بسم الله الرحمن الرحیم
فقه پول و بانک جلسه یازدهم
۴ دی ۱۴۰۰

موضوعی که از دو هفته پیش، موضوع بحث ما بود، بحث جریمه تأخیر و وجه التزام بود. قبلا توضیح داده بودیم که تأخیر در بازپرداخت بدهی عواملی دارد. گاهی عاملش عسر است. به عبارت دیگر دچار اعسار شدن. گاهی عاملش پدید آمدن مشکلات و اختلالاتی است که موجب تأخیر ناخود خواسته می‌شود. در مورد معسر گفتیم که باید مهلت داد تا موسر شود و قدرت بازپرداخت پیدا کند یا بر اساس روایاتی که اشاره شد اگر امیدی در رفع اعسار او نیست باید احاله شود و خبر آن به امام برسد و حاکم اسلامی برسد و امام یا حاکم اسلامی در هر یک از بلاد با استفاده از سهم غارمین بدهی او را ادا کند. و نوع سوم و عامل سوم تعلل در بازپرداخت بدهی است که در روایات از این تعلل، تعبیر به «مطل الغنی ظلم» شده است، مماطله. یا «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَهُ». لَيُّ یعنی تأخیر. کسی که توانا است، می‌تواند بپردازد خودداری می‌کند. در مورد کسانی که دچار تأخیر در بازپرداخت می‌شوند و علتش اختلالاتی است که پدید آمده است و این اختلالاتی احیانا در اثر شرایط خاصی است که بر جامعه حاکم شده است و طرف نتوانسته است به موقع بدهی خودش را ادا کند. در این چنین شرایطی باید راههایی برای تبدیل قرارداد به قراردادی که قابل تمدید باشد. البته بعضی قراردادها قابل تمدید است. مثل قرارداد مضاربه، قرارداد مشارکت اینها قابل تمدید است. ولی قراردادهایی که عقود مبادله‌ای را شکل می‌دهند غالبا قابل تمدید نیست و تمدید آن می‌شود تمدید بدهی. و تمدید بدهی با افزایش مبلغ می‌شود همان ربا. بنابراین راه خروج این است که تبدیل بشود قرارداد به یک قرارداد دیگر. به این وسیله از تنگنایی که دچارش شده بود خارج می‌شود. و اما در مورد کسانی که مماطله می‌کنند. در مورد اینها آن چه که بعضی از فقها مطرح کرده‌اند مسئله وجه التزام است. که گفتیم مبدع این وجه التزام در نظام جمهوری اسلامی حضرت آیت الله صافی گلپایگانی است که این مسئله را مشورت با مرحوم آیت الله گلپایگانی وارد مباحث بانکی کردند. و گفتند اگر در قرارداد بانکی قید شود که در صورت تأخیر در پرداخت بدهی آن تأخیر کننده پذیرفته است در ضمن قرارداد لازم که مبلغی را به عنوان جریمه بپردازد. که البته عنوان جریمه داده نمی‌شود، عنوان وجه التزام داده می‌شود. چون مفهوم جریمه بیشتر ناظر به جرائمی است که قبل از پیروزی انقلاب جریان داشت و فقهایی همچون امام و سایر مراجع آن را حرام می‌دانستند. جریمه تأخیر بدون این که درج عنوان شرط در قرارداد باشد. این را داشتیم بحث می‌کردیم.

گفتیم که پس از پیروزی انقلاب اسلامی که حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) و سایر مراجع بزرگوار در مقام پاسخ استفتائات مردم اعلام کردند که پرداخت جریمه تأخیر حرام است بانک مرکزی در صدد برآمد که جلوی تعللهایی که از این مسئله ناشی می‌شود بگیرد. خیلی دست و پا کردند و به حضرت امام هم مراجعه کردند، امام آنها را ارجاع داد به شورای نگهبان. شورای نگهبان مصوبه‌ای را که با حضور مرحوم آیت الله رضوانی -یکی از اعضای شورای نگهبان که مسائل بانکی را ایشان معمولا پاسخ می‌دادند- بود. ایشان کمک کردند و مصوبه‌ای را که داده شد در آنجا، به شورای نگهبان که ارجاع شد، شورای نگهبان گفتند یک اصلاحی نیاز دارد. این اصلاح را انجام بدهید. که آن اصلاح این است که با اصلاح عبارت «تصفیه کامل بدهی»، به «تصفیه کامل اصل بدهی»، آن مصوبه شورای پول و اعتبار پذیرفته شد. شرط وجه التزام در قراردادهای بانکی برای بازدارندگی بدهکاران از تأخیر در پرداخت در بدهی وضع شد. نه این که راهی باشد برای تمدید مدت و افزایش مبلغ. که این تمدید مدت و افزایش مبلغ چیزی جز همان ربای جاهلی نیست.

بعد گفتیم مبانی فقهی دیدگاه شورای نگهبان تبیین بشود، درباره وجه التزام. یکی از نکات این بود که نکول موسر از پرداخت بدهی در سر موعد حرام است. این طرف مسئله را کاملا روشن و قاطع بدانیم. وقتی که کسی بدهی دارد و توان پرداخت بدهی را دارد تأخیر در این پرداخت حرام است. این مطلب از روایات هم فهمیده می‌شود، از پیامبر اکرم، از ائمه هداة مهدیین. قبلا توضیحش را داده بودیم. چنین شخصی را در روایات تعبیر به خائن و به منزله سارق، «اللص العادی» دزد متجاوز معرفی شده است. همچنین روایات حکایت از این می‌کرد که تأخیر کسی که توانایی دارد موجب حلیت آبروی او است. آبروی او را می‌شود ریخت. و موجب حلیت عقوبت او است. گفتیم آبرو ممکن است خود طلبکار آبروی بدهکار را که موسر است در بازار ببرد و مسئله عقوبت کاری است که در اختیار حاکم است. در روایات متعددی هم آمده است که حاکم برای ممتنع از ادای حقوق ولایت دارد. می‌تواند با اعمال ولایت از مال او بردارد و به طلبکار بدهد. حتی این امتناع، خدا رحمت کند مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه را که شامل کسی قرار می‌دهد که اگر کسی حیوانی را دارد و این حیوان را در یک قفسی محصور کرده است، در یک جایی محصور کرده است. یا باید به او علوفه بدهد یا اگر نمی‌دهد آزادش کند. و اگر نه علوفه می‌دهد نه آزاد می‌کند حاکم می‌تواند از مال او بردارد، علوفه تهیه کند، به این حیوان بدهد. حتی جان حیوان باید حفاظت بشود.

دانش‌پژوه: وجه التزام فقط برای بعد نکول معسر است؟
استاد: وجه التزام عملکردش برای بعد از نکول است.
دانش‌پژوه: نمی‌شود بعد از رسیدن سر رسید دین بگوید به خاطر تورم، مدت زمان طولانی من می‌خواهم وجه التزام قائل شوم در قرض؟
استاد: این مسئله دیگری است، می‌‌آید. مطرح می‌کنیم. اگر کسی به دیگری انجام کاری را سفارش داد مثل ساختن ساختمان و برای این کار زمان تعیین کرد. در قرارداد می‌تواند بگنجاند در صورتی که تأخیر کردی فلان میلیون باید بپردازی. این در گذشته هم بوده است. فقهای بزرگوار در ادوار گذشته هم به آن اشاره کرده‌اند، گفته‌اند مانعی ندارد. اصل وجه التزام برای چنین قراردادهایی بوده است و حالا شورای نگهبان این را به مسائل مالی منتقل کرده است و به بدهی‌های مالی منتقل کرده است.

اشاره کردیم که در حقوق وضعی هم عنوانی هست تحت عنوان شرط تهدیدی غیر شرط جزائی مطرح است. شرط تهدیدی یا تهدید مالی. در اصطلاح علمای حقوق عبارت از این است که دستگاه قضایی بر کسی که متعهد بوده است ولی تخلف کرده است از انجام تعهدش یا مرتکب تأخیر شده است قائل می‌شود. این در کتاب سنهوری برای حقوق مصر آمده است. وجه تمایز شرط تهدیدی هم از شرط جزائی این است که اولا تهدید مالی جنبه تحکم و مجازات دارد، صرف نظر از این که آیا ضرری حاصل شده باشد یا ضرری حاصل نشده باشد. نکول کننده محکوم می‌شود به پرداخت وجه مورد توافق. ثانیا انجام تعهد از جانب متعهد مورد نظر هر دو طرف باشد. ثالثا گفتیم حتما باید متعهد له مبلغ مورد توافق را مطالبه کند. در صورت مطالبه او است که چنین حکمی از ناحیه حاکم قضایی صادر می‌شود. رابعا تهدید مالی محدود به یک بار با چند بار نمی‌شود. بلکه وصول آن با هر بار نکول می‌تواند تحقق پیدا کند. از این جهت نکول کننده احساس خطر می‌کند و سریعتر اقدام می‌کند به پرداخت بدهی خودش. بنابراین شرط تهدیدی یا تهدید مالی یک اهرم فشار است برای این که طرفی را که تعهدی دارد، سرکشی‌اش را مهار کند. مثلا بانک با مشتریان خودش شرط می‌کند که در صورت تأخیر در پرداخت هر قسط معادل فلان مبلغ به ازای مبلغ بدهی از متعهد دریافت کند. صرف از نظر این که دچار ضرر بشود از این راه بانک یا دچار ضرر نشود. این را می‌ گویند شرط تهدیدی. یا گفتیم شرکت هواپیمایی گفته است که اگر من یک ساعت در پرواز تأخیر کردم فلان مبلغ را بپردازم. در عین این که پرواز انجام می‌شود در عین حال این مبلغ را باید بپردازد. اینها اشاره‌ای بود به گذشته که ذهن دوستان آماده شود برای بحثمان.
گفتیم بحث چون در مورد شرط ضمن عقد شد و در صورتی طرف پرداخت نکند بدهی‌اش را یا شرط جزایی یا شرط تهدیدی می‌تواند در نظر گرفته بشود، به مناسبت این وارد بحث شروط می‌شویم. کدام شرط صحیح است کدام شرط صحیح نیست، باطل است؟ در مورد شرایط کلی صحت شرط اولا شرط باید معلوم باشد. جهالت در شرط نباید وجود داشته باشد. شرط ابهام نباید داشته باشد. وگرنه جهالت در شرط سرایت می‌کند به جهالت در عقد و عقد را باطل می‌کند.
نکته این است که شرط می‌باید متضمن یک غرض عقلایی باشد. اگر فاقد غرض عقلایی باشد قابل اعتناء نیست و شرط لازم الوفا نخواهد بود.

سوم این که این شرط مخالف ذات عقد نباشد. اگر مخالف اطلاق عقد باشد مانعی ندارد. اما اگر کارکرد اصل عقد را زیر سؤال می‌برد، فقها در اینجا مثال می‌زنند به بیعی که مبیع دست مشتری می‌رسد ولی حق بهره برداری از آن را نداشته باشد، حق استفاده از آن را نداشته باشد. آن خلاف ذات عقد است.
نکته دیگر این است که شرط برای مشروط علیه مقدور باشد.
و نکته پنجم این است که شرط مخالف کتاب و سنت نباشد. و گرنه لازم الوفا نیست.
مستند جواز افزایش شرط در قراردادها و تعهدات یکی آیه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» است. گرچه از این آیه غالبا فقها برای وفاء به عقود استفاده می‌کنند ولی وفای به هر عهد و به هر شرط را هم شامل می‌شود. و همین طور آیه سوره اسراء آیه 34 «و اوفوا بالعهد». یکی هم روایت «المسلمون عند شروطهم» یا «المؤمنون عند شروطهم» که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل جلد 6 این را آورده است. علاوه بر این روایات خاص برای شروط وجود دارد برای قراردادها. ما اینجا پنج روایت است که برای شما می‌خوانیم.

جلد 18 وسائل حدیث 23042 و23043. سند روایت را می‌خوانم. اولین روایت «محمد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا». سند اگر سهل بن زیاد می‌بود، احمد بن محمد نمی‌بود یک تأملی در وثاقت سند بابت سهل بن زیاد هست. گرچه بعضی گفته‌اند «الامر بالسهل سهل» ولی بعضی از فقها سخت می‌گیرند و قائل به توثیقش نیستند. ولی چون احمد بن محمد است از این جهت این مناقشه نیست. «عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام». از نظر سند روایت صحیحه است. «قال سمعته بقول من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله فلایجوز له و لا یجوز علی الذی اشترط علیه». نه برای شارط نه بری مشترط جایز نیست. «و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل». این روایت یک عنایت ویژه دارد به موافق کتاب الله. مقداری کار را دشوار می‌کند اگر فقط این روایت می‌بود. چون گاهی می‌گوییم مخالف کتاب نباشد، دامنه‌اش اوسع می‌باشد. آنجایی که این مخالفت، مخالفت به حتی عموم خصوص من وجه باشد اشکالی ندارد اما اگر این مخالفت، مخالفت کلی باشد ایراد دارد. اما اگر مخالفت ندارد ولی موافق هم ما در کتاب الله چیزی باری آن پیدا نکردیم اینجا باید طوری باشد که برود به سمت مستنداتی که می‌گوید مخالف کتاب الله نباشد، مخالف رسول الله نباشد. ولی این روایت قید کرده است که «مما وافق کتاب الله عزوجل». مرحوم شیخ هم با اسناد خودش از حسن بن محبوب همین حدیث را نقل کرده است.
باز مرحوم کلینی «عن الحسین بن سعید». البته ظاهرا «عن عدة من اصحابنا عن الحسین بن سعید عن نضر بن سوید عن عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام». باز از نظر سند موثقه است. «قال المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عزوجل فلایجوز». این حدیث دست را بازتر کرده است. هر شرط مخالف کتاب را رد می‌کند ولی اگر مخالف کتاب نباشد ولی موافقت تامه هم نداشته باشد مسئله‌ای نیست. این را هم مرحوم صدوق نقل کرده است از عبد الله بن سنان.

دانش‌پژوه: سندش موثقه است یا صحیحه است؟
استاد: این صحیحه است. سند صحیحه است. موثقه که می‌گوییم یعنی حداقل. سند صحیحه است.
«و عنه عن صفوان عن ابن سنان». این هم سندش صحیحه است. «قال سئلت ابا عبدالله علیه السلام عن الشرط فی الإماء لاتباع و لاتوهب». در مورد کنیزان کسی شرط کند که من به تو منتقل می‌کنم ولی نه فروخته شود نه بخشیده شود. «قال یجوز ذلک غیر المیراث». این شرطها اشکال ندارد ولی نمی‌شود گفت ارث برده نشود. «فإنها تورث لان کل شرط خالف الکتاب باطل». اینجا هم روی مخالفت کتاب در بطلان شرط تأکید کرده است.
روایت چهارم «و باسناده عن احمد بن محمد بن عیسی عن علی بن حدید عن ابی المغرا عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اشترکا فی مالین». دو نفر در مالی با هم شریک می‌شوند. «و ربحا فیه ربحا». در این مال با هم سودی می‌برند. «و کان المال دینا علیهما». خود این مال بدهی آنها بوده است ولی این بدهی سود کرده است. از جنس بدهی‌های کالایی بوده است. مثلا مثل اینکه حیوانی بوده است، درختی بوده است. چیزی بوده است که رشد هم داشته است. مثلا حیوان زاییده است. از جنس نقدین نبوده است زاییدن ندارد. «و کان مال دینا علیهما و قال احدهما لصاحبه». یکی از دو شریک به شریک دیگرش می‌گوید «أعطتنی رأس المال و الربح لک». اصل سرمایه را به من بده، سودش مال تو باشد. «وَ مَا تَوِيَ فَعَلَيْكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ». اگر خسارت هم خورد تو بر عهده بگیر. این می‌شود گفت شراکت خودش را تبدیل کرد به قرض. چون شراکت اگر می‌بود مشارکت در سود و زیان لازم بود اما چون زیان را بر دوش طرف گذاشت سود را هم به نفع او قرار داد. این باز متفاوت است از آن مواردی که یک طرفه یک نفر زیان را قبول می‌کند. می‌گوید سود را با هم شریک هستیم ولی زیان را تو متحمل نشو. که یک روایت در این مورد داشتیم. اینجا نه، هم سود را به او حواله می‌کند هم زیان را به او حواله می‌کند. پس این جا طرف دیگری که ابتدا شریک بود، تبدیل می‌شود به کسی که مستقرض است. مال را قرض گرفته است و به طرف فقط باید اصل مال را برگرداند. که «فلکم رئوس اموالکم». رأس مال من را به من بده. «فقال لابأس به اذا شرط علیه». اگر چنین شرطی کرده است اشکالی ندارد. «و ان کان شرطا یخالف کتاب الله فهو رد إلی کتاب الله عزو جل». اما اگر شرطی بود که مخالف کتاب الله بود، این مردود است.

دانش‌پژوه: اصل پولی که دوتایشان داشته‌اند قرض بوده است.
استاد: دین بوده است نه قرض. بدهی بوده است.
دانش‌پژوه: وقتی یکی بدهی را می‌گیرد برای خودش یعنی او می‌گوید بدهی ات را بده به من. اصلا گردن من بدهی نباشد.
استاد: نه؛ بدهکار کس دیگری است. اینها طلبکار هستند.
دانش‌پژوه: اینها بدهکار هستند یا طلبکار؟
استاد: اینها طلبکار هستند.
دانش‌پژوه: می‌گوید علیهما دین. اینها بدهکار هستند. از کسی قرض گرفته‌اند. او طلبکار است. که اینها گرفته‌اند که با آن کاسبی بکنند.
استاد: درست می‌فرمایید. اینها بدهکار هستند. با آن مالی که بدهی دیگران هست شراکت می‌کنند با آن مال. دارند با آن مال شراکت می‌کنند. این شریک به آن شریک گفت من خسارت نمی‌پذیریم، سودش هم برای خودت. یعنی به من سرمایه را بده. صراحت هم دارد. رأس المال را به من بده بقیه‌اش هم برای خودت.

دانش‌پژوه: یعنی ذمه‌اش هم بر این می‌شود. از دین اولیه. می‌گوید اصل مال را به من بده من هم پولش را.
استاد: به من بده که من بدهی‌ام را بدهم. دقت کنید. بدهکار است، رأس المال را بدهکار است. «کان دین علیهما». بیان خود شما.
دانش‌پژوه: پس خود به خود بریء می‌شود. چون کل پول می‌آید دست این. او الان دینی گردنش نیست.
استاد: الان دست او هست ولی حق آن شریک است. وقتی ادا می‌شود که با موافقت او به طلبکار داده شود.
دانش‌پژوه: پس تا وقتی که به طلبکار ندهند، ادا نکنند دین گردن این باقی می‌ماند.
استاد: باقی می‌ماند. همین روایت را مرحوم کلینی هم از «محمد بن یحیی عن احمد بن محمد» نقل کرده است. اما پنجمین و آخرین حدیث از این مجموعه «و باسناده عن الصفار عن حسن بن موسی الخشاب عن غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه علیهما السلام إن علی ابن ابی طالب علیه السلام کان یقول». این روایت به نظر من خیلی جالب است. ما بعضی از روایات را غیر از این دیده بودیم و نقل شده بود. «کان یقول من شرط لامرأته شرط فلیفی لها به». گاهی اوقات آدم در محذور قرار می‌گیرد در مقابل همسرش. وعده می‌کند. «شرط له شرطا». آیا وفا کند، لازم الوفا است، واجب الوفا است یا لازم الوفا نیست؟ غالبا فقها فتوا به عدم لزوم می‌دهند. این روایت می‌گوید «من شرط لامرأته شرط فلیفی لها به فإن المسلمین عند شروطهم». واجب می‌فرماید مسلمانها پای شرطشان باید بایستند و لو این شرط را برای خانمشان کرده باشند.
دانش‌پژوه: شاید منظورشان در آن مواردی که فقها می‌گویند نیازی نیست این شرطهای ابتدایی باشد. مثلا در خانه برایت الگو می‌گیرم. یعنی ضمن عقد لازم مثل ازدواج شرط بشود چگونه است؟
استاد: این که شما می‌فرمایید یک نوع جمع با آن روایات می‌تواند معنایش این باشد. بدوا این روایت اطلاق دارد چه شرط ابتدایی چه شرط ضمن عقد. ظاهر این روایت نگاه کنید، اطلاق است. «من شرط لامرأته شرط فلیفی بها به». دقت فرمودید.

