سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 11:52
انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار نشریه علمی پژوهشی «تحقیقات مالی اسلامی» با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام همکاری خواهد کرد.
نوشته شده توسط مدیربا توجه به توافق صورت گرفته بین انجمن مالی اسلامی ایران و مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام، انجمن مالی اسلامی ایران در انتشار دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی با مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام همکاری خواهد نمود.
با توجه به اینکه انجمن مالی اسلامی مجوز اولیه برای انتشار دو فصلنامه علوم مالی اسلامی را از وزارت علوم اخذ کرده بود، پس از بررسی های لازم و صلاحدید اعضای هیئت مدیره انجمن، مقرر شد به جای اینکه انجمن یک دوفصلنامه جدید در حوزه مالی اسلامی ایجاد کند، دو فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی را که هم اکنون توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام منتشر میگردد، با همکاری هم ارتقا بخشیده و در شماره های آتی تبدیل به فصلنامه نمایند.
در همین راستا برای اشتراک امتیاز نشریه تحقیقات مالی اسلامی اقدامات لازم توسط انجمن و مرکز تحقیقات دانشگاه صورت گرفت که با موافقت وزارت علوم نیز مواجه گردید.
بنابراین از اعضای محترم انجمن که قصد ارسال مقاله برای نشریه علمی پژوهشی انجمن را دارند، تقاضا میشود مقالات خود را از طریق سایت http://ifr.journals.isu.ac.ir/ ارسال نمایند و حتما در پانویس مقاله قید کنند که عضو انجمن مالی اسلامی ایران می باشند.
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 14:44
نشست تخصصی «بررسی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید» برگزار شد.
نوشته شده توسط مدیرسیزدهمین نشست تخصصی انجمن مالی اسلامی ایران با موضوع بررسی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید و سخنرانی سید امیر حسین اعتصامی، پژوهشگر مالی اسلامی و کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار روز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه 96 برگزار گردید.
در این نشست سید امیر حسین اعتصامی، با بیان ضرورت ها، روش ها، مزایا و ریسکهای اوراق قابل تمدید، به بررسی فقهی-حقوقی این اوراق پرداخت.
وی عدم وجود ثبات اقتصادی لازم و وجود ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران و بانی؛ عدم جذابیت اوراق تأمین مالی با سررسیدهای بلند مدت و عدم توانایی بانی یا پروژه در بازپرداخت اصل اوراق در سررسید را برخی از موارد ضرورت پرداخت به این اوراق دانست و در معرفی این اوراق گفت: اوراق قابل تمدید اوراقی هستند که منضم به اختیار تبعی برای دارنده آن است که سررسید اوراق را برای زمان معینی و با نرخ از پیش تعیین شده به تأخیر می‌اندازد و به دارنده آن این حق را میدهد که بازدهی آن دارایی را برای مدت طولانی تری از سررسید برای خود تمدید کند و همچنین می‌تواند به عنوان یک اوراق کوتاه مدت به اضافه یک اختیار خرید با ارزش اسمی برای خرید اوراق بلندمدت‌تر در نظر گرفته شود.
مزایای این اوراق شامل بهره مندی از نوسانات نرخ سود و بروز حساسیت کمتر در هنگام افزایش نرخ بهره کوتاه مدت است. این اوراق در غیاب ابزارهای پوشش ریسک مانند فروش استقراضی و قراردادهای آتی اوراق می توانند ابزار مناسبی برای کمک به دولتها در جهت افزایش تقاضا برای اوراق بلند مدت باشند.
همچنین اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید بعنوان یک ضربه گیر برای اوراق بلند مدت در مقابل نوسانات نرخ بهره عمل می کنند و یک نوع مشتقه نرخ بهره محسوب می شوند. این اوراق این مزیت را دارند که باعث کاهش هزینه های نقد شوندگی برای سرمایه گذاران نهادی شوند و امکان اصلاح ساختار زمای پرتفوی را فراهم آورند.
در این نشست امیرحسین اعتصامی ،کارشناس مالی اسلامی به بررسی ضرورت ها، روشها، مزایا و ریسکها و جنبه های فقهی و حقوقی اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید پرداخت و گفت: مبحث اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید برای اولین بار در کشور مطرح می شود و لازم است از جنبه های مختلف در بازار ایران نیازسنجی شود.
اعتصامی گفت: بی ثباتی اقتصادی و ریسک نرخ سود برای سرمایه گذاران از یک سو و نیز عدم جذابیت اوراق تامین مالی با سررسیدهای بلند مدت از ضرورت های وجود اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید است. همچنین نباید ریسک عدم توانایی در پرداخت اصل اوراق در سررسید را که به تحمیل هزینه های تامین مالی مجدد بر بانی و خروج سرمایه از شرکت بانی و افزایش ریسک ورشکستی می شود ، نادیده گرفت.
این کارشناس بازارهای مالی اسلامی افزود: اوراق بهادار اسلامی قابل تمدید یک راهکار جایگزین برای سیاست به عقب انداختن بدهی هاست و در مورد اوراق دولتی، دولت می تواند بودجه سالانه خود را در ردیف تملک دارایی های مالی تعدیل کند.
اعتصامی در ادامه ریسکهای خاص اوراق قابل تمدید را برشمرد و گفت: در این حوزه ریسک تامین مالی مجدد، خطر اخلاقی، قیمتی و کاهش انضباط مالی بانی همواره وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد اختیار تمدید قرارداد با دارا بودن الزامات صحت قرارداد شرط است که شامل قدرت بر وفا، غرض عقلایی، عدم مخالفت با کتاب و سنت، مجهول نبودن، عدم مخالفت با مقتضای عقد باشد و نیز منجز بوده و ملازم امر حرام و مستلزم امر محال نباشد.
اعتصامی تاکید کرد: اولا شرط تمدید سررسید در اوراق، یک شرط ضمن عقد است. ثانیا شرط فعل حقوقی است. ثالثا این شرط متضمن تعدیل و یا تبدیل قراردادی است. رابعا این تعدیل و تبدیل دارای مبنای معلوم (نرخ سود) و معین (مذکور در قرارداد) است. منظور از تعدیل قراردادی یا تبدیل قراردادی ایجاد تغییر شرایط جوهری قرارداد (زمان) است. تبدیل قراردادی به معنای سقوط تعهدات قبلی و مستلزم ایجاد قراردادهای جدید است.
کارشناس مالی و اسلامی در مورد عقود شرطی دو حالت را قابل تصور دانست. حالت اول اینکه زمان از شروط اصلی عقد باشد که تبدیل قراردادی است و دیگر اینکه زمان از شروط اصلی عقد قرارداد نباشد که تعدیل قراردادی محسوب می شود.
اعتصامی در ادامه به شرایط تطبیق با ضوابط عمومی قراردادها اشاره کرد و گفت: قراردادها باید غرری و ضرری نباشد، اکل مال به باطل محسوب نشود، جزو قمار و همچنین ربوی نباشد. در قراردادهای با ماهیت دین مثل اسناد خزانه و مرابحه، تمدید قرارداد با فرض تعلق سود به اوراق با شبهه ربای جاهلی مواجه است. همچنین نمی توان چنین شرطی را ذیل جریمه تاخیر و با خسارت تادیه دین توجیه کرد.
وی در شرح تطبیق این اوراق با ضوابط اختصاصی قراردادها گفت: در اوراق مشارکت قابل تمدید، زمان از ارکان جوهری عقد شرکت نیست و لذا تمدید یا تعجیل ( تسریع) در سررسید تعدیل قراردادی محسوب می شود. در مورد اوراق اجاره قابل تمدید زمان از ارکان جوهری عقد قرارداد است و تمدید اوراق به معنای تمدید مالکیت دارندگان اوراق بر دارایی موضوع اجاره و تداوم نقش موجر برای دوره دوم است و ماهیت اوراق اجاره مالکیت مشاع بر دارایی عینی است. لذا تمدید سررسید منجر به ایجاد شبهه ربوی نخواهد شد.
در ادامه این نشست ویژگیهای اوراق مرابحه تشریح شد. سخنران این نشست تخصصی گفت: ماهیت اوراق مرابحه، مالکیت مشاع دارایی دین است و تمدید اوراق با شبهه ربوی همراه خواهد بود و هر چند زمان از ارکان قرارداد بیع مرابحه است ولی برای تمدید سررسید اوراق مرابحه نمی توان از ساز و کار تبدیل قراردادی سود برد و تجدید قرارداد در این اوراق به معنای ایجاد یک مرابحه جدید است یعنی خرید نقدی و فروش نسیه ای همان کالا که با منطق اقتصادی و شرعی در تضاد است.
اعتصامی در مورد ویژگیهای اوراق سلف موازی استاندارد قابل تمدید گفت: دارندگان اوراق سلف، مالکان مشاع، مال کلی فی الذمه است و ربوی محسوب نمی گردد و تمدید این اوراق بدون اختیارات خرید و فروش برای خریدار دارای صرفه اقتصادی نیست و بر اساس انتظارات آتی نرخ سود، تعدیلات در بازدهی سلف دوه دوم بر روی قیمت اعمال قراردادهای اختیار فروش و اختیار خرید منضم به اوراق اعمال خواهد شد و به منظور تمدید سررسید سلف، دارندگان اوراق با فروشنده در تحویل دارایی در سررسید دوم مصالحه می کنند.
کارشناس مالی و اسلامی در پایان اسناد خزانه اسلامی را مورد بررسی قرار داد و گفت: اسناد خزانه سند طلبکاری دارنده آن از دولت است و ماهیت آن دارایی دینی است و در صورتیکه به مبلغ بدهی بابت افزایش، مدت اضافه نشود، نرخ تنزیل در سررسید به شدت افزایش خواهد یافت و با منطق مالی بازده اوراق ناسازگار است و تمدید مدت دین در مقابل افزایش مبلغ بدهی در قراردادهای اسناد خزانه از مصادیق ربای جاهلی است. 
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 15 فروردين 1396 17:10
بانکها باید اسلامی به معنای واقعی شوند نه اسلامی صوری
نوشته شده توسط مدیر آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: زمانی می‌رسد که مردم به دنبال درآمد بیشتر هستند حلال و حرام برای آنها مطرح نیست بلکه درآمد بیشتر را پیگیری می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: در حدیثی دیگر بیان شده زمانی می‌رسد که هیچ کس باقی نمی‌ماند مگر اینکه رباخوار باشد و اگر رباخوار نباشد غبار ربا در دامن او می‌نشیند.
این مرجع تقلید با بیان اینکه کسب حلال مورد عنایت پروردگار و نوعی جهاد است گفت: زمانی که ارزش‌های اسلامی ضعیف و ایمان به معاد کاهش پیدا کند انسان درآمد بیشتر را پیگیری می‌کند این امر عذاب الهی را به همراه دارد دعاها مستجاب نمی‌شود و مردم به بیماری‌های صعب العلاج مبتلا می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: برخی از بانکها هنوز به رباخواری ادامه می‌دهند پول‌هایی که از باب وجوهات می‌فرستند، از طریق بانکها با پول‌های ربا قاطی میشود زیرا نمی‌توان در خانه نگاهداری کرد و در بانک با پول‌های ربا مخلوط و غبار ربا به آنها می‌نشیند.
آیت‌الله مکارم شیرازی عنوان کرد: هیچ کاری در این شرایط که بانکها رباخواری می‌کنند نمی‌توان انجام داد، همه پول‌ها آلوده میشود و کاسب‌ها پول خود را داخل بانک می‌گذارند و غبار آن در دامن همه می‌نشیند.
وی ادامه داد: این امر مشکل بزرگی شده است دعاها مستجاب نمی‌شود و توفیقات کاهش و بلاها افزایش پیدا می‌کند امیدوارم خداوند به ما کمک کند و بتوانیم از ریشه این مسائل را اصلاح کنیم زیرا اگر اصلاح نشود همه آلوده می‌شوند.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: ما تذکر می‌‌دهیم و عواقب این وضعیت را روشن می‌کنیم باید ببینیم تا چه اندازه این مسائل مورد توجه واقع میشود.
وی با بیان اینکه بانکها باید اسلامی به معنای واقعی شوند نه اسلامی صوری گفت: زمانی که بانک اسلامی صوری میشود می‌گوید بانک قرض الحسنه با نرخ سود چهار درصد است در صورتی که به صورت سالانه چهار درصد در نظر می‌گیرند و اگر تسهیلات پنج ساله باشد در پایان نرخ سود 20 درصد میشود.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی خاطرنشان کرد: اگر بانکداری اسلامی شود مشکل حل میشود؛ بانکداری از غرب آمده و بانکداری غربی رباخواری است ولی رباخواری آنها از ما کمتر است.
وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان تولید و اشتغال گفت: با افزایش تولید، اشتغال بیشتر میشود و بیکاری کاهش پیدا می‌کند این مشکل با کمک یکدیگر حل میشود.
این مرجع تقلید ضمن سفارش به مردم در زمینه مصرف تولیدات داخل افزود: با کاهش کیفیت چه طور به مردم سفارش شود تولید داخلی مصرف کنند باید کیفیت را افزایش دهند با افزایش کیفیت مصرف‌کننده جذب شده و دیگران از آن استفاده می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بانکها به مردم فشار آورند و نتوانند تولید را به گردش درآورند تولید می‌خوابد، اگر نظام بانکی اصلاح نشود تولید و مصرف درست نمی‌شود.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی عنوان کرد: اگر مالیات عادلانه نباشد تولید خراب میشود اگر نظام مالیاتی تنها بخواهد کسب درآمد بیشتر کند و تراز بالایی داشته باشد مشکل حل نمی‌شود باید به فکر مردم و تولیدکننده بود.
وی با اشاره به ضرورت حمایت‌های دولت از تولید و اشتغال گفت: اگر دولت حمایت نکند مشکل حل نمی‌شود مالیات باید عادلانه باشد بانکها مراقب باشند و تولیدکنندگان کیفیت را درنظر بگیرند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه دولت باید جلوی واردات بی‌رویه و قاچاق را بگیرد گفت: دروازه‌های مملکت را به روی قاچاق ببندند و در کنار مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی و اخلاقی باید درست شود زمانی که تولیدکننده مقید به مبانی اسلام باشد جنس تقلبی و قاچاق نمی‌آورد.
وی ادامه داد: اگر مسائل اخلاقی نباشد رباخواران دنبال ربا می‌روند و بانکها رباخواری می‌کنند، باید در نظر داشت مسائل اخلاقی دست در دست مسائل اقتصادی دارد خارجی‌ها در زمینه مسائل اقتصادی رعایت مسائل اخلاقی می‌کنند.
آیت‌الله مکارم‌شیرازی خاطرنشان کرد: سالی دوبار از ژاپن مراجعه می‌کردند تا نظرات و پیشنهادات مردم را بررسی کنند مسائل اقتصادی و اخلاقی به یکدیگر گره خورده است.
وی ابراز امیدواری کرد: سال جدید سال بیداری و هوشیاری و تجدید نظر در کارهای خلاف گذشته باشد و تولید و اشتغال جوانان تحصیل کرده افزایش پیدا کند.
منبع:اقتصاد آنلاین
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 16 فروردين 1396 15:48
امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین انجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری
نوشته شده توسط مدیرانجمن مالی اسلامی ایران و دانشگاه حکیم سبزواری به منظور توسعه و تحکیم همکاری های علمی، آموزشی و تحقیقاتی و ایجاد ارتباط مؤثر و فعال و نیز استفاده بهينه از امكانات، استعداد و توانائي ها در جهت رفع نيازهاي پژوهشي و آموزشی طرفین در حوزه "مالی اسلامی" تفاهم نامه ی همکاری امضا نمودند.
موضوعات اصلی این تفاهم نامه بشرح زیر است:
• انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای و راهبردی در قالب طرح های پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها
• برگزاری همایش ها، سمینارها، نشست های علمی و نمایشگاه های مشترک
• تبادل لینک سایت ها
• فراهم نمودن زمینه های لازم برای چاپ و انتشار مقالات علمی حاصل از طرح های تحقیقاتی و نیز آثار تألیفی و ترجمه با مضامین علمی، پژوهشی در حوزه مالی اسلامی
• تبادل اطلاعات، اسناد، مدارک، منابع پژوهشی و کتابخانه¬ای
• استفاده از لوگوی طرفین در همایش ها، سمینارها و گواهی های مشترک پایان دوره کوتاه مدت
• سایر موارد
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 16 فروردين 1396 15:43
همکاری انجمن مالی اسلامی ایران با سازمان بورس و اوراق بهادار در برگزاری نهمین دوره بین المللی بازار سرمایه اسلامی
نوشته شده توسط مدیربه همت سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری انجمن مالی اسلامی ایران، نهمین دوره ی بین المللی بازار سرمایه اسلامی، روزهای 29 تا 31 فروردین ماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد.
در این دوره آموزشی که اساتید و مسئولان نهادهای سرمایه گذاری بین المللی و داخلی به زبان انگلیسی به سخنرانی و ارائه مطلب می پردازند، مخاطبینی از کشور های مختلف جهان حضور خواهند داشت.
گفتنی است در این دوره انجمن مالی اسلامی نیز حضور فعال خواهد داشت و علاوه بر اینکه اساتید و مسئولان انجمن جزء سخنرانان اصلی دوره می باشند، از بین اساتید و مخاطبین دوره به عضوگیری اقدام خواهد نمود.
علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس http://icm.seo.ir مراجعه نمایند.
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 16 فروردين 1396 15:40
حضور انجمن مالی اسلامی ایران در بزرگترين رويداد ايران در زمينه بورس، بانک و بيمه
نوشته شده توسط مدیرانجمن مالی اسلامی ایران در دهمین دوره نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران که در تاریخ 26 الی 29 فروردین ماه 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بزگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.
با توجه به اینکه این نمایشگاه بزرگترین رویداد کشور ما در زمینه بورس، بانک و بیمه به حساب می آید كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي برگزار مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا موسسات و شركتهاي فعال، دستاوردها و خدمات خود را در معرض بازديد دست‌اندركاران و متخصصان اين عرصه قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين عرصه، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را معرفي نمايند.
در اين راستا انجمن مالی اسلامی قصد دارد با رويكردي متفاوت اقدامات ويژه اي را جهت هرچه بهتر معرفي كردن خدمات خود در اين نمايشگاه ارائه نمايد و علاوه بر معرفی انجمن و اقدامات و اهداف، به عضوگیری نیز اقدام نماید.
با اين اميد كه برگزاري اين رويداد بزرگ با مشاركت كليه دست اندركاران، گامي رو به جلو در راستاي اعتلاء و انعكاس هر چه بيشتر توانمنديهاي شرکت هاي حاضر در داخل و حوزه بين الملل باشد.
منتشرشده در اخبار
شنبه, 05 فروردين 1396 12:15
۴ دغدغه مراجع درباره بانکداری اسلامی/ تعیین سود بانکی مطابق شرایط اقتصاد
نوشته شده توسط مدیرعضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح دغدغه‌های مراجع درباره روند اجرای بانکداری اسلامی در کشور، گفت: درباره دریافت وجه التزام باید تدابیر جدیدی اندیشیده شود.
دکتر سیدعباس موسویان عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره وضعیت اجرای بانکداری اسلامی در کشور و دغدغه های مراجع در این خصوص ، افزود: موضوعاتی که مراجع در خصوص اجرای بانکداری اسلامی در کشور مطرح می کنند عمدتا به ۴ مسئله باز می گردد و نظام بانکی باید این دغدغه ها را محترم بشمارد و با دقت بر آنها، راه حل ارائه کند و ترتیب اثر بدهد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: مباحثی درباره اجرای صحیح معاملات بانکی مطرح است. از نظر شریعت معامله زمانی درست است که طرفین معامله را به خوبی بفهمند. موضوع بعدی این است که قرارداد انشا شود و موضوع بعدی اینکه طرفین به معامله پایبند باشند؛ در این زمان می توانیم بگوییم که این معامله صحیح است.
موسویان ادامه داد: اما اگر کسی نداند و یا فرد اعتنایی نکند و نخواهد ترتیب اثر بدهد این معامله مشکل پیدا می کند. از دغدغه های جدی امروز مراجع این است که بانک ها در حین انعقاد قرارداد مشتری را تفهیم نمی کنند و نمی گویند که قرارداد چیست و چه مسئولیت ها و حقوقی متوجه فرد است و امتیازها چگونه خواهد بود.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران تاکید کرد: کارگزاران نظام بانکی باید به خوبی مشتری را توجیه کنند و مفاد قرارداد اطلاع رسانی شود تا فرد آگاهانه قرارداد را امضا کند. متاسفانه در حال حاضر برخی بانک ها تنها از مشتریان امضا می گیرند و توضیح داده نمی شود، با این حال در بسیاری از بانک ها مشتریان از سوی بانک ها توجیه می شوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بنابراین اینکه افراد باید کاملا توجیه شوند اشکالی است که وارد می شود. نظام بانکی باید از طریق آموزش همگانی و برای کارگزاران این مشکلات را برطرف کنند. دغدغه بعدی مراجع در زمینه نرخ های سود بالای شبکه بانکی است و آنها معتقدند در شرایط کنونی کشور که دولت همت کرده و نرخ های تورم فروکش کرده، نباید نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم فاصله داشته باشند.
به گفته موسویان، مطالعه کشورهای مختلف نشان می دهد که نرخ سود سپرده ها یک الی سه درصد با نرخ تورم فاصله دارند و نرخ سود تسهیلات نیز نهایتا ۵ درصد بالاتر از تورم بوده و این منطقی است زیرا بازدهی بخش واقعی اقتصاد در همین حد است و بیشتر نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: وقتی نظام بانکی با نرخ تورم به عنوان نمونه ۸ درصدی به صورت رسمی ۱۵ درصد و غیررسمی ۲۰ تا ۲۲ درصد به سپرده گذار سود می دهد فعال اقتصادی را وسوسه می کند که بنگاه را تعطیل کرده و پولش را در بانک سپرده گذاری کند و این موضوع اساسا ضد تولید و ضد اشتغال است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: در بخش تسهیلات نیز وقتی نرخ تورم ۸ درصدی داریم و از گیرنده تسهیلات ۲۵ درصد سود دریافت می شود قطعا تحمیل صورت گرفته است. بنابراین دغدغه دیگر مراجع به نرخ های سود بانکی باز می گردد که در این بخش باید نظارت و کنترل بانک مرکزی را داشته باشیم به نحوی که نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات کاهش پیدا کند چون این روند حتی خطر ورشکستگی برخی بانک ها را نیز به دنبال دارد.
موسویان تصریح کرد: نرخ های سود اگر به همین شکل ادامه داشته باشد بسیاری از بانک های کشور چه بسا در آینده وارد بحران های جدی و تعهداتی شوند که ممکن است فرو بریزند و در اینجا بانک مرکزی باید وارد شود و نرخ های کاذب را بشکند.
وی افزود: نکته بعدی و دغدغه سوم مراجع به وجه التزام و یا جریمه تاخیر بانک ها باز می گردد. از سال ۶۱ ما چیزی به عنوان جریمه دیرکرد نداریم و وجه التزام در قراردادهای بانکی گنجانده می شود که اگر بدهکار تعهدات را به موقع انجام نداد باید بابت هر روز تاخیر رقمی را بپردازد. این وجه از نظر فقهای شورای نگهبان مورد تایید است و بانک ها نیز کار قانونی انجام می دهند ولی از نظر فقهی محل بحث است.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه، فقها و مراجع درباره وجه التزام ۳ دیدگاه دارند، اظهار داشت: فقهای سابق مانند مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی و فقهای فعلی مثل آیت الله صافی، مقام معظم رهبری و برخی مراجع دیگر وجه التزام را قبول دارند ولی گروهی از مراجع مثل حضرت آیت الله جوادی آملی، آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی وجه التزام را قبول ندارند.
به گفته موسویان، گروه سوم فقها بین قراردادها تفاوت قائل می شوند. به عنوان مثال حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند اگر در خود قرارداد شرط شود اشکال دارد و اگر در یک قرارداد دیگر و جداگانه وجه التزام شرط شده باشد اشکالی ندارد. حضرت آیت الله سیستانی نیز چنین اعتقادی دارند.
وی ادامه داد: چند مسئولیت در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها متوجه بانک مرکزی است که این بانک باید با طراحی، یک روشی که مورد وفاق فقهی باشد را جایگزین وجه التزام فعلی کند که مورد اتفاق همه فقها باشد. مسئولیت دیگر مربوط به مشتریان بانک ها است که وقتی مرجع تقلیدشان وجه التزام را قبول ندارد باید سعی کنند به موقع بدهی را به بانک ها بپردازند که دچار این مشکل نشوند.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: بانک ها بر اساس مجوز شورای نگهبان دریافت وجه التزام را درست می دانند ولی فردی که مرجع تقلیدش وجه التزام را قبول ندارد باید به موقع بدهی ها را بپردازد که وارد منطقه حرام نشود. دغدغه چهارم به بحث درآمد بانک ها باز می گردد که بازتاب دغدغه های قبلی مطرح شده است.
موسویان تصریح کرد: از نظر اسلام منطق دستمزد کار است و اگر کار مشروع باشد دستمزد نیز به تبع آن حلال می شود. اگر کار احتمالا نامشروع باشد و یا شبهه داشته باشد دستمزد نیز نامشروع و یا شبهه آلود خواهد شد. اگر بخواهیم دستمزد فعالان در حوزه مدیریت و کارگزاری های بانک ها حلال باشد باید تدبیری اندیشید که قراردادها واقعی و نرخ های سود نیز عادلانه و منطبق با شرایط روز اقتصاد باشد و نسبت به وجه التزام نیز تدبیر کوتاه مدت و بلندمدتی اندیشید تا از این شرایط خارج شویم.
منبع:خبرگزاری ایبنا
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 30 اسفند 1395 14:20
پیام تبریک رئیس انجمن مالی اسلامی به مناسبت آغاز سال 1396
نوشته شده توسط مدیردکتر علی صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی ایران به مناسبت سال جدید، پیام تبریکی را منتشر کردند.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبـراللیل و النـهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال»
با سلام و درود بی پایان بر سلاله پاک پیامبر عظیم الشان اسلام(ص)، حضرت زهرای مرضیه(س)، حلول سال ۱۳۹۶ خورشیدی را که طلیعه آن به انفاس قدسی این بانوی مطهر مزین گردیده است،به اعضای محترم انجمن مالی اسلامی و سایر فعالین حوزه مالی اسلامی تبریک و تهنیت عرض می کنم و سالی سرشار از برکت و معنویت را ازدرگاه خداوند متعال برای شما عزیزان مسئلت مینمایم.
علی صالح آبادی
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران
منتشرشده در اخبار
سه شنبه, 24 اسفند 1395 09:00
پیام تبریک ارتقاء مرتبه علمی حجت الاسلام دکتر موسویان
نوشته شده توسط مدیر
در ماهی که گذشت حجت الاسلام و المسلمین دکتر موسویان عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران موفق به کسب درجه استادی شدند.
منتشرشده در اخبار
حجت الاسلام دکتر نظرپور گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی در شرایط کنونی، از یک سو انبوه واردات و از سوی دیگر، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند.
حجت الاسلام محمدنقی نظرپور، دانشیار دانشگاه مفید با اشاره به ظرفیت های شورای فقهی بانک مرکزی در تحقق بانکداری اسلامی، به تبیین نقش این شورا در عملیات بانکی کشور پرداخت و گفت: تا پیش از تشکیل شورای فقهی، عملیات بانکی، بعد از بررسی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و تصویب مجلس، توسط شورای نگهبان مورد تایید یا رد قرار می گرفت و در سه مرحله بعدی یعنی تدوین آیین نامه، تدوین دستورالعمل های اجرایی توسط شورای پول و اعتبار و قراردادهای میان مشتری و بانک، شورای نگهبان دیگر نظارتی نداشت.
کارکردهای شورای فقهی
وی افزود: به عبارت دیگر، اصل قانون مورد تصویب و تایید شورای نگهبان قرار می گرفت اما بر این سه مرحله اخیر نظارتی انجام نمی شد در حالی که مشکلات فقهی عمدتا در همین مراحل پیش می آمد از سوی دیگر ممکن بود بانکها پیشنهاداتی در زمینه قراردادهای جدید داشته باشند که بدون بررسی فقهی به شرعی بودن آن اطمینانی نیست اما اکنون با تشکیل شورای فقهی این خلأها جبران شده است.
حجت الاسلام نظرپور تصریح کرد: شورای فقهی می تواند سازوکارهایی را پیشنهاد کند که عملیات بانکی به نظرات مراجع و احکام دین نزدیک تر شود مانند مسأله جریمه دیرکرد که با اصلاح اشکالات فقهی آن، هم نظر شرع تأمین و هم منافع بانک مورد توجه قرار گرفت.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: وجود شورای فقهی می تواند وجه تضمینی برای مشروعیت سیستم بانکی نزد مردم باشد تا با دغدغه کمتر و اعتماد بیشتر با بانک تعامل داشته باشند.
وی درباره نظر برخی کارشناسان مبنی براینکه تزریق مبانی فقهی به ساختاری که از غرب و مبتنی بر مبانی غیردینی وارد کشور شده، سودی ندارد و باعث اسلامی شدن بانکداری ما نمی شود، تصریح کرد: اگر منظور، ساختار تصمیم گیری است که شورای فقهی قانونی شده و همه مصوبات سازمان پول و اعتبار و بانک مرکزی باید در این شورا مورد تایید قرار گیرد و از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید ادامه داد: اما اگر مقصود این است که نظام و سیستم اقتصادی اسلام پیاده و اهداف کلان اقتصاد اسلامی محقق شود، جای تأمل دارد؛ قطعا اگر اهداف نظام اقتصادی اسلام را در شکل کلان عملیاتی کنیم بسیار ترجیح دارد به اینکه احکام اسلامی را به ساختار غربی تزریق و با تغییر عقود و ضوابط بخواهیم بانکداری را اسلامی می کنیم.
حجت الاسلام نظرپور اظهار کرد: در این نگاه، بانک، ابزاری در خدمت اقتصاد اسلامی با تعدیل و نظارت جدی و اهداف بلندمدت همچون تحقق نظام اقتصادی اسلام در چارچوب خرده نظام هایی مانند بیمه خواهد بود.
دولت به بانک مرکزی در انجام وظایفش کمک کند
وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی خاطرنشان کرد: دولت مطابق قانون، وظایف متعددی در سیستم بانکی کشور دارد از جمله اینکه سازوکار مناسبی تعبیه کند که مردم با اعتماد، فعالیت اقتصادی داشته باشند.
استاد اقتصاد دانشگاه مفید یادآور شد: بسترسازیها در تحقق بانکداری اسلامی بسیار مهم است؛ مانند اینکه دولت منابع زیادی از بانک مرکزی نگیرد که پایه پولی افزایش یافته و تورم ایجاد شود. استقلال بانک مرکزی در سیاستگزاریها تثبیت شود و در عین حال دولت باید به بانک مرکزی برای انجام وظایفی مانند جلوگیری از نوسانات اقتصادی و تثبیت ارزش پول کمک کند نه اینکه یانک مرکزی، بانک دولت تلقی شود.
انبوه واردات و تورم، مانع عملکرد خوب بانکداری اسلامی است
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: پاشنه آشیل بانکداری اسلامی، در شرایط کنونی، تورم هایی است که لذت بانکداری اسلامی را از جامعه سلب می کند و موجب می شود چهره واقعی بانک اسلامی در پشت ابر تورم مخفی بماند.
وی حجم انبوه واردات را دیگر مانع بانکداری اسلامی معرفی و ابراز کرد: اگر واردات انبوه جای صنایع و تولیدات داخلی را تنگ کند و کسب و کار جامعه لطمه ببیند، موجب می شود بانک به جای تخصیص منابع بیشتر به بخشهای حقیقی و مولد، به بخشهای کمتر مولد مانند بخش تجاری و واردات اختصاص می دهد.
منبع: خبرگزاری رسا
منتشرشده در اخبار