جلسه هشتم درس خارج فقه استاد سید رضا حسینی در موضوع فقه تخصصی تامین اجتماعی در تاریخ ۲۱ آذر به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین
تامین اجتماعی جلسه هشتم ۲۱ آذر ۱۴۰۰
جلسهی امروز ما ادامهی بحث الگوهای تامین اجتماعی در کشورهای غربی است که جلسهی گذشته ما این بحث را شروع کردیم؛ و شاید دو جلسه راجع به این صحبت کردیم و آخرین بحثی که خدمت عزیزان داشتیم دربارهی الگوها یا در واقع مکاتب و رویکردهای موجود بود در دولت رفاه.
در جلسهی گذشته ما محورهای بحثمان به این شکل بود که ابتدا دربارهی منابع مالی تامین اجتماعی که بحث خیلی مهم و اساسی است صحبت کردیم و دیدیم که به طور کلی سه نوع منبع مالی در دنیا مطرح است: یکی منابع مالی حاصل از حق بیمهها بود و دوم منابع مالیاتی و سوم منابع حاصل از سرمایه گذاری و مقایسه کردیم منابع مالیاتی را با منابع حق بیمهای. مشابهتها و تفاوتهای اینها را با هم دیگر بیان کردیم و بعد به شیوههای مدیریت مالی منابع پرداختیم و آن جا هم بیان شد که سه نوع مدیریت مالی وجود دارد. اول: روش پی از یوگو یا موازنهی سالانهی جاری که گفتیم در این روش سازمان تامین اجتماعی پولی را ذخیره نمیکند و منابعی را که جمع میکند اینها را در همان سال تخصیص میدهد به هزینههایی که با آن مواجه است. و دوم روش اندوخته گذاری بود که گفتیم در این روش سازمان تامین اجتماعی منابعی را که جمع آوری میکند اینها را میآید در حسابهایی سرمایه گذاری میکند و این که هر فردی چه قدر مشارکت داشته باشد برابر با اصل و فرع اندوختهی او حالا به شکل یک جا یا به شکل مستمری به او پرداختی صورت میگیرد و در این روش برخلاف روش اول سرمایه گذاری به شکل کامل انجام میشود و روش سوم عبارت بود از یک روش در واقع ترکیبی یا اندوخته گذاری جزئی. اینها را توضیح دادیم و بعد رسیدیم به این که عرضم به حضور شما چه طرفهایی مسوول هستند در ارائهی خدمات و مزایای تامین اجتماعی و این هم گفتیم یک بحث مهمی است که هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجارب عملی برای ما قابل استفاده است و گفته شد که به طور کلی طرفهایی که مطرح هستند عبارت است از خود فرد و خانواده و موسسات خیریه و دولت هر کدام از اینها را توضیح دادیم و در نهایت بحث دولت دیدیم که کم کم وزن بیشتری پیدا کرد و تا آن جایی که در بسیاری از کشورهای اروپایی دولت به تدریج جای طرفهای دیگر را پر کرد و برای چندین دهه تقریبا از سالهای بعد از بحران کبیر 1930 و جنگ جهانی دیدیم که به خصوص در کشورهای اروپایی دولت رفاه توسعه پیدا کرد و علاوه بر آن خدماتی که به شکل بیمهای و یا به شکل حمایتی انجام میشد در سالهای قبل دولت رفاه آمد اینها را توسعه داد و هدفش این بود که یک محیط زندگی مساعد و مرفه برای عموم آحاد جامعه فراهم بکند و در این جا بحث صرفا این نبود که مثلا فقر از بین برود یا بیماری مورد حمایت قرار بگیرد؛ بلکه بحث از یک پس انداز زندگی در حد زندگی سالم برای عموم مردم در ابعاد مختلف هم در زمینهی نیازهای معیشتی در زمینهی مخارج درمانی، نیازهای آموزشی حتی محیط زیست مطبوع و سالم، اینها تا رکودی که در 1973 کشورهای اروپایی با آن مواجه شدند این ادامه داشت یعنی رو به رشد بود و بعد از 1973 یک عقب گردی پیدا شد و حداقل دیگر آن حرکت رو به رشد دولت رفاه متوقف شد و در بعضی از کشورها به خصوص در انگلستان در واقع رویکرد آزاد سازی و عقب نشینی دولت رفاه مطرح شد. این را هم بیان کردیم.
محور بعدی رویکرد موجود به دولت رفاه بود که این هم به لحاظ نظری استدلالهایی که میشود برای اصلا ورود دولت به مسائل رفاهی جامعه و یا عدم جواز ورود به این عرصه، اینها هم برای ما مهم است. ببینید مکاتبی که در این جا وجود دارند اینها چگونه است و ادعای این مکاتب چیست و در این زمینه هم شروع کردیم بحث رویکرد راست گرا به دولت رفاه را بیان کردیم و دیدیم که در رویکرد راست گرا نسبت به رفتار عقلایی نسبت به دولت نسبت به خانواده موسسات خیریه و بحث برابریهای اجتماعی دیدگاه خاصی وجود داشت. اینها را ما در جلسهی گذشته بیان کردیم.
