در جلسه علنی صبح ۲۸ آبان‌ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۹۲ رأی موافق از ۱۹۸ مأخوذه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین‌ حسین‌زاده‌‌ بحرینی را مجدداً به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی منصوب کردند.

لازم به یادآوری است که مسائل مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در برنامه ششم توسعه در ماده ۱۸ آن مورد توجه قرار گرفته که به شرح زیر است:

ماده ۱۸- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)

- رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی

- معاون نظارتی بانک مرکزی

- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)

- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (در مقام ناظر)

- دبیرکل کانون بانک‌ها

تبصره ۱- جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.

تبصره ۲- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت ۵ سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است.

تبصره ۳- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس‌کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آن‌ها نظارت می‌کند.

تبصره ۴- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن براساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده‌ بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یک‌بار دیگر، پس از آنکه شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی تعیین و مصوبات آن لازم‌الاجرا شد، عضو ناظر مجلس در این شورای فقهی بوده است.

منبع: خبرگزاری ایکنا