بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین مصوبات این کمیته در سال جدید را تشریح کرد.
مجید پیره با بیان اینکه اولین جلسه کمیته فقهی در سال 97 روز چهارشنبه 5 اردیبهشت برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص معاملات اوراق اختیار معامله تبعی صحبت شد. همچنین موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود.
وی اظهار داشت: در خصوص دستور جلسه اول کمیته فقهی، این سوال از کمیته فقهی استعلام شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، خریدار اختیار فروش به مقداری بیشتر از دارایی پایه قرارداد اختیار معامله نسبت به دارایی پایه آن خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، باطل است و در خصوص وجه پرداختی مشتری صحبت شد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: فرض کنیم یک خریدار سهام در کنار سهمی که خریداری می کند، اختیار فروش آن سهم را هم خریداری می کند؛ به عنوان مثال در ازای خرید 200 سهم، 250 قرارداد اختیار فروش آن را هم خریداری می کند و در حقیقت، 50 واحد مازاد بر دارایی پایه اش، اختیار فروش آن دارایی را خریداری می کند. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد مخالف مفاد دستورالعمل است، از کمیته فقهی استعلام شده بود که وجهی که در ازای خرید آن پرداخت شده، چه حکمی دارد؟
پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، این گونه جمع بندی کرد که آن وجه پرداختی در ازای این معامله در صورتی که موجب وارد آمدن خسارت بر کلیت بازار سرمایه یا بر سایر خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق دارد مقرراتی را وضع کند که به مقدار خسارتی که وارد کرده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاسته شود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در قرارداد اختیار شرط کرده باشند که وجه التزامی در نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است مطابق توافق آنها از مبلغی که خریدار بابت خرید اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود.
وی همچنین درخصوص موضوع بعدی که در جلسه اخیر کمیته فقهی بررسی شد، گفت: موضوع دوم، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود ؛ به این معنا که فرض کنیم یک شرکتی که به صورت عمده مالک سهامی هست، بخشی از آن سهام شرکت را در بازار می فروشد و همزمان، ضمن این معامله، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش هم قرار دارد.
به گفته پیره ، در فرض بالا، این امکان وجود دارد که فروشنده سهام در مقطع زمانی معینی در آینده، از محل اختیار خریدی که به دست می آورد، آن سهم را به خودش برگرداند یا اینکه خریدار آن سهام بتواند از محل اختیار فروشی که به دست می آورد، در مقطع زمانی مشخصی در آینده، سهم را به قیمت مشخصی بفروشد.
وی افزود: این موضوعی است که به موجب مصوبه کمیته فقهی، الان در بازار سرمایه وجود دارد و دستورالعمل ها و رویه های اجرایی آن هم تدوین شده است؛ منتها ملاحظاتی که در مصوبه کمیته فقهی در خصوص این معاملات قید شده بود و تاکیدی که کمیته فقهی بر این داشت که چنین معاملاتی باید از فضای بیع العینه دور شود، قدری مورد ابهام قرار گرفته و این سوال مطرح شده بود که آیا رویه فعلی و ملاحظه ای که کمیته فقهی داشت را برآورده می کند یا خیر.
پیره خاطرنشان کرد: در توضیح این نکته باید گفت یکی از انواع معاملاتی که در فقه شیعه جایز دانسته نشده، بیع العینه است. بیع العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع العینه است و یکی از انواع حیله های غیرمجاز ربا به شمار می رود.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بیع العینه در این حالت که ما از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام استفاده کنیم، می تواند وجود داشته باشد و کمیته فقهی، به این منظور قبلا مصوب کرده بود که باید به گونه ای معاملات طراحی شود که از بیع العینه دور شود . بر این مبنا، این شبهه که مطرح شد کمیته فقهی تاکید کرد باید فرایندهای اجرایی به گونه ای تهیه و تنظیم شود که معاملات از آن حالت بیع العینه دور شود .
پیره در پایان گفت: جمع بندی بر این شد که از نظر عملیاتی و اجرایی، این نظر کمیته فقهی بررسی شود و در صورتی که راهکارهایی برای انجام معامله به این نحو داشته باشد، ارایه شود . در غیر این صورت کمیته فقهی راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن موازین فقهی برای این موضوع ارائه خواهد کرد که معاملات از نظر موازین فقهی به صورت صحیحی در بازار سرمایه انجام شود .
منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)
موشکافی ابعاد بانکداری اسلامی در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی»
نوشته شده توسط مدیرگردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» با دعوت از متخصصان و فعالان حوزههای مرتبط و به میزبانی بانک اسلامی بحرین در ماه آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی برگزار شد.
به نقل از سایت خبری CPI Financial، کارشناسان حقوقی و مشاوران حوزه شریعت با حضور در دومین گردهمایی به میزبانی بانک اسلامی بحرین (BisB )، اصول بانکداری اسلامی و پذیریش این سبک از بانکداری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
در گردهمایی «انطباق با شریعت و قوانین مناسب در حوزه بانکداری اسلامی» که با هدف بحث و گفتگو پیرامون آخرین و مهمترین دستاوردهای بانکداری اسلامی برگزار شد، فعالان مختلف از بدنه نظارتی و مختصصان بانکداری اسلامی همچون مشاوران حقوقی، داوری، نمایندگانی از مجلس شورا و اعضای پارلمان، بانک مرکزی بحرین، کمیته نظارت و قانونگذاری، اتاق بحرین برای حل اختلاف (BCDR) حضور داشتند.
در این گردهمایی به موضوعات مهمی پرداخته شد که به طور مستقیم منجر به تصویب قوانین، مقررات و اصول حاکمیتی مربوط به فعالیتهای مالی بانکهای اسلامی در پادشاهی بحرین و کشورهایی که قوانین شریعت در آنها حاکم است، شدهاست. در ادامه برخی از توصیههای پیشنهادی در این گردهمایی به صورت تیتروار آمدهاست:
· حفاظت از چشمانداز صنعت بانکداری اسلامی با وضع قوانین واضح و روشن در راستای نظارت و تحت کنترل قرار دادن قراردادهای تامین مالی اسلامی توسط مقامات قضایی
· توجه به استانداردهای شرعی منتشر شده توسط سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI)
· افزایش نقش مشورتی شوراهای نظارت بر شریعت
· توجه بیشتر به پیشنویس قراردادهای تامین مالی اسلامی از منظر قانونی بودن و مشروعیت
علاقهمندان میتوانند جهت دریافت گزارش کامل این خبر به این نشانی مراجعه نمایند.
منبع: پورتال بانکداری اسلامی
شماره نوزدهم از دوره دهم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی (پاییز و زمستان 1396) به همت دانشگاه امام صادق (علیه السلام) منتشر شد. در این شماره از این نشریه هشت مقاله به چاپ رسیده است:
ملاحظاتی در اسلامی سازی سنتز هیکسی: ثبات و سازگاری چارچوب IS-LM اسلامی / کریم اسلاملوئی
شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر شکلگیری احتکار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)/ محمد عندلیب؛ محمد سلیمانی
استخراج شاخصههای «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصهها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر/ حمیدرضا مقصودی؛ محمد نعمتی
بررسی فقهی قرارداد آتی آبوهوا بر مبنای فقه امامیه / غلامعلی معصومی نیا؛ میثم فدایی واحد
بررسی حقوقی اقتصادی اوراق اجاره و آسیبشناسی آن در بانکداری اسلامی / محمدزمان رستمی؛ محمد هادی رستمی
اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازیهای بیزین / رضا محمدپور؛ قهرمان عبدلی؛ محسن مهرآرا
تطبیق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با مبانی فقهی مصرف انفال (مورد مطالعه: خوراک گاز صنعت پتروشیمی) / محمد هادی زاهدی وفا؛ حسینعلی سعدی؛ امیر محمدرحیمی
بررسی فقهی سود اوراق مشارکت دولتی در طرحهای عامالمنفعه / وهاب قلیچ
علاقمندان می توانند جهت دریافت اصل مقالات به سایت دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مراجعه نمایند.
در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامههای بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شده که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیتهای زیادی دارند.
«دنیار مامیراف» کارشناس اقتصادی قرقیز و عضو انجمن متخصصین سیستم مالی اسلامی روسیه در یادداشتی به بررسی تفاوتهای سیستم مالی غربی و اسلامی و چشمانداز استفاده از قوانین اسلامی در اقتصاد قرقیزستان پرداخت.
در این یادداشت آمده است: فرق اصلی سیستم مالی اسلامی و غربی وجود محدودیتها در بهره و سود بانکی است زیرا در اسلام بانک و مشتری مشارکت نزدیکی با هم دارند و هم بانک و هم مشتری برای توسعه اقتصادی تلاش میکنند در حالی که در سیستم غربی بانک هیچ همکاری با مشتری ندارد.
در اسلام و حتی مسیحیت بهره ممنوع است اما در دین یهودیت دادن وام به غیر یهودیان توصیه شده و این اقدام امکان فشار به وامگیرنده را ایجاد میکند.
سیستم مالی اسلامی با وجود محدودیتها در سنت پیامبر و قرآن، بانک و مشتری را به یکدیگر ربط میدهد در حالی که طبق سیستم مالی غربی بانک علاقهای به تقویت وضعیت مشتری ندارد.
