تحقق کامل بانکداری اسلامی، غایت مطلوب نظام بانکداری ایران است که برکات اجتماعی و اقتصادی فراوانی به‌همراه خواهد داشت. این مهم تنها با تشخیص صحیح معضلات حال و آینده و تصمیم‌گیری هوشمندانه جهت رفع آن‌ها محقق می‌شود. در این راستا، آسیب‌شناسی قرض‌الحسنه یکی از مسائل قابل‌تأمل و دارای اولویت محسوب می‌شود، زیرا قرض‌الحسنه می‌تواند به‌عنوان ابزار مفیدی در راستای تحقق اهداف توزیعی و فقرزدایی عمل کند و به همین دلیل می‌توان آن را سازگار با اهداف توزیعی جامعهٔ اسلامی دانست. لذا با توجه به مفهوم قرض‌الحسنه و اهمیت آن در نظام بانکداری بدون ربا، در این گزارش تلاش شده است عملکرد منابع و مصارف قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور طی سال‌های مختلف موردبررسی قرار گیرد، سپس نقاط آسیب‌پذیر و چالش‌های تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه معرفی و در پایان راهکارهای پیشنهادی جهت تقویت و سامان‌دهی قرض‌الحسنه در نظام بانکی ارائه شود.

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در طول سال‌های گذشته، علی‌رغم نیاز شدید مردم و به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. این نسبت در برخی سال‌ها به ۶۳ درصد رسیده که البته از سال ۱۳۸۶ - که تحولات قانونی با تغییرات سازوکاری در مدیریت منابع قرض‌الحسنه همراه شد - این نسبت افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز پس از کسر سپردهٔ قانونی، به مرز ۹۰ درصد رسیده است و در سال ۱۴۰۱ با رسیدن به مقدار ۱۱۳ درصد، پس از گذشت حدود ۱۵سال از مقدار ۹۵ درصدی مصوبهٔ هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ فراتر رفته است. البته در همین سال‌ها، نسبت سپرده‌های قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز به کل سپرده‌ها کاهش یافته است.

نتایج نشان می‌دهد خلأ موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا و سکوت قوانین از گذشته تا حال در مورد اینکه این منابع - اعم از سپرده‌های قرض‌الحسنهٔ پس‌انداز و جاری - با چه نسبتی به مصارف قانونی قرض‌الحسنه تخصیص یابد، سبب ایجاد این انحراف در نظام بانکی شده است. از سوی دیگر در سال ۱۴۰۱، بانک‌ها حدود ۱۴٬۲۰۰ هزار میلیارد ریال سپردهٔ جاری با عقد قرض و با نرخ صفر از مردم دریافت کرده‌اند و مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز در نظام بانکی پس از کسر سپردهٔ قانونی بالغ بر ۱۷.۲۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است که از این مقدار صرفاً ۵۶۰۲ هزار میلیارد ریال به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده شده و ۱۱.۶۲۸ هزار میلیارد ریال باقی‌مانده توسط نظام بانکی در امور دیگر )غیر قرض‌الحسنه( مصرف شده است. لذا، عقد سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه از مواردی است که در این قانون لازم است بازنگری شود. علاوه‌براین، وجود تورم و کاهش ارزش پول در طول زمان، پایین‌بودن سطح درآمد سپرده‌گذاران و مشکلات اقتصادی، ازبین‌بردن روح معنوی قرض‌الحسنه با برگزاری قرعه‌کشی‌ها، تغییرات فرهنگی و افزایش منفعت‌طلبی، عدم تخصیص بهینهٔ منابع قرض‌الحسنه و تعیین مصارف متعدد بدون اولویت‌بندی مناسب، درنظرگرفته‌نشدن کارمزد به‌عنوان مزدِ کار، اعتماد‌نداشتن مردم به بانک‌ها به‌علت تخلف از پرداخت صحیح تسهیلات قرض‌الحسنه، از مهم‌ترین مشکلات تجهیز و تخصیص قرض‌الحسنه محسوب می‌شوند.

بنابراین، به‌منظور اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته که به سوءمصرف منابع قرض‌الحسنه و بی‌عدالتی منجر شده است، لازم است حوزه‌های ارائهٔ تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها به‌درستی مشخص شود تا بانک‌ها طبق آن، تسهیلات خود را تخصیص دهند. لذا، بایستی در اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، شیوهٔ تجهیز سپرده‌های قرض‌الحسنه موردتوجه قرار گیرد و همان‌طور که در قانون، عقد سپرده‌های پس‌انداز از عقد قرض به عقد وکالت تغییر کرده است، پیشنهاد می‌شود تا عقد سپرده‌های جاری قرض‌الحسنه نیز از عقد قرض به عقد وکالت مشروط بر سیاست‌گذاری بانک مرکزی تغییر کند تا بانک‌ها به استفاده از بخشی از این سپرده‌ها در ارائهٔ تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان ملزم شوند. علاوه‌براین، اعمال سیاست‌گذاری بانک مرکزی براساس اولویت‌های اجتماعی کشور برای تخصیص بهینهٔ منابع قرض‌الحسنه، محاسبهٔ کارمزد واقعی، کاهش ذخیرهٔ قانونی سپرده‌های قرض‌الحسنه، طراحی و انتشار اوراق قرض‌الحسنه، تمرکز منابع و مصارف قرض‌الحسنه در صندوق مجزای قرض‌الحسنه تحت مالکیت بانک و تفکیک آن از سایر فعالیت‌های بانکی به‌طور کامل، و همچنین استفاده از بانکداری دیجیتال و فنّاورانه در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه از دیگر راهکارهای پیشنهادی جهت سامان‌دهی و تقویت قرض‌الحسنه در نظام بانکی کشور به‌شمار می‌رود.

برای دریافت گزارش اینجا را کلیک کنید.