در بانکداری بدون ربا، مفهوم انطباق با شریعت دارای اهمیت زیادی است. توجه به این مسئله می‌تواند ریسک شهرت نظام بانکی را کاهش داده و شاخص‌های سلامت بانکی را بهبود بخشد.

یکی از مباحث کلیدی در بانکداری بدون ربا، مسئله انطباق با شریعت (Shariah compliance) است. منظور از انطباق با شریعت، کلیه اقداماتی است که توسط یک بانک اسلامی و یا یک نظام بانکی بدون ربا (مانند بانکداری ایران) جهت تضمین منطبق بودن کلیه فعالیت‌ها، عقود، ابزارها و شیوه‌ها با مبانی بانکداری اسلامی و اصول فقهی (مانند ممنوعیت ربا، غرر، ضرر و قمار) انجام می‌شود.

منفعت اصلی توجه به مقوله انطباق با شریعت برای یک بانک یا نظام بانکی اسلامی، کاهش ریسک شهرت و از این مسیر تامین سلامت بانکی است. توضیح آنکه اگر یک بانک اسلامی به مقوله انطباق با شریعت توجه کافی نکند، با ریسک شهرت مواجه شده و اعتماد سپرده‌گذران، سهامداران، مراجع تقلید، نخبگان، عموم مردم و حتی کارمندان بانک را در زمینه اسلامی بودن فعالیت‌هایش از دست می‌دهد. در این شرایط سلامت بانک نیز در واقع به خطر می‌افتد؛ زیرا بدون شک یکی از ویژگی‌های بانک سالم در چارچوب بانکداری بدون ربا، منطبق بودن فعالیت‌ها با ضوابط اسلامی است.

بانک‌های اسلامی در سایر کشورها به صورت جدی مسئله انطباق با شریعت را در دستور کار خود قرار می‌دهند و اقدامات گوناگونی جهت تضمین سازگاری فعالیت‌ها با اصول اسلامی انجام می‌دهند. به عنوان نمونه، تمامی بانک‌های اسلامی در سایر کشورها اقدام به تاسیس شورای فقهی می‌کنند. شورای فقهی یا شورای شریعت شامل مجموعه‌ای از صاحب‌نظران حوزه بانکداری اسلامی است که در طول یک سال مالی فعالیت‌های بانک را از منظر شرعی بودن مورد بررسی قرار داده و در پایان سال نیز در این رابطه به صورت مکتوب به سهامداران و ذینفعان گزارش می‌دهند. مثال دیگر در این زمینه، اختصاص جریمه‌های دریافتی بانک (بابت تاخیر مشتریان در بازپرداخت اقساط) به فعالیت‌های خیریه است. یعنی هر چند بانک اسلامی با دریافت جریمه مشتریان دارای تاخیر را تنبیه می‌کند، اما به دلیل شبهه‌ناک بودن احتساب جریمه به عنوان درآمد بانک، کل جریمه را به خیریه اختصاص می‌دهد.

با این حال به نظر می‌رسد در نظام بانکی کشور درک درست و کاملی از مفهوم کلیدی «انطباق» به صورت کلی و بحث «انطباق با شریعت» به صورت خاص وجود ندارد. ثمره این بی‌توجهی آن است که به صورت مکرر انتقادهایی از طرف فقها و عموم مردم در زمینه اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی مطرح می‌شود که نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود. نباید فراموش کرد که مهمترین سرمایه یک بانک اعتماد نخبگان و عموم مردم است و شبهه اسلامی نبودن فعالیت‌ها می‌تواند این اعتماد را خدشه‌دار کند.

با توجه به آنچه مطرح شد پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران نظام بانکی کشور مسئله انطباق با شریعت را به صورت جدی‌تر و کامل‌تری در دستور کار قرار دهند. در این زمینه تقویت جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، تشکیل شورای فقهی و یا استفاده از یک مشاور فقهی در هر یک از بانک‌ها، تدوین استانداردها و لیست خبرگان دارای صلاحیت جهت حضور در شوراهای فقهی توسط بانک مرکزی، دستیابی به راه‌حلی مناسب برای چالش جریمه تاخیر در نظام بانکی کشور (مانند اختصاص جریمه‌ها به بانک مرکزی به جای بانک‌ها)، در نظر گرفتن سقف مشخص برای میزان جریمه قابل دریافت بر روی هر یک از تسهیلات و غیره، برخی از پیشنهادات ابتدایی در این رابطه هستند که می‌توانند در جوامع علمی مورد بحث و تبادل نظر خبرگان واقع شوند.

منبع: خبرگزاری ایبنا

سرمایه‌گذاری در زمینه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت، به عملکرد قوی KIB در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

مصاحبه با شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت (KIB)؛ بخش دوم

شیخ محمد الجرّاح الصباح؛ رئیس بانک بین المللی کویت در گفتگو‌ با سایت World Finance” “ گفت: بانک بین‌المللی کویت (KIB) از زمان راه‌اندازی طرح تحول خود در سال ۲۰۱۵، با قدرت و صلابت در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند و در حوزه‌های کلیدی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است. KIB ضمن بازسازی بخش‌های اصلی، ایجاد واحدهای کسب و کار جدید و استفاده از نیروهای مستعد در تیم مدیریت اجرایی خود، بر توسعه تجارب و افزایش توانمندی بانک در زمینه بانکداری دیجیتال متمرکز شده است.

 رئیس KIB تأکید کرد: با توجه به اهمیت رو به رشد خدمات بانکداری کارآمد و تقاضا محور، KIB در زمینه ارتقاء زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ایجاد پورتفوی خدمات دیجیتال منطبق بر شریعت سرمایه‌گذاری زیادی کرده و در نهایت این سرمایه‌گذاری به عملکرد قوی بانک در سال ۲۰۱۶ انجامیده است.

وی بیان داشت: از زمان راه‌اندازی استراتژی تحول، شاهد رشد قابل توجه KIB در حوزه‌های مهم بوده‌ایم. به طور کلی در پایان سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶،  بانک به سود خالصی معادل با ۴۴.۵ میلیون دلار دست یافته‌ است که نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته از رشد ۱۵ درصدی برخوردار بوده است. KIB همچنین پیشرفت چشمگیری در زمینه افزایش سطح درآمدهای مالی خود داشته است به طوریکه درآمدهای آن نسبت به سه ماهه مشابه آن در سال ۲۰۱۵، ۲۱ درصد رشد داشته است. این عملکرد چشمگیر در کیفیت دارایی بانک نیز منعکس شده است به نحوی که نسبت مطالبات غیرجاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و از ۴.۳۹ درصد در مدت مشابه در سال ۲۰۱۵ به ۱.۳۹درصد در سال ۲۰۱۶ تقلیل یافته است.

الجرّاح در ادامه افزود: علاوه بر هسته‌های مالی قوی و با ثبات، استراتژی رشد و توسعه در افزایش عملکرد KIB در حوزه‌های مختلف نقش کلیدی داشته است. همچنین تیم مدیریتی جدید، با تجربه و متمرکز بانک به طور قابل توجهی موجب رشد و موفقیت مداوم KIB شده است.

رئیس بانک بین المللی کویت تأکید کرد: KIB در شرایطی از عملکرد موفقی برخوردار شده است که یک دوره بی‌ثباتی اقتصادی، وضعیت کشورهای حوزه خلیج فارس را به شدت متزلزل کرده بود. در واقع بانک بین‌المللی کویت با حفظ سیاست‌های محتاطانه و پیشبرد استراتژی‌ مشخصی که هدف آن به حداقل رساندن ریسک و افزایش ثبات است، توانسته است در شرایط عدم ثبات اقتصادی به نتایج چشمگیری دست یابد. موفقیت مستمر KIB حاکی از عملکرد قوی صنعت پررونق بانکداری کویت می‌باشد.

الجرّاح در پایان تصریح کرد: با وجود شرایط اقتصادی متشنج که متأثر از شرایط منطقه است، صنعت بانکداری کویت همچنان به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

منبع: پورتال بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

حجت الاسلام دکترسیدعباس موسویان عضو هیپت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران درباره مصوبه اخیر مجلس در زمینه تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در قالب یک رکن و خروج آن از حالت مشورتی گفت: از زمانی که بانک های اسلامی در دنیا تاسیس شدند به تدریج احساس کردند که در کنار مدیریت اجرایی و نظارت فنی و تکنیکی باید شورایی نیز شکل بگیرد که ابزارها، شیوه ها و روش ها را در طراحی و اجرا با موازین شریعت تطبیق بدهد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: به همین جهت در قالب بانک های اسلامی و حتی در کشورهایی نیز که بانکداری اسلامی به صورت تک شعبه کار می کنند کمیته شریعت و یا شورای فقهی دارند که مشورت فقهی ارائه می کنند. در ایران نیز این احساس نیاز شد و از حدود ۱۵ سال قبل در پژوهشکده پولی و بانکی شورای مشورتی بانکداری اسلامی شکل گرفت که مدت ها جلسات آن تشکیل و پیشنهاداتی برای نظام بانکی ارائه می شد و به تدریج به بانک مرکزی منتقل و رسما در این بانک به فعالیت ادامه داد.

دکتر موسویان ادامه داد: عمده فعالیت شورای فقهی نظارت بر ابزارها، شیوه ها و قراردادهایی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار می گیرد است ولی این شورا جایگاه رسمی نداشت و با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی تشکیل جلسه می داد البته با مسئولیت دکتر سیف در بانک مرکزی، مجوزی از هیات عامل بانک مرکزی دریافت شد که این شورا نهادینه‌تر و منسجم‌تر شد و جایگاه رسمی پیدا کرد.

وی تاکید کرد: البته همچنان به صورت مشورتی فعالیت داشت و نظراتی که در بخش بانک ها ارائه می شد به این جمع بندی رسید که این نهاد اگر بخواهد تاثیرگذار جدی باشد و مصوبات آن ضمانت اجرایی داشته باشد نیازمند جایگاه قانونی است و باید به عنوان یک رکن در بانک مرکزی دیده شود؛ همچنین مصوبات شورا برای بانک ها لازم الاجرا باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه یک ماده با چند تبصره در این زمینه دیده شد البته از آنسو نامه‌ای هم معاون اول رییس جمهور به مقام معظم رهبری در این زمینه داشتند که ایشان راهنمایی کرده بودند که شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یک رکن تشکیل و مصوبات آن لازم الاجرا شود. خوشبختانه مراحل اولیه آن طی شده و دو اشکال جزئی از سوی شورای نگهبان در این زمینه گرفته شده بود که توسط مجلس اصلاح شد و امیدوارم پس از ابلاغ قانون، این بند از مصوبات مجلس نیز مسیر طبیعی خود را طی کند.

منبع : ایبنا

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر نظام بانکی کشور با آن مواجه است، عدم وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با استفاده از شاخص‌های سلامت بانکی است. این مسئله سبب شده است تا عموم مردم نتوانند بین بانک‌های خوب و بد تفکیک کنند و این احساس عمومی شکل گرفته است که حاکمیت در مواقع بحرانی، به یک اندازه از تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حمایت خواهد کرد.

بدون شک پیش‌نیاز انجام رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، وجود شاخص‌ها و استانداردهای مشخص و روشن است تا بتوان با استفاده از آنها به صورت دقیق بانک‌ها را بر اساس درجه ریسک گروه‌بندی کرد. در این رابطه، در سطح بین‌المللی شاخص‌های معروفی وجود دارند که می‌توان در نظام بانکی کشور ایران نیز از آنها استفاده نمود. برخی از شاخص‌های مذکور عبارت‌اند: کفایت سرمایه، کیفیت سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت مدیریت، کیفیت سودآوری و کارایی، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار.

مسلما رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و افشای آن، می‌تواند منافع گوناگونی برای نظام بانکی کشور به همراه داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود:

الف- اطلاع‌رسانی به عموم مردم در رابطه با وضعیت بانک

بدون شک اولین منفعت مهم و کلیدی رتبه‌بندی، کمک به بالا بردن شناخت سپرده‌گذاران در رابطه با وضعیت بانک و انتخاب بهترین گزینه سرمایه‌گذاری است. توضیح آنکه در حال حاضر، معمولا بانک‌هایی که از منظر سلامت بانکی با مشکلات جدی مواجه هستند، تلاش می‌کنند تا با بالا بردن نرخ سود سپرده، نقدینگی جذب کرده و از این مسیر مشکلات زمان حال خود را به آینده نامعلوم منتقل کنند. در این شرایط، اعلام شفاف رتبه بانک‌ها از منظر سلامت بانکی توسط بانک مرکزی، شاخصی مهم خواهد که سپرده‌گذاران می‌تواند در کنار نرخ سود پرداختی، به آن نیز توجه کنند. مسلما زمانی که سپرده‌گذاران بداند که با انتخاب خود در حال سپرده‌گذاری در یک بانک پرریسک هستند، پذیرش تبعات بعدی این سپرده‌گذاری برایشان راحت‌تر خواهد بود.

ب- جلوگیری از ایجاد بحران‌های سیستمی

یکی از ویژگی‌های صنعت بانکداری که آن را از سایر صنایع متفاوت می‌سازد، مسئله تاثیر بانک‌ها بر یکدیگر است؛ به نحوی که مشکلات یک بانک خاص ممکن است به هجوم کلی به تمامی بانک‌ها منجر شده و بحران سیستمی ایجاد کند. وجود رتبه‌بندی به مقام ناظر کمک می‌کند تا با تمرکز بر بانک‌های شدیدا ناسالم، از ایجاد مشکل برای کل سیستم جلوگیری کند.

پ- کمک به نظارت بانک مرکزی

در الگوی استاندارد نظارت بانکی، لازم است مقام ناظر برای گروه‌های مختلف بانکی برنامه نظارتی متفاوتی را اجرا کند. در واقع، نظریه و تجربه بانکداری نشان داده است که برخورد نظارتی واحد با تمام بانک‌ها در عمل از کارآمدی کافی برخوردار نیست. مسلما پیش‌نیاز اصلی این مسئله، وجود ساختار مناسب جهت رتبه‌بندی بانک‌ها است.

با توجه به آنچه مطرح شد به نظر می‌رسد در حال حاضر مسئله رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی توسط بانک مرکزی ضرورتی غیرقابل انکار است و تا زمانی که این اصلاح ساختاری در بازار پول کشور انجام نشود، نمی‌توان به موفقیت دیگر اصلاحات بانکی امیدوار بود.

منبع: ایبنا