دانش‌پژوه: نمی‌شود القاء خصوصیت کرد؟ چون زن که موضوعیت ندارد.
استاد: نه؛ موضوعیت دارد این جا. ببینید نسبت به این که به دیگران آدم شرط بکند و شرط ابتدایی باشد ‌ای بسا مشمول بیان فقها بشود که اصل عدم لزوم وفاء به شرط ابتدایی است. ولی شما به خانمت داری وعده می‌کنی. وقتی به خانمت داری وعده می‌کنی اینجا ملاکا می‌خواهد چنین لزومی دارد. پس نمی‌شود القاء خصوصیت کرد. اگر خصوصیت معنا داشته باشد معنایش این است که حتی هر شرط ابتدایی هر جای دیگر هم لازم الوفا است. نه؛ این شرط ابتدایی هر جای دیگر لازم الوفا نیست. ظاهرا این که در این حدیث آمده است می‌خواهد حضرت بفرماید که وقتی برای خانمت شرط می‌کنی رابطه بین شما باید بر اساس سلامت باشد، بر اساس صداقت باشد. چون قول و قرار می‌گذاری، این قول و قرارت را پایش بایست. به آن عمل کن. به قول یکی از بزرگان دائما در درسش می‌گفت مرد است و قولش. اگر بخواهیم بر اساس جمع با روایات و ادله‌ای که حکایت از این می‌کند که شرط ابتدایی لزوم وفا ندارد طبعا این جا باید فقط مقیدش کرد به شروط ضمن عقد لازم مثل دوازده شرطی در دفترچه‌های ازدواج می‌آید ضمن عقد لازم شرط می‌شود و غالبا می‌پذیرند آقایون. برای ازدواج مجدد می‌پذرند. از این روایات استفاده می‌شود که در قراردادها می‌شود هر شرطی را درج کرد مگر این که این شرط مخالف کتاب الله باشد یا حلالی را حرام کند که روایاتی هم ردایم که «الا شرطا احل حراما او حرم حلالا».
دانش‌پژوه: همین جا هم گفت «الا شرطا حراما حلالا»

استاد: بله این جا هم بود. «فان المسلمین عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا و حل حراما». و عجیب است امام حسین (علیه السلام) در مقابل لشکریان ابن زیاد چه می‌فرمود؟ گفتند آیا حلالی را حرام کرده‌ام؟ آیا حرامی را حلال کرده‌ام؟ آیا خونی از شما ریخته‌ام؟ بما تستحلون دمی؟ این نشان می‌دهد که تحلیل حرام و تحریم حلال چه قدر بالا است. که حضرت دارد استناد می‌کند که من مستحق عقوبتی نیستم، کشته شدنی نیستم، که خون من را بریزید. با توجه به این که بیان حلال و حرام یا در کتاب الهی آمده است یا در سنت رسول الله آمده است اینجا نه تنها شروط نباید مخالف کتاب الله باشد، نباید مخالف سنت رسول الله هم باشد. تأخیر در پرداخت بدهی‌ها.
دانش‌پژوه: این شرطی که حلالی را حرام می‌کند، اما ازدواج مجدد حلالی است که در شرط ضمن عقد نکاح آن را حرام کرده باشد مثلا.
استاد: مناقشه کنید در این که این شروطی که قرار داده شده است یکی از آن این است که شما ازدواج نکنید. ببینید درست است که ازدواج مجدد حلال است. شکی در این نیست.
دانش‌پژوه: جایز است.

استاد: به قول شما جایز است. یک امر جایزی است. این که می‌گوید حلال را حرام کند یعنی آن چه را که خداوند حلال قرار داده است، حرامش کنید. اینجا منع می‌کند از ازدواج، نمی‌گوید بر تو حرام است. دقت فرمودید. نمی‌تواند تحریم کند. پس تحریم حلال این جا صادق نیست. بلکه استفاده از این حلال را برای او ممنوع می‌کند. می‌گوید توافق ما این است که شما ازدواج مجدد نکنید. البته راهش را هنوز هم قانون بازگذاشته است که اگر کسی بخواهد این شرط را رعایت نکند باید همسرش را راضی کند. اگر همسر خودش را توانست راضی کند، -چون در آن شرط هم دارد که برخلاف نظر او ازدواج نکند- با نظر موافق او، اصلا خودش را فرستاد به خواستگاری قضیه حل است، تمام است.
دانش‌پژوه: اگر دوباره ازدواج کند عقد اولش باطل می‌شود؟ کار حرام انجام داده است؟
استاد: نه، کار حرام انجام داده است. حرمت تکلیفی دارد نه حرمت وضعی.

اما تأخیر در بازپرداخت بدهی‌ها ناشی از تخلف بدهکار آثار سوء اجتماعی و اقتصادی دارد. یکی از آثارش این است که بانکها بنایشان بر این است که منابع مالی آنها بی‌کار نماند. دائما این منابع می‌چرخد، می‌گردد. از این می‌گیرند به آن می‌دهند، از آن می‌گیرند به این می‌دهند. اگر بنا شد تأخیر در بازپرداخت بدهی صورت بگیرد برنامه‌های بانک را دچار اختلال می‌کند. کما این که مثلا بانک نسبت به مشتریانش وعده‌ای داده است. مثلا پروژه‌ای تأمین مالی کرده است، قسط اولش را پرداخته است. آن طرف می‌آید گزارش می‌آورد که پیشرفتی داشته‌ام، فنداسیون این ساختمان فراهم شده است، قسط دوم را به من بدهید. بانک دستش خالی است. چون پولی که داده است به دیگری برنگشته است به بانک. بنابراین کار بانک را دچار اختلال می‌کند. در چنین شرایطی بانک برای محکم کاری ناگزیر می‌شود که وثیقه‌هایش را بالا ببرد. ضمانتنامه‌هایش را سنگین‌تر کند. به جای یک ضمامت، دو تا ضمانت، سه تا ضمانت. و علاوه بر این وثیقه. ببینید کار را سنگین می‌کند. یکی از بحثهایی که مطرح است در مقایسه بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی این است که می‌گویند بانکداری اسلامی پر هزینه است برای بانک. این می‌شود که یکی از نقطه ضعفهای بانکداری اسلامی. بابت همین گونه گرفتن ضمانتها و وثیقه‌ها و هزینه‌های اضافی.

دانش‌پژوه: بانکهای غیر اسلامی ضمانت نامه باید بگیرند.
استاد: بله آنها مشکلی ندارند. آنها چون هر کس تأخیر بکند جریمه تأخیر را بدون وجود شرط هم از او مطالبه می‌کنند. یا این که طرف را در منگنه‌های دیگر قرار می‌دهند، مثل این که اسمش در لیست سیاه می‌رود. از این نوع رفتارها را دارند راحت‌تر می‌توانند هزینه‌های خودشان را پایین بیاورند. ولی در بانکداری اسلامی با توجه به تقیداتی که به شریعت است طبعا طرف می‌بیند که پول بر نمی‌گردد باید یک راه شرعی درست کند برای برگرداندن پول. اگر محقق نشود کاری می‌کند که طرف اگر بخواهد تخلف بکند هزینه‌اش برود بالا و این فقط برای او نیست. برای هر متقاضی دیگری این شرایط را سنگین می‌کند. یکی از مؤلفه‌های تشکیل دهنده هزینه‌های بانک‌ها مطالبات سوخت شده است. معمولا بانکها مطالبات سوخت شده آنها در حد دو درصد، کمتر و بیشتر، می‌گویند این مقدار قابل قبول است. چرا؟ چون می‌گویند اتفاقات نادری رخ می‌دهد که آن کسی که بدهکار بانک است نتواند بدهی‌اش را آن موقع بدهد، ولی در حد یک یا دو درصد، اندکی کمتر و بیشتر. اما بانک اگر مواجه شده است با افزایش مطالبات سوخت شده، اینجا ناگزیر می‌شود آن سودی را که مورد انتظارش است و در قرارداد درج می‌کند، این سود را افزایش بدهد. به عبارت دیگر هزینه تسهیلات افزایش پیدا می‌کند. و این امر در عرصه رقابت بانکها با یکدیگر مشکل آفرین است. آن بانکی که بیشتر گرفتار این چنین رفتار و عملی بشود که سود مورد انتظارش بالا ببرد ضرر خواهد کرد، از دور خارج می‌شود.

نکته چهارم این است که در شرایط تورمی تأخیر در بازپرداخت بدهی موجب کاهش واقعی ارزش بدهی می‌شود که مشتریان به بانک دارند. اگر بنا شد تأخیر کند از آن زمان به بعد جزء محاسبات نیامده است. و اینجا ارزش این پول، قدرت خرید این پول به تدریج کاهش پیدا می‌کند. بسته به مقدار تورم، هر چه تورم بیشتر این سقوط ارزش نسبت به این بدهی بیشتر. طبعا اگر راه جبرانی در نظر گرفته نشود بانکها و سپرده گزاران آنها دچار خسارت ناشی از افت ارزش منابع مالی خودشان می‌شوند. فتاوای فقها، فقهای معاصر ما در مورد خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دیون متفاوت است. یک عده از فقها به طور کلی مخالفت کرده‌اند با هر گونه عنوانی تحت عنوان خسارت تأخیر و وجه التزام و هر چیزی. عده‌ای فقط در صورت سقوط کامل ارزش پول خسارت را جایز دانسته‌اند. گفته اگر ارزش پول به طور کلی ساقط شد شما می‌توانید مراجعه کنید به بدل. بدل آن را مطالبه کنید، البته بدل یوم التلف. برخی از فقها در صورت شرط در ضمن عقد مبنی بر بازپرداخت بدهی با در نظر گرفتن قدرت خرید گفته‌اند این جایز است. عده‌ای از فقها گفته در صورت کاهش ارزش پول به صورت فاحش. این تعبیر فاحش در عبارت تعدادی از فقها آمده است. کاهش فاحش ارزش. اینجا جبران ما به التفاوت را جایز شمرده‌اند. عده‌ای به طور مطلق مطالبه خسارت ناشی از تورم را جایز دانسته‌اند چه شرط کرده باشند، چه شرط نکرده باشند. عده‌ای هم در این گونه موارد از مصالحه استفاده کرده‌اند. گفته‌اند راه حل مصالحه است بین داین و مدیون. البته این را از راه احوط، احتیاط گفته‌اند. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی در مقام پاسخ به سؤال از جبران کاهش ارزش پول فرموده‌اند خیر. هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نیست. همین پول از نظر ایشان، از نظر اسمی، مثلی است. و گیرنده ضامن همان مبلغی است که گرفته است نه ضامن قدرت خرید. بنده حداقل دوبار با مرحوم آیت الله فاضل در این مورد خصوصی گفت وگو کردم و دلائلی که به نظر خودم می‌رسید خدمت ایشان عرض کردم. ایشان همین را تکرار کردند فرمودند خیر. حتی این بیان را داشتند که اگر یک کالایی را شما می‌خرید مثل برنج، مثل گندم قیمتش در بازار سقوط می‌کند. شما چه چیز بدهکار هستید؟ گفتم مقایسه پول با کالا غلط است. این کالا یک ارزش ذاتی دارد علاوه بر ارزش ذاتی که دارد نیازی از نیازهای خوراکی ما، مادی ما، زندگی ما را بر طرف می‌کند حقیقتا ولی پول که جایگزین اینها شده است هیچ نیازی را برطرف نمی‌کند فقط نیازی که بر طرف می‌کند مبادلات است و گفتند همان طور که کاهش ارزش پول لزوم جبران ندارد، افزایش قدرت آن هم برای طرف مقابل لزوم جبران ندارد. یعنی برای طرف مقابل یک تکلیف جدید به وجود نمی‌آورد. به نفع او چیزی نخواهد بود. گفتم این کاهش و افزایش قیمت در کالاها کاملا معنی دارد، عرفی است، عقلایی است اما در مورد پول در شرایط تورمی فقط روند کاهش است، افزایش نداریم. مگر این که تورم بخواهد مهار بشود. اگر مهار بشود جلوی کاهش گرفته می‌شود نه این که ما با افزایش قدرت پول روبرو باشیم. و اگر هم باشیم مثل مثلا ین ژاپن سالها می‌گذرد تا این که مقداری قدرت به صورت محسوس و ملموس اضافه شده باشد. و گرنه این طور نیست که قدرت خرید در مورد پول اعتباری امکان برگشت داشته باشد.

دانش‌پژوه: ممکن است کسی که پول را قرض به او داده‌اید او رفته و مصرف کرده است و او ارزش پولی که باید بپردازد ظلم می‌شود.
استاد: شما قرض داده‌اید. از مال خودتان قطع کرده‌اید. بین این که او به کار بگیرد این را و تولید ثروت بکند یا مصرف بکند، فرقی از این جهت نمی‌کند. «القرض بمعنی القطع». قرض کردن مال از دیگری، قرض دادن مال به دیگری یعنی قطع از مال خود و انتقال به او.
دانش‌پژوه: اگر قطع باشد باید اصل برگردد. چرا بگوییم ضرر بدهد. خودش که سودی نکرده است. آن هم به خاطر کاهش ارزش پول که دولت پولش را کاهش داده است برگرداند؟
استاد: فرمایش شما درست است که خود او عاملش نیست. ولی بالاخره قبول کنیم این آدم در آن زمان منتفع شده است از این مال در حدی از انتفاع. این حد از انتفاع در این پول در فاصله زمانی یک ساله، دوساله، ده ساله باقی نمانده است.
دانش‌پژوه: عیب ندارد. سودی که باید بدهد ظلم است. او می‌گوید پول سود نداشته است برای من. تازه مریض بوده است، گرفتار بوده است، قرض مصرفی بوده است نه قرض تولیدی.
استاد: فرقی نمی‌کند. شما می‌گویید مثلا پول دوا و دکتر داده است. همان پول دوا و دکتر الان چند برابر شده است.
دانش‌پژوه: آن سود را الان باید بدهد. ظلم است.
استاد: سود نیست، جبران ضرر است. من دیدگاه خودم را دارم می‌گویم. سود نیست. اگر سود مصداق ربح باشد ربح حرام است و ربا است. ما می‌گوییم آیه شریفه قرآن گفت «فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون». این جا اگر بنا باشد اضافه نگیرد ظلم شده است به او. چرا؟ چون آن قدرت خریدی که داده است به او پس نداده‌اید.

دانش‌پژوه: اصطلاح معروف این جا است.
استاد: اصطلاح معروف معنای دیگری دارد. در قرض است. در قرضی که آن قرض تماما ارزشش به من برگردد. چون قرض داده‌ام اصطلاح معروف است. یعنی کار خیر همین است که آدم پول به دیگری بدهد به عنوان قرض. این می‌شود اصطلاح معروف. اگر در شرایط ثبات ارزش باشد معادل اسمی آن را برگرداند. اگر شرایط سقوط ارزش باشد معادل واقعی آن را برگرداند. معادل اسمی خسارت است، ضرر است.
دانش‌پژوه: یعنی ربای دولت را باید جبران کند بدهد به قرض دهنده. دولت این کار را کرده است.
استاد: دولت در این که این کار را کرده است مقصر است. اگر خاطرتان باشد این را در بحث پول گفتیم. گفتیم دولت حق ندارد تغییراتی در ارزش پول بدهد که مال مردم آب بشود. مال مردم قدرت خریدش کاهش پیدا کند. اگر کرد هم حکم وضعی دارد، و حکم تکلیفی دارد. هم حرام مرتکب شده است هم ضامن است. این سر جای خودش. اما بنده و شما باهم مبادله مال داریم. قرض می‌دهیم، قرض می‌گیریم. این قرض که می‌دهیم و می‌گیریم چه چیز داریم می‌گیریم و می‌دهیم؟ ما داریم مالی را قرض می‌دهیم که شما با آن خریدی را می‌کنیم. حاجتی را از حاجات خودتان بر طرف می‌کنید. اشکالی ندارد. معادل آن خریدی که کرده‌اید امروز به من پس بدهید. همان جنسی که خریده‌اید به من هم پس بدهید. شما هزینه کرده‌اید، پول دکتر دو برابر شده است. هزینه کرده‌اید، پول دارو داده‌اید. پول دارو دو برابر شده است. من می‌خواهم به دکتر مراجعه کنم، من می‌خواهم آن دارو را بخرم.
دانش‌پژوه: اگر این طوری بگویید درست می‌شود. یعنی پول دکتر دو برابر شده است پس من صد هزار داده‌ام، دویست هزار تومان بگیرم. ولی الان مثلا می‌گویید تورم شده است ده درصد باید صد و ده هزار تومان بدهید.
استاد: خیلی خوب. معادل تورم.

دانش‌پژوه: شما فرمودید معادل کالایی که گران شده است.
استاد: یک وقت من دارم از باب احتجاج عرض می‌کنم.
دانش‌پژوه: می‌خواستم بگویم ملاکش تورم نمی‌شود، منظورم این است، سؤالم این است.
استاد: اصلا ملاکش تورم است. چیز دیگری این جا ملاک نیست. به قدر افزایش سالانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند باید جبران بشود.
دانش‌پژوه: دو تا مطلب. یکی احتمال دارد ارزش پول دوباره برود بالا به شرط این که ارزش کشورهای دیگر بیاید پایین. ارزش پول ما می‌آید بالا.
استاد: این که شما نمی‌توانید چنین تعهدی بدهید که ارزش پول کشورهای دیگر بیاید پایین.
دانش‌پژوه: احتمالش هست.
استاد: این احتمال واقعا از نظر تصور، تصور دارد، از نظر تحقق، تحقق ندارد.
دانش‌پژوه: اگر تحریم‌ها برداشته شود ارزش پول خیلی می‌رود بالا.
استاد: هر چه برود بالا. اگر خیلی فایده بکند این است که از کاهش ارزش بیشترش گرفته می‌شود. نه این که ارزشش برگردد. مثلا فرض کنید الان هر دلار سی هزار تومان است. این برگردد بشود ده هزار تومان، بشود پانزده هزار تومان.
دانش‌پژوه: دلار می‌آید پایین، نمی‌آید پایین؟
استاد: مقداری می‌آید پایین. آن را می‌توان گفت تحت تأثیر وضعیت بازار، تحت تأثیر مجموعه شرایط است. می‌تواند اما آن موقع هم یک بار، یک بار و یک لحظه. نه آن چه در مورد کالاها هست، آن در شرایط تورمی. کالاها در شرایط تورمی قیمتهایش می‌رود بالا. برگشت ندارد.
دانش‌پژوه: یک نکته هم فرمودید که آقای فاضل پول را نسبی می‌دانستند، آیا می‌شود توضیح بدهید.
استاد: مثلی اسمی. یعنی همین. اگر یک میلیون تومان به کسی قرض دادید. الان ده سال گذشته است. شما یک میلیون تومان طلب دارید.
دانش‌پژوه: یعنی پول را هم عرض کالا قرار می‌دادند؟ می‌گفتند مالیت دارد خودش؟
استاد: بله. قائل به مالیت پول که هستند. همه فقها. ما یک بار خوانده‌ایم اینجا. همه فقها قائل به مالیت پول هستند. یک نکته‌ای که در مورد مالیت پول است این است که می‌گویند این پولی که دارید مبادله می‌کنید خودش دارد مبادله می‌شود.
دانش‌پژوه: مثل چک نیست.
استاد: مثل چک نیست. مثل حواله نیست. خود این ارزش دارد. و گرنه همین را اگر ریز ریزش کردید کسی به شما بدل نمی‌دهد. عوض نمی‌دهد. نمی‌توانید بروید بانک بگویید من پولم را سوزاندم، خرد کردم، بدلش را به من بده. هیچ کس نمی‌دهد. چون این ارزش دارد.
دانش‌پژوه: ملاکش هم عرف است.
استاد: بله، ملاکش هم عرف است.
دانش‌پژوه: در مورد مهریه هم نظرشان همین است. یعنی چهل سال پیش، پنجاه سال پیش صد هزار تومان مهریه گذاشته است. الان بعد از پنجاه هزار تومان همان صد هزار تومان را پس بدهد یا نه این جا می‌گویند ارزش را باید بدهد. نظر آیت الله فاضل لنکرانی در این مورد چه بوده است؟
استاد: اگر مقداری صبر بفرمایید پاسختان را جزء فتاوای فقها می‌بینید. بله، مرحوم آیت الله فاضل همین فتوا را داشتند.
مرحوم آیت الله شیخ جواد تبریزی. خدا رحمت کند یک آیت الله شیخ کاظم تبریزی داشتیم، یک آیت الله شیخ جواد تبریزی داشتیم. این نظر آیت الله شیخ جواد تبریزی است. «چناچنه شخص بابت یا غیر آن -این غیر آن شمول دارد. شامل مهریه هم می‌شود- مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد، طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد. و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول، تأثیری در حکم مزبور ندارد و الله عالم». ببینید صراحت دارد فتوا.

آیت الله سیستانی تفاوت دارد مقداری فتوایشان با این دو بزرگوار. ما در واقع از تندترین فتوا نسبت به تقید به معادله اسمی پول شروع کردیم، می‌رویم به طرف سایر اقوال.
دانش‌پژوه: آقای تبریزی و آقای فاضل هر دو قبول نکردند؟
استاد: بله هر دو رد کردند که جبران بی جبران.
آیت الله سیستانی: «ما دامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمان‌ها و بدهکاری‌ها همان مقدار از پول است که سابق بوده است. و کم شدن ارزش موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود». این هم شبیه سایر فتاوا است. شبیه آن دو تا فتوا است. بنابراین هم از آیت الله سیستانی.
آیت الله نوری همدانی، ایشان زیرآب مثلی و قیمی را از پول می‌زند. می‌فرماید «چون اسکناس از امور اعتباری است از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقه هستند خارج است. البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی -مثل مهریه- و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌شود.» من به نظرم این ارزش فعلی یک غلط املایی است. و گرنه مرادشان باید علی القاعده ارزش واقعی آن مال مراد باشد. ارزش واقعی روز ایجاد بدهی. نکته‌ای که قابل توجه است این است که تعبیر می‌کنند بین ارزش فعلی و ارزش گذشته تفاوت فاحش باشد. فاحش یعنی چه؟ فاحش ابهام دارد.
دانش‌پژوه: فاحش یعنی پشتوانه.
استاد: نه، فاحش به معنای پشتوانه نیست. پولهای اعتباری که پشتوانه ندارد. آن چه هست این است که گاهی درصد ارزشش کاسته می‌شود، گاهی دو درصد کاهش پیدا می‌کند، گاهی بیست درصد کاهش پیدا می‌کند، گاهی دویست درصد ارزشش کاهش پیدا می‌کند. کدام را فاحش می‌دانند؟ اینجا ذکر نشده است مراد چیست؟
دانش‌پژوه: یک بار گفتید به نسبت جاهای مختلف فرق می‌کند تورم فاحش. در کشورهای اروپایی که همیشه ثبات است 5 درصد فاحش است ولی در ایران مثلا صد در صد فاحش است.
استاد: این تعبیر تقریبا بد نیست ولی من نگفتم.
دانش‌پژوه: آن کسی که گفته است خوب گفته است.
استاد: آره.
دانش‌پژوه: یادم است خودتان گفتید.
استاد: نه، ببینید فهم عرف است. عرف و عقلا، آن هم عرف خاص نه عرف عام. چون عرف عام گاهی اوقات آن هوش اقتصادی، فهم اقتصادی، آن شمّ اقتصادی را که باید داشته باشند ندارد. باید ببینید تجار چگونه برخورد می‌کنند این جا. صاحبان سرمایه چگونه برخورد می‌کنند. عرف خاص. یا صاحب نظران اقتصادی چگونه می‌بینند. آن عرف خاص اگر بگوید این تفاوت، تفاوت غیر قال تحمل است، غیر قابل قبول است ما این را می‌گوییم مبنا. و به نظر ما می‌آید که الان این طور است که ظاهرا تورمی یک رقمی را تورم قابل تحمل می‌دانند، قابل قبولم می‌دانند، قابل توجیه می‌دانند اما اگر دو رقمی شد، نه این که ده درصد بشود یازده درصد، یا مثلا نه درصد بشود ده درصد، مثلا تورم بیست درصدی را، سی درصدی را تورمهای غیر قابل تحمل می‌دانند. می‌گویند چنین تورمی پذیرفته نیست. و باید یک کاری بکنیم، جلویش را بگیریم. یک چیزی جالبی من دیدم شاید یک بار دیگر هم گفته باشم، اهل سنت یک روایت را نقل کرده‌اند. این را جست و جو کنید شاید شما در روایات شیعه پیدا کنید این که می‌گویم که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله) فرموده باشد که مال یتیم را سرمایه گذاری کنید. «لأن لایأکله الزکاة». که زکات آن را نخورد. زکات چه قدر مال را می‌خورد؟ دو و نیم درصد.
دانش‌پژوه: در بحار است.
استاد: وقتی پیامبر اکرم بنابراین نقل حساسیت نشان می‌دهند نسبت به دو و نیم درصد کاهش مال یتیم علی القاعده نسبت به کاهش آن مال مردم در حد ده درصد و پانزده درصد و بیست درصد و اینها باید خیلی حساسیت نشان داده باشد.
دانش‌پژوه: در بحث سقوط خیار غبن هم فقها فرموده‌اند در غبن فاحش هست که خیار ساقط می‌شود.
استاد: غبن فاحش را چگونه تفسیر کرده‌اند. دیده‌اید؟
دانش‌پژوه: در استفتائات آقا در رساله آموزشی زده است مثلا پنج درصدو اینهارا می‌گوید غبن فاحش نیست. مقداری بیش از این را غبن فاحش می‌دانند.
استاد: من خاطرم هست که بیست درصد تفاوت قیمت و بیشتر را غبن قیمت تلقی می‌کنند.
دانش‌پژوه: طرف میلیاردی سود کرده است بعد پنج درصدش چند میلیون می‌شود. دیگر فاحش نیست.
استاد: آفرین. اگر عدد درشت باشد آدم را حساس می‌کند. اگر مدت زیاد باشد مثل مهریه با سی سال فاصله.
دانش‌پژوه: آقای نوری همدانی پول را اعتباری گرفته‌اند؟
استاد: پول را اعتباری گرفته‌اند، بقیه فقها هم اعتباری گرفته‌اند.
دانش‌پژوه: تعبیری که کردند، گفتند گول ماهیت اعتباری است مثلی نیست.
استاد: ایشان می‌گویند پول اعتباری است، بنابراین نه مثلی است نه قیمی. چون آن چیزی که موضوع تقسیم مثلی و قیمی است اجناس است، کالاها است نه پول. پول مقسم مثلی و قیمی قرار نمی‌گیرد.
دانش‌پژوه: برخلاف آقای فاضل که مثلی گرفتند.
استاد: آقای فاضل که در این مسئله اظهار نظری نفرمودند در مورد مثلی و قیمی بودن. ولی پول را مثلی می‌دانند. مثلی اسمی به تعبیر ما، به زبان ما.
آیت الله مکارم شیرازی (حفظه الله) گفته‌اند مسئله دو بخش دارد. «یک بخش شخص با میل خود وامی را به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است. چنین کسی حق ندارد مبلغی بیشتری بگیرد. از باب قاعده اقدام. چون خودش اقدام کرده است.» کسی اگر خودش اقدام بکند، مثل این که کسی اقدام بکند مجانا برای دیگری کار انجام بدهد. این که به او پولی برنگشته است، جای مطالبه هم ندارد. «صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده است و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده است و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد به طوری که نرخ تورم بالا می‌رود. و در این ادای دین و جبران خسارت جز با در نظر گرفتن نرخ متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد.» به عبارت دیگر نرخ میانگین تورم را مبنا قرار داده‌اند، همان نرخ بانک مرکزی. پس ایشان قبول کرده است که می‌باید در چنین شرایطی مقدار تورم جبران بشود. فرض بر این است که طرف تخلف کرده است. به موقع پرداخت نکرده است.

آیت الله صافی گلپایگانی: «به طور کلی اگر بدهی اشخاص اسکناس رایج و مانند آن باشد -این معنی دارد. یعنی اگر اسکناس و مثل اسکناس. اگر برنج باشد، گندم باشد و سیب زمینی باشد و میوه باشد و اینها فرق می‌کند- و موعد پرداخت آن رسیده باشد. یا اشتغال ذمه به آن نقد به طور نقد باشد.» یعنی باید نقد تحویل بدهد. «و به عبارت اخری بدهی مذکور حال یا در حکم حال باشد و با مطالبه داین بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید.» پس مطالبه هم کرده است، بدهکار مسامحه می‌کند. «و با افزایش شاخص قیمتها.» این کلمه کاملا فنی است. فرمایش فقیهی که آمده است در گود، در کارهای مربوط حکومت، با ادبیاتش آشنا شده است این مفهوم را به کار می‌گیرد. «با افزایش شاخص قیمتها و تغییر قدرت خرید مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسامح فیه.» این تعبیر غیر متسامح فیه باز تعبیر دقیقی است. غیر از این است که ما بگوییم فاحش. تفاوت فاحش شاخصی ندارد ولی می‌گوید متسامح فیه نیست، به عرف مراجعه می‌کنیم و از عرف می‌پرسیم.
دانش‌پژوه: فاحش را از عرف می‌پرسیم.
استاد: نه؛ شما می‌توانید برای فاحش به عرف مراجعه کنید ولی خیلی کشدار است، خود مفهوم.
«اگر چنین باشد و قدرت خرید و مالیت کاهش یابد ظاهر این است که عرفا طلبکار متضرر شده است و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده است، نسبت به این ضامن می‌گردد. چانچه اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدوانا نگه می‌دارد تا مالیت آن کاهش یاید، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود.» ایشان در یک فتوای دیگری آورده‌اند که «ربا، در صورتی است که قرض دهنده با شرط مزبور قرض گیرنده را مجاز به تأخیر در قرض مبلغ پول سازد. اما اگر مقصود وی الزام قرض گیرنده و ادای دین در سررسید و به اصطلاح وجه التزام باشد بدون اشکال خواهد بود.»
این بیان آیت الله صافی خیلی روشن، راحت می‌گوید آن صورتی ربا است که ما یا بانک این کار را بکند که من مبلغ را اضافه می‌کنم، تو هم بر مدت بیفزا. مجددا مبلغ اضافه و بر مدت بیفزا. یک وقتی ایشان در شورای نگهبان بودند شورای نگهبان تصویب کرد به عنوان وجه التزام برای این بود که بازدارنده باشد و یک بار اتفاق بیفتد و جلوی طرف را بگیرد نه این که مدام تکرار بشود و مبلغ هم اضافه بشود. این همان ربا است. فتوای آیت الله صافی گلپایگانی ناظر به شرایط تورمی نیست. این نکته‌ای است. فقط ناظر به این است که تأخیر عمدی بدهکار به کار گرفته است. تأخیر عمدی کرده است در سر موعد پرداخت نکرده است و منوط به وجود شرط التزام است در قرارداد.
دانش‌پژوه: قدرت خرید مگر در بحث تورم مطرح نمی‌شود در آن.
استاد: بله
دانش‌پژوه: ایشان گفتند؟
استاد: بله. تغییر قدرت خرید را اشاره کرده‌اند. ولی ظاهرا این جا نیاز به شرط وجه التزام هم ندارد. ببینید دو جمله بود. جمله اولی چیزی از وجه التزام نداشت. و آنجا صرفا ناظر به این بود که خرید کاهش پیدا کرده است و باید جبران کند. جمله دومی که فتوای دوم ایشان است دقیقا ناظر به این است که شرط کرده باشند به عنوان وجه التزام و به دنبال این وجه التزام طرف تخلف هم کرده است. به حساب وجه التزام باید جبران بشود. مطابق شرط نه این که در این شرایط تورم هم نقش داشته است یا نداشته است.

دانش‌پژوه: فتاوایی داریم می‌خوانیم ناظر به جایی است که سرپیچی از پرداخت، پرداخت دین است.
استاد: بله. دقیقا سرپیچی است. برای این مورد است.
آیت الله موسوی اردبیلی رحمت الله علیه: «بحث مثلی و قیمی -این هم شبیه فتوای آیت الله نوری همدانی است- شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود. ولی اگر کسی مثلا صدتومان به هر علتی بر عهده داشته باشد مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد -باز ایشان از کلمه فاحش استفاده کرده است- همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند باید ارزش، در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند». بنابراین در فتوای ایشان هم فرق فاحش آمده است و اجمال دارد. اگر قید می‌کردند که تفاوتی در ارزش بروز کرده باشد که عرف خاص یا لااقل عرف عام آن مقدار تفاوت را معمولا تحمل نمی‌کنند، اینجا می‌شود قابل سنجش. اما وقتی می‌گوید فرق فاحش حقیقتا قابل سنجش نیست.
آیت الله سید کاظم حائری گفته‌اند «چنانچه تأخیر ادا عمدی و ضرری بوده است، یعنی یک وقت تأخیر ادا غیر عمدی است، غیر ضرری است. ظاهرا جبران لازم نیست. ولی اگر تأخیر ادا عمدی و ضرری بوده است مانند غاصب که مال کسی را خورده است و پس از آن توبه کرده است و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دینش رسیده است و قادر به ادا هست ولی معصیتا ادا نمی‌کند، در این صورت طبق قاعده لاضرر. یعین این کار را مصداق ضرر می‌دانند- مقدار کاهش را که به این پول عارض شده است شخص مقصر ضامن است. چنانچه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده است یا به دلیل «نظرة إلی میسرة» بوده است دلیل بر ضمان کاهش نبوده است و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد.» این هم از مجله فقه اهل بیت.
دانش‌پژوه: من از شما پولی قرض می‌گیریم و سهام من ارزشش می‌افتم. ارزشش کم می‌افتد. می‌خواهم پول شما را برنگردانم به عنوان قرض اینجا نباید به شما کمتر بدهم؟
استاد: نباید کمتر بدهید؟

دانش‌پژوه: همین است. می‌خواهم کمتر به شما بدهم. شما فرمودید که ارزش پول آمد پایین.
استاد: ارزش پول که نیامده است پایین، ارزش سهام آمده است پایین. نه؛ باهم قیاس نکنید. مثل هر معامله دیگری که شما بکنید و خسارت کنید.
دانش‌پژوه: چرا آن طرفش را نمی‌گویید؟
استاد: یعنی چه؟
دانش‌پژوه: آن طرفش شما می‌گویید دکتر رفته‌اید ولی الان گران شده است یا کالا خریده‌اید گران شده است.
دانش‌پژوه: مثال زدند. تورم گفتند ملاک است.
استاد: ملاک تورم است. اینجا این مورد تورم نیست. موضوع افت شاخصهای بورس ربطی به ملاک تورم ندارم.
دانش‌پژوه: چرا تورم باید ملاک باشد؟
استاد: تورم به وسائل پرداخت ما که پول است تحت تأثیر قرار می‌دهد.
دانش‌پژوه: پول که کالای واسطه است؟
استاد: همین پول که کالای واسطه است. این پولی که کالای واسطه است باید کالای واسطه، یک مقیاس معتبر و محکم باشد. این مقیاس معتبر و محکم در اثر شرایط شده است یک مقیاس متزلزل. می‌گویید این ملک چند متر است؟ می‌گویید تا مترت چه قدر باشد. این که نمی‌شود. متر، متر است، کیلو، کیلو است. نمی‌شود گفت این چه قدر است وزنش؟ بگویید تا سنگ کیلوی ما چه قدر باشد. سنگ کیلو، کیلو است. یعنی یک مقایس استاندارد، نفوذ ناپذیر. پول این است. پول یک مقیاس است. پس این مقیاس نباید دستخوش تحول شود. اگر دستخوش تحول شد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
دانش‌پژوه: عجالتا جوابی که در این خواستم بگویم این است که شما گفتید ضررش شخصی می‌شود. اما این تورم ضرر نوعی است.
استاد: آفرین.
دانش‌پژوه: چرا ضرر نوعی را شخص باید بدهد. آن کس که ضرر زده است.
دانش‌پژوه: صحبت «لاتظلم و لاتظلمون» است.
استاد: شما قرض گرفته‌اید. قرض به معنی چه بود؟ قطع مال. درست است؟ اینجا آن چه از این قرض، از آغاز این قرض، از مبدأ این قرض می‌گذرد مربوط به شما است. مالی که قرض گرفته شد بر ذمه شما به نفع مغرض است. خیلی خوب. مال او کجا است؟ در ذمه شما است. مال در ذمه نه سوخت دارد، نه نفع دارد، نه رشد دارد، نه تلف دارد. تلف ندارد. آن مالی که تلف دارد، سوخت و سوز دارد مال خارجی است. شما تبدیل کرده‌اید ذمه خودت را یعنی در در عوض ذمه خودت پولی را گرفته‌ای. این پولی را که گرفته‌ای از این جا به بعد رشدش و سوختش با شما است. بر می‌گردد به این که خدا چگونه برای شما رقم زده باشد. ببینید هر کسی وارد بازار بشود نا آشنا باشد، ناآگاه باشد ضرر می‌کند. بازار سرمایه هم از این مقوله است. ممکن است در شرایطی دستکاری بکنند بدتر هم می‌شود.
دانش‌پژوه: مستندات این فتاوای را می‌فرمایید بعدا؟
استاد: اقوالی که نقل کردیم؟ بله.
دانش‌پژوه: منظور ادله‌ای است که استنباط کرده‌اند.
استاد: نه، آقایان فتوا داده‌اند. این که فتوایشان مبتنی بر چه نظریه است نفرموده‌اند. من خیال کردم آدرسش را می‌خواهید.
دانش‌پژوه: بعضا مطرح می‌شود که چرا قبول نمی‌کنند؟ مثلا آیت الله حائری به لاضرر استناد کرده‌اند.
استاد: آفرین. ولی بعضی‌ها ذکر نکرده‌اند که مستندشان چیست. مثلا آیت الله فاضل مستند ذکر نکرده‌اند برای فتوای خود، آیت الله تبریزی ذکر نکرده‌اند. بر اساس این که اینها نقل فتوا است. واگر کسی بخواهد باید جست وجو کند اگر اینها را در درس خارج ارائه کرده باشند، آدم می‌توانند از تقریراتشان استفاده کند ببیند مستنداتشان چیست.

مستند فقهایی مثل آیت الله فاضل، آیت الله تبریزی وامثال اینها این است که اینها پول را کالایی می‌دانند که این کالا، کالای مثلی است و این کالای مثلی مثلش باید در مقام تلف پرداخت بشود. خدا رحمت کند مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه را، دقت کنید، جمله‌ای شیخ انصاری دارد در مورد مثلی و قیمی. یکی از مطالب مرحوم شیخ این است که این مثلی و قیمی یک مفهوم مشرعی و متشرعی نیست. و از این جهت ما ناگزیر هستیم در مورد مثلی و قیمی به اجماع فقها مراجعه کنیم. و دست یافتن به اجماع در مورد مثلی بسیار دشوار است. شما می‌بینید که حتی گاهی اوقات سخن از مثلی می‌کنند به نوع کالا نظر دارند گاهی به صنف نظر دارند گاهی حتی به یک چیز ریزتر و خردتری از یک صنف. مثلا سخن از خرما است. خرما چه قدر تنوع دارد؟ یا برنج است. برنج چه قدر تنوع دارد؟ آیا شما می‌توانید برنج را مثل برنج بگیرید؟ نه نمی‌شود گرفت. خرما را مثل خرما بگیرید؟ حبوبات همین طور است. مقل لوبیا، لوبیا چه قدر متنوع است؟ آدم می‌تواند بگوید این مثل آن لوبیا است؟ نه. باید وقتی که می‌گویید همه خصوصیاتش را بگویید تا این که برسیم به صنف خاصی از لوبیا. در این صورت بگوییم این صنف خاص مثل آن صنف خاص است. برای همین ایشان می‌گوید هر جا، کلی هم رد می‌کند، هر جا که فقها اجماع بر یک مورد یا مصداقی داشتند از جهت مثل بودن، آن مثلی است وگرنه قیمی است. کار را مقداری ایشان به این شکل دشوار هم می‌کند. و جالب است دو قید می‌آورد یکی از تشابه در صفات، یکی تقارب در قیمت. یعنی تقارب قیمت را جزء شروط مثلی می‌داند. ما در مورد پولی که با گذشت تقلیل قدرت خرید پیدا می‌کند برابری قیمت نداریم. بله پول همزمان می‌توانیم بگوییم این پول در مقابل آن پول، قیمتهایش مشابه است. تشابه در قیمت دارند. ولی پولی که امروز دارد مبادله می‌شود و سی سال قبل مبادله می‌شده است با هم تشابه در اسم دارند، تشابه در صفات ممکن است داشته باشند، ولی تشابه در قیمت ندارند. به نظرم دقیق‌ترین حرف را در مثلی و قیمی مرحوم شیخ زده است. که بعد می‌گوید اینجا حکم شرعی یا متشرعی که بر این حکم مثلی و قیمی را بار کنیم. البته مناقشه‌ای داشتیم، قبلا هم گفته‌ام که روایات ما درباره مبادله کالاهای هم جنس می‌گوید مثلا بمثل. مثلا بمثل چه قدر داشتیم؟ یدا بید. معلوم است حکم شرعی در مورد مثل داریم ولی در مورد معاوضه‌ها هست نه در مورد تلف. اگر کسی مالی را تلف کرد در بحث تلف سخن از مثل بحث فقها است و نظر فقها است و ابتکار فقها است و اجماع فقها است.
آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی گفته‌اند «پول طلا و نقره مثلی حقیقی است و اسکناس مثلی اعتباری است. تفاوت این دو در جبران تورم، در مواردی آشکار می‌گردد. به طوری که اگر کسی بدهکار طلا و نقره باشد با پرداخت مثل آن ذمه او بریء می‌شود. اگر چه این نوع پول نسبت به کالای دیگری ترقی و تنزل کند. و این نوع تورم برای بدهکار تکلیف آور نیست.» واقعا خدا حفظ کند ایشان را خیلی دقت کرده است. یعنی حتی پول طلا تفاوت قیمت پیدا می‌کند اما تفاوت قیمت اثر ندارد در تلف، در جبران. شما یک مثقال طلا را تلف کرده‌اید، خب معادلش را یک مثقال طلا بدهید. قیمت بالا رفته است، رفته است که رفته است، پایین آمده است، آمده است که آمده است. و نشان می‌دهد ایشان توجه هم دارد که طلا و نقره می‌تواند نوسان قیمت داشته باشد. نه این که ما بگوییم طلا و نقره که هیچ، در واقع ما باید قیمت چیزهای دیگر را با آن بسنجیم. اینها خودش مقیاس است. آن وقت این مقیاس با جاهای دیگر سنجیده نمی‌شود. نه، ایشان می‌فرماید طلا و نقره هم می‌تواند ترقی و تنزل داشته باشد. درست هم هست. «ولی اگر کسی چند اسکناس را به دیگری قرض بدهد و شرط کند که ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخت تحویل دهد، بدهکار را باید آن مقدار اسکناس را به او برگرداند که ارزش آن برابر با ارزش هنگام قرض دادن باشد.»

