در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است.
وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)
با پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد تا نظام بانکی کشور به سمت نظام اسلامی حرکت کند. این تلاش در قالب تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بروز بیشتری یافت. عمده تفاوت عملیات بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در تجهیز و تخصیص منابع خلاصه میشود. در نظام بانکداری متعارف تجهیز و تخصیص منابع عمدتاً با قرض همراه با بهره ربوی است در حالیکه در بانکداری بدون ربا سعی بر این است که عقود اسلامی همچون عقود قرض‌الحسنه، مبادلهای و مشارکتی مبنای این عملیات بانکی قرار بگیرد.
گرچه استفاده از عقود اسلامی به جای عملیات قرض ربوی بسیار ضروری است اما محدود کردن مرزهای بانکداری اسلامی به این مورد اشتباهی است که نظام اقتصادی کشور را از سایر محسنات اقتصاد اسلامی محروم میکند. یکی از ویژگیهای اقتصاد اسلامی احترام به حقوق، پرداخت حق هر صاحب حقی به او و جبران ضرر و زیان وارده به حقوق افراد است و تمامی راهبردها، ساختارها و سیاستهای این نظام در این راستا تعریف میشود.
مسلماً هر فردی نسبت به پولی که در ملکیت دارد دارای حق است و هیچ کسی نمی‌تواند بدون دلیل از ارزش آن کم کند. این ارزش محدود به ارزش اسمی نیست و ارزش حقیقی که بعضا‌ً از آن به عنوان «قدرت خرید» یاد میشود را هم دربر می‌گیرد.
کاهش ارزش پول یکی از مهمترین مباحث حوزه اقتصادی است که در علم اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. اما لزوم جبران این کاهش ارزش، موردی است که از آن عموماً در مباحث فقهی و حقوقی یاد میشود. در بین مطالعات اقتصاد اسلامی، لزوم جبران کاهش ارزش پول و مسئولیت این جبران از مطالبی است که بسیار کمتر از اسلامی کردن تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. این یادداشت قصد دارد از این دریچه به این مسئله بنگرد و پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا جبران کاهش ارزش پول معقول و مشروع است و مسئولیت این جبران متوجه چه کسی است؟
ماهیت پول و مسئله کاهش ارزش
پول امروزی با پول‌های صدر اسلام تفاوت‌هایی دارد از جمله آنکه پول‌های صدر اسلام پول حقیقی (طلا و نقره) بوده ولی پول‌های امروزی اعتباری محض هستند. همچنین پول‌های گذشته افزون بر ارزش مبادله دارای ارزش مصرفی هم بوده‌اند ولی پول‌های امروزی فقط دارای ارزش مبادلهای هستند؛ افزون بر این شیوه تولید و عرضه آنها نیز با یکدیگر متفاوت است (یوسفی، ۱۳۸۸: ۹۸).
همچنین افزون بر اینکه پول‌های امروزی از نوع اعتباری است ولی از دیدگاه فقهی حقوقی نوعی مال به حساب می‌آید. مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عقلا باشد، بگونه‌ای که حاضر باشند در قبال آن عوضی بپردازند (خویی، ۱۴۱۳: ۳۲). از این‌رو با توجه به صدق این تعاریف برای پول‌های امروزی بنا بر اعتباری که حاکمیت به آن داده و مورد مقبولیت عرف است، می‌توان آن را در تعریف مال قرار داد.
علاوه براین پول دارای دو ارزش اسمی و حقیقی است. اگر ارزش پول را بدون لحاظ شاخص قیمت‌ها و تورم در نظر داشت به ارزش اسمی پول اشاره شده است و اگر قدرت خرید آن در نظر گرفته شود به ارزش حقیقی پول توجه شده است.
الزام یا عدم الزام جبران کاهش ارزش پول
نکته‌ای که در اینجا طرح میشود این است که آیا لازم است که کاهش ارزش پول را جبران کرد یا خیر؟ عده‌ای بر این اعتقادند که پول برحسب ارزش اسمی خود از اموال مثلی است و نه از حیث ارزش حقیقی. به عبارتی قدرت خرید از عوارض و حالات پول است و مقوم مثلی بودن آن نیست. از این‌رو در قرض، کاهش ارزش حقیقی پول قرض‌دهنده، ملزم به جبران نمیشود. از این جهت مخالفین جبران کاهش ارزش پول به طور طبیعی، راهکاری همچون شرط نمودن پرداخت ارزش حقیقی پول در ضمن عقد را طرح کرده‌اند. بر این اساس کاهش ارزش حقیقی پول تنها در صورتی قابل جبران است که در قالب شرط ضمن عقد اصلی، مشروط شده باشد.
در مقابل، این نظر وجود دارد که گرچه پول امروزی نیز مثلی است ولی قدرت خرید و ارزش حقیقی در آن دخیل است و این قدرت خرید از خصوصیات ذاتی پول است و نه خصوصیات نسبی آن. توان و قدرت خرید پول در نگاه عرفی و عقلایی همچون صفت حقیقی بکار می‌رود و همانطور که اگر خود جنس پول و یا اوصاف جنس توسط فعل زیان‌بار دیگری از بین برود باید جبران شود، کسر مالیت و قدرت خرید آن هم الزاماً نیازمند جبران است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۵۶-۵۷).
ارزش پول‌های حقیقی همچون سکه طلا و نقره برخاسته از جنس آن است در حالی که ارزش پول‌های امروزی منوط به اعتبار داده شده به آن است. در پول‌های حقیقی کاهش ارزش برعهده نمی‌آید چراکه مالیت آن برخاسته از جنس خودشان است؛ اما ارزش مبادلهای و توان خرید پول‌های اعتباری در نگاه عرف و عقلا همچون صفت حقیقی است و کسر آن ملزم به جبران توسط کسردهنده آن است.
قانونگذار نيز نظريه لزوم جبران كاهش ارزش پول را به نحوی پذيرفته است؛ بر اين اساس در صورت وجود تورم بايد كاهش ارزش پول بر اساس نرخ تورم رسمي اعلام‌شده از سوی بانك مركزي جبران شود. در این جهت، قانونگذار با الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني (در مهريه‌اي كه وجه رايج باشد) و نيز در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص جبران خسارت در دين به تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد اين اصل را تأييد و تصويب نموده تا بخشي از ضرر افراد جامعه جبران گردد.
قاعده لاضرر
قاعده لاضرر یک قاعده عقلی و عرفی است که در اسلام به وسیله حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» تایید شده است و نه اینکه این قاعده وضع و تاسیس اسلام باشد (سیستانی، ۱۴۱۴: ج۲، ۲۹۴). همچنین از آنجاکه پول اعتباری استواری و حیثیتش به ارزش مبادلهای آن در بازار وابسته است، با کاهش ارزش در طی زمان زیان نزد عرف عام صادق میباشد (هاشمی شاهرودی، ۱۴۱۷: ۸۲). بنابراین کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول به نوعی ضرر به حساب آمده و حسب این قاعده، ضرر وارد شده به دارنده پول که خارج از توان و اختیار وی بوده، باید توسط خسارت زننده جبران شود.
البته گرچه زیان و ضرر بودن کاهش قدرت خرید پول از نگاه عرفی امری مقبول و روشن است اما در مباحث فقهی بین فقها اختلاف زیادی وجود دارد که عمدتاً مربوط به این نکته میشود که آیا قرض‌گیرنده ملزم به جبران کاهش ارزش پول قرض گرفته از قرض دهنده است یا خیر. اما در مجموع به نظر می‌رسد دلایل موافقین قابلیت جبران این کاهش ارزش، قوی‌تر از دلایل رقبا است (طباطبایی و سرمدی، ۱۳۹۴: ۷۰).
قاعده اتلاف
مفاد قاعده اتلاف (من أَتلَف مالَ الغَيرِ فَهو لَه ضامن) در كتب حديثي نيامده ولي از چندان شهرتي برخوردار است كه به عنوان حديث معصوم تلقي شده و مورد استناد فقها قرارگرفته است. در این قاعده نیاز نیست که اتلاف‌کننده عمدی داشته باشد همین که انتساب فعل زیان‌بار به وی اثبات شود کافی است، ولو آنکه او قصد و عمدی در اتلاف مال دیگری نداشته باشد. از آنچه در خصوص مستندات و قلمرو قاعده اتلاف وجود دارد چنين استفاده مي‌شود كه هر فرد حقيقي يا حقوقي (دولتي يا غيردولتي)، مال ديگري را از بين ببرد، حال چه خود مال از بين برود يا ماليت آن، يا كارايي آن، به طور كامل از بين برود يا بخشي از آن نابود شود، از روي ناآگاهي انجام شود يا به صورت عمد، در تمامي اين صور ضمان وجود دارد، با اين تفاوت كه در جايي كه عمد باشد افزون بر ضمانت، كيفر هم وارد است (جعفری و باقری، ۱۳۹۳: ۱۰۷). بر این اساس اگر بتوان کاهش ارزش حقیقی و قدرت خرید پول را مصداق اتلاف مال نامید می‌توان متلف را ملزم به جبران دانست.
عدم تقصیر قرض‌گیرنده در کاهش ارزش پول
افزون براینکه کاهش ارزش پول و ایراد ضرر برای هر دارنده پول، فارغ از انعقاد عقد و قرارداد طرفینی قابل تصور است، در عقد قرض، چنانچه پولی که قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده میدهد دچار کاهش ارزش و کسر قدرت خرید شود، مسئله جبران توسط قرض‌گیرنده در مباحث فقهی حقوقی طرح و بررسی میشود. یکی از ارکان مهم مسئولیت مدنی وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان‌بار است که اغلب حقوق‌دانان از آن به «انتساب عرفی» تعبیر می‌کنند (صفایی و رحیمی، ۱۳۸۹: ۱۰۷). این رابطه بدین معناست که عرف باید ضرر را منتسب به فعل فاعل زیان‌بار بداند. در قرض آنچه موجب کاهش ارزش پول شده است نه فعل قرض‌گیرنده که عمدتاً عوامل اقتصادی است که از تحت اختیار قرض‌گیرنده خارج بوده است. ازاین‌رو به نحو مسلم، علت ضرر حاصل شده به ارزش حقیقی پول ارتباطی با وی ندارد.
در این حال فرض شود که نفر اول به نفر دوم کالایی را قرض بدهد. در این زمان اگر نفر سوم ضرری به این کالا وارد بسازد وی ضامن جبران ضرر است گرچه از مسیر نفر دوم پیگیری جبران صورت میپذیرد. به عبارتی آن کسی که باید ضرر وارده را جبران نهایی نماید نفر سوم است و نه نفر دوم. بنابراین نفر اول و دوم متحمل ضرر نخواهند بود و صرفا پیگیری امر بر عهده نفر دوم قرار می‌گیرد چراکه کالای قرضی در زمانی که تحت ملکیت وی بود دچار ضرر شده است و حال وی باید از نفر سوم تقاضای جبران ضرر نماید.
نقش نظام بانکی و حاکمیت در کاهش ارزش پول
عموماً بانک یک نهاد واسطه مالی[1] تلقی میشود که سپردهها را از یکسو تجهیز و از سوی دیگر تخصیص می‌بخشد (میشکین، ۲۰۰۴: ۳۴). این تلقی از بانک ناشی از نوع نگاه به چگونگی و نحوه ورود به پول‌های سپرده‌ای به اقتصاد و یا اصطلاحاً خلق پول است. در این رویکرد که به رویکرد ضریب فرآینده پولی[2] مشهور است، فرآیند خلق پول با سپرده‌گذاری سپرده‌گذار در بانک آغاز میشود. به صورت ساده شده، بانک پذیرنده، کسری از سپرده را تحت این نظام بر اساس نرخ ذخیره قانونی به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات میدهد. این عمل به افزایش موجودی حساب وام گیرنده در بانک منجر میشود. بانک در مرحله بعدی کسری دیگر از سپرده جدید را به عنوان ذخیره نگه می‌دارد و مابقی را تسهیلات میدهد. در یک مدل ساده این روند به همین منوال ادامه می‌یابد و پول جدید خلق میشود (منکیو، ۲۰۱۱: ۴۴۶). بنا به نظر جکسون و دی‌سون (۲۰۱۲: ۷۸-۷۶) در رویکرد ضریب فزاینده، بانکها منتظر می‌مانند تا فردی اقدام به سپرده‌گذاری کند تا پس از آن و بعد از کسر ذخیره قانونی اقدام به وام‌دهی انجام شود. در حقیقت بانکها تنها واسطه‌‌هایی هستند که به نحو منفعلانه وام‌دهی خود را متوقف بر سپرده‌گذاری مشتریان می‌کنند. در این رویکرد نرخ ذخیره قانونی نقش اساسی داشته و با کاهش و افزایش آن قدرت و امکان خلق پول بانکها را تغییر میدهد.
اما در رویکرد رقیب که به نظریه پول‌درون‌زا[3] معروف است بر خلاف رویکرد ضریب فزاینده، بانک فارغ از سپرده‌گذاری مشتری تحت محدودیت‌های مشخص میتواند هر زمان که بخواهد وام بدهد و به شیوه فوق، خلق پول نماید. بر اساس این نظریه بانک دیگر لزوماً یک نهاد واسطه مالی نیست چراکه وام‌دهی و خلق پول متوقف بر وجود سپرده نیست و بانک میتواند مستقلاً اقدام به خلق پول جدید در اقتصاد کند. (حسینی، ۱۳۹۵: ۱۸۲-۱۸۰). شواهد تجربی و واقعیت بانکداری امروزی نیز تایید میکند که امروزه بانکها صرفاً واسطه مالی نیستند و به راحتی امکان خلق پول از هیچ را دارند (ورنر، ۲۰۱۴).
پس مشخص میشود که اگر حاکمیت و یا به نحو تخصصی‌تر بانک مرکزی که مقام ناظر بازار پولی است، نظارت موثری بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی نداشته باشد (مفهوم سلبی)، بدون شک کاهش ارزش پول رهاورد این جریان خواهد بود. افزون بر این، اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری به این شبکه در کنار اعمال سایر سیاستهای انبساطی پولی بانک مرکزی (مفهوم ایجابی) نقش پررنگ‌تری برای بانک مرکزی در خلق پول جدید، کاهش ارزش پول و به تبع آن لزوم جبران آن ایجاد مینماید.
البته ممکن است اعمال سیاست پولی انبساطی و یا خلق پول توسط شبکه بانکی از الزامات اقتصادی و از سیاستهای خروج از رکود در راستای تامین منافع عمومی جامعه باشد. فارغ از بحث مفصل ارتباط اثرگذاری خلق پول بر خروج از رکود که نظرات موافق و مخالف خاص خود را دارد، بنا به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی الزام جبران ضرر کاهش ارزش پول ناشی از اینگونه سیاست‌ها از بین می‌رود. این ماده اشاره میکند که: «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.»
همچنین از آنجاکه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، چنانچه عواملی خارج از کنترل و تصمیم حاکمیت همچون شرایط اقتصاد جهانی موجب بروز زیان مذکور شده باشد، حاکمیت از این نوع مسئولیت مدنی معاف خواهد بود.
تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی در مسئله جبران کاهش ارزش پول
با فرض آنکه بپذیریم حاکمیت به دلیل اعمال سیاستهای اقتصادی و یا عدم نظارت صحیح بر فرآیند خلق پول شبکه بانکی در کاهش ارزش پول دارای نقش هستند و جبران ضرر بر عهده آنان است، پرسش دیگری مطرح میشود و آن اینکه آیا جبران این ضرر بر عهده بیت‌المال مسلمین و از محل درآمدهای عمومی دولت است و یا ذمه مدیران، تصمیم‌گیرندگان و مسئولین بازار پول شخصاً در این جبران مشغول است؟
از آنجا كه سیاستگذاری پولی و تغییر ارزش حقیقی پول به علت اعمال سیاستهای اقتصادی از مسائل جدید و مستحدثه است، مباحثات فقها و احكام فقهی ناظر به مسئوليت حاکمیت در این حوزه از حیث فقهی کمتر مورد توجه و پرداخت قرار داشته است. در این بین مواردي كه براساس آن مي‌توان ردپاي مسئوليت حاکمیت را پيدا نمود، مربوط به مسائلی همچون پرداخت دیه در موارد خاص از بیت‌المال و لزوم جبران خطا و اشتباه قضات، کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته از بيت‌المال است. بنابراین هرچند این موارد ارتباط مستقیمی با کاهش ارزش پول ندارد ولی میتواند تقریبی از مسئولیت‌پذیری حاکمیت در قبال جبران ایراد ضرر به افراد متضرر باشد.
به عنوان نمونه، از لحاظ حقوقی ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد که: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، درصورتیکه از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر اینصورت، خسارت از بیت‌المال جبران میشود».
این عبارت بیان‌کننده این واقعیت است که در مواقعی که صدمه و خسارتی از ناحیه حاکمیت بر افراد وارد میشود، نیازمند جبران است. در خصوص جبران این نوع خسارات و صدمات که ناشی از خطای قاضی است، علاوه بر ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، اصل ۱۷۱ قانون اساسی بیان می‌دارد که «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».
علاوه براین بر اساس چنین مبنایی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در خصوص کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که موجب خسارت به اشخاص می‌شوند می‌گوید: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است».
همچنین از لحاظ فقهی دیه مقتولی که در شارع عام به قتل رسیده باشد و قاتل وی متواری شده باشد (تشخیص و دسترسی به مقصر امکان نداشته باشد) و پرداخت دیه از اموال جانی و یا بستگانش نیز ممکن نباشد، باید از بیت‌المال پرداخت شود (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۳: ۷۲). اما در مورد خطای قاضی بنا به قاعده «خطا الحاکم فی بیت‌المال»، مسئولیت حاکمیت در قبال خسارت وارده از سوی حاکمیت تبیین میشود. فقهای امامیه براین باورند که هرگاه ضرری از حکم قاضی متوجه جان و مال کسی شود در صورتیکه قاضی در استنباط و یا اجتهاد دچار خطا و اشتباهی باشد جبران خسارت بر عهده بیت‌المال خواهد بود ولی اگر ضرر به دلیل تقصیر قاضی باشد، ضمان یا پرداخت دیه برعهده قاضی (نجفی، ۱۴۱۲، ج۴۰، ۷۸-۷۹) و شخصیت حقیقی اوست. به بیان دیگر اگر قاضی در حکمی که راجع به اموال یا قصاص اشخاص میدهد با وجود تلاش زیاد خطا کند جبران خسارت و زیان متوجه شخصیت حقوقی قاضی و با بیت‌المال است و در حالتی که قاضی شخصاً خطا کرده باشد و از اصول و قواعد قضاوت تخطی نموده و یا در حالت پرخاشگری و عصبانیت قضاوت نموده از موجبات مسئولیت قاضی بر مبنای تقصیر او دانسته شده است (شهید ثانی، ۱۴۱۰، ج۲: ۳۴۶).
بدیهی است تعمیم قطعی این حکم به سایر حوزه‌های مسئولیت حاکمیت، مانند ضمان کاهش ارزش پول نیاز به مداقه فقهی و پژوهش‌های عمیق‌تری دارد. اما در هر صورت چنانچه جواز فقهی این تعمیم اثبات گردد، می‌توان حاکمیت را در اعمال سیاستهای فراتر از الزامات اقتصادی که منجر به کاهش ارزش پول شود، ملزم به جبران دانست. همچنین چنانچه این کاهش بر اثر کوتاهی و تقصیر متولیان امر باشد حتی می‌توان پا را فراتر از این نهاد و جبران ضرر وارده را متوجه شخصیت حقیقی ایشان نمود.
مآخذ:
- حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (۱۳۹۵)، ماهیت بانک و دلالت‌های آن برای مطالعات بانکداری اسلامی، دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره ۱۶.
- صفایی، سید حسین و حبیب‌اله رحیمی (۱۳۸۹)، مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)، چاپ اول، قم: انتشارات یاران.
- سیستانی، سید علی (۱۴۱۴ق)، لاضرر و لاضرار، قم: نشر مکتب آیت العظمی سیستانی.
- خویی، سید ابوالقاسم (۱۴۱۳ق)، مصباح الفقاهه المکاسب، بی‌جا.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود (۱۴۱۷ق)، مقالات الفقیهه، بیروت: مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه.
- یوسفی، احمد علی (۱۳۸۸)، سلسله پژوهش‌های فقهی – حقوقی، بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول، تهران: انتشارات جنگل.
- طباطبائی، سید محمدصادق و پگاه سرمدی (۱۳۹۴)، بررسی فقهی و حقوقی قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه فقه و حقوق اسلامی، سال پنجم، شماره ۱۰.
- جعفری، جمیله و احمد باقری (۱۳۹۳)، مبانی فقهی و حقوقی مشروعیت ضمان دولت در پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول، دوفصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال ششم، شماره ۱۰.
- نجفی، محمدحسن (۱۴۱۲ق)، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: موسسه المرتضی العالمیه.
- شهيد ثانى (زين الدين بن على جبعي عاملي) (۱۴۱۰ق)، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، 10 جلد، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.
-
- Mankiw, G. (2011), Essentials of Economics, 6th ed., Mason: South- Western Cengage Learning.
- Mishkin, F. (2004), the Economics of Money, Banking and Financial Markets, 7th ed., US: The Addison-Wesley series in economics.
- Jackson, A. & Dyson, B. (2012), Modernising Money: Why our monetary system is broken and how it can be fixed. Positive Money.
- Werner, R. A. (2014), "Can Banks individually Create Money out of nothing? The Theories and the Empirical Evidence", International Review of Financial Analysis, no 36, pp. 1-19.
تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۶- ۱۱۸.
[1] Financial Intermediaries
[2] Money Multiplier Approach
[3] Endogenous Money Theory
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
پنج شنبه, 26 اسفند 1395 06:24
تزریق عقود اسلامی در بانکداری ربوی و سرمایه داری ممکن نیست
نوشته شده توسط مدیرحجت الاسلام یوسفی گفت: بانکداری، نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییری به جمهوری اسلامی آورده که تزریق عقود و ارزش های اسلامی به آن ناممکن است.
حجت الاسلام احمدعلی یوسفی، درباره اصلاحات جدید قانون بانکداری اسلامی گفت: در این اصلاحات، به رسمیت یافتن شورای فقهی بانک مرکزی در راستای همسوسازی بانکداری با احکام اسلامی توجه شده اما نحوه رسمیت یافتن به گونه ای است که شورای فقهی همچنان ذیل رییس کل بانک مرکزی و ابزار دست وی است.
شورای فقهی باید مستقل باشد
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شورای فقهی در چنین شرایطی نمی تواند شورای مستقلی برای انجام وظایفش باشد، تأکید کرد: شورای فقهی هم در اجرا و هم به لحاظ جایگاه و ساختار باید مستقل باشد نه اینکه ذیل جایگاه رییس کل بانک تعریف شود.
حجت الاسلام یوسفی اضافه کرد: شورای فقهی باید یکی از ارکان بانک مرکزی و ناظر بر همه اقدامات پولی مالی کشور باشد و اعضای فقیه آن توسط نهادهایی که شأن و جایگاه معرفی فقیه را دارند، معرفی شوند.
ساختار کنونی بانکداری قابلیت پذیرش ارزش ها و عقود اسلامی را ندارد
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تبیین ظرفیت های شورای فقهی در تحقق بانکداری اسلامی اظهار کرد: این شورا می تواند وضعیت را تا حدی مطلوب تر کند؛ اما با توجه به ساختار بانکداری کنونی که در تمام عقود فقط پول و نرخ را می شناسد، خیلی کار خاصی از آن برنمی آید؛ زیرا ساختار بانکداری ساختاری نیست که بتواند عقود اسلامی را در درون خود نهادینه کند.
وی اضافه کرد: ابتدا باید ساختار بانکداری کشور در چارچوب نظام اقتصادی اسلام طراحی شود، سپس از نهادهای نظارتی یا مجری قوانین پولی انتظار عملکرد موثر داشته باشیم.
حجت الاسلام یوسفی افزود: این در حالی است که اکنون بانکداری نظام ربوی سرمایه داری را بدون هیچ گونه تغییر خاصی به جمهوری اسلامی آورده و نهادینه کرده ایم و می خواهیم عقود و ارزش های اسلامی را به آن تزریق کنیم در حالی که این ساختار چنین قابلیتی ندارد.
قانون بانکداری اسلامی به زمینه سازی برای نظام پولی مالیِ اسلامی توجهی ندارد
وی درباره نقش دولت در تحقق بانکداری اسلامی گفت: رسالت اصلی در این زمینه به ترتیب مربوط به حوزه، دانشگاه، دولت و مردم است؛ اما دولت به لحاظ تحقق و اجرا نقش اول را دارد؛ درصورتی که در قانون بانکداری اسلامی که اخیرا با اصلاحات به تصویب رسید، جایی برای این امر باقی نگذاشته اند که این طرح، طرح جامع نظام پولی مالیِ اسلامی نیست و باید ماده ای از همان ابتدا در نظر می گرفتند که دولت بودجه و امکانات لازم را برای رسیدن به یک نظام مالی پولی مناسب تعیین کند.
رییس مرکز راهبردی مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه در ارزیابی عملکرد دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز گفت: اینکه اقدامات اقتصادی دولت تا چه حد به مقاومت و استحکام اقتصاد کشور کمک کرده به شدت زیرسؤال است؛ زیرا تولیدی که در چارچوب نگاه های متعارف نظام های اقتصادی جهان صورت گرفته باشد عملا بازی کردن در پازل دشمن است.
وی افزود: این در حالی است که اقدامات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی به فرموده رهبری دارای شاخصه هایی همچون مردم بنیانی، عدلت محوری، دانش بنیانی، درونزایی و برونگرایی و رویکرد جهادی است و اینگونه نیست که هر نوع رشد یا کاهش نرخ بیکاری و .... اقتصاد مقاومتی باشد.
حجت الاسلام یوسفی با بیان اینکه کاری در جهت اقتصادی مقاومتی است که دشمن نتواند از آن طریق ما را تحت فشار قرار دهد، اضافه کرد: این کارهایی که انجام می شود نشانی از مردم بنیانی ندارد و اصولا فضای فعالیت اقتصادی برای بسیاری از مردم که در گرفتاری و محرومیت هستند تأمین نمی شود.
دکترای اقتصاد اسلامی ادامه داد: مردم بنیانی یعنی فعالیتی که مانند پیروزی انقلاب مردم در متن آن نقش داشته باشند.
وی گفت: حجم انبوه واردات از نشانه هایی است که اقتصاد ما مقاومتی نیست و دشمن دارد لحظه به لحظه با واردات به ما صدمه می زند، حتی کشورهایی که رسما با ما مخالفت می کنند کالاهایشان مدام در حال ورود به کشور است و این با درونزایی اقتصاد داخلی منافات جدی دارد.
مردم باید به این باور برسند که مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد
حجت الاسلام یوسفی خاطرنشان کرد: نمی شود به مردم گفت بروید کالای داخلی مصرف کنید بلکه مردم باید باور داشته باشند مصرف کالای داخلی برای دنیا و آخرتشان منفعت دارد و این در صورتی حاصل می شود که ساختار اقتصادی و نقش مردم در اقتصاد به گونه ای تعریف شود که که اصولا رغبتی به مصرف کالای خارجی نداشته باشند.
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ریشه واردات این است که ساختار مناسب اقتصاد مقاومتی در داخل فراهم نشده است.
منبع: خبرگزاری رسا
منتشرشده در اخبار
محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را.
دکتر عباس میرآخور در تاریخ هفتم شهریور ۱۳۹۵ مهمان پژوهشکده پولی و بانکی بودند و در این دیدار ضمن ملاقات با اعضای گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده و آشنایی با فعالیت‌ها و زمینه‌های تحقیقاتی این مجموعه و ابراز خرسندی از کارهای در دست اقدام پژوهشکده پولی و بانکی، به ارایه نکاتی مهم در خصوص نحوه توسعه و رشد بانکداری اسلامی پرداختند. در ادامه خلاصه‌ای از این سخنان را از نظر می‌گذرانیم:
آنچه ما در ایران با آن روبرو هستیم بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا است که این قانون را نمی‌توان تمام بانکداری اسلامی بنامیم. به عبارتی بانکداری اسلامی مقوله‌ای فراتر از بانکداری بدون ربا است.
با نگاهی به وضعیت فعلی بانکداری کشور درمی‌یابیم که ما تاکنون نتوانستیم در ایران الگوی بانکداری اسلامی را اجرایی و عملیاتی سازیم؛ گرچه سعی و تلاش‌های بسیاری نیز از سوی مدیران و مسئولانی همچون مرحوم دکتر نوربخش در این زمینه انجام شده است؛ اما در نهایت آنچه امروزه در کشور اجرایی میشود با حسن نیت تنها نسخه صندوق بینالمللی پول است که باید تلاش نمود از این فضا خارج شویم.
قرآن کریم منبع ارزشمندی از کلام وحی است. با رجوع به این منبع آسمانی می‌توانیم زمینه‌های بسیاری جهت کشف و توسعه بانکداری و مالی اسلامی استخراج نماییم. در آیه ۲۷۵ سوره بقره از «بیع» و «ربا» سخن آورده و در آیه ۲۸۲ همین سوره از «تجارت» نامی به میان آورده است. قرآن کریم کتابی فصیح است که با زبان عربی که از رساترین زبان‌های جهان است با ما سخن می‌گوید. از این‌رو نمی‌توان گفت قرآن یک مفهوم واحد را با دو لغت مختلف استفاده کرده است. پس حتماً بین «بیع» و «تجارت» تفاوت‌هایی وجود دارد که قرآن کریم از دو لفظ برای آن استفاده کرده است. درک این تفاوت‌ها نیاز به تعمق و تحقیق دارد که باید موسساتی مانند پژوهشکده پولی و بانکی از منابع ارزشمندی چون قرآن راه‌های استخراج بانکداری اسلامی را پیدا کرده و ادامه دهند.
همچنین ما در قرآن کریم شاهد بیان تئوری رشد هستیم. به عنوان نمونه آنجا که در آیه ۹۶ سوره اعراف می‌فرماید: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَ اتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ»؛ (اگر مردم قريه‌ها ايمان آورده و پرهيزگاری پيشه کرده بودند؛ برکات آسمان و زمين را به رويشان می‌گشوديم). بحث برکت و نموّ یک بحث اقتصادی است که نیاز به تفسیر و تدبر عمیق اقتصادی توسط محققین و پژوهشگران دارد. یا که در آیه اول سوره مائده می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»؛ (ای کسانی که ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها وفا کنيد). وفای به عهد و پیمان موجب ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی میشود و این اعتماد بسترساز و زمینه‌ساز رشد اقتصادی خواهد بود.
همچنین در جای دیگر قرآن اشاره شده است که شما عمل صالح انجام دهید تا بهشت و سرای آخرت برای شما تضمین شود؛ این به نوعی به رفتارشناسی هجینگ اشاره دارد. مثال دیگر آیه دوم سوره مبارکه عنکبوت است که می‌فرماید: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ». بدین معنا که «آيا مردم پنداشته‌اند که چون بگويند ايمان آورديم، رهايشان می‌کنند و ديگر نمی‌آزمايندشان». این احتمال همیشگی مورد آزمون و آزمایش قرار گرفتن و وجود اختیار برای انسان در انتخاب بین راه‌‌ها و گزینه‌های مختلف، نوعی رفتارشناسی پذیرش ریسک است که همواره بیع توام با آن میباشد.
افزون بر شواهد زیاد در قرآن کریم، روایات بسیار عالی نیز در زمینه توسعه مالی اسلامی وجود دارد که نیازمند کار تحقیقاتی بر روی آنان هستیم. عترت و اهل‌بیت علیهم‌السلام خیلی از مسائل را برای ما باز کرده‌اند و فقط باید با تحقیق آنان را پیدا کنیم و مناسب با مسائل امروزی، کاربردی سازیم. به عنوان مثال بنده حدود ۳۵ سال پیش با یک روایتی برخورد کردم که فردی از امام صادق(ع) پرسیده بود چرا دارایی‌هایتان را در یک جا سرمایه‌گذاری نمی‌کنید؟ حضرت قریب به مضمون اینگونه پاسخ داده بودند که من آن را چند بخش کرده‌ام تا اگر بخشی ضرر و بخشی سود کرد در مجموع توازن در آن رعایت شده باشد. این یک درس و آموزه بزرگ برای اقتصاد مالی است که چند قرن پیش بدان اشاره شده است.
نکته دیگر آن است که خیلی از ابزارها و قوانین که الان در نظام اقتصادی ما مورد استفاده قرار می‌گیرد برای دوره اضطرار و ضرورت بوده که با تاسف به روند دایمی و مستمر تبدیل شده است. این موارد مطمئناً نیازمند اصلاح و بازبینی هستند.
موضوع دیگر رعایت این نکته است که محققین مالی و بانکداری اسلامی باید هم روش اجتهادی و فقه اسلامی که فقهی پویا و کاربردی است را خوب بشناسند و هم علم فاینانس و تامین مالی را. این بهره‌مندی از دو دانش است که میتواند آنان را در پیشبرد مالی و بانکداری اسلامی کمک برساند.
و نکته آخر اینکه کشور ما در زمینه دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی از مزایا و ضعف‌هایی برخوردار است. مهمترین مزیت آن است که نظام بانکداری در کشور بر اساس نظام یکپارچه و تماماً اسلامی تعریف شده است و این یک فرصت خوب برای حرکت رو به جلو است؛ اما نقطه ضعف مهم آن است که برخلاف برخی از کشورهای فعال در این حوزه، پویایی و تکاپوی لازم و کافی برای دستیابی به الگوی بانکداری اسلامی در کشور دیده نمیشود. به نظر بخشی از این مشکلات، ریشه‌های فرهنگی دارد.
امید است با مراجعه به منابع غنی و ارزشمند اسلامی و روش‌های نوین و مناسب مقتضای زمان و بهره‌گیری از تجارب مفید دیگران راه برقراری هرچه کاملتر بانکداری اسلامی در کشور سریع‌تر پیموده شود.
تازه‌های اقتصاد، شماره ۱۵۰، بهمن ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۹- ۱۲۰
منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار
دومین همایش بین المللی اقتصاد شهری به همت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران و بانک شهر در تاریخ چهارشنبه 21 تیرماه 1396 در تهران برگزار خواهد شد.
منتشرشده در اخبار
جمعه, 13 اسفند 1395 09:34
پیچیدگی‌ها و چالش‌های عملیات حسابداری انواع عقود در نظام بانکی
نوشته شده توسط مدیرپانزدهمین جلسه از سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی با موضوع «حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایه‌گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانکداری اسلامی» در پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه دکتر مهدی طغیانی (عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان) و با حضور دکتر جواد شکرخواه (عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی) به عنوان رییس جلسه برگزار شد.
دکتر مهدی طغیانی بر اساس مباحث موجود در مقاله مشترک خود با امیرعباس آجری آیسک و مرجان طاهری‌صفار در فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، به آسیب‌شناسی حسابداری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها در بانکداری اسلامی پرداخت. در ادامه گزارشی از این نشست ارائه میشود.
دکتر مهدی طغیانی: اجرای صحیح مفاد قانون بانك‌داری بدون ربا با تأكید بر مشاركت بانك در سود یا زیان موضوع قرارداد، مستلزم آن است كه حسابداری مورد استفاده بانك و سیستم حسابداری تسهیلات‌گیرنده از چنان قابلیتی برخوردار باشد كه امكان محاسبه، تعیین و كنترل سود و زیان موضوع مشاركت را برای طرفین به شیوهای قابل اتكا و اعتماد فراهم كند. امروزه برای نظارت بیشتر بر عملیات حسـابداری و حسـابرسی بنگـاه‌ها و مؤسسـات مـالی و اقتصادی، استانداردهای ایجاد و انتشار گزارشهای مالی و حسابداری تدوین و اعلام می‌گردد. در ایران با تشکیل سازمان حسابرسی متشکل از چهار مؤسسه حسابرسی بخش عمومی در سال 1366، به موجب قانون تشکیل و اساسنامه قانونی سازمان مزبور، استانداردهای ملی حسابداری پشتوانه قانونی یافت و سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران شناخته شد.
لازم به ذکر است که از لحاظ استانداردسازی حسابداری و گزارشگری مالی در دنیـا نهادهـایی به وجود آمده و مشغول فعّالیّت می‌باشند که در میان آنها می‌توان به کمیته «تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری» اشاره نمود. این کمیته از سال 1975 مصوباتی را در قالب ۴۱ استاندارد وضع کرده است که 34 استاندارد آن لازم‌الاجرا است. در جهان اسلام نیز «بانک توسعه اسلامی» برای استانداردکردن فرایندهای مالی اسلامی در سال 1991 و با هدف تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری، حسابرسی، حاكمیتی و اخلاقی مربوط به فعّالیت نهادهای مالی اسلامی با پیروی از اصول شرعی و در نظر گرفتن استانداردهای بینالمللی، اقدام به تأسیس «سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی (AAOIFI)» کرد که تاکنون ۲۶ استاندارد حسابداری و ۵ استاندارد حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی تهیّه کرده است.
در این مقاله عملیات حسابداری در عقد مضاربه و مشارکت مدنی به عنوان عقود مشارکتی و عقد اجاره به شرط تملیک به عنوان عقود مبادلهای بررسی و چالش‌های آن مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مضاربه می‌توان گفت که صرفاً عملیات حسابداری ثبت قرارداد، به منزله وجود قراردادی بین بانک و مشتری است. این نوع ثبتها فقط جنبه آماری و کنترلی داشته و در بانک در مورد اوراق حقوقی و دارای ارزش، به عنوان وجود سابقه ثبت می‌گردد. از ویژگیهای این حسابها آن است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی‌گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی افشا می‌شوند. به طور کلّی، طبیعت مضاربه در حقیقت یک نوع سرمایه‌گذاری است و وجه واگذار شده به استفاده‌کننده نباید بدهی تلقّی شود که مجبور به پرداخت اصل پول به عنوان یک بدهی شود؛ بلکه استفاده کننده، تأمین‌کننده وجه را در چگونگی سرمایه گذاری و سود و زیان حاصله دخالتی نداده و رأساً اقدام به سرمایه گذاری مینماید. در نتیجه عملیات حسابداری در بانکها، طبیعت مضاربه را نادیده گرفته است. در این نوع از معامله ریسک تأمین‌کننده وجه برای تمام سرمایه و همچنین هزینه فرصت از دست رفته بسیار بالا بوده و مادام که قرارداد مضاربه جاری است این ریسک برای او وجود دارد. همچنین سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان بوده و نرخ بازگشت سرمایه نیز قابل پیش‌بینی نیست و همبستگی کاملی نیز بین نرخ بازگشت سرمایه و هزینه سرمایه وجود دارد.
در این میان، بررسی‌ها نشان میدهد که مشکل اصلی عملیات حسابداری مضاربه، بند 3 «ثبت حق صلح هزینه‌های احتمالی» میباشد که بانک با واریز مبلغ 1000ریال، خود را در صورت زیان‌ده بودن معامله بیمه نموده و زیان نیز بر عهده عامل (وام‌گیرنده) میباشد. از این رو، با اصل قرداد مضاربه که در صورت بروز زیان، اگر عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده باشد بر عهده سرمایه‌گذار (بانک) میباشد، مغایرت دارد. زیرا در عقد مضاربه نمی‌توان شرط نمود كه خسارت حاصله از تجارت متوجّه عامل باشد و چنانچه چنین شرطی ذكر شود، عقد باطل است مگر اینكه به طور لزوم (عقد لازم شرط) شرط شود كه عامل از مال خود به مقدار خسارت مجانی به مالك تملیك كند. (ماده 558 قانون مشاركت مدنی).
علاوه بر این، دریافت وثایق به میزان اصل سرمایه و سود مورد انتظار از ایرادهای وارد بر این عقد میباشد. زیرا از ویژگیهای عقد مضاربه امین بودن عامل است، بانک میتواند با نظارت و اعتبارسنجی این مشکل را برطرف کند و همچنین مدّت قرارداد بدون در نظر گرفتن مدّت واقعی و مورد نیاز برای یک دوره خرید و فروش، به طور مشخص شش ماه در نظر گرفته میشود. اگرچه بر اساس نقش قرارداد مضاربه، کلیه هزینه‌های انجام معامله (قیمت خرید کالا، حمل و نقل، انبارداری، بیمه، هزینه گمرکی و سود بازرگانی، هزینه‌های بانکی، حق ثبت سفارش و...) بایستی به وسیله صاحب سرمایه (مالک) تأمین شود، با وجود این، در هیچ یک از قراردادهای مشاهده شده به این امر توجّه نشده و هزینهها به صورت مجزا، مشخص و معین نشده است و اگر هزینه‌ای هم ملاک عمل قرار گرفته، از محل سرمایه پرداخت شده است.
در این راستا، اعتبارسنجی مشتری و نظارت دقیق بر انجام معامله مضاربه و محاسبه سود و زیان واقعی از جمله اقدامات ضروری برای ایجاد شرایط مطلوب و بهبود عملیات حسابداری بانکها به شمار می‌رود. علاوه بر این، بایستی به مواردی چون عدم دریافت وثیقه، حذف ثبت شماره 3، واریزحاصل فروش در طول مدّت قرارداد به حساب وجوه دریافتی مضاربه و ثبت حسابداری در صورت زیان‌دهی با شرط عدم کوتاهی عامل در انجام معامله مضاربه توجّه ویژه‌ای شود.
عقد دیگر مورد بررسی مشارکت مدنی است که در بخش‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، كشاورزی و مسكن)، بازرگانی (داخلی، صادرات و واردات) و خدمات کاربرد دارد. برخلاف مضاربه که بانک سرمایه نقدی مورد نیاز را به انحصار تأمین میکند، در مشارکت مدنی، تأمین سرمایه اعمّ از نقدی و غیر نقدی، به صورت مشارکتی به وسیله بانک و شریک است. موضوع مشارکت باید در قراردادهای منعقده كاملاً مشخص باشد و واحدها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشاركت مدنی، عملیات موضوع مشاركت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند كه اصل سهم الشركه و سود مورد انتظار ناشی از مشاركت مدنی، در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشاركت قابل تسویه است. مدت این قرارداد یكسال و در مواردی كه مشاركت مدنی برای امور تولیدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی، احداث مسكن و ساختمان و همچنین طرحهای جدید خدماتی صورت میپذیرد حداكثر مدت 3 سال تعیین می‌گردد که در موارد استثنایی با اجازه بانك مركزی این مدّت میتواند افزایش یابد.
بررسی وضعیت موجود عملیات حسابداری عقد مشارکت مدنی نشان میدهد که بند6 (محاسبه سود و تسویه حساب مشاركت مدنی)، قسمت ب (در صورتیكه نتیجه حاكی از زیان باشد) از ایرادات این عملیات است. در حالت 1 (مانده بستانكار حساب مشترك مشاركت مدنی بیش از سرمایه سهم بانك باشد)، بانک کل مبلغ موجود در حساب مشترک مشارک مدنی را بدهکار کرده و به مقدار سهم سود سرمایه بانک از قبل تعیین‌شده را به حساب تسهیلات اعطایی- مشاركت مدنی واریز میکند و در حالت 2 (مانده حساب مشترك مشاركت مدنی تكافوی سهم سرمایه بانك را ننماید) نیز به مقدار زیان وارده از حساب قرض‌الحسنه (حساب عامل یا وام‌گیرنده) برداشت کرده و به حساب تسهیلات اعطایی مشاركت مدنی واریز میشود. در هردو حالت بانک از پذیرش زیان اجتناب کرده که با ماهیّت اصلی قرداد مشارکت مدنی که زیان بر عهده تمام شرکا میباشد در تناقض است.
طبیعت مشارکت، نوعی سرمایه گذاری است و حالت بدهی برای استفاده‌کننده وجود ندارد که در این قرارداد نیز طبیعت مشارکت نادیده گرفته شده است. تأمین‌کننده وجه، خود در جریان مشارکت میتواند کنترل کامل داشته باشد، اما ریسک فرصت از دست رفته و یا سرمایه به عهده خود اوست و در تمام مدّت مشارکت، این ریسک به طور کامل متوجّه تأمین‌کننده وجوه میباشد و میزان نرخ بازگشت سرمایه قابل پیش‌بینی دقیق نبوده و سرمایه‌گذاری در شرایط عدم اطمینان کامل صورت میپذیرد. هزینه سرمایه و نرخ بازگشت سرمایه نیز در این حالت کاملا یکسان میباشد. از این رو، روش حسابداری موجود باعث فاصله‌گرفتن از اصل و طبیعت مشارکت شده است که بانک با استفاده از اعتبارسنجی و نظارت کامل بر موضوع شرکت میتواند از سود انتظاری ثابت فاصله گرفته و در سود و زیان واقعی شریک شود. علاوه بر این، بانک میتواند با توجه به سهم خود در مدیریّت پروژه مشارکت داشته باشد که خود تضمین بیشتری را در کار فراهم می‌آورد. با تمام این تفاسیر عملیات حسابداری موجود، نشان میدهد که قرارداد صرفاً به منظور اعطای تسهیلات به متقاضی منعقد شده و عملیات مزبور از نظر متقاضی، مشابه اعتبارات معمول بانکداری متعارف میباشد.
مبحث سوم پرداخته شده در مقاله مربوط به بحث قراداد اجاره به شرط تملیک است. این عقد به دلیل ماهیّت مبادلهای بودن آن، کم‌ترین مشکل را با فضای حسابداری موجود، دارد. با این وجود، در قرادادهای اجاره به شرط تملیک، می‌توان انواع و اقسام تسویه را با مشتریان داشته باشیم که در حسابداری موجود برای اجاره به شرط تملیک، واگذاری کاهنده (تنازلی) سهم بانک به مشتری و پرداخت اقساط به نحو فزاینده از جهت اجاره دیده نمیشود. از این‌رو، فرایند موجود هیچ‌گونه انعطافی در زمینۀ تسویه و واگذاری اموال موضوع اجاره ندارد. علاوه بر این، دریافت جریمه بابت تأخیر در پرداخت اجاره، از نظر فقهی، محل اشکال است، ضـمن اینکه در صورت قرارداد اجارة کاهنده، لازم است جریمۀ متناسب با سهم متغیر و در حال کاهش بانک از مال‌الاجاره باشد.
در پایان می‌توان گفت که نظام حسابداری مرسوم پاسخ‌گوی نیاز شرعی و کاربران نبوده و عقود را از ماهیّت خود دور نموده است. این در حالی است که با استفاده از عملیات حسابداری، بسیاری از مشکلات بانکداری بدون ربا قابل حل خواهد بود. به طور کلّی، عمده نتایج و پیشنهادهای به دست آمده عبارتند از:
۱. مدل حسابداری مورد عمل در نظام بانك‌داری كشور، از قابلیتهای لازم برای نگهداری حساب و گزارشگری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملكرد حاصل از عقود مشاركتی برخوردار نیست. از این‌رو، ضرورت بازنگری در وضع رایج گزارشگری مالی بانكهای كشور و بررسی جامع و تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری لازم برای این حوزه لازم است.
۲. ماهیّت قرداد مضاربه و مشارکت به گونه‌ای است که عامل بدهکار تلقی نمیشود و ملزم به بازپرداخت اصل پول یا پرداخت سود حتمی و مشخص نیست و حتی در صورت زیان اگر مشخص شود عامل در انجام تجارت کوتاهی نکرده، زیان بر عهده تأمین‌کننده سرمایه است. ولی با توجّه به عملیات حسابداری این عقد عامل بدهکار تلقی شده و ملزم به بازپرداخت اصل پول میباشد و درصورت زیان ملزم به جبران خسارت میباشد که باعث شده از طبیعت خود فاصله گرفته و مشابه به بانکداری سنتی تسهیلات اعطا گردد.
۳. عدم محاسبه سود مبتنی بر عملكرد واقعی به وسیله بانكها و اعمال درآمد و در نتیجه سود براساس نرخهای مورد انتظار به صورت تضمینی و بدون توجّه به نتایج عملكرد موضوع مشاركت با مفادّ قانون عملیات بانك‌داری بدون ربا و ضوابط شرعی ناظر بر آن به طور كامل منطبق نبوده و بایستی در نهایت براساس نتایج عملكرد واقعی تعدیل‌های لازم در حسابها صورت پذیرد.
۴. تشكیل هیئت نظارت شرعی و ارائه و کنترل کامل این هیئت در مورد تطابق فعّالیتها و عقود مختلف با اصول و الزامات شرعی ضرورت دارد.
۵. کاربر اطلاعات مالی مرتبط با عملیات بانك‌داری بدون ربا، در استفاده از گزارشهای مالی بانكهای اسلامی، در وهله اوّل به دنبال حصول اطمینان از نحوه عمل بانكها درباره این عملیات است و معیار بعدی وی در انتخاب یك بانك اسلامی برای سرمایه‌گذاری، تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی میباشد. بنابراین، گزارشهای مالی یك بانك اسلامی باید بتواند او را در این موارد خطیر یاری نماید. تحقّق این امر مستلزم آن است كه نظام حسابداری و گزارشگری مالی بانكهای اسلامی از چارچوب نظری برای تدوین اهداف حسابداری استفاده نماید كه بر مسئولیت پاسخ‌گویی تمركز داشته باشد.
دکتر جواد شکرخواه:
بسم‌الله الرحمن الرحیم. در ابتدا از پژوهشکده پولی و بانکی به دلیل برگزاری چنین جلساتی به خصوص در حوزه حسابداری بانکداری اسلامی تشکر می‌کنم. همچنین به آقای دکتر طغیانی بابت ارائه خوبشان خسته نباشید می‌گویم. به طور کلّی موضوع حسابداری، از جمله مباحثی است که در کشور مورد غفلت قرار گرفته است. ما از ابتدای انقلاب با حذف اصل بهره و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی، متأسفانه شاهد استفاده مکرر از ساز‌و‌کار‌های قدیمی حسابداری در نظام بانکی تا به امروز هستیم. به طور کلّی، بانکداری در بخش تجهیز منابع در قالب عقود مبادلهای با نرخ سود معیّن و عقود مشارکتی صورت می‌گیرد. در حسابداری عقود مبادلهای، به طور کلّی با چالش زیادی مواجه نخواهیم بود. زیرا استانداردها، رویه‌ها و نحوه ثبت و گزارشگری آنها همانند روش‌هایی است که در گذشته انجام می‌دادیم و در حوزه بین‌الملل نیز به همین صورت است. اما در حوزه عقود مشارکتی که با وجود مبانی فقهی و شرعی و روح قانون بانکداری بدون ربا، ملزم به محاسبه سود و زیان بر مبنای نتایج عملکرد و تقسیم آن میان شریکان هستیم، پس در حسابداری آن دچار چالش هستیم.
نقدهای خود را به پنج بخش تقسیم‌بندی می‌کنم که در ادامه به آن خواهم پرداخت. اوّلین نقد بنده در خصوص مقاله آقای دکتر طغیانی به ادغام دو نوع عقود مبادلهای (اجاره به شرط تملیک) و مشارکتی (مضاربه و مشارکت مدنی) و بررسی همزمان آن در مقاله مربوط میشود. این در حالی است که مسایل و مباحث پیرامون این دو قرارداد کاملاً با یکدیگر متفاوت است. به عنوان مثال صوری بودن عقود مبادلهای، به نحوه حسابداری، ارتباطی ندارد بلکه با روح قرارداد در تناقض است. اما در عقود مشارکتی، ما بر روی بحث حسابداری آن، با چالش زیادی روبرو هستیم. از جمله اینکه چه زمانی درآمد باید شناسایی شود، چه زمانی قابل تسهیم است و یا اینکه چگونه و با چه نسبتی بین شریکان تقسیم میشود.
قبل از بیان نقد دوم خود، ذکر این نکته کلّی ضروری است که ما در نظام بانکی، بانک را به عنوان محور، سپرده‌گذاران را به عنوان عرضه‌کننده درآمد و منابع بانکها و در نهایت خریداران را به عنوان دریافت‌کنندگان تسهیلات داریم که منابع را به مصرف می‌رسانند. ما در نظام بانکی متأسفانه، محصول را در قالب سپردهها تعریف می‌کنیم، در صورتی که سپردهها در اصل مواد اوّلیه بانکها هستند و محصول جایی است که این منابع را به مصرف می‌رسانند. از این‌رو، این نگاه را در نظام بانکی باید تغییر داد.
نقد دوم بنده به شیوه پژوهشی مقاله بر می‌گردد. در این مقاله، تحقیق قابل اتکایی برای نشان دادن اینکه این شیوه در حال حاضر در بانک‌های ما در حال اجراست یا خیر، وجود ندارد. به عنوان مثال در مقاله به این مسأله اشاره نشده که آیا با مراجعه به چندین شعب بانکی، توانسته وضعیت و روش‌های ثبت حسابداری موجود در قالب عقود مختلف را ترسیم نماید و یا اینکه استنباط فردی نویسنده اینطور بوده است. از سوی دیگر، در چکیده مقاله به مصاحبه و نظرخواهی عمیق اشاره شده است در حالیکه در متن مقاله هیچ اشاره‌ای به موضوع افراد مصاحبه شونده (حوزه بانکی و یا حسابداران خبره)، سوالات، فرضیّات و غیره نشده است. از این رو، شیوه پژوهش در این مقاله مشخص نیست و به تبع آن، نتایج گرفته شده چندان قابل اتکا نمی‌باشد. پس انتظار می‌رود کارهای پژوهشی همواره مبتنی بر یک شیوه علمی بوده که نتایج آن قابل تعمیم و استفاده باشد.
نقد سوم به این مسأله بر می‌گردد که این حوزه، یک حوزه تخصصی حسابداری است. البته آقای دکتر طغیانی نیز فرمودند که از همکاران حوزه حسابداری در تهیه مقاله کمک نگرفته‌اند. به همین منظور مشاهده میشود که مبانی نظری مقاله از لحاظ توضیح حسابداری ضعیف بوده و نتوانسته مطالب قابل توجّهی را به منظور استفاده در بخش تحلیل، بررسی و نتیجه‌گیری ارائه نماید. به عنوان مثال در حسابداری اصلی به عنوان اصل «تحقّق درآمد» وجود دارد. در این اصل به این مسأله می‌پردازیم که درآمدها زمانی محقّق و شناسایی میشود که فرآیند کسب سود کامل شود. مثلاً در فروش دارایی می‌گوییم دریافت پول منوط به شناسایی درآمد فروش نیست بلکه فرایند فروش و کسب سود زمانی کامل میشود که محصول تعهّد‌شده به مشتری تحویل داده شود. اگر در مقاله از این قبیل اصول در مبانی نظری استفاده می‌شد و سپس به تحلیل این مسأله می‌پرداختیم که فرآیند کسب سودمان در عقود مشارکتی چه زمانی کامل میشود، شاید می‌توانستیم کار عمیق‌تری را در حوزه حسابداری بانکداری اسلامی انجام دهیم. از این رو، برداشت من از شیوه پژوهش انجام شده این است که آقای دکتر طغیانی و همکارانشان، شیوهای را که تصور می‌کردند در حسابداری نظام بانکی ثبت میشود و به نوعی شاید برگرفته از رویه‌ها و دستورالعملهایی باشد که بانک مرکزی به بانکها در حوزه حسابداری تجویز میکند، مورد تحلیل فردی خود قرار داده‌اند و ایرادهایی را بر آن وارد نموده‌اند که البته ایرادهای نابجایی نیز نیست. (به عنوان مثال صوری شدن عقود).
نقد چهارم: علاوه بر این، به نظر من شاید بهتر بود میان تحلیل همین شیوه مورد بررسی در مقاله، تفکیکی قایل می‌شد. در واقع آقای دکتر و همکارانشان می‌توانستند نقد خود را به دو بخش تقسیم کنند. به طوری که در بخش اوّل به نقد استاندارد حسابداری و شیوههای مورد عمل حسابداری می‌پرداختند و در بخش دوم شیوه مورد عمل نظام بانکی را نقد می‌کردند. زیرا ایشان نیز فرمودند در استانداردهای حسابداری، بحث هزینه‌های مربوط به اعتبارسنجی و برنامه‌های کسب و کار طرح‌ها مورد غفلت واقع شده و جایگاهی برای آن در نظر گرفته نشده است. البته پاسخ سازمان حسابرسی با توجّه به «اصل تطابق» در حسابداری، خلاف این موضوع را مطرح میکند. در واقع با توجّه به این اصل، هزینه‌های مربوط به درآمدهای کسب شده بایستی در همان دوره‌‌ای که درآمد شناسایی شده، ثبت گردد. اما مسأله این است که ما این اصل را مورد عمل قرار نمی‌دهیم. پس در اینجا، نقد وارده، نقد بر استاندارد نیست بلکه بر شیوه مورد عمل در نظام بانکی است که به هر دلیلی در حال استفاده میباشد. از این رو، تفکیک میان نقدها بسیار مهم و ضروری است.
نکته مورد توجّه دیگر این است که در بررسی شیوه حسابداری بانکها باید محدودیّت‌های آن نظام را هم، در نظر بگیریم. ما در نظام بانکداری با یک چالش اساسی روبرو هستیم. از لحاظ عرف، سود متعلّق به سپرده‌های بانکی باید علی‌الحساب، ماهانه پرداخت شود که به یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده است. این مسأله از شناسایی سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد در مصارف، جلوگیری میکند. البته ظرفیّت‌های قانونی اجازه عدم پرداخت ماهانه را به حساب سپرده‌گذاران میدهد. به عنوان مثال در قانون بانکداری ما، اجازه دریافت سپرده خاص برای مصارف خاص وجود دارد که متأسفانه این عملیات به دلیل کاستی‌های حسابداری در بانکها به درستی انجام نمیشود. به عبارت دیگر در این مبحث بایستی کلیه سودبران مؤثّر در این حوزه، اعمّ از جامعه حسابداران رسمی، بانکها، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با هم‌فکری یکدیگر به راه‌حلّی جامع در این زمینه دست یابند.
نقد پنجم بنده به بخش پایانی مقاله مربوط میشود. در نتیجه‌گیری و جمع‌بندی به مطالبی اشاره شده که مبتنی بر تحلیل و کار انجام شده در مقاله نیست و بیشتر برگرفته از نتایج مطالعات انجام شده به وسیله دیگران است که به نظر بنده یک ایراد جدّی برای مقاله به شمار می‌رود و بهتر است بر مبنای نتایج حاصله از تحقیق، نتیجه‌گیری بیان شود.
دکتر مهدی طغیانی: همان‌گونه که مستحضرید کارهای علمی به صورت تدریجی تکامل می‌یابد. این پژوهش نیز با برطرف نمودن ایرادهای مطرح شده، قطعاً اصلاح و تکمیل می‌گردد امّا در رابطه با نکات ضعف مطرح‌شده، ارائه توضیحاتی لازم است. در این مقاله بحث تفاوت عقود در حوزه حسابداری مدّ نظر قرار گرفته است امّا چون هدف پرداختن به کلیّت تخصیص عقود بوده است، از بین عقود، عقودی که نشان‌دهنده‌ی رویه هستند، انتخاب شده‌اند. در عقود مبادلهای، اجاره به شرط تملیک و در عقود مشارکتی، مضاربه و مشارکت مدنی رویه را نشان می‌دهند.
در حال حاضر حوزه حسابداری داخلی بر اساس مجموعه‌ای از استانداردهای تعریف شده عمل میکند. البتّه در حوزه حسابداری اسلامی، استانداردهایی مثل (AAOIFI) موجود است که نظام بانکی ایران از این استانداردها در رویههای موجود استفاده نمی‌کند. در صورتی که اگر بر اساس آن عمل می‌شد، بدون تردید برخی از مشکلات فعلی حوزه حسابداری حل می‌شد. به عنوان نمونه ماده ۸ از استاندارد (AAOIFI) می‌گوید: دارایی‌های تحصیل‌شده برای اجاره باید در زمان تحصیل به بهای تمام‌شده تقویم شود. این بهای تمام‌شده شامل تمام هزینه‌های قابل استفاده کردن دارایی مذکور جهت اجاره است. در حالی که رویه فعلی ما بی‌توجّه به استانداردها و با اکتفا به فاکتورها میباشد.
یکی دیگر از موانع موجود در این پژوهش، عدم انتشار رویه‌ی حسابداری بانکداری است یعنی هیچ رویه‌ی مستدل و مکتوبی در این زمینه وجود ندارد. یکی از پیشنهادهای مؤثّر در این زمینه، تدوین و انتشار رویههای موجود حسابداری به صورت مستند و مستدل است. آنچه در این مقاله مبنا قرار گرفته، عملیات حسابداری بانک‌هاست که از طریق مراجعه به خبرگان و متخصصین حوزه حسابدرای به دست آمده و به صورت یک رویه تدوین شده است.
افزون بر این، ناآشنایی با ادبیّات حسابداری نیز مانع از نقد رویههای موجود با زبان فنی حسابداری شده است. در رابطه با نتایج مقاله نیز ذکر این نکته ضروری است که قدری از نتایج به پیشنهادها اختصاص داده شده است. بر اساس الگوهای روش تحقیق، لزومی ندارد که حتماً پیشنهادها مبتنی بر تحقیقات باشد.
حاضرین در جلسه:
توجه به چند نکته موجب تکمیل این تحقیق میشود. با توجه به اینکه در نظام بانکی کشور به استانداردهای (AAOIFI) عمل نمیشود، لازم است این استانداردها پس از مطابقت با ضوابط فقهی و چارچوب حقوقی کشور، بومی‌سازی گردد. همچنین مناسب است بین برخی از بانک‌های اسلامی که این استانداردها را به کار گرفته‌اند با بانک‌های داخلی کشور مقایسه‌ای صورت گیرد. به عنوان مثال بانک‌های اسلامی در عقود مشارکتی وثیقه مطالبه نمی‌کنند؛ زیرا معتقدند موضوع این عقود، مشارکت است نه بدهی که بتوان در مقابل آن وثیقه دریافت کرد. این در حالی است که در کشور ما، متقاضیان تسهیلات مشارکتی حتما باید وثیقه‌گذاری کنند. نکته دیگر اینکه با توجّه به کاربردی بودن موضوع، شایسته بود در مقاله به ارائه توصیه‌های سیاستی و جزئی نیز اهتمام بیشتری شود.
دکتر مهدی طغیانی: در این مقاله استانداردهای (AAOIFI) به عنوان یک نمونه از آنچه در فضای مالی دنیا در حال اجرا است، مطرح شده است. یکی از اهداف مقاله، نشان‌دادن اهمیّت این استانداردهاست که به دلیل برخورداری از رهنمودهای مناسب قطعاً میتواند منجر به ایجاد رویههای حسابداری مشخص‌تر در حوزه عملیاتی گردد. البتّه در کنار وحدت رویه‌ها، فراگیری دانش قراردادها نیز مهم و تأثیرگذار است و با بهره‌مندی از آن می‌توان متناسب با شرایط مشتریان،قراردادهای متفاوتی را طراحی نمود. این مسأله میتواند در تسهیل و شفافیّت شیوههای حسابداری عقود بانکی نیز، مؤثّر واقع شود.
در رابطه با مقایسه بین بانک‌های داخلی و خارجی نیز باید گفت که چنین مقایسه‌ایی خارج از چارچوب و ظرفیّت مقاله بود و در تحقیق‌های آتی می‌توان به صورت مستقل به آن پرداخته شود.
دکتر جواد شکرخواه: در راستای بهتر عمل کردن به قانون، لازم است کسانی که با قانون تعامل دارند، به اجرای آن باور و اعتقاد کامل داشته باشند. اگر در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نگاه کنیم، کمتر شرکتی یافت میشود که تسهیلاتی در قالب عقود مشارکتی از بانکها نگرفته باشد. این شرکت‌ها تمام هزینه‌های مالی خود را در قالب یک خط پایین صورت سود و زیان طبقه‌بندی می‌کنند. هیچ‌کدام از این شرکت‌ها قایل به تسهیم درآمدها نیستند و عقود مبادلهای را از مشارکتی جدا نمی‌کنند. در حالی که باید عملیات حسابداری عقود مشارکتی از عقود مبادلهای تفکیک شود.
حاضرین در جلسه: در این مقاله آیا دستور‌العمل‌های بانک مرکزی در مورد عقود، مطالعه و بررسی شده است؟ در عقد اجاره به شرط تملیک، آیا مالکیت با هر قسطی منتقل میشود یا اینکه در پایان اقساط، محقّق میشود؟ دکتر مهدی طغیانی: در رابطه با سوال نخست باید گفت که دستورالعملهایی که بانکها مطابق آن عمل می‌کنند، داخلی است و محقّقان به آنها دسترسی ندارند. تنها چیزی که محقّق میتواند به آن دست یابد آن رویه‌ای است که در بانکها اجرا میشود.
امّا پاسخ سوال دوم این است که در رابطه با ثبت حسابداری قرارداد اجاره به شرط تملیک، روش‌های متفاوتی وجود دارد و در رویههای موجود به هیچ‌کدام از این روش‌ها اشاره نشده است. مالکیت در اجاره میتواند از طریق هبه غیرمعوضه، انتقال مالکیت قانونی پس از پایان مدّت اجاره یا پیش از مدّت، به مبلغی معادل اقساط پرداخت‌شده یا به صورت تدریجی منتقل شود.
دکتر جواد شکرخواه: متأسفانه در نظام مقررات‌گذاری، گاهی اتفاق‌هایی رخ میدهد که روح حاکم بر قانون و مصوبات شورای پول و اعتبار را تحت‌تأثیر قرار میدهد به گونه‌ای که حتی شکل ظاهری قوانین مبتنی بر شریعت را نیز نقض میکند. به عنوان نمونه بخشنامهای که سقف عقود مشارکتی را روی ۲۴ درصد بسته است و قید کرده قراردادهایی با سود مورد انتظار بالای ۲۴ درصد باید به تأیید بانک مرکزی برسد. این بخش‌نامه مدیران بانکها را به عنوان وکلای سپرده‌گذاران محدود کرده و آنها را از انعقاد قراردادهای بالای ۲۴ درصد به دلیل ریسک بالای آن منع نموده است امّا این مسأله مبنا ندارد و با روح عقود مشارکتی و ماهیّت و چارچوب شرعی آن مخالف است.
پیشنهاد میشود پژوهشکده پولی و بانکی با برگزاری جلسات هم‌اندیشی بین جامعه حسابداری و شبکه بانکی، زمینه لازم را برای برطرف‌نمودن مشکلات موجود در زمینه حسابداری فراهم آورد.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
منتشرشده در اخبار
چهارشنبه, 11 اسفند 1395 11:29
اطمینان از ثبات مالی در کشورهای دارای صنعت بانکداری اسلامی
نوشته شده توسط مدیرصندوق بینالمللی پول در تاریخ پنجم ژانویه ۲۰۱۷، گزارشی منتشر کرده که در آن، به بررسی ثبات مالی در کشورهای عرضه کننده محصولات و خدمات بانکداری اسلامی پرداخته است.
رشد بانکداری اسلامی در سال‌های گذشته تقاضا برای ارائه توصیه‌های سیاستی از سوی صندوق بینالمللی پول به منظور تقویت چارچوب‌های قانونی، نظارتی و سیاستگذاری پولی مربوط به بانکداری اسلامی را بیشتر کرده است. از این رو کارشناسان این صندوق با همکاری یک گروه مشاوران بیرونی، به بررسی مسائل این حوزه و ارائه توصیه‌های سیاستی در این گزارش پرداخته‌اند.
در این گزارش ویژگیهای اصلی الگوهای بانکداری اسلامی، ریسک‌های مربوط به آنها و رویکردهای کشورهای عضو برای مقابله با آنها بررسی شده و در آن درباره عناصر کلیدی استانداردهای بینالمللی موجود در این رابطه، پیشرفت‌های صورت گرفته و خلاءهای کنونی بحث شده است. همچنین در این گزارش کارهای صورت گرفته توسط صندوق با همکاری اعضا و موسسات مقررات‌گذار بینالمللی (مانند هیئت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی) در راستای تقویت چارچوب‌های مقرراتی و نظارتی و پیشنهادهایی برای اقدامات آتی مطرح شده است.
بخش‌های گوناگون این گزارش عبارتند از:
- مقدمه
- ویژگیهای کلیدی بانکداری اسلامی و ریسک‌های مربوطه
- چارچوب‌های حقوقی و حاکمیت شرکتی
- چارچوب‌های مقررات‌گذاری، نظارت و مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم
- گزیر[1] (حل و فصل) و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی[2]
- نتایج کلیدی و راهبرد صندوق بینالمللی پول
در بخش‌هایی از چکیده این گزارش چنین آمده است:
· بانکداری اسلامی از نظر اندازه و پیچیدگی رشد شتابانی داشته و چالش‌هایی نیز پیش روی مراجع نظارتی و بانک‌های مرکزی کشورها پدید آورده است.
· محیط قانونی که بانک‌های اسلامی در آن فعالیت می‌کنند، ممکن است پیچیده و چالش‌برانگیز باشد و پیامدهایی را نیز در زمینه ثبات مالی به همراه داشته باشد. اطمینان و شفافیت قانونی نقش مهمی در ایجاد اعتماد در این صنعت دارد.
· استانداردهای بینالمللی حاکمیت شرکتی برای بانک‌های اسلامی نیز به کار می‌رود ولی لازم است این استانداردها متناسب با ویژگیهای خاص بانکداری اسلامی و به ویژه در زمینه‌هایی چون ساختارهای تصمیم‌گیری، انطباق با شریعت و حقوق سپرده‌گذاران تعدیل شود.
· تاکنون پیشرفت‌های خوبی در زمینه تدوین استانداردهای احتیاطی برای بانک‌های اسلامی حاصل شده است. البته لازم است برای اجرای گسترده‌تر آنها و ایجاد سازگاری، اقدامات بیشتری صورت گیرد.
· به منظور توسعه مقررات مربوط به گزیر و چارچوب‌های شبکه امنیت مالی برای بانک‌های اسلامی، لازم است رهنمودهای بینالمللی متناسب با ویژگیهای بانکداری اسلامی تدوین شود.
· پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه مدیریت نقدینگی بانک‌های اسلامی کافی نیست و لازم است مراجع مربوطه به ویژه در کشورهایی که بانکداری اسلامی در آنها دارای اهمیت سیستمی است، انتشار انواع ابزارهای مدیریت نقدینگی از جمله صکوک را بیشتر تسهیل کنند.
· در سال‌های اخیر، ابزارهای مالی ترکیبی در بانکداری اسلامی ظهور بیشتری داشته و البته نگرانی‌هایی نیز از جهت ثبات مالی و بروز ریسک‌های بیشتر پدید آورده است.
· صندوق بینالمللی پول تلاش کرده از طریق همکاری نزدیک‌تر با مقررات‌گذاران بینالمللی بانکداری اسلامی و همچنین کشورهایی که در آنها صنعت بانکداری اسلامی وجود دارد، استانداردها و روش‌های مناسب در این زمینه را پدید آورد.
علاقمندان می‌توانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
منتشرشده در اخبار
حسین صمصامی، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز یکشنبه ۸ اسفند ۹۵، در همایش «اقتصاد مقاومتی از نظریه تا عمل با رویکرد اقتصاد اسلامی» در سخنرانی خود با عنوان اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام بانکی از نظریه تا عمل اظهار کرد: قانون عملیاتی بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اما در عمل راهکارهای عملیاتی و اجرایی مناسب برای آن به کار گرفته نشد؛ چرا که بانک در نظام سرمایه‌داری برای عملکرد در بخش پولی طراحی شده است اما ما به نادرستی قصد اسلامی کردن این ساختار بانکی را داریم.
وی افزود: یکی از ایرادات مهمی که در نظام بانکی کشور وجود دارد نرخ سود تضمین شده است که به مردم ارائه داده‌ایم که همان نرخ سود علی الحساب است و اینگونه مردم را توجیه کرده‌ایم که مشکل شرعی در این زمینه وجود ندارد. در پایان هر سال، بانک، سود فعالیت را محاسبه میکند و یک نرخ سود تضمین شده به مشتری ارائه میدهد و این امر، خطرناک است.
صمصامی اظهار کرد: در بخش تخصیص منابع هم به عقود مشارکتی و اقساطی رحم نکرده‌ایم و دلیل عمده این مشکلات این است که اساساً بانک برای مشارکت ساخته نشده است و در هیچ جای دنیا هم مشارکت نمی‌کند و ساختار بانکی آنها با وضعیت ما فرق میکند.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بانکداری بدون ربا در ۴ لایه شامل مبانی نظری، قانون، قراردادها و اجرا قابل بررسی است و نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که بانک قابلیت اجرای عقود اسلامی را ندارد و در هیچ جای دنیا هم اجرا نشده است.
صمصامی یادآور شد: رفیق یونس مصری معتقد است بانک‌های اسلامی از ابتدا براساس یک نظریه واضح و متکامل شکل نگرفته‌اند، بلکه به صورت آزمون و خطا و تجربه ایجاد شده‌اند.
صمصامی تاکید کرد: حتی شهید صدر هم در این زمینه دچار اشتباه شده است و اشتباه وی هم این است که نهادی مربوط به بخش واقعی را به بخش پولی آورده است. شهید صدر می‌گوید آیا می‌توانیم در کنار بانک متعارف، بانک غیر ربوی هم تاسیس کنیم که همان فعالیت تجهیز و تخصیص منابع را انجام دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد: شگفت آور نیست که بانک، تسلیم اسلامی شدن نشده است چون تسلیم ربا است و امیدوارم این را درک کنیم که این بانک قابلیت اسلامی شدن را ندارد.
صمصامی عنوان کرد: صالح کمال از بنیان‌گذاران بانک البرکه معتقد است ما در بانکداری اسلامی فراتر از برچسب پیش نرفته‌ایم. لذا باید با خود صادق باشیم و آسیب شناسی درستی از بانکداری کشور داشته باشیم که قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را نمی‌پذیرد بنابر این مجلس نباید خطای بزرگی را مرتکب شود.
سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی کار بسیار سختی است عنوان کرد: این اصلاحات باید با یک فرایند زمانبندی دقیق پیش برود. سازوکاری که بنده به آن اعتقاد دارم این است که در ابتدا بانک‌های قرض الحسنه ایجاد شود که به مرور زمان خلق پول در آن از بین برود. سپس بانک‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های لیزینگ ایجاد شوند که آن هم سازوکار خود را دارد. یعنی بخش واقعی را از بانک جدا کنیم و هر موسسه فعالیت تخصصی خود را انجام دهد. اگر به این نقطه مطلوب برسیم امید داریم که شاهد حذف ربا از اقتصاد کشور باشیم.
صمصامی گفت: ما در دولت قبل، طرحی را به این منظور آماده کرده بودیم که در صورت اجرایی شدن در یک دوره زمانبندی چهار یا پنج ساله این اصلاحات می‌توانست به نتیجه برسد. مرحله اول این اصلاحات شامل تشکیل ستاد اجرای و نظارتی و تحول ساختاری بانکها است و مرحله دوم تشکیل هلدینگ‌های قرض الحسنه سرمایه گذاری و ادغام با بانکها است.
استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مرحله بعدی این طرح تکمیل فرآیند اجرا و استقرار کامل نظام بانکی جدید است اما متاسفانه این طرح اجرایی نشد و امیدواریم روزی بتوان چنین چیزی را اجرایی کرد؛ چرا که لازم است در اقتصاد اسلامی، الگوهای مناسب را طراحی کنیم تا به وضعیت مطلوب برسیم.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
منتشرشده در اخبار
دوشنبه, 09 اسفند 1395 13:23
ورود مالی اسلامی به ساختار نظارتی صندوق بین المللی پول
نوشته شده توسط مدیرصندوق بینالمللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بینالمللی به مالی اسلامی است.
به گزارش رویترز، صندوق بینالمللی پول قصد دارد به صورت رسمی مالی اسلامی را وارد ساختار نظارتی خود کند که به معنای توجه این نهاد مالی بین المللی به مالی اسلامی است که در طی سال‌های اخیر با سرعتی بالا در حال رشد بوده است. صندوق بین المللی پول در عین حال خاطرنشان کرده که برخی خدمات بانکداری اسلامی دارای ماهیت دوگانه نظیر مرابحه ممکن است ریسک هایی را متوجه مالی اسلامی سازد.
هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول اعلام کرد، مجموعه پیشنهاداتی را در مورد نقشی که باید در مالی اسلامی ایفا کند به تصویب رسانده که از جمله شامل ارائه توصیه های سیاستگذاری است.
مالی اسلامی که در آن پرداخت سود و احتکارهای پولی صرف ممنوع است، بر اساس برآوردها بیش از 2 تریلیون دارایی را در سطح جهان در اختیار دارد که 1.3 تریلیون دلار از آن در بانک های تجاری اسلامی نگهداری می شود.
این بخش اکنون به صورت سیستماتیک در 14 کشور جهان از جمله، ایران، عربستان، کویت، مالزی و امارات اهمیت دارد و بیش از 15 درصد از کل دارایی های مالی را تشکیل می دهد.
صندوق بینالمللی پول گفته پیشرفت قابل توجهی در توسعه استانداردهای دوراندیشانه در این بخش حاصل شده، اما همچنان در حوزه‌هایی نظیر بیمه سپردهها و مدیریت نقدینگی شکاف‌هایی وجود دارد.
به گفته صندوق بینالمللی پول، عدم وجود دارایی های نقد با کیفیت بالا، به ویژه اوراق قرضه حاکمیتی اسلامی، ظرفیت بانک‌های اسلامی برای مدیریت نقدینگی تعامل با بانک های مرکزی و توسعه بازارهای پولی را تضعیف کرده است.
«این وضعیت موجب رشد عملکردهای بانکداری اسلامی ای شده که می تواند به دستیابی به برخی اهداف مدیریت نقدینگی منجر شود، اما این وضعیت فاقد کارایی لازم است و دارای ریسک هایی است.»
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
منتشرشده در اخبار
بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی نخستین گزارش مشترک خود با عنوان «گزارش جهانی صنعت مالی اسلامی» را منتشر کردند. در این گزارش چشم‌انداز صنعت جهانی مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل آن برای کمک به نابرابری درآمدی در سطح جهان، مجهز شدن به رفاه مشترک و دستیابی به اهداف توسعه پایدار برشمرده شده است.
در این گزارش آمده است که صنعت مالی اسلامی حامی و مروج توزیع عادلانه و منصفانه درآمد و ثروت است و ارتباطی قوی با اقتصاد واقعی و به اشتراک‌گذاری ریسک دارد بنابراین میتواند در بهبود ثبات بخش مالی جهان کمک موثری باشد. صنعت مالی اسلامی همچنین میتواند آن دسته از افرادی را که به دلیل ملاحظات فرهنگی یا مذهبی هم‌اکنون از نظام مالی رسمی خارج مانده‌اند، به آن بازگرداند. بر خلاف صنعت مالی جهانی، صنعت مالی اسلامی بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و دارایی‌محور است. صنعت مالی اسلامی با تبدیل افراد به صاحبان مستقیم دارایی‌های واقعی در بخش واقعی اقتصاد، از ریسک‌گریزی آنها می‌کاهد.
جایگاه ایران در صنعت مالی اسلامی
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران دارنده یک‌سوم دارایی‌های کل بانک‌های اسلامی است. در مجموع کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس و ایران نقش‌آفرینان اصلی بانکداری اسلامی در سطح جهان هستند و بخش اعظم دارایی‌های آن را در اختیار دارند. بر این اساس، ایران در صدر فهرست کشورهای صاحب دارایی‌های بانکداری اسلامی قرار گرفته است و کل دارایی‌های بانکی ایران به 40/ 482 میلیارد دلار بالغ میشود.
در حوزه خلیج فارس، پس از ایران، عربستان سعودی با دارایی بانکی 70/ 121 میلیارد دلار قرار گرفته است. امارات با دارایی بانکی 30/ 100 میلیارد دلار در رده سوم قرار دارد و کویت با دارایی بانکی 70/ 78 میلیارد دلار، قطر با دارایی بانکی 59 میلیارد دلار و بحرین با دارایی بانکی 20/ 46 میلیارد دلار به ترتیب در رده‌های چهارم تا ششم قرار گرفته‌اند. در حوزه جنوب و جنوب شرق آسیا مالزی با دارایی بانکی 70/ 156 میلیارد دلار صدر‌نشین است، اما همچنان بسیار پایین‌تر از ایران قرار دارد. میزان دارایی‌های بانکی ترکیه نیز 80/ 44 میلیارد دلار اعلام شده است.
بر این اساس، در سال 2014، بانک‌های اسلامی ایران، انگلستان، ترکیه، آفریقا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قدرتمندترین وضعیت سرمایه را داشتند. به لحاظ سودآوری، بازده دارایی‌های بانک‌های اسلامی مثبت است و بانک‌های فعال در ایران، آفریقا، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، خاورمیانه و آسیا از این منظر کارنامه‌ای بهتر از سایر همتایان خود داشته‌اند و بازده دارایی‌هایشان بیش از 5/ 0 درصد بوده است، اما از منظر ریسک اعتبارات، وام‌های معوقه ایران در کنار کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آفریقا در سطح نسبتا بالایی است و طی سال‌های 2010 تا 2013 میانگین نسبت آنها به کل وام‌ها دو رقمی بوده است. اما ایران در این زمینه موفق شده است در سال 2014 این نسبت را به تک‌رقمی کاهش دهد و به 6 درصد برساند. بر این اساس هفت بانک از بزرگ‌ترین بانک‌های اسلامی 80 درصد از بازار ایران را به خود اختصاص داده‌اند. دارایی هریک از این بانکها به بیش از 20 میلیارد دلار می‌رسد.
لزوم تحقق پتانسیل‌ها
در این گزارش یک چارچوب تئوریک برای تحلیل اقتصاد و صنعت مالی اسلامی ارائه شده که بر پایه چهار ستون استوار است:
1- چارچوب نهادها و سیاست دولت‌ها، 2- حکمرانی خردمندانه و مدیریت پاسخگو، 3- ترویج یک اقتصاد بر پایه به اشتراک‌گذاری ریسک و کارآفرینی، 4- شمول مالی و اجتماعی.
این گزارش همچنین به حوزه‌هایی اشاره دارد که لازم است در آنها مداخله صورت گیرد تا بر اثرگذاری صنعت مالی اسلامی افزوده شود و پتانسیل‌های آن برای کمک به کاهش نابرابری تحقق یابد. این مداخله‌ها شامل موارد زیر هستند:
1- تقویت یکپارچه‌سازی، پیاده‌سازی و اجرای قوانین، 2- ایجاد نهادهایی که تامین‌کننده اعتبارات و اطلاعات برای حمایت از امور مالی دارایی‌محور باشد، به‌ویژه برای بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، 3- ایجاد بازارهای سرمایه و محصولات صکوک برای کمک به تامین سرمایه پروژه‌های بزرگ، 4- به رسمیت شناختن قانونی محصولات از سایر حوزه‌ها برای گسترش بازارها از طریق تراکنش‌های فرامرزی. در این گزارش همچنین توصیه شده است که صنعت مالی اسلامی باید به فراتر از بانکداری اسلامی توسعه یابد. هم‌اکنون بانکداری اسلامی بر این صنعت سلطه دارد و بیش از سه چهارم دارایی‌های این صنعت را به خود اختصاص داده است.
در مورد بانکداری اسلامی این گزارش اینگونه توصیه میکند: قوانین اجرایی و فضایی نظارتی باید ایجاد شود تا ریسک‌های سیستمیک مورد هدف قرار گیرند، محصولات و خدمات مبتکرانه برای به اشتراک‌گذاری ریسک ارائه شود نه آنکه همان محصولات قبلی انتقال‌دهنده ریسک دوباره مورد استفاده قرار گیرند.قوانین شریعت در صنعت مالی اسلامی بین کشورهای اسلامی یکپارچه‌سازی و یکسان شود، دسترسی به منابع مالی اسلامی بیشتر شود و نکته آخر اینکه سرمایه و دانش انسانی در صنعت مالی اسلامی مورد تقویت قرار گیرد.
بازارهای سرمایه اسلامی
در این گزارش با اشاره به اینکه بازارهای سرمایه اسلامی هنوز نسبتا جوان هستند، نوشته شده است که این بازارها می‌توانند فرصت‌هایی را برای ایجاد دارایی‌ها تامین کنند اما این کار را باید از طریق بخش مالی سهام و دارایی محور انجام دهند. به‌طور مشخص بازارهای صکوک (اوراق قرضه اسلامی) برای تامین مالی زیرساخت‌ها و تشویق کارآفرینی مناسب هستند. بنا به این گزارش، استفاده از صکوک برای تجهیز بخش مالی، در کنار افزایش شفافیت و کارآیی قیمت‌گذاری بر دارایی‌ها، امری ضروری در توسعه این بازار است.
در این گزارش توصیه شده است که سیاست‌گذاران باید توسعه موسسات مالی غیربانکی را که در حال حاضر به اندازه کافی توسعه نیافته و به بلوغ نرسیده‌اند، در اولویت قرار دهند. به‌عنوان مثال بیمه اسلامی موسوم به «تکافل» میتواند مزایای زیادی برای خانوارها و شرکت‌ها در بر داشته باشد و دسترسی آنها به خدمات مالی را بهبود بخشد.
در نهایت این گزارش به توانایی صنعت مالی اسلامی در کاهش فقر و ایجاد شبکه امنیت اجتماعی برای افراد به شدت فقیر اشاره کرده و دلیل آن را به این موضوع نسبت داده است که ماهیت نهادها و ابزارهای مالی اسلامی (قرض‌الحسنه، زکات، صدقات و وقف) در بازتوزیع و اقدامات بشردوستانه ریشه دارد. این گزارش پیش‌بینی کرده است که با تحقق پتانسیل نهادهایی همچون زکات و وقف، منابع مورد نیاز برای فقیرترین افراد در اغلب کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا و آفریقای زیرصحرا تامین خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3991 تاریخ چاپ: 1395/12/04
منتشرشده در اخبار
شنبه, 07 اسفند 1395 09:29
کاربرد اوراق بدهی جهت وثیقهدار کردن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی
نوشته شده توسط مدیروثیقهدار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوههای علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوههای دستوری، بخشنامهای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.
یکی از مباحث پذیرفته شده در بانکداری مرکزی و سیاستگذاری پولی نوین، مقوله ضرورت وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی و بانکها در بازار بین بانکی است. در واقع بانک‌های مرکزی اعلام می‌دارند که دریافت هر نوع تسهیلات از بانک مرکزی، منوط به دریافت وثیقه‌های مشخصی است که معمولا این وثیقه‌ها انواع گوناگونی از اوراق بدهی هستند.
شاید به همین دلیل است که در بازارهای بین بانکی توسعه یافته، اکثر وام‌هایی که به صورت شبانه، سه روزه، یک هفته‌ای، یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و حتی یک ساله بین بانک مرکزی و بانک‌های فعال در بازار جابجا میشود، وام‌های وثیقهدار (Collateralized Loans) هستند؛ که این وثایق را هم عمدتا اوراق بدهی کوتاه‌مدت شکل می‌دهند.
در واقع اوراق بدهی این فرصت را برای بانک مرکزی فراهم می‌کنند تا از آنها در سیاستگذاری پولی به شیوه مناسب استفاده کند. به عبارت دیگر، در عملیات بازار باز، اوراق بدهی خرید و فروش شده عملا کارکرد وثیقه‌ای دارند. به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی جهت عملیات انبساطی نوعی خاص از اسناد خزانه دولتی را بر اساس عملیات رپو از بانکها خریداری میکند، اوراق تا سررسید کارکرد وثیقه برای بانک مرکزی ایفا می‌کنند.
بر این اساس، بانک‌های مرکزی کشورهای گوناگون در دوره‌های مختلف، لیستی از اوراق بدهی با قابلیت پذیرش به عنوان وثیقه را منتشر می‌کنند. لیست مذکور اصطلاحا وثائق معتبر (Eligible Collaterals) نامیده میشود. البته اوراق معتبر در شرایط گوناگون قابلیت تعدیل دارند. مثلا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ در آمریکا، لیست اوراق قابل قبول جهت عملیات بازار باز و یا دریافت تسهیلات از فدرال رزرو تا حد زیادی توسعه یافته بود.
با این حال، در حال حاضر روابط بانک مرکزی کشور با بانکها در بازار بین بانکی و سایر روابط، مبتنی بر وثیقه نیست. به عبارت دیگر، بانک‌های کشور به دو دریچه اعتباری بانک مرکزی (خطوط اعتباری و اضافه برداشت)، تقریبا به راحتی دسترسی دارند و دریافت تسهیلات از این دریچه‌ها بر مبنای وثیقه‌گیری طراحی نشده است.
با توجه به این مسئله، ضروری است که مفهوم وثیقه‌گذاری در روابط بانک مرکزی کشور و بانکها در بازار بین بانکی تعریف گردد. در واقع، لازم است بانک مرکزی چارچوبی را برای نحوه دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی (با توجه به درجه اعتباری هر بانک) تعیین کند؛ به نحوی که بانکها موظف باشند بر اساس درجه اعتباری خود، جهت استفاده از منابع بانک مرکزی تأمین وثیقه کنند. در این شرایط، دسترسی بانک‌هایی که از درجه اعتباری پایین‌تری برخوردارند، به منابع بانک مرکزی سخت‌تر خواهد بود؛ زیرا این دسته از بانکها باید برای دریافت منابع از بانک مرکزی، وثائق بیشتری تودیع کنند.
اگر این پیشنهاد اجرایی شود، در هر برهه‌ای از زمان، حجم مشخص و قابل اتکائی از اوراق بدهی در ستون دارایی ترازنامه بانک‌های فعال در بازار بین بانکی وجود خواهد داشت که میتواند به عنوان وثیقه دریافت منابع از دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی در نظر گرفته شود. مسلما وثیقهدار شدن دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی از منظر بانکها نوعی هزینه به حساب آمده و انگیزه آنها جهت استفاده از پایه پولی (پول پرقدرت) جهت مدیریت نقدینگی را کاهش میدهد. دلیل این مسئله آن است که اگر بانک دریافت کننده تسهیلات در موعد مقرّر نسبت به بازگرداندن منابع دریافت شده اقدام نکند، بانک مرکزی اجازه دارد اوراق (وثائق) را تملّک کرده و با فروش آنها در بازار، به منابع نقد دست یابد.
در پایان لازم به ذکر است که وثیقهدار کردن کلیه دریچه‌های اعتباری بانک مرکزی، یکی از موثرترین شیوههای علمی، جهت محدود کردن استفاده شبکه بانکی از منابع پرقدرت بانک مرکزی است؛ که نسبت به شیوههای دستوری، بخشنامهای و ناکارآمدی که تاکنون تجربه شده، برتری دارد.
حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
منتشرشده در اخبار