به گزارش گزارش روابط عمومی انجمن مالی اسلامی به نقل از خبرنگار ایکنا، نشست «بررسی عملکرد نهادهای ناظر شرعی در بازارهای پول و سرمایه»، در۲۲ آذر، با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران و گروه مالی سپهر صادرات و بیمه سرمد در سالن اجتماعات بیمه سرمد برگزار شد.

دکتر حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی، در این نشست گفت: چهارچوب‌ها و تحولاتی که در شورای فقهی طی یکسال اخیر پیگیری شده مبتنی بر تجارب بین‌المللی است و این موضوع از این جهت اهمیت دارد که بدانیم بانکداری اسلامی از دهه ۶۰ میلادی به این سو به صورت جدی پیگیری شده و تنها محدود به دوره جمهوری اسلامی و کشور ما نیست.

وی افزود: در کشورهای اسلامی برای توسعه بانکداری اسلامی هزینه‌های بسیاری صرف شده که حتی منجر به تشدید اختلافات داخلی در کشورها شده است که پاکستان و سودان در زمره این کشورها محسوب می‌شوند، طوری که تحولات قابل توجهی در این کشورها رخ داده و در نهایت به یک سری از تجربیات خوب دست پیدا کرده‌اند.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه موضوعاتی مانند وجه التزام، کارمزد قرض‌الحسنه، سود علی‌الحساب و همه اینها از موضوعات شبهه‌ناک و قابل بحث هستند، گفت: بانک‌های اسلامی پاکستان و عربستان برای این موراد شبهه‌ناک راهکارهایی را اندیشده‌اند و باید این راهکارها مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

استانداردسازی بانکداری اسلامی
دکتر میثمی بیان کرد: بحث استانداردسازی بانکداری اسلامی بحث مهمی است و ما باید بتوانیم مصوبات و ضوابط شریعت را استانداردسازی کنیم و سه کلیدواژه استاندارد، چک لیست و رویه نظارتی سه کلیدوازه مهم در این زمینه محسوب می‌شوند و اگر این سه به اجرا درآیند آن وقت می‌توان گفت بانکداری و بازار سرمایه ما اسلامی شده و سپس مصوبات شورای فقهی به نتیجه خواهند رسید.

وی ادامه داد: فرق استاندارد با مصوبه چیست؟ در اصل مصوبه یک پاراگراف است ولی استاندارد حاوی نکات و موضوعات متعددی است و نظارت شرعی پیش و پس از انعقاد قراردادها را شامل می‌شود.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه موارد متعددی از ابهام در تسویه‌ها وجود دارد، گفت: برخی از تسویه‌ها با شبهه ربا مواجه هستند و همین مسئله مشکلاتی را برای نظام بانکی به وجود آورده است.

دکتر میثمی تأکید کرد: بانکداری اسلامی بین‌المللی برخلاف رویکرد مصوبه‌محور، رویکرد استانداردمحور و چک ‌لیست ‌محور دارد و بیشتر برروی امور اجرایی تمرکز کرده است. در بانکداری اسلامی بین‌المللی همواره بر روند اجرای مصوبات نظارت شده و اتفاقات و نوع اجرا ملاک بانکداری و بازار سرمایه اسلامی است.

ملاک نظارت در بانکداری اسلامی بین‌المللی
وی با بیان اینکه ملاک نظارت در بانکداری اسلامی سایر کشورها فقه اسلامی است، افزود: وقتی ما می‌خواهیم خط‌کش بگذاریم باید این خط‌کش‌ها از فقه اسلامی استخراج شوند. غایت ما حرکت در مسیر عدالت اسلامی و اخلاق اسلامی است و از سوی دیگر اعتقاد داریم که ربا ناعادلانه‌ترین موضوع است.

دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر این موضوع که شورای فقهی باید به معیارهای شفافیت و پاسخگویی پایبند باشد، گفت: قبل از حضور آقای صالح‌آبادی در بانک مرکزی هیچ یک از مصوبات شورا منتشر نمی‌شد ولی امروزه مصوبات شورا به منظور شفافیت منتشر می‌شود و در حال حاضر انتشار و پاسخگویی دو معیار مهم برای بانک مرکزی و شورای فقهی هستند و حوزه کار شورای فقهی حوزه حساسی است و شفافیت و پاسخگویی لازمه کار است.

دکتر میثمی ادامه داد: در تجربه‌‎های بین‌المللی کاملاً مشاهده می‌شود علاوه بر شورای فقهی از تجربه صاحب‌نظران متخصص مالی و غیره استفاده می‌شود که این رویه می‌تواند قابل توجه باشد.

وی با بیان اینکه عملیات داخلی یک بانک اسلامی نیازمند پایش است، گفت: اگر یک بانک اسلامی نهادی به نام شورای فقهی نداشته باشد حق استفاده از کلمه اسلامی در عنوانشان را ندارد و بانک غیراسلامی محسوب می‌شود. نظارت و تطبیق شرعی ضرورتی انکارناپذیر در بانکداری اسلامی است.

چرایی عدم استفاده از اعضای شورای فقهی به عنوان ناظر شرعی
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اعضای شورای فقهی نباید به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها فعال باشند تا مبادا تعارض منافع به وجود آید و این رویه با استانداردهای بین‌المللی سازگاری دارد و به همین دلیل هیچ یک از اعضای شورای فقهی به عنوان ناظر شرعی انتخاب نشده‌اند و از میان افراد دیگر ناظر شرعی انتخاب می‌شود.

دکتر میثمی با اشاره به اضافه شدن مبحث ریسک شریعت به مباحث شورای فقهی گفت: باید ریسک شریعت را به عنوان یک عامل ریسک پذیرفت و ریسک شریعت زمانی اتفاق می‌افتد که بانک به هیچ یک از اصول و قواعد شریعت اسلام پایبند نباشد. ریسک شریعت به عنوان یک عامل خطر و نااطمینانی در ادبیات نظارتی شورای فقهی اضافه شده است. در اصل ریسک شریعت زمانی اتفاق می‌افتد که بانکداری اسلامی به اصول و قوانین شریعت پایبند نباشد. همانطور که ریسک پولشویی داریم، ریسک شریعت هم نوعی ریسک است و همه بانک‌های اسلامی به ریسک شریعت توجه دارند.

وی در پایان تأکید کرد: تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در زمره اقداماتی است که در دستور کار خود قرار داده‌‎ایم. اکثر کشورها سند پنج ساله دارند و ما این سند را در دبیرخانه شورای فقهی تهیه کرده‌ایم و این نوعی نقشه راه محسوب می‌شود.

دکتر مجید پیره، دبیر کمیته فقهی بورس، به عنوان سخنران دوم این نشست با اشاره به نظارت شرعی بر بازار سرمایه گفت: به موجب دستورالعمل هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته فقهی سازمان بورس متشکل از هشت عضو است و پنج فقیه مسلط به فقه معاملات عضو این کمیته هستند و متخصص مسائل اقتصادی، متخصص مسائل مالی و متخصص مسائل پولی هم در این کمیته عضویت دارند و دوره فعالیت اعضا دوره سه ساله بوده و قابلیت تمدید هم دارد.

وی افزود: از منظر نظام اقتصادی اسلام تفکیک و انتزاع ریسک از ذات یک قرارداد امر ناپسندیده است و اگر با این منطق به جلو حرکت کنیم شاید انضمام اختیار معامله به ورقه منفعت اشکال فقهی نداشته باشد ولی با دیدگاه نظام اقتصادی اسلام هم‌خوانی ندارد و آیت‌الله هادوی تهرانی تأکید دارد که بر بحث نظام اقتصادی اسلام تأمل شود.

دبیر کمیته فقهی بورس با بیان اینکه کمیته فقهی بورس الگوهای بین‌المللی را تحت رصد و نظارت دارد، عنوان کرد: یکی از این الگوها نهاد ناظر شرعی در مالزی است که آن را بررسی کرده‌ایم. بورس مالزی در بحث شورای فقهی اقدامات خوبی را انجام داده است.

سه سطح نظارت شرعی بر بورس در کشورهای مختلف
دکتر پیره ادامه داد: نظارت شرعی در کشورهای مختلف در سه سطح اتفاق می‌افتد. یک سطح مربوط به درون‌نهادی و برون‌نهادی است و در این زمینه تأیید صکوک از سوی ناظر یا مشاور شرعی مهم و ضروری است. دومین سطح مربوط به سطح ملی-بین‌المللی است که طبق آن باید صکوک در سطح ملی با قوانین AAOIFI یا سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی تطابق داشته باشد و سپس در دیگر کشورها بکار گرفته شود و طبعاً در اینجا باید تأیید مشاور شرعی هم لحاظ شود و سومین سطح هم به سطح الگوی سه ضلعی ملی، درون‌نهادی و برون‌نهادی است که یک الگوی جامع است.

وی با بیان اینکه مجموعه مصوبات کمیته فقهی بورس از طرق مختلف قابل دسترسی است، گفت: یکی از این راه‌ها کتاب مصوبات است که ماه گذشته چاپ شده است.

دبیر کمیته فقهی بورس با اشاره به تغییر شرایط بازارهای مالی ادامه داد: امروز ما با موضوعی به نام رمزدارایی‌ها مواجه هستیم و اخیراً معاونت اقتصادی ریاست جمهوری بر این موضوع تأکید کرده و صندوق‌های رمزدارایی‌ را مورد اشاره قرار داده است و دست نهاد ناظر هم در این زمینه کاملاً باز است که چه نوع رمزدارایی در این صندوق ذخیره شود، لذا مهمترین مسئله روز ما صندوق رمزدارایی‌هاست که در کمیته فقهی بورس مطرح شده است.

دکتر پیره با اشاره به اینکه موضوع دیگری که در کمیته فقهی مطرح هست، قرارداد آتی مبتنی بر صکوک است، گفت: در حال حاضر در بازار سرمایه ایران نرخ واقعی عرضه اولیه اوراق برمبنای مذاکره تعیین می‌شود اما اگر قرارداد آتی اوراق در بورس عملیاتی شود با شفافیت نرخ و پوشش ریسک نوسانات موجود مواجه خواهیم شد و از سوی دیگر فعالان بازار می‌توانند به بهترین نحو فعالیت داشته باشند.

وی درباره اوراق بیمه اتکایی افزود: یکی دیگر از مباحثی که در شورای فقهی بورس مطرح شده بحث اوراق بیمه اتکایی است. در بورس ایران ورقه‌ای که بین بیمه و بورس ارتباط برقرار کند وجود ندارد، یعنی در حال حاضر شرکت‌های بیمه برای انتقال مخاطرات فعالیت بیمه‌ای خودشان به بورس هیچ ابزاری در اختیاری ندارند و لذا اوراق بیمه اتکایی اگر عملیاتی شود شرکت‌های بیمه در لایه‌های چهارم و پنجم انتقال و اتکایی کردن مخاطرات خودشان می‌توانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و بخشی از مخاطراتشان را به بازار سرمایه منتقل کنند و ان‌شاءالله از طریق اوراق اختیار فروش تبعی در بیمه اتکایی مسیر عملیاتی شدن موضوع را باز خواهیم کرد و با سه شرکت بیمه مذاکراتی صورت گرفته و به زودی اوراق بیمه اتکایی در بورس ایران عملیاتی می‌شود.

دبیر کمیته فقهی بورس با بیان اینکه یکی از فرصت‌هایی که برای تقویت و ارتقای نظارت شرعی در بورس وجود دارد، بحث استفاده از ظرفیت بازارهای سرمایه توسعه‌یافته است، گفت: در کشورهای غیراسلامی بازارهای سرمایه‌ای وجود دارند که ساختار صکوک در این کشورها با دقت بسیار بالا و بر مبنای ضوابط معین احصا می‌شود.

دکتر پیره بیان کرد: بانک مرکزی بستری را فراهم آورده تا از تجربیات خبرگان مالی و اسلامی در حوزه بازار سرمایه استفاده کنیم که به عنوان مثال اگر قرار است ورقه اجاره‌ای منتشر شود این خبرگان مالی و اسلامی هستند که درباره آن نظر دهند یا حتی آن را امضا کنند و این رویه می‌تواند به ارتقا و تعالی شرعی بازار سرمایه کمک کند.

تدوین قانون جدید بازار سرمایه
وی در پایان گفت: باید در حوزه بازار سرمایه فرهنگ‌سازی صورت گیرد و در این زمینه با اساتید حوزوی و دانشگاهی تعاملاتی انجام خواهد شد. و در نهایت با قانون جدیدی که در حوزه بازار سرمایه در حال تدوین است به زودی شاهد ارتقا و بهبود کمیته تخصصی فقهی بورس خواهیم بود.