جلسه پنجم درس خارج فقه استاد مصباحی مقدم در موضوع فقه پول و بانک در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
بسم‌الله الرحمن الرحيم
درس خارج فقه پول و بانک جلسه پنجم
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰
سلام‌عليكم و رحمة الله و بركاته
اَلحَمدُللهِ رَبِّ العالَمين، ثُمَّ الصَّلاةُ وَ السَّلام علي سَيِّدنا و نَبيِّنا حبيبِ اِلهِ العالمين، ابِاالقاسِم المُصطَفي مُحَمَّد و آله الطّاهرين.
آخر جلسه گذشته وعده كرديم كه اين جلسه موضوع اعتبار در حساب‌جاري را مطرح مي‌كنيم، معناي اعتبار در حساب‌جاري چيست؟
معنايش اين است كه شرايطي براي اضافه برداشت از حساب‌جاري فراهم شود، حساب‌جاري آن حسابي است كه در بانك افتتاح مي‌شود، فرد سپرده را در بانك مي‌گذارد و مرتب با او كار مي‌كند با چكي كه مي‌كشد و دسته چكي كه در اختيارش قرار مي‌گيرد برداشت مي‌كند، باز مي‌ريزد به‌اصطلاح دوباره حساب را پُر مي‌كند و مرتب واريز مي‌كند و برداشت مي‌كند به اين حساب‌جاري مي‌گويند. حالا اين حساب‌جاري براي آحاد و افراد ازنظر ظرفيت بهره‌برداري متفاوت است، خيلي از افراد در بانك حساب‌جاري دارند ولي در سقف موجودي خودشان امكان برداشت دارند نه بيشتر، اما براي صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي و آن‌ها كه بسيار از حساب‌جاري‌شان استفاده مي‌كند روزانه گاهي اوقات تعداد متعددي چك صادر مي‌كنند و چك شان به بانك مي‌آيد و دريافت مي‌شود يك ابزاري در نظر گرفته‌شده است يك امكاني در نظر گرفته‌شده است يك فرصتي قرار داده‌شده است كه بتوانند از بانك تسهيلات اضافي دريافت كنند، اين تسهيلات نه‌تنها به‌قدر موجودي خودشان برداشت كنند بلكه افزون بر موجودي مي‌توانند برداشت كنند. اين در صورتي است كه اولاً كسي كه با اين حساب‌جاري كار مي‌كند ازنظر تجاري شخص معتبري باشد و روال كار او نشان دهد كه مرتب منابع مالي‌اش واريز مي‌شود و برداشت مي‌شود ازنظر بانك مورد اعتماد باشد كه طبعاً اين اعتماد بر اساس عملكرد است و تخلف نداشته باشد و ثالثاً يك نياز فوري براي او پديد آمده است اين نياز خصوصياتي دارد كه ما به آن اشاره مي‌كنيم اعتباري را بانك در اختيار او قرار مي‌دهد مثلاً اگر چنين آدمي بخواهد برداشت كند ماهانه ميتواند مثلاً تا 50 ميليون برداشت كند تا 100 ميليون تومان برداشت كند در اينجا است كه متناسب با فعاليت‌هاي او و عملكرد او بانك به او اعتبار مي‌دهد؛ البته اين اعتبار متفاوت است از واژه اعتبار كه ما در مورد بانك مركزي و برداشت بانك‌ها از حساب بانك مركزي در آينده اشاره خواهيم كرد.
اين اعتبار يعني بانك از منابع نقدينگي ديگري كه دارد در اختيار اين‌گونه صاحب حساب‌ها مي‌گذارد. اعتبار در حساب‌جاري ويژگي‌هايي دارد؟
يكي اين است كه فوري و حياتي است، براي هر فعال اقتصادي و بنگاه اقتصادي اتفاقاتي ناگهاني و پيش‌بيني‌نشده رخ مي‌دهد كه نياز به تأمين مالي فوري دارد اين‌طور تأمين مالي از اهميت برخوردار است و اشخاص حاضر هستند در مقابلش هزينه بيشتري بپردازند.
نكته دوم اين است كه اين نوع حساب كوتاه‌مدت است، كوتاه‌مدت كه مي‌گوييم يعني مثلاً حداكثر 3 ماه است ميتواند 1 ماه 2 ماه يا 3 ماه باشد و بنگاه اقتصادي در مدت كوتاه اين آمادگي را دارد با فروش كالاهاي خودش خدمات خودش مجدداً اين مبلغ را پُر كند.
نكته سوم اين است كه اين تأمين مالي كوتاه‌مدت جنبه تجاري ندارد با اين پول نميتواند به واردات كالا اقدام كند، به صادرات كالا اقدام كند، به ساير هزينه‌هايي اقدام كند كه مقداري طولاني‌مدت‌تر ممكن است برگشت كند.
نكته چهارم اين است مبلغ اعتبار محدود است. در مقايسه با كل تسهيلات و اعتباراتي كه بنگاه‌هاي اقتصادي از بانك دريافت مي‌كنند اين اعتبار مبلغ كوچك به‌حساب مي‌آيد، بزرگ تلقي نميشود و معمولاً در سطح پاييني قرار دارد كه مي‌خواهد يك نياز مقطعي را پوشش دهد.
خب حالا سؤال اين است كه اين اعتبار در حساب‌جاري بر اساس چه قراردادي چه عقدي مشروع است كه در بانك‌ها ايجاد شود؟
در بانك‌هاي ربوي اين اعتبار در حساب‌جاري بر اساس نرخ بهره است، بالاخره آن‌ها مبنايشان اين است كه همين اعتبار در حساب‌جاري را هم برمبناي نرخ بهره بگيرند و چون اين‌يك تأمين مالي كوتاه‌مدت است غالباً نرخش را بالاتر مي‌گيرند كه طرف را ناگزير كنند زودتر تصفيه كند؛ اما ما بايد به دنبال راه‌هاي مشروع باشيم، به نظر من 2 راه مشروع رسيده است البته بعضي راه‌هاي بيشتري را در نظر گرفتند:
1 ـ يكي قرض‌الحسنه است. با توجه به اينكه يك بنگاه اقتصادي دائماً منابع مالي‌اش در بانك مي‌آيد و مي‌رود طبعاً منافع بيشتري را به بانك مي‌رساند، بانك از همين منابع است كه احياناً ميتواند به ديگران تسهيلات بدهد، مانده‌حساب‌هاي چنين بنگاهي مكرر اتفاق مي‌افتد كه مانده قابل‌توجهي است و اين مانده قابل‌توجه در جمع مجموعه اين‌گونه حساب‌ها رقم مهمي شكل مي‌دهد و طبعاً چون حساب‌جاري در بانكداري بدون ربا منفعتي بر آن مترتب نيست سودي ندارد اگر بانك ازاين‌گونه منابع استفاده كند سود يك‌طرفه مي‌برد. پس حالا همان قاعده من له الغنم فعلیه الغرم اقتضا مي‌كند كه در چنين مواردي يك تسهيلات كوتاه‌مدت در حساب‌جاري ايجاد مي‌كند اعتبار مي‌دهد اين را بدون سود بدهد. پس بهترين راه براي اعطا تسهيلات در حساب‌جاري استفاده از قرض بدون سود است. بانك براي مشتريان خوش‌حساب خودش با اعتبار سنجي چون اشخاص رتبه‌بندي اعتباري در نزد بانك‌ها دارند و گرفتن تضمين لازم سقف معيني را از اعتبار براي مشتري در نظر مي‌گيرد و اعلام مي‌كند هر وقت كه مشتري نياز داشت اين‌طور نيست كه هرگاه بردارد به‌حسب مورد هر وقت نياز داشت ميتواند از اين حساب برداشت كند اضافه برداشت كند و چك بكشد از اعتبار خودش استفاده كند نه از ذخيره خودش استفاده كند و متعهد مي‌شود كه طبق ضوابط بانك مثلاً تا حداكثر 3 ماه بدهي خودش را تصفيه كند در اين موارد مثل ساير تأمين مالي‌هاي قرض‌الحسنه ميتواند بانك از مشتري خودش درواقع كارمزد قرض‌الحسنه را دريافت كند همان كارمزدي كه به‌تناسب با ساير قرض‌الحسنه‌ها داريم طبعاً بانك در حد محدودي و براي نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي از اين راهكار استفاده مي‌كند.
راهكار ديگري كه مناسب است استفاده از خريدوفروش دِين است خريدوفروش بدهي است. قبلاً در مورد بيع دِين به‌صورت اشاره و مختصر بحث كرديم و گفتيم كه ازنظر مشهور فقهي فقهاي شيعه، بيع دِين به شخص ثالث مانعي ندارد، چه به مبلغ مساوي چه به مبلغ كمتر، اما به مبلغ بيشتر مجاز نيست چون ربا به‌حساب مي‌آيد. بانك با شناسايي مشتريان معتبر و داراي صلاحيت خودش اعلام مي‌كند كه مي‌توانند اسناد تجاري خودشان را نزد بانك تنزيل كنند بر اساس بيع دِين متناسب با مدت و مبلغ قيمت پايين‌تري را نسبت به نرخ اسمي آن اسناد به بانك واگذار كنند طبعاً بر اساس مدت و توجه به اينكه 1 ماه هست 2 ماه هست 3 ماه هست كسري از آن انتظاراتي كه بانك در مورد به دست آوردن منافع خودش دارد در اين تنزيل به كار مي‌گيرد.
دانش‌پژوه: به دين مبلغ بيشتري باشد؟
استاد: به دليل اينكه دِين مسجل شده و مسلم شده به مقطوع است، اين دِين اگر شما از كسي طلبكار باشيد دريافت مبلغ بيشتر از بدهي‌اش چيزي جز ربا نيست. روشن است؟
دانش‌پژوه: نه.
استاد: نيست؟
دانش‌پژوه: از مقام معظم رهبري در بحث خريدوفروش دِين به مبلغ كمتر و بيشتر استفتاء كردند فرموده به كمتر و بيشتر اشكال ندارد اگر دِين واقعي باشد.
استاد: خب ببينيد گاهي هست.
دانش‌پژوه: البته ما از آقاي سيستاني استفتاء كرديم فرمودند چنين چيزي معقول نيست ولي خواستم ببينم وجهي دارد.
استاد: البته اينكه معقول نيست سخن درستي است، كسي به كسي بدهكار است حالا بدهي خودش را مي‌خواهد به شخص ديگري بفروشد كدام مشتري است كه به مبلغ بيشتر اين دِين را خريداري كند؟ ولي اينجا اجازه دهيد كه من تفصيل دهم بين اينكه آن چيزي كه به‌عنوان عوض مطرح مي‌شود از جنس دِين است يا از غير جنس دِين است؟ اگر از غير جنس دِين باشد به‌عنوان‌مثال كسي يك تن برنج بدهكار است مثلاً مي‌گويم 10 تُن گندم دريافت مي‌كند لا بأس به، اشكالي ندارد جنس متفاوت شد و اين را در بحث‌هاي قبلي‌مان در روايات داشتيم و در فتاواي فقها داشتيم كه اگر بيع بين دو كالاي غير هم‌جنس باشد تفاضل در آن‌ها بلامانع است، پس اينجا بلامانع است؛ اما اگر از جنس دِين است در مورد درهم و دينار خيلي روشن است كه اگر كسي درهم و دينار بدهكار است همان درهم مع زائد اين رباي صريحه همين است يا دينار با دينار مع زياده اين رباي صريحه است، چون بحث ما در مورد پول اعتباري امروز است همين معنا صدق مي‌كند كه معامله دِين با زياده، البته اينجا تأكيد مي‌كنم زياده واقعي، نه زياده اسمي، اگر اين زياده، زياده واقعي باشد همان ربا است چون فرض بر اين است كه جنس يك جنس است در اين صورت باطل است و حرام است.
خب گفتيم بانك اسناد تجاري را كه اين اسناد تجاري از معاملات واقعي و داراي مدت تشكيل‌شده است ميتواند متناسب با عملكرد حساب‌جاري خودش اين اسناد تجاري را در اختيار بانك قرار دهد تنزيل كند و از اعتبار در حساب‌جاري با اين تنزيل استفاده كند، منظورمان از اين اسناد تجاري چك است، سفته است و برات و هر چيزي مشابه اينها است؛ ولي تأكيد مي‌كنيم كه بايد حكايت از بدهي واقعي كند در مقابلش بانك اعتبار در حساب‌جاري را به او مي‌دهد و فايده‌اي كه بانك مي‌برد از اين نرخ تنزيلي است كه در چنين وضعيتي صورت مي‌گيرد. اگر مشتري پس از برداشت اعتبار از حساب‌جاري و قبل از سررسيد آن اسناد تجاري ازنظر وضعيت مالي وضعيتش بهبود پيدا مي‌كرد ميتواند برگردد از بانك اقدام به تنزيل مجدد كند در اين صورت بنابراين نسبت به قيمت اسمي مبلغي بالاتر از گذشته خواهد بود ولي تا قيمت اسمي هنوز فاصله دارد، مسلماً هر چه زمان چنين معامله‌اي به سررسيد اسناد نزديك شود ارزش روزش به ارزش اسمي اين اسناد نزديك مي‌شود؛ البته بانك تأكيد مي‌كنيم بايد از واقعي بودن بدهي اين اسناد مطمئن شود. اما اگر اسناد بدون بدهي باشد بدون پشتوانه واقعي باشد يعني چك صوري صادرشده باشد سفته صوري صادرشده باشد كه حالا گاهي سفته دوستانه مي‌گويند يكي به نفع ديگري سفته مي‌دهد از اعتبار خودش استفاده مي‌كند ولي پشت آن بدهي نيست در اين صورت قبول آن چيزي جز استفاده از روش استقراض ربوي تحقق پيدا نمي‌كند.
ازنظر حقوقي موضوع بيع دِين در قوانين كشور در تنظيم اسناد تجاري تا سال 1389 بر مبناي يك آيين‌نامه‌اي شكل مي‌گرفت كه آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري بود و مقررات اجرايي آن به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيده بود، اما از 1389 اين قرارداد خريد دِين به‌صورت رسمي وارد قوانين بانكي كشور شد مصوبه مجلس شد و به مجموعه عقود و قراردادهايي اضافه شد كه در فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا درج‌شده بود. در حال حاضر تسهيلات اعتبار در حساب‌جاري در نظام بانكي كشور بر اساس همين عقد دِين در حال انجام است، اما ما به اين مقدار از بحث اكتفا نمي‌كنيم جلسه جلسه كاملاً استنباطي فقه است بنابراين بيع دِين اين دِين را موضوع يك بحث مفصلي قرار مي‌دهيم. از بيع دين به‌عنوان يكي از عقود پركاربرد در نظام بانكي و در بورس استفاده مي‌شود.
دانش‌پژوه: استاد قبل از اينكه به بيع دِين ورود كنيم الآن در اجرا بانك‌ها از همين در حال حاضر براي اعتبار در حساب‌جاري استفاده مي‌كنند؟
استاد: بله، آن‌كه ما خبرداريم همين مبنا است. آن روش به‌اصطلاح مبتني بر نرخ بهره به‌كلي طردشده است بعد از تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا مدت‌ها خيلي خبري از بيع دِين نبود و بيع دِين به‌عنوان يك اقدام متأخر بعد از 1389 قانون شد و تصويب شد و به كار گرفته مي‌شود.
دانش‌پژوه: در اين فاصله چه شد؟
استاد: اين‌طور كه به خاطر دارم ازنظر عملكرد ابتدا مطرح شد ابتدا كه قانون عمليات بانكي بدون ربا تصويب شد نه اينكه جز قانون به‌عنوان يك فرصت يك امكان مطرح شد، بعضي بانك‌ها شروع كردند ولي گزارش‌ها از اين حكايت مي‌كرد كه اين ديوني كه اينها تنزيل مي‌كنند صوري است اين بود كه ناگزير شدند مجدداً بررسي كنند و به‌گونه‌اي آيين‌نامه‌اش را تصويب كنند كه از صوري بودن خارج شود براي بانك اطمينان خاطر پيدا شود كه اين ديون ديوني واقعي است نه اينكه ديون صوري باشد.
خب اين بيع دين بمن عليه دين است اين امر بسيار بلا مناقشه است و ريشه اين بيع دين بمن عليه دين به عصر رسول‌الله (صلي‌الله عليه و آله وسلم) برمي‌گردد. اللهم صل علي‌محمد و آل محمد. كه حضرت اين‌طور كه در ذهنم است در مورد قبيله بني قريظه با بني نضير الآن اشتباه در ذهن من است اگر كسي ازنظر تاريخي خوب آشنا است ميتواند بگويد كه كدام است؟ كه توسط پيغمبر اكرم (صلي‌الله عليه و آله) و مسلمين محاصره شدند به دليل خيانتي كه كرده بودند و داستان خيانتشان اين است كه از پيغمبر دعوت كردند حضرت به قبيله آن‌ها رفتند اينها يك ايوان بلندي بود كه از بالاي ايوان مي‌خواستند سنگي را روي سر پيغمبر بيندازند، جبرئيل آمد گفت جاي خطرناكي نشسته‌ايد، حضرت بر خواستند گفتند يا محمد (صلي‌الله عليه و آله) كجا؟ حضرت به آن‌ها پاسخي نداد و مسلمين را خبر كرد و آمدند محاصره كردند؛ چون فرض بر اين بود كه قرارداد معاهده به‌اصطلاح قوي بين مسلمان‌ها بين پيغمبر و يهود برگزارشده است اينها بر اساس اين معاهده نبايد خيانت كنند و نبايد نقض عهد كنند اين نشان از نقض عهد است، حضرت آن‌ها را محاصره كرد با محاصره آن‌ها اينها نهايتاً از پيغمبر تقاضا كردند كه حكمي قرار دهد بر اساس آن حكمي كه از مسلمين بود و جزء متعاهدين يهوديان از قبل از اسلام بود حضرت پذيرفت كه آن‌ها اموالشان را بگذارند يعني خانه و اساسشان را بگذارند و بروند، خدمت پيغمبر آمدند عرض كردند كه ما مطالباتي از مسلمين داريم ما نسبت به اين مطالبات چه كنيم؟ حضرت فرمود بنحو ضع و تعجل عمل كنيد يعني كاهش بده به‌سرعت بپرداز، مبلغ بدهي‌ات را كم كن و به‌سرعت بپرداز، اين مبناي سيره پيغمبر در مورد كاهش بدهي و نقد پرداخت كردن شد.
دانش‌پژوه: اين چند تا معني دريافت مي‌دهد؟ اينكه يهودي‌ها طلبكار بودند.
استاد: يهودي‌ها طلبكار بودند بنحو ضع و تعجل يعني مسلمان بدهكار بگويد مثلاً تا 6 ماه ديگر تو بدهي داري اين بدهي‌ات را كم كن و نقد بپرداز به اين شيوه عمل كن.
