فایل های ارائه شده توسط اساتید سخنران در نشست های تخصصی مالی اسلامی( که به همت انجمن مالی اسلامی ایران بصورت ماهانه برگزار میشود)، روی سایت انجمن قرار گرفت. علاقه مندان میتوانند برای دریافت این فایل ها، به منوی آموزش ، گزینه ی کنفرانس ها و نشستهای علمی رفته و فایل هر یک از نشست ها را دانلود کنند.

به همت انجمن مالی اسلامی ایران، نخستین جلسه از مجموعه نشست های تخصصی مالی اسلامی برگزار شد. موضوع اولین نشست، نظارت شرعی در بانکداری اسلامی بود که توسط دکتر صالح آبادی رئیس انجمن مالی اسلامی و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ارائه گردید.

دکتر صالح آبادی با اشاره به ضرورت تشکیل شورای فقهی در بانک ها و موسسات مالی کشور گفت: نیاز به ایجاد شورای فقهی در بانک ها اکنون بیش از پیش احساس می شود. زیرا امروزه استفاده از تکنیک ها و ابزارهای جدید مالی در اولویت است.

وی ادامه داد: تاسیس کمیته فقهی در زمان حضورم در سازمان بورس و هنگامی اتفاق افتاد که بازار نیاز به ورود ابزارهای معاملاتی جدید مانند معاملات آتی و ابزار صکوک و داشت و کارشناسان سازمان و علمای قم بر سر چگونگی استفاده از ابزار به توافق نمی رسیدند. در این برهه سازمان تصمیم گرفت کمیته فقهی برای بررسی این معضلات بازار ایجاد کند. با پیشرفت کمیته فقهی در سازمان بورس، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت کمیته فقهی ایجاد کند.

رئیس سابق سازمان بورس گفت: به منظور وجود نیاز بازارهای پولی و مالی به نظرات فقهی برای هماهنگ کردن نحوه استفاده از ابزارهای مالی جدید و اصول شرع مقدس اسلام، انجمن مالی اسلامی از سال 1392 ، شکل گرفت و اکنون که اولین جلسه آن تشکیل شده، قرار است به طور منظم و ماهانه ادامه داشته باشد.

صالح آبادی ضرورت تشکیل شورای فقهی در بانک ها و موسسات مالی کشور را دستور اولین جلسه انجمن مالی و اسلامی عنوان کرد و گفت: اهمیت نظارت شرعی و تشکیل کمیته فقهی از آن جهت است که کاهش و یا حداقل کردن ریسک شریعت با استفاده از اقدامات ، فعالیت ها، تدابیر، اصول و روش هایی در نظام بانکی را ایجاد می‌کند. همچنین از انطباق فعالیت‌های موسسه مالی اسلامی با اصول شریعت مقدس اسلام اطمینان حاصل می‌شود.

وی افزود: در این کار، سه رویکرد کلی در بررسی تجربه کشورها در زمینه نظارت شرعی کشورها وجود دارد. رویکرد حداقلی که هر چند اصل وجود نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی را ضروری می داند، اما معتقد است که این نظارت باید در حداقل های ممکن باشد. رویکرد بعدی،  رویکرد حداکثری است. در این رویکرد نهادهای قانونگذار معتقدند که لازم است حداکثر نظارت بر شرعی بودن فعالیت موسسات مالی اسلامی انجام شود. رویکرد میانی نیز به این ترتیب است که در واقع حدفاصل دو رویکرد قبلی بوده و در برخی از کشورها، مانند کویت و قطر مورد استفاده قرار می گیرد.

4 سطح نظارت شرعی

به گفته وی در الگوهای مختلف، سطح نظارت شرعی شامل 4 سطح بانک مرکزی، دولت، موسسات مالی و یا ترکیبی است. برخی از کشورها  نظارت شرعی را تنها در سطح موسسات پیگیری می کنند و هیچگونه نظارت شرعی مرکزی وجود ندارد، مانند عربستان، کویت، قطر و انگلستان. از سوی دیگر کشورهایی وجود دارند که نظارت شرعی  هم از طریق بانک مرکزی و هم از طریق موسسات مالی پیگیری می شود. در این کشورها، کمیته فقهی بانک مرکزی، به عنوان کمیته مرجع عمل می کند. مانند مالزی و اندونزی. در سطح دیگر کشورها، نظارت شرعی هم از طریق دولت و هم از طریق موسسات مالی پیگیری می‌شود. کمیته فقهی دولت نیز به عنوان کمیته مرجع در حوزه نظارت شرعی است. مانند امارات.

رئیس سابق سازمان بورس اوراق بهادار گفت: در محور دوم اختیارات کمیته‌های فقهی موسسات مالی اسلامی بررسی می شود که می تواند مشورتی، نظارتی و یا اجرایی – کنترلی باشد. در تمام کشورهایی که کمیته های فقهی در سطح موسسات مالی تشکیل داده‌اند، این کمیته‌ها جنبه مشورتی، نظارتی و اجرایی دارند. نظرات این کمیته ها برای فعالان بازار مالی، صرفا ارشادی است، اما در ایران نظرات کمیته فقهی، جنبه الزامی دارد.

صالح آبادی افزود: محور سوم، مرجع انتخاب کننده اعضای کمیته های فقهی موسسات مالی است. در برخی از کشورها مانند مالزی و بحرین، تنها هیئت مدیره موسسات ، مسئول انتخاب اعضای کمیته های فقهی هستند. در کشورهایی مانند امارات، قطر و انگلستان، هیئت مدیره و یا مجمع عمومی این وظیفه را بر عهده دارند. در کشورهای مانند عربستان و کویت، انتخاب اعضای کمیته فقهی بر عهده مجمع عمومی موسسات است. همچنین در در عمده کشورهایی که کمیته فقهی مرجع وجود دارد، لازم است صلاحیت اعضای تمام کمیته های فقهی به تایید کمیته فقهی مرجع برسد در ایران صرفا کمیته فقهی مرجع وجود دارد.

وی ادامه داد: محور چهارم، مرجع عالی حل اختلاف میان اعضای کمیته های فقهی در یک موسسه است. کشورهایی که کمیته فقهی مرجع در اختیار دارند. مسئله حل اختلتف میان کمیته های فقهی موسسات مالی در حوزه وظایف کمیته فقهی مرجع است. مانند مالزی . در برخی از کشورها که کمیته فقهی مرجع تشکیل نداده اند، شورای مخصوصی به منظور حل تختلاف تاسیس کرده اند. مانند عربستان و کویت . همچنین در برخی از کشورها نیز اصلا چنین مرجع حل اختلافی تعریف نشده است. مانند انگلستان

نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی در ایران

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: ادبیات نظارت شرعی در ایران  جای خود را در دانش بانکداری به ویژه نظارت بانکی کشور باز نکرده است. به لحاظ اجرایی نیز اهمیت مسئله نظارت شرعی برای بانک‌ها روشن نبوده و به جز تشکیل شورای مشورتی فقهی در بانک مرکزی در سال‌های اخیر، اقدام دیگری انجام نشده‌است.  نظارت شرعی یکی از حلقه‌های مفقوده اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون رباست و این  نوع از نظارت نمی تواند مکملی بر نظارت متعارف بانکی باشد.

صالح آبادی گفت: در حال حاضر بانک‌ها و موسسا‌ت مالی ملزم به تاسیس کمیته فقهی نیستند. شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان مرجع عالی فقهی در حوزه بانکداری اسلامی، جایگاه قانونی نداشته و تنها اختیارات مشورتی دارند. در واقع هیچگونه قانونی در رابطه با نظارت شرعی وجود ندارد. الگوی فعلی نظارت شرعی در ایران در گروه‌های رویکرد حداقلی در نظارت شرعی قرار می‌گیرد. نظام بانکداری اسلامی در ایران به صورت عمومی اجرا شده‌است. لذا انگیزه کافی برای اثبات اسلامی بودن عملکرد ذینفعان وجود ندارد.

وی افزود: ترکیب شورای فقهی بانک مرکزی شامل رییس کل بانک مرکزی، قایم مقام رییس کل بانک مرکزی، معاون نظارتی بانک مرکزی، چهار نفر از مدیران کل بانک مرکزی، چهار نفر از فضلای حوزه های علمیه و آشنا با مباحث پولی و بانکی است. همچنین  دو نفر از مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی و دو نفر متخصص و صاحب نظر در زمینه های بانکداری اسلامی در این کمیته حضور دارند.  ماموریت این شورا تحلیل و ارایه پیشنهاد و مشاوره در باره مباحث بانکی از منظر شریعت مقدس اسلام است. جلسات شورا با حضور حداقل ده نفر از اعضای صاحب رای که حداقب سه نفر از آن ها باید از اعضای حوزه باشند، رسمیت پیدا می کند. تصمیمات شورا، ضمن برخورداری از رای موافق حداقل دو سوم اعضای صاحب رای، باید از رای موافق اکثریت حوزوی نیز برخوردار باشد.

جایگاه و وظایف کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس

رییس سابق سازمان بورس خاطر نشان کرد: کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار جایگاه مشخص مشورتی و نظارتی در ساختار سازمان بورس و اوراق بهادار دارد. البته به لحاظ مقرراتی این اجازه را دارد که بر عملکرد ذینفعان مرتبط نظارت کرده و در صورتی که عملیاتی را مغایر با اصول شرع تشخصی داد، خواستار توقف آن گردد . ماموریت این کمیته بررسی و ارائه نظر شرعی راجع به ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم است.

به گفته صالح آبادی وظایف این کمیته عبارت است از ارزیابی ابزارهای مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس و بازارهای خارج از بورس از دیدگاه فقهی،  بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه حل های مناسب، ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از  حسن اجرای آن ها، طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه کشور و پیشنهاد آن ها به به هیات مدیره سازمان،  همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی،  همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی و همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی .

صالح آبادی در خصوص  بررسی ابعاد فقهی مسایل بازار سرمایه و انجام سایر موارد ارجاعی سازمان در راستای ماموریت کمیته به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادی پرداخت و گفت: اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا نیازمند اصلاح ساختار نظارتی فعلی به نحوی است که نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی در کنار سایر مقوله‌ها مورد توجه جدی قرار بگیرد. شورای فقهی بانک مرکزی جایگاه رسمی پیدا کرده و اختیاراتش از سطح مشورتی به سطح نظارتی و اجرایی افزایش یابد.  همچنین باید ماموریت و شرح وظایف کمیته فقهی بانک مرکزی بازتعریف شود و بانک مرکزی نسبت به تدوین دستورالعمل مشخص در جهت زمینه سازی تشکیل کمیته فقهی در بانک ها و موسسات مالی حرکت کند.

وی افزود: در کوتاه مدت مسئله تشکیل کمیته‌های فقهی بر اساس آیین نامه بانک مرکزی اختیاری و همراه با تدابیر تشویقی مناسب اتخاذ شود. شرح وظایف پیشنهادی کمیته فقهی بانک مرکزی به این ترتیب است که طراحی و ارزیابی عقود و روش های تامین مالی اسلامی جدید پیشنهادی از دیدگاه فقهی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین بررسی شبهات فقهی در خصوص بانکداری اسلامی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آن ها مورد توجه باشد.  در این کمیته همکاری  با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی مورد توجه قرار می گیرد و همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه  بانکداری اسلامی مورد توجه قرار بگیرد.

صالح آبادی در خصوص شرح وظایف پیشنهادی کمیته فقهی بانک ها گفت: نظارت شرعی در چارچوب سیاست های کمیته فقهی بانک مرکزی از اولیت الزامات این کمیته است. همچنین می تواند پیشنهاد و طراحی ابزار جدید به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه کند. از سوی دیگر می توان به ارائه راهکارهای نظارتی به هیات مدیره بانک ها به منظور بهبود اجرای بانکداری اسلامی اشاره کرد و طراحی و ارائه برنامه های آموزشی بانکداری اسلامی را در شرح وظایف این کمیته گنجاند. فرهنگ سازی و ارتقای کیفیت بانکداری اسلامی در سطح بانک ها نیز از جمله برنامه پیشنهادی برای این کمیته است.

وی پیشنهادی مبنی بر تعیین اعضای این کمیته بر اساس تعیین هیات مدیره بانک ها با تایید شورای فقهی بانک مرکزی و با ترکیب سه نفیر فقیه آشنا با مسایل مالی و دو نفر خبره بانکی ارایه کرد.