درس خارج فقه پول و بانک

جلسه چهاردهم شنبه 9 بهمن 1400
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین لاسیّما مولانا بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
علت این که امروز جلسه را مجازی برگزار کردم خیلی برای شما روشن است، اعلام شد که وضعیت قم قرمز شده است، طبعاً تردد به قم از نظر مقررات اعلام شده ممنوع است، از این بابت احساس خسارت می‌کنم، بسیار دوست داشتم که باز هم جلسه حضوری برگزار شود، ان شاء الله امیدواریم به زودی این وضعیت قرمز در قم هم پایان پیدا کند و ما بتوانیم در هفته‌های آینده ان شاء الله درس را حضوری برگزار کنیم.

پیشاپیش حلول ماه رجب را تبریک عرض می‌کنم، ماه رجب ماه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، کما این که ماه شعبان ماه رسول الله صلی الله علیه و ماه مبارک رمضان شهر الله است، ان شاء الله خداوند توفیق بدهد از آنچه که در ماه رجب برای ما لازم است رعایت کنیم، خصوصا طلبه‌ها باید عنایت کنند، طلاب، فضلا، سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، استفاده حداکثری از ماه رجب و شعبان و رمضان است، آنهایی که قدرت دارند، طاقت دارند روزه بگیرند، حداقل سه روز در این ماه و البته لیلة الرغائب هم در پیش است، اگر کسی روزه بگیرد پنج شنبه را و بعد هم شب جمعه، ان شاء الله اعمال لیلة الرغائب را انجام بدهد، برکات زیادی ان شاء الله بر آن مترتب است، ولی دعاهای این ماه، مناجات‌های این ماه و استفاده از آنچه که خداوند تبارک و تعالی در این ماه برای بندگان خودش میسّر و فراهم کرده است، ألا إنّ فی أیام دهرکم نفحات ألا فتعرّضوا لها، إن شاء الله امیدواریم خداوند توفیق بدهد از ماه رجب استفاده کنیم.

خب بحث ما در مورد مسائل فقهی بانک مرکزی بود، در پایان جلسه گذشته چند موضوع را مطرح کردم که از این پس به این موضوعات بپردازیم، البته بعضی از اینها را قبلا بحث کردیم. یکی ماهیت پول بود، یکی انتشار پول بود، از وظائف بانک مرکزی چون صحبت می‌کنیم دیگر خلق نقدینگی، دیگر سیاست‌های پولی و دیگر حفظ ارزش پول ملی و مبحث دیگر هدایت و مدیریت نقدینگی کشور در اقتصاد ملی، همه اینها بحث فقهی دارد، موضوع دیگر توزیع نقدینگی در سطح ملی و قاعده عدالت، همین کاری که وزارت اقتصاد اعلام کرد، این تسهیلات خرد برای همه، بتوانند راحت و سهل بدست بیاورند، واقعا این در جهت هدایت نقدینگی و در جهت برقراری قاعده عدالت است.

نکته دیگر مقررات گذاری برای ارز و مبادلات ارزی است در راستای ارتقاء جایگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از قاعده نفی سبیل و قاعده مقابله با نظام سلطه. دیگر برقراری روابط بین بانکی و اولویت بانک‌های اسلامی و دولت‌های مسلمان و در راستای همبستگی با ملت‌های مسلمان و دست یافتن و رسیدن به پول واحدِ اسلامی و بازار مشترک اسلامی است. موضوع دیگر برقراری روابط بین بانکی با انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چند جانبه پولی با دولت‌های غیر متخاصم. موضوع دیگر برقراری مبادلات بین بانک‌های داخلی، با استفاده از روش¬های مشروع و موضوع دیگر حاکمیت شریعت بر همه فعالیت‌های بانکی و آخرین موضوع هم نظارت شرعی بر بانک¬ها و مؤسسات اعتباری است. از اینجا گفتیم به ترتیب به موضوعات یاد شده از نظر فقهی می‌پردازیم.

اولین موضوع ماهیت پول بود، قبلا در مبحث پول، سال گذشته توضیح دادیم که پول اعتباری امروز در اثر اعتبار دولت، مال است، چون دولت اعتبار ایجاد کرده است، اعتبار داده است به این پول و مال شده است ولی مالی است که بر خلاف سایر اموال ارزش مصرفی ندارد، از این جهت اتلاف این مال به کاهش ارزش آن است، هرچه موجب شود کاهش ارزش پول صورت بگیرد، موجبات اتلاف این پول را بوجود آورده است، در صورتی که این کاهش ارزش پول توسط دولت صورت بگیرد و با اعمال سیاست‌ها یا اقداماتی که مغایر امانت داری است و مغایر تعهد دولت مبنی بر حفظ ارزش پول، در این صورت اولا از نظر تکلیفی کار حرامی انجام داده است، تصرف کرده است در اموال مردم، بدون اذن آنها، لیس لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر اذنه.

این مرقومه حضرت بقیة الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف در پاسخ به یک مکاتبه است، کسی نامه‌ای نوشت خدمت حضرت عرض کرد آقا املاکی نزدیک ما است که متعلق است به آستانه مقدس شما، متعلق است به درگاه شما، ما می‌توانیم اینها را تصرف کنیم؟ می‌توانیم از اینها بهره برداری کنیم؟ هرچه سود کرد صدقه می‌دهیم، حضرت پاسخ دادند لیس لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر اذنه فکیف یحلّ ذلک فی مالنا، در مال دیگران نمی‌شود تصرف کرد بدون اذن، پس چگونه جایز است که در مال ما و حلال است در مال ما کسی تصرف کند؟ ثانیاً کاهش ارزش پول، نسبت به این کاهش ارزش پول دولت ضامن است، یعنی اثر وضعی هم دارد، ضمان می¬آورد، بنابراین تمام همت باید این باشد که جلوی رشد بی رویه پول گرفته شود.

نکته دومی که در اینجا قابل توجه است مسئله نشر اسکناس و مسکوکات است، این یکی از وظائف بانک مرکزی است و این وظیفه باید منحصر به حاکمیت باشد،‌ای بسا در دورانی که انتشار پول‌ها، پول‌های فلزی بوده است، غیر از حاکمیت هم ضرب سکه می‌کردند ولی نکاتی اینجا وجود دارد، یک نکته این است که چون آن سکه‌ها سکه‌های طلا و نقره بودند، طبعاً باید از استاندارد و عیار کافی برخوردار باشند و اگر از استاندارد و عیار کافی برخوردار نبودند، از نظر وزن، از نظر عیار، منشأ مشکلاتی می‌شد، از جمله مشکلاتی که پدید می‌آمد حقیقتاً این بود که افراد ناگزیر بودند این گونه سکه‌ها را ببرند بدهند به صرّاف عیار بزند یا وزن کند که بحثی در فقه است در مورد هزینه وزّان و نقّاد، وزّان کسانی بودند که وزن می‌کردند دراهم را، نقّاد هم کسانی بودند که نقد می¬کردند یعنی عیار می‌زدند، عیار می‌سنجیدند، محک می‌زدند، عیار می‌سنجیدند، ولی اگر دولت و حاکمیت مسکوکات را منتشر می‌کرد این مسکوکات یکسان بود، استاندارد بود، اعتبار بیشتری هم نزد مردم داشت.

