رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعضای هیات مدیره و اعضای کمیته فقهی سازمان بورس، ضمن دیدار با مراجع عظام تقلید، حضرات آیات وحید خراسانی و جعفر سبحانی ، گزارشی از فعالیت ها و نقش مهم کمیته فقهی سازمان بورس ارائه  کردند.

توسعه بازار از طریق به کارگیری ابزارهای مالی اسلامی از جمله  اوراق صکوک اجاره، مرابحه، استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق وقف و اوراق اختیار معامله ، انتقال صحیح ادبیات بازار سرمایه به دنیا، دعوت از صاحبنظران و اهل فن برای طرح دیدگاه ها و تشکیل جلسه ویژه در خصوص پایان نامه های مرتبط با بازار سرمایه از جمله محورهای مورد بحث در این دیدارها بود.

در این سفر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و هیات همراه همچنین از بورس منطقه ای قم بازدید کردند و از نزدیک در جریان فعالیت های این تالار قرار گرفتند.

 محمدی را در این سفر یکروزه، اعضای کمیته فقهی، اعضای هیات مدیره و معاونان سازمان بورس،  همراهی کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز، چهارشنبه، ۱ دی‌ماه در جریان بررسی ماده ۱۱ لایحه برنامه ششم توسعه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دادند تا اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر کند.

در ماده ۱۱ این لایحه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، آمده است: دولت مجاز است به منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):

۱ـ معادل كل بدهی‌های خود به اشخاص حقيقی و حقوقی كه تا پايان سال ۱۳۹۵ قطعی شده يا می‌شود را به ترتيب اولويت‌هایی كه به پيشنهاد سازمان مشخص می‌شود، تا پايان برنامه از طريق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلب‌کاران تسويه نمايد. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آيين‌نامه‌ای كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارايی به تصويب هيأت وزيران می‌رسد، انتشار می‌يابد.

تبصره ـ از ابتداي برنامه، بدهی‌هايی كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی كرده و قطعی شده و از هيچ‌گونه افزايشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می‌شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می‌گردد در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور به طلب‌کار بپردازد.

۲ـ به منظور تأمين اعتبار لازم برای پرداخت‌های مرتبط با اوراق بهادار مذكور (اعم از سود و اصل)، هر ساله رديف خاصی را در لايحه بودجه سنواتی پيش‌بينی كند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره ـ اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات اين اوراق فقط در بازارهای متشكل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعايت مقررات اين بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای يادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات اين اوراق بهادار به كسر (كمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمين بازخريد قبل از سررسيد اوراق بهادار مذكور توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت كنترل آنها، مجاز نمی‌باشد. بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و شركت‌های دولتی كه اوراق بهادار برای تأمين مالی آنها منتشر می‌شود بايد اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاران را متناسب با دستورالعملی كه به تصويب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمايند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارايی اجازه داده می‌شود به منظور استفاده از دارايی‌های دولت برای انتشار اوراق بهادار پيش‌بينی شده در اين قانون ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غير منقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز برای مديريت و استفاده از دارايی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی به منظور انتشار صكوک اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلفند ضمن همكاری لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غير منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختيار يا تصرفی دارای سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاری يا وقفی يا ملكی در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غير منقول، پرداخت هزينه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيری ممنوع است.

۴ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با تصويب هيأت وزيران و رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چارچوب آيين‌نامه اجرایی اين بند از سهام دولت در شرکت‌ها به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.

۵ـ وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی يک سال مالی منتشر نمايد. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارايی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت كامل در لوايح بودجه پيش‌بينی و منظور نمايد. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد تخصيص يافته تلقی می‌شود.

بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه، تفاهم‌نامه‌ای به منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی-اجتماعی امضا کردند.

به گزارش تارنمای بانک توسعه اسلامی، در هفته گذشته، اتفاق مهمی در شهر پاریس (پایتخت فرانسه) به وقوع پیوست و آن امضا تفاهم‌نامه بین بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه بود. در واقع هر دو موسسه مذکور بر مبنای اساسنامه، پیگیری اهداف توسعه اقتصادی را در دستور کار خود دارند و به دلیل این هدف مشترک، امکان امضای تفاهم‌نامه همکاری بین آن‌ها فراهم گردید.

این تفاهم‌نامه که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده بین دو موسسه اقتصادی را فراهم کند، توسط دکتر بندر هاجر (رئیس بانک توسعه اسلامی) و آقای رمی ریوکس (مدیر عامل موسسه توسعه فرانسه) امضا گردید. لازم به ذکر است که مقدمات امضای تفاهم‌نامه مذکور قبلا در سند همکاری دیگری (که در سال ۲۰۱۲ امضا شده بود) فراهم گردید. علاوه بر این، در طول هفته‌های پیش از امضای این توافقنامه، جلسات گفتگو و رایزنی بین گروه‌های کارشناسی دو طرف، به صورت فشرده در شهرهای جده، واشنگتن و پاریس انجام شده بود.

یکی از نکات مهم مطرح شده در تفاهم‌نامه، توافق بر روی برگزاری یک نشست مهم بین روسا و مدیران میانی بانک توسعه اسلامی و موسسه توسعه فرانسه در سال ۲۰۱۷ می‌باشد. در این نشست قرار است بر روی مباحث کلیدی مانند: راهبردهای همکاری دو سازمان، نوآوری‌های قابل بحث و دستیابی به حوزه‌‌های جدید همکاری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی گفتگو شود. علاوه بر این، بر اساس تفاهم‌نامه، موسسه توسعه فرانسه متعهد به برگزاری کارگاهی در زمینه مالی اسلامی و ارائه مهمترین یافته‌های کارشناسان خود در این رابطه شده است. این دو واقعه، زمینه‌ساز دستیابی به سند چشم‌انداز همکاری دو موسسه برای بازه زمانی ۲۰۱۷-۲۰۲۰ خواهد بود.

  منبع:پژوهشکده پولی و بانکی

مدیرعامل شرکت بورس تهران در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه، خبر از صدور مصوبه فروش استقراضی سهام از سوی کمیته فقهی داد.

به گزارش ایبنا ، حسن قالیباف اصل امروز در مراسم رونمایی از معاملات اختیار معامله در بازار سرمایه ضمن اشاره به انواع ابزارهای متنوع از جمله صکوک، مشارکت و مرابحه در بازار سرمایه اظهارداشت: این ابزارها می‌تواند پاسخگوی انواع سلیقه‌های ناشر و سرمایه‌گذار باشد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در تشریح کارکردهای اوراق اختیار معامله گفت: این ابزار در کنار سایر ابزارها به توسعه بازار سرمایه کمک می‌کند. همچنین برای توسعه بازار سرمایه باید ابزارها توسعه یابند. وی درباره روند راه‌اندازی اوراق اختیار گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۷ در بازار سرمایه کلید خورد و تقریبا یک دهه زمان برد تا این فرآیند تکمیل شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ کمیته فقهی مصوبه این اوراق را منتشر کرد و در سال ۱۳۹۰ پس از تهیه دستورالعمل توسط شرکت بورس به سازمان بورس پیشنهاد و تصویب شد. البته دستورالعمل اولیه اخیرا با اصلاحاتی مواجه شده است و امروز شاهد راه‌اندازی معاملات این اوراق هستیم.

قالیباف اصل با اشاره به اینکه در حوزه اوراق مشتقه به ویژه اختیار که جزو ابزار پیچیده است، بحث نرم افزاری مطرح بود، بیان کرد: همین موضوع سبب زمان‌بر شدن پروژه شد و پس از ورود رییس جدید سازمان بورس این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران به تفاوت مهم کشور ما با سایر کشورها در راه‌اندازی فرآیندها اشاره کرد و گفت: معمولا در سایر کشورها از ابتدا تا انتهای یک پروژه به شرکت بین‌المللی متخصص واگذار می‌شود؛ اما در کشور ما به سبب تحریم‌های سال‌های اخیر، همه مسئولان برای راه اندازی این بازار تلاش کردند.

این مقام مسئول در ادامه به ذکر نکاتی درباره این بازار پرداخت و اظهارداشت: آپشن آغاز یک راه طولانی است. این اوراق با نمونه ساده‌ای که اختیار خرید است راه اندازی شده و فعلا استراتژی پیچیده ای ندارد؛ به مرور زمان فعالان با این ابزار آشنا می شوند و با توسعه نرم افزاری و دانشی، این بازار به سمت تکمیل حرکت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه این ابزار در حال حاضر بر روی سهام معامله می‌شود، اظهار امیدواری که به زودی بازار سرمایه شاهد راه‌اندازی اوراق اختیار فروش باشد.

قالیباف اصل از صدور مجوز کمیته فقهی برای معامله اوراق اختیار بر سبد سهام نیز خبر داد و تصریح کرد: بحث های فروش استقراضی نیز گام دیگری در تکمیل و توسعه این بازار است که کمیته فقهی مجوز آن را صادر کرده است.

وی با اشاره به اینکه با چنین ابزارهایی ریسک سیستماتیک مدیریت می‌شود، گفت: این بازار به نقدشوندگی، کارآیی و تعمق بازار کمک می‌کند.

مدیرعامل شرکت بورس تهران آپشن را یک ابزار بیمه و اهرم دانست و خاطرنشان کرد: هر ابزار جدیدی که به بازار سرمایه اضافه می‌شود به کارکردهای کل اقتصاد و بازارهای مالی کشور کمک می‌کند و سبب عمق بخشی به سایر بازارها می‌شود.

مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر اینکه بازار مشتقه ویژگی‌هایی دارد که بازار نقد از آن بی‌بهره است، گفت: در بازار مشتقه سرمایه‌گذار در شرایط نزولی می‌تواند سود کسب کند و در بازار رو به بالا، ریسک‌هایش را مدیریت کند.

به گفته سخنگوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازار نقد اگر سرمایه‌گذاری به نقدینگی خود نیاز داشته باشد، مجبور است سهم ارزنده‌اش را بفروشد و با این کار باعث سرکوب قیمت سهم می‌شود. اما چون بازار مشتقه انتظارات را نشان می‌دهد با چنین مشکلاتی مواجه نیست؛ به همین دلیل بازار مشتقه بیشتر از بازار نقد می‌تواند ارزش ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی بازار سرمایه در کشف قیمت و نقدشوندگی کمک کند.

به گفته قالیباف اصل در بازارهای کشور ما قابلیت پیش‌بینی برخی متغیرها مثل ساختار نرخ بهره وجود ندارد اما با راه‌اندازی بازار مشتقه این کارکردها نیز اجرایی می‌شود.

مدیرعامل شرکت بورس تهران در خاتمه اظهارداشت: توسعه این ابزارها به توسعه دانش نیز کمک می‌کند و دانشگاه‌ها از این به بعد می‌توانند فعال‌تر در این بحث شرکت کنند و در بحث افشای این ابزار در ترازنامه‌ها، صورت‌های مالی و استانداردها آموزش‌های لازم را انجام دهند.

منبع : ایبنا