مدیرعامل شرکت بیمه آسیا گفت: بیمه‌های عمر و زندگی به عنوان باثبات‌ترین ابزارتامین مالی در بازارسرمایه باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

 ابراهیم کاردگر در سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌انداز بیمه آسیا با بیان این مطلب افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، برنامه‌ریزان و مدل‌سازان اقتصادی کشور، نقش بیمه‌های عمر را در اقتصاد برجسته دیده‌اند.

مدیرعامل بیمه آسیا پتانسیل بیمه‌ای رشته عمر و پس‌انداز را بسیار بالا توصیف کرد و بر ضرورت فعال‌تر شدن صنعت بیمه در این رشته تأکید کرد.

نائب رییس هیأت‌مدیره بیمه آسیا با اشاره به بنیانگذاری بیمه‌آسیا در رشته بیمه‌های عمر و پس‌انداز اظهارداشت: برای حفظ و ارتقای این نگاه، باید به فروش هر چه بیشتر این بیمه‌نامه ورود پیدا کنیم.

کاردگر در ادامه افزود: فعالان حوزه بیمه‌های زندگی و شبکه فروش باید محکم وارد این عرصه از بازار شده تا صنعت بیمه از ناملایمت‌ها در سایر رشته‌های بیمه‌ای عبور کند.

نائب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با اشاره به توان مالی بیمه‌آسیا در پرداخت خسارت و دغدغه کمتر شبکه فروش، بر فروش هر چه بیشتر بیمه‌های عمر و پس‌انداز تأکید کرد.

احمد سربخشیان، مدیر بیمه‌های عمر و پس‌انداز بیمه آسیا در سخنانی با ارائه گزارش اجمالی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده مدیریت بیمه‌های عمر و پس‌انداز در سال گذشته و اهداف آتی این مدیریت در سال ۱۳۹۶، راهکارهایی برای توانمندسازی شبکه فروش ارائه داد.

وی اقدامات بیمه‌آسیا در این رشته را در سال ۱۳۹۵ شامل چهار محور بهبود فرآیندها، توسعه محصول و ارائه طرح‌های نوین بیمه‌ای، اعطای مشوق‌های فروش و آموزش عنوان کرد.

مدیر بیمه‌های عمرو پس‌اندازبیمه آسیا، توانمندسازی شبکه فروش، ارائه محصولات جدید، استمرار اجرای مسابقات فروش و جشنواره بهاری و تقدیر از برگزیدگان آن و آموزش را از جمله رئوس برنامه های سال ۱۳۹۶ بیان کرد.

سومین گردهمایی سالانه راهکارهای توسعه فروش بیمه‌های جامع عمر و پس‌اندازبیمه آسیا با رویکرد توانمندسازی شبکه فروش، با حضور مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، مدیران، رؤسای شعب استانی، رؤسای شعبه‌های سراسر کشور، منتخبین شبکه فروش تهران و استان‌های سراسر کشور، کارکنان و نمایندگان رشته بیمه‌های عمرو پس‌انداز بیمه آسیا برگزار شد.

تقدیر از نمایندگان برگزیده یازدهمین دوره مسابقات فروش سال ۱۳۹۵، نمایندگان عضو باشگاه میلیاردی‌ها، اعضای کارگروه تخصصی بیمه‌های عمر و پس‌انداز و برندگان اولین دوره جشنواره بهار انقلاب تا بهار طبیعت و ارائه مقالات، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفتگوی آزاد با حضور نمایندگان برتر از دیگر بخش‌های این گردهمایی بود.

منبع: ایبِنا به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا

رئیس هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران با بیان اینکه آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات جای تقدیر و تشکر دارد، گفت: راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی لازمه هجینگ واقعی است.

دکتر علی صالح آبادی درباره آغاز هجینگ ارزی از سوی صندوق ضمانت صادرات و اینکه فعالین اقتصادی اعتقاد دارند در صورت نوسانات بالای ارزی مانند آذر و دی‌ماه سال گذشته، صندوق ضمانت صادرات از منابع لازم برای پوشش ریسک ارزی برخوردار نیست و هجینگ ارزی در بورس باید باشد، گفت: من هم با این نظر موافقم.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات سرمایه محدودی دارد، توضیح داد: ریسک نرخ ارز برای بنگاه‌های مختلف دارای اثرات متفاوتی است و صندوق ضمانت صادرات برای آنکه بتواند این نوسانات را پوشش دهد، باید از منابع قوی و سنگینی برخوردار باشد و بیشتر از منابع خود نمی تواند این ریسک ها را پوشش دهد.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات در پوشش نرخ ارز به صورت محدود ورود کرده و این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد؛ این موضوع لازم است اما کافی نیست.

