جلسه اول سال ۱۴۰۰ درس خارج فقه پول و بانک + فایل جلسه
یکشنبه, 25 مهر 1400 10:10 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس خارج فقه پول و بانکداری استاد مصباحی مقدم 619

جلسه اول درس خارج فقه استاد مصباحی مقدم در موضوع فقه پول و بانک در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و أفضل المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا أبی القاسم المصطفی محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین لاسیما مولانا بقیة الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء.
ابتداء حلول ماه ربیع الاول، ماه ولادت رسول گرامی اسلام و ماه ولادت حضرت صاحب الامر عج الله تعالی فرجه الشریف را تبریک و تهنیت عرض می کنم، این ماه، ماهِ شادی اهل بیت است. فرمودند: شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا بماء ولایتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. امیدواریم که خداوند به ما توفیق بدهد و ما را از شیعیان و مریدان و محبان و پیروان جدی پیغمبر و ائمه هداة مهدیین محسوب بدارد.
سال جدید تحصیلی را هم تبریک عرض می کنم، این که این سال جدید تحصیلی مقارن شده است با ربیع المولود، این را هم به فال نیک می گیریم، ان شاء الله که سال پر خیر و برکتی باشد برای حوزه های علمیه، خصوصا حوزه علمیه قم، و این حوزه پربرکت که منشأ انتشار علوم اهل بیت و معارف پیامبر اکرم است ان شاء الله هرچه بیشتر توسعه پیدا کند، عمر پیدا کند و آثار و برکات آن انتشار پیدا کند در جهان که تا اینجا هم خیلی بحمدلله آثار و برکات خوبی داشته است و آثار خودش را در منطقه و بعضی از کشورهای دیگر جهان هم گذاشته است.
بسیار امیدوارم درسی که متواضعانه محضر شما ارائه می کنم درسی باشد که نافع باشد، درسی باشد که ما را به حق در مباحثی که مطرح می کنیم نزدیک کند و اگر اصابت بر حق هم بکند، بدون این که ما مطلع باشیم و علم داشته باشیم چه بهتر و برای این درس من بسیار زحمت می کشم، در طول تابستان از زمان تعطیلی درسی که داشتم محضر شما تا همین هفته من برای ادامه این درس کار کردم و کار جدی کردم، ان شاء الله امیدوارم مشخص باشد این کاری که شده است یک کاری از نظر علمی از عمق لازم برخوردار است و از نظر اتقان و استحکام از اتقان برخوردار است.


روش تدریس:
روش بنده را هم می دانید و آشنا شدید، روش بنده این است که در هر مبحثی که وارد می شویم اگر در آن مبحث آیاتی از قرآن یا آیه ای از قرآن باشد مقدم می دارم، این سبک را اتخاذ کردم و گمان می کنم اولی این است، چرا؟ چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من دو شیء گرانبها میان شما می گذارم، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی ما إن تمسّکتم بها لن تضلوا ابداً. خب کتاب الله که معلوم است و متفَّقٌ علیه بین مسلمین است و آنچه که عترت مطهر پیامبر اکرم هم میراث رسول الله است و نقل کرده اند، در حدی که مقدور بوده است در دسترس ما است و اینها اولویت دارد در فهم احکام الله و بعد به آراء فقها، اول از کتاب خدا و روایات چه می فهمیم بعد مراجعه می کنیم به آراء فقها که نکند آراء فقها بر ذهن و فکر غلبه کند و به ما در فهم کتاب الله یا فهم سنت رسول الله و اهل بیت جهت بدهد، بر عکس باید باشد، اجتهاد یعنی این، فقاهت یعنی این، یعنی ما ببینیم اگر رسیده ایم به جایی که توان تفقه داریم، ببینیم از متن کتاب و سنت چه می فهمیم و اعتبار کتاب و سنت اعتبار بسیار بالائی است، بدیل ندارد و فهم فقها برای ما بسیار عزیز و محترم است، ولی نمی تواند جای فهم ما را بگیرد و ای بسا این که قرآن جاودانه است و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله جاودانه است، معلول این است که انسان هایی که پس از این می آیند، احیاناً با توجه به مجموعه فضای فکری و علمی و اطلاعات و معلوماتی که از جهان پیدا می کنند، از انسان پیدا می کنند، بتوانند نکات نو بدست بیاورند و حرف های تازه پیدا کنند و این حقیقتی است، خصوصا در مورد قرآن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک خطبه فرمودند: لاتبلی غرائبه و لاتنتهی عجائبه، این یعنی پایان ناپذیر است، بهرمندی از قرآن پایان ناپذیر است. روایات هم شرح و تفسیر قرآن است، تبیین قرآن است، خداوند به پیغمبر اکرم فرمود درباره وظیفه پیغمبر، یُعلّمهم الکتاب، این تعلیم کتاب، و یُزکّیهم، تعلیم کتاب یعنی چه؟ مراد انتقال الفاظ که نیست، انتقال الفاظ را تعلیم نمی گویند، انتقال الفاظ نوعی نقل است، تعلیم یعنی تفهیم، تعلیم یعنی تبیین، تعلیم یعنی تفسیر و پیامبر روایات را که بیان کردند و مصدر روایات خداوند تبارک تعالی و جبرئیل است، یعنی جبرئیل از سوی خداوند به پیغمبر منتقل کرده است در تبیین قرآن و آیات قرآن بوده است، بنابراین ما استفاده می کنیم بطور عمده از کتاب و سنت ولی مراجعه می کنیم به آراء فقها، خیلی اوقات می بینیم همان است که مادر کتاب و سنت دیدیم و فهمیدیم. ممکن است آراء بعضی از فقها با آنچه که مؤدای تحقیق ما است هماهنگ باشد و بعضی جاها ممکن است هماهنگ نباشد و تفاوت هایی داشته باشد.

خلاصه مباحث فقه پول و بانک در سال گذشته :
خب یک خلاصه ای از مطالبی که در سی جلسه سال قبل ارائه کردم آماده کردم خدمت شما بدهم. این خلاصه کوتاهی است نسبتاً.
الف) پول:
1) تحولات پول و کیفیت آن:
ما مقدمه ای اولا در مبحث پول و بانک را در دستور کار خودمان قرار دادیم، فقه پول و بانک. در بخش فقه پول، مقدمه ای را در مورد پول و تحولات تاریخی پول، از پول کالائی، پول های فلزی و ضرب سکه های طلا و نقره، پول قابل تبدیل به طلا یعنی اسکناس اما قابل تبدیل به طلا که اگر کسی به بانک مراجعه می کرد این اسکناس را می داد به او طلا می دادند، این یک دوره ای داشته است و پول غیر قابل تبدیل به طلا اما با پشتوانه طلا، این هم یک مرحله ای بر این گذشته است و پول کاغذی که بدون پشتوانه طلا است و بالاخره پول دیجیتالی که امروز اکثر پول جهان این پول دیجیتالی است.
2) تعاریف پول :
نکته دوم بیان تعاریف لغوی و اقتصادی و فقهی پول بود.
3) ماهیت شناسی پول :
سوم بیان ماهیت پول اعتباری بود. پول اعتباری چیست؟ غالباً تعریف پول اعتباری به وظایف شده است ولی ماهیت آن تبیین نشده است، ما در این بحث گفتیم پول اعتباری ارزش مبادله ای خالص است، ما در مورد همه اشیائی که مال به حساب می آید دو وجه داریم که از نظر ذهنی قابل تفکیک است، یک وجه خود مال است، یک وجه ارزش مبادله ای این مال است، آن مال یک ارزش مصرفی دارد و یک ارزش مبادله ای دارد. ارزشی مصرفی آن ارزشی است که در مصرف ظهور می کند، ارزش مبادله ای در هنگام مبادله با سایر کالاها خودش را نشان می دهد.
گفتیم پول اعتباری از این جهت که ارزش مبادله ای خالص است، مال خالص به حساب می آید، چون مال در مراحل قبلی مال بود با شیئی که این ارزش مالی را دارد و احیاناً آن شیء قابل مصرف هم بود، ولی وقتی رسیدیم به پول اعتباری محض، هیچ شیئی قابل مصرفی اینجا ندارد، هیچ وجه قابل مصرفی ندارد، هرچه هست اعتبار محض است، هرچه است ارزش مبادله ای محض است. این تبیین ماهیت پول، پول اعتباری از مسائل بسیار مهمی است که ما این را مطرح کردیم و از این عبور کردیم.
گفتیم از این جهت پول مال خالص به حساب می آید یعنی پول چیزی جز اعتبار خرید نیست، اگر فهم دیگری از پول هست به نظر من به خطا رفته است.
4)احکام پول کالائی:
نکته چهارم احکام پول کالائی است. با تکیه بر روایات تهاتر کالاهای همجنس و غیر همجنس از جمله مبادلات طلا و نقره با نقل فتاوای فقها این بحث مطرح شده است.
5) احکام پول طلا و نقره:
نکته پنجم و مسئله پنجم احکام پول طلا و نقره بود، مثل مالیت پول طلا و نقره، خرید و فروش پول طلا و نقره، زکات نقدین، قرض پول طلا و نقره و کنز پول طلا و نقره، اینها به تفصیل بیان شد. از جمله به احکام معامله با دراهم مغشوش و زکات دراهم مغشوش، مثلی و قیمی بودن نقدین مطرح شد، در بحث از کنز اثبات کردیم که کنز به معنای خارج کردن طلا و نقره مسکوک از دور معاملات و نپرداختن زکات آن است، هم از دور معاملات خارج می شود و هم زکات آن پرداخت نشده باشد و در مورد طلا و نقره و پول های اعتباری عصر حاضر کنز به این است که از دید و نظارت امام و حاکم اسلامی دور نگهداشته شود که اگر ضرورتی پیدا کرد که کمک گرفته شود از یک چنین منابعی برای اداره امور جامعه مسلمین، امکان دسترسی به آن به راحتی برای حاکم اسلامی باشد.
در موارد فی سبیل الله باید این پول هزینه شود، یعنی اگر کسی ثروتمند است، چون آیه شریفه قرآن و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبی الله، ناظر به این نتیجه است که نتیجه آن عدم انفاق فی سبیل الله است، فی سبیل الله یک معنای عام است، از جمله معانی فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله است، از جمله معانی فی سبیل الله هر امر خیر است. نظر غالب فقهای ما در فی سبیل الله در مسئله زکات هم همین است، هر امر خیری، از جمله این امور خیر رفع فقر از فقرای جامعه است، از این رو توصیه در بحث ما توصیه شده است که حاکم اسلامی مالیات ویژه ای را قرار بدهد بر ثروتمندانی که از هزینه کردن فی سبیل الله خودداری می کنند، چون می گویند ما مختار هستیم، برای خودمان است، ما نمی خواهیم در راه خدا هزینه کنیم، حالا بعضی ها زکات خودشان را نمی دهند، خمس خودشان را نمی دهند، بعضی ها هیچ¬گونه امتحانی ندارند، یک عده ای خیّر هستند، آنها نه، استثناء شوند، اما کسانی چنین عملکردی ندارند و غالباً خیّرها آن حقیقت رفتاری خودشان را نشان می دهند، بروز دارد، پس بقیه باید مشمول چنین مالیاتی قرار بگیرند.
اشاره کردیم که روایات کفایت زکات برای رفع فقر تکلیف روشنی را برای ثروتمندان تعیین می کند که فقر نیازمندان بطور کامل باید از مال اغنیاء برطرف شود، إنّ الله جعل فی أموال الأغنیاء ما یکتفی به الفقراء، یکتفی به الفقراء، پس باید به قدری باشد که فقراء رفع نیاز کنند و در حد معیشت خیر که متفاوت است، نقطه مقابل معیشت ضنک است، در معیشت ضنک که همان معیشت تنگ است، باید معیشت خیر برای فقرا از طریق اموال اغنیا تأمین شود.
6) احکام پول اعتباری:
ششمین نکته ای که بیان شد احکام پول اعتباری، مانند مالیت پول اعتباری، مثلی و قیمی بودن پول اعتباری، خلق پول توسط بانک ها، خرید و فروش پول اعتباری، زکات پول اعتباری، قرض پول و کنز پول، اینها هم مورد بحث قرار گرفت. در مورد مالیت پول اعتباری جای تأمل کوتاهی داریم.
اشکال محتمل بر پول اعتباری: یکی از فضلای بزرگوار حوزه که ورودی دارد در مباحث فقه مربوط به پول و بانک، اخیراً مطالبی را بیان فرمودند، بنده قسمتی از فرمایشات ایشان را یادداشت کردم، برای شما می خوانم، گفتند: پول اعتباری را، پول اعتباری نمی توانیم داشته باشیم، مالیت یک امر حقیقی است، اعتبار شما اثر ندارد، مالیت اعتباری نیست، مالیت، اعتباری نیست. کار پول این است که ارزش تبادلی دو کالای همسان را تعیین کند، پول اعتباری محض منجر به اکل مال به باطل می شود، اگر یک کاغذ نماینده یک سکه باشد اشکال ندارد، به عنوان نماینده، مشکل اصلی تورم از همینجاست که کاغذ نماینده آن سکه نیست و چون نماینده سکه نیست، از طلا و نقره فاصله گرفته است، بنابراین منشأ تورم همین ها است و این از پدیده های نظام سرمایه داری است. سرمایه داران از طریق قدرت، مال حقیقی مردم را جذب می کنند، در ازاء آن کاغذی می دهند، این اکل مال به باطل است، مالیت هر مالی به این است که یا خودش منفعت مقصوده داشته باشد یا در ازاء آن منفعت مقصوده بدهند. واسطه هم باید مالیت داشته باشد تا بتواند توازن و تبادل بین دو مال را برقرار کند. در مبادله مستقیم دو کالا، برنج در برابر شکر قرار می گیرد، هر دو مال هستند، آن واسط هم باید مال باشد، مراد ایشان از مال، مال حقیقی است. همچنان که در فقه اسلامی طلا یا نقره واسطه است. فسادی که در رابطه با مبادلات جهانی می بینیم ناشی از این نظام مبادلاتی است. بعد البته وارد بحث های دیگری شدند که من متعرض آن نمی شوم.
جواب اشکال (ملاک در تعیین مالیت شیء): بنده عرض می کنم متواضعانه محضر این برادر گرامی و بزرگوار که این ما نیستیم که مال بودن چیزی را تعیین می کنیم، این عرف عقلاء است که مال بودن چیزی را تعیین می کند، عرف است که مالیت را، مال بودن چیزی را قبول می کند یا رد می کند.
نظر حضرت امام(ره): خدا رحمت کند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را، ایشان در مقابل بسیاری از فقها که قائل هستند به این که آن چیزی مال است که شرع آن را مال بشناسد و مالیت آن را اسقاط نکرده باشد نظر دیگری دارند، می فرمایند شرع اسقاط مالیت نمی کند، شرع آثار مالیت را اسقاط می کند، یعنی مال همان چیزی است که عرف مال می داند، مال همان چیز است که عقلاء مال می دانند،
پس فقیه نمی تواند بگوید چه چیزی مال است و چه چیزی مال نیست، باید ببیند عقلاء چه چیزی را مال می دانند و چه چیزی را مال نمی دانند و ما امروز به خوبی می بینیم در جهان همین پول اعتباری مال دانسته می شود، خود شما مال می دانید، اگر جائی افاضه کنید و پاکتی محضر شما بدهند، این را بلاارزش تلقی نمی کنید، فاقد مالیت نمی دانید، بلکه احیاناً قبول می فرمائید و از آن استفاده می کنید، بالاخره زندگی که بدون پول نمی گذرد، یک پولی باید باشد که انسان این پول را در بازار بدهد و جنسی را خریداری کند. پس شما هم مال می دانید، اگر کسی ثروت خودش را بخواهد فهرست کند، می نویسد یک واحد مسکونی، یک دستگاه خودرو، نمی دانم فلان مقدار وسائل زندگی و مبلغی پول در حساب بانکی، این مبلغی پول در حساب بانکی در شمار اموال او است، نمی شود گفت مال نیست و عرضه و تقاضای آن به معنای اکل به باطل است، نه.
حقیقتاً امروز از حدود پنجاه سال قبل، 1971 میلادی که اعلامیه نیکسون ارائه شد و اعلام کرد رابطه بین دلار و طلا قطع شد، دیگر ما پولی حقیقی در جهان نداریم، هیچ پول فلزی نداریم به معنای طلا و نقره و هیچ پولی با پشتوانه فلز نداریم، فلزات قیمتی نداریم، با پشتوانه هیچ چیز دیگری هم نیست، پشتوانه آن درواقع قدرت دولت است، مدیریت دولت است، توانائی دولت است، دولت ها پشتوانه اعتبار پول هستند. بله اگر این اعتبار را حفظ کنند ارزش پول حفظ شده است، اگر این اعتبار را حفظ نکنند فرمایش شما صادق است که درواقع این مقداری که حفظ نکردند اکل مال به باطل است، بنابراین من خواستم یک اشاره ای کنم که اینجا در مسئله تأملی کرده باشیم و تأکید کنیم که پول اعتباری مال است، خیلی هم مال است، امروز حتی طلا و نقره را با همین پول اعتباری خریداری و مبادله می کنند. خب ضمناً دیدگاه فقها را هم که ما مرور کردیم، بالاتفاق فقهای معاصر ما قائل هستند که همین پول اعتباری مال است و یُبذل بإزائه المال.
سوال: ببخشید عرف عقلاء اگر ردعی برای معامله داشته باشند، در اصول خوانده بودیم که باید احراز گردد که ردعی از طرف شارع نیامده باشد برای آن حکم، آن وقت امور حجیت پیدا می کند.
جواب: ببینید در مورد ردع، بالاخره بحث آن در کتب فقها و اصولیین آمده است که آنچه که در بین مردم، در عصر حضور رواج داشته است و امام استنکار نکرده است و مقابل آن قدمی برنداشته است، سخنی نگفته است، واکنش منفی نشان نداده است، این عدم الردع حکایت از امضا می کند، عدم الردع، دقت فرمودید، خب نسبت به مسائل پس از عصر غیبت هم، در عصر غیبت هم ملاک چیزی نیست برای ردع جز نصوص، روایات و روایاتی که القاء اصول تلقی می شود که فرمود: علینا بإلقاء الاصول و علیکم بالتفریع، پس اصل این نیست که چیزی مال نیست و مردوع است مگر این که عدم الردع آن اثبات شود، برعکس است، اصل این است که اگر چیزی در میان عرف عقلا مال است مال است، مگر این که ردع آن را شما اثبات کنید،.
سوال: این بحث عدم الردع در عصر غیبت، ما باید نگاه کنیم در قرآن و روایات مخالفتی با آن نشده باشد.
جواب: همینطور است.
سوال: فرمایش شما همین بود دیگر.
جواب: بله قبول دارم.
سوال: حالا برای این که پول اعتباری را ما مال بدانیم، شما فرمودید دلیل عرف عقلاء است.
جواب: بله.
سوال: خب عرف عقلاء اگر در مورد یک نص عامی قرار بگیرد، مثلا یک اصلی که شما فرمودید، اصول المهمة فی اصول الائمة، شیخ حر عاملی که همه این اصول را بیان کرده است، مثلا فرموده باشد کل محدث بدعة، حالا مثال می زنم، شاید یک اصل دیگری باشد، شاید یک قاعده دیگری باشد، با یک قاعده کلی یعنی اصل کلی، مثلا حضرت فرمود: لاتسلکوا مسالک اعدائی یا مثلا کل محدث بدعة یا مثلا لاتأکلوا مآکل ادائی، حالا مثلا این اصل هایی که بیان شده است، خیلی اصل است، شما نکنید یکوقت دشمنان بر شما ولایت داشته باشند. این اصولی که هست، اگر این عرف عقلاء مخالف این اصول عام شد و این قواعد شد، آنوقت.
جواب: اینجا شما لازم است که احراز کنید که مخالف قواعد عام است، اگر احراز کردید این امر عقلائی مخالف قواعد عام شرعی است، حتما ردع به حساب می آید، منتها علیکم بالاثبات.
7) نکته ای درمورد پول خوب و بد، و خسارت های آن بر اقتصاد:
یک نکته ای هم که حالا اضافه کنم بد نیست. بالاخره امروز دنیا یک دوره ای را می گذراند که بجای پول حقیقی طلا و نقره، درهم و دینار، پول های اسکناس و دیجیتال رواج پیدا کرده است. یا شما می توانید آنچه را که در جهان تحقق پیدا کرده است با قبول رضایت همه اطراف و همه قدرت ها آن را برگردانید، تغییر بدهید، پول را برگردانید به طلا و نقره، خیلی خب شکر الله سعیکم، بکنید، علیکم بالاقدام. یا نمی توانید و حقیقتی است که واقع شده است و تحقق پیدا کرده است، اگر شما آمدید پول خودتان را طلا و نقره کردید و فرض بر این کردید که پول ملی ما طلا است، پول ملی ما نقره است یا ترکیبی از طلا و نقره است، می دانید چه اتفاقی می افتد، ظرف چند ثانیه، به دقیقه شاید نرسد، یک چیزی می گوییم، می گوییم آرمیتراژ، آرمیتراژ یعنی چه؟ یعنی انتقال کالا یا انتقال مال از یک بازار به بازار دیگر، می دانید توسط چند تا تلفن می توان تمام این ثروت ملی را انتقال داد به خارج یعنی همه طلاها می رود، همه نقره ها می رود، چرا؟ چون این پول پولِ خوب است و در مقابل آن اسکناسی که دولت های دیگر منتشر می کنند، پول بد است.
گرشام یکی از صاحب نظران اقتصاد می گوید پول بد پول خوب را از دور مبادلات خارج می کند، یعنی بزرگترین خسارت و ضربه را در این صورت ما به اقتصاد خودمان وارد کردیم، بنابراین مبادا به فکر یک چنین چیزی و تحقق یک چنین چیزی بیفتیم که ما جدای از جهان بخواهیم نسبت به پول خودمان تجدید نظر کنیم و پول پایه طلا داشته باشیم.
بله یک اشکال وارد است، آن اشکالی که وارد است این است که ثبات ارزش پول را از بین برده اند، این ثبات ارزش پول که از بین رفته است این حرف ها پدید می آید، چه در پول جهانی مثل دلار، چه در پول داخلی مثل ریال. این ثبات ارزش پول، ثبات قدرت خرید پول، این را باید برگردانیم، خوشبختانه از اقداماتی که دولت جناب آقای رئیسی انجام می دهد، وزیر اقتصاد او می گوید، رئیس بانک مرکزی او می گوید، می گویند ما باید به ثبات ارزش پول، به تقویت ارزش پول ملی برگردیم، این به این معناست که یک اقداماتی صورت بگیرد، یک کارهایی بشود تا این اتفاق بیفتد، آن اقدامات در بودجه باید رخ بدهد، آن اقدامات در سیاست های پولی باید رخ بدهد تا این نتیجه محقق شود. خدا ان شاء الله آنها را موفق بدارد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، این بحث هایی که ما امروز در مورد حواشی پول انجام می دهیم، ممکن است دوران اینها پایان پیدا کند.
سوال: آنجایی که دولت بدون هیچ پشتوانه ای پول را خلق می کند، اینجا هم مالیت است؟ یعنی هیچی نبوده است، دولت مثلا به یک شیء اینقدر پول به ما بده، این مالیت از کجا آمده است؟
جواب: عرض می کنم، ببینید مالیت پول امروز گفتیم مالیت اعتباری است، یعنی چه؟ یعنی به اعتبار اعتبار کننده این مالیت شکل گرفته است، این اعتبار مالیت، اعتبار کننده یعنی اعتبار دولت، دولت اعتبار کرده است در مقابل یک ریال مثلا بفرمائید کسری از نقره را، کسری از طلا را خلق می کنیم یعنی معادله سر جای خودش است، اشتباه نشود، برابری هست اما پشتوانه نیست، اینطور نیست که معادل این مقدار پولی که منتشر می کند مثلا طلا به صورت فلزات، به صورت مسکوکات یا غیر مسکوکات در بانک مرکزی نگهداری شود، نه، این نیست که پول پشتوانه داشته باشد اما باید یک معادل سازی در مورد پول بشود، بگوییم معادل چه چیزی؟ مثلا معادل سبدی از کالا، اگر گفتیم این پول معادل یک سبد از کالاست که سی قلم کالا در آن است، خیلی خب امسال این پول را دادید من سی قلم کالا خریدم، سال بعد هم باید همین پول را بدهید من سی قلم کالا بخرم، نه این که بیست و هشت تا شده است، نه این که بیست و پنج تا شده باشد، این یک امر دیگری است. پس اعتبار پول در اثر جعل معتبِر است، معتبِر اعتبار کرده است و تا شما قبول داشته باشید که این پول اعتبار دارد با آن کار می کنید، اگر قبول نداشتید که این پول اعتبار دارد آن را عوض می کنید به یک پولی که آن را معتبر می دانید، چرا اینقدر حمله می کنند برای خرید ارز؟ برای این که آن را معتبرتر می دانند تا پول داخلی را. این در شرائط افتضاح رشد نقدینگی است، پس افزایش بی حساب نقدینگی موجب شده است، مردم ما عاقل هستند، مردم دنیا هم عاقل هستند، این پولی که می بینند یک سال نگهدارند چهل درصد ارزش آن کاهش پیدا کرده است، چهل و پنج درصد کاهش پیدا کرده است، آن را تبدیل می کند به یک جنسی، طلا می خرد، ولی اگر کاری کنیم که می شود، می شود این کار را کرد که ارزش پول ما ثبات داشته باشد، این در صورتی است که دولت هزینه های اضافی نتراشد، مجلس هزینه های اضافی نتراشد، به اندازه درآمدی که دارند سالانه هزینه کنند، در آن صورت است که بودجه متوازن می شود و احیاناً رشد اقتصادی اگر دو درصد هم باشد ما دو درصد رشد نقدینگی نیاز داریم، نه بیست و هشت درصد رشد نقدینگی.
سوال: ببخشید این مجلس که تصویب می شود مثلا می خواهند به مردم یارانه بدهند، پول می دهند، خب مردم نگاه می کنند این یارانه ای که الان چهل هزار تومان دادند، الان با این چهل هزار تومان مثلا آن موقعی که اولین بار دادند دلار مثلا سه هزار تومان می توانستند ده دلار.
جواب: نه، آنوقت هزار تومان بود.
سوال: هزار تومان می شد چهل دلار بگیرند.
جواب: چهل و پنج تومان دادند، چهل و پنج دلار.
سوال: این اعتباری که برای دلار بود آن زمان که مردم و عقلای عالم هم همان را اعتبار داشتند یعنی هزار تومان بود، یعنی چهل دلار یارانه ای بوده است که که دولت می داد، یعنی حاکمیت به اینها می داد، خب این مجلس چکار کرد؟ حالا مجلس شما هم تشریف داشتید، مجلس تصویب کرد که به اینها چهل هزار تومان در ماه بدهند، بعد از گذشت پانزده، ده پانزده سال، این چهل دلار الان دو دلار شده است، یعنی مردم نگاه می کنند این اعتباری که برای پول.
جواب: این اعتبار ثابت نمانده است، ثبات ندارد.
سوال: متغیرات این اعتبار به ضرر آنها است.
جواب: حتما حتما.
سوال: چرا به نفع آنها نشده است؟
جواب: به نفع آنها وقتی می شود که دولت در نشر پول عقلانیت را مبنا قرار بدهد و عقلائی رفتار کند.
سوال: بله همینجا می گفت معتبَر را به مردم بدهیم نه معتبِر، یعنی آن چیزی که ما در قبال این به شما می دهیم، مثلا آن موقع رنج پنج هزار تومان بود، می توانستند ده کیلو برنج بخرند، می توانستند هشت کیلو برنج بخرند، ما به شما ماهانه هشت کیلو برنج می دهیم، حالا هر قیمتی داشت، قیمت آن را ماهانه حساب می کنیم به شما می دهیم، می خواهم بگویم این دلاری که حاکمیت ها، همه حکومت ها به ملت می دهند، یعنی اینطور می گفتند، الان هم مثلا می گویند می خواهیم یارانه را بیشتر کنیم.
جواب: نه، در صورتی این کار درست است که دولت درآمدی اضافه داشته باشد که بتواند بدون خلق اسکناس این یارانه را بدهد و بدون این که تورم بوجود بیاورد، اگر بنا باشد که به یک عده ای بدهد، نتیجه آن تورم برای عامه مردم باشد، این کار خبط و خطا است.
خلاصه احکام پول اعتباری:اجازه بدهید بحث خودمان را خلاصه می گوییم. در مورد مثلی و قیمی بودن پول اعتباری ما نتیجه گرفتیم که در شرائط غیر تورمی یا در شرائط تورمی خفیف، جبران به مثل کافی است و در شرائط تورم غیر قابل پذیرش عرف خاص مثل واقعی مورد ضمان است، مثل واقعی یعنی با آن قدرت خریدی که قرض داده است.
8)خلق پول توسط بانک ها:
نکته هشتم در مورد خلق پول توسط بانک ها نظریه مختار ما این بود که خلق پول مثل ضرب سکه یک کار حاکمیتی است، نباید اجازه داد بانک های عامل خلق پول کنند اما خلق پول توسط بانک مرکزی هم باید به مقدار اقتضاء رشد سالانه اقتصاد باشد تا تورم ایجاد نکند و ارزش پول در دست مردم کاهش پیدا نکند. تعبیر بنده اینجا این بود که این سرقت از مال مردم است، واقعا سرقت از مال مردم است و هم حرام است و هم ضمان دارد.
9) خرید فروش پول اعتباری:
نکته نهم در مورد خرید و فروش پول اعتباری، گفتیم اگر دو نوع پول اعتباری معاوضه شود مانعی ندارد، اما خرید و فروش یک نوع پول اعتباری فقط در صورتی مشروع است که خرید و فروش آنها امری معقول باشد، مثل مبادله پول خرد و درشت، پول کهنه و نو، وگرنه قرضی است که داده می شود به مبلغ بیشتر و نه خرید و فروش.


