یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 08:59
دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس درباره مسائل مرتبط با قرارداد اختیار معامله
نوشته شده توسط مدیرمجید پیره، دیدگاه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مسائل مرتبط با اوراق اختیار معامله را تشریح کرد.
مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس عنوان کرد: اولین جلسه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۳۹۷ با موضوع بررسی بخش هایی از دستورالعمل اوراق اختیار معامله در محل سازمان بورس برگزار شد و در این جلسه در خصوص وضعیت آن دسته از حقوقی که استفاده از آنها منوط به دوره زمانی معینی است و ابطال آنها بعد از گذشت آن دوره زمانی، صحبت شد.
وی ادامه داد: در نهایت، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که در خصوص برخی از حقوق همانند امکان استفاده از حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‌که بعد از گذشت دوره زمانی مشخص شده برای استفاده از آن حقوق، آنها مورد استفاده قرار نگیرند، آن حق باطل شده و امکان استفاده از آن بعد از گذشت آن دوره وجود ندارد.
پیره یادآور شد: همچنین کمیته فقهی در خصوص یک ماده در دستورالعمل اختیار معامله تبعی چنین جمع‌بندی کرد که در صورتی‌که فردی به مقداری بیشتر از دارایی پایه، از اختیار فروش آن دارایی خریداری کند و در صورتی که در قوانین تصریح شده باشد که نباید از سقف خرید تجاوز شود، در این صورت نهاد ناظر بازار سرمایه این حق را دارد که به مقداری که از محل این معامله به بازار سرمایه و یا سایر خریداران زیان وارد شده است، وجهی بابت خسارت از محل مبلغ پرداختی خریدار کسر شود و مابقی به وی عودت داده شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اضافه کرد: اما اگر از سازوکارهایی همانند وجه التزام در قرارداد یا وجه خسارت استفاده کنیم و این مبلغ، برای طرفین تعیین شده و از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد، نهاد ناظر می‌تواند به مقدار آن وجه التزام یا وجه خسارت از این مقدار مازاد اختیار فروش خریداری شده نسبت به دارایی پایه آن کسر کند و ما به التفاوت را به خریدار عودت دهد.
وی عنوان کرد: موضوع دیگری که در جلسه کمیته فقهی مورد بحث قرار گرفت، استفاده هم‌زمان از دو قرارداد اختیار معامله در ضمن معامله سهام بود که کمیته فقهی در این مورد، در ادامه مباحثی که قبلا مطرح شده بود، چنین جمع‌بندی کرد که باید سازوکارهای عملیاتی و اجرایی به گونه‌ای تنظیم شود که معامله را از حالت بیعالعینه خارج کند.
پیره یادآور شد: سازوکاری که در نهایت پیشنهاد می‌شود هم باید لزوما به گونه‌ای باشد که به اعتقاد عرف کارشناسان بازار، معامله از حالت بیعالعینه خارج شود و به عبارتی دیگر باید به گونه‌ای باشد که انجام معامله دوم، اختیاری باشد و در انجام معامله اول، شرط نشده باشد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در خصوص این موضوع، کمیته فقهی چنین جمع‌بندی کرد که باید فرآیندهای اجرایی و دستورالعملها در صورت لزوم مورد مداقه قرار گیرد و بر این مبنا به گونه‌ای رفتار شود که این ملاحظه کمیته فقهی رعایت شود.
منبع: ایکنا
منتشرشده در اخبار
یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 06:45
تلاش میکنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسانیم
نوشته شده توسط مدیربیش از سه دهه پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناکامی‌هایی در عرصه اجرایی در پی داشت، جمعی از نمایندگان مجلس به فکر اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا افتادند و طرحی را با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس آماده کردند که با عنوان طرح بانکداری اسلامی نیز شناخته می‌شود. در سالیان اخیر، دولت نیز با تدوین لوایح دوقلو به فکر اصلاح نظام بانکی کشور افتاد، اما به دلایل مختلفی هنوز این لوایح تحول مجلس نشده تا بعد از بررسی به تصویب رسیده و تبدیل به قانون نهایی برای نظام بانکی کشور شود.
به همین دلیل بود که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری برخی متخصصان اقتصاد و بانکداری اسلامی، این طرح را برای نظام بانکی کشور آماده کردند، اما این طرح، چند سالی است که در کمیسیون اقتصادی مجلس است و بغیر از چند ماده، بقیه مواد آن مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته و هر سال به بهانهای به سال دیگر موکول می‌شود. براساس بررسی و پیگیریهایی که در سالهای قبل توسط ایکنا صورت گرفت، بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۶ طرح بانکداری اسلامی به تصویب نهایی برسد، اما همچنان مسائل دیگر در اولویت کمیسیون اقتصادی است و به نظر میرسد همچنان باید منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح در مجلس باشیم.
دو اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس در شرایط کنونی
معصومه آقاپور‌علیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره آخرین وضعیت طرح بانکداری اسلامی در این کمیسیون اظهار کرد: اولویت اصلی ما در شرایط کنونی، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده است و تقریبا کارهای آن انجام شده و تا یکی دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد تا انشاءالله رأی‌گیری کرده و بعد از تصویب، این قانون، جایگزین قانون قبلی در مورد مالیات بر ارزش افزوده بشود.
وی ادامه داد: دومین موردی که قرار است در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شود، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ چراکه این دو مورد از جمله فوریت‌های اصلی است که می‌تواند تولیدکنندگان ما را سر پا نگه دارد.
تلاش میکنیم طرح بانکداری اسلامی را تا پایان امسال به سرانجام برسانیم
منتخب مردم شبستر در خانه ملت یادآور شد: انشاءالله بعد از بررسی این دو موضوع و ارسال آنها به صحن علنی مجلس، بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا را انجام خواهیم داد اما در شرایط کنونی، این دو موردی که عرض کردم در اولویت کمیسیون اقتصادی مجلس هستند.
آقاپور علیشاهی گفت: تلاش ما براین است که بررسی طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا یا طرح بانکداری اسلامی تا پایان سال ۹۷ به سرانجام برسد تا تحول بزرگی در اقتصاد کشور ما به وجود بیاید.
میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که بررسی قانون اصلاح مالیات بر ارزش افزوده و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا چه زمانی به پایان میرسد، اظهار کرد: آنگونه که هماهنگیهای لازم را انجام دادهایم، اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، تا حدود دو هفته دیگر وارد صحن علنی مجلس خواهد شد و ان‌شاء الله قانون اصلاح قاچاق کالا و ارز هم در نیمه اول سال جاری، برای رأی‌گیری وارد صحن علنی مجلس خواهد شد تا به تصویب برسد.
وی درباره میزان بررسی طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تاکنون مواد اندکی از آن مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اما واقعیت امر این است که در شرایط کنونی، اولویت اصلی ما، بخش مالیات و قاچاق کالا و همچنین ساماندهی به وضعیت ارز در کشور است؛ بنابراین ابتدا باید این مسائل را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم و قوانین لازم را در مورد آن تصویب کنیم تا بتوانیم این شوک اقتصادی که در شرایط کنونی با آن مواجه هستیم را تعدیل کنیم.
اصلاح نظام بانکی موفقیتی را در عرصه بانکداری اسلامی رقم خواهد زد
منتخب مردم شبستر در خانه ملت با اشاره به اولویت این مسائل بر اصلاح نظام بانکی تأکید کرد و گفت: در چنین شرایطی است که میتوانیم در یک محیط آرام به اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا بپردازیم و آن را برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کنیم.
آقاپور علیشاهی درباره تأثیر تصویب این طرح بر تحقق بانکداری اسلامی در کشور گفت: چون در تهیه این طرح از شورای فقها هم استفاده شده است، قاعدتا بعد از پدید آمدن یک روند عادی اقتصادی در کشور، می‌تواند یک موفقیت در عرصه بانکداری اسلامی را در کشور ما درپی داشته باشد.
منبع: خبرگزاری ایکنا
منتشرشده در اخبار
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار وعضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران تصریح کرد: خوشبختانه امروز می شود با اطمینان گفت که ابزارهای مورد داد و ستد در بازار سرمایه، همه تایید شرعی را کسب کرده اند و در مقام اجرا هم خوشبختانه سازمان نظارت خوبی دارد که این ابزارها مطابق مصوبات کمیته فقهی به جریان گذاشته شود .
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، همه ابزارهای مورد استفاده در بازار سرمایه را شرعی دانست و گفت: ابزارهایی که در این بازار مورد دادوستد قرار می گیرند، قبل از به کارگیری، در کمیته فقهی سازمان بررسی می شوند و لذا حتما مهر تایید شرعی دارند.
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار ترتیبی قانونی اتخاذ کرده تا همه ابزارهایی که قرار است در بخش های مختلف بازار سرمایه مورد استفاده قرار بگیرد به تصویب کمیته فقهی برسد؛ این گونه مردم به جهت شرعی می توانند از محصولات بازار سرمایه با اطمینان خاطر استفاده و در این بخش سرمایه گذاری کنند .
وی اظهار داشت: کمیته فقهی در حقیقت یک بازوی مشورتی فقهی برای سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به ویژه این کمیته همواره در مرحله ابزارسازی و طراحی ابزارها در خدمت بازار سرمایه بوده است .
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: خوشبختانه امروز می شود با اطمینان گفت که ابزارهای مورد داد و ستد در بازار سرمایه ، همه تایید شرعی را کسب کرده اند و در مقام اجرا هم خوشبختانه سازمان نظارت خوبی دارد که این ابزارها مطابق مصوبات کمیته فقهی به جریان گذاشته شود .
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به اینکه تفاوت مهمی بین بازار سرمایه اسلامی و بازار متعارف وجود دارد خاطرنشان کرد: در واقع در بازار سرمایه کشور، کلیه عقود و روابط موجود بر اساس عقود اسلامی سازمان‌دهی می‌شود ؛ ضمن اینکه در این بازار، ارتباط طبیعی با بخش واقعی و مولد اقتصاد برقرار است.
وی در ادامه، مهم ترین دغدغه در معاملات اسلامی را عملیاتی کردن و کاربردی کردن یافته های علمی دانست و گفت: باید متفکران و اساتید این حوزه، یافته های علمی را که در عرصه اقتصاد اسلامی شکل گرفته به مرحله اجرا بیاورند و متناسب با نیاز جامعه به معرفی محصولات و ابزارهای جدید بپردازند .
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: مطالعات زیادی در حوزه مالی اسلامی انجام گرفته ولی همچنان احساس می شود، در عرصه ابزارسازی و نهادسازی بازار سرمایه نیاز به کار جدی تر داریم .
وی با تاکید بر اینکه اقدامات بازار سرمایه در نهایت باید در خدمت اقتصاد ملی باشد، اظهار داشت: لازمه برخورداری از بازار سرمایه غنی و قدرتمند نیز این است که طراحی نهادها و ابزارهای متنوع را با قوت ادامه دهیم تا افراد، مطابق با نیازها و سلایق خود به این بازار وارد شوند.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با اشاره به ضرورت طراحی محصولات به روز و جدید در بازار سرمایه کشور گفت: کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اخیرا بحث انتشار اوراق اجاره روی سهام را مطرح کرد که جلسات زیادی هم صرف بررسی آن شد. در پایان هم به نتایج خوبی در این خصوص رسیدیم و چند مورد از شرکت های سهامی که قابلیت اوراق اجاره روی سهام داشتند، شناسایی شدند و این ابزار مورد استفاده قرار گرفت .
