هیئت خدمات مالی اسلامی گام‌های موثری را در راستای تقویت هر چه بیشتر برنامه اجرایی خود با افزودن مواردی همچون ثبات و ارزیابی تاثیر میزان استانداردهای اجرا شده در نظر گرفته‌است.

به نقل از سایت خبری CPI Financial و به گزارش رویترز،‌ پس از آنکه صندوق بین‌المللی پول (IMF) استانداردهای حوزه بانکداری اسلامی را به منظور تسریع در هماهنگ کردن شیوه‌های کسب و کار مورد پذیرش قرار دهد، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB)  نسبت به بسط و توسعه دستورالعمل‌ها برای قانونگذاران ملی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، از سال آینده ورود استانداردهای بانکی کشور مالزی که مبتنی بر IFSB است را در بخش نظارت بر تامین مالی کشورهای منتخب، شاهد خواهیم بود. در حال حاضر اهمیت تامین مالی اسلامی به اندازه‌ای مهم و قابل توجه می‌باشد که در بیش از دوازده کشور از اهمیت سیستماتیکی برخوردار شده‌است. این امر نیاز به انجام بررسی‌های بیشتر و دقیق‌تر از سوی سیاستگذاران را در رابطه با سنجش تاثیر بالقوه این پدیده بر سیستم‌های تامین مالی بیش از پیش آشکار می‌سازد.

دکتر دانباتا[1] (دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی) با حمایت و استقبال از این اقدامات اعلام کرد که این هیئت گام‌های موثری را در راستای تقویت هر چه بیشتر برنامه اجرایی خود با افزودن مواردی کلیدی همچون ثبات و ارزیابی تاثیر میزان استانداردهای اجرا شده در نظر گرفته‌است. دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی همچنین اعلام کرد که توسعه استانداردها و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی و بیمه سپرده در دستور کار این هیئت برای سال جاری قرار دارد.

شایان ذکر است پیش‌نویسی از استانداردهای پیشنهادی در حوزه نظارت بر بیمه‌های اسلامی و مقررات محصولات بازار سرمایه اسلامی همچون اوراق بهادار اسلامی یا صکوک توسط هیئت خدمات مالی اسلامی تهیه شده‌است.

در حال حاضر در راستای فرهنگ‌سازی و به منظور یاری رساندن به ترویج شفافیت و نظم و انضباط، این هیئت اقدام به بازنویسی استانداردهای افشای اطلاعات بانک‌های اسلامی که پیشتر و برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۷ میلادی منتشر شده بود، کرده‌است.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین بررسی‌ها و تصمیمات جلسه اخیر کمیته فقهی را تشریح و اعلام کرد باید از معاملات بیع العینه در بازار سرمایه خودداری شود.
 مجید پیره، گفت: جلسه اخیر کمیته فقهی به موضوع ادامه بحث طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله اختصاص داشت.

وی افزود: در خصوص طرح تامین مالی با استفاده از ترکیب دو قرارداد اختیار معامله، با توجه به اینکه مجموعه ای از ملاحظات فقهی نسبت به رویه عملیاتی و اجرایی آن از سوی برخی مدیران بازار سرمایه مطرح شده بود، این موضوع مجددا در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در دو جلسه اخیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ساز و کاری برای تامین مالی است که در آن مالک یک سهم آن را از طریق بازار سرمایه واگذار می کند و از این طریق مبلغی را به دست می آورد. به عبارت دیگر از محل سهمی که در اختیار دارد، تامین مالی می کند.

 
تفاوت با دیگر طرح ها

پیره در خصوص تفاوت طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله با دیگر طرح ها گفت: آنچه این روش تامین مالی نوین را از روش سنتی فروش سهم متمایز می کند، این است که در روش جدید، علاوه بر فروش سهم، یک قرارداد اختیار فروش و یک قرارداد اختیار خرید هم در کنار آن قرارداد فروش سهم وجود داد؛ به عبارت دیگر در اینجا سهمی فروخته و مبلغی پرداخت می شود. ولی در کنار این فروش سهم، آن کسی که سهم را فروخته یک قرارداد اختیار فروش به خریداران سهم می فروشد و آن کسی که سهم را خریده، یک قرارداد اختیار خرید به فروشنده سهام می فروشد.

وی ادامه داد: در این طرح، در کنار فروش سهام و تامین مالی از محل فروش سهام، دو قرارداد اختیار معامله هم رد و بدل می شود و همراه با این فروش سهام از این دو قرارداد اختیار معامله هم استفاده می کنیم.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان کرد: وجود این قرارداد اختیار معامله، در کنار قرارداد فروش سهام، این امکان را برای طرفین معامله یعنی خریدار سهم و فروشنده سهم فراهم می آورد که بر مبنای آن بتوانند مجموعه ای از مخاطرات را برای خود پوشش دهند.

 
پوشش مخاطرات

به گفته پیره، از جمله مخاطراتی که دراین روش نوین پوشش داده می شود، این است که نوسانات نرخ سود برای آنها مدیریت می شود و همچنین کسی که به صورت عمده مالک سهم است و به واسطه برخورداری از سهام خودش مزایای جانبی را هم در اختیار دارد، این اطمینان را به دست می آورد که در صورت تمایل در زمان مشخصی در آینده با بازگرداندن سهم به خودش منافع جانبی که از قبل در اختیار داشتن آن سهم برای خودش متصور بود، دوباره به خودش برگردد.

وی با ذکر مثالی در این خصوص اظهار داشت: به عنوان مثال ممکن است یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره یک شرکت از محل مالکیت عمده بر سهام خود تامین مالی کنند و این روش تامین مالی این اطمینان را ایجاد می کند که در صورت تمایل بتواند دوباره سهم را به خودش برگرداند و این منافع جانبی را در اختیار داشته باشد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: طرح تامین مالی مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله در کنار فروش سهام، مجموعه ای از ملاحظات فقهی را به همراه داشت که این را خود مدیران بازار سرمایه از کمیته فقهی استعلام کرده بودند و ماحصل جمع بندی کمیته فقهی در این خصوص این بود که آن مصوبه ای که قبلا در کمیته فقهی مطرح شده بود، همچنان برقرار باشد.

به گفته پیره، در مصوبه قبلی بر این نکته تاکید شده بود که باید سازو کاری را در این طرح در پیش بگیریم که معامله از حالت معاملات ربوی که ممکن است پیش بیاید خارج شود.

 
اجتناب از معاملات بیع العینه

وی افزود: یکی از معاملاتی که در فقه شیعه باید از آن اجتناب شود، معاملاتی است که به آن بیع العینه می گویند؛ از آنجا که این طرح تامین مالی در برخی حالت ها ممکن است به معاملات بیع العینه بینجامد، مقرر شد با رعایت ملاحظاتی که قبلا کمیته فقهی اعلام کرده بود، از این حالت بیع العینه خارج شود و کمیته فقهی در جلسه اخیر خود بر آن ملاحظات قبلی و رعایت آن تاکید کرد.

پیره توضیح داد: با توجه به اینکه برخی مدیران بازار سرمایه در خصوص حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی دغدغه هایی داشتند، کمیته فقهی تاکید کرد در مقام اجرا و در زمانی که برای این طرح تامین مالی توسط عوامل نظارتی بازار سرمایه می خواهد مجوز صادر شود، باید لزوما به گونه ای رفتار شود که آن ملاحظات قبلی کمیته فقهی رعایت شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که در خصوص طرح تامین مالی، مبتنی بر دو قرارداد اختیار معامله، ما به جای اینکه یک مجوز کلی احصا کنیم و یک رویه واحدی را برای انواع سهم ها در نظر بگیریم، موردی برخورد کنیم.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه در طرح جدید، یکی از قراردادهای اختیار معامله، تبعی است این امکان باید وجود داشته باشد که آن اختیار معامله تبعی هم در بازار قابلیت معامله داشته باشد و از این طریق، بخشی از دغدغه هایی که مربوط به حسن اجرای مصوبه کمیته فقهی هست هم برطرف می شود؛ به عبارت دیگر کمیته فقهی تاکید کرد که آن قرارداد اختیار معامله ای که حالت تبعی دارد باید امکان معامله هم در بازار داشته باشد.

