این نشست با حضور دکتر علی صالح‌آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی؛ عضو شورای فقهی بانک مرکزی، دکتر حنیفی، معاون نظارتی بانک مرکزی، امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران و دکتر زمان‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.

دکتر صالح‌آبادی در این نشست ضمن معرفی اجمالی این اوراق گفت: از آنجا که نقدینگی در جامعه زیاد است، این ابزار می‌تواند به تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کند. مبدع این اوراق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بوده، لذا از دکتر زمان‌زاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درخواست دارم توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه دهند.

دکتر زمان‌زاده، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه گفت: با توجه به شرایط کشور و تحریم‌ها و شوک‌های ارزی چند هدف از طراحی این اوراق داشتیم. الان تولیدی‌های ما نقدینگی کافی در اختیار ندارند و این باعث افزایش فشار بر آن‌ها شده است. گام اول در مورد اوراق گام، سامانه گام است؛ سامانه گام، سازوکاری فراگیر برای بنگاه‌های بزرگ و متوسط است که در شرایط فعلی در تنگنای زیادی هستند. طرح گام سازوکاری ایجاد می‌کند تا واحدهای تولیدی به جای اخذ تسهیلات از بانک‌ها، برای تأمین سرمایه در گردش بر ضمانت و اعتبار بانک‌ها تکیه کنند.

دکتر زمان‌زاده بیان کرد: بانک بر اساس اعتباری که قبلاً برای بنگاه متعهد در نظر گرفته اقدام به صدور اوراق گام می‌کند و این اوراق، نه به نام شرکت متعهد بلکه به نام خود بانک است. در این فرایند عملاً تامین مالی بنگاه متعهد صورت می‌گیرد. اوراق گام به نام بانک عامل صادر می‌شود و پرداخت مبلغ اسمی این اوراق تضمین شده است. این اوراق به صورت الکترونیک در قطعات استاندارد شده با ارزش اسمی یک میلیون ریال و بدون کوپن سود صادر می‌شود.

معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اوراق گام دارای تاریخ صدور، تاریخ پذیرش در فرابورس و تاریخ سررسید است و کلیه فرایندهای آن براساس ضوابط فرابورس انجام می‌شود. اوراق گام باعث می‌شود که بخش خصوصی ما از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود. یکی از مشوق‌های ایفای تعهدات اوراق گام نیز شامل سقف اعتباری بنگاه متعهد است. مشوق دیگر این است که بانک عامل می‌تواند مس از ایفای تعهد بنگاه، تخفیفی در نرخ کارمزد صدور اوراق گام اعمال کند.

دکتر زمان‌زاده بیان کرد: برآورد ما این است که نرخ نکول این اوراق از نرخ نکول تسهیلات در سیستم بانکی ما در شرایط فعلی باشد. نرخ تنزیل این اوراق در شرایط عادی برابر با نرخ تنزیل اسناد خزانه دولت است. اگر عرضه این اوراق هم به گونه‌ای بود که فشاری بر روی نرخ‌ها تنزیل اوراق وارد شود، بانک مرکزی می‌تواند وارد موضوع شده و نرخ تنزیل اوراق گام را نیز مدیریت کند.

معاون پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ادامه داد: مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی برای کنترل اثرات انتشار اوراق گام بر پایه پولی نیز این است که یک سقف کلی برای صدور اوراق گام در نظر گرفته می‌شود، لذا بانک مرکزی به صورت قدم به قدم مجوزهای انتشار اوراق گام را برای بانک‌های عامل که از معتبرترین بانک‌های کشور هم هستند صادر می‌کند. ابزار نوینی با همکاری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در بازار مالی ما ایجاد شده و امیدواریم بنگاه‌های ما به شکل مناسب‌تری بتوانند تامین مالی خود را انجام دهند.

دکتر حنیفی؛ معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه این نشست اظهار کرد: درباره گام که خلاصه شده گواهی اعتبار مولد است باید گفت که باید شرکتی حساب پرداختنی برای آن ایجاد کند و نقش بانک در این مورد فقط ضمانت است. در واقع بانک در موقع سررسید ورود پیدا می‌کند و اگر پرداخت نشد بانک آن را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: سعی شده ترکیبی از بازار پول و بازار سرمایه باشد و به نظرم اوراق قابل قبولی است و فقط باید مراقب نرخ تنزیل این اوراق باشیم. طراحی آن نیز مناسب است و باید منتظر باشیم که در بازار به چه شکلی اجرایی خواهد شد.

امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس ایران، سخنران بعدی این نشست بود که در ابتدای سخنان خود بیان کرد: اوراق گام می‌تواند زنجیره و زمان تأمین مالی را بسیار کاهش دهد و مثلا از چهل ماه به چهار ماه برساند. البته برخی مسائل حقوقی مرتبط با آن هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. این اوراق در شورای فقهی بانک مرکزی تصویب شده و اقداماتی باید در بازار سرمایه در این راستا انجام شود از جمله اینکه باید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار هم آن را تایید کند.

مدیرعامل فرابورس گفت: دستورالعمل اجرایی این اوراق باید به تصویب رئیس سازمان بورس برسد. در حال حاضر پیشنهاد مشخص ما این است که بین سامانه سیما در بانک مرکزی و سامانه فرسا در بازار سرمایه ارتباط نزدیک برقرار کنیم تا بتوانیم به سرعت معامله این اوراق را در فرابورس عملیاتی کنیم.

هامونی با اشاره به پیشنهادهای خود برای توسعه اوراق گام ابراز کرد: باید برای توسعه اوراق گام، موضوع رتبه‌بندی اعتباری را جدی بگیریم، چراکه بانک ضمانت آن را بر عهده دارد تا ریسک بانک‌ها به حداقل برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، درباره مسائل شرعی اوراق گام اظهار کرد: وقتی این طرح ارائه شد احساس کردم که بازار بورس و بانک مرکزی می‌توانند به راه‌اندازی آن کمک کنند. بخش‌های تولیدی ما باید یکدیگر را بشناسند و به صورت زنجیروار به هم وصل شوند و وصل کردن این واحدهای تولیدی هم کار ارزشمندی است. ما یک ضمانت شرعی و یک ضمانت عرفی داریم. گاهی وقتی بنده ضامن شخصی می‌شوم تمام بدهی آن شخص به بنده منتقل می‌شوم اما گاهی بنده پشتیبانی آن را برعهده می‌گیرم و در صورتی‌که آن تعهد ایفا نشد بنده آن را ایفا خواهم کرد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: ضمانت شرعی اوراق گام کاملاً درست است و ضمانت عرفی آن هم بانک‌ها هستند و در نهایت فرد ملزم است که پول را ادا کند. البته در این اوراق، جعاله وجود ندارد چراکه می‌تواند منجر به مشکل شرعی شود بنابراین براساس ضمانت عمل می‌شود که مشکل شرعی بر آن وارد نیست. مسئله دیگر درباره وجه التزام است. باید فکری کنیم که دچار وجه‌التزام‌های زیاد نشویم و بخش تولید بتواند به شکل روان عمل کند.

حجت الاسلام دکتر رضایی در پایان گفت: بانک و بورس باید در این زمینه همکاری کنند. البته خود آنها نمی‌توانند تولیدکننده باشند بلکه صرفا اقداماتشان حمایتی است و این حمایت هم باید هدفمند باشد.