در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است.

در جریان شدت گرفتن انتقادات از سوی علما نسبت به ربوی بودن عملیات بانک‌ها و نحوه پرداخت سود بانکی، رئیس کل بانک مرکزی هر چند که مسایل مطرح شده را کاملا رد نمی کند، اما در این باره توضیحاتی ارائه کرد.

ولی‌الله سیف با اشاره به اینکه عملکرد بانک‌ها و انتقاد به آنها در بانکداری بدون ربا از دو بعد اقتصادی و ربوی قابل بررسی است، توضیح داد: از جنبه اقتصادی باید گفت وقتی کسی که پول خود را خرج نکرده و به عنوان پس‌انداز در بانک‌ها سپرده می‌کند ترجیح بر آن است تا در آینده بتواند از بازدهی آن استفاده کند؛ بنابراین اگر قرار باشد  پولی در بانک‌ها نگهداری و برای آن عایدی در نظر گرفته نشود آنگاه پس‌اندازها کاهش پیدا می‌کند که در این حالت نتیجه‌ای برای شبکه بانکی به دنبال نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در اقتصاد مانند سدی عمل می‌کنند که پول‌ها به ویژه منابع خرد را جمع‌آوری می‌کنند، گفت: در نهایت این منابع را ساماندهی کرده و به سمت سرمایه‌گذاری مثبت در کشور باید هدایت کنند؛ از این رو اگر بانک نباشد چنین اتفاقی نیفتاده و اقتصاد بانک‌محوری مانند ایران دچار مشکل خواهد شد. این در حالی است که از سوی دیگر بودجه دولت هم در حدی نیست که بخواهد حجم پروژه‌های موجود در کشور را پاسخگو باشد، در این شرایط نیاز به بانک و مکانیزم آن ضروری خواهد بود.

گاهی آنچه مطرح می شود تحریف شده است

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با مسائل مطرح شده پیرامون ربوی بودن عملکرد بانک‌ها نیز یادآور شد: هر چند که انتقاداتی در رابطه با بانکداری بدون ربا وجود دارد و در برخی زمینه‌ها نیز کاملا درست است اما ما بارها حضور مراجع عظام رسیده و از دغدغه‌های آنها باخبریم اما گاهی نوع مطالبی که حضورشان منعکس می‌شود و همچنین اینکه از منظر چه کسی مطرح خواهد شد کاملا متفاوت است و در مواقعی تحریف و به طور نادرست منعکس می‌شود بطوری‌که بخشی از مسائلی که مطرح می‌شود مبالغه و افراط شده است.

سیف با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ای که برای اجرای بانکداری بدون ربا وجود دارد شبهه‌ای نیست، گفت: این آیین‌نامه به تصویب شورای نگهبان رسیده و از فیلترهای لازم عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در شیوه اجرای آیین‌نامه‌ای بانکداری بدون ربا در برخی شعب بانک‌ها گاها شبهاتی وجود دارد، افزود: اما در قانون برنامه ششم توسعه موضوع شورای فقهی که در گذشته بدون قانون ایجاد شده بود حل و فصل شده و اکنون قانونی است که می‌تواند ایفای نقش کرده و از این نهاد استفاده کافی برده شود.

سود بانکی متناسب با شرایط اقتصاد باید پرداخت شود نه اینکه به یک باره حذف شود

رئیس شورای پول و اعتبار به انتقادات مطرح شده در رابطه با نرخ بالای سود بانکی نیز پاسخ داد و گفت: در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می‌شود.

سیف یادآور شد: با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند، اما زمانی که تورم تک رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.

 به گزارش ایسنا، انتقاد به عملکرد بانکها در اجرای بانکداری بدون ربا ماجرای تازه‌ای نبوده و اغلب از سوی علما نسبت به این موضوع و ابعاد آن مسایلی پیرامون نحوه دریافت جریمه دیرکرد، سود بانکی و حتی فعالیت و درآمد کارکنان بانکها مطرح می شود.

چندی پیش بود که برخی مراجع عظام در اظهاراتی صریح تاکید کرده بودند که نگرانی‌هایی در رابطه با دریافت جریمه دیرکرد از وام‌های بانکی دارند چرا که معتقد بودند در مواردی دریافت این جریمه‌ها حرام است. از سوی دیگر موضوع سودهای بانکی را مورد توجه قرار داده و گفته بودند که بانک‌ها یکی از موانع حل مشکلات اقتصادی هستند و با سودهای خود مردم را بیچاره کرده‌اند. در عین حال که دیرکرد وام حرام و یک نوع ربا بوده و نباید از مردم دریافت شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا

اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند.

فعالیت‌های بانکی ذاتا دارای ریسک هستند و دو ریسک مهم در این زمینه عبارت‌اند از ریسک‌ اعتباری و ریسک نقدینگی. در حالی که ریسک اعتباری به بازپرداخت نشدن وام‌ها از سوی مشتریان مربوط می‌شود، ریسک نقدینگی به کاهش محسوس در خالص جریان وجوه بانک و ناتوانی بانک در پاسخ به تعهداتش در قبال مشتریان خود بازمی‌گردد. مقابله با این ریسک‌ها در بانکداری اسلامی با عنایت به محدودیت‌های فقهی موجود، سازوکار دقیق و متناسب با خود را می‌طلبد؛ به نحوی که مدیر بانک بتواند مدیریت صحیح ریسک را اجرایی کند.

در بانکداری اسلامی در قبال ریسک اعتباری (به‌علت حرمت ربای جاهلی) نمی توان اقساط پرداخت نشده را با نرخ بالاتری استمهال یا تمدید کرد. اولین الزام حاکمیت شرکتی برای کاهش این ریسک، وام‌دهی با توجه به سوابق و کارنامه تسهیلاتی متقاضیان است. در این جا باید سابقه بازپرداخت و ظرفیت پرداخت آتی فرد مورد بررسی قرار گیرد.

برای این منظور می توان یک نظام رتبه‌بندی ریسک داخلی توسط هیئت‌مدیره ایجاد کرد و یا آنکه یک نظام ارزیابی مستقل از هیئت‌ مدیره برای این کار به وجود بیاید. با چنین نظامی میزان ریسک‌های اعتباری، ارزیابی، اندازه‌گیری و کنترل می شود. قدم بعدی، پیش بینی و تخمین وضعیت آینده و حرکت بر اساس آن است. ناظران بانکی باید سعی کنند که بانک ها از حدود احتیاطی فراتر نروند. این حدود حداکثر مقدار قبول ریسک در ابعاد مختلف را برای بانک ها مشخص می کند.

بدون شک بانک‌های اسلامی در مسئله مدیریت ریسک نقدینگی با محدودیت‌هایی مواجه هستند. به عنوان مثال، بانک‌های اسلامی نمی‌توانند مانند بانک‌های متعارف با استفاده از عقد قرض به تامین مالی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی اقدام ورزند. یا اینکه نمی‌توانند بر اساس عقد قرض از منابع بانک مرکزی استفاده کنند.

در این راستا می‌توان از ظرفیت راهکارهای حاکمیت شرکتی جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی استفاده کرد. به عنوان مثال، یک بانک اسلامی لازم است جریانات نقدی خود را به نحوی سازمان دهد که همه روزه مازادی به عنوان وجوه احتیاطی داشته باشد. مورد قابل ذکر دیگر این است که بانک اسلامی باید منطقه فعالیت، نوع فعالیت اقتصادی و سپرده‌های دریافتی را به میزان کافی متنوع کند و از این طریق خود را در برابر ریسک‌های نقدینگی مقاوم سازد. اقدام دیگر ایجاد یک حساب ذخیره تعدیل سود در صورت حساب سود و زیان است که در مواقع بروز زیان در قراردادهای اسلامی، بخشی از این حساب به حساب دارندگان سپرده‌های سرمایه‌گذاری (ذی نفعان) انتقال یابد؛ این مورد در اکثر بانک‌های اسلامی در کشورهای دیگر مورد کاربرد قرار می‌گیرد.

اجرای این برنامه‌ها علاوه بر تا مین الزامات حاکمیت شرکتی، باعث بهبود مدیریت ریسک های بانکی خواهد شد. در این شرایط، تعادل مناسبی میان ریسک و بازده مورد انتظار ایجاد خواهد گردید و نگرانی‌های دارندگان حساب‌های سرمایه گذاری از نحوه سرمایه گذاری وجوه کاهش می یابد.

در پایان لازم به ذکر است که اجرای استانداردهای حاکمیت شرکتی می‌تواند فرصتی مناسب جهت مدیریت ریسک در بانک‌های اسلامی فراهم کند. به همین دلیل، ضرورت اجرای استانداردهای مذکور در چارچوب بانکداری اسلامی اگر بیش از بانکداری متعارف نباشد، از آن کمتر نیست.

منبع: خبرگزاری ایبِنا

با پایان بازه زمانی اجرای «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» در پایان سال ۱۳۹۵، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبتنی بر محورهای سه‌گانهی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۴به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر «تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانكی» و «اعمال نظارت كامل و فراگیر بانك مركزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانكی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازار‌های غیر متشكل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمت‌های مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی»، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.

بر این اساس، در بخش اشاره شده  با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به ذکر برخی احکام مرتبط با  نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رأی از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.

همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.

علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدامات قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تأکید قانون‌گذار محترم قرار گرفته است.

امید است با همکاری و همراهی همه دستگاه‌های حاکمیتی، اهداف مورد نظر دایر بر نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر نظام پولی و بانکی کشور، ساماندهی مؤسسات فعال در بازار غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت بانک‌ها محقق شود. بدیهی است سازوکارها و مقررات اجرایی مورد اشاره در برخی احکام قانون از جمله آیین‌نامه موضوع بند (ت) ماده (۱۴) در زمان‌بندی مقرر تهیه و به نحو مقتضی ابلاغ خواهد شد.

 برای مشاهده مواد مرتبط با تكالیف و وظایف شبكه بانكی كشور در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اینجا کلیک کنید

منبع :  خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی

 مقام معظم رهبری در سخنرانی ابتدای سال جاری، امسال را با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» نام‌گذاری کرده و بر نقش دستگاه‌های مختلف برای تلاش در راستای تحقق این شعار تأکید کرده‌اند. یکی از نهادهایی که نقش مؤثری در تحقق شعار سال دارد، بازار سرمایه کشور است و در اینجا لازم است نقش بازار بورس در تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» را مورد بررسی قرار دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی درباره لوازم تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» از مسیر بازار سرمایه اظهار کرد: اگر واقعا اوراقی که در بازار سرمایه، چه در قالب عقود مشارکتی و چه عقود مبادله‌ای منتشر می‌شود، واقعی باشد و در مسیر بورس‌بازی قرار نگیرد، گامی اساسی در راستای تحقق شعار سال برداشته است.

وی ادامه داد: بورس بازی، آفت بازار سرمایه است و همان‌طور که خلق پول در نظام بانکی، آفت است، بورس بازی هم در بازار سرمایه همانند آفت است و بازار سرمایه را از بخش واقعی جدا می‌کند. همچنین باید دانست که آفت بخش پولی و مالی، جدایی از بخش واقعی است.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: ‌منظور از بورس‌بازی، معاملاتی است که هدف واقعی ندارد و به قصد سود بردن از تغییرات و نوسانات قیمت انجام می‌شود. اگر بازار سرمایه در این مسیر حرکت کند، نمی‌تواند به تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» کمک کند؛ به این دلیل که صرفا اوراق، خریداری شده و فروخته می‌شود ولی اگر اوراق و ابزارهایی که منتشر می‌شود برای حمایت از تولید، خرید و فروش شود، بسیار مناسب خواهد بود.

معصومی‌نیا تأکید کرد: اگر در قالب اوراق مشارکت، پول مردم را در بازار سرمایه، جمع کنند باعث افزایش تولید و به تبع آن اشتغال خواهد شد. اگر از اوراق اجاره، به شکل واقعی استفاده شود، نتیجه این است که بانیانی که اوراق اجاره را منتشر می‌کنند، سرمایه مردم را جمع‌آوری کرده و سپس با آن، دارایی‌های ثابت همانند هواپیما، ماشین، سیستم حمل و نقل و مسکن خریداری کرده و به نیازمندان و کسانی‌که قصد اجاره یا خریداری دارند، واگذار ‌می‌کنند.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در این صورت تولید هم زیاد خواهد شد. وقتی لوازم مورد نیاز سیستم حمل و نقل را با اوراق اجاره خریداری کرده و در اختیار افراد نیازمند قرار می‌دهیم، بنابراین طبیعی است که تولید همین کالاهای سرمایه‌ای برای تولیدکنندگان، سبب ازدیاد تولید می‌شود.

وی افزود: در سایر ابزارها هم شرایط همین‌گونه است و در عمده ابزارهای موجود در بازار سرمایه، چنین ماهیتی دارند که می‌توان با انتشار آنها، یک دارایی دیگر را براثر تقاضا خرید، یا اقدام به فروش اقساطی کرد و اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد سبب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

معصومی‌نیا در پایان گفت: اما مشکلی که وجود دارد، فراوانی سودجویی در اقتصاد ماست؛ بنابراین عده‌ای به سمت بورس‌بازی می‌روند اما اگر با استفاده از ابزارهایی همانند ابزارهای مالی اسلامی فعالیت واقعی انجام دهند، سبب افزایش تولید شده و این امر سبب افزایش اشتغال نیز خواهد شد اما لازمه این امر این است که چنین سرمایه‌هایی به سمت صنایع کاربر و نه سرمایه‌بر برود.

منبع: خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)