و در روایات فراوان داریم، قبلا هم خواندیم که راوی عرض می‌کند من دراهمی داده بودم، الیوم أسقطها السلطان و جاء بدراهم جیّدة یا جدیدة، هر دو است، سلطان آن دراهم قبل را اسقاط کرده است یعنی از اعتبار افکنده است و دراهم تازه‌ای آورده است، الدراهم التازجة، همان تازه خودمان ست که معرّب شده است، بر این اساس معلوم است درهم و دینار را سلطان می‌زد، کار حاکمیتی بود، گرچه استثناءً از سوی غیر حاکمیت هم اتفاق می‌افتاد اما ما که امروز با پول اعتباری روبرو هستیم دیگر جا ندارد چنین اقدامی از سوی آحاد مردم انجام بگیرد، آحاد مردم بخواهند اسکناس منتشر کنند، این یک نوع بی نظمی روشنی را بوجود می‌آورد، مردم را هم سردرگم می¬کند، بعلاوه نشر اسکناس چون دارای آثار اقتصادی هم است، از جمله اشاره کردم کاهش ارزش پولی که در دست مردم است، انتشار پول بی حساب کاهش پیدا می‌کند و کسی که از نزد خود منتشر می‌کند یعنی مستقلا اقدام به نشر اسکناس کنند، نتیجه آن این است که ارزش پول‌های در دست مردم را کاهش می‌دهند، چون این پول پولِ اعتباری است، اگر به اندازه نیاز اقتصاد جامعه منتشر شود ارزش آن حفظ می‌شود، اگر بیش از نیاز جامعه منتشر شود ارزش این پول‌هایی که در دست مردم است کاهش پیدا می‌کند و نشر اسکناس، نشر مسکوکاتی که امروزه رایج است، امروزه مسکوکات مسکوکات نیکلی است.

بانک مرکزی باید با نظارت قوی مانع هرگونه خلق پول اعتباری توسط سایر بانک‌ها و توسط اشخاص شود، این که عرض می‌کنم بر می‌گردد به مبحث نظارت، در مبحث نظارت بیشتر به این خواهیم پرداخت، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، چون هرگونه خلق پول توسط سایر بانک‌ها یا مردم موجب اتلاف مال مردم است، اتلاف بر آن صادق است و از طرف دیگر تنها منافع نشر پول از سوی سایر بانک‌ها به ذی نفعان آن بانک می‌رسد، مراد سهامداران آن بانک است و احیاناً گیرندگان تسهیلات عمده و به زیان عموم مردم منتهی می‌شود که هم مشمول قاعده لاضرر و لاضرار است و هم برخلاف قاعده عدالت در توزیع ثروت، اما انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی باید بر اساس محاسبات نرخ رشد اقتصادی یک کشور صورت بگیرد که منجر به استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصادی و رشد اقتصاد ملی شود، ببینید اگر بانک مرکزی به صورت حساب شده، هدایت شده نقدینگی را ایجاد کند و این نقدینگی به تولید تخصیص پیدا کند، در جائی که ظرفیت‌های جدید تولیدی وجود دارد و نیاز به نقدینگی دارد، این نقدینگی در جای خودش بکار رفته است و اثر آن افزایش تولید است، اما اگر نقدینگی بی حساب ایجاد شود و احیاناً به تولید هم تزریق نشود، بلکه به دلالی و واسطه گری تزریق شود، نتیجه آن چیزی جز تورم نیست و از طرف دیگر انتشار اسکناس کمتر از نیاز رشد اقتصادی منجر به رکود اقتصادی می‌شود و هر دو طرف مسئله، چه افزایش افزون بر نیاز نقدینگی و چه افزایش کمتر از نیاز نقدینگی در جامعه برخلاف مصالح ملی است و موجب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور می‌شود.

نکته دیگر در این مباحث فقهی مربوط به بانک مرکزی مسئله حفظ ارزش پول ملی است. دیدیم در ماده یازده قانون پولی و بانکی، اولین وظیفه بانک ملی را حفظ ارزش پول ملی مطرح کرده بود، این حفظ ارزش پول ملی با کنترل تورم اتفاق می‌افتد و این از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی است، تورم در اقتصاد یک کشور در اثر علل متعددی پدید می‌آید، یک مقدار در مورد تورم صحبت می‌کنیم.
یکی از علل افزایش تورم افزایش ناگهانی تقاضا است، اشاره می‌کنیم و توضیح می‌دهیم. یکی از علل تورم کاهش ناگهانی عرضه است، این که من تأکید می‌کنم افزایش ناگهانی، کاهش ناگهانی، برای چیست؟ برای این که اگر افزایش تقاضا به صورت آرام و به تدریج صورت بگیرد در آن صورت تولیدکنندگان خودشان را با آن وفق می‌دهند، هماهنگ می‌کنند و متناسب با نیاز تولید را بالا می‌برند یا مثلا اگر عرضه کاهش پیدا کند به صورت آرام، باز تولیدکنندگان سعی می‌کنند عرضه را افزایش بدهند.

عامل دیگر وجود تنگناهای ساختاری است. پس شد تورم ناشی از تقاضا، تورم ناشی از کاهش عرضه، تورم ناشی از تنگناهای ساختاری در اقتصاد، نیاز به توضیح دارد. عامل دیگری انتشار بی رویه نقدینگی در اثر استقراض دولت از بانک مرکزی یا در اثر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است، اینها علل مهم تورم به حساب می‌آیند.

اما افزایش ناگهانی تقاضا چطور اتفاق می‌افتد؟ ممکن است ناشی از بروز بحران‌هایی باشد مثل بروز جنگ، سیل، زلزله و مهاجرت از خارج به داخل به صورت گسترده و احساس تهدید و نگرانی عمومی، در این صورت که یک چنین حوادثی رخ بدهد، مردم به بازارها هجوم می‌آورند برای خرید و ذخیره سازی مایحتاج خودشان، اینجا می¬شود افزایش تقاضا و با افزایش تقاضا ابتدا کالاهای ضروری که مردم بیشتر نسبت به آنها اقدام به ذخیره سازی می‌کنند شاهد رشد قیمت‌ها می‌شوند و به دنبال افزایش قیمت‌ها در کالاهای ضروری، سایر کالاها دچار افزایش قیمت و رشد قیمت می‌شوند، در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و تورم همین است، تورم یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و این افزایش سطح عمومی قیمت‌ها معمولا یک ساله محاسبه می‌شود، گرچه ماهانه هم بانک مرکزی محاسبه و اعلام می‌کند.

پس گفتیم بحران‌هایی مثل جنگ، در اثر جنگ چطور می‌شود؟ جنگ موجب می‌شود بخش‌هایی از یک کشور مثل دوران دفاع مقدس خودمان که پنج استان درگیر جنگ بود، این استان‌هایی که درگیر جنگ هستند، مردم یک عده‌ای از آن محل‌ها مهاجرت می‌کنند، بعد هم خود جنگ موجب می‌شود کسب و کارها تعطیل می‌شود، کارخانجات تعطیل می‌شوند، نیروی انسانی که مشغول کار در مزارع بودند، در کارخانجات بودند سراغ دفاع می‌آیند، هم نیروی انسانی گرفتار جنگ می‌شود، انسان‌ها، نیروهای رزمنده گرفتار جنگ می‌شوند، دیگر نمی‌توانند تولید کنند، دیگر نمی‌توانند کسب و کار کنند، دیگر نمی‌توانند مبادله کنند. خب شبیه به این سیل است و خرابی‌هایی که به بار می‌آورد، منازل را تخریب می‌کند، وسائل را با خودش می‌برد، گله گوسفندان را سیل می‌برد، اینها همه موجبات خسارت است، این خسارت‌ها تقاضا را برای جبران و جایگزینی کالاها و خدمات افزایش می‌دهند، زلزله هم همینطور است، زلزله که خرابی به بار آورد، علاوه بر این مرگ و میر ممکن است به بار بیاورد، طبعاً آن خرابی‌ها می‌باید بازسازی شود، بلافاصله دست به کار شوند بازسازی شوند، پس اقداماتی صورت می‌گیرد که جبران شود، اینها درواقع افزایش تقاضا می‌شود.

همینطور موضوع مهاجرت از خارج به داخل، مثل این که در افغانستان جنگ شد، بخشی از جمعیت افغانستان هجوم آوردند به خارج از افغانستان، خصوصا ایران که هم مرز آنها بود، این هجوم یکباره جمعیت تقاضا را با خودش می‌آورد، تقاضای آب و نان دارند، تقاضای محل سکونت دارند و هرگونه احساس تهدید و نگرانی عمومی همین آثار را به دنبال دارد، پس این می‌شود افزایش ناگهانی تقاضا.

