دومیـن جلسـه درس فقـه منابـع طبیعی + فایل PDF
دوشنبه, 03 آبان 1400 20:46 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس فقه منابع طبیعی استاد فراهانی 585

جلسه دوم درس خارج فقه استاد فراهانی در موضوع فقه منابع طبیعی در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

بسم الله الرحمن الرحیم
درس فقه منابع طبیعی جلسه دوم
دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰

عرض سلام دارم خدمت طلاب عزیز و عرض تبریک می‌کنم ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرم و امام صادق علیه السلام.
نسبت به جلسه گذشته عذرخواهی می‌کنم بنده مسافرت نائب الزیارة در مشهد بودم دیگر آنجا که امکان در واقع ارتباط، البته در مسیر بودم نمی‌شد کلاس را برگزار کنیم.
در جلسه گذشته من مقدماتی را راجع به منابع، در واقع اقتصاد منابع، بیان کردیم که منابع ما به دو دسته اولا منابع طبیعی به چه چیزهایی گفته می‌شود و در واقع بحثهای موضوع شناسی تا حدودی گفته شد، گفته شد که منابع به دو دسته پایان‌پذیر و منابع تجدید شونده تقسیم می‌شوند.
منابع خود هر یک از اینها تقسیماتی دارند، مثل منابع پایان‌پذیر، مثل منابع در واقع فسیلی و به اصطلاح انرژی‌زا و همچنین منابع بادوام تقسیم می‌شوند و همچنین منابع تجدید شونده تقسیماتی را دارند. یک بخشی فکر می‌کنم حالا البته من در این جلسه خود کتاب را که ملاحظه فرمودید، کتاب اقتصاد، فقه منابع را که در سال‌های گذشته برای جامعه المصطفی تالیف شده است.
اجازه دهید من از این مقدمه‌ای که اینجا است و برخی از مطالب مقدمه شامل برخی از مطالبی است که جلسه قبل هم گفته شده است، یک مروری داشته باشیم تا ببینیم که به چه صورت خواهد شد.
ملاحظه می‌فرمایید گفته شده است که منابع طبیعی ثروت‌های خدادادی است که بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته است و برخلاف برخی از منابع دیگر که انسان اینها را ایجاد می‌کند، این منابع طبیعی خدا اینها را در اختیار انسان قرار داده است انسان می‌تواند با روش‌های مدیریتی حساب شده، اگر منابع قابلیت تجدید پذیری را داشته باشند، موجبات تجدید آنها را فراهم می‌کند. این در حالی است که بی‌توجهی به این ثروت‌های خدادادی و استفاده بی‌رویه از اینها علاوه بر این که سبب محرومیت نسل‌های آینده و حتی نسل‌های فعلی از این منابع می‌شود تاثیر بسوئی و تخریب محیط زیست را خواهد داشت و به تبع آن اقتصاد کشور را و از رسیدن به توسعه پایدار محروم می‌کند.
اینجا به دو، سه تا مطلب اشاره شده است، یکی اینکه ما این منابع را می‌توانیم به اصطلاح چه منابع پایان پذیر، چه منابع تجدید شونده را لازم است که ‌بهره‌برداری آن بر اساس قواعدی باشد، قواعد زیادی است من برخی را اشاره می‌کنم درباره منابع تجدید شونده، مثل ماهی‌ها، جنگل‌ها اگر یک مدیریت صحیح این‌ها ‌بهره‌برداری شوند، می‌توانند همواره مورد بهره‌برداری و استفاده قرار بگیرند یعنی هم این نسل و هم نسل‌های بعدی می‌توانند از اینها استفاده کنند، به طوری که به اصطلاح مثلاً صید ماهی، یا صید سایر پرندگان و همچنین استفاده از جنگل‌ها با یک در واقع فرمولی استفاده شود که نرخ آن ‌بهره‌برداری از آن بیشتر از نرخ زایش آن نباشد. یک مطلب دیگری این است که در این نوع مثلا پایان‌پذیر مثل نفت و گاز و مانند اینها، استفاده درست از اینها هم می‌تواند عمر اینها را طولانی‌تر کند، چون بالاخره اینها پایان‌پذیر هستند، عمر اینها را در واقع طولانی‌تر کند و هم اینکه مباحث محیط زیستی آن را در نظر بگیرد چون یکی از مباحثی که در بحث‌های در واقع استفاده از منابع داریم بحث تخریب محیط زیست و یا حفظ محیط زیست از جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست است.
اشاره‌ای هم کردیم به توسعه پایدار، نگاه کنید توسعه پایدار یک اصطلاحی است که خیلی خلاصه بخواهم در واقع بیان کنم، توسعه‌ای است که دو ویژگی داشته باشد، یکی اینکه محیط زیست تخریب نشود، توسعه‌ای است که منجر به تخریب محیط زیست نشود، چون لازمه توسعه، رشد اقتصادی است و لازمه رشد اقتصادی، استفاده بیشتر از منابع است اما این استفاده از منابع اگر منجر به تخریب محیط زیست شود توسعه است، ولی توسعه پایدار نیست.
دوم اینکه در توسعه پایدار گفته‌اند که باید به گونه‌ای باشد که همه نسل‌ها بتوانند به اصطلاح از این منابع استفاده کنند و به اصطلاح به عنوان مسئله عدالت بین نسلی مطرح است، که خود بنده هم مقالاتی در این زمینه دارم تحت عنوان عدالت بین نسلی در بهره‌برداری از منابع طبیعی این اشاره به نکته بود که در بحث توسعه پایدار به اصطلاح بیان شد.
از طرفی این ثروت‌ها در اقتصاد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشند و این روشن است که کشورهایی که در واقع از این منابع برخوردار هستند، در جلسه گذشته اشاره کردیم که می‌تواند این منابع، تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد، البته استفاده نادرست از این‌ها هم می‌تواند اقتصاد را به اصطلاح دچار اختلال کند. مثل بحث نفت که الان در بعضی از کشورها اینطور شده است و اقتصادشان نفتی شده است و وابسته به نفت شده است و این یک معضل‌ای است که وجود دارد.
نظام‌های گوناگون اقتصادی و به تبع آن دولت‌ها، درصدد تبیین حقوق مالکیت و شیوه‌های ‌بهره‌برداری از این منابع برآمدند. نظام‌های اقتصادی منظور نظام‌های سرمایه‌داری، نظام‌های سوسیالیست و نظام اقتصادی اسلامی. حوزه نظام‌ها درباره مالکیت منابع طبیعی معمولاً تابع نظر کلیت آنها پیرامون مالکیت است، یعنی در واقع مالکیت منابع طبیعی به اصطلاح، آنها هر موضعی درباره مالکیت به طور کلی اتخاذ کنند، در مورد منابع طبیعی هم همان موضع را نظام‌ها اتخاذ کردند معمولا. و به همین جهت نظام سوسیالیستی است که در واقع شوروی سابق از این نظام تبعیت می‌کرد، منابع طبیعی را در تحت تملک دولت می‌داند، چراکه اینها قائل به مالکیت دولتی هستند در حالی که نظام سرمایه‌داری که قائل به مالکیت خصوصی در اقتصاد است در منابع هم همان را در واقع اتخاذ کرده است، البته این آن چیزی است که در تئوری است در عمل معمولاً کشورها از حوزه فکری خود عبور کرده‌اند و امروزه شاهد دولتی بودن صرف مالکیت یا خصوصی بودن صرف آن نیستیم، یعنی حتی به اصطلاح آن دولت‌هایی که نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، آن طیف افراطی‌ترین آنها مثل خود آمریکا و اینها باشد باز هم یک بخشی از در بخشی از کشورهایشان دولتی است.
کشور اروپا نظام سرمایه‌داری هم همینطور بیشتر آنها دولتی بودن در اینها بیشتر رایج است، الان کشورهای سوسیالیستی عمدتاً سوسیالیست‌ترین کشورها بیشتر کوبی است والا کشورهایی مثل شوروی، چین خیلی تقریباً برگشت کردن به نظام سرمایه‌داری. این‌ها عمدتاً ترکیبی از مالکیت خصوصی و دولتی در بین اینها وجود دارد.
سرمایه‌داری و نظام سوسیالیست که گفتیم نظام سوسیالیستی کلاً منابع را آنچه که در تئوری است، منابع را دولتی می‌داند کما اینکه قائل کلاً به اقتصاد دولتی است، نظام سرمایه‌داری منابع را خصوصی می‌دانند، یعنی بخش خصوصی را نفت و چاه نفت را استخراج می‌کند، حالا مالیات پرداخت می‌کند برای منابع‌.
در نظام اقتصادی اسلام منابع از نظر مالکیت به سه گروه تقسیم می‌شود.
یک بخشی در واقع مالکیت امام است از آن به عنوان مالکیت دولتی نام می‌بریم این قسم که بیشترین سهم را در منابع طبیعی دارا است یکی از منابع مالی مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود، زمین‌های موات، آباد طبیعی مثل جنگل‌های طبیعی، سواحل دریاها و دامنه کوه‌ها و همچنین معادن که به عنوان انفال از آن نام برده می‌شود از مصادیق این قسم هستند، یعنی انفال که مالکیت آنها برای قل الانفال لله و لرسول یعنی در واقع در زمان رسول اکرم مالکیت انفال برای پیامبر است و در زمان ائمه معصومین مالکیت برای امامان و در زمان غیبت هم برای جانشینان امامان معصوم است به عنوان منصب. البته در واقع الان ولی فقیه به عنوان منصب ولایت فقیه، مالک تمامی انفال است. اینها را به عنوان مالکیت دولتی از آن نام برده‌ایم.
بخش دوم مالکیت، مالکیت عمومی است که به مصادیق آن بعدا وارد می‌شویم، مالکیت این منابع در واقع به عموم مردم اعم از آنهایی که موجود هستند یا هنوز منتقل نشده‌اند به اصطلاح تعلق می‌گیرد و هیچ فردی به طور خاص مالک آنها نیست، مالکیت مشاعی هم نیست به صورت اشاعه هم نیست بلکه به اصطلاح مالکیت، مالکیت به صورت عمومی است یعنی به نوعی که ملکیت این منابع تعلق به همه مردم مسلمانان حتی آنهایی را که متولد نشده‌اند منشأ آن را روایتی است که به آن می‌پردازیم.
زمین های خراج یا مفتوح عنوة مصداق عمده این قسم است و دولت به نمایندگی از آن مردم، سرپرستی این در واقع اداره زمین‌ها را نماینده امور مردم به عهده دارد. قسم اول را دولت خودش مالک بود، اما اینجا چون فرد خاصی مالک نیست و عموم مردم مالک هستند بنابراین امکان اینکه امکان تقسیم این وجود ندارد، چون عموم مردم مالک هستند پس بنابراین بین عموم مردم تقسیم شود، چون چنین قابلیتی هم وجود ندارد اینها، هم مالک آن همه مردم هستند حتی کسانی که متولد نشده‌اند، همه مسلمانها. بنابراین قاعدتاً به صورت فردی امکان بهره‌برداری از این وجود ندارد، بلکه دولت سرپرستی این‌ها را به جای رسیدیم آنجا مطرح می‌کنیم این در بحث مقدمه است.
بخش سوم منابع طبیعی مانند مراتع، ماهی دریا‌ها به عنوان مباهات عامه از آن یاد شده است، که قبل از ‌بهره‌برداری در مالکیت کسی نیست و همه می‌توانند از آن استفاده کنند ولی بعد از ‌بهره‌برداری در مالکیت بهره‌بردار قرار می‌گیرد، این چیزی بود که در مورد سه قسم مالکیت که به تفصیل نسبت به آن بپردازیم به منابع طبیعی اشاره کردیم.
دانش‌پژوه: لطفا ساختار کتاب خودتان بیان کنید.
استاد: ساختار کلی کتاب از سه بخش تشکیل می‌شود، کتاب فقه منابعی که در خدمت شما هستیم، هر بخشی از چند فصل در واقع و هر فصل متناسب با حجم در قالب چند درس بیان کرد، یعنی در واقع نوعی درسنامه است، کتاب درسی است و اشاره کردیم به اصطلاح دوره‌هایی که در کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی در جامعه المصطفی در واقع بودند، این کتاب به منظور تدریس در آنجا بیشتر تدوین شد.
در بخش اول کتاب در مورد مالکیت منابع است که در مقدمه اشاره کردیم، فصل اول این بخش عنوان کلیات شامل تعاریف و مفاهیم و تقسیمات مرتبط با مالکیت است، بخشی را در جلسه قبل گفتیم.
در فصل دوم این بخش مالکیت تفصیلی انواع زمین، طی چند درس بررسی شده است، انواع زمین که یکی از مصادیق به اصطلاح مالکیت دولتی است، اینجا مطرح شده است.
فصل سوم و چهارم کتاب درباره مالکیت معادن و آب‌ها از مصادیق دیگر منابع طبیعی که جز مالکیت دولتی شمرده شده است. مباحث فقهی ‌بهره‌برداری از منابع طبیعی عنوان بخش دوم است که بنابراین بخش اول کتاب راجع به مالکیت منابع طبیعی است و بخش دوم راجع به بهره‌برداری از منابع طبیعی است. در این بخش در طی دو فصل منابع دارای مالکیت دولتی و منابع دارای مالکیت عمومی، از جهت چگونگی استفاده از بخش خصوصی از منابع، با نگاه فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر یک از این دو فصل سوالاتی چندی در واقع برای منابع مطرح شده است که فعلاً به جای آن رسیدیم به آن می‌پردازیم و بخش سوم این کتاب که بخش اقتصادی است به نوعی این بخش اول و دوم که هر یک گفتیم چند فصل دارد و فقهی هستند. بخش سوم رویکرد اقتصادی است به این معنا که در دو فصل، یکی مدیریت اقتصادی انفال را به آن پرداختیم و یکی هم در اصطلاح فصل دیگری، مباحثی که ‌بهره‌برداری از انفال و تاثیرات و پیامدهایی که دارد آنها را مورد بررسی قرار داده‌ایم. مثل مثلاً آثار مدیریت اقتصادی ثروت‌های طبیعی یا منابع طبیعی را بررسی کرده‌ایم. فصل دوم از بخش اقتصادی که مدیریت اقتصادی چه آثاری دارد و حالا بحث‌های مربوط به ابزارهای سیاست مالی، ابزار تخصیص منابع، ابزار عدالت اقتصادی و تاثیر بر محیط‌ زیست اینها مباحثی است که بیشتر جنبه اقتصادی منابع مورد بررسی قرار گرفته است که انشالله اگر بعد از این مباحث فقهی را بررسی کردیم اگر تمایلی بود اینها را هم می‌توانیم به آن بپردازیم.
اما بخش اول این کتاب مالکیت منابع طبیعی است که فصل اول کلیات است که عرض کردیم که بخشی از مطالب کلیات گفته شده است اینها را، رد می‌شویم. درس اول منابع طبیعی و مالکیت و نظام‌های اقتصادی که اهداف این درس آشنایی دانش پژوه با چیستی منابع طبیعی و معنای مالکیت، بیان ویژگی‌های مالکیت از دیدگاه حقوقی، تبیین منشاء مالکیت و بیان انواع آن در نظام‌های اقتصادی که اشاره در مقدمه به آن شد.
منابع طبیعی، منابع گفته می‌شود که انسان در ایجاد آن دخالتی نداشته و به صورت رایگان در اختیار افراد گذاشته شده است، اقتصاد منابع طبیعی را بیان کردیم جلسه گذشته، کارکرد آن چیست؟ غالباً منابع طبیعی به دو گروه تجدید شونده یا جانشین‌پذیر مانند ماهی و جنگل و منابع پایان‌پذیر مانند نفت و گاز تقسیم می‌شود.
یک منبع پایان پذیرد آیا دارای مقدار کلی ثابتی است، بنابراین هرگونه ‌بهره‌برداری از آن در یک زمان معین به معنای موجودی کمتر اشت و مثلاً ذخیره نفت را اگر شما بیشتر استفاده کنید در سال‌های آینده کمتر می‌توانید از آن استفاده کنید، در حالی که اگر یک منبع تجدید شونده بر اساس منطق اقتصادی استفاده شود می‌تواند نفع مستمر داشته باشد.
بر خلاف منابع پایان‌پذیر که تمام می‌شود ولی منابع به طور مستمر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد، با این وجود تمایز دقیق بین قابل تجدید بودن یا فنا‌پذیر بودن مشکل است، چرا؟ زیرا شما بسیاری از منابع تجدید شونده مثلاً ماهی‌ها و درختان اگر به گونه‌ای پایدار تحت مدیریت کنترل قرار نگیرند، اینها پایان‌پذیر می‌شود و تمام می‌شوند، یک نسل ماهی‌ها از بین می‌روند، جنگل‌ها از بین می‌روند کما اینکه این اتفاق در بعضی از جاها افتاده است. در حالی که این منابع در صورتی که تحت مدیریت مناسب قرار بگیرند، قادر به بازسازی و تجدید حیات خود خواهند بود، ولی منابع پایان‌پذیر از چنین قابلیتی برخوردار نیستند، نمی‌توانیم بگوییم از منابع پایان‌پذیر با یک مدیریتی استفاده کنیم می‌توانیم آنها را، می‌توانیم زمان بهره‌برداری آنها را بیشتر کنیم، اما بالاخره پایان‌پذیر هستند که از یک طرف.
از یک طرف دیگر بسیاری از منابع مانند خاک آمیخته است به عناصر، یعنی بعضی از منابع مثل خاک این‌ها ترکیبی از منابع تجدید‌پذیر و غیر قابل تجدید‌پذیر هستند، هر یک از منابع خودشان تقسیماتی هستند که اشاره کردیم، مثلا منابع قابل تجدید مثل آبزیان جنگلها و مراتع که دارای حد بحرانی بهره‌برداری هستند، یعنی چه؟ یعنی اگر ‌بهره‌برداری از این منابع در یک دوره بیش از توانایی منبع صورت بگیرد مقدار برداشت در آینده کاهش می‌یابد، به گونه‌ای از این‌ها ‌بهره‌برداری کنیم که نرخ برداشت آنها از نرخ زایش آنها بیشتر نباشد، یعنی اگر مثلاً در طول سال هزار تا ماهی بهره‌برداری می‌کنیم هزار تا هم حداقل ماهی اضافه شود، جنگل‌ها هم همینطور.
دست دوم از منابع تجدید شونده به اصطلاح مثل منابع انرژی خورشیدی، خود خورشید یک منبع تجدید شونده است، تمام نمی‌شود باد، می بینید که الان خیلی از انرژی‌های انرژی‌های بادی هستند، انرژی‌های خورشیدی هستند خوب اینها منابع تجدید شونده هستند. ضمن این خصوصیت دیگری که این منابع دارند علاوه بر تجدید شونده بودن این است که اینها به عنوان انرژی پاک مطرح هستند، انرژی‌های پاک که محیط را آلوده نمی‌کنند، برخلاف انرژی‌های فسیلی و انرژی‌زا، منابع فسیلی موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند که به آنها اشاره خواهیم کرد‌.
منابع پایان‌پذیر یا غیر قابل تجدید به دو دسته تقسیم شده‌اند، منابع فسیلی، منابع پایان‌پذیر فسیلی یا انرژی زا مثل نفت، گاز، زغال سنگ و مانند اینها. اینها منابعی هستند که با سوختن، با مصرف آنها تمام می‌شود یعنی نفت یا گاز یا زغال سنگ استفاده که از آن می‌کنید تمام می‌شود. یک سری منابع هم داریم که پایان‌پذیر هستند، یعنی منبع آنها پایان‌پذیر است، ولی با استفاده از آن تمام نمی‌شود، مثل طلا، نقره، آهن، مس که معدن طلا غیرقابل تجدید است، معدن‌طلا پایان‌پذیر است، یعنی مثل ماهی نیست که به جای آن چیزی به وجود بیاید، طلا را استخراج کردیم دیگر تمام شد، اما خود آن فلز ذاتش و ماهیتش به گونه‌ای است که با استفاده از بین نمی‌رود، برخلاف نفت که با استفاده از آن از بین می‌رود، برخلاف گاز که با استفاده از بین می‌رود، حالا از بین رفتن عرفی نه بر اساس چیزهایی که اصل بقای انرژی است و می‌گویند که اینها هیچ گاه از بین نمی‌رود و تبدیل می‌شوند، ولی بلاخره دیگر نفتی وجود نخواهد داشت وقتی استفاده می‌شود.
خود این منابع بادوام دو دسته هستند، یک دسته منابع کاملاً بادوام هستند، مثل طلا و نقره، منابع کاملاً بادوام. طلا اگر هزار سال هزار سال پیش هم مانده باشد همچنان است، فلز طلا از بین نمی‌رود نقره هم همینطور، اما بعضی از فلزات مثل آهن یا بعضی از فلزات دیگر اینها با دوام هستند اما نسبتاً بادوام هستند، اولا پایان‌پذیر هستند چون معدن بالاخره تمام می‌شود، ثانیا با دوام هستند چون با مصرف از بین نمی‌روند اما کاملاً با دوام نیست نسبتاً بادوام هستند، چون می‌دانید که آهن بعد از یک مدتی اکسیده می‌شود. فقط بعضی از فلزات هستند که همواره دوام و پایداری خودشان را دارند.
این هم مباحث موضوع شناسی شناسی که در اینجا اشاره کردیم‌. حالا بقیه آن گستردگی و اهمیت منابع طبیعی سبب شده است هر یک از زیر بخش‌های منابع تجدیدپذیر و پایان‌پذیر به طور مستقل مورد بحث واقع شدند، یعنی در واقع این‌ها انقدر بحث‌های منابع گسترده است که مثلاً اقتصاد نفت خودش اقتصاد انرژی، اقتصاد جنگل، اقتصاد مرتع، اقتصاد آب، اقتصاد معدن، اقتصاد شیلات همه به تنهایی و مستقل آن مورد بحث قرار گرفتند و یک رشته‌ای را در دانشگاه دخیل دادند و کتاب‌های مستقل درباره آنها نگاشته شده است، یا مثلاً اقتصاد محیط زیست باز همینطور، به اصطلاح در اقتصاد محیط زیست ولو اینکه مستقیماً جزو اقتصادها نیست، ولی خیلی مرتبط با اقتصاد منابع است، چرا که استفاده از این منابع ممکن است منجر به تخریب محیط زیست شود، بنابراین معمولاً این دو را با هم اقتصاد منابع و محیط زیست را با هم می‌پردازند.
در هر یک از این دانش‌هایی که اشاره کردیم مسئله اصلی ‌بهره‌برداری بهینه از منبع است، حالا در بهره‌برداری بهینه که در اینجا مطرح می‌شود بیشتر از جهت اقتصادی است، در منابع پایان‌پذیر اقتصاددانان به دنبال یافتن ملاک‌هایی هستند که بر اساس آنها از منابع در طول زمان به گونه‌ای استفاده شود که ارزش حال منافع اجتماعی یا سود بنگاه‌ها حداکثر شود، سود بنگاه برای هنگامی است که بهره بردار بخش خصوصی باشد منافع اجتماعی برای آن موقع است که بهره بردار بخش دولتی باشد، یعنی در واقع می‌گویند که ما از یک منبع به گونه‌ای استفاده کنیم که وقتی بهره بردار بخش خصوصی است سودش حداکثر شود و اگر بهره بردار بخش دولتی است منافع اجتماعی آن حداکثر شود.
زمین از منابعی است که از طرفی مانند منابع فسیلی و انرژی زا نیست، یعنی پایان‌پذیر باشد که با مصرف آن تمام شود، از طرفی هم به لحاظ ثابت بودن عرضه آن شبیه به منابع پایان‌پذیر دارد، اقتصاددانان این منبع را جزو منابع بادوام شمرده‌اند، یعنی گفتند که منابع پایان‌پذیر بادوام مثل طلا،نقره، مس و سایر فلزات در این منبع معیار ‌بهره‌برداری حداکثر کردن رانت مطرح شده است که بحث رانت نه به این معنای که بین عوام‌تر است، بحث و مفهوم اقتصادی است که الان وارد آن نمی‌شویم‌.
خوب این بحث به اصطلاح مقدمه‌ای که در اینجا اشاره شد نسبت به تعریف منابع طبیعی و تقسیم بندی‌های آن بود، که یک بخشی از آن را در جلسه قبل گفته بودیم و یک بخشی هم مانده بود، برویم سراغ تعریف مالکیت.
اما تعریف مالکیت، اهل لغت فلاسفه و حقوقدانان و فقیهان هر یک از منظر خود مالکیت را تعریف کرده‌اند، آنجا بیشتر به معنای فقهی آن کار داریم، در اینجا تعریف لغوی شده است که به اصطلاح لغت نامه چه گفته است، و باز فلاسفه چه گفته‌اند، آن چیزی که مورد نظر ما است در بحث فقه، گرچه فقه هم نوعی با بحث فلسفی ارتباطاتی دارد، مثلاً فلاسفه ملک را در معانی مختلفی به کار بردند که برخی از این معانی با معانی مورد نظر ما که در فقه است مطابقت دارد و برخی از مقولات فلسفه است که دارای معنای متفاوتی است و ربطی به بحث ما ندارد مثلاً گلپایگانی ربانی فرمودند، که ملک مقوله یا جده، ملک تکمیلی یا طبیعی مانند انتساب صفات نفسانی به نفس، ملک اعتباری که اعتباری به کار ما مرتبط است مانند انتساب کتاب به انسان ولی سایر تعاریف به اصطلاح ارتباط مستقیم ندارد. گرچه به گفته محقق طوسی قدما هر سه قسم را هر سه قسم ملکی که مطرح شد ملک مقولی، تکوینی و اعتباری را جزو مقوله ملک می‌دانند.
استاد مطهری در تبیین رابطه مالکیت حقیقی و اعتباری چون فلاسفه می‌گویند که ما دو نوع مالکیت داریم مالکیت حقیقی مثل مالکیت انسان به اعضای خودش و مالکیت خداوند نسبت به تمام مخلوقات مالکیت حقیقی است و مالکیت انسان به اعضای خودش هم همینطور، ایشان می‌فرمایند که انسان آن چه در دنیای واقعی یافته است مالکیتی است که میان خود و اعضا و قوای خود است یعنی مالکیت حقیقی است. میان خود و قوای خود و ما مالک اعضای خودمان هستیم به صورت حقیقی، انسان نظیر این ارتباطات را بین خود و محصولاتی که صرفا محصول طبیعت است یا محصول کار و طبیعت است یا محصول کار و سرمایه و طبیعت است فرض می‌کند نظیر این ارتباط میان خود و اعضای خود و قوای خود دارد را بین خود و محصولاتی که آن محصولات یا صرفاً محصول طبیعت است یا محصول کار و طبیعت است یعنی در واقع یا محصول در واقع آن کار و سرمایه و طبیعت است یعنی یک منبع طبیعی شخص برداشته است، سرمایه را به کار گرفته و کار روی آن کرده است و کالای تولید شده است.
انسان یک رابطه بین خود و اینها در نظر می‌گیرد میان اینها فرض می‌کند و در عالم فرض و ارتباط وجود خود را گسترش می‌دهد و با قرارداد اجتماعی آن را معتبر می‌شمارد. پس از این برای خود نسبتی با بعضی از ثروت قائل می‌شود که معتقد است این نسبت میان آنان نسبت و دیگران نیست یعنی وقتی که کالای را خودش تولید کرد می‌گوید این برای من است، نسبت کالا با خودش فقط اختصاص به خودش دارد، دیگر این نسبت را بین این کالا به دیگران نمی‌دهد و این هم بحث اعتبار است، اعتباری که انسان در اینجا اعتبار می‌کند.
آقای مطهری خواسته یک پلی بزند بین مالکیت فلسفی و مالکیت در فقه، در فقه مالکیت را امری اعتباری از جانب عقلا دانسته‌اند، که در نتیجه آن آثاری برای مالکیت مترتب می‌شود که عمدتاً مالکیت، مالکیت اعتباری است، مثلاً مرحوم سید یزدی به اصطلاح در حاشیه مکاسب این چنین فرموده است، فرموده‌اند که حقیقت مالکیت یک اعتبار عقلایی است عقلا آمده‌اند اعتبار کرده‌اند که این لپ‌تاپ برای من باشد زمانی که چیزی در دست کسی قرار دارد مثل ساعتی که شما دارید، کامپیوتری که دارید عقلا می‌آیند یک علاقه بین آن کالا، بین آن فرد و آن شی اعتبار می‌کنند که به واسطه این اعتبار آن شخص می‌تواند در آن شیء تصرف کند، یعنی در واقع وقتی می‌گویند این ملکیت را اعتبار می‌کنند بین من و این کالا آن موقع به واسطه اعتبار عقلا من می‌توانم در این کالا تصرف کنم.
خود حضرت امام هم مالکیت را چنین تعریف می‌کند، مالکیت اعتبار عقلایی است که از نتایج آن توانایی مالک بر تغییر و تحول در مال می‌باشد، وگرنه شما می‌توانید تصرف کنید ولی در مورد خودتان می‌توانید چرا؟ چون عقلا یک رابطه بین شما و بین آن مال اعتبار کرده‌اند و بر اساس آن اعتبار توانسته‌اید که در آن مال تصرف کنید، بهره‌برداری کنید و ببخشید و مجموعه تصرفات.
حضرت آیت الله خویی هم مالکیت را امری اعتباری می‌دانند و حقیقت مالکیت را سلطنت و احاطه مالک بر مملوک می‌داند حالا یک بحث فلسفی هم کرده‌اند، ایشان مالکیت را از مقوله تشکیکی می‌شمارند، تشکیک یعنی در واقع به اصطلاح مشکک این رتبه‌بندی را می‌گویند، مثلا نور خورشید و نور چراغ اینها از مقولات تشکیکی هستند، آن نورش بیشتر است و دیگری کمتر. ایشان گفته‌اند که مالکیت از مقولات تشکیکی است و معنی الملکیة اعتبار احاطة المالک بالمملوک و علیه و حقیقت الملکیة انما هی السلطنة و الاحاطة، یعنی معنای ملکیت این است که من به یک چیزی سلطه داشته باشم و احاطه داشته باشم و این احاطه و سلطنت مقولة بالتشکیک. و بستگی دارد به این‌که من ممکن است یک چیزی را اجاره کرده باشم یا کلاً مالک منفعت آن باشم یا مالک کل آن باشم، این مقوله بالتشکیک اشاره به این مطلب درجه بندی داشته باشد.
ایشان در توضیح مالکیت اعتباری و رابطه آن با مالکیت حقیقی مراتب مالکیت را بیان کرده‌اند، یک مالکیت حقیقی که به معنای سلطنت تام است، به این مرتبه که عالی‌ترین مرتبه است مخصوص خداوند است، پس بنابراین عالیترین مرتبه مالکیت که مالکیت حقیقی است مخصوص خداوند است و مالکیت بر تمام بندگان و تمام مخلوقات حقیقی است، حقیقتا مالک آنها است.
مطلب دوم مالکیت انسان بر اعمال خود، که مرتبه خفیف‌تری از مرتبه قبلی است، در واقع مالکیت حقیقی اطلاق می‌شود، اینکه ماها در اعمال خود چه داریم و چه کاری را انجام دهیم و نداریم همانطور که برای اعضای خودمان.
مطلب سوم، مالکیت مقوله خارجی که جده نامیده می‌شود که در واقع بحث فلسفی است، عبارت است از هیئتی که احاطه جسمی به جسم دیگر حاصل می‌شود، مانند تعمم یعنی وقتی کسی عمامه می‌گذارد این احاطه عمامه بر سر را جده مثل پیراهن می‌پوشد یا لباس می‌پوشد، این در واقع این پوشش را می‌گویند جده. که یک نوع از عرض کردم که درس فلسفی است، این نوع از ملک از اعراض خارجی است. و قائم به وجود خارجی است در واقع وقتی تقسیم می‌کنند می‌گویند جوهر و عرض، و خود یکی از اعراض بحث جده است که به این معنا است. و عرض کردم که خارج از بحث ما است.
چهارمی، مالکیت اعتباری که مربوط به بحث ما می‌شود، که توسط عقلا بر شخصیت بار می‌گردد این قسمت ملکیت صرف اعتباری بوده و از اعراض نمی‌باشد، بنابراین قائم به موجود خارجی نیست مثل زکات و خمس که آنها را طبیعی فقیه و سید، مالک می‌شود ولی وجود آن دو یعنی وجود در واقع سید و فقیر در خارج معتبر نمیباشد، یعنی این به اصطلاح اشاره به این مطلب دارد که اینها مثل زکات می‌گویند، که مالک زکات مالک خمس فقیر خارجی نیست، یا در واقع مالک خمس بخشی که متعلق به سادات است مالک خمس آن سیدی که در خارج وجود دارد نیست، بلکه گفته است آن طبیعی فقیر یا طبیعی سید یعنی هر کسی بوده باشد، لزوما فلان سید یا فقیر نه، یعنی به همین جهت این ملکیت متوقف بر وجود سید یا فقیر نیست بلکه به فرض اینکه حتی فقیر و سیدی هم نباشد می‌گوییم زکات برای فقیر است، ملکیت رابطه بین زکات و فقرا، رابطه بین خمس و سادات از این قسم است. یعنی شارع اعتبار کرده است یعنی عقلا و شارع امضا کرده است. اعتبار کرده این ملکیت را برای فقرا یا سادات اما اینکه حتما باید ساداتی در خارج باشد نیست.
علی‌ای حال این قسمت چهارم بیشتر مورد بحث ما است، در این مباحث قسمت اول که مالکیت حقیقی بود در واقع عرض کردیم بحث مالکیت خداوند در همه مخلوقات است، قسمت دوم که مالکیت انسان بر اعمال خود است محل ابتلا نیست، قسم سوم و بحث فلسفی است و محل ابتلا نیست اما قسمت چهارم محل ابتلا است، در مجموع می‌توان گفت که گرچه در ماهیت فلسفه مالکیت حقیقی اختلاف وجود دارد اما در مورد مالکیت مورد بحث ما اتفاق بر اعتباری بودن است یعنی همه متفق هستند که این مالکیت اعتباری است. این اعتبار می‌تواند توسط عقلا یا شرع باشد. همچنین شرع می‌تواند در مواردی اعتبار عقلا را تایید کند و یا تایید نکند، کما اینکه مثلاً مالکیت انسان در شراب را عده‌ای از در بعضی از کشورها عقلا آمدند گفتند که مالک آن است ولی در دین اسلام این مالکیت امضا نشده است، یا مثلاً در مورد خوک و امثال اینها در مواردی است که عقلا اعتبار مالکیت می‌کنند ولی شرع این مالکیت را امضا نمی‌کند و تایید نمی‌کنند این نسبت به فقها است.
پس بنابراین فقها عمده بحثی که درباره مالکیت درباره فقه داریم مباحث مالکیت اعتباری است، اینجا هم که حضرت امام می‌فرماید که مالکیت اعتبار عقلایی است، یعنی در واقع در بحث اعتبار، خود مرحوم یزدی هم باز حقیقت مالکیت را اعتبار عقلایی می‌ماند منتها اعتبار عقلایی ممکن است در بعضی از موارد تایید شود یا تایید نشود.
اما حقوقدانان، البته حقوق ما خیلی به فقه نزدیک است و خیلی مباحث از فقه گرفته است، گرچه در برخی از مباحث را از فرانسه گرفتند ولی برخی از مفاد از فقه گرفته شده است، حقوقدانان تعاریف متعددی درباره مالکیت کرده‌اند که مشترکات زیادی در آن وجود دارد، ضمن اینکه هر یک به برخی از ویژگی‌ها اشاره کردند.
آقای کاتوزیان با استفاده از اوصاف مالکیت که در نبود قانون مدنی آمده مالکیت را چنین تعریف می‌کند می‌گوید، مالکیت حقی دائمی است که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون، مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند. بنابراین مالکیت موقت را ایشان نمی‌پذیرد مالکیت یک حق دائمی است و در واقع یک چیزی را، مادامی که این ارتباط وجود داشته باشد، وقتی به کسی فروختند طبیعتا منتقل می‌شود، به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قانون مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.
آقای امامی باز یکی از حقوقدانان است، می‌فرماید مالکیت حقی مطلق، یعنی مقید نیست، انحصاری و دائمی که شخص نسبت به مالی داشته و بر اساس آن می‌توانند از تمام منافع اقتصادی آن بهره‌مند شود، البته طبیعتا مناقشاتی ممکن است در بعضی از این تعاریف وجود داشته باشد یعنی وقتی می‌گویم مالکیت مطلق یعنی بدون قید یعنی شارع نمی‌تواند مالکیت من را مقید کند یا عقلا نمی‌توانند مالکیت من را مقید کنند یا مثلا مالکیت انحصاری در مورد همه.
عمدتاً خیلی از اینها نگاه‌شان به مالکیت خصوصی است که به اصطلاح تعریفی که درباره مالکیت کرده‌اند نگاهشان به مالکیت خصوصی بوده است، حالا در همان هم ممکن است باز مناقشاتی باشد. ایشان ادعا کرده است مالکیت در اسلام در معنای گسترده استعمال شده است که شامل مالکیت منفعت که بحث اجاره باشد، حق خیار، در واقع وقتی که کسی معامله‌ای را انجام می‌دهد همین قدر که خیار فسخ دارد این یک نوع مالکیت است و حق انتفاع این را هم جزو اقسام مالکیت دانسته که طبیعتاً بر می‌گردد به معنای اولیه که آقای کاتوزیان کرده بود یک کمی می‌تواند متفاوت بوده باشد، مالکیت در اسلام در معنای گسترده استعمال شده است، مالکیت منفعت بحث اجاره و اینها و خیار جزو حقوق است، یعنی خود حقوق را جزء مالکیت دانسته است و حق انتفاع هم همین.
ممکن است بر جامعیت این تعاریف اشکال شود که بر اموال شخص مفلس و اموال مرقومه را شامل نمی‌شود، زیرا صاحبان این اموال با این که مالکیت نسبت به اموال خود دارند اما نمی‌توانند در آن تصرف کنند، یعنی شخصی که مفلس است منع شده است در تصرف، مثلا اگر من مالی داشته باشم در رهن گذاشته باشم مالک آن هستم، اما حق تصرف در آن را ندارم.
همچنین این تعریف مانع اغیار نیست، یعنی هم جامع افراد نیست و هم مانع اغیار نیست، چرا؟ چون شامل حقوق معنوی نمی‌شود حق تالیف، حق تحجیر نیست در واقع ملکیتی در این موارد نیست پس جامع و مانع غیور نیست به این معنا که نباید این‌ها را در بر بگیرد، در اینها در این امور مالکیتی در کار نیست ولی به اصطلاح شخص حق تالیف و تحجیر دارد.
دانش‌پژوه: حق تحجیر چیست؟
استاد؟ حق تحجیر را در مبحث احیا بحث می‌کنیم در بحث مقدمه احیا، که تحجیر ملکیت ایجاد نمی‌کند ولی حقی برای شخص ایجاد می‌کند. زمینی را اگر سنگ چینی کرد این نسبت به دیگران حق اولویت دارد برود و زمین را احیا کند.
اشکال دیگر این است که این تعاریف و برخی از تعاریف‌هایی که حقوقدانان تعریف کرده‌اند ناظر به مالکیت خصوصی است و شامل مالکیت عمومی و دولتی نمی‌شود.
آقای سنهوری از حقوقدانان اهل سنت است که با استفاده از ماده ۸۰۲ قانون مدنی مصر حق استعمال، استفاده کرده، حق استفاد ‌بهره‌برداری و تصرف در مال را برای مالک برشمرده است یعنی شخص می‌تواند یک چیزی را بیاد از آن استفاده کند یا آن را بتوانند وسیله کسب و کار خود قرار دهد، درآمد قرار دادن از یک چیزی و به تصرف درآورد.
به گفته‌ای ملک یعنی مالک هر چیزی می‌تواند آن را به کار بگیرد، استعمال کند، مورد بهره‌برداری قرار دهد و در آن تصرف کند. در قانون مدنی فرانسه مالکیت به عنوان حق مطلق استفاده و انتقال اعیان جز در مواردی که جزو خلاف قانون باشد دانسته شده است‌. مالکیت به عنوان حق مطلق استفاده و انتقال اعیان جز، این به اصطلاح یک حق مطلقی در مالکیت برای شخص ایجاد می‌کند می‌تواند استفاده کند و یا به دیگری منتقل کند، مگر آنجایی که قانون را باز قید را آورده است، که قبول کرده است در مواردی قانون می‌تواند آن را مقید کند.
قانون مدنی آلمان شباهت زیادی به قانون مدنی فرانسه دارد و در ماده ۹۰۳ آورده که مالک از ملک خود هرگونه که بخواهد استفاده می‌کند و از تجاوز متجاوز جلوگیری می‌کند و نمی‌گذارد یعنی می‌تواند نگذارد دیگران در ملک او تصرف کنند.
در انگلستان مفهوم مالکیت تا پیش از نظام ۵۸۳ ناشناخته بود به جای آن از واژه حق تصرف استفاده می‌شد، اما حقوقدانان معاصر انگلیسی مالکیت را اختیار تام در استفاده یا واگذاری موضوع مالکیت را برحسب اجازه قانون می‌دانند، ارگان مالکیت را اختیار تام در استفاده یا واگذاری، خودش استفاده کند یا واگذار کند چه چیزی را؟ موضوع حق مالکیت بر حسب اجازه قانون، هر جایی که قانون اجازه دهد اینها این را و به این صورت تلقی می‌کنند، ایشان حق بهره گیری و ‌بهره‌برداری و تمتع، حق اتلاف و حق واگذاری را از اختیارات و حقوق مالک می‌داند می‌تواند مالش را تلف کند، می‌تواند به دیگری واگذار کند، می‌تواند خودش استفاده کند، اینها را از اختیارات مالک.
در اعتقادات حقوقدانان رومی که چیزهای گذشته است مالکیت مجموعه‌ای از سه حق است، حق استعمال یعنی به کارگیری استثمار یعنی بهره‌برداری اقتصادی و اخراج از ملک می‌باشد یعنی یک کسی از ملکیتش آن را ‌بهره‌برداری کند، استثمار کند، استثمار از ثمره گرفتن می‌آید و اخراج از ملک خارج می‌کند اینها یک شباهت‌هایی با حقوق اسلامی است یعنی در حقوق اسلامی هم افراد می‌توانند در نبود خودشان تصرف کنند از آن بهره‌برداری اقتصادی کنند یا به دیگری واگذار کنند این در مورد تعاریفی که راجع به دیدگاه حقوقدانان در مورد مالکیت گفته شده است.
این دو بحث را مطرح کنیم، یکی منشاء و دیگری ویژگی‌ها برخی از ویژگی‌هایی که در منابع حقوقی برای مالکیت برشمرده‌اند عبارت است یکی تداوم یعنی مالکیت باید محدود به زمان خاصی نمی‌باشد، حالا من در بعضی از مقالات اینها مالکیت زمانی را دیده‌ام ولی اینها استثنائاتی است که جزء این محسوب نمی‌شود. قاعده اصلی این است که مالکیت زماندار نباشد، متداوم باشد یعنی تا وقتی که مگر اینکه آن را بفروشم و از مالکیت خارج شوم، حق مالکیت محدود به زمان خاصی نمی‌باشد بر خلاف اجاره که منافع آن برای مدت خاصی برای مستاجر است یعنی می‌تواند یک سال، شش ماه در واقع کسی مالک منفعتی شود ولی مالکیت عین مداوم است. یعنی نمی‌تواند بگوید که من این را یکسال مالکیتش را در اختیار تو قرار می‌دهم، معنی ندارد، مالکیت وقتی نقل و انتقال پیدا کرد کلا عین منتقل می‌شود، تداوم دارد، مگر اینکه خودش بخواهد به شخص دیگری منتقل کند.
انحصاری بودن، تمام منافع استفاده از ملک به مالک تعلق دارد و دیگران حق هیچ گونه تجاوزی به حقوق وی را ندارند، مگر اینکه بگوییم نه، وقتی که میگویم مثلاً متعلق به مالک دارد مالک می‌تواند یک نفر باشد، میتواند هزار نفر باشد. آن موقع استفاده به آن هزار نفر تعلق دارد و یا دولت بوده باشد اگر مالکیت دولتی باشد به دولت تعلق دارد و از این حیث ایشان اشکال را مرتفع کرد، که انحصاری بودن بستگی به نوع مالکیت دارد، اگر مالکیت خصوصی بود و یک نفر بود خوب انحصار در یک نفر است، اگر مالکیت خصوصی بود مثل تعاونی که هزار نفر بود. می‌شود در آن هزار نفر اگر مالکیت دولتی بود طبیعتاً افراد.
یکی دیگر انتقال پذیری است، یکی از ویژگی‌های دیگر مالکیت قابلیت انتقال پذیری را دارد، یعنی وقتی چیزی را خریدم می‌توانم آن را به دیگری منتقل کنم، حالا انتقال آن یا به صورت فروش می‌تواند باشد، یا به صورت هبه بوده باشد یا چیزهای دیگری که اینجا گفته شده است. حق مالکیت در یک معامله اختیاری از یک مالک به مالک دیگر منتقل می‌شود انتقال ملک به مالک اصل ملک یا اینکه نه فقط حق انتفاع از ملک یا حق انتفاع باشد به دیگری واگذار می‌کنم، ولی اصل ملک برای من است.
امنیت یکی دیگر از خصوصیات مالکیت است، که منابع طبیعی یا به طور کلی مالکیت، باید از تصرف و دست درازی دیگران در امان باشد، این بحث امنیت این است اگر من یک چیزی را بخرم و بدانم که دیگران به راحتی می‌توانند از دست من بگیرند خوب نمی‌روم آن را بخرم، مالک انگیزه‌ای برای بهسازی این منبع را زمانی دارد که تحت کنترل خودش باشد، چه منبع طبیعی، چه چیزهای دیگر، امنیت آن اقتضا می‌کند که تحت کنترل خودش باشد و الا اگر هر آن کسی با آن دست درازی کند امنیت آن از بین می‌رود و انگیزه برای بهسازی آن منبع نخواهد داشت.
مالکیت از نظر مصرف گوناگون عمومیت دارد و مالک جز مواردی که قانون معین کرده است، می‌تواند هرگونه اعتباری از ملک خود ببرد می‌شود همان طبیعت چهار دیواری اختیاری، مادامی که این چهار دیواری اختیاری به اصطلاح در چیز نباشد منافاتی با قانون نداشته باشد، هیچ منعی در آن نیست هر نوعی تصرف می‌تواند در ملکش کند، مگر اینکه قانون از آن جلوگیری کند.
حالا خود اتلاف اسراف و مانند اینها، ممکن است در قوانین عرفی چنین چیزی وجود نداشته باشد و کسی می‌گوید آتش زدم به مالم و می‌خواهد مالش را در دریا بریزد، یا اسراف کند ممکن است قوانین عرفی در این، محدودیتی برای او ایجاد نکند چون مالش است و می‌خواهد دور بریزد، اما محدودیت‌های شرعی بعدا خواهیم گفت وجود دارد که شخصی نمی‌تواند هر نوع تصرفی در مالش انجام دهد، این از این جهت است که عمومیت تصرف در مال مبتنی بر اجازه قانون است.
آخرین بحثی که در این قسمت داریم بحث منشاء مالکیت است و مالکیت از کجا ایجاد شده است؟ در بحث منشأ مالکیت در تعریف مالکیت آن را امری اعتباری دانستیم که به انگیزه‌های مختلف اعتبار می‌گردد، یعنی گفتیم که به ید معتبر است این اعتبار، چون مالکیت اعتباری است، حالا این را چه کسی اعتبار می‌کند و منشاء اعتبار آن چیست چند تا دیدگاه اینجا وجود دارد.
یک دیدگاه حق طبیعی است، یعنی منشاء مالکیت حق طبیعی است که افراد نسبت به یک چیزی دارند و عقلا هم آمده‌اند این حق طبیعی را امضا کردند، حق تملک و حق طبیعی و بالذات موجود است، یک کسی بتوانند مالک چیزی باشد و قانون این حق را ایجاد ننموده است بلکه این را تایید کرده است، یعنی یک چیزی که در واقع به ذات، وقتی انسان آفریده شده است ذاتا مالک چیزهایی بوده باشد و قانون آن را امضا کرده است، بستر این حق، آزادی شخص و سعی و عمل است، شخص آزادی است که بتواند هر نوع فعالیتی را انجام دهد و تلاش کند و کار کند بر این اساس این حق آزادی و تلاش و کاری که انجام می‌دهد منشاء آن این حق طبیعی که قانون باید این را امضا کند.
انسانی که آزاد آفریده شده است حق دارد از ثمرات اموال خودش استفاده کند، مثلا وقتی شما درختی را می‌کارید طبیعتاً ثمرات آن درخت برای شما است و قانون آن را امضا کرده است و این حق طبیعی، یعنی در واقع منشاء مالکیت حق طبیعی است یعنی به صورت طبیعی افراد چون آزاد آفریده شده‌اند و می‌توانند تلاش کنند و کار کنند مالک آن تلاش‌های خودشان شمرده می‌شوند. یکی از چیزها منشأ ملکیت قانون است، آنها می‌گویند ملکیت حق طبیعی انسان نیست، نهایت آنکه چون برای جامعه مفید بوده است یعنی اگر این قانون را وضع می‌کرد، اختلال ایجاد می‌شد چون برای جامعه این مالکیت مفید بوده است، قانون آن را اعتبار کرده است و حق مشروعی را برای افراد قرار داده است، پس در قبال این دیدگاهی که مالکیت حق طبیعی می‌دانست اینها می‌گویند نه چون قانون را اعتبار کرده است به اصطلاح من مالک هستم و الا لزوماً این چنین نبود که افراد به طور طبیعی حق داشته باشند.
سومین منشاء اراده و عزم هیئت اجتماعی است، عقیده آقایان از جمله آقای روسو، این است که هیئت اجتماعی به اتفاق آن، ملکیت هر فردی را قبول کرده است و این حق را به مرور زمان محترم شمرده است، یعنی آن جامعه آمده است مجموعه در واقع افراد جامعه، آن عقلای جامعه، آمده‌اند ملکیت افراد را قبول کرده‌اند و محترم شمرده‌اند.
یکی از چیزها احراز است، منشا ملکیت احراز است، قائلین این قول معتقد هستند وقتی با دقت به اول خلقت نظر می‌کنیم زمانی که اشیا مملوک احدی جزء مالکیت حقیقی نبود و انسان اولیه که خلق شد، طبیعتاً مالک همه چیز شد، خواهیم یافت که سبب تملک اصلی همان احراز بوده است، یعنی یک چیزی شبیه همان ریاضت در واقع یعنی اینکه افراد آمده‌اند یک چیزی را به اصطلاح تصرف در آن کرده‌اند، و مالک آن شده است، حیوانی که در آنجا بوده است حیوان را صید کرده است و مالک شده است، یک زمین بوده است و مالکی هم نداشته، برای کسی نبوده است اینها می‌گویند که همین قدر که افرادی آمده‌اند انسانهای اولیه به تدریج آمده‌اند و یک بخشهایی را گفتند که اینجا برای من است، به اصطلاح احراز یعنی به نوعی تصرف کردن در آنها و احاطه بر آنها است.
آخرین چیزی که مطرح است بحث استخلاف است، برخی دانشمندان مسلمان مالکیت اعتباری را با نظر استخلاف تایید کرده‌اند، چطور؟ به این معنا که خداوند خالق و مالک آسمانها و زمین و آنچه بین آنها است یعنی مالکیت حقیقی همه آنها است و از طرف دیگر خداوند انسان را خلیفه خودش قرار داده است و به او اجازه داده است که از این اموال برای برآوردن حاجات خود استفاده کند. پس انسان به عنوان خلیفه خداوند و جانشین خداوند مالک این اشیا شده است، چون گفتیم مالکیت حقیقی تمام مخلوقات خداوند است و چون انسان خلیفه خداوند است و بر اساس خلافت مالک این اشیا شده است، این چیزهایی است که جزو منشا مالکیت مطرح شده است و البته آیا در اینکه بعداً یک بحثی داریم آیا اصل مالکیت اشیا این است که مالکیت خصوصی است یا مالکیت دولتی یا اباحه است اینها بحث‌هایی است که ممکن است در ادامه پیدا کند. ولی در آخری یعنی پنجمی بیشتر نگاه دانشمندان است که منشا استخلاف می‌دانستند و چیزهای دیگر جزو نظریه‌پردازان دیگر است، که عمدتاً در حق طبیعی، قانون، احراز، اراده، عزم اجتماعی و غیره، اینها آمده‌اند اینها را منشاء مالکیت تلقی کرده‌اند.
احتیاجات، ادامه استخلاف است این نظریه در پایان این فصل تحت عنوان منشاء مالکیت در اسلام بیان می‌شود نظریه استخلاف را بیان خواهیم کرد، بحث ما رسید به مالکیت در نظام‌های اقتصادی که اول اشاره کردیم بحث نظام سرمایه‌داری را و نظام سوسیالیست را و بعد هم نظام اقتصادی اسلام را، انواع مالکیت را و بعد هم مالکیتهای، انواع مالکیت و مالکیت منابع طبیعی را آنجا اشاره خواهیم کرد.
الحمدلله رب العالمین انشالله موفق و موید.
شاگرد: حالا بحث مالکیت را یک مقدار بحث‌های فلسفی کردید اگر صلاح می‌دانید راجع به این موضوع و رفع آن عرایضی داشتم‌. در فلسفه مفاهیم کلی داریم ماهوی، فلسفی و منطقی. آنهایی که می‌گویند مقوله، دارند یک ماهیت لحاظ می‌کنند یعنی یک شیء خارجی قابل اشاره حسی ممکن است باشد و ظاهراً مالکیت این گونه است مثلاً تا حالا من مالک صندلی بودم از این به بعد به تو میدهم، خود مالکیت چنین عنصری نیست که ما بگوییم از جمله مقولات است این را خارج می‌کنیم.
به نظر من در نگاه اول این بود که این مثالی که زدم من تا حالا مالک این صندلی بودند زین پس تو باش، فرمایش استاد مطهری شاید نزدیک باشد ولی با تامل مجدد به این معنا که آقای مطهری فرمودند اعتبار است، اعتبار در مقابل یعنی اعتبار به معنای جعل، من آمده‌ام جعل کرده‌ام که از این به بعد برای تو باشد.
استاد: یعنی عقلا؟
شاگرد: اعتبار ۲، ۳ معنا دارد که عرض خواهم کرد، اعتباری که اینجا شهید مطهری می‌فرمایند اعتبار به معنای جعل است یعنی قانون گذاشته‌ام و جعل کرده ام که برای تو باشد، حالا با یک نگاه مجدد من مسأله را دیدم، یک کسی می‌رود در یک زمینی مثل آدم‌های نخستین، زمینی را برمی‌دارد و در آن کشاورزی می‌کند این انسان نخستین اولاً در درجه اول مالک افعال خودش است، بعد از آن افعال انسان نخستین اثر وجودی آنها است به تبع آن محصولی هم که خارج می‌شود اثر وجودی، یعنی واقعاً یک ربط و نسبتی علّی و معلولی بین او و آن محصول خارجی است، این کاری که انجام شده است، یک گیاهی در آمده است.
لذا اگر هیچ کسی هم نباشد برای جعل قانون کند که او از این به بعد مالک آن است بداهتا می‌فهمد که خودش مالک است لذا به به نظر می‌آید که باید یک تفکیک قائل شد به این معانی مالکیت، البته به نظر من و باید یه فکر کرد، من اینطور فهمیدم یعنی در همین کشاورزی که یک فردی می‌کند و دقیقاً بین خودش و محصولی که تولید می‌شود رابطه علّی برقرار می‌شود واقعا در خارج وجود دارد نه اینکه فقط اعتبار صرف باشد.
بعد بحث اعتباری که این آقایان کردند در بعضی از جاها خلط شد چون اعتباری در یک مقطعی به معنای این است که علت اصلی و هستی بخش خدا است، لذا همه ما داریم به این معنای اعتباری مالک هستیم، این یک معنای اعتباری است ولی یک معنای اعتباری همین چیزی است که عرض کردم، یعنی اعتباری در مقابل حقیقت، یعنی واقعاً در عالم چه ارج چیزی به وجود آید. در این مثالی که من عرض کردم فکر کنم واقعاً یک رابطه وجود دارد یعنی اینطور نیست که بگویند این صندلی زین پس برای تو و هیچ ربط و نسبتی بین برقرار نشود، اگر می‌شود یک مقدار تبیین بفرمایید.
استاد: خیلی استفاده کردم، ببینید ما یک منشاء مالکیت داریم که چند تا بحث مطرح شد که یکی از فرمایش شما بحث این بود وقتی کسی یک چیزی را به صورت طبیعی تولید کرده است می‌گویند این برای او است یا بعضی گفتند که نه احراز یا مثلاً همین انسانهای اولیه آمده‌اند یک جایی را در اختیار خودشان قرار دادند، پس چون آن را در اختیار خودشان قرار گرفته‌اند مالک آنها شدند.
شاگرد: این تقسیم بندی که شما می‌فرمایید از یک جهت خوب و درست است ، این بحث مالکیت یعنی مفهوم مالکیت مشخص شدن اینکه اعتباری است یا نیست، یک بحث پیشینی است یعنی قبل از اینکه بخواهیم روی منشا آن بحث کنیم همان جا باید جدا کنیم، بعضی از مالکیت‌ها را می‌شود گفت اعتباری است چون بین آنها هیچ ربط و نسبتی برقرار نمی‌شود و صرفاً تابع جعل هستند ولی بعضی‌ها هم این مثالی که من زدم یک رابطه حقیقی است مثل علیت مگر علیت در خارج نیست از مباحث فلسفی است عدم محض نیست، ولی آن اعتباری به معنایی که شما می‌فرمایید و ظاهراً حقوقی‌ها و فقها می‌گویند این‌ها هیچی نیست، فقط جعل است، منشا‌ها حل نمی‌شود.
استاد: بالاخره جعل، بیهوده که نیست جعل یک چیزی پشت آن بوده است که جعل کرده‌اند عقلا کار عبث انجام نمی‌دهند، یعنی یک ارتباطی بین فعل کار شما و آن شیء قرار گرفته است تا بر اساس آن مثل، مثالی که خودتان زدید بر اساس آن عقلا آمده‌اند گفتند که پس از این حتماً که زحمت کشیده است و کاری که کرده است یا اینکه یک زمینی را تصرف کرده است، ما بیاییم یک اعتباری برای او کنیم و بگوییم که او مالک آن بوده است می‌خواهم بگویم که به تعبیر شما، شما می‌خواهید بگویید که همواره بین عقلا وقتی یه چیزی را اعتبار می‌کنند آن چیز اعتباری در همه مصادیقش ما به ازای ندارد چون در بعضی‌ها ما به ازای دارد و در بعضی ندارد.
من اینطوری از صحبت‌های شما استفاده کردم، در صورتی که می‌خواهم بگویم همواره ما به ازاء دارد، ولی ممکن است ضعیف و قوی باشد و انواع مختلفی بوده باشد، عقلا وقتی یک چیزی را اعتبار می‌کنند حتماً بین آن چیزی که اعتبار می‌کنند و آن شخص و چیز خارجی یک رابطه علت و معلولی است و لو ضعیف وجود دارد، بعضی‌ها قوی و بعضی ضعیف انواع آن ممکن است متفاوت بوده باشد‌.
شما می‌توانید بگویید که بعضی از این‌ها بی ربط هستند و عقلا آمده‌اند چیزی که بی‌ارتباط نبوده است به اصطلاح برای آن یک چیزی را اعتبار کرده‌اند نمی‌شود حالا در هر صورت باز دوستان دیگر تامل کنند اگر باز شما هم نکته‌ای بود ما استفاده خواهیم کرد در جلسه بعد.

 

 

برای دانلود فایل جلسه اینجا را کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید