بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
قول علامه در ماهیت جعاله
جلسه ی گذشته وارد بحث جعاله شدیم. ابتدا آیه ی شریفه ی قرآن وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ بعد هم اقوال فقهای مربوط به آیات الاحکام و بعد هم روایات مربوط به جعاله و نهایتا نقل اقوال فقهای بزرگوار از صدر اول مواردی را ارائه کردیم تا رسیدیم به قول علامه ی حلی در تذکره. مبسوط ترین سخن را در بین فقهای میانه، علامه ی حلی در تذکره دارد. ایشان در این کتاب درباره ی جعاله می نویسد المقصد السادس في الجعالة‌ و فيه فصول. الأوّل : الماهيّة‌ ماهیت جعاله چیست؟ لمّا كانت الحاجة غالباً إنّما تقع في ردّ الضوالّ والأموال المنبوذة ، وجب ذكر الجعالة بعقب اللّقطة والضوالّ. ایشان مطرح می کند که بعد از بحث از لقطه و حیوانات گمشده چون نیاز بود و حاجت اقتضا می کرد غالبا برای برگرداندن حیوانات گمشده و اموال از دست افتاده و ساقط شده، لازم شد ذکر جعاله.
استناد به قاعده حاجت
منطق مرحوم علامه ی حلی در این جا و بعضی دیگر از عقود استناد به این قاعده ی حاجت است که الحاجۀ تنزل منزلۀ الضرورۀ احتیاج انسان ها و اگر انسان ها احتیاج دارند به یک معامله ای و برای انجام آن معامله راهی قبلا پیش بینی نشده است اقتضا می کند که شرع در مقابل آن ها راهی را قرار بدهد و موضوع جعاله از این مقولات است؛ از مقولاتی است که راه های دیگر آن ها را نمی توانست تامین و جبران بکند چون غالبا حاجت پدید می آید برای برگرداندن و پیدا کردن حیوانات گمشده یا بچه ی گمشده یا اموال منبوذه وجب ذكر الجعالة بعقب اللّقطة والضوالّ.
تعریف جعاله
والجعالة في اللّغة ما يجعل للإنسان على شي‌ءٍ يفعله آن مبلغ و وجه و مالی است که قرار داده می شود برای انسان برای کاری که انجام می دهد. پس در مقابل عملی که انجام می دهد یک عوضی در نظر گرفته می شود که آن عوض جُعل می شود وكذلك الجُعْل والجعيلة جعل و جعیله هم از همین جاست.
قول علامه در عقد بودن جعاله
وأمّا في الشرع فصورة عقد الجعالة می بینیم که مرحوم علامه به راحتی بیان می کند که جعاله یک عقد است و سخن از ایقاع نیست. صورت عقد الجعالۀ چیست؟ می گوید أن يقول : مَنْ ردّ عبدي الآبق أو : دابّتي الضالّة أو : مَنْ خاط لي ثوباً أو : مَنْ قضى لي الحاجة المعيّنة دامنه اش باز است وبالجملة كلّ عملٍ محلَّلٍ مقصودٍ هر کاری که حلال و مقصود عقلا باشد می تواند از طریق جعاله انجام بگیرد. یکی از بحث هایی که در مورد جعاله مطرح است این است که جعاله کاربردش بسیار وسیع است و می تواند جای اجاره ی عمل بنشیند و می تواند سایر عقود قرار بگیرد بنا بر این چیزی شبیه صلح که می توانست بدل بیع و اجاره و هبه و سایر عقود و معاملات باشد جعاله هم کاربرد گسترده ای دارد فله كذا.
جعاله عقد جایز
وهي جائزة این جعاله عقد جایز است ولا نعلم فيه خلافاً قائل به این است که خلافی هم در میان فقها دیده نشده است لقوله تعالى و سند می کند به آیه ی شریفه ی قرآن وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.
وروى العامّة عن أبي عمرو الشيباني قال : قلت لعبد الله بن مسعود : إنّي أصبتُ عبيداً آبقا جالب است که این نقل حکایت از این می کند که اهل سنت به این اکتفا می کنند که کسی از صحابه پاسخ آن ها را بدهد البته شاید به همه ی صحابه هم رجوع نمی کردند و به بعضی از صحابه که آن ها را صاحب علم و روایت و نقل حدیث از پیغمبر می دانستند. عبد الله بن مسعود یک شأن و جایگاهی دارد که می گوید به عبد الله بن مسعود گفتم إنّي أصبتُ عبيداً آبقا من برخورد کردم با یک عبد آبقی فقال : لك أجر وغنيمة ، فقلت : هذا الأجر خب خود این عبد اجرش است فما الغنيمة؟ فقال : من كلّ رأسٍ أربعين درهماً از هر سر چهل درهم باید داده بشود وهذا لا يقوله إلاّ توقيفاً این سخن را کسی نمی گوید مگر اینکه مشرف است و در واقع سخنی را می گوید که روشن و قاطع است.
ومن طريق الخاصّة : ما رواه وهب بن وهب عن الصادق عن‌ الباقر علیهما السلام ، قال : سألته عن جُعْل الآبق والضالّة ، فقال : « لا بأس ».
وعن مسمع بن عبد الملك عن الصادق علیه السلام قال : « إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله جعل في جُعْل الآبق ديناراً پیغمبر برای عبد آبق جعلی قرار داد و آن جعل یک دینار بود إذا أُخذ في مصره اگر این برده در همان شهر پیدا بشود وإن أُخذ في غير مصره فأربعة دنانير » اگر این عبد در یک شهر دیگری گرفته بشود چهار دینار برای عامل جعاله قرار داده می شود.
یک استدلال شد حدیث از پیغمبر و یک استدلال این است:
ولأنّ الحاجة تدعو إلى ذلك چون حاجت ما را فرا می خواند به اینکه از طریق جعاله عمل کنیم و اقدام به جعاله کنیم فإنّ العمل قد يكون مجهولاً گاهی عمل، عمل مجهول است كردّ الآبق والضالّة خود همین برگرداندن عبد آبق یا حیوان گمشده مجهول است. مجهول است که کجا پیدا بشود و چه وقت و چقدر فرصت لازم است برای پیدا کردنش ونحو ذلك ، فلا يمكن عقد الإجارة فيه در مورد عبد آبق و ضاله و امثال این ها امکان عقد اجاره وجود ندارد والحاجة داعية إلى ردّهم حاجت هم اقتضا می کند که برگدانده بشود پس به چه وسیله و با استفاده از چه روشی و چه عقدی؟ وقلّ أن يوجد متبرّع به کم پیدا می شود کسی که تبرعی و رایگان چنین کاری را بخواهد انجام بدهد فدعت الضرورة إلى إباحة بذل الجُعْل فيه مع جهالة العمل برای بار سوم از حاجت به ضرورت پرش کرد. ضرورت اقتضا کرده است و ما را فرا خوانده است به اینکه مباح بدانیم بذل جعل را در یک چنین مواردی مع جهالة العمل با تاکید بر اینکه عمل مجهول است و چون عمل مجهول است اجاره امکان ندارد لأنّها غير لازمةٍ ، بخلاف الإجارة چون جعاله غیر لازم است و جایز است اما اجاره لازم است فإنّ الإجارة لمّا كانت لازمةً افتقرت إلى تقدير مدّةٍ معيّنةٍ مضبوطةٍ لا يتطرّق إليها الزيادة والنقصان چون اجاره عقد لازم است نیازمند به تعیین مدت است آن هم مدت معین مضبوطی که احتمال کم و زیاده در آن نباشد وأمّا العقود الجائزة كالشركة والوكالة فلا يجب لها ضرب المدّة در مورد عقل شرکت و وکالت تعیین مدت لازم نیست ولأنّ كلّ عقدٍ جائزٍ يتمكّن كلٌّ من المتعاقدين فيه من فسخه وتركه طرفین عقد در هر عقد جایزی متمکن از فسخ و ترک هستند و حق دارند فسخ و ترک کنند. علامه، تذکرۀ الفقهاء، جلد1، صفحه385 و 386.
این فصل اول بود.
ارکان جعاله
الفصل الثاني في الأركان ارکان جعاله چیست؟‌ و هي أربعة :
رکن اول: صیغه جعاله
الأوّل : الصيغة و هي كلّ لفظٍ دالٍّ على الإذن في العمل واستدعائه آنچه که در جعاله لازم است اذن در انجام این عمل و اعلام و تقاضای یک عمل است بعوضٍ يلتزمه در مقابل یک عوضی که ملتزم می شود که بپردازد كقوله : مَنْ ردّ عبدي أو ضالّتي ، أو : خاط لي ثوباً ، أو : بنى لي حائطاً ، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحلّلة المقصودة في نظر العقلاء هر عمل و هر کاری که حلال و مقصود در نزد عقلاست می تواند در قالب جعاله در بیاید سواء كان العمل مجهولاً أو معلوماً ؛ لأنّه عقد جائز كالمضاربة.
ولا بدّ من الإيجاب الصادر من الجاعل اجرای صیغه نیازمند به ایجاب از ناحیه ی جاعل است. این رکن اول.
رکن دوم: شرایط عاقد
الركن الثاني : العاقد.