سیستم مالی جهانی فعلی از منافع افراد معمولی دفاع نمیکند و بر اساس آن ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میشوند.
چنین وضعیتی عادلانه نیست زیرا کشورهای در حال توسعه وامهای مختلف میگیرند اما تغییرات مثبتی در آنها دیده نمیشود.
به همین دلیل سیستم مالی اسلامی یک گزینه جایگزین طراحی شده که اهداف اصلی آن مبارزه با فقر، ارائه شرایط یکسان برای همه، حذف انحصار و دسترسی یکسان به سیستم تحصیلی و بهداشت میباشد.
در قرقیزستان عدم نظارت دولت بر سیستم وامدهی بانکهای خصوصی به مشکل جدی تبدیل شده و نهادهای دولتی هیچ توجهی به امنیت مشتریان بانکها نمیکنند. به همین دلیل بانکهای مسئولیتی نسبت به مشتری خود ندارند و هدف آنها ورشکستگی مشتری و دسترسی به اموال وی میباشد. تعداد زیادی از شهروندان این کشور در بردگی بانکها قرار دارند و از سال 2001 بدهی مردم قرقیزستان به بانکهای مختلف به دلیل نرخ بالای سود به طور قابل توجه رشد کرده است.
این سیستم در برخی کشورها توسعه یافته استفاده میشود اما چنین سیستمی برای همه کشورهای جهان مناسب نیست و قرقیزستان هم جزء کشورهایی است که بانکداری غربی برای آن مطلوب نمیباشد.
در قرقیزستان باید همزمان 2 سیستم مالی غربی و اسلامی فعال شود و مردم بتوانند یکی را انتخاب کنند و ایجاد چنین تغییراتی تنها با فعالیت تمام نهادهای دولتی از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا بانکهای ملی ممکن است.
امروز ما با کمبود کارشناسان اقتصادی از جمله متخصصان سیستم مالی اسلامی روبهرو شدیم و پیدایش راههای حل این مسئله در دستور کار وزارت آموزش و پرورش باید قرار گیرد زیرا علاقمندان استفاده از اینگونه خدمات در قرقیزستان بیشمار هستند.
در قرقیزستان چند بانک با تکیه بر سیستم مالی اسلامی راهاندازی شده اما این سیستم به دلیل نداشتن کادرهای حرفهای و سرمایه لازم توسعه چندانی نداشتند. برای شکوفایی کامل این بانکها همکاری سیستم قانونگذاری لازم است.
در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا برنامههای بلندمدتی بر اساس سیستم مالی اسلامی طراحی شدند که کشورهای این اتحادیه در سیستم مذکور مزیتهای زیادی دارند. همچنین در حال حاضر تلاشهای بسیاری برای اصلاح سیستم بانکی روسیه صورت میگیرد. در منطقه «تاتارستان» برنامههای آموزشی تهیه شده که صورت موفقیت آنها دیگر مناطق مسلمان نشین این کشور از این تجربیات استفاده خواهند کرد. فعال شدن سیستم مالی اسلامی در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأثیر مثبتی در روابط تجاری اعضای این سازمان داشته است. علاوه بر این قوانین واحد سیستم مالی اسلامی در کشورهایی نظیر ایران و برخی دولتهای عربی میتواند برای آنها مفید و قابل استفاده باشد.
منبع: خبرگزاری فارس
تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS
نوشته شده توسط مدیر رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانکهای ما همانند بانکهای خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، صبح امروز سهشنبه، ۴ اردیبهشت ۹۷ در نشست خبری ششمین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا با اشاره به اهمیت برگزاری این همایش اظهار کرد: برگزاری این همایش، یک کار بزرگ بینالمللی است و آثار مثبتی در پی خواهد داشت. تاکنون بسیاری از بانکها و شرکتهای بزرگ اروپایی از این طریق به شبکه بانکی کشور ما متصل شدهاند و از لحاظ فنی و تکنیکی، برای نظام بانکی ما مؤثر بودهاند.
آثار مثبت ششمین همایش تجاری ایران و اروپا
وی ادامه داد: به دلیل اینکه تحریمهای اقتصادی در سالیان گذشته آسیبهای زیادی به اقتصاد و نظام بانکی ما زده بود، بنابراین ضرورت داشت که این نظام بانکی به روز شود و متناسب با نیازمندیها و تغییرات جامعه جهانی، تغییراتی در نظام بانکی ما مخصوصا از لحاظ تطبیق با مقررات جدید، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین استانداردهای جدید مالی در این سیستم بانکی ایجاد شود.
دیواندری عنوان کرد: یکی از لوازم اصلی روزآمد شدن نظام بانکی ایران، برگزاری همین همایشهای تخصصی است که در آن، مدیران بانکها و شرکتهای تخصصی و حسابرسی حضور پیدا کرده و با وضعیت نظام بانکی ما آشنا میشوند و ما هم میتوانیم از تواناییهای آنان در امور مختلف بانکی بهره ببریم.
استفاده از تجربیات دیگران در این همایش
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: برگزاری چنین همایشهایی و استفاده از تجربیات دیگران، در کشورهای دنیا معمول است تا همه بتوانند تشریک مساعی کنند. البته به نظرم لازم است در سایر حوزهها هم چنین اتفاقی رخ دهد؛ چراکه گاهی اوقات باید در این زمینه بیشتر سرمایهگذاری کنیم تا همکاریها مسیر بهتری را طی کند.
وی با بیان اینکه ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۸ و ۹ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، عنوان کرد: در افتتاحیه این همایش مسئولان پولی و اقتصادی کشور از جمله رئیس کل بانک مرکزی و همچنین وزیران ذیربط حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت. همچنین مدیران برخی شرکتهای اروپایی در این همایش حضور پیدا کرده و به ایراد سخنرانی و حضور در پنلها و کارگاههای تخصصی خواهند پرداخت.
محورهای همایش
دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا در ادامه به بیان محورهای اصلی برگزاری این همایش پرداخت و عنوان کرد: روابط تجاری و بانکی ایران و اروپا در سالهای بعد از برجام و چشم انداز همکاری بانکی و اقتصادی ایران و اروپا از محورهای این همایش هستند. همچنین درباره مدیریت تطبیق مدرن، بحثهایی خواهد شد که برای بانکها و مؤسسات پولی و مالی کشور ما بسیار مهم است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یادآور شد: بررسی اجزای تخصصی مدیریت ریسک در پنلها و کارگاهها، بررسی وضعیت معوقات بانکی و راهکارهای اروپائیان برای مقابله با این پدیده، بررسی استانداردهای حسابرسی (IFRS) و جدیدترین تغییرات آن و فرصتهای سرمایهگذاری در ایران، از جمله محورهای موضوعی برگزاری این همایش هستند.
اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی مالی
وی درباره اهمیت اجرای استانداردهای حسابرسی و وضعیت نظام بانکی ایران در این زمینه اظهار کرد: IFRS یک استاندارد حسابرسی و گزارشگری مالی است که این قابلیت را ایجاد میکند که صورتهای مالی بانکهای ما در سطح بینالمللی قرار بگیرد و بانکهای بینالمللی، مراودات خود را براساس مطالعه و ملاحظه این استانداردها با نظام بانکی ایران تنظیم کنند.
دیواندری تأکید کرد: به خصوص به این دلیل که در کشور ما قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا میشود و نظام بانکی ما از این قانون پیروی کرده و ترازنامه بانکهای ما همانند بانکهای خارجی نیست؛ بنابراین لازم بود الگویی همگرا با IFRS تهیه شود و خوشبختانه چنین کاری در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده است.
مراوده با بانکهای ایران هیچ ریسکی ندارد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: همگامی نظام بانکی ما با استانداردهای IFRS اقدامی زمانبر است اما نظام بانکی ما باید خود را برای شرایط جدید آماده کند تا بتواند دوره گذار را طی کند. در این راستا این همایش میتواند بسیار کمک کند؛ چون بانکهای اروپایی دارای تجربه زیادی هستند و میتوانند به ما در این زمینه کمک کنند.
دیواندری با بیان اینکه این استانداردها دائما تغییر پیدا میکند، اظهار کرد: تغییر این استانداردها به افزایش شفافیت فعالیت بانکها از جهت داخلی و خارجی کمک میکند تا ارزیابان بینالمللی به راحتی با ما کار کنند. بانکهای ما دارای ریسکی نیستند و کار با آنها هم مشکلی ندارد اما چون صورتهای مالی آنها به خوبی مشخص نیست بنابراین بانکداران اروپایی به راحتی با آنها تعامل نمیکنند.
دلایل استفاده از یورو به جای دلار
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره اقدام اخیر دولت درباره تغییر ارز گزارشگری از دلار به یورو اظهار کرد: این اقدام، سالها مورد بحث بوده است که چرا باید در مبنای نرخها و حسابهای کشور، دلار پایه باشد، در حالیکه میزان معاملات ما با دلار محدود است و فعالیت با دیگر ارزها به شکل راحتتری انجام میشود. مخصوصا بعد از برجام که گشایشهایی در زمینه مراودات مالی و تجاری با اروپا حاصل شد، امکان بهتری برای معامله با یورو فراهم شده است.
وی افزود: در کشور ما مبنای نرخها، دلار بوده اما به تدریج محدود شده است، مخصوصا در ۱۵ سال گذشته و به دلیل تحریمهای اقتصادی بر علیه ایران این محدودیتها بیشتر شد؛ بنابراین ضرورت داشت که در این زمینه تجدیدنظر صورت گرفته و یورو به جای دلار به عنوان ارز گزارشگری مالی انتخاب شود.
بهبود روابط تجاری و بانکی با اروپا
دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا تأکید کرد: با این اوصاف، کارشناسان ما کار کردند و مدل خوبی را هم به دست آوردند. این اقدام اثرات خوبی هم بر گزارشگری مالی دارد و همین همایش هم در زمینه بررسی این موضوع میتواند بسیار مؤثر باشد؛ چراکه اروپا یکی از شرکای اصلی ما در زمینه تجاری و مالی است و طبیعتا این تغییر میتواند در بهبود مراودات تجاری و بانکی ما نقش مثبتی ایفا کند.
تدوین الگوی انطباق قانون عملیات بانکی بدون ربا با استانداردهای IFRS
دیواندری یادآور شد: وقتی در کشور ما به میزان زیادی با ارز دلار کار نمیشود بنابراین ضرورتی ندارد که دلار مبنای گزارشگری باشد. کشورهای زیادی هم وجود دارند که مسافران ما به آنجا میروند اما در آنجا دلار مورد استفاده قرار نمیگیرد؛ بنابراین لازم بود که این دگرگونی اتفاق بیفتد. بنده معتقدم این اتفاق برای اقتصاد ما میمون و مبارک است و آثار مثبتی برای اقتصاد کشور در پی دارد.
عدهای در تلاش برای ممانعت از استفاده ایران از منافع برجام هستند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت مبادلات بانکی با اروپائیان بعد از توافق برجام اظهار کرد: مبادلات تجاری و بانکی ایران و اروپا بعد از برجام افزایش پیدا کرده و اکنون با پیادهسازی استانداردهای بینالمللی توسط بانکهای ما و افرایش ارتباط با بانکهای آسیایی و اروپایی، مشاهده میکنیم که حجم مبادلات و ال سیها بیشتر شده است؛ هرچند که عدهای سعی کردهاند اجازه ندهند جمهوری اسلامی ایران از منافع برجام بهره ببرد.
وی یادآور شد: برخی از کشورها در همین راستا، رسانهها و دستگاه دیپلماسی خود را به کار انداختهاند تا اجازه استفاده ایران از منافع برجام را ندهند اما بنده معتقدم که ما در این زمینه پیشرفت داشتهایم و انشاءالله با درایت مسئولان ما، این وضعیت بهتر شود.
دستاوردهای همایشهای قبلی
دبیر ششمین همایش تجاری ایران و اروپا درباره دستاوردهای پنج همایش قبلی نیز اظهار کرد: بسیاری از شرکتهای بزرگ اروپایی که اتفاقا به بانکهای آن کشورها هم مشاوره میدهند در این همایش حضور پیدا کردهاند و پیشرفتها ما را دیدهاند و در نتیجه در افزایش مراودات بانکهای ما با طرفهای اروپایی مؤثر بوده است. بانکهای ما میخواهند مبادلات شفافی با بانکهای دنیا داشته باشند و آنها هم وقتی ملاحظه کنند که در زمینه مبارزه با پولشویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم، به شکل شفافی عمل میکنند برای آنها هم جذابیت دارد و در افزایش ارتباطات مؤثر است
دیواندری ادامه داد: افزایش ارتباطات با بانکهای جهان برای ما مفید است و به نسبت سایر همایشها اگر برای این همایش سرمایهگذاری بیشتری انجام دهیم نتایج بیشتری هم حاصل خواهد شد و امیدواریم که همایشهای مشابهی در مورد آسیا هم برگزار شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پایان عنوان کرد: نظام بانکی ما آنقدر ظرفیت دارد که نیازهای اصلی کشور را تأمین کند؛ گرچه بسیاری از کشورها همه تلاش خود را انجام دادهاند که ما از منافع برجام استفاده نکنیم اما اروپائیان نشان دادهاند که پایبند به برجام هستند؛ بنابراین لازم است نظام بانکی ما از ظرفیتهای برجام استفاده بیشتری ببرد و امیدواریم این وضعیت مدام بهتر شود.
منبع: ایکنا
حجم سرمایهگذاری بانک توسعه اسلامی در کشور افزایش مییابد
نوشته شده توسط مدیرعضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش سرمایهگذاری بانک توسعه اسلامی در کشور خبر داد.
عامر کعبی با اشاره حضورش در چهلوسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در کشور تونس اظهار کرد: بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام با حضور وزیران داریی و اقتصاد ۵۷ کشور عضو و هزاران کارشناس مالی و بانکی در چهلوسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی به مدت پنج روز به میزبانی تونس گردهم آمدند تا در آن توسعه همکاریهای مالی بین کشورها به بررسی و امضا برسد.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بانک توسعه اسلامی از زمان تاسیس خود در سال ۱۹۷۵ تاکنون به حمایت اقتصادی و اجتماعی در توسعه کشورهای عضو می پردازد و تاکنون بیش از هشت هزار پروژه زیرساختی به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار در این کشورها اجرا کرده است. گروه بانکداری اسلامی، سرمایه مورد نیاز پروژههای زیرساختی را از طریق فاینانس تامین میکند و حمایت از استارتآپها و شرکتهای نوظهور، سرمایهگذاری در بخشهای نیروگاهی و انتقال انرژی و ساخت بیمارستانها از جمله این پروژههاست.
وی بیان کرد: چهلوسومین اجلاس بانک توسعه اسلامی در حالی به کار خود پایان داد که با انتخاب علی جنتی سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان عضو هیئت مدیره توانستیم در هیئت مدیره بزرگترین سازمان توسعه جهان اسلام صاحب کرسی شویم.
کعبی در توضیح نتایج این اجلاس برای کشور نیز گفت: از جمله دستاوردهای مهم این اجلاس می توان به اجرایی شدن پروژه های تعریف شده در دانشگاه های صنعتی شریف و دانشگاه تهران در حوزههای مختلف انرژی و شبکه آب و فاضلاب و احداث آب شیرین کن با حمایت بانک توسعه اسلامی اشاره کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: همچنین در راستای شکوفایی اقتصادی و سرمایه گذاری بانک توسعه اسلامی در کشورهای عضو، موافقت اصولی با تعریف طرحهای جدید زیرساختی در مناطق محروم جمهوری اسلامی ایران اخذ شد تا بتوانیم حجم سرمایهگذاری بانک توسعه اسلامی را در کشور افزایش دهیم و گام بلندی در راستای جذب سرمایه خارجی و اجرایی کردن پروژه های زیرساختی برداریم.
منبع: تجارتنیوز
توضیحات مفصل دکتر موسویان درباره ابعاد شرعی بیت کوین
نوشته شده توسط مدیرپول مجازی پدیده مرموزی است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریهپرداز بانکداری اسلامی طی مصاحبهای با مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر اندیشه به بررسی ابعاد پول رمزی از جمله بیت کوین پرداخته است که در ادامه میخوانید.
ما لزوماً به دنبال تبیین فقهی پدیده بیتکوین به آن معنا نیستیم؛ بلکه بیشتر در نظر داریم موضوع جدیدی را برای آن دسته از فقهایی که میخواهند در این حوزه کار کنند و نظر دهند بگشاییم. زیرا بیتکوین دارد به موضوعی مبتلابه تبدیل میشود. به همین خاطر باید ابعاد این موضوع مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد که اولاً آیا این پدیده نوظهور ماهیتاً پول هست یا نه؟ وثانیاً منشأ آن چیست؟
ابتدائاً باید عرض کنم در حال حاضر مباحث پولهای مجازی از جمله بیتکوین چندان شکافته نشده و هنوز به مطالعات بیشتر و دقیقتری احتیاج هست تا بتوانیم در مورد آنها اظهارنظر کنیم. بنابراین مطالبی که خدمت شما عرض میکنم به معنای مطالب نهایی نیست. درحال حاضر خودم مشغول مطالعه و تحقیق در این زمینه بر اساس آن مقدار اطلاعاتی هستم که امروزه از طرق مختلف از جمله نشریات علمی، برخی مقالات علمی و حتی علمی- پژوهشی، فضای مجازی و بیانیههای برخی از بانکهای مرکزی کشورهای مختلف منتشر میشود. اطلاعاتی که البته قانعکننده نبوده و همچنان ابهامهایی وجود دارد.
اگر ما سیر تاریخی پول را در نظر بگیریم، زمانی پول یک کالای واقعی بود و مردم به عنوان واسطه از کالای خاصی استفاده میکردند به جهت اینکه آن کالا عمومیت داشت و میتوانست نقش واسطۀ کالایی را ایفا کند. پس از مدتی این کالا از حالت منطقهای و مبتنی بر توافق اشخاص، خارج و به یکسری کالاهای خاص بهویژه طلا و نقره تبدیل شد و توانست جایگاه ممتازی پیدا کند. تا آن زمان پول ارزش ذاتی داشت و در عین حال نقش واسطهگری را هم ایفا میکرد. به تدریج که پیش میرویم، بحث ضرب سکه که همان طلا و نقره است، برای پول مطرح میشود، البته این دفعه به شکل مسکوک، نه به عنوان شمشها و تکههایی از طلا. بهعبارت دیگر به جای طلا و نقرۀ وزنی، طلا و نقرههای سکهای مطرح میشود. اینجاست که آرامآرام پای اعتبار به میان میآید. یعنی پول از یک کالای واقعی به یک کالای واقعی-اعتباری تبدیل میشود. به عبارت دیگر ارزش اصلیاش همچنان همان طلا و نقرهای است که در سکهها بوده اما در کنارش یک اعتبار حاکمیت و حکومتی هم به آن اضافه میشود.
هرچه پیش میرویم، به تدریج سهم اعتبار افزایش پیدا میکند بهگونهای که گاهی حاکمان در جوامعی خرید و فروش را با سکههای قبلی کلاً ممنوع اعلام و سکههای جدیدی با اسم و رسم خود و با حاکمیت خودشان رایج میکنند و به تدریج ضرب سکه را هم به صورت انحصاری در اختیار حاکمیت میگیرند. اینجا رفتهرفته یک مقدار سهم اعتبار بیشتر میشود. ارزش پول از ارزش طلا و نقرۀ پول فاصله میگیرد و اعتبار بیشتر میشود. تا میرسیم به زمانی که بحث رسید بهمیان میآید. صرّافها و بعضی بانکهای محلی در اروپا شروع به صادر کردن گواهی سکه میکنند و سکه را تحویل میگیرند و گواهیهای خاصی صادر میکنند که این گواهیها جای پول در داد و ستدها بهکار میرود. اینجا بحث اعتبارِ شخص مطرح است، یعنی همان شخص صرافها و ماهیت گواهی هم رسید و سند است؛ خودش ارزشی ندارد اما حاکی از تعداد سکههای طلا یا نقره است و از طرفی هم مُهر صراف خاصی بر آن خورده و اعتبارش را از اعتبار آن صراف میگیرد. ارزشش هم به ارزش اعتباری ـ حقیقی سکههاست. یعنی دو اعتبار به آن وارد و برای آن وضع میشود.
سپس آرامآرام این رسیدها توسط صرّافها حالت استاندارد پیدا میکنند و در مرحلۀ نهایی به اسکناسها یا رسیدهای استاندارد شدۀ حاکمیتی تبدیل میشوند و دیگر صرّافها و بانکهای خصوصی اجازه ضرب سکه یا انتشار اسکناس را از دست میدهند و این حاکمیت و دولتها هستند که اسکناس منتشر میکنند. البته همچنان این اسکناس رسید سکه است و به پشتوانۀ سکههای طلا و نقره منتشر میگردد. تا اینکه در مرحلۀ خاصی دیگر پشتوانه به معنای طلا و نقره یا اشیای خاص از بین میرود و پشتوانۀ اقتصاد ملی برای پولهای ملی مطرح میشود. در همۀ این مراحل یک فرد معتبر و مسئولی پشت این رسیدها یا اسکناسها حضور دارد که یا دولت است و یا بانکهای مرکزی. بانکهای مرکزی مسئولیت این اسکناس را برعهده میگیرند و میکوشند اعتبار، ارزش و قدرت خرید اسکناس و پول ملی را حفظ کنند. البته گاهی به خاطر شرایط خاصی کنترل از دستشان خارج میشود.
بنابراین تا اینجا ما با پولهایی مواجه هستیم که یا ارزش ذاتی دارند، یا ترکیبی از ارزش ذاتی و اعتبار هستند و یا محض اعتبار. لکن یک پشتوانه معتبری پشت آن هست که مسئولیت کار را برعهده گرفته و اصطلاحاً مدافع ارزش پول محسوب میشود که در مواقع خاصی هم مسئولیتش را به شکلهای مختلف ایفا میکند. در دهۀ اخیر یک جهش جدیدی در حال شکل گرفتن است و آن این است که پولی دارد به وجود میآید که پشتوانه معتبر خاصی ندارد و اعتبارکننده، مسئولیتی در قبال اعتبارش ندارد و آن پولهای مجازیای است که امروزه مطرح شده است. وقتی با توجه به اطلاعات موجود تحلیل میکنیم، این پولها که اکنون سرشاخهشان بیتکوین است، یک رمز الکترونیکی و اینترنتی است که در اختیار فرد گذاشته میشود و فرد خود با روشی آن را خلق میکند و یا در مبادلهای و یا با دادن پول دیگری آن را به دست میآورد.
مهمترین بحثی که در اینجا مطرح میشود، این است که حقیقت پول مجازی چیست؟
همانطور که گفتیم، پولهای سابق یا ارزش ذاتی دارند یا ارزش اعتباری و ارزش اعتباریشان هم به آن ارزشِ عاملِ اعتباردهنده (مُعتبِر) و میزان فعالیتهای آن در حمایت از این پول است. اینجا ما با یک سؤال جدی مواجه هستیم که ناشر پول مجازی کیست؟ اعتباردهندۀ به این پول کیست؟ چه مسئولیتهایی در قبال این پول برعهده گرفته است؟ و چه حمایتهایی میتواند از آن داشته باشد؟ به عنوان مثال اگر همین سال ۹۶ را در نظر بگیرید، این پول (بیتکوین) از حدود هر واحد هزار دلار به ۱۹۰۰۰ دلار رسیده و آن را رد کرده است و هر روز دارد رکوردشکنی میکند که نشاندهنده این است که پشت آن یک حامی که بتواند از این پول حمایت کند، یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد. زیرا پول یک شاخص، معیار و وزنه است. همانطور که ما با متر، کالاهای متری را اندازهگیری میکنیم، میخواهیم با پول ارزش داراییها را حفظ نماییم. اگر بنا باشد ارزش یک دارایی در طول یک سال ۱۹۰۰ درصد افزایش پیدا کند، یا ۱۹ برابر شود، نشان میدهد این نمیتواند معیار باشد و نمیتواند بهعنوان یک پول و مقیاس ارزشگذاری مطرح گردد و یا به عبارت دیگر نشان میدهد آن افرادی که این پدیده را طراحی کردهاند، یا اهداف و انگیزههای دیگری دارند که افزایش قیمت به این سرعت جزو اهداف و نقشههایشان است، یا اینکه تسلطی بر کنترل ارزش این پول ندارند. زیرا یک پول بالأخره باید ثبات داشته باشد ولو ثبات نسبی. باید ثباتی داشته باشد که داراییها و سایر کالاها و خدمات و سرمایهها بر اساس آن ارزشگذاری شوند. بر این اساس همانطور که بیتکوین در شبکههای مجازی به پول رمزی معروف شده است، بنده گاهی از آن به عنوان پول مرموز نام میبرم. در عین حال که رمزی است، مرموز هم هست، زیرا ابعادش شناخته شده نیست.
نکتۀ دیگر از جهت شرعی این است که وقتی ما میخواهیم یک دارایی را معامله کنیم، آن دارایی یا باید ارزش ذاتی داشته باشد که بتواند به خاطر ارزش ذاتیاش مالیت پیدا کند و قابل معامله باشد، یا ارزش اعتباری داشته باشد که بر اساس جایگاه آن اعتباردهنده بتوانیم بگوییم این دارایی چقدر اعتبار دارد و بر اساس آن معامله کنیم. پولهای مجازی بهویژه بیتکوین بر اساس اطلاعاتی که وجود دارد، از جهت مالیت محل تردید هستند، زیرا ما هیچ شناختی از اعتباردهندهاش نداریم که این اعتباردهنده چه کسی است و چه مسئولیت و تعهداتی را در قبال آن برعهده گرفته است.
همانطور که میدانید، در فضای اینترنتی این انتظار وجود دارد که آن پول رمزی (برای مثال بیتکوین) که فرضاً من بابتش ۱۹۰۰۰ دلار دادهام، فردا صبح که از خواب بیدار شوم، ببینم اصلاً این رمز از بین رفته و هیچ جایگاهی ندارد و هرچه جستجو میکنم، در همان اینترنت هم حذف شده باشد. بله، طراحان و معاملهگران شاید با یک سری واژههایی به من اطمینان دهند، ولی این اطمینانها، اطمینانهایی است که فقط ایشان به من القا میکنند. اما من هیچ اعتمادی ندارم، زیرا طراح این سیستم قطعاً کسی است که توانایی طراحی ضدش را هم دارد. یعنی میتواند بهطریقی وارد شبکه شود و همه اینها را هک کند و از بین ببرد. یا احتمال این را هم میدهم که گرچه ادعا میشود ظرفیت بیتکوین محدود است و بیشتر از یک سقف مشخص نمیتواند تولید شود و در نتیجه از جهت فنی ارزش کمیابی ذاتی خواهد داشت، لکن ممکن است واقعاً فرمول دیگری را طراحی کنند تا آنقدر از این پول (رمز) تولید شود که دوباره ارزشش از ۱۹۰۰۰ دلار به ۱۹ دلار برسد یا اصلاً معامله نشود. یا این احتمال هم وجود دارد که این موضوع نقشۀ سازمان سیا برای جمع کردن دلارهای آمریکایی باشد. زیرا میدانید که اکنون دولت آمریکا به جهت دلارهایی که در سراسر دنیا پخش شده است، مقروضترین دولت به شمار میآید. طبیعتاً این ابزار بسیار خوبی است که سازمان سیا با طراحی و عرضه آن به ازای هر یک بیتکوین، ۱۹۰۰۰ دلار را از سطح جامعه جمعآوری نموده و پس از جمع کردن آنها، از طریق بورسهای تحت نفوذ خود، خرید و فروشش را ممنوع کنند و بگویند به خاطر شک و تردیدی که داریم دیگر معامله نمیشود. درنتیجه ناگهان افت ارزش پیدا میکند و ارزشش به صفر میرسد.
تا زمانی که چنین احتمالاتی وجود دارد، این پول مجازی پول مبهم خواهد بود زیرا اصل وجود و مالیت آن مبهم است و در نتیجه از جهت فقهی معامله با آن، معاملۀ غرری محسوب میشود، چون اصل وجود و مالیت و میزان اعتبارش و اینکه پشت این مال، یک اعتباردهنده متعهد و مسئول وجود داشته باشد مشکوک است. لذا اخیراً رئیس بانک مرکزی فرانسه به فرانسویها هشدار داد که این پول، پول مجازی هم نیست، یک پول توهمی است و از آنها خواست در آن سرمایهگذاری نکنند، که هرلحظه ممکن است این توهم از بین برود. بر این اساس احتمالهای مختلفی با توجه به اطلاعات موجود در رابطه با این پول وجود دارد که ماهیت آن را از جهت اصل وجود و مالیت و میزان مالیت وارد منطقۀ غرر میکند.
یعنی شما اساساً بیتکوین را پول نمیدانید؟
بنده فعلاً بیتکوین را نه پول، بلکه هیچچیز نمیدانم. چون پول باید قوامی داشته باشد که بتوان سایر داراییها را براساس آن ارزشگذاری کرد. شیئی که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابجا شود، نشان میدهد ماهیت این به اصطلاح پول، قابلیت آن را ندارد که به عنوان معیار و متری برای سنجش داراییها به کار گرفته شود.
نوسانات ارزش در همۀ پولها وجود دارد. ما اکنون میخواهیم در مورد منشأ ارزش صحبت کنیم. سعی میکنیم بحث را هم صرفاً با مفروضات علمی پیش ببریم. یعنی فرض میگیریم هیچ نیت سیاسی پشت ارزی مانند بیتکوین نیست. مثلاً در ایران عدهای بیایند و یک سری رمز تولید کنند و به عنوان پول خرید و فروش نمایند. حالا چون بحث «اعتباری» نیز مطرح شد، میتوان از نظر علامه طباطبایی هم که مبتکر بحث اعتباریات در فلسفۀ اسلامی است، استفاده کرد. زیرا علامه در ذیل اصل مُلک، پول را به عنوان یک اعتبار نام میبرد و اشاره میکند که اعتبار پول به پذیرش آن در جامعه است. پس اگر ما این را یک نماد و ملاک قرار دهیم – خواه برای پول بیتکوین یا پول دولتی- و بگوییم ملاک و منات اصلیِ ذیارزش بودن پول این است که مردم آن را بپذیرند، آیا این صرفاً برای اینکه پول را واجد ارزش بدانیم کفایت نمیکند؟
در فقه بحث میشود که من گاهی یک شیء را که وجودش مسلّم است میفروشم، اما یک وقت اصلاً خودِ وجود آن مسلم نیست؛ احتمالی است. وقتی من چنین چیزی را میفروشم، اصطلاحاً میگویند به خاطر غرر ممنوع است زیرا اصل وجودش محل تردید است. شما ممکن است بر اثر یک سری تبلیغات و هیجانات اجتماعی، بتوانید بخشی از جامعه را با خودتان همسو کنید که حاضر شوند با این پول به جهت اینکه واقعاً توهمی از آن دارند مبادله کنند.
شروع بیتکوین با هیجان نبوده است. شروعش در آمریکا کاملاً براساس توافق باندهای زیرزمینی بوده است. اصلاً تئوریک بحث کنیم. در صد سال پیش در روستای فلان، بانک و دستهچکی وجود نداشته است؛ در عوض، رسیدی وجود داشته که وقتی من میخواستم پولی را از شما قرض بگیرم، آن را به شما میدادم.
اما اعتبار آن مُعتبِر که بود؟
مُعتبِرش مردم بودند.
نه، مردم قبول اعتبار میکردند. اگر مثلاً همینطوری هر شخصی در آن روستا یک رسید میداد، مردم با او معامله میکردند؟
دیگر از اعتبار میافتد. باید کارکرد اعتباری داشته باشد.
یعنی قبول نمیکردند. میگفتند اصلاً صادرکنندهاش این قابلیت را ندارد. اینجا ممکن است آن طراحان اصلی ابتدا کار را بدون هیچ هیجان و تبلیغی و با توافق خودشان شروع کرده باشند و اصلاً ممکن است بگویند تا پنج سال هیچ تبلیغ عمومی نداریم و فقط بینگروهی کار میکنیم؛ بعد از آن آرامآرام گسترش میدهیم. مثلاً این بیتکوین به قول شما خیلی وقت است که مطرح شده اما از ۲۰۱۲ به این طرف اوج گرفته است مخصوصاً در سال ۲۰۱۷؛ این نشان میدهد شاید اصلاً برنامه همین بوده است. شما از کجا میگویید؟! و اینکه شما میگویید مقبولیت در امور اعتباری، بله مقبولیت اعتبار میآورد لکن گاهی هم توهم مقبولیت است. یعنی مقبولیت واقعی نیست. یک دفعه وقتی صحنه عوض شد میبینید هیچ خبری نیست.
فرض کنید من و شما این پول را بین خودمان اعتبار میکنیم، هیچ کس دیگری هم وجود ندارد. من کشاورز هستم و شما دامدار و ما با همین معاملاتمان را انجام میدهیم. هیچ ناشر مُعتبِری هم پشتش وجود ندارد. خب، به یکدیگر اعتماد داریم که اگر بنده فردا این وسیله را آوردم، میتوانم از شما محصولات زراعی بگیرم. اکنون در مورد بیتکوین بستر کل را تکنولوژی قرار میدهیم و میگوییم این تکنولوژی فارغ از ریسکهایی که دارد، بسیار محکم است. اصلاً یک کدی است که احتمال هکشدنش بسیار اندک – مثلاً یک در بینهایت- است. آیا این خودش برای من مُعتبِر حساب نمیشود؟ با توجه به اینکه چیز منحصر به فردی است که فقط من دارم، از ۲۵۶ کاراکتر تشکیل شده و رمزگشاییاش ناممکن است. فقط ممکن است من این را گم کنم.
ببینید برای شخصی مثل من ممکن است رمزگذاری باشد اما برای کسی که آن را طراحی کرده است خیر.
آن هم نمیتواند زیرا اینها برای طراحی رمزها از ابرکامپیوترهای کل دنیا استفاده میکنند که بر اساس الگوریتمهایی که دارند، یک سری رمز منحصر به فرد ایجاد میکنند. پس فرض میگیریم که هک شدن رمز محال باشد. چون ما میخواهیم بستر تکنولوژی را در بحثهای پولی و فقهی وارد کنیم. در چنین حالتی خود این میتواند ابزاری باشد که به من آرامش خیال و اطمینان دهد. مثل این خریدهای اینترنتی که چند سال پیش مرسوم نبود و همه میترسیدند و میگفتند شاید کلاهبرداری باشد، ولی اکنون بسیار مرسوم شده است. ما با اینترنت خرید میکنیم. این هم همینطور است.
نه این فرق میکند. مثلاً شما فرض کنید مردم به آن شرکتی که ادعا کرده بود، اعتماد نداشتند، اما امروز اعتماد پیدا کردهاند. یعنی به همان بحث اعتماد برمیگردد. این که شما میگویید همۀ پولها ارزششان نوسان پیدا میکند، غیر از بحث جنگها – شما پدیدۀ جنگ را در کشورهای مختلف کنار بگذارید – ما اصلاً چنین سابقهای نداریم که مثلاً ارزش یک پول ۱۹۰۰ درصد بالا و پایین شود.
جنگ ارزی هم خودش یک نوع جنگ است.
نه، این نشان میدهد که قابل اعتماد نیست.
وقتی ارزشش بالا میرود، یعنی دارد قابل اعتماد میشود.
نه، دلیل نمیشود. اتفاقاً این ریسکش است که دارد بالا میرود. وقتی ارزش پولیِ یک پول آنقدر بالا میرود، این شکنندگیاش است که دارد بالا و پایین میشود؛ همیشه به معنای ارزش خود پول نیست. ببینید اگر شما پول را به عنوان معیار ارزشگذاری تعریف کردید، این نشان میدهد – مثل همین پدیدۀ امسال – که یا طراحان طبق نقشه از پیش تعیین شده پیش میروند و واقعاً هدفشان پولسازی نیست یا اوضاع از کنترلشان خارج شده است. چون معنا ندارد ارزش یک پول نوزده برابر شود. بله مثلاً در شرایطی که در منطقهای جنگ، قحطی و… اتفاق بیفتد، صدق میکند. مثلاً صد در صد یا دویست درصد تورم رخ میدهد. میخواهم این را عرض کنم که بیتکوین به عنوان پول قابل اعتماد نیست. اینکه ما میبینیم مردم اقبال کردند، از جهت بازدهی سرمایهگذاری است نه به عنوان پول. در کل دنیا هم همینطور است. اکنون اقبالی که به بیتکوین شده، از این جهت نبوده است که من این را بگیرم تا در واسطههای خرید و فروشم استفاده کنم. یعنی اقبال اولیهاش این نبوده و این نشان میدهد که از کنترلشان خارج شده است.
صدهزار تجارت مثل مایکروسافت بیتکوین را قبول کردهاند. مثلاً اکنون شما میتوانید از مایکروسافت یک نرمافزار بگیرید و بیتکوین بدهید و اخیراً آمازون هم میخواهد آن را بپذیرد.
عیبی ندارد. میخواهم بگویم اصلاً خود این نشان میدهد بیتکوین دیگر از حالت پول بودن خارج و تبدیل به یک وسیله سرمایهگذاری و بورسبازی شده است. در حال حاضر شما از هر ایرانیای که به دنبال سرمایهگذاریهای هیجانی است بپرسید، میگوید بهترین گزینه، سرمایهگذاری بر روی بیتکوین است.
اگر پول و اعتبار را در نظر بگیریم، خود آن جمعی که پول را معتبر کردهاند، یک روز هم آن را از اعتبار میاندازند. مثل پول زیمبابوه که خود مردم به آن اعتبار دادند و یک روز هم اعتبارش را گرفتند. ربطی به وجود دولت هم نداشت. بیتکوین هم همینطور است. اگر روزی ریسکش زیاد شود، آنوقت مردم کارکردش را از آن میگیرند و اعتباری به آن نمیدهند.
صحبت من این بود که عملکرد سال جاری میلادی یا شمسی نشان میدهد اکنون در کل دنیا تقاضا برای بیتکوین دیگر تقاضا برای پول نیست بلکه تقاضا برای یک سرمایهگذاری است.
هر ارزی در یک دوره میتواند اینطور باشد. دلار هم دورهای در ایران گران بود.
من نمیخواهم بگویم نبوده است؛ بله آن موقع دلار هم در ایران از پول بودن خارج و به یک دارایی برای سرمایهگذاری مبدل شد.
خود دلار که واحد پولیاش را از دست نداده.
بله، اما میخواهم این را بگویم که زمانی شما میخواهید از مقبولیت و وجود اقبال عمومی نتیجه بگیرید که بیتکوین پول است. من معتقدم چنین نیست؛ اکنون گروهی بورسباز به پولهای مجازی با دید سرمایهگذاری نگاه میکند، نه به دید واسطه مبادله.
به هر حال یک اقبالی وجود داشته که اول تبدیل به پول شده و بعد به عنوان کالای سرمایهگذاری مورد استفاده قرار گرفته است. از صفر که به عنوان یک ایدۀ سرمایهگذاری مطرح نبوده است.
ببینید آنها هم ممکن است جزو نقشه بوده باشد.
در سال ۲۰۰۸ یا به قول شما ۲۰۱۶ این اعتمادسازی صورت گرفته که اکنون بیتکوین به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است.
دیگر پول بودنش را از دست داده است.
ولی به لحاظ نظری میتوانیم پولی داشته باشیم که نه پشتوانۀ دولتی و نه پشتوانۀ حقیقی داشته باشد.
در بحث اعتماد؛ آن هم به شرطی که اعتماد عموم مطرح شود، نه اعتماد یک گروه خاص که مثلاً افرادی کاملاً ریسکپذیر و عاشق ریسک هستند و در حوزههای کاملاً ریسکی سرمایهگذاری میکنند. بله اگر یک روز ما ابزاری را طراحی کردیم که عموم مردم به آن اعتماد داشتند، آن هم به عنوان واسطۀ مبادله، نه وسیلۀ سرمایهگذاری، در آن صورت قابل مطالعه است. برای مثال فرض کنید در بلیط بختآزمایی که در دنیا مرسوم است، افراد میروند سرمایهگذاری میکنند. چرا؟ زیرا میگویند ما دههزار تومان میدهیم ولی ممکن است صد میلیون یا دویست میلیون برنده شویم. هرچقدر هم که به او بگویید احتمال برنده شدن شما، یک در صدهزار است، میگوید باشد قبول دارم، ولی دههزار تومان ارزش ندارد اما اگر برنده شدم، صد میلیون میبرم. این نه از این جهت است که عرفْ این بلیط را به عنوان یک مال اعتباری قبول کرده باشد. بلکه میگوید حالا شانسمان را امتحان میکنیم. لذا هر اقبالی را نمیتوان به معنای اعتماد عمومی تلقی کرد.
حالا فرض کنید که قیمتش باثبات بوده است.
این هم یکی از مشخصههای پول است اگر اقبال عمومی پشتش باشد. اقبال عمومی هم یعنی ایجاد یک فضای اعتماد برای همه. ببینید فضای اعتماد با اینکه شما میگویید بیتکوین فلانقدر کاراکتر دارد که هیچکس نمیتواند هک کند، ایجاد نمیشود. با آن تجربهای که من از هک دارم، باور نمیکنم. کما اینکه اخیراً در خبرگزاریها آمده بود سایت یک صرافی را در کره هک کرده و بیتکوینهای آن را بردهاند.
اعداد تصادفی است. ۲۵۶ کاراکتر دارد. ابرکامپیوترها هم نمیتوانند هک کنند.
اصلاً همان ابرکامپیوترهایی که شما میگویید، ویروسی را طراحی میکنند که این کار را انجام دهد و عرض کردم در کره جنوبی این اتفاق افتاد. خبرگزاری تابناک مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ اعلام کرد: «تصمیم مقامات کره جنوبی برای مقابله با کارگزاریهای ارز مجازی با هدف مبارزه با پولشویی در این کشور از جمله اصلیترین دلایل سقوط بیتکوین بوده است. پس از آنکه هفته گذشته با حمله هکرها به یک کارگزاری ارز مجازی این کارگزاری ورشکست شد، مقامات کرهای تصمیم گرفتند با هرگونه نقل و انتقال سازماندهی شده ارز مجازی در این کشور مقابله کنند». این خبری است که تازه منتشر شده است.
فرض میکنیم بیتکوین هکناپذیر است و نوسان هم ندارد. میخواهیم به ماهیت پول بودن برسیم. اگر این دو نقیصه را نداشته باشد، غرر اتفاق نیفتد و ریسک هم نباشد، آیا صرف اینکه چیزی تحتعنوان رمز جایگزین پول شود میتواند مبنا داشته باشد؟
وقتی صحبت از پول اعتباری میکنیم، بحث کاغذ نیست؛ بحث ما اعتماد عمومی و ایجاد مال عمومی است. اگر شما توانستید یک مال عمومی طراحی کنید که مردم حاضر باشند به صورت مستمر و گسترده در مقابلش مالشان را بدهند، در آن صورت پول در جامعه شکل میگیرد و این با اقبال سرمایهگذاریِ یک گروه ریسکپذیر در جامعه فرق میکند.
نکتهاش این است که دیگر دولتی در کار نیست.
بله بحث دولت از جهت مصداق مال اعتباری است و موضوعیت ندارد.
میتوانیم بگوییم دولت از سر ضرورت به عنوان پشتوانه مطرح شده و ذاتاً نیازی به آن نبوده است.
بله قبل از اینکه دولتها بیایند، صرافها اعتبار میکردند. پس این نشان میدهد که به وجود دولت نیازی نبوده است. یعنی به تدریج اعتبار محلیِ صرافها کفایت نکرد و دولت وارد عرصه ضرب سکه و انتشار اسکناس ملی شد.
اکنون با توجه به اینکه ما با مشکل تحریم بانک مرکزی روبرو هستیم، آیا میشود از لحاظ تئوریک به این سبک از پول به عنوان یک فرصت و ابزاری برای دور زدن تحریم نگاه کرد؟
خیر چون ابزاری است که ما هیچ اعتمادی به آن نداریم. من معتقدم ممکن است اصلاً خود این از طرف همان تحریمکنندهها طراحی شده باشد.
فرض کنیم ما میخواهیم این کار را انجام دهیم. آیا میتوانیم رویکرد فرصتمحور به آن داشته باشیم؟
کسی از من پرسید شما در جادهای رانندگی میکنید، یکی دست بلند میکند که حاجآقا لاستیکتان پنچر است. آیا از این شخص خوشتان میآید یا بدتان میآید؟ به او گفتم که اگر واقعاً بدانم صادقانه میگوید ماشین من پنچر است، خیلی هم تشکر میکنم. اما اگر بدانم این ابزاری است که ماشین من را بدزدد، خیر. اگر شما بتوانید یک پول بینالمللی طراحی کنید که بتواند کشور را از تحریم نجات دهد، قطعاً خوب است. اما اگر احتمال بدهم که اصلاً طراح آن همان تحریمکنندهها هستند، لکن از این طریق به سراغ ما آمدهاند، بد است.
البته اصل ایده بیتکوین پس از بحران ۲۰۰۸ شروع شد. اتفاقاً دورهای بود که اعتماد عمومی به دلار کاهش یافت. این یک جنبش ضد دلار بود که گفتند برای در امان ماندن از ریسک دلار باید خودمان ارزی را طراحی کنیم و مبادلاتی که داریم را با آن انجام دهیم.
شما فکر میکنید کسی که نقشه میکشد، میآید بگوید ای مردم ایران، من برای شما نقشه کشیدهام؟! بهترین راه نفوذ هم این است که بیاید بگوید ایهاالناس شما که در تحریم هستید، هر روز آمریکا دارد با دلار بازی میکند اما من ارزی برایتان آوردم که آن مشکلات را نداشته باشد.
فرض کنید اصلاً شروعش در ایران بود.
شما این را اثبات کنید که بیتکوین برای کجاست. اصلاً قابل اثبات نیست. واقعاً خیلی مبهم است. من اصلاً نمیخواهم گفتههای شما را نقد کنم. لکن شما فرض کنید، نمیخواهم بگویم شما دیدتان مثبت است و موضع مثبت دارید. من هم این طرفش را میگویم که شاید این طور باشد. من هم میگویم ممکن است پدیدهای باشد که سازمان سیا طراحی کرده است.
ما میخواهیم جنبۀ علمیاش را بدانیم.
میدانید که کسانی که آنجا هستند متخصصترند.
جنبۀ فنیاش مد نظر نیست. میخواهیم بدانیم بیتکوین به لحاظ تئوری پولی و تئوری اقتصادی چقدر میتواند مبنا پیدا کند؟ آیا اصلاً بحث بیمبنایی است یا چیزی است که چند روزی هست و بعد هم از بین میرود؟
من با دید بدبینانه حس میکنم بیتکوین وسیلهای است که آن را برای جمعآوری دلارهایی که در سطح دنیا از طرف آمریکا پخش شده است طراحی کردهاند. شاید میخواهند دلارها را جمعآوری کنند بعد هم یا با کاهش ارزش به صورت برنامهریزی شده آن را از بین ببرند یا اینکه از جهت تکنیکی ارزشش را پایین میآورند. اینکه دیگر کاری ندارد. کافی است چند شرکت معتبر آمریکایی و اروپایی بگویند معامله با این ارز را دیگر نمیپذیریم.
آیا این از لحاظ تئوریک انطباقی با بحث اعتباریت دارد؟
بله، اتفاقاً بحث بسیار خوبی است. من فقط یک چیز را اضافه میکنم و آن اعتبار و توهم اعتبار است. شما روی این کار کنید. ممکن است ما با تبلیغات، ولو تبلیغ علمی، بتوانیم یک توهم اعتبار یا حتی توهم مقبولیت عمومی را در جامعه به وجود آوریم. اما زمانی که به اهدافمان رسیدیم، زمینه رشد حقیقت و فروپاشی توهم را فراهم میکنیم.
آیا اکنون در حوزه جایی هست که در خصوص ابعاد فقهی پولهای مجازی تحقیق کند؟
مرکز موضوعشناسی احکام که چند سال است در قم فعالیت دارد. آنجا یکی از موضوعاتِ در دست بررسی همین بیتکوین و پولهای مجازی است که مرتب از دفاتر مراجع تقلید استفتاء میکنند و به آنجا ارجاع میدهند.
که شرعاً مشکل دارد یا نه؟
فعلاً با این مقدار اطلاعات قطعاً معامله با آن از لحاظ شرعی اشکال دارد.
چرا؟ چون غرری است؟
بله غرری است. چون نمیشود اعتماد کرد. به بیان خلاصه، پول مجازی پدیده مرموزی است که اصل وجود، اعتباردهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هریک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله میشود تا چه رسد به این که همه جمع باشند.
منبع: شبکه اجتهاد
همایش جهانی مجمع بانکها و نهادهای مالی اسلامی با هدف شناسایی ابعاد جدید صنعت خدمات مالی اسلامی؛ فرصتها و چالشها در ترکیه برگزار خواهد شد.
همایش جهانی CIBAFI توسط مجمع عمومی بانکها و نهادهای مالی اسلامی و با هدف ایجاد فرصت برای ذینفعان این حوزه و همچنین به منظور شناسایی ابعاد جدیدی از صنعت خدمات مالی اسلامی در جهان در کشور ترکیه (تاریخ ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷)، برگزار میشود.
این همایش مجمعی برای کلیه ذینفعان از جمله تنظیمکنندهها و قانونگذاران، بانکداران و مشتریان به منظور ارائه و بحث در مورد جدیدترین نوآوریها، روندها و چالشهای عملی در حوزه بانکداری اسلامی است که در نهایت باعث شکلگیری مزیتهای رقابتی آنها برای صنعت مالی اسلامی در آینده خواهد شد.
این رویداد به معرفی و بررسی برخی از مهمترین برنامههای تحول در صنعت مالی اسلامی میپردازد و سخنرانان این همایش به ارائه وضعیت و روند صنعت مالی اسلامی در جهان و همچنین شناسایی زمینههای کلیدی توسعه و فرصتهای موجود برای اطمینان از تداوم رشد این صنعت خواهند پرداخت.
شرکتکنندگان این همایش نیز فرصت لازم برای ارائه دیدگاههای خود درباره آخرین چالشها و فرصتهای پیشروی صنعت مالی اسلامی را به دست خواهند آورد.
مباحث این همایش موضوعات کلیدی زیر را تحت پوشش قرار میدهد:
· چشمانداز اقتصاد کلان و مسائل نظارتی بانکها و نهادهای مالی اسلامی در سطح منطقهای و جهانی
· بررسی اجمالی توسعه نهادها و موسسات مالی اسلامی در عصر دیجیتال و الکترونیک
· شناسایی نوآوری و فنآوریها برای بهروزرسانی صنعت مالی اسلامی
· نقش سرمایه انسانی و آموزش در توسعه و ارتقای صنعت مالی اسلامی
· نقش نهادها و موسسات مالی اسلامی در ترویج کارآفرینی و توسعه صنعت مالی
· افزایش رشد صنعت مالی اسلامی همراه با چهارمین انقلاب صنعتی
علاقهمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه نمایند.
یک شرکت استارت آپ اماراتی ارزهای رمزنگاری را طراحی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود و منطبق با موازین شرع است.
به نقل از رویترز، یک شرکت استارت آپ در دوبی ارزهای رمزنگاری را راه اندازی کرده که قوانین آن بر پایه شریعت است. از آنجایی که انجام معاملات در بستر شریعت اسلامی باید بر پایه یک دارایی واقعی و فیزیکی باشد و شرایط داد و ستد ارزهای رمزنگار فعلی در جهان فاقد این ویژگی هستند، این شرکت اماراتی ارز رمزنگاری را با نام «وان گرم» راه اندازی کرده که هر واحد آن با طلای فیزیکی پشتیبانی می شود.
بر همین اساس، بکارگیری این شیوه نوسان و ریسک در انجام معامله این نوع ارز رمزنگار را محدود می کند و منطبق با اصول اسلامی خواهد بود.
در همین حال «ابراهیم محمد» از بنیانگذاران این شرکت استارت آپ در امارات گفت: تلاش می کنیم تا قوانین و مقرراتی را ایجاد کنیم که به کارگیری آنها در حوزه فناوری بلاک چین دیجیتال منطقه با شرع باشد.
بر همین اساس، قیمت طلا نسبتا ثبات دارد و در سال گذشته میلادی بین یکهزار و ۲۰۰ دلار تا یکهزار و ۳۵۰ دلار در هر اونس بوده است؛ در حالی که قیمت بیت کوین از ۲۰ هزار دلار در هر واحد در ماه دسامبر سال گذشته میلادی به تقریبا ۷ هزار دلار کاهش پیدا کرده است.
منبع: ایبنا
اختلافنظر درباره علل عدم توفیق بانکداری اسلامی؛ از تعدد عقود تا مشکلات ساختاری
نوشته شده توسط مدیرمدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دلایل عدم توفیق بانکداری اسلامی در ایران، یادآور شد که برخی علت را در تعداد زیاد عقود، عدهای در فقدان آموزش کارکنان بانکها و گروهی نیز مربوط به مشکلات ساختاری میدانند.
چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی میگذرد؛ انقلابی که دارای اهداف و آرمانهای متعددی در زمینههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بوده است. یکی از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهمترین زیرمجموعههای اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. در طول چهار دهه گذشته تلاشهای بسیاری از قبیل تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای تحقق بانکداری اسلامی صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات بسیاری به عملکرد شرعی نظام بانکی مخصوصا از سوی مراجع عظام تقلید وجود دارد؛ بنابراین آسیبشناسی اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در زمینه اقتصادی، مخصوصا بانکداری اسلامی و وضعیت موجود در این زمینه، میتواند کمکی به اقدامات بعدی مسئولان در این عرصه باشد.
برای بررسی بیشتر وضعیت بانکداری اسلامی در کشور در دهه چهارم پس از انقلاب اسلامی، با حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی، به گفتوگو نشستیم که وی در ابتدا گفت: ابتدا باید عرض کنم که تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی، این است که در بانکداری بدون ربا، صرفا ربا را از نظام بانکی حذف میکنیم و سایر اهداف اقتصاد اسلامی همانند تحقق عدالت را دنبال نمیکنیم اما بانکداری اسلامی، علاوه بر اینکه ربا را حذف میکند، به دنبال اهداف اقتصاد اسلامی همانند عدالت و رشد اقتصادی هم هست.
موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی کسب نکردیم
وی ادامه داد: البته اگر ربا از نظام بانکی حذف شود، قدمی در جهت اهداف برداشتهایم اما این وضعیت مطلوب نیست. در این مدت چهار دهه که از انقلاب اسلامی میگذرد، اقدامی همانند تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است. در اوایل انقلاب، اسم این قانون را قانون بانکداری اسلامی نگذاشتند؛ چراکه معتقد بودند باید در شرایط کنونی به دنبال حذف ربا باشیم و در مراحل بعدی، اهداف دیگر را دنبال کنیم.
معصومینیا یادآور شد: اکنون تقریبا اجماعی در بین صاحبنظران بانکداری اسلامی وجود دارد که در سی و پنج سال گذشته که این قانون اجرایی شده است، موفقیت چندانی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است. در اینجا باید هم علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران و هم راهکارها را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه اول، برخی صاحبنظران معتقدند یکی از این عوامل این است که کارکنان بانکها آموزش کافی ندیدهاند.
عواقب تعدد عقود در نظام بانکی
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی عنوان کرد: براساس این دیدگاه، اگر از ابتدا به کارکنان بانکها در زمینه بانکداری اسلامی آموزش میدادیم، وضعیت بسیار بهتر از شرایط کنونی بود؛ چراکه آنان به خوبی بلد نیستند براساس اصول اسلامی عمل کنند. علت دیگری که برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی در ایران ذکر میشود، تعدد عقود است.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: براساس این دیدگاه، چون تعداد عقود زیاد است و وقتی هم فروش اقساطی، هم اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و مساقات وجود دارد، باعث میشود یک بانک نتواند آنگونه که باید و شاید عمل کند؛ چراکه بانکها قدرت نظارت شرعی در این عملیات پیچیده را ندارند.
علتالعلل عدم تحقق بانکداری اسلامی در دهه چهارم انقلاب چیست؟
معصومینیا تأکید کرد: مسئله دیگری که به آن اشاره میشود این است که گفته میشود سیستم بانکی، ابزار کافی در اختیار ندارد که بتواند در زمینه بانکداری اسلامی موفق عمل کند؛ به عنوان مثال بسیاری از معاملات جدید نیازمند آن هستند که در بازار مالی، خوب به کار گرفته شوند در حالی که در قانون، ابزار مناسب برای فعالیت بانکهای ما در این زمینه پیشبینی نشده است. البته عوامل دیگری برای عدم موفقیت بانکداری اسلامی وجود دارد که منجر به اطاله کلام میشود اما مواردی که اشاره شد، اصلیترین دیدگاهها در این زمینه هستند.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به دیدگاه دیگر در این زمینه اشاره کرد و گفت: دسته دیگری از افراد معتقدند مواردی که شمرده شده، علت عدم تحقق بانکداری اسلامی در چهار دهه گذشته نیست. آنان معتقدند درست است که عدم آموزش کارکنان و تعدد عقود، مشکلی بر سر راه بانکداری اسلامی است اما ریشه اصلی و علتالعلل مربوط به ساختار بانک است؛ چراکه بانک برای اجرای عقود شرعی و اسلامی عمل کردن ساخته نشده است.
دور زدن قوانین توسط بانکها
معصومینیا عنوان کرد: براساس چنین دیدگاهی، بانک برای این ساخته شده است که مبلغی را برای مدتی وام بدهد و سود آن را دریافت کند و کاری به فعالیت با آن پول نداشته باشد؛ بنابراین ساختار بانک عبارتست از مبلغ، مدت و نرخ سود. به خاطر همین است که در طول این چهار دهه، موفقیتی در زمینه بانکداری اسلامی حاصل نشده است و این ساختار سبب میشود بانکها به هر قیمتی که شده، عقود شرعی را به خدمت خود گرفته و به سود مورد نظرشان برسند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال هر زمانی که بانکها به نفعشان باشد از عقود مبادلهای و هر زمانی که به نفعشان باشد از عقود مشارکتی استفاده میکنند؛ بدین معنا که اگر زمانی، سقف سود در عقود مبادلهای از طرف بانک مرکزی تعیین نشده باشد، براساس آن عمل میکنند تا سود ثابتی را دریافت کنند و اگر بانک مرکزی برای عقود مبادلهای، سقف تعیین کرد و گفت حق ندارید بیشتر از این، سودی را دریافت کنید، بانکها به عقود مشارکتی روی میآورند و در قرارداد مینویسند که عقد براساس مشارکت است اما در عمل، سودی که مورد نظرشان است را تعیین میکنند.
لایه زیرین فعالیت بانکها شامل مبلغ، مدت و نرخ سود است
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به دور زدن قوانین بانک مرکزی توسط نظام بانکی اظهار کرد: بنابراین بانکها، نه کاری به عقود مبادلهای و نه کاری به عقود مشارکتی دارند بلکه به دنبال حداکثر سود و سود ثابت هستند و اگر در هر زمانی منافعشان اقتضاء کند براساس عقد خاصی عمل میکنند، فعالیت آنها ظاهری است و لایه زیرین فعالیت آنها شامل همان مبلغ، مدت و نرخ سود است و کاری به چیز دیگری ندارند. در نیتجه ساختار بانک برای اجرای عقود شرعی طراحی نشده است.
وی تأکید کرد: وقتی در ریشهیابی علت عدم موفقیت بانکداری اسلامی اختلاف نظر وجود داشته باشد به طور طبیعی این اختلاف نظر در ارائه راه حل هم خود را نشان میدهد. براساس تفکر اول که معتقد است علت عدم کامیابیها، عدم آموزش و مسائلی همانند تعدد عقود و صوری عمل کردن است، برای تحقق بانکداری اسلامی باید آموزش را افزایش داد یا برای مقابله با تعدد عقود باید بانکها را تخصصی کنیم که هر بانکی براساس یک یا دو عقد عمل کند و فعالیت آنها محدود شود و مثلا یک بانک براساس قرضالحسنه، یک بانک سرمایهگذاری و .... فعالیت کند تا مشکل برطرف شود.
عواقب سیستمهای الکترونیکی در نظام بانکی
معصومینیا ادامه داد: اگر راه حل را براساس دیدگاه دوم ارائه دادیم و گفتیم که علت عدم موفقیتها، ساختار بانک است و همه مواردی که در کتابها و مقالات برمیشمردند، معلول است بنابراین اگر این معلولها هم برطرف شود، باز هم فایدهای ندارد؛ به عنوان مثال اگر برخی معتقدند که کارکنان بانکها آموزش ندیدهاند، تا حدودی درست است اما مسئله این است که آیا با آموزش کارکنان، مشکل برطرف میشود.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی بیان کرد: پاسخ این سؤال منفی است چراکه امروزه بسیاری از سیستمها الکترونیکی است و اگر کارکنان بانکها هم مایل به اجرای عقود شرعی باشند، سیستم الکترونیکی بانک میتواند جلوی اینکار را بگیرد؛ چراکه سود و جریمه را سیستم حساب میکند. در چنین شرایطی، سیستم، کاری به شخص ندارد و اگر هم کارکنان بخواهند عقود شرعی را رعایت کنند، کارشان سخت خواهد شد. کارکنان بسیاری از بانکها افرادی متدین هستند و اگر هم برای آنها آموزش کافی بگذاریم اما سیستم الکترونیکی بانکی که براساس ماهیت واقعی بانک طراحی شده، اجازه فعالیت مناسب آنها را نمیدهد.
مشکل جریمه دیرکرد با یک تبصره برطرف نمیشود
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: از سوی دیگر اگر بخواهیم مشکل تعدد عقود را حل کرده و مثلا فعالیت بانکها را تخصصی کنیم اما وقتی خود بانک به دنبال گرفتن سود ثابت و سرمایهگذاری و فعالیت واقعی نیست، این اقدام هم فایدهای ندارد؛ بنابراین براساس تفکر دوم باید ریشه را در ساختار بانک جستوجو کنیم.
وی عنوان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد این است که مسائل شرعی همانند جریمه تأخیر که الان به آن بیتوجهی میشود را به راحتی و با یک تبصره نمیتوانیم برطرف کنیم بلکه نیازمند راهحلهای بنیادی است؛ به عنوان مثال عقد مرابحه را آنگونه که اکنون طراحی کردهاند متناسب با عقود شرعی نیست و در نتیجه نیازمند یک نگاه تحولی برای رفع مشکلات شرعی در نظام بانکی هستیم.
ضرورت ریشهیابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی
معصومینیا با اشاره به اهمیت ریشهیابی درست مشکلات شرعی نظام بانکی گفت: این مسئله از لوازم اصلی تحقق بانکداری اسلامی است. اگر ما به درستی مشکلات بانکی و همچنین عدم کامیابی بانکداری اسلامی را ریشهیابی کنیم، گام مهمی را در این عرصه برداشتهایم. البته لازم به ذکر است که منظور از عدم کامیابی، این نیست که نظام بانکی ما هیچ کاری انجام نداده بلکه برخی پروژهها توسط آنها انجام شده است و ما نباید بیانصاف باشیم اما با آن اتفاق اصلی که باید رخ دهد که همانا تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام است فاصله بسیاری داریم.
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی در پایان اظهار کرد: سیستم بانکی ما هم همانند هر سیستم بانکی دیگری در طول چهار دهه پس از انقلاب، خدماتی را ارائه داده است اما فاصله ما با وضعیت آرمانی بسیار زیاد است و لازم است دارای یک نگاه تحولی باشیم و نهادی متناسب با اهداف و مبانی اسلام تعریف کنیم؛ به عنوان مثال باید نهادی باشد که پول را به عنوان وسیلهای برای به صحنه آوردن عموم مردم در اقتصاد قرار دهد و صاحبان این پول هم به سود و دستاورد اقتصادی لازم دست پیدا کنند.
منبع: ایکنا