جلسه هشتم درس فقه مشارکت و مبانی آن،استاد عطا الله رفیعی آتانی + فایل جلسه
پنج شنبه, 18 آذر 1400 06:38 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس خارج فقه مشارکت استاد عطالله رفیعی آتانی 491

جلسه هشتم درس خارج فقه استاد عطاالله رفیعی آتانی در موضوع فقه مشارکت و مبانی آن در تاریخ ۱۷ آذر ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

بسم الله الرحمن الرحیم
درس مبانی فقه مشارکت جلسه هشتم
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰
اصل بحث ما این بود که در حوزه عمومی زندگی به طور عام، -ما بیشتر به تطبیق آن با حوزه اقتصادی زندگی داریم فکر می‌کنیم- به نظرمان می‌آید مجموعه مبانی فلسفی و فقهی ما این را به ما الزام می‌کند که اولا آن گاه که انتخاب این است که کار به دولت یا به وسیله دولت انجام بگیرد یا انتخاب این است که باید به وسیله مردم انجام بگیرد، یعنی کار به مردم سپرده بشود و آن گاه که قرار است با یک سازوکاری کار در مردم برای مردم انجام بگیرد آن سازوکار هم مشارکتی باشد. به این معنا که در حوزه زندگی اقتصادی هیچ کسی از این هیچ معلوم نباشد که یک دریافتی قطعی دارد و دیگری باید پرداخت قطعی را به طرف مقابل انجام بدهد. یا دستمزد باشد با بهره باشد یا هر چیز دیگر. نظام اقتصادی یک نظام مشارکتی است، منظور این است که اطراف قضیه یک محصول را به وجود می‌آورند و هرکدام سهمی از محصول را دریافت می‌کنند و آن سهم نستبش معلوم است نه مقدارش. به این معنا که فرض کنید می‌گوید یبست درصد برای تو و هشتاد درصد برای دیگری در هر حال که مقدر مطلق و میزان محصول اصلا معلوم نیست چه مقدار خواهد بود. و علت فلسفی آن را باهم مرور کردیم. رساندیم به اینجا که اگر در چارچوبی فقهی بخواهیم توضیح بدهیم چگونه باید توضیح بدهیم که عرض ما این بود که در چارچوب فقهی هم این گونه توضیح می‌دهیم که اصل بر این است که کار باید به مردم سپرده شود و بقیه گامهایی که باید برداریم. ولی آن چیزی که گفتیم از منظر مبانی دینی اجتناب ناپذیر است این است که در هیچ شرایطی از اهداف اسلامی نباید صرف نظر بشود که بنده جلسه پیش این را عرض کردم و مهم‌ترین هدف هم پیشرفتی که قابل ارجاع به عدالت است. بنابراین مفهوم عدالت مفهومی است که می‌تواند همه اهداف دیگر را در ذیل خودش قرار بدهد و تلاش کردیم که مرور بکنیم با هم. بنابراین دراین مبنایی که ما صحبت می‌کنیم یک دولت کوچکی باید شکل بگیرد. مکانزیم بازار، مکانزیم مسلطی نیست. بازار منظور این است که با دریافتها و پرداختهای قطعی کار انجام بگیرد، نیست. سیستم، یک سیستم مشارکتی خواهد بود به نحوی که مکرر توضیح دادیم.
رسیدیم به اینجا که بخواهیم استدلال فقهی بکنیم برای این. اولین استدلال برای این حد از باور به آزادی مردم و محدودیت دولت، یعنی حد دولت و حق مردم که اینجا داریم تصویر می‌کنیم که کار باید به مردم سپرده شود، اولین و مهم‌ترین مبانی فقهی ما اصل عدم ولایت است. این چون تعیین کننده هم هست طبیعتا دوستان ملاحظه خواهند کرد و ما از نکاتشان استفاده می‌کنیم. ما چنین ادعایی کرده‌ایم. می‌توانید بگردید ببینید این طور هست یا نه، که این اصل تقربیا مورد اجماع فقهای شیعه است. بر اساس این اصل هیچ فردی یا جمعی یا نهادی بر هیچ فرد و جمع و نهاد دیگر، هیچ گونه سیطره و سلطه ندارد. در نتیجه هیچ گونه حق امر و نهی و بنابراین حق وضع و اجرای هیچ نوع الزاماتی را ندارد. اصل اولی این است. این را من مستند کردم به نظریات فقها و متفکران اسلامی. بیاناتشان را ببینید. شهید صدر در «الاسلام یقود الحیات» که آن را اول پیروزی انقلاب ما و به عنوان مبنایی برای تنظیم قانون اساسی نوشته‌‌اند فرموده‌‌اند که هیچ ولایتی بالاصالة الا برای خدا متعال نیست. متن را ملاحظه می‌کنید. همچنین فرموده‌‌اند خداوند مصدر همه سلطه‌ها است و این همان قضیه مهمی بوده است که انبیاء الهی بزرگترین انقلابها را به وجود آورده‌‌اند که انسان را آزاد کنند از عبودیت انسان. و این مسئله این است که انسان آزاد است و هیچ سیادتی برای هیچ انسانی بر انسان دیگر قابل قبول نیست و این سیادت فقط برای خدای متعال هست. و بنابراین همه مسئله این بوده است که انسان از غل و زنجیر انسانهای دیگر برهانند. باز فرموده‌‌اند که انبیاء و امنائیشان و خلفائشان همه به این سیادت ایمان داشته‌‌اند و انسان را خواسته‌‌اند از الوهیت انسان باز بدارند. همین کلیت است. بعد آمدم در این متنی که شما هم خواهید دید اصل را چند گونه تقریر کردیم. یکی، از منظر هستی شناسی و وجودی این امر را دیده‌ایم. بعدش هم خواهید دید که انسان شناختی و نهایتا فقهی خواهد بود. شما این بیان حضرت امام را ببینید. «لا اشکال فی أن الاصل عدم نفوذ احد علی غیره قضائا کان أو غیرها». می‌گوید: «هیچ فردی حکمش بر هیچ فرد دیگر نفوذ ندارد، چه قاضی باشد چه غیر قاضی. آن فرد حاکم چه پیامبر باشد، چه وصی پیامبر یا هر کس دیگری باشد. و مجرد نبوت و وصایت و علم به هر درجه‌ای که باشد و یا سایر فضائل انسانی موجب نمی‌شود که حکمش نافذ باشد. آن چه حکمش نافذ است حکم خدای متعال است.» بنابراین ما نمی‌گوییم خدا حق ندارد. خدا این حق را دارد اما دیگر انسانها نسبت هم این حق را ندارد. خدا حق دارد چون مالک است. مالکیت خداوند حقیقی و تکوینی است. بنابراین او حقیقتا و واقعا و تکوینا بر ما حق دارد که در مورد ما تصمیم بگیرد در زندگی ما دخل و تصرف کند. ولی هیچ انسان دیگری این حق را ندارد.
باز حضرت امام درجای دیگری فرموده‌‌اند که «این اصل به ما می‌آموزد...» ظاهرا این نقل از حضرت امام باشد. چون ویرگول نگذاشته‌ام از نسبت آن به امام صرف نظر می‌کنم. همه فقها این را این طوری تقریر کرده‌اند. حتی مبنایشان این است که نمونه هایش را می‌توانید ببینید. بیانهای دیگری هم بودکه اسم آنها را گذاشته‌ام انسان شناختی که لحاظش را می‌بینید. یعنی سعی کرده‌ام با توجه به فطرت انسانی این اصل را تقریر کنم. از نظر فلسفه اسلامی شهید مطهری فرموده‌اند: «آزادی امری فطری است. انسان فطرتا آزاد آفریده شده است. بر این اساس آزادی قبل از ورود فرد به جامعه در سرنوشت وی قرار داده شده است. جامعه از افراد آزاد تشکیل شده است. این امری فطری است و اسلام دینی فطری است بنابراین بر اساس معارفش و مبانی‌‌اش و نوع حکمرانی خودش را باید تنظیم کند.». پایه و اساس این اصل هم بیان حضرت امیر (علیه السلام) است که «لاتکن عبد غیره قد جعلک الله حرا». بنده دیگری بناش، خداوند تو را حر آفریده است. یک متنی از کتاب ولایت فقیه آقای منتظری آوردم. می‌گوید اصل عدم ولایت هر فردی بر هر فردی دیگری است و این که هیچ فردی بر فرد دیگری سلطه ندارد چون افراد بر حسب طبع، آزاد و مستقل آفریده شدند و به حسب و فطرت مسلط بر خودشان هستد و اموالشان. بنابراین تصرف در شئون آنها و اموال آنها و تحمیل بر آنها ظلم و تعدی بزرگی است. این که داریم عرض می‌کنیم من بعدا بیانات حضرت امام را خواهم آورد. شما خواهید دید. امام خیلی صراحت دارد که در حوزه مسائل اقتصادی کاری که از مردم ساخته است دولت نمی‌تواند انجام بدهد. فرمایش امام این است که نامشروع است اگری کاری را مردم می‌توانند انجام بدهند و دولت دارد مداخله می‌کند. یعنی اگر اصلی است با این همه اهمیت به لحاظ بنیادین و به لحاظ فلسفی و فقهی نمی‌شود از آن تعدی کرد. برای خلاف اصل باید استدلال اقامه کنیم. باز از منظر انسان شناسی این ایده همین مبنای خلافت الهی انسان است که این طبق آیه شریفه، بسیاری با ارجاع به آن این بحث را توضیح داده‌اند. چند آیه مرتبط را که شما می‌دانید، من از آن عبور می‌کنم. اما دو تا استناد باز از علمای بزرگمان محضرتان تقدیم می‌کنند. شهید فرموده‌اند: «این که خداوند انسان را در زمین خلیفه قرار داد به این معنا است که آن چه برای خداوند ثابت است از جمله حق حاکمیت و اداره جامعه به انسان انتقال یافته است». اینها جزء مهم‌ترین مبانی برای مردم سالاری دینی است. یعنی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند که جمهوری اسلامی مشروعیت دو پایه دارد، الهی و مردمی، یعنی رأی مردم منشأ مشروعیت نظام است. جمهوری اسلامی را می‌شود باید در این طور جاها جست و جو کرد. این جمله خیلی مهم است. می‌گوید این حق «از جمله حق حاکمیت و اداره جامعه به انسان انتقال یافته است. از این رو بنیان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن بر می‌آید که خداوند به دست گرفتن زمام جامعه و تصرف بر طبیعت را به انسان اعطاء کرده است». باز آیت الله سبحانی با یک تفسیری در مورد خلافت فرموده‌اند: «خلیفه بودن انسان در زمین منحصر در این موارد نیست -این جمله را ببینید- بلکه شامل خلافت در حکم و حاکمیت هم می‌شود». بنابراین حق حکومت کردن به مردم سپرده شده است. و همه این مبانی و معارف با هم سازگار هستند. برای خود من جالب است. در مورد تقریر فقهی، یعنی استفاده فقهی از اصل عدم ولایت استدلالهایی شده است مثل اصل استصحاب است. اصل عدم ولایت از مصادیق اصل استصحاب می‌شود. با این مبانی که گفتیم خیلی روشن است. یعنی به این معنا اگر