به دلیل استقبال علاقه مندان و درخواست های مکرر جهت تمدید مهلت ارسال مقالات به دومین همایش مالی اسلامی، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پانزدهم آبان و اصل مقالات تا دهم آذر تمدید شد.

محور اصلی همایش:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط تحریم و پساتحریم


دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نحوه ارسال مقالات: پژوهشگران محترم می بایست چکیده و اصل مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
گفتنی است از جمع مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی ایران، مقالاتی که حائز رتبه ی علمی پژوهشی شوند، در فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شوند و سایر مقالات برتر نیز در کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

در نوع جدیدی که برای انتشار اوراق اجاره بر مبنای دارایی مطرح شده است، برخی از انواع دارایی های مالی همچون سهام نیز می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
کمیته فقهی بعد از اینکه موضوع پذیره نویسی و عرضه اولیه برخی از الگوهای صکوک همچون اجاره، مرابحه، سلف و مانند آنها را به قیمت بازار به تصویب رساند، موضوع توسعه ابزارهای تامین مالی را در دستور کار قرار داد.

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب درباره آخرین جلسه کمیته فقهی به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: به موجب قانون بودجه در سال 1395 دولت این مجوز را دارد که از محل انتشار صکوک تامین مالی کند که این مسیر با نخستین تجربه دولت برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی در انتهای سال 94 در بازار سرمایه هموار شد.
پیره تصریح کرد: از آنجایی که توسعه ابزارهای تامین مالی در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد به یک الگوی جدید از اوراق اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی بخش دولتی دست یافته شد که در این الگوی جدید دارایی که مبنای انتشار اوراق قرار می گیرد متفاوت از تجارب پیشین است. این تجربه جدید هم می تواند در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای تأمین مالی از محل بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.
به گفته کارشناس مالی – اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ساز و کار جدیدی که توسط وزارت اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده ساز و کار تامین مالی بخش دولتی از این پس متنوع و گسترده خواهد شد.
وی درباره تشریح تفاوت الگوی جدیدی که برای اوراق اجاره پیشنهاد شده با الگوی قبلی، گفت: در الگوی قبلی از دارایی های پیمانکاران و شبکه پیمانکاری که طلبکار دولت بودند استفاده می شد و از محل آن دارایی ها اوراق اجاره منتشر می شد.
پیره افزود: در الگوی جدید اوراق اجاره دولتی به جای استفاده از اموال شبکه پیمانکاری که از دولت طلبکار هستند، دولت بخشی از داراییهای مالی خود را پیشنهاد می دهد که از محل این دارایی های مالی که متعلق به بخش دولتی است اوراق اجاره منتشر شود. بدین ترتیب در الگوی جدید دارایی های پیمانکاران مبنای انتشار اوراق قرار نمی گیرد.
وی با بیان اینکه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی با اوراق بخش خصوصی متفاوت است، در ادامه افزود: در الگوی بخش خصوصی بنگاهی که متقاضی تامین مالی است بخشی از دارایی های خود را از طریق اوراق اجاره به سرمایه گذاران می فروشد ولی در اوراق اجاره بخش دولتی به جای اینکه اموال دولتی فروخته شود بخشی از اموال پیمانکاران فروخته می شود. در نتیجه الگوی انتشار اوراق اجاره دولتی از الگوی اجاره بخش خصوصی متفاوت است.
این کارشناس مالی – اسلامی با تأکید بر این نکته که الگوی جدید اوراق اجاره با اسناد خزانه نیز متفاوت است، تصریح کرد: با وجود اینکه اوراق اجاره و اسناد خزانه اسلامی از جهت کارکرد تأمین مالی مشابه یکدیگر هستند و هر دو سابقه اجرایی شدن و عملیاتی شدن در بازار سرمایه دارند، اما دو ابزار مالی متفاوت برای تامین مالی در بازار سرمایه هستند.