منبع: سنا

 امام خمینی(ره) می‌فرمایند: از اینکه شما بنا دارید، بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم ببینم آیا در عمل هم همینطور است؟ یا باز اموری که سابق انجام می‏‌گرفت انجام می‏‌گیرد؟

پورتال بانکداری اسلامی به مناسبت سالروز رحلت جانسوز رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و با هدف آشنایی هرچه بیشتر با اندیشه‌های تابناک ایشان، بخش‌هایی از کتاب «صحیفه امام» با محوریت مباحث بانکداری را گردآوری نموده‌ که در ادامه، آن را از نظر می‌گذرانیم:

لزوم تطبیق امور بانک‌ها با احکام شرع

بانکهای ما باید توجه به این معنا داشته باشند که بانک، بانک اسلامی است امروز، نه بانک زمان رضا شاه و محمدرضا شاه. بانک‌ها باید فکر این مطلب باشند که مسائل خودشان را با اسلام تطبیق بدهند و همه‏ جا این‏طور باید باشد. ما از جامعه‏ مان هیچ نگرانی نداریم. روی هم رفته، جامعۀ ما یک جامعۀ اسلامی است و دارد رو به اسلام م‍‌‌ی‏رود، اما از این خصوصیات و افراد نادر، که گاهی وقت‌ها اشخاص بسیار خطرناکی هستند، از اینها نگرانی هست که مبادا در هر جا که اینها بتوانند وارد بشوند و با ورود خودشان، انحراف ایجاد بکنند. و ما نباید سهل انگاری کنیم که خوب، یک نفر آمده است ـ فرض کنید ـ در این محل و خرابکارها، دیگران نیستند. نه، یک نفر فاسد یک وقت می‏بینید که یک انجمنی را فاسد می‏کند و یک کشوری را رو به فساد می‏کشاند. ما باید توجه به این مسائل داشته باشیم.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۱۶ - سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی ۱۳۶۱/۱/۱۴.

ربا، بدترین نوع استثمار

اصل بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک پولی آنجا گذاشته‏اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی در آورند. بدترین انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتی این فرارهایی که بعضیها جایز می‏دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک راههایی گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست؛ بهره ‏برداری از این نقود و از پول به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطۀ این بانک سلب بشود و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامی است، مبنایش اسلام است، اسلامی است و مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره برداری از انسان بیخودی نکند.

لزوم برچیده شدن بانک‌های ربوی

و من توفیق شما را از خدا می‏خواهم که در این راه با صداقت، با نیت صادقانه عمل بکنید، چنانچه هر کاری که با نیت صادقانه شد، آن کار به نتیجه می‏رسد، و به نتیجه‏ای که بخواهید می‏رسد. نیتها را باید صادق کرد و برای خدا. یک همچو کار بزرگی که شما الآن انجام می‏ دهید، ان‏شاءالله برای خدا باشد تا منافع آخرتی هم برای همه‏تان ان‏شاءالله داشته باشد و من امیدوارم که توفیق پیدا بکنید و بانک شما یکوقت بانک اول باشد و سایر بانکها که بر مبنای بهره‏ برداری و بر مبنای خلاف و فساد است، اینها از بین بروند، یا بهره‏ ها از بین بروند که همه اسلامی بشوند، آن‏وقت شما هم یکی از بانکها. اگر اسلامی شدند آنها هم بمانند، و الا بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند. ان‏شاءالله که موفق و مؤید باشید.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۷ - سخنرانی در جمع هیأت موسس بانک اسلامی ۱۳۵۸/۳/۱.

 

بانک اسلامی، همراه با تحولی اسلامی

باید این مملکت، که طاغوت در آن سالهای طولانی زندگی کرده است و مردم را متحول کرده بود به یک مردم غیر صحیح، باید ـ با زحمت ـ همه متحول بشوند به یک انسانهای اسلامی ـ الهی؛ که در اسلام، انسان اسلامی خیانت نخواهد کرد، به شرق و غرب توجه نخواهد کرد. باید این بانکهایی که در ایران هست متحول بشوند از صورت طاغوتی، که رباگیری و رباخواری است به صورت اسلامی ان‏شاءالله.

من از اینکه شما بنای بر این مطلب گذاشتید که متحول کنید صورت طاغوتی را به صورت اسلامی و بانک اسلامی در سراسر کشور تأسیس کنید متشکرم؛ لکن منتظرم که ببینم عمل چیست. آیا در عمل هم همین طور است؟ باز اموری که سابق انجام می‏گرفت انجام می‏گیرد یا خیر؟ تحول در محتوا هست؛ ما با اسم خیلی کار نداریم، با محتوا کار داریم. محتوا باید اسلامی بشود. شما دیدید که در این مدت در تبلیغات این بود که عدالت اجتماعی، اسلام، قرآن، این حرفها بود لکن محتوا نداشت، واقعیت نداشت. حالا هم همین طور است؛ اگر محتوا اسلامی باشد [و] واقعیت پیدا بکند ـ این مطلبی که آقایان آمده‏اند و می‏فرمایند ـ آن وقت مطلب صحیح است و تحول اسلامی پیدا شده است؛ اما اگر فقط لفظ باشد ـ که سابقاً [هم] این لفظها بود ـ آن وقت وضع دیگر پیش خواهد آمد.

من از شما آقایان متشکرم و امیدوارم که همه با هم به سعادت برسید، و همه با هم ایران را اصلاح کنید، متحول کنید. و هرکس در هر مقامی که هست از دولت پشتیبانی کند و با ملت همراه باشد؛ تا اینکه ان‏شاءالله‏ تمام مقاصد اسلامی، که به سعادت همۀ شماها و به سعادت بشر است، ان‏شاءالله پیاده بشود.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۶، سخنرانی در دیدار با گروهی از نمایندگان کارکنان بانک صادرات ایران ۲۱/۱/۱۳۵۸.

لزوم طاغوت‏ زدایی از مراکز دولتی

سیستم بانکداری به این وضعی که الآن در ایران هست، این وضع، وضع طاغوتی است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به حرمت شده است: کسی که ربا بخورد، ربا بگیرد ـ در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می‏کند! این سیستم باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض بشود. و ما امیدواریم که با همت همۀ

کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان فرهنگ باشد، وزارتخانه‏ های ما همان وزارتخانه‏ها باشد، افراد وزارتخانه ‏ها باز همان باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز همان افکار را داشته باشند که در زمان طاغوت داشتند، من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم ـ تکلیف تکلیف خدایی است ـ همه مکلفیم که اسلام و کشور را نجات بدهیم.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۷، سخنرانی در دیدار با جمعی از کارمندان بانکهای قم و کاشان ۱ /۱۳۵۸/۲۳

 

نیاز به بحث در مسائل پول و ارز و بانکداری

امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ‏ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسائل است؛ مثلاً در مسئلۀ مالکیت و محدودۀ آن، در مسئلۀ زمین و تقسیم‏بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیدۀ پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی ....

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۲۱، نامه خطاب به محمدعلی انصاری (از اعضای دفتر امام خمینی)۸ /۱۳۶۷/۱۰.

اهمیت اصلاح سیستم بانکی کشور

اما مسئله بانک از مسائل مهمی است که چنانچه ربا از بانک حذف نشود، مشمول آیه شریفه و روایات کثیره می‏شویم که آیه شریفه می‏فرماید کسانی که ربا می‏خورند اینها اعلام جنگ با خدا و پیغمبر می‏ کنند. این تعبیر در کم جایی واقع شده است که اعلان جنگ است بین کسانی که می‏ خواهند ربا بخورند با خدا و پیغمبر. روایات بسیار ما داریم که هیچ جای شبهه در این روایات نیست که در بعضی از آنها تعبیری شده است که شاید برای هیچ چیز نشده است که یک درهم ربا شدتش بیشتر است از اینکه هفتاد زنا بکند کسی با محرم خودش، با عمه خودش، با خاله خودش، با خواهر خودش. و اگر چنانچه ربا در یک کشوری مثل کشور ما خدای نخواسته، باز در بانکش، در تجارتش، در بین مردمش باشد، ما نمی‏توانیم بگوییم که ما جمهوریمان جمهوری اسلامی است، محتوای جمهوری، اسلامی‏ است. از این جهت باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند که ما را از این گرفتاری نجات بدهند، و ملت هم باید توجه بکنند به اینکه مواجه هستند با یک همچو چیزی که قرآن کریم می‏فرماید: فَاْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّه‏ِ وَ رَسُولِه؛ اِعلام جنگ بکنید با خدا. و اگر چنانچه بانکداری به آن معنایی که در جاهای دیگر هست رواج پیدا بکند، مردم از صنعت و کار و سایر چیزها باز می‏ مانند، می‏ نشینند توی خانه شان و پولشان برایشان کار می‏کند و حال آنکه پول نباید کار بکند. پس اصلاح بانک هم یکی از امور بسیار مهم است، چنانچه اصلاح اقتصاد و مالیات و امثال ذلک هم بسیار اهمیت دارد.

باید مجریان امور در هر جا که هستند متعهد به اسلام باشند کارهائی را که مجلس باید بکند، محول به اوست. کارهایی را شورای نگهبان باید بکند، محول به اوست. بعد از اینکه آن مرحله‏ها گذشت و افتاد به دست قوۀ اجرایی، قوۀ اجرایی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجری ها و بد اجرا بشود. شاید غالباًاین طور باشد که قوانین را حالا در ایران که الآن همۀ قوانینش قوانین اسلامی است، سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می‏دادند او روی افکار خودش عمل می‏کرد؛ وقتی هم یک رشوه‏ ای به بالاترها می ‏دادند، دیگر صحبتی نبود. امروز شما باید وضعتان وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در مقابل قدرتهای بزرگی که هم چشم طمع به کشور شما دوخته ‏اند و با صراحت این مسائل را می‏گویند، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه، در بانکها، اینها اشخاصی باشند که اسلامی‏ باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جایی از این جاها رو به شکست برویم، کم کم این سرایت می‏کند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت می‏بینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالی اش و وضع بانکی اش و وضع کشاورزی ‏اش و وضعهای دیگرش، آن روز است که آنها به مقاصد خودشان می‏توانند برسند. الآن که می‏بینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها می‏ خواهید اسلامی عمل بکنید. کشور شما می‏‌خواهد اسلامی عمل بکند، و آنها این را مخالف با مقاصد خودشان می‏دانند. معنی حذف ربا به معن‏ایی است که اگر توسعه پیدا کند و از ایران به جاهای دیگر برود بانکدارها و آنهایی که می‏‌خواهند مال‌‏های مردم را بخورند و از بین ببرند، آنها دستشان کوتاه می‏شود و لهذا با یک همچو رویه‌‏ای مخالفند.

منبع: صحیفۀ امام، جلد ۱۸، سخنرانی در دیدار با جمعی از مسئولین اقتصادی کشور: نمازی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) ـ عباسعلی زالی (وزیر کشاورزی) ـ بیژن زنگنه (وزیر جهاد سازندگی) ـ محسن نوربخش (رئیس کل بانک مرکزی)، گروهی از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها و کشاورزان نمونه سراسر کشور، بدون تاریخ.

گردآوری: وهاب قلیچ

منبع: پورتال بانکداری اسلامی

معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی، نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست، بلکه هدفی سهل‌الوصول است که تنها نیاز به برنامه‌ریزی و راهبری بانک مرکزی دارد.

رقابت بن‌مایه زندگی است و به اندازه تاریخ سپیدموی بشریت، قدمت دارد. بزرگی می‌گوید: «رقابت همیشه باعث پیشرفت تو می‌شود، حتی اگر رقیبت پیروز شود».

امروزه واژه «رقابت» به دفتر مهمترین و موثرترین کلیدواژه‌های اقتصاد راه یافته و نقش بی‌بدیلی در کارآمدی، پیشرفت و توسعه صنایع ایفا می‌کند. تجربه بانکداری اسلامی نشانگر این واقعیت است که این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌های پولی و بانکی بهره‌های بسیاری از رقابت برده و در تلاش با رقبا خود را به مرزهای موفقیت نزدیکتر کرده است.

بانکداری کشورهای اسلامی با بکارگیری نظام دوگانه (Dual System) (استفاده همزمان از بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) سعی داشته‌ تا همواره انگیزه تلاش در عرصه رقابت را در بین بانک‌های اسلامی زنده نگه دارد.

در یک نظام بانکداری دوگانه، وجه ممیز بانک‌های اسلامی با بانک‌های متعارف، عملیات اسلامی آنان است و چنانچه در این حوزه کوتاهی داشته باشند عملا فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و بازار مشتریان را به رقبای خود واگذار می‌کنند. از این‌رو همواره تلاش بانک‌های اسلامی در نظام بانکداری دوگانه بر آن بوده است که در رقابت با بانک‌های متعارف، مزیت نسبی خود را حفظ کنند.

با توجه به حاکمیت اسلام بر نظام اقتصادی کشور امکان استفاده از نظام دوگانه و اعطای جواز فعالیت بانکداری متعارف (ربوی) در کشور مقدور نیست که البته با توجه به مبانی فکری و عقیدتی اسلام و حرمت شدید ربا، عملی‌سازی این پیشنهاد نیز به هیچ نحو قابل توصیه نمی‌باشد. بنابراین از سال ۱۳۶۳ نظام یکپارچه به عنوان الگوی بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور به اجرا درآمده است و تا به امروز ادامه داشته است.

نکته حائز اهمیت آن است که بانکداری اسلامی فقط به اسلامی کردن قوانین و مقررات بانکی خلاصه و محدود نمی‌شود؛ بلکه دقت در عرصه اجرای قوانین، وظیفه‌ای است که همواره بر دوش نظام اجرایی بانکداری کشور سنگینی می‌کند و تا امر بانکداری اسلامی در صحنه «اجرا» به نحو جامع و کامل موفق نباشد، سخت می‌توان رضایت فقها و متدینین جامعه اسلامی را کسب شده فرض نمود.

بیان این نکته از این حیث است که تصور نشود تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌تنهایی به منزله تحقق بانکداری اسلامی در کشور است؛ بلکه برای رسیدن به این سرمنزل مقصود، اقدامات اجرایی و نظارتی زیادی لازم می‌باشد.

حال سوال این است که آیا صرفنظر کردن از نظام دوگانه به معنای چشم‌پوشی بر عنصر مفید و سازنده «رقابت» است؟ آیا پیاده‌سازی الگوی یکپارچه بانکداری اسلامی به معنای بسته شدن باب «رقابت» است؟ آیا نمی‌توان نظام بانکی کشور را جهت بهره‌گیری از مزایای بانکداری اسلامی با معجزه «رقابت» یاری رساند؟

به نظر نگارنده معجزه «رقابت» در بانکداری اسلامی، نه تنها برای نظام یکپارچه بانکداری ایران غیرممکن و دور از دسترس نیست بلکه هدفی سهل‌الوصول است که تنها نیاز به «برنامه‌ریزی و راهبری بانک مرکزی» دارد. این برنامه‌ریزی و راهبری در دو گام عملیاتی قابل پیش‌بینی است:

گام اول : ارزیابی و رتبه‌بندی بانک‌های کشور از حیث شاخص‌های بانکداری اسلامی همچون «دوری از شبهات ربا»، «دوری از صوری‌سازی قراردادها»، «رعایت حقوق ذینفعان»، «رعایت مقتضای عقود در تدوین و اجرای قراردادهای بانکی»، «فعال‌سازی نهاد نظارت شرعی»، «آموزش و فرهنگ‌سازی»، «عدالت‌محوری و اخلاق‌مداری» و مباحثی از این دست است.

این رتبه‌بندی که مسلما با توجه به ظرفیت و امکانات متفاوت بانک‌ها قابل تعدیل و ضریب‌دهی است به بانک مرکزی کمک می‌کند تا با روشی علمی و مستند، بانک‌های کشور را از حیث اهتمام به اجرای اصول بانکداری اسلامی، بهتر و دقیق‌تر شناسایی و رده‌بندی کند.

گام دوم : استفاده از ابزارهای انگیزشی برای ترغیب بانک‌ها به رقابت است. این ابزارهای انگیزشی در دو شاخه «ابزارهای تشویقی و حمایتی» و «ابزارهای تنبیهی و بازدارنده» قابل تقسیم‌بندی است.

به عبارتی حاکمیت قادر است با بهره بردن از ابزارهای انگیزشی به تشویق بانک‌های با رتبه‌های برتر و تنبیه بانک‌های با رتبه‌های ضعیف‌تر اقدام کند. با توجه به مقام و نقش گسترده نهاد حاکمیت در نظام بانکی کشور، فضاهای بسیاری را می‌توان برای استفاده از ابزارهای انگیزشی تصور نمود. از جمله این فضاها می‌توان به موارد ذیل اشاره داشت:

    تغییر در نحوه خدمات‌دهی مربوط به نظام پرداخت و اتصال بانک به شبکه بانکی همچون سامانه چکاوک، ساتنا، پایا، صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبارات اسنادی و غیره.

    تغییر در نرخ‌های خط اعتباری، اضافه برداشت، ذخایر قانونی، حق‌الوکاله، سپرده‌گذاری، تسهیلات‌دهی و غیره.

    تغییر در شرایط جذب سپرده و یا اعطای تسهیلات از جمله امکان استفاده از صکوک بانکی.

    تغییر در نحوه و میزان جوازدهی تاسیس شعب بانکی جدید.

    تغییر در نحوه و میزان مالیات‌ موظف پرداختی در زمینه‌های سود بنگاه‌داری، سود سهام، عایدی املاک غیرمنقول مازاد و غیره (استفاده از ابزار مالیاتی برای ساماندهی رفتار بانک‌ها در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است).

    تغییر در نحوه توزیع سود، پاداش و مزایای دوره‌ای.

    تغییر در نحوه و میزان واگذاری سهام‌های تحت تملک یا اموال مازاد.

    اعطای  تشویق‌نامه و یا تذکر کتبی به مدیران متصدی.

    استفاده از ابزارهای انتظامی و کیفری.

به هر تقدیر این امکان برای حاکمیت وجود دارد تا با اقدامات تشویقی و یا تنبیهی، متناسب با بانک‌ مدنظر، در فضاهای فوق به نحو انبساطی یا انقباضی رفتار نماید. تجربه نشان داده است که آحاد مردم نسبت به میزان اهتمام بانک‌های کشور در رعایت موازین اسلامی حساسیت قابل توجهی داشته و اقبال بیشتری به بانک‌های موفق‌تر در این حوزه نشان می‌دهند.

این نکته‌ای است که اهمیت و حساسیت ماموریت بانک مرکزی در رتبه‌بندی بانک‌ها را بیش از پیش نشان می‌دهد و انگیزه‌ای مضاعف نزد بانک‌ها جهت رقابت بهتر ایجاد می‌سازد.

جمع‌بندی آنکه به نظر می‌رسد استفاده از دو گام «رتبه‌بندی بانک‌ها بر حسب رعایت موازین اسلامی» و «استفاده از ابزارهای انگیزشی متناسب با نتایج رتبه‌بندی» قادر خواهد بود به مرور زمان معجزه رقابت را نمایان سازد و بانک‌های کشور را در کسب رتبه‌های برتر و بهره‌گیری بیشتر از برکات بانکداری اسلامی یاری رساند. باید باور داشت که رقابت همیشه باعث پیشرفت می‌شود، حتی اگر رقیب، پیروز این میدان باشد!

منبع: ایبنا