دانش‌پژوه: بر چه مبنایی؟
استاد: مبنای ایشان ظاهرا همین است که می‌گوید اینجا مبنا شرط ضمن این عقد است. شما شرط کرده‌اید.
دانش‌پژوه: قرار است این تفاوت قیمت را بدهد با چه ارزشی باید قیمت گذاری بشود؟ با طلا؟
استاد: با مقیاس سطح قیمتها توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، مطابق با آن. یعنی این که چه مقدار جبران کند معادل با همان مقیاس ملی است.
دانش‌پژوه: وجه التزام است که آقای سبحانی می‌گویند؟
استاد: نخیر. شرط است نه وجه التزام. بنده پولی رابه شما می‌دهم. می‌گویم این صدهزار تومان را به شما دادم. شما شش ماه دیگر، یک سال دیگر به من برگردانید ولی قدرت خریدی که من دارم می‌دهم باید برگردانید.
دانش‌پژوه: قرض مشروط است؟
استاد: قرض مشروط است ولی وجه التزام نیست.
دانش‌پژوه: پس ربا می‌شود گرفت؟
استاد: نه آقاجان.
دانش‌پژوه: قرض مشروط مگر نیست؟
استاد: قرض مشروط به نفع ربا است. «کل قرض یجر نفعا فهو ربا».
دانش‌پژوه: این هم یک نفع است. قیمتها که نمی‌آید پایین.
استاد: نفع نیست. ادعای ایشان این است که نفع نیست. اینجا جبران خسارت است، جبران ضرر است. شما پولی را داده‌اید با آن می‌شود کاری انجام داد. این پول را من بر می‌گردانم، این کار را نمی‌توانید با آن انجام دهید. این می‌شود جبران ضرر، نفع نیست.
دانش‌پژوه: در مورد طلا و نقره چه گفته‌اند ایشان؟
استاد: گفتند طلا و نقره که قرض داده شد یا تلف شد عدل آن باید پرداخت شود. چه قیمتش بالا رفته باشد چه قیمتش پایین آمده باشد.
دانش‌پژوه: طلا و نقره هم اختلافی است. بعضی حیل ربا می‌دانند.
استاد: ایشان قائل به این است که مطلقا جبران اضافی که اضافه کردن ندارد. یعنی اگر قمتش متغیر شد می‌گویند تنزل و ترقی قیمت قابل اعتنا نیست اینجا. در مورد طلا و نقره. یعنی همین به مقدار وزنی که شما قرض کرده‌اید باید به مقدار وزن برگردانید. البته حقیقتا باید مجموعه خصوصیات را در نظر گرفت. اگر طلای سکه بوده است باید سکه بدهید. اگر طلای زیور آلات بوده است باید زیورآلات بدهید.
«زیرا اسکناس حکم کالا را ندارد که ارزش ذاتی داشته باشد و چون طلبکار شرط مماثلت را از نظر ارزش کرده است، تخلف از آن صحیح نیست.» پس ایشان به شرط اعتنا می‌کند. می‌گوید شرط کرده است در عقد خودش که من این مقدار به شما می‌دهم ولی قدرت خریدش را هنگام برگرداندن شما باید برگردانید. «آری در صورتی شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد به مقدار اسکناسی که قرض داده است بر عهده قرض گیرنده است.» پس اینجا تمام تکیه روی این شرط است. «آری در صورتی که شرط حفظ ارزش مالیت نکرده باشد به مقدار اسکناسی که قرض داده است بر عهده قرض گیرنده حق دارد و اگر بیش از آن چه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد ربا خواهد بود. زیرا مثل در این صورت خود اسکناس است نه مالیت آن.» این بحث واقعا در فقها خیلی جر و بحث بوده است، طولانی بوده که در ما در اسکناس که داریم مبادله می‌کنیم چه چیز را مبادله می‌کنیم؟ آیا این اسکناس را مبادله می‌کنیم یا یک پشتوانه‌ای را ما مبادله می‌کنیم و این حاکی از آن است؟ غالب فقها می‌گوید نه، ما همین اسکناس را داریم مبادله می‌کنیم. آن چه برای ما در این معاملات مالیت دارد خود اسکناس است نه این که پشتش چیست. این از مجله رهنمون شماره شش. حضرت آیت الله خامنه‌ای حفظه الله تبارک و تعالی در فتوا در پاسخ به سؤالی در این زمنیه فرموده‌اند «خسارت ناشی از تأخیر بدهی اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه هست، در ضمان بدهکار است. و حکم ربا را ندارد.»
دانش‌پژوه: اگرچه خیلی سخت است. بدون این که شرط بشود.
استاد: بدون شرط است.

دانش‌پژوه: نه وجه التزام است نه شرط قبلی است.
استاد: بله نه وجه التزام است نه شرط قبلی است. فرض بر این است که سررسید بدهی فلان تاریخ است. در آن تاریخ ادا نکرد، تأخیر کرد. این تأخیر مستند به تأخیر موجب شد که خسارت بخورد به طرف در‌ای صورت در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد. این از روزنامه اطلاعات 2/2/1378 گرفته شده است.
دانش‌پژوه: اگر من پول به دولت قرض بدهم، چون دولت خودش عامل تورم است می‌توانم از او اضافه بگیرم. چون ظلمی نیست. چون خودش عامل تورم است.
استاد: می‌خواهی وجه شرعی درست کنی برای ربا؟ (خنده). فتوای بعدی ایشان که اخیرا مدتی قبل صادر شده است خیلی راهگشاتر است. آقای علی مؤمن که از اساتید حوزه هم هستند.
الان ایشان عضو خبرگان از تهران شده است؛ همین دور اخیر. نامه نوشته است، استفتاء کرده است خدمت آقا.
«بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای. سلام علیکم. خواهشمند است جواب سؤالهای ذیل را امر به ابلاغ فرمایید.
سؤال یک) اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده تورم را هم موقع ادا بدهد. چه حکمی دارد؟
ایشان مرقوم فرموده‌اند جایز است و صدق زیاده نمی‌کند.
این شبیه فتوای آیت الله سبحانی است.

سؤال دوم) اگر چنین شرطی نشود و قرض گیرنده در موعد مقرر دینش را پرداخت کند. -تأخیر هم ندارد- آیا مکلف به پرداخت تورم است؟
مرقوم فرموده‌اند: در صورت درخواست طلبکار باید جبران کند مگر در مواردی که شرط شده باشد ولو به نحو ارتکازی که همان مبلغ عودت داده شود.
یعنی برعکسش را شرط کند.
دانش‌پژوه: جبران نیاز نیست.
استاد: جبران نیاز نیست.
جایی که شرط کرده باشند ولو این شرط، شرط ارتکازی باشد که همان مبلغ را عودت بدهد اینجا جبران نیاز نیست. همانند قرضی که مستأجر به موجر می‌دهد. می‌خواهم بگویم این قرضهایی که مستأجر به موجر می‌دهد مثلا می‌گوید اجاره می‌کنیم خانه شما، پنجاه میلیون تومان هم به من قرض بده، صد میلیون هم به من قرض بده. کسی شرط نمی‌کند این قرضی که من به شما می‌دهم به قدر تورمش را به من برگردان. پس چون چنین شرطی نشده است از این مقوله قرضهایی است که کسی انتظار افزایشش را مطابق با نرخ تورم ندارد همان را برگردانند. یا قرض الحسنه‌ای که بانکها می‌پردازند. بانک قرض الحسنه می‌دهد. چهار درصد کارمزد می‌گیرد. خیلی خوب. این همان چهاردرصد را که می‌دهد به عنوان کارمزد دیگر تمام است. پس مبلغ اضافی اینجا نمی‌خواهد به خاطر جبران تورم.

سؤال سه) - جالب است منحصر نکرده است این بحث- اگر مکلف خمس را با دفتر دستگردان کند. و سر موعد ولو در حد اقساط یک سال یا بیشتر پرداخت نماید، آیا مکلف به پرداخت تورم نیز می‌باشد؟
خمس زمان تعیینش، زمان محاسبه‌اش جلوتر است. یک سال به آن می‌خورد موقع ادا.
و آیا فرقی بین صورت اشتراط و غیر آن وجود دارد؟
مرقوم فرموده‌اند مکلف به پرداخت است مگر در موارد اجازه.
یعنی جایی اجازه مصرف گرفته باشد آنجا نه.

سؤال چهار) اگر متعلق خمس هم مانند برنج و گندم مثلی باشد و مکلف سر سال خمسی آن را پرداخت نکند آیا سر سال قیمت آن در ذمه شخص می‌باشد یا مثل آن؟
پس مجدد این را بگویم. اگر متعلق هم مانند برنج و گندم مثلی باشد و مکلف سر سال خمسی آن را پرداخت نکند آیا سر سال قیمت آن در ذمه شخص می‌باشد یا مثل آن؟ و آیا هنگام پرداخت خمس باید قیمت مثل همان زمان پرداخت شود یا قیمت سر سال بعلاوه تورم؟
مرقوم فرموده‌اند در این فرض نیز ارزش بر ذمه شخص می‌باشد. که در صورت تأخیر در پرداخت مقدار تورم را هم باید محاسبه کند ولی احتیاط این است که بهای مثل در زمان حاضر نیز مشاهده شود.
عبارتها مختلف است.

پایه این فتوا چیست که مبنایشان در این چند فتوا چیست؟ ولی بنده احتمال می‌دهم که احتمال قابل توجهی است. یک وقت هم برای بانکداری و اینها موضوع بحثمان بود در مجلس، یک وقت با آقای لاریجانی هم صحبت کردم که رئیس مجلس بود در این مورد ایشان یک بار خدمت آقا که رسیدند، آقا فرمودند من در مورد مسائل بانکی و بحث سود و فلان و این حرفها من نظر دیگری دارم. نفرمودم که نظرشان چیست. به همان موقع حدس زدم آقا به این جمع بندی رسیده‌اند که این پول تورمی در شرایط تورمی چیزی جز قدرت خرید نیست. و مبنا قدرت خرید است و چون مبنا قدرت خرید است این فتاوا ناشی از این چنین مبنایی می‌تواند باشد. و گرنه توجیه دیگری من نتوانستم برای این پیدا کنم. خود بنده اگر خاطر دوستان باشد سال گذشته که اگر خاطرتان باشد گفتم پول مال اعتباری است. این که روشن است. و پول اعتباری مال محض است. ما یک مال داریم، یک مالیت داریم. مثلا بفرمایید می‌گوییم خرما مال است. مالیت هم دارد. ارزشش فلان مقدار است. پس اینجا هم مال وجود دارد هم مالیت وجود دارد. در مورد برنج همین است، در مورد گندم همین است، در مورد گوسفند همین است، در مورد ساختمان همین است، در مورد خودرو همین است. به عبارت دیگر هم ارزش استعمالی دارد و هم ارزش مبادله‌ای دارد. این ارزش استعمالی و ارزش مبادله‌ای با هم جمع شده است در یک مال. ما در مورد پول اعتباری با پدیده‌ای روبر هستیم.
مصرف پول صرفا واسطه گری در مبادلات است. پس می‌شود ارزش مبادله خالص. ارزش مبادله‌ای خالص چیست؟ می‌شود مال خالص. هر گونه نقصان در مال که فقها موجب ضمان می‌دانند اینجا صادق است. بنابراین هر گونه نقص درمال این جا موجب ضمان است. اینجا طرف خمسش را محاسبه کرده است. یک سال بعد می‌خواهد تحویل بدهد. اینجا چه قدر بدهکار است؟ ببینید قدرت خرید این پول درهنگام تحقق بدهی چه قدر بود، مبنا می‌شود زمان تحقق بدهی. آن زمان تحقق بدهی می‌شود پایه برای تعیین مبلغ خمس او امروز. و آن مبنای زمان بدهی که کسی پولی را به دیگری قرض داده است، می‌خواهد پس بگیرد یا بابت دلیل دیگری مدیون شده است، الان می‌خواهد برگرداند، زمان گذشته است و این زمان موجب شده است که تورم به آن بخورد. خب این تورم را محاسبه کنید به آن بدهید.

دانش‌پژوه: می‌توانست قرض ندهد. چه کسی گفته قرض بدهد؟
استاد: تقاضا کرده است قرض بگیرد. آن مستقرض است که آمده است دنبال قرض. مقرض نمی‌رود دنبال مستقرض.
دانش‌پژوه: مکروه که نبوده است. می‌توانسته قرض ندهد. عمل مستحبی است می‌توانسته ندهد.
استاد: چرا؟
دانش‌پژوه: این قرض چیز اختیاری است شاید فلسفه‌اش همین است خدا می‌خواهد فرد را امتحان کند با کاهش ارزش پولش.
استاد: کاهش ارزش پول یک کار احمقانه بشری است که دارد انجام می‌گیرد. خدا دارد بشر را امتحان می‌کند دراین که در چنین شرایطی قرض می‌دهد یا نمی‌دهد؟ باور بفرمایید خیلی از کسانی که قرض نمی‌دهند یا اگر قرض می‌دهند قرضهای کوتاه مدت یا اندک می‌دهند، همین است. عاقل هستند. خدا عاقل بودن مردم را تخطئه نمی‌کند. خدا کار غیر عاقلانه‌ای که دارد انجام می‌گیرد را تخطئه می‌کند.
دانش‌پژوه: پول را شما در نظر نگیرید، کالا هم همین است. من می‌آیم ماشین را از طرف می‌گیرم. وقتی که ماشین در بازار پیدا نمی‌شود می‌خواهم ماشین را پس بدهم به طرف. مثلا جنسی کم می‌شود، زیاد می‌شود آن هم ارزشش بالا و پایین می‌رود.

استاد: شما هم رسیدید که پول به جایی که بگویید پول و کالا از جهت پایین و بالا رفتن ارزش فرقی نمی‌کند.
دانش‌پژوه: نظر آقای فاضل.
استاد: بله. ببین برادر من این طور نیست. حقیقتا شما یک خودرویی را خریداری می‌کنید قیمتش امروز در بازار چیزی است فردا چیز دیگری است. این که چیز دیگری است در اثر تورم است غالبا. ممکن است در اثر استهلاک باشد. که پول استهلاک که ندارد. پول اعتباری استهلاک ندارد. پول اعتباری اگر به آن آفت بخورد آفت کاهش ارزش است. این کاهش ارزش هم کاری است که کار بشری است. کار بشری ناشی از ندانم کاری، از ضعف مدیریت. وگرنه حقیقتا پول اعتباری را باید یک مقیاس ثابتی قرار داد که این مقیاس ثابت با آن ارزشها را بسنجیم. متر ما باشد در سنجش ارزشها. اصلا یکی از کارکردهای پول را سنجش قیمتها و سنجش ارزشها می‌دانند. این که متر ما به هم خورده است این مقیاس به هم خورده است. پس باید برگردد -کار اساسی این است- این مقیاس اعتبار خودش را به دست بیاورد. اگر مقیاس اعتبار خودش را به دست نیاورد عمل فردی ما چه می‌تواند باشد؟ فرمایش آقا است.
دانش‌پژوه: یعنی در جنس هم مثل پول باید قائل بشوند ارزشش بیاید پایین باید نرخ روز بدهند؟

استاد: نه. ببینید جنس با پول یک تفاوت جدی دارد. مثال یک وقت زدم. شمالی‌ها اینها را قشنگ می‌گویند. مثلا می‌گوید این برنج صدری درجه یک است. شش نفر را غذا می‌دهد. یک مقیاس است. این برنج آملی است. پنج نفر غذا می‌دهد. پس یک مقیاس است. قیمتش رفته است بالا، پنج نفر غذا می‌دهد، قیمتش رفته است پایین پنج نفر غذا می‌دهد. ولی پول که اعتبار خود را از دست داده است این طور نیست. این غذا نمی‌دهد. ببینید کالاها دارای ارزش مصرف هستند. آن انتفاعی که انسان از ارزش مصرفی این کالا می‌برد مبنا است. درست است که ارزش مبادله‌ای آن در بازار مهم است ولی وقتی که قرض می‌دهید کالایی را، کالایی مثل او می‌توانید پس بگیرد. چرا؟ چون همان فواید و منافع را دارد که کالای قبلی داشت.
دانش‌پژوه: خاصیت برای ارزش مصرفی ندارد.
استاد: خاصیت اصلی ارزش مصرف است. در مورد کالاها خاصیت اصلی ارزش مصرف است. ارزش مبادله‌ای چه موقع معنا پیدا می‌کند و ظهور پیدا می‌کند؟ عند المبادله. اگر مبادله‌ای نبود ارزش مبادله‌ای ظهور پیدا نمی‌کرد، بروز پیدا نمی‌کرد. و ما چیزی روبرو هستیم با نام پول اعتباری. این پول اعتباری چیزی جز ارزش مبادله‌ای خالص نیست. پس چیزی جز ارزش مبادله‌ای خالص نیست نمی‌توانیم بگوییم که این مثل آن. نه، اگر به آن زمان خورد، تورم خورد این مثل آن نیست. این همانی از بین رفت.

اما نظریه مختار. گفتیم موضوع تأخیر ادای بدهی از ناحیه موسر به دو صورت قابل طرح است. یک، در صورت درج شرط وجه التزام در قرارداد. اگر این درج بشود قابل مطالبه است. دوم، در صورت عدم درج شرط مزبور در قرارداد ولی در شرایط تورمی قابل اعتناء برای عرف خاص. عرف خاص اگر این تورم را قابل توجه و قابل اعتنا بداند و واکنش به آن نشان بدهد باز هم می‌توان مد نظر قرار داد. اما صورت اول که با توجه به جواز شرط در قرارداد، البته شرطی که مخالف کتاب و سنت نباشد، حرامی را حلال نکند، حلالی را حرام نسازد، نظریه مختار لزوم وفای به این شرط است. به دلیل روایات «المسلمون یا المؤمنون عند شروطهم». نکته بسیار مهم این است که چنین شرطی باید بازدارندگی داشته باشد. الان این شرطی که بانکها می‌گذارند که می‌گویند مثلا شش درصد جریمه، وجه التزام به علاوه آن مبلغی که دائما می‌داده است، ماهانه پرداخت می‌کرده است، به نظر من بازدارندگی ندارد. این اتفاقا به نفع آن گیرنده تسهیلات است که تأخیر بیندازد و این را هم بپردازد. چون تورم خیلی بالاتر از این مقدار است. پس باید تجدید نظر صورت بگیرد.
ضمنا این شرط نافذ است گرچه خسارتی به طرف ذی نفع وارد نشده باشد. صورت دوم را می‌گذاریم برای جلسه آینده.
با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد جلسه را تمام می‌کنیم.

برای دانلود فایل جلسه اینجا را کلیک کنید.