پیره درباره این تفاوت توضیح داد: تفاوتی که این دو ابزار مالی با هم دارند در این است که در اسناد خزانه دولت تا مقطع سررسید هیچ سودی به دارندگان اوراق پرداخت نمی شود ولی در الگوی اجاره ای که هم اکنون در کمیته فقهی مطرح است سرمایه گذاران در فواصل زمانی معین سود دریافت خواهند کرد. یعنی نرخ سودی که مندرج در روی هر ورقه اجاره معین شود در سررسیدها به سرمایه گذاران پرداخت می شود که از نظر پرداخت سود، الگوی اجاره قبلی و الگوی اجاره فعلی مشابه هستند، در حالی که از نظر دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره با یکدیگر متفاوت هستند.
 در الگوی رایج انتشار اوراق اجاره، دارایی های واقعی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می گیرند، در الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، برخی از دارایی های مالی همچون سهام نیز از نظر فقهی می تواند مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد.
این الگوی جدید انتشار اوراق اجاره، می تواند زمینه را برای توسعه ابزارهای تأمین مالی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی فراهم سازد.
پیره در پایان گفتگو با "سنا" اظهار امیدواری کرد: با معرفی این سازوکار جدید امید می رود بازار سرمایه بتواند زمینه استفاده از اختیاری که به موجب قانون بودجه 95 به دولت داده شده را فراهم کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید، بانکداری بدون ربا هنوز در ایران جدی گرفته نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) افزود: فعالیت های بانکی در کشور متناسب با مقتضای بانکداری بدون ربا تحقق پیدا نکرده  است؛ چون معنی ندارد که سودی تحت عنوان علی الحساب اعلام و بعد همان پرداخت شود، بدون اینکه فرض بگیرند این سود یک سود موقت است و باید در پایان سال مالی و بعد از حسابرسی، رقم آن کاهش یا افزایش پیدا کند.
وی اظهار داشت: اگرچه سیستم بانکداری در کشور قانون مصوبی دارد که در سال 1362 تصویب شده و شورای نگهبان هم آن را تایید کرده است؛ اما این کفایت نمی کند و آنچه علاوه بر قانون مهم است، دستورالعمل ها، آیین نامه ها، قراردادها و سبک و سیاق فعالیت های بانک هاست که نشان می دهد آیا مطابق قانون عمل می کنند یا خیر.
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین گفت: متاسفانه از زمان شکل گیری بانکداری بدون ربا در ایران، یک کمیته فقهی مستقل در بانک ها و بانک مرکزی وجود نداشته و غالبا  قراردادهای بانکی به گونه ای تنظیم شده اند که یک سود معین به بانک ها برگردد.
مصباحی مقدم با مقایسه بازار پول و بازار سرمایه در این موضوع گفت: در بازار سرمایه کسانی که سهام خریداری می کنند شاهد نوسان در ارزش سهام، تحولات قیمت ها و نوسان در سود سالانه ای هستند  که به آنها تعلق می گیرد و این نشان از انعکاس واقعیت بازار کالاها و خدمات در بازار سرمایه دارد اما این واقعیت ها در بانک ها منعکس نیست.
وی افزود: ادبیاتی که امروز در زبان کارکنان بانک ها جریان دارد به روشنی حاکی از این است که مسأله بانکداری بدون ربا جدی گرفته نشده است و ما نتوانسته ایم کارکنان بانک را با  بانکداری اسلامی آشنا کنیم.
مصباحی مقدم با بیان اینکه جایگاه شورای فقهی هنوز به عنوان یک نهاد قانونی در بانک مرکزی ایران تعریف نشده است و بیشتر جایگاه مشورتی دارد، گفت: این در حالی است که معمولا در بانک های اسلامی دنیا هر بانک دارای کمیته فقهی مستقل است و در بعضی  کشورها بانک مرکزی آنها نیز به طور جداگانه شورای فقهی دارد.
وی کلید حل مساله را در اختیار بانک مرکزی دانست و گفت: دولت نیز نیازمند یک اراده اساسی است چون برداشت صحیحی از معوقات و بنگاه داری بانک ها به عنوان یک معضل جدی دارد همچنین بانکداری ما از لحاظ کفایت سرمایه دچار مشکل جدی است که اهتمام ویژه در بالا بردن کفایت سرمایه بانک ها وجود دارد. به گفته مصباحی مقدم، مشابه این رویکرد باید در مورد عملکرد شرعی، رویه ها و روش ها در سیستم بانکی نیز باید به اجرا گذاشته شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران(سنا)

به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران(ایبِنا)، عبور آرام از رکود تورمی و تحریم های هسته ای در سه سال گذشته نقطه عطفی را برای اقتصاد ایران رقم زده است.
ورود به مسیر جدید اقتصادی با رویکرد های نوین بین المللی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی بالاخص تورم کاهنده نیازمند ترمیم ساختارهای شکننده و تصحیح بستر نظام پولی و بانکی کشور خواهد بود تا از این مسیر بتوانیم از فرصت های جدید بوجود آمده در پسابرجام و وضعیت رو به رونق اقتصادی بیشترین بهره را ببریم.
در این شرایط تدوین لایحه برنامه ششم امری مهم بوده و بیش از پیش تعیین کننده و حساس خواهد بود. تکیه بر نقاط قوت و ضعف برنامه ششم در بعد پولی و بانکی آن اثر غیرقابل انکاری بر روند ترمیم و اصلاح شبکه پولی و بویژه نظام بانکی کشور خواهد داشت. لزوم تعبیه روزنه هایی برای خروج از بانک محوری و تقویت بازار سرمایه، تنوع بخشی به ابزارهای تامین مالی و ابداع راهکارها برای عبور از تنگنای اعتباری در سیستم بانکی از مهم ترین عناوین اولویت های پولی و بانکی هستند که لازم است در تدوین برنامه های توسعه و بالاخص فرایند اجرایی این برنامه ها مورد توجه ویژه واقع شوند.
بدین ترتیب زیرفصل های مربوطه در لایحه برنامه ششم شامل راهکارهای افزایش سرمایه بانک‌ها، اقدامات نظارتی و انتظامی بانک‌مرکزی، سلامت، ثبات و شفافیت بانکی، ساماندهی موسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی، حوزه تبلیغ ارائه خدمات پولی و بانکی، جایگاه اوراق بهادار اسلامی (صکوک) در برنامه ششم و سایر موضوعات مرتبط با این عنوان را مورد ارزیابی و واکاوی قرار دادیم و از این منظر گفتگویی داشتیم با دکتر علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران که در ادامه می خوانید.
۳ مزیت ابزار اسناد خزانه در برنامه ششم
علی صالح آبادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به نکات مثبت برنامه ششم توسعه در حوزه پولی و بانکی تشریح کرد: تعبیه ابزار اسناد خزانه اسلامی در لایحه این برنامه گام مثبتی تلقی می شود؛ براساس لایحه برنامه ششم بوسیله این ابزار کلیه بدهی های قطعی شده دولت به بخش خصوصی و پیمان کاران تا پایان ۹۴ تسویه می شود.
وی افزود: یک مزیت این اقدام تقویت انضباط مالی دولت خواهد بود. اینکه دولت موظف می شود در مقاطع مشخص طبق اسناد موجود، بدهی خود را به بخش غیردولتی پرداخت نماید گام مثبتی تلقی می شود.
صالح آبادی معتقد است: مزیت دوم استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت، توانمندسازی بخش خصوصی است. بدهی های انباشته شده طی سالها قابل دسترس خواهند شد و بخش خصوصی را در اجرای پروژه های مهم یاری خواهند کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مزیت دیگر این ابزار، تعمیق بازار بدهی در بازار سرمایه است. حجم بازار بدهی در این فرایند توسعه می یابد و از آنجا که قرار است معامله دست دوم این اسناد فقط در بازار سرمایه صورت پذیرد، بنابراین سبب تعمیق بخش بدهی در بورس شده و نقش بازار سرمایه را درتامین مالی پررنگ تر خواهد کرد.
رواج صکوک در بین ابزارهای تامین مالی
علی صالح آبادی گفت: استفاده از اوراق صکوک نکته مثبت دیگری در فضای پولی و بانکی برنامه ششم است.
وی تشریح کرد: اینکه دولت برای تامین مالی صکوک منتشر کند و به پشتوانه دارایی های خود بتواند از طریق بازار سرمایه منابع مورد نیاز خود را تامین نماید، آثار مثبت زیادی دارد. به این ترتیب دارایی های راکد دولتی تبدیل به اوراق بهادار می شود و این امکان خوبی است که در برنامه ششم توسعه دیده شده است.
تقویت ضمانت اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی
وی افزود: بخشی از لایحه که درباره بازارهای مالی توضیح می دهد، ماده ۲۳ قانون برنامه ششم است که براساس آن ضمانت اجرایی نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی افزایش خواهد یافت.
صالح آبادی گفت: همچنین طبق این ماده بانک مرکزی می تواند در برخورد با تخلفات جریمه نقدی درنظر بگیرد و حتی دستور سلب صلاحیت و لغو مجوز برای خاطیان را صادر نماید. سایر موارد ضمانت های اجرایی برای اقدامات نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه نیز قدرت نظارت این نهاد بر بازار پول را افزایش داده و از طرفی امکان ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز را بیش از پیش فراهم می کند.
این مقام مسئول افزود: به عنوان مثال در زمینه برخورد با موسسات غیر مجاز این امکان دیده شده است که نیروی انتظامی در صورت نیاز بانک مرکزی را یاری کند. همچنین سایر دستگاه های اجرایی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی موظف به همکاری با نهاد ناظر یعنی بانک مرکزی شده اند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه گفت: مورد دیگری که در زمینه تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی در لایحه برنامه مطرح شده است، در خصوص تبلیغات موسسات مالی و بانک ها است.
وی افزود: تبلیغات موسسات مالی در رسانه ها برای اینکه جنبه گمراه کننده نداشته باشد و شفاف باشد باید در چارچوب دستورالعمل بانک مرکزی اجرا شود و خارج از آن چارچوب بویژه برای غیرمجازها ممنوع است؛ به علاوه این موضوع در لایحه برنامه ششم جرم انگاری شده است و لذا به کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجاز کمک می کند.
اهمیت شفافیت و سلامت در نظام بانکی
صالح آبادی تصریح کرد: یک مطلب دیگر که به منظور ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی در لایحه برنامه ششم جای گرفته است، اجازه به بانک مرکزی برای تنظیم نسبت کفایت سرمایه، نحوه طبقه بندی دارایی و الزامات کنترل داخلی در سیستم بانکی است.
وی افزود: بی شک پیاده سازی این ابزارها در ساختار بانکی کشور بسترساز حرکت سیستم بانکی به سمت ثبات و شفافیت هرچه تمام تر خواهد بود.
لزوم توجه بیشتر به افزایش سرمایه بانک های دولتی
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: از مواردی که لازم است در لایحه برنامه ششم توجه بیشتری به آن شود، موضوع افزایش سرمایه بویژه برای بانک های دولتی است.
صالح آبادی افزود: البته در قانونی که امسال تصویب شد آمده است از محل مازاد تجدید ارزیابی ذخایر خارجی به افزایش سرمایه بانک ها اقدام خواهد شد که این امر در حال عملیاتی شدن است.
وی تاکید کرد: این ابزار امکان خوبی را برای حل مشکلات بانک ها و رفع موانع تطبیق با استانداردهای جهانی بانکی فراهم می آورد اما علاوه براین لازم است در قوانین بودجه سنواتی، هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها تعیین و بصورت مدون ابلاغ شود.
این مقام مسئول ادامه داد: باید اصل حکم در برنامه ششم مورد تاکید قرار بگیرد و بعد برای تداوم در اجرا به قوانین بودجه سنواتی احاله شود.
به گفته صالح آبادی رقم افزایش سرمایه مورد نظر می تواند بصورت نقدی هم تعیین شود. در حالی که تصویب اخیر برای افزایش سرمایه از محل تسعیر ارز نوعی تسویه حساب با بانک ها است نه افزایش سرمایه نقدی و ورود منابع جدید به سیستم بانکی.
وی در ادامه گفت: این تسویه حساب براساس بدهی بانک مرکزی به بانک یا طلب دولت از بانک مرکزی تهاتر می شود که در نهایت با این روش فقط فرصت تنفسی به بانک ها داده می شود و پول جدیدی وارد سیستم بانکی نمی شود.
صالح آبادی افزود: لازم است هرساله مبلغی برای افزایش سرمایه بانک ها در نظر گرفته شود و به این ترتیب توان بانک ها برای اعطای تسهیلات را تقویت و استمرار بخشید.
این مقام مسئول در بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین دغدغه های امروز سیستم بانکی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک ها برای رسیدن به درصدهای استاندارد بین المللی است.
صالح آبادی افزود: رعایت الزامات بین المللی در صحنه بین المللی مجب افزایش توان رقابتی بانک های ایران می شود و لذا باید بصورت دقیق با تعیین رقم کلی در برنامه ششم دیده شود.
به گزارش ایبِنا، بازیابی شرایط بانک های ایران در سطح بین المللی در پساتحریم نیازمند اعمال توجه بیشتر به ضعف های ساختاری و موانع ارتقای نظام پولی و بانکی کشور است. براساس تحلیل مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران توجه به افزایش سرمایه بانک ها بویژه بانک های دولتی یکی از فاکتورهایی است که باید بصورت مدون و برنامه ریزی شده در قانون مطرح شود و در راستای دستیابی به استانداردهای بین المللی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار بگیرد.

منبع: سایت بانک توسعه صادرات ایران

به مناسبت تأسیس موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی و راه اندازی رشته فقه¬ الاقتصاد، مصاحبه‌ای با حضرت آیت‌الله تسخیری انجام شده تا با توجه به تجربه‌ی ایشان هم در ایران و هم در سطح بین الملل، از محضر ایشان استفاده شود.
ضمن خیر مقدم خدمت حضرتعالی، در رابطه با ضرورت تخصصی شدن فقه، آیا فقه به همین شکل که در حوزه‌ها اداره می‌شود می‌تواند پاسخگوی نیازهای امروزه باشد و یا به یک تحول و تغییری در نحوه‌ی اداره‌ی دروس فقه نیاز داریم؟
«بسم الله الرحمن الرحیم» خوشبخت هستم که در خدمت شما باشم و این مؤسسه‌ی پر برکت انشاءالله به نحو احسن تأسیس شود و شروع به فعالیت‌های خود کند عرض کنم همین که فرمودید طبیعت علوم چون روز به روز گسترش پیدا می‌کند و انتظارات زیاد می‌شود، در مسیر تاریخ به سوی تخصص حرکت می‌کند علم سر جای اوّل خود از حیث مساحت و عمق نمی‌ماند بنده معتقد هستم علم فقه که بعد از علم عقاید مادر همه‌ی علوم است به طور طبیعی نیاز به تخصصی شدن دارد خصوصاً بعد از انتظارات زیادی که در جهان از علم فقه پیدا شده است که باید به نحو دقیق و احسن پاسخگوی مشکلات بشریت باشد. و این انتظارات به طور طبیعی تأکید می‌کند که علم به سمت تخصص برود. ما می‌بینیم که در سطح جهان هم این مسئله‌ی تخصص مطرح است. در سطح جهان ما مجمع بین المللی فقه اسلامی را با حضور نمایندگان کشورهای اسلامی و شخصیت‌های خبره‌ی فقهی در جهان اسلام ایجاد کردیم. تشکیل این مجمع یک حرکتی به سوی تخصص است خود این مجمع هم به سوی نهادهای تخصصی دیگر منتهی شده است مثلاً در رابطه‌ی با اقتصاد ما می‌بینیم که یک هیئت‌های اقتصادی بزرگ در بانک‌های بزرگ حتی در بانک‌هایی که غیر اسلامی هستند ولی یک گیشه‌ی اسلامی دارند هیئت‌های تخصصی تشکیل شده است مثل سی‌تی بانک و امثال این‌ها یا عرض کنم ایجاد آی اف اس بی که مرکز آن در مالزی است برای تنظیم رابطه‌ی بانک‌های مرکزی با بانک‌های اسلامی. این هم یک حرکت بزرگی است. مؤسسات بانکی و اقتصادی دیگر به عنوان مؤسسات بین المللی مرتبط با مجمع فقه اسلامی و در چارچوب فتاوای مجمع فقه تشکیل شده است معنای آن این است که واقعاً ما باید به سوی تخصص حرکت کنیم و خصوصاً حوزه‌ی علمیه‌ی بزرگ قم با وجود انتظارات جهانی. ما هر جا در اطراف جهان رفتیم جوانان می‌گفتند ما منتظر نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم هستیم و شاید بعضی از وقت‌ها اقدامی نمی‌کنیم مگر این‌که نظر حوزه‌ی علمیه‌ی قم به ما برسد پس طبیعی است که ما به سمت تخصص برویم و این حوزه‌ی بزرگ، قدیمی و پر مغز و نغز باید به این سمت حرکت کند.
 
خیلی ممنون حاج آقا با توجه به حضور حضرتعالی در محافل بین‌المللی و مجامع فقهی و اسلامی بین‌الملل، نهاد‌ها و مؤسساتی که در جهان اسلام به صورت مشخص مسائل فقهی را به شکل تخصصی حل و فصل می‌کنند در چه حوزه‌هایی فعالیت می‌کنند.
یک مجمعی در قاهره به نام مجمع البحوث الاسلامی تشکیل شده است این مجمع هم با حضور کارشناسان و فقیهان برای تشخیص موضوعات و بیان احکام این موضوعات تشکیل می‌شود آن هم به سمت تخصص رفته است. خود همین مجمع بین‌المللی فقه اسلامی زمانی که می‌خواهند یک موضوعی را بررسی کنند فرض کنید به عنوان مثال موضوع موت را که به چه چیزی محقق می‌شود؟ کارشناسان پزشکی از اطراف جهان حتی غیر مسلمان‌ها دعوت می‌شوند که بیایند مفهوم و تصور خود را از موت مطرح کنند در این جمع فقها سؤالات خود را مطرح کنند و آن‌جا یک مجمع تخصصی تشکیل می‌شود. سپس این‌ها فتاوایی در این رابطه صادر می‌کنند. در خیلی از موضوعات همین حضور کارشناسان ضروری است. در مراکز فقهی دیگر همینطور است. یک مرکز در اردن به نام مرکز اهل‌بیت علیهم السلام تشکیل شده است. آن هم با حضور کارشناسان گوناگون است. یک بار می‌خواستند موضوع استنساخ یعنی شبیه‌سازی و امثال این‌ها را بررسی کنند کارشناسان را از آمریکا از اروپا از جاهای دیگر آوردند و از جنبه‌های مختلفِ این مسئله‌ی شبیه‌سازی سؤال کردند و پس از رسیدن به یک تصور جامع شروع کردند به پرسیدن مسئله‌ی فقهی آن. که آیا انجام این کار مجاز است یا خیر؟ اثرات منفی آن چیست؟ اثرات مثبت آن چیست؟ پس واقعاً مجامع جهانی دارد به سمت این مسئله‌ی تخصصی و استفاده‌ی بیشتر از کارشناسان حرکت می‌کند و بنده معتقد هستم که حوزه‌ی علمیه‌ی مقدسه‌ی قم باید به این سمت حرکت کند.
 
حضرتعالی، بعد از تشکیل جمهوری اسلامی ایران در کشور عزیز ما ایران، از این نظر که نظام اسلامی مسائل فقهی فراوانی دارد، که باید در حوزه‌ی علمیه با دقت بیشتری بررسی و پاسخ داده شود چقدر به تخصصی شدن فقه احساس نیاز می‌کنید ؟
انقلاب اسلامی پیامی جهانی دارد و این طبیعی است که افراد مخلص و منصف بدنبال پاسخ انقلاب اسلامی به نیازهای بشریت هستند، به یاد دارم بعد از انقلاب، مرحوم پروفسور فاروقی- که مؤسسه‌ای دارد برا‌ی اسلامیزه کردن دانشگاه‌های دنیا- همراه خانمش، لمیعه‌ فاروقی- که یک خانم مسیحی مسلمان شده بود- از نیویورک حرکت کردند و با شوق به تهران آمدند تا سؤال کنند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چه طرحی برای اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها دارد و با شوق جواب‌های متخصصین در این رابطه را استماع می‌کردند؛ متأسفانه ایشان و همسرش زمانی که به نیویورک برگشتند مورد حمله‌ یهودی‌های صهیونیست نیویورک قرار گرفتند به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی پیام دارد جمهوری اسلامی برای دل‌های مسلمان‌ها حتی برای شخصیت‌ها و جوامع مستضعف پیام دارد و آن‌ها از جمهوری اسلامی انتظار راه‌حل‌های دارند  و ارائه راه حل دقیق و درست متوقف بر مطالعات تخصصی و عمیق در حوزههای علمیه است. وظایف ما در این رابطه خیلی زیاد شده. و ما هر کنفرانسی که برویم آن‌جا این سؤالات مطرح است.
 
خیلی ممنون، حضرتعالی شرایط کنونی حوزه‌های علمیه‌ی جهان تشیع به ویژه‌ حوزه‌ی علمیه‌ی قم را در راستای تخصصی شدن فقه چگونه ارزیابی می‌کنید آیا آن انتظارات برآورده شده است یا هنوز باید کارهای مهمی انجام بگیرد تا بتوانیم به آن حد ایده‌آل برسیم؟
– بحمدلله بعد از پیروزی انقلاب حوزه‌های علمیه‌ی تشیع روز به روز گسترش می‌یابد و می‌بینیم که به سوی توسعه‌ی بیشتر حرکت می‌کند ولی امروز حوزه‌ای به سطح حوزه‌ی علمیه‌ی قم نداریم، حوزه‌ی علمیه‌ی نجف اشرف، ‌که یک حوزه‌ی عظیم و دارای مراجع، شخصیت‌ها و اساتید زیادی است، در نتیجه‌ی ضربه‌هایی که دشمن به این حوزه وارد کرد هنوز به حالت خوبی نرسیده است، امروز حوزه‌ی علمیه‌ی قم چهره‌ی حوزه‌های علمیه‌ شیعه‌ در جهان است و جداً مسئولیت ارکان این حوزه خیلی زیاد است و این مسئولیت محقق نمی‌شود مگر این گرایش‌های تخصصی انجام بگیرد.
 
به عنوان آخرین سؤال که خیلی هم شما را خسته نکنیم، حضرتعالی در جریان هستید که اخیراً از طرف مقام معظم رهبری مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم بمنظور پاسخ به نیازهای فقهی امروز ایران اسلامی جامعه بین‌المللی و تربیت مجتهدین متخصص و نظریه‌پرداز در عرصه‌ی فقه های تخصصی تأسیس شده است و امید است کمک و گامی باشد برای متعالی شدن دانش فقه، حضرتعالی چه رهنمودها و چه پیشنهادهایی برای تقویت این مؤسسه و شروع بهتر آن دارید؟
من خیلی خوشحال هستم که مقام معظّم رهبری ضمن توجه به کلّ حوزه، به مساله‌ی تخصص هم لطف زیادی دارند و یکی از الطاف ایشان هم ایجاد مؤسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی در قم است خوشحال هستم که این مؤسسه با برنامه‌ریز‌ی‌های دقیق و با حضور شخصیت‌های علمی معروف حوزه‌ در زمینه‌ی برنامه‌ریزی شروع به کار کرده است و من می‌دانم که این برنامه‌ریزی‌ها با دقت انجام می‌گیرد و حتی با وسواس، تا شروع آن‌ها شروعی قوی باشد. خیلی خوشحال هستم که این مؤسسه شروع به فعالیت کرد و خیلی امیدوار هستم که در این مرحله‌ اوّل که مساله‌ی تمرکز بر علوم اقتصادی است بتواند موفق باشد البته بنا است مراحل دیگری در رابطه با علوم سیاست و حقوق و رسانه و محیط زیست و امثال این‌ها داشته باشد که همه‌ی این‌ها مهم است ولی اقتصاد خیلی مهم است. واقعاً به اقتصاد که وارد شویم فرصت ورود در زمینه‌های دیگر را پیدا نمی‌کنیم و واقعاً نقش دارد. شما ببینید مرحوم آقای صدردر مقدمه کتاب اقتصادنا نوشتند من اجتهاد ‌کردم و یک مسیری را طی کردم تا این مکتب اقتصادی را به دست اوردم این مکتب که من ارائه می‌کنم یک اجتهادی است و انتظار دارم بعد از این، اجتهادات دیگری بیاید و استفاده‌های اجتهادی دیگر از این فقه اسلامی عظیم بشود ولی متاسفانه می‌بینیم بعد از رحلت حضرت ایشان صلوات الله علیه، اجتهاد جدیدی برای کشف مکتب اقتصادی اسلامی و راه‌حل‌های اقتصادی برای مشکلات، پیدا نشده است و انتظار است حوزه‌ها بیایند این امید‌ها را محقق کنند و به خصوص حوزه‌ی علمیه‌ی قم من امیدوار هستم انشاءالله این مؤسسه امید مرحوم شهید صدر و امید و انتظارات جهانیان را پاسخ دهد و ما شاهد شخصیت‌های فاضل نظریه‌پرداز در زمینه‌های اقتصاد اسلامی باشیم انشاءالله.
 
حاج آقا یک سؤال حاشیه‌ای که مرتبط با این موسسه نیز می‌تواند باشد اخیراً رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی و این‌که این شورا به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی وارد قانون شود نامه‌ای را در جواب نامه‌ی معاون اوّل رئیس جمهور نگاشتند با توجه به این‌که حضرتعالی هم در بانک مرکزی عضو شورای فقهی و هم عضو کمیته‌ی فقهی سازمان بورس هستید چقدر این بحث را ضروری می‌دانید و چقدر به این کار نیاز است؟
این هم یکی از برکات ولایت فقیه است که نعمت عظیمی بر جمهوری اسلامی است مسئله‌ی بودن یک کمیته‌ی فقهی به عنوان یک ضرورت در مؤسسات اقتصادی امروز در جهان اسلام طبیعی است یعنی همه‌ی بانک‌های اسلامی حتی بانک توسعه که بانک کشورهای اسلامی است. کمیته‌ی فقهی بانک توسعه واقعاً رکن است. وقتی که این کمیته تصمیم فقهی می‌گیرد و فتوا می‌دهد می‌بینیم که همه‌ی این‌ها مقید هستند که اجرا کنند و رئیس بانک هم آقای دکتر محمدعلی می‌فرمود که اگر حتی خسارتی هم در اجرای این فتوا می‌بینیم آن خسارت را با جان و دل تحمّل می‌کنیم چون نفع بزرگ آن اجرای احکام اسلام است و حتی همین ای اف اس بی که خود مؤسسه را نمی‌توانیم بگوییم اسلامی است.  آن کمیته خدمات اسلامی بانک‌ها را بررسی می‌کند چون بعضی از بانک‌ها مثل سی‌تی بانک غیر اسلامی است همین سی‌تی بانک تحت اشراف همین کمیته‌ی فقهیِ بانک توسعه کل سندهای و کارهای خود را انجام می‌دهد و اگر این کمیته‌ موافقت نکند اقدام نمی‌کند پس مسئله‌ی حضور هیئت‌های فقهی در این مؤسسات مسلّم است. فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که کمیته‌های فقهی یک رکن بانک مرکزی است واقعاً یک مشکل بزرگی را حل کرد و به نظر من قانون‌ بانکداری اسلامیِ اوّل- که حالا بنا است عوض شود- این نقص بزرگ را داشت که بر حضور کمیته‌ی فقهی و هیئت فقهی در مسیر بانکداری اسلامی تأکید نکرده است .
 این طرح جدید را که من مطالعه کردم واقعاً طرح جالبی است و دست آن برادرهایی که تهیه کردند درد نکند شنیدم حضرتعالی {حجت الاسلام دکتر موسویان} هم یکی از این برادرها هستید و برادر ما جناب آقای دکتر رضایی واقعاً دست شما درد نکند خیلی با دقت این طرح را تهیه کردید امیدوار هستیم مورد پذیرش نظام بانکی و کل متخصصین باشد و این دستور زیبای مقام معظّم رهبری در این رابطه اجرا شود.
منبع: موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی
(این مصاحبه پنج‌شنبه ۲۸ مرداد ۹۵ توسط حجتالاسلام دکتر سید عباس موسویان در مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی انجام شده است.)

پس از برگزاری موفق نخستین همایش مالی اسلامی ایران در دی ماه 1394، انجمن مالی اسلامی ایران در نظر دارد دومین همایش مالی اسلامی  را با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال به نام «سال اقصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، با محوریت « نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی»، با همکاری مراکز دانشگاهی و حوزوی، بانک ها، بیمه ها و ارکان بازار سرمایه کشور در دی ماه 95 برگزار نماید. در این همایش پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می نمایند.

محور اصلی همایش:     نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
سایر محورهای همایش:
- نقش بازار پول و بانک ها در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش بازار سرمایه و اوراق بهادار اسلامی در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- نقش صنعت بیمه در عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی، طراحی، قیمت گذاری و آسیب شناسی ابزارهای مالی اسلامی با توجه به مبانی اقتصاد مقاومتی
- امکان سنجی و طراحی راهکارهای جدید تعاملات اقتصادی با نهادهای مالی بین المللی در شرایط تحریم و پساتحریم

مهلت ارسال چکیده مقالات: پانزدهم آبان ماه 95
مهلت ارسال اصل مقالات: دهم آذر ماه95

دبیرخانه اجرایی همایش:
-    نشانی: تهران، بزرگراه چمران، پل مدیریت، بالاتر از اداره پست، پلاک 10، انجمن مالی اسلامی ایران
-    شماره تماس :  88575026            - سایت همایش:                         www.ciif.ir
-    فاکس:  43851627            - سایت انجمن مالی اسلامی ایران:       www.iaif.ir
-    ایمیل:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

نحوه ارسال مقالات: پژوهشگران محترم می بایست چکیده و اصل مقالات خود را از طریق ایمیل انجمن مالی اسلامی ایران به نشانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند.
گفتنی است از جمع مقالات برتر ارسالی به دومین همایش مالی اسلامی ایران، مقالاتی که حائز رتبه ی علمی پژوهشی شوند، در فصلنامه علمی پژوهشی «علوم مالی اسلامی» انجمن مالی اسلامی ایران منتشر می شوند و سایر مقالات برتر نیز در کتاب مجموعه مقالات برتر دومین همایش مالی اسلامی ایران منتشر خواهند شد.

شنبه, 13 شهریور 1395 17:10

پوستر دومین همایش مالی اسلامی منتشر شد.

نوشته شده توسط

پوستر دومین همایش مالی اسلامی منتشر شد. گفتنی است این همایش دی ماه 95 به همت انجمن مالی اسلامی ایران برگزار می گردد.

دریافت پوستر با کیفیت و حجم بالا

 

 

 

 

در بیست و هفتمین همایش بانکداری اسلامی که روزهای سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 شهریور ماه 95 برگزار میشود، اعضای انجمن مالی اسلامی ایران حضور پررنگی خواهند داشت:
1-    ارائه مقاله توسط حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان (نائب رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی) در نشست اول این همایش در صبح روز سه شنبه 9 شهریور ساعت 11.
موضوع مقاله: استفاده از ظرفیت های قرارداد خرید دین برای ارتقاء سطح بانکداری ایران در تعامل با بانکداری بین الملل
2-    حضور دکتر صالح آبادی ( رئیس انجمن مالی اسلامی) و حجت الاسلام دکتر موسویان در پنل تخصصی در بعد از ظهر سه شنبه ساعت 15:45.
3-    ارائه مقاله توسط دکتر عیوضلو ( عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی) در نشست دوم این همایش در بعد از ظهر روز سه شنبه ساعت 16:30.
موضوع مقاله: تحولات ساختاری برای اجرای قوانین در نظام بانکی برای تعامل و ارتباط با شبکه بانکی
4-    حضور دکتر عیوضلو در پنل تخصصی دوم در بعد از ظهر روز سه شنبه ساعت 17.
5-    ارائه مقاله توسط دکتر صالح آبادی(رئیس انجمن مالی اسلامی) در نشست اول بعد از ظهر روز چهارشنبه 10 شهریور ساعت 14:30.
موضوع مقاله: ضرورت ایجاد و تقویت نهادهای رتبه بندی اعتباری
6-    حضور دکتر صالح آبادی (رئیس انجمن مالی اسلامی) درنخستین پنل تخصصی بعدازظهر چهارشنبه ساعت 15:45.
7-    حضور دکتر عیوضلو در دومین پنل تخصصی بعد از ظهر چهارشنبه ساعت 16:15.
مقالات ارائه شده توسط اعضای انجمن مالی اسلامی در این همایش به زودی روی سایت انجمن قرار میگیرد.

دکتر عربی، عضو انجمن مالی اسلامی ایران، کاندیدای عضویت در شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران شد.


خلاصه ای از رزومه ایشان:
1-    دکترای مدیریت ریسک از انگلستان
2-    دارنده گواهینامه   ACCA , CFA
3-    حسابدار رسمی ایران از سال 81
4-    عضو هیئت مدیره سازمان بورس
5-    معاونت نظارت بر ناشران سازمان بورس
6-    معاونت نظارت بر ناشران شرکت بورس تهران

جناب آقای دکتر محمدی
عضو محترم هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران


با احترام، انتصاب جنابعالی به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را که نشان از شایستگی شماست، تبریک عرض می نمایم.

خدمت صادقانه و تلاش مخلصانه در عرصه های علمی و اجرایی کشور توفیقی است که خداوند به شایستگان عنایت می نماید. برای جنابعالی که از اساتید برجسته و خدوم جامعه دانشگاهی و از چهره های ارزشمند و فرهیخته عرصه اقتصاد و مالی اسلامی کشور هستید، در مسئولیت جدید از خداوند منان توفیق، سلامتی و بهروزی مسئلت می نمایم.

                                                                      

                                                                                                              علی صالح آبادی                                                                                                                                                                                        رئیس انجمن مالی اسلامی ایران