استاد عبادی فقه معاملات جدید جلسه 12 تاریخ 25 بهمن 1400
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
همان‌طور که در جلسه آخر خدمت شما عرض کردیم، ابعاد رمز ارزها و تمام موضوعات جدید برای دستیابی به حکم شرعی در سه سطح مورد تحلیل قرار می‌گیرد بخش اول احکام اولیه، بخش دوم احکام ثانویه و بخش سوم بر اساس احکام حکومتی. مثال‌هایی که در این مورد زدیم به نظرم کافی بود، احکام اولیه مثلاً در باب عبادات حکم اولی در مورد نماز هست که نماز واجب هست و چه مریض بشویم چه مریض نشویم در هر حالت تا زمانی که زنده هستیم و درک می‌کنیم و عقل داریم، به هر نحوی هست نماز باید خوانده بشود، اما در مورد روزه حکم اولی وجوب هست اما حکم ثانوی این هست که اگر مریض شدید در قالب مریضی روزه بر شما علاوه بر اینکه ساقط می‌شود بلکه حرام می‌شود این هم حکم ثانوی است، پس حکم اولی نماز و حکم ثانوی نماز در موضوع مریضی یکسان است، در هر دو حالت چه مریض باشی چه سالم باشی اصل این که نماز واجب هست این ثابت نمی‌شود.
اما در مورد وضو بله اصل اولی این است که شما باید وضو بگیرید، اما اصل ثانوی این است که اگر وضو ضرر داشته باشد از تیمم می‌توانید استفاده کنید در مورد روزه هم اصل اولی یعنی حکم اولی‌ با عنوان اولی روزه واجب هست با شرایطش، اما اگر حالت ثانوی عارض شد و با ملاحظه عوارض ثانوی مانند مریضی‌ها. این از شما ساقط می‌شود. و حتی حرام می‌شود علاوه بر این که وجوبش برداشته می‌شود بلکه مطابق نظر تعدادی از عقلا حرام هم می‌شود اما حکم حکومتی این است که حکم حکومتی منوط بر این که یک حاکم شرع واجد شرایطی در بحث حکومت باشد و او برای اداره جامعه قوانین و مقررات و آیین نامه‌هایی را تکلیف بکند که این‌ها می‌شود کلاً‌حکم حکومت یا امام خودش در واقع در قید حیات است یا حضور هست که هر چه بفرماید این می‌شود حکم حکومتی یا این که نایب امام با آن نواب خاص، نواب عام یا بحث ولی فقیه و ولی الامری که شرایطی که ذکر شده، این در واقع وقتی قانون و مقرراتی برای اداره حکومت اعلام می‌کند این می‌شود در واقع حکم حکومتی. پس حکم حکومتی را دایره‌اش را ضیق نکن، دایره احکام حکومتی شامل تمامی قوانین و مقررات و اینها می‌شود.
حالا نکته‌ای که اینجا ما از آن بحثمان خارج است، خیلی نمی‌خواهیم بحث را بیش از اندازه ورود بکنیم این است که آیا آیین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی که مثلاً فلان مهندس، فلان مدیرعامل، مدیر کل که بحث هویت سازمانی دارد می‌اید ابلاغ می‌کند، اصلاح می‌کند ما می‌توانیم بگوییم حکم حکومتی؟
پاسخ این است ما آن چیزی که از مسیر مجلس عبور کرده باشد طبق قانون اساسی و تنفیذی که ولی فقیه انجام داده آمده می‌گوید من یک بار خودم حکم حکومتی دادم یک بار مثلاً مجلس آمده بود برای یک موضوعی تصمیمی گرفته بود ولی فقیه می‌آید اعلام می‌کند من این را قبول ندارم و ورود پیدا می‌کند و خودش دخالت می‌کند مستقیم حکم می‌دهد، این آن عنوان در واقع خاص حکومتی هست حکم حکومتی ولی وقتی که ولی فقیه می‌آید و می‌گوید آن چیزی که از مجلس عبور کند یعنی نمایندگان مردم در شورای اسلامی تصویب بکنند و این توسط نهاد فقهی کار من را دارد انجام می‌دهد، یعنی شورای نگهبان.
شورای نگهبان می‌آید این را از منظر فقهی تأیید بکند البته از منظر حقوقی هم مواجه با قانون اساسی نباشد آن هم سر جای خود ولی با نگاه فقهی به موضوع بخواهیم در دسته بندی احکام اولیه و ثانویه و حکومتی نگاه کنیم، وقتی به شورای نگهبان می‌آید و مصوبه مجلس شورای مجلس شورای اسلامی را تأیید می‌کند تأیید او در واقع می‌شود حکم حکومتی. تبدیل به قانون می‌شود این قانون توسط حاکم شرع، ولی امر، ولی فقیه نائب امام این را در واقع چکار کرده یا خودش مستقیماً امر کرده یا به طور مستقیم توسط نهادی که ایشان گمارده مورد تأیید قرار گرفته است.
آیین نامه‌ها و بخش نامه‌ها چه جوری است یک مقداری محل تنازع و بگومگوهای فقهی است که من گام به گام بروم جلو، ببینید گاهی در خود قانون، قانونی که در مجلس تأیید می‌شود، تهیه آیین‌نامه‌های مرتبط با آن ماده را می‌سپرند به یک واحد یا به یک نهاد یا سازمان خاصی. مثلاً می‌گویند که آقا در قانون اصناف ماده هشتاد و هفت قانون نظام صنفی ماده هشتاد و هفتش می‌گوید آیین نامه‌ها چگونگی فعالیت اشخاص در محیط مجازی و کسب و کار مجازی توسط وزارت صمت در طی سه ماه از تصویب این قانون باید تهیه و توسط فلان جا چی بشود از آن مورد تأیید قرار بگیرد، این در خود متن قانون چکار کرده مشخص کرده آیین نامه را، وقتی آن نهاد می‌رود و آن آیین نامه را می‌نویسد و تهیه می‌کند این در واقع باز ما می‌توانیم بگوییم‌ حکم حکومتی است.
بعضی از فقها و اینها این نظر را دادند، گفتند آیا آن آیین نامه‌ها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته، فرایند تأیید آیین نامه‌ها آیا نظر شورای نگهبان گرفته می‌شود یا نه، اگر گرفته می‌شود سلمنا قبول داریم و مشکلی نداریم با موضوع که همانطوری که مال شورای نگهبان در واقع آنجا بررسی شده، آنجا هم مورد بررسی قرار گرفته مال مجلس توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته این هم مورد بررسی قرار گرفته و از این جهت ما مشکلی نخواهیم داشت.
اما اگر این مسیر طی نشده که متأسفانه طی نمی‌شود و ما یکی از مشکلاتی که الان داریم یکی از مهمترین مشکلاتی که نظام اسلامی با آن مواجه هست الان اگر بگوییم کدام است واقعیتش همین موضوع است که آن کارمندی که دارد کار انجام می‌دهد با بخشنامه و آیین نامه کار انجام می‌دهد، این نگاه نمی‌کند، از طرف مجلس چی آمده، او یک رئیس بالادستی دارد مدیر کل استانش، مدیر عامل تهران می‌گیرد از هیئت مدیره یک بخشنامه‌ای ابلاغیه‌ای می‌گیرد باید آن را انجام بدهد و اگر آن را انجام ندهد متخلف است از جهت حداقل آن سازمان، این آیین نامه و بخش نامه آیا از فیلتر فقهی حکم کرده یا نه، که اگر کرده باشد ما می‌توانیم منتسب کنیم به حاکم شرع و بگوییم این هم حکم حکومتی است چه تفاوتی دارد از مجلس آمده باشد یا به اجازه مجلس.‌ آیین نامه را تهیه کرده و این را برده برای شورای نگهبان و شورای نگهبان این را دیده باشد، هیچ فرقی ندارد از جهت آن حکم حکومتی تلقی شدن.
اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد، چیزی که الان در نظام بانکی داریم شاید مهمترین چیزی که الان در شورای نگهبان و مباحث بانکی داریم این است قانون عملیات بانکی بدون ربای سال شصت و دو یک قانون خیلی و حداقل از منظر فقهی یک تعداد قراردادهای شرطی هست مثل مضاربه، جعاله و نظیر این‌ها که مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفت، مضاربه را چگونه عمل کنیم، می‌آید پیش آیین نامه، دستور العمل اجرایی و این هم توسط بانک مرکزی تهیه می‌شود و در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد، این چگونه باید اجرا بشود، دوباره می‌آید ابلاغ می‌شود به نظام بانکی، نظام بانکی هیئت مدیره بر اساس آن اقدام می‌کنند بخشنامه می‌کنند به شعبه‌ها، شعبه باید این را اجرایی کند، یک دفعه می‌بینید سود علی الحسابی که در سپرده‌های بانکی شما الان دارید می‌بینید تقریباً هیچ بانکی نیست به سپرده‌های بانکی سود علی الحساب پرداخت نکند.
ولی از آن طرف می‌روید قانونی که از مجلس عبور کرده و آیین نامه‌هایی که در شورای پول و اعتبار تصویب شده ده بار پایین بالا می‌کنیم یک دانه نمی‌بینید، در حالیکه شما این را وجه غالب یا در مورد مضاربه، در مضاربه هم از جهت شرعی روشن هست همه بزرگواران استاد هستید هم در قانون به صراحت آمد، مورد نیاز را در اختیار یک فعال اقتصادی قرار می‌دهد، سرمایه به فعالیت استصحابی در امور تجاری و سود حاصله به نسبتی که درقرارداد مشخص شده بین بانک و او تقسیم می‌شود، کجای این غیر شرعی است کاملاً شرعی است اما وقتی که می‌آید سود انتظاری تبدیل می‌شود به سود‌ و او سود بکند یا نکند این را از تسهیلات گیرنده دریافت می‌کنند می‌گوییم چرا دارید می‌گیرید می‌گوید ضمن عقد خارج طرح کردیم سود هم نکنی ما این را از تو خواهیم گرفت، می‌گوییم کجای قانون بوده، قانون نبوده یک نفر آوردیم اینجا به ما گفت اینجوری هم می‌توانید بگویید، فتوای فلان مرجع هم این است که می‌شود اینجوری گرفت می‌گوییم سلمنا هم که یک مرجعی این فتوا را داشته باشد وقتی این در قانون نیست و قانون می‌توانست این کار را بکند نکرده، از سکوت قانون این را شما آوردید در مقطع بخش نامه و آیین نامه تبدیل کردید به یک چیزی که شعبه اگر می‌تواند عمل نکند آن کارمند متخلف است آن وقت شما می‌آیید یقه این کارمند بدبخت را می‌گیرید چرا داری تخلف می‌کنی در حالی که باید یکی یقه شما را بگیرد که چرا خلاف قانونی که در قانون نبوده آوردی.
یعنی می‌خواهم بگویم در بحث احکام حکومتی وقتی ما می‌گوییم تمام قوانین و مقرراتی که از ناحیه سازمان‌های حکومتی و اینها و نهادها و اینها در واقع ابلاغ می‌شود، این‌ها حکم حکومتی محسوب می‌شود، این سازش‌ها را دارد، لذا حداقل یعنی قدر متیقن اعلام می‌کنیم که آنچه شما می‌توانید و مقرراتی که از مجلس یا نهادهای قانونی عبور کرده و یا به صورت مستقیم از طرف ولی فقیه تأیید شده، مثل آن چیزی که درمجمع تشخیص مصلحت نظام قانونگذاری می‌شود، ابلاغ نمی‌شود، کی ابلاغ می‌شود، به امضای رهبری برسد یا از طریق نهادهایی که رهبری خودش مستقیم امضا نمی‌کند، ولی یک شورای نگهبانی گذاشتیم، چرا سیستم شورای نگهبان عبور می‌کند تمامی آن آیین نامه‌ها مقررات و قوانینی که این مسیر را عبور بکند حکم حکومتی دارد.
دانش‌پژوه: چه تفاوتی بین حکم حکومتی و ثانوی وجود دارد؟
استاد: حکم ثانوی حکمی است که در موضوعی به لحاظ عارضه خارجی بار می‌شود مثل وجوب تیمم به جای وضو برای نماز یا حرمت معامله با کفار، همین حرمت معامله با کفار را اگر بگیرید بقیه‌اش را می‌توانیم با همین مباحثه را قشنگ انجام بدهیم شما چه زمان طاغوت باشد مثلاً زمان رژیم گذشته که ایام دهه فجر هست تبریک می‌گوییم به روح شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی درود و سلام و رحمت می‌فرستیم در زمان طاغوت شما معامله‌ای دارید انجام می‌دهید که می‌دانید این معامله شما موجب تسلط کفار بر مسلمین می‌شود، معامله با عنوان ثانوی حرام است پس در حکم ثانوی لازم نیست که در رأس حکومت من حتماً یک حاکم اسلامی و ولی امر قرار بگیرد، حکم ثانوی دایر مدار حکومت اسلامی نیست، یعنی به عبارتی حکم اولی و حکم ثانوی مربوط به حکم مکلف است، تکلیف من الان نسبت به این معامله‌ای که انجام می‌دهم که می‌دهم موجب تسلط کفار بر مسلمانان می‌شود ولو اینکه دولت خود مسلمانان طاغوت است، ولی موجب تسلط آن‌ها می‌شود من مکلف این معامله را می‌توانم انجام بدهم یا نه؟‌ می‌گوییم بله با عنوان اولی می‌توانست ولی به خاطر عارضه خارجی که عبارت است از تسلط کفار بر مسلمین،‌ شما نمی‌توانید انجام بدهید این حکم مکلف است.
اما وقتی می‌گوییم حکم حکومتی، اولاً این که آن عوارض خارجی لزوماً بحث اضطرار و حرج و ضرر و نفی سبیل و اینها نیست، گاهی حاکم مصلحت می‌بیند یک کاری را، شرایط شرایط عادی است، ولی مصلحت می‌بیند یک کاری را انجام بدهد، پس حکم حکومتی اولاً منوط به این است که در بحث حکومت ولی امر قرار بگیرد یک. دو تمام مقررات و آیین نامه‌ها و آن‌ها که حاکم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نهادهایی که زیر نظر رهبری است ‌این را ابلاغ می‌کند و برای اداره جامعه در نظر می‌گیرد آن می‌شود حکم حکومتی.
دانش‌پژوه: امر حکومتی قابل توکید هست که حاکم بتواند به صدور حکم حکومتی اقدام کند؟
استاد: بله. اجرای احکام شرع و اجرای امور جامعه دو تا وظیفه اصلی حاکم و ولی امر جامعه اسلامی است که در قالب حکم حکومتی عملیات می‌شود، البته در مورد تعریف و قلمرو احکام حکومتی عرض کردیم یک اختلاف نظر‌هایی وجود دارد شاید یکی از تصمیمات مهمی که در این مورد علاوه بر حضرت امام فکر کنم‌ در این مورد فرمایش دادند، ارجاع می‌دهند به خدمت عزیزان به کتابی که فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی که آنجا به تفصیل این موضوع را آوردند ولی در هر حال در مورد یعنی به عبارتی یکی از تعاریفی که می‌شود در مورد احکام حکومتی پیدا کرد در این نوشته‌ها، تعریفی است که علامه طباطبایی بیان کردند.
