مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات و مصوبات جلسه این کمیته اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی با بررسی دو موضوع کار خود را به اتمام رساند. دستور جلسه اول، جمع‌بندی حسن انطباق بند‌هایی از دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دین کالایی با مصوبات مربوطه کمیته فقهی بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر مبنای سیاست‌های کلی سازمان بورس و اوراق بهادار، حسن انطباق دستور‌العمل‌های پیشنهادی با مصوبات کمیته فقهی، قرار است در خود کمیته فقهی جمع‌بندی و تأیید شود و از آنجایی‌که دستورالعمل پیشنهادی انتشار اوراق خرید دِین کالایی، مراحل مختلف کارشناسی خود را طی کرده بود و متن نهایی پیشنهادی جهت ارائه به هیئت‌مدیره سازمان بورس آماده شده بود، لذا این موضوع در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفت و در نهایت، کمیته فقهی متن این دستورالعمل را با انجام اصلاحاتی در برخی از مواد، از جهت حسن انطباق با مصوبات قبلی این کمیته تأیید کرد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: از جمله مواردی که در کمیته فقهی درباره این دستورالعمل تأکید شده بود این مطلب بود که با توجه به اینکه اخذ مجوزهای لازم جهت انتشار اوراق خرید دین کالایی، قبل از انعقاد «بیع نسیه»، انجام می‌گیرد لذا در کمیته فقهی بر این نکته تأکید شد که در تبصره‌ای مستقل ذکر شود که انتشار این اوراق قبل از تحقق بیع نسیه از منظر ملاحظات فقهی جایز نیست و همین موضوع در نسخه اصلاحی هم رعایت شد.

وی افزود: از این جهت، بخش‌ دیگری از دستور‌العمل که در کمیته فقهی تغییر پیدا کرد بندهای مربوط به وجه التزام بود که مطابق با این بندهای جدید، کمیته فقهی نکاتی را درباره تفاوت‌هایی که بین خسارت تأخیر، جریمه تأخیر و وجه التزام وجود دارد را ارائه کرد و در نهایت قرار شد که برخی از مواد با عنایت به ملاحظات فقهی تغییر پیدا کنند که این موضوع انجام پذیرفت.

پیره گفت: همچنین در این جلسه، از آنجایی‌که بر مبنای نظر مقام معظم رهبری برای اجاره سهام، حکم فقهی واحدی وجود ندارد و با عنایت به این مسأله، ارزیابی فقهی درباره امکان اجاره دادن سهام مطابق با نظر کمیته فقهی سازمان است، بر این مبنا دو مورد از شرکت‌هایی که درخواست داشتند از سهام آنها جهت تأمین مالی انتشار اوراق اجاره استفاده شود، قابلیت اجاره دادن سهام آنها در کمیته فقهی بررسی شد.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان اظهار کرد: در نهایت کمیته فقهی با ارزیابی‌هایی که درباره صورت‌های مالی این شرکت‌ها داشت، غلبه داشتن دارایی‌های قابل اجاره را درباره این دو شرکت تأیید کرد اما سقف رقمی که از محل اجاره دادن این دو سهام می‌شود تأمین مالی کرد هم محدود و معین است و کمیته فقهی در مصوبه خود به این سقف معین هم اشاره کرد.

منبع: ایکنا