در یک چنین شرائطی چاره تورم افزایش عرضه کالاها است اولا با بیرون آوردن کالاهای موردنیاز مردم از انبارها و انتقال سریع کالاهای موجود در انبار گمرکات و یا انبارهای دیگر به بازارها و قراردادن مایحتاج مردم در مقابل چشم آنها، این مسئله قرار دادن مایحتاج مردم در مقابل چشم، در روایتی از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله آمده است، چرا؟ چون وقتی چشم ببیند که کالاها وجود دارند، کمبود نیست، دیگر اینجا نگرانی برطرف می¬شود، حرص نمی‌زنند، بجای یک قوطی کبریت ده تا بسته کبریت نمی‌گیرند که این اتفاقات را ما در دورانی مشاهده می‌کردیم، بنابراین وقتی مردم مشاهده فراوانی ما یحتاج خودشان را بکنند از نگرانی خارج می‌شوند، اقدام به خرید نیازمندی‌های خودشان در حد متعارف می‌کنند و از ذخیره کردن در خانه‌ها خودداری می‌کنند، شما همین ذخیره کردن کالاها را در شرائط نگرانی مثل همین موضوع کرونا به خاطر بیاورید، بازارهای اروپا را بهم ریخت، بعضی از سوپرمارکت‌ها در همین انگلستان و آمریکا و اینها خالی شدند و هرچه پر می‌کردند مجدداً خالی می‌شد، چون مردم در یک چنین شرائطی نگران هستند، بنابراین می‌بینید که چگونه تقاضا رشد می‌کند، آن که راه حل آن است این است که کالا در دسترس مردم قرار بگیرد، عرضه کالاها، مایحتاج مردم در دسترس خودشان قرار بگیرد.

روایات مربوط به احتکار هم این معنا را بیان می‌کند، به عنوان نمونه روایتی که در جلد 17 وسائل صفحه 430 از این 30 جلدی‌ها، حدیث 22917 آمده است، محمد بن الحسن، شیخ طوسی رضوان الله علیه، بإسناده عن محمد بن احمد بن یحیی عن جعفر بن محمد عن أبیه عن وُهیب عن الحسین بن عبیدالله ضمرة عن أبیه عن جدّه عن علی بن أبیطالب علیه السلام، إنّه قال رَفَعَ الحدیث إلی رسول الله، امیرالمؤمنین سخن را از پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند، إنّه مرّ بالمحتکرین، پیغمبر بر احتکار کنندگان مرور و عبور کردند، فأمر بحُکرتهم أن تُخرج إلی بطون الاسواق، دستور دادند کالاهای احتکاری خودشان را به متن بازارها بیاورند، و حیث تنظر الأبصار إلیها، جائی بیاورند که چشم‌ها مشاهده کنند، فقیل لرسول الله صلی الله علیه و آله لو قوّمتَ علیهم، به حضرت عرض شد آقا ‌ای کاش نرخ هم می‌گذاشتید، اینها چون احتکار کردند قیمت‌ها بالا رفته است، حضرت فرمود فقط بیاورید در بازار عرضه کنید، جایی که چشم مردم ببیند، چشم مردم وقتی مشاهده کند شدت تقاضا افت می‌کند، وقتی از حضرت خواسته شد ‌ای کاش نرخ و قیمت می‌گذاشتی، فغضب رسول الله صلی الله علیه و آله حتی عُرف الغضب فی وجهه، حضرت بگونه‌ای خشمگین شد که خشم در چهره پیغمبر مشاهده می‌شد، در سیره پیغمبر ما داریم که وقتی خشم در چهره حضرت ظاهر می‌شد به این شکل بود که یک رگی در پیشانی حضرت برجسته می‌شد، همه می‌فهمیدند پیغمبر غضبناک است، فقال أنا اُقوّم علیهم؟ من بر آنها قیمت بگذارم؟ إنّما السعر إلی الله یرفعه إذا شاء و یخفضه إذا شاء، نرخ دست خداست، هروقت بخواهد بالا می‌برد و هروقت بخواهد پایین می‌آورد.

این روایت یک توضیح هم می‌خواهد، آن توضیح این است که حضرت وقتی فرمودند إنّما السعر إلی الله برای چه شرائطی است؟ با مطالعه‌ای که ما در روایات داریم و اتفاقات و همینطور مجموعه روایاتی که از پیغمبر و اهل بیت خصوصا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده است به معنای این است که بازار دو صورت دارد، یک صورت وضعیت معتدل و وضعیت بدون دخالت دست انسان‌ها و بدون دخالت طمعکاران. اگر بازار بازارِ متعادلی باشد، قیمت‌ها در بازار به صورت متعادل شکل می‌گیرد، اینجا جای نرخ گذاری نیست، جای عرضه و تقاضا است، حاکمیت عرضه و تقاضا، باید بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها شکل بگیرد و اگر بر اساس عرضه و تقاضا شکل بگیرد قیمت بالا رفت، تولیدکنندگان عرضه بیشتری می‌کنند، از انبار در می‌آورند در شرائط غیر احتکاری عرضه بیشتری می‌کنند و واردکنندگان بیشتر وارد می‌کنند و اگر دیدند قیمت‌ها شیرین است باز تولید اضافه می¬شود، ادامه پیدا می‌کند، سریع‌تر صورت می‌گیرد، بیشتر صورت می‌گیرد و قیمت راهنمای عمل تولیدکننده می‌شود و البته از طرفی دیگر هم قیمت راهنمای عمل مصرف کننده است، پس اصل در عدم دخالت دولت در قیمت‌ها است و آزادی تعیین قیمت توسط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان و البته در روایات آمده است که چانه بزنید، در بازار می‌روید خرید کنید چانه بزنید، اینطور نباشد که هر قیمتی که دادند بگویید خیلی خب آقا بده، چون همین چانه زدن موجب می‌شود که آن فروشنده هم کنترل شده‌تر قیمت‌ها را اعلام کند.

اما شرائط بازار گاهی شرائط بیماری است مثل وجود بیماری احتکار و بیماری تبانی و بیماری انحصار، اگر احتکار باشد، این بیماری است و باید بیماری را جمع کرد، اینجا حاکمیت مداخله می‌کند و جلوی این بیماری را می‌گیرد، خصوصاً امروز، امروزه اطلاعات مربوط به انبارهای بازرگانان، تولیدکنندگان و واردکنندگان در اختیار دولت است، این اطلاعات در اختیار وزارت صمت و در اختیار گمرکات و امثال اینها است، پس اطلاعات را دارند و می‌دانند چه کالاهایی در انبار است و احیاناً عرضه نشده است، اگر غفلت می‌کنند در اثر کاهلی و تنبلی است، اگرنه که اطلاعات موجود است، پس با اطلاعاتی که دارند باید سریع اقدام کنند به صاحبان انبارها، کالاهای انبار شده بگویند از انبار عرضه کنید، قیمت برنج بالا رفته است عرضه کنید، این موجب می‌شود که جلوی احتکار گرفته شود و بیماری از بین برود.