اصل در خلقت انسان آزادی انسان هست، این که قرار نیست کسی بر دیگری سلطه نداشته باشد این اصل استصحاب می‌شود در موارد مشکوک. در مواردی که شک داریم قاعدتا این اصلی که با این بنیادهای قوی باید استصحاب شود و به آن اثر داده شود. یعنی در هر جایی که قرار است حقی از مردم سلب شود و به کسی دیگری داده بشود این استدلال می‌خواهد. یعنی ولایت از امور مجعول است و چون بعدا جعل و وضع می‌شود، بعد از این آزادی جعل و وضع می‌شود لذا به اقتضای استصحاب حکم به عدم ولایت می‌شود. حالا ببینید باز فقهایی که در این زمنیه اظهار نظر کرده‌اند. سید محمد بحر العلوم گفته است که شک در این نداریم که مقتضای اصل اولی عدم ولایت با جمیع معانی‌‌اش است برای هر فردی. چون سلطنت امر حادثی است. به عبارت دیگر چون ولایت یک سلطنت حادثی است و اصل بر این است که نباشد. این موضوع آثار فقهی زیادی دارد. در فقه که می‌خواهند استدلال بکنند مثلا اعطاء حق قضاوت به بانوان از همین اصل استفاده می‌کنند. می‌گویند ادله ما آن قدر قوی که نیست که برای این که بشود از این اصل عبور کرد در مورد خانمها. اصل بر این است که این حق را به زنان و خانمها ندهیم. یعنی اصل بر این است که این شمشیر حکومت را به دست افراد ندهیم مگر آن که جاهایی که بر خلافش دلیل داریم. تا می‌توانیم باید محدودش کنیم. تا می‌تواند باید شلاق و شمشیر و حکومت و حکمرانی و امر و نهی را به دست تعداد محدودتری از افراد بسپریم. قاعده این است که افراد کمتری چنین حقی را داشته باشند. بنابراین در این طور جاها فراوان از آن استدلال می‌شود. و در خیلی جاهای فقه از همین اصل عدم ولایت استفاده خواهد شد. بنابراین این آن ایده مبنایی ما است.
پس این خیلی به نظر من تکلیف ما را روشن می‌کند ما در زندگی اجتماعی اصل بر این است که هیچ دولتی حق نداشته باشد در زندگی مردم مداخله کند. اصل بر این است که مردم در زندگی آزاد زندگی بکنند. اصل بر این است که مردم در مورد زندگی خودشان تصمیم بگیرند، کار کنند و به دولتی نیازمند نباشند. و این حق را به کسی ندهند. اما آیا این اصل را تا آخر می‌شود وفادار ماند؟نه. اما اگر می‌خواهیم از آن عبور کنیم باید از استدلالهای قوی از آن عبور کنیم. در سیستم‌های فقهی ما اولین سطحی که از این امر عبور می‌شود و از اصل نخستین کوتاه می‌آییم، امور حسبه است. درست است بحث حکومت امر مهمی بود همیشه فقهای ما یا فقه ما نقد می‌کردیم چرا به امر حکومت با همه اهمیتش نپرداخته است ولی واقعیت این است که ممکن است این بی تأثیر نبوده باشد. ولی هیچ گاه نپذیرفته‌‌اند که امر قضاء به غیر فقها سپرده شود. یا با این طول و تفصیل و با خرده ریز همه احکام فقهی را در حوزه‌های گوناگون زندگی استخراج کرده‌اند. این همه اهمیتی که به مال و مالکیت خصوصی و حریم خصوصی داده شده است و حتی در تنظیم مناسبات اجتماعی مثل خمس و زکات و اینها انگار این طوری طراحی شده است که تا می‌توانند افراد خودشان از جامعه وظیفه کنند. یعنی به نحو داوطلبانه‌ای انجام وظیفه کنند. یعنی جامعه به نحو دورن‌زا و خود گردانی و بدون هیچ امر و نهی جدی‌ای خودش این کار را انجام بدهد. شما این را ببینید در فضایی که ما الان داریم و حدود هشتاد درصد اقتصاد ایران در دست دولت جمهوری اسلامی ایران است. گاهی بیشتر. آن بیست درصد بقیه هم طرف حسابهای آن دولت است. یعنی من این طوری فکر می‌کنم این مقدار ورود دولت در اقتصاد و عدم واگذاری به مردم که البته منشأ بسیای از ناکارآمدی‌های اقتصادی هست، نامشروع و غیر دینی هم هست. یعنی خلاف مبانی دینی است. حالا این بحث را با هم کامل می‌کنیم.
