هیئت خدمات مالی اسلامی از کلیه علاقه‌مندان دعوت کرد تا نظرات خود را در رابطه با پیش‌نویس اصلاحی استاندارد کفایت سرمایه منتشر شده به این هیئت اعلام نمایند.

در سال 2016 سهم بانکداری اسلامی در بخش مالی مالزی به 28 درصد رسید و دولت مالزی امیدوار است تا سال 2020 آن را به بیش از 40 درصد برساند.

تامین مالی غیربانکی نظیر «لیزینگ»، «سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر» و «تامین مالی جمعی» می‌تواند تاثیر بسیاری زیادی بر رفع مشکلات مالی SMEها داشته است.

دولت اسلامی نمی‌‏تواند برای تامین کسری بودجه خود با اتخاذ سیاست‌های پولی تورم زا‏ قدرت خرید پول‏‌های مردم را کاهش دهد.