حضور انجمن مالی اسلامی ایران در بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس، بانک و بيمه

انجمن مالی اسلامی ایران در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران که در تاریخ 26 الی 29 فروردین ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بزگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

با توجه به اینکه این نمایشگاه بزرگترین رویداد کشور ما در زمینه بورس، بانک و بیمه به حساب می آید كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي برگزار مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا موسسات و شركتهاي فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين عرصه، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را معرفي نمايند.

در اين راستا انجمن مالی اسلامی قصد دارد با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه نمايد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نماید.

با اين اميد كه برگزاري اين رويداد بزرگ با مشاركت كليه دست اندركاران، گامي رو به جلو در راستاي اعتلاء و انعكاس هر چه بيشتر توانمنديهاي شرکت هاي حاضر در داخل و حوزه بين الملل باشد.

۴ دغدغه مراجع درباره بانکداری اسلامی/ تعیین سود بانکی مطابق شرایط اقتصاد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح دغدغه‌های مراجع درباره روند اجرای بانکداری اسلامی در کشور، گفت: درباره دریافت وجه التزام باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود.

دکتر سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و دغدغه های مراجع در این خصوص ، افزود: موضوعاتی که مراجع در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور مطرح می کنند عمدتا به ۴ مسئله باز می گردد و نظام بانکی باید این دغدغه ها را محترم بشمارد و با دقت بر آنها، راه حل ارائه کند و ترتیب اثر بدهد.

پیام تبریک رئیس انجمن مالی اسلامی به مناسبت آغاز سال 1396

دکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران به مناسبت سال جدید، پیام تبریکی را منتشر کردند.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبـراللیل و النـهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال»

با سلام و درود بی پایان بر سلاله پاک پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)،  حضرت زهرای مرضیه(س)، حلول سال ۱۳۹۶ خورشیدی را که طلیعه آن به انفاس قدسی این بانوی مطهر مزین گردیده است،به اعضای محترم انجمن مالی اسلامی و سایر فعالین حوزه مالی اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال برای شما عزیزان مسئلت مینمایم.

علی صالح آبادی

رئیس انجمن مالی اسلامی ایران

پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی حجت الاسلام دکتر موسویان

در ماهی که گذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران موفق به کسب درجه استادی شدند.

انبوه واردات و تورم مانع تحقق بانکداری اسلامی

حجت الاسلام دکتر نظرپور گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی در شرایط کنونی، از یک سو انبوه واردات و از سوی دیگر، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند.

حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ظرفیت های شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق بانکداری اسلامی، به تبیین نقش این شورا در عملیات بانکی کشور پرداخت و گفت: تا پیش از تشکیل شورای فقهی، عملیات بانکی، بعد از بررسی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تایید یا رد قرار می گرفت و در سه مرحله بعدی یعنی تدوین آیین نامه، تدوین دستورالعمل های اجرایی توسط شورای پول و اعتبار و قراردادهای میان مشتری و بانک، شورای نگهبان دیگر نظارتی نداشت.

کارکردهای شورای فقهی

وی افزود: به عبارت دیگر، اصل قانون مورد تصویب و تایید شورای نگهبان قرار می گرفت اما بر این سه مرحله اخیر نظارتی انجام نمی شد در حالی که مشکلات فقهی عمدتا در همین مراحل پیش می آمد از سوی دیگر ممکن بود بانکها پیشنهاداتی در زمینه قراردادهای جدید داشته باشند که بدون بررسی فقهی به شرعی بودن آن اطمینانی نیست اما اکنون با تشکیل شورای فقهی این خلأها جبران شده است.

 حجت الاسلام نظرپور تصریح کرد: شورای فقهی می تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: وجود شورای فقهی می تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.

وی درباره نظر برخی کارشناسان مبنی براینکه تزریق مبانی فقهی به ساختاری که از غرب و مبتنی بر مبانی غیردینی وارد کشور شده، سودی ندارد و باعث اسلامی شدن بانکداری ما نمی شود، تصریح کرد: اگر منظور، ساختار تصمیم گیری است که شورای فقهی قانونی شده و همه مصوبات سازمان پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این شورا مورد تایید قرار گیرد و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه داد: اما اگر مقصود این است که نظام و سیستم اقتصادی اسلام پیاده و اهداف کلان اقتصاد اسلامی محقق شود، جای تأمل دارد؛ قطعا اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را در شکل کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می کنیم.

حجت الاسلام نظرپور اظهار کرد: در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام هایی مانند بیمه خواهد بود.

 دولت به بانک مرکزی در انجام وظایفش کمک کند

وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: دولت مطابق قانون، وظایف متعددی در سیستم بانکی کشور دارد از جمله اینکه سازوکار مناسبی تعبیه کند که مردم با اعتماد، فعالیت اقتصادی داشته باشند.

استاد اقتصاد دانشگاه مفید یادآور شد: بسترسازیها در تحقق بانکداری اسلامی بسیار مهم است؛ مانند اینکه دولت منابع زیادی از بانک مرکزی نگیرد که پایه پولی افزایش یافته و تورم ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی در سیاستگزاریها تثبیت شود و در عین حال دولت باید به بانک مرکزی برای انجام وظایفی مانند جلوگیری از نوسانات اقتصادی و تثبیت ارزش پول کمک کند نه اینکه یانک مرکزی، بانک دولت تلقی شود.

انبوه واردات و تورم، مانع عملکرد خوب بانکداری اسلامی است

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی، در شرایط کنونی، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند و  موجب می شود چهره واقعی بانک اسلامی در پشت ابر تورم مخفی بماند.

وی حجم انبوه واردات را دیگر مانع بانکداری اسلامی معرفی و ابراز کرد: اگر واردات انبوه جای صنایع و تولیدات داخلی را تنگ کند و کسب و کار جامعه لطمه ببیند، موجب می شود بانک به جای تخصیص منابع بیشتر به بخشهای حقیقی و مولد، به بخشهای کمتر مولد مانند بخش تجاری و واردات اختصاص می دهد.

منبع: خبرگزاری رسا

توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین بانکی اسلامی

شانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد و بررسی پژوهش‌های بانک‌داری و مالی اسلامی با موضوع «توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان (استاد تمام اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وعضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران) و با حضور دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی)، سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی (مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی)، حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا (عضو هئیت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و ایمان نوربخش (مدیر ریسک بانک کارآفرین) به عنوان اعضای هیئت‌رئیسه برگزار شد.

در این نشست دکتر موسویان به بیان نظرات خود براساس ایده مطرح شده در مقاله مشترک خود با محمدرضا کاتوزیان، دکتر محمد طالبی و محمدرضا حاجیان در شماره ۶۰ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه می‌شود.

 

حجت‌الاسلام سید عباس موسویان: گاهی بانک‌ها در انجام امور روزمره خود چون پرداخت سپرده قانونی؛ بازپرداخت بدهی‌ها؛ استفاده از فرصت‌های سودآور، با کمبود منابع روبه‌رو می‌شوند. به طور معمول تأمین این کسری منابع که می‌تواند یک شبه یا بیشتر باشد از طریق خط اعتباری بانک مرکزی (اضافه برداشت) صورت می‌پذیرد. این روش اثرها و پیامدهای منفی چون رشد بی‌رویه نقدینگی؛ کاهش قدرت خرید پول ملی؛ افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد. نقطه مقابل این روش، تأمین نیازهای مالی کوتاه‌مدّت بانک‌ها از طریق مراجعه به بنگاه‌های مشابه و به‌ طور مشخص بازار بین بانکی است، اگر بازار بین بانکی از نظر کیفیّت و کمیّت ارتقا داده شود، به اقتصاد ملی، سالم‌سازی بازار و افزایش سطح سودآوری بانک‌ها کمک خواهد شد.

 بازارهای مالی، بازارهای بین‌بانکی که خود زیرمجموعه‌ای از بازار پولی هستند، زمینه‌ای را فراهم می‌کنند تا دارایی‌های مالی تبدیل به پول شوند؛ بازار بین‌بانکی سازوکاری است که در آن صاحبان وجوه نقد با افراد یا نهادهای مالی که کسری نقدینگی دارند ارتباط برقرار می‌کنند؛ این بازار با هدف تأمین نقدینگی بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی از راه وام‌های تضمین‌شده در کوتاه‌مدّت (از یک شب تا یک سال) طراحی شده است؛ ابزارهای این بازار عبارتند از: اسناد خزانه، گواهی سپرده، وجوه فدرال، توافق‌نامه بازخرید، اوراق تجاری، پذیرش بانکی، استقراض از بانک‌های مرکزی، قرض‌های دلار اروپایی و سپرده شبانه.