نایب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار داشت: کمیته فقهی در سال جاری نیز متناسب با تحولاتی که در بازار سرمایه رخ می دهد، طراحی و ارائه ابزارهای مختلف تامین مالی و پوشش ریسک را در دستور کار خود قرار داده است.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 05:18
اشکال شرعی معامله «بیت کوین»/ پول‌های مجازی پشتوانه دولتی و حقوقی ندارند
نوشته شده توسط مدیرحجتالاسلام والمسلمین نظری اظهار کرد: قطعا معامله «بیت کوین» دارای اشکال شرعی است؛ چراکه چنین خرید و فروش‌هایی را که بسیار مجهول هستند در اسلام، «غَرَری» مینامند که همراه با ضرر است و منظور از غَرَر این است که کسی از ماهیت این معاملات اطلاعی ندارد و همچنین در مورد مالیت آن هم تردید وجود دارد.
در ماه‌های اخیر، بحث استفاده از پول‌های مجازی، مخصوصا «بیت‌کوین» در فضای رسانه‌ای کشور رواج گسترده‌ای داشته و با مخالفت‌ها و موافقتهایی مواجه شده است؛ تا جایی‌که برخی مسئولان ارشد اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، بیت کوین را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. در توضیح مفهوم این پول مجازی نیز باید گفت: که بیت‌کوین، یک ارز رمزگذاری شده است که کارکردی مشابه پول بدون پشتوانه دارد اما پول دارای یک جایگاه حقوقی است و باید دولت‌ها و بانک مرکزی هر کشوری، این جایگاه حقوقی را بپذیرند تا معامله بیت کوین نیز جنبه قانونی پیدا کند اما تاکنون هیچ کشوری در دنیا، ابزار بیت کوین را به عنوان یک پول برای استفاده در معاملات و داد و ستدهای افراد به رسمیت نشناخته است اما برخی کشورها، آن را به عنوان کالا قبول دارند؛ در نتیجه همچنان موانعی جدی برای توسعه آن وجود دارد. از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر ضرورت شرعی بودن تمام معاملات، برسی ابعاد شرعی معامله با پول‌های مجازی نیز دارای اهمیت است که متأسفانه تاکنون توجه چندانی به آن نشده است.
دوشنبه سوم اردیبهشت‌ماه، نیز بانک مرکزی طی اطلاعیهای رسمی، اعلام کرد که به‌کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع است. در بخشی از اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی آمده است: از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافي‌ها باید از انجام هر گونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هر گونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بیانجامد، به طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.
برای بررسی بیشتر، مکانیزم عملکرد «بیت کوین» و ابعاد فقهی آن با حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: بیت کوین، یک ارز رمزی است که در سیستم کامپیوتری وجود دارد و در شرایط کنونی، کسیکه این ارز مجازی را اختراع کرده است در خارج از کشور مشغول ایجاد بازار برای آن است اما همچنان به عنوان یک پول دارای جایگاه حقوقی برای معاملات مورد تأیید بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
هیچ بانک مرکزی از بیت کوین حمایت نکرده است
وی ادامه داد: بیت کوین همانند یک پول خرید و فروش می‌شود اما با این تفاوت که همه پول‌ها مربوط به یک بانک مرکزی مشخص هستند؛ مثلا دلار مربوط به بانک مرکزی آمریکا و یورو مربوط به بانک مرکزی اروپاست اما بیت کوین دارای بانک مرکزی و هیچ پشتوانه دیگری نیست و اگر از بین برود، کسی نمیتواند پاسخگو باشد و به همین دلیل نگرانی‌هایی در مورد آن وجود دارد.
نظری عنوان کرد: بیت کوین قابلیت خرید و فروش دارد و اگر وارد آن سیستم کامپیوتری شوید، مشاهده میکنید که امکان خرید و فروش آن وجود دارد اما صرفا رمز است و نه دولت رسما آن را پذیرفته یا صادر کرده است و نه اینکه بانک مرکزی مشخصی آن را پذیرفته و متولی آن شده است.
بیت کوین در روابط بانکی جهان غرب جایگاهی ندارد
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: وقتی قصد خرید بیت کوین داشته باشید باید به ازای ارزش آن را پرداخت کرده تا آن را به شما واگذار کنند. این همانند نقل و انتقال اموال است که به صورت کامپیوتری انجام می‌شود. البته حتی در کشوری همانند آمریکا نیز به صورت قانونی معامله با این ابزار پذیرفته نیست و سیستم دولتی از این مبادلات پشتیبانی نمی‌کند.
نظری تأکید کرد: شاید در ژاپن بتوانید با این بیت کوین، کالا هم خریداری کنید اما بانک مرکزی ژاپن، چنین قانونی ندارد که اگر شما بیت کوین را به آن تحویل دهید، آنها هم دلار یا ین ژاپن را تحویل شما دهند؛ بنابراین در روابط بانکی آنها، این ابزار جایگاهی ندارد؛ چراکه مسئولی برای آن وجود ندارد.
معامله با بیت کوین همانند سفته بازی است
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه افزود: پول هر کشوری دارای پشتوانهای است و دولت آن کشور هم مسئول ارزش آن است. به عنوان مثال، دولت ایران مسئول ارزش پول این کشور و دولت عراق مسئول دینار عراقی و هر کشور دیگری نیز مسئول ارزش پول آن کشور است اما بیت کوین، مسئولی ندارد و صرفا رمزی در سیستم کامپیوتری است و برای خودش بازار پیدا کرده است. کسانی هم که به این سمت رفتهاند، با هدف سودآوری، دست به معامله بیت‌کوین می‌زنند و به تعبیری می‌توان گفت معامله بیت کوین، اقدامی همانند سفته‌بازی است.
وی ادامه داد: مشتریان در این شرایط، بیت کوین می‌خرند که بفروشند و به سود برسند. بنابراین بیت کوین، یک رمز اعتباری است و قابل جعل هم نیست و کسی که نمیتواند آن را جعل کند تا به دیگران بفروشد. از سوی دیگر تاکنون نمونه موفقیت‌آمیزی از فعالیت با آن هم وجود نداشته است. البته بازار بیت کوین دارای کاهش و افزایش قیمت هست ولی اینکه بگوئیم دولتی از این واحد پولی پشتیبانی کرده و آن را پول رسمی تلقی کند، صحت ندارد و شما نمیتوانید کسی را به عنوان مسئول بیت کوین پیدا کنید.
چرا بیت کوین در ایران غیرقانونی اعلام شده است؟
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره وضعیت معاملات با ابزار بیت کوین در ایران اظهار کرد: اگر این معاملات در ایران انجام می‌شود به صورت غیرقانونی صورت می‌گیرد و عدهای در حال عرضه آن هستند. اصل فعالیت آن در خارج از کشور ممکن است همانند فعالیت یک شرکت باشد اما در ایران به صورت فردی انجام می‌شود و در سیستم اقدام به خرید بیت کوین می‌کنند اما اینکار غیرقانونی نیست نمیتوانید آن را به بانک واگذار کرده و در مقابل، پولی را دریافت کنید.
نظری گفت: به دلیل آثار بدی که بیت کوین در پی دارد و همچنین به دلیل نداشتن اعتبار، معامله آن در ایران غیرقانونی شده است و شما کسی را نمیشناسید که بتوانید از طریق آن خسارت را دریافت کرده و مسئولیت را قبول کند.
مشکلات شرعی معامله پول‌های مجازی
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه درباره ابعاد فقهی معامله با بیت کوین عنوان کرد: قطعا معامله با بیت کوین دارای اشکال شرعی است؛ چراکه چنین خرید و فروش‌هایی که بسیار مجهول هستند را در اسلام، غَرَری مینامند که همراه با ضرر است. منظور از غَرَر این است که کسی از ماهیت این معاملات اطلاعی ندارد. همچنین در مورد مالیت آن هم تردید وجود دارد.
نظری درباره مفهوم معامله غَرَری در اسلام عنوان کرد: معامله غَرَری، معاملهای مجهول است که کسی مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد و به عنوان مثال، شما یک میلیون تومان را پرداخت کرده و کالایی را دریافت میکنید که هویت آن چندان معلوم نیست؛ بنابراین چنین معاملهای غرری بوده و اشکال شرعی دارد.
پول‌های مجازی پشتوانه دولتی و حقوقی ندارند
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که آیا نهادی در ایران، اقدام به بررسی ابعاد شرعی پول‌های مجازی، از جمله بیت کوین کرده است، تصریح کرد: کارهایی در این زمینه صورت گرفته است و از جمله در دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) ابعاد فقهی پول‌های مجازی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به بررسی ابعاد فقهی آن پرداختیم اما چون بورس یک سازمان دولتی است، چنین معاملاتی را اساسا به رسمیت نمیشناسد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بیت کوین را می‌توان پول تلقی کرد، گفت: بیت کوین یک واحد پولی همانند دلار است و با دلار و یا سایر پول‌ها هم مبادله می‌شود اما این واحد پولی تاکنون به صورت رسمی پذیرفته نشده است و در واقع یک واحد پولی است که پشتوانه دولتی و همچنین پشتوانه حقوقی برای آن وجود ندارد و کسی هم مسئولیت آن را بر عهده نمیگیرد. این ابزار همانند بسیاری دیگر از فعالیتها در فضای مجازی است که نمیتوانید منشأ آن را پیدا کنید.
منبع: ایکنا
منتشرشده در اخبار
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه خوشبختانه بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار بعضی از ابزارهایی را که در بازارها متعارف نیست، معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن خواهد بود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از بازتنظیم ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی خبر داد و گفت: تفاهم نامه با حوزه های علمیه، گام جدیدی برای تقویت این موضوع است.
دکنر شاپور محمدی در خصوص جزییات تفام نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه های علمیه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به دنبال آن هستیم که با نظارت کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و همکاری حوزه های علمیه سراسر کشور، فرهنگ استفاده از ابزارهای مالی اسلامی را تقویت کنیم.
سخنگوی سازمان بورس درخصوص مفاد تفاهم نامه اخیر و دیگر اهدافی که از امضای آن دنبال می شود گفت: امروز خوشبختانه تفاهم نامه همکاری بین سازمان بورس و حوزه های علمیه امضا شد تا در زمینه مباحث مالی -اسلامی و اقتصاد اسلامی بتوانیم مطالب علمی مشترکی را در قالب کتاب و مقالات علمی انتشار دهیم. همچنین با کمک حوزه دوره های مشترک علمی در زمینه ابزارهای مالی- اسلامی ( هم به صورت ترمی و هم دوره های کوتاه مدت ) برگزار می کنیم.
دکتر محمدی افزود: در خلال این دوره ها همایش هایی نیز برگزار می شود تا به آشنایی بیشتر علاقه مندان، طلاب، دانشجویان و دیگر اقشار جامعه با حوزه بازارهای مالی اسلامی و ابزارهای آن کمک کند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز امیدواری کرد که این اقدامات، بازتعریف ابزارهای متعارف بازارهای مالی در چارچوب قواعد فقهی و شرعی را تسهیل کند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه بازار سرمایه کشور توانسته است با کمک و نقش آفرینی کمیته فقهی سازمان بورس، ابزارهای مالی را با مباحث فقهی تطبیق دهد گفت: برای اولین بار ابزارهای اسلامی جدیدی را معرفی خواهیم کرد و قطعا تفاهم نامه اخیر با حوزه های علمیه ، گام تازه ای برای ورود به این مقوله و تقویت آن است.
دکتر محمدی در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه نوع ابزارهای اسلامی در معاملات بازار سرمایه استفاده می شود، اظهار داشت: خوشبختانه سال 94 اسناد خزانه اسلامی منتشر شد و دولت نیز طبق قانون بودجه، به خوبی این ابزار را به کار گرفت .
وی افزود: همچنین در سال 95 و 96 ما ابزارهای متنوعی را داشتیم که از جمله آنها می توان به صکوک اجاره، صکوک اجاره سهام، اوراق منفعت و اوراق مرابحه اشاره کرد؛ ضمن اینکه بعضی از ابزارها مثل جعاله و اوراق وکالت هم تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم.
دکتر محمدی در پایان اظهار داشت: امروز بحمدالله با همتی که کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار داشته، از نظر ابزارهای جدید اسلامی پیشرفت های چشمگیری داشته ایم.
خاطرنشان می شود: صبح امروز - سوم اردیبهشت 97 - رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
موضوع این تفاهم نامه ، هم فکری، هم‌افزایی و همکاری دو مجموعه در عرصه های مختلف به ویژه ایجاد و تقویت بازار سرمایه اسلامی در چارچوب اهداف و مأموریت های مرکز مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397 13:25
امضا تفاهم نامه سازمان بورس و اوراق بهادار و حوزه علمیه قم
نوشته شده توسط مدیررییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیریت حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این مراسم حجت الاسلام حسینی، معاون ارتباطات حوزه های علمیه سراسر کشور گفت: بورس بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد و این نوید از آن دارد که بورس بتواند در خدمت شریعت باشد.
وی افزود: شاکله بازار سرمایه معطوف به کالای خاص است، بنابراین بیشترین قرابت را با معیارهای دینی دارد این مسئله همچنین این نوید را می‌دهد که بورس می تواند بیش از گذشته در خدمت اهداف نظام جمهوری اسلامی قرار گیرد.
همچنین دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در سال ۹۵ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسلامی از جمله صکوک اجاره مرابحه خزانه اسلامی منتشر شده است گفت: اوراق مالی اسلامی بخش مهم و تعیین کننده ای از مبادلات بورس در کشور را به خود اختصاص داده است.
دکتر محمدی با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار از پروژه‌های کاربردی حوزه علمیه حمایت خواهد کرد افزود: مرکز پژوهش های سازمان بورس می تواند مقالات طلاب و اساتید حوزه علمیه را در کنار کارهای پژوهشی کارشناسان و متخصصین این بازار منتشر کنند.
دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه همکاری های حوزه علمیه قطعاً برای بازار سرمایه مفید خواهد بود افزود: علاوه بر برگزاری سمینارها و نشست های ادواری، تخصصی یک همایش مالی اسلامی بین‌المللی را نیز در تهران میزبانی می کنیم که بنا داریم این گونه همایش ها را در قم نیز برگزار کنیم تا با حضور صاحب نظران ابزارهای موجود در بازار سرمایه نقد و بررسی شود.
دکتر محمدی افزود: در بازار سرمایه این اعتقاد وجود دارد که تنها سود حلال است که هم برکت دارد و هم ماندگار است. آنقدر راه های حلال در بازار سرمایه وجود دارد که اساساً نیازی نیست به سمت ابزارهای شبهه ناک رفت.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در سال ۹۵ در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی و در سال ۹۶ انواع اوراق منفعت، اوراق جعاله، صکوک اجاره، مرابحه و سایر اوراق را منتشر کردیم و هم اکنون در حال بررسی نحوه انتشار این اوراق در سایر کشورها هستیم.
آیت الله علیرضا اعرافی امام جمعه محترم قم و مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با بیان اینکه دست حوزه در زمینه نظریات اقتصادی خالی نیست اما در عین حال هنوز جای کار فراوان دارد اظهار داشت: از سال آینده حرکت‌های نسبتاً جدیدتری را آغاز میکنیم تا با توجه به مسائل فقهی معاصر به جای حاشیه در متن حوزه مطرح شود.
وی افزود: نگاه به سمت مسائل جدید را در متون آموزشی حوزه نیز وارد خواهیم کرد ضمن اینکه درسهای اصلی خارجی باید در قلمرو مسائل نو و حوزه‌های اقتصادی و بورس و بانک قرار گیرد.
سید عباس موسویان، عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این رویداد با بیان اینکه، اساساً مقوله بازار سرمایه بسیار نزدیک تر از مباحث پولی و بانکی به فقه است گفت: در بازار سرمایه پایه اصلی به سهام و شرکت و داده های فیزیکی است لذا معلاملات آن بر پایه فعالیت‌های واقعی طراحی شده است.
وی با تاکید بر اینکه تک تک معاملاتی که قرار است به بازار سرمایه اضافه شود در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی می‌شود اظهار داشت: امروز بیش از ۱۵ نوع ابزار در کمیته فقهی طراحی شده که بیش از 10 نوع آن تاکنون عملیاتی شده است.
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 03 ارديبهشت 1397 11:50
شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی
نوشته شده توسط مدیردر این یادداشت تلاش شده است، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، یادداشت سیاستی «شناسایی چارچوب قانونی گزیر (Resolution) برای بانک‌های اسلامی» به قلم لیلا محرابی توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.
در چکیده این یادداشت آمده است: پس از بحران مالی جهانی (اقتصادی و بانکی)، ارکان نظام خاص ورشکستگی نهادهای مالی (حل و فصل یا گزیر) از توجه ویژه‌ای برخوردار شد. علاوه بر این استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف، ورشکسته) توسط هیات ثبات مالی به تدریج برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافت.
در این یادداشت سیاستی تلاش شده است تا با روش تحلیلی-توصیفی، پس از شناسایی ساختار حاکمیتی منحصر به فرد و نقش مقام مسئول و هیات شریعت در مسئله گزیر برای بانک‌های اسلامی، خصوصیات و ویژگی‌های ابزارهای متعارف گزیر معرفی و قابلیت بکارگیری آنها در بانک‌های اسلامی به منظور انطباق با شریعت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
در این یادداشت با اشاره به اینکه استانداردهای بین‌المللی بسیاری برای حل و فصل بانک‌های آسیب‌دیده (متوقف یا ورشکسته) توسط هیات ثبات مالی (FSB) برای ارائه ویژگی‌های کلیدی رژیم (نظام) گزیر در مورد نهادهای مالی توسعه یافته است، آمده است: این ویژگی‌ها، مجموعه‌ای از استانداردها در راستای حصول اطمینان از اجرای رژیم‌های گزیر ملی است که بتواند به مقامات و مسئولین گزیر قدرت لازم برای حل و فصل و بازسازی موسسات مالی را به شیوه‌ای منظم و بدون قرار گرفتن در معرض زیان با حفظ تداوم کارکردهای اقتصادی را بدهد.
در بخش جمع بندی این یادداشت نیز چندین توصیه برای موضوع گزیر شده است. در این بخش آمده است: این مقاله نشان می‌دهد برخی از ویژگی‌های معرفی‌شده در شیوه‌های بین‌المللی قابلیت انطباق با اصول شریعت (به عنوان مثال ریسک‌پذیری و تسهیم زیان) را دارند. از سوی دیگر در طراحی چارچوب‌های قانونی برای گزیر بانک‌های اسلامی باید مسائل خاصی از جمله ساختار نظارتی و حاکمیتی منحصر بفرد و پیچیدگی‌های ترازنامه‌ای بانک‌های اسلامی را مدنظر قرار داد که معمولا در مورد بانک‌های متعارف صدق نمی‌کند.
همچنین نویسنده خاطرنشان کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ابزارهای گزیر کاربرد گسترده‌ای برای همه بانک‌ها دارند که البته در مورد بانک‌های اسلامی ایجاد یک سری تعدیلات برای انطباق با شریعت ضروری است. در این راستا لازم است تقویت طرح‌ها و صندوق‌های بیمه سپرده منطبق با شریعت و دیگر شبکه‌های ایمنی مالی برای کمک به ارتقای ثبات مالی در اولویت نظام بانکداری اسلامی قرار گیرد.
علاقه مندان برای دسترسی کامل به متن این یادداشت سیاستی می‌توانند به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
منتشرشده در اخبار
دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک توسعۀ اسلامی (IDB) دهمین نشست بازار سرمایۀ اسلامی را برگزار می کند.
عضو هیئت مدیره و رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه گفت: به‌منظور ایجاد فرصتی برای بحث و تبادل نظر درخصوص بازار سرمایه اسلامی، نوآوری‌ها در عرصۀ بازار سرمایه اسلامی، و همچنین چالش‌های پیش روی بازار سرمایه اسلامی، دهمین نشست بازار سرمایه با حضور شرکت کنندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، سوریه، مالزی، سنگاپور، فلسطین، مونته‌نگرو، عراق، یونان، روسیه و انگلیس در روزهای 26 و 27 فروردین در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.
سعید فلاح پور افزود: در این نشست بین المللی بیش از 30 مهمان خارجی و 20 مهمان داخلی حضور خواهند یافت. شایان ذکر است در این نشست رؤسای نهادهای ناظر سوریه و مونتنگرو شرکت خواهند کرد.
وی توضیح داد: دهمین نشست بین المللی بازار سرمایه اسلامی که به زبان انگلیسی برگزار می شود به دنبال معرفی دستاوردهای بازار سرمایه ایران در حوزه محصولات منطبق با شریعت به مخاطبین خارجی و بهره مندی از نظرات اساتید خارجی در حوزه بازار سرمایه اسلامی است.
به گفته فلاح پور، در این نشست بین المللی، برخی از اساتید بنام داخلی و خارجی در حوزه مالی اسلامی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. از اساتید مطرحی که در این نشست شرکت خواهند کرد، می‌توان به دکتر لالدین رئیس آکادمی بین المللی پژوهشی مالی اسلامی (ISRA) و همچنین دکتر ذوالخبری از کارشناسان ارشد بانک توسعۀ اسلامی (IDB) اشاره کرد.
موضوع اصلی نشست، بازمهندسی ابزارهای مالی بازار سرمایه اسلامی است که در ذیل آن مباحثی همچون تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، انتشار صکوک دولتی، ساختاربندی صکوک، نقش شوراهای فقهی در بازار سرمایه اسلامی، اوراق بهادارسازی در مالی اسلامی و بسیاری از موضوعات دیگر مورد بحث، بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
در این نشست برای اولین بار جهت توسعۀ گفتمان بازار سرمایه اسلامی، 10 نفر از اساتید حوزه نیز شرکت خواهند داشت.
همچنین این نشست با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران و شرکت اعضای این انجمن در این دوره برگزار خواهد شد.
برای دریافت برنامه این نشست ها و سخنرانان اینجا کلیک نمایید.
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 21 فروردين 1397 10:09
«البنک لا ربوی»؛ ابتکاری در بانکداری اسلامی/ معرفی انواع عقود اسلامی توسط شهید صدر
نوشته شده توسط مدیرحجتالاسلام والمسلمین رضایی اظهار کرد: تا قبل از شهید صدر، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‌الحسنه باشد اما وی اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‌تواند مشتریان بسیاری را جذب کند.
به گزارش ایکنا، شهید سیدمحمدباقر صدر که از ایشان با عنوان «شهید خامس» و همچنین «پدر اقتصاد اسلامی» یاد می‌شود، از فقهای برجسته شیعه و همچنین از فعالان سیاسی عراق بودند که در سال ۱۳۱۳ دیده به جهان گشوده و به دلیل مبارزات سیاسی بر ضد رژیم بعثی عراق در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۵۹ به شهادت رسیدند.
بدون تردید و با توجه به خدماتی که این شهید بزرگوار در عرصه اقتصاد اسلامی انجام داده‌اند، عنوان «پدر اقتصاد اسلامی» شایسته ایشان است. وی اولین کسی بود که نظام اقتصادی اسلام را از دل قرآن و سنت استخراج نمود و در مقابل سایر نظام‌های اقتصادی عرضه کرد. شهید محمدباقر صدر، چنان در عرصه اقتصاد اسلامی تبحر داشت که کتاب «اقتصادنا»ی ایشان از سوی برخی اساتید و صاحبنظران اقتصاد اسلامی با عنوان «قرآن اقتصاد اسلامی» نامگذاری شده است.
برای بررسی بیشتر اندیشههای اقتصادی و همچنین خدمات شهید محمدباقر صدر در عرصه اقتصاد و بانکداری اسلامی، با حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید به گفت‌وگو نشستیم که وی در ابتدا به ایکنا گفت: یکی از فقیهان بزرگ دوران معاصر ما، شهید والامقام مرحوم سیدمحمدباقر صدر هستند که در اواخر سال ۱۳۵۹ به همراه خواهر فاضله و عالمه ایشان توسط صدام حسین به شهادت رسیدند. ایشان در دوران کوتاه حیات خود که کمتر از پنجاه سال طول کشید، به درجات عالی علمی در حوزه‌های علمیه رسیدند.
وی ادامه داد: ایشان برای سالیان متمادی دروس عالی حوزه را تدریس می‌کردند و در دروس خارج فقه این متفکر بزرگ، اساتید برجسته‌ای تربیت شد که برخی از آنان اکنون در مقام مراجع تقلید هستند. شهید صدر از نظر علمی در مسائل حوزوی، در فقه و در اصول، بدون تردید یکی از نامورترین افراد در دوران معاصر هستند و هم اینکه اساتید و شاگردان بسیار بزرگی را تربیت کرده‌اند.
رضایی عنوان کرد: کتاب‌های فراوانی در زمینه فقه و اصول توسط ایشان به یادگار مانده است و تقریرات درسی ایشان هنوز مورد استفاده بسیاری از افراد قرار می‌گیرد و به آن ارجاع داده می‌شود. شهید صدر از ذهن نقاد، نظریه‌پرداز و کنجکاوی برخوردار بودند و در زمینه‌های فلسفه، کتاب «فلسفتنا» و در زمینه منطق، بحث استقراء که بحثی سخت و پیچیده است را مورد توجه قرار داده‌اند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: در حوزه فقه و اصول هم کتاب‌های متعددی توسط شهید صدر به رشته تحریر درآمده است. با توجه به این توانایی که در ایشان وجود داشت به تدریج به یکی از رشته‌هایی روی آوردند که کمتر به آن توجه شده بود. وی به مباحث اقتصاد برای پاسخگویی به نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری، شروع به نوشتن مقالاتی کرد و در طی این مقالات که به تفصیل انجام دادند، بعد از نقد و بررسی نظام‌های سوسیالیستی، کمونیستی و همچنین سرمایه‌داری، به طراحی نظام اقتصادی اسلام پرداختند.
رضایی افزود: با اینکه شهید صدر در دانشگاه، رشته اقتصاد نخوانده بود اما با استعداد خود و همچنین با کمک گرفتن از برخی اساتید توانسته بودند با اقتصاد آشنایی پیدا کرده و مسائل لازم را مورد مطالعه قرار دهند و در آن غور کنند تا به تدریج در عرصه اقتصادی، نظریه‌پردازی کرده و دیدگاه‌های اسلام را مبتنی بر فقه امامیه بیان کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید عنوان کرد: البته باید گفت آنچه ایشان بیان کرده‌اند، کلی است؛ چراکه مطالبی در حوزه اقتصاد اسلامی است، نه اینکه صرفا در حوزه فقه امامیه باشد بلکه همه مکاتب و فقهای اسلامی می‌توانند از دیدگاه‌های مرحوم شهید صدر استفاده کنند.
وی به کتاب‌های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: کتابی با عنوان «اقتصادنا» که توسط شهید صدر نگارش شد، از مهم‌ترین منابع در زمینه اقتصاد اسلامی است. این کتاب حدود ۶۰ سال پیش و سال‌ها سال قبل از انقلاب اسلامی نگاشته شده است. کتاب دیگر ایشان «البنک لاربوی فی‌الاسلام» در زمینه بانکداری اسلامی است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: این کتاب، نظریه تازه‌ای در زمینه بانکداری بود و اینکه به جای بانکداری ربوی بتوانیم از عقود دیگر اسلامی استفاده کنیم که ربا در آن وجود نداشته باشد. ایشان راه‌های مختلفی را طی کرد و کارهایی ابتکاری را انجام داد تا بتواند این کتاب را به رشته تحریر درآورد. این کتاب هم در دوران قبل از انقلاب اسلامی نگارش شده و در یک سمینار در کویت توسط یکی از شاگردان ایشان ارائه شد.
رضایی افزود: کتاب دیگر مرحوم شهید صدر که بسیار مهم است و به اقتصاد هم اشاره دارد، کتاب « الاسلام یعود الحیات» یعنی اسلام راهبر زندگی است که در هفت قسمت نوشته شده که سه قسمت آن اقتصاد است، برخی مباحث سیاسی و برخی مباحث کلامی و مقدماتی است. این هفت رساله، جمع و مرتب شد و آخرین دیدگاه‌های ایشان را زمینه مسائل اسلامی و اقتصادی بیان کرده است.
وی ادامه داد: چند هفته قبل از انقلاب اسلامی، تعدادی از علمای لبنان که از شاگردان شهید صدر بودند، از وی خواستند که با توجه به اینکه در ایران، انقلاب درحال شکل‌گیری است و به زودی قانون اساسی در ایران طراحی خواهد شد و باید مورد بررسی قرار گیرد، شما دیدگاه‌های خودتان در زمینه اموری که برای قانون اساسی ایران باید مطرح شود را به رشته تحریر دربیاورد و ایشان هم مجموعه‌ای از جزوات کوچک را نوشت که در قالب این کتاب منتشر شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید قم یادآور شد: شهید محمدباقر صد، کمتر از پنجاه سال سن داشتند که به شهادت رسیدند و این ضربه سختی به حوزه نجف و حوزه شیعه بود؛ چراکه جامعه اسلامی یکی از نابغه‌های دوران معاصر را از دست داد ولی آثار ایشان در همین مقدار هم در دنیای تشیع و اهل سنت بسیار اثرگذار شد.
رضایی با اشاره به اهیمت کتاب «اقتصادنا» عنوان کرد: همه کسانی‌که به اقتصاد روی می‌آوردند بدون تردید به کتاب‌های شهید صدر مراجعه می‌کنند. کتاب «اقتصادنا»ی ایشان، با روشی که استفاده کرده، جزو ابتکارات خاص وی است که جریانی علمی راه راه انداخت و پشت سر آن، کتاب‌ها و مقالات بسیار نوشته شد تا مشخص شود در اسلام، اقتصاد وجود دارد یا خیر. امور بسیاری هم به دنبال اندیشههای ایشان شکل گرفت.
وی ادامه داد: البته دیگر علما همانند مرحوم طالقانی هم در زمینه اقتصاد، کتابهایی نوشته‌اند. ایشان قبل از انقلاب، کتاب «مالکیت در اسلام» را نوشتند اما نوشته شهید صدر، سبک و سیاق جدید دارد و قابل ارائه و طرح در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیستی است و موتور محرکه‌ای را راه انداخت و پشت سر ایشان، شاگردان و علاقهمندان به اقتصاد اسلامی، کار را پیگیری کردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید تصریح کرد: کتاب «اقتصادنا» مقایسهای بین سه نظام سرمایه‌داری، سوسیالیستی و اقتصاد اسلامی است و ایشان قصد داشتند نشان دهند، دیدگاه اسلامی می‌تواند به طور مستقل مطرح شده و برای جامعه اسلامی، یک الگوی جدید را مطرح کند.
رضایی با اشاره به خدمات شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی گفت: در بحث بانکداری هم کارهای ابتکاری بسیاری توسط ایشان صورت گرفت. تا قبل از آن، بیشتر مباحث در زمینه بانکداری اسلامی، مربوط به قرض بود و اینکه کاری کنیم فعالیت بانکی مبتنی بر قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه باشد اما شهید صدر اعلام کرد که غیر از این عقد، انواع عقود اسلامی وجود دارد که می‌تواند مشتریان بسیاری را جذب کند و نیاز نباشد هزینه آن از جای دیگر تأمین شود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی افزود: کار ابتکاری شهید صدر در زمینه بانکداری اسلامی هم واقعا، جزء کارهای ارزشمند و نام آور است. بدون شک شهید صدر در فقه شیعه، نام‌آورترین شخص در زمینه بانکداری اسلامی است اما در فقه اهل سنت، قبل و بعد از ایشان هم کسانی بوده‌اند که کُتُب نوشته‌اند ولی شهید از صدر از چهره‌های شاخص و درجه یک اقتصاد اسلامی در دنیای اسلام هستند.
وی تأکید کرد: البته اگر عمر شهید صدر طولانی‌تر شده و شرایط ویژه‌ای برای ایشان فراهم میشد، میتوانست کارهای خود را بیشتر بسط داده و کارهای تازه‌تری از این ذهن نقاد و پرسشگر و عمیق، به دنیای اسلام تحویل داده شود و واقعا ثمرات بسیار زیادتری از ایشان حاصل شود.
رضایی درباره میزان توجه به کتاب‌های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران اظهار کرد: همه نظریات شهید صدر که در کتاب‌های ایشان هست، چه در «اقتصادنا»، چه در «البنک لاربوی» و چه در «الاسلام یعود الحیات» و چه در مقالات دیگر، یا مستقیما از خود کتاب‌ها یا ترجمه‌های آنان در مجامع دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از افرادی که بیشترین استفاده از کتاب‌های ایشان در دانشگاه‌های ایران صورت می‌گیرد، مرحوم شهید صدر هستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید در پایان گفت: واقعه شهادت شهید صدر، برای خود این شخص، فضیلت بسیار بزرگی ایجاد کرد، جامعه اسلامی هم گرچه از ایشان محروم شد اما آثار ایشان بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بدون شک، خون شهید صدر در نابودی صدام و تشکیل دولت جدید در عراق، مؤثر و اثرگذار بوده است. امیدواریم افراد زیادی راه وی را ادامه دهند، جوهر این قلم هرگز خشک نشود، راه شهید صدر ادامه پیدا کند و اقتصاد اسلامی بتواند برگ و بال و ثمرات بیشتری برای جهانیان داشته باشد.
منبع: ایکنا
منتشرشده در اخبار
این کتاب که به قلم فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان تدوین شده است، مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.
کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» با عنوان اصلی: «Islamic Banks and Financial Institutions» مطالعه‌ای در حوزه اهداف امور مالی اسلامی در فضای نوین بانکی است که به بررسی اثرات تغییرات و توسعه‌های شکل گرفته در بانک‌های اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی پرداخته است.
فیاض احمد لون، استادیار دانشگاه سطام بن عبدالعزیز عربستان، متخصص در حوزه مالی اسلامی در فصل اول کتاب به توضیح مقدماتی در خصوص مالی اسلامی پرداخته و مالی اسلامی را با امور مالی سنتی مقایسه کرده است.
در فصل دوم نگاهی به تاریخچه مالی اسلامی و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه شده است. فصل سوم کتاب به بررسی قواعد اصلی در مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا پرداخته است و در فصول بعدی، اهداف و موفقیت های مالی اسلامی در جهان مورد بررسی قرار گرفته است.
این کتاب می‌تواند به‌عنوان مرجعی کامل جهت آشنایی با امور مالی اسلامی (از نگاه متخصصین عرب) و کاربرد آن در بانکداری نوین مورد استفاده قرار گیرد.
کتاب «بانک‌های اسلامی و موسسات مالی» در سال ۲۰۱۶ توسط انتشارات پالگریو در ۲۰۱ صفحه منتشر شده است.
علاقمندان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
منتشرشده در اخبار