جلسه نهم درس خارج فقه استاد سید رضا حسینی در موضوع فقه تخصصی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۸ آذر به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
استاد حسینی فقه تامین اجتماعی
جلسه نهم تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین
عرض سلام و احترام دارم خدمت برادران و خواهران گرامی و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت فاطمهی زهرا سلام الله علیها را.
در جلسهی گذشته ما بحث تامین اجتماعی در اقتصاد ایران را شروع کردیم؛ و یک مقدار از مقدمات این بحث را بیان کردیم و در این جلسه هم همین را ادامه میدهیم و سعی میکنیم انشاءالله این جلسه این بحث را تمام بکنیم و از جلسهی بعد وارد میشویم در نقد و بررسی الگوهای تامین اجتماعی در کشورهای غربی و در ایران و در نهایت پس از آن در دو سه جلسه وارد خواهیم شد به ارائهی الگوی جدید.
در رابطه با تامین اجتماعی در ایران ما فلسفهی ورود به این بحث را عرض کردیم که ایران از این جهت که دارای یک نظام اسلامی است و بعد از انقلاب هم تلاشهای زیادی شده برای این که سیاستها و برنامه و قوانین و مقررات کشور نزدیک بشود به مبانی اسلامی از این جهت بررسی ایران برای ما حائز اهمیت است. شناخت این که الان ما بالفعل با چه الگویی و با چه برنامهها و قوانین و مقرراتی در این زمینه مواجه هستیم و چه نقاط ضعفی این تامین اجتماعی موجود ما دارد این برای ما حائز اهمیت است که انشاءالله این جا بررسی خواهیم کرد.
ما شروع کردیم از قانون اساسی که ببینیم بعد از انقلاب طراحات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این موضوع تامین اجتماعی که جزء مهمترین برنامههای یک نظام حکومتی است ببینیم که قانون اساسی ما در رابطه با تامین اجتماعی حاوی چه نکات و اصولی است و یک مقدار از قانون اساسی را ما اشاره کردیم که قانون اساسی تامین اجتماعی را در صدر اولویتهای نظام جمهوری اسلامی آن هم به تبع بحث عدالت اجتماعی قرار داده. یعنی از این جهت که عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت در قانون اساسی بسیار مورد تاکید قرار گرفته و ما هم میدانیم که بدون تامین اجتماعی عدالت اجتماعی امکان پذیر نخواهد بود از این جهت میتوانیم این جا این ادعا را بکنیم که تامین اجتماعی در قانون اساسی در صدر اولویتها قرار دارد و به لحاظ آن وضعیتی که باید در رابطه با اهداف تامین اجتماعی در جامعه وجود داشته باشد قانون اساسی به موارد مهمی اشاره کرده. از جمله بحث کرامت انسان است و تامین یک شرایطی برای رشد فضائل انسانی و ارائه آموزش رایگان و تامین بهداشت و تامین مسکن و تسهیل امر ازدواج و به طور کلی رفع هر گونه فقر و محرومیت و ظلم و ستم و استثمار و برقراری عدالت اجتماعی. اینها چیزهای خیلی خوب است که قانون اساسی به آنها اشاره کرده.
حالا بحث ما در این جلسه از این جا شروع میشود که ببینیم قانون اساسی برای تحقق این هدف والا چه راهکارهایی را پیشنهاد میدهد و چه منابعی را به ما پیشنهاد میدهد و بقیهی مسائل.
از نظر راهکارهای کلی تحقق تامین اجتماعی، اولا باید بدانیم که قانون اساسی یک قانون در واقع کلی است و مثل قوانین عادی و جزئی از آن انتظار این که به جزئیات برنامهها پرداخته باشد نمیرود. بنابراین آن چیزی که مورد انتظار است این است که راهکارهای کلی را برای ما بیان کرده باشد. از این جهت ما در بررسی قانون اساسی میبینیم که به دو دسته راهکار قانون اساسی اشاره میکند. یکی راه کار غیر مستقیم یا عوامل غیر مستقیم برای تحقق تامین اجتماعی و دوم راهکارهای مستقیم.
منظور از راهکار غیر مستقیم این است که تامین اجتماعی به معنای همان تامین نیازهای معیشتی افراد، خانواده ها، این در درجهی اول مربوط میشود به نوع ساختار نظام اقتصادی که حاکم است در جامعه. برای این که مطلب کمی روشن بشود اشاره میکنم که مثلا در نظامهای کمونیستی مثل شوروی سابق آنها کل نظام اقتصادی به گونهای بود که مالکیت خصوصی لغو شد و بنابراین بود که افراد همه برای دولت کار بکنند به اندازهی توانشان و دولت هم به اندازهی نیازی که هر کسی دارد، آن را تامین بکند. هر مقداری که به غذا و خوراک و پوشاک و مسکن و امثال اینها افراد نیاز داشته باشند این نظام حاکم بر جامعه است که آن را برای افراد تامین میکند. این یک نظام است. و نظام سرمایه داری هم که ما مرور کردیم و دیدیم که در آن جا هم مکاتب مختلفی وجود داشت و ساختار آن نظامها با هم دیگر متفاوت بود و هر ساختاری که در جامعه حاکم باشد پیامدش روی مسائل معیشتی مردم به گونهی خاصی شکل خواهد گرفت. در نظام آزاد سرمایه داری لیبرال یک طور رقم میخورد، در نظام کمونیستی یک طور و در نظامهای مختلط هم به گونهی دیگر.