صالح آبادی تاکید کرد که برای هجینگ واقعی و پوشش ریسک نوسانات ارزی نیاز به بازار مشتقه ارزی وجود دارد.

وی درباره پیش شرط های لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی با توجه به اینکه آئین نامه های آن نیز موجود است، گفت: بانک مرکزی پیش شرط هایی برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی دارد؛ از جمله این پیش شرط ها حرکت به سمت ارز تک نرخی است؛ همچنین زمانی این اتفاق امکان تحقق دارد که دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود گسترده‌تر شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: به نظر می رسد شاید به زمان بیشتری نیاز داریم تا به سمت ایجاد بازار مشتقه ارزی حرکت کنیم؛ با این حال به نظر من برای هجینگ ارزی، بازار مشتقه ارزی مورد نیاز است.

هیات وزیران در جلسه هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری، به پیشنهاد مجمع عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران، چگونگی بیمه‌نامه پوشش نوسان نرخ ارز را تعیین کرد.

براین اساس بیمه نامه پوشش نوسان نرخ ارز جهت صادرات با دوره اعتبار حداکثر شش ماهه، کاهش ۳ الی ۳۵ درصدی نرخ ارز مربوط به کالاهای صادراتی را پوشش می‌دهد.

«ضمانت نامه/بیمه نامه اعتباری» خاص پروژه های صادرات محور، سند تعهدآوری که با هدف تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه های سرمایه گذاری برای صادرات کالاها و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی و یا سایر ذی نفعان پروژه صادر می‌شود.

منبع:خبرگزاری ایبنا

یک روز پس از بازگشایی، شعبه مرکزی این بانک اسلامی توانست مقدار قابل توجهی از مشتریان علاقمند به مباحث و مسائل مالی اسلامی را جذب نماید.

پیرو درخواست‌های مکرر بانک مرکزی مراکش برای ایجاد نهادهای مالی اسلامی، اولین بانک اسلامی با عنوان بانک یومنیا توانست درهای خود را بر روی مشتریان علاقمند بگشاید.

تأمین مالی اسلامی طی دهه گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و توانسته سرمایه‌گذاران خود را در سراسر خاورمیانه، آفریقای شمالی، آفریقا و جنوب شرقی آسیا با جذب مشتریان مذهبی محافظه‌کار گسترش و توسعه دهد.

بانک‌ها و بیمه‌های اسلامی در مراکش پس از ابلاغ قانون جدید مرتبط با اجازه ورود آنها به بازار، در حال راه‌اندازی است و در این زمینه، بانک مرکزی اقدام به تشکیل هیأت شریعت مرکزی و علمای اسلامی برای نظارت بر این بخش کرده است.

کشورهای شمال آفریقا برای مدت زمان طولانی بانکداری اسلامی را به دلیل نگرانی‌های مربوط به جنبش‌های اسلام‌گرایی رد کرده است که با توجه به کمبودهای نقدینگی در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توان انتظار داشت که تأمین مالی اسلامی بتواند هر دو حوزه را تحت پوشش قرار دهد.

بانک یومنیا[1] (اُمنیه)، حاصل سرمایه‌گذاری مشترک بانک اسلامی بین‌المللی قطر و بانک اعتباری مراکشی[2] است که در ۲۳ می ۲۰۱۷ در شهرهای رباط (پایتخت مراکش) و کازابلانکا (بزرگترین و مهمترین شهر مراکش و مرکز تجاری این کشور آفریقایی ) اقدام به فعالیت نموده است. برنامه‌های این بانک برای ایجاد شعب بیشتر در سراسر کشور در دست اقدام می‌باشد.

یک روز پس از بازگشایی، شعبه مرکزی این بانک اسلامی توانست مقدار قابل توجهی از مشتریان علاقمند به مباحث و مسائل مالی اسلامی را جذب نماید. البته شعب افتتاح ‌شده با یک سری مشکلات تکنیکی و کاستی‌هایی نیز روبروست و مدیریت هنوز جزئیات مربوط به حاشیه‌های معامله مرابحه (به عنوان یکی از ابزارهای اسلامی منطبق با قانون شریعت) را دریافت نکرده است. 

مراکش یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای شمال آفریقا در توسعه تأمین مالی اسلامی به شمار می‌رود. تونس و الجزایر نیز شروع به کشف و بررسی عملیات بانکداری مبتنی بر اصول مذهبی برای اجتناب از بهره و سفته‌بازی نموده‌اند.

[1]Umnia Bank

[2] CIH Bank

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

شصت و پنجمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی «اقتصاد اسلامی» ویژه بهار ۹۶ از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

براساس این گزارش، در این شماره مطالبی از قبیل «ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران» نوشته امیر خادم علیزاده، مصعب عبداللهی آرانی و حسین غفورزاده، «الگوی بازار قرض‌الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن» نوشته وحید مقدم، محمد جانی‌پور و علی خلیلی، «بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزارها» نوشته حسین میثمی، سیدعباس موسویان و کامران ندری و «نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی» نوشته علی‌اصغر هادوی‌نیا، منتشر شده است.

همچنین «الگوی نظام مبادله در اقتصاد اسلامی(با پافشاری بر تقارون اطلاعات)‌» نوشته زهره صالحی و محمدرضا حیدری، «بررســی کاربرد قاعـده شرط در قراردادهـای بانکی» نوشته محمدنقی نظرپور و فرشته ملاکریمی،‌ «امکان‌سنجی فقهی طرح‌های بازنشستگی خصوصی ترکیبـی در ایـران» نوشته غلامرضا مصباحی‌مقـدم، علـی سعیدی و محمد صفری و «نمایـه عناوین مقالات، موضوعی و پدیدآورندگان فصلنامـه اقتصاد اسلامی (شماره ۶۱-۶۴)» نوشته حسین غفورزاده آرانی، دیگر مطالب این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی» هستند.

در چکیده مقاله  «ارتباط انفاق و رشد اقتصادی » به قلم امیر خادم علیزاده، مصعب عبداللهی آرانی و حسین غفورزاده آمده است: در ادبيات اقتصاد متعارف، مطالعات گسترده‏ای درباره عوامل تاثيرگذار بر رشد اقتصادي صورت گرفته است؛ مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته از سوی اقتصاددانان سبب شده است متغيرهای گوناگونی به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی معرفي شوند. با دقت در منابع اسلامی روشن می‌گردد علاوه بر عناصر متون اقتصاد متعارف، نصوص دينی انفاق را نيز يكی از عوامل افزايش درآمد و دارايي‌ها معرفي مي‌كنند؛ نصوص ديني، انفاق را نه تنها موجب كاهش اموال نمي دانند، بلكه آن را موجب حفظ و رشد اموال در دنيا و سبب اجر معنوي و پاداش اخروي براي انفاق كننده قلمداد مي كنند.

بر اين اساس مقاله حاضر با استفاده از روش مدل خودتوضيح برداري (VAR) و آزمون عليت گرنجري به دنبال آزمون اين فرضيه است كه «ارتباط علي دوطرفه ميان انفاق و رشد اقتصادي وجود دارد»؛ در اين راستا از دو متغير نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت ۱۳۸۳ و لگاريتم جمع كل درآمدهاي اختصاصي و وجوهات كميته امداد حضرت امام; به عنوان شاخصي از انفاق در اقتصاد ايران براي دوره ۱۳۶۶-۱۳۹۲ استفاده شد. بر اساس آزمون ديكي- فولر هر دو متغير در سطح، پايا بوده و وقفه يك به عنوان وقفه بهينه به دست آمد؛ در نهايت فرضيه اصلي مقاله مبني بر وجود ارتباط علي دوطرفه ميان انفاق و رشد اقتصادي در ايران بر اساس آزمون عليت گرنجري تاييد شد.

علاقه‌مندان برای مشاهده مقالات این شماره از فصلنامه «اقتصاد اسلامی» اینجا کلیک کنند.

منبع: خبرگزاری ایکنا