یکی از بیماری‌ها بیماری تبانی است، روایت مصادف که از اصحاب امام صادق علیه السلام است حکایت از این می‌کند که حضرت به مصادف هزار دینار دادند، فرمودند بیا با این تجاری که کالا به مصر می‌بروند، تو هم برو تجارت کن، این هزار دینار را برای تجارت بکار بگیر، او هزار دینار را گرفت، دید کسانی که می‌خواهند به مصر تجارت کنند یک چیزی می‌خرند، او هم رفت خریداری کرد و همراه با آنها همسفر شد، نزدیک مصر که رسیدند یک غافله‌ای از مصر بیرون می‌آمد، اینها سؤال کردند وضعیت فلان کالا در مصر چطور است؟ آنها گفتند کم است، کمیاب است، باهم تبانی کردند، باهم هم‌پیمان شدند که وقتی رفتیم وارد مصر شدیم قیمت صد درصد افزایش پیدا می‌کند، ما قیمتی که خودمان در مدینه برداشتیم چقدر بوده است، صد درصد بالا می‌بریم، رفتند و عرضه کردند و مردم هم خریدند، مصادف می‌گوید من دوتا کیسه طلا با خودم آوردم، هزار دینار سرمایه، هزار دینار هم سود، این دوتا کیسه را گذاشتم جلوی امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودند چیست؟ عرض کردم این اصل، این هم سود، فرمود چه کردی؟ گفتم آقا ما باهم توافق کردیم، قبل از ورود به مصر باهم تحالف کردیم، هم قسم و هم‌پیمان شدیم که کالای خودمان را جز به ربح دینار دینار نفروشیم، بربح دینار دیناراً، حضرت فرمود: سبحان الله تحلفون علی قوم مسلمین أن لاتبیعوهم إلا بربح الدینار دیناراً، به خدا پناه می‌برم، خدا منزّه است، باهم هم قسم می‌شوید بر ضد یک قوم مسلمان که سود صد در صد بخورید؟ بعد فرمود: یا مصادف إنّ مجادلة السیوف أهون من طلب الحلال، چکاچاک شمشیرها در میدان جنگ کاری آسان¬تر از طلب حلال است. این یک ایهامی دارد مبنی بر این که آنچه که تو به دست آورده‌ای طلب حلال نیست، چون از راه تبانی است، بنابراین تبانی یکی از راه‌های بهم ریختن بازار است و حضرت فرمود: لاحاجة لی بذلک، من به چنین سودی نیاز ندارم، رد کردند.

پس می‌بینیم باید بازار خالی از عیوب باشد، البته یکی از عیوب انحصار است، ما امروز بعضی از بازرگانان را داریم که رویه‌هایی را دنبال کردند که به صورت انحصاری واردکننده یک کالایی هستند، مواد اولیه خوراک دام و طیور، انحصاری، این انحصار موجب می‌شود که قیمت دست او است. یک آقایی مثلا هفت تا کشتی، ده تا کشتی کنجاله سویا وارد می‌کند، دور از بندر نگه می‌دارد، منتظر است قیمت بالا برود بیاورد در بندر تخلیه کند، معلوم است این عیب بازار است، جلوی عیب باید گرفته شود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مورد احتکار فرمود: عیبٌ علی الولاة، احتکار بر ولات و والیان عیب است، باید جلوی عیب را گرفت.

نرخ‌ها در شرائط بیماری بازار حاصل کارکرد شیطان و شیطان صفتان است اما نرخ‌ها در شرائط فقدان بیماری بازار حاصل کارکرد دست غیبی الهی است. از امام سجاد علیه السلام، نزد امام سجاد شکایت شد، شکی الناس إلی علی بن الحسین علیه السلام عن غلاء السعر، از بالا بودن قیمت‌ها، فقال ما لی و لغلاء السعر، من چه کنم که نرخ بالاست؟ إنّ الله وکّل بالسعر ملکاً یُدبّر أمره، خداوند تبارک و تعالی برای نرخ فرشته‌ای قرار داده است که تدبیر امر نرخ می‌کند، عرض کردم این برای شرائط عادی بازار است نه شرائط دستکاری بازار، پس اگر دستکاری در بازار نباشد نرخ‌ها نرخ‌های عادلانه¬ای خواهد بود و متوازن و متعادل خواهد بود و مشکلی ندارد.

در یک چنین شرائطی که احتکار رخ بدهد باید جلوی احتکار را گرفت، جلوی انحصار و تبانی را گرفت و هر عیب دیگری، عیب و ایراد دیگری که در بازار باشد، این که اشاره شده است السعر بید الله، لعلّ از این بابت باشد که خداوند تبارک و تعالی اگر به قومی، ملتی بخواهد نعمت بدهد بارش باران را در آن سرزمین افزایش می‌دهد و بارش باران که زیاد شد محصولات زراعی فراوان می‌شود، محصولات زراعی که فراوان شد قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.

و اگر خداوند قومی را مورد غضب خودش قرار بدهد باران را از آنها منع می‌کند یا اگر زکات خودشان را ندهند خداوند برکات خودش را از آنها سلب می‌کند، روایت داریم در مورد زکات که ولو منعوا الزکات منع الله البرکات، اگر مردم زکات ندادند، خدا نعمت‌های خودش را بر آنها منع کرد، نتیجه این می‌شود که مقدار تولید محصول زراعی کمتر می‌شود دامداری هم ضعیف شکل می‌گیرد و به دنبال آن سایر مسائل. به‌هرحال بعید نیست مراد روایات از این که نرخ در دست خداوند است ناظر به افزایش نعمت یا احیاناً کاهش برکات باشد.

اما روایت دیگری هم، من روایت قبلی را که اشاره کردم، مرحوم صدوق هم این را به صورت مرسل نقل کرده است و در کتاب توحید خودش هم از احمد بن زیاد بن جعفر همدانی از علی بن ابراهیم از پدرش از قیاس بن ابراهیم از جعفر بن محمد صلوات الله علیه از امام باقر مثل این را نقل کردند.
البته یک نکته هم اضافه کنم و آن هم این است که در عصر حاضر با توجه به سرعت حمل و نقل و انتقال کالاها از کشوری به کشور دیگر، در صورت نیاز و کمبود کالا اینجا دولت باید اجازه بدهد تجار وارد کنند، اجازه واردات بدهد، تعرفه واردات را کاهش بدهد تا حدی که بازار به حد نیاز خودش برسد، به اندازه نیاز از کالاهای ضروری برخوردار شود و عرضه و تقاضا متعادل شود و قیمت‌ها به وضعیت قبل برگردند. این در مورد افزایش ناگهانی تقاضا بود.

دانش‌پژوه: استاد در فقه شیعه اولویت مصرف کننده است یا تولید کننده؟
استاد: این سؤال خیلی کلی است، در یک شرائطی البته در شرائط عام، در شرائط اضطرار حتما مصرف کننده اولویت دارد ولی شاید در یک شرائطی باید به تولید کننده بها داد و تولید کند و تولیدات افزایش پیدا کند تا این که مصرف کنندگان هم به نوایی برسند، من تاکنون یک چنین نشنیدم که اولویت معنا داشته باشد. نه، اصل اولی را نمی‌شود گفت.
نداریم، چنین چیزی نداریم، این که بگویند اولویت با تولید کننده است یا مصرف کننده است. درواقع هم تولید کننده باید حمایت شود که تولید کند و هزینه‌های تولید او کاهش پیدا کند و هم مصرف کننده باید حمایت شود، به طوری که بتواند به کالاهای مصرفی خودش به قیمت متعارف و متعادل دست پیدا کند.

دانش‌پژوه: استاد این نقل درست است که می‌گویند در زمان حکومت خلیفه ثانی حضرت امیر جلوی تعرفه گذاری واردات را می‌گرفت؟
استاد: من برنخوردم، ممکن است باشد ولی بنده برنخوردم.
دانش‌پژوه: این که فرمودید در حالت عادی قیمت گذاری اشکال دادد و قیمت را باید رها کنیم، در حالت غیر عادی باید قیمت گذاری کنیم، در قضیه خود پیغمبر که حالت غیر عادی بود اتفاقا، احتکار شده بود و جنس به مشکل خورده بود، حالت غیر عادی بود، پیغمبر در آن حالت هم قیمت گذاری نکردند.
استاد: حضرت احتکار را از بین برد، یعنی عیب بازار را از بین برد پس حالت عادی شد.
دانش‌پژوه: قیمت که هنوز تناسب پیدا نکرده است، تا لحظه‌ای که تناسب پیدا نشود اثر آن عیب هنوز باقی است.
استاد: نمی توانید چنین استدلالی کنید، بازار مدینه بازار بزرگ و پیچیده‌ای نبود، یک بازاری که کل جمعیت آن ده هزار نفر است، دقت می‌کنید، یک بازار ده هزار نفری با عرضه یک نفر مثل حکیم به عظام بازار اشباع می‌شد، وقتی اشباع می‌شد دیگر معنا نداشت آدم بگوید در بازار همچنان عیب وجود دارد و استمرار دارد.