حالا ببینیم که قانون اساسی برای نظام اقتصادی که میخواهد نیازهای مردم را تامین بکند و نیازهای معیشتی مردم برآورده بشود چه نوع نظام و ساختاری را برای اقتصاد کشور پیشنهاد میکند. این معنا در قانون اساسی بیان شده یعنی کلیات نظام اقتصادی اشاره شده و در همین مرحلهی بیان کلیات چیزی که به عنوان یک معیار اشاره شده آن عبارت است از این که اقتصاد کشور باید یک اقتصادی باشد که اقتصاد صحیح و عادلانه باشد. بر طبق ضوابط اسلامی آن جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت. و یا مثلا در اصل چهل و سوم گفته که تنظیم برنامهی اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال و رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. این اصل در واقع میخواهد این را بگوید که اصلا خود نظام اقتصادی به طور کل برآیند فعالیتهای عادی که در این نظام شکل میگیرد به طوری باشد که افراد خود به خود دارای یک زندگی متعادلی باشند دارای شغل باشند و به بیان دیگر وضعیت به گونهای باشد که اصلا نیاز نباشد که کسی بیاید به آنها کمکی بکند و برنامهی خاصی برای تامین اجتماعی لازم باشد که پیاده بشود و در اصول مختلف کلیات این نظام اقتصادی مثلا این که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایهی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و یا این که در این نظام اقتصادی باید از بهره کشی از کار دیگران جلوگیری بشود از سلطهی اقتصادی جلوگیری بشود و منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و امثال اینها. اینها خصوصیاتی است که قانون اساسی برای نظام اقتصادی کشور بیان میکند که این نظام باید در شرایط عادی به گونهای باشد که زندگی مردم تا حدود زیادی از همین طریق تامین بشود. این خیلی مهم است که ما نگاهمان به تامین اجتماعی صرفا یک نگاه پسینی نباشد. یعنی نظام اقتصادی را آزاد بگذاریم که مرتب فقر تولید بکند و بعد به شکل پسینی بیاییم برنامههایی طراحی کنیم برای این که فقر و محرومیت را از بین ببریم. نه براساس این اصولی که عرض شد قانون اساسی یک نگاه پیشینی و پیش دستانه برای جلوگیری از بروز فقر و محرومیت دارد. تا این که مثلا به فکر این باشد که این فقر و محرومیت را چگونه باید درمان و معالجه کرد. آن هم هست در جای خودش. ولی قبل از آن این نگاه پیش دستانه خیلی مهم است و اساسی است این یک نکته.
نکتهی بعدی عوامل و راهکارهای مستقیم است به این معنا که ما هر چه قدر هم که بخواهیم یک نظام اقتصادی صحیح و عادلانه کارآمد و محرومیت زدا در کشور حاکم بشود باز هم به هر ترتیب یک مقداری از فقر و محرومیت در جامعه وجود خواهد داشت و قدر مسلم این است که به دلایل مثلا معلولیت از کار افتادگی و امثال اینها افرادی ممکن است اصلا توان کار کردن نداشته باشند و از طریق مکانیزمهای عادی نظام نتوانند نیازهای خودشان را تامین کنند. برای آنها چه برنامهای هست؟ در این قسمت هم وقتی که اصول قانون اساسی را ما مطالعه میکنیم میبینیم که دو نوع راه کار در قانون اساسی وجود دارد هم راه کار بیمهای و هم راه کار حمایتی و هر دوی اینها را در واقع فرازهایی هست که به آن اشاره شده و میشود از آنها استفاده کرد. مثلا همان اصل 29 قانون اساسی که جلسهی گذشته هم آن را خواندیم آن جا تصریح شده به روشهای بیمهای و غیر بیمه و با مشارکتهای مردم و از محل سایر منابع و این نشان میدهد که در واقع هر دو شیوهای که در دنیای امروز برای الگوهای تامین اجتماعی و راهبردهای پیگیری اهداف تامین اجتماعی هست اینها را طراحان قانون اساسی مورد توجه قرار دادهاند.
بحث بعدی منابع مالی تامین اجتماعی است در قانون اساسی که باز از این منظر باز قانون اساسی به منابع مختلفی اشاره کرده در اصول مختلف مثل اصل 45 قانون اساسی که به درآمدهای عمومی دولت اشاره کرده و این درآمدهای عمومی دولت در واقع شامل مالیات هست و انفال و ثروتهای طبیعی و این که اینها در اختیار دولت است و اهداف عدالت اجتماعی را دولت از این طریق باید تامین بکند. و در عین حال به درآمدهای حاصل از مشارکت مردم هم دیدیم که در همان اصل 29 قانون اساسی اشاره شده بود و از جملهی نقاط مثبت و قوت تامین اجتماعی در ایران همین بحث انفال است که طبق موازین فقهی منابع زیادی را شامل میشود. از جمله معادن و درآمد نفت که در کشور ما منابع نفت بسیار بسیار چشم گیر است و این طبق اصل 45 قانون اساسی متعلق به دولت است و اولویتهای مصرف آن هم همین بحث رفع فقر و محرومیت و مباحث تامین اجتماعی است. این شاید بزرگترین نقطهی قوت و منبع مالی است برای پشتیبانی از نظام تامین اجتماعی.
حالا از قانون اساسی که بگذریم سند بالادستی بعد که میشود برای نظام تامین اجتماعی ما در نظر بگیریم آن سیاستهای کلی نظام است که دوستان میدانند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی نظام تصویب میشود آن هم به شکل بخشی و تخصصی در بخشهای مختلف و از جمله در زمینهی تامین اجتماعی، سیاستهای کلی تامین اجتماعی را مجمع تشخیص مصلحت نظام همین امسال بود که مصوب کرد؛ منتها هنوز توسط مقام معظم رهبری که باید تصویب نهایی بشود و ابلاغ بشود هنوز ابلاغ رسمی نشده ولی در مجمع کار اولیهی آن تمام شد و آن موقع که داشتند این را بررسی میکردند از ما هم نظر خواهی کردند و ما هم در چند مرحله هم به شکل مکتوب و هم به شکل حضور در کمیسیون اجتماعی مجمع دیدگاههای خودمان را آن جا مطرح کردیم و بخش زیادی از آنها هم مورد توجه قرار گرفت و در آن متن سیاستها آنها بیان شد و این هم یک سند است که میتواند در ادامهی برنامههای تامین اجتماعی کشور مورد استفاده قرار بگیرد. منتها چون حالا متنش منتشر نشده بود من این جا دیگر متن آن را نیاوردم.
بحث بعدی که ما باید این جا بررسی کنیم تامین اجتماعی در قوانین عادی و برنامههای پنج سالهی توسعه است که ببینیم حالا که قانون اساسی رئوس برنامههای تامین اجتماعی را به آن شکلی که عرض کردیم گفته، در قوانین عادی که این باید بیاید به مرحلهی اجرا و برنامههای جزئی نزدیک بشود چه مواردی است برای تامین اجتماعی کشور. در این جا من اول اشاره میکنم به یک قانونی که کلی است باز نسبت به اجزا و ابعاد مختلف نظام تامین اجتماعی و سعی کرده که آن ساختار جامع نهادهای نظام تامین اجتماعی را در قالب قانون بیان بکند، به این اشاره میکنم.
قانونی داریم تحت عنوان ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور و این یک قانونی است که در سال 83 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد در 19 ماده و 21 تبصره. قبل از تصویب این قانون برنامههایی که در کشور وجود داشت برای تامین اجتماعی سازمانها و نهادهای مختلفی که در کشور وجود داشت اعم از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام و نهادهای خیریه و مجموعه عواملی که در این زمینه وجود داشت، اینها یک قانون بالادستی که یک ساختار جامع و فراگیر نسبت به اینها داشته باشد ما نداشتیم و در برنامههای توسعه اشاره میشد که این باید فراهم بشود؛ در برنامه اول و بعد برنامهی دوم و برنامهی سوم توسعه و در نهایت قرار شد که این قانون در برنامهی سوم توسعه قرار شد که دولت این لایحه را تنظیم بکند و دولت هم به هر حال این لایحه را داد به مجلس و این باز یک سند مهم قانونی است در کشور و وقتی که ما این قانون را نگاه میکنیم میبینیم باز کلیت این مثل همان الگوهای رایج در کشورهای غربی است که اشاره شد نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور مشتمل بر سه راهبرد بیمهای و حمایتی و امدادی هست و موارد تحت پوشش را بیان میکند که مثلا بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، پیری، در راه ماندگی، بی سرپرستی، آسیبهای اجتماعی، حوادث و سوانح و معلولیتهای ذهنی و روانی، انواع بیمههای بهداشتی درمانی و حمایت از مادران و آوارگان و زنان بی سرپرست و بیمهی خاص بیوگان، زنان سالخورده و خوش سرپرست، کاهش نابرابری و فقر، امداد و نجات، اینها در واقع مواردی است که در متن این قانون در مادهی یک آن اشاره شده که این نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی باید اینها را پوشش دهد. و بعد حالا دیگر در مواد دو راهبردها و حوزهها را بیان کرده و همین طور در بقیهی موادش راجع به این که منابع این نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چیست؛ از منابع عمومی و هم هدفمندی یارانهها و وجوهات، وقف، صدقات و درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری اینها را بیان میکند و تشکیلات و ساختار نظام تامین اجتماعی را بیان میکند که مرکب از چهار جزء است؛ شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی؛ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و صندوقهای اصلی و کارگزاران؛ موسسات کارگزاری و همهی اینها را در یک ساختار واحد در این قانون جمع میکند که همه با هم با روابط مشخص و تعیین شده باید اهداف تامین اجتماعی کشور را اینها تحقق ببخشند. بعد از این قانون جامع باز یک سری چیزهایی که جنبهی کلی داشته اینها در قوانین برنامهی پنج ساله آمده که اینها خیلی مواردش مفصل است و در متن به موارد مهمش اشاره کردم. یک مورد را که شاید مهمتر باشد در قانون برنامهی پنجم آن جا در مادهی 27 اشاره شده است که نظام تامین اجتماعی کشور باید یک اصلاحی در آن صورت بگیرد یک اصلا ساختاری که این تا آن وقت در جایی مطرح نشده بود اولین بار در مادهی 27 برنامهی پنجم و بعد هم در برنامهی ششم و بعدها هم همیشه این صحبت بوده که نظام تامین اجتماعی کشور باید یک نظام چند لایه باشد که در آن جا در برنامهی پنجم سه لایه را ذکر کرده بودند که ما باید یک نظام سه لایه داشته باشیم که یک نظام زیرین این نظام تامین اجتماعی دارد به نام مساعدتهای اجتماعی که این برای فقیرترین اقشار جامعه که توان پرداخت حق بیمه را هم ندارند دولت باید از منابع عمومی خودش اینها را تامین بکند. لایهی دوم برای کسانی بود که وضع بهتری داشتند و از روشهای بیمهای میتوانستند استفاده کنند. برای اینها هم بیمههای پایه این جا پیش بینی شده که با مشارکت خود اینها و کمک دولت مورد حمایت قرار بگیرند؛ این هم لایهی دوم و لایهی سوم عبارت است از بیمههای مکمل؛ بیمههای تکمیلی بازنشستگی و درمان و در واقع چیزی که امروزه هم ما بیمههای تکمیلی را میبینیم که در بعضی از بخشها به خصوص در بهداشت و درمان این وجود دارد و راه افتاده و خدمات خودش را ارائه میدهد. منتها به شکل دقیق ما هنوز این یعنی در کشور ما هنوز این نظام چند لایه وجود ندارد و وقتی که بحث بازنشستگی مطرح میشود، این بازنشستگی فراگیر است برای همه. یعنی وقتی که ما میگوییم بازنشستگی کارگران یا مثلا کارمندان دولت، این جا یک قانون واحد داریم برای هر هشتاد میلیون جمعیت هم اگر که آمادگی داشته باشند میتوانند از این استفاده بکنند و این غیر از آنی است که در نظامهای چند لایه وجود دارد. در نظامهای چند لایه کسانی که درآمدشان از یک سطحی بالاتر است اینها دیگر میتوانند از منابع خودشان در واقع تحت برنامههای بیمهای و غیر آن قرار بگیرند و تامین بشوند. و این هنوز در کشور طراحی و پیاده نشده.
دانشپژوه: این بیمههای تکمیلی ما آیا نظام چند لایه حساب نمیشود.
استاد: عرض کردم که بی ارتباط نیست؛ ولی آن طوری که اصلا نظام چند لایه اگر بخواهد تعریف بشود، آن خودش نیاز به یک قانون دارد که بیاید موارد تحت پوشش هر لایه را مشخص بکند و حکم قانونی به آن بدهد و لایهها از هم دیگر متمایز بشوند. الان در کشورهایی که نظام چند لایه را پیاده میکنند اینها مثلا برای بعضی از دهکهای جامعه که درآمدهای بالاتری دارند آنها اگر بخواهند تحت پوشش مثلا بیمهها قرار بگیرند دیگر نیازی نیست که ما از منابع دولتی و عمومی بیاییم باز یک درصدی را تامین بکنیم. این باید جدا بشود. چه دهکهایی باید بیایند در لایههای بالاتر قرار بگیرند یا آن لایههای زیرین و لایهی وسط. کارهایی شده. از جمله همین بیمههای تکمیلی کمک خوبی بود برای این که یک مقدار از آن بار سنگینی که روی نظام هست کم بشود. ولی هنوز این نظام زیر بار سنگین و کشندهی هزینهها است و حالا عرض خواهم کرد که باید برایش یک راه حلی پیدا کرد.
