بانک اسلامی امارات، پیشرو در ترغیب خلاقیت و نوآوری در تامین مالی اسلامی
نوشته شده توسط مدیراین بانک اقدام به نامگذاری یک روز به نام «روز نوآوری» کرده است. در این روز تیمهای مختلف، ایده و نوآوریهای خود را به مدیریت بانک ارائه میکنند.
به نقل از سایت خبری CPI، بانک اسلامی امارات یکی از موسسات مالی اسلامی پیشرو در امارات متحده عربی محسوب میشود که کوشش و تلاشی قابل تقدیر در ترغیب خلاقیت و نوآوری در حوزه تامین مالی اسلامی در محیط کاری خود انجام داده است.
این بانک اخیراً اقدام به نامگذاری یک روز به نام «روز نوآوری» کرده است. در این روز تیمهای مختلف درون سازمانی با اشتراکگذاری نوآوریهای خود، ایده و نمونههای اولیه را به مدیریت بانک ارائه میکنند. کلیه کارکنان بانک اسلامی در بخشهای مختلف کسب و کار در این رویداد که هدف از طراحی آن ترغیب خلاقیت، تفکر و اندیشه و همچنین به نمایش گذاشتن راهکارهای نوآورانه در حوزه فنآوریهای مالی و بانکی است شرکت میکنند.
روز نوآوری به عنوان یک ابزار اولیه، همراستا با استراتژی ملی نوآورانه امارات متحده عربی است که حرکتی در راستای رسیدن به چشم انداز ۲۰۲۱ این کشور در بخشهای مالی و بانکی محسوب میشود. مدیر عامل بانک اسلامی در خصوص فشارهای ایجاد شده بر روی کارکنان بانک به منظور خلق نوآوری اینچنین گفت: بانکداری در دنیای امروز نیازمند رویکردی نو و نوآورانه همراستا و همگام با نیازهای در حال تغییر مشتریان است لذا بهرهگیری از استعدادهای درونسازمانی برای ایجاد ایدههای نو و خلاقانه، بهرهمندی از منافع حاصل از تجارب و مهارتهای گوناگون را به دنبال خواهد داشت و منجر به خلق محصولاتی منطبق با انتظارات و نیازهای مشتریان خواهد شد.
وی با ابراز خرسندی از مشارکت مشتاقانه و ایدههای قوی ارائه شده توسط کارکنان این بانک حمایت خود را از تکمیل و اجرای نمونههای اولیه ارائه شده اعلام داشت. از جمله ایدههای خلاقانه معرفی شده در این رویداد به اسنپ کارت ، اچ آر پاندا و بانکداری کودک و نوجوان میتوان اشاره کرد.
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی
نوشته شده توسط مدیرتنزیل یکی از رایجترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته میشود.
فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی در شماره 15 از سال پنجم خود مقالهای با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تنزیل اسناد و اوراق بهادار با تاکید بر مقررات جدید بانکی» به قلم بهمن کریمی گلنار و جمشید شیری منتشر کرده است.
در چکیده این مقاله میخوانیم:
«خرید دین یکی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستورالعمل اجرایی آن توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایجترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته میشود و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار میگیرد.»
علاقمندان میتوانند این مقاله را از این نشانی دریافت نمایند.
رشد شتابان تأمین مالی اسلامی انگیزهای برای افزایش نیروی انسانی متخصص
نوشته شده توسط مدیربا توجه به رشد شتابان صنعت مالی اسلامی، فقدان تخصص و سرمایه انسانی آموزشدیده در این صنعت باعث ایجاد چالشهای اساسی شده است.
بنابه گزارش ZAWYA، امروزه صنعت بانکداری و مالی اسلامی در کشورهای عضو همکاریهای خلیج فارس (PGCC)، سطح بینالمللی و کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی از رشد قابل توجهی برخودار میباشد.
به گفته احمد الخلیفه، مدیر موسسه پولی عربستان سعودی ([1]SAMA)، این رشد شتابان به نوعی دربرگیرنده ارائه پیشنهاد بیشتر برای خدمات بانکداری منطبق با شریعت متناسب با نیازهای یک و نیم میلیارد جمعیت مسلمان در سراسر جهان نیز میباشد.