10) زکات پول اعتباری:
دهم، در مورد زکات پول اعتباری نظریه دو فقیه بزرگوار را مبنی بر وجوب زکات نسبت به پول اعتباری نقل کردیم و به تفصیل نقد کردیم و در پایان گفته شد با توجه به این که موضوع زکات راکد ماندن پول است و در مورد پول اعتباری واقعا چنین اتفاقی بسیار امر نادری است که کسی پول خودش را راکد بگذارد یعنی خارج از جریان و خارج از بانک بگذارد در یک صندوق برای یک سال بماند، این عقلائی نیست برای همین هم کسی در جهان انجام نمی دهد.
11) قرض پول اعتباری در شرائط تورمی
یازدهم، در مورد قرض پول اعتباری در شرائط تورمی که عرف خاص آن را برنمی تابد، گفتیم که مقترض بدهکار مثل واقعی است و تورم را باید جبران کند.
این تمام بحث پول ما بود تحت عنوان فقه بانک مطالبی را تاکنون مطرح کردیم. یکی این است که در مورد ضرورت وجود بانک در عصر حاضر توضیح داده شد. گفته شد که اسلام با آنچه که میراث دوران جاهلیت بوده است و در عرصه مسائل اقتصادی جریان داشته است، رویکرد نفی کلی نداشته است، بلکه برخی از معاملات را تأیید کرد، برخی از معاملات را اصلاح کرد، برخی را نفی کرد، در عصر حاضر هم ما باید با نهادهای اقتصادی عصر حاضر همین گونه مواجه شویم، بنابراین ما می بینیم امروز حضور و وجود بانک ضرورت دارد، منتها ممکن است مبنا و روش کار او را ما قبول نداشته باشیم که قبول هم نداریم، می گوییم مبتنی بر نرخ بهره است، ما این را قبول نداریم، این را عوض کنید.

ب) بانک:
1)پیشینه بانک در جهان و ایران:
نکته دوم اشاره ای به پیشینه بانک در جهان و ایران کردیم تا تأسیس بانک ملی ایران.
2) بانکداری اسلامی:
سوم تعریف بانکداری اسلامی و تفاوت بانکداری اسلامی با بانکداری ربوی تبیین شد و اصول بنیادین بانکداری اسلامی مطرح شد.

3) الگوهای بانکداری اسلامی:
چهارم الگوهای بانکداری اسلامی یکی مبتنی بر عقد مضاربه، یکی تحت عنوان بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقد مرابحه و نوعی هم بانکداری مبتنی بر عقد مشارکت مطرح شد.
4)علت عدول از بانکداری ربوی در اسلام
پنجم چرائی عدول از بانکداری مبتنی بر نرخ بهره و بحث ربا در اسلام، ماهیت بهره در فرهنگ غرب، رویکرد تعدادی از علمای مصر مثل محمد رشید رضا، عبدالرزاق سنهوری، محمد عبدالله دراز و شیخ محمود شلتوت از اهل سنت و نظر آیت الله یوسف صانعی از شیعه بیان شد که اینها قائل بودند که ربای تولیدی اشکالی ندارد، ربای مصرفی اشکال دارد و نقد شد.
5) عقود پرکاربرد در بانکداری اسلامی
ششم عقود پرکاربرد در بانکداری اسلامی مانند عقد وکالت، عقد مرابحه و کاربرد آن در بانک ها. اجاره به شرط تملیک و کاربرد این عقد در بانک ها، عقد مشارکت و تقسیم سود و زیان در شرکت، جواز عقد مشارکت و شرائط عدم فسخ و شرط عدم فسخ آن، ضمان شریک در عقد مشارکت و بالاخره خطر اخلاقی در عقد مشارکت و راه های جلوگیری از خطر اخلاقی بحث شد.
6) نحوه تعیین سود سپرده ها
چگونگی تعیین سود سپرده ها در بانک ها و راه اصلاح آن، آخرین بحثی بود که ما در سال گذشته داشتیم.


مبحث اصلی این جلسه:
اکنون به ادامه بحث در مورد مسائل بانک ها می پردازیم.
البته آخرین جلسه من وعده کرده بودم که ما سال بعد وارد بحث بانک مرکزی شویم، ولی وقتی تأمل کردم برای ادامه بحث دیدم بعضی از بحث های بسیار ضروری و مهم هنوز در بانکداری تجاری، بانک های عامل باقی مانده است، پس این بحث ها را دو مرتبه اضافه کردم، ان شاء الله چند تا از این بحث ها خواهیم داشت بعد به مبحث فقه مسائل بانک مرکزی خواهیم رسید.
الف) مبحث اول: کارمزد خدمات بانکی
اولی بحثی که امسال مطرح می کنم مسئله کارمزد خدمات بانکی است.
1) انواع خدمات بانکی: خدمات بانکی متنوع است، از جمله:
a. دریافت منابع مالی از مشتریان، با عناوین مختلف، مثل نگهداری وجوه. گاهی کار بانک نگهداری وجوه است، مردم سپرده می گذارند که نگهدارند یا اموالی را می برند نزد بانک، اشیاء قیمتی خودشان را در صندوق نگهدارند. انتقال وجوه از یک مشتری به مشتری دیگر، از داخل به خارج، از خارج به داخل. بکارگیری وجوه، یعنی استفاده از وجوه، حالا یا بطور مستقیم بانک سرمایه گذاری می کند یا با واسطه بانک به مشتریان خودش جهت سرمایه گذاری می دهد.
b. نگهداری وجوه مالی و نقدی مردم خودش یک خدمت ارزنده است و شامل نگهداری وجوه در حساب پس انداز و نگهداری اشیاء گران قیمت در صندوق امانات بانک می شود. بانک در نگهداری وجوه و اشیاء گران قیمت نقش امانت دار را ایفا می کند، این کار تحت عنوان عقد ودیعه یا عقد امانت تحقق پیدا می کند. در صورتی که نگهداری امانت مستلزم هزینه ای برای بانک باشد، بانک می تواند بابت آن کارمزد دریافت کند. غالباً بانک ها برای حساب پس انداز هزینه ای دریافت نمی کنند، البته خب منابع آن را استفاده می کنند، اما برای نگهداری اشیاء گران قیمت در صندوق امانات سالانه کارمزد دریافت می کنند. این کارمزد مشروع است، حالا توضیح در عقد ودیعه خواهد آمد.
البته امانت می تواند با علم در تصرف در آن باشد، یعنی کسی که به امانت می گذارد به امانت پذیر بگوید شما می توانی تصرف کنی. با توجه به این که وجوه نقد که در بانک امانت گذاشته می شود عیناً قابل حفظ و نگهداری نیست، مگر این که در صندوق امانات قرار داده شود، بویژه اینکه امروزه غالباً وجوه نقد به صورت الکترونیک است، به تعبیری بیت است، بیت یعنی آن اجزاء الکترونیکی که در مبادلات بانکی جابجا می شود یا می بینید در هر جای دیگری که کار الکترونیکی می کنند از این بیت ها استفاده می کنند و عینیت ندارد. این پول امروز که مبادله می شود در بانک ها عینیت ندارد، بلافاصله توسط بانک به گردش می افتد و در صورت مراجعه مشتری برای دریافت وجه به امانت گذاشته شده معادل آن را دریافت می کند. اذن ضمنی از ناحیه امانت گذار به بانک داده شده است که بانک بتواند چنین تصرفی را بکند.
c. انتقال وجوه از طریق بانک. اول حفظ و نگهداری، دوم انتقال وجوه، انتقال وجوه از طریق بانک شامل صدور چک، از ناحیه صاحب حساب جاری در وجه دیگران و انتقال وجوه به وکالت از سوی سپرده گذاران که دارای حساب سرمایه گذاری هستند از سوی سپرده گذاران به کسانی که سرمایه گذاری می کنند یعنی به گیرندگان تسهیلات و انتقال وجه به صورت حواله، برات، با واسطه بانک به طرف معامله، طرف معامله صاحب حساب جاری یا هر متقاضی دیگری که بخواهد از حواله و برات استفاده کند شامل اینها می شود.
d. صدور چک: صدور چک هزینه ای جز ارزش دسته چک ندارد و بانک نقل و انتقال وجوه با چک را معمولا بدون هزینه خدمت می دهد. انتقال وجوه به صورت حواله و بروات در برابر کارمزد بانکی انجام می گیرد، علاوه بر این نقل و انتقال وجه از طریق خودپردازهای بانک مشمول یک کارمزدی می شود، سیصد تومان، چهارصد تومان، پانصد تومان، هشتصد تومان می گیرند.
e. صدور ضمانت نامه های بانکی یا چک بانکی: بانک برای صدور ضمانت نامه های بانکی یا چک بانکی، خرید و روش ارز، انتشار اوراق مالی مانند اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق اعتباری کارمزد دریافت می کند، این کارها تحت عنوان عقد اجاره یا جعاله انجام می گیرد. بانک برای تأمین مالی اشخاص و بنگاه های اقتصادی و بازگرداندن سرمایه یا سود سرمایه ها خدماتی را ارائه می کند که در برابر این خدمات حق الوکالة دریافت می کند.
f. تأمین مالی، دارایی های متقاضیان: در صورتی که بانک از دارایی های خود متقاضیان را تأمین مالی کند، اگر در قالب عقود مبادله ای باشد، سود ناشی از سرمایه به صورت مابه التفاوت نقد و نسیه آن کالا دریافت می شود و اگر در قابل عقود مشارکتی باشد و بانک شریک سرمایه گذار شود، سود ناشی از مشارکت را پس از حسابرسی سود و زیان، دقت کنید، پس از حسابرسی سود و زیان در صورت تحقق بانک می تواند سهم خودش را دریافت کند، مشتری سهم خودش را دریافت کند.

2) میزان کارمزد بانک ها:
کارمزد خدمات بانکی باید متناسب با هزینه های بانک باشد، در صورتی که وجوه پس انداز یا حساب جاری را به دیگران قرض بدهند فقط باید به مقدار هزینه تمام شده خدمات بانک، أعم از هزینه تجهیز و تخصیص دریافت کنند، این گونه هزینه ها بستگی به کارآیی بانک ها، حدود یک تا دو درصد است، حالا گاهی بیشتر یا کمتر می شود، اینها محاسبه شده است. همانگونه که اشاره شد خدمات بانکی می تواند اجاره یا جعاله صورت بگیرد.
سوال: یک درصد چه چیزی؟
جواب: یک درصد مجموع منابع، مجموع منابعی که قرض الحسنه داده می شود.
سوال: بعد ببخشید نقل و انتقال مثلا هزار تومان با یک میلیارد تومان به اصطلاح یک مقدار کار می برد، چطور می شود که مثلا کارمزد این یک میلیارد تومان از یک هزار تومان؟
جواب: ببینید حقیقت این است که بسیار دشوار خواهد بود که ما بگوییم مثلا نقل و انتقال هزار تومان با یک میلیارد تومان فرقی ندارد جز یک کاغذی که مبادله می شود، نه خیر، این احیاناً اینطور نیست، خود این که این منابع دریافت شده است، از هزاران نفر دریافت شده است اگر بجای هزار تومان یک میلیارد تومان باشد، این که هزاران نفر با حساب آنها کار کردند، بانک توانسته است جمع کند، کار او متفاوت است با کار یک هزار تومان یا حتی یک میلیون تومان و بعد هم وقتی که انتقال می دهند، او ممکن است یک برگه نیاز داشته باشد و این احیاناً تعداد بیشتری و بعد هم برای پس گرفتن آن مراجعه دارد، دقت فرمودید، اینطور نیست که دقیقا بگوییم این کار با آن کار برابر است.
3) نحوه محاسبه کارمزد:
اما این نکته است که چگونه تقسیم کنیم؟ این را باید گفت که اصل و مجموع هزینه خودتان را بر مجموع پولی که می خواهید دریافت کنید بر مجموع خدمات خودتان توزیع کنید، این یک راه معقول و شناخته شده و ساده است، اگرنه خدای نکرده ممکن است اینجا ده ها و صدها سوء استفاده صورت بگیرد، آنهایی که پول بیشتری گرفتند احیاناً همین ملاحظه موجب شود که هزینه کمتری بپردازند، هزینه خدمات بانک، فرض بر این است که هزینه شده است، آنهایی که پول کمتری دریافت کردند هزینه بیشتری بپردازند، نه متناسب با مبلغ و مقدار. تناسب با مبلغ و مقدار می تواند معقول ترین روش باشد.
سوال: قبل از این انجام بدهند هم می توانند بگیرند؟ یعنی هنوز انجام نشده است، اول می گوید باید پول این را بدهی.
جواب: ببینید یک نرخ می گذارد برای خدمات، یک نرخ می گذارد، منتها این نرخ در کل خدمات نباید بالاتر از مجموع هزینه ها باشد، این را حفظ کند، بله مانعی ندارد، می تواند بگوید هزینه تمام شده من برای خدمات خودم اینها است، این مقدار است، منعی ندارد، ضمناً چون هزینه جعاله است، یعنی اینجا جعاله است، چون اینجا هزینه جعاله است بالاخره تا حد زیادی به اختیار طرفین است.

ب) مبحث دوم: جعاله
چون بحث ما رسید به جعاله نیازمند به این هستیم که یک ورود اساسی و عمیق به بحث جعاله داشته باشیم.
پس ما وارد جعاله می شویم. یکی از راه های کسب درآمد که در بانکداری اسلامی هم مورد استفاده قرار می گیرد جعاله است. در مورد جعاله این که عقد است یا ایقاع است؟ در میان فقها اختلاف نظر است، بعضی گفتند عقد است، بعضی گفتند ایقاع است.
1) تعریف جعاله:
تعریف حضرت امام(ره): ما تعریفی را از حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب تحریر آوردیم، ایشان فرمودند: الالتزام بعوضٍ معلوم علی عملٍ محلَّل مقصود، خیلی مختصر و در عین حال گویا. تعهد از ناحیه جاعل مبنی بر این که این کار حلال مورد نظر را تو انجام بده، من این مبلغ را می دهم، پس بعوضٍ معلوم، عوض را معین می کند، علی عمل محلل مقصود.
یک تعریف دیگر هم ایشان می فرمایند: أو هی إنشاء الالتزام به، یا بگوییم جعاله انشاء التزام به عوض است در مقابل عمل حلال مقصود.
أو جعل عوض معلوم علی عمل کذلک. پس سه تا تعریف پیاپی، جعل عوض معلوم چون جعاله است، بحث جعل عوض است، علی عمل کذلک یعنی علی عملٍ محلل مقصود، بعد هم می فرماید: و الامر سهل، چون جعاله خودش امری است که حالا خیلی در شریعت قیودی برای آن نگذاشته اند، الامر سهلٌ.
2) جعاله در قرآن:
ما یک آیه در قرآن در مورد جعاله پیدا می کنیم، سوره یوسف آیه 72، و لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم، وقتی برادران یوسف آمدند برای بار دوم و بنیامین را هم با خودشان آورده بودند، به خواسته یوسف، طرفندی برای این که برادر خودش را نزد خودش نگهدارد زد، با او هماهنگ کرد، در بار او گفت جام را پنهان کنند، بعد هم صدا زد أیتها العیر إنّکم لسارقون، خب البته اینها کلی بحث های تفسیری دارد، به جای خودش، کاروانیان شما سارق هستید، گفتند که و الله ما جئنا لنفسد فی الارض، ما نیامدیم برای فساد در زمین، و ما کنا سارقین، ما برای سرقت نیامدیم، گفت حالا ما جام را گم کردیم، اگر در میان بار یکی از شما پیدا شد چه باید کرد؟ گفتند خودش عوض او، این بر مسلک کنعانیان بود، کنعانیان اگر کسی سرقت می گرد خود او را اسیر می کردند و در خدمت می گرفتند و این داستان در مورد حضرت یوسف اتفاق افتاده بود، ظاهراً عمه او برای این که یوسف را نزد خود نگهدارد، کمربند شوهرش را بسته بود به کمر یوسف، بعد مدعی شد این برداشته است و سرقت کرده است، نزد خودش نگهدارد. چون یوسف نمی خواست مطابق با قوانین مصر و ملک مصر با برادران خودش رفتار کند، از قانون خودشان کمک گرفتند، بعد که بارها را جستجو کردند، اول بارهای دیگران را و بعد به بار برادرش بنیامین رسید، اینجا آن را کشف کردند، خب چه چیزی اعلام کرد؟ گفت: و لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم.
نظرمرحوم فاضل مقداد در مورد جعاله:
یکی از نکاتی که دقت می کنم این است که چون آیات، آیات الاحکام است به کتب آیات الاحکام گاهی مراجعه می کنم، از آنها هم کمک می گیرم، فهم آنها هم برای ما خوب است، مرحوم فاضل مقداد در کنز العرفان که خودش در احکام القرآن است، تحت عنوان ضمان این آیه را آورده است، می¬نویسد: فی صدر الآیة الاولی حکمان، در صدر آیه اول که مراد همین آیه و لمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم باشد دو تا حکم است.
یک: مشروعیة الجعالة و هی تقع علی کل عمل محلَّل مقصود، تعریف امام خیلی انطباق دارد بر این معنا، و إن کان مجهولاً، یعنی و إن کان العمل مجهولاً، خود عمل مجهول است. مثلا در این بار پیدا می کنند یا در آن بار پیدا می کنند یا در آن بار پیدا می کنند. یک گمشده ای است اعلام می کنند که این گمشده ما را پیدا کن در این شهر یا در آن شهر، در این محله یا آن محله، مجهول است.
ثانیاً: شرعیة الضمان مالها، تضمین مال الجعالة مشروع است، لأنّه و إن لم یکن لازماً، گرچه جعاله لازم نیست، امر جایزی است، لکنه آئلٌ إلیه، ولی عود می کند به همین لزوم، وقتی تحقق پیدا کرد می شود لازم.
و استدل بعضهم بجواز ضمان مالها علی لزومها. بعضی از فقها برای جوان تضمین مال الجعالة استدلال به لزوم جعاله کردند، گفتند جعاله لازم است، إذ غیر اللازم لایصح ضمان ماله، آن که خودش لازم نیست ضمان مال او هم صحیح نیست، و فیه نظرٌ إذ جواز الضمان مشروطٌ بتمام العمل، جواز ضمان مال الجعالة مشروط بر این است که کار کامل شود و تحویل داده شود و حینئذ یصیر لازماً، در آن لحظه ای که کار تمام است و تحویل می شود لازم می شود، فصحّه ضمانه لذلک.
س: ببخشید استاد اگر این باشد که چه تضمینی وجود دارد که نصف کار را مثلا عامل انجام داده باشد، نود درصد آن را انجام داده باشد و بعد جاعل بزند زیر این، بالاخره زحمت او به هدر رفته است.
ج: بله، ببینید کار در جعاله دو نوع است، یکی کاری که بسیط است، مثل پیدا کردن خودرو، یک امر بسیط است، شما نمی توانید بگویید نود درصد من رفتم، ده درصد مانده است، چون هنوز منتهی نشده است، نمی توانید بگویید نود درصد من رفتم. یک موقع کاری که بسیط نیست، مرکب است، مثلا بفرمائید ساخت صد دستگاه مسکن را به جعاله بگذارند، این قابل تبعیض است، یعنی می توان گفت شصت دستگاه آن را ساختند، چهل دستگاه آن باقی مانده است، پول این شصت دستگاه ساخته شده را بدهید، جُعل آن را بدهید، بنابراین آنجا محلی دارد. علاوه بر این، اینها ریزه کاری هایی دارد که فقها در هر مورد، مورد بحث قرار داده اند و گاهی هم امر منتهی به قضا و داوری می شود، ممکن است حقیقتاً این که این آدم جستجو کرده است، تلاش کرده است، می تواند بگوید در این محله ها که من رفتم نیست، شما بروید محلات باقی مانده را بگردید، یک امر معقول است، پس می توان کسری از آن وجه الجعالة را برای چنین آدمی منظور کرد.
سوال: یعنی می خواهم عرض کنم شاید قبل از شروع به عمل لازم است ولی اگر عامل به عمل شروع کرد، آنجا دیگر جاعل نتواند این را فسخ کند.
ج: حالا ببینید فقهای بزرگوار.
سوال: فرض این است که از یک طرف لازم است و از یک طرف جایز است، یعنی از طرف جاعل لازم است، اما از طرف عامل لازم نیست، می تواند ادامه بدهد و می تواند رها کند.
جواب: حالا ما به روایات جعاله خواهیم رسید، ولی از نظر فتاوا، تقریبا نظر بالاتفاق فقها این است که جعاله تا تمام نشده باشد مستحق جُعل نیست، این بالاتفاق نظر فقهی است، در این حال ما روایات را آوردیم، ببینیم مفاد روایات چیست.
نظرمرحوم محقق اردبیلی هم در مورد آیه جعاله:
مرحوم محقق اردبیلی آیه را که ذکر می کند، می نویسد: نعم فی الاولی، مقصود همین آیه است، چون در مورد ضمان دو تاآیه مطرح می کنند، این آیه جعاله هم است، نعم فی الاولی اشارةٌ إلی مشروعة الجُعل و ضمانه قبل الشروع فی العمل فی شرع من قبلنا، مشروعیت جُعل و ضمان این قبل از شروع عمل برای شریعت موسی است و حضرت یوسف در شریعت موسی است، این البته سخنی معنادار است، معنای آن این است که در شریعت ما متفاوت باشد، گرچه اصل این است که آنچه در شرایع پیشین مشروع بوده است در شرع ما مشروع است، مگر آنکه نسخ آن اثبات شده باشد.
3) روایات باب جعاله:
وسائل الشیعة را مراجعه کردیم، البته اینجا این دوره بیست جلدی در دسترس من بود، من هم از همان استفاده کردم. شش باب به جعاله اختصاص داده است که این شش باب ابواب کوچکی است، کلا هفت تا حدیث در این شش باب است، یعنی یک باب آن دو تا حدیث است و بقیه یک دانه یک دانه. به بعضی از آنها اشاره می کنم.
حدیث اول:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن العُمَرکی عن علی بن جعفر عن أخیه أبی الحسن علیه السلام قال سألته عن جُعل الآبق و الضالة، آبق یعنی فراری، ضاله هم یعنی گمشده، قال لابأس به، این در جلد 16 صفحه 112 باب یک حدیث یک است.
و رواه علی بن جعفر فی کتابه و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد الله الحسن عن علی بن جعفر، این یک روایت.
خب دوستانی که روش بنده را می دانند و البته اول جلسه هم اشاره کردم، مبنای ما این است که همه احادیث مربوط را ابتدا می آوریم، جایی اگر نیاز باشد سنداً بررسی کنیم، بخصوص به صورت خاص سنداً بررسی می کنیم.
حدیث دوم:
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بُکیل عن زرارة، روایت از نظر سند صحیح است، قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن کسب الحجّام، کسانی که خون گیری می کنند، فقال مکروه له الیشارط، کراهت دارد که قبلا بگوید من پول می گیرم، نه، هرچه به او دادند بگیرد، کراهت دارد، و لابأس علیک أن تشارطه و تماسکه، برای تو اشکالی ندارد که تو با او نرخ تعیین کنی و در اینجا چانه هم بزنی، و إنما یکره له و لابأس علیک، برای کسی که خون گیری می کند کراهت دارد، برای طرف مقابل او کراهت ندارد.
حدیث سوم:
و عن عندة من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن ابن رعاء عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام، فقط در مورد سهل بن زیاد یک مقدار تأمل است از نظر سند ولی بعضی ها گفتند الامر فی السهل سهلٌ. قال سألته عن کسب الحجام، فقال لابأس له إذا لم یشارط.
حدیث چهارم:
محمد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد و أحمد بن محمد، این و أحمد بن محمد کار را راحت کرد، جمیعاً عن ابن محبوب عن عبدالله سنان، قال سمعتُ أبی یسأل أباعبدالله علیه و أنا أسمع، فقال ربّما أمرنا الرجل فیشتری لنا الارض والدار و الغلام و الجاریة و نجعل له جُعلاً، قال لابأس.
و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن علی بن الحَکَم أو غیره عن عبدالله بن سنان و رواه الشیخ بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن عن محمد بن احمد عن العُمَرکی عن صبّان بن یحیی عن علی بن مطر عن عبدالله سنان - این روایت -سه تا سند دارد.
دوستان اگر بتوانند وسائل را با خودشان بیاورند اینطور موارد، گرچه خب نمی شود، بیست جلد و سی جلد، بله نرم افزارها، دورد بر شما.
سوال: البته بنده جواهر می بینم، روایات بیشتری دارد جواهر، آیات، مثلا ایشان از آیه تجارة عن تراض هم استفاده کرده است.
جواب: به عنوان عمومات.
سوال: از اوفوا بالعقود هم.
جواب: اوفوا بالعقود به شرطی که عقد بدانید.
سوال: ببخشید پول اگر پشتوانه آن طلا باشد بخاطر آن ارزش آن از دست می رود یعنی خود آن اسکناس یا آن ثبت دیجیتالی پول از مملکت خارج می شود، کمیاب می شود.
جواب: اگر طلا باشد طلا می رود، اگر طلا باشد. ببینید پشتوانه طلا به معنای این است که مقدار پولی که شما منتشر می کنید خیلی کم می شود، خیلی کم می شود، برای این که بدانید حالا حاشیه است این قسمت از جلسه، برای این که بدانید ابتداء بنا را بر این گذاشته بودند که پشتوانه صد درصد طلا داشته باشند، بعداً دیدند از عهده آن برنمی آید، تعداد معاملات و تجارت ها اوج گرفت، با اوج تجارت ها این را تبدیل کردند به درصدی، مثل هفتاد درصد، هشتاد درصد، بعد پنجاه درصد، بعد ده درصد، دیدند از پس آن برنمی آیند، یعنی تا حد ده درصد و کمتر هم رسید که پشتوانه باشد، چون از پس آن برنمی آمدند یعنی تجارت گسترش پیدا کرد، شما نمی توانید تجارت را امروز محدود کنید به حجم طلا و نقره جهان، نه، تجارت خیلی بزرگتر از طلا و نقره جهان است، اینجاست که آدم.
سوال: ببخشید سرمایه ها که از حیث نفت و این جاده هایی که هست، اینها همه سرمایه هایی است که اینها می تواند پشتوانه آن باشد.
جواب: اینها می شود سمبلیک، اینها می شود شعار، یعنی چه؟ اصلا بگویید اقتصاد ملی پشتوانه ریال، باشد، این یعنی چه؟ به چه معناست؟
سوال: کارخانه داری مثلا ده میلیون تن موارد اولیه تولید کرده است، این ده میلیون تن که او تولید کرده است می تواند پشتوانه آن پولی باشد که او در قبال آن تولید خودش.
جواب: پشتوانه وقتی معنا دارد که شما بتوانید آن را ذخیره کنید در یک جایی و کنترل کنید و محدّد باشد، این می شود پشتوانه، اگر حالت قبض و بسط دارد، یک سال رشد می کند، یک سالت افت می کند، شما دیگر نمی توانید چنین پشتوانه ای داشته باشید، بعد هم در اختیار بانک مرکزی باید باشد که معادل آن نشر اسکناس کند، آن چیزی که برای کارخانجات مردم است در اختیار بانک مرکزی نیست، اصلا در اختیار دولت نیست که بخواهد به پشتوانه آن بردارد، اینها گاهی این حرف ها را می زنند، اینها جنبه شعاری دارد، بله.
سوال: تولید ناخالص ملی هم درست نیست.
جواب: تولید ناخالص ملی عیب ندارد، بگویید تولید ناخالص ملی پشتوانه است، منتها معنای خاصی ندارد، دقت می کنید.
سوال: آمار آن شفاف نیست تولید ناخالص ملی.
جواب: آمار آن شفاف است ولی معنای خاصی ندارد، عرض کردم معنای تولید ناخالص ملی یعنی تولید همه کالاها و خدمات در طول یک سال، خب اصلا در اختیار کدام نهاد است؟
سوال: بانک.
جواب: نیست، در اختیار نهاد بانک مرکزی نیست.
سوال: بر حسب تجربه هم هیچ میانگینی دست ما نیست.
جواب: ببینید چرا تحاشی داریم از این که یک حقیقتی پدید آمده است، این حقیقت خودش را عریان نشان می دهد، آن این که پول پشتوانه دیگری ندارد، پشتوانه آن اعتبار معتبِر است.
حالا بگذارید چون بحث حاشیه است بگویم، حقیقتاً این اعتبار معتبِر کارها می کند، مگر نه این است که اعتبار زوجیت که در بشر بوجود آمده است چه اتفاقاتی افتاده است؟ آثار واقعی پیدا کرده است، اعتبار ریاست و مرئوسیت پدید آمده است، تا دیروز آقای رئیسی نمی توانست کاری کند، چون دست او نبود، رئیس نبود، اما اعتبار ریاست روی او رفت با رأی مردم، چقدر می تواند کار کند و نقش آفرینی کند، پس ببینید یک امر اعتباری است که دارای حقیقی است، ما تحاشی نکنیم از این که پول یک امر اعتباری است ولی دارای آثار واقعی است.
سوال: یک مشکل در این خلق پول است، درواقع ما وحشتی از این نداریم که بگوییم یک امر اعتباری است که اثر حقیقی است، مشکل این است که این خلق پول تا کجا می تواند ادامه داشته باشد، تا کجا می تواند این را محدود کرد؟
جواب: من این را در جلسات سال قبل گفتم، الان هم می گویم، خلق پول باید متناسب با اقتضاء رشد اقتصادی در سال باشد، یعنی ما ظرفیت های اقتصاد را در یک کشور مثل ایران موضوع مطالعه قرار بدهیم، بانک مرکزی موضوع مطالعه خودش قرار بدهد، ظرفیت اقتصاد و پیش بینی این که امسال چقدر رشد خواهیم داشت، متناسب با آن رشد اقتصادی رشد نقدینگی باشد، در این صورت برابری و موازنه برقرار می شود، مشکلی به نام تورم بروز نمی کند. می دانید الان کشوری مثل ژاپن تورم منفی داریم، مثل آلمان تورم آن منفی است، خب پس اینطور نیست که نشود، وقتی می شود مهم این است که اصل آن باشد، تصمیم آن باشد و اجرا و عمل شود، ما می توانیم کلک تورم را بکنیم، باید بیماری را ریشه کن کرد، نه این که بگوییم این بیماری هست ما می خواهیم با آن زندگی کنیم، می خواهیم سازگاری کنیم، چطور سازگاری کنیم؟ نه، بیماری را باید از بین برد و واقعا تورم بیماری خطرناکی است، یعنی بیماری است که موجب می شود اولا قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند، یعنی طبقات کم درآمد، ربطی به طبقات ثروتمند ندارد که آنها منتفع می شوند از تورم، ثانیاً این تورم موجب می شود که منابع یعنی منابع مالی منحرف شود، از تولید برود به سمت واسطه گری و دلالی، می بینیم که این اتفاق افتاده است، چرا؟ چون آنجا زود بازده است ولی بازار حقیقی کالاها و خدمات دیربازده است، منافع آنجا بیشتر است، منافع اینجا کمتر است، این کار تورم است و تورم است که شکاف فقر و غنا را دامن زده است.
سوال: آنوقت اقتصاددان های بزرگی می گویند که همین اعتباریاتی که بانک ایجاد می کند باعث تورم می شود، دور پیش می آید.
جواب: نه دور پیش نمی آید، همین اعتباری که بانک مرکزی ایجاد می کند اگر متناسب، همین که می گویم، اگر متناسب با رشد تولید کالاها و خدمات در یک سال باشد هیچ تورمی بوجود نمی آورد. بله یک اشکال است نسبت به کشورهایی که پول آنها جهان روا شده است و اینها درواقع سلطه مالی بر جهان پیدا می کنند مثل آمریکا، از 1944 آمریکا سلطه مالی بر جهان پیدا کرده است و دلار آن جهان روا شده است، هرچه دل او می خواهد پمپاژ می کند، دو سوم این دلار خارج از آمریکار بکار گرفته می شود یعنی انتقال تورم به خارج، انتقال مصیبت های آن به خارج ولی خودش چکار می کند؟ قدرت خرید جهانی را می مکد، جذب می کند، این بدی این پول است، ما بد می کنیم که از دلار استفاده می کنیم، ما خدمت می کنیم به دلار آمریکا، ما آب به آسیاب آمریکا می ریزیم، نه، دلار را تحریم کنیم، دور بریزیم، تبدیل کنیم، البته بانک مرکزی ما این کار را طی سال های متمادی انجام داده است، تا توانسته است کمترین وابستگی را به دلار پیدا کند، الان تقاضای بازار دلار است، تقاضای بعضی تجار دلار است و گرنه بانک مرکزی بطور عمده با سایر ارزها کار می کند. اجازه بدهید من این بحث را متوقف کنم.
حدیث پنجم:
علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام، قال سألته عن رجل قال لرجل أعطیتُک عشرة الدراهم و تعلّمنی عملک، من ده دینار به تو می دهم، کار خودت را به من آموزش بده، و تشارکنی، با من شریک هم بشو، هل یحلّ ذلک له؟ قال إذا روی فلا بأس، این هم نوعی از جعاله است.
روایات بالا که در ابواب کتاب الجعالة وسائل الشیعه نقل شده است درباره جعل آبق، عبد یا امه فراری و حیوانات و اشیاء گمشده و کسب حجّام و حق واسطه گری و دلالی و هزینه آموزش یک حرفه و مهارت آمده است، این گونه خدمات بطور نسبی کمتر متعارف بوده است، ذیل عناوین بیع و اجازه مطرح نمی شد، ابعاد این گونه خدمات و زحمتی که بابت آنها متحمل می شدند از نظر کم و کیف منضبط و قابل اندازه گیری خیلی دقیقی نبوده است، از این رو تحت عنوان جعاله مطرح شده است.
سوال: این چیزی که دلال ها می گیرند مثل حقوق و اینها جعاله حساب می شود؟
جواب: بله بله این هم جعاله است.
سوال: پس دلالی چیز بدی نمی تواند باشد.
جواب: نفس دلالی که بد نیست، ببینید اطلاعاتی که واسطه ای مثل بنگاه معاملات از مجموعه خانه های فروشی یا اجاره ای دارد کجا یکجا در اختیار یک آدم قرار می گیرد و سهل و ساده بتواند به آن دسترسی پیدا کند، می آید خصوصیات مورد نظر خودش را در مورد مسکن برای بنگاه مطرح می کند، او هم می گوید این چند گزینه را برای شما دارم، راحت می رود سراغ آن، این خدمت است، این خدمت مزد دارد، منتها این که دلالی و واسطه گری می گویند غیر ضروری است و بد است، برای جاهایی است که این خدمت در آن نیست، مثل آن میوه ای که از باغ ها می چینند، با کامیون منتقل می کنند به بازار تهران، بازار میوه، وقتی در بازار میوه می خواهد تخلیه شود، چند تا سیبیل کلفت آنجا وجود دارند، آنها دلال های بازار میوه هستند، تا اینها اجازه ندهند بار پیاده نمی شود و اینها تعیین قیمت می کنند و اینها هستند که همه باز در قبضه آنها است و می بینیم با قیمتی که او تعیین می کند، سهمی که خودش می برد، میلیاردها اینها به جیب می زنند، حالا این که قبول می کند دیگر اینجا وانتی ها می آیند می خرند، مغازه های میوه فروشی می آیند می خرند، آنها ممکن است به درصدی سود دست پیدا کنند، عمده دست این دلال افتاده است، یا مثلا می بینید حتی در بورس کالا، گاهی طرفندهایی زده می شود که دلال ها می آیند بیرون، این چیست؟ مثلا یک بسته ای از کالا را، سیمان، فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی می آید عرضه می کند، حجم بزرگی است، اینجا متقاضی آهن آلات مثلا می بینید خرد می خواهد، حتی فروشنده آهن آلات است اما تقاضای او تقاضای خرد است، نه این که بگوییم به اندازه مصرف یک دستگاه ساختمان، نه، به اندازه مصرف مثلا ده تا ساختمان، بیست تا ساختمان، اما این خرد است، در مقابل آن چیزی که عرضه می شود، نتیجه آن این است که یک واسطه می آید عمده می خرد، به اینها خرده می فروشد، اینجا دولا پهنا استفاده می کنند، چیزی که در بورس، مثلا میلگردی که فلان قیمت دارد، می بینید دو برابر آن قیمت به دست این خریدارانی می رسد که تازه اینها واسطه هستند برای عرضه به بازار، اینجاست که دلالی ها غلط است، این واسطه گری غلطی است.
سوال: منافاتی با آزادی خرید و فروش و تجارت ندارد، طرف پولدار و سرمایه دار است می آید مثلا یک دفعه چند تن می خرد، ما جلوی او را بگیرم بخاطر این که مثلا بازار رشد پیدا نکرده است یا این که ما هم یک کاری کنیم مستقیماً از تولید به مصرف کننده برسد.
جواب: اگر این کار را بکنیم که مستقیماً از تولید به مصرف کننده برسد بهترین راه است.
سوال: بورس الان اینجا خودش واسطه شده است.
جواب: حالا بورس که اینجا واسطه شده است، می تواند این را بجای این که عمده تقاضا کند، تقاضاهای متوسط و خرد را هم پاسخ بدهد، یعنی اجازه بدهد آنها هم وارد شوند، به آنها هم اجازه بدهد تقاضای خودشان را ثبت کنند و به آنها هم تحویل شود، باشد آن واسطه کلان هم برای جاهایی که کمتر دسترسی دارند، مانعی ندارد، دیگر اینجا دیگر آن پولی که گیر آن واسطه بزرگ می آید پول خیلی درشتی نخواهد بود، چون در کنار آن رقبای زیادی هستند.
سوال: الان دلیل آنها برای عدم عرضه خرد چیست؟
جواب: اینها را نمی دانم، شاید تا حدودی برمی گردد به مثلا نوع نگاه یا دستورالعمل ها، راحت کردن خودشان احتمالا این اتفاقات افتاده است.
4) اقوال فقها درباره جعاله:
اما اقوال فقها درباره جعاله. ابن همزه طوسی در کتاب الوسیلة جعاله را عقد جایز می داند، نکته مورد تأکید من عقد دانستن است.
1. کیزری در اصباح الشیعة:
کیزری در اصباح الشیعة می نویسد: الجعالة من العقود الجائزة، فیجوز أن یکون العمل و المُدّة مجهولین، هم عمل می تواند مجهول باشد و هم مدت آن می تواند مجهول باشد، و أما العوض فلابد أن یکون معلوماً، عوض را باید معلوم کرد.
2. محقق حلی در شرایع:
محقق حلی در شرایع، کتاب الجعالة: و یصح علی کل عملٍ مقصود محلَّل، و یجوز أن یکون العمل مجهولاً لأنّه عقدٌ جائز. استدلال او این است که لأنّه عقد جائز کالمضاربة، أما العوض فلابد أن یکون معلوماً بالکیل أو الوزن أو العدد، إن کان مما جرت العادة بعدّه.
سوال : ببخشید در قراردادهای ما اصلا نحو جائز معنا دارد یا همیشه توسط عقد شرط خارج لازم شده است؟
جواب: البته به جواز آن استفاده شود، می تواند تبدیل به لازم هم بشود، می تواند تبدیل به لازم شود، منتها نیازمند به شرط ضمن عقد لازم است.
سوال: یعنی ما مواردی داریم که عقد را به عنوان عقد جائز بپذیرد، اگر هر موقع شما خواستید این را بتوانید فسخ کنید.
جواب: اصل در عقود لزوم است، می گوییم اصالة اللزوم، فقها بحث مفصلی دارند، اصالة اللزوم و دلایل هم خیلی روشن است، استثناء می شود آن جایی که یا نصی باشد بر جواز مثل هبه، مثل وکالت، مثل شرکت، یا از قرائن فقها استنباط جواز کرده باشند که حالا ما می بینیم اینجا در مورد جعاله غالباً قاعده به جواز است.


3. مرحوم سید یزدی صاحب عروه:
خدا رحمت کند مرحوم سید یزدی صاحب عروه، ایشان فرموده است، اینطور به خاطر دارم، که جعاله دو جور است، می تواند امری جایز باشد و می تواند عقد لازم باشد، اگر جاعل مخاطب خاص داشت می تواند تبدیل به عقد لازم شود و اعلام انشاء کرد و قبول کرد تبدیل به عقد لازم می شود، خب این هم یک نگاه به مسئله است.
معلوم می شود تعیین تکلیف یکسره ای جعاله در انظار فقها ندارد.
4. یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع:
یحیی بن سعید حلی در کتاب الجامع للشرایع، گفته است: الجعالة عقدٌ جائزٌ من الطرفین و إن شرط شیئاً مجهولاً رجع إلی الاُجرة، ایشان گفت است اگر موضوع جعاله یک امر مجهولی باشد بجای جعاله اجرت، مراد ایشان هم اجرة المثل است.
5. علامه حلی در قواعد:
الرابع الجُعل و شرطه أن یکون معمولاً بالکیل أو الوزن أو العدد و لو کان مجهولاً کثوب غیر معین أو دابة مطلقةٍ ثبت بالرد اُجرة المثل، اما اگر یک چیزی را که غیر معین است یا دابه ای که رها شده است، اینجا اجرة المثل تعلق می گیرد.
ولو قیل بجواز الجعالة أذا لم یمنع من التسلیم کان حسناً، این یک نکته اضافی است که دیگران نداشتند، مرحوم علامه می فرماید اگر گفته شود جعاله جایز است إذا لم یمنع من التسلیم، جایی که ممنوع از تسلیم نباشد، کان حسناً، این مستحسن است یعنی پذیرفته است، کقوله من ردّ عبدی فله نصفه، خب خود عبد از نظر ارزش مجهول است، این گفته است هر کسی عبد من را برگرداند نصف او برای او است، این که دقیق نیست، محدَّد نیست، مقدار آن خیلی روشن نیست، و من ردّ ثوبی فله ثلثه، پس می بینیم علامه یک قدم جلو گذاشت، مقداری از جهالت ولی جهالت در موضوعی است که مانع تسلیم نیست، می توانند شریک شوند در یک عبد.
6. شهید اول در لمعه:
شهید اول در لمعه فرموده است: و هی صیغة، جعاله را تعبیر به صیغه کرده است، ثمرتها لتحصیل المنفعة بعوض مع عدم اشتراط العلم فیهما، باز عدم شرط علم هم در مورد عوض و هم در مور معوَّض، و یجوز علی کل عمل محلّل مقصود، این حرف تازه ای بود، و لایفتقر إلی قبول و إلی مخاطبة شخص معین، فلوقال من رد عبدی أو خاط ثوبی فله کذا صحّ، این یعنی مشخص، کذا یعنی مالٌ معین، صحّ، أو فله مالٌ أو شیءٌ إذ العلم بالعوض غیر شرط فی تحقق الجعالة، این واقعا متفاوت است از بقیه اقوالی که از فقها دیدیم و إنما هو فی تشخصه و تعینه، بنابراین ایشان علم به عوض را شرط نمی داند. فإن أراد ذلک فلیذکر جنسه و قدره و إلا ثبت بالرد اُجرة المثل، پس می گوید اگر می خواهد اینطور معین کند که شیء معینی را مبنا قرار بدهد، به صورتی باشد که تا حدی مجهول است جنس آن را بگوید، مثل این که بگوید ثوب، مثلا بگوید شاةٌ، قدر آن را بگوید، مثلا ثوبان، شاتان، و إلا ثبت بالرد اجرة المثل.
7. شهید ثانی در شرح لمعه:
در شرح قول شهید اول می نویسد: و یُشکل، این نسبت به نظر ماتن اشکال دارد، بأنّ ثبوت اجرة المثل لاتقتضی صحة العقد، این که می گویید به اجرة المثل مراجعه می کنید حکایت از صحت خود عقد نمی کند، ممکن است عقد باطل باشد و اجرة المثل ثابت شود، بل هی ظاهرةٌ فی فساده، بلکه این که مرحوم شهید اول فرمود ظهور در این دارد که چنین عقدی که عوض آن مجهول است فاسد است و ناگزیر به اجرة المثل ارجاع داده می شود، و إنما اوجبها، یعنی اجرة المثل را واجب دانست، أوجبها الامر بعمل له اجرة، چون امر به عملی کرده است که آن امر اجرت دارد عادةً، کما لو استدعاه و لم یعیّن عوضاً، مثل این که تقاضایی کند کسی کاری انجام بدهد و عوض تعیین نکند، وقتی عوض تعیین نکرد او هم عمل را انجام داده است، اینجا اجرة المثل باید بگیرد. إلا أن یقال أنّ مثل ذلک یُعدّ جهالة أیضاً، مگر این که کسی بگوید همین را هم جهالت تلقی می کنند، باز هم می گویند مجهول، فإنّها لاتنحصر فی لفظه، جعاله منحصر در لفظفی نیست، و یرشد إلیه إتفاقهم علی الحکم من غیر تعرض للبطلان، شاهد آن این است که فقها متعرض حکم شده اند بدون این که اتفاق نظر بر حکم دارند، بدون این که تعرض به بطلان آن کرده باشند، بعد در آخر می فرماید: ففیه إنّ الجعالة مستلزمة لجعل شیء فإذا لم یذکره لایتحقق مفهومها و إن ترتب علیه العوض، اگر جعاله مستلزم این است که جعل شیئی شود، اگر آن شیء را ذکر نکند مفهوم آن محقق نمی شود گرچه بر آن عوض متوجه است. و قیل إن کانت الجهالة لاتمنع من التصریح لزم بالعمل، گفته شده است، قول قیل را نسبت می دهد اگر جهالت و مجهول بودن عوض بگونه ای باشد که مانع تسلیم نیست مثل من ردّ عبدی فله نصفه، من ردّ ثوبی فله ثلثه، اینطور، در این صورت لاتمنع من التسلیم، مانعی ندارد که تسلیم کند آن شیء را که گم شده بود، در این صورت لزم بالعمل، چون با انجام عمل این مستحق شده است لازم می شود که آن جُعل را بپردازد. لزم العمل العوض المعین لااجرة المثل، در این صورت عوض معین را باید بدهد، کمن ردّ عبدی فله نصفه، و عدّه من لایعرفه، عبد را کسی برگرداند که خودش شناختی نسبت به آن عبد از نظر ارزش و اینها ندارد، و لابأس به، و علی هذا فیصح جعله صبّرةً مشاهدة مجهولة المقدار، پس به قول ایشان می شود یک پشته ای از گندم و جو و امثال اینها که مشاهد است ولی مقدار آن مجهول است، بگوید من رّد مثلا ثوبی فله این صبرة، و حصّة نماء شجر علی عمله، درختی است که میوه ها سر آن مشخص است، می گوید مثلا نیمی از این نماء درخت برای تو، می بینید دقیق نیست، تا حدی مجهول است، در بیع باشد می گوییم باطل است، در اجاره باشد می گوییم باطل است ولی در جعاله باطل نیست، و ذرعٍ کذلک، یک ذراعتی باشد، بگوید یک چهارم محصول این زراعت را به شما می دهم و نحوها.
۸)محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان
هشتمین مورد محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، در توضیح قول علامه در تذکره می نویسد: اشتراط کونه مملوکاً للآمر، مرحوم علامه شرط کرده است که جُعل باید مملوک آمر باشد و مباحاً للعامل ظاهرً، و أما المعلومیة فما نری علیه دلیلاً سوا أنّه مذکورٌ فی کلام الاصحاب، این که عوض جعاله معلوم باشد ما دلیلی نداریم جز این که در کلام اصحاب ذکر شده است، فتأمل، و ما نجد مانعاً إذا رضیا بالمجهول بالجملة، اگر در طرفین رضایت دادند به یک مجهول فی الجمله ای، مانعی ندارد، بحیث لایقع فیه نزاع، مهم این است که به نزاع منتهی نشود، بأن یقول من ردّ عبدی فله هذه الصبرة من الحنطة، این پشته گندم برای او، و هذه الفضة و هذا الذهب و نحو ذلک، خب مقدار این فضه و ذهب برای مخاطب روشن نباشد، بل له عندی ثوبٌ فیعطیه ما یصدق علیه الثوب، بگوید کسی که مال من را پیدا کرد یک پیراهن دارد، کما فی الکفارات فإشتراطها لادلیل علیه خصوصاً بالتفصیل الذی ذکروه من اشتراط کونها من کیل و الوزن و العد، این که بعضی از فقها گفتند باید کیل و وزن وعد آن هرکدام باید مشخص باشد، إن کان من جنسها، اگر از جنس مکیل و موزون و معدود است، نه، اینطور نیست که دلیلی داشته باشد، کما ذکروه فی البیع، آنچنان که در بیع گفته می شود که باید کیل آن مشخص باشد یا باید وزن آن مشخص باشد یا باید عدد آن مشخص باشد. فلایبعد الجواز کما فی جهل العمل، همچنان که خود عمل عملی مجهول است در جعاله. و یؤیّده أنّه یجوز أن یقال من ردّ عبدی فله نصفه، شاهد آن هم این است که اگر این حرف را گفت این جعاله صحیحی خواهد بود.
۹) علامه حلی در تذکرة الفقهاء:
اما علامه حلی در تذکرة الفقهاء هم در اینباره مطلبی دارد، شما من اشاره می کنم مراجعه کنید، می گذارم برای جلسه بعد چون ساعت پنج شد و پایان وقت جلسه ما. ایشان تحت عنوان المقصد الثالث فی الجعالة و فیه فصولٌ، بحث نسبتاً جامع و مفصلی دارد، مفصل ترین آنها بین فقهای میانه همین نظر علامه در کتاب تذکرة الفقهاء است که کتاب مفصل ایشان است، رضوان الله تعالی علیه و شکر الله سعیهم.
الحمدلله رب العالمین، با ذکر صلوات و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید