کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی براساس لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نرخ سود اسمی اوراق مالی اسلامی را تعیین می‌کنند.

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی می‌توانند تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد «۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰» ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کنند.

مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارشی با عنوان «تحلیل حقوقی سهام خزانه در بازار سرمایه ایران با تکیه بر ماهیت سهام» منتشر کرده است.

شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه اخیر خود استفاده از ابزار «توافق بازخرید منطبق با شریعت» در بازار بین بانکی را با لحاظ شرایطی مجاز اعلام کرد.