اگر ما بخواهیم یک مقدار موردیتر از این قوانین جامع بیاییم پایینتر و به صورت مشخصتر نگاه کنیم در دوسه بخش میتوانیم این کار را انجام بدهیم ببینیم قوانین به چه شکل است. بخش اول بیمههای اجتماعی غیر درمانی مثل بیمهی بازنشستگی و بیکاری و فوت و امثال اینها.
در زمینهی بیمههای اجتماعی ما قوانین خوبی داریم که چند قانون را من این جا اشاره میکنم؛ یکی قانون مدیریت خدمات کشوری است که این قوانین استخدامی ناظر بر کل مسائل دولتی و کارمندان را آن جا بیان میکند؛ و فصل 13 این قانون یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص دارد به تامین اجتماعی کارکنان دولت. یعنی تامین اجتماعی ما در زمینهی کارمندان با بخش کارگری متفاوت است. قانونی که در مورد کارمندان دولت وجود دارد تحت عنوان همان فصل 13 قانون مدیریت خدمات کشوری است که آن جا به تفصیل بیان میکند که فردی که استخدام میشود این در واقع یک حق بیمهای را از حقوق او دولت بر میدارد و در سازمان بازنشستگی کشور او قرار داده میشود و بر آن اساس مزایای بازنشستگی و فوت و امثال این به کارمندان دولت پرداخت میشود. و یک نکتهای که آن جا هست در خصوص کارمندان دولت دیگر ما بیمه بیکاری نداریم. یعنی یک رقمی به نام بیمهی بیکاری در تامین اجتماعی کارمندان دولت وجود ندارد و دلیلش هم این است که امنیت شغلی در بخش کارمندی تا حدود زیادی تضمین شده است. و این در مورد کارمندان.
در مورد کارگران هم ما به هر حال بعد از آن یک فرایند تکاملی که از اواخر دورهی قاجار شروع شده بود و قوانین بیمههای اجتماعی کارگری به تدریج تصویب میشد و تکامل پیدا میکرد تا سال 54 قانون تامین اجتماعی ایران در مجلس تصویب شد قبل از انقلاب و بعد از انقلاب هم این قانون حفظ شد منتها اصلاحاتی در مورد آن به عمل آمد و بخشهایی هم به آن اضافه شد. مثلا قانون بیمهی بیکاری بعدا در سال 66 اضافه شد؛ بیمهی تامین اجتماعی قالیبافان یا مثلا زنان خانه دار یا رانندهها و کارگران ساختمانی مثلا خادمان مساجد و بیمهی روستاییان و عشایر و امثال اینها یعنی یک مجموعهای از این قوانین مرتب دارد به آن قانون اولیه اضافه میشود و امروزه ما بیش از 700 صفحه قانون تامین اجتماعی کشور را داریم که بخشهای زیادی از این مسالهی تامین اجتماعی را این روشن میکند. و یک سری بیمههای تکمیلی هم هست که اینها هم باز بعدا تصویب شد و در بخشهای مختلف چه بخشهای درمانی چه بخشهای بازنشستگی اینها هم باز جزء همین بیمهها هست و حق بیمه هم در قانون 28 قانون تامین اجتماعی سال 54 مشخص شده که 33 درصد از حقوق فرد بیمه شده است؛ 7 درصد از کارگر؛ 23 درصد از کارفرما و سه درصد هم دولت. و اینها مجموعا حق بیمهی فرد را تشکیل میدهد که سازمان از این محل میآید خدمات خودش را ارائه میدهد. و در بخش کارمندی نرخها فرق میکند و 21 و نیم درصد حقوق به عنوان حق تامین اجتماعی برداشته میشود از حقوق، 21 و نیم درصد، که این 21 و نیم درصد در واقع نه درصدش را بیمه شده، کارمند باید بدهد از حقوق کم میشود و 12 و نیم درصد هم دولت اختصاص میدهد.
یک تفاوتی که الان ما میبینیم که مثلا در بخش کارگری 33 درصد است حق بیمه که حالا 3 درصدش مال بیمهی بیکاری است آن هم که در نظر نگیریم میشود 30 درصد. در حالی که در بخش کارمندی 21 و نیم درصد است. این تفاوت یک مقدارش به خاطر این است که آن سی درصد حق بیمهای که در بخش کارگری هست در واقع 9 درصدش مال بیمهی درمانی است. یعنی سازمان تامین اجتماعی وقتی که 30 درصد را برداشت میکند، 9 درصدش را میبرد در بخش بیمههای درمانی و بقیه میماند برای بیمههای بازنشستگی و امثال اینها. بنابراین این نرخها به هم دیگر نزدیک هست.
حالا دیگر خلاصهی برنامههایی که ما در بخش غیر درمانی داشتیم اینها است. و در بخش بهداشت و درمان این جا هم باز ما قوانینی را داشته ایم از زمان سابق از قبل انقلاب بیمههای درمانی وجود داشته و بعد از انقلاب هم اینها ادامه پیدا کرده.
آن 33 درصد که میگوییم یعنی حقوق کارگر هر چه قدر هست که یک حداقلی هم قانون هر سال اعلام میکند، از آن کمتر نباید باشد، حالا ممکن است یک کارگری ده میلیون بیست میلیون حقوق بگیرید هر چه شد باید آن 33 درصدش به عنوان حق بیمه پرداخت بشود. ولی حالا معمولا کارفرماها این جا تخلف میکنند متاسفانه و صورتهای غیر واقعی را ارائه میدهند. ولی قانون این است که باید بر اساس حقوق واقعی که کارگر دریافت میکند آن درصد محاسبه بشود.
بعد راجع به بیمههای درمانی عرض کردم یک سازمان تامین اجتماعی هست که بیمههای درمانی خاص خودش را در دارد در بخش کارگری و طبق همان قانون سال 1354 است و یکی هم این قانون بیمهی همگانی خدمات درمانی است که سال 73 تصویب شد که البته این هم شامل هم بخش کارگری میشود و هم بخش کارمندی. یعنی کارگرانی که ممکن است فاقد آن بیمهی جامع باشند و بخواهند بیمهی درمانی بکنند خودشان را میتوانند بر اساس این قانون از خدمات بیمهی درمانی استفاده بکنند و در عمل ما عرضم به حضور شما در نظام بهداشت و درمان کشور هم از روشهای بیمهای الان داریم استفاده میکنیم و هم ارائهی خدمات مستقیم. یعنی مثلا سازمان تامین اجتماعی هم دفترچهی بیمه در اختیار بیمه شدهها قرار میدهد که میتوانند با این مراجعه کنند به هر جایی که قرار داد داشته باشد با سازمان؛ این یک راه است. و یک راه هم اینها خودشان کلینیک دارند بیمارستان دارند آزمایشگاه دارند و خدمات مستقیم و مجانی ارائه میدهند؛ که الان در قم این بیمارستان امام رضا علیه السلام مال سازمان تامین اجتماعی است و در تهران مثلا بیمارستان میلاد را دارند. اینها در سراسر کشور بیمارستانهای متعدد دارند که خدمات درمانی را ارائه میدهد. علاوه بر آن هم دولت هم بیمارستانهای دولتی دارد که با قیمتهای ارزانتر و گاهی هم رایگان خدمات درمانی را ارائه میدهند. بیمارستانهای خیریه را ما داریم که اینها در همهی جای کشور هست الحمد لله و خدمات درمانی را ارائه میدهند. در زمینهی بهداشت و درمان ما قوانین ریز و جزئی زیاد داریم که این جا حالا فرصت نیست که من به همهی آنها اشاره بکنم دوستان میتوانند اینها را از متن پیگیری بکنند. یک قانون خوبی که در این بخش بهداشت و درمان تصویب شد و متاسفانه هیچ وقت اجرا نشد آن بحث پزشک خانواده بود که در دولتهای نهم و دهم مطرح شد و در بخش روستایی هم تاحدودی انجام شد که بنابراین بود که اصلا به طور کلی رابطهی مالی بین بیمار و پزشک و مرکز درمانی قطع بشود و خدمات بهتری به مردم ارائه بشود. این در بخش روستایی تا حدود نسبتا زیادی انجام شد. ولی به خاطر هزینهی زیادی که داشت دولت نتوانست آن را انجام بدهد. در دولتهای یازدهم و دوازدهم باز در بحث بهداشت و درمان کمکهای خوبی شد و هزینههای پرداختی مردم در بیمارستانها به ده درصد تقلیل پیدا کرد که کمک خیلی خیلی خوبی بود به مردم؛ گرچه به موازات این بخشی از خدمات بهداشت و درمان گران شد به خصوص در بخش خصوصی و اینها و از آن جهت یک مقدار مردم آن شیرینی آن سیاست را خوب نتوانستند درک بکنند. و علیایحال این بحث بهداشت و درمان همیشه مورد توجه دولت و مجلس بوده و سعی کردهاند که حمایتهای خوبی را به عمل بیاورند.
اما در بخش سوم این نظام تامین اجتماعی که بخش حمایتی است این جا هم ما در واقع در قوانین پنج سالهی برنامههای کشور از اول انقلاب این دغدغه را مسئولین داشتند که برای حمایت از فقرا و محرومین حالا صرف نظر از آن بحثهای بیمهای، اقشار ضعیف جامعه اینها برایشان ما قانون داشته باشیم و اینها مورد حمایت قرار بگیرند. هر جا که فرصتی پیش میآمد مثلا در قانون هدفمندی یارانهها، در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و امثال اینها این بحث حمایت از فقرا و نیازمندان مطرح میشد و منابعی برای این اختصاص پیدا میکرد. منتها یک نکتهی خیلی مهم و حائز اهمیت که این جا وجود دارد این است که ما تا به امروز (یعنی الان که در سال 1400 هستیم و 43 سال از انقلاب میگذرد و همیشه این بحثهای رفع فقر و محرومیت مطرح بوده از اول انقلاب و در قوانین برنامهی پنج ساله اینها مطرح بوده) ما یک قانونی برای رفع فقر در کشور نداریم و نهادهایی مثل کمیته امداد حضرت امام و بقیهی موسساتی که در این زمینه فعالیت میکنند اینها قانونی مثل قانون بیمههای اجتماعی که به صورت مشخص بیاید تکلیف را مشخص بکند در زمینهی رفع فقر و محرومیت نداشتهایم و نداریم متاسفانه الان هم نداریم نه یک کاری که باید هر چه زودتر انجام بشود. و البته مجلس هم الان دنبال این است که این قانون را تهیه بکند و تصویب بکند. حالا اگر دوستان هم آمادگی داشته باشند در این زمینه کمک بکنند طرحی الان وجود دارد که باید اجرا بشود و اگر کسانی بتوانند هم کاری بکنند این جا زمینهی کار وجود دارد. بعد از انقلاب بحثهای فقر خیلی مطرح بود و مرتب همایشهایی برگزای میشد؛ همایشهای فقر و فقر زدایی. و آمد تا سال 75 اینها در واقع ماحصلش یک همایش مفصلی برگزار شد و بعد از آن لایحهای را دولت آقای هاشمی رفسنجانی تهیه کرد برای فقر زدایی.
دانشپژوه: آقای رئیسی گفتهاند ریشه کردن فقر مطلق از برنامهی کوتاه مدت دولت است تصریح کرد.
استاد: بله از اول انقلاب برنامههایی را دولتها داشتهاند. منتها الان بحث ما سر آن قانون است.
در سال 75 آقای هاشمی رفسنجانی یک لایحهای را به مجلس ارائه کرد که مفصل بود؛ بحث کمیته امداد هم آن جا روشن شده بود و وظائف و منابع و روشهای حمایتی و اینها به صورت ریز مشخص شده بود. و بعد دولت که عوض شد دولت بعدی که دولت آقای خاتمی بود این لایحه را از مجلس پس گرفت و گفت هزینههایش سنگین است و دولت در واقع از عهدهی انجام آن بر نمیآید و لایحه برگشت شد. لایحهای که اگر آن جا مطرح میشد خیلی میتوانست پیشرفت خوبی در این زمینه باشد کنار گذاشته شد؛ بعدها در همان دولت آقای خاتمی به خاطر تکلیفی که در برنامهی سوم شده بود که دولت در این زمینه اقدام بکند و نهایتا در اواخر دورهی هشت سالهی آقای خاتمی در هیات دولت یک آیین نامهی چتر حمایتی آن جا تصویب شد که خیلی به نظرم چیز خوبی بود و آن جا فقر شدید، فقر مطلق و لایههای بالاتر فقر تا رسیدن به حد زندگی سالم اینها تعریف شده بود و تکالیف مشخص شده بود که مشمولین فقر شدید کهها هستند؛ فقر مطلق چطور تعریف اینها چیست و چطور اینها شاخصگذاری میشود و اندازهگیری میشود هر سال وزارت بهداشت و درمان موظف شده بود که بر اساس میزان کالری مصرفی مواد غذایی فقر شدید و فقر مطلق و اینها را تعریف بکند و بعد دولت موظف شده بود که اینها را از منابع خودش تامین بکند. خیلی چیز خوبی بود. یعنی اول آیین نامهی چتر حمایتی در هیات دولت تصویب شد و بعد سند این هدفمندی و فقر زدایی این هم باز در دولت تصویب شد. منتها به حد قانون مجلس هیچ وقت نرسید و آن چیزی که به شکل آیین نامه در دولت تصویب میشود دوستان میدانند که این ارزش حقوقی ندارد. یعنی کسی نمیتواند بیاید در دادگاه اقامهی دعوی بکند و بگوید که بر اساس این آیین نامه دولت باید ما را حمایت میکرد و حمایت نشدیم. قانون اگر باشد چرا. ولی آیین نامه چنین حکمی ندارد. بنابراین ما در زمینهی رفع فقر و محرومیت علی رغم این که در قوانین برنامههای پنج ساله مرتب در این برنامهها این گفته شده و تکرار شده ولی هیچ وقت متاسفانه به مرحلهی قانون نرسید و امروز هم ما یک چنین قانونی در این زمینه نداریم.