در این وضعیت، بحث آموزش و پرورش در حوزه مالی اسلامی در میان سایر مباحث اساسی برای توسعه و ضمانت حفظ ثبات در رشد این صنعت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. این در حالی است که با توجه به رشد شتابان صنعت مالی اسلامی، فقدان تخصص و سرمایه انسانی آموزشدیده در این صنعت باعث ایجاد چالشهای اساسی شده است.
از این رو، صنعت بانکداری اسلامی رو به رشد، نیازمند نیروی انسانی متخصص در سطوح و بخشهای مختلف است. به همین منظور لازم است تلاشهای بیشتری برای هماهنگی میان قانونگذاران و بانکها برای تعیین حوزههایی که با کمبود سرمایه انسانی مواجه است، صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری ZAWYA، با توجه به موقعیت بانکداری اسلامی در عربستان سعودی و کسب مقام دوم این کشور از لحاظ سهم از کل داراییهای بانکداری اسلامی جهان در سال ۲۰۱۶، انتظار میرود عربستان سعودی از توانایی و موقعیت مناسبی در تقویت جایگاه خود برای ارائه آموزشهای تخصصی در حوزه تأمین مالی مالی اسلامی برخوردار باشد.
منبع : پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی بانکی
رییس انجمن مالی اسلامی ایران: توسعه پژوهش های نظری و کاربردی، وضع قوانین و مقررات مناسب،آموزش مالی اسلامی در سطح دانشگاه ها و ساختارسازی در حوزه مالی اسلامی چهار گام ضروری در مسیر نظام سازی مالی اسلامی محسوب می شود.
دومین همایش انجمن مالی اسلامی صبح امروز دوازدهم دی ماه در سالن اجتماعات خوارزمی دانشگاه الزهرا آغاز به کار کرد. این همایش با حضور دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی، دکتر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دکتر ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حوزه بازارهای مالی و اقتصاد مقاومتی برگزار شد. انجمن مالی اسلامی با هدف ترویج بازارهای مالی و اسلامی و گسترش پژوهش در این حوزه شکل گرفته است. بنا به گفته دکتر علی صالح آبادی محورهای همایش امسال با نگاه به اقتصاد مقاومتی تعریف شده اند. وی با تاکید بر اینکه در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» هستیم و در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز نقش بازارهای مالی اعم از بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه بسیار مهم است.
دکتر صالح آبادی در آغاز این همایش ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این مراسم گفت: نظام مالی اسلامی مقوله ای است که نه فقط کشور ما بلکه امروزه در همه دنیا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی در بسیاری از کشورها به موضوع مالی اسلامی در جهت جذب سرمایه کشورهای مسلمان نگاه ویژه ای شده و نهادهایی به این منظور در سطح بین المللی در حوزه های مختلف شکل گرفته و در عین حال با وضع استانداردهای حسابرسی بسیاری از فعالیت ها به منظور توسعه نظام مالی اسلامی شروع شده و روز به روز گسترش بیشتری پیدا می کند.
رئیس انجمن مالی اسلامی در ادامه گفت: راهکار عملی برای نظام سازی مالی اسلامی در ایران نیازمند برداشته شدن چهار گام است؛ گام اول توسعه پژوهش های نظری و کاربردی در حوزه مالی و اسلامی است. از آنجاکه زیر بنای هر حرکتی فکر، ایده، پژوهش و نظر است بنابراین توسعه پژوهش های نظری و کاربردی یک قدم اساسی است. گام دوم وضع قوانین و مقررات مناسب مبتنی بر پژوهش برای توسعه بازارهای مالی اسلامی است. وی در ادامه تاکید کرد: منظور از بازارهای مالی اسلامی شامل بازار پول، بازار سرمایه، بازار بیمه و حوزه حسابداری و حسابرسی است.
دکتر صالح آبادی نکته سوم در توسعه نظام سازی مالی اسلامی را آموزش مالی اسلامی در سطح دانشگاهها و در سطح موسسات آموزشی و کاربردی دانست. به گفته وی چهارمین گام در این راستا ساختار سازی در این حوزه است که با ایجاد کمیته های فقهی در سازمان بورس بانک مرکزی و در بیمه مرکزی و نهادهای مالی فعال در این بازار امری عملی است. بنابراین من فکر می کنم راهکار عملی نظام سازی مالی اسلامی در چهار حوزه پژوهش، آموزش، وضع قوانین و مقررات و ایجاد کمیته های فقهی در ساختارهای نهادهای ناظر مالی در کشو خلاصه می شود.
دکتر صالح آبادی در ادامه گفت: انجمن مالی اسلامی دومین سال فعالیت خود را پشت سر می گذارد. اقدامات ارزنده ای در طول این مدت انجام شده و برنامه های وسیعی نیز در دست انجام است. برنامه های پنج و ده ساله انجمن نیز طراحی شده که شرح آن در پایگاه اطلاع رسانی انجمن مالی اسلامی موجود است.
رییس انجمن مالی اسلامی نقش این انجمن را کمک به نظام سازی مالی اسلامی در کشور دانست و گفت: این انجمن با تکیه بر پژوهش و آموزش به قانون گذاران و دستگاههای ناظر بر وضع مقررات کمک می کند. به گفته وی همایش امسال با توجه به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری بعنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» بعنوان «نقش بازارهای مالی اسلامی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی» تعریف شده است. هدف از این همایش مطرح کردن نقش بازارهای مالی اسلامی در اقتصاد مقاومتی است. امسال مجموعا ۳۴ مقاله در این حوزه در یافت کردیم که توسط کمیته علمی ارزیابی شد و تعدادی از این مقالات در قالب کتاب به چاپ خواهد رسید و تعدادی از در فصلنامه علمی پژوهشی انجمن منتشر خواهد شد.
دکتر صالح آبادی در ادامه پیشنهادات انجمن مالی اسلامی را مطرح کرد و گفت: انجمن بعنوان یک نهاد علمی و آموزشی این آمادگی را دارد که با مجلس شورای اسلامی در ارتباط با طرح ها و لوایح بازارهای مالی بویژه طرح جامع بانکداری اسلامی که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بحث و بررسی است، همکاری و نظرات خود را ارائه کند. همچنین انجمن مالی اسلامی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارد که جایگاه قانونی انجمن ها را به ویژه انجمن هایی که در حوزه اقتصادی کار می کنند همانند اتاق های بازرگانی تقویت کند که این مهم نیازمند تصویب قانونی است که جایگاه قانونی انجمن ها را ارتقا بدهد.
رئیس انجمن مالی اسلامی افزود: انجمن مالی اسلامی آمادگی ارائه مشاوره به نهادهای ناظر به منظور کمک به این نهادها را دارد و بعنوان یک بازوی مشورتی می توان برای تکمیل فعالیت های حوزه مالی از این انجمن استفاده کرد. همچنین انجمن می تواند به مدارک حرفه ای که انجمن ها اعطا می کنند اعتبار ببخشد و این طبعا در تقویت نهاد های علمی نقش مثبت و موثری خواهد داشت.
دکتر صالح آبادی بر تقویت و تاسیس رشته مالی اسلامی در دانشگاهها در سطح تحصیلات تکمیلی تاکید کرد و از تصویب دوره دکترای مالی اسلامی با همکاری انجمن مهندسی مالی و انجمن مالی اسلامی و انجمن علوم مالی خبرداد و اظهار امیدواری کرد که در این دوره بتواند دانشجو بپذیرد. به گفته وی ما در انجمن مالی اسلامی به زودی دوره MBA مالی اسلامی را برگزار خواهیم کرد. در حوزه فقهی و فقه کاربردی نیز باید اقدامات متناسب با حوزه کاربردی مورد نیاز کشور انجام شود که خوشبختانه اخیرا با نظر مقام معظم رهبری در قم مرکزی ایجاد شد که فقه را بصورت کاربردی و عملی و تخصصی بررسی کنند.
دکتر صالح آبادی در پایان گفت: انجمن مالی اسلامی بصورت کاملا تخصصی و ویژه آمادگی ارائه مشورت با نهادهای فعال را دارد و دست همه صاحبان ایده اساتید پژوهشگران و اعضای انجمن را به منظور همکاریهای بیشتر می فشارد.
با کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و ساختارهای سرمایه» آشنا شوید.
کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی؛ راهنمای کاربران در زمینه جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی و ساختارهای سرمایه» توسط حسین کورشی (Hussein Kureshi) و محسن حیات (Mohsin Hayat) تألیف و در ماه مارس سال ۲۰۱۵ توسط انتشارات وایلی منتشر شده است.
این کتاب طبقهبندی روشنی از قراردادهای مالی اسلامی و ساختار معاملات برای افراد مبتدی ارائه میدهد. این کتاب در راستای فهم عمیقتر از صنعت مالی اسلامی، الزامات لحاظ شده در قراردادهای اسلامی منتخب را همچون میزان ریسک، ساختارهای سرمایه، خلق جریان وجوه نقد، ترازنامه مالی به طور کامل توضیح میدهد.
کتاب فوقالذکر در درجه اول افراد مبتدی و کسانی که پیش زمینهای از بانکداری متعارف دارند را با مباحث مالی اسلامی آشنا میسازد و به تبیین قراردادهای اصلی، چگونگی استفاده از قراردادها و چگونگی تشخیص مشروعیت آن میپردازد. نویسندگان کتاب با استفاده از مطالعات موردی و مصاحبه با بانکداران و قانونگذاران جهانی، مثالهایی واقعی از کاربردهای قراردادهای اسلامی ارائه میدهند. همچنین ایشان با ارائه تجارب شخصی خود بینش عمیقی را نسبت به مسائل روزمرهای که در حوزه مالی اسلامی رخ میدهد، ایجاد مینمایند.
با توجه به اینکه حجم ادبیات توصیفی در رابطه با کاربردهای قراردادهای مالی اسلامی و طبقهبندی مبنایی از قراردادها و همچنین چگونگی مشروعیت آن بسیار نادر است، این اثر در نوع خود اولین کتابی محسوب میشود که حقیقتا برای افراد مبتدی طراحی شده است. اهداف اصلی این اثر علمی که رویکرد مبنایی درباره قراردادهای مالی اسلامی ارائه میدهد، عبارتند از:
· آگاهی از قراردادهای فعلی مورد استفاده در بانکداری اسلامی
· فراگیری چگونگی بکارگیری قراردادها در حوزههای مختلف
· شناسایی قراردادهای نامشروع و ناسازگار با روح شریعت
· بررسی واقعیتهای اقتصادی فعلی مرتبط با مالی اسلامی
افزون بر این، کتاب مذکور به خوانندگان خود از طریق برجستهسازی موضوعات اصلی تأمین مالی اسلامی و ارزیابی شیوههای فعلی، دانش عمیق و دیدگاه بهروزی ارائه میدهد و بر اساس تجربیات موفق مالی اسلامی پایهي علمی مستحکمی را در آنان ایجاد میکند. در نهایت میتوان گفت کتاب «عقود و معاملات در مالی اسلامی» در زمینه معرفی عمیق صنعت مالی اسلامی یک راهنمای کاربردی و در دسترس خواهد بود.
علاقمندان جهت آشنایی بیشتر با سرفصلها و کلیات این کتاب میتوانند به این نشانی مراجعه نمایند
منبع:پژوهشکده پولی و بانکی
تحلیل ارتقاء جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه برنامه ششم
نوشته شده توسط مدیرماده ۱۸ لایحه برنامه ششم، شورای فقهی بانک مرکزی را به یکی از ارکان این بانک تبدیل میکند.
سید مجید حسینی (صاحبنظر پولی و بانکی)
یکی از نکات بسیار مهمی که در لایحه برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته، مقوله نظارت شرعی است. منظور از نظارت شرعی، مجموعه اقداماتی است که توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی انجام میشود تا ریسک انطباق نیافتن فعالیتهای بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با ضوابط شرعی به حداقل برسد. ضرورت نظارت شرعی از آن جهت است که بانکداری بدون ربا، تفاوتهایی با بانکداری متعارف دارد و یک بانک اسلامی علاوه بر مدیریت تمامی انواع ریسکها، لازم است به مساله ریسک شریعت نیز توجه ویژه داشته باشد. زیرا در صورتی که یک نظام بانکی اسلامی، نظارت شرعی را نادیده بگیرد، در عمل با ریسک شهرت مواجه خواهد شد.
در این رابطه، ماده ۱۸ لایحه برنامه ششم توسعه بیان میدارد: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از: پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی)، رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) و دبیر کل کانون بانکها، تشکیل میشود».
در تبصره دوم و سوم این ماده آمده نیز آمده است: «شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب میشوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند».
در تحلیل این ماده قانونی میتوان مدعی بود که در حال حاضر، تقریبا هیچ یک از ذی نفعان نظام بانکی کشور (شامل مردم، مراجع تقلید، بانک مرکزی، دولت و غیره) از وضعیت اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا رضایت ندارد و شرعی بودن عملیات بانکی همواره مورد سوال خبرگان و عموم قرار میگیرد. بر این اساس، تبدیل شورای فقهی بانک مرکزی به یکی از ارکان اصلی بانک مرکزی، علاوه بر اینکه میتواند اثرات مثبتی در اجرای بانکداری بدون ربا در کشور داشته باشد، به تقویت شهرت نظام بانکی کشور در سطح بینالمللی و در نگاه سایر کشورهای اسلامی کمک میکند.
با این حال، سازوکار انتخاب فقهایی که در شورای فقهی حضور مییابند دارای اهمیت زیادی است. این فقها باید علاوه بر دانش کافی فقهی و آشنایی کامل با فرآیند اجتهاد، با علم اقتصاد و بانکداری نیز آشنایی کافی داشته باشند. علاوه بر این، تعامل سازنده شورای فقهی با سایر ارکان بانک مرکزی، به ویژه بخش نظارت، دارای اهمیت زیادی است؛ زیرا مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی توسط معاونت نظارتی بانک مرکزی اجرائی میشود.
علیرغم آنچه مطرح شد، مسالهای که وجود دارد آن است که لایحه برنامه ششم در رابطه شیوه رایگیری در شورای فقهی بانک مرکزی ساکت است. به عنوان مثال، مشخص نیست که آیا اشخاص غیرفقیه حاضر در شورای فقهی نیز حق رای دارند یا خیر؟ یا اگر بین فقهای شورای فقهی با سایرین اختلاف نظر وجود داشته باشد، راهکار رفع اختلاف چیست؟ به نظر میرسد عدم تعیین تکلیف قانونگذار در این رابطه، میتواند در آینده اشکالاتی ایجاد کند.
در پایان لازم به ذکر است که هر چند تقویت شورای فقهی قطعا اقدامی مثبت و یک گام رو به جلو در اجرای بانکداری اسلامی در کشور به حساب میآید، اما با این حال نیاز است جزئیات فعالیت شورای فقهی، به ویژه مساله شیوه رایگیری، به صورت شفافتری در لایحه برنامه ششم مطرح شود تا زمینه ایجاد اختلال در عملکرد شورای فقهی بانک مرکزی در آینده از بین برود.
منبع: خبرگزاری ایبِنا
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در راستای وصول معوقات بانکی، مربوط به بخشودگی جرایم دیرکرد است که البته به گفته نمایندگان مجلس، هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. جریمه دیرکرد براساس دین مبین اسلام، مصداق ربا و حرام است و به همین دلیل اخذ این جریمه همواره مورد اعتراض بسیاری از مردم و مراجع عظام تقلید بوده است.
برای بررسی بیشتر وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران، با کامران ندری، عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میآید:
ابتدا بفرمایید با توجه به اعتراضاتی که در مورد اخذ جریمه دیرکرد توسط نظام بانکی صورت میگیرد، وضعیت اخذ این جریمه در نظام بانکی ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
اکنون جریمه دیرکرد در نظام بانکی ما گرفته میشود و متأسفانه چون ما در رابطه با بدهکاران و کسانیکه نمیتوانند در سررسید، بدهی خود را تأدیه کند، قاعده یا دستورالعمل مشخصی نداریم که چه اقدامی باید انجام دهیم، به همین دلیل است که این جریمهها مدام افزایش پیدا میکند.
به این دلیل که بانکها نمیدانند با کسانیکه در سر موعد، بدهی و اقساط خود را پرداخت نمیکنند، باید به چه شکلی عمل کنند بنابراین مدام این جریمه افزایش پیدا میکند. البته تا آنجاییکه بنده اطلاع دارم، کسانی که وامهای خُرد دریافت کردهاند، مشکل چندانی ندارند و معمولا تأخیرات آنها چندروزه است.
اما اگر بخواهیم به صورت کلی در مورد جریمه تأخیر تأدیه بحث کنیم، اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و میتوان آن را دریافت کرد.
حتی اگر کسی کوتاهی کرده و بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت نمیکند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهیهای آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.
چرا نظام بانکی نمیتواند این مشکل را تعیین تکلیف کند؟
به خاطر نقص در قوانین و بهویژه برخی از قوانینی است که بسیار دست و پاگیر شده است. مثلا ماده ۳۴ قانون ثبت که واقعا به اجراء گذاشتن و فروش وثیقههای مِلکی را برای بانکها بسیار سخت و دشوار کرده است.
وقتی بانک نمیتواند بسیار سریع به این مسئله رسیدگی کرده و آن را تعیین تکلیف کند، روند رسیدگی طولانی میشود و هرچه هم طولانیتر شود، این جریمهها مدام افزایش پیدا میکند و مشکلاتی که اکنون شاهد آن هستیم را به وجود میآورد.
بنده معتقدم دلیل این مسئله این است که هنوز سیستم چابکی که بتوانیم بهسرعت با این مسئله عدم پرداخت به موقع اقساط و بدهیها برخورد کنیم و اجازه ندهیم طولانی شود را طراحی نکردهایم؛ همین امر است که باعث ایجاد مشکل شده است و به همین دلیل است که در اغلب مواقع میتوانیم بگوییم که ربا در نظام بانکی ما تحقق پیدا میکند.
آیا در طرح مجلس و لوایح دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، برای حل این مشکل چارهای اندیشیده شده است؟
اشاراتی به این مسئله شده است اما بنده گمان نمیکنم باعث پایان دادن به این مشکل در نظام بانکی ما شود؛ چراکه وجود این مشکل، در بسیاری از موارد ارتباطی با قوانین بانکی ندارد.
برخی موارد همانند ماده ۳۴ قانون ثبت، ارتباطی با قوانین بانکی ندارد و قوانین دیگر است که باعث افزایش معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در نظام بانکی کشور شده است. لذا گرچه در این طرح برخی تلاشها صورت گرفته است اما بنده گمان نمیکنم مسئله را حل کند.
آیا وضعیت معوقات بانکی و جریمه دیرکرد در بانکهای خصوصی و دولتی تفاوتی دارد؟
شرایط یکسان است و تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی نیست. جریمه دیرکرد یک دستورالعمل کلی است و همه بانکها آن را دریافت میکنند اما مشکل این است که اگر به دلیل اعسار باشد، این جریمه، وجهی ندارد و صددرصد رباست و اگر از روی کوتاهی فرد در پرداخت
بدهی باشد، این جریمه دارای توجیه است و باید شخص را جریمه کرد اما نباید اجازه دهیم جرایم همین شخص هم مدام افزایش پیدا کند.
مشکل اصلی در شرایط کنونی این است که نظام بانکی، روشی برای تعیین تکلیف عادلانه بدهیها به لحاظ قانونی ندارد و از نظر زیرساختهای قانونی، نمیتواند این بدهیها را بهسرعت تعیین تکلیف کند و به همین دلیل بدهیها مدام افزایش پیدا کرده و این مشکلات پیش میآید.
منظور این است که میزان معوقات بانکی و جرایم دیرکرد در بانکهای خصوصی و دولتی با هم متفاوت است؟
در بانکهای دولتی، چون بیشتر این بدهیها مربوط به دولت است، مشکلات هم کمتر است، چون دولت را نمیتوان چندان جریمه کرد و اگر جریمه هم بشود، حسابرس خواهد آمد و میگوید این جرایم را قبول ندارم.
تفاوت بین بانک دولتی و خصوصی از این حیث است که عمده بدهی در بانکهای دولتی مربوط به دولت است و در بانکهای خصوصی مربوط به دولت نیست.
قطعا وقتی تسهیلاتی اعطا میشود باید مکانیزمی برای بازپرداخت آن وجود داشته باشد. در سایر بانکهای موفق اسلامی آیا مکانیزم خاصی برای حل این مشکل طراحی کردهاند؟
مکانیزم مشخص است و طبق قرارداد، افراد باید بدهی را پرداخت کنند اما مشکلی که ما برای آن مکانیزمی طراحی نکردهایم، این است که اگر شخصی بدهی خود را پرداخت نکرد باید چه کار کنیم، چقدر وی را جریمه کنیم یا تا کی به وی مهلت دهیم؟
همچنین روشن نیست که این جریمه دیرکرد تا چه اندازه میتواند افزایش پیدا کند و چگونه میتوانیم وثیقه را بهسرعت به اجرا بگذاریم که هم بدهکار و هم بانک دچار ضرر نشوند. برای این موارد است که سازوکار و دستورالعملی نداریم.
در این گزارش، برخی پیشرفتهای کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساختها مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساختها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفتهای کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساختها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاهها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح میکند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایهگذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژههای زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبههای مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:
- افشا و گزارشگری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن
- اقدامات مربوط به حمایت از شرکتها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان
- تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساختها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی
- راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایهگذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت داراییها و بدهیها (ALM)
- روند بازار و زیرساختهای آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاستگذاری و مقرراتگذاری به همراه چشمانداز آتی
- موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژیهای پایدار
این گزارش از جمله گزارشهای «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.
منبع:پژوهشکده پولی و بانکی
در این گزارش، برخی پیشرفتهای کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساختها مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه دیلویت (Deloitte) با همکاری موسسه پژوهش و آموزش اسلامی (IRTI) وابسته به بانک توسعه اسلامی گزارشی را با عنوان «صکوک شرکتی: ایجاد اکوسیستم تامین مالی پایدار زیرساختها» منتشر کرده است. در این گزارش، برخی پیشرفتهای کلیدی در ایجاد بازاری کارا در زمینه صکوک شرکتی برای کمک به رشد بیشتر و تامین مالی زیرساختها مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش دیدگاهها و انتظارات تعدادی از اندیشمندان و فعالان صنعت را مطرح میکند که تاکید عمده آنها بر ارزیابی و شناسایی قوانین شرکتی و سازوکارهای سرمایهگذاری موثر در ساختاربندی و بازاریابی صکوک شرکتی به عنوان یک ابزار تامین مالی در پروژههای زیرساختی قرار دارد. برخی از جنبههای مطرح شده در این گزارش به شرح ذیل است:
- افشا و گزارشگری مالی: بررسی آخرین تحولات در استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی (AAOIFI) با تاکید بر بخش صکوک و ابعاد شرعی و حقوقی آن
- اقدامات مربوط به حمایت از شرکتها در سطح جهانی: نقش مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی (GIFDC) در حمایت از رشد صنعت در سطح جهان
- تمایل کشورهای غربی برای انتشار صکوک شرکتی جهت تامین مالی زیرساختها: تاکید بر نقدشوندگی ضرورت تقویت بازار ثانویه به عنوان عامل اساسی در بقا و تداوم رشد مالی اسلامی
- راهبرد مدیریت ریسک: نحوه ایجاد ارزش به وسیله صکوک شرکتی برای ناشران و سرمایهگذاران و استفاده از صکوک شرکتی به عنوان ابزاری اثربخش در راهبرد مدیریت داراییها و بدهیها (ALM)
- روند بازار و زیرساختهای آن: بررسی بازار نوظهور صکوک در ترکیه و توسعه آن از جهت سیاستگذاری و مقرراتگذاری به همراه چشمانداز آتی
- موردکاوی صکوک: بررسی یک مورد برجسته از انتشار صکوک و ابعاد اجرایی و قانونی آن در زمینه تامین مالی انرژیهای پایدار
این گزارش از جمله گزارشهای «مالی اسلامی: پیشگام شدن با متعهد شدن» است که توسط بخش خاورمیانه موسسه دیلویت تهیه شده است. علاقمندان میتوانند متن کامل این گزارش را از این نشانی دریافت نمایند.
منبع:پژوهشکده پولی و بانکی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، ضمن دیدار با مراجع عظام تقلید، حضرات آیات وحید خراسانی و جعفر سبحانی ، گزارشی از فعالیت ها و نقش مهم کمیته فقهی سازمان بورس ارائه کردند.
توسعه بازار از طریق به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی از جمله اوراق صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق وقف و اوراق اختیار معامله ، انتقال صحیح ادبیات بازار سرمایه به دنیا، دعوت از صاحبنظران و اهل فن برای طرح دیدگاه ها و تشکیل جلسه ویژه در خصوص پایان نامه های مرتبط با بازار سرمایه از جمله محورهای مورد بحث در این دیدارها بود.
در این سفر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه همچنین از بورس منطقه ای قم بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این تالار قرار گرفتند.
محمدی را در این سفر یکروزه، اعضای کمیته فقهی، اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان بورس، همراهی کردند