و يشترط فيه أن يكون من أهل الاستئجار کسی که انشاء عقد می کند می باید از اهل استیجار باشد و بتواند عقد اجاره را منعقد کند یعنی اهلیت داشته باشد. بلوغ و عقل و حریت از لوازمش است و علاوه ی بر این ها مسئله ی جائز التصرف بودن به طوری که سفیه هم نباشد. پس این شروط عام برای جائز التصرف بودن و انشاء عقد اجاره کردن در مورد جعاله هم لازم است. مطلق التصرّف مستقل و مطلق و آزاد باشد. اینطور نباشد که برای تصرف در این مال نیازمند به اذن از کسی باشد مثل اینکه مال به عنوان مثلا رهن در اختیار دیگری باشد که در آن جا صاحبش مطلق التصرف نیست فلا ينفذ جعل الصبي والمجنون والسفيه والمحجور عليه لفلسٍ والمكره وغير القاصد پس جعل صبی و مجنون و سفیه و محجور علیه به خاطر فلس و افلاس و کسی که هازل است و قصد جدی ندارد ولا نعلم فيه خلافاً در اینکه این رکن در جعاله لازم است ما خلافی نمی دانیم و ندیده ایم.
ولا يشترط أن يكون الملتزم هو المالك کسی که ملتزم عوض می شود و اعلام جعاله می کند لازم نیست خودش مالک آن مالی باشد که گم شده است بلکه می تواند هر کس دیگری باشد پس شخص ثالث می تواند متولی یک چنین عقد جعاله ای بشود ولا أن يقع العمل في ملكه لازم نیست که این عمل در دامنه و دایره ی ملک او تحقق پیدا بکند.

مسألة: لا يشترط تعيين العامل تعیین عامل لازم نیست و می تواند اعلام عمومی بکند و روی یک برگه بنویسد و روی در و دیوار بزند فيجوز أن يكون شخصاً معيّناً أو جماعةً معيّنين ، مثل أن يقول : إن ردّ زيدٌ عبدي فله كذا در این جا مخاطب جعاله شخص خاص است وإن ردّ زيد وعمرو وخالد یعنی اشخاص معینین فلهم كذا ويجوز أن يكون مجهولاً می تواند طرف اعلام جعاله مجهول باشد كقوله : مَنْ ردّ عبدي من هؤلاء العشرة اگر از این ده نفر برگرداند فله كذا ، أو : مَنْ ردّ عبدي مطلقاً فله كذا ؛ لأنّ الغرض ردّ الآبق مقصود برگرداندن آن آبق است ولا تعلّق للمالك بخصوصيّة الرادّ خصوصیت کسی که رد می کند به مالک دلبستگی و تعلقی ندارد فلم يكن شرطاً بنا بر این شرط نیست ولأنّ ردّ الآبق وما في معناه قد لا يتمكّن منه معيّن گاهی فرد خاص نمی تواند اقدام به رد گمشده بکند ومَنْ يتمكّن منه لا يكون حاضراً آن کسی که متمکن است ممکن است حضور نداشته باشد که مخاطب خاص قرار بگیرد وربما لا يعرفه المالك گاهی آن کسی که توانایی چنین کاری را دارد مالک او را نمی شناسد تا مخاطب قرار بدهد فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك وقتی که به نحو مطلق اعلام کرد و شیوع پیدا کرد سارع مَنْ تمكّن منه إلى تحصيله آنی که متمکن است سرعت می گیرد برای پیدا کردنش فيحصل الغرض هدف حاصل می شود فاقتضت مصلحة العقد احتمال التجهيل فيه مصلحت عقد جعاله اقتضا می کند که احتمال داشته باشد جهل در مخاطب جعاله را.
مسألة: لا يشترط القبول لفظا قبول لفظی هم در جعاله شرط نیست. بر خلاف عقد بیع و اجاره این جا لازم نیست اعلام قبول بکند فلو قال : مَنْ ردّ عبدي فله كذا ، فاشتغل واحد بالردّ من غير أن يقول : قبلت کسی اعلام نمی کند که قبول کردم ولی به دنبالش می رود أو : أنا أردّ کسی اعلام بکند من رد می کنم لازم نیست. در این صورت صحّ العقد وتمّ عقد جعاله صحیح و تمام است سواء كان العامل معيّناً أو غير معيّنٍ چه عامل معین باشد و چه نا معین باشد. هر کسی که پیدا کرد و آورد می شود آن طرف قبول.
تا این جا دو رکن را گفتیم؛ یکی صیغه و یکی هم عاقد.
رکن سوم: شرایط عمل در جعاله
الركن الثالث : العمل.
ويشترط فيه أن يكون محلّلاً عمل باید عمل حلال باشد تا بتواند موضوع جعاله قرار بگیرد فلا تصحّ الجعالة على المُحرَّم.
مسألة: لا يشترط في العمل العلمُ إجماعا به اجماع فقها در مورد عمل جعاله علم لازم نیست یعنی علم به حد و حدود و محدوده ی جغرافیایی که این جعاله می خواهد تحقق پیدا بکند لازم نیست بلکه هر کسی هر جا پیدا کرد این را می تواند بیاورد لأنّ الغرض الكلّي في الجعالة بذل العوض على ما لا يمكن التوصّل بعقد الإجارة إليه ؛ لجهالته غرض کلی در جعاله این است که عوض پرداخت بشود در مورد موضوعی که درست یافتن به آن به عقد اجاره ممکن نیست چون مجهول است و عقد اجاره بر معلوم بسته می شود فما لا تجوز الإجارة عليه من الأعمال لكونه مجهولاً يجوز عقد الجعالة عليه جایی که عقد اجاره در آن صحیح نیست چون مجهول است عقد جعاله صحیح است لأنّ مسافة ردّ الآبق قد لا تُعرف آن مسافتی که باید طی بشود برای برگرداندن عبد آبق گاهی معلوم و شناخته شده نیست فتدعو الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه حاجت و احتیاج اقتضا می کند که جهالت در آن پذیرفته بشود كما تدعو إلى احتمالها في العامل کما اینکه این حالت مجهول بودن در عامل هم اقتضا می کند که عامل معینی نباشد و گاهی عامل، عامل معینی نیست البته منعی ندارد که عامل معین باشد ولی از آن طرف اگر عامل معینی هم مد نظر نبود باز هم مانعی ندارد فإذا احتُملت الجهالة في القراض وقتی جهالت محتمل شد در مورد قراض یعنی در مورد مضاربه -می دانید که قراض واژه ی دیگری است که برای مضاربه به کار برده می شود. ظاهرا قراض را اهل حجاز به کار می برند- لتحصيل زيادةٍ اگر در قراض و مضاربه امکان نداشته باشد برای تحصیل زیادت احتمال جهالت باشد... آدم می خواهد منفعتی اضافه ببرد خب منفعت اضافه اقتضا می کند که این تجارت احیانا به جای اینکه داخل این شهر باشد به خارج این شهر منتقل بشود یا از این شهر به آن شهر باشد یا از آن شهر به آن شهر باشد یا از این کالا به آن کالا عوض بشود یا از آن کالا به آن کالا تغییر کند پس این جاها جای تحمل جهالت است خب وقتی در مورد مضاربه چنین چیزی صحیح است فلأن تُحتمل في الجعالة أولى در این صورت تحمل جهل در جعاله نسبت به مضاربه اولی است چون اصلا عقد جعاله مال موضوع جایی است که جهل را بر می تابد وهل يشترط الجهل في العمل؟ آیا جهل در عمل برای مضاربه شرط است؟ حتما باید جعاله آن جایی انجام بگیرد که عمل، عمل مجهول است؟ می فرماید الأصحّ : العدم ، فلو قال : مَنْ خاط ثوبي یک پارچه ای دستش است و می گوید یک کسی برای من پیراهنی بدوزد پس موضوع معین و مشخص است. دوختن یک پیراهن هم یک امر شناخته شده ایست و ابعادش مشخص است فله درهم ، أو قال : مَنْ حجَّ عنّي کسی از طرف من حج بگزارد أو : مَنْ ردّ عبدي من بغداد تعیین محل فله مائة ، صحّ بنا بر این اگر موضوع جعاله امر معینی هم بود صحیح است واستحقّ العامل الجُعْل عامل هم مستحق جعل می شود لأنّه إذا جاز مع الجهل فمع العلم أولى؛ لانتفاء الغرر فيه اگر جعاله با جهل جایز است به طریق اولی در جایی که علم باشد جایز است و ضرر هم در آن منتفی است.
رکن چهارم: جعل در جعاله
الركن الرابع : في الجُعْل رکن چهارم جعاله خود جعل است.
مسألة: يشترط في الجُعْل أن يكون مملوكاً مباحاً للعامل معلوما شرط در جعل این است که ملک باشد. ممکن است یک چیزی را جعل قرار بدهند که ملک کسی نیست مثل آب دجله یا فرات یا کارون یا درخت در جنگل که ملک هیچ کسی نیست بلکه مباح است. این ملک در مقابل مباح است.
سوال: بلاخره پیدا کردن و آوردن این گل بیابان، یک هزینه ای دارد مثلا یک کسی بگوید فلان گل را برای من از فلان بیابان بچینند و بیاورند. این با اینکه ملکش نیست ولی یک هزینه ای دارد.
پاسخ استاد: منتها حرف این است که من و شما و آن آقا در مورد آن گل بیابان علی السواء هستیم یعنی من می توانم بروم آن گل را بچینم یا شما می توانی بروی بچینی یا هر کس دیگری می تواند بچیند پس جعاله آن جایی که معنا دارد که موضوع ملک باشد اگر موضوع مباح باشد جای جعاله نیست. حالا این نظر مبارک ایشان است که من دارم نقل می کنم.
سوال: منظور از موضوع جعل است یا آن عمل؟ موضوع یعنی چه؟
پاسخ استاد: الان موضوع بحث جعل است. می گوید يشترط في الجُعْل آن جعل و عوضی که می خواهد بدهد باید ملک باشد پس موضوع عمل نیست که بگوییم... آفرین! نکته ی خوبی بود که شما اشاره کردید. یک وقت هست که کسی را اجاره می کنند برای حیازت مباحات بنا بر قول مشهور فقهی مانعی ندارد خب در جعاله هم مانعی ندارد. یک وقت می خواهد جعل قرار بدهد جعل یعنی مال. آن امر یا شیء مباح یعنی غیر ملک مال نیست که طرف بخواهد بدهد.
سوال: شاید گاهی اوقات هم بشود مثلا می گویم که تضمین می کنم که هر کس این عبد فراری را برگرداند مثلا یک دسته گل از آن بیابان به او می دهم ولی فعلا نرفته ام حیازت بکنم ولی تضمین می کنم که که این کار را بکنم.
پاسخ استاد: اگر تضمین کردید که این کار را بکنید و تحویل دادید آن دسته ی گل می شود ملک شما چون حیازت کرده اید.
سوال: یعنی بالفعل موقع عقد قرار داد مالک نیست؟
پاسخ استاد: بحث ایشان زمان اعلام نیست بلکه زمان تسلیم است. اصلا جعل وقتی ملک طرف مقابل می شود که عمل انجام شده باشد پس عند التسلیم یشترط أن یکون مالا نمی شود آدم بگوید یک مال مباحی که غیر ملک است مال تو. مراد این است. اگر لازم شد بنده حیازت کنم و تحویل بدهم حیازت من منشأ مالکیت من است و مصداق این معنا می شود که ایشان فرموده است.
سوال: اگر بیشتر از ارزش آن کار یا آن چیزی که گمشده است یا عبد یا هر چیز دیگری به عنوان جعل بگذارد چه می شود؟
پاسخ استاد: غیر عقلایی است ولی مانعی ندارد چون با آن وجه بیشتر می توانست برود عبد دیگری خریداری کند و خودش و دیگری را هم به زحمت نیندازد.
سوال: در بحث قراردادهای بانک، بانک می گوید من این کار را برای شما انجام می دهم و شما اینقدر به من بده به عنوان جعل ولی این هزینه ای که داریم به او می دهیم بیشتر از آن کاری است که دارد انجام می دهد.
پاسخ استاد: اگر این باشد امر غیر عقلایی است و ما که داریم در مورد جعل به عنوان حق العمل بانک در نظر می گیریم اشاره کردیم که این حق العمل باید متناسب باشد با خدماتی که ارائه می شود. اصلا بحث ما در مورد جعاله از این جا وارد شد که بانک خدماتی را ارائه می کند و در مقابل این خدماتش حق دریافت مبلغی دارد این مبلغ می تواند تحت عنوان جعاله یا اجاره گرفته بشود. حالا فرض می کنیم تحت عنوان جعاله است پس باید تناسب بین خدمت و جعل باشد. اگر بنا شد هزینه بیش از خدمتی باشد که طرف می کند خب آدم پشیمان می شود و می گوید من همچنین خدمتی نمی خواهم.
سوال: شاید این یک راهی قرار بگیرد برای کسانی که می خواهند آن ربا را بگیرند مثلا می گوید هر کسی به من ده میلیون پول بدهد من بعدا به او یازده میلیون می دهم.
پاسخ استاد: البته ممکن است بعضی چنین کنند برای فرار از ربا و قالبش قالب جعاله است ولی حقیقتش حقیقت رباست. فرمایشتان درست است و این مصداق رباست و امر معقولی نیست.
پس گفتیم يشترط في الجُعْل أن يكون مملوكاً مباحاً للعامل این مباح در مقابل غصب است البته می تواند مراد مباح یعنی حلال باشد برای عامل یعنی عاملی که عملی را انجام داده است این جعلی که می خواهند به او بدهند برای او باید از حلیت برخوردار باشد و مباح باشد یعنی اگر شخص مسلمانی است نمی شود یک شیشه ی مشروب را به عنوان جعل برایش قرار بدهند معلوما باید معلوم هم باشد.
فلو شرط جُعْلاً لا يصحّ تملّكه كالكلب والخنزير والخمر والعذرة وسائر ما لا يتملّك لم يصح العقد ، ولم يستحقّ العامل شيئاً لا المسمّى نه مسمی را مالک می شود چون مسمی قابلیت تملک ندارد ولا غيره غیر مسمی هم در این جا نمی تواند عوض قرار بگیرد یعنی می خواهد بگوید شما این جا به اجرۀ المثل هم نمی توانید رجوع کنید.
نعم ، لو توهّم التملّك بذلك لو الاستحقاق اگر جاعل این عوضی را در آن قرار داده است توهم کرده باشد که تملک می تواند بکند طرف مقابل لو الاستحقاق اگر استحقاق نداشته باشد خودش را می تواند تملک بکند فالأقرب : أُجرة المثل در این جا اجرۀ المثل اقرب و مد نظر است لأنّه غير متبرّعٍ بالعمل چون آن عامل جعاله قصدش تبرع در عمل نبوده است و قصدش این بوده است که در مقابل، عوضی دریافت بکند والمسمّى لا يصحّ أن يكون عوضاً و آنی که جعل مسمی است صحیح نیست که عوض باشد وهو مغرور در این صورت عامل جعاله دچار غرر شده است یا دچار فریب و غرور شده است فاستحقّ أُجرة مثله در این صورت مستحق اجرۀ المثل است.
ولو كان المجعول محرَّماً ولم يُعلم اگر آن امر مجعول محرم باشد اما خبر ندارد و نمی داند مثل أن يقول : مَنْ ردّ عبدي فله ما في هذا الدَّن ، أو الزِّق ، أو ما في يدي ، وكان ذلك خمراً أو ما لا يتملّك اگر کسی بگوید بنده ی مرا کسی برگرداند آنچه که در این خمره است مال او یا آنی که در دست من است مال او ولی آنچه که در خمره است خمر است یا چیزی باشد که قابلیت تملک ندارد. این جا باز وجب أُجرة المثل قطعاً.
ولو كان ممّا لا تقع المعاوضة عليه اگر جعل از چیزهایی باشد که بر آن معاوضه محقق نمی شود كحبّةٍ من حنطةٍ أو زبيبةٍ واحدة یک دانه ی گندم یا یک دانه ی کشمش احتُمل استحقاق ذلك خاصّةً این احتمال هست که بگوییم همان را مستحق می شود وعدم استحقاق شي‌ءٍ البتّة یا بگوییم اصلا مستحق چیزی نیست چون این که مالی نیست.
وشرطنا كونه مباحاً بالنسبة إلى العامل شرط کردیم که جعل باید نسبت به عامل مباح باشد لأنّ الملك يقع له چون مالکیت می خواهد برای عامل محقق بشود فإذا لم يصح له تملّكه لم يصح العقد اگر تملکش صحیح نباشد حکایت از عدم صحت اصل عقد می کند وقد سبق ذكره.
مسألة: لا يجوز أن يكون العوض مجهولا این نکته مهم است. تقریبا بالاتفاق فقها اصل مجهول بودن جعل را رد کرده اند اما اینکه ابعاد این مجهول بودن چیست اختلاف نظر است؛ بعضی از فقها قائل به این هستند که باید معلوم باشد به وزن یا کیل یا عدّ و بعضی از فقها می گویند نه، همین مقدار که اجمالا معلوم باشد مثل اینکه بگوید مَن رَدّ عبدی فله نصفه بالاخره نصف العبد معلوم است بالاجمال گرچه خود عبد از نظر ارزش مجهول است بل يجب أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن أو العدد إن كانت العادة جاريةً بعدّه ، كالأُجرة درست مثل اجرت که باید معلوم باشد این هم باید معلوم باشد فلو كان مجهولاً فسد العقد ، ووجب بالعمل أُجرة المثل ؛ لانتفاء الحاجة إلى احتمال الجهالة فيه. ما در مورد خود عقد جعاله گفتیم ناگزیر و اقتضاء ضرورت و اقتضاء حاجت این است که جعاله پذیرفته بشود اما در مورد عوضش چنین ضرورتی ندارد و ممکن است که معین و معلوم باشد بنا بر این نمی شود به مجهول اکتفا کرد.
والفرق بينه وبين العمل حيث جاز أن يكون هنا مجهولاً دعوى الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولاً فرق بین اینکه در جعاله می گوییم جعاله کارش و عملش می تواند عملش مجهولی باشد ولی در مورد جعلش نمی تواند مجهول باشد این است که می گوید فرق بین اصل جعاله یعنی عمل جعاله و مبلغ جعاله چیست؟ می گوید حيث جاز أن يكون هنا مجهولاً در مورد عمل می گوید مجهول باشد و می گوید این جا دعوى الحاجة إلى كون العمل هنا مجهولاً حاجت اقتضا کرده است و چون احتیاج اقتضا کرده است چنین است فإنّ الغالب أنّه لا يُعلم موضع الآبق والضالّ در حال عادی و غالب این است که محل اختفاء عبد آبق یا شیء گمشده معلوم نیست فلو شرطنا العلم لزم الحرج وعدم دعوى الحاجة إلى كون العوض مجهولاً اما چنین احتیاجی برای اینکه عوض هم مجهول باشد نیست وأيضاً العمل في الجعالة لا يصير لازماً عمل در جعاله لزوم پیدا نمی کند یعنی هر کسی که جعاله را قبول کرد که انجام بدهد لازم نیست تا آخر ادامه بدهد و پایان ببرد و تسلیم بکند فلهذا لم يجب كونه معلوماً بنا بر این لازم نیست که خود عمل معلوم باشد وليس كذلك العوض اما عوض چنین نیست فإنّه يصير بوجود العمل لازماً در این صورت به انجام عمل و پایان، عوض لزوم و وجوب پیدا می کند فوجب كونه معلوماً. وأيضاً فإنّه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم الجُعْل اگر جعل معلوم نباشد کسی رغبت پیدا نمی کند تا اقدام به پیدا کردن آن مورد جعاله بکند فلا يحصل مقصود العقد مقصود عقد حاصل نمی شود فإن شرط جُعْلاً مجهولاً بأن قال : مَنْ ردّ عبدي الآبق فله ثوب ، أو : دابّة ، أو قال لغيره : إن رددتَ عبدي فعلَيَّ أن أُرضيك برده ام را برگردانی راضی ات می کنم أو أُعطيك شيئاً یا چیزی به تو می دهم فسد العقد البته این خلاف نظر شهید ثانی یا شهید اول رضوان الله تعالی علیهما بود که قبلا قرائت کردیم که ایشان فرموده بود مانعی ندارد ووجب بالعمل أُجرة المثل در این صورت عقد فاسد است ولی چون عمل را طرف انجام داده است در مقابلش اجرۀ المثل را مستحق است چون امر به عمل، لازمه اش قبول عوض است وكذا لو جعل العوض خمراً أو خنزيراً وكانا أو أحدهما مسلمين اگر عوض را خمر یا خنزیر قرار بدهد و فرض بر این است که هر دو یعنی جاعل و عامل مسلم هستند یا یکی از آن دو مسلم است در این صورت هم عقد فاسد است و باید عوضش اجرۀ المثل پرداخت بشود ولو جعل العوض شيئاً مغصوباً ، فسد العقد شیء غضبی را عوض قرار بدهد ووجب أُجرة المثل أيضاً.
این مفصل ترین بحثی بوده است که ما در مورد جعاله در کتب فقهای میانه خصوصا به آن برخورد کرده ایم که به آن ها متاخرین می گویند یک خرده عنایت بفرمایید ان شاء الله این بحث تمام بشود و وارد مباحث بعدی می شویم.
فصل سوم: احکام جعاله
الفصل الثالث : في الأحكام‌
جواز جعاله و احکام فسخ
مسألة: الجعالة عقد جائز من الطرفين إجماعا جعاله از هر دو طرف عقد جایز است لكلٍّ منهما فسخها قبل التلبّس بالعمل هر کدام می توانند قبل از شروع به کار فسخ کنند وبعده قبل تمامه بعد از شروع به عمل اما قبل از اتمام لأنّ الجعالة تشبه الوصيّة من حيث إنّها تعليق استحقاقٍ بشرطٍ جعاله شبیه وصیت است از این جهت که استحقاق طرف معلق به یک شرط است. وقتی کسی وصیت می کند یعنی لک بیتی من بعد موتی این تعلیق به تحقق یک امر است اگر این امر تحقق پیدا نکند آن وصیت تحقق پیدا نمی کند مثل اینکه طرف، جلوتر از من از دنیا برود والرجوع عن الوصيّة جائز تا آدم زنده است از وصیتش هم می تواند رجوع بکند وكذا ما يشبهها.
وأمّا بعد تمام العمل فلا معنى للفسخ ولا أجر لأنّ الجُعْل قد لزم بالعمل نه فسخ معنی دارد نه اجرتش معنی دارد که فسخ بشود. نه عمل فسخ می شود و نه اجرت لأنّ الجُعْل قد لزم بالعمل همین که طرف عمل را انجام داد پرداخت جعل لازم شد.
إذا عرفت هذا ، فإن رجع المالك قبل شروع العامل في العمل قبل از اینکه عامل شروع به عمل بکند مالک رجوع کرد أو فسخ العامل فلم يعمل ، فلا شي‌ء للعامل یا خود عامل فسخ کرد و انجام نداد در این صورت چیزی برای عامل نیست.
وإن كان بعد التلبّس بالعمل فعمل البعض اگر شروع کرد و بخشی را انجام داد أو قطع بعض المسافة یا برای پیدا کردن گمشده بخشی از مسافت را طی کرد فإن فسخ العامل لم يستحق لما عَمِل شيئاً ؛ لأنّه امتنع باختياره ، ولم يحصل غرض المالك بما عَمِل اگر عامل در حین کار رها کرد مستحق چیزی نیست چون داوطلبانه و به اختیار خودش ادامه نداده است و امتناع کرده است و غرض مالک محقق نشده است با انجام عمل او وقد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شُرط عليه العوض عامل حق خودش را اسقاط کرده است چون شرطی که بوده است را انجام نداده است برای عوض یعنی باید کامل تحویل می داد كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح عامل مضاربه قبل از ظهور ربح اگر فسخ کرد مستحق سهم و اجرتی نیست چون هنوز ربح ظهور پیدا نکرده است.
وإن فسخ المالك اما اگر مالک فسخ کرد فعليه للعامل أُجرة مثله فرض بر این است که بخشی از راه را رفته است و بخشی از کار را انجام داده است مثلا خودرویی در قم گمشده است و طرف برای پیدا کردنش اطلاعیه زده است. طرف رفته و چندتا محله را گشته است. هنوز کار تمام نیست. این جا جاعل اعلام فسخ می کند و البته عامل می تواند بگوید من این چندتا محله را گشته ام و زحمت هم کشیده ام و خرج و هزینه هم کرده ام بنا بر این مستحق بخشی از آن اجرت می شود و اگر تو می خواهی ادامه بدهی باید بگویی کسی بقیه ی محلات را بگردد لأنّه إنّما عَمِل بعوضٍ چون اعمالی که او انجام داده است به خاطر عوض بوده است فلم يسلم له در این صورت تسلیم نکرده است ولا يليق أن يحبط عمله بفسخ غيره سزاوار نیست که عمل او با فسخ فرد دیگری حبط بشود و از بین برود.
تذنيب: وكما تنفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالموت اگر جاعل از دنیا رفت در این صورت هم جعاله فسخ می شود فلو مات المالك قبل العمل بطلت ، وكذا لو مات بعد التلبّس قبل إكمال العمل شروع کرده اند برای انجام کار ولی کار تکمیل نشده است و جاعل از دنیا رفت ولا شي‌ء للعامل فيما يعمل بعد الموت اگر بعد الموت کاری انجام داد متسحق اجرتی نیست لأنّه متبرّع بالنسبة إلى الوارث ایشان نسبت به وراث متبرع است. وراث که چنین امری نکرده بودند ولو قطع بعض المسافة فمات المالك فردّه إلى وارثه ، استحقّ من المسمّى بقدر ما عَمِل في حياته اگر بخشی از مسافت را طی کرده است و مالک از دنیا رفت در این صورت سراغ وارث می رود استحقّ من المسمّى بقدر ما عَمِل في حياته آن مقدار که در حیات میت انجام داده بود مستحق اجرۀ المسمی است نه تمام اجرۀ المسمی بلکه به قدر عمل.
شرط استحقاق جعل برای عامل
مسألة: استحقاق العامل للجُعْل موقوف على تمام العمل اینکه عامل مستحق جعل به طور کامل باشد متوقف بر انجام تمام عمل و تسلیم و تحویل است فلو سعى في طلب الآبق فردّه فمات في الطريق اگر برای رد آبق تلاش کرد و او را برگرداند اما در بین راه این عبد آبق مرد أو على باب دار المالك تا در خانه ی مالک هم آورده است أو هرب یا تا آن جا آورد و فرار کرد أو غصبه غاصبٌ أو تركه العامل ورجع بنفسه یا عامل رها کرد و برگشت فلا شي‌ء للعامل همه ی این زحماتی که کشیده است چیزی گیر عامل نمی آید لتعلّق الاستحقاق بالردّ چون استحقاق جعل به رد است وهو المقصود ولم يحصل مقصود این بود و این مقصود حاصل نشد
تفاوت اجاره با جعاله در استحقاق اجرت
وهذا بخلاف الإجارة ؛ فإنّه لو استأجره ليحجّ عنه فتلبّس بالعمل ثمّ مات فإنّه يستحقّ من الأُجرة بقدر ما عَمِل در مورد اجاره اگر کسی اجیر شد برای انجام حج در این صورت شروع کرد به کار و در بین راه از دنیا رفت در این جا مستحق اجرت است بِقَدرِ ما عَمِل چون در آن اول که عقد اجاره بسته می شود اجیر مالک اجرتی که تعیین کرده بودند می شود منتها اگر تمام نشد اجرتش هم تمام نیست به قدر عملش لأنّ المقصود من الحجّ الثواب چون مقصود از حج ثواب بود وقد حصل ببعض العمل بعضُ الثواب بخشی از ثواب به خاطر بخشی از عمل حاصل شده است.
سوال: بعضی از اعمال دفعی است و بعضی هایش تدریجی است. الان تحویل دادن عبد دفعی است و عبد را که آورد...
پاسخ استاد: همین یک عمل بیشتر نیست.
سوال: ولی بعضی چیزها مثل همان من خاط ثوبی که لباس را دوخته است یا پارچه را بریده است و بخشی اش را انجام داده است.
پاسخ استاد: فرمایش شما کاملا صحیح است. من این مثال را در یک جای روشن تر می برم مثلا جعاله در مورد یک پروژه ای از بناهاست مثلا ده دستگاه یا صد دستگاه مسکن. این از صد دستگاه پنجاه دستگاهش را ساخته است و پنجاه دستگاهش مانده است. طبعا نسبت به پنجاه دستگاهی که ساخته است به نسبت مستحق جعل است. بله نسبت به اتمام عمل مستحق جعل کامل نیست. فرمایش شما کاملا صحیح است و فقهای ما به این تعرض کرده اند.
وهنا لم يحصل شي‌ء من المقصود و در مورد اجاره بعض مقصود حاصل شده است مثل اجاره برای حج که مقداری از ثواب حاصل شده است ولی در مورد جعل و جعاله اینطور نیست.
والثاني أنّ الإجارة لازمة تجب الأُجرة فيها بالعقد اجاره عقد لازم است و خود اجرت لازم و واجب می شود به عقد یعنی به مجرد عقد اجرت واجب می شود وتستقرّ شيئاً فشيئاً استقرار این اجاره و اجرت شیئا فشیئا است؛ آرام آرام و به تدریج والجعالة جائزة لا يثبت فيها شي‌ء إلاّ بالشرط ولم يوجد اما جعاله عقد جایز است و اجرت در جعاله محقق و واجب نمی شود به عقد بلکه واجب می شود به انجام عمل و شرط و حال اینکه حاصل نشده است وظاهرٌ أنّ الجعالة على العمل ليس كالإجارة أيضاً جعاله ی بر عمل هم مثل اجاره نیست فلو قال : مَنْ خاط ثوبي فله درهم ، فخاط واحد بعضَه ثمّ أهمل ، لم يستحق شيئاً این نظر مبارک مرحوم علامه است. بر خلاف بیانی که حضرت عالی فرمودید می گوید اگر بخشی را دوخت اما بقیه اش را دنبال نکرد و اهمال کرد در این صورت مثل اجاره نیست و مستحق چیزی نمی شود مع احتمال استحقاقه خدا رحمت کند این احتمال را که ذهن جناب عالی متوجه آن شد ایشان گفته است این احتمال وجود دارد که بگوییم خب بخشی را کار را انجام داده است. عقلایی اش همین است.
سوال: این جا خود عامل رها کرده است. گاهی از طرف مالک جعاله باطل می شود.
پاسخ استاد: در آن جا مطمئنا چون بعض عمل را انجام داده است مستحق بعض اجرت هم هست.
سوال: اگر ممکن است یادآوری بفرمایید که این فروعاتی که از کتاب علامه می خوانیم ارتباطش با نظام بانکی چه هست و چرا مستحباتش بررسی نمی شود چون قول علامه برای ما حجت نیست -یکی از دوستان اینطوری فرمودند-؟
پاسخ استاد: رابطه اش با امور بانکی دقیقا در مورد موضوع جعاله است. ما به حساب فعالیت هایی که بانک در ارائه ی خدمات می کند وارد مبحث جعاله شدیم اما وقتی وارد مبحث جعاله شدیم یک خرده مفصل تر و عمیق تر بحث می کنیم و بحث ما به حدود آنچه که فقط در بانک تحقق پیدا می کند منحصر نیست و البته با توجه به اینکه عقد جعاله بنا به قول علامه و بسیاری از فقها که تعبیر به عقد کرده اند عقد پر کاربردی می تواند باشد. از این جهت می تواند دامنه اش مفصل تر از آن چیزی باشد که حتی در عنوان بحثمان آورده ایم تحت عنوان اینکه خدماتی که بانک می دهد تحت عنوان جعاله قابل قبول است، نه بعدا ممکن است برسیم به بحثی در مورد اوراق جعاله که در مباحث مربوط به اوراق مالی می آید. اگر به این مبحث برسیم آن جا خواهیم گفت که جعاله بسیار مفصل تر می تواند مورد استفاده و بهره برداری قرار بگیرد بعد آن جا ارجاع می دهیم که بحث مفصلش را در این جا داشته ایم و ضمنا بحث خارج فقهی اقتضا می کند که بحث عمیق تر، جامع تر و اساسی تر مطرح بشود.
سوال: گفته بودند که کلام علامه برای ما حجیت ندارد.
سوال: گفتند که مستنداتش چون حجت نیست...
پاسخ استاد: البته شخصیت علامه، شخصیت بسیار دارای جلالت قدر و عظمت است در فقه ما و خیلی رویش حساب می کنند. ما نمی گوییم حجت است ولی در عین حال خیلی قابل اعتنا و اعتماد و توجه است چرا که علامه شخصیت بسیار تاثیرگذاری در فقه ماست و ما هم نمی گوییم حجت است اما مورد به مورد مباحثی که ایشان فرموده است مبنا و اساس دارد و دیگر فقها هم که حالا نه به این تفصیل بحث کرده اند قریب به همین معنا نظر داده اند.
سوال: بحث فروعات است و در هر مورد که نمی توانیم نص داشته باشیم.
پاسخ استاد: بله همین طور است و مورد به مورد قابل بیان نص و اعتماد به نص نیست.
سوال: ولی باید ببینیم قاعده ی جعل که در روایات آمده است وارد است؟ می توانیم قرار بدهیم یا نه؟ یعنی همین مبحث بانک را بعضی ها...
پاسخ استاد: اصلا آن که در روایات هم بود مطلق بود؛ علی کل عمل محلّل مقصود.
سوال: حالا ایشان موارد را یکی یکی نام برده است.
پاسخ استاد: بله تطبیق می کند. کار فقیه هم رد فرع بر اصل است.
ولو قال : إن علّمتَ ولدي القرآن ، أو : علّمتني فلك كذا ، فعلَّمه ‌البعض وامتنع من تعليم الباقي ، فلا شي‌ء له ، على إشكالٍ اگر کسی گفت اگر به فرزند من قرآن تعلیم کنی فلك كذا یا علّمتني فلك كذا و بعضی از قرآن را تعلیم کرد و از تعلیم باقی امتناع کرد می فرماید فلا شي‌ء له ولی بلافاصله می گوید على إشكالٍ نه نمی شود به همین راحتی دست برداشت وكذا لو كان الصبي بليداً لا يتعلّم ، على إشكالٍ و همین طور اگر صبی آدم کند ذهن و کودنی باشد و نقص در قابل است و فاعلیت فاعل قوی و تاثیر گذار است و تعلیم خوب است و تعلم ظرفیتش نیست و نمی تواند بگیرد می گوید این جا هم همین طور است و على إشكالٍ در این جا هم باز می گوید جای تامل و اشکال هست كما لو طلب العبد فلم يجده دنبال عبد برود بچرخد ولی پیدا نکند أو مات الصبي في أثناء التعليم اگر در اثناء تعلیم صبی از دنیا رفت آیا مستحق اجرتی هست یا نیست؟ باید گفت هست یا نیست؟ حقیقت این است که نمی شود این جا گفت خصوصا در مورد جایی که مشکل در مخاطب و متعلم است. نمی شود گفت اجرتی ندارد و جعلی ندارد و حقی ندارد فإنّه يستحقّ أجر ما علّمه ؛ لوقوعه مسلَّماً بالتعليم می گوید در اینگونه از موارد مستحق اجرت آن مقداری می شود که تعلیم کرده است چون این تعلیم تحقق پیدا کرده است با این عمل که تعلیمش محقق شده است و اگر تعلم محقق نشده است تعلیمش محقق شده است بخلاف ردّ الآبق در مورد برگرداندن برده اینطور نیست فإنّ تسليم العمل بتسليم الآبق تسلیم عمل به تحویل آبق است وهنا ليس عليه تسليم الصبي در این جا که مراد تسلیم و تحویل صبی نیست ولا هو في يده این صبی هم در اختیار معلم نیست ولو منعه أبوه من التعليم ، فللمعلّم أُجرة المثل لما علَّم اگر پدرش از تعلیمش منع کرد و نگذاشت ادامه بدهد در این صورت معلم اجرۀ المثل خودش را دارد چون از ناحیه ی او چیزی فروگذار نشده است ولو قال : إن خطتَ لي هذا القميص فلك درهم ، فخاط بعضه اگر گفت این پیراهن را دوختی یک درهم داری. درهم مشخص است فخاط بعضه بخشی از آن را دوخت فإن تلف في يد الخيّاط لم يستحق شيئاً اگر پیراهن در دست خیاط تلف شد مثل اینکه برشش را چنان بد زده بود که قابل استفاده ی هیچ کسی نیست و اگر آن را هم بدوزند فایده ندارد بعد هم چون برش خورده است دیگر بر نمی گردد لم يستحق شيئاً مستحق چیزی نیست وإن تلف في يد ربّ الثوب بعد ما سلّمه إليه اگر در دست صاحب پیراهن تلف شد و از دست رفت بعد از تسلیم و تحویل استحقّ من الأُجرة بنسبة ما عَمِل به نسبت کاری که کرده است مستحق اجرت است.