و در حوزهی امداد و نجات باز ما امروزه یک قانون مشخصی داریم که در سال 1387 تصویب شده و آن جا کاملا به صورت جزئی مشخص شده که اگر یک حادثهای مثل سیل و زلزله و امثال اینها در کشور رخ بدهد مدیریت بحران باید تشکیل بشود و در آن جا سازمانهایی که مسوول هستند مشخص شدهاند حوزهی وظایف و مسوولیتهای هر کدام از آنها مشخص شده و در این زمینه ما قانون نسبتا خوبی داریم و مشکلی از این جهت نیست. خود جمعیت هلال احمر و صلیب سرخ متولی اصلی این بخش است.
هزینههای امداد و نجات بحث بیمه این جا اصلا مطرح نیست. بیمه مال همان روشهای بیمهای بود. این جا یکی منابع عمومی دولت است و یکی هم کمکهای مردمی حالا داخلی و بین المللی. یعنی در واقع از منابع عمومی است که این بحث امداد و نجات باید انجام بشود.
در زمینهی یارانهها هم باز ما یعنی سیستم حمایتی کشور را اگر بخواهیم مطالعه کنیم در ایران یک بحث مهمش بحث حوزهی یارانهای است. فقط کافی است ما یک مثال روشنی بزنیم. همین نان که در کشور ما الحمدلله خداراشکر فراوان است و هر مشکلی که در جامعه باشد به هر حال نان ارزان هست و کسی از بی نانی مشکلی پیدا نمیکند معمولا این به برکت همین یارانهها هست و یک نوع حمایت از معیشت مردم است. و همین طور در حوزهی دارو. خیلی از قیمتهایی که در کشور هست آن ارز 4200 تومانی که امروزه خیلی تحت فشار هم قرار گرفته، برای گندم است و داروها و نهادههای دامی و روغن و یک اقلام خاصی است؛ البته اینها به مرور زمان هی کم شده و الان صحبت این است که در سال بعد فقط نان و دارو بماند و بقیهی اقلام، یعنی این ارز 4200 هزار تومانی دیگر از بودجه حذف بشود. علیایحال کشور ما جزء کشورهایی است که هزینههای زیادی را از بابت یارانه دارد تقبل میکند و چه یارانههای مربوط به حاملهای انرژی و چه مواد غذایی و بقیهی مسائل که اینها از اول انقلاب بود و مرتب هم بحث این بود که ما اینها را چطور هدفمند بکنیم که اگر قرار است یارانهای داده بشود این یارانه بیاید به گروههای هدف تخصیص پیدا بکند. و گروههای هدف هم مشخصاند؛ همین گروههای کم درآمد و فقرا و محرومین هستند. این بحث هم همیشه مطرح بوده تا این که آن قانون هدفمندی یارانهها در دولت نهم تهیه شد و آن جا در قانون مشخص شد که باید 50 درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانهها که مبلغ کمی هم نبود این باید اختصاص پیدا کند به حمایت از نیازمندان و دولت هم تلاش کرد که این نیازمندان را تشخیص بدهد و دهکها را از هم جدا بکند؛ ولی متاسفانه این کار را هم نتوانست و در نهایت دوباره هدفمندی یارانه تبدیل شد به عمومی سازی یارانه و این یارانه در اختیار همهی مردم قرار گرفت و آن در واقع هدفی که در خود قانون وجود داشت محقق نشد. در سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی باز مشخص شده بود که آن واگذاریهایی که صورت میگیرد یک بخشی از منابع آن بیاید و تعاونیهای فراگیر ملی بیاید تعریف بشود و اینها وظیفه شان در واقع پوششهای حمایتی فقرا و نیازمندان باشد که این متاسفانه تا به امروز یک چنین تعاونیهایی شکل نگرفت. باز یک بخش آن سهام عدالت بود که در واقع همان آزاد سازی و خصوصی سازی که وجود داشت قرار بود که در واقع این واگذاریهای یک بخشیاش به دو دهک پایین جامعه اختصاص پیدا بکند و از محل سود آن سهام در واقع کمک بشود به خانوادههای نیازمند که این حالا با تمام نواقصی که داشت تا حدودی اجرا شد. این هم یک بخش از آن کارهایی که در کشور ما در این زمینه وجود دارد.
دانشپژوه: خود ارز 4200 به عنوان یارانه داده میشود اما به مردم نمیرسد.
استاد: یعنی در واقع ارز 4200 ما در سال بعد نخواهیم داشت؛ یعنی دولت میخواهد این را همان به نرخ 23000 تومان بفروشد ولی در واقع یارانهی دهکهای پایین را افزایش بدهد که در حال حاضر برآوردهایی که شده این است که 40 درصد انحراف است در اصابت این یارانهها. یعنی 60 درصد واقعا میرسد به مصرف کننده ولی 40 درصد نصیب واسطهها و سودجوها میشود و یک فسادی از این ناحیه در کشور به وجود میآید.
قوانین را بررسی کردیم یک مرور کوتاهی هم بکنیم بر این که حالا چه نهادهایی هم در کشور الان وجود دارند که دارند این خدمات تامین اجتماعی را در بخشهای مختلف بیمهای و حمایتی انجام میدهند. مورد اول سازمان تامین اجتماعی است که بزرگترین سازمان بیمهای کشور است. من این مطالبی که مطالب اصلی را در قالب این جدول خدمت دوستان عرض میکنم که تقریبا آخرین آماری که وجود داشته در قالب همین جدول است که سال گذشته منتشر شده. ببینید دوستان در این جدول بیان شده که جمعیت بیمه شدههای سازمان تامین اجتماعی در سال 1397، 14 میلیون بیمه شدهی اصلی بود. حدود22 میلیون هم افراد خانوادهی این بیمه شدههای اصلی هستند. و در مجموع 36میلیون این جمعیت بیمه شدههایی هست که اینها حق بیمه پرداخت میکنند. سازمان تامین اجتماعی یک سری بازنشسته هم دارد، مستمری بگیر، که اینها هم 2700 تا در واقع حقوق بگیر و مستمری بگیر اصلی داریم؛ نزدیک 3 میلیون هم افراد تبعهی اینها هستند؛ و در مجموع شش و نیم میلیون هم اینها هستند. که اینها حق بیمه نمیدهند. ولی خدمات تامین اجتماعی را دریافت میکنند. و در مجموع حدود 43 میلیون تا سال 97 تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ما جمعیت داشتهایم. حالا الان نزدیک به 50 میلیون شده است. از 85 میلیون جمعیت الان ما حدود 50میلیونمان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستیم. یک شاخصی که این جدول میشود از آن درآورد نسبت پشتیبانی است. نسبت پشتیبانی به این معنا که در مقابل هر یک نفری که از سازمان حقوق بازنشستگی مستمری دریافت میکند چند نفر بیمه شدهی اصلی ما داریم که این را اگر شما بخواهید محاسبه بکنید این عدد 14 میلیون و خردهای که در این ستون اول است این را اگر تقسیم بکنید به این عدد 3میلیون و 700، آن نسبت پشتیبانی به دست میآید. حالا این نسبت پشتیبانی به چه درد میخورد؟ نسبت پشتیبانی به این معنا است که هر چه این نسبت بزرگتر باشد وضعیت سازمان بهتر است و توازن مالیاش بهتر است و دچار کسری نمیشود. یعنی اگر قرار باشد در مقابل هر یک نفری که حقوق بازنشستگی دریافت میکند، شش هفت هشت نفر پول حق بیمه بریزند به حساب سازمان؛ این کاری ندارد. آن پولها را میگیرد؛ حقوق اینها را میدهد و کسری هم نمیآورد. ولی هر چه که این نسبت پشتیبانی کمتر و کمتر بشود فشار بر منابع سازمان زیاد میشود و کسری منابع به وجود میآید و میگویند که اگر این عدد کمتر از پنج باشد، دچار کسری خواهیم شد و این اتفاق الان افتاده در سازمان تامین اجتماعی که به لحاظ مالی بهترین صندوقهای تامین اجتماعی ما همین سازمان تامین اجتماعی است که کسریاش کمتر است. و اینها الان این 14 و خردهای را تقسیم بر 3 و هفت دهم بکنید چیزی در همین حول و حوش 4 به شما میدهد. یعنی در مقابل هر مستمری بگیر ما چهار نفر را داریم که اینها حق بیمه پرداخت میکنند و این شاخص سال به سال هم دارد بدتر میشود. یعنی هر چه عمر سازمان زیاد بشود، با توجه به این امید به زندگی که در حال افزایش هست، این نسبت کمتر میشود و وضعیت مالی سازمان را بدتر میکند. این به لحاظ جمعیت تحت پوشش.
ببینیم که منابع مالی سازمان تامین اجتماعی چطور است. باز این جا طبق همین جدول رنگی که ملاحظه میفرمایید منابع سازمان تامین اجتماعی یکی حق بیمهها است. حق بیمههای بازنشتگی و درمان و حق بیمههایی که آنهایی که منتقل میشوند از یک صندوق به صندوق دیگر ما به التفاوت باید بدهند به سازمان تامین اجتماعی؛ کمکهای بلاعوض مردمی است؛ و یک سایر منابع که منظور در آمدهای حاصل از سرمایهگذاری است. بنابراین چهار نوع منبع این جا گفته شده که سازمان از آن جا هزینههایش را باید پوشش بدهد و اینها را هم آدم نگاه میکند، مثلا این سایر منابع طرح که گفته یعنی درآمدهای شستا، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی که شستا به آن گفته میشود که هزاران و صدها هزار میلیارد تومان سرمایه که آن جا هست، هلدینگهای متعددی که در اختیار سازمان است همهی آنها مثلا میبینید که در سال 94 حدود 1000 میلیارد تومان بوده و معمولا هم حول و حوش همین هزار میلیارد و در سال 97 بوده 1400 میلیارد تومان و رقم واقعا ناچیزی است در مقابل آن سرمایههای عظیمی که در اختیار شستا قرار دارد.
یا مثلا شما نسبت درآمد حق بیمهای را مقایسه کنید با جمع درآمد سازمان میبینید که باز بالای نود درصد این منابع مال حق بیمهها است.
و یک نکتهای که باز در این جدول هست این است که در سال 97، 150 هزار میلیارد تومان بودجهی سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده بوده؛ که اگر درآمدهایش طبق پیش بینی و تعهداتی که دولت و بنگاهها و همه دارند اگر اینها همهاش به دست میآمد سازمان دارای مازاد هم میشد؛ ولکن این درآمدها در واقع پیش بینی است و روی کاغذ است و اگر بخواهیم که ببینیم که چه مقدار این درآمدها از این 150 میلیارد تومان چه قدر درآمد توانسته عملا به دست بیاید باید بیاییم این هزینههای سازمان تامین اجتماعی را نگاه کنید که مثلا در سال 97، 88 هزار میلیارد تومان بوده و این مابه التفاوت چیزی است که حاصل نشده و آن شکاف بین درآمدهای واقعی و در آمدهایی که پیش بینی شده بود هست. و اینها فارغ از آن کمکی است که باز دولت دارد برای سازمان تامین اجتماعی اختصاص میدهد که همین امسال یعنی سال 1400، 130 هزار میلیارد تومان دولت در بودجه پیش بینی کرد برای این که یکسان سازی بکند حقوق بازنشستههای تامین اجتماعی را با بازنشستههای کشوری و این اصلا غیر از این بودجهها است. و این کمکی که دولت میکند به خاطر این است که سازمان حقوق مکفی را نمیتواند به بازنشستههای خودش بدهد و اگر دولت آن کمک را نکند این موجب اعتراض میشود و مشکلاتی را برای کشور به وجود میآورد. اینها شاخصههای اصلی سازمان تامین اجتماعی.
در سازمان بازنشستگی کشوری وضعمان بسیار وخیمتر از سازمان تامین اجتماعی است و به شکلی که الان در این جدول شما ببینید در سال 1395 کسانی که مستمری میگرفتند از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون نفر بازنشسته و از کار افتاده بودند؛ یعنی خود آن بیمه شده زنده است.
دانشپژوه: بیمهای که در طول 25 تا 30 است که از افراد بیمه شده میگیرند برای خرید شرکتها و اموال و فلان صرف میشود و فرد بیمه شده تنها حقی که دارد بیمهی بازنشستگی است که با پرداختیهای افراد بیمه شده به دست میآید در دست دولتها میماند. با تمام این تفاصیل نیازمند کمک دولت هم هستند. این نشان میدهد که خود این داراییها و سود ناشی از اینها از جایگاه اصلیاش دور شده است.
استاد: بله دقیقا همین طور است که میفرمایید. حالا اینها در جلسات بعدی خواهیم گفت که دلائل مختلفی دارد و دلائلش را هم خواهیم گفت. بخشی از آنها همین است که شما اشاره فرمودید. ببینید در صندوق بازنشستگی کشوری حدود یک میلیون نفر ما بازنشسته و از کار افتاده داریم و یک تعدادی هم آنهایی که فوت کردهاند و الان افراد دیگری حقوق آنها را میگیرند. یک عده افرادی داریم که به این شکل حقوق بگیر سازمان بازنشستگی کشوری هستند و یک افرادی هم داریم که بیمه شدهاند و الان دارند حق بیمه پرداخت میکنند. اینها هم جمعشان یک میلیون و دویست هزار نفر است در سال 1395 و سر جمع همهی این مستمری بگیر و بیمه پرداز حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر هم تحت پوشش سازمان بازنشستگی هستند. البته تا سال 95. و این را شما مقایسه بکنید با سازمان تامین اجتماعی که حدود 50 میلیون نفر بود، میبینید که این نسبت به آن حجم کمتری را شامل میشود و یک نکتهای که این جا هست دیروز تلویزیون هم داشت گزارش میداد در اخبار ساعت 2 بعد از ظهر، الان نسبت پشتیبانی در سازمان بازنشستگی نسبت هفت دهم است. یعنی در مقابل هر یک نفری که حقوق بازنشستگی میگیرد، کمتر از یک نفر را ما داریم که حق بیمه پرداخت میکند و این خیلی فشار میآورد به سازمان و بدون کمک دولت این سازمان یک سازمان ورشکستهی کامل است و این وضعیت خیلی بدی است. به لحاظ درآمدها در سازمان بازنشستگی باز طبق این آماری که مال سال 95 است در مجموع درآمدها حدود 35 هزار میلیارد تومان است که چیزی در حدود 7هزارتایش از حق بیمه تامین میشود و بقیهاش کمک دولت است عمدتا و در زمینهی مصارف باز میبینید که در سال 95 مصارف سازمان بازنشستگی حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده که نزدیک 26 هزارمیلیارد تومان آن همین حقوق بازنشستهها هست. اینها در زمینهی بهداشت و درمان هم عرض کردم که کارهایی که صورت گرفته بود و برنامههایی که بود.
و آخرین نکتهای که اشاره کنم سازمانهای حمایتی و امدادی در کشور است که این را هم آخرین آماری که دیروز از اینترنت دریافت کردم و باز یک خبری هم از قبل بود اینها را آوردم یعنی جدیدترین آمارها، در حال حاضر ما حدود 2 و هشت دهم میلیون خانوار تحت پوشش امداد و بهزیستی داریم که اینها همه شان یک جور نیستند. این 2 و هشت دهم میلیون نفر، 780هزارتایشان دچار فقر شدید هستند و دومیلیون هم فقر متوسط. که اینها را هم باز تعاریف خاص خودش را دارد و عرضم به حضور شما که حدود سه میلیون نفر خانوار خانواده اگر بعد خانواده را مثلا ما سه و چهار دهم بگیریم جمعیتی بالای 12، 13 میلیون نفر را ما داریم که تحت پوشش امداد و بهزیستی هستند و این رقم کمی نیست در کشور ما.
به لحاظ میزان مستمری و کمکی که سازمان تامین اجتماعی دارد کمیته امداد حضرت امام دارد به مددجویان خودش امسال ارائه میدهد، این صحبتی است که رئیس کمیته امداد گفته، مددجوی یک نفرههای 198 تومان بوده که امسال شده 350 هزار تومان و دو نفره از 331 هزار تومان رسیده به 500 هزار تومان و خانوادهی سه نفره 430 تومان بوده که شده 700 هزار تومان و باز خانوادهی 4 نفره 900 هزار تومان و 5 نفر به بالا 1میلیون و صد هزار تومان دارند مستمری میگیرند از کمیته حضرت امام و سازمان بهزیستی هم تقریبا به همین شکل است.
این در واقع هم به لحاظ تعداد و هم به لحاظ مبلغ وضعیتی است که در سازمانهای حمایتی کشور ما وجود دارد. اینها خلاصهی آن وضعیتی بود که در تامین اجتماعی کشور وجود دارد.
دانشپژوه: شفافیت اعلامی فقط در مورد خدماتی است که میخواهند به مردم بدهند. اما در مابقی اموری که وجود دارد شفافیت نیست.
استاد: خدا کند همین جا هم شفافیت باشد. چون در همین یارانههایی که در کشور دارد پرداخت میشود بزرگترین عدم شفافیت همین جاها است و اگر شفاف میشد وضعیت ما میتوانست یک مقدار از این بهتر بشود.
ما به لحاظ قانون اساسی، قوانین عادی و نهادها و سازمان و آمار و ارقامی که وجود داشت در حد گنجایش این بحث مطالب را خدمت دوستان عرض کردیم. انشاءالله در جلسهی بعد ما وارد نقد و بررسی این الگوها خواهیم شد تا برسیم به ارائهی الگوی جدید به حول و قوهی الهی.
تاجلسهی بعد همهی دوستان را به خدای بزرگ میسپارم.
جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.