بیش از پنجاه سال از مطالعه و پژوهش در حوزه بانکداری اسلامی و تامین مالی اسلامی، که جزئی از اقتصاد اسلامی است، می گذرد. ایده و فلسفه وجودی این پارادایم نظر بسیاری از صاحبنظران مسلمان و غیر مسلمان را در کشور های مختلف به خود جلب کرده است. برخی از این مطالعات، اصیل و راه گشا بوده و برخی دیگر با ابهاماتی روبرو هستند که یا رونوشت برداری از نظام سرمایه داری است و یا برخی از ارزش های اسلامی را به چارچوب اقتصاد نئوکلاسیکی تحمیل کرده اند. اکثر این مطالعات پراکنده از هدف مشخصی پیروی نمی کنند. به منظور هدفمند کردن این مطالعات تحولی نیاز است تا با عنایت خداوند حکیم گامی در این راه بزرگ و جهانی برداشته شود.
هدف از برگزاری اولین گردهمایی بانکداری و تامین مالی اسلامی تحت عنوان: «قواعد ایجابی و سلبی تامین مالی اسلامی» عبارتند از:
1- آشنایی با آرا و عقاید دانشمندان مراکز معتبر جهان در این حوزه،
2- نزدیک کردن عقاید متخصصان تامین مالی اسلامی،
3- جهت دار کردن پژوهش های پراکنده،
4- تدوین مدلی ریاضی، جامع نگر و یکپارچه برای بانکداری و تامین مالی اسلامی.
تلاش ما بر این است که با مشارکت و همکاری متخصصان بین المللی تامین مالی اسلامی گام های فوق به عنوان فاز اول و پیش نیاز مطالعات در سلسله گرد همایی های آینده برای دستیابی به فضای هر چه نزدیک تر به مدل مطلوب برداشته شود.
دانشگاه تربیت مدرس
با همکاری:
1. موسسه تامین مالی دانشگاه استراسبورگ (فرانسه)
Strasbourg Finance Institute (IFS) - University of Strasbourg - France
2. مرکز بین المللی آموزش تامین مالی اسلامی (مالزی)
International Centre for Education in Islamic Finance (INCEIF) -The Global University of Islamic Finance - Malaysia
3. مرکز اقتصاد و تامین مالی اسلامی دانشگاه دورهم (انگلستان)
Durham Centre for Islamic Economics and Finance (DCIEF) - Durham University - England
منتشرشده در اخبار
حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم گفت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش است و در این مسیر بازار سرمایه و بیمه ها می توانند در ارتقای تأمین مالی و پوشش ریسک کمک های بزرگی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی ارتباط تناتنگی با بازار سرمایه دارند. بند اول این سیاست بر فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی به منظور حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی تاکید دارد. در این خصوص بازار سرمایه بستر خوبی برای جذب سرمایه های مردمی است.
دکتر مصباحی مقدم در ادامه به پیشتازی اقتصاد دانش بنیان در منطقه و جهان اشاره کرد و افزود: بند دوم سیاست اقتصاد مقاومتی بر گسترش و افزایش سهم تولید و صادرات دانش بیان تاکید می کند. از آنجاییکه تولید دانش بنیان ریشه در دانشگاه و مراکز پژوهشی دارد نیازمند حمایت و تامین مالی است که در این حوزه نیز بازار سرمایه ظرفیت های لازم را فراهم کرده است. یعنی با پیشنهاد خرید ایده و تشکیل صندوق ریسک پذیر پروژه های دانش بنیان متفکران، محققان و صاحب نظران را به اشتراک گذاری ایده هایشان ترغیب می کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صادرات خدمات و تولیدات دانش بنیان را کمک بزرگی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: آینده مرهون اقتصاد مبتنی بر دانش خواهد بود.
عضو هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازهای ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی دانست و گفت: عملی شدن این فرایند که بند سوم سیاست اقتصاد مقاومتی است زیر مجموعه اصلاح نظام مالی و به طور عمده بخش پولی مالی است که به طور عمده به بخش پولی و مالی کشور بر می گردد.
دکتر مصباحی مقدم بخشی از این اصلاح را مرتبط به بانکها دانست و افزود: این اصلاحات در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته و با اجرایی شدن آن می توان امیدوار بود که تحولی بزرگ در نظام مالی کشور رخ بدهد.
وی در ادامه به چگونگی کمک بازارهای مالی به اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: کار اصلی بازارهای مالی انتشار سهام و اوراق مالی است و از این طریق منابع را برای سرمایه گذاران جذب می کند. از همین رو به نظر من یکی از بهترین راهکارهای مردمی کردن اقتصاد محسوب می شود. وی ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد خانواده ها در کشور قدرت پس انداز دارند، اما بسیاری از آنها توانایی اینکه خودشان سرمایه گذاری کنند را ندارند. اگر مردم ظرفیت خودشان را در بازارهای مالی به کار بگیرند با کمک بازار سرمایه می توان منابع زیادی را برای سرمایه گذاری جذب کند.به این ترتیب حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور می تواند با جذب در بازار سرمایه به سمت اقتصاد مقاومتی برود و به رکود پایان دهد.
حجت الاسلام مصباحی مقدم گفت: یک اتفاق در اقتصاد ما افتاده و آن بانک محور بودن است نه سرمایه محور بودن و این در نوع خود یک نقطه ضعف است. در حال حضر شاهدیم که منابع بانکی در تامین مالی فعالیت های غیر مولد به کار گرفته می شود اما بازار سرمایه در خدمت بخش مولد افتصاد است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم در ادامه به اهمیت نقش صنعت بیمه برای پوشش ریسک بازار سرمایه پرداخت و در خصوص طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی پرریسک عنوان کرد: برگزاری این همایش می تواند ایده و راهکارهای عملی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی را بیان کند. یکی از این ایده های جدید می تواند طرح تشکیل صندوق های حمایت از فعالیت های کارآفرینی باشد، برخی از فعالیت های اقتصادی پرریسک هستند و شرکت های دانش بنیان از این جمله اند که تشکیل چنین صندوق هایی می تواند به اقتصاد ما کمک کند.
وی اقتصاد مقاومتی را دارای ظرفیت های قوی برای تبدیل بنیه ضعیف اقتصاد به بنیه قوی خواند و گفت: اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد ما را در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی مقاوم سازی کند.با مقاوم شدن اقتصاد ملی ضربه پذیری از بین می رود.اینکه اقتصاد مقاومتی چه نسبتی با حوزه مالی اسلامی دارد این است که اصولا نگاه علمی و فکری به اقتصاد جهانی اقتضا می کند مقلد صرف یک چنین اقتصادی نباشیم. اقتصاد ما باید بر دینمان و وضعیت بومی مان باشد. پس باید بومی سازی کنیم و اگر مبانی دینیمان را در اقتصاد به کار گیریم توانایی مان بالا خواهد رفت.
منتشرشده در اخبار
دکتر سید عباس موسویان با اشاره به اهمیت اوراق اجاره با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران از دو مدل برای این اوراق پرده برداری کرد.
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور امروز در دومین همایش مالی اسلامی با اشاره به این که امروزه یکی از چالشهای دولت، بدهیهائی است که به بخش خصوصی دارد و صاحبنظران اقتصادی معتقدند که تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و پرداخت آن به پیمانکاران، شاه کلید عبور از رکود فعلی اقتصاد ایران است گفت: انباشته‌شدن بدهی‌های دولت، ضمن کاهش توان پیمانکاران، امکان شروع پروژه‌های جدید که به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید منجر میشود، را از بین می‌برد. به گفته وی در سال‌های گذشته به دلیل نبود بازار متشکل بدهی، اکثر بدهی‌های دولت به صورت زنجیره‌ای به نظام بانکی و در ادامه به بانک مرکزی منتقل می‌شد. این روند دو پدیده در اقتصاد به همراه داشت؛ قفل‌شدن منابع بانکی به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت و سپس رشد پایه پولی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی که این دو پیامد زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور شده است.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی سالامی ایران با اشاره به این که تشکیل بازار بدهی در ایران می‌تواند زمینه خروج غیرتورمی از رکود را فراهم آورد ادامه داد: در اقتصادهای متعارف، بازارهای بدهی (اوراق قرضه)، ناشرانی را که نیاز به تأمین مالی بلندمدت دارند به سرمایهگذارانی که قصد دارند وجوه خود را در اوراق با درآمد ثابت و دارای سررسید بلندمدت سرمایهگذاری کنند، مرتبط می‌کنند. به گفته موسویان یک بازار اوراق قرضه داخلی بلوغ یافته معمولاً با ایجاد فرصتهائی برای ناشران، طیف وسیعی از فرصتها را برای تأمین مالی دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی ارائه می‌کند؛ همچنین بازار اوراق قرضه دولتی، بازاری برای اوراق بهادار قابل معامله است که از سوی دولت مرکزی منتشر شده است.
به گفته عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تمرکز اصلی این بازار روی اوراق قرضه دارای بازار ثانویه و با سررسید بلندمدت (معمولاً یک سال یا بیشتر) است. این اوراق قرضه معمولاً دارای کوپن هستند و در دورههای مشخصی (معمولاً سه ماهه تا سررسید) بهره پرداخت می‌کنند.
حجت الاسلام دکتر موسویان در ادامه افزود: در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، اوراق قرضههای دولتی ستون فقرات بازارهای بدهی (اوراق با درآمد ثابت) را تشکیل می‌دهند. اوراق قرضههای دولتی معمولاً به پشتوانۀ اعتماد و اعتبار دولت نه به پشتوانۀ دارائیهای مالی یا فیزیکی منتشر میشوند. در کشورهای پیشرفته بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی اوراق بدهی وجود دارد؛ البته در آن کشورها دولت اگر بدهکار است خوش‌حساب هم هست درحالیکه در مورد ایران سهم بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است و به ۳۰ درصد هم نمی‌رسد.
وی در خصوص بیان مسئله به صورت دقیق تر عنوان داشت: با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام، امکان انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران وجود ندارد، از اینرو اندیشمندان اسلامی راهکارهای جایگزین ارائه نمودهاند. یکی از ابزارهای مالی جایگزین، انتشار اوراق بهادار اسلامی است که برای تأمین مالی دولتها، شهرداری‌ها و شرکتها می‌توان از آن استفاده کرد. به عقیده این متفکر حوزه اقتصاد اسلامی دولتها برای تأمین کسری بودجه خود و یا تسویه دیون خود میتوانند با انتشار اوراق بهادار اسلامی و کسب نقدینگی، کسری بودجه خود را تأمین یا دیون خود را تسویه نمایند. دولت می‌تواند با توجه به نوع نیاز و سررسید پرداخت بدهی انواعی از اوراق بهادار اسلامی منتشر نماید که به مهمترین آنها اشاره میشود
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص راهکارهای پرداخت بدهی استقراض از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در چارچوب اسناد خزانه اسلامی و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اشاره داشت که خود به اوراق مشارکت ، اوراق اجاره ، اوراق منفعت ، اوراق سلف و اوراق مرابحه اشاره داشت.
وی در خصوص اوراق اجاره گفت: اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقال است که نشان‌دهندۀ مالکیت مشاع دارندۀ آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. انواع قراردادهای اجارة مورد قبول در انتشار اوراق اجاره عبارت است از: اجاره به شرط تملیک، و اجاره با اختیار فروش دارایی در سررسید اجاره با قیمت معین، همچنین بر اساس بند ب ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به دولت اجازه داده شده جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی «اوراق اجاره» منتشر نماید. به گفته موسویان طبق قانون بودجه سال 1394، به دولت اجازۀ انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق اجاره داده شده است. درهمین راستا بازار سرمایه از طریق تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار می‌تواند نقش کلیدی در تسویه بدهی‌های دولت داشته باشد.
وی در خصوص مدل های عملیاتی اوراق اجاره گفت: با توجه به محدودیتهای دولت در انتقال دارائیهای خود جهت انتشار اوراق اجاره و نیز آمادگی طلبکاران دولت برای در اختیار نهادن دارائی خود به دولت جهت انتشار اوراق اجاره، دو مدل جدید جهت انتشار اوراق اجاره دولتی طراحی شده است. در مدل اول، طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نسیه به دولت واگذار می‌کند. سپس دولت روی آن اوراق اجاره تامین مالی منتشر می‌کند. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به طلبکار اجاره میدهد. طلبکار باید اجارهبها پرداخت کند ولی چون از دولت بابت فروش نسیه دارائی طلب دارد، پرداخت اجارهبهای استفاده از دارائی را به دولت حواله میدهد. در مدل دوم، طلبکار دولت دارائی خود را بهصورت فروش نقد به سرمایه گذاران واگذار می‌کند و بر اساس مدل متداول اوراق اجاره تامین مالی انجام میدهد. سپس نهاد واسط دارائی را برای استفاده به دولت اجاره به شرط تملیک میدهد. آنگاه دولت در قرارداد اجاره به شرط تملیک دومی به طلبکار واگذار می‌کند و طلبکار با دولت بدهی‌های همدیگر را تهاتر می‌کنند.
وی در خصوص نتیجه گیری در مورد این دو مدل سازی عنوان داشت: انباشت بدهی دولت به پیمانکاران، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بانک مرکزی یکی از چالشهای اصلی دولت در شرایط فعلی است. راهکارهای متداول برای تسویة بدهیها مانند استقراض از بانک مرکزی علاوه بر اینکه دارای اشکالاتی است، پاسخگوی حجم انبوه بدهی‌های دولت نیست بنابراین باید به دنبال راهکارهای جدید بود. از جمله این راهکارها می‌توان به تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره نمود. این عضو کمیته فقهی سازمان بورس افزود: ابزارهای مختلفی برای تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه وجود دارد که یکی از این ابزارها اوراق اجاره دولتی است. مدل متداول اوراق اجاره به دلیل آنکه مستلزم انتقال دارائی از بانی (دولت) به واسط میباشد و انتقال اموال دولت بهلحاظ قانونی مقدور نیست، برای تأمین مالی دولت مناسب نیست بنابراین باید این مدل اصلاح و تعدیل شود.
منتشرشده در اخبار
دکتر محمدی اعلام کرد در حال حاضر رتبه اقتصاد ایران در بین اقتصادهای بزرگ جهان ۲۰ و بورس کشور در ۳۰ بورس بزرگ دنیا قرار دارد بنابراین باید این شکاف را پر کرد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش مالی اسلامی که امروز با تأکید بر اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های اسلامی در این مسیر برگزار شد از بازار سرمایه به عنوان بهترین فرصت برای کسب سود نام برد و گفت: همانند همه کشورها کسانی که دنبال فرصت های سودآور هستند می توانند وارد بازار سرمایه شوند. دکتر شاپور محمدی در این راستا صندوق های جسورانه را که اخیرا سازمان بورس معرفی کرده به عنوان یک فرصت مناسب برای ارزشگذاری فکر ناب، تامین مالی و فرصت سرمایه گذاری برای عام در کشور معرفی کرد و ورود این صندوق ها به بازار سرمایه را در عین حال که فرصتی برای این صندوقها دانست گفت این موضوع برای فعالان بازار سرمایه نیز فرصتی است که در شرکت های پر رشد پیشرو سرمایه گذاری کنند.
به گفته رییس سازمان بورس تامین مالی در بورس تا پایان امسال به 100 هزار میلیارد تومان می رسد که این تامین مالی، از محل های متنوعی از جمله افزایش سرمایه، اوراق سلف بورس کالا، انتشار انواع اوراق و پذیرش شرکت و صندوقها صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: تا کنون بیش از 10 میلیون و 640 هزار کد سهامداری در بازار سرمایه وجود دارد که از هدفگذاری سال 95 که ده میلیون کد بوده فراتر رفته است. بعلاوه این که ارزش بازار نیز به 642 هزار میلیارد ریال رسیده که امید است تا پایان سال به 688 هزار میلیارد ریال برسد.
عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه گفت: در شرایطی بازار سرمایه کشور ما در رده سی بازار اول دنیا قرار دارد که جایگاه اقتصاد ایران در رتبه ۲۰ کشورهای جهان قرار دارد و بر این اساس هنوز 10 پله برای اینکه به اقتصاد کشور برسیم فاصله وجود دارد، از این رو نباید هدفها را کوچک دید. محمدی همچنین با اشاره به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، کارایی و بهره وری را بحث مهم هر بازاری عنوان کرد و گفت: از نکات مهم اقتصاد مقاومتی، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی با هدف پاسخگویی اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی است.
رییس سازمان بورس با تاکید بر اینکه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بازار سرمایه برنامه های خوبی را اجرا کرده و در دست اجرا دارد گفت: تازگی‌ها ابزار اختیار فروش تبعی در بازار راه اندازی شده اما اختیار خرید و فروش مستقل که در دنیا مرسوم است هنوز در بورس ما اجرا نشده که اجرای آن بسیار مهم است.
دکتر محمدی با اشاره به اینکه ابعاد راه اندازی این ابزار در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است اظهار داشت: برخی تصور می کنند آپشن ها راه اندازی شده است تا افراد سود کسب کنند در صورتی که راه اندازی این ابزار در بورس اهداف دیگری به دنبال دارد.
وی افزود: بر این اساس یکی از این اهداف اینست که شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها بتوانند از پرتفویی که به عنوان استراتژی بلندمدت است درآمد کسب کنند و این بخش مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر محمدی افزود: زمانی که قیمت اختیار سهم با سهم مقایسه می شود به موازنه بازار کمک می کند که جزو اهداف مهم و کلان است. بعلاوه این که ابزار اختیار باعث ثبات بازار می شود که یکی از اهداف مهم اقتصاد مقاومتی نیز ثبات بازارهاست.
وی با اشاره به این که کمیته فقهی سازمان بورس زحمات زیادی در این زمینه کشیده است ادامه داد: ابزارهای بدهی هم تماما اسلامی است و ما در کشور به طور تقریبی دارای همه اوراق مالی- اسلامی دنیا معامله می شود و امیدواریم در ماه های آتی در حوزه مالکیتی و اوراق بدهی در این حوزه باشیم.
رئیس سازمان بورس همچنین با اشاره به اینکه در حوزه کمک به شرکتهای صادراتی از طریق رینگ های صادراتی بورسهای کالایی نیز کارهای بسیاری انجام شده است گفت: این رینگها فرصت بسیار بزرگی است.
وی در ادامه به انتقادهای غیرکارشناسانه در این حوزه اشاره کرد و افزود: معافیت مالیاتی از بورسها بسیار بیشتر از کارمزد معاملات است، بنابراین باید در تحلیلها همه جوانب در نظر گرفته شود؛ چرا که در جایی که مکانیزم صحیحی مثل بورس کالا فعال است همه باید از آن دفاع کنند و نباید با یک اشکال کوچک فرصتهای خوب را زیر سوال برد.
دکتر محمدی همچنین بورس انرژی را افتخار کشور خواند و اظهار داشت: انرژی مهمترین ثروت کشور است که باید درست قیمت گذاری شود به همین دلیل همه ارکان باید به بورس انرژی کمک کنند. بعلاوه این که کشورهایی که این بورس را ندارند از انرژی بهره مند نیستند.
منتشرشده در اخبار
منتشرشده در اخبار
نشست خبری دومین همایش «مالی اسلامی» با حضوردکتر علی صالح‌آبادی ، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات برگزار میشود.
این نشست با هدف اطلاع رسانی در خصوص فعالیت‌های انجمن مالی اسلامی و همچنین تشریح برنامه‌های دومین همایش «مالی اسلامی» برگزار میشود.
این نشست خبری در روز یکشنبه، ۵ دی‌ماه ۹۵ ساعت ۹ صبح در طبقه ۲۱ بانک توسعه صادرات به نشانی: میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان پانزدهم برگزار می شود.
بدینوسیله از کلیه خبرنگاران جهت شرکت در نشست خبری دومین همایش مالی اسلامی دعوت به عمل می آید حضور به هم رسانند.
منتشرشده در اخبار
نتایج داوری مقالات رسیده به دومین همایش مالی اسلامی ایران تا 25 آذر ماه اعلام میشود.
مقالات برگزیده با توجه به ارزیابی انجام شده ضمن چاپ در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن و یا کتاب همایش(با توجه به سطح مقاله) در پایگاه های داده ی استناد علمی جهان اسلام (ISC) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(sid) نمایه خواهد شد.
گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی داوزدهم دی ماه در دانشگاه الزهرا برگزار میگردد.
منتشرشده در اخبار
در این جلسه که روز سه شنبه 16 آذر ماه 95 با حضور اکثریت اعضای کمیته علمی دومین همایش مالی اسلامی برگزار شد، مقالات رسیده به همایش مورد بررسی قرار گرفته و پس از غربال اولیه، هر مقاله با توجه به موضوع آن به داور متخصص در حوزه خود، ارجاع داده شد.
همچنین مقرر شد نتایج اولیه داوری و درخواست اصلاحات لازم (در صورت نیاز) تا تاریخ 21 آذر ماه به نویسندگان اعلام شود و نویسندگان نیز تا پایان آذر ماه فرصت خواهند داشت تا اصلاحات لازم را انجام داده و مقاله نهایی را ارسال نمایند.
گفتنی است دومین همایش مالی اسلامی به همت انجمن مالی اسلامی ایران، روز یکشنبه 12 دی ماه 1395 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد شد.
منتشرشده در اخبار
بر اساس اعلام روابط عمومی انجمن مالی اسلامی، این همایش در روز یکشنبه 12 دی ماه 95 در دانشگاه الزهرا برگزار می گردد.
در این همایش که با محوریت «نقش بازار های مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی» برگزار خواهد شد، پژوهشگران به ارائه آخرین دستاوردهای خود در حوزه ی مالی اسلامی از منظر بانک، بیمه و بورس خواهند پرداخت و همچنین مسئولین ارشد اقتصادی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران سخنرانی می کنند.
گفتنی است برای ارسال مقاله به این همایش تا دهم آذر ماه فرصت باقی است.
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 24 آبان 1395 15:01
نشست تخصصی «واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در ایران و جهان» برگزار شد.
نوشته شده توسط مدیربا توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد.
حسابداری اسلامی شیوه ای جدید از حسابداری است که از سال 1970 به صورت علمی به وجود آمده و هر روز رونق بیشتری در کشورهای اسلامی پیدا می کند. این در حالی است که دانش موجود در کشورمان در خصوص حسابداری اسلامی محدود بوده و به جرأت می توان گفت که هیچ گرایش تخصصی در این خصوص در دانشگاه های کشور در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتر تعریف نشده است. این نکته را باید بسیار جدی گرفت زیرا سایر کشورهای اسلامی در جهان همچون مالزی، بحرین و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس در این خصوص تلاش های بسیاری داشته ولی در کشور ما استانداردهای مدونی در چارچوب استانداردهای حسابداری اسلامی مورد استفاده قرار نمی گیرد. اهمییت این مطلب باعث شد تا در نشستی تخصصی در انجمن مالی اسلامی به این موضوع پرداخته شود.
روز یکشنبه 23/8/95 دهمین نشست تخصصی مالی اسلامی با موضع واکاوی چشم انداز حسابداری اسلامی در جهان و ایران برگزار شد و در آن دکتر سید علی حسینی مدیر عامل شرکت بورس انرژی ایران و عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران در 8 بند متفاوت به ایراد سخن پرداخت. تاریخچه حسابداری اسلامی ، توسعه حسابداری اسلامی ، حسابداری اسلامی نوین ، حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم ، سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی ، نهادهای فعال در توسعه حسابداری در ایران ، چالش ها و همچنین چشم انداز حسابداری اسلامی مواردی بود که در این نشست تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با توجه به اهمیت بحث حسابداری اسلامی ، تلاش ها و نیازهای جامعه مخصوصاً دورنمای رو به رشد این شیوه حسابداری که از شفافیت بالاتری برخوردار بوده و مفاهیم اخلاقی گسترده تری را در بر می گیرد می توان چشم انداز روشنی را برای آن ترسیم کرد که البته به تلاش های فراگیری نیاز دارد. دکتر علی حسینی در خصوص چشم آنداز این شیوه حسابداری به صراحت عنوان داشت: تقویت خود باوری ، نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی ، تدوین چارچوب نظری ، تنظیم اصول و قواعد مورد قبول ، نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف ، ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی ، آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی و آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی مواردی است که می تواند دورنمای مناسبی را برای این شیوه حسابداری بر پایه واقعیت های دین اسلام ترسیم نماید. همچنین در این مسیر به حمایت قانونی و برون گرائی و تعامل با مجامع بین المللی هم نیاز خواهیم داشت.
دکتر سید علی حسینی در ابتدای این نشست به بررسی واقعیت ها و تایخچه نظام حسابداری در جهان در چارچوب تاریخچه حسابداری اسلامی پرداخت و گفت: این موضوع به طور گسترده¬ای مورد پذیرش قرار گرفته است که مبدأ و منشأ حسابداری سازمان¬ یافته¬ ای که امروزه از آن استفاده می¬ کنیم، ریشه در ایتالیا و پدر اقتصاد نوین، لوکاپاچیولی دارد. کتاب او با نام «ساما آریتمتیکا، جیامتریکا، پروپورشنین و پروپورششنالیتا» در سال 1494 میلادی منتشر گردید که اولین نوشتار در حوزه حسابداری قلمداد می شود. البته این موضوع بایستی خاطرنشان گردد که لوکا پاچیولی به دلیل ابداع نظام حسابداری مورد اعتبار نیست بلکه او اولین کسی بود که این نظام را کدبندی، طبقه بندی و منتشر کرد.
وی در ادامه افزود: ظهور اسلام به همراه نزول قرآن کریم منجر به ارائه دستورالعمل¬ هایی در رابطه با ابعاد گوناگون زندگی همچون معاملات اقتصادی گردید. در حقیقت اساس نظام اقتصادی اسلامی نشئت گرفته از خود قرآن می¬ باشد که مثال¬ هایی در خصوص اینکه چگونه یک کسب و کار را در راه مباح و جایز می توان سوق داد، ارائه می دهد. در نتیجه خلق نظام حسابداری اسلامی، هم لازم بود و هم اجتناب ناپذیر. در حقیقت قرآن کریم راهنمایی هایی را در رابطه با نحوه هدایت فعالیت¬ های حسابداری همراه با وحی الهی در سال 610 میلادی ارائه داد. این یعنی حسابداری اسلامی حدود 800 سال پیش از کتاب پاچیولی حضور داشته است. این موضوع شگفت¬ انگیز نیست، زیرا تاریخچه حسابداری توسط نویسندگان انگلیسی¬ زبان نگارش شده است و تمرکز و بحث آن¬ها روی حسابداری بخش خصوصی کشورهای انگلیسی زبان در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بوده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: همزمان با رشد اسلام، نظام اقتصادی اسلامی و تمام فعالیت¬های آن نیز گسترش یافت. توسعه و بسط تجارت در داخل و خارج از جهان اسلام موجب ارتقا و بهبود سازوکار حسابداری مورد پذیرش در رابطه با وجه نقد، کالاهای دریافتی و توزیع شده گردید. این موضوع با معرفی زکات در سال 624 میلادی از اهمیت بیشتری برخوردار گردید. به طوری که نیاز به نگهداری حساب¬ها را به منظور محاسبه و پرداخت زکات ضروری ساخت.
این در حالی است که قرآن کریم همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، بر نیاز به یک نظام حسابداری و اهمیت ثبت و نوشتن بدهی¬ ها و معاملات تجاری تاکید دارد. مثال هایی مربوط به این زمینه را می توان در سوره مبارکه کهف (سوره 18) آیه 30 و سوره مبارکه بقره (سوره 2) آیه 282 و 283 مشاهده کرد. آیه 282 سوره بقره به عنوان «آیه دِین یا قرض» و نیز به عنوان طولانی¬ ترین آیه قرآن کریم شناخته می¬ شود. این آیه به تمامی نیاز¬های عمده در خصوص نوشتن و ثبت بدهی¬ها و دیون و معاملات تجاری اشاره دارد. معرفی رسمی دفاتر حسابداری، مفاهیم و رویه¬ها در دوره های اولیه خلافت اسلامی صورت پذیرفت.
رئیس کمیته حسابداری و حسابرسی اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران در ادامه و در بخش دوم صحبت های خود در خصوص توسعه حسابداری اسلامی گفت: از آنجایی که توسعه حسابداری در دولت اسلامی همراه با زکات بود، بنای رسمی آن با اهداف حکومتی (دولتی) آغاز به کار نمود. برای مثال، از آن، جهت ثبت درآمدها و هزینه¬ های خزانه عمومی بهره ¬برداری شد. سیستم ¬های حسابداری توسعه¬ یافته و رویه¬ های پذیرفته¬ شده را در دولت اسلامی می¬توان به 7 بخش، تقسیم ¬بندی کرد:
حسابداری مربوط به حیوانات (با تاکید بر دام و چارپایان)
حسابداری ساخت و ساز
حسابداری شالیزارهای برنج
حسابداری انبار کالا
حسابداری سکه (حسابداری ارز)
حسابداری مربوط به چراگاه¬های گوسفندان
حسابداری خزانه
مدیرعامل بورس انرژی در ادامه افزود: توسعه و پیاده ¬سازی سیستم¬های حسابداری در دولت اسلامی از طریق رویه¬ های الزام¬ آور جهت ثبت رویدادها پشتیبانی می¬ شد. برخی مثال¬ها در رابطه با رویه¬ های ثبت توسط مراجع حکومتی(دولتی) و اشخاص کارآفرین توسعه یافت و به کارگرفته شد. این موارد شامل موضوعات زیر هستند:
رویدادهای مالی باید به سرعت و به محض وقوع ثبت شوند.
رویدادهای مالی می ¬بایست طبق ماهیت خود طبقه ¬بندی شوند.
دریافت¬ها می¬ بایست در سمت راست صفحه ثبت شوند (منابع این دریافت¬ها نیز بایستی افشا گردد) در حالیکه پرداخت¬ ها در سمت چپ صفحه ثبت می¬شوند (همراه با توضیحات)
هیچ¬گونه فاصله ¬ای نباید بین رویدادهای مالی جهت ثبت وجود داشته باشد.
تصحیح، بازنویسی یا پاک کردن رویدادهای مالی ممنوع است.
گزارش¬های دوره ای باید تهیه شود.
گزارش¬های دوره ای باید مورد بازبینی قرار گرفته و با گزارش¬های دوره قبل مقایسه شوند. (حسابرسی)
در ادامه این نشست دکتر علی حسینی به بررسی حسابداری اسلامی نوین پرداخت و گفت: با افول قدرت های اسلامی، اقتصاد اسلامی نیز رو به افول نهاد و جایگاه خود را به نظام مرسوم امروزی که بر تمام اقتصاد جهان چیره و غالب است تقدیم کرد. استعمار مسلمانان توسط امپراتوری های غربی، کشورها را تضعیف کرد و آنها تاثیر قابل ملاحظه¬ ای بر فرهنگ و تمام ابعاد زندگی اجتماعی مسلمانان گذاشتند. این تاثیر شامل عملیات حسابداری نیز بود که در این کشورها پیاده ¬سازی شده بود. حتی آن کشورهایی که غالب جمعیت آنها مسلمان بود امّا تحت استعمار نبودند نیز از غربی¬ ها تاثیر شدیدی پذیرفته بودند. امپراتوری عثمانی تحت تاثیر اصول حسابداری آلمانی¬ ها قرار گرفت.
پس از جنگ جهانی دوم (دوران پس از استعمار) مسلمانان سرتاسر جهان با یک مساله بغرنج روبه ¬رو بودند و آن مساله این بود که آنها می¬ بایست یا اقدامات و عملیات غرب را که اکنون به جانِ جامعه¬ شان نفوذ کرده بود نگاه می¬داشتند یا اقدامات و عملیات اسلامی مربوط به دوران طلایی خویش را باز می یافتند؟
وی در ادامه عنوان کرد: با این وجود، اقتصادهای اسلامی در دوره نوین در کنار اقتصاد مرسوم کنونی شروع به توسعه و پیشرفت خود نمودند. این امر به طور خاص با اسلامی¬ سازی (اسلامی¬ کردن) برخی کشورها همچون پاکستان و ایران و به طور قابل ملاحظه ای با انتقال ثروت به شرق آسیا پس از افزایش قیمت نفت خام در اوایل دهه 1970 میلادی قوت و شدت بیشتری به خود گرفت. نیاز به بانکداری اسلامی و نهادهای مالی و به تَبَع آن نیاز به یک سیستم حسابداری که برای این نهادها مناسب باشد قوّت گرفت، برای مثال سیستمی که دستیابی به اهداف تطابق با شریعت را در خود جای داده باشد. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری یافت که حسابداری مرسوم قادر به رفع احتیاجات موسسات و نهادهای مالی اسلامی در زمینه مسئولیت¬های اقتصادی-اجتماعی خود مطابق با موازین شریعت نبود. اولین نوشتارها در زبان انگلیسی و در زمینه ادبیات موضوع حسابداری اسلامی را می¬توان مربوط به پژوهشگران در سال 1981 میلادی دانست. در آن سال عبدالمجید یک نظریه آزمایشی برای انجام عملیات حسابداری بانک¬های اسلامی ارائه کرد.
عضو هیئت مؤسس انجمن مالی اسلامی ایران این گونه نتیجه گیری کرد که حسابداری اسلامی در بستر نوین خود می¬تواند به عنوان فرآیند حسابگری و حسابداری تعریف شود که اطلاعات لازم را به ذینفعان ارائه می¬دهد و آن¬ها را قادر می سازد تا اطمینان حاصل کنند نهاد تجاری آنها درعین حال که اهداف اجتماعی-اقتصادی خود را دنبال می¬نماید، به¬ طور مداوم تحت نظارت قانون اسلامی و شریعت نیز عمل می¬کند. حسابداری اسلامی بر خلاف حسابداری مرسوم با گروه بزرگی از ذینفعان سروکار دارد (در حالیکه حسابداری رایج به دنبال کسب منفعت گروهی خاص (برای مثال یک نهاد مالی به تنهایی) است. در نتیجه حسابداری اسلامی با منافع اجتماع به عنوان یک کُل سروکار داشته و دغدغه جامعه را در سر دارد.
یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست را می توان حسابداری اسلامی در مقابل حسابداری مرسوم را به شمار آورد زیرا می تواند از آغاز موضع گیری های کلی و برجسته ای را در برابر حسابداری اسلامی ترسیم کند. دکتر علی حسینی در این خصوص گفت: برای فهم بهتر حسابداری اسلامی لازم است شباهت¬ها و تفاوت¬های آن را با حسابداری مرسوم مقایسه کرد. وی در ادامه افزود: یکی از بزرگترین تفاوت¬ها بین نهادهای مالی اسلامی و نهادهای مالی مرسوم (به طور خاص بانک ها) و روشی که حسابداری در آنها متمایز می¬شود، می¬تواند مقایسه ترازنامه¬ های آنها باشد. اگر چه صورت¬های مالی اسلامی به طور کلی طبقه¬ بندی یکسانی همچون صورت های مالی مرسوم ارائه می¬دهند امّا در قالب، ذات و مهم¬تر از آن هدف، تفاوت و تمایز دارد.
در ادامه این نشست مدیر عامل بورس انرژی مجموعه صورت¬ های مالی یک نهاد مالی اسلامی را در قالب زیر دسته¬ بندی کرد:
صورت های مالی منعکس کننده کارکرد بانک اسلامی در قالب یک سرمایه¬ گذار:
ترازنامه
صورت سود و زیان
صورت جریان گردش وجوه نقد
صورت سود و زیان جامع یا صورت وضعیت تغییر در سهم مالکان
صورت مالی منعکس¬کننده تغییرات در سرمایه¬ گذاری¬های محدود شده که توسط بانک اسلامی مدیریت می¬شود و نفع آن به سایر افراد جامعه می¬رسد.
صورت¬های مالی بازتاب¬دهنده نقش بانک اسلامی به عنوان امین صندوق¬های سرمایه ¬گذاری که با نیت اهداف اجتماعی فعالیت می¬کنند و زمانی که این¬گونه خدمات را از طریق صندوق¬های سرمایه¬ گذاری جداگانه¬ ای ارائه می¬دهند:
صورت وضعیت منابع و مصارف زکات و صندوق های خیریه
صورت وضعیت منابع و مصارف سرمایه در صندوق های قَرض.
وی در ادامه افزود: اگرچه نظام حسابداری اسلامی شکل حسابداری خاصی را جهت پیاده¬ سازی و رعایت اجبار و الزام نمی¬کند، اما تاکید دارد هر شکل و قالبی که استفاده می¬شود بایستی نیازها و الزامات اسلامی را (از حیث محتوایی) رعایت کند. وی 3 اصل کلی که باید در نظام حسابداری اسلامی جاری و ساری باشد را صحت و درستی ، پاسخگویی و عدالت دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در ادامه افزود: سایر تفاوت¬ها می¬تواند ناشی از وجود دو مفهوم باشد: حسابداری اسلامی دارای مبنای مذهبی است در حالیکه حسابداری مرسوم بر پایه سکولاریسم می¬باشد. هم-چنین حسابداری اسلامی تحت قوانین اسلامی، که نشئت گرفته از قرآن و سنّت است عمل می کند اما حسابداری مرسوم تحت قوانین نوین تجارت که برآمده از فرهنگ هستند عمل می¬کند. این پایه ¬و اساس منجر به ایجاد تفاوت¬های دیگری می¬شود که «اهداف ارائه اطلاعات» یکی از آن تفاوت¬ها است.
حسابداری مرسوم در ابتدا دغدغه ارائه اطلاعات درباره تخصیص بهینه منابع کمیاب دارد امّا حسابداری اسلامی علاوه بر این موضوع دغدغه رعایت اصول شریعت و دسترسی به اهداف اسلامی همچون ابعاد اقتصادی-اجتماعی رویدادهای اقتصادی و معاملات تجاری را نیز در بر می گیرد. به عنوان مثال حسابداری اسلامی به دنبال کسب اطمینان از جلوگیری از وقوع رویدادهای اقتصادی همچون ربا یا بهره نامعقول و بسیار بالا ، غَرر یا عدم اطمینان و میسر یا قمار (شامل انواع قمار) را هم شامل می شود.
وی در ادامه افزود: به طور مشابه تفاوت¬هایی در رابطه با استفاده¬ کنندگان از اطلاعات حسابداری نیز وجود دارد. به طوری که حسابداری مرسوم به طور خاص دغدغه سهامداران و اعتبار دهندگان را دارد اما در سوی دیگر حسابداری اسلامی دغدغه طیف وسیع¬تری از سهامداران را که شامل جامعه به عنوان کل می باشد، دارد. این نگرانی به طور خاص مربوط به نیاز به کسب اطمینان از توزیع منصفانه ثروت بین اشخاص می¬ باشد. در این حالت می¬توان گفت که حسابداری اسلامی در برابر تمامی افراد بشر و خداوند پاسخگو است، درحالیکه حسابداری مرسوم نیازمند پاسخگویی شخص در برابر افراد و اشخاصِ دارای کنترل بر منابع و تا حدودی سایر سهامداران نیز هست. این در حالی است که امروزه مساله اصلی این است که رویه¬ های حسابداری اتخاذ شده توسط بانک¬های اسلامی در تهیه صورت¬های مالی به طور کلی قانون¬گذاری نشده¬اند. به همین دلیل است که تقریباً همه نهادهای مالی اسلامی رویه¬ ها و سیاست¬های حسابداری خود را همراه با قراردادهای متنوع حاکم بر فعالیت خود و تغییرات گوناگون، توسعه و بسط داده¬ اند. متاسفانه این تفاوت¬ها امکان مقایسه صورت¬های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار ساخته است. همچنین اعتبار آن¬ها را نزد بازیگران بازار بین المللی کاهش داده است.
در ادامه گفتگو دکتر علی حسینی به بررسی سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI) پرداخت و عنوان کرد: به دلیل نیاز به استانداردسازی حسابداری اسلامی؛ نهادهای مالی اسلامی و سایر طرف¬های ذینفع اقدام به تاسیس سازمان حسابداری و حسابرسی برای نهادهای مالی اسلامی در ابتدای دهه 1990 میلادی (AAOIFI) نمودند. AAOIFI به عنوان یک سازمان بین¬المللی مستقل با حمایت حدود 200 عضو نهادی از 45 کشور مختلف در حال فعالیت است. این درحالی است که استانداردها به طور جهان شمول پیاده¬سازی شده¬اند و حتی کشورهای غیر عضو نیز به دلیل کاربرد جهانی آن اقدام به پیاده¬سازی کرده¬اند.
وی در ادامه افزود: هدف اصلی AAOIFI تهیه و توسعه استانداردهای مبتنی بر شریعت برای نهادهای مالی بین¬المللی مرتبط با حوزه حسابداری، حسابرسی، راهبری شرکتی و فعالیت¬های اخلاق حرفه¬ای می¬باشد. در نتیجه تاکنون این سازمان اقدام به انتشار 85 استاندارد کرده است:
26 استاندارد حسابداری
5 استاندارد حسابرسی
7 استاندارد راهبری شرکتی
5 استاندارد اخلاق حرفه¬ای
45 استاندارد شریعت
وی در ادامه افزود: شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي متشکل از بيست عضو پاره‌وقت است که براي مدت پنج سال توسط هيئت امنا تعيين مي‌شوند. اعضاي اين شورا از حوزه‌هاي گوناگون مانند نظارت و قانونگذاري، مؤسسات مالي اسلامي، شوراهاي نظارت شرعي، اساتيد دانشگاه، سازمان‌ها و مؤسسات مرتبط با حسابداري و حسابرسي، حسابداران رسمي و کاربران صورت‌هاي مالي مؤسسات مالي اسلامي انتخاب مي‌شوند. همچنین شوراي استانداردهاي حسابداري و حسابرسي حداقل دو بار در سال جلسه دارد و تصميمات آن بر اساس اکثريت آراي اعضا تعيين مي‌شود. در صورت تساوي آرا، رأي رئيس شورا تعيين‌کننده خواهد بود.
در ادامه این گفتگو بسیاری از استانداردهای شرعی ، حسابداری ، حسابرسی و استانداردهای راهبری همچنین اصول اخلاقی و دستورات راهنما نیز توسط دکتر حسینی معرفی شد.
در ادامه این گفتگو مدیرعامل بورس انرژی در خصوص چالش های حسابداری اسلامی گفت: متاسفانه چالش¬هایی نیز پیش¬روی حسابداری اسلامی قرار دارد. حسابداری مرسوم بر صحنه جهانی غالب و چیره است و عرصه را برای حسابداری اسلامی جهت ورود و مشارکت در این حوزه دشوار¬تر ساخته است. وی در این خصوص به 4 بخش مختلف اشاره کرد که عیناً مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
1- تجربه معاصر حسابداری اسلامی بسیار کم است و از سه¬دهه بیشتر تجاوز نمی¬کند و هنوز در حال مدیریت خود به منظور اثر¬گذاری جهانی و اثبات خود به عنوان یک رویکرد اکتشاف¬گرایانه و ارائه کننده پیشنهادهای جدید می¬باشد.
2- مسائل مرتبط با شواهد، مدارک و اسناد تاریخی حسابداری اسلامی:
در اینجا ما با دو مساله روبه¬رو هستیم که باید مدنظر قرار گیرند. اولین موضوع این است که شواهد تاریخی قابل ملاحظه¬ای از جوامع اسلامی در طول قرن¬ها به دلیل شرایط آب¬وهوایی که نگهداری اسناد و مدارک تاریخی را دشوار می¬سازد، نابود شده اند و دلیل دیگر جنگ¬ها و هرج¬ومرج¬ها و اختلافات می¬باشد. برای مثال فقط کشور عراق را در نظر بگیرید که شهر بغداد قرن¬ها قبل مورد هجوم مغول¬ها قرار گرفت و اخیراً نیز کتابخانه ملی عراق در سال 2003 میلادی نابود شد. مساله دوم وجود مشکلات و موانع زبانی است. تحقیقات دانشگاهی جدید به طور گسترده¬ای تحت¬تاثیر کارهای پژوهشگران به زبان انگلیسی است، درحالی-که شواهد و مدارک مربوط به حسابداری اسلامی در قالب زبان¬های شرقی و به خصوص زبان عربی و فارسی است. همچنین مدارک و اسناد قابل ملاحظه¬ای به زبان نوشتاری آن دوران وجود دارد که اکنون استفاده زیادی در جوامع اسلامی ندارد.
3- نبود دانش و درک کافی و وجود تعصب:
متاسفانه بسیاری از افراد، دانش بسیار کمی در خصوص اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی دارند. به علاوه اینکه بدبینی بسیار زیادی در غرب و در ارتباط با اسلام وجود دارد. بسیاری از این سوگیری ها و تعصبات، ناشی از فقدان دانش و فهم کافی از اسلام و اقدامات اسلام است، یا توسط رسانه های جمعیِ بدبین به طور بسیار منفی به اطلاع افراد می¬رسد و سبب بدبینی جوامع نسبت به اسلام می¬گردد. بزرگ¬ترین مساله و مشکل، بسط این تفکر است که حسابداری اسلامی تنها مختص مسلمانان است. این دقیقاً همان موضوعی است که باید بدان پرداخت و بیان کرد که حسابداری اسلامی جایگزین حسابداری مرسوم نیست و رویکرد حسابداری اسلامی کل¬نگر می¬باشد.
4- مسائل مربوط به قانون¬گذاری:
همان¬طور که پیش¬تر نیز بحث شد، نهادهای مالی اسلامی باید از شریعت پیروی کنند، در نتیجه آنها به سیستم حسابداری احتیاج دارند که بتواند این نیاز را پوشش دهد. مشکل این امر در این حقیقت نهفته است که دانشگاهیان فعال در حوزه حسابداری و سایر فعالان با حسابداری اسلامی آشنا نیستند و از نحوه پیاده -سازی آن در عملیات جاری خود اطلاع کافی ندارند. به همین دلیل است که امروزه رویه¬ های حسابداریِ به ¬اجرا گذاشته¬ شده توسط بانک¬ های اسلامی به طور عمده با فقدان قانون¬گذاری روبه¬رو هستند و رویه¬ های چندگانه¬ ای را تولید کرده¬ اند. به¬ عنوان¬ مثال نهادهای مالی اسلامی حداقل از شش روش برای شناسایی سود حاصل از معاملات مرابحه استفاده می¬ کنند. این تفاوت¬ ها می¬تواند به دلیل تفاوت دیدگاه در ارتباط با شریعت باشد که آن نیز به نوع تفکر پذیرفته شده و غالب در آن کشور بستگی دارد. در همین راستا می¬ توان گفت این تفاوت¬ ها امکان مقایسه صورت¬ های مالی نهادهای مالی اسلامی را دشوار می¬ سازد و اعتبار و وثاقت آن را در چشم بازیگران بازار بین¬ المللی تضعیف می¬نماید.
چشم انداز حسابداری اسلامی: دکتر حسینی در آخرین بخش صحبت های خود به بررسی چشم انداز مالی اسلامی پرداخت و مهمترین مسائل در این حوزه را بصورت زیر برشمرد:
1- تقویت خود باوری
2- نگاه سیستمی به اقتصاد اسلامی و حسابداری اسلامی
3- تدوین چارچوب نظری
4- تنظیم اصول و قواعد مورد قبول
5- نشر مبانی حسابداری اسلامی ازطرق مختلف
6- ایجاد ساختارهای رسمی و تربیت نیروی انسانی
7- آموزش نظری مبانی حسابداری اسلامی
8- آموزش نحوه عمل های حسابداری مبتنی برمعارف اسلامی
9- حمایت قانونی
10- برون گرائی
منتشرشده در اخبار