دانش‌پژوه: گرانی‌های فعلی را چگونه می‌دانید؟ شامل کدام قسمت از روایات می‌شود؟
استاد: بنده گرانی‌های فعلی را ناشی از تبانی هم می‌دانم، واقعا تبانی در بازار ما بسیار گسترده است و ناشی از کم کاری‌های دولت و حاکمیت هم می‌دانم در روانسازی فعالیت‌های اقتصادی، عوامل متعددی دست به دست همدیگر دادند که گرانی‌های فعلی را پدید آورده است البته یک علت اصلی آن هم استمرار آثار تورم خلق شده در شش ماهه اول است، شش ماهه اول یک تورم سنگینی خلق شد، چرا که نقدینگی بسیار بزرگی به بازار تزریق شد، به اقتصاد تزریق شد، آن نقدینگی که ارائه شد آثار خودش را می‌گذارد.

دانش‌پژوه: استاد می‌شود گفت در جمهوری اسلامی نرخ گذاری دولت یک چیزی خارج از تورم است، چون که حالا به قولی در دولت اصلاحات ما نرخ تک رقمی را داشتیم ولی دلار نه برابر شد، می‌شود گفت؟
استاد: گاهی نرخ گذاری‌ها درست نیست، از طرفی عامل رشد تورم را بوجود آوردند و از طرفی قیمت را سرکوب می¬کنند، مقصود شما این است دیگر؟ بجای این که عیب را برطرف کنند عیب دیگری را ایجاد می‌کنند.
دانش‌پژوه: آن هم است، چون به نحوی می‌شود گفت تورم کلی است برای قیمت گذاری دلار یا علل دیگری هم است؟
استاد: اصلا علت افزایش دلار، عمده آن رشد تورم است، البته عوامل دیگری هم مؤثر است، تبانی هم است، در قضیه دلار تبانی هم است.

پس به یک عامل از عوامل تورم اشاره کردیم. دیگر عامل تورم کاهش ناگهانی عرضه است، چطور می‌شود که عرضه کاهش پیدا می‌کند؟ در اثر عواملی رخ می‌دهد، باز هم مثل جنگ، جنگ موجب می‌شود که عرضه کالاها کاهش پیدا کند، چطور جنگ موجب می‌شود که عرضه کالاها کاهش پیدا کند؟ عرض کردم وقتی پنج استان کشور در دوران دفاع مقدس زیر بمباران دشمن بود، نتیجه آن این بود که کسب و کارها تعطیل بود، تولید تعطیل بود، مزارع تعطیل بود، کارخانجات تعطیل بود، طبعاً اینجا چه می‌شود؟ عرضه ناگهان کاهش پیدا می¬کند، همینطور در شرائط سیل و بیماری‌های فراگیر، ما در همین دو سال اخیر دیدیم که این بیماری کرونا موجب شد کسب و کارها تعطیل شد، بخش مهمی از کسب و کارها تعطیل شد، این کسب و کارها وقتی تعطیل شد، عرضه کاهش پیدا می‌کند، در این صورت عرضه مایحتاج مردم در بازارها کاهش پیدا می‌کند و ابتدا نیازمندی¬های ضروری مردم با افزایش قیمت روبرو می‌شود، به دنبال آن سایر قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و تورم رخ نشان می‌دهد. در درمان این مسئله هم یعنی جبران کاهش عرضه مشابه وضعیتی است که در مورد افزایش تقاضا وجود دارد، درمان این مثل همان است یعنی باید کاری کرد که جلوی، یعنی کاری کرد که عرضه افزایش پیدا کند، اگر نیازمند به واردات بیشتر است، در یک شرائطی واردات بیشتر صورت بگیرد و به این وسیله تقاضا جبران شود.

دانش‌پژوه: عرضه و تقاضا معیار قیمت گذاری است یا عدالت؟
استاد: مگر عرضه و تقاضا غیرعادلانه است تا این که معیار عدالت باشد؟ نه، معیار عدالت است، ما شکی در این که معیار عدالت است نداریم، اما عدالت چگونه تحقق پیدا می‌کند؟ قیمت عادلانه چیست؟ این را شما ببینید، هم فتاوای فقها و هم روایات ما به خوبی نشان می‌دهد که قیمت عادلانه قیمت بازار است، چون گاهی ممکن است آدم در بازار کالایی را بخرد بالاتر از قیمت، اگر کالایی را خرید بالاتر از قیمت، می‌داند که قیمت پایین‌تر از این است و می‌خرد، با علم اگر باشد خیلی خب قاعده اقدام اینجا جاری است، خودش اینجا جاری کرده است، خواسته است و خریده است ولی اگر نداند که قیمت پایین‌تر از این است و او گران‌تر خریده است، در این صورت خیار غبن برای او پدید می‌آید، موضوع خیار غبن همین است، جایی که قیمت بالاتر از قیمت بازار است و اگر زیر قیمت بازار بخرد برای شرائط اتفاقی و استثنائی است که یک کسی عجله دارد، دستپاچه است، باید خانه خودش را بفروشد، چرا؟ چون مثلا یک عمل جراحی قلب دارد، یک عمل جراحی مغز دارد، ناچار است خانه خودش را بفروشد، فوری هم باید بفروشد، زیر قیمت هم می‌فروشد، از ناحیه فروشنده اضطرار است، از ناحیه خریدار اختیار است، خریدار می‌تواند بخرد، البته بیع مضطر کراهت دارد، یعنی خرید مال مضطر کراهت دارد، چرا؟ یعنی می¬خواهند بگویند کسی شغل خودش را خریده است، کالاهای افراد مضطر را نباید قرار بدهد، به نحوی به این می‌گویند شرخری، فرصت طلبی. به‌هرحال عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت بازار است، قیمت سوقیه، قیمت عادله است. بحث‌های زیادی از اینها در جای خودش شده است و در تحقیقات مطرح شده است.

شکل دیگرِ مسئله، دیگر عامل تورم وجود مشکلات ساختاری است، مشکلات ساختاری در اقتصاد مثل موانع اداری کسب و کار و سهولت تولید و عرضه کالاها، این که می‌گوییم موانع اداری کسب و کار، اتفاقا وزیر محترم اقتصاد در سخنرانی قبل از نماز جمعه این هفته به این مسئله اشاره کرد، یکی از شاخص‌های بهبود اقتصادی سهولت کسب و کار است و سهولت کسب و کار به این است که اداراتی که می‌خواهند راه اندازی کنند، جواب بدهند به متقاضیان کسب و کار باید ظرف دو روز، سه روز کار را تمام کنند، ولی می‌بینید شش ماه یک سال طول می¬کشد، به اینها می‌گویند موانع کسب و کار، این که تعداد مجوزهایی که طرف می‌خواهد خیلی زیاد باشد، تعداد میزهایی که باید مراجعه کند افزایش پیدا کند، به معنا و مثابه موانع کسب و کار تلقی می‌شود، متأسفانه جایگاه شاخص کسب و کار در ایران بسیار پایین است و حالا وعده کرده است که تمهیدی می‌کند و مقدماتی فراهم می¬کند و ترتیبی می‌دهد که ظرف دو سه روز هر متقاضی کسب و کار بتواند به خواسته خودش دست پیدا کند، به این می‌گویند موانع ساختاری.

از جمله موانع ساختاری خرابی راه‌ها است، مثل این که راه‌های روستا به طرف شهر هموار نیست، تولیدات روستائی به سهولت و با قیمت ارزان به شهر نمی‌رسد، اینجا موجب می‌شود قیمت محصولات روستائی در شهرها بالا باشد ولی اگر سهولت رفت و آمد صورت بگیرد و اگر جاده‌ها جاده‌های مرتبی باشند، هزینه حمل و نقل هزینه نسبتاً ارزانی باشد، آن محصولاتی که به بازار باید برسد سریع‌تر می‌رسد و قیمت‌های آن هم سریع‌تر شکل می‌گیرد، اما مثلا از بنادر و گمرکات کالاها چه مشکلاتی را باید طی کنند، اصلا خود این گمرک معطل کند، واردکننده که واردات مواد اولیه انجام می‌دهد یا واردات کالا انجام می‌دهد، او را معطل کند، شش ماه نگه دارد، سه ماه نگهدارد، کمتر و بیشتر، گاهی کالاها سه سال در گمرک می‌مانند، اینها یعنی چه؟ به اینها می‌گویند مشکلات ساختاری، پس این مشکلات ساختاری باید برطرف شوند.

همینطور دشواری تأمین مالی برای تولید کنندگان و تاجران، تولید کننده تأمین مالی می‌خواهد، به بانک مراجعه می‌کند، به مؤسسه مالی و اعتباری مراجعه می‌کند، تقاضای خودش را می‌دهد، می‌اندازند در یک چرخه¬ای، چرخه کارشناسی، امضای طلائی و موانعی بوجود می‌آورند، زمان می‌برد، به اینها می‌گویند مشکلات ساختاری و همینطور سختی واردات، سختی صادرات، وجود انحصارها، واسطه‌های غیر ضروری، الان کالاهایی که از روستاها، یعنی محصولات روستائی مثل میوه جات که می‌آید به شهری مثل قم یا تهران و شهرهای بزرگ، می¬بینید در خود محل تخلیه بارها و میدان بار یک کسانی وجود دارند که به آنها می‌گویند دلال، این دلال‌ها بازار را قبضه کردند، قیمت کالاها را آنها اعلام می‌کنند و یک سهم بسیار هنگفتی را خودشان بر می‌دارند، وقتی قیمت محصول در مبدأ پنج هزار تومان است، به تهران می‌آید، به بازار تهران می‌آید و بیست و پنج، سی هزار تومان می‌شود، این مابه التفاوت به جیب چه کسی رفته است؟ به جیب واسطه‌ها، اینها مشکلات ساختاری می‌شود، این مشکلات ساختاری موجب افزایش هزینه تولید و هزینه تمام شده کالا و بالا رفتن قیمت محصولات و در نتیجه بروز تورم است، درمان آن هم به حل مشکلات ساختاری و رفع موانع تولید و کاهش هزینه‌های تولید و کاهش هزینه حمل و نقل است.

بنده پیشنهاد دارم در یک چنین شرائطی، گفتم اگر تولیدکنندگان تعاونی¬های تولید تشکیل بدهند، این تعاونی¬های تولید موجب می‌شود که تولیدکنندگان دست به دست همدیگر بدهند، محصولات خودشان را که از سر مزرعه یا باغ تحویل می‌دهند، برای خودشان است، منتقل می‌شود به بازار مصرف با یک هزینه حمل و نقل بدون واسطه و در بازار نهائی عرضه می‌شود و اگر یک چنین اتفاقی رخ بدهد که روستاها اقدام به یک پارچه سازی تولید کنند، حتی در محصولات زراعی، اگر زمین‌های خودشان را یکپارچه کنند، کشت یکپارچه، داشت یک پارچه، سمپاشی یکپارچه، آبیاری یکپارچه، برداشت یکپارچه و همینطور در محصولات باغی و رساندن این محصولات بدون واسطه به بازارهای مصرف، این موجب می‌شود هم قیمت‌ها در بازار نهائی کاهش پیدا کند و هم سهم تولیدکنندگان از قیمت این محصولات افزایش کند و به نفع آنها خواهد بود، در این صورت مشکلات ساختاری کاهش پیدا می‌کند و قیمت‌ها متعادل می‌شود.

دانش‌پژوه: همان تعاونی‌ها هم دلال‌ها در آن رحم نمی‌کنند.
استاد: این که فرمودند همان تعاونی‌ها هم دلال‌ها در آن رحم نمی‌کنند برای من خیلی روشن نیست، حقیقتاً تعاونی‌ها باید توسط خود مزرعه داران یا باغداران راه بیفتد، حالت انتخابی داشته باشد، خودشان انتخاب کنند، اگر نخواستند عوض کنند، مدیریت تعاونی‌ها دست خودشان باشد، وقتی خودشان باشند که خودشان به خودشان نباید خیانت کنند، به‌هرحال.
به‌هرحال جلوی دلال‌ها باید گرفته شود، واسطه‌های غیر زائد و غیرضرور باید برداشته شوند، اگر این اتفاق بیفتد حتما آثار مثبتی بر سهولت فعالیت‌های اقتصادی می‌گذارد، حالا وارد بحث بعدی شدیم، پایه پولی را بگذارید توضیح بدهیم.

آخرین علتی که برای تورم باید مطرح کرد عامل رشد نقدینگی است، رشد بی رویه نقدینگی و افزایش حجم پول در گردش و رشد پایه پولی، این یک مقدار پیچیده‌تر است، این را توضیح بدهم برای شما. پایه پولی ترکیب شده است از اجزائی، یک جزء پایه پولی مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است، مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم، این یک جزء است، هرچه این مجموع رشد کند پایه پولی رشد می‌کند.
اولین مؤلفه پایه پولی مسئله مجموع اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است، الان به عنوان مثال می‌گویم نرخ رشد نقدینگی را که شما نگاه می‌کنید، این نرخ رشد نقدینگی کمتر اتفاق افتاده است در طی دو سه دهه گذشته، کمتر از بیست درصد سالانه رشد کرده است، بالای بیست درصد، حالا گاهی بیست و پنج درصد، گاهی بیست و هشت درصد، گاهی سی درصد، گاهی چهل درصد، گاهی چهل و دو درصد، چهل و دو درصد طی یک سال نقدینگی رشد می‌کند، معلوم است رشد تولید که چهل و دو درصد نبوده است، رشد تولید گاهی صفر است، گاهی دو درصد است، گاهی سه درصد است و اتفاقا گاهی شش درصد و بیشتر است.

مؤلفه دیگر مجموع اسکنان و مسکوک در بانک‌ها است، پس مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم.
مؤلفه سوم مجموعه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی است، بانک‌ها باید به اندازه درصدی که بانک مرکزی تعیین می‌کند سپرده نزد بانک مرکزی بگذارند، به این می‌گویند سپرده قانونی، ممکن است این سپرده قانونی ده درصد باشد، دوازده درصد باشد، پانزده درصد باشد یا کمتر باشد، این سپرده قانونی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌گذارند از اجزاء پایه پولی است، علاوه بر این خالص دارائی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی ارزی که بانک مرکزی متعلق به خودش دارد، ارزهای بانک مرکزی، چون معادل ارزهایی که بانک مرکزی دارد در داخل کشور به دولت ریال داده است، این هم جزو مؤلفه‌های پایه پولی است.

مؤلفه دیگر بدهی دولت به بانک مرکزی است، اگر دولت از بانک مرکزی استقراض کند، این بدهی جزو مؤلفه‌های پایه پولی است، هرچه این بدهی بالاتر باشد تورم بالاتر است.
مؤلفه دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، هرچه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بالاتر باشد پایه پولی بزرگتر است و تورم بالاتر است.
آنچه که از این فرمول که اشاره کردیم مجموعه آن را در کشور ما موجب تورم شده است، یکی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است، این بدهی دولت به بانک مرکزی که متأسفانه بسیار رشد کرده است در اثر استقراض، دوم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که این هم حاصل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است و البته هم بدهی دولت به بانک مرکزی در اثر کسر بودجه است، کسر بودجه فشار آورده است به بانک مرکزی که اسکناس بده، هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در اثر کسری منابع است، بهترین راه برای جبران منابع مورد نیاز بانک‌ها این است که از بازار بین بانکی استفاده کنند، بعداً در این مورد سخن خواهیم گفت، بازار بین بانکی آن بازاری است که بانک مرکزی صندوقی ایجاد می‌کند، هر بانکی مازاد دارد در آن صندوق واریز می‌کند و هر بانکی کسری دارد از آن صندوق برداشت می‌کند، در این صورت دیگر نیازی به مراجعه به بانک مرکزی برای استقراض از بانک مرکزی نیست.

نکته سوم و عامل سومی که موجب تورم کنونی ما شده است دارائی‌های خارجی بانک مرکزی است که از انتقال ارزهای صندوق توسعه ملی به بانک مرکزی رخ داده است، چون منابع صندوق توسعه ملی در حساب‌های خارجی بانک مرکزی است، منتها اینها جزو منابع خود بانک مرکزی نیست، اینها برای دولت است، اینها برای صندوق توسعه ملی است، وقتی دولت دستور می‌دهد به بانک مرکزی یک میلیارد یورو، دو میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کن و معادل آن به ما ریال بده، این تبدیل دارائی‌ها و ارزهای دولت است به ارزهای بانک مرکزی، می‌شود جزو دارائی‌های خارجی بانک مرکزی و نتیجه آن رشد نقدینگی بیشتر است، البته این در شرائطی است که ارزهای صندوق توسعه ملی در خارج از کشور قرار دارد، در حساب‌های خارجی است و مورد تحریم هم قرار گرفته است، امکان جابجائی آن نیست، اگر امکان جابجائی می‌داشت و می‌شد این ارزها انتقال پیدا کند، به وارد کنندگان کالاها اختصاص پیدا کند، چنین مشکلی پیش نمی‌آمد، در نتیجه بانک مرکزی این ارزها را به دارائی¬های خارجی خودش اضافه می‌کند و معادل آن اسکناس جدید منتشر می‌کند.

ما عوامل تورم را گفتیم و عامل اصلی تورم در کشور خودمان را هم توضیح دادیم. حقیقتاً تورم بیماری خطرناکی است که سه تا اثر مخرّب دارد، یکی این که سطح عمومی قیمت‌ها را بالا می‌برد، در نتیجه سفره مردم کوچک‌تر می‌شود، این که برای همه شما معلوم است.
اثر مخرّب دوم این است که توزیع درآمد را بین طبقات غنی و فقیر نامتوازن می‌کند، نامتوازن است، نامتوازن‌تر می‌کند یعنی تورم به نفع ثروتمندان عمل می‌کند و بر علیه نیازمندان و بر علیه حقوق بگیران عمل می‌کند.
این است که تورم تخصیص منابع را معطل می‌کند، یعنی نقدینگی را از بخش مولّد خارج می‌کند و به بخش غیر مولّد، به بخش دلالی و واسطه گری منتقل می‌کند که هم سود بیشتری دارد و هم زودبازده است، از نظر فقهی این گونه کارکردهایی که تورم دارد مردود است، واقعا شریعت مقدس با چنین کارکردهایی از ناحیه تورم ناسازگاری تمام دارد و این اتفاق که در اثر اتفاقاتی که در اثر تورم رخ می‌دهد کاملا غیرعادلانه است، نتیجه آن گران شدن کالاها و خدمات است، خصوصا کالاهای ضروری و مورد نیاز عموم مردم، در سختی و تنگنا قرار دادن درآمد جامعه است و موجبات ایجاد فاصله طبقاتی را فراهم می‌کند.

من یک روایتی شنیدم، بعداً هرچه گشتم دیگر پیدا نکردم، شما ببینید این روایت را پیدا می‌کنید. از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، ظاهراً از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرمودند: اوصی وال المسلمین بعدی أن لا ...، توصیه من، چندتا وصیت است، این یکی از آنها است، توصیه می¬کنم به والی مسلمین بعد از خودم، نکند که در نتیجه به کفر آنها بینجامد، کاد الفقر أن یکون کفراً، پس فقر عامل کفر می‌شود، باید جلوی موجبات کفر را گرفت و یکی از موجبات کفر فقر است.

دوستان مثل اینکه روایت را یافتند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ وغَيْرِهِ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ: «نُعِيَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَفْسُهُ وهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ وجَعٌ» قَالَ: «نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ» قَالَ: «فَنَادى صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، وأَمَرَ الْمُهَاجِرِينَ والْأَنْصَارَ بِالسِّلَاحِ، واجْتَمَعَ النَّاسُ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْمِنْبَرَ، فَنَعى إِلَيْهِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: أُذَكِّرُ اللهَ الْوَالِيَ مِنْ بَعْدِي عَلى أُمَّتِي إِلاَّ يَرْحَمَ عَلى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَجَلَّ كَبِيرَهُمْ، ورَحِمَ ضَعِيفَهُمْ، وو قَّرَ عَالِمَهُمْ، ولَمْ يُضِرَّ‌ بِهِمْ ؛ فَيُذِلَّهُمْ، ولَمْ يُفْقِرْهُمْ ؛ فَيُكْفِرَهُمْ، ولَمْ يُغْلِقْ بَابَهُ دُونَهُمْ ؛ فَيَأْكُلَ قَوِيُّهُمْ ضَعِيفَهُمْ، ولَمْ يَخْبِزْهُمْ فِي بُعُوثِهِمْ ؛ فَيَقْطَعَ نَسْلَ أُمَّتِي، ثُمَّ قَالَ: قَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ، فَاشْهَدُوا»وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام: «هذَا آخِرُ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلى مِنْبَرِهِ».
تشکر، کمکی بود، چون من مدت‌ها بود که ندیده بودم و فاصله شده بود، خیلی سپاسگذارم.

یک بحثی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود در مورد سیاست‌های به اصطلاح رفاه عمومی، سیاست‌های تأمین اجتماعی، آنجا بنده به این مسئله اشاره کردم، گفتم اولین کاری که دولت می‌کند باید این باشد که موتور تولید فقر را خاموش کند، این موتور تولید فقر تورم است، من یک وقتی خدمت حضرت آیت الله مکارم عرض کردم، این اتفاق در حرم مطهر علی بن موسی الرضا و قبل رخ داد، عرض کردم آقا شما معمولا به دولت مردان توصیه می‌کنید جلوی گرانی را بگیرید، بنده استدعا می‌کنم از این پس بفرمائید جلوی عوامل گرانی را بگیرید، چون گرانی یک معلول است، یک اثر است، آنچه که مهم است عوامل آن است، مهم‌ترین عامل گرانی‌ها تورم است و ما موجبات تورم را در اقتصاد خودمان می‌شناسیم، می‌دانیم، بنابراین باید عامل تورم را متوقف کرد و مهم‌ترین عامل تورم رشد نقدینگی است، پس اگر موتور تورم خاموش شود که رشد نقدینگی است، ما شاهد کاهش تورم خواهیم بود. خوشبختانه دولت آقای رئیسی در آغاز کار خودش اقدام مثبتی که انجام داده است این است، البته بحمدلله اقدامات متعدد است ولی این اقدام مثبت را انجام داده است، برای پرداخت حقوق کارکنان خودش از بانک مرکزی استقراض نکرده است طی این ماه‌های مسئولیت خودش و این یک گام بلند و مهم و اساسی است و اثر آن هم از نظر نزولی شدن نرخ تورم مشهود است، طی چهار ماه هفده و نیم درصد نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است، دستمریزاد و البته این از نظر عامه مردم قابل درک نیست، چرا؟ چون یک مسئله قابل فهم کارشناسان اقتصادی است، اثر آن وقتی ظاهر می‌شود که تورم بگونه‌ای باشد که آثار آن در بازار مشهود شود، مشهود شدن آن در بازار و همچنان الان تورم ادامه دارد، نه این که تورم متوقف شده باشد، اشتباه نشود، منتها قبلا ماهانه سه درصد، سه و نیم درصد، چهار درصد رشد تورم داشتیم، الان ماهانه مثلا دو و نیم درصد شده است، یک و هشت دهم درصد، یک درصد رشد، رشد قیمت‌ها، رشد تورم، پس همچنان رو به رشد است اما سرعت رشد کاهش پیدا کرده است منتها شتاب آن کم شده است، این را دوستان که اقتصاد می¬خوانید باید کاملا برای شما مشهود باشد. وقتی می‌گوییم تورم مهار می‌شود به معنای این نیست که قیمت¬ها پایین می‌آید، نه، قیمت‌ها که پایین نمی‌آید، قیمت‌ها کمتر رشد می‌کند و این مهم است.

دانش‌پژوه: از طریق فروش اوراق به تأمین سرمایه پرداختند.
استاد: بله از بانک مرکزی استقراض نکردند. از طریق فروش اوراق به تأمین سرمایه پرداختند، قبلا هم جریان داشته است، فروش اوراق، خریداران آن اشخاص هستند یا خریداران آن بانک‌ها هستند ولی مهم این است که بانک‌ها از بانک مرکزی به دنبال آن برداشت نکرده‌اند و من این را از آقای دکتر صالح آبادی سؤال کردم و ایشان پاسخ داد که نه ما جلوی برداشت بی رویه بانک‌ها از بانک مرکزی را گرفته ایم، بنابراین این که آقای همتی می‌گوید و گفته است و من هم دیده ام تأیید نمی‌شود.
نکته دیگری که اینجا لازم است اشاره کنیم این است که حفظ ارزش پول ملی اقتضا می‌کند دولت مانع ظهور تورم شود و اسباب و علل آن را شناسائی کند و با علت‌ها مبارزه کند، در این گونه موارد مبارزه با معلول هرگز نتیجه بخش نیست و بلکه مشکل را پیچیده‌تر هم می‌کند.

دانش‌پژوه: استاد دوتا مبحث است، یکی این که این مبحث تعاونی‌هایی که شما می‌فرمائید، یکی این که در دولت دکتر احمدی نژاد خب به نحوی به صورت عملی آزمایش شد اگر درست بگویم. همین رونق تعاونی‌ها برای رونق اقتصاد کشور.
استاد: من حاصل آن دوره را واقعا در اختیار ندارم تا بتوانم قضاوت کنم و خبری که من دارم و مرتب من دنبال کردم این است که سهم تعاونی‌ها از اقتصاد جمهوری اسلامی در حد شش درصد، هفت درصد است و حال آن که حضرت آقا در سیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی اعلام کردند سهم تعاونی‌ها از اقتصاد ملی ما به بیست و پنج درصد حداقل افزایش پیدا کند، دولت‌ها خیلی به فکر گسترش تعاونی‌ها نبودند، این تعاونی هم که من می‌گویم غیر از تعاونی‌های مصرف است که گاهی اوقات تعاونی‌های مصرف افزایش پیدا می‌کنند، اینها نه، تعاونی‌های تولید است، تعاونی‌های تولید کمک می‌کند به یک نوع همبستگی در مجموعه تعاونی‌ها و یک تجربه جهانی بسیار عالی و موفقی دارد، جالب است بدانید بیشترین تعاونی‌ها در کشورهای اروپائی حوزه دریای بالتیک هستند که این کشورها کشورهای معروف به کشورهای دارای امتیاز رفاه عمومی هستند و در این کشورها فقر تقریبا ریشه کن شده است و از یک ثروت متعادی برخوردار هستند، ثروتمندهای بسیار ثروتمندی که در آمریکا وجود دارند در این کشورها وجود ندارند و فقرایی که فقر آنها فقر کشنده‌ای باشد در این کشورها وجود ندارند، فقر بکلی برطرف شده است، اینها سیاست‌های دولت رفاه را عمل کردند و مهم آن هم مسئله تعاونی¬ها است.

دانش‌پژوه: استاد نمی‌شود مسئله بورس را شبیه تعاونی دانست، مخصوصا بورس کالا را در این عملکرد؟
استاد: حقیقتا بورس تعاونی نیست، بورس خرید سهام است، برای بخش خصوصی است، اصلا بورس کلا برای بخش خصوصی است، تعاونی‌ها در بورس حضور ندارند، تعاونی‌ها مجموعه‌های جمعی، همکاری جمعی بسته هستند و سهام تعاونی‌ها در بورس عرضه نمی‌شود.
دانش‌پژوه: معمولا چه زمانی طول می‌کشد تا تورم بگونه‌ای کنترل شود که اثر آن در سفره مردم ظاهر شود؟
استاد: حداقل دو سال طول می‌کشد، حداقل دو سال طول می‌کشد تا آثار تورم برای مردم کاملا آشکار شود.
دانش‌پژوه: برخی از مدل‌های اقتصاد سنجی و مدل‌های علّی نشان می‌دهد که در کوتاه مدت تورم معلول نقدینگی است ولی در بلند مدت تورم عامل نقدینگی است.
استاد: بله البته همانطور که تورم معلول نقدینگی است، عامل نقدینگی هم می‌شود، چرا؟ چون وقتی تورم افزایش پیدا کند تولید کنندگان نیاز به منابع مالی بیشتری دارند و چون نیاز به منابع مالی بیشتری دارند به بانک‌ها فشار می¬آورند و بانک‌ها فشار می‌آورند روی بانک مرکزی، این حرف درست است در اقتصاد سنجی این مسئله مطرح است، مگر این که کسری بودجه به سمت جذب نقدینگی‌ها برود، جایگاه پذیره نویسی‌ها و صندوق پروژه‌ها شاید خیلی مهم‌تر از تمرکز روی کنترل نقدینگی باشد.

دانش‌پژوه: گفتند چون در دولت قبل هم استقراض از بانک مرکزی کنترل شد.
استاد: ولی حقیقتاً من اطلاع دارم که در دولت قبل بی محابا این استقراض انجام می‌گرفت و کنترل نبود، شاهد آن هم این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی است، چون این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی دقیقاً کارکرد آن استقراض از بانک مرکزی است.
ما سر یک فصل مهمی رسیدیم، اجازه می‌خواهم این مبحث را بگذارم برای جلسه آینده و این هم بحث سیاست¬های پولی است. یکی از مسائل بسیار مهم بانک مرکزی سیاست‌های پولی است. من محضر مراجع بزرگواری که رسیدم، حضرت آیت الله نوری همدانی و حضرت آیت الله سبحانی و حضرت آیت الله جوادی آملی و حضرت آیت الله علوی گرگانی، خدمت آنها در گذشته رسیدم، گفتند تاکنون دیدیم سؤالاتی که می‌شود از بزرگان فقها، سؤالات مربوط به عملکردهای بانک مرکزی باشد، اقدامات بانک مرکزی باشد، حالا به استثنای این سؤالی که از حضرت آیت الله مکارم شد در مورد رشد نقدینگی، تحت عنوان خلق پول، ما دیگر بقیه مردم را ندیدیم که از مراجع استفتاء کنند چون مبتلابه عامه مردم نیست و این تأثیر گذار است، هم رابطه بانک مرکزی با بانک¬ها و هم رابطه بانک‌ها با همدیگر و با بانک مرکزی، اینها بسیار تأثیرگذار است ولی مسائل آن مطرح نشده است، حالا ما می‌خواهیم این مسائل را مطرح کنیم، امیدوارم حالا این مسائلی که بنده مطرح می‌کنم به نحوی شود که در حوزه حضرات علما و حضرات فضلا، مدرّسین درس خارج بیشتر به این گونه مسائل بپردازند و اهتمام بیشتری داشته باشند چون این مسائل مسائلی است که تأثیرگذاری اینها بزرگ است. یکوقتی خدمت آیت الله مکارم عرض کردم علماء بحث‌هایی در مورد مضاربه و مساقات و اجاره می‌کنند، کاربرد اینها و اجاره خیلی ولی مثلا مثل مضاربه و مساقات و مزارعه و اینها شاید کاربرد اینها در جامعه خیلی کم است ولی همین بحث وقتی به بازار سرمایه می‌آید می‌بینیم میلیونی داد و ستد صورت می‌گیرد و میلیونی خرید اوراق صورت می-گیرد، اینجا علماء اهتمام داشته باشند، اینجا بزرگان توجه داشته باشند، یعنی اگر حل یک مسئله در آن صورت بگیرد، حل آن مسئله برای الان پنجاه میلیون جمعیت است، این بازار بازاری است که با چهل و هشت میلیون، پنجاه میلیون جمعیت کار می‌کند و پاسخ به شبهات و مسائل این حوزه اقتصادی خیلی کارساز خواهد بود، به‌هرحال برای امروز کافی است، چون ما سر فصلی رسیدیم که این فصل ان شاء الله می‌تواند فصل مهمی باشد، برای جلسه آینده می‌گذاریم که هم بنده و هم شما تازه نفس باشیم.
و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.