رئیس انجمن مالی اسلامی ایران درباره ضرورت خروج اقتصاد ایران از بانک محوری گفت: در اینکه انتقال بار تامین مالی از سیستم بانکی به بازار سرمایه لازم است شک نکنید، این تغییر مسیر یک ضرورت است.
به گزارش روز پنج شنبه شبكه خبري اقتصاد و بانک ایران (ايبِنا) به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات علی صالح آبادی با اعلام این مطلب افزود: اگر سیستم بانکی بر تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص تمرکز کند، برای اقتصاد کشور بهتر است چرا که این بنگاه ها و همچنین اشخاص توانایی تامین مالی از بازار سرمایه را ندارند.
دکتر صالح آبادی اضافه کرد: بنگاه های بزرگ می توانند بخشی از تامین مالی خود را از طریق بازار پول انجام دهند. اولین مزیت این امر صرفه اقتصادی است؛ بزرگی این شرکت ها باعث می شود تامین مالی شان در بازار سرمایه صرفه اقتصادی داشته باشد.
وی ادامه داد: دومین مزیت هم این است که اگر بنگاه های بزرگ به یک بانک مراجعه کنند بخش اعظمی از منابع بانک باید به نیاز مالی آنها اختصاص یابد و لذا ریسک بانک افزایش می یابد، علاوه بر این منابع سیستم بانکی در چند شرکت خاص قفل می شود و دیگر به متقاضیات خُرد نمی رسد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: شرکت بزرگ از عنوان و اعتبار برخوردار است و می تواند برای تامین مالی خود اوراق منتشر کند. در این بخش باید میان نیازهای مالی بنگاه تفکیک قائل شویم؛ یک بخش نیازهای ارزی است و دیگری ریالی.
دکتر صالح آبادی افزود: مکانیزم بازار سرمایه در حال حاضر ریالی است و جوابگوی نیازهای ارزی بنگاه ها نیست. ما بخش ارزی نیازها را از طریق خطوط ارزی، خطوط اعتبار ارزی خارجی یا منابع خود بانک ها تامین می کنیم و لذا تامین نیازهای ارزی از سیستم بانکی در حال حاضر اجتناب ناپذیر است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ضرورت تقویت بازار سرمایه و خروج از بانک محوری بر کسی پوشیده نیست، تاکنون هم کمی به این سمت حرکت کرده ایم. برای اجرایی شدن و حرکت موثر در این مسیر چند اقدام باید عملی شوند.
دکتر صالح آبادی تاکید کرد: یکی از پیش نیازهای فاصله گرفتن از بانک محوری این است که نرخ سود بانکی از تورم بالاتر باشد. وی افزود: زمانی که سود بانکی از تورم پایین تر باشد، همه ترجیح می دهند از بانک ها وام بگیرند و تمایل چندانی هم به بازپرداخت آن نخواهند داشت، لذا سود باید واقعی شود و در حال حاضر این اتفاق در حال رخ دادن است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یک نیاز اصلی در مسیر خروج از بانک محوری این است که شفافیت کل سیستم بالا برود. صالح آبادی افزود: بورس نیاز به شفافیت بالا دارد. همچنین لازم است بانک ها به همان نسبت شفاف باشند. اینطور نباشد که بتوان به راحتی از بانک وام گرفت در حالی که صورت های مالی آن از شفافیت متوازن با بازار سرمایه برخوردار نباشند. در مورد بورس هم نیاز به رشد شفافیت وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: باید میان نرخ سود اوراق و تسهیلات تناسب وجود داشته باشد. نرخ ها در دو بازار پول و سرمایه باید قابل رقابت باشند. به این ترتیب هزینه تامین مالی در دو بازار قابل رقابت بوده و تعادل میان بورس و بانک منطقی می شود.
رئیس انجمن مالی اسلامی ایران گفت: یک اتفاقی که بنظر من در سیستم بانکی می افتد و در بورس متفاوت است این است که همه دوست دارند از بانک تامین مالی کنند و سراغ بورس نروند.
وی در تحلیل این موضوع افزود: شیوه بازپرداخت تسهیلات بانکی به گونه ای است که اگر به هنگام سررسید مشتری توان بازپرداخت وام را نداشته باشد، بانک مبلغ موردنظر را تقسیط می کند و گاهی جریمه دیرکرد را نیز به مشتری می بخشد. اما در بورس اینچنین نیست و امکان استمهال وجود ندارد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: تامین مالی از محل بازار سرمایه متفاوت است و اگر ناشر اوراق در زمان سررسید توان بازپرداخت نداشته باشد، نمی تواند برای مثال به ۱۰۰ هزار نفر بگوید پول ندارم و لذا در این مواقع توان مذاکره وجود ندارد.
وی افزود: در بازار سرمایه همه اوراق از یک ضمانت بانکی برخوردارند که مردم نگران نکول اوراق نباشند. اما آنچه دارای اهمیت است این است که ضامنین بانکی هم حد و ظرفیتی دارند و نمی توانند به صورت نامحدود سهم تامین مالی بازار سرمایه را تضمین کنند.
دکتر صالح آبادی گفت: به همین دلیل است باید یک میزان از ریسک را نیز مشتریان اوراق بپذیرند. در اوایل کار برای اینکه فرهنگ تامین مالی از طریق اوراق جا بیفتند استفاده از ضمانت بانکی را الزام کردیم اما در حال حاضر باید موسسات رتبه بندی به این منظور راه بیفتند.
وی ادامه داد: موسسات مذکور مطابق ریسک و رتبه اوراق می توانند نرخ های متنوع و متفاوتی برای آنها تعیین کنند و به این روش سنگینی ضمانت اوراق از دوش بانک ها برداشته خواهد شد.
منبع: ایبنا

به مناسبت راه اندازی رشته فقه الاقتصاد در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، نشست خبری با حضور حجج اسلام آقایان دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، دکتر حسن نظری و  دکتر سید عباس موسویان از اعضای شورای اقتصاد موسسه برگزار شد، هدف از این نشست تبیین ضرورت تخصصی شدن فقه و راه اندازی رشته فقه الاقتصاد و تشویق طلاب و فضلای مستعد و جوان برای ثبت نام در این رشته بود. مطالب اعضای محترم شورای اقتصاد در پاسخ به سئوالات، به شرح ذیل است:
 
مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود
عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان این که ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، گفت: حوزه علمیه باید جمعی از طلاب با استعداد را به رشته‌های تخصصی اختصاص دهد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی مقدم، با بیان این که مباحث فقهی باید به صورت تخصصی مطرح شود، عنوان کرد: آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۰ از دنیا رفتند و پس از آن، یعنی حدود ۵۵ سال پیش، علما و اندیشمندان حوزه به این نتیجه رسیدند که ما باید مسائل فقهی را تخصصی کنیم و در این راستا، کتاب مرجعیت و روحانیت منتشر شد که نشان می دهد از دیرباز علما به گسترش فقه و تخصصی کردن آن با توجه به  تنوع مسائل و موضوعات  و نیازهای مختلف جامعه، اهمیت می‌دادند.
 
ما نمی توانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) افزود: بعد از گذشت ۵۵ سال از رحلت آیت الله بروجردی، امروز با توجه به تنوعی که در علوم پدید آمده است و با ظهور نظام جمهوری اسلامی ایران و نیاز حکومت و نظام به مسائل خاص ضرورت تخصصی شدن مباحث فقهی نسبت به گذشته بیشتر احساس می شود  ما نمی‌توانیم یک مجتهد مطلق در تمام مسائل فقهی داشته باشیم، امروز با توجه به تنوع مسائل، فقها فرصت نمی‌کنند که در تمام ابواب فقه، به صورت کارشناسانه با موضوع آشنا شوند و فتوا دهند.
 حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم یادآور شد: اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، رویکردی برای تربیت طلبه‌های فاضل و تحصیل کرده و خوش استعداد برای آشنایی با علوم مختلف داشتیم و موسسات مختلفی در حوزه های مختلف تأسیس شد که از جمله آن بخش آموزش مؤسسه در راه حق بود که پس از انقلاب به بنیاد باقرالعلوم و سپس به مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) تبدیل شد و رویکرد ارتباط دین و علم موجب شد که اقبال بیشتری به مسائل دینی مرتبط با علوم انسانی صورت بگیرد.
 وی ادامه داد: امروز کتاب‌های متعدد و مجلات متعدد تخصصی حکایت از رویکرد تخصصی علم و دین می‌کند و دانش آموختگانی که امروز در حوزه علمیه داریم، کارشناسانی هستند که هم فقه خواندند و هم علوم مختلف انسانی را فرا گرفتند و این نیاز را احساس کردند و رشته‌هایی بین رشته‌های دین و دانش بشری ایجاد شده است. 

امروز باید به صورت عمیق تر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، و فضلای حوزه به رشته‌های فقهی اقبال کنند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم که احساس می شود که باید به صورت عمیق‌تر به مباحث فقه و علوم اسلامی بپردازیم، امروز ضرورت تربیت فضلا و علمایی در طراز اجتهاد همراه با آشنایی با یکی از علوم انسانی وجود دارد و این نیاز بیشتر از گذشته درک می‌شود.
 حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم اضافه کرد: امروز طلاب و فضلای تحصیل کرده سطح عالی حوزه باید به رشته های تخصصی فقهی اقبال کنند و در دوره‌های تخصصی فقه و علوم اسلامی متمرکز شوند.
 وی اظهار امیدواری کرد که در سال‌های آینده فقهای اقتصاددان، فقهای حقوقدان و فقهای سیاسی و فقهای مدیر در جامعه داشته باشیم و گفت: تنوع مباحث عینی و اجتماعی در جامعه که نظام جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز دارد و مناسبات جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف جهان اقتضا می کند که ما علمایی خبیر، بصیر و عالم در رشته‌های فقه و علوم اسلامی داشته باشیم که هم فقیه باشند و هم در یکی از علوم انسانی تخصص داشته باشند.
 
 اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کنیم
 عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با اشاره به این که در گذشته نیاز به ارتباط حوزه و دانشگاه حس می شد، عنوان کرد: امروز در موسسات وابسته به حوزه علمیه باید شخصیت‌هایی شکل بگیرند که در وجود واحد آنها دو تخصص شکل گیرد، به طوری که هم موضوعات را بشناسند و هم به نیاز جامعه بتوانند پاسخ دینی دهند.این صورت مطلوب وحدت حوزه و دانشگاه است
نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که امروز نظام در چه مباحثی از فقه‌الاقتصاد نیازمند حضور تخصصی حوزویان است ؟ گفت: مباحث پول و ماهیت پول امروز باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، کارکرد پول و تأثیرات آن در اقتصاد، بانک و عملکردهای آن در جامعه، مباحثی همچون بیمه، بازار سرمایه و بورس، مناسبات اقتصادی میان کشور و دیگر کشورها، مباحث نظری اقتصاد، عدالت در توزیع ثروت، عدالت اجتماعی و... از جمله مباحثی است که باید ورودی تخصصی به آن داشت تا بتوان پاسخگوی پرسش‌ها بود.
وی تصریح کرد: فقهای ما در پاسخ به سوالات اقتصادی پاسخ های متنوعی دارند، در حالی که نظام ما واحد است و مخاطب ما مشابه است و نیاز به پاسخ واحد دارند، بنابراین مباحث نظری اقتصاد از جمله مواردی است که باید به آن پرداخت تا اقتصاد اسلامی را به عنوان نظام واحد به جهان معرفی کرد.
استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: امروز مسائل اقتصادی زیادی در مورد عدالت داریم، امروز شکاف بین فقیر و غنی زیاد است و ضرورت برقراری نظامی که ثروت ها به هم نزدیک شود نیاز به اقتصاد فقهی دارد که باید به آن پرداخت.

 از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر میکنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسه‌ای احساس کردند
 حجت‌الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم با بیان این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) شروع به کار کرده است، اظهار داشت: ما از مقام معظم رهبری (مدظله) تشکر می‌کنیم که نیاز جدی نظام و حوزه علمیه را به تشکیل چنین موسسه‌ای احساس کردند البته ایشان از گذشته به دنبال آن بوده و منتظر اقدامی از سوی دیگران بودند؛ اما  الان خود دست به کار شده و این مؤسسه را راه‌اندازی کرده‌اند و امروز رشته تخصصی فقه الاقتصاد در این موسسه راه‌اندازی شده است.  
وی افزود: ما نیازمند به تربیت فضلا در عرصه فقه و علوم اسلامی هستیم، خود ما محصول این موسسات هستیم و به برکت این دوره ها توانستیم در دانشگاه ها، مجلس شورای اسلامی، عرصه رسانه ها و مطبوعات اظهار نظر کنیم.
 اساتید و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشته‌های خاص متمرکز شوند، و عدهای از طلاب جهاد و ایثار کنند و به میدان فقه‌الاقتصاد بیایند
 عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تصریح کرد: حوزه علمیه باید جمعی از نیروهای بااستعداد را به رشته‌های تخصصی اختصاص دهد، اگر رشته فقه‌الاقتصاد مورد استقبال قرار گیرد، محصول این موسسه در ۱۰ سال آینده در جامعه خود را نشان می‌دهد.
حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم تأکید کرد: اساتید حوزه و مراجع عظام باید طلاب فاضل و بااستعداد را تشویق و حمایت کنند تا بر رشته های خاص متمرکز شوند، امروز باید عده‌ای جهاد و ایثار کنند و به میدان بیایند و برای جامعه اسلامی تمام وقت خود را به رشته فقه الاقتصاد اختصاص دهند تا بتوانند برای خود، حوزه، نظام و ملت نافع باشند و بعد از گذشت ۱۰ سال، نخبگانی پرورش دهیم که صاحب نظر در فقه و اقتصاد باشند؛ البته اگر تمام وقت خود را نیز صرف این راه کنند، باز هم کم خواهد بود.
 وی ادامه داد: در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی زمینه برای جذب طلاب فراهم است تا جهشی در پیشرفت علم و دانش و ارتباط بین حوزه و دانش پدید آید.
 
امروز شرایط برای ایجاد رشته‌های تخصصی از جمله رشته فقه الاقتصاد فراهم شده است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که باید از حوزه علمیه قم حرکتی آغاز شود که جهان اسلام از آن بهره‌مند شود، گفت: حوزه علمیه ظرفیت زیادی دارد، امروز خوشبختانه ظرفیت بالفعل به میدان آمده است و کمیته‌ای ایجاد شد و طرح بانکداری بدون ربا مطرح شد؛ اگر قبلا ظرفیتی بود، تقاضایی نبود، اما امروز تقاضا نیز وجود دارد و نظام بانکی ما احساس نیاز برای تکمیل، اصلاح و ارتقا دارد.
 وی یادآور شد: مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در سال ۱۳۶۲، طرحی ارائه داد تا برای رشته‌های تخصصی حوزه‌های علمیه برنامه‌ریزی شود، در این سال‌ها، ۱۴ رشته تخصصی از جمله رشته های تفسیر، کلام، قضا و … در حوزه علمیه طراحی شد، اما به دلیل کمبود امکانات و وجود محدودیت‌ها تحقق اجرای رشته فقه و اقتصاد در حوزه فراهم نشد.
 استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: امروز شرایط برای ایجاد رشته‌های تخصصی از جمله رشته فقه‌الاقتصاد فراهم شده است امروز خوشبختانه بیش از یکصد فاضل حوزوی داریم که فقه و اقتصاد را در کنار هم خوانده و در حد دکتری می‌باشند. و مقام معظم رهبری (مدظله) در این عرصه به میدان آمدند و تأکید دارند که چنین ساختاری در حوزه ایجاد شود تا حوزه به این مسائل بپردازد.
تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه  و جامعه مطرح است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن‌آقا نظری، عضو شورای فقه الاقتصاد موسسه عالی فقه و علوم اسلامی با بیان اینکه رشته فقه‌الاقتصاد ویژه طلاب دروس خارج حوزه برگزار می‌شود،گفت: تخصصی شدن فقه در راستای نیازی است که امروز در حوزه و جامعه مطرح است و براساس نیاز‌های زمان، فقه تخصصی در اقتصاد تعریف شده است. 
 
فقه شیعه با توجه به نیاز زمان گسترده تر ‌شده، تکامل پیدا می¬کند
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به این که حوزه علمیه قم ظرفیت زیادی برای تخصصی کردن فقه و علوم مختلف دارد، عنوان کرد: شیخ طوسی بنابر نیازهای آن روز یک کتاب تفصیلی در مورد فقه شیعی به نام المبسوط در ۷ جلد تألیف کردند، بعد از هزار سال، مرحوم صاحب جواهر بنابر نیازهای روزگار خودش، جواهر را در بیش از ۴۰ جلد در مورد فقه شیعی تألیف می‌کند؛ ماهیت فقه شیعه این گونه است که با توجه به نیاز زمان گسترده‌تر ‌شده، تکامل پیدا میکند اگر امروز صاحب جواهر زنده بود و قصد تحریر یک دوره فقه کامل مطابق با نیازهای روز را داشت، باید قریب به ۸۰ جلد می‌نوشت.
 
کتاب مکاسب اثر تخصصی عمیق و ماندگاری است ولی ناظر به بحث‌ها و نیازهای آن زمان است
حجت الاسلام و المسلمین نظری افزود: کسانی که به صورت تخصصی به فقه پرداختند، آثار ماندگاری دارند، شیخ انصاری کتاب مکاسب را تألیف کرده که به بحث معاملات به صورت تخصصی پرداخته است که اثر عمیقی است و تاکنون مورد توجه علما است. البته کتاب مکاسب شیخ انصاری ناظر به بحث‌ها و نیازهای آن زمان است، ناظر به معاملات بخش حقیقی است، اما امروز بخش‌های اعتباری از جمله بازار بورس، بازار سهام و... وجود دارد که دارای ابزارهای جدیدی است و باید به مسائل فقهی ناظر به این بخش اضافه شود. امروز بحث بیمه بسیار گسترده شده و تمام خانواده‌های ایرانی تحت پوشش آن هستند؛ پس باید بسیار عمیق بر روی آن کار کرد و به صورت تخصصی به آن پرداخت.
 
موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ به مباحث بر زمین مانده است
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تصریح کرد:: ضرورت زمان می‌طلبد که ما در فقه به صورت تخصصی کار کنیم، باید در هر یک از باب‌های نماز، حج، وضو، عبادات و یا معاملات مالی  بصورت تخصص کار کرد. نیاز‌های زمان می‌طلبد که  رشته فقه اقتصادی  تاسیس کنیم فقهای اقتصادی باید هم بر فقهی که با مباحث اقتصادی امروز ارتباط دارد و هم بر مباحث اقتصادی تسلط داشته باشند و موسسه عالی فقه و علوم اسلامی گامی برای پاسخ  به این نیاز زمانه است. این مؤسسه به دنبال تعمیق  مباحث اقتصادی و پاسخ به مباحث بر زمین مانده است و در نظر دارد تا رشته‌های تخصصی فقهی بیشتری را مطرح کند.
 
امروز با حضور اساتید و انتشار منابع زیادی در حوزه فقه اقتصادی، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بیان داشت: در گذشته بدلیل محدودیت نیروی انسانی و منابع و متون تخصصی، رشته فقه اقتصادی در حوزه امکان اجرا نداشت، اما امروز با توجه به حضور اساتید رشته فقه و اقتصاد و انتشار مجلات و کتاب‌های مختلف در حوزه اقتصاد و فقه، رشته فقه الاقتصاد امکان اجرا دارد.
 
باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبه‌ها کوتاه و کارآمد  باشد
معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: طلبه در سن ۱۹ سالگی وارد حوزه می‌شود، در ۲۹ سالگی وارد درس خارج می‌شود و هر دو سال یک باب فقهی را در درس خارج میخواند، چنین طلبه‌ای چون در قسمت خاصی تخصص ندارد و کارآمدی لازم برای پاسخ به نیاز جامعه را ندارد، باید کاری کنیم که دوره تحصیلی طلبه‌ها کوتاه و کارآمد باشد، باید استفاده بیشتری از حوزه و عمر طلاب داشت، هر طلبه باید در حوزه خاصی تخصص داشته باشد.
 
طلاب با گذراندن دوره تخصصی فقه اقتصادی در موسسه به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند
 حجت الاسلام و المسلمین نظری با اشاره به این که رشته فقه الاقتصاد ویژه فضلای و طلاب دروس خارج حوزه برگزار می‌شود، عنوان کرد: طلاب می‌توانند دوره تخصصی فقه اقتصادی را در موسسه عالی فقه و علوم اسلامی بگذرانند تا تخصص لازم را در این رشته کسب کنند و به نیازهای فقهی زمان خود پاسخ دهند.
 
شرایط برای راه اندازی رشته تخصصی فقه اقتصادی فراهم شده است
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان عنوان کرد: مطرح کردن رشته تخصصی در عرصه فقه شاید به نظر ساده باشد، اما عملیاتی کردن و راه‌اندازی رشته‌های تخصصی فقهی سخت است و نیاز به فراهم کردن امکانات و نیروی انسانی همچون استاد، سرفصل، متن علمی و درسی، مکان و بودجه دارد.
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: رشته فقه‌الاقتصاد از مباحثی است که از سال‌های دور مورد نیاز جامعه بود و طرح‌هایی نیز به مدیریت حوزه‌های علمیه عرضه شد اما متأسفانه امکانات و ظرفیت‌های لازم برای راه‌اندازی این رشته تخصصی در حوزه وجود نداشت. اما امروز با توجه به اینکه موسسات مرتبط با حوزه‌های علمیه، نیروهای انسانی فرهیخته و موثری تربیت کردند و متون مختلفی در عرصه فقه اقتصادی تألیف و منتشر شده است، زمینه و مقدمات لازم برای ایجاد رشته تخصصی فقه اقتصاد فراهم شده است. و باید از تلاش‌های همه بزرگان بویژه حضرت آیت الله مصباح و آیت الله العظمی موسوی اردبیلی تقدیر و تشکرکرد.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: امروز بیش از صد کارشناس همزمان در حوزه فقه و اقتصاد فعالیت می‌کنند و متون دینی ارزنده‌ای با موضوعات اقتصاد اسلامی منتشر شده است، شش مجله در باره اقتصاد اسلامی در ایران منتشر می‌شود، بیش از ۲۰۰ جلد کتاب علمی در عرصه اقتصاد اسلامی تولید شده است که فرصت مناسبی برای استفاده از این ظرفیت‌ها و پاسخ به نیاز‌های جامعه ایجاد شده است. بنابراین امروز شرایط برای راه‌اندازی یک رشته تخصصی در عرصه اقتصاد فراهم شده است.
 
پذیرش رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» ویژه طلاب
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به این که موسسه عالی فقه و علوم اسلامی تحت اشراف مقام معظم رهبری (مدظله) راه‌اندازی شده است، گفت: امسال برای اولین بار رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» در این موسسه برگزار می‌شود.
موسسه برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دو گروه از طلاب را برای ثبت نام پذیرش میکند، گروه اول فضلایی که حد اقل پنج سال درس خارج خواندهاند؛ گروه دوم طلابی که علاوه بر اتمام پایه ۱۰، دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد یا رشته‌های مرتبط هستند، که برای آنها دوره ۷ ساله تخصصی «فقه الاقتصاد» در نظر گرفته شده است. طلاب جهت ثبت‌نام در این رشته و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی www.mfos.ir مراجعه کنند.
 
اعضای شورای گروه فقه الاقتصاد
حجت الاسلام و المسلمین موسویان با اشاره به ظرفیت دوره‌های فقه الاقتصاد این مؤسسه، خاطرنشان ساخت: برنامه‌ریزی اولیه آن است که فعالیت خود را برای سال تحصیلی جدید با دو کلاس ۷ الی ۱۰ نفره آغاز نماییم. ایشان افزود شورای گروه فقه الاقتصاد با حضور آیت الله تسخیری، حجج اسلام  آقایان غلامرضا مصباحی مقدم، حسن نظری و مجید رضایی تشکیل شده است که از اساتید مجرب و صاحبنظر در این عرصه هستند.
 
هدف از برگزاری رشته«فقه الاقتصاد»
دانشیار اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تصریح کرد: هدف از برگزاری رشته تخصصی «فقه الاقتصاد» این است که فارغ التحصیلان این دوره پس از گذراندن دورۀ ۷ سالۀ آموزشی- پژوهشی برای پاسخ‌گویی به سؤالات فقهی تسلط داشته باشند و بتوانند احکام فقهی اقتصادی را استنباط و ابزار‌ها و شیوه‌های معاملاتی مورد نیاز جامعه را بر اساس فقه اسلامی طراحی کنند.
 
طلاب بااستعداد و علاقمند در این عرصه وارد شوند
حجت الاسلام والمسلمین موسویان در پایان گفت: این مؤسسه برنامه حساب شده و نسبتا سنگینی برای دانش پژوهان خود دارد و در کنار آن، امکاناتی را نیز برای این عزیزان در نظر گرفته است تا انشاءالله با فراغ بال به تحصیل تخصصی این دانش بپردازند. وی اظهارامیدواری کرد طلاب بااستعداد و علاقمند به این رشته تخصصی بتوانند در این عرصه وارد شوند.

منبع: موسسه‌ی عالی فقه و علوم اسلامی

"کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد و دکتر جعفر جمالی معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو (IFSB) در نخستین نشست این کارگروه که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد حضور داشت."
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نماینده عضو کامل (IFSB) در نخستین نشست کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی"    که در روز 29 سپتامبر در کوالالامپور مالزی تشکیل شد ، شرکت کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در این نشست که با هدف تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی برگزار شد، علاوه بر  دکتر جعفر جمالی از جمهوری اسلامی ایران جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی حضور داشتند.
هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) از سال 2003 میلادی کار خود را آغاز کرده و سازمان بورس و اوراق بهادار در راه تشکیل بازار سرمایه بین‌المللی و همچنین گسترش روابط و همکاری‌ با دیگر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی، به عضویت دائم این هیات درآمده است.
این هیات ویژه کشورهای اسلامی، به عنوان یک مرجع استاندارد ‌گذاری بین‌المللی، عمدتاً متشکل از نهادهای نظارتی و قانون گذار در جهان اسلام است که نقش مستقیم در برقراری نظم، ثبات و ارتقای کارآمدی صنعت مالی اسلامی دارد و قلمرو موضوعی آن علاوه بر بازارهای سرمایه، به صورت عام بازارهای پول و بیمه را نیز در برمی‌گیرد.
هیات خدمات مالی اسلامی تا کنون 25 سند جامع تحت عنوان "استانداردها، اصول راهبردی و تخصصی" جهت اعمال در بازارهای مالی اسلامی به تصویب رسانده است.
بر همین اساس کارگروه "تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی" برای تدوین مفاد سند هفدهم تشکیل شد که در این سند بر  ضرورت تدوین "اصول بنیادین ناظر بر مقررات مالی اسلامی" تاکید شده است.
جاسم احمد، نماینده هیات خدمات مالی اسلامی و زین‌العابدین نماینده کمیسیون اوراق بهادار مالزی به صورت مشترک، مدیریت نشست تدوین استانداردها و اصول حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی را در اختیار داشتند و اهتمام اعضای این هیات بر این است که تا پایان سال 2018، تدوین اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی به پایان برسد و قرار است نشست های این کارگروه تا حصول نتیجه نهایی ادامه داشته باشد.
در این کار گروه، این جمع بندی حاصل شده تا اصول بنیادین حاکم بر بازارهای سرمایه اسلامی با رویکرد "پاسخ به نیازهای بازار سرمایه اسلامی" تنظیم شود و با "اصول و اهداف مقررات‌گذاری اوراق بهادار" سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) انطباق کامل داشته باشد؛ بنابراین پذیرش اصول تصویب شده از سوی هیات خدمات مالی اسلامی، نافی پذیرش اصول IOSCO نیست و یا به عضویت اعضا در این سازمان بین‌المللی خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.
از میان دیگر اعضای حاضر در این نشست، می‌توان به مبارک عبدالله الرفای نماینده نهاد ناظر بازار سرمایه کویت، ریفکی اسماعیل نماینده بانک اندونزی، عارفه علی نماینده بانک مرکزی فیلیپین، مینگ نماینده بورس مالزی، عبداله هارون نماینده صندوق بین‌المللی پول، عادل یوسری نماینده بانک توسعه اسلامی و زاهد رحمان معاون دبیرکل هیئت خدمات مالی اسلامی اشاره کرد.

منبع: -پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا

 تعامل با بانکداری بین‌الملل یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در دستور کار اکثر اقتصادهای دنیا قرار دارد و به دلیل فواید اقتصادی که از گذر تعاملات بانکی در سطح بین‌المللی حاصل می‌شود، کشورهای دنیا همه سعی خود را انجام می‌دهند که موانع موجود در این زمینه را از میان بردارند.
در کشور ما بیش از سه دهه از عمر قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و یکی از مسائلی که همواره وجود داشته نحوه تعامل نظام بانکی ما با بانکداری بین‌الملل بوده است.
در حال حاضر شعب بانک‌های خارجی در ایران حضور چشمگیری ندارند و به بیان بهتر، به غیر از چند شعبه در مناطق آزاد تجاری کشور، شعبه‌ای از بانک‌های خارجی در کشور ما به فعالیت نمی‌پردازد و این امر مایه تعجب و تأسف است.
روشن است که برای برقراری ارتباط میان نظام بانکداری بدون ربای کشور و بانکداری بین‌الملل، مقررات و پیش‌نیازهایی لازم است و باید این زیرساخت‌های لازم فراهم شده و همچنین موانع موجود از میان برداشته شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع، با کامران ندری، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام شده است که بخش نخست این مصاحبه در ادامه می‌آید:

ابتدا درباره وضعیت ارتباط بانکداری بدون ربای کشور ما با بانکداری بین‌الملل توضیح دهید و بفرمائید تحقق زیرساخت‌های این مسئله تا چه اندازه دارای اهمیت است؟

در حال حاضر که تعامل ما با بانک‌های خارجی صرفاً محدود به گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانت‌نامه‌ها و بحث نقل و انتقال وجوه است و با توجه به تحریم‌هایی که قبلا در رابطه با شبکه بانکی وجود داشت و با توجه به اینکه اخیرا FATF هم ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم از منظر پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده است این تعاملات هم به سختی اتفاق می‌افتد. لذا می‌توان گفت که در مجموع، بانک‌های ما از دنیا دور افتاده‌اند و هم اعتبار ما در این زمینه کاهش پیدا کرده و هم اینکه از استانداردهای بین‌المللی که دنیا به سمت آن حرکت می‌کند فاصله بسیاری گرفته‌ایم.
 مخصوصاً بعد از بحران‌ مالی سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ و آسیب‌هایی که اقتصاد جهانی از ناحیه نظام مالی داشت می‌توان گفت دنیا به سمت و سوی وضع استانداردهای نسبتاً سختگیرانه‌تری حرکت کرد که به خاطر عدم تعامل بانک‌های ما با بانک‌های خارجی، ما هم این استانداردها را در کشورمان اجراء و پیاده‌سازی نکردیم لذا حتی اگر همه تحریم‌ها برداشته شود، از این جهت هم با دنیا فاصله داریم.
 برجام که در واقع می‌توان گفت مربوط به تحریم‌های هسته‌ای ما بود منعقد شد اما این مشکلی که الان با  FATF داریم را هم اگر بتوانیم حل کنیم باز به نظر می‌رسد بانک‌های ما به راحتی نمی‌توانند نقشی که شایسته اقتصاد کشور است را در بانکداری جهانی ایفا کنند؛ به دلیل اینکه از قافله جهانی عقب مانده‌اند و یک دهه و شاید بیشتر با این استانداردها فاصله گرفتیم.

یعنی با برداشته شدن تحریم‌ها، مشکلاتی که در زمینه ارتباط بانکداری ما با بانکداری بین‌الملل وجود دارد برطرف نشده است؟

اگر هیچ تحریمی هم وجود نداشته باشد اگر بانک‌های خارجی بخواهند با بانک‌های ما کار کند، اول از همه نگاه می‌کنند به این که بانک‌های ما تا چه حد آن استانداردهای بین‌المللی را در کشورمان به صورت عملی اجرایی کرده‌اند.
بنده معتقدم مهم‌ترین مانع جدی که الان برای تعامل بانکداری بدون ربای ما با بانک‌های خارجی وجود دارد این است که ما از استانداردهای بانکداری در دنیا فاصله گرفتیم و چون ارتباطات مالی همراه با ریسک است، فاصله گرفتن از این استانداردهای ریسک بانک‌های دنیا برای ما هزینه‌هایی در پی دارد.
 به همین دلیل دنیا احتیاط می‌کند و با بانک‌های ما آن طور که باید و شاید ارتباط برقرار نمی‌کند. بنابراین در مجموع می‌توان گفت که گذشته از تحریم‌ها که بر رابطه بین بانک‌های ما با بانک‌های خارجی اثر گذاشته و ما دچار یک عقب‌ماندگی دو دهه‌ای در زمینه استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای ناظر بر حسابداری و حسابرسی، استانداردهای ناظر بر مقررات احتیاطی، استانداردهای ناظر بر مبارزه با پولشوی و تأمین اعتبار اسنادی شدیم، از این زوایه هم می‌توان گفت دچار عقب‌ماندگی هستیم و اگر بخواهیم ارتباط برقرار کنیم باید این مشکلات را رفع کنیم وگرنه به همین سادگی نمی‌توانیم در این فرآیند جهانی شدن حضور فعال داشته باشیم.
بانک‌های خارجی برای برقراری ارتباط با بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی از جمله ایران مشکلی ندارند؟

 اغلب بانک‌های متعارف بزرگ دنیا؛ مثلا فرض کنید بانک اچ اس بی سی، در کشورهای اسلامی شعبه اسلامی راه‌اندازی کرده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد؛ یعنی اینکه می‌توانند تحت قانون و مقررات بانکداری بدون ربا در کشورهای دیگر فعالیت کنند و برای آنها مانعی از این جهت که بخواهند در ایران عملیات بانکداری بدون ربا انجام بدهند وجود ندارد.
اگر بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از این بانک‌ها در کشورهای مختلف مخصوصاً در کشورهای اسلامی این کار را انجام داده‌ و شعبه بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی دایر کرده‌اند و فعالیت‌ می‌کنند.
درست است که بانکداری آنها متعارف است اما وقتی می‌خواهند در کشور اسلامی فعالیت کنند، می‌پذیرند که در چارچوب بدون ربا و در چارچوب قوانین و مقررات آن کشور فعالیت کنند. مسئله اصلی این است که بانک‌هایی که در حال فعالیت هستند، برایشان مهم است که محیطی که در آن فعالیت می‌کنند به لحاظ کسب و کار، چه محیطی است.
آنان بررسی می‌کنند که آیا می‌تواند در این محیط فعالیت کنند و آیا فعالیت در این محیط، آنها را با خطرات قابل توجهی مواجه می‌کند یا خیر. مسئله اصلی اینهاست و نه قانون بانکداری بدون ربا. بنده گمان نمی‌کنم قانون عملیات بانکی بدون
ربای ما مانع حضور بانک‌های خارجی در ایران باشد؛ کما اینکه پایبندی ما به اجرای عملیات بانکداری بدون ربا هم مانع حضور ما در خارج از ایران نیست و بانک‌های ما می‌توانند به کشورهای دیگر بروند و بگویند فقط عملیات بانکی بدون ربا انجام خواهند داد.

اتفاقا انتقادی که بر عملکرد بانک‌های ما در خارج از کشور وجود دارد این است که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت نمی‌کنند. آیا چنین مسئله‌ای صحت دارد؟

این انتقاد وجود دارد ولی من هنوز نمی‌دانم که بانک‌های ما در خارج از کشور به قانون عملیات بانکی بدون ربا عمل می‌کنند یا خیر ولی از همکارانی که در این زمینه اطلاعاتی داشتند سؤال کردم که گفتند شعب خارجی بانک‌های ما فعالیت بانکی بدون ربا انجام نمی‌دهند ولی اگر بخواهند در این زمینه فعالیت کرده و قوانین شرعی را رعایت کنند، برای آنها منعی وجود ندارد.
 در انگلستان بانک‌های اسلامی وجود دارند و فعالیت ‌می‌کنند و اتفاقا مزیت بانک‌های ما در خارج از کشور این است که در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت کنند چراکه توان رقابت با بانکداری متعارف را ندارند. شاید بتوانند با بانک‌های اسلامی که در آنجا هستند و خدمات مالی و اسلامی را به نحو مناسب ارائه کنند رقابت کنند و قطعاً می‌توانند سهمی از خدمات بازار مالی اسلامی در دنیا داشته باشند.
آیا بر طبق قانون اگر شعبه‌ای از بانک‌های ما در خارج از کشور قصد فعالیت داشته باشد باید در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت کند؟

 در واقع بنده در قانون چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ام و گمان نمی‌کنم که اگر بخواهند عملیات بانکداری متعارف انجام بدهند قانون ما آنها را منع کند ولی زیبنده نیست. در قانون تصریح نشده است که شما نمی‌توانید در خارج از ایران عملیات بانکداری متعارف را انجام بدهید ولی زیبنده نیست بانک‌هایی که در داخل، فعالیت بانکی بدون ربا انجام می‌د‌هند در خارج از کشور بانکداری متعارف انجام دهند.

چه چالش‌هایی در زمینه ارتباط بانکداری بدون ربا با بانکداری بین‌الملل وجود دارد؟

چالش‌ها را باید دسته‌بندی کرد و برای هر دسته‌بندی باید یک استراتژی مشخص داشته باشیم. برخی از چالش‌هایی که در این زمینه وجود دارد چالش‌های عمومی هستند؛ مثلاً فرض کنید برای برقراری با بانک‌های خارجی با مسائل سیاسی مواجه هستیم.
 یکی از مشکلات جدی که در شرایط کنونی وجود دارد برخورد سیاسی FATF  با ایران است. آنها، سازمان‌هایی که ما از آنها حمایت می‌کنیم را سازمان‌های تروریستی می‌شناسند در حالی که واقعاً سازمان تروریستی نیستند. این یک چالش سیاسی است و برای حل این چالش سیاسی باید برنامه خاص خود همانند برجام را داشته باشیم.
 در رابطه با برجام، مشکل ما با دنیا این بود که می‌گفتند فعالیت‌های هسته‌ای شما صلح‌آمیز نیست و شما به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هستید ولی ما در مذاکرات به آنها نشان دادیم که فعالیت‌های هسته‌ای ما صلح‌آمیز است و همین کار باید در رابطه با حمایت‌هایی که از سازمان‌هایی همانند حزب الله لبنان انجام می‌دهیم هم انجام شود و نشان دهیم که این سازمان‌ها، سازمان‌های تروریستی نیستند.
بنابراین بخشی از مسائل سیاسی است. بخش دیگری از چالش‌ها ناشی از مسائل فرهنگی است؛ یعنی اینکه در کشورهای غربی تبلیغات زیادی علیه کشورهای اسلامی صورت می‌گیرد و خود همین می‌تواند مانعی باشد برای اینکه ما بخواهیم با بانک‌های خارجی فعالیت کنیم یا بخواهیم فعالیت اقتصادی در خارج از کشور داشته باشیم.
 ما باید با اقدامات فرهنگی مناسب به مردم دنیا بگوئیم که ما آنگونه که دستگاه فرهنگی غرب معرفی می‌کند، نیستیم. موضوع اسلام‌هراسی و تبلیغات منفی که علیه ایران وجود دارد، مانعی جدی برای تعاملات بانکی است.
 برای اینکه با بنگا‌ه‌های خارج از کشور ارتباط برقرار کنیم طبعا باید برخی اقدامات در این راستا در کشور صورت گیرد که اقدامات و تبلیغاتی که در خارج از کشور علیه ما انجام می‌شود را خنثی کند.
چالش بعدی ما این است که در حوزه حسابداری و حسابرسی، در حوزه شرکتی، در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین اعتبارات مالی تروریسم، در حوزه مقررات احتیاطی، از استانداردهای بین‌المللی بسیار فاصله گرفته‌ایم و طبعا باید برای اینکه مشکلات و کاستی‌های که در این زمینه وجود دارد را رفع کنیم باید برنامه‌ای داشته باشیم
به عنوان مثال، در زمینه مقررات احتیاطی، نسبت سرمایه بسیار مهم است. بانک‌های ما سرمایه کافی را در اختیار ندارند و این می‌تواند یک مانع باشد. همچنین عدم شفافیت‌هایی که در رابطه با استانداردهای حسابرسی جود دارد، می‌تواند یک مانع برای ارتباط با بانکداری بین‌الملل باشد.
 این مشکلات باید رفع شود و رفع این مشکلات، برنامه میان‌مدت و عزم و اراده جدی می‌خواهد. برای اینکه مشکلات را رفع کنیم، علاوه بر نکاتی که بیان شد، برخی اختلافات فقهی هم تا حدودی وجود دارد که باید برطرف شود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)