ایشان آمدند قوانین اسلام را به دو قسم ثابت و متغیر تقسیم کردند و وظیفه وضع قوانین و مقررات دسته دوم را یعنی بحث‌های متغیر را حسب مصالح مختلف زمان‌ها و مکان‌ها که بالاخره اختلاف به وجود می‌آید، مختلف می‌شود آن زمان‌ها، آن مصالح فرق می‌کند بر عهده ولی امر مسلمین دانستند، حالا این کار آیا مستقیم باید انجام بدهند یعنی قانونگذاری را، یا غیر مستقیم هم می‌توانند انجام بدهند، در مورد این مستقیم و غیرمستقیم تعریف جامعی که درمورد احکام حکومتی بیان شده این است، احکام حکومتی عبارت است از مجموعه دستورات و مقرراتی که بر اساس ضوابط شرعی و عقلی به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از سوی حاکم اسلامی برای اجرای احکام و حدود الهی و به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن و تنظیم روابط داخلی خارجی صادر می‌شود.
بنابراین این بحثی که در مورد این سوالی که جنابعالی فرمودید پاسخش این هست که شاید رهبری خودش نتواند بالاخره امام صادق علیه السلام زراره را می‌فرستد به مصر برو آنجا، آنجا حاکم خواستند، شما از طرف من نائب من هستید آنجا، که بروید و فتوا بدهید، فتوایش هم معلوم است فقط در مورد نماز نیست در مورد احکام حکومتی است، آنچه زراره با استفاده از اصول و مبانی و آن معیارهای کلی که در اسلام هست و تکلیف می‌دهد برای آن جامعه و حکم می‌دهد این چون تأیید در واقع چیزی را پشت سرش دارد امام صادق دارد، آن حکم، حکم حکومتی اعلامی امام صادق محسوب می‌شود.
با این مقدمه ما وارد می‌شویم به ادامه بحث رمزارزها که قبلاً سر بحث مالکیت آمدیم خاطر شریفتان باشد ما عرض کردیم بحث در جلسه گذشته گفتیم رمزارزها به سه دسته تقسیم می‌شوند، رمز ارزهای با پشتوانه بحثش را گفتیم تمام شد، رمزارزهای دولتی بحثش را گفتیم تمام شد رسیدیم به بحث رمزارزهای بدون پشتوانه که سردسته آن بیت کوین است.
در بیت کوین، تقریباً همه بحث‌ها سر بیت کوین و رمزارزهای بدون پشتوانه است، در مورد مالیتش مفصل صحبت کردیم الان یک موضوع دیگری می‌خواهیم باز بکنیم بحث مالکیت است، بنابراین موضوع دیگری که در مورد رمزارزها قابل طرح است مسئله مشروعیت مالکیت رمزارزها هست، بعضی صاحب نظران ما نظراتشان را بیان می‌کنیم خدمت شما، بعضی‌ها نظرشان این است که بیت کوین فاقد مالیت شرعی هست، در مالیت شرعی یادتان هست یعنی این که به جهت این که منفعت عقلایی ندارد شارع هم چیزی را تأیید می‌کند که منفعت عقلایی داشته باشد، بیت کوین چه منفعت عقلایی دارد، نظر آن‌ها را دارم می‌گویم، چه منفعت عقلایی دارد هیچ منفعت عقلایی ندارد لذا درست است مردم رغبت کردند، ولی صرف رغبت که ماهیت وجودی دارد، شاید ماهیت عرفی، ولی بالاخره ماهیت شرعی هم یعنی از طرف شارع هم باید تأیید بشود این کار، شارع هم زمانی تأیید می‌کند که رغبت مردم به خاطر منافع محلله باشد.
بعضی صاحب نظران می‌گویند چون منافعی ندارد بنابراین فایده‌ای ندارد، به خاطر مالیت شرعی آن، و فاقد مالیت شرعی است به لحاظ حکم تکلیفی استخراج بیت کوین را آن‌ها حرام می‌دانند اما به لحاظ وضعی چی، به لحاظ وضعی یک نفری رفته و استخراج کرده، این آیا مالکیت بر این بیت کوین‌های استخراج شده را دارد یعنی این‌ فروخت آیا این را پذیرفتند یا نه، ما برای این موضوع این نظر از افرادی که این نظر را دارند آقای هادوی تهرانی هستند که استفتایی از ایشان شده و ایشان در ضمن آن استفتا آمدند و چنین جواب دادند که این حرمت تکلیفی دارد ولی حرمت وضعی ندارد.
حرمت وضعی ندارد یعنی چی، یعنی استخراج شما کار حرامی است ولی حالا که استخراج کردید، یک چیزی دستت هست از نظر وضعی مالکش می‌شوی، خیلی موارد هست البته عزیزان دیگر لازم نیست ما به این ریزی صحبت کنیم شاید اگر بعضی دوستان سوال داشته باشند من توضیح می‌دهم تفاوت حکم وضعی و تکلیفی را و چه جوری می‌شود که یک چیزی حرمت تکلیفی داشته باشد ولی حرمت وضعی نداشته باشد.
برخی می‌فرمایند که این استخراج بیت کوین حرمت تکلیفی دارد یعنی حرام است یعنی گناه نوشته می‌شود، اما حرمت وضعی ندارد، یعنی این که از نظر وضعی اگر استخراج کرده آن مالک می‌شود. ازدواج دختر خانم باکره با یک مرد با یک آقا هست می‌دانید سه تا نظر وجود دارد در مورد اذن ولی یک عده می‌فرمایند اذن ولی لازم هست باید اذن داشته باشد،. دختر باکره‌ای که اذن ولی نداشته باشد و ازدواج کند با یک مردی می‌فرماید هم حرمت تکلیفی دارد هم حرمت وضعی دارد. حرمت تکلیفی یعنی گناه انجام داده است، خلاصه نزد خدای متعال و روز قیامت در واقع عقاب میشود. از نظر وضعی هم حرمت دارد یعنی این دو تا با همدیگر زن و شوهر نشدند.
نظر فردی یک تعدادی از فقها هم نظرشان این است نه حرمت وضعی دارد نه حرمت تکلیفی دارد یعنی گناهی انجام ندادند ثانیاً زن و شوهر هم می‌شوند، گناهی انجام ندادند یعنی حرمت تکلیفی ندارد و حرمت وضعی ندارد یعنی زن و شوهر می‌شوند مثل آیت الله مرحوم روحانی نظرشان این بوده و خیلی از جوان‌هایی که خلاصه نمی‌خواستند اذن پدر داشته باشند می‌رفتند از ایشان تقلید می‌کردند.
اما نظر سوم مثل نظر آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه ایشان فرمودند این ازدواج حرمت تکلیفی دارد یعنی گناه انجام دادند رفت در پرونده‌شان، اما حرمت وضعی ندارد، یعنی زن و شوهر شدن.
پس چی شد درمورد این ازدواج سه نظر شد، نظر اول هم تکلیفاً هم وضعاً حرمت دارد یعنی هم گناه است هم قرارداد باطل است، ازدواج باطل است، اینها زن و شوهر رابطه زوجیت برقرار نمی‌شود، نظر دوم هم از جهت تکلیفی هم از جهت وضعی صحیح است یعنی گناه انجام ندادند و رابطه زوجیت بین این‌ها برقرار شد، نظر سوم هم نظر آیت الله العظمی بهجت و برخی از فقها که می‌فرمایند از نظر تکلیفی که تکلیف یعنی ارتباط با خدا گناه انجام دادند اما از نظر وضعی آیا زوجیت بین این دو تا برقرار شد یا نه، این در واقع برقرار می‌شود از نظر وضعی صحیح است.
در مورد ربا هم این را، در مورد قرض ربوی، قرضی که من می‌دهم به کسی که زیاده بگیرم از حسن آقا درمورد آن زیاده‌اش کاری نداریم آن را بگذارید کنار، در مورد خودش قرضش، در مورد قرض عده‌ای از فقها نظرشان این است که هم حرمت تکلیفی دارد، هم حرمت وضعی دارد، یعنی این که من اگر قرض بدهم به شرطی که از حسن آقا زیاده بگیرم این قرضی که دادم اولاً گناه انجام دادم به شرط زیاده دادم اما زیاده را نگرفتم شاید هم اصلاً آن ندهد تا پایان هم نتوانم بگیرم، ولی همین اندازه که این قرض را به شرط زیاده قرار دادم این حرمت تکلیفی دارد گناه انجام دادم هم حرمت وضعی دارد، طبق برخی از نظر فقها، یعنی چی، یعنی من این قرض را که دادم به حسن آقا مال او نشد، وقتی مال او نشد او با این هر معامله‌ای انجام بدهد منافعش مال من است ایشان نمی‌تواند در واقع چیزی بردارد، همه را باید بیاورد سمت من و اگر هم از بین بردند در واقع چی هست مال من از بین رفته، ید او امانی است و در واقع البته بعضی‌ها می‌گویند در هر حال این یک نظر در مورد قرض ربوی.
یک نظر دیگر هست می‌گوید نه این قرض حرمت تکلیفی دارد، یعنی گناه انجام دادی زیاده را شرط کردی در آن اما حرمت وضعی ندارد یعنی قرضت صحیح است، مقام معظم رهبری حضرت امام و یک عده از فقها نظرشان این است در مورد قرض ربوی که قرض در واقع قرضی که زیاده در ضمن او شرط شود، خود قرض از منظر تکلیفی حرام هست گناه انجام داده، ولی از منظر وضعی این قرض صحیح است و انتقال ملک صورت می‌گیرد، انتقال مال القرض صورت می‌گیرد و قرض گیرنده با آن اگر کاری انجام داد، سودی حاصل کرد مال خودش است فقط اصل مال را باید برگرداند این هم یک نظر هست.
برگردید به رمزارزها، آقای هادوی می‌گویند استخراج بیت کوین از نظر تکلیفی حرام هست اما از نظر وضعی حالا که استخراج کردی و کار حرام انجام داده و در پرونده‌اش ثبت شده آیا این مالش می‌شود یا نه می‌گوید بله ما به ملکیت ملک وارد می‌شویم اما بحث دیگر از پژوهشگران فقهی به دلیل این که تلفیقی در مالیت رمزارزها نداشتند مالکیت بر آن‌ها را نشد یعنی آن‌هایی که مالیت این را قبول کردند مالکیت این را هم می‌پذیرند.
من یک تفاوتی بین این دوتا هم نمی‌دانم قبلاً گفتم یا نگفتم یک اشاره‌ای داشته باشم، مال با ملک تفاوت دارد، مال آن چیزی هست که عرف عقلا نسبت به او رغبت داشته و حاضر باشند در برابر آن در واقع مبادله انجام بدهند چیزی بدهند تا آن را به دست بیاورند، اما ملک لزوماً اینجوری نیست مثلاً عرض می‌کنم بارها شاید در این جلسه و جلسات دیگر خدمت دوستان عرض کردم، که مثلاً فرض کنید من یک مقداری ماسه جلوی در ما ریخته من خانه درست می‌کنم و ماشین ماسه ریخته آنجا، آدم‌هایی که می‌روند می‌آیند ماشین‌هایی که رفت و آمد می‌کنند این ریگ‌ها را پخش و پلا می‌کنند طوری که یکی از آن ریگ‌ها ده پانزده متر آن طرفتر افتاده یا فرض کنید یک کیلومتر آن طرف افتاده این ریگ ارزش مالی دارد یا نه، مال هست یا نه، کسی حاضر است در مقابل این چیزی بدهد می‌گوید نه، عقلا می‌گویند این چیه ارزش ندارد، پس مال نیست این از مال بودن.
اما اگر من بگویم آقا به این نشان به آن نشان آن ریگی که آنجا هست آن ملک من است در واقع مال، مال من است مال که گفتیم نه ملک، ملک من است‌ یا به هر دلیلی ثابت کنم مال من است در این صورت آن در واقع ملکیت معنا دارد یعنی با این که مال نیست ولی ملک هست، پس این مال و ملک تفاوت خیلی است.
گفتیم که مالیت یک امر عرفی است و شارع در حدود و ثغور آن دخالت نمی‌کند اما مالکیت یک امر اعتباری است و شارع می‌تواند در حدود و ثغور آن تصرف کند و آن را به مالکیت و در برخی اموال به رسمیت بشناسد یا در بعضی اموال اساساً به رسمیت نشناسد، مثلاً در مورد خوک این همه آدم الان ریختند دارند خوک را خریداری می‌کنند، دنیا به عنوان گوشت رایج دارد استفاده می‌شود پول می‌دهند در مقابل آن، این مال عرفی هست، یعنی عنوان مال گذاشته می‌شود چون مردم غفلت می‌کنند و از آن استفاده می‌کنند و پول می‌دهند در مقابلش، اما شارع آمده بعضی از اثرات، کل آثار آن مال دزدی را از آن برداشته و اعلام کرده من برای این ارزش مالکیتی قائل نیستم یعنی شما اگر بزنید یک خوک را از بین ببرید در این صورت شما مدیون نیستید، اگر بزنید فرض کنید نجاسات یک فردی که می‌گوید این آقا ملک من است چون پروردگار متعال در مورد شراب، در مورد نجاسات در مورد خوک و این گونه موارد آمده صراحتاً آثار مالیت را، نه خود مالیت را، خود مالیت را شارع وارد نمی‌شود آثار مالیت را برداته است.
بر این اساس روشن می‌شود که بین مفهوم مالیت عرفی و مالکیت شرعی استلزامی وجود ندارد یعنی به نظر می‌رسد تعبیر القای مالیت در مورد برخی اشیا که برخی از فقها گفته یک مقدار مسامحی است، در واقع می‌خواهد القای مالکیت از طرف شارع مقدس بیان کند و عدم جریان قاعده احترام را در مورد این‌ها بیان بکند حالا باید ببینیم که شارع بر اساس چه معیارهایی برخی اموال را از دایره قاعده احترام خارج می‌کند و حقوق مالکیت را در مورد آن‌ها به رسمیت نمی‌شناسد، من استناد می‌کنم به روایتی از کتاب مکاسب که دوستان دیگر مفصل مکاسب را روایت تحفه العقول که هست درمورد معیارهای مکاسب محرمه این چنین بیان می‌کند، و نهی از تملک و نگهداری انواع نجاسات که بحث عقلایی ندارند هم ردیف نهی از خوردن و آشامیدن و پوشیدن آن‌ها قرار داده.
الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ وَ كَذَلِكَ كُلُّ بَيْعٍ مَلْهُوٍّ بِهِ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
روایت تحف بیان می‌کند تا می‌رسد به اینجا الْخَمْرِ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ، خمر یا هر چیزی که به یک نحوی نجس هست، فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ، آن حرام است وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ فَجَمِيعُ تَقَلُّبِهِ فِي ذَلِكَ حَرَامٌ، می‌آید اینجوری در واقع می‌آید آن تملک آن را، نگهداری آن را که نجاسات و اینها می‌گوید منفعت عقلایی ندارد هم ردیف نهی از خوردن و آشامیدن و پوشیدن این مشکل به این معناست در صورتی که کالایی قاعده خلاف عقلایی نداشته باشد نه تنها کسب درآمد‌ و فروش آن حرام است بلکه حتی واقعیت آن نیز مورد احترام شارع نیست.
بر این اساس برخی گفته‌اند با توجه به اینکه‌ بیت کوین فاقد پشتوانه فایده‌ای جز واسطه گری در مبادلات ندارد درصورتی که انتشار پول توسط بخش خصوصی را جایز بدانیم مالکیت بر بیت کوین را می‌توانیم بپذیریم اگر به عنوان پول واقعاً قرار بگیرد فایده‌اش بر اساس پول، این هم بخش خصوصی دارد منتشر می‌کند، اگر ما پخش پول از طریق بخش خصوصی را قبول کرده باشیم در این صورت می‌گوییم خیلی الحمد الله یک فایده‌ای برای بیت کوین پیدا کردیم که بخش خصوصی را به عنوان حکم در واقع منتشر کرده و از منظر شرعی این را هم مالکیت بر بیت کوین را ما می‌توانیم بپذیریم اما در صورتی که انتشار پول را امر حاکمیتی و غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی بدانیم در این صورت مالکیت بخش کل هم مسئولیت خودش را ازدست خواهد داد.
حالا سوالی که اینجا مطرح است این است آیا بیت کوین پول است یا کالا؟‌ به عبارتی آیا بیت کوین را ما می‌توانیم پول در نظر بگیریم یا نه؟ از منظر قانونگذاری در میان کشورهایی که رمزارزها را به رسمیت شناختند رویکرد واحدی نسبت به ماهیت رمزارزها وجود ندارد، بعضی از کشورها هستند که رمزارزها را به عنوان یک دارایی به شمار آوردند، اگر بخواهم خدمت شما عرض کنم و آوردند حتی قوانین مالیاتی مربوط به این دارایی‌ها را وضع کردند به عنوان نمونه مثلاً در امریکا درآمدهای ناشی از رمزارزها مشمول مالیات بر درآمد هست، کانادا و آلمان بیت کوین را به عنوان یک کالای تکاثری دسته بندی کردند فرانسه برزیل، بلاروس، ‌‌رمزارزها را یک کالا به شمار آوردند و بسیاری از کشورها مانند ژاپن انگلیس اسپانیا دانمارک و سوئیس و فنلاند رمزارزها را هم ردیف ارزهای خارجی قرار دادند نه کالا و مشمول قوانین مالیاتی حاکم بر این ارزها هستند برخی دیگر از کشورها مثل لنین رمزارزها را به عنوان یک پول پذیرفتند می‌گویند ما یک پول داریم می‌خواهیم یک پول دیگر به عنوان یک ارز پذیرفتند.
اما از منظر فقهی اگر چه برخی از نویسندگان ایرانی و پژوهشگران فقهی شباهت‌هایی را میان بیت کوین و اوراق بهادار برشمردند اما ماهیت مستقل بیت کوین حقیقتش این است که تفاوت ماهوی با اوراق بهادر دارد. وقتی می‌گوییم سهام فلان کشور، ما اوراق قرضه را نمی‌گوییم حتی اوراق قرضه هم پشتوانه دارد، وقتی اوراق قرضه منتشر می‌شود، دولت وقتی آنها را به شما می‌فروشد و از شما پول می‌گیرد یعنی شما به دولت پول قرض دادید و اوراق قرضه گرفتید با توجه به ماهیت ربوی اوراق قرضه در ایران الان اوراق قرضه نداریم ما الان اوراق بهادار داریم یک بخشی صفوف هستند، یک بخشی سهام هستند سهام در واقع نشانگر مالکیت شما در آن شخصیت حقوقی آن شرکت سهامی است یا در دارایی‌های آن شرکت سهامی است و اوراق بهادار صفوف هم روشن است، حالا بحثش مفصل است اینجا نمی‌خواهیم باز کنیم.
پس آن‌ها یک پشتوانه‌ای دارند اوراق بهادار و اوراق سهام، ما داریم می‌گوییم بیت کوین، بیت کوینی که شما دارید پشتوانه‌ای ندارد، از این رو علی رغم برخی شباهت‌ها نمی‌توان بیت کوین را طوری اوراق بهادار یا سهام دانست، عمده ترین اختلاف نظر درباره فقهی و حقوقی بیت کوین اختلاف بر سر پول بودن یا کالا بودن است نه اوراق بهادار بودن، می‌گویند آقا این پول است، یا نه فی حد نفسه خودش یک ارزش کالایی دارد مثل همه کالاها نه اینکه بگوییم این سهام باشد یا اوراق بهادار باشد عمده اختلاف برای این است که آیا بیت کوین پول است یا کالا هست، لذا برای قضاوت در مورد ماهیت بیت کوین لازم است که ما یک ترویج روشنی از پول و بخش تمایزش از سایر کالاها داشته باشیم که من ان شا الله به یاری خدا جلسه بعد می‌خواهم در این مورد وارد بشوم، یک تعریفی از پول خدمت شما ارائه بدهم بعد برگردم انشاالله بیت کوین را بررسی کنیم ببینیم آیا ماهیت پولی دارد یا ندارد و بعد حکم آن را در مورد پول بودن یا کالا بودن حکمش را صادر کنیم نظرمان را بگوییم ان شا الله. بقیه بحثها با عناوین ثانوی و با عناوین حکومتی ان شا الله خدمت شما بیان خواهیم کرد
دانش‌پژوه: استاد بین حکم حکومتی و حکم حاکم فرق قائل شدید درست است؟ چون این دوتا یکی نیستند یک حکم حاکم داریم که این حکم هر مجتهدی هست، مجتهد جامع الشرایط هست یک حکم حکومتی داریم آن حکم ولی فقیه هست.
معامله‌اش اذن می‌خواهد اذن حکومتی می‌خواهد اذن حاکم می‌خواهد چون وقتی این بحث‌ها را مطرح می‌کنید این به جایی متبادر می‌شود.
استاد: وقتی که شما در واقع می‌روید حقوق، جز حقوق اذنیه هست یا جز در واقع چیز، تحقیقاً این مفهوم خاصی دارد در حقوق، اگر اذنیه به آن معنا شما منظورتان اذنیه نیست درست است؟
دانش‌پژوه: نه آن اذن حاکم یا اذن آن مجتهد یا اذن آن حکومت منظورم این بود، اشتباه گفتم آیا اذن شارع را می‌خواهد تا عقد بشود؟
استاد: بیت کوین عقد نمی‌شود معامله‌اش را باید بگویید، ببینید وقتی می‌گویید من معامله بیت کوین را می‌خواهم انجام بدهم یک عنوان اولی دارد که نگاه نمی‌کنیم که حاکم چیزی بگوید یا نگوید درست است من هم با شما این را می‌فروشم با این عنوان اولی آیا صحیح است بیع ما یا نه، همه بحثمان سر این است می‌گوییم اگر مال باشد مالی که مالیت عرفی داشته باشد و شارع هم مالکیت آن را و آثار مالیت را القا نکرده باشد با عنوان اولی اشکال ندارد، این می‌شود عنوان اولی بعد می‌گوییم من و شما با همدیگر می‌نشینیم صحبت کنیم آیا با عنوان ثانوی این معامله‌مان باعث تسلط کفار بر مسلمین نمی‌شود، موجب ضرر مسلمین نمی‌شود، موجب حرج مسلمین نمی‌شود و این عناوین، این می‌تواند عنوان ثانوی و حکم ثانوی باشد، آن وقت می‌رسیم به حکم حکومتی که آیا حاکم حالا فرض کنید که موجب تسلط کفار نمی‌شود با عنوان اولی هم اشکالی ندارد درست شد منتها حاکم می‌آید می‌گوید به این دلیل که این چرخش این بیت کوین از زیر نظر ارگان‌های حکومتی خارج است و این باعث می‌شود ما نفهمیم از کی باید مالیات بگیریم و مالیاتی از بین می‌رود عده‌ای ثروتمند می‌شوند بدون اینکه مالیات بدهند یک عده‌ای که در حالی که روی این کار نیستند دارند مالیات می‌دهند، بنابراین مقررات می‌گذاریم، این معامله اش، این می‌شود حکم حکومتی.
دانش‌پژوه: درست است استاد من منظورم این است خود این مشرع بودنش، خود این که این درجه چیزی بین عرف هست معامله‌ای دارد می‌شود بیت کوین رواج پیدا کرده آیا این که ما بتوانیم این معامله را بگوییم درست است اما عقلایی هم، الان شارع این است که شارع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین نیستند این را امضا کنند آیا با این می‌تواند حکم کند یا ولی فقیه حکم حکومتی بدهد؟
استاد: اگر بخواهم بحثتان را ساده سازی کنم این است آیا ولی فقیه که ولی امر هم شد، می‌دانید ولی فقیه در واقع ولایت فقیه دارند منتها از این ولی فقیه تا آنی که توانست حکومت را از دست طاغوت بگیرد و در رأس قرار بگیرد اصطلاحاً گفته می‌شود ولی امر و ولی فقیه این در واقع در بحث‌های آیین نامه و مقررات امرش مطاع است سوال این است آیا حکم آن ولی فقیه که در رأس حکومت قرار گرفته با شرایطی واجد شرایط هست، آیا این همانند حکم امام هست یا حکم امام، سوال شما این است در واقع سوال یعنی مربوط به بحث.
دانش‌پژوه: می تواند این بنای عقلا را امضا کند، این معامله را امضا کند، خود فقیه می‌تواند امضا کند، حضرت امام می‌گویند ما یک سری عقود داریم الان تأمین اجتماعی بیمه را عقد بیمه را عقد جدایی می‌دانند بر نمی‌گردانند به حقوق دیگر.
استاد: بله طبق نظریه ولایت مطلقه فقیه آن ولی فقیهی که در رأس قرار دارد، امرش مانند امر امام است، یک قصه‌ای در آن هست یک شرطی در آن هست آن هم این است احکام حکومتی ولی فقیه دایر مدار وجود مصلحت است و تا زمانی که مصلحت وجود داشته باشد این حکم در واقع ایشان حکم می‌دهد، در تعریف مصلحت هم گفته شده هر عملی که در رسیدن انسان به هدف نهایی خلقت و در تحقق اهداف موثر باشد، مطابق با مصلحت است باید توجه داشته باشیم که صدور حکم حکومتی بر اساس حد و مرزها که در واقع خدمت شما عرض کردیم.
اولاً ولی امر باشد ثانیاً غیر مصلحت بخواهد انجام بدهد که با هر دو مبنایی که عرض کردیم این در ابعاد گوناگون جامعه روابط داخلی و خارجی و این‌ها همه این‌ها را شامل می‌شود و این احکام در واقع حتی حضرت امام می‌فرماید احکام حکومتی از نوع عناوین اولیه است منتها مرحوم شهید صدر نظرش این بود این مربوط به منطقه الفراق است با آن توضیحات مفصلی که از آن عبور می‌کنیم.
خیلی ممنون و متشکر هستم شنوای مطالب بنده شدید، ان شا الله مطالبی که عرض کردیم مفید بوده باشد. التماس دعا.