ید عامل امانی
مسألة: الأقوى : إنّ يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يردّه يد أمانةٍ اقوی این است که ید عامل بر آنچه که در دستش قرار می گیرد، این یک امر عام است که هر عامل در هر جا نه در خصوص جعاله، نه در خصوص اجاره نسبت به هر مالی که در دست عاملی قرار می گیرد ید عامل ید امین است ولم أقف فيه على شي‌ءٍ در این مورد من به مستندی دست نیافته ام ولی این قول نظر مشهور فقهی است لكنّ النظر يقتضي ذلك ؛ لأصالة البراءة ولی نظر همین است چون اصل برائت است نسبت به عامل. در مورد عامل اصالۀ البرائۀ جاری می شود نسبت به حفظ مالی که در دستش قرار گرفته است و اگر در دست او تلف شد بلاتعدٍّ لاتفریط -این قید بلاتعدٍّ و لاتفریط باید باشد- در این صورت او ضامن نیست.
اگر با تعدی و تفریط باشد مقصر است و طبعا ضامن اما اگر بدون تعدی و تفریط نابود و تلف بشود یا بعضش تلف بشود در این صورت بر عهده ی کسی که مال به عنوان عامل در دست اوست چیزی نیست.
ثمّ إذا رفع اليد عن الدابّة رفت جست و جود کرد که حیوانی را برای صاحبش پیدا کند و حیوان را به دست آورد اما رفع اليد عن الدابّة دست از آن برداشت وخلاّها في مضيعةٍ آن را در جایی رها کرد که جای نابود شدن و هلاک شدن بود مثل بیابان. جایی که نه آبی است نه علف است فهو تقصير مضمّن این جا تقصیری است که موجب ضمان است.
ونفقة العبد وعلف الدابّة في مدّة الردّ على المالك هزینه های مربوط به عبد آبقی که دستگیر شده است و حیوانی که دارد برگردانده می شود در مدتی که رد می کند به مالک به عهده ی مالک است لأنّه ملكه ، ويد العامل كيَد الوكيل در این جا ید عامل مثل ید وکیل است یعنی ید امانی است بنا بر این هزینه هایی که کرده است را باید مالک بپردازد.
بحث آخری که می خواهیم بکنیم از تحریر الوسیلۀ ی حضرت امام است. ما گفتیم از فقهای معاصر هم در مورد جعاله یک بحثی را بیاوریم آن هم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از تحریر الوسیلۀ:
بحث جعاله در تحریر امام خمینی
وهي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود
عدم تصریح به ایقاع بودن جعاله
حضرت امام تصریح ندارند که جعاله عقد است و تصریح ندارند که ایقاع است. این جمله حکایت از ایقاع می کند. می فرمایند التزام به عوض معلوم بر عمل حلال مقصود أو هي إنشاء الالتزام به یا این انشاء التزام به عوض معلوم در مقابل عمل حلال مقصود است أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك یا اینکه جعل عوض است برای عمل محلل مقصود بعد هم می فرمایند والأمر سهل.
ويقال للملتزم: الجاعل، ولمن يعمل ذلك العمل: العامل، وللعوض: الجعل والجعلية، وتفتقر إلى الايجاب نیازمند به انشاء ایجاب هست وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام هر لفظی است که این التزام را بفهماند. من ملتزم هستم به پرداخت مبلغی در مقابل عمل وهو إما عام جعاله یا یک امر عام است كما إذا قال: من رد دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، أو خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت دابتي مثلا فلك كذا، ولا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص در موردی که جعاله، جعاله ی خاص هم باشد نیازمند به قبول نیست. این هم یک قرینه ی دیگری مبنی بر اینکه جعاله را ایقاع می دانند و نه عقد ولی تصریح ندارند.
فرق اجاره و جعاله
مسألة 1 - بين الإجارة على العمل والجعالة فروق بین اجاره و جعاله ی بر عمل فرق هایی هست: منها - أن المستأجر في الإجارة يملك العمل على الأجير وهو يملك الأجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة از جمله این است که مستاجر در عقد اجاره عمل را مالک می شود بر عهده ی اجیر به انشاء عقد و اجیر هم مالک اجرت می شود بر مستاجر إذا ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل المقرر على الجاعل بعد العمل چون اثر جعاله جز این نیست که عامل مستحق جعل مقرر است بر انجام جعاله اما بعد از عمل. این یک فرق ومنها فرق دیگر این است که أن الإجارة من العقود وهي من الايقاعات على الأقوى این جا تصریح است که اجاره از عقود است و جعاله از ایقاعات است.
مجهول بودن عمل در جعاله
مسألة 5 - يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الإجارة در جعاله می تواند عمل مجهول باشد آن عملی که در اجاره مجهول بودنش پذیرفته و مغتفر نیست فإذا قال: من رد دابتي فله كذا صح وإن لم يعين المسافة ولا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة از نظر سهل و سخت بودن حیوانات در اینکه آدم به آن دست پیدا کند بسیار فرق است. یک حیوانی هست که حیوان رام است و یک حیوان هست که حیوان چموش است.
وأما العوض فلا بد من تعيينه جنسه ونوعا ووصفا بل كيلا أو وزنا أو عدا إن كان منها، فلو جعله ما في يده أو كيسه بطلت الجعالة اگر گفت اینی که در دست من است عوض شماست یا اینی که در کیسه است دست شماست جعاله باطل است نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده جعل می تواند حصه ی معینی باشد از آنی که برمی گرداند. این مقدار جهالت می پذیرد ولو لم يشاهد ولم يوصف گرچه آنچه که موضوع جعل قرار گرفته باشد موصوف و مشاهد نیست وكذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال آدم می تواند به کسی مالی را بدهد و بگوید برو در بازار این را عرضه کن و بفروش و اگر اینقدر فروختی و بیشتر، هر چه بیشتر فروختی برای تو باشد. حق دلال بشود هر مقدار بیشتر فروخت كما إذا قال: بع هذا المال بكذا والزائد لك كما مر فيما سبق.
جمع بندی بحث جعاله
بحث جعاله را جمع بندی می کنیم:
1- جعاله یکی از روش های مشروع برای سفارش انجام کار است.
2- در اینکه جعاله عقد است یا ایقاع، بین فقها اختلاف نظر است. جمعی از فقهای گذشته مثل ابن حمزه، کیزوری، محقق حلی، یحیی بن سعید، علامه ی حلی در قواعد و تذکره، محقق اردبیلی جعاله را عقد جایز می دانند اما شهیدین تصریحی به عقد بودن جعاله ندارند بلکه عبارت هی صیغۀ ثمرتها کذا حکایت از عقد ندانستن جعاله می کند در نظر آن ها. امام خمینی رضوان الله علیه بنا بر اقوال جعاله را ایقاع دانسته است.
3- نکته ی سوم این است که جعاله می تواند به صورت عام مطرح بشود یا خطاب به شخص معین که به هر حال قبول قولی لازم ندارد.
4- نکته ی چهارم این است که فرق جعاله و اجاره در چند چیز است:
- یکی اینکه موضوع اجاره باید معلوم باشد و عوض اجاره هم باید معلوم باشد اما در موضوع جعاله معلوم بودن عمل شرط نیست و در مورد معلوم بودن عوض گرچه بعضی از فقها شرط دانسته اند اما به صورت نسبتی از شیئی که مقدار آن مجهول است باز جایز دانسته اند.
- فرق دوم این است که در اجاره به مجرد انشاء عقد طرفین مالک عمل و اجرت می شوند اما در جعاله پس از اتمام عمل و تسلیم موضوع جعاله طرفین مالک عمل و جعل می شوند.
- تفاوت سوم این است که اجاره عقد لازم است و بنا به نظر عده ای از فقها جعاله عقد جایز است و بنا به نظر بعضی ایقاع است.
5- نکته ی پنجم و آخرین نکته ی بحث جعاله این است که کاربرد جعاله می تواند بسیار گسترده باشد مثل عقد صلح که می تواند جایگزین عقود متعددی بشود. نظر مرحوم شیخ طوسی در مورد صلح این است که اگر صلح جانشین عقدی شد احکام آن عقد را دارد ولی بقیه ی فقها قائل به این هستند که نه، صلح احکام خودش را دارد گرچه جانشین عقودی دیگری بشود و احکام عقود دیگر را نمی گیرد بلکه احکام خودش مختص به خودش است.
این بحث تمام شد. اگر تا این جا سوالی باشد ما در خدمتتان هستیم و می خواهیم وارد یک موضوع دیگری بشویم که این هم در بانکداری قبلا به آن اشاره کرده ایم که لازم است و آن بحث ودیعه و امانت است چرا که بسیاری از آنچه که در بانک اتفاق می افتد جنبه ی ودیعه دارد. ودیعه خود دو نوع است: یکی ودیعه ای که در آن اذن در تصرف می توان داد و با اذن در تصرف، طرف ودیعه و ودعی استفاده کند و ودیعه ای که اذن در تصرف داده نشده است و می باید حفظ بشود.
سوال: در این قرارداد های جعاله که بسته می شود بانک جاعل است و آن مشتری عامل یا بر عکس است؟
پاسخ استاد: سوال خوبی کردید و مرا متوجه یک مشکل؛ ببینید الان جعاله در بانکداری ما به کار گرفته می شود برای تعمیر مسکن. این خیلی رایج است تحت عنوان جعاله برای تعمیر مسکن می گویند وام جعاله. در جعاله کسی که مراجعه ی به بانک می کند جاعل است و این جا بانک باید عامل باشد ولی دعب بانک انجام اعمالی نیست که به آن سفارش داده می شود بلکه دعب و روش بانک این است که بانک واسطه ی مالی است. یا نباید چنین جعاله ای را پذیرفت یا باید بانک کارهایی بکند و قدم هایی بردارد که عامل بودن در موردش صادق باشد مثل اینکه بانک قبول کند بخشی از آنچه را که جاعل نیاز دارد انجام بدهد حالا ممکن است از مقوله ی انجام اعمالی باشد برای تعمیرات و... یا حداقل پیدا کردن عاملی برای انجام این عمل و طرف قرار دادن آن عامل توسط خود بانک برای اینکه عمل توسط آن عامل انجام بگیرد و پیشنهاد و تصور من این است که باید در اینگونه موارد بنگاه های تعمیراتی محل طرف قرارداد خودش را معین کند به طرف مقابل بگوید من به او حواله دادم و او این کار را برایت انجام می دهد و واسطه ی من است و طبعا هزینه اش را بانک تامین بکند برای عامل واقعی و میدانی. در این صورت خود اینکه بانک طرف قراردادی را تعیین کرده است که او می خواهد کار را انجام بدهد برای جاعل خود این یک خدمت است و در مقابل این خدمت می تواند حق الجعالۀ دریافت بکند و گر نه آن چه که الان اتفاق افتاده است که مردم می روند سراغ بانک که ما می خواهیم وام جعاله بگیریم او هم یک مبلغی را به آن ها می دهد و خدا حافظ شما. آیا تعمیری اتفاق افتاد یا نیفتاد؟ بانک هیچ قید و نظارتی ندارد. این یک عمل صوری و در واقع می شود گفت باطل است. یک نوع تامین مالی است که منابع مالی را داده است و خدا حافظ شما و کاری ندارد به بقیه اش. این جا جاعل خودش باید اقدام بکند و آن کاری که می خواهد انجام بدهد را انجام بدهد یا احیانا هیچ کاری نمی خواهد انجام بدهد بلکه می خواهد به پولی دست پیدا بکند که یک بدهی را بپردازد یا می خواهد هزینه ی عروسی و دامادی اش را تامین بکند بنا بر این آنچه که از جعاله امروز در بانکداری ما جریان دارد جریان غلط و فاسد است و معتقدم که هیچ ضرورتی ندارد که از جعاله برای بانکداری استفاده بشود که نتوان آنچه که را که لازم و دقیق و صحیح است را عملیاتی کرد و انجامش داد. این اتفاق نامبارکی است که در نظام بانکی ما رخ داده است و فراوان هم هست.
یک وقتی من در این رفت و آمدی که بانک مرکزی دارم تلفن مرا بچه های بانک مرکزی پیدا کرده بودند. تماس گرفتند و گفتند به ما جعاله ی مسکن می دهند. ما جعاله نیاز نداریم ولی این ها وام مسکن به صورت جعاله به ما می دهند. استدعای ما این است که این را تغییرش بدهند به یک عقدی که برای استفاده ی ما مشروع باشد. من هم این را با رئیس بانک مرکزی قبل صحبت کردم و قائم مقامش که جناب آقای دکتر کمیجانی باشد و خوشبختانه قبول کردند و اصلاح کردند.
همین مسئله باید برای همه ی جاها اقدام بشود و از این جهت عدول از جعاله در نظام بانکی فعلی برای تامین مالی... جعاله برای خدمات بانک سر جایش ولی جعاله برای تامین مالی به این شکل... بله یک وقت هست که جعاله انجام می گیرد همین طور که عرض کردم و یک پیمانکاری اعلام آمادگی می کند برای ساخت و ساز. طرف قرار داد قرار بگیرد و بانک اقدام بکند به ساخت مسکن. مثلا یک پیمانکارانی باشند طرف قراداد او و این را تحت عنوان جعاله انجام بدهند. مانعی ندارد چون دارد عمل صورت می گیرد از ناحیه ی عاملی که آن پیمانکار باشد. کار آن پیمانکار هم انجام اینگونه خدمات است و بانک هم که تامین مالی می کند منعی ندارد. به هر حال به این شکل که الان دارد انجام می گیرد به نظر من حتما اشکال دارد و باید اصلاح صورت بگیرد.
سوال: اولین سوالم این است که در جعاله فرمودند که لازم نیست قبول بشود و اینکه اعلام عمومی می کنند و اطلاعیه می دهند تا هر کسی کار را انجام بدهد. در این صورت ممکن است چند نفر بروند دنبال انجام کار و همزمان هم کار را انجام بدهند در این صورت مستحق عوض نمی شوند؟ یا اصلا وسط کار این جاعل منصرف بشود و بخواهد فسخ بکند و بعد همه ی این ها می آیند می گویند ما وسط کار هستیم و دنبال عبد آبق گشته ایم یا مثلا در فضای مجازی به ما سپرده بودید که هر کسی دنبال این مساله برود به او یک عوضی می دهم تکلیف این ها چه می شود یعنی راه تضمینی وجود ندارد که کسی که می رود دنبال کار جعاله مطمئن باشد که یک عوضی حتما می گیرد حالا چه فسخ بکند چه تا آخر برود...
و به طور خلاصه در جعاله چون اعلام عمومی صورت می گیرد اگر چند نفر به دنبال کار بروند استحقاق اجرتشان به چه شکل خواهد بود و اگر جاعل وسط کار منصرف بشود و فسخ بکند چه حالتی پیش می آید و اینکه آیا راه تضمینی وجود ندارد برای اینکه کسی حقش ضایع نشود؟
پاسخ استاد: در جعاله اگر مخاطب به جای اینکه یک نفر باشد، عام باشد و افراد متعددی قیام به این کار بکنند بالاخره نهایتا یکی از آن ها آن عمل را انجام خواهد داد اگر عمل واحدی باشد و در این صورت این عمل را یکی از مخاطبان تسلیم خواهد کرد و تحویل خواهد داد و طبعا استحقاق جعل برای آن کسی است که این عمل را انجام داده است و بقیه ولو قدم هایی برداشته باشند ولی منتهی به تسلیم عمل نشده است. بنا بر این استحقاقی هم ندارد مگر اینکه این فرض را در نظر بگیریم و ندیدم کسی این را مطرح بکند که موضوع جعاله متعدد باشد مثل اینکه به جای یک عمل باشد ده تا عمل باشد مثلا یک کسی ده تا خودرو داشته است و این ده تا خودرو گم شده است و به سرقت برده اند و بعد هم اعلام می کند که هر کسی این ده خودرو را پیدا کرد به او فلان مبلغ می پردازم. در این صورت ده نفر اقدام کرده اند و ده تا خودرو را هم آوردند و تحویل دادند. معلوم است که در این جا هر ده تا مستحق هستند و لازم نیست که یک نفر...
ادامه سوال: منظور این است که مثلا فرض کنید که جاعل می خواهد یک کوزه ای را بسازد و می گوید هر کسی چنین کوزه ای با چنین مشخصاتی برای من ساخت فلان قدر به او می دهم. ده نفر اقدام کرده اند و همه هم ساخته اند و آورده اند حالا چه خواهد شد؟
پاسخ استاد: اگر ده نفر ساخته باشند ولی تقاضای او یکی بوده است هر کسی که زودتر تسلیم کند او مستحق جعل است و بقیه مستحق جعل نیستند. البته آنچه را که ساخته اند علی القاعدۀ در بازار قیمتی دارد اگر جاعل خواست پولش را می دهد و مالک آن می شود و اگر نه آن ها می توانند به بازار عرضه کنند و جای دیگری بفروشند و طبعا الزامی برای جاعل که از همه ی آن ها بپذیرد نیست چون فرض بر این است که او یک کوزه سفارش داده است و به این یک کوزه رسید.
اگر جاعل وسط کار فسخ بکند و فرض بر این است که کارهایی را عامل انجام داده است در این صورت این کارها خودش اجزایی از تحقق عمل است یعنی می تواند انحلال پیدا بکند عمل به اقدامات متعددی که تکمیل آن ها بشود تسلیم آن موضوع جعاله در این صورت اگر هر مرحله از اعمالی که انجام داده اند ارزشی و قیمتی دارد و به نسبتی از جعل به حساب می آید چون از ناحیه ی جاعل فسخ شده است حق آن ها ضایع نمی شود و باید متناسب با زحمتی که کشیده اند حق آن ها را بپردازد اما اگر این حالت تفصیل وجود ندارد و یک امر بسیط است و آن امر بسیط به هر حال در اثر فسخ تحقق خارجی پیدا نکرده است یا هیچ چیزی از آن محقق نشده است در این صورت مستحق جعلی نیستند چون بالاخره این حالت، حالت جعاله بود که امر جایز است. اگر بخواهند کاری کنند که طرف متعهد بشود و اینطور نباشد که فسخ کند لازمه اش این است که ضمن عقد لازم خارجی شرط کنند عدم فسخ را. اگر ضمن عقد لازم خارجی شرط عدم فسخ کنند لازم الوفاء می شود آن شرط عدم فسخ چون ضمن یک عقد لازم لازم الوفاء می شود و وقتی که لازم الوفاء شد در این صورت امکان عقب نشینی و تخلف از ناحیه ی جاعل نیست.
ادامه سوال: فرمودید که اگر وسط کار فسخ کرد همه ی تعداد افرادی که وسط کار هستند و کار را انجام داده اند باید به میزان کاری که انجام داده اند علی القاعدۀ عوض بگیرند حالا فرض بفرمایید که طرف می گوید من برای اینکه آن عبد آبق را پیدا کنم یا فلان تحقیقی که در قالب جعاله به او سپرده اید من یک بخشی اش را انجام داده ام و حالا تو فسخ کرده ای در این صورت آیا جایز است که بگوید من اصلا نتیجه تحقیقات را نخواستم و لازم هم نیست که بگویی کدام محلات را گشته ای لذا به تو عوض هم نمی دهم آیا این ممکن است و می شود؟ و نکته ی بعدی این است که آیا اگر آقای جاعل بگوید که من قبول می کنم یعنی قبولی که لازم نبوده است را مشخصا بگوید من می خواهم قبول کنم و این جعاله شما را انجام بدهم آیا این هم تضمین آور نیست؟ متشکرم.
پاسخ: استاد: بر می گردد به اینکه فسخ از ناحیه ی عامل باشد یا از ناحیه ی جاعل باشد. اگر از ناحیه ی عامل باشد فلا شیء له و حقی برای باقی نیست و فرض بر این است که اختیارا ادامه نداده است و قطع کرده است اما اگر از ناحیه جاعل باشد و عمل که از ناحیه ی عامل انجام شده است بخشی از مجموعه ی مرکبی از اعمال باشد که منتهی به دست یافتن به حاصل و مقصود است در آن صورت به نظر بنده شخصا نمی توان کارهای آن ها را هباءً منثوراً تلقی کرد بلکه کارهای آن ها ارزشمند است و به تناسب خدمتی که کرده اند از جعل سهم می برند و معنایش هم این است که اگر واقعا جاعل بخواهد این عمل جعاله را ادامه بدهد در این صورت یک زحمت کمتری بر عهده ی عاملی خواهد بود که می خواهد بعدا این عمل را انجام بدهد و بتواند به آن ها بگوید مثلا قم ده تا محله دارد و هشت تا محله را گشته ام و نیست و شما این دوتا محله را بگرد در این صورت کار سبک تر و جعل پایین تر است. از این جهت نمی شود گفت استحقاق خدمت در مقابل اینکه بعضی از عمل انجام گرفته است ولی منتهی به تسلیم موضوع جعاله نشده است نمی شود گفت که این جا مستحق نیستند. نه، چون امر، امر مرکب است و بخشی از مرکب تحقق پیدا کرده است این استحقاق وجود دارد.
سوال: در معمول قرارداد های جعاله که بسته می شود مخصوصا وقتی که یک شرکت قرارداد تامین و طراحی ساخت یک دستگاه را دارد و مراجعه می کند به بانک یا یک صندوق و در قالب جعاله تامین مالی صورت می گیرد به این معنی که آن صندوق جاعل می شود و شرکت عامل اما صندوق می آید در ضمن همان قرارداد در قالب یک جعاله ی دیگری آن مسئولیتی که دارد را دو مرتبه به خود فرد جاعل واگذار می کند آیا این نوع قراداد ملاحظه ی خاصی دارد و این موضوعی که این جا هست وقتی که محل مصرف آن جعاله دقیقا مشخص است یعنی مثلا طراحی و ساخت یک دستگاه مشخص حالا اگر آن جاعل اولیه که بانک عامل شده است و دو مرتبه واگذار کرده است و حالا خودش دارد طراحی و ساخت را انجام می دهد، اگر قبلا هزینه هایی را انجام داده باشد می تواند از آن پولی که دارد دریافت می کند و هزینه ای که بانک به او پرداخت می کند، تسویه بکند هزینه های ما قبل خودش را یا نه، از زمانی که آن عقد منعقد می شود صرف آن هزینه ای که پرداخت شده است که از سوی بانک به عنوان مثلا هزینه های اجرای آن طرح به جاعل پرداخت شده است که الان خودش عامل دوم است از این زمان صحیح است یا این اختیار را دارد که در ذهن خودش این محاسبات را انجام بدهد و بتواند نسبت به هزینه هایی که در خاص خود همان موضوع قرارداد جعاله یا آن طراحی و ساختی که انجام داده است تسری بدهد؟
پاسخ استاد: یک وقت هست که اینطور می گوید که جعاله را جاعل می آید به بانک سفارش می دهد و بانک به خود طرف بر می گرداند و می گوید برو انجام بده، پول را می دهد و می گوید برو انجام بده. به نظر من می آید که این می تواند یک اقدام صوری باشد و از این جهت تاکید می کنم بر پرهیز از اینگونه اقدامات صوری که بخواهد تحت عنوان جعاله شکل بگیرد مگر اینکه یک کاری را بانک انجام بدهد که آن کار معنی دار است به عنوان خدمت جعاله. حالا اگر در میدان عمل ما این را مثال بزنیم شبیه آن بحثی که در اجاره هست که در اجاره اگر کسی دیگری را اجیر کرد که برای او لباس بدوزد و آن کسی که قبول می کند لباس را بدوزد برش را انجام می دهد بعد برای دوخت به دیگری واگذار می کند یا به شاگردانش واگذار می کند و مبلغ کمتری را می پردازد در این جا فقها فرموده اند که مانعی ندارد چون آن ما به التفاوتی که دریافت می کند آن اجیر اول در ازاء خدمتی است که انجام داده است و ضمنا برش در مورد لباس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خیلی اوقات یک خیاط ماهر برش لباس را که انجام می دهد بعد تحویل می دهد به شاگردان، شاگردان چون از آن الگویی که آو بریده است تبعیت می کنند همان را در می آورند که اگر بنا بود خود خیاط درست بکند همان را در می آورد بنا بر این این خدمت، خدمت برجسته ایست و می شود.
من نمی دانم آیا بانک اقدامی می کند که آن اقدام را آدم بخواهد برایش اعتبار قائل بشود و بگوییم بانک قبول می کند سپس جعاله در جعاله می کند؟
خدا رحمت کند مرحوم آقای موسویان را که در اینجور جاها می گفت اگر این را به این شکل در بیاورد بانک که بگوید من تامین مالی می کنم این عمل را و این یک خدمت است و بیمه می کنم این عمل را و آن بیمه را یک خدمت دیگری قرار بدهد و مبنای واگذاری به خود جاعل که جاعل بشود عامل یا جاعل برود عامل دیگری را پیدا بکند و جعاله در جعاله بشود. ایشان تجویز می فرمود و می گفت اگر این خدمت باشد خدمت برجسته ایست.
سالگرد رحلت ایشان هم هست و خداوند رحمتش کند و انصافا یک شخصیت کم نظیری بود که در مباحث بانکی و اقتصاد اسلامی و... خیلی تاثیرگذار و موفق بود ولی برای بنده این جا جای تردید است و می گویم کاری نکنیم و چیزی را تجویز نکنیم که خیلی راحت قابل اغماض و پشت سر گذاشتن باشد و صوری شدنی که نمی شود به راحتی از آن عبور کرد و گذشت. برویم کارها را سهل کنیم. آن جاهایی که استفاده از عقود سهل می کند کار تامین مالی را آن ها را تشویق کنیم و آن هایی که دشوار می کند و پیچیده می کند و طبعا موجب غفلت و اغماض و سهل انگاری می شود خودداری کنیم بعد توصیه ام این است گرچه آنچه را که ایشان می گفت به صورت قاطع من رد نمی کنم و ای بسا کاری عقلایی باشد و ما بگوییم بانک یک واسطه ایست که ما از بانک تقاضای جعاله می کنیم و جاعل آن کسی است که به بانک سفارش می دهد و بانک دارد یک خدمت ویژه ای انجام می دهد که آن خدمت ویژه این هست که هم تامین مالی است و هم علاوه بر تامین مالی دارد بیمه می کند به عنوان مثال که مثال ایشان از بیمه بود و بگوییم این مجاز به تجویز می شود. به نظر من جای تامل دارد و جای دقت دارد که مبادا این جا شبهات نفوذ کند و تاثیر بگذارد و صوری بودن خیلی مشخص و برجسته باشد.
وقت تقریبا تمام است و امروزِ ما به ادامه ی بحث جعاله گذشت و عرض کردیم که چون بحث خارج فقه است ما یک مقداری عمیق تر یعنی یک خرده گسترده تر به بحث جعاله پرداختیم و کاربرد جعاله در بانک به طور عمده در خدماتی است که بانک برای جا به جایی منابع انجام می دهد و برای مواردی است که اجمالا تحت عنوان خدمات بانکی که بسیار هم گسترده است کاربرد دارد.
به همین مقدار بسنده می کنیم و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را به پایان می بریم.