حالا بحث این جلسه ادامهی همین مباحث است. و رویکرد سوسیال دموکرات. این را از این جا شروع میکنیم که سوسیال دموکراسی در واقع یک نوع مکتبی است که بیشترین خدمات رفاه اجتماعی و دخالتهای دولت رفاه را ما در رویکرد سوسیال دموکرات داریم. برخلاف آن رویکرد راست گرا که خیلی اعتقادی به دخالت دولت در این زمینه نداشت، سوسیال دموکراسی با دولت رفاه موافق است و نمونههای بارز و موفقش در حوزهی اسپاندیناوی کشورهایی مثل سوئد و نروژ و دانمارک و اینها است. اینها هم برای خودشان عقایدی دارند. مثلا در مورد دولت اینها نسبت به دولت خوش بین هستند و معتقدند که بازار آزاد نواقصی را دارد و برخی از کالاها را که اصلا کالاهای عمومی را که ارائه نمیکند و در مورد بسیاری از زمینهها هم عملکرد ناقصی دارد و لذا دولت به عنوان نمایندهی عموم مردم که فرض بر این است که به شیوهی دموکراتیک نمایندگی مردم را به عهده گرفته این مسوول است؛ و باید دخالت بکند و سطوحی از خدمات رفاهی را در اختیار آحاد جامعه قرار بدهد.
مورد بعدی رفتار عقلایی است. رفتار عقلایی به این معنا است
دانشپژوه: که به اسم دولت رفاه ایدههایی مانند بیمه را اجرا میکنند اما بیش از آن که خروجی و رفاه را به مردم بدهند سرمایههای مردم را کم میکنند و عملا اکثر مردم را در حد خط فقر نگه میدارند.
استاد: حالا انتقادهایی به دولت رفاه وجود دارد و ما اینها را در جلسات بعد خواهیم دید. اشکال دولت رفاه از این جهت نبود که مثلا مبالغی را به عنوان حق بیمه از مردم دریافت بکنند و خدماتی را ارائه ندهند. بلکه اصلا این کشورهای موفق دولت رفاه اولا بر اساس حق بیمه عمل نمیکنند بلکه بر اساس مالیات عمل میکنند و مالیات هم میدانید از همه گرفته نمیشود؛ برخلاف حق بیمه که از همه گرفته میشود. مالیات از کسانی که دارای مازاد درآمد هستند گرفته میشود آنهایی که درآمدهای کمتری دارند اینها گیرندهی کمک یعنی دولتهای سوسیال دموکراسی به لحاظ رفع فقر و توزیع درآمد به طور نسبی بهترین وضعیتها را داشتند؛ حداقل تا اواخر قرن بیستم که این طور بود. همین امروز هم به طول مقایسهای وضعیتی که در آن جا وجود دارد یعنی نرخهای فقر و توزیع درآمد و اینها بالنسبه بهتر است نسبت به خیلی از کشورهای دیگر. نه این که ما بلکه اصلا این خود اندیشمندان غربی هم انتقاداتی به دولتهای رفاه وجود دارد که خواهیم گفت.
در زمینهی رفتار عقلایی رویکرد راست گرا که جلسه گذشته گفتیم آن جا دیدیم که اینها فرضشان بر این است که افراد عاقل هستند و منافع و مصالح خودشان را به خوبی تشخیص میدهند و نیازی نیست که حالا کسی بیاید به آنها چیزی را تحمیل بکند برخلاف خواست و میل آنها و چون افراد عاقل هستند بنابراین به فکر روزهای مبادیشان هم باید باشند و هستند و لذا برای ایام بیماری و سالمندی و اینها هم باید پیش بینی لازم را بکنند و اگر نکردند باید هزینهاش را خودشان پرداخت بکنند. اینها این طور میگفتند؛ ولی رویکرد سوسیال دموکراسی عقیدهاش در این جا متفاوت است و اینها معتقدند که نخبگان و متخصصانی که حالا به شکل دموکراتیک میآیند متولی امور میشوند، اینها مصالح جامعه را میتوانند تشخیص بدهند و لذا مثلا میآیند مالیاتی را آن هم در نرخهای بالا مثل نرخهای پنجاه درصد و بیشتر از مردم جمع میکنند و اینها در واقع تشخیص میدهند و میتوانند تشخیص بدهند که کجاها باید مصرف بشود. حالا ببینید مثلا بر اساس رفتار عقلایی در مکتب راست گرا این که من چه مقدار الان باید پس انداز کند اصلا پس انداز کنم و یا نکنم و چه مقدار الان مصرف کنم و چه مقدار برای بعد بگذارم و چه چیزهایی را باید مصرف بکنم و چه نوع خدماتی را باید دریافت کنم اینها باز رفتار عقلایی میگویند این به تشخیص خود فرد بهترین داور خود فرد است. ولی در سوسیال دموکراسی این طور نیست. دولت همین که میآید پنجاه درصد مالیات میگیرد یعنی نصف این درآمد شما را اصلا خودت تشخیص نمیدهید. مصالح جامعه را دولت بهتر تشخیص میدهد و این را باید در اختیار دولت قرار بدهی و این دولت است که این را تخصیص میدهد به جاهایی که باید تخصیص داده بشود. این یک اختلاف مبنایی است. یعنی یک نوع جهان بینی است در میان مکاتب که با هم اختلاف دارند.
بحث بعدی که محل اختلاف است تشخیص مستحق و غیر مستحق است. که این برای کشور ما هم الان محل ابتلا است که اگر دولت بخواهد خدماتی را به جامعه ارائه بدهد آیا باید بیاید محدودیت بگذارد و به افرادی که مستحق هستند خدمات بدهد آنها را بشناسد و صرفا به آن خدمات ارائه بدهد یا این که نه تشخیص مستحق و غیر مستحق کار سختی است و شاید هم درست نباشد و لذا به عموم مردم اعم از مستحق و غیر مستحق باید خدمات خودش را ارائه بدهد؟ رویکرد سوسیال دموکراسی معتقد است که تشخیص مستحق و غیر مستحق کار سختی است و هزینهی زیادی را هم خواهد داشت و لذا دولت بیاید آن خدمات خودش را برای عموم مردم بدهد. مثل خدمات بهداشتی یا خدمات آموزش که به عموم مردم داده میشود اینها با همین منطق است. حالا یک نمونهای از این مساله را ما در هدفمندی یارانهها در ایران داشتیم که اول طبق قانون هدفمندی قرار بود که این در خصوص گروههای نیازمند و دهکهای نیازمند جامعه تخصیص پیدا کند و اگر دوستان خاطرشان باشد در دولت آقای احمدی نژاد بحث خوشه بندی مطرح شد و خوشههای درآمدی آن جا خوشهی یک و دو و سه درست شد و به خانوادهها هم اعلام شد که شما جزء چه خوشهای هستید و بعدها به خاطر مشکلاتی که این خوشه بندی داشت و اعتراضاتی که به دنبال خودش داشت کلا این طرح خوشه بندی کنار گذاشته شد و نتیجه این شد که از دم به همه این یارانهها اختصاص پیدا کرد و حتی ما الان بعد از ده سال که از آن موقع شاید نزدیک پانزده سال که از آن موقع میگذرد هنوز هم دولت دارد شناسایی میکند طبقات ثروت مند را که از یارانهها حذف بکند و هنوز هم توفیق چندانی در این زمینه نداشته. این جا سوسیال دموکراتها معتقدند که این کار کار لازمی نیست و جدا کردن مستحق و غیر مستحق ضرورتی ندارد.
و بحث بعدی راجع به خانواده است که اینها دیدگاهشان باز نسبت به خانواده این است که اعضای خانواده را به خصوص مثلا خانمها را این که ما تکلیف بکنیم و اجبار بکنیم که یک خدماتی را برای نگه داری کودکان و یا سالمندان اینها متقبل بشوند این درست نیست و باید خدمات رفاهی را دولت در اختیار خانوادهها قرار بدهد و این طور نیست که ما بگوییم اول خانواده و بعد دولت. نه اگر حالا خانوادهی خودش داوطلبنانه بخواهد این کار را بکند ولی دولت وظیفه دارد که این خدمات را در اختیار خانوادهها قرار بدهد. بنابراین اینها نقش خانواده را در تامین اجتماعی کم رنگتر میبینند.
و بحث بعدی موسسات خیریه است؛ موسسات خصوصی و خیریه و سوسیال دموکراسی باز این جا دیدگاهش حداقلیتر است نسبت به این موضوع در عین حالی که اصل این موسسات خیریه را رد نمیکنند ولی معتقدند که موسسه خیریه در واقع مثل دولت نمیتواند حرفهای عمل کند و دقیق برود آن موارد را شناسایی بکند و حتی اینهایی که میآیند موسسه خیریه دائر میکنند اینها پدر سالارانه برخورد میکنند و به هر کسی که دوست داشته باشند کمک میکنند و آن کارآمدی را که موسسات دولتی دارند این موسسات خیریه به آن شکل ندارند. یک دید تقریبا نارضایتی نسبت به عملکرد موسسات خیریه اینها دارند. برخلاف اینها رویکرد راست گرا نسبت به موسسات خیریه خوش بین است. از نظر برابری خواهی باز دولت رفاه سوسیال دموکرات در مسالهی برابری خواهی، نگاهش حداکثری است. یعنی این جا علاوه بر برابری فرصتها و برابری در مقابل قانون برابری در نتیجه هم مهم است. یعنی این که افراد و گروهها درآمدهایشان نسبت به هم در مقایسه با هم چگونه باشد به قول چیز آن شکاف طبقاتی در جامعه وجود نداشته باشد این جا در این زمینه هم از برابری دفاع و حمایت میکنند؛ و لذا دولتهای سوسیال دموکرات معمولا یعنی جوامعی که سوسیال دموکراسی در آنها حاکم است، ضریب جینی در آن جاها رقم کمتری است. این به معنای نزدیک بودن به برابری است. این هم دولت رفاه سوسیال دموکرات که آقای گیدنز عقاید آنها را خلاصه کرده که در این جا به طور خلاصه هم بیان شد.
رویکرد سوم که جدیدتر است رویکرد راه سوم است و این راه سوم در واقع یک عکس العملی است به آن رویکردهای راست گرا و سوسیال دموکراسی. رویکرد راست گرا یا لیبرال یا نئولیبرالها اینها را ما دیدیم که وقتی حاکم میشدند اعتقاد زیادی به ارائهی خدمات رفاهی توسط دولت نداشتند؛ و لذا وضع تامین اجتماعی در جامعه بدتر میشد و نقطهی مقابل سوسیال دموکراسی آمد برعکس این عمل کرد و دولت رفاه را توسعه داد. ولی به خاطر هزینهای سنگینی که دولت رفاه داشت و پیامدهایی که در زمینهی رشد و توسعه به دنبال خودش داشت این هم با انتقاداتی مواجه شد. رویکرد و راه سوم آمد در واقع نقاط مثبت این دو رویکرد را گرفت و به صورت حساب شدهای و در واقع این رویکرد راه سوم در عین حالی که ارائهی خدمات رفاهی را کار خوبی میداند ولی معتقد است که اینها باید توسط جامعهی مدنی و خود جامعه توانمند بشود و بتواند مسوولیت این کار را به عهده بگیرد. یعنی دولت به طور غیر مستقیم از طریق توانمندسازی گروههای اجتماعی بیاید این کار را انجام بدهد نه این که خودش دخالت بکند و حالا نرخ حق بیمه بالا یا مالیات بالایی را بخواهد بگیرد و هزینههایی را بر اقتصاد تحمیل کند. آقای گیدنز که از فیلسوفان جامعه شناس حاضر و اهل انگلستان است یک کتابی دارد راجع به همین راه سوم و آن جا عقاید این مکتب را توضیح داده و همان طور که عرض کردم این بیش از آن که خودش یک مکتب فکری مستقل باشد تلفیقی از آن دو مکتب قبلی است. این هم رویکرد راه سوم و این جا در قالب جدول هم عقاید این سه رویکرد گفته شده و مطالبش همان مطالبی بود که عرض کردیم.
بحث بعدی که ما داریم در ادامهی همان بحث دولت رفاه تقسیم بندیهای دیگری هست که از دولت رفاه به عمل آمده. چند نوع تقسیم بندی و طبقه بندی دارد.
یکی از تقسیم بندیهایی که در خصوص دولت رفاه مطرح است، تقسیم بندی دولت رفاه به سه قسم دولت رفاه گزینشی و دولت رفاه محدود و دولت رفاه جامع است که هر سه قسم اینها الان مصادیقی را بالفعل دارند. دولت رفاه گزینشی معتقد است که دولت باید درآمد جایگزینی را برای افراد متناسب با آن درآمدی را که افراد دارند و شانی که دارند شغلی که دارند، و مشارکتی که در جامعه داشتهاند براساس آن دولت به همان تناسب به همان میزان دولت بیاید یک خدماتی را ارائه بدهد. بنابراین یک طوری در واقع حق در مقابل حق است. یعنی اگر افراد زحمت بیشتری کشیدند موقعیتهای بالاتری داشتند مالیات بیشتری دادند مشارکت بیشتری داشتند، جامعه هم بیاید جبران بکند و در آمد جایگزین برای آنها حالا برای بازنشستگی یا امثال آن برای افراد فراهم بکند. دولت رفاه محدود معتقد است که دولت اساسا دخالت نکند مگر در مواردی که افراد در نیازهای اولیه و ضروریشان گرفتار هستند و آن جا بیاید دخالت بکند و لذا دولت آن جا بیاید به افراد مستحق کمک بکند و مستحقها را بشناسد و در اندازهی محدود نه زیاد کمکهایی را در اختیار آنها قرار میدهد که معمولا دولت رفاه محدود به شکل مالیات محور عمل میکند. آن کسانی که از ضروریات زندگیشان درمانده هستند نیاز به کمک دارند معمولا قدرت مالی برای مشارکت یا به شکل مالیات یا به شکل حق بیمه و امثال اینها ندارند. لذا دولت از طریق مالیات آنها را تامین میکند. و دولت رفاه جامع معتقد است که نه دولت باید خدمات رفاهی را در سطح عموم جامعه و برای آحاد جامعه فراهم بکند و آن دولت رفاه سوسیال دموکراتها اگر بخواهیم مثال بزنیم اینها یک چنین دولت رفاهی را دارند.که این جا در قالب این جدول درواقع تمایز این سه نوع دولت رفاه گزینشی محدود و جامع این جا بیان شده.
یک نوع تقسیم بندی دیگر در مورد دولتهای رفاه این است که در مناطق مختلف جهان چه نوع دولتهایی و در چه سطحی وجود دارند. این هم یک طور تقسیم بندی است که یک تقسیم بندی در خود اروپا است که از کشورهای اروپای شمالی مثل همان حوزهی اسکاندیناوی آن کشورها معمولا دولت رفاه جامع را دارند و در اروپای مرکزی بیشتر دولت رفاه گزینشی مطرح است و در کشورهای اروپای جنوبی هر چه که میآییم پایینتر در واقع این دخالتهای دولت رفاه و میزان ارائهی خدمات به آن کمتر و کمتر میشود. در حوزهی امریکا خود ایالات متحدهی امریکا دولت رفاهش یک دولت رفاه کوچکی است نسبت به دولتهای رفاه اروپایی و لذا مثلا مخارج بهداشتی و درمانی در امریکا بسیار زیاد است و بخش زیادی از مردم پوششهای بیمهای ندارند و بیمههای بازنشستگی به نسبت کمتری در آن جا ارائه میشود و بیشتر شرکتهای خصوصی اینها هستند که بیمههای بازنشستگی و امثال اینها را ارائه میدهند. و لذا در امریکا دولت رفاه کوچکتر و محدودتری هست. در کشورهای آسیای شرقی مثل ژاپن و کره جنوبی، هنگ کنگ سنگاپور و تایوان، اینها هم مثل امریکا دولت رفاهشان کوچک است. ولی در این کشورها خانواده محوری و منطقه محوری برجسته است و حمایتهایی که افراد از جانب خانواده و محله دریافت میکنند برجسته است. به خصوص در ژاپن که حمایتهای خانوادگی نقش برجستهای دارد. دولت رفاه با تمام آن دستاوردهایی که وجود داشت و در واقع از طرح آقای ببریج در انگلستان شروع شده بود و توسعه پیدا کرده بود اینها بعد از آن بحرانهای مالی و رکودی که بعد از 1973 آمد، دچار افول شد و عقب گرد داشت و هر چه جلوتر آمدیم این عقب نشینیها زیاد شده. معمولا دولتهای اروپایی به خاطر کسری مالی که داشتهاند سعی کردهاند سن بازنشستگی را افزایش بدهند و آن نرخ جایگزینی حقوق را باز کاهش بدهند؛ سنوات خدمت را باز افزایش بدهند. آنهایی که مالیت محور هستند مالیاتها را افزایش بدهند و دامنهی خدمات را کاهش بدهند که بتوانند سر پا بمانند و این افول دولت رفاه باز برای خودش دلائل مختلفی را دارد که حالا به طور خلاصه من اشاره میکنم نمیخواهم معطل اینها بشویم. تحولات سیاسیای هست که زمانی که دخالت دولت مطرح شد از زمان بیس مارک بعد هم طرح ببریج و بعد هم دولت رفاه و اینها در حقیقت نقطهی آغازش از آن خطر سوسیالیسم و کمونیسم در واقع شروع شد و یک عکس العملی بود برای این که نظام سرمایه داری از خطر کمونیسم نجات پیدا کند. این رفته رفته با فروپاشی بلوک شرق و دولتهای سوسیالیستی دیگر موضوعیت خودش را از دست داد و دیگر آن انگیزهی سیاسی برای دخالت دولت وجود نداشت. این یک بحث بود.
بحث دوم تحولات جمعیتی است. تحولات جمعیتی به این معنا است که به مرور زمان از آن سالهای اواخر قرن نوزده تا سراسر قرن بیست و تا این قرن بیست و یک رشد جمعیت کاهشی بوده و این کاهشی بودن نرخ رشد جمعیت به این معنا است که ورودی سازمانهای تامین اجتماعی به طور مرتب کاهشی است و در واقع به خاطر امید به زندگی که افزایش پیدا کرد یعنی در واقع الان افراد به طور متوسط سالهای بیشتری را عمر میکنند به نسبت سالمندان هم در کل جمعیت این هم زیادتر شد و همین پیری جمعیت که امروز جوامع اروپایی با آن مواجه هستند از یک طرف ورودی سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرد به خاطر کاهش رشد جمعیت و از یک طرف هم خروجیها هم کندتر صورت میگیرد به خاطر افزایش میانگین عمر، ترکیب این دو این نتیجه را میدهد که الان درآمدهای سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده هزینهها افزایش پیدا کرده است. این عرصه را بر دولتهای رفاه تنگ کرده و این باعث میشود که دامنهی دولت رفاه محدودتر بشود.
بحث دیگر، تحولات اجتماعی است که در تحولات اجتماعی گفته میشود که خود خانواده در سالهای اولیه پیدایش دولت رفاه خانواده هنوز به این وضعیت امروزی در نیامده بود اولا خانوادهها گسترده بودند و بعد خیلی از خدمات در درون خانواده توسط زنها انجام میشد. بانوان در خانه نسبت به کودکان و سالمندان و اینها را انجام میدادند و خانوادههای تک سرپرست یا بی سرپرست و خانمهای مطلقه و اینها خیلی کم بودند و بعدها که خانواده دچار فروپاشی شد حالا دیگر هم هزینههای دولت دارد افزایش پیدا میکند و مشارکت کنندهای که از طریق خانوادهها برای دولت وجود داشت آن هم دامنهاش دارد کمتر میشود و این هم به نوبهی خودش عرصه را بر دولت تنگ میکند و دولت رفاه را محدود میکند. عنوان بعدی تحولات اقتصادی هست که باز به لحاظ اقتصادی دولتهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم برای چندین دهه رشد اقتصادی خوبی داشتند و هنوز در دنیا رقیبان قدرتمندی مثل چین و دولتهای نوظهور مثل ژاپن یا مثلا کره جنوبی و امثال اینها و هند هم که باز اخیرا رقیب قدرتمند اینها حساب میشود، اینها آن موقع وجود نداشت و الان اگر دولت رفاه بخواهد مالیات بیشتری را بگیرد یا حق بیمهی بیشتری را از بنگاهها دریافت بکند حق رقابتش با کشورهای رقیب زیاد نیست و دستش باز نیست که هر چه قدر خواست مالیات بگیرد یا حق بیمه بگیرد. و در این رقابت اقتصادی عقب میماند. و لذا مجبور است که خودش را محدودتر بکند و از یک طرف هم به خاطر نقل و انتقال سرمایه اگر دولت مالیات بیشتری را بر بنگاهها وضع بکند اینها سرمایهشان را منتقل میکنند به کشورهایی مثل هند و چین و اینها که نیروی کار ارزانی دارد و در مالیات هم این قدر سخت گیرانه نیستند. این هم برای خودش یک دلیل بود و دلیل دیگر تحولات فرهنگی است که به لحاظ فرهنگی هم آن اوائل که دولت رفاه به وجود آمد هنوز هم به لحاظ خانواده که عرض کردم وضعیت مناسبتر بود و هم به لحاظ میزان وابستگی که کل جامعه به دولت داشت آن موقع کمتر بود و توقعات هم هنوز نهادینه نشده بود زیاد. بعدها که این توسعه پیدا کرد این کم کم دیگر گویا تبدیل به یک فرهنگ شد و بار دولت رفاه را سنگین کرد و لذا دولت دیگر مثل سابق قادر به ادامهی آن خدمات خودش نبود و لذا بحث افول دولت رفاه مطرح شد که امروزه شما ادبیات این بحث را نگاه کنید میبینید که کتابها و مقالات و منابع زیادی دربارهی دولت رفاه مطرح است یا شکست دولت رفاه مطرح است که اینها به خاطر همین عواملی بود که عرض کردم.
بنابراین ما با یک تجربهای در دنیای غرب مواجه هستیم که از یک وضعیت انکار تامین اجتماعی در واقع حرکتهایی وجود داشت و بعدها پیامدهای آن باعث شد که تامین اجتماعی به وجود بیاید و توسعه پیدا کند و تبدیل به دولت رفاه بشود و بعد باز بحث عقب گرد. بعد باز این را اگر دوستان مفصل بخواهند مطالعه بکنند، باید در خود همان کتاب الگوهای تامین اجتماعی ما مقداری توضیح داده شده که بدهیهایی که امروز دولتهای اروپایی دارند اینها مانند یک بمب ساعتی سال به سال این بهرهی آن بدهیها عرصه را بر دولتها تنگ میکند و خود دولت امریکا که چند برابر (حالا با این که دولت امریکا دولت رفاه خیلی گستردهای هم ندارد ولی با این حال بدهی دولت یک رقم چند برابر) تولید ناخالص ملیشان هست و در دولتهای رفاه اروپایی هم همین وضعیت است یعنی در واقع یک وضعیت عمومی است بحث بدهیهای دولتها و کسری منابع آنها و کسری منابع آنها و صندوقهای بازنشستگی که تقریبا در تمام این کشورها و حالا از جمله ایران این صندوقهای بازنشستگی با ورشکستگی مواجه هستند و اوضاع به شدت بحرانی است در این زمینه. این تجربهای بود که در دنیا وجود داشت و مرور کردیم و حالا ما در جلسات بعد راجع به اشکالاتی که بود به صورت ریزتر بررسی خواهیم کرد که در واقع هم نقاط قوت را و هم نقاط ضعف را خواهیم دید و برای ما قابل استفاده است از هر دو جهت.
اما قبل از پرداختن به آن بحث یک مروری هم میخواهیم داشته باشیم نسبت به تامین اجتماعی در ایران. و در این جا اگر سوالی دارند من در خدمتشان هستم تا بعد برویم سراغ بحث بعدی.
دانشپژوهش: در رابطه با بحث دولت رفاهی که فرمودید که این مشکلات هست الان مشخصا کشورهای اسکاندیناوی خصوصا کشور نروژ که در این بحث دولت رفاه خیلی فعال هم هست، یا کشور آلمان، این مشکلات به این نحو که شما میفرمایید بروزش به چه صورت بوده است؟
استاد: الان بهترین نمونههای دولت رفاه همین الان هم همان حوزهی اسکاندیناوی است. یعنی سوئد و نروژ و امثال اینها. یک بحث این است که ما مقایسه میکنیم اینها را با بقیهی کشورهای اروپایی میگوییم وضعشان بهتر است. بالنسبه خدمات رفاهی بهتری را میدهند و اتفاقا اینها یکی از دلایل موفقیتشان که من در آن مقایسهی مالیات و حق بیمه هم یک اشاره به اینها کردم اگر دقت کرده باشید آن جا گفتم که مالیات نسبت به حق بیمه عوارض کمتری را ایجاد میکند و این برای این ماه برای مالیاتهای اسلامی در واقع این بحث حمایت از فقرا و مساکین و یتامی و امثال اینها همیشه به مالیات پیوند میخورد و اتفاقا کشورهای اسکاندیناوی که موفقتر هستند اینها مالیات محور هستند. این یک بحث، یعنی در مقایسهی کشورهای اروپایی با هم دیگر آن جا وضعیت بهتری دارد. ولی در عین حال خود آن کشورها را نسبت به دهههای قرن بیستم مثلا قبل از 1973 که هنوز آن عقب گرد شروع نشده بود نسبت به آن گذشتهی خودشان مقایسه میکنیم میبینیم که دچار یک عقب گرد هستند مثلا نرخ مالیات را مرتب دارند میبرند بالا. این به خاطر کسری منابع است. یا سن بازنشستگی را مثلا میبرند بالاتر. یا خدماتی را که قبلا میدادند اینها را دارند محدودتر میکنند. علی رغم همهی اینها آن کسری منابعی که دولت دارد و در واقع بدهی که ایجاد میشود و بابت آن بدهی دولت باید نرخ بهره بدهد و این هم سال به سال دارد اضافه میشود این گرچه در حوزهی اسکاندیناوی بهتر است. ولی آنها هم به این مساله مبتلا هستند و کسری منابع یک چیز فراگیر است یعنی ما هیچ کشوری را سراغ نداریم که بدهیاش از مرز مجاز عبور نکرده باشد. حالا یک کشوری مثل فرانسه اسپانیا ایتالیا یونان که دیگر خیلی وضعش بدتر شد و اصلا منجر به فروپاشی دولت شد و خیلی عقب نشینی کرد از بحثهای رفاهی؛ اینها حالا نسبتا بدهیشان بیشتر است و آن حوزهی اسکاندیناوی بدهیشان کمتر است. ولی باز هم در واقع این بدهکاری آن جا وجود دارد و حالا این که ما حالا چه کار بکنیم که بر این وضعیت فائق بیاییم آن جا هم این بحث مطرح است.
دانشپژوهش: استاد با توجه به این که حالا مخصوصا کشور نروژ آن بحث منابع نفتی را به شدت آن جا هم آن سرمایه گذاریهای ویژهای که کردند باز هم یعنی هم چنین مشکل کسری بودجه دارند؟
استاد: بله حالا من این را در کتاب، جدولی کشیدهام و کشورهای اروپایی را میزان بدهیشان را آن جا بیان کردیم. منتها اینها کم و زیاد دارد و یکی از دلائل این که حالا نروژ وضعیت بهتری اگر داشته باشد بخواهد به خاطر درآمدهای نفتیاش هم هست. ولی این در واقع مشکل بدهی آن جا هم وجود دارد. حالا به لحاظ خدمات رفاهی هم یک کلیپی هست یکی از این ایرانیهایی که ساکن نروژ است خدمات رفاهی آن جا را بیان میکند جالب است گوش کنید ببینید خیلی هم وضع آن طوری که از دور ما میشنویم آن طور نیست و حالا خودتان گوش بدهید متوجه میشوید.
دانشپژوهش: با اجرایی شدن چنین سیستمهایی در جوامع مختلف کم کم ساختارهای بومی جوامع دیگر را از بین میبرد در عین این که خود مشکلات لاینحلی را باقی میگذارند.
استاد: بله درست است.
برویم سراغ بحث بعدیمان که تامین اجتماعی در ایران است. تامین اجتماعی در ایران هم برای ما آشنایی با وضعیتی که هست خیلی مهم است. از یک طرف اگر ما بخواهیم راه حلی ارائه بدهیم بیشتر ناظر به جامعهی خودمان است که باید ببینیم فعلا وضعیتش چطور است؛ نقاط قوت و ضعف. تامین اجتماعیاش چه است و وضعیتی که وجود دارد نهادهایی که هستند قوانین و مقررات و برنامههایی که هست الان به چه شکل است. و لذا این بحث را خواهیم داشت.
در مورد تامین اجتماعی ایران ما یک وضعیتی را قبل از انقلاب داشتیم که خوب است که این را بدانیم که این تامین اجتماعی جدید از کی در ایران پیدا شد. حالا قبل از این که تامین اجتماعی جدید پیدا بشود مشخص است دیگر در جوامع سنتی از جمله ایران به شکلهای سنتی کارهایی میشد؛ حالا چه خانواده و چه مردم نسبت به هم دیگر و چه گاهی دولتها نسبت به جامعه، خدماتی را به شکل سنتی ارائه میدادند. منتها این شکل جدید تامین اجتماعی که با بیمهها شروع این در واقع از اواخر دورهی قاجار که در اروپا این مباحث پیدا شده بود آمد در ایران هم مطرح شد و در سال 1287 که الان 1400 هستیم یعنی 113 سال پیش، در واقع برای اولین بار قانون وظایف برای پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان صاحبان حقوق دیوان؛ یعنی کارمندان دولت. آن موقع اولین بیمههای اجتماعی که برقرار شد این بود. بعد در سال 1301، بحث ادارهی بازنشستگی و اینها، قانون بازنشستگی و ادارهی بازنشستگی، اینها شروع شد و بعد به تدریج اینها سال به سال تکامل پیدا میکرد تا سال 1354 که به طور مشخص قانون تامین اجتماعی در مجلس آن زمان تصویب شد و این شکل امروزی بیمههای تامین اجتماعی که هست، در واقع یعنی همین که به صورت حق بیمه از خود کارگر و کارمند و کارفرما و دولت اینها وجوهی جمع میشود و بعد مزایا از آن طریق پرداخت میشود این ره آورد همان قانون سال 1354 است. و تا به الان هم این قانون هست برقرار است. گرچه حالا به مناسبتهای مختلف اصلاحاتی خورده و تکملههایی داشته. مثلا بعضی گروهها قبلا طبق قانون بیمه نبودند و بعدا بیمه شدند و مثلا بازنشستگیهای زودرس و بیمهی روستاییان و امثال اینها بعدا ملحق شده به قانون تامین اجتماعی. ولی قانون تامین اجتماعی ایران اصلش همان قانونی است که در 1354 در مجلس آن زمان تصویب شد. این در بحث بیمهای و در قسمت حمایتی ما قبل از انقلاب این سازمان بهزیستی را داشتیم از 1347 این در ایران وجود داشته؛ حالا در طول تاریخ هم به لحاظ سازمانی و اداری یک جابجاییهایی وجود داشته؛ که حالا سازمان بهزیستی جزء وزارت رفاه باشد یا وزارت بهداشت باشد اینها تغییرات جزئی بوده ولی اصلش از آن موقع وجود داشت. در حوزهی امداد و نجات باز از 1302 این قانون امداد و نجات وجود داشته است.
و حالا بعد از انقلاب که این بررسیاش برای ما خیلی مهم است که چه اتفاقاتی افتاده تا این که به وضعیت امروزی رسیدیم این را هم یک اشارهای بکنیم. اولین بحث مبانی تامین اجتماعی در قانون اساسی است. چون اساسیترین سند و بالاترین سند برای قوانین کشور برنامههای کشور قانون اساسی است. با خود قانون اساسی نسبت به عدالت اجتماعی نسبت به رفع فقر و محرومیت تاکید زیادی دارد و از جملهی اهداف نظام جمهوری اسلامی را همین برقراری عدالت و رفع فقر و محرومیت و رسیدگی به اقشار و مناطق محروم و اینها بوده. این یک نقطهی قوت است برای نظام تامین اجتماعی که در واقع در یک نظامی الان مطرح است که به لحاظ قانون اساسی یک چنین تاکیدی روی چنین مسائلی صورت میگیرد و خود قانون اساسی منابع کشف الگوی تامین اجتماعی و یا به طور کلی قوانینی که در نظام جمهوری اسلامی باید تصویب بشود و اجرا بشود این باز قانون اساسی تصریح میکند که قوانین در ایران باید بر اساس قرآن و سنت جریان بکند و فقهای شورای نگهبان هم ناظر هستند که قوانین اسلامی باشد. حالا این جا یک بحث دقیقی است که الان این جا هم جای وارد شدن به آن نیست فقط اشاره میکنم که قانون اساسی لفظش این است که در واقع این چیزی که این جا آورده همین تعبیر قانون اساسی است: قانون گذاری که مبین ضابطههای مدیریت اجتماعی است باید بر مدار قرآن و سنت جریان یابد. این که قانون بر اساس قرآن و سنت تنظیم و تصویب بشود این یک بحث است که ما از این عبارت میفهمیم و آن چه که اتفاق افتاد و الان هم در عمل ما همان را داریم این طور نیست که قانون بر اساس کتاب و سنت باشد؛ بلکه به روش عقلایی نمایندگان مجلس قانون را تصویب میکنند و شورای نگهبان در واقع رویکردش عدم مغایرت هست تا این که این قوانین متخذ از قرآن و حدیث باشد.
دانشپژوه: در قانون اساسی به رفع فقر و محرومیت اشاره دارد. اما اجرای بیمهی تامین اجتماعی را مصداق آن ذکر نکرده است.
استاد: یعنی اصل 29 قانون اساسی که ناظر به تامین اجتماعی است آن را هم خواهیم خواند که ببینید چه از آن برداشت میشود.
یک نکتهای باز در قانون اساسی ما مهم است این است که آن جا نسبت به کرامت و ارزش بالای انسان و آزادی توام با مسوولیت او در برابر خدا تاکید شده و این که انسان در واقع شایستهی مقام خلیفه اللهی است و در نظام جمهوری اسلامی برنامهها باید به نوعی باشد که انسان به این مقام خلیفه اللهی، حداقل در این مسیر حرکت بکند و مقام انسان گرامی داشته بشود؛ این خیلی نکتهی مهمی است و در واقع آن سالهای اولیهای که در اواخر قرن نوزدهم در اروپا بحثهای بیمههای اجتماعی مطرح شد آن جاها اصلا نگاه به انسان به عنوان نیروی کار بود. یعنی کارگری که باید انرژی داشته باشد و بتواند کار و تولید انجام بدهد؛ و لذا مخاطرات نیروی کار مطرح شد. از کارافتادگی و فوت و امثال اینها که مخاطراتی برای نیروی کار بود. و لذا این خود بیانیهای که راجع به تامین اجتماعی هست و تعریفی هم که ما در ابتدای بحثمان هم ارائه کردیم راجع به تامین اجتماعی، سازمان بین المللی کار (ILO) اینها بودند که از ابتدا در واقع یعنی جایگاهی که تامین اجتماعی در آن جا مطرح شد. یعنی نگاه به تامین اجتماعی از منظر نیروی کار و نگاه به انسان از نظر نیروی کار و به عنوان نیروی کار. این دیدگاه با دیدگاه قانون اساسی که انسان را فی حد نفسه دارای ارزش میداند و معتقد است که باید گرامی داشته باشد و باید نیازهای او تامین بشود ولو این که حالا حق بیمه نداده باشد ولو این که حالا هنوز مشغول به کار هم نشده باشد. از این جهت که انسان است باید گرامی داشته بشود. این یک مبنای محکمی است در قانون اساسی ما و قانون اساسی تاکید میکند که نظام باید به روشهای مختلف با استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری امکانات زندگی سالم و آبرومندانه را برای آحاد ملت فراهم بکند. این یک نکتهی قوت است برای نظام تامین اجتماعی و عرضم به حضور شما بر این اساس در اصول مختلفی از قانون اساسی این بحث تامین اجتماعی مطرح شده و به طور مشخص اصل 29 قانون اساسی که اختصاص به همین مقولهی تامین اجتماعی دارد و آن جا گفته شده است که حمایت از مخاطرات اجتماعی مانند بازنشستگی بیکاری، پیری از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و به قول چیز، ریشه کن کردن فقر و محرومیت، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی؛ اینها را در همین اصل 29 گفته شده که دولت موظف است که از روشهای بیمهای و غیر بیمهای این خدمات را این مخاطرات را پوشش بدهد و این خدمات را در اختیار افراد قرار بدهد. در نگاه به انسان به عنوان نیروی کار که نوعی استثمار است البته مغایرت با قانون اساسی ما دارد. این هم بله درست است.
نکتهی بعدی که میخواهم عرض بکنم حاکمیت عدالت اجتماعی بر تامین اجتماعی است. ببینید این یک بحث نظری مهم است که ما نگاهمان به تامین اجتماعی از چه منظری است. یک وقت نگاهمان نگاه به تبع تولید است و به خاطر این که جماعت کارگر اینها عوامل تولید به حساب میآیند و از این منظر که تولید دچار آسیب نشود باید مخاطرات آنها پوشش داده بشود. این یک مبنا است. یک مبنا آن چیزی است که در قانون اساسی آمده که عدالت اجتماعی برای نظام مهم است و برقراری عدالت اجتماعی مستلزم برقراری تامین اجتماعی است. یعنی نگاه به تامین اجتماعی از منظر عدالت اجتماعی و بعد اگر این طور شد آن موقع برداشت ما از عدالت اجتماعی هم موثر خواهد بود در نحوهی تنظیم ما از تامین اجتماعی و از روشهایی که آن جا به کار میبریم؛ از منابعی که به کار میبریم؛ از حق و حقوقی که آن جا وجود دارد اینها همه از منظر عدالت اجتماعی به آن نگاه خواهد شد و این اصلی است که قانون اساسی بر آن تاکید دارد. این جا من تعبیر خود قانون اساسی در اصل 29 را بخوانم برای دوستان که ببینید اصل 29 عین عبارتش این است: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه. حقی است همگانی؛ یعنی نه فقط نیروی کار و اینها. همه آحاد ملت این حق را دارند و بعد میگوید دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. این خیلی گویا است که در واقع قانون اساسی معتقد است به یک تامین اجتماعی فراگیر است که همهی آحاد ملت را چه نیروی کار و افراد شاغل و غیر شاغل و همه افراد ملت را شامل میشود و باز به روشهای مختلف حالا بیمه و غیر بیمه از منابع مختلف دولت باید این کار را انجام بدهد. حالا من فکر میکنم برای این جلسه این مقدار کافی باشد تا جلسهی بعد مباحث پی بگیریم ان شاء الله.
دانشپژوه: بسیاری از مشکلات امروز جامعه را باید در سرباز کردن مشکلات همین ساختارها دانست؛ نه افراد.
استاد: بله حالا خواهیم گفت در جلسهی بعد که قانون اساسی روی ساختار خیلی تاکید دارد و بیش از این که بخواهد به روشهای درمانی فکر بکند به روشهای پیشگیری که از طراحی خود ساختار، مثلا خود نظام اقتصادی اگر عادلانه باشد و درست طراحی شده باشد بله اصلا بسیاری از این مشکلات جلوگیری میشود و اگر مشکلاتی باقی بماند آنها به راحتی قابل حل خواهد بود و دقیقا درست فرمودید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا یار و نگه دار همهی عزیزان.
جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.