اولین آن ولایت در امور حسبه است. حداقلی که از این اصل باید عبور کرد امور حسبه است. خیلی از فقهای ما هم که خواسته‌‌اند ولایت برای فقیه قائل شوند بحث را در همین کاشته‌اند، این درخت حق ولایت و حکومت برای فقیه را. و در همین حد و در همین ظرف گفته‌اند. امور حسبه اموری هستند که از منظر اجتماعی انجام آن اجتناب ناپذیر است. شارع و خدای حکیم هرگز راضی به واگذاشتن آنها نیست و از آن طرف هیچ فردی هم اقدام به انجام آن نمی‌کند. پس اولا باید واجب و لازم باشد برای جامعه، ثانیا هیچ فردی به انجام آن اقدام نکند. واگر زمین بماند خلاف نظر شارع است. این همانی است که حق می‌دهد که در دولت اسلامی یا فقیه حاکم یا حاکم شرع در آن مداخله است. چه قدر دو شرط سختی است؟ یعنی از منظر جامعه انجام آن لازم باشد و از آن طرف هیچ فردی به انجام آن اقدام نکند. بنابراین اگر چیزی وجود دارد که به مصلحت جامعه است اما مردم خودشان انجام می‌دهند باز نیاز به نقش آفرینی فقیه حاکم نیست. این را می‌توانیم در آثار فقها ببینیم که من یکی از آن را می‌خوانم. مرحوم نراقی: «هر گونه کار دینی و دنیایی مردمان که عقلا و منطقا چاره‌ای جز انجام آن وجود ندارد زیرا نظم دین و دنیا به آنها بستگی دارد یا از سوی شارع دستوری به انجام آنها رسیده یا از سوی شارع اجازه انجام صادر شده و لکن بر دوش افراد ویژه‌ای قرار نگرفته و بدون انجام دهنده معین است، انجام این دسته امور بر عهده فقیه هست که می‌تواند در آنها تصرف کند و ولایت بر انجام آنها دارد.» بنابراین با این قیدهای سخت. باز از مرحوم نائینی من این جا آورده ام. «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در عصر غیبت آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس و اهمال آن حتی در زمین معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت در آن قدر متقین و ثابت می‌دانیم.»
بنابراین گفته‌‌اند این از امر قطعی است و نمی‌شود از آن اجتناب کرد. از آیت الله شیخ جواد تبریزی هم من آورده ام. فقط خواسته‌ایم بگوییم این نوع، این حد از کار. باز اینجاها این است که اگر افرادی انجام دهند، یعنی بشود یک کار را دیگری انجام بدهد، دلیلی وجود ندارد بگوییم این را باید حکومت و حاکم انجام بدهد. آقای تبریزی دفاع از سرزمینهای اسلامی و کیان اسلام یا مبارزه با خیانتکاران و فاسقان و اشرار را از مصادیق این آورده‌اند. معلوم می‌شود طبیعت موضوع در چه سطحی قرار دارد.
دانش‌پژوه: آیا این منافی «السطان ظل الله» نیست؟
استاد: این «السلطان ظل الله» را از کجا آورده اید؟
دانش‌پژوه: بالاخره در کتب فقهی این روایت به عنوان سند ذکر می‌شود.
استاد: که چه؟
دانش‌پژوه: بالاخره بودن سلطان بد بهتر از نبود سلطان است.
استاد: نه! ما نمی‌گوییم که سلطان نباید باشد، الان داریم می‌گوییم سلطان چگونه باید باشد. یعنی اگر به کسی سلطنتی داده می‌شود حد سلطنت او چه قدر است.
دانش‌پژوه: نه؛ آن برای اصل اولی بود که فرمودید اصل آزادی است.
استاد: اصل اولی این است که سلطان نباید باشد.
دانش‌پژوه: خب سلطان هم ظل الله است. خداوند هم مالکیت.
استاد:نه؛ می‌دانم. اصل اولی این است که نباید باشد. اثر اصل هم این است که هر مواردی که شک بود نباید به حق مداخله بدهیم. ضمن این که اگر او هم بود -مثل الان- و کاری از او ساخته بود به عنوان حکومت و دولت و کاری از مردم ساخته بود این کار را باید مردم انجام بدهند نه او. این نافی وجود او هست اما اگر این اصل را مبنا گرفتیم یعنی این که اگر کاری بود هم می‌توانست انجام بدهد هم مردم کار را باید بسپارد به مردم، با فرض این.
دانش‌پژوه: یک مسئله‌ی دیگری که هست این است که اگر ولایت فقیه با امور حسبه قابل بحث کردن است چرا در نجف به درس خارج فقه حکومتی امام اشکال می‌گرفتند، می‌گفتند این یک مسئله فقهی نیست.