دانش‌پژوه: درواقع ابراء ذمه مي‌شود
استاد: ابراء ذمه صورت مي‌گيرد، بله، حالا اين ابراء ذمه ميتواند به اين شيوه باشد كه كم كن و نقد بده، ميتواند به اين شيوه باشد كه بيع دين علي من هو عليه به مبلغ كمتر باشد هر دو قابل تحقق است؛ اما آنچه مهم است و براي موضوع بيع دين در نظام بانكي پايه و مبنا مي‌شود بيع دين به شخص ثالث است به غير مديون است. در مورد بيع دين به غير مديون اشاره كرديم نظر مشهور فقهي جواز است، علماء شيعه فقهاي شيعه نظر مشهورشان جواز است و البته نظر مشهور اهل سنت بطلان است و نظر عده‌اي از فقها شيعه اين است كه همين نيز جايز نيست حالا براي اين موضع ما ابتدا روايات منقول از ائمه (عليهم‌السلام) را مي‌آوريم و سپس به سراغ اقوال فقها مي‌رويم، بيشتر از دو روايت در مورد بيع دين به شخص ثالث ما در مجموعه روايات وسايل الشيعه نداريم حالا من ديگر آثار را جستجو نكردم دوستان مي‌توانند مستدرك مراجعه كنند ساير منابع مراجعه كنند ببينند اگر افتادگي دارد حديث ديگري وجود دارد آن را نيز بياورند. اين دو روايت يكي اين است:
عَنْهُ يعني عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي، عن أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ از امام باقر (عليه السلام) مي‌پرسد علي َانَ لَهُ عَلَي رَجُلٍ دَيْنٌ سوال كردم از مردي كه به نفع او بر عهده مرد ديگري دِيني است، كفَجَاءَهُ رَجُلٌ يك شخص ثالثي آمد، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ [بِعَرْضٍ] اين دين را از بدهكار خريداري كرد به عرض يعني در مقابلش با يك كالا گفت من اين طلبي را كه تو از فلاني داري با اين كالا معاوضه مي‌كنم ميخرم، ثُمَّ اِنْطَلَقَ إِلَي اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ به سراغ بدهكار رفت، فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ بدهي كه به فلاني داري به من بده، فَإِنِّي قَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ من اين بدهي را از او خريداري كردم، البته ضرورتي ندارد بگويد به چه مبلغي خريداري كردند، كَيْفَ يَكُونُ اَلْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ حكمش چيست و اداء اين بدهي چگونه اتفاق مي‌افتد؟ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ آن مرد بدهكار رد مي‌كند مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اَلدَّيْنُ. آن مالي را برمي گرداند كه آن مرد ان مقدار مال را از بدهكار دريافت كرده است، يعني چه؟ يعني اگر دين 100 هزار تومان بوده است و او 70 هزار تومان دريافت كرده است آن 70 هزار تومان را دريافت مي‌كند، دوباره مي‌گويم يَرُدُّ عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلدَّيْنُ مَالَهُ اَلَّذِي اِشْتَرَاهُ بِهِ مِنَ اَلرَّجُلِ اَلَّذِي لَهُ اَلدَّيْنُ. آن مقداري مالي را كه خريداري كرده است. خب اين را مرحوم شيخ به اسناد خودش از احمد بن محمد نقل كرده است.
كسي از ديگري طلبي دارد شخص ثالثي به سراغ بدهكار مي‌آيد و از بدهكار مي‌خواهد كه اين طلبي كه تو از فلاني داري من ميخرم اينكه ميخرم به چه مبلغ خريده است؟ به كثر چون فرض بر اين است كه حالا چه مدت داشته باشد چه مدت نداشته باشد اين فرقي نمي‌كند، مي‌دانيد بعضي عنواني را دارند به آن‌ها شر خر مي‌گويند كسي از شخص ديگري طلبكار است منتهي آن بدهكار سخت پول را برمي‌گرداند و مي‌دهد مي‌گويد به من بده من از تو كمتر ميخرم بيع دين منحصر به اين نيست، نه اين نيز يك نوعش است مي‌گويد من به كمتر ميخرم اين 100 تومان را 70 تومان ميخرم سپس به سراغ آن بدهكار مي‌رود مي‌گويد آقا طلب فلاني از شمارا من خريدم به من بده، اگر نمي‌دهي پاشنه اين مغازه‌ات را مي‌كنم، اينجا هوار مي‌كنم، حالا اين‌يك روش شرخري است اين را كنار بگذاريد؛ آن روش معقول بلااشكال اخلاقي‌اش اين است كه نه خيلي راحت و ساده مي‌گويد آقا من بدهي كه شما داشتيد خريداري كردم حالا به من بده؟
دانش‌پژوه: استاد حق است بدهي را خريداري مي‌كند؟ خود بدهي را نميتواند خريداري كند؟
استاد: چه چيزي از آن را خريداري مي‌كند؟
دانش‌پژوه: يعني حق است بدهي را خريداري مي‌كند؟
استاد: اصلاً بدهي مال است، فرض بر اين است كه بدهي مال است، حق يعني چه؟ نه مي‌گويد بدهي‌اش را خريدم، نه مَبيع دِين است اشتباه نشود، مَبيع خود دِين است، ديِني كه بر ذمه او است از او مي‌خرد منتهي به كمتر مي‌خرد يا با مساوي مي‌خرد. حضرت در پاسخ سؤال فرمودند كه آن‌كه طرف از طلبكار خريداري كرده است همان را بدهكار بايد بپردازد.
دانش‌پژوه: به ميزان كمتر
استاد: به مبلغ كمتري كه خريداري كرده است. خب مفاد اين روايت ظاهرش اين است كه اين بيع دِين يا واقع نشده است يا اگر واقع شده باشد چيزي جز همان مبلغ به دست طرف نخواهد رسيد حالا در اين مورد توضيح خواهيم داد.
روايت دوم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي و غيره عَنْ محمد بن احمد عن محمد بن عيسي عن مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ مجدداً روايت به فضيل منتهي مي‌شود آنجا از حضرت موسي بن جعفر سوال كرده بود اينجا قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ رجلا [رَجُلٌ] اِشْتَرَي دَيْناً عَلَي رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَي صَاحِبِ اَلدَّيْنِ مردي ديني را كه بر عهده ديگري بود خريداري كرد و سپس به سراغ بدهكار رفته است، ذَهَبَ إِلَي صَاحِبِ اَلدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ اِدْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلاَنٍ عَلَيْكَ بدهي كه به فلاني داري بپرداز، فَقَدِ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ من از او خريدم، حضرت فرمودند يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا رَفَعَ إِلَي صَاحِبِ اَلدَّيْنِ قيمتي را كه پرداخته كرده است اينجا مي‌پردازد قيمتي كه پرداخت كرده است تحويل مي‌دهد، وَ يَبْرَأُ اَلَّذِي عَلَيْهِ اَلْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ان مقدار باقي‌مانده اين نسبت به آن مقدار باقي‌مانده برائت ذمه دارد. شيخ بالاسناده عن محمد بن احمد. ما در اينجا دو كار مهم داريم يكي بررسي سند است يكي بررسي دلالت است و بررسي سند مهمتر است چون ظاهر دلالت اين است كه معنا روشن است و راحت است.
دانش‌پژوه: حاج‌آقا اينجا به نفع بدهكار نميشود؟
استاد: به نفع بدهكار مي‌شود، بله، فرض بر اين است كه كسي آمد مشتري بدهي به مبلغ كمتر از بدهكار شد سپس به سراغ طلبكار رفت گفت آقا اين بدهي را به ما بده، حكم اين است آن مبلغي را كه پرداخت كردي من پرداخت مي‌كنم.
دانش‌پژوه: اين بر بطلان دلالت دارد بر صحت دلالت ندارد.
استاد: احسنتم، مانعي ندارد اين برداشتي است كه مشهور همين را فهميده‌اند.
خب اما محمد بن يحيي سند اولين نفر كه جز مشيخه مرحوم شيخ است محمد بن يحيي است كه از احمد بن محمد نقل مي‌كند، ما محمد بن يحيي متعدد داريم ولي محمد بن يحيي كه از احمد بن محمد نقل مي‌كند 2951 روايت از او نقل‌شده است كثير الروايه است، كنيه او ابوجعفر است به عطار مشهور است محمد بن يحيي العطار، ثقة، عين، كثير الحديث، له كتب، اين جمله براي نجاشي است، روا عنه كليني امي كثير الرواية اين عبارت شيخ است، روا في كامل الزيارات تعطي به روايات بعنوان محمد بن يحيي العطار تعدادي از روايات با نام كاملش آمده است، ايشان در سند هر دو روايت حضور دارد و از مشايخ كليني است.
نفر دوم احمد بن محمد اين احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عيسي الاشعري القمي مكني باباجعفر من اصحاب رضا عليه‌السلام والهادي عليه السلام له كتب ثقة روا في تفسير القمي و كامل الزيارات روا بعنوان احمد بن محمد بن عيسي 2290 روايت به عنوان يعني ان عبارت كامل است احمد بن محمد عيسي، اينجا احمد بن محمد امده است، منها ان ابي جعفر الثاني عليه السلام بعضي از ابي جعفر ثاني امام جواد عليه السلام است و علي بن محمد امام هادي (عليه السلام) ولشيخ اليه فالفهرست طريقان مرحوم شيخ در فهرست دو طريق به احمد بن محمد دارد كلاهما ضعيف نعم طريقه الي كتاب المبوبة صحيح و طرق شيخ اليه في المشيخة كلها صحاح طرق شيخ به احمد بن محمد در مشيخه كه به اصطلاح فصل جدايي است ضميمه‌اي كه در كتب خودش را دارد كلها صحاح و طريق صدوق اليه صحاح من اين را از رجال جواهري گرفته‌ام كه تلخيص معجم الرجال است.
خب نفر سوم حسن بن علي است، ايشان 509 روايت نقل كرده است، منها عن ابي عبدالله و ابی الحسن الرضا عليه السلام ايشان بين چند راوي مشترك است و التميز بالراوي و مروی عنه بايد ديد كه راوي از او كيست، مروی عنه از او كيست كه مشخص شود كه اين ادم وسط كيست؟
چهارم محمد بن فضيل روا في تفسيرالقمي ايشان 390 روايت نقل كرده است، روا عن ابي عبدالله و ابی الحسن الموسي و ابی الحسن الرضا و عبد الصالح و ابي جعفر بن الثاني و محمد بن علي الرضا عليهم السلام و هذا هو محمد بن الفضيل الازدي المتعارض فيه التوثيق و التضعيف هم توثيق دارد هم تضعيف دارد و تعارض توثيق و تضعيف در مورد ايشان يك حالت بلاتكليفي را در مورد او به وجود اورده است. خب محمد بن الفضيل الازدي السير فيه كنيه‌اش ابوجعفر الازرق، متعهد معما عن و نهوا به الشيخ في الفهرست حيث قال محمد بن الفضيل بن الكثير الازدي الكوفي السير فيه من اصحاب الكاظم و الرضا و روا عن الصادق و الكاظم و الرضا عليهم السلام في عدّة موارد، له كتاب رسائل، يُرمى بالغلوّ، رمي به غلو شده است، متعارض فيه التوثيق و التضعيف باز هم تعارض توثيق و تضعيف، فلايعتمد علي روايته اين عبارت جواهري است البته ملَخص نظر مرحوم آيت الله خويي است.
پنجم ابو حمزه سالم البطائني هم والد علي بن ابي حمزه ايشان پدر علي بن ابو حمزه بطائني است، ذكره النجاشي في ترجمة حسن بن علي بن ابي حمزه اين را آيت الله خويي نقل كرده است سالم ابوحمزه البطائني والد علي بن ابي حمزه كوفي من اصحاب الصادق عليه السلام اين در رجال شيخ چاپ‌شده است به اين شكل آمده است، والكتب الرجالي خالية منه و هو سالم بطائني المجهول پس اين ازنظر اينكه چه آدمي است مجهول اعلام‌شده است.
ششم محمد بن احمد، با عنوان محمد بن احمد 397 روايت نقل‌شده است اين در تفسير قمي اشاره‌شده است. مشترك و التمیيز انما هو بالراوي و مروي عنه نظر آقاي خويي اين است كه ايشان مشترك است، آيت‌الله خويي در معجم رجال حديث اين آقا را جزء افراد مروي عنه محمد بن احمد كه اينجا نيز مروي عنه ما محمد بن احمد است محمد بن عيسي را مطرح مي‌كند و مي‌نويسد و رواياته عنه تبلغ اثنين و خمسين موردا- 52 مورد از محمد بن احمد است يعني محمد بن احمد از او نقل كرده است، سپس فرموده اقول محمد بن احمد ليس في طبقة اصحاب الصادق عليه السلام فهو مجهول اين از رجال آقاي خويي است.
هفتم محمد بن عيسي، آيت‌الله خويي مي‌نويسد اقول محمد بن عيسي هذا مشترك بين محمد بن عيسي بن سعد و محمد بن عيسي بن عبيد سپس محمد بن عيسي بن عبيد را توصيف مي‌كند مي‌گويد ابن يقطين بن موسي، مولي أسد بن خزيمة كنيه‌اش ابوجعفر، جليل في أصحابنا، ثقة، عين، اينها توصيف‌هاي بسيار عالي است، كثير الرواية، حسن التصانيف، روي عن أبي جعفر الثاني (ع) مكاتبة و مشافهة. ذكر أبو جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد، أنه قال: ابن وليد گفته است ما تفرد به محمّد بن عيسي من كتب يونس، و حديثه لا نعتمد عليه، انجا كه روايت روايت متفرد است از اين آقاي محمد بن عيسي با اين اوصاف بلند لا تعتمد عليه، و رأيت أصحابنا يذكرون هذا القول، و يقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسي، سكن بغداد. و قال الشيخ: «محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني: ضعيف، آن نفر دوم، استثناه أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه عن رجال نوادر الحكمة مرحوم صدوق ايشان را از رجال نوادرالحكمة استنثاء كرده است كنار گذاشته است، و قال: لا أروي مايختص برواياته، نكته‌اي كه در مورد اين روايت وجود دارد يكي همين است يعني يختص برواياته، و قيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة.
اما نفر بعد محمد بن عيسي بن عبدالله بن سعد، قال نجاشي محمد بن عيسي بن عبدالله بن سعد بن مالك الاشعري كنيه‌اش ابوعلي، شيخ القميين وجه الاشاعره متقدم عند السلطان ودخل علي الرضا عليه السلام و سمع منه و روا عن ابي جعفر الثاني عليه السلام له كتاب الخطب اين بحث رجالي است.
اما جمع‌بندي رجال دو روايت: در روايت اول محمد بن يحيي نفر اول بود از مشيخه كليني و ثقه بود، احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي ثقه، حسن بن علي مشترك، تميز مشكل، محمد بن فضيل ظاهراً محمد بن فضيل بن كثير الازدي توثيق و تضعيف در او متعارض است، رمي به غلو شده است، احتمال اعتماد به روايت او نميشود. نفر آخر ابی حمزه سالم البطائني پدر علي بن ابي حمزه از اصحاب امام صادق (عليه‌السلام) ازنظر رجالي آقاي خويي به اين تعريف كرد كه مجهولٌ و يكي از رجاليون گفت در كتب رجالي ذكري از او نيست، اين روايت اول بود، از نظر سند طبعاً معتبر نيست. روايت دوم علاوه بر محمد بن يحيي كه گفتيم ثقه است و جليل‌القدر‌است و جزء مشيخه كليني است محمد بن احمد است، بنا بر نظر مرحوم آيت‌الله خويي در رجال اين آدم مجهول است. محمد بن عيسي بين دو نفر مشترك است محمد بن عيسي بن عبدالله بن سعد و محمد بن عيسي بن عبيد اولي به شيخ القميين توصيف‌شده است وجه الاشاعره، دومي به ثقة عينٌ كثيرالروايه و حسن التصانيف ولي از اين وليد نقل شد آنچه كه متفرده به نقل باشد لانعتمد عليه و از قول شيخ نقل شد كه ضعيف است و از صدوق نقل شد كه داراي مذهب اولات است به هر حال هر دو روايت از نظر سند اعتبار لازم را ندارد و قابل استناد نيست.
تعدادي از فقها شيعه به بطلان بيع دِين بر غير مديون دادند ازجمله حضرت امام (رضوان‌الله تعالي عليه)، خود حضرت آقا رهبر معظم انقلاب ابتدا نظرشان اين بود بنا بر آنچه ما ديديم ايشان از آن نظر قبل عدول فرمودند و قائل به جواز بيع دين عَلي شخص ثالث شدند و فقهايي كه به بيع دِين فتوا داده‌اند به اين دو روايت استناد كرده‌اند يعني دليل ديگري براي اعتبار جواز بيع دين غير از همين دو روايت نيست، هر دو روايت به محمد بن فضيل مي‌رسد كه از نظر توثيق و تضعيف دچار تعارض است؛ اما ازنظر دلالت اين بحث بحث بسيار پُرماجرايي است و از صدر فقه شيعه تا حال نگاه كنيد كه ما عبارت را خواهيم خواند، مي‌بينيد كه چقدر پُر چالش است و در واقع محل تضارب آراء است از نظر ضلالت ظاهر هر دو روايت اين است كه شخصي طلبكار از ديگري است شخص ثالثي به سراغ طلبكار مي‌رود و طلب او را با ارز متاعي می‌گیرد اين نكته است. با ارز متاعي به او خريداري مي‌كند نه اينكه ثمن دهد؛ چون فرض بر اين است كه بدهي پول است البته همان درهم و دينار است و حالا در مقابل او اگر ثمن دهد در اين صورت اين معامله باطل مي‌شود به 2 دليل:
1 ـ اگر هم‌جنس باشد تقابل في‌المجلس لازم دارد و فرض بر اين است كه يك‌طرف آن دِين است اگر برابري در نظر گرفته نشود در مورد طلا با طلا و نقره با نقره از باب عدم برابري و تفاضل باطل است.
2 ـ اگر نه غير هم‌جنس هستند درهم و دينار است در اين صورت از باب اينكه عدم تقابض در مجلس اتفاق بيفتد باطل است.
پس يك متاعي مي‌دهد براي همين مي‌گويد ارزي آورده است، سپس به سراغ بدهكار مي‌رود و به او اعلام مي‌كند كه بدهي را من خريداري كردم و مطالبه مي‌كند، مي‌گويد من اين طلب را از طلبكار خريداري كرده‌ام و ظاهراً متاعي را به طلبكار پرداخته است نسبت مقدار بدهي ارزش كمتري دارد آن متاعي را كه داده است در مقابل بدهي مبلغ كمتري داده است مي‌خواهد از اينجا استفاده كند نفعي ببرد، سؤال اين است كه واسطه چقدر حق دارد از بدهكار اصلي مطالبه كند؟ ضمناً در روايت اول تعبير به ارز به‌عنوان ثمن شده است كه ثمن اين معامله باشد ولي پرهيز از مبادله نقد با نقد كه دچار دو محذور است، يكي مبادله نقدين با تفاضل، يكي مبادله نقدين در خارج از مجلس معاوضه و هر دو باطل است. امام (عليه‌السلام) در هر دو روايت حق مشتري را همان مقداري اعلام مي‌فرمايد كه مشتري به طلبكار پرداخت كرده است. يعني مشتري از اين معامله نفعي نمي‌برد، ظاهر هر دو روايت بطلان بيع دين به شخص ثالث است.
دانش‌پژوه: درحالي‌كه باطل مي‌كنند به همان ادله به بانك برمي‌گردد را مي‌توانند تمسك كنند؟
استاد: نه جاي حيله نيست اين‌چنين حيله ربايي نيست مصداق حيل ربا شناخته نميشود؛ مصداق حيل ربا نيست، نه‌فقط به اين دو روايت استناد كردند حالا خواهيم ديد در نص عبارت فقها آمده است، اينجا از مصاديق حيل ربا نيست چون اگر بيع صحيح باشد لازمه صحت بيع اين است كه مالكيت مشتري بر ذمه بدهكار به مقدار اصل بدهي است و نه عوضي كه مشتري به طلبكار پرداخت كرده است از طرف ديگر طلبكار به عوضي رضايت داده است كه ارزش آن كمتر از مبلغ طلب است و حضرت مي‌فرمايد ذمه بدهكار نسبت به باقي‌مانده بريء مي‌شود از اين‌جهت اين معامله شباهت زيادي به ضمان دارد در عقد ضمان اگر كسي ضامن ديگري شد سپس براي عمل به ضمان به سراغ طلبكار آمد چون در ضمان در فقه شيعه ما قائل به نقل ذمه به ذمه هستيم ذمه بدهكار به‌مجرد برقراري ضمان به ضامن انتقال پيدا مي‌كند و ذمه بدهكار نسبت به بدهكار بريء مي‌شود، حالا اين ضامني كه به عهده گرفته است به سراغ طلبكار آمد گفت من مي‌خواهم طلب تو را بدهم اما كمتر مي‌خواهم بدهم و طلبكار رضايت داد، وقتي‌كه طلبكار رضايت دار ضامني كه بدهي را به مبلغ كمتر تصفيه كرده است چقدر ميتواند از مضمون له دريافت كند؟ همان مقدار ميتواند دريافت كند، براي همين شباهت دارد و بعضي از فقها نيز اصلاً حمل بر ضمان كرده‌اند گفتند اگر ما بخواهيم بگوييم اين روايات روايات معتبر و معتمدي است بايد حمل بر ضمان كنيم. پس‌ازاين جهت معامله شباهت زيادي به ضمان دارد چون اگر در ضمان مبلغ كمتري از بدهي مضمون عنه را به مضمون له بپردازد و مضمون له رضايت دهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه به‌اندازه‌اي كه پرداخت كرده است را دارد ازاين‌جهت بعضي از فقها مانند شهيد در دروس اين روايت را حمل بر ضمان كرد و علامه در مُختلف يكي از دو احتمال را اين قرار داده است كه حمل بر ضمان شود؛ به‌هرحال با توجه به ضعف سند هر دو روايت نظر مختار بنده اين است كه براي جواز و صحت بيع دِين به شخص ثالث بايد به عمومات مراجعه كرد اوفوا بالعقود تجارت عن تراض منكم. اطلاق اين ادله شامل بيع دين به شخص ثالث نيز مي‌شود.
دانش‌پژوه: فكر مي‌كنم شهيد صدر اين كار را احتياط مي‌كنند ؟
استاد: حضور ذهن ندارم، احتياط مي‌كنم يعني چه؟
دانش‌پژوه: يعني مي‌گويند احتياطاً چنين كاري درست نيست.
استاد: انجام نشود.
دانش‌پژوه: بله
استاد: بسيار خب، بالاخره امر مقبولي است منتهي از باب احتياط مقبول است، من نمي‌دانم ادله شهيد صدر را نديدم.
دانش‌پژوه: استاد بعضي از آقايان سند روايات را تقويت كردند.
استاد: مي‌توانيد دربياوريد كه چگونه تقويت كرده‌اند؟
دانش‌پژوه: ان شاء الله جلسه بعد.
دانش‌پژوه: استاد دوستان پرسيدند در بيع دين به همان قيمت خريدار چه نفعي مي‌برد چه سودي براي خريدار دارد اگر دقيقاً به همان قيمت باشد پايين‌تر نباشد؟
استاد: ممكن است نفع مادي نداشته باشد؛ ولي احياناً يك نفع ديگري شخصي داشته باشد كه براي ما روشن نباشد.
من از شما دوستان تقاضا مي‌كنم همين‌طور آن‌ها كه به‌صورت برخط ارتباط دارند اين موضوع را در آراء فقهاي معاصر ببينيد، نه صرفاً فتوا را ببينيد، خب فتوا خروجي استنباط است آنچه مهم است مستندات است چون من دليلي غيرازاين دو روايت نديدم و اين دو روايت را مي‌بينيد ما بر اساس رجال شيعه قضاوت مي‌كنيم. اصل در معاملات صحت بطلان معامله دليل مي‌خواهد، طبعاً از قوت لازم برخوردار نيست.
دانش‌پژوه: يكي از دوستان گفتند آيت‌الله زنجاني سند روايت دوم را صحيح مي‌دانند و اولي را موثقه مي‌دانند
استاد: خب موثقه باشد قابل‌اعتماد است، چطور؟ براي ما كيفيتش مهم است، اگر مستنداتش باشد دوستان بياورند ارائه كنند موردبحث قرار مي‌گيرد.
اقوال فقها درباره بيع دين به شخص ثالث:
من دسته‌بندي كردم؛ مخالفان جواز بيع دين به شخص ثالث و موافقان.
مخالفان اولين مخالف مرحوم شيخ در نهايه است، شيخ طوسي (رضوان الله تعالي عليه) در نهاية الاحكام مي‌نويسد كه لابعث عن يبيع الانسان ماله علي غيره من الديون نقداً آن مالي را كه انسان بر عهده ديگري دارد به‌نقد ميتواند بفروشد. ويكره أن يبيع الانسان ذلك نسية نسبت به نسيه قائل به كراهت است، ظاهراً اين كراهت بايد ناشي از اين باشد كه اين را بعضي حمل بر بيع دين به دين كرده‌اند و حال‌آنكه مراد از بيع دين اين است كه دو طرف قبل از معامله دين باشد نه اينكه بعد از معامله به دين تبديل شود و طبعاً مصداقش اينجا نيست ازاين‌جهت شايد قائل به كراهت شده باشد. ولا يجوز بيعه بدين آخر مثله. جايز نيست بيع دين به دين ديگري مثل او شود. ومن باع الدين بأقل مما له علي المدين، اگر كسي بيع دين كرد به كمتر ازآنچه بر بدهكار است، لم يلزم المدين أكثر مما وزن المشتري من المال. بر عهده بدهكار بيش از آنچه از مال توزين شده است و به مشتري رسيده است بر عهده او نيست. اين مفاد روايت است. اگرچه شيخ قائل به جواز بيع دين به غير مديون است اما براي مشتري حقي بيش ازآنچه پرداخته است قائل نيست و اين مفاد دو روايت نقل‌شده درباره بيع دين به شخص ثالث است. شيخ درجايي ديگر از نهايه مي‌نويسد اذا باع الدين باقل منه لم يلزم المدين ان یدفع الي المشتري اكثر مما بدل پيش از آنچه بدل كرده است نمي‌رسد علي الرواية اين مستند بر یک روایت است؛ پس ببينيد مستندش را ذكر مي‌فرمايند.
شهيد اول نفردومي است كه به عنوان مخالف معرفي مي‌كنيم در لمعه فرموده ويصح بيعه بحال مي‌گويد بيع را به حال مي‌توان انجام داد يعني به نقد مي‌توان انجام داد، لا بمؤجّل. نسبت به معجل صحت را و جواز را نفي مي‌كند، و بزيادة و نقيصة به زياده نيز جايز است به نقيصه هم جايز است، الّا ان يكون ربويّا فتعتبر. مگر اينكه از اجناس ربوي باشد كه در اين صورت به زياده‌اش جايز نيست، و لا يلزم المديون ان يدفع الي المشتري الّا دفع علي رواية پس بر مبناي يك روايت چه خب است با اينكه لمعه بسيار كوتاه است و بسيار فشرده ولي ايشان دقيق مي‌گويد اين مستند روايت است، ببخشيد علي رواية محمد بن الفضيل عن ابن الحسن الرضا (عليه السّلام) اين معلوم مي‌شود ايشان روايت دوم را مبنا قرار داده است، و منع ابن ادريس البته اين شايد بيان متن باشد كه به خاطرم متن لمعه است ومنع ابن ادريس من بيع الدّين الي غير المديون. بيع دين بر غير مديون را منع كرده است. به اصطلاح اين براي شارع بايد باشد. والمشهور الصحه قول مشهور اين است كه چنين بيعي صحيح است.
شهيد در دروس نيز مي‌نويسد ولو بيع الدين وجب علي المديون إقباض الغريم اگر بيع دين صورت گرفت بايد بدهكار بدهي را به طلبكار اقباض كند، تحويل بده، وإن لم يأذن البائع في الإقباض، اگر چه بايع اذن در اقباض ندهد يعني آن كسي كه معامله را انجام مي‌دهد بايد اقباض كند اگر چه بايع كه صاحب مال است اقدام نكند اذن ندهد، وإن كان الثمن أقل في غير الربوي، اگر ثمن اين معامله در غير موضوعات كمتر اصل باشد، و ان كان الثمن اينجا إن، إن وصلیه است وان كان الثمن اقل في غير الربوي اگر چه ثمن كمتر باشد ولي در غير ربوي قاله المتأخرون، وروي محمد بن الفضيل وابن حمزة: هر دو روايت، لا يدفع المديون أكثر مما دفع المشتري، ولامعارض لها، اين دو روايت معارض ندارند و درست مي‌فرمايد، وحمل علي الضمان. پس شهيد اول اين دو روايت را حمل بر ضمان كرد. البته حُملَ مجهول است يعني ممكن است كسي از رفقا چنين حملي را كرده است و ايشان نقل مي‌كند.
ولو كان الدين مؤجلا ادامه عبارت شهيد در دروس است. ولو كان الدين مؤجلا لم يجز بيعه مطلقا، اگر دين دين مدت دار است بيعش مطلقا جايز نيست، وقال ابن إدريس: لا خلاف في تحريم بيعه علي من هو عليه، ابن ادريس ادعاي لاخلاف كرده است نوع اجماع بر اين است كه اين بيع باطل است،
دانش‌پژوه: يعني هر كاري خود مديون هم؟
استاد: بله، علي من هو عليه يعني حتي خود مديون
فيباع بالحال لا بالمؤجل، بنابراين چنين بيعي بايد به حاضر و نقد باشد نه بيع به مالي در آينده باشد، ولو كان حالا جاز بيعه بالعين والدين الحال لا بالمؤجل أيضا. اگر به‌اصطلاح دين دين حال باشد بيعش به‌عين يعني مال موجود معين يا به دين حال جايز است نه به دين مؤجل، چون بيع دين به دين مي‌شود. اين نيز از دروس است، شهيد بيع دين حال را جايز مي‌داند و شرط مي‌كند كه دين بايد تسليم به طلبكار شود اگرچه ثمن اين بيع به مبلغ كمتري باشد و اين نظر را قول متأخرين مي‌داند و به دو روايت محمد بن فضيل و ابن حمزه استناد مي‌كند، حال‌آنكه در دو روايت يادشده تصريحي بر دين حال وجود ندارد. دقت فرموديد؟ دو روايت تصريح ندارند كه اين بيع بايد بيع دين حال باشد شامل بيع دين حال و بيع دين مؤجل مي‌شود. ديگر اينكه شهيد بيع دين مؤجل را مطلقا باطل مي‌داند چه به مديون و چه به غيرمديون و از قول اين ادريس همين نظر را نقل كردند.
حالا سومين نفر اين ادريس است، عبارت ابن ادريس عبارت مفصلي است و خيلي جاي تأمل و دقت دارد ايشان فرموده كه: ومن له علي غيره مال لم يجز له أن يجعله مضاربة ابتدا بحث مضاربه را مطرح مي‌كند، مي‌گويد اگر كسي دِيني بر عهده ديگري دارد نميشود به‌طرف بگويد آقا اين ديني كه من بر عهده شما دارم اين را مال المضاربه قرار دهد، چرا؟ مي‌گويد مال المضاربه بايد قبض شود و وقتي‌كه قبض كرد به‌طرف تحويل دهد كه مضاربه كند. فقها غالباً نظر مشهور اين است، يشترط في مال المضاربه أن يكون نقداً شرط است در مال المضاربه أن يكون نقداً بايد نقد باشد، اگر بر ذمه بود بايد قبض شود نقد شود و سپس به عنوان مالٌ مضاربه عقد بر آن برقرار شود، لأن مال المضاربة والمضاربة لا تكون إلا بالأموال المعينة، ابن ادريس مي‌گويد مال مضاربه فقط با اموال معين ميتواند صورت بگيرد، ولاتكون بما في الذمم آنچه بر ذمه است نميتواند مال مضاربه است، لان ما في الذمة غير معين روشن است. هر آنچه در ذمه باشد غير معين است اين بيع در اختيار آن صاحب ذمه است كه در چه چيزي اين را تعيين كند، ولاتعين الا بعد القبضه و تعيينه اين تعين مافي الذمه اتفاق نمي‌افتد مگر بعد از قبض و تعين باشد، لأن الانسان مخير في جهات القضاء من سائر أمواله، چون هر انسان بدهكاري در ادعا بدهي از هر مالي مخير است اين مال باشد يا هر مال ديگري باشد، وهذا اجماع منعقد من اصحابنا. اين حكم يك حكم اجماعي بر آن اجماع از اصحاب ما طايفه مؤمنين منعقد است. خب اين در مورد مضاربه است چه ربطي به بيع دين دارد؟ مي‌گويد فعلي هذا التحرير الذي لاخلاف فيه همين تحريري كه ما كرديم كه در آن خلافي نيست، بيع الدين علي غير من هو عليه لا يصح، بيع دين بر غير مديون صحيح نيست، استدلالش چيست؟
مي‌گويد چون بيع بر دو قسم است لأن البيوع علي ضربين: بيوع الأعيان و بيوع ما في الذمم، ما دو بيع داريم: بيع اعيان و بيع آنچه در ذمه است، وبيوع الأعيان علي ضربين: آن اعياني كه مبادله مي‌شود دو نوع است: بيع عين مرئية مشاهدة يك‌زماني است كه شما چيزي را مي‌فروشيد كه مشاهده مي‌شود بر اساس مشاهده اين ليوان اين دوربين آن فرش اين خودرو اين ساختمان، فلا يحتاج إلي وصفها، ديگر نياز به توصيف ندارند، وبيع عين غير مشاهدة يحتاج إلي وصفها وذكر جنسها - وهذا البيع يسميه الفقهاء بيع خيار الرؤية - اين بيع را فقها اسمش را بيع خيار رؤيت مي‌گذارند چون اگر متخلف شد ازآنچه شما براي مشتري وصف كرده بوديد براي مشتري خيار تخلف رؤيت اتفاق افتاده است. ولابد أن يكون ملك جنسها في ملك البائع في حال عقد البيع اين بايد مالكيت جنس اين مبيع در ملك بايع باشد در حال انعقاد عقد بيع، إلا أنها غير مشاهدة ولي فرض بر اين است كه قابل‌مشاهده نيست فيصفها ليقوم وصفها مقام مشاهدتها، بنابراين توصيف مي‌كند تا به‌جاي مشاهده آن توصيف جايگزين شود، وهي غير مضمونة در اين صورت ضمان برعهده مشتري نيست، إن هلكت قبل التسليم علي البائع. اگر به‌اصطلاح اين مال نابود شود قبل از اينكه ثمن را به بايع تحويل دهد. فبيع الدين بيع عين غير مشاهدة بيع دين بيع يك عين است اما عين غير مشاهده عيني است كه مشاهده نميشود. البته این فرمايش ايشان وقتي معنا دارد كه اين از اجناسي باشد كه جز اعيان به‌حساب مي‌آيند.
دانش‌پژوه: اگر نشود، از اين مقدمات چنين نتيجه‌اي نميشود گرفت كه بيع دين يك نوع بيع عين غيرمشاهد باشد؟
استاد: حالا بنده نقل‌قول مي‌كنم بيان عبارت مرحوم ابن ادريس است مي‌دانيد اين ادريس شخصيت فوق‌العاده‌اي است اگرچه از شاگردان با فاصله شيخ است؛ ولي از كساني است كه منتقد شيخ است و درواقع بنا بر آنچه ما از بزرگانمان شنيده‌ايم مرحوم شيخ طوسي چنان جلالت قدر و عظمتشان داشت كه تا صدسال بعد از ايشان فقها را مقلد مي‌گفتند، ولي كسي كه مواضعش تفاوت داشت ابن ادريس بود. ابن ادريس شجاعتي داشت كه با شجاعت خودش گاهي اقوال شيخ را به‌نقد مي‌گذاشت و مناقشه مي‌كرد! بالاخره با دقت مي‌خوانيم، بعدازآن مناقشه مي‌كنيم چنين نيست كه مناقشه نشود.
فبيع الدين بيع عين غير مشاهدة بيع دين بيع عيني مي‌شود كه قابل‌مشاهده نيست، غير مشاهدة مرئية بغير خلاف مي‌بينيد ادعا اين است كه هيچ‌كس در اين مخالفي نيست، ولا بيع عين معينة موصوفة بيع شيء معيني كه به وصف روشن مي‌شود نيست في ملك البائع، فإنه لا يصح له وصفها بيع را نميشود وصف كرد لأنا قد قدمنا أن الدين عينه غير معين في ملك صاحبه ما جلوتر گفتيم دين آن چيزي است كه در اموال صاحبش غير معين است در ذمه او است و در ذمه او امر غير معين است و از هر چيزي ميتواند اين را جبران كند و ادا كند، بل لا يتعين إلا بقبضه له، آن دين در شيء معين تعين پيدا نمي‌كند مگر اينكه قبض شود، وقلنا: إن من عليه الدين مخير في جهات القضاء من سائر أمواله آن‌كسي كه بدهكار است مخير است كه از هر مالي از اموالي كه دارد آن را ادا كند، فلا يتقدر أن تكون عين شئ له بنابراين در اين صورت عين چيزي نخواهد بود، بيع دين در اين صورت عين هيچ‌چيزي نخواهد بود، وهي بعينها لمن له عليه الحق، درعين‌حال اين‌چنين بدهي براي چه كسي است؟ براي من له الحق است طلبكار است، وإن كان علي الجملة لصاحب الدين علي المدين حق من جنس من أجناس من الأموال اگرچه علي الجمله براي صاحب دين طلبكار بر عهده بدهكار يك حقي از جنسي از اجناس اموال او وجود دارد وليس له عليه عين معينة من الأعيان، اما اين آن عين معيني از اعيان او نيست، والشئ المبيع بيع خيار الرؤية يحتاج إلي أن يكون ملك جنسه معينا في ملك بائعه آن چيزي كه فروخته مي‌شود و در آن خيار رؤيت وجود دارد به اين احتياج دارد كه ملك جنسي معين در ملك بايعش باشد ويذكر جنسه ويصفه جنسش را ذكر كند وصفش كند لأنه من جملة بيوع الأعيان. چون از جمله موارد بيع الاعيان است.
خب حالا خيلي خلاصه گفتيم ابن ادريس لب حرفش اين است اگر كسي از ديگري طلبي دارد نميتواند اين را موضوع مضاربه قرار دهد و ما اين را امر مسلمي بين فقهاي شيعه مي‌دانيم از اين حكم كه بدون مخالف است بطلان بيع دين بر غير مديون را نتيجه مي‌گيرد، استدلال ايشان اين است كه بيع دين بيع عين غيرقابل مشاهده است و بيع عين معين موصوف در ملك بايع نيست كه قابل توصيف باشد و تعيينش به قبض است؛
اولاً قياس ازنظر شيعه در استنباط احكام مردود است چطور بيع دين را مرحوم ابن ادريس بر مضاربه قياس می‌کند؟
ثانياً بيع سلف كه در سلف موضوع سلف قابل‌مشاهده نيست و بيع عين معين موصوف در ملك بايع نيست این‌طور نيست كه يك عين معيني در ملك بايع باشد، موضوع سلف، چون فرض بر اين است كه سلف است يعني در آينده می‌خواهد تحميل شود چگونه بيع سلف توجيه می‌شود؟ بيع سلفي كه نه این‌طرفش را دارد نه آن‌طرفش را دارد، نه بيع عين معين است نه این‌طور است كه در ميان اموال بايع به‌اصطلاح الآن موجود باشد و حال‌آنکه يجوز بيع السلف جايز است، نظر مرحوم ابن ادريس را به صحت بيع سلف نقض می‌کنیم بيع سلف يك بيعي است كه در مقابلش في الذمه است در ذمه آن‌کسی است كه اين بيع سلف را انجام داده است پول را نقد گرفته است بنا است 3 ماه ديگر 6 ماه ديگر مثلاً یک‌تن برنج بدهد.
دانش‌پژوه: بدون توصيف است.
استاد: نه با توصيف است، برنج با توصيف است؛ ولي آن توصيفي كه می‌کند این‌طور نيست كه به شيء معيني تبدیل‌شده باشد، چيزي در ذمه است، دقت فرموديد؟ غير از مسئله بيع همراه با خيار رؤيت است چون بيع همراه با خيار رؤيت فرض بر اين است كه يك شيء قابل‌مشاهده است اكنون حضور ندارد
دانش‌پژوه: اما در ملكيت طرف هست
استاد: اما عينش در ملكيت طرف است، ولي در مورد سلف چطور؟ عينش نيست.
دانش‌پژوه: در آينده خواهد بود.
استاد: بله در آينده خواهد بود، خيلي خب دقيقاً در مورد هر آنچه به‌عنوان بيع دين در ذمه است نيز همین‌طور است. خب البته ساير فقها چنين استدلالي براي بطلان بيع دين بر غير مديون نکرده‌اند؛ ولي عده‌ای از فقها نيز مخالف رأي ابن ادريس فتوا داده‌اند كه می‌شود گفت نوعي قول مشهور است.
ثالثاً ايشان در تقسيم انواع بيع ابتدا بيع را تقسيم كرده‌اند به بيع اعيان و بيع ما في الذمم و متعرض بيع دين كه از اقسام بيع مافي ذمه است نشد در همان‌جا بايد توضيح می‌داد كه خب دين در ذمه است، بيع دين در ذمه از انواع بيع ما في الذمم است و توضيحي نداديد و آنجا حكم اشكال بيع مافي الذمم را بيان نكرد به‌هرحال ظاهراً ابن ادريس در اين رأی خودش منفرد است. تا اينجا مخالفان بيع دين به شخص ثالث بود.
اما اقوال موافق
مرحوم شهيد مفيد استاد سيد مرتضي و استاد استاد شيخ طوسي در كتاب المقنعه باب بيع الأرزاق والديون ايشان عبارتي دارد می‌گوید اگر كسي رزقي دارد كه از طريق سلطان تأمین می‌شود سلطان ماهانه سالانه يك عطايايي دارد عطايي از سلطان، آيا می‌تواند آن چيزي را كه سلطان می‌خواهد در آينده به او بدهد بفروشد يا نمی‌تواند بفروشد؟ ايشان می‌گوید جايز نيست و اما ديني كه بر عهده ديگري دارد قبل از قبض جايز است فروخته نشود. پس یک‌طرف مسئله مسئله بيع الارزاق است كه سلطان بايد بدهد و همين را مناقشه می‌کند می‌گوید ممكن است چيزي كه بر عهده سلطان است كه از عطايا تقسيم كند ضماني ندارد بر عهده سلطان ضماني از اين بابت وجود ندارد، ای‌بسا آن را از دفتر و ديوان خودش حذف كند، كما اينكه اين اتفاقات در ادوار گذشته از عطاياي سلطان رخ‌داده است بر يكي از رعايا خشم كرد او را از ديوان خودش حذف می‌کند بنابراين اين ضمان ندارد؛ اما دين مضمون است در ضمان يك بدهكار است بنابراين چون دين در ضمان بدهكار است می‌تواند فروخته شود.
ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتي يقبضه تا آن رزق را قبض كند، فيبيع الورق منه بالعروض حالا اگر بيع را قبض كرد درهم در مقابل كالا بود بفروشد، ويبيع العروض بالذهب والورق، اگر كالا باشد می‌تواند با طلا يا نقره بفروشد، ولا بأس أن يبيع دينه علي غيره قبل قبضه، ولي اشكالي ندارد كه طلبي كه بر عهده ديگري دارد قبل از قبض بفروشد، والفرق بين الأمرين أن السلطان غير مضمون لأنه ربما رأي اسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه يك اتفاقاني از ناحيه رعايا رخ‌داده است چون اين اتفاق افتاده است سلطان رأی او عوض شد كه بخواهد به او عطايا بدهد أو غناء عنه، از همكاري اين رعيت مستغني شده است، والدين مضمون لصاحبه حتي يصل إليه. اما دين در ضمان بدهكار است تا به صاحب دين برسد.
خب پس نظر شيخ مفيد درباره بيع دين به غير مديون واضح است چون اين را با بيع ارزاق سلطان مقايسه می‌کند و معلوم است كه اگر كسي قصد بيع ارزاق سلطان را داشته باشد بايد آن را به غير سلطان بدهد، خب دقت كنيد اين مقايسه بايد يك مبناي مشتركي داشته باشد، آن مبناي مشترك اين است كه بيع الارزاق را طرف می‌خواهد به غیر سلطان منتقل كند نمی‌خواهد به خود سلطان بدهد می‌خواهد به شخص ثالثي بدهد، پس در مورد بيع دينش نيز مسئله همين است و لااقل من الاطلاق حداقل اين است كه فرمايش شيخ مفيد بنحو مطلق مطرح است، علي من هو عليه و علي غير من هو عليه. ضمناً رأی مرحوم شيخ مفيد مخالف رأی ابن ادريس است البته ازنظر زمان یک‌فاصله عميقي بين زمان شيخ مفيد و ابن ادريس وجود دارد؛ ولي تعبير به اجماع كرد، ابن ادريس تعبير به لا خلاف كرد معلوم می‌شود كه در اينجا خيلي دقت نفرمودند.
قول دوم ابن حمزه در الوسيله فرموده، فصل في بيان بيع الديون والأرزاق الدين ابن حمزه عنوان را از شيخ گرفته است. الدين سلف بغير سلف دين به دو شكل است يك دين سلف داريم معامله سلفي صورت گرفته است جنسي بر عهده فروشنده سلف آمده است، اين نيز دين است منتهي دين به‌اصطلاح كالا است، غير سلف يعني در مورد قبض، فما أسلف فيه لا يجوز بيعه قبل القبض، آنچه را كه به‌صورت سلف معامله كرده است نمی‌تواند قبل القبض بفروشد، جالب است ايشان می‌گوید قبل القبض إلا من المسلف إليه قبل از قبض نميتواند بفروشد مگر از كسي كه به او سلف را فروخته بوده است، خب اين رأي برخلاف رأي مشهور شيعه است، مشهور شيعه قائل‌اند كه قبل از سررسيد نمی‌تواند بفروشد و نه قبل القبض، رأي اهل سنت اين است كه قبل از قبض نمی‌تواند بفروشد حالا پس لايجوز بيعه قبل القبض إلا من المسلف إليه بمثل الثمن الذي ابتاعه منه، به همان مقدار ثمني كه از او خريداري كرده است، يعني اگر كسي در معامله سلف بخواهد معامله را با بيع آنچه به‌طرف فروخته ختمش كند اين بيع بايد معادل مبلغي باشد كه خريده است به‌عبارت‌دیگر می‌گوید اگر قبل از قبض می‌خواستی بفروشي لباً اين معامله انجام نگرفته است كأن من اولي انجام نگرفته است، أو بأقل منه إن باع بجنس ما ابتاع، اگر با همان جنسي كه خريداري كرده است بخواهد بفروشد بايد كمتر بفروشد، وإن باع بغير جنس ما ابتاع جاز أن يبيع منه بما هو أكثر قيمة من ذلك. اما اگر با جنس ديگري بخواهد بفروشد ميتواند آن عوض را مقدار بيشتري قرار دهد ولي از جنس ديگري، وغير السلف اما غيرسلف، لم يخل: إما كان ثمنا أو غير ثمن. غير سلف يعني ساير به اصطلاح بدهي يا ثمن است يا غيرثمن است، فإن كان ثمنا لم يجز بيعه بالثمن، اگر ثمن بود نميشود به ثمن بفروشد، وجاز بالعروض، ميتواند با كالا عوض كند، با كالا مبادله كند، وإن كان غير ثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غير جنسه، اما اگر غيرثمن باشد كالا باشد آن كالا را ميتواند به ثمن و به غير ثمن بفروشد منتهي اگر به غيرثمن فروخت بايد از غيرجنسي باشد كه خريده است، ولا يجوز بيع الدين بالدين، ولا بيع الأرزاق، إلا بعد القبض، لأن ذلك غير مضمون. اين ديگر حرف آخر است. بخش اول مطلب ابن حمزه مربوط به دين ناشي از سلف است كه به‌اتفاق نظر فقها بيع آن قبل از سررسيد جايز نيست و ايشان بيع آن را قبل از قبض ممنوع شمرده است برخلاف رأي مشهور است كه اشاره كرديم. بخش دوم مطلب مربوط به دين ناشي از غير سلف است عدم جواز بيع ثمن به ثمن به خاطر ضرورت قبض فی‌المجلس است، اگر ثمن با ثمن بخواهد مبادله شود بايد در مجلس قبض شود كه در دين قابل تحقق نيست ما نمی‌توانیم در دين آن چيزي را كه دين است فی‌المجلس قبض كنيم؛ اما اگر دين غیر ثمن باشد از ساير انواع كالاها و اعيان باشد جايز است با ثمن مبادله كند يا با جنسي غیر جنس بدهي مبادله كند تا مستلزم ربا نشود.
نقل بعدي از موافقان براي علامه حلي است، مرحوم علامه حلي در تلخيص المرام و در ارشاد و در تبصره و در قواعد و در مختلف در مورد بيع دين اظهارنظر كرده است و البته جاي دقت دارد كه ان شاء الله در جلسه آينده وارد اين بحث خواهيم شد؟
دانش‌پژوه: اين ديني كه در اثر بيع سلف به وجود می‌آید با ساير ديون چه فرقي می‌کند كه فروختن ساير ديون به شخص ثالث جايز باشد اما بيع سلف آن ديني كه در اثر بيع سلف حاصل می‌شود جايز نباشد؟
استاد: به نظرم چيزي جز تعبد نيست.
دانش‌پژوه: يعني دليل خاص دارد؟
استاد: بله روايت دارد، دليل خاص دارد، در مورد سلف در فقه شيعه و در فقه اهل سنت قائل به عدم جواز بيع ما سلف هستند هر چه كه سلف گفته می‌شود، حالا اختلاف در اين است كه آيا اين عمد عمد سررسيد است يا قبض است؟ بنا بر نظر مشهور فقهاي شيعه قبل از سررسيد جايز نيست و اما بنا بر رأی مشهور اهل سنت قبل از قبض جايز نيست چيزي جز مسئله نصوص نيست.
دانش‌پژوه: شرخر بودن ربا حساب می‌شود و حرام است يا نه؟
استاد: نه شرخر بودن ربا نيست، شرخر بودن درواقع يك اقدام مورد نهي كراهتي است، روايات ما از اينكه كسي شغل خودش را شرخري قرار دهد نهي می‌کند، بعضي قائل به تحريم شده‌اند.
دانش‌پژوه: تحريم تكليفي.
استاد: تحريم تكليفي، بعضي قائل به كراهت شده‌اند و اگرنه نفس كار ازنظر وضعي منهي ندارد. به‌عبارت‌دیگر اين را بگويم كه شرخري يك نوع كار زشت منفور تلقي می‌شود و در روايات ما بسيار تكرار شده است كه اگر كسي بدهكار است طلبكار در طلب اقدامش بايد اقدام همراه با مماشات باشد اگر جلوي بدهكار می‌رود و می‌نشیند نشستنش را اطاله كند نه اينكه به‌اصطلاح پرخاش كند نه اينكه برخورد كند نه اينكه توهين كند نه اينكه چيزي برخورد كند، می‌گوید نشستنش را طولاني كند كه طرف اگر قدرت دارد اداء كند اداء كند، اگرنه تحت‌فشار قرار ندهيم. شرخري از باب اخلاق به‌طور عمده مورد كراهت است.
دانش‌پژوه: استاد ببخشيد حالا شرخر چون دليلش اين است كه بالاخره يك مقدار بايد سودي كند كه اين كار را به عهده می‌گیرد اين كار او است، ولي سودش حرام شد باطل است، درست است؟
استاد: نه، نه حرام است، نه باطل است؛ بلكه كارش غلط است. كار شرخر كه شغل خودش را اين قرار دهد معنايش اين است كه اين آدم آدم بی‌ملاحظه و به‌اصطلاح بی‌مبالاتی است این‌طور نيست كه در حين مطالبه رعايت افراد را كند شأن آن‌ها را ملاحظه كند داشتن و نداشتن آن‌ها را ملاحظه كند، نه می‌رود و سروصدا راه می‌اندازد طرف را در فشار قرار می‌دهد كه بدهی‌اش را بدهد اين در فشار قرار دادن امر نامطلوبي است كه ازنظر شرع نكوهيده است، نه اينكه مالي كه دريافت می‌کند آن مال حرام باشد.
دانش‌پژوه: در مورد اينكه يك رعيت در مالي كه قرار است سلطان بگيرد را نمی‌تواند بفروشد اگر اين را شرط كند اگر سلطان به من داد من اين را به شما فروختم اين چطور است اين معامله‌اش درست است يا غلط است؟
استاد: اين بيع معلق می‌شود و بيع معلق باطل است، بيع تعليقي است بيع معلق است.
دانش‌پژوه: ببخشيد كساني كه روايات بيع دين را رد می‌کنند قاعدتاً نبايد معامله بيع را تجويز كنند؟ درست است؟
استاد: روايات بيع دين عكس تجويز بود، رد بيع دين بود، دقت می‌کنید؟ پس اگر كساني روايات بيع دين را رد كنند دستشان باز می‌شود براي اينكه به عمومات تمسك كنند، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
دانش‌پژوه: در مورد شرخر دو نوع بود كه شخص عمل كند، یک‌وقت دين را می‌خرد مثلاً 1 ميليارد را 500 ميليون می‌خرد سپس می‌گوید من 1 ميليارد و خورده‌ای از او می‌گیرم،
استاد: نه خورده‌ای آن اضافه است، نمی‌تواند خورده‌ی آن را بگيرد.
دانش‌پژوه: اگر خورده نباشد ديگر آن حكم را ندارد.
استاد: نه ببينيد ما يك حرام داريم يك مكروه داريم، آن مقدار مازاد بر اصل يك ميليارد حرام می‌شود، بله طرف را تحت‌فشار قرار می‌دهد و بدتر، اما نسبت به يك ميليارد كه بدهي طرف بوده است اصلش حلال است شيوه گرفتنش كراهت دارد كراهتش كراهت قابل‌ملاحظه و قابل‌توجهی است.
دانش‌پژوه: گاهي این‌طور است گاهي طرف به‌عنوان عامل طرف اجير می‌شود يعني بيع همان طلبكار می‌گیرد.
استاد: بالاخره اين اجير يك مزدي می‌گیرد كه اين كار را انجام می‌دهد.
دانش‌پژوه: ولي اين عملش اين پولي كه اين طلبكار نمی‌تواند بگيرد می‌گیرد يك اجرتي براي اين كارش است.
استاد: بله
دانش‌پژوه: اگر نامتعارف باشد شرخر می‌شود، اگر متعارف باشد وكيل می‌شود.
استاد: ظاهراً ازنظر حكمت كراهت فرقي بين اين نيست كه آدم دِيني را خريداري كند و بگيرد يا اينكه اجير شود و دريافت كند آنچه در مورد شرخري مهم است نوع رفتار است، نوع رفتار نوع رفتاري است كه موردقبول شريعت نيست، مورد تجويز همراه با توصيه شريعت نيست، شريعت می‌گوید این‌ها را كنار بگذاريد با مسالمت با مردم رفتار كنيد و مطالبه می‌کنید اين مطالبه شما نبايد مطالبه همراه با تشتت باشد
دانش‌پژوه: اين شرخري بايد تعريف شود يك جنس فسخي براي آن قرار داده شود كه مثلاً اگر يك آقاي وكيلي آمد گفت من با اين اهرم‌های فشار می‌توانم از شما اين پول را بگيرم ولو اينكه به اين بدهكار فشار می‌آید آيا اين همان مصداق شرخر قرار می‌گیرد يا نه؟
استاد: شما خودتان می‌گویید اهرم‌های فشار.
دانش‌پژوه: آيا هر اهرم فشاري شرخري می‌شود به اين معنا است؟
استاد: ظاهراً این‌طور است، حالا می‌توانید ببينيد شرخر يك اصطلاح فقهي نيست يك اصطلاح عاميانه است.
دانش‌پژوه: تعريف فقهي به آن وارد است.
استاد: نه شرخري يك اصطلاح عاميانه است، من از باب اينكه اين مفهوم در ميان مردم رواج دارد به آن اشاره كردم نه اصطلاح فقهي نيست، آنچه مهم است اين است كه در روايات ما تأکید دارد بر اينكه اگر می‌خواهید طلبتان را مطالبه كنيد بدهكار را در تنگنا و فشار قرار ندهيد، بگذاريد در شرايطي كه براي او ميسور است و راحت است اين بدهي را ادا كند. بله وقتی‌که كسي در ادا بدهی‌اش تخلف می‌کند به دو شكل است، اين تخلف گاهي از باب مماطله است مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، و قال صلى الله عليه و آله: مَطْلُ الواجِدِ يُحِلُّ عِرضَهُ و عُقوبَتَهُ. اگر غني است و مماطله می‌کند ظلم است، اين جمله منقول از رسول گرامي اسلام (صلی‌الله عليه و آله) است. يُحِلُّ عِرضَهُ و عُقوبَتَهُ عرضش حلال است و عقابش حلال می‌شود، عرضش يعني همين كه آدم جلوي مغازه‌اش دار دار كند، اينكه اشكالي ندارد منتهي مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، طرفي كه بدهكار است، فرض بر اين است كه قدرت اداء ندارد اگر قدرت اداء فوري ندارد شما اينجا مقداري ملاحظه‌اش را كنيد، امروز بيا، فردا بيا، پس‌فردا بيا، اگر طرف بتواند جمع‌وجور می‌کند و می‌دهد. اگرنه میسر است فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ.
اللهم صل علی‌محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
جهت دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید