طراحی الگو‌های جدید بانکداری براساس تجربه‌های بانکداری اسلامی بین‌الملل
شنبه, 28 آبان 1401 01:10 شورای فقهی بانک مرکزی بانک مرکزی ایران اجاره به شرط تملیک مصوبات شورای فقهی دکتر میثمی 17

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با انجمن مالی اسلامی ایران، خلاصه ای از الگوی جدید عقد اجاره به شرط تملیک در نظام بانکداری را بیان نمود.

دکتر حسین میثمی در شروع با اشاره به ‌این موضوع که هر چند عقد اجاره یکی از قراردادهایی است که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در حوزه بانکداری اسلامی مطرح شده، اما در طول این چند دهه چندان کاربردی نداشته است. آسیب‌شناسی این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و جمع‌بندی که اتفاق افتاد این هست که نیاز داریم با الگو گرفتن از تجربه بانکداری اسلامی بین‌المللی مدل‌های جدیدی از عقد اجاره طراحی شود. بر این اساس در هفتادمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، راهکار «واگذاری به صورت نقد و اجاره مجدد دارایی‌های مشتریان» به عنوان یک مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد اجاره مطرح شد و به تصویب رسید.


دبیر شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: قرارداد اجاره سنتی که در شبکه بانکی وجود داشت و چندان هم مورد توجه قرار نگرفته بود، به این صورت بود که فردی به بانک مراجعه می‌کرد و تقاضای اجاره به‌شرط تملیک می‌کرد. مثلاً تقاضای تسهیلات برای خرید خودرو را به روش اجاره به‌شرط تملیک به بانک ارائه می‌کرد و در این شرایط بانک کالا را نقداً از یک شرکت خودروسازی خریداری می‌کرد و به مشتری اجاره به‌شرط تملیک می‌داد. در اینجا تسهیلاتی که بانک به مشتری می‌داد، جهتش مشخص است که این منابع تبدیل می‌شود به خودرو که در اختیار مشتری قرار می‌گرفت؛ لذا منابع نقدی در اختیار مشتری قرار نمی‌گرفت که بخواهد از آن وجوه در جای دیگری مثلا پرداخت دیون خود استفاده کند. اما در روش پیشنهادی جدید که در بانکداری اسلامی بین‌المللی استفاده می‌شود، به این صورت است که شخص ثالث دارایی را فراهم نمی‌کند و بلکه خود مشتری مالک دارایی است. در مدل عادی تسهیلات اجاره، بانک هست، مشتری هست و نهایتا شرکت خودروسازی که شخص ثالث است و خودرو را فراهم می‌کند؛ اما در این مدل جدید، خودرو توسط خود فرد فراهم می‌شود و مبنای قرارداد محسوب می‌گردد. به این صورت که فرد دارایی خودش را به صورت نقدی به بانک ارائه می‌دهد و منابع نقد را دریافت می‌کند و هم‌زمان اجاره به‌شرط تملیک ‌می‌کند و قرارداد به این صورت اجرا می‌شود.


رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی گفت: فرض کنید فردی بدهکار است و نیاز دارد که یک چک را سریعاً پاس کند. در اینجا بانک به مشتری می‌گوید که چه اموالی داری و چه اسناد مالکیتی در اختیار داری؟ فرض کنید که فرد نه ضامن دارد و نه کسر از حقوق و غیره؛ اما یک خودرو دارد که سندش به نام خودش می‌باشد. در اینجا فرد با نماینده بانک به دفتر‌خانه مراجعه می‌کند و خودرو را به نام بانک می‌کند و هم‌زمان اجاره به‌شرط تملیک به نام مشتری می‌شود، برای یک دوره مثلاً یک‌ساله. وقتی خودرو به نام بانک شد، مبلغ تسهیلات را به حساب مشتری واریز می‌کند و خودرو هم‌ دست مشتری است و در عمل خودرو را از دست نمی‌دهد. فقط از مالکیت آن در یک دوره خاص صرف‌نظر می‌کند.


سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی خاطر نشان کرد که: خروجی مدل پیشنهادی این است که مشتری در یک مسیر نسبتاً ساده مستقیماً به منابع نقد دسترسی پیدا می‌کند و مهم‌ترین ویژگی این مدل عملیاتی این است که منابع به‌صورت «تملیکی و آزاد» در اختیار مشتری قرار می‌گیرد. به این معنی که اولاً مشتری مالک این منابع است و وکیل نیست؛ چون در اصل، مشتری دارایی را طی عقدی مانند بیع نقد به بانک می‌فروشد و منابع را مالک می‌شود. نکته دوم آزاد بودن منابع است که شاید مهم‌ترین ویژگی این مدل عملیاتی است. به این معنی که مشتری در این قرارداد به منابع آزاد دست پیدا می‌کند که جهت خاصی ندارد؛ از این‌رو در صورت استفاده نشدن در آن جهت، شبهه شرعی ایجاد نخواهد شد. مثلا در تسهیلات مرابحه که به صورت جهت‌دار است، شما با منابع مرابحه نمی‌توانید چک خود را پاس کنید، زیرا شبهه شرعی ایجاد می‌کند. حتی در برخی موارد شبهه ربا ایجاد می‌کند؛ اما در این مدل عملیاتی، منابع آزاد در اختیار مشتری است که به هر شکل که بخواهد می‌تواند نیازهای خود را برطرف کند.


این صاحب‌نظر پولی بانکی معتقد است که اگر بتوان قراردادهای نوین این چنینی را در عملیات بانکی پیاده کرد، عملاً معاملات صوری به صورت طبیعی کاهش پیدا می‌کند. چون فردی که برای نیاز فوری خود نیاز به تسهیلات دارد و به بانک مراجعه می‌کند، با این شیوه در مدت کوتاهی به منابع آزاد دسترسی پیدا ‌می‌کند که به‌صورت شرعی و حلال ‌می‌تواند نیاز‌های خود را پاسخ بدهد.


ایشان در ادامه بیان داشت: در این روش یکسری ملاحظات وجود دارد که باید در مقررات و دستورالعمل‌های بعدی، آن‌ها رعایت شود. مثلاً اینکه کالایی که بانک تملیک می‌کند اگر خودرو باشد باید بیمه شود؛ ارزش‌گذاری درست اتفاق بیفتد؛ و غیره که این‌ها، ملاحظات اجرایی است که باید به آن‌ها توجه شود.


دکتر میثمی در پایان به این نکته اشاره کرد که توسعه ابزارهای نوین بانکداری اسلامی جزو اهداف و کارکردهای شورای فقهی است و این مسیری است که به‌تدریج عدالت تسهیلاتی را فراهم می‌کند و همچنین دسترسی عموم به تأمین مالی خرد را فراهم می‌کند. لذا افراد زیادی که در تأمین ضامن مشکل دارند می‌توانند از این روش‌های جدید استفاده کنند. در یک کلام شمول مالی و عدالت در دسترسی به منابع بانکی، برای عموم مردم با این روش‌های جدید تقویت می‌شود.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید