اگر یک بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

به دلیل ماهیت اعتباری فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اسلامی، این احتمال وجود دارد که بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف با انواعی از ریسک‌ها مواجه شوند؛ که ریسک اعتباری، نقدینگی، عملیاتی و بازار چهار مورد از مهمترین آنها را شکل می‌دهند. بر این اساس بانک‌های اسلامی نیز مشابه بانک‌های متعارف، لازم است از تدابیر مناسب جهت مدیریت ریسک‌های مذکور استفاده کنند.

با این حال بانک‌های اسلامی علاوه بر مخاطرات مشترک با بانک‌های متعارف، ممکن است با ریسک‌های خاصی نیز مواجه شوند. دلیل این مسئله به ماهیت اسلامی این موسسات مالی باز می‌گردد. در واقع به دلیل آنکه شرعی بودن عملیات بانک‌های اسلامی برای مشتریان و سایر ذینفعان اهمیت دارد، لذا ممکن است بانک‌های اسلامی از این منظر نیز با خطر مواجه شوند. در ادامه به برخی از این ریسک‌های اختصاصی اشاره می‌شود.

الف- ریسک امانی

یکی دیگر از مخاطرات مهمی که در رابطه با عملیات هر بانک اسلامی ممکن است اتفاق بیافتد، «ریسک امانی» است. بر اساس تعریف، ریسک امانی عبارت است از: خطری که در اثر فعالیت یک طرف معامله به عنوان وکیل یا نماینده طرف دیگر به وقوع می‌پیوندد. این ریسک در شرایطی ایجاد می‌شود که وکیل در راستای منافع موکلین خود حرکت نکرده و منافع خود یا دیگران را در اولویت قرار دهد.

ریسک اعتماد به صورت ویژه در بانک‌های اسلامی دارای اهمیت است. زیرا بر خلاف بانک‌های متعارف که عمده منابع خود را بر اساس عقد قرض از سپرده‌گذاران دریافت کرده و بر اساس همین عقد در اختیار مشتریان قرار می‌دهند، بانک‌های اسلامی از عقود دیگری استفاده می‌کنند.

توضیح آنکه بانک‌های اسلامی در ایران از عقد وکالت (و در سایر کشورهای اسلامی معمولا از عقد مضاربه) جهت تجیهز سپرده‌های سودده استفاده می‌کنند؛ که بر اساس این عقد (و عقد مضاربه)، بانک وکیل مشتریان خواهد بود. در واقع، سپرده‌های مشتریان به ملکیت بانک در نیامده و بانک وظیفه دارد به بهترین نحو از این سپرده‌ها جهت ایجاد سود (در چهارچوب ضوابط شرعی) استفاده کند. در اینجا این احتمال وجود دارد که بانک به هر دلیل در راستای حداکثرسازی منافع سپرده‌گذاران حرکت نکرده و این منشا ایجاد ریسک اعتماد در حوزه تجهیز منابع برای بانک اسلامی خواهد بود.

ب- ریسک عدم انطباق با شریعت

ریسک شریعت، مهمترین خطری است که یک بانک اسلامی ممکن است در مسیر فعالیت خود با آن روبرو شود. در واقع، به دلیل آنکه این دسته از موسسات تحت عنوان «بانک اسلامی» به فعالیت مشغول هستند، این خطر وجود دارد که به هر دلیل فعالیت‌های آنها با موازین شرعی انطباق نداشته باشد. ریسک شریعت مختص فعالیت‌های بانک‌های اسلامی بوده و در بانکداری متعارف قابل تصور نیست.

وجود ریسک شریعت در عملیات یک بانک اسلامی، می‌تواند هزینه‌های گوناگونی برای سهامداران، سپرده‌گذاران و مشتریان بانک (و همچنین برای جامعه) به همراه داشته باشد که یکی از مهمترین آنها تضعیف شهرت و اعتبار بانک اسلامی است.

در واقع، به دلیل آنکه بانک مذکور از برند و صفت اسلامی استفاده می‌کند، مورد حمایت سهامداران و سپرده‌گذارانی قرار می‌گیرد که مایل به فعالیت در بانکداری متعارف نیستند. در این شرایط اگر بانک اسلامی نتواند شرعی بودن عملیات خود را تضمین کند، به تدریج اعتبار و شهرت خود را در نزد فقها، خبرگان، عموم مردم و حتی کارکنان بانک از دست خواهد داد.

از دست رفتن شهرت یک بانک اسلامی در زمینه اجرای موازین شرعی می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت زمینه توقف فعالیت‌های بانک (به ویژه در محیط‌های رقابتی) را فراهم کند. چرا که علت وجودی بانک‌های اسلامی، پایبندی به استانداردهایی فراتر از ضوابط بانکداری متعارف است که این استانداردها از شریعت نشات می‌گیرند. لذا اگر بانک اسلامی نتواند یا نخواهد به استانداردهای بانکداری اسلامی پایبند باشد، دیگر علتی برای ادامه فعالیت نخواهد داشت.

در پایان لازم به ذکر است که بانک‌های اسلامی باید در کنار توجه به ریسک‌های متعارف و مشترک با بانک‌های غیر اسلامی، به ریسک‌های اختصاصی خود نیز به صورت ویژه توجه کرده و تدابیر لازم را جهت مدیریت آنها در نظر بگیرند.   

حسین میثمی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی 

منبع: ایبنا

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) به صورت رسمی انتصاب دکتر بیلو لاوال دانباتا را به عنوان دبیرکل جدید آن سازمان اعلام کرد. این انتصاب در سی و یکمین جلسه مورخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۷ در کوالالامپور از طرف اعضا تایید شد.

دانباتا جانشین آقای جاسم احمد می‌شود که در آوریل ۲۰۱۷ بازنشسته شد. وی دوره مسئولیت خود را از ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ آغاز خواهد کرد.

دانباتا پیش از این مدیر مرکز مشاوره و برنامه‌های اجرایی در INCEIF بوده و دارای بیش از ۲۵ سال تجربه در بخش‌های خصوصی، دانشگاهی و همچنین مقرراتی و نظارتی در آفریقا، اروپا، آسیا و خاورمیانه است.

دانباتا دارای مدرک دکترای بانکداری اسلامی و مالی از دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی و MBA در مالیه شرکتی است و عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان (ACCA-UK)، موسسه تحلیلگران مالی رسمی بین‌المللی (LIFA-UK)، مؤسسه رسمی متخصصان مالی اسلامی (CIIFP)، مؤسسه مدیریت نیجریه‌ (NIM)، مؤسسه رسمی خدمات بازنشستگی نیجریه (CPIN)، مؤسسه حسابداران رسمی نیجریه (ICAN) و شورای مدرسان مالیه اسلامی (ICIFE) از دیگر سوابق وی به شمار می آید.

هیأت خدمات مالي اسلامي دارای ۱۸۰ عضو از حدود ۶۰ کشور، متشکل از مجموعه‌ای از بانک‌های مرکزی، مراجع مقررات‌گذار و نظارتی و سازمان‌های چندجانبه بین‌المللی از جمله بانک توسعه آسیایی، بانک تسویه بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه آفریقا، بانک جهانی و همچنین مؤسسات مالی و شرکت‌های حرفه‌ای است.

اين هیأت در سال ۲۰۰۲ ميلادي تشکيل شد و هدف آن تهيه استانداردها و رهنمودهاي لازم براي سلامت و ثبات مالي موسساتي است که خدمات مالي خود را در چارچوب احکام شرعي اسلامي ارائه مي‌دهند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از بنيان‌گذاران اصلي اين هیأت ، ریاست دوره ای آن را در سال ۲۰۱۷ میلادی بر عهده داشته است.

لازم به ذکر است از آوریل ۲۰۱۷ تا قبل از دوره مسئولیت دانباتا، آقای زاهد الرحمن خوخر سرپرستی دبیرخانه IFSB را برعهده داشت.

منبع: ایکنا

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد.

وهاب قلیچ (عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی)

با رشد سریع فناوری ارتباطات جهانی و شبکه بین‌المللی اینترنت، تجارت به عنوان رکنی اساسی در زندگی اجتماعی انسان‌ها دستخوش دگرگونی و تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک موجب آن شده که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام پذیرفته و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان، مصرف‌کنندگان و حتی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان شود. آنچه بدیهی است آن است که رشد تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود مگر آنکه بانکداری الکترونیک از گستردگی قابل توجهی برخوردار باشد. بنابراین می‌توان تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک را دو حلقه به شدت در هم تنیده دانست که وجود یکی بدون حضور دیگری غیرممکن به نظر می‌رسد.

تجارت و بانکداری الکترونیک که نسل جدیدی از شیوه ارائه خدمات مالی و بانکی است، به نوعی استفاده از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و منابع مالی بوده که به افزایش سرعت و کارایی عملیات تجاری و بانکی منجر می‌شود.

در عصر حاضر، عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک به میدانی بزرگ جهت رقابت بانک‌ها، موسسات مالی، بنگاه‌های تجاری، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان تبدیل شده است. تجارت و بانکداری الکترونیک همان میدانی است که این اشخاص حقیقی و حقوقی خواسته یا ناخواسته و بر اساس جبر زمانه در آن قرار گرفته‌اند. این اشخاص به خوبی می‌دانند که رقابت در این میدان بسیار دشوار و نفسگیر است؛ چراکه پیروزی و کامیابی در آن منجر به رشد تعداد مشتریان، گسترش بازارها و افزایش حجم سرمایه‌ها می‌شود؛ اما در سوی مقابل، شکست در آن نتیجه‌ای جز انزوا و کاهش سودآوری و در نهایت ورشکستگی مالی برایشان به همراه نخواهد داشت. به عبارتی همانگونه که اعطای خدمات ممتاز تجارت و بانکداری الکترونیک به مشتریان باعث افزایش رفاه و رضایتمندی مشتریان و در نهایت کسب منابع بیشتر از آنان می‌شود، کم‌کاری و عقب‌افتادگی در این عرصه موجب سلب اعتماد و رضایت مشتریان شده و آنان را به سوی موسسات رقیب سوق می‌دهد (قلیچ، ۱۳۹۰: ۲۱).

با نگاهی به وضعیت فعلی این نوع نوین از تجارت و بانکداری در جهان جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که این پدیده وجه غالب نظام مالی و اقتصادی اغلب کشورهای جهان را به خود اختصاص داده است. از این‌روست که تمام طرف‌های درگیر در صنعت تجارت و بانکداری در جهان نگاهی عمیق و حساب شده به مقوله خدمات الکترونیک و کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر فناوری مالی (فین‌تک) داشته و دارند و این میدان را محلی برای رقابت‌پذیری‌های دشوار می‌پندارند.
 

نظام مالی اسلامی

نظام مالی در ساختار اقتصادی هر کشوری در جایگاه مدیریت توزیع منابع مالی در میان فعالان بخش خصوصی و دولتی و همچنین بازوان اجرایی نهادهای ناظر بر اقتصاد جهت کنترل و هدایت نقدینگی در جامعه قرار گرفته است. بدیهی است تطبیق روش‌ها و سازوکارهای نظام مالی با اصول اسلامی همچون منع ربا، منع غرر، منع اکل مال بباطل، توسعه عدالت­ورزی و رفع فقر، به اسلامی‌تر شدن هرچه بیشتر روابط حاکم بر مناسبات اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی مردم می‌انجامد.

نظام مالی اسلامی نظامی است که افزون بر اهداف ترقی خواه مادی، سعی در تعالی اخلاق و توسعه عدالت در جامعه داشته و ضمن پاسخ‌دهی به نیازهای مالی خانوارها و بنگاه‌ها، به عدالت و رضایت اجتماعی و توسعه و ثبات اقتصادی جامعه یاری می­رساند. از جمله اهداف مهم نظام مالی اسلامی توسعه عدالت و امنیت، افزایش سطح رفاه و آسایش افراد جامعه، حفاظت از محیط زیست، دستیابی به توسعه پایدار، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع طبیعی و انسانی، استفاده بهینه از سرمایه‌ها، تقویت ساختارها در رقابت با نظام‌های اقتصادی رقیب و حفظ استقلال اقتصادی است (قلیچ، 1389: 176-172).

 
چرا اقتصاددانان اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

آنچه نظام مالی اسلامی را در مواجهه با تغییر و تحولات زمان در حوزه نوآوری‌های مالی به یک نظام فعال، زنده و پیش رونده تبدیل می‌کند مجاهدت و تلاش اقتصاددانان و کارشناسان مالی اسلامی در جهت شناخت و درک این دسته از تحولات است. بدون شک رکود و درجازدگی متفکران اقتصاد اسلامی در مواجهه با نوآوری‌های جهانی از شدت کارایی و قدرتمندی نظام مالی اسلامی خواهد کاست. در ادامه به این پرسش مهم خواهیم پرداخت که چرا متفکران و اندیشمندان اقتصاد اسلامی باید به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نمایند؟

 

۱. همسویی غالب مزایای تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی

یکی از دلایلی که موجب می‌شود اقتصاددان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک توجه نماید، عمده منافعی است که این صنایع در خود دارند و همسو با اهداف نظام مالی اسلامی می‌باشد. افزایش سطح رفاه، آسایش و امنیت مشتریان، مدیریت بهتر ریسک‌ها، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان به عنوان کمیاب‌ترین سرمایه بشری، کاهش اتلاف منابع طبیعی و انسانی، کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، تسریع و تسهیل در به جریان افتادن چرخه‌های اقتصادی و سایر موارد از جمله منافع و مزایای استفاده از تجارت و بانکداری الکترونیکی است که اتفاقا مورد تایید نظام مالی اسلامی نیز قرار دارد.

به بیان دیگر نوآوری‌های عرصه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند به عنوان یک ابزار، نظام مالی اسلامی را در تحقق اهداف خود یاری رساند. از این‌رو ورود اقتصاددانان اسلامی به دنیای تجارت و بانکداری الکترونیک باید به نحوی باشد که به برجسته‌سازی و استفاده بهتر و بیشتر از این محاسن و منافع منجر شود.

 

۲. رشد سریع تجارت و بانکداری الکترونیک و نیاز به پاسخگویی به ابهامات شرعی جدید

امروزه تجارت و بانکداری الکترونیک به یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی روزمره انسان‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که تحولات و نوآوری‌های سریع و گسترده این حوزه اقتصادی، سوالات و شبهاتی از حیث انطابق‌پذیری با موازین و اصول شرعی برای کاربران مسلمان ایجاد کرده است.

به عنوان نمونه بیت‌کوین (Bitcoin) به عنوان یک نوآوری مالی اینترنتی به یک انقلاب بزرگ در تجارت الکترونیک تبدیل شده است. بیت‌کوین‌ در واقع پردازش مبادلات مالی بر بستر یک فناوری به نام «بلاک‌چین» (Block Chain) است که زنجیره بلوک هم تعریف می‌شود و مبتنی بر رمزنگاری است. با استفاده از این فناوری یک پول مجازی به نام بیت‌کوین به وجود آمده است که در فضای اینترنتی قابل انتقال است. زمانی ارزش بیت‌کوین کمتر از یک دلار بود ولی حالا به بیش از چند هزار دلار نیز رسیده است. فناوری بیت‌کوین‌ که یک پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران می‌دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادلات مالی خود را انجام ‌دهند، ضمن این‌که ناشناس هم باقی بمانند. برخلاف ارزهای دیجیتالی اولیه که یک شخص یا موجودیت مرکزی در پشت آن قرار داشت، بیت‌کوین هیچ مرکزیتی ندارد و هیچ نهادی به این نام نیز وجود ندارد؛ به عبارتی هیچ نهادی نمی‌تواند بیت‌کوین را متوقف کند، چرا که حتی اگر این فناوری در فضای رسمی نیز ممنوع شود در فضای غیررسمی و با استفاده از سایت‌های متعدد اینترنتی قابل دسترسی و معامله خواهد بود.

توجه به ابعاد کلان اقتصادی و مالی بیت‌کوین و اینکه این نوآوری مالی قادر است چه تکانه‌هایی در بازارهای اقتصادی جهان ایجاد کند، روز ‌به روز گستره بیشتری به خود می‌گیرد. در این بین توجه به ابعاد شرعی این نوآوری و نوآوری‌های دیگر همانند بیت‌کوین می‌تواند سوالات و شبهات بسیاری را برای جوامع اسلامی از حیث انطباق‌پذیری عملیات آن با موازین و اصول شریعت ایجاد نماید.

آیا بیت‌کوین یک نوع پول است و یا صرفا نوعی کالای قابل مبادله می‌باشد؟ آیا بیت‌کوین مال به حساب می‌آید و دارای مالیت است؟ آیا خرید و فروش بیت‌کوین جواز شرعی دارد؟ آیا سود حاصل شده از بکارگیری بیت‌کوین وجه شرعی دارد؟ آیا ذخیره بیت‌کوین مشمول خمس سالانه می‌شود؟ احکام شرعی انتقال مالکیت بیت‌کوین از فردی به فرد دیگر به چه نحوی است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان عقود مرابحه، مشارکت، مضاربه و یا امثالهم را منعقد ساخت؟ آیا مباحث فقهی و حقوقی شروط جبران کاهش ارزش پول برای کاهش ارزش بیت‌کوین در گذر زمان نیز جاری و صادق است؟ آیا با بیت‌کوین می‌توان دیون و بدهی را تسویه کرد و بری‌الذمه شد؟ حق فسخ و سایر خیارات شرعی در معاملات بیت‌کوین به چه نحوی است؟ و ده‌ها پرسش دیگر تنها گوشه‌ای از مجموعه سوالات و ابهامات شرعی است که پیش‌روی یک فعال اقتصادی مسلمان در رویارویی با پدیده بیت‌کوین قرار دارد. حال با افزودن سایر نوآوری‌های مالی در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، حجم اینگونه پرسش‌ها به چندین برابر افزایش خواهد یافت.

از آنجاکه فناوری‌های مالی متوقف بر زمان نخواهند ماند و به نحو مستمر بر حجم و کاربردپذیری آنان افزوده خواهد شد، نیاز است که اقتصاددانان اسلامی و نهادهای ذی‌ربط با رویکردی فعالانه و پیش‌برنده به نوآوری‌های این عرصه بنگرند.

البته این حساسیت در عرصه حقوقی و قانونگذاری نیز به نحو مشابه وجود دارد. قانونگذار نیز همانند یک اقتصاددان اسلامی نیازمند توجه به تحولات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک است تا با رصد دقیق تحولات و تصمیم‌گیری و قانونگذاری به موقع ضمن تسهیل استفاده از این نوآوری‌های مالی برای کاربران، از تضییع حقوق کلیه فعالان این عرصه ممانعت بعمل آورد.

 

۳. وجود ریسک‌های شریعت

فارغ از محاسن و منافع فراوان بکارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، وقوع چالش‌های عدم انطباق‌پذیری عملیات با موازین شرعی که با نام ریسک‌های شریعت نیز نامیده می‌شود، از این ناحیه محتمل می‌باشد.

یکی از مهمترین این ریسک‌ها و چالش‌ها، حرکت پنهانی و تدریجی به سوی صوری و غرری شدن اجرای عقود و فاصله گرفتن معاملات تجاری و بانکی از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایطی که تنظیم و تدوین قراردادهای تجاری و بانکی توسط کارگزاری‌های مجازی صورت گرفته و دریافت اسناد و ضمانت­نامه­ها و دریافت و پرداخت وجوه و کارمزدها بدون هیچگونه حضور فیزیکی­ای صورت می­پذیرد، این احتمال وجود دارد که تراکنش‌های مالی از اتکا به عقود واقعی فاصله گرفته و صرفاً تبدیل به نوعی پرداخت قرض ربوی و دریافت اصل به همراه بهره آن شود. به بیان دیگر فراگیر شدن مبادلات و معاملات الکترونیکی در کمترین زمان ممکن و بدون حضور فیزیکی طرفین عقد، این شبهه را به وجود می­آورد که چه بسا نظارت شرعی بر انجام صحیح معاملات تضعیف گشته و امکان صوری و غرری شدن قراردادها و حتی رخداد پولشویی تقویت گردد.

ازاین‌رو شاید بتوان پرهیز از صوری و غرری شدن قراردادها را مهمترین وظیفه نظام مالی اسلامی در استفاده از خدمات روزافزون حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک برشمرد. آنچه لازم است نظام مالی اسلامی با هوشیاری تمام در استفاده از خدمات ارزنده الکترونیکی و دیجیتالی مدنظر آورد، همانا نظارت دقیق و مستمر بر چگونگی انجام مبادلات و معاملات تجاری و بانکی و جریان نقل و انتقالات وجوه است. با توجه به این اصل نظام مالی اسلامی که بخش پولی و مالی همواره باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد؛ ضروری است کلیه خدمات ارایه شده، بر اساس مشتری واقعی، قرارداد واقعی و موضوع قرارداد واقعی تنظیم گردیده و مسیر مبادلات مالی و تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طرقی که از شرایط عقود اسلامی فاصله می­یابد، مسدود شود.

جنبه دیگر از ریسک‌های شریعت به لزوم حفاظت و حراست از اطلاعات مشتریان به منظور اکرام ارباب رجوع و احترام به حقوق وی برمی‌گردد. در حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک این احتمال وجود دارد که عده­ای با استفاده از نرم­افزارهای پیچیده به سیستم برخط (Online) فضای دیجیتالی وارد شده و از اطلاعات محرمانه طرفین معاملات مالی مطلع گردند. روشن است که امانت­داری و حفظ حریم شخصی از اصول و واجبات شرعی و عرفی جامعه اسلامی بوده و بر نظام مالی اسلامی است که با تقویت سیستم­های امنیتی حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک، نهایت تلاش را در حفظ اطلاعات حساب‌ها و تراکنش­های طرفین درگیر در مبادلات از خود نشان دهد.

 

۴. لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی

از دیگر فرصت‌هایی که حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک قادر است برای پیشبرد اهداف نظام مالی اسلامی ایجاد نماید، معرفی و توسعه خدمات و قابلیت‌های این نظام در سطح جهانی و جذب منابع مالی از اقصی نقاط جهان است چراکه جهانی بودن و عدم ایستایی در مرزها و محدوده‌های سیاسی و جغرافیایی از ویژگی‌های بارز این حوزه بشمار می‌آید.

البته گرچه وجود تحریم‌ها و نگاه‌های بعضاً سیاسی نسبت به اقتصاد اسلامی و نظام مالی اسلامی در سطح اقتصاد جهانی موانعی بر سر راه گسترش آن به وجود آورده است (متین نفس، 1384: 41)، ولیکن حوزه فناوری‌های تجارت و بانکداری الکترونیک این امکان را فراهم ساخته که هر فردی در هر نقطه از جهان با دسترسی به شبکه اینترنت و مخابرات، بتواند با خدمات نظام مالی اسلامی آشنا شده و از طریق شعب و درگاه‌های مجازی، مشتری این دسته از خدمات مالی شود. این ویژگیِ ذاتی فناوری‌های جدید و ارتباطات از راه دور است که با محو کردن مرزها و محدودیت‌های فیزیکی، امکان اتصال و برقراری ارتباط و نقل و انتقال وجوه را آسان و سریع کرده و امکان انتخاب و دسترسی به کالا و خدمات را برای کاربران به راحتی فراهم نموده است.

از این‌رو چنانچه نظام مالی اسلامی در پی معرفی و گسترش عرصه خدمات‌رسانی خود به سراسر جهان است، استفاده از ابزارهای نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک می‌تواند این فرصت را به نحو مطلوب و کم‌هزینه‌ای مهیا سازد. بنابراین برنامه‌ریزی بین‌المللی جهت نفوذ به بازارهای فرامرزی می‌تواند یکی دیگر از علل و دلایل توجه اقتصاددانان اسلامی به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک باشد.

 

جمع‌بندی

در جهانی که مبادلات مالی الکترونیکی جایگزین مبادلات سنتی شده است و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به شکل اینترنتی صورت می‌پذیرد، توجه به فناوری‌های نوین مالی در عرصه‌های تجارت و بانکداری الکترونیک امری ضروری می‌نماید.

با توجه به شدت اثرگذاری تجارت و بانکداری الکترونیک در متغیرها و بازارهای اقتصادی، این حوزه همواره در رصد عموم اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی قرار داشته است. به‌نظر می‌رسد اندیشمندان و متفکران نظام مالی اسلامی نیز از این قاعده خارج نیستند و بر ایشان لازم است پا‌به‌پای نوآوری‌های نوین صنعت مالی به تولید فکر و اندیشه پرداخته و خود را مهیای پاسخ به ابعاد شرعی محصولات و خدمات تازه ایجاد شده نمایند.

از این جهت می‌توان بیان داشت که همسویی غالب منافع و محسنات حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک با اهداف نظام مالی اسلامی، نیاز به پاسخگویی به‌موقع به ابهامات شرعی محصولات نوین حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک همپا با رشد سریع این صنعت، وجود ریسک‌های شریعت در پیاده‌سازی این صنعت و همچنین لزوم نفوذ به بازارهای فرامرزی جهت معرفی و توسعه ابزارهای مالی اسلامی و جذب مشتریان بین‌المللی همگی می‌تواند از جمله دلایل نیاز به توجه به حوزه تجارت و بانکداری الکترونیک نزد متفکران نظام مالی اسلامی باشد.

 

مآخذ

-         قلیچ، وهاب (1389)، دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).

-         قلیچ، وهاب (13۹۰)، مروری بر جایگاه بانکداری الکترونیک در بانکداری اسلامی، نشریه پیام بانک (ماهنامه روابط عمومی بانک مرکزی)، شماره ۵۱۴.

-         متین نفس، فرهاد (1384)، مزایای اقتصادی مترتب بر اجرای بانکداری الکترونیک، ماهنامه بانک و اقتصاد، شماره 64.

 

منبع: فصلنامه تازه‌های اقتصاد، ویژه‌نامه هفتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، بهمن ۱۳۹۶، صفحات ۴۰-۳۸.

این مؤسسه، زیرگروه بانک توسعه اسلامی بوده و به منظور تقويت فعاليت‌های اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبيق آنها با اصول شريعت راه‌اندازی شده است.

مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی[1](IRTI)، عضو گروه بانک توسعه اسلامی[2] (IDB)، در سال 1981 به منظور تقویت فعالیت‌های اقتصادی، بانکداری و مالی در کشورهای اسلامی و تطبیق آنها با اصول شریعت راه‌اندازی شد.. مرکز این مؤسسه در شهر جده عربستان قرار دارد. مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی به منظور آماده‌کردن نیروی انسانی ماهر در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی، به ظرفیت‌سازی و توسعه منابع انسانی می‌پردازد تا در نتیجه آن اصول اقتصادی و مالی از دیدگاه اسلامی در مرحله اجرا به کار گرفته شود.

چشم‌انداز این مؤسسه، «تبدیل شدن به یک مرکز جهانی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی تا سال 201۹ میلادی» است. همچنین این مؤسسه بیانیه مأموریت خود را چنین ذکر کرده است: «الهام‌بخش بودن و انجام پژوهش در مرزهای دانش، ظرفیت‌سازی و خدمات مشاوره‌ای و اطلاعاتی در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی». مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی، خدمات پژوهش، آموزش، مشاوره و اطلاعات نه‌تنها به اعضای بانک توسعه اسلامی، بلکه به کشورهای غیرعضو نیز ارائه می‌دهد.

مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی در جهت پژوهش و ارائه اطلاعات و ظرفیت‌سازی در حوزه‌های اقتصاد و مالی اسلامی همکاری دارد. همچنین با مؤسسات بین‌المللی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی[3] (IFSB) به منظور ارائه خدمات در صنعت مالی اسلامی همکاری می‌کند. ساختار سازمانی این مؤسسه به شکل ذیل است:


خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی

خدمات مؤسسه پژوهش و آموزش اسلامی در چهار حوزه پژوهش، مشاوره، آموزش و اطلاعات ارائه می‌شود.

1- پژوهش: فعالیت‌های پژوهشی IRTI با هدف سازمان‌دهی و هدایت پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با نگرش توسعه مدل‌ها و روش‌های کاربرد شریعت در حوزه اقتصاد، بانکداری و مالی انجام می‌شود. در این مؤسسه پنج حوزه پژوهشی به شرح ذیل تعریف شده است:

حوزه پژوهشی
   

سرفصل‌ها

ثبات مالی و مدیریت ریسک
   

استانداردهای بین‌المللی و مقررات احتیاطی

ثبات مالی

تحلیل مالی

حاکمیت شرکتی و حسابرسی

توسعه محصولات مالی اسلامی
   

مشتریان

سرمایه‌گذاری (شامل صکوک)

مدیریت نقدینگی

بیمه اسلامی (تکافل)

توسعه مؤسسات مالی و بخش مالی اسلامی
   

مطالعات کارایی

مطالعات تطبیقی (متعارف در مقابل اسلامی)

بازارهای سهام

راهبردهای سرمایه‌گذاری

الگوی کسب و کار تکافل در مؤسسات مالی اسلامی

توسعه اقتصادی در کشورهای عضو
   

بیکاری

نابرابری

تجارت

بدهی

توسعه انسانی و کاهش فقر
   

تأمین مالی خرد

زکات و وقف

کاهش فقر

تحصیل

سلامت

 

ویژگی‌های اصلی بخش پژوهش به شرح ذیل است:

-                     هدایت و هماهنگی پژوهش‌های بنیادی و کاربردی برای توسعه مدل‌ها و روش‌های کاربرد اقتصاد، بانکداری و مالیه اسلامی در دنیای مدرن

-                     انجام مطالعات اقتصاد خرد به منظور بررسی رفتار اقتصادی و تصمیم‌گیری در مالی اسلامی

-                     انجام پژوهش‌های نهادی و اقتصادی به منظور ارزیابی راهبردهای توسعه مؤسسات مالی اسلامی، تفاوت ویژگی‌های مربوط به ریسک در مالی متعارف و اسلامی و سیاست‌های تقویت ثبات پولی و مالی در مالی اسلامی

-                     انجام پژوهش در جنبه‌های کاربردی زکات و وقف و نقش آنها در توسعه مؤسسات مالی اسلامی

-                     رصد کردن پیشرفت‌های صورت گرفته در اقتصاد، مالی و بانکداری اسلامی و تولید پژوهش‌های مرتبط برای هدایت طراحی و اجرای سیاست‌ها

-                     ایجاد مؤسساتی در کشورهای عضو و غیرعضو برای انجام پژوهش در راستای تعهدات IRTI

-                     تشریک مساعی با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی در زمینه پژوهش به منظور کاهش فقر، توسعه مالی اسلامی، توزیع درآمد و ابزارها و سیاست‌های تجاری

-                     تشریک مساعی با اعضای بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و مؤسسات زیرساختی مالی بین‌الملل در جمع‌آوری، نگهداری، تحلیل و توزیع داده‌های مربوط به آمارهای مالی اسلامی

-                     توسعه مشارکت با مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی در داخل کشور، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و سایر کشورهای دنیا

-                     عرضه نشریه مطالعات اقتصاد اسلامی[4]

-                     تولید گزارش دوسالانه توسعه مؤسسات مالی اسلامی با همکاری واحد صنعت خدمات مالی در مجموعه مالی.

 

2- مشاوره: IRTI خدمات مشاوره‌ای جامعی در زمینه بانکداری و مالیه اسلامی در سراسر دنیا ارائه می‌دهد. ویژگی‌های اصلی بخش مشاوره به شرح ذیل است:

-                     توسعه سیاست‌های اقتصادی متناسب با الزامات کشورهای عضو و منطبق با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     ارائه مشاوره به دولت‌ها و مؤسسات بخش خصوصی در زمینه کاربردهای اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی به منظور تقویت توسعه اقتصادی و ثبات مالی

-                     تشریک مساعی با هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و دیگر نهادهای زیرساختی مالی بین‌الملل در زمینه تحلیل و تدوین استانداردها و اقدامات مثبت در زمینه نظارت، راهبری و توسعه بازار، و همکاری برای پذیرش آنها در کشورهای عضو

-                     کمک به کشورهای عضو برای ایجاد مؤسساتی در زمینه زکات و وقف

-                     جمع‌آوری و توزیع منابع، نظرات و قواعد شریعت در رابطه با اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     سازمان‌دهی نشست‌ها و همایش‌های داخلی و منطقه‌ای به منظور ترویج گفتمان و نشر دانش در زمینه اقتصاد، بانکداری و مالی اسلامی

-                     انجام بررسی‌‌های دوره‌ای درباره همکاری اقتصادی میان کشورهای عضو

-                     پایش شرایط اجتماعی اقتصادی در جوامع اسلامی کشورهای غیرعضو و بهبود توسعه آنها از طریق ابزارهای منطق با شریعت به وسیله همکاری نزدیک با مجموعه عملیاتی

 

3- آموزش: IRTI فرصت‌های آموزشی برای افراد مشغول به فعالیت‌های توسعه‌ای در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی با هدف ارتقای سطح نیروی انسانی فراهم می‌کند. این امر نقش مهمی در ظرفیت‌سازی و توسعه اقتصادی اجتماعی ایفا می‌کند. ویژگی‌های اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:

-                     همکاری نزدیک با اعضای گروه بانک توسعه اسلامی و در داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی به منظور ارائه منابع درسی و آموزشی برای توسعه پژوهش و یافته‌های سیاستی در رشته‌های مختلف، شامل:

·                    بانکداری و مالی اسلامی

·                    مدیریت اقتصاد کلان

·                    توسعه منابع انسانی

·                    توسعه بخش خصوصی

-                     سازماندهی همایش‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای بانک توسعه اسلامی و کارکنان مربوطه در کشورهای عضو

-                     همکاری با دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی در زمینه ارائه برنامه‌های آموزشی

-                     ارائه بسته‌های آموزشی برای همایش‌های دوره‌ای و تهیه برنامه‌ها از طریق مؤسسات آموزشی در سطح کشور یا کارکنان مربوطه در کشورهای عضو

-                     ارائه گزارش‌های ارزیابی دوره‌ها، همایش‌ها و کارگاه‌ها به منظور اصلاح برنامه‌ها

-                     فراهم کردن مشوق‌هایی برای ترویج ارائه مؤثر برنامه‌های آموزشی

 

4- اطلاعات و دانش: به منظور فراهم کردن داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز، IRTI برخی سامانه‌های ارائه خدمات اطلاعاتی را ارائه می‌کند. محصولات و دستاوردهای پژوهشی این مؤسسه به زبان‌های انگلیسی، عربی و فرانسوی ارائه می‌شود. ویژگی‌های اصلی بخش آموزش به شرح ذیل است:

-                     تهیه، به‌روزرسانی و نگهداری سامانه اطلاعاتی مورد نیاز از طریق همکاری نزدیک با کشورهای عضو گروه بانک توسعه اسلامی و داخل بانک توسعه اسلامی با اقتصاددانان برجسته، مجموعه‌های عملیاتی و نیز واحد صنعت خدمات مالی اسلامی در مجموعه مالی

-                     انتشار اطلاعات از طریق کلیه رسانه‌های مدرن

-                     سازمان‌دهی و اداره اطلاعات برای گروه‌های تخصصی در کشورهای عضو شامل خبرگان شبکه‌سازی، مشاوران، کارفرمایان و صاحبان کسب و کار

-                     پشتیبانی از کارکنان IRTI در زمینه استفاده آنها از فناوری اطلاعات در پژوهش، آموزش و دیگر فعالیت‌ها

-                     استقرار و نگهداری یک سامانه مدرن از انباره اطلاعات و بازیابی به منظور ایفای تعهدات IRTI.

[1]. Islamic Research and Training Institute (www.irti.org)

[2]. Islamic Development Bank

[3]. Islamic Financial Services Board

[4]. Journal of Islamic Economic Studies

منبع: پورتال بانکداری اسلامی