استاد: من بالاترین سطح ولایت و حکومت که در ادبیات فقیهی ما ولایت فقیه است را در این فضا منطقی می‌دانم اما عرض خواهم کرد. اما مسئله ما این جا است که با همین اصل، منطقی می‌دانیم. یعنی از منظر مصلحت عمومی وارد می‌شود اولا، ثانیا اگر کاری از مردم ساخته هست و مردم انجام می‌دهند او نباید مداخله کند. کار او حق ولایت و حکومت برای حوزه‌هایی است که از مردم ساخته نیست یا مردم انجام نمی‌دهند اما مصلحت عمومی در آنها وجود دارد. حرف ما این است که حتی مبنای مهم و اساسی ولایت مطلقه فقیه که حکومت را با آن اقتدار به فقیه می‌دهد این است که اگر کاری که به مصلحت اجتماعی است اما مردم انجام نمی‌دهند او باید انجام بدهد ولی اگر آن کار را مردم انجام می‌دهند ما دلیلی نداریم بگوییم باید این کار حکومت انجام بدهد. الان بنده با باور جدی به ولایت مطلقه فقیه که عرض هم خواهم کرد، عرض می‌کنم که این هشتاد درصد اقتصادی ایران که در ذیل حکومت ولایت فقیه در دست دولت قرار دارد و به مردم واگذار نمی‌کند غیر دینی است. یعنی کاری که مردم می‌توانند انجام دهند. من بیانات خود حضرت امام را اگر امروز رسیدیم برای شما می‌خوانم که امام با باور ولایت مطلقه فقیه این فرمایشات را دارند. برای شما کمی دلتان را گرم کنم بیانات امام را بخوانم. ببینید این بیان امام است: «کارهایی که از بازاری نمی‌آید -جملات امام را ببینید- و معلوم است که نمی‌تواند بازار انجام دهد -حالا بازار را بخش مردم و خصوصی بگیرید- آن کارها را دولت انجام بدهد. -بیان امام است- کارهایی که از بازار می‌آید جلویش را نگیرید. یعنی مشروع نیست. آزادی مردم نباید سلب بشود. دولت باید نظارت کند. خب! کشاورزی که دولت نمی‌تواند بکند. کشاورزی را باید دولت تأیید کند تا کشاورزها کشاورزی بکنند، تجارت هم همین طور است، صنعت هم همین طور است». ببینید این در ادبیات الان نیمی از اقتصاد الان شرکتهای صنعتی و دولتی هستند. «صنایعی که نمی‌توانند البته باید دولت انجام دهد. کارهایی که مردم نمی‌توانند بدهند دولت بایدانجام دهد. کارهایی که هم دولت و هم مردم می‌توانند انجام بدهند مردم را آزاد بگذارند. نظارت بگذارید که مبادا انحرافی پیدا بشود. مبادا کالایی بیاورند که مخالف با اسلام است.» ببینید بیانات امام برای زمان جنگ است. هیچ کشوری در زمان جنگ این قدر آزادمنش نیست. جالب است که این جریان سیاسی که آن زمان دولت را در اختیار داشت و خودش را خیلی پیرو امام می‌دانست همان زمان این دولت بزرگ اقتصادی را در کشور به وجود آورد.
باز فرمایش امام: «مردم را در امور شرکت بدهید، در همه امور شرکت بدهید. مردم را در فرهنگ هم شرکت بدهید. مدارسی که مردم می‌خواهند کارشکنی نکنید بر ایشان البته نظارت لازم است.» ببینید بیش از نظارت حق نمی‌دهد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولتی و کنار گذاشتن ملت بیماری مهلکی است که باید از آن اهتراز کرد. دنبال آن نباشید که هر چیز را دولتی‌‌اش کنید. نه؛ دولتی در یک حدودی است. آن حدود که معلوم است. قانون معین کرده است. باز می‌گوید که مردم را را شرکت بدهید، بازار را شرکت بدهید، بر کارخانه‌ها نظارت کنید. نظارت! همه‌‌اش نظارت است در حالی که الان هشتاد درصد اقتصاد ایران حقیقتا و واقعا تحت تملک دولتی است که دارد آن را اداره می‌کند. من واقعا این جا عرض بکنم از لحاظ تاریخی این توجه را کرده ام. از شما هم می‌خواهم گواه بگیرم. در صدر اسلام با این که مردم مشکلات زیادی داشتند. یعنی مردم جزیره العرب، مدینه، مکه مشلات زیادی داشتند و با غنائم دستاوردهای بزرگ اقتصادی نصیب دولت اسلامی شده بود، اراضی زیادی فتح شده بود، یک نفر حتی یک مورد پیدا کند که دولت اسلامی چه خود حضرت امیر (علیه السلام)، چه پیامبر و بعد آنها حتی خلفا، یک مورد پیدا کنید که دولت آمد زمینها را که از سنخ انفال بود، از سنخ ملک عمومی بود با آن تفصیلی که ما در مالکیت داریم، یک مورد را پیدا کنیم بگوییم یک ملکی را گرفت و به مردم گفت روی آن کار کنید و من به شما حقوق می‌دهم، محصول برای من است. یک مورد را پیدا کنید.
دانش‌پژوه: مرحوم علامه صدر می‌فرمودند نظر اسلام به این است که اصلا ملکیتی در بحث زمین نیست.
استاد: نه، این طوری نیست. همین مقداری که هست. من آن را خیلی محل مناقشه ندارم. این طوری است. آن چیزی که آن جا دارد قشنگ است اتفاقا. شهید صدر می‌گوید مردم با کار شریک می‌شوند، یعنی تا زمانی که اثر کارشان روی ملک است مال آنها است و وقتی اثر کار رفت مالکیت از بین می‌رود. این هم جالب است. این هم جالب است از این جهت که آن چه که مبنای تصرف است کار و تلاش و اینها است. و هیچ جا ندارد که دولت آمده است به همین یا به دلیل دیگری اینها را تصرف کند، قبض کند نگذارد. باز در وصیتنامه حضرت امام است «وصیت من به مجلس و شورای نگهبان و دولت و رئیس جمهور و شورای قضایی این است که مالکیت و سرمایه‌های مشروع با حدود اسلامی احترام بگذارند و به ملت اطمینان دهید تا سرمایه‌ها و فعالیتهای سازنده به کار آید». این فضای عمومی امام خمینی است که بالاخره ما حکومت، سیاست، ولایت فقیه و همه اینها را درچارچوب اندیشه‌های او داریم و این حرف کسی است که برای حکومت و برای ولایت به طور خاص ولایت فقیه، آن قدر وزن قائل بود. یعنی این حرف کسی است که آن قدر اعتبار و وزن برای حکومت قائل بود که در ذیل عنوان مهم ولایت مطلقه فقیه این را بیان می‌کرد.
دانش‌پژوه: الان یک نقل دوم هم هست -نمی دانم درست یا نه- در مورد مسئله ولایت فقیه که می‌گویند اصل اولی ولایت خدا است و ولی فقیه آن ولایت را دارد. بر خلاف این که می‌گوید اصل اولی عدم ولایت است و بعد ولایت مطلقه می‌آید ذکر می‌شود.
استاد: ببینید آن که ولایت خدا بر انسان ذاتی و تکوینی و حقیقی است. مثل -این هم مثال است وگرنه بیش از آن است- مالکیت ما بر دستمان. این که اعتباری نیست که از ما بگیرد. کسی می‌تواند این ولایت را از ما بگیرد؟ ولایت خدا ولایت حقیقی است، ولایت تکوینی است، ولایت ذاتی است اما این بیانات را به آن توجه دارند. می‌گویند ما بحثمان این است که چه قدر از آن ولایت را بدهیم به دیگری، به انسان. همین می‌خواهیم بدهیم به انسان محل مباحثه می‌شود. این مبانی دارد می‌گوید این ولایت بالاصالة برای خدا است. بالاصاله هیچ انسانی بر هیچ انسان دیگر ولایت ندارد. این نظر عموم فقها و در رأس آنها امام است.
بله؛ فرموده‌اید چیزی که در حال حاضر مشهود است به بهانه ولایت فقیه بیش از حد دخالت در امور شده است و بر آن نتوانسته‌ایم کار انجام دهیم. خود واگذاری به مردم، مدیریت انجام دادن توسط مردم متولی می‌خواهد.
استاد: این درست است. اتفاقا کار دولت همین است که این واگذاردن را مدیریت کند و بر آن هم نظارت کند که سیستم، درچارچوب اهداف اسلامی کار بکند. یک کتاب است به نام «بازار در سایه دولت اسلامی»، برای سید جعفر مرتضی عاملی، به فارسی هم ترجمه شده است اما نُسخش نیست. ببینید. روایات مربوط به بازار را جمع کرده است، واقعا خیلی دلپذیر است. با این هم پیامبر گرامی اسلام، هم حضرت امیر (علیه السلام) به بازار توجه داشتند و همه نوع کاری کردند که بازار بماند اما هیچ گاه در بازار مداخله متصدیانه نکردند. یعنی حکومت و دولت یک چیز بخرد، یک چیز بفروشد. یک مورد هم این چنین نیست. شما آن روایات را در کتاب ببینید. مواردی از دخل و تصرف که هست شبیه حرمت و منع احتکار و اینها باز همین طوری است. شماها ببینید. ما این بحث را باید کامل کنیم با کمک شما. احتکار همین طور بوده است که اگر کسی مالی را، کالایی را حبس می‌کرد، آنچه که شارع و حاکم انجام می‌داد این بود که می‌رفت از انبار در می‌آورد. بعد به سختی هم در می‌آورد. موردی داریم که وقتی که کالای احتکار شده را شناسایی کردند و از انبارش خارج کردند به رسول گرامی گفتند الان که خارج کرده‌‌اند قیمت بگذارید. حضرت فرمود نه؛ مردم باید از هم سود ببرند. در واقع آن چه که بد بوده است، این بوده است که این شخص برده است خارج از بازار. پس از این خود این باید تصمیم بگیرد و دیگران. یا موضوع منع تلقی رکبان که باز در همین ادبیات فقهی ما است که برخی می‌رفتند در حالی که کاروانهای تجاری هنوز وارد شهر نشده بودند، از جهل آنها استفاده می‌کردند و معامله را طبیعتا با قیمت پایین و غیر واقعی انجام می‌دادند، آنها را مانع می‌شدند. یعنی تلقی رکبان را مانع می‌شدند. احتکار را نمی‌گذاشتند بشود. اما ببینید همین روایات مربوط به قیمت گذاری. اینها را هم ببینید. تقریبا از روایات اصلا نمی‌شود این حق را به دولت داد که دولت حق دارد قیمت گذاری کند. تعبیری از امام سجاد (علیه السلام) ظاهرا من دیدم قیمت گذاری کار خدا است. کار خدا است یعنی از متن زندگی باید در بیاید. کسی نباید دخالت بکند. اصلا نبوده است. شما بیایید این مداخله‌هایی که الان ما به دولت اجازه می‌دهیم، و هماهنگ هستیم الان با این مبنا، سازمان امور تعزیراتی داریم. من نمی‌خواهم بالکل با این ایده مخالفت کنم، می‌خواهم آن جان جوهر حرف را بزنم که نگاه دینی چه بود و ما چه قدر بار بر دوش دولت گذاشته‌ایم و چه قدر فرصت حضور و نقش آفرینی مردم را به نفع مردم، به نفع جامعه و به نفع دولت گرفتیم. که اگر مردم خیلی از نقشها را ایفا می‌کردند ما مشکلات کمتری الان می‌داشتیم که الان داریم.
فرموده‌اید که ملکیت نیست در این مالک شدن هم همه برابر هستند و آباد کردن را هم می‌توانند از آن استفاده کنند و نه این که عده‌ای به بهانه نظارت این حق را سلب کنند و هم نه برای خودشان مالکیت بیش از حد قائل بشوند.
فرض هم بکنیم برای خودشان مالکیت بیش از حد هم قائل نباشند اصل مبنا غلط است ولو مالکیت را برای حکومت و دولت بخواهند. ولی کاملا معلوم است که اسلام و منطق اسلامی این بود که مردم با کار کردن، با همان مبنایی که شهید صدر هم به درستی فرمودند تا زمانی که اثر کارشان در املاک هست حق تصرف مالکانه داشته باشند ولی همین که اثر کارشان از بین رفت آن هم باید باز برگردد به آن مخزن که باز مردم با کار آن مدتی که اثر کارشان هست بتوانند تصرف مالکانه بکنند. بنابراین مردم با کار و تلاش زندگی کنند نه با تملک و مالکیت و اینها. با کار وتلاش در حقیقت زندگی کنند.
فرموده‌‌اند درست است که حضرت امیر مخالف مالیات بر واردات بوده.
من لااقل این را نمی‌دانم ولی این را می‌توانم عرض بکنم که جعل و وضع مالیات ایرادی ندارد، حق حکومت است. بعدا من عرض خواهم کرد. اما می‌تواند در یک زمانی باشد، در یک زمانی نباشد در حالی که مصحلت ملزمه‌‌اش از بین رفته باشد. آن موقع جعل و وضع مالیات اشکالی ندارد.
فرمودید وقتی قدرت در دست عده‌ای است که می‌توانند در بازار آزاد قیمت را تعیین کنند نباید قیمت گذاری کرد.
نه؛ عرض من این است اساسا قیمت گذاری غیر دینی است، غیر شرعی است به صورت اصل اولی.
یعنی در حالتی هستیم که اگر محدودیت گذاریم عده‌ای قیمت را بالاتر می‌برند و عموم مردم آسیب می‌بینند.
این درست است. یعنی اگر شما ببینید منطق درونی بازار نیست که قیمت گذاری می‌کند مثل همین ایام ارز را که استنباط دولت ما این است که یک عده‌ای آمدند با یک بازی دارند قیمت ارز را بالا می‌برند که مذاکرات را آسیب بزنند. خب! این را می‌فهمیم که طبیعی نیست. این حرف این را به ما دیکته نمی‌کند که ساده باشیم. نه؛ حتما ممکن است که بالاخره دشمنان که هر بلایی به سر ما می‌آورند این یکی بلا را هم سر ما بیاورند. اما در شرایط طبیعی که عموما و عمدتا زندگی شرایط طبیعی دارد، داریم از آن صحبت می‌کنیم. یعنی این که الان بخش عظیمی از اقتصاد ایران در دست دولت است. اتفاقا دولت است که ناکارآمد است، اتفاقا فساد اقتصادی در آن وجود دارد، اتفاقا عده‌ای از آن بهره مندی‌های زیادی دارند و کارایی ندارد، این را عرض می‌کنیم، این را باید به بهانه‌هایی به مردم سپرد، با کمتر بهانه ای. من فههم از تاریخ اسلام این است، از فقه اسلام این است که نوع نگاه دولت به واگذاری املاک در اختیار خودش باید شبیه نوع نگاه اسلام به برده‌ها بود. برده‌ها را اسلام مالکیتش را پذیرفت اما با بهانه‌های مختلف اینها را آزاد کرد. به طوری که در اندک زمانی طول نکشید که بردگی از جامعه اسلامی رخت بر بست در حالی که هنوز الان در مغرب زمین بردگی وجود دارد و اسلام با این تدبیرش این کار را کرد. این کار باید در مورد مواهب اقتصادی هم همین اتاق می‌افتاد. البته چنان که ما به تکرار از فرمایشان حضرت امام می‌بینیم این با نظرات است، این با این که غیر عادی نباشد. یعنی می‌فهمیم با احتکار این اتفاق دارد می‌افتد یا می‌فهمیم کسانی دارند با بازار ارز دارند بازی می‌کنند. اما به بهانه احتکار، به بهانه این که عده‌ای با بازار ارز بازی می‌کنند، چیزی را قاعده نکنیم. این اصل نیست. همه حرف این است. خلاف اصل است، خلاف اصل که نباید به اندازه اصل باشد. تخصیص اکثر لازم می‌آید. این اتفاق باید بیفتد.
دقیقا این طور است. یعنی فساد برای این است که همه چیز در دست دولت است. بنابراین من این قسمت را کمی تا آخر حرف زدم؟ برای این بود که عرض کنم روح دین این است. این در بیانات حضرت امام آمده است به عنوان کسی که بنیانگذار نظری و عملی دولت جمهوری اسلامی است این است. بعد ما این کار را نمی‌کنیم بعد دیگرانی باید بیایند مبتنی بر مبانی اقتصاد آزاد که از غرب می‌گیرند هم در اقتصاد هم در سیاست از حق مردم دفاع کنند. یعنی وقتی ما با این مبانی از حق مردم دفاع نکردیم، دیگرانی می‌آیند با مبانی ترجمه شده از غرب از حق مردم دفاع می‌کنند در حالی که چه دلیلی دارد غیر از خدا و بندگان خدا از حق مردم دفاع کنند. مگر ترامپ می‌تواند از حق مردم دفاع کند. ترامپ که قاتل است، ترامپ که فاسد است!. او از حق مردم دفاع می‌کند، یعنی از حکومتی دفاع می‌کند که می‌گوید حق مردم را پاس می‌دارد باز ما که از منظر دینی داریم به حکومت و مناسباتش با مردم می‌پردازیم فکر می‌کنیم همیشه درست این است که باید حکومت را بزرگ و بزرگتر کنیم. اتفاقا حکومتی که بزرگ و بزرگتر بشود به وظایفش نمی‌پردازد. یعنی حکومتی که بزرگ می‌شود، به وظایفی می‌پردازد که وظیفه‌‌اش نیست و وظیفه خودش بر زمین می‌ماند. حکومت باید به امر قضاء بپردازد، حکومت باید به امنیت بپردازد و از سنخ اموراتی که اگر او نپردازد مردم نمی‌پردازند، بپردازند، می‌رود به اموراتی می‌پردازند که رها کند مردم می‌پردازند. و در نتیجه بار از دوششان برداشته می‌شود.
گام بعدی این است که بگوییم آیا ولایت حسبه کافی است برای خروج از آن اصل عدم ولایت؟ که این را به صورت تشکیک فازی تقویت می‌کنم تا می‌رسانم به ولایت مطلقه فقیه. با باور به نظریه ولایت مطلقه فقیه عرض من همین است که او در اموری مداخله می‌کند که مصلحت عمومی است و اگر او استیفاء نکند مصلحت عمومی را، این مصحلت بر زمین خواهد ماند. یعنی ولایت مطلقه فقیه بسط یافته همان ولایت بر امور حسبیه هست که گسترش پیدا کرده با درک عمیق‌تر و جدی‌تر که مصحلت عمومی که ما در جلسه قبلی به عنوان فلسفه دولت گفتیم. یعنی آن مصلحت سعه و ضیق مداخله حکومت را، ورود حکومت را و گستره حکومت را تعیین می‌کند. همین جا هم عرض بکنم که در بحث حکومت اسلامی آن قدرت برای شخص نیست، برای حکومت اسلامی است. بله ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی است. این جمله داخل پرانتزم بود، اصل حرفم این است که این گامها به ما می‌گوید با این که به نحو فازی ذومراتب و تشکیکی قدرت و حق حکومت فقیه حاکم تقویت می‌شود و ما با استدلالهایش عرض می‌کنیم ولی همچنان آن اصل نخستین می‌ماند. نتیجه‌‌اش همانی باید بشود که ما در بیان حضرت امام دیدم به عنوان کسی که مبدع نظریه ولایت فقیه بود و هم حاکمی بود که بر اساس آن داشت حکومت می‌کرد.
فرمودند فقط دولت جایگاهی اقتصاد نداشته باشد، قدرتی نخواهد داشت، وقتی قدرت نداشته باشد توانایی تحقق آرمانهایی همچون استکبارستیزی را نخواهد داشت.
دولت قدرتمند محصول مردم قدرتمند است. یعنی اگر الان شما جامعه را فرض کنید که اقتصاد دستشان بود و آنها زندگی مرفهی می‌داشتند، ما زندگی عادلانه اقتصادی می‌داشتیم، قدرت اقتصادی در مردم منتشر بود و چنین مردمی هیچ استکباری نمی‌توانست بستیزد. الان مشکل ما این است که هشتاد درصد اقتصاد در دست دولت است و مردم توان نقش آفرینی ندارند. در حالی که اقتصاد در دست دولت است، استکبارستیزی ما الان دارد آسیب می‌بیند. ما در جنگ تحمیلی واقعا عرض می‌کنم به عنوان فردی از نسل قبلی شما به آن دلیل پیروز نشدیم که دولت ما با امکانات دولتی قدرتمند بود بلکه دولت ما لطف کرد و فرصت داد که مردم از کشورشان دفاع کنند. الان هم دولت باید لطف کند و این فرصت را به مردمش بدهد که از کشورشان در این جنگ اقتصادی دفاع کند. یعنی آنجا هم این طور بود. واقعا این طور است. دولت مقتدر برآیند مردمی مقتدر است. دولتی که مردمش مقتدر نباشند ولو همه امکانات هم دست خودش باشد کاری نمی‌تواند بکند. اگر چنین دولتی می‌توانست بکند دولت شوروی سابق که همه اقتصاد نیمی از جهان در دستش بود باید می‌توانست از خودش دفاع کند. آن دولت مشکلش این بود که مردم را زده بود کنار و اقتصاد را داده بود دولت، همه اقتصاد را داده بود.
این که می‌فرمایید دولت در اقتصاد جایگاه نداشته باشد واقعا این طور است که نتایجش این هم باشد.
این که فرمودید سازوکارها درست است که من سازوکار بازار را ناکافی می‌دانم. در این جلسات بحث می‌کنیم.
خود من سازوکار مشارکتی که باز همین مبانی دینی می‌گوید. یعنی مبانی دینی فقط نمی‌گوید شما در اقتصاد دخالت نکن و به مردم واگذار کن بلکه می‌گوید این را مشارکتی انجام بدهید نه مکانیزم بخش خصوصی.
در هر صورت آن سیستم مشارکتی بهترین است. من ادعا می‌کنم، -قبلا با هم صحبتش را کردیم- سازوکاری که اقتصاد مشارکتی است و به نحو عامش حکمرانی مشارکتی است، دفاع مردمی و مشارکتی و همه اینها است.

جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید