مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: برخی از فقها مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. فقهایی هم که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، معتقدند در بازار تولید، انحصار پدید خواهد آمد و منجر به ورشکستگی برخی تولیدکنندگان خواهد شد.

 حمایت از استارتاپ‎ها و شرکت‌های نوپا، در بسیار از کشورها جهان در دستور کار دولت‎ها و مراکز رشد قرار گرفته است و این اقدام بازدهی اقتصادی بسیاری هم در پی داشته است. در کشور ما هم چنین استارتاپ‎هایی شکل گرفته و برخی از آنان نیز در زمینه‌های دینی و قرآنی مشغول فعالیت هستند اما بدون حمایت مسئولان، تجاری‌‎سازی ایده‎های آنان سخت خواهد بود.

حجت‎الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‎نیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح مفهوم کارآفرینی، تفاوت کارآفرینی اسلامی و غیراسلامی و همچنین ضرورت تجاری‌سازی ایده‎های اسلامی و قرآنی و حمایت از مراکز رشد در کشور پرداخت که متن این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا بفرمائید منظور از کارآفرینی چیست و چه نقشی در کمک به اشتغال و سودآوری اقتصادی دارد؟

کارآفرینی در معنای رایج آن به معنای تلاشی از روی احساس تعهد است تا انسان ارزش جدیدی را ایجاد کند و ریسک‎های موجود در مسیر آن ارزش افزوده جدید را هم بپذیرد. در بحث کارآفرینی، مقولاتی همانند استارتاپ‎ها، و سرمایه‎گذاری‌های ریسک‎پذیر هم وجود دارد که رابطه نزدیکی با هم دارند. روشن است که اگر شخصی بخواهد ارزش افزوده جدید را خلق کند، دارای ریسک هم هست؛ به عنوان مثال اگر ایده‎ای به ذهن کسی برسد و قصد داشته باشد آن را تجاری‎سازی کند، ممکن است آن موفقیت لازم که شخص در ابتدای کار در نظر دارد را کسب نکند.

وقتی ایده شکل گرفت، باید سرمایه‎گذاری صورت گیرد تا آن ایده به تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی منجر شود اما ممکن است آن ایده، بهتر از ایده‎های قبلی نباشد و با شکست مواجه شود؛ بنابراین کارآفرین باید ریسک کار خود را بپذیرد و بداند که ممکن است به موفقیت نرسد. این تعریف کارآفرینی در ادبیات رایج داست.

درباره تفاوت کارآفرینی از منظر اسلام و اقتصاد متعارف هم توضیح دهید؟

به نظرم در این زمینه باید بر اقتصاد مقاومتی متمرکز شویم. می‎توان اقتصاد مقاومتی را نسخه بومی اقتصاد اسلامی دانست اما اقتصاد اسلامی فراتر از اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در هر شرایط زمانی و مکانی اقتضائات خاص خود را ممکن است داشته باشد و اگر این موضوع را مبنای کار خود قرار دهیم، یکی از مأموریت‎هایی که خداوند در سوره مبارکه هود بر عهده ما گذاشته، این است که زمین را آباد کنیم.

از جمله مؤلفه‎های اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، عدالت‌محور بودن و دانش‎بنیان بودن اقتصاد است؛ به اقتضای اینکه اقتصاد باید مردمی باشد باید کار را به دست مردم و توانایی‎های آنان بسپاریم و مردم در هر منطقه بتوانند در اقتصاد نقش داشته باشند. اگر این مؤلفه را در نظر بگیریم، کارآفرینی می‎تواند نقش بسیاری در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد؛ بدین معنا که ما به جوانان و افرادی که قدرت خلاقیت دارند بگوئیم که شما می‎توانید با فکر و ایده خود، نوآوری داشته باشید و ثروت ایجاد کنید.

طبیعی است که اگر میدان را برای همه مردم باز بگذاریم و همه را تشویق و حمایت کنیم، این کارآفرینی می‎تواند در جهت مردمی شدن اقتصاد باشد و ایده‎ها ارائه شود تا این ایده‌ها تبدیل به ثروت شده و در شکوفایی و رونق اقتصادی نقش ایفا کند. این از مؤلفه‎های مردمی شدن اقتصاد است؛ چرا‌که براساس اصول اقتصاد مقاومتی باید به جوانان بها بدهیم تا در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند.

برخی استارتاپ‎های اسلامی و قرآنی هم در موضوعات مختلفی اعم از گردشگری، بانکداری، صنعت حلال، مد و لباس و.... وجود دارند که می‎توانند ایده‎‌ها را تجاری‎سازی کرده و در ایجاد اشتغال هم نقش‎آفرینی کنند. به نظر شما حمایت مسئولان از این استارتاپ‎ها تا چه اندازه اهمیت دارد و چه اقداماتی باید در این راستا صورت گیرد؟

اگر از این شرکت‎های نوپا یا استارتاپ‎ها حمایت شود، به مردمی شدن و دانش‌بنیان شدن اقتصاد کمک می‎کند تا اقتصاد کشور براساس علم و دانش به پیش برود. یکی از شرایط لازم برای اینکه کارآفرینان بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد ایفا کنند، مسئله مالکیت معنوی و حمایت از حقوق آنان در این زمینه است.

برخی کشورها قوانینی وضع کره‎اند تا از حق مالکیت و ابداعات جدید جوانان و متخصصان استفاده کنند. این اقدامی بسیار خود است اما در کشور ما توجه چندانی به آن صورت نگرفته است. اگر بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که در یکسال گذشته در بسیاری از کشورهای جهان، افرادی که از ایده‎های دیگران استفاده غیرقانونی کرده‎اند، به شدت جریمه شده و هزینه‎های زیادی را پرداخت کرده‎اند.

اگر این موضوع را از بعُد دینی و اسلامی هم بررسی کنیم، باید عرض کنم که مالکیت معنوی بر ایده‎های کارآفرینان و سرمایه‌‎گذاران خُرد، بسیار مناسب است اما شروطی هم برای آن وجود دارد. یکی از این شروط این است که تا وقتی در سطح خُرد هستند، از آنان حمایت کنیم؛ چراکه زحمت کشیده‎اند و ایده‎ای را ارائه داده و چیزی را اختراع کرده‎اند بنابرین نباید اجازه دهیم زحمت آنان بر باد برود.

از بُعد فقهی هم این حمایت باید محدود به زما‌ن‌هایی باشد و بی‎نهایت نباشد. این حمایت‎ها باید در دوره مشخصی صورت گیرد. در بسیاری از کشورهای دنیا هم چنین قوانینی وجود دارد؛ چراکه اگر حمایت‎ها از دوره خاصی فراتر برود، منجر به ایجاد انحصار خواهد شد. وقتی از فقها هم استفتاء می‌کنیم، مقداری احتیاط می‏‌کنند و فورا اعلام نمی‎کنند که مالکیت معنوی بی‎حد و حصر معتبر است.

چرا فقها درباره حقوق معنوی صاحبان ایده احتیاط می‎کنند؟

این سؤالی است که ممکن است برای برخی از افراد ایجاد شود که چرا فقها در این مسئله احتیاط می‎کنند. برخی از فقها، مالکیت معنوی را تا حد زیادی معتبر می‎دانند، عده‎ای هم معتقدند از باب حفظ نظم اجتماعی از طرف حکومت می‎توان مقرراتی برای حمایت معنوی از صاحبان ایده طراحی کرد. به نظرم فقهایی که با قاطعیت در این زمینه فتوایی ارائه نمی‏‌دهند، کار عقلایی انجام می‎دهند؛ چراکه اگر ما بخواهیم به طور نامحسوس مالکیت معنوی را معتبر بشماریم به طور طبیعی شرکت‎هایی که قوی‎ترند، ایده‎های قوی‎تری خلق می‎کنند و اینها، دائما ایده‎های خود را مخفی نگه داشته و فقط با شیوه‌های خودشان تولید می‎کنند و دیگران هم اجازه تولید ندارند.

نتیجه چنین وضعیتی این خواهد شد که انحصارات بزرگ شکل می‎گیرد و در واقع این قوانین است که به شکل‌گیری این انحصارات بزرگ کمک کرده است. برای حل این مشکل باید از ایده‌ها حمایت کرد اما باید محدود به یک دوره زمانی باشد و بعد از آن دوره، این ایده در اختیار عموم قرار بگیرد و همه مردم حق استفاده از آن ایده را داشته باشند تا انحصارات شکل نگیرد. شرط دیگر این است که باید تا می‎توان از این استارتاپ‎ها و سرمایه‎گذاری‌های خُرد و ریسک‎پذیر حمایت کرد.

باید برخی قوانین و مقررات حمایتی برای این شرکت‌ها و ایده‎ها در نظر گرفت تا انحصارات شرکت‎‏های بزرگ به ضرر عموم جامعه تمام نشود. آنان می‎توانند با یک ایده جدید، کالایی را در سطح انبوه تولید کنند که تولیدکنندگان قبلی که با شیوه‎های دیگری اقدام به تولید می‎کردند ورشکست شوند. این وضعیت آسیب جدی به عموم مردم و همچنین به تولیدکنندگان خُرد وارد خواهد کرد؛ بنابراین بنده معتقدم حمایت از استارت و بنگاه‌های خُرد، پیامد منفی ندارد و باید ایده‎های آنان را برای یک دوره زمانی معتبر بشماریم.

اگر شرکت‎های بزرگ به طلایه‎دار اقتصاد تبدیل شوند، هم مسیر سیاسی، هم اقتصادی و هم فرهنگی جامعه را تعیین خواهند کرد. بنابراین باید ایده‎های کارآفرینان و ابداعات جدید آنان در فرآیند تولید اقتصادی بهره بگیریم و مالکیت معنوی آنان را به رسمیت بشناسیم اما باید قیودی هم در نظر بگیریم و ضوابطی در این زمینه وضع کنیم و در این راستا می‏‌توانیم از قوانین و تجربیات سایر کشورها هم استفاده کنیم.

در کشور ما برخی مراکز رشد هم وجود دارند که از استارتاپ‏‌ها و ایده‌‏های دینی و مذهبی حمایت می‎کنند. لطفا درباره اهمیت این مراکز رشد توضیح دهید و بفرمائید به نظر شما، چه حمایت‎هایی باید از این مراکز رشد صورت گیرد؟

طبیعی است که اگر این استارتاپ‎ها ایده‎ای را تولید کرده‌اند، در مرحله‎ تبدیل ایده به تولید باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه این بسیاری از این سرمایه‎گذاری‌های خطرپذیر از توان خود استارتاپ‎ها خارج است و باید مراکزی باشد که از آنان حمایت کنند. این نهادهای بیرونی، می‎توانند دولت، مراکز رشد، بانک‎ها یا ... باشند و اگر این حمایت‌ها صورت نگیرد، ایده‎های آنان تجاری‎سازی نخواهد شد.

ما باید هم به ایجاد ایده کمک کرده و هم از تبدیل ایده به ثروت حمایت کنیم. در این شرایط باید به دانشگاه‎ها و جوانان کشور خط بدهیم. منظور این است که نیازهای تولیدی خود را تبدیل به مسئله کنیم و حل این مسائل را هم به دانشگاهیان و مراکز مختلف که آماده نظریه‎پردازی هستند واگذار کنیم و البته این مسئله نیازمند هزینه است تا آنان هم به ما کمک کنند.

این اقدام، در واقع سرمایه‌گذاری برای خلق فکر است. در کشورهای بسیاری هم این حمایت‎ها صورت می‎گیرد؛ بنابراین ما هم باید در مرحله ایجاد فکر خلاقانه و هم در مرحله عملی و اجرایی، در تبدیل ایده کارآفرینان به ثروت کمک کنیم. بدون کمک به این افراد ایده‎پرداز نباید امیدوار به بازدهی آنان بود. البته ما باید منفعت اجتماعی را در نظر بگیریم و اثر این تجاری‌‎سازی ایده‎ها را در اجتماع هم مشاهده کنیم.

منبع:ایکنا

کسری بودجه دولت یکی از معضلات قدیمی اقتصاد ایران است که اثرات نامطلوبی بر متغیرهای اقتصادی برجای می‌گذارد. این کسری عموما ناشی از عدم هماهنگی دخل و خرج عمومی دولت به علت اولویت‌بندی سیاست‌های کلان اقتصادی، وقوع شوک‌های خارجی همچون کاهش قیمت نفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی، ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، مشکلات سرمایه‌گذاری‌ خصوصی، نقصان بخش بازاریابی و صادرات و نیز چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی است که همگی مانع رشد درآمدهای دولت همپای رشد هزینه‌ها می‌شود. این واقعیت سبب می شود که دولت به ایجاد کسری بودجه دست بزند. حال سوال کلیدی آن است که در یک دولت اسلامی آیا ایجاد کسری بودجه محدودیت شرعی دارد؟

در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت در منابع اسلامی ملاحظاتی برای هرگونه هزینه‌کرد و مخارج وجود دارد که می‌تواند برای ساختار هزینه‌کردی دولت اسلامی نیز قایل بیان باشد؛ اول آنکه صرف منابع نباید در فعالیت‌های اقتصادی غیرشرعی و حرام باشد، به عبارتی محل هزینه‌کرد باید مشروع باشد؛ دوم آنکه در هزینه‌کرد منابع از اسراف و تبذیر دوری شود. منظور از اسراف منابع در فعالیت‌های اقتصادی آن است که از منابع، استفاده «بهینه» نشود و عموما صرف فعالیت‌هایی شود که ارزش افزوده اقتصادی درخوری ندارند و به تولید کالا و خدمات در سطح مناسبی منجر نگردند؛ به عبارتی تناسب منطقی بین صرف هزینه و کسب درآمد وجود نداشته باشد. رعایت این تناسب اثر مثبتی دارد که در متون اسلامی از آن به «قوام در جامعه اسلامی» یاد می‌شود.

از این‌رو به نظر می‌آید صرف هزینه‌کرد مازاد بر درآمد از سوی دولت‌ها و ایجاد کسری بودجه با رعایت ملاحظات فوق، به خودی خود مانعی نداشته باشد؛ اما آنچه مهمتر از ایجاد کسری بودجه است، روش‌های تامین آن است که می‌تواند ابعاد جدی‌تری از مسائل شرعی را همراه داشته باشد!

کاهش کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کلی کاهش هزینه‌ها و یا افزایش درآمدها قابل تصور است. با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی درمی‌یابیم که کاهش هزینه‌ها (خصوصا هزینه‌های جاری) برای کشوری در حال توسعه‌ای همچون ایران، با سختی‌ها و مقاومت‌هایی مواجه است. همچنین به دلیل کمبود ظرفیت‌های تولید نفت و محدودیت سهمیه‌ای در بازار اوپک، کشش پایین کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی، کارایی پایین نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست افزایش متناسب درآمدهای دولتی نیز به دشواری ممکن خواهد بود. از این‌رو ساده‌ترین و البته بدترین راه تامین کسری بودجه دولت‌ها، «استقراض از بانک مرکزی» است که در نهایت به انتشار پول و یا اصطلاحا «پولی کردن کسر بودجه» منجر می‌شود.

بنا به مشاهدات اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی ناشی از پولی کردن کسر بودجه در حالتی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد، به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود. از حیث ابعاد شرعی، کاهش ارزش پول، می‌تواند همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و به نوعی مصداق «نقص در مال» باشد. نقص در مال، اصطلاحی فقهی است که در رابطه با هر مالی مقتضای خاص خودش را دارد. به عنوان مثال، اختلاط برنج نامرغوب در برنج مرغوب به نوعی نقص در برنج مرغوب خواهد بود. به همین ترتیب، پول که مال اعتباری است نقصان خاص خودش را دارد که می‌توان آن را در کاهش ارزش آن دنبال نمود. از این‌رو پولی کردن کسری بودجه، ایجاد تورم و در نتیجه استهلاک ارزش‌های ذخیره شده می‌تواند مصداق «نقص در مال» بوده و به تضییع حقوق آحاد جامعه منجر شود که این امر از حیث شرعی مطرود است.

فارغ از مقوله ایجاد «نقص در مال»، اثرگذاری مخرب پولی کردن کسر بودجه بر شکاف طبقاتی و نقض اهداف عدالت‌محور جنبه دیگری از ابعاد شرعی این موضوع بشمار می آید. آنگونه که بیان شد، پولی کردن کسری بودجه غالبا به تورم منتهی خواهد شد. این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که تورم همواره اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها برجای می‌گذارد. علت این پدیده آن است که تورم عموما با ناهمگونی در تغییرات قیمت‌ها و درآمدها همراه است؛ بدین نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت‌ها و یا درآمدها در طبقات دیگر اجتماع افزایش می‌یابد.

بدیهی است فشار سنگین این رویداد بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان و کارگران بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان و قدرت تبدیل پول به زمین، مسکن و دارایی‌هایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال تا حدی از زیان کاهش قدرت خرید پول مصون می‌مانند؛ در حالیکه در طرف مقابل، طبقات پائین درآمدی که سرمایه چندانی برای خرید کالاهای بادوام ندارند و غالباً عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می‌کنند، بیشتر از تبعات افزایش تورم ضربه می‌پذیرند. از این‌ جهت سیاست پولی کردن کسری بودجه می‌تواند از کانال تورم به افزایش شکاف طبقاتی منتج شود که این امر نیز از حیث شرعی قابل دفاع نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است، غیر از مورد استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه دولتی، سیاست‌ها و رویدادهای دیگری همچون سیاست‌های انبساطی بی‌ضابطه، افزایش تقاضای عمومی، اختلال در بازار ارز، تورم وارداتی، تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید که منجر به کاهش عرضه عمومی می‌شود، نابسامانی‌های ساختاری اقتصاد همچون کارآمدی پایین بخش دولتی و خصوصی، ضعف زیربناهای فنی، اقتصادی و حقوقی، بالا بودن میل نهایی به مصرف، گستردگی بخش واسطه‌گری غیرضرور و ناچابکی بخش تولید همگی در ایجاد و یا تشدید تورم و کاهش ارزش پول اثرگذار هستند. از این‌رو از حیث رعایت موازین شرعی، بر دولت اسلامی لازم است که نه تنها خود عامل کاهش ارزش پول نباشد، بلکه با تعهدمندی به حفظ آن با سیاست‌های مناسب به مقابله با آن اقدام نماید.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‎وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات برگزاری جلسه کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبلی کمیته فقهی، مصوبه این کمیته در خصوص تأیید رویه جاری در خصوص انقضای حق بهره‌برداری از تسهیلات مسکن در صورت اتمام دوره آن به تأیید رسید و در مصوبه‌ای که کمیته فقهی اعلام کرد، این موضوع تصریح شد.

وی ادامه داد: در مصوبه کمیته فقهی تأکید شده است که در اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در صورتی‎که در ابتدا برای خریداران و ناشر اوراق تصریح شده و بین آنها توافق شده باشد، بعد از گذشت مهلت زمانی استفاده از آن حق دریافت تسهیلات، آن حق منقضی می‌شود و در نتیجه کسی‌که خریدار این حق است، نسبت به آن حقی که دریافت کرده است، امکان استفاده از آن را نخواهد داشت و در نتیجه این حق باطل می‎شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در نتیجه باطل شدن حق، این امکان وجود دارد که مبلغی هم به خریداران اوراق بازگردانده نشود. این موضوع مطابق رویه‎های جاری و عملیاتی بازار سرمایه است که در مصوبه کمیته فقهی هم تأیید شد و ان‌شاءالله امروز ابلاغیه آن انجام خواهد شد.

پیره به موضوع دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت و بررسی شد، امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام در خصوص دو سهم جدید بود. مطابق رویه‎ای هم که در کمیته فقهی وجود دارد و با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل انتشار اوراق اجاره، در صورتی که دارایی مبنای اوراق اجاره، سهام باشد باید کمیته فقهی در خصوص امکان‎سنجی انتشار اوراق اجاره مبتنی بر آن سهم، نظر خود را اعلام کرده و تأییدیه آن صادر شود.

وی اظهار کرد: بدین منظور، سهم دو شرکت جدید در کمیته فقهی بررسی شد و کمیته فقهی هم بعد از بررسی صورت‌های مالی آن شرکت‎ها و وضعیت دارایی‎های و بدهی‎های آن و حقوق صاحبان سهام آن شرکت‎ها در نهایت تأیید کرد که این دو سهم شرکت‎های سرمایه‎گذاری، قابلیت اینکه مبنای انتشار اوراق اجاره قرار بگیرند را دارند و در صورتی‎که ملاحظات اجرایی هم در خصوص آنها به تأیید برسد، امکان انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام این دو شرکت هم وجود دارد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور کار سوم جلسه کمیته فقهی اشاره کرد و گفت: موضوع سومی که در این جلسه بررسی شد، بحث استفاده از دو قرارداد اختیار معامله، ضمن معامله سهام بود. در ادامه بحثی که در جلسات قبل در این خصوص داشتیم و در آن جلسه هم ابعاد عملیاتی و اجرایی آن برای اعضای کمیته فقهی تشریح شد و کمیته در این خصوص به جمع بندی نرسید، قرار شد ادامه بررسی این موضوع در جلسه بعدی کمیته فقهی انجام شود.

پیره یادآور شد: در رویه فعلی، یکی از سازوکارهایی که می‎تواند برای تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد این است که برخی از دارایی‌های مالی از قبیل اوراق سَلَف یا سهام، معامله شوند و دو قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش در ضمن این معامله وجود داشته باشد و کمیته فقهی هم برای اینکه این معامله از حالت معاملات ربوی خارج شود، قبلا تصریح کرده بود که برخی شرایط از قبیل تفاوت زمانی بین موعد اعمال حقوق باید رعایت شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در این خصوص برخی ملاحظات اجرایی وجود داشت که این موضوع در جلسه قبل کمیته فقهی و این جلسه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد مابقی بحث در جلسه بعد مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: ایکنا

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از ورود ابزارهای نوین از جمله اوراق اجاره سهام به بازار سرمایه در سال جاری خبر داد.

دکتر شاپور محمدی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: ابزارهایی که تاکنون در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نهایی شده و برای بازار سرمایه جدید است، شامل اوراق وکالت، اوراق منفعت و  اوراق اجاره سهام  می شود.

به گفته دکتر محمدی، در گذشته اوراق اجاره به بازار معرفی شده بود، اما اوراق اجاره سهام در بازار نداشتیم که این ابزار هم در سال جاری معرفی می شود؛ ضمن اینکه اوراق جعاله و انواع ابزارهای موجود در بازار مانند اوراق مشارکت یا اوراق مرابحه بهبود و توسعه پیدا خواهند کرد.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت و گو در خصوص برنامه های این سازمان بعد از خروج آمریکا از برجام و نحوه مواجهه با ریسک های سیستماتیک اظهار داشت: خوشبختانه پتانسیل ها و توانایی های اقتصاد ما به گونه ای است که ریسک های اخیر، تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور ندارد و در بلند مدت این تاثیر بر بازار سرمایه نیز بسیار اندک است.

دکتر محمدی با بیان اینکه صندوق تثبیت بازار سرمایه هم مطابق ماده 28 قانون رفع موانع تولید، نقش حمایت از سرمایه گذاران خرد را دارد، تاکید کرد: بازار سرمایه از سرمایه های فعالان این بازار همچنان صیانت خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین افزود: امسال سودآوری شرکت ها بهتر از سال های قبل است و امید می رود که افراد بتوانند بر اساس تحلیل های علمی، سرمایه گذاری هایی داشته باشند که هم افق بلند مدت را دنبال کنند و هم تنوع را در پرتفوی خود لحاظ کرده باشند .

دکتر محمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه بازار سرمایه تا چه حد واکنش ها به تحولات سیاسی اخیر را پیش خور کرده است، گفت: به هر حال بخشی از اصلاحات قیمتی در بازار که قبل از خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده است، به مسایل بین الملل و سیاسی مرتبط بوده و بخشی ناشی از این بوده که برخی سهم ها رشدهایی را تجربه کردند و وارد فاز استراحت شدند. مشاهده می شود که بازار با تحلیل منطقی همه عوامل را در کنار هم می بیند و صرفا به یک عامل سیاسی توجه نمی کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: البته این استدلال را هم که بخشی از تغییرات از قبل اتفاق افتاده است، نمی توان رد کرد؛  اما ما معتقدیم که به هرحال پتانسیل های بلند مدت شرکت ها تعیین کننده مسیر بازار سرمایه است و اگر نوسان های کوتاه مدتی هم اتفاق می افتد، در بلند مدت اصلاح می شود .

دکتر محمدی، در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال هدایت بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بورس در شرایط کنونی هم گفت: امسال تولید باید برای سرمایه گذاران پرجاذبه باشد و با توجه به اینکه بحث نرخ های سود سپرده و نرخ ارز نیز وارد فاز منطقی می شود، امید است با اصلاحات بانک مرکزی بازار ها به سمتی بروند که بازارهای پر پتانسیل مثل بازار سرمایه مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و با این اصلاحات، بازار سرمایه بخشی از نقدینگی را هم جذب کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین عرضه کتاب های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه را در  سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مطلوب توصیف کرد و گفت: چند ناشر تخصصی در حوزه مالی- اسلامی را بازدید کردیم؛ امروز شاهد آن هستیم که کارهای خوبی در نمایشگاه انجام شده و  استقبال خوبی هم صورت گرفته است. از جمله انتشارات سازمان بورس، کتاب های متنوعی را در معرض دید عموم گذاشته است. کارهای مشترکی نیز با سایر انتشاراتی ها قابل انجام است که هماهنگی ها در خصوص آن انجام شده است.

وی در خصوص تفاهم نامه ها و اقدامات انجام شده در زمینه فرهنگ سازی و معرفی ابزارهای مالی اسلامی اظهار داشت: پیش از این تفاهم نامه ای در حوزه بازار سرمایه و معاملات، با دانشگاه الزهرا امضا کرده بودیم که خوشبختانه هم اکنون به ثمر نشسته و چند کتاب مالی به طور مشترک با دانشگاه الزهرا منتشر شده است.

دکتر محمدی افزود: با دانشگاه تهران هم تفاهم نامه ای امضا کردیم و  با دانشگاه علامه نیز تفاهم نامه ای منعقد خواهیم کرد. همچنین با حوزه علمیه در زمینه انتشار مجلات و ابزارهای مالی اسلامی تفاهم نامه داریم که امید است در سال آینده شاهد انتشار کتاب ها و نشریات مشترکی در حوزه های مالی با همه فعالان این حوزه باشیم.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین از تهیه دستورالعمل ها و مباحث فقهی جدید پیرامون ابزارهای مالی اسلامی خبر داد و گفت: خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده و در حال حاضر چندین جلد در حوزه ابزارهای مالی اسلامی منتشر شده است؛ ما هم دستورالعمل ها و هم مباحث فقهی ابزارهای مالی اسلامی را در مجلدهایی تنظیم می کنیم تا در تمام کشور توزیع شود.

دکتر محمدی با تاکید بر ضرورت استمرار فرهنگ سازی و ساده سازی مفاهیم بازار سرمایه تا رسیدن به نقطه ایده آل به ویژه در حوزه کودک اظهار داشت: در معرفی و ترویج ادبیات بازار سرمایه نباید به داخل اکتفا کرد؛ لذا تصمیم داریم چند نسخه از کتاب های فرهنگ سازی در حوزه کودک را که از سوی انتشارات بورس آماده شده است، برای کشورهای فارسی زبان مثل تاجیکستان و افغانستان ارسال کنیم تا پس از بررسی، سرفصل های آن را در کتاب های درسی خود بگنجانند

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)