نقش سپرده‌گذاران در بخش‌های مورد فعّالیت بانک چه در حوزه تجهیز و چه در حوزه تخصیص منابع پررنگ است و این امر باعث می‌گردد تا بانک‌ها همواره در معرض ریسک از سوی سپرده‌گذاران قرار داشته باشند به عنوان مثال ممکن است نوعی سپرده به وسیله بانک طراحی و عرضه شود ولی مورد استقبال سپرده‌گذاران قرار نگیرد.

ابزارهای مختلفی در بازار بین‌بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، یکی از ابزارهای پرکاربرد در این بازار توافق‌نامه بازخرید (ریپو) است. تعاریف متعدّد و متنوعی توسط صاحب‌نظران در رابطه با ریپو و ماهیّت آن ارائه شده است که می‌توان در قالب دو گروه این نظرات را بیان کرد. گروه اول همچون بانک مرکزی آمریکا قرارداد ریپو را به صورت رسمی به این‌صورت تعریف کرده‌اند: ریپو، فروش اوراق‌بهادار همزمان با توافق به بازخرید آن اوراق یا مشابه آن به قیمت مشخص در تاریخ آینده است. این گروه ماهیت ریپو را خرید و فروش اوراق می‌دانند نه استقراض به پشتوانه وثیقه‌گذاری اوراق، از نظر آن‌ها این توافق‌نامه از نظر اقتصادی شبیه به وام تضمین شده به وسیله وثیقه است. در حالی که گروه دوم ماهیت این اوراق را وثیقه می‌داند نه مبیع و مال فروخته شده.

متأسفانه در به کارگیری ادبیات و مفاهیم به کار گرفته شده در مباحث جانبی این قرارداد این دو دیدگاه خَلط شده ‌‌اند و دقّت لازم به کار گرفته نشده است و این عدم شفاف‌سازی، باعث گردیده که در زمان ورود به ادبیات ریپو نوعی تردید ایجاد شود و ماهیت ریپو گاهی قرض و گاهی خرید و فروش در نظر گرفته شود.

این ابزار در طی زمان متنوع شده و انواع گوناگونی از آن با توجه به سلیقه‌ها و نیازهای گوناگون فعّالان بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. انواع گوناگون ریپو عبارتند از: ریپوی کلاسیک یا سنتی، ریپوی معکوس، ریپوی سه طرفه/ جانبه، ریپوی تأمین مالی وثیقه عمومی.

در ریپوی کلاسیک یا سنتی دو طرف اصلی، فروشنده اوراق‌بهادار برای نمونه، بانک «الف» و خریدار اوراق بهادار برای نمونه، بانک «ب» وجود دارند. روز مبادله هر دو بانک وارد توافق می‌شوند و در یک روز معین که همان روز تسویه باشد، بانک «الف» به بانک «ب» اوراق بهادار را به مقدار اسمی در عوض پول نقد مبادله می‌کند. قیمت دریافت‌شده برای اوراق بهادار در روز معامله با قیمت تسویه اوراق بهادار ارتباط مستقیم خواهد داشت. طرفین همچنین توافق می‌کنند که در روز اتمام قرارداد، بانک «ب» همان اوراق بهادار را بر طبق قیمت توافق شده پیشین به بانک «الف» بفروشد و پیرو آن بانک «ب» پول نقد خود را به همراه بهره توافق شده بر طبق نرخ ریپو خواهد داشت. در حقیقت توافق بازخرید شبیه وام تضمین شده و مطمئن است و نرخ ریپو نیز شبیه نرخ بهره وام می‌باشد. در توافق‌نامه بازخرید کلاسیک اگر در طول دوره توافق‌نامه به اوراق بهاداری که به وثیقه گذاشته شده است سود یا بهره‌ای تعلّق گیرد این وجوه به فروشنده اوراق بهادار  وام‌گیرنده  به صورت آنی پرداخت خواهد شد.

در ریپوی کلاسیک اگر ارزش بازاری اوراق بهادار سقوط کند، این فروشنده اوراق بهادار است که باید ضرر سرمایه‌ای این اوراق را برای خریدار جبران کند. به عبارتی دیگر، مزیت‌ها و ضررهای اقتصادی اوراق بهادار بر عهده فروشنده باقی می‌ماند، توضیحات بیان شده از نگاه بانک «الف» است. اگر از نگاه بانک «ب» به قضیه پرداخته شود ریپوی معکوس گفته می‌شود، ریپوی سه‌جانبه نیز بیشتر در راستای اعتماد و اطمینان است و اینکه این اوراق نزد امین نگهداری شود، توضیحات تکمیلی و انواع مختلف دیگر ریپو در متن مقاله آمده است. از کارکردهای اقتصادی و مالی ریپو می‌توان به مواردی همچون تأمین مالی موقعیت خرید یا فروش اوراق بهادار، متنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با ریسک پایین، کاهش ریسک اعتباری بازار، استفاده از وثیقه‌ها برای ریپوی دیگر و ابزاری برای عملیات بازار باز اشاره کرد.

توجّه به یکسری از نکات در بحث قرارداد ریپو ضروری به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین نکات این است که ماهیّت ریپو را بیع بدانیم یا استقراض زیرا پذیرش هر کدام از این دو ماهیّت به احکام خاص خود منتهی می‌شود.

برای درک بهتر قرارداد ریپو و مباحث فقهی مربوط به آن ابتدا قرارداد بیع مورد بررسی قرار می‌گیرد. قرارداد بیع تفاوت چندانی در فقه و قانون ما با قوانین دیگر کشورها ندارد و آن را تملیک مال به عوض معین یا انتقال ملکیت عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با رضایت تعریف کرده‌اند. براساس فقه و قانون مدنی می‌توان در قرارداد بیع، شرط ضمن عقد گذاشت؛ از منظر فقهی این شرایط خود باید دارای شرایطی باشند و هر چیزی را نمی‌توان به عنوان شرط قرار داد. از شرایط صحت شرط به مواردی همچون مقدور بودن، حلال بودن، وجود انگیزه مورد اعتنا، مخالف نبودن با کتاب و سنّت، عدم منافات با مقتضای عقد (مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد)، مجهول نبودن شرط، ذکر در متن عقد، مستلزم محال نبودن شرط، منجزّ بودن شرط می‌توان اشاره کرد.

در اسلام و فقه مدون قراردادهای بیع‌العینه و بیع‌الخیار از برخی جهات شبیه قرارداد ریپو می‌باشند. لذا آشنایی با این دو قرارداد به منظور شفاف‌سازی تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها با قرارداد ریپو ضروری است. تحلیل این موضوع مهم است که آیا تفاوت‌های احتمالی به حدّی است که دو ماهیّت مختلف را ایجاد کند و منجر به احکام متفاوت شود و یا این‌که این تفاوت‌ها تنها در سطح کاربردی خلاصه می‌شوند.

پس از نزول آیات تحریم ربا، ربا به وسیله پیامبر (ص) و ائمه‌اطهار به طور کامل تشریح شد، از منظر اسلام هر زیاده‌ای ربا محسوب نمی‌شود و زیاده تنها‌ در قرارداد قرض که به صورت شرط آمده باشد و در قرارداد بیع کالاهای همجنس که به صورت مکیل و موزون هستند ربا است. پس از تحریم ربای قرضی برخی از مسلمانان برای فرار از ربا در قرض ربوى یا وصول طلب از بدهکار به معامله‌ دیگری تحت عنوان بیع‌العینه روی آوردند، بیع‌العینه عبارت از این است که انسان چیزی را به طور نسیه بخرد؛ سپس آن را به کمتر از آن قیمت نقدی در همان مجلس بفروشد. به عبارت دیگر خرید کالا به صورت نسیه و فروش نقدى آن به بهاى کمتر به خود فروشنده را بیع‌العینه می‌گویند. این معامله به دو صورت انجام می‌گرفته است: در روش اول، شخص نیازمند به نقدینگى براى فرار از ربا با صاحب مال معامله‌اى به این صورت انجام می‌دهد که از وی به صورت نسیه کالایى را گران‌تر از قیمت نقد مى‌خرد؛ سپس در همان جلسه آن را به قیمت کمتر به صورت نقد به فروشنده می‌فروشد. نتیجه این معامله، دستیابى خریدار نخست به پول نقد و دستیابى فروشنده نخست به سود کالاى فروخته شده به نسیه می‌باشد که در سررسید، تحویل بهاى کالا قابل وصول است. در روش دیگر طلبکار براى وصول طلب خود از فردى که توان پرداخت بدهى خویش را ندارد، کالایى معین را نسیه به وی می‌فروشد؛ سپس همان کالا را به بهایى کمتر، نقد از وی می‌خرد تا بدهکار بتواند با پول دریافتى از طلبکار طلب پیشین وی را بپردازد.

باید توجه داشت در رابطه با این نوع معامله روایت‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه در بیع‌العینه شرط بازخرید صورت گیرد، معامله باطل است. در این نوع معامله اگر بیع دوم به گونه‌ای باشد که خریدار در فروش دوباره یا عدم فروش آن مختار باشد و فروشنده نیز در خرید دوباره یا عدم آن اختیار داشته باشد، معامله صحیح بوده و اشکالی در آن نیست و هرگاه بیع‌العینه به گونه‌ای باشد که مشتری در فروش مبیع به دیگران غیر از بایع اختیاری نداشته باشد، معامله باطل است.

پس براساس روایات بیع‌العینه به دو گروه تقسیم می‌شود: گروه اول بیع‌العینه‌ای است که معامله دوم در آن شرط شده است که ربا و حرام است و گروه دوم بیع‌العینه‌ای است که معامله دوم در معامله اول شرط نشده که این معامله صحیح است.

دومین معامله که به ریپو شباهت دارد بیع‌الخیار است. بیع‌الخیار یا بیع‌الوفا یا بیع به شرط، بیعی است که در آن فروشنده شرط می‌کند اگر در مدت معینی قیمت را برگرداند، خیار فسخ معامله را داشته و بتواند مبیع را به خود برگرداند و در صورتی که مدّت معین بگذرد و قیمت را برنگرداند حق خیار وی ساقط شده و معامله لازم شود. صحت بیع‌الخیار بین فقیهان امامیه مورد اتفاق است و ادعای اجماع بر صحت چنین شرطی در آراءِ فقیهان شیعه وجود دارد ولی فقیهان مذهب‌های چهارگانه اهل سنت، برخلاف فقیهان شیعه در این مسئله با یکدیگر اختلاف کرده و حتی در یک مذهب نیز قول‌های متعددی وجود دارد؛ برای نمونه، در مذهب حنیفه، هشت قول در این‌باره وجود دارد. بسیاری از فقیهان معاصر اهل سنت بر این باور هستند که بیع به شرط یا بیع‌الوفا، حیله رباست؛ از این رو مجلس مجمع فقه اسلامی در نشست هفتم خود پس از بحث و بررسی درباره این قرارداد در بیانیه پایانی خود چنین آورده است: «این بیع در حقیقت قرض با بهره و حیله ربا است».

به نظر می‌رسد قرارداد ریپو گرچه شباهت‌هایی با بیع‌العینه و بیع‌الخیار دارد؛ اما مصداق هیچ یک از آ ن دو نبوده و تفاوت‌های معناداری با آن‌ها دارد. همان طور که پیشتر گفته شد دو دیدگاه برای ماهیّت ریپو بیان شده است که در اینجا ماهیت خرید و فروش برای ریپو در نظر گرفته شده است، پذیرش این امر منتهج به سه حالت بیع‌العینه، بیع‌الخیار و یک ماهیّت سوم می‌گردد.

هدف این مقاله نشان دادن این نکته است که ریپو نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار بلکه دارای ماهیتی متفاوت از دو حالت قبلی است. در این مقاله ادعا می‌شود که اگر ریپوی متعارف نتواند از دام بیع‌العینه خارج شود می‌توان با اعمال یکسری تغییرات تفاوت‌ها را تبدیل به تفاوت ماهوی کرد و تحت عنوان ریپوی اسلامی یک معامله جدید را با همان کارکرد طراحی نمود.

در این راستا در ابتدا تفاوت‌های ریپو با بیع‌العینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بیع‌العینه در بیع اول شرط می‌شود که در همان مجلس عقد قرارداد دوم منعقد شود و مبیع جز برای لحظه‌ای از مالکیت فروشنده خارج نمی‌شود و چنانکه فروشنده به شرط عمل نکند، خریدار معامله اول را فسخ می‌کند؛ در حالی که در ریپو قرارداد دوم با فاصله زمانی قابل ملاحظه که ممکن است یک روز تا سه ماه طول بکشد، انجام می‌گیرد و اگر فروشنده به شرط خود عمل نکند معامله اول تثبیت می‌شود. از طرف دیگر در بیع‌العینه شرط می‌شود که همان کالا به فروشنده فروخته شود؛ در حالی که در ریپو ممکن است خریدار اوراق بهادار آنها را در بازار بفروشد و در سررسید ریپو اوراق مشابه آن‌ها را از بازار خریده و به فروشنده بفروشد و تفاوت آخر این‌که در بیع‌العینه در فاصله بین دو قرارداد هیچ پدیده خاصی و هیچ فعالیت اقتصادی واقعی رخ نمی‌دهد؛ در حالی که در قرارداد ریپو فروشنده اوراق با استفاده از وجوه حاصل از فروش اوراق سرمایه‌گذاری خاص انجام می‌دهد و بعد از رفع کمبود نقدینگی که ممکن است یک روز تا سه ماه طول بکشد، معامله دوم را انجام می‌دهد.

در بیان تفاوت ریپو با بیع‌الخیار می‌توان گفت: در بیع‌الخیار، شرط می‌شود که چنان‌که فروشنده ثمن معامله را تا سررسید معین برگرداند حق فسخ معامله و برگرداندن مبیع به خود را داشته باشد؛ این در حالی است که در قرارداد ریپو فروش اول فسخ نمی‌شود بلکه فروش معکوسی در سررسید انجام می‌شود؛ در بیع‌الخیار ثمن معامله اوّل داده می‌شود امّا در ریپو به طور معمول ثمن معامله دوم به تناسب سررسید بیشتر از ثمن معامله اوّل است؛ در بیع به شرط منافع مبیع تا سررسید متعلق به خریدار است و انگیزه وی از خرید هم همان است امّا در ریپو سود تخصیصی به اوراق بهادار تا سررسید اگر باشد، از آن فروشنده است و انگیزه خریدار برای خرید انتفاع از تفاوت قیمت خرید و فروش دوباره است.

بنابراین قراردادهای بیع‌العینه، بیع‌الخیار و ریپو سه قرارداد مستقل از هم و با ویژگی‌های خاص خودشان هستند. در برخی کشورهای اسلامی همچون مالزی ریپو متعارف را مصداق بیع‌العینه می‌د‌انند لذا راهکارهایی برای تصحیح قرارداد ریپو ارائه داده‌اند. در مالزی از قرارداد وعد جایگزینی برای ریپو استفاده شده است و توافق فروش و خرید دوباره (SBBA) به عنوان توافق‌نامه بازخرید اسلامی جایگزینی برای ریپوی متداول در بانک مرکزی مالزی (بانک نگارا) معرفی شده است. بانک مرکزی مالزی از آگوست 2002 م دستورالعمل توافق‌نامه فروش و بازخرید یا توافق‌نامه بازخرید اسلامی را برای بانک‌ها لازم‌الاجرا کرده است. ساختار این توافق‌نامه مانند ساختار متداول ریپو است با این تفاوت که توافق مبنی بر بازخرید اوراق بهادار به وسیله فروشنده SBBA و فروش اوراق بهادار به وسیله خریدار SBBA  مبتنی بر وعده است و در این وعده قیمت و روز معامله از پیش مشخص می‌شود. نکته قابل توجه در این توافق‌نامه این است که طبق دستورالعمل اجرایی، در روز سررسید خریدار و فروشنده باید به وعده خود عمل کنند و در صورت نکول یک طرف از انجام وعده‌اش، طرف مقابل می‌تواند ادعای خسارت کند. مهم‌ترین اشکال این راهکار در آن است که اگر وعد را در ماهیت خود حفظ کنیم، لازم‌الوفا نیست؛ در نتیجه طرفین معامله به هم اعتماد نکرده و معامله انجام نمی‌گیرد و اگر مطابق دستورالعمل بانک مرکزی مالزی توافق دوم را الزامی بدانیم، آنچه که در عمل صورت می‌گیرد با ماهیت و تعریف ارائه شده از وعد مغایر است و مشکل بیع‌العینه فرضی تکرار می‌شود.

تحلیل دقیق قرارداد ریپو نشان داد که این قرارداد نه بیع‌العینه است و نه بیع‌الخیار و از این جهت‌ها اشکالی بر این قرارداد وارد نیست؛ امّا در عین حال محل لغزش به سمت حیله ربا در آن وجود دارد. بر این اساس با دگرگونی‌های اندکی این قرارداد را بازسازی می‌کنیم تا زمینه ربا در آن منتفی و برای نهاد ناظر امکان نظارت داشته باشد بنابراین لازم است برای انطباق با موازین شریعت و پرهیز از حیله ربا شدن قرارداد ریپو، ویژگی‌هایی در قرارداد ریپو اسلامی تأکید یا لحاظ شود.

این ویژگی‌ها عبارتند از: 1. قرارداد ریپو اسلامی بر پایه خریدوفروش: در ریپو متعارف دو احتمال قرض و فروش مطرح بود؛ اما ریپو اسلامی بر پایه فروش است؛ بنابراین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی و حسابداری ریپو اسلامی همه بر پایه قرارداد خریدوفروش اوراق بهادار تنظیم می‌شوند. 2. مشروعیت اوراق بهادار موضوع قرارداد ریپو اسلامی: موضوع قرارداد ریپو متعارف اکثراً اوراق قرضه یا اوراق مبتنی بر بهره است که از دید اسلامی خریدوفروش آنها اشکال دارد؛ بنابراین اوراق بهادار موضوع قرارداد ریپو اسلامی باید مشروعیت لازم برای انجام معامله را داشته باشد مانند اوراق سهام، اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی یا اسناد خزانه اسلامی. 3. تعیین دقیق سررسید و قیمت: برای رفع غرر از قرارداد ریپو اسلامی، لازم است زمان بازخرید و قیمت بازخرید به صورت شفاف و روشن مشخص شود تا هیچ‌گونه جهالت و ابهامی که باعث خطر و غرری شدن معامله شود رخ ندهد. 4. فروش همراه با حق اختیار خرید وفروش: خریدار اوراق در ضمن قرارداد خرید متعهد می‌شود در سررسید مشخص یا تا سررسید مشخص هر زمان که فروشنده بخواهد باید خود آن اوراق یا مثل آن‌ها را از بازار تهیه کرده طبق قیمت توافق شده به وی بفروشد؛ همانطورکه فروشنده متعهّد است در سررسید مشخص یا تا سررسید مشخص هر زمان که خریدار بخواهد باید اوراق را از وی بخرد. 5. فروش اوراق به صورت مسلوب‌المنفعه: در ضمن قرارداد ریپو اسلامی لازم است به صورت صریح شرط شود که اگر اوراق تا زمان بازخرید (معامله دوم) بازدهی داشته باشد، متعلق به فروشنده بوده و اوراق تا سررسید به صورت مسلوب‌المنفعه فروخته می‌شوند و منفعت خریدار اوراق در تفاوت قیمت خرید و فروش منحصر است. روشن است که اگر تا سررسید هیچ یک از طرفین اعمال حق اختیار نکردند منافع و درآمدهای حاصل از اوراق بعد از سررسید به خریدار خواهد رسید.

بنابراین یک توافق بازخرید (ریپو) اسلامی، مبادله‌ای است که در آن یک طرف، اوراق بهادار خود را به طرف دیگر می‌فروشد و در ضمن آن تعهّد می‌کنند در سررسید مشخص یا در زمان مطالبه تا سررسید مشخص، آن اوراق یا مشابه آن اوراق بهادار را به قیمت مشخص معامله معکوس انجام دهند. بنابراین توافق‌نامه بازخرید رایج با اصلاح‌هایی در شرط‌های قرارداد و تحت عنوان توافق‌نامه بازخرید اسلامی می‌تواند در بازارهای مالی اسلامی کاربرد بسیار مؤثری در تأمین مالی کوتاه‌مدّت بانک‌ها و سرمایه‌گذاران داشته باشد و دشواری آن‌چه که تحت پدیده استقراض از بانک مرکزی است را برطرف سازد؛ از طرفی سرمایه‌گذاری امن کوتاه‌مدّتی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی باشد که در برخی از بازه‌های زمانی با کسری یا مازاد منابع مالی رو به رو هستند؛ همچنین می‌تواند به عنوان ابزاری برای انجام عملیات بازار باز در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

 

دکتر علی دیواندری: درصورت انجام تحلیل‌های لازم و برطرف شدن مباحث فقهی این ابزار می‌تواند در بازار بین بانکی کشور و پر کردن شکاف‌های نقدینگی بانک‌ها مفید و مثمر ثمر واقع شود. با توجه به اینکه بازار بدهی در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است این ابزار می‌تواند از جهات مختلف در نظام بانکی کشور آثار مثبت به همراه داشته باشد. در حال حاضر در کشور ما بازار اوراق نزدیک به ۱۷، ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

دولت به دلایل گوناگونی همچون بازپرداخت بدهی خود به پیمانکاران، بانک‌ها، ... و همچنین در راستای برخی از فعّالیت‌های خود به دنبال تقویت این بازار است. دولت حتی در نظر دارد از سازوکار اوراق جهت افزایش‌سرمایه بانک‌های دولتی بهره گیرد لذا به نظر می‌رسد که این اوراق از رشد خوبی در آینده نزدیک برخوردار شوند، در این راستا و به منظور جلوگیری از مشکلات اقتصادی ایجاد محلی برای معاملات این اوراق ضروری است و روشن است که اگر این اوراق قابل معامله نباشند، بازار کارایی لازم را نخواهد داشت.

گروهی که قرارداد ریپو را  بیع نمی‌دانند باید توجه داشته باشند که قرارداد ریپو در شکل متداول، همان‌گونه که از نامش مشخص است «repurchase agreement» یک قرارداد بیع و خرید و فروش است و با یک دید شرعی نمی‌توان ماهیّت متداول ریپو در دنیا را تغییر داد.

 

سید علی‌اصغر میرمحمد صادقی: طراحی ابزار جدید در این بازار موضوع مهمی است که سال‌هاست بانک مرکزی با آن درگیر می‌باشد و این در حالی است که نیاز بازار بین‌بانکی کشور به ابزارهای جدید کاملاً احساس می‌شود. در بازار بین بانکی از زمان شروع فعّالیت معاملات کمی صورت گرفته است و اعضای کمی در آن حضور داشتند. شرط استحکام بازار خصوصاً در بازار بین‌بانکی شرط تثبیت و ایفای تعهدات است در این بازار ناظر عالی بانک مرکزی می‌باشد. بازار بین‌بانکی کشور امروز به‌جایی رسیده که حدود 12 هزار میلیارد تومان در روز دادوستد دارد و نرخ این بازار از حدود ۲۹ـ۳۰ درصد به میانگین ۴ /۱۷ تا ۵ /۱۷ درصد رسیده است همچنین اعضای آن از شش یا هفت بانک به حدود تقریباً 28 بانک افزایش یافته است و این در حالی است که تاکنون سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری به عنوان تنها ابزار در این بازار وجود داشته است و سایر ابزارهای پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه تاکنون تحقق نیافته‌اند.

بحث کلیدی در این مبحث مالکیت می‌باشد در اینجا یک طرف دارنده اوراق و طرف دیگر دارنده پول است به نظر می‌رسد با توجّه به گذاشته شدن شرط در این قرارداد مالکیّت به معنای مطلق و شبیه سایر خرید و فروش‌ها نباشد در واقع باید توجّه داشت که مرز بسیار باریکی بین ماهیّت خرید و فروش و قرض وجود دارد و اگر بحث وثیقه در این قرارداد به میان بیاید دوباره بحث ربوی بودن مطرح می‌شود. گفته می‌شود بیع‌العینه دارای اقساط است ولی ریپو به صورت اقساطی نیست در حالی که ریپو نیز می‌تواند در قالب اقساط باشد در کل به نظر می‌رسد تقریباً از تمام جهات ریپو شبیه عقدالعینه است. باید توجّه داشت بازار ایران برخلاف بازارهای دنیا عمیق نیست و تنها یکسری اوراق محدود و خاص با نرخ سود یکسان در آن وجود دارد. در رابطه با این‌که گفته می‌شود در ریپو اسلامی فروشنده از سایر مزایا استفاده می‌کند باید گفت که عملاً مزایایی برای بهره‌مندی فروشنده وجود ندارد، زیرا سود 18 درصد به‌اضافه قیمت توافق شده در زمان سررسید به خریدار واگذار می‌شود و  از آنجایی‌که مزایای دیگری برای فروشنده باقی نمی‌ماند به عقدالعینه مشابهت دارد.

توجّه به این نکته ضروری است که عقد وعد اساس کار بازار است و در رابطه با این‌که گفته می‌شود ممکن است تثبت صورت نگیرد باید گفت که اگر قرار باشد نکول رخ دهد اصلاً بازار شکل نخواهد گرفت و در واقع تثبت یک امر ضروری برای شکل‌گیری بازار است همان‌گونه که در بانک مرکزی مالزی این امر محقّق شد.

در کل به نظر می‌رسد ریپو (توافق‌نامه بازخرید) به همان وثیقه و قرض باز می‌گردد و از لحاظ شرعی ایراد دارد امّا اگر اعتقاد تمام مراجع این باشد که این قرارداد در قالب قرض و وثیقه نیست و بر اساس خریدوفروش است، نیاز به بحث و بررسی بیشتر دارد.

 

حجت‌الاسلام محمدجواد محقّق‌نیا: به نظر می‌رسد کلیه شواهد دال بر عدم بیع بودن این نوع قرارداد است. در فقه داریم العقود تابعه للقصود، طبق آن‌چه در مقاله مورد بحث آمده است این قرارداد از نظر اقتصادی کارکرد قرض دارد و در نظر است که از منظر حقوقی اصلاحاتی صورت گیرد. در رابطه با بحث وثایق معمولاً بانک‌ها ۱۵۰درصد اوراق یا سهام را وثیقه می‌گیرند سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ریپو اوراق به اندازه همان پولی که داده می‌شود است یا بیشتر؟ معمولاً بانک‌ها وثایق وام‌ها را با سودش لحاظ می‌کنند و احتمالاً در ریپو نیز به ازای اصل و فرع سود اوراق گرفته می‌شود که در این حالت اوراق فروخته نشده است و کارکرد وثیقه‌ای دارد. گفته شد منافع اوراق متعلّق به فروشنده است نه خریدار که این امر خود شاهدی است بر این نکته که اوراق فروخته نشده است زیرا «نما» هنوز متعلق به فروشنده است همه این موارد نشان دهنده این است که ماهیّت ریپو قرض است. با توجّه به این‌که خرید و فروش در حیطه فعّالیت بانک نیست، به نظر می‌رسد در صورت تثبت، این اوراق باید در جایی مثل بورس مورد استفاده قرار گیرد.

 

ایمان نوربخش: با توجّه به این که گفته شد در این قرارداد در نظر است از شرط فاصله گرفته شود و از اختیار خرید و فروش به جای آن استفاده شود و با در نظر گرفتن این نکته که در بحث اختیار خرید و فروش همواره طرف، طرفی که اختیار دارد مجبور است و باید به تعهّد خود عمل کند این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا نحوه برخورد در ریپوی اسلامی همانند ریپوی مرسوم که در سررسید طرف مقابل ملزم به ایفای تعهّد خود است می‌باشد؟ لزوماً چرا در نظر است که از شرط فاصله گرفته شود و با توجّه به این‌که کارکرد بازار بین‌بانکی عمدتاً یک روزه تا یک هفته است، چه دلایلی برای ترجیح ریپوی اسلامی نسبت به سپرده‌گذاری وکالتی وجود دارد.

در پایان این نشست دکتر موسویان توضیحاتی در رابطه با سوالات مطرح شده از سوی اعضای هیئت‌رئیسه و حاضران در جلسه ارائه داد.

تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، صفحه ۱۱۲- ۱۱۵.

منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی

قرآن رباخوار را دیوانه می‌داند/ قرض‌الحسنه‌ها را باید ترویج کرد

آیت‌الله جوادی آملی گفت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض‌الحسنه‌ها گرفت.

شیخ عمران نزار حسین، از متفکرین برجسته جهان اسلام با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کرد.

 آیت الله جوادی آملی در این دیدار در پاسخ به پرسش مطرح شده درباره دیدگاه اسلام در خصوص مساله پول و بانکداری، اظهار داشت: پول و ثروت در مکتب اسلام عامل قوام، قیام و ایستاگی یک ملت معرفی شده است؛ در قرآن کریم از کسی که مال ندارد به فقیر تعبیر شده است، فقیر غیر از گداست؛ فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است.

 وی ادامه داد: در جاهلیت از ترس فقر، کودکان خود را می کشتند، در حالی که اسلام با تقبیح این عمل تاکید می کند، ملتی که جیبش خالی است و فقیر است قدرت قیام و مقاومت ندارد، کشوری که جیبش خالی است تملق بیگانه را می گوید و استعمار، استثمار و استکبار از همین جا پدید می آید.
 
آیت الله جوادی آملی با اشاره به آیات قرآن کریم در تحریم ربا بیان داشت: قرآن کریم راجع به کار بانک ها فرمود، پول مانند خانه نیست که بشود آن را اجاره داد،  قرآن کسی را که بخواهد از راه ربا کسب درآمد کند دیوانه می داند، زیرا این شخص در حقیقت دارد خون مردم را می خورد.

 وی اذعان داشت: ربا یک غده سرطانی است که از غرب به شرق آمده است، و باید جلو این غده را با ترویج قرض الحسنه ها گرفت.
 
وی در ادامه این جلسه به تبیین دیدگاه اسلام در خصوص توزیع ثروت در جامعه پرداخت و ابراز داشت:  اینکه مال و ثروت باید به دست چه کسانی باشد دو مکتب در جهان مطرح شد؛ یکی مکتب سوسیالیسم و دیگری مکتب کاپیتالیسم که این هر دو مکتب، در حقیقت ظلم به مردم جامعه هستند. از دیدگاه اسلام جامعه مانند یک پیکر واحد است و پول به منزله خونی است که باید در همه این بدن جریان داشته باشد، اگر خون تنها در یک بخش جریان داشته باشد بخش های دیگر فلج می شوند؛ اگر تنها دست دولت باشد سایر بخش ها فلج هستند و اگر دست سرمایه داران باشد بخش وسیعی از جامعه فلج خواهد بود، و در این میان بانک ها نباید به عنوان عمّال دولتها و یا سرمایه داران عمل کنند.
 
آیت الله جوادی آملی با محکوم کردن سیاست های اقتصادی سلطه گرایانه آمریکا تصریح داشت: کشوری مانند آمریکا که بدون پشتوانه، پول خلق می کند به اقتصاد همه کشورها ضربه می زند،  کشوری که پول خود را به کشورهای دیگر تحمیل می کند و آنها را وادار می کند تنها با دلار معاملات خود را انجام دهند، در حال ظلم و ستمگری است ولی این، تنها گوشه ای از جنایات آمریکا بر علیه بشریت است.

منبع: گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو

رقابت اسناد خزانه با بازار پول و سهام، اهمیت زیرساخت‌های توسعه بازار بدهی

 یکی از نوآوری‌‌های مالی در حوزه ابزارهای مالی اسلامی که مدت مدیدی از بکارگیری آن در بازار سرمایه ایران نمی گذرد، اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا» است؛ که پس از مدت‌ها امکان اجرای برخی از سیاست‌های مالی و پولی را برای دولت و بانک مرکزی فراهم کرده است.

از مزایای بکارگیری اسناد خزانه برای دولت، می‌توان به رفع تنگناهای مالی و پرداخت دیون اشاره کرد که علاوه بر امکان کاهش مقدار بدهی دولت به پیمانکاران، زمان بیشتری برای تادیه این نوع بدهی فراهم آورده و به بانک مرکزی نیز جهت اعمال سیاست‌های پولی کمک می‌کند. گرچه انتشار این اوراق به‌عنوان گام بلندی در جهت پیگیری اهداف پولی و مالی اقتصاد ایران شناخته می‌شود، اما به نظر می‌رسد توجه به برخی نکات کلیدی و مسائل زیرساختی، به تقویت این ابزار و تعامل سازنده آن با سایر بازارهای مالی کمک خواهد کرد. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف- حجم و اندازه انتشار اوراق

یکی از پارامترهای کلیدی در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه، حجم قابل انتشار این اوراق است که به شرایط و میزان آمادگی بازار سرمایه در تاریخ انتشار اوراق و ضرورت بازپرداخت بدهی دولت وابسته است. از جمله نکاتی که در حال حاضر کارشناسان بازار سرمایه ایران در خصوص انتشار اوراق بدهی مطرح می‌کنند، آن است که به دلیل وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ایران و عدم توانایی بنگاه‌ها و ناشران فعال در بازار سرمایه در دست‌یابی به بازده‌های مورد انتظار و مطلوب سهامداران، انتشار اوراق بدهی با نرخ سودی برابر یا بیشتر از نرخ سود بانکی، صرفاً موجب کاهش عمق معاملات سایر نمادها شده و مشکل نقد شوندگی و کاهش ارزش آنها به همراه حجم کم معاملات این نمادها را ایجاد می‌کند.

بنابراین حجم انتشار اوراق بدهی باید به‌گونه‌ای باشد که سهامداران برای تامین مالی جهت سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه نیازمند فروش گسترده‌ای از سایر اوراق خود نباشند و یا میزان مقبولیت دیگر اوراق در جای گرفتن در سبد دارایی به شدت کاهش نیابد.

ب- زمان‌بندی صحیح در انتشار اوراق بدهی

در تنظیم یک برنامه زمانی مدون برای انتشار اسناد خزانه باید دو بُعد توانایی دولت در پرداخت بدهی خود به صاحبان اوراق و نیز شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه مدنظر قرار گیرد. با توجه به سررسیدهای متفاوت این اوراق، ناشر باید توانایی خود را در بازپرداخت ارزیابی کند؛ تا احتمال انتشار مجدد اوراق یا استقراض از بانک مرکزی برای تادیه اوراق منتشره قبلی به حداقل برسد.

تهدید دیگری که در زمان‌بندی انتشار اسناد خزانه وجود دارد، موضوع «ناسازگاری زمانی» است. به این مفهوم که با توجه به اینکه ناشر اسناد خزانه دولت‌ بوده و سررسید این اوراق ممکن است به دولت‌های بعدی منتقل شود، بنابراین دقت و مدیریت ریسک دولت منتشر کننده اوراق نباید به‌ دلیل انتقال سررسید به دولت بعدی کاهش یابد؛ زیرا این مساله آینده اقتصاد کشور را به خطر می اندازد.

پ- مدیریت ریسک اعتباری

در بازار بدهی کشورهای توسعه یافته، نرخ بهره اسناد خزانه معادل با نرخ بهره بدون ریسک در نظر گرفته می‌شود. از این رو، این ویژگی دولت را قادر می‌سازد تا به منابع سرمایه‌ای کم‌هزینه دست یابد. البته این مساله به پشتوانه این امر حاصل شده است که اینگونه دولت‌ها از ریسک اعتباری کمی در نزد سرمایه‌گذاران و خریداران اوراق برخوردارند. در حقیقت، تعهد دولتها به پرداخت مبالغ اوراق و پرهیز از نکول، از موارد کلیدی توفیق اوراق بدهی دولتی است؛ که این مسئله علاوه بر کاهش هزینه دولت، با افزایش قیمت اوراق، منابع بیشتری نیز برای تامین مالی دولت فراهم می‌آورد. از این رو، دولت باید به عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری این اوراق توجه کرده و با مدیریت آنها، این ریسک و هزینه تامین‌مالی خود را به حداقل برساند.

در پایان لازم به ذکر است که عملکرد موفق اسناد خزانه و سایر اوراق بدهی در بستر زیرساخت‌های متنوعی شکل می‌گیرد که دولت باید این بسترها را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت دولت نمی‌تواند بدون توجه به این بسترها، از ظرفیت بازار بدهی جهت تامین مالی پایدار و بلندمدت استفاه کند. علاوه بر این، نبود بسترهای مذکور سبب می‌شود توسعه بازار بدهی باعث آسیب دیدن بازار پول و بازار سهام شود.

منبع: خبرگزاری ایبنا

نشست تخصصی «بررسی بازار صکوک بین المللی و مدل های تامین مالی از این بازار» برگزار شد.

دوازدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع « بررسی بازار صکوک بین المللی و روش های تامین مالی از این بازار» و با سخنرانی آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)   و دکتر خواجه نصیری مدیر عامل شرکت تامین سرمایه آرمان و رئیس کمیته بازار کار مالی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران، روز سه شنبه 26 بهمن ماه 95 در محل شرکت تامین سرمایه آرمان برگزار شد.

در این جلسه آبرادات کمال پور، نماینده شرکت آشورست لندن(ASHURST)    که در حال همکاری با تامین سرمایه آرمان برای انتشار اوراق صکوک بین المللی است از طریق کنفرانس تلفنی، انواع اوراق صکوک در بازارهای بین المللی را تشریح کرد.

به گفته وی، بازار صکوک تا قبل از سال 2000 میلادی بیشتر در مالزی رواج داشت اما از آن سال به بعد وارد سایر بازارهای بین المللی شد.

کمال پور در خصوص صکوک اجاره گفت: تنها مشکل این اوراق این است که ناشر باید دارایی داشته باشد و هواپیما و کشتی بهترین دارایی ها برای این اوراق هستند.

این کارشناس بین المللی به صکوک مرابحه اشاره کرد و گفت: مالزی بزرگ ترین بازار صکوک مرابحه است؛ این اوراق مزایای بیشتری نسبت به اجاره دارد که مهمترین آن این موضوع است که ناشر نیاز به دارایی ندارد. این اوراق در مالزی بسیار پرطرفدار است اما یک سری از کشورها مرابحه را مطابق با شرع اسلام نمی دانند و معتقدند وقتی سرمایه گذاری از طریق این اوراق انجام شود، نهاد واسط دارایی ندارد تا در بازار ثانویه خرید و فروش شود و این اوراق شامل ربا می شود.

در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری،  مدیر عامل تامین سرمایه آرمان نیز اینگونه توضیح داد: از آن جایی که مرابحه در کشوهای خلیج فارس و اعراب پذیرفته نیست مالزی مدل هایی را از این اوراق انجام می دهد که ساده است و شرکت واسط در بازارهای مالی مثل بورس لندن اقدام به خرید و فروش می کند.

وی با اشاره به اینکه این اوراق در بازار مالی ایران منطبق با شرع تهیه و تدوین شده است، تصریح کرد: اما راهکار ما این بود که اوراق را به سمتی بردیم که تامین مالی کننده اصلی وارد معاملات شود و کالا هم به مصرف کننده واقعی برسد و این موضوع مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس نیز قرار گرفت.

در ادامه کمال پور به تشریح اوراق دیگری با نام اوراق ترکیبی وکالت و مرابحه پرداخت و گفت: زمانی که ناشری ماشین آلات یا دارایی مشهود داشته باشد و بتواند آن را استفاده کند برای بخش اصلی بدهی از مرابحه و برای باقی آن از قرارداد وکالت استفاده می کند.

به گفته وی صکوک مشارکت از سال 2008 کمتر مورد قبول بازارها به خصوص بازارهای حوزه خلیج فارس قرار گرفت اما این ابزار نیز برای انتشار اوراق مشارکت قابلیت دارد.

این نماینده شرکت آشورست لندن در ادامه به نوعی از قرارداد وکالت یا مضاربه اشاره کرد و گفت: در این قرارداد وام قرض الحسنه به نهاد واسط پرداخت می شود که اوراق را منتشر کند که وام قرض الحسنه پرداخت نمی شود اما دارایی در زمان بازخرید هم وجه قرض الحسنه هم سود اوراق را پرداخت می کند.

کمال پور به صکوک "مستر" اشاره کرد و گفت: استفاده از این صکوک هنوز در بازارها روال نشده است. در این صکوک بانک نهاد واسط دارد و نیازی نیست برای هر اوراق SPV جدا تشکیل شود و بر اساس نیازهای مختلف برای تامین مالی و قراردادهای مختلف نهاد واسط وجود داشته باشد بلکه یک بانک خارجی این کار را انجام می دهد. صکوک مستر مدل کاملا جدیدی است.

محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه تامین سرمایه آرمان از یکسال گذشته با مشارکت شرکتی انگلیسی شروع به طراحی صکوک بین المللی کرده است، گفت: لندن در این حوزه تجربه های زیادی دارد. ایران اگر چه پیشگام اوراق مالی اسلامی هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ حجم اوراق حایز رتبه است اما چون در حوزه بین الملل تا امروز نتوانسته اوراق اسلامی منتشر کند در آمار بازارهای بین الملل جایگاهی ندارد.

وی درباره این موضوع که آیا انتشار اوراق ایرانی در بازارهای جهانی می تواند موفق باشد، اظهار داشت: قیمت گذاری اوراق بدهی در دنیا بر اساس ریسک ناشر است. در دنیا یک نظام رتبه بندی و یک مرجع مستقل در خصوص ریسک ناشر، نکول و ریسک های مشابه اظهار نظر می کند تا پیرو آن اظهار نظر و بررسی ها چنین اوراقی در بازارهای بین المللی منتشر شود.

نیاز فوری به موسسات رتبه بندی بین المللی

وی با تاکید بر اینکه اگر چنین مشخصه اساسی در بازار وجود نداشته باشد همه معادلات سرمایه گذاری بهم می ریزد، گفت: نبود موسسه رتبه بندی شرایط را برای انتشار این اوراق در عرصه بین الملل سخت می کند، چراکه بازار اوراق بدهی بازاری توسعه یافته و گسترده است. فاندهای این اوراق از سراسر دنیا تشکیل شده است و یک موسسه رتبه بندی معتبر در منطقه رتبه بندی اوراق را انجام می دهد تا بتوان اوراق را قیمت گذاری کرد. در غیر اینصورت این قیمت گذاری کار سختی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با تاکید بر اینکه ما سعی کرده ایم برای همه مشکلات راهکاری طراحی کنیم، گفت: بحث مربوط به اطلاعات به عنوان پشتوانه اوراق خیلی مهم است. اوراق باید شفاف و معتبر باشد. در عرصه بین الملل نیز مسائلی مانند پولشویی مطرح است که باید شفاف سازی های لازم در خصوصش انجام شود.

پایه اوراق صکوک اطلاعات است.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه محصولات مالی "مفهوم " هستند، گفت: پایه این اوراق اطلاعات است و اگر اطلاعات دقیق، شفاف و قابل اتکا نباشد نمی توان آن را توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه سالها ارتباط ایران در بازارهای بین الملل قطع بوده است، گفت: در حال حاضر در قدم اول باید خودمان را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم و شرایط را توضیح دهیم و سرانجام بتوانیم محصول را به بازارهای بین المللی معرفی کنیم، در قدم بعدی پذیرش محصول و انتشار آن در بازارهای بین المللی است که باید اجرایی شود.

به گفته وی، در صورتی که محصول مورد انتشار رتبه نداشته باشد شانس موفقیت کم می شود. علاوه بر این مباحث، با انتشار اوراق باید سودهای دوره ای پرداخت شود و سود منتقل شود که همه اینها با مشکلاتی مواجه است. چرا که در ساختار اقتصاد فعلی ما نقل و انتقال مالی سخت است. در قدم بعدی نیز هزینه های نقل و انتقال است که بسیار بالاست.

وی ادامه داد: در حوزه انتشار اوراق استاندارد در بازار بین المللی مسیری سخت و پرهزینه پیش روست. یک ناشر ایرانی اگر بخواهد صکوک بین المللی طراحی و منتشر کند بر خلاف یک ناشر غیر ایرانی که فقط باید فکر کند از طریق کدام آپشن ها تامین مالی انجام دهد، یک ایرانی باید زیرساخت ها و شرایط را آماده و سپس اوراق را منتشر کند.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه این موضوع نه در صکوک بلکه در کل تبادلات مالی ما وجود دارد، اظهار داشت:مجموعه آرمان نزدیک به یکسال و سه ماه است که در حال طراحی این اوراق است و مرحله به مرحله حرکت می کند. برخی نهادها مثل SPV(نهاد واسط) تاسیس شده است.

مسیر را برای سایر اوراق فراهم می کنیم..

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، این مجموعه برای انتشار یک اوراق با حجم کم در عرصه بین الملل کل مسیر را می سازد تا این مسیر محلی برای انتشار باقی اوراق شود.

به گفته وی در حوزه صکوک ساختارهای مختلفی در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد که در حال حاضر اوراق اجاره مرابحه پر کاربردترین ها هستند. ساختار این اوراق اگرچه متداول است اما نیازهایی دارد که برای ما مساله است. بر این اساس دارایی تضامین و نقل و انتقال را برای ما مشکل می کند.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان با اشاره به اینکه طراحی که در حال حاضر انجام شده مبتنی بر انتشار اوراق روی اوراق است، اظهار داشت: ما اوراقی را که در ایران بر اساس عقود اسلامی منتشر می کنیم پشتوانه ای برای انتشار اوراق دیگری در بازارهای بین الملل قرار می دهیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: برای اینکه این محصول را مدل کنیم سعی کردیم نهاد واسط اوراقی را در بازار بین الملل منتشر کند با هدف اینکه پول را دست وکیل که مجموعه آرمان است، بسپارد و آرمان از بازار ایران اوراقی از جنس اسلامی بخرد و منابع آن را در اختیار نهاد واسط قرار بدهد، تا آن نهاد در دوره های تقسیم سود مبالغ را به سرمایه گذار پرداخت کند. در پایان سررسید اوراق فروخته می شود و نهاد واسط اصل پول را به سرمایه گذار می دهد. اوراق وکالتی که منتشر می شود مشتق از اوراق اصلی است.

مدیرعامل تامین سرمایه آرمان در ادامه با اشاره به اینکه این قرارداد ،قراداد وکالتی است، گفت: وکالت در لغت به معنای تفویض یا واگذاری کاری به کسی و اعتماد کردن به وی است و در اصطلاح عقدی است که به سبب آن یکی از طرفین دیگری را برای امری نایب خود قرار می دهد و ارکان قرارداد وکالت ایجاب و قبول، طرفین عقد، و مورد وکالت است.

خواجه نصیری در مورد ماهیت عقد وکالت نیز اینگونه توضیح داد: عقد وکالت از جمله عقدهای جایز است که با فوت یا جنون یکی از طرفین باطل می شود.

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در ادامه در خصوص اهمیت پروژه انتشار اوراق صکوک بین المللی گفت: این اوراق اولین اوراق صکوک ایرانی خواهد بود که در بازار بین المللی منتشر می شود.عدم استفاده ایران از تامین مالی در بازار سرمایه بین المللی و عدم حضور ایران در بازار تامین مالی اسلامی یکی از مشکلات این مسیر است. همچنین این پروژه اولین پروژه حضور در بازار سرمایه بین الملل مبتنی بر انتشار اوراق صکوک است.

اهمیت راهبردی انتشار اوراق

مدیر عامل تامین سرمایه آرمان در تشریح اهمیت راهبردی انتشار این اوراق گفت: شکسته شدن فضای ناشی از سالها تحریم و نشان دادن قابلیت عملی حضور ایران در بازارهای بین المللی، ایجاد ساختارهای نوین تامین مالی با هدف حفظ و افزایش سرمایه ایرانی، کاهش ریسک سیستماتیک کشور و کاهش تنگناهای اعتباری و هزینه های آن، ارتقای دانش مالی و اقتصادی با هدف تشویق با شرایط بازارهای بین المللی و امکان بهره برداری سریع و حداکثری از آن و کمک به رسیدن به اهداف تعیین شده در اقتصاد کلان و سیاست های مربوط به اجرای اقتصاد مقاومتی از مهمترین موارد راهبردی انتشار این اوراق است.

وی در خصوص کاهش هزینه تامین مالی با انتشار صکوک بین المللی این گونه توضیح داد: انتشار این اوراق راه کار موثر و بلند مدت برای کاهش نرخ تامین مالی در کشور است.همچنین باعث استفاده بهینه از منابع کشور در جهت تامین مالی بلند مدت پروژه ها می شود. ارایه راه کارهای مربوط به پوشش ریسک سیستماتیک کشور که عامل اصلی بلند مدت در بالابودن هزینه تامین مالی است نیز از دیگر مزیت های این اوراق است.

خواجه نصیری با تاکید بر اینکه در انتشار این اوراق نکته مهم دیگری نیز وجود دارد که مزیت بازار سرمایه به بازار پول را نشان می دهد، گفت: وقتی اوراقی در بازار بین المللی مورد معامله اولیه یا ثانویه قرار می گیرد چون این اوراق در نهادهای تسویه بین المللی تسویه می شوند، در شرایط عادی نسبت به انتقال حساب انفرادی شرایط بهتری دارند.

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه آرمان، وجود چنین ساختاری می تواند امکان تامین مالی کمتر مسدود شونده را ایجاد کند؛ در عین حال تحریم کردن کشورهایی که به بازار سرمایه بین الملل متصل هستند سخت تر از کشورهایی است که به این بازارها متصل نیستند.

راه اندازی بخش طبقه بندی بازار سرمایه اسلامی در سایت انجمن مالی اسلامی ایران

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، بخشی در سایت انجمن ایجاد شده است که در آن تمامی مطالب مطرح شده در حوزه بازار سرمایه اسلامی شامل بازارها، ابزارها، نهادها، قوانین و مقررات، اصول و مبانی حسابداری و حسابرسی و ...به دو صورت فهرست وار و نموداری طبقه بندی شده است.
بطوری که مخاطب می تواند با کلیک بر روی هر گزینه به اجزای مختلف آن دست پیدا کند و در صورت نیاز، اطلاعات کاملی از آن قسمت را به طور مجزا بدست بیاورد.

قسمت اصلی این طبقه بندی هم اکنون در سایت بارگزاری شده است و برخی قسمت ها و بخش های مربوط به طبقه بندی بازار پول و بازار بیمه نیز در دست اقدام می باشد.

علاقه مندان میتوانند جهت استفاده از این بخش به سایت انجمن منوی پِژوهش، گزینه طبقه بندی بازار سرمایه اسلامی مراجعه نمایند.

نخستین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی

بیش از پنجاه سال از مطالعه و پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی، که جزئی از اقتصاد اسلامی است، می گذرد. ایده و فلسفه وجودی این پارادایم نظر بسیاری از صاحبنظران مسلمان و غیر مسلمان را در کشور های مختلف به خود جلب کرده است. برخی از این مطالعات، اصیل و راه گشا بوده و برخی دیگر با ابهاماتی روبرو هستند که یا رونوشت برداری از نظام سرمایه داری است و یا برخی از ارزش های اسلامی را به  چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی تحمیل کرده اند. اکثر این مطالعات پراکنده از هدف مشخصی پیروی نمی کنند. به منظور هدفمند کردن این مطالعات تحولی نیاز است تا با عنایت خداوند حکیم گامی در این راه بزرگ و جهانی برداشته شود.

هدف از برگزاری اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی تحت عنوان: «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» عبارتند از:

1- آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان در این حوزه،

2- نزدیک کردن عقاید متخصصان تامین مالی اسلامی،

3- جهت دار کردن پژوهش های پراکنده،

4- تدوین مدلی ریاضی، جامع نگر و یکپارچه برای بانکداری و تامین مالی اسلامی.

تلاش ما بر این است که با مشارکت و همکاری متخصصان بین المللی تامین مالی اسلامی گام های فوق  به عنوان فاز اول و پیش نیاز مطالعات در سلسله گرد همایی های آینده برای دستیابی به فضای هر چه نزدیک تر به مدل مطلوب برداشته شود.


دانشگاه تربیت مدرس

با همکاری:

1. موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)

Strasbourg Finance Institute (IFS) - University of Strasbourg - France

2. مرکز بین المللی آموزش تامین مالی اسلامی (مالزی)

   International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance - Malaysia

3. مرکز اقتصاد و تامین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)

Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) - Durham University - England

تحول در آینده کشور از مسیر اقتصاد دانش بنیان

حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم گفت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیمه ها می توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگی کنند.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند. بند اول این سیاست بر فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. در این خصوص بازار سرمایه بستر خوبی برای جذب سرمایه های مردمی است.

دکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی بر گسترش و افزایش سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند. از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمند حمایت و تامین مالی است که در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های لازم را فراهم کرده است. یعنی با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیر پروژه های دانش بنیان متفکران، محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش خواهد بود.

عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران  اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست و گفت: عملی شدن این فرایند که بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصلاح نظام مالی و به طور عمده بخش پولی مالی است که به طور عمده به بخش پولی و مالی کشور بر می گردد.

دکتر مصباحی مقدم بخشی از این اصلاح را مرتبط به بانکها دانست و افزود: این اصلاحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و با اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور رخ بدهد.

وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است و از این طریق منابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند. از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب می شود. وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند، اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ندارند. اگر مردم ظرفیت خودشان را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه گذاری جذب کند.به این ترتیب حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.

حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: یک اتفاق در اقتصاد ما افتاده و آن بانک محور بودن است نه سرمایه محور بودن و این در نوع خود یک نقطه ضعف است. در حال حضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد افتصاد است.

حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد: برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی را بیان کند. یکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد، برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.

وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ما را در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسلامی دارد این است که اصولا نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم. اقتصاد ما باید بر دینمان و وضعیت بومی مان باشد. پس باید بومی سازی کنیم و اگر مبانی دینیمان را در اقتصاد به کار گیریم توانایی مان بالا خواهد رفت.

پرده برداری از دو مدل عملیاتی برای اوراق اجاره

دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این اوراق پرده برداری کرد.

حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالش‎های دولت، بدهی‎هائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحب‎نظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه ‌کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغال‎زایی و رشد تولید منجر می‌شود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی‌، اکثر بدهی‌های دولت به‌ صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.

شکاف ۱۰ پله ای بین اقتصاد و بورس کشور

دکتر محمدی اعلام کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان ۲۰ و بورس کشور در ۳۰ بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسلامی در این مسیر برگزار شد از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب سود نام برد و گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند. دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک فرصت مناسب برای ارزشگذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه را در عین حال که فرصتی برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.

به گفته رییس سازمان بورس تامین مالی در بورس تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی، از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: تا کنون بیش از 10 میلیون و 640 هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال 95 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. بعلاوه این که ارزش بازار نیز به 642 هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688 هزار میلیارد ریال برسد.

عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه گفت: در شرایطی بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد ایران در رتبه ۲۰ کشورهای جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز 10 پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد، از این رو نباید هدفها را کوچک دید. محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت: از نکات مهم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.

رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت: تازگی‌ها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.

دکتر محمدی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.

وی افزود: بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

دکتر محمدی افزود: زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کلان است. بعلاوه این که ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.

وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی- اسلامی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کالایی نیز کارهای بسیاری انجام شده است گفت: این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.

وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معاملات است، بنابراین باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کالا فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.

دکتر محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت: انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند. بعلاوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.

برنامه «دومین همایش مالی اسلامی» اعلام شد

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود

نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» با حضوردکتر علی صالح‌آبادی ، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار می‌شود.

این نشست با هدف اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های انجمن مالی اسلامی و همچنین تشریح برنامه‌های دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار می‌شود.

این نشست خبری در روز یکشنبه، ۵ دی‌ماه ۹۵ ساعت ۹ صبح در طبقه ۲۱ بانک توسعه صادرات به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم برگزار می شود.

بدینوسیله از کلیه خبرنگاران جهت شرکت در نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی

نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی ایران تا 25 آذر ماه اعلام میشود.

 مقالات برگزیده با توجه به ارزیابی انجام شده ضمن چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن و یا کتاب همایش(با توجه به سطح مقاله) در پایگاه های  داده ی استناد علمی جهان اسلام (ISC)  و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid) نمایه خواهد شد.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی داوزدهم دی ماه در دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.

جلسه کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد.

در این جلسه که روز سه شنبه 16 آذر ماه 95 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.

همچنین مقرر شد نتایج اولیه داوری و درخواست اصلاحات لازم (در صورت نیاز) تا تاریخ 21 آذر ماه به نویسندگان اعلام شود و نویسندگان نیز تا پایان آذر ماه فرصت خواهند داشت تا اصلاحات لازم را انجام داده و مقاله نهایی را ارسال نمایند.

گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 12 دی ماه 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.