استاد عبادی، فقه الربای کاربردی، جلسه16، چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
اعوذ باله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا محمد و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرّمین و سیّما بقیة الله فی الأرضین و العاقبة لأهل التقوی و الیقین.
به یاری خدا بحث را شروع می‌کنیم. جلسه گذشته اگر در خاطر شریفتان باشد ما در مورد ربای استنتاجی و ربای مصرفی صحبت کردیم و گفتیم عده‌ای قائل بر این هستند که ربای قرض‌ها دو نوع هستند قرض‌های مصرفی که من پول را می‌دهم به خاطر این که شما یک کالایی بخرید و مصرف کنید به خاطر نیازی که دارید و یا بدهی دارید پول را می‌دهم و یا پول را می‌دهم که بدهی‌تان را بدهید و این‌ها قرض استهلاکی می‌شود یعنی پولی را که می‌گیرید مستهلک در زندگی می‌شود.
دوم: ربای استنتاجی است یعنی این که قرضی که از من می‌گیرید در تولید در تجارت و در کار اقتصادی به کار می‌گیرید و از آن سود به دست می‌آورید بعد که قائلین به این دو دسته قرض، این دسته‌بندی را انجام می‌دهند چنین حکم می‌دهند که زیاده در قرض استهلاکی ربا و حرام است و هرچه در مورد ربا گفته می‌شود درمورد قرض استهلاکی است و اما زیاده در مورد قرض استنتاجی که شما پول من را گرفتید و با آن فعالیت اقتصادی انجام داده‌اید و سود کرده‌اید و از آن سود به من هم بدهید این دیگر ربا نیست و از نظر شرعی اشکالی ندارد.
پاسخ دادیم که عنوان قرض وقتی از آن استفاده می‌شود دیگر استهلاکی و استنتاجی در آیات و این‌ها استفاده نمی‌شود و «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً.» هر قرضی که جر نفع کند ربا است اما این به معنای این نیست که شما حتما پول‌تان را دادید به کسی که سود کرد و شما نمی‌توانید از آن سود بگیرید ولی شرط دارد و شرط این است که یکی از قراردادهای اقتصادی استفاده کنیم و نه قراردادهای احسانی.
پس قراردادها به دو دسته تقسیم می‌شود: قراردادهای احسانی و قراردادهای اقتصادی یا به عبارتی قراردادهای انتفاعی و یا قراردادهای غیرانتفاعی. قرض، وقف، حسنه و هبه؛ همه این‌ها جزء قراردادهای احسانی و غیرانتفاعی است که یا به خاطر خدا و یا به خاطر اهداف بشر دوستانه و یا به خاطر اهداف غیراقتصادی و غیرنفعی اساساً بسته می‌شود و در بین عرف نیز این طور است عرف وقتی هبه را انجام می‌دهد برای تشکر و برای کمک، برای اظهار علاقه، در واقع انجام می‌دهند و یک نفر بیاید و بگوید من این عرف را کنار می‌گذارم و هبه را انجام می‌دهم برای کار اقتصادی یعنی هبه با زیاده می‌دهم که زیاده برگرداند پس این قرارداد غیرانتفاعی را تبدیل می‌کنید به قرارداد انتفاعی.
جمع‌بندی این شد که اگر از قرارداد قرض استفاده می‌شود حق اضافه گرفتن به نحو شرطی وجود ندارد و حال اگر با میل خودش چیزی داد، و اگر چیزی نداد، شما حق مطالبه حقوقی ندارید. اما اگر از ابتدا می‌خواهید و می‌دانید آن فرد با آن کار می‌کند و سود می‌کند و شما هم چشم داشتی نسبت به آن سود دارید از قرض استفاده نکنید ولی از قرارداد شرکت، قرارداد مضاربه، قرارداد بیع و انواع این‌ها می‌توانید استفاده کنید و آنجا مستحق سود هم خواهید بود پس آن دسته‌بندی را ما قبول نکردیم و با این استدلاتی که عرض کردیم آن را رد کردیم.
بحثی که امروز خدمتتان تقدیم می‌شود بحث جبران ارزش پول توسط در قرارداد قرض است. البته فقط قرارداد قرض نیست اما چون موضوع ما بحث ربا است و اکنون نیز ربای قرضی را خدمتتون عرض می‌کنیم به همین جهت ما تمرکزمان روی قرض است من اگر مبلغی به شما قرض بدهم پس در موقع بازپس‌گیری، تورم به وجود آمده باشد و من تقاضا کنم که آن میزان تورم را برای من جبران کنید یعنی اضافه‌تر برگردانید آیا این ربا هست یا نه؟ ما فعلا عرض کردم روی قرارداد قرض متمرکز هستیم ولی این موضوع درمورد همه دِین‌ها است خانمی که از همسرش مهریه طلب دارد بحث قرض نیست اینجا دِین مطرح است و می‌دانید دِین عام‌تر از قرض است و یکی از اسباب دین قرض است و اسبابی دیگری است که بعضی از آن‌ها اسباب قهری است و بعضی از آنها اسباب اختیاری است و من وقتی به شما کالای نسیه می‌فروشم اختیاراً می‌فروشم و من بعداً از شما طلب دارم و ربطی نیز به قرض ندارد.
سوال این است که اگر عندالوصول که آن زمانی که از شما طلب‌ام را وصول می‌کنم تورم به وجود آمده باشد می‌توانم به میزان تورم از شما اضافه‌تر مطالبه کنم و کاهش ارزش پول را جبران‌اش را از شما مطالبه کنم یا نه؟ این موضوع بحث دِین است که ما عرض کردیم در قالب قرض این را مطرح می‌کنیم.
به عنوان مقدمه بحث اگر بخواهیم خدمتتان عرض کنیم از آن هنگامی که کشورها سیستم پایه طلا را برای پول خودشان کنارگذاشتن و اسکناس به مفهوم غیر قابل تبدیل بودن آن به فلز پشتوانه را برقرار کردند یعنی اسکناس بدون پشتوانه را منتشر کردند یک محدودیت‌هایی در افزایش حجم پول به وجود آمد، آن محدودیت‌هایی که در حجم پول بود بالاخره شما وقتی پول‌تان ماهیتاً دارای طلا و نقره باشد آن طلا و نقره محدودیت‌هایی وجود دارد و میزان‌اش محدود است ولی وقتی حالت اسکناس پیدا کرد و اسکناس نیز بدون پشتوانه شد دیگر آن محدودیت حجم آن پول در گردش نیز برداشته می‌شود و دست دولت‌ها برای انتشار اسکناس تا حد زیادی باز شد و با رشد بانک‌ها این امکان ارزش و خلق پول و حجم پول نیز بیشتر به وجود آمد و این با به وجود آمدن و راه‌اندازی بانک‌های خصوصی این دوچندان شد.
کشور ما نیز با تورم بسیار زیادی روبه‌رو است و پیش از سه دهه است که کشور تحت تاثیر این پدیده قرار گرفت و بحث تورم و کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث‌های روز و داغ محافل علمی و فقهی و اقتصادی شده است. اقتصاددان‌ها در پی مهار آن‌ها هستند این تورم هستندکه به خاطر مشکلات ساختاری که کشور مواجه است از آن طرف نیز نسخه‌های نظام لیبرامی و سرمایه‌داری که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود و ما هم همان را می‌خواندیم. و ما خودمان اقتصاد خوانده در واقع علوم اقتصادی لیبرامی و سرمایه‌داری هستیم چون در دانشگاه غیر از این چیزی دیگری نیست و همین‌ها می‌آیند و مدیران کشور ایران می‌شود و همین‌ها نسخه‌هایی که می‌پیچند است و براساس همین دانش است. هم مشکلات ساختاری و هم مشکلات دانشی که در علوم اقتصادی وجود دارد و بعلاوه بحث تحریم‌ها و بحث سوء تدبیرها این‌ها در مجموع به هر حال دولت‌ها در پی مهار این تورم هستند و فقها هم دنبال تبیین احکام فقهی مترتب و بر این پدیده، بخصوص مساله زمان پول که یکی از احکام پراهمیت فقهی است، هستند. در فقه اسلامی اگر کسی مقداری وام گرفت و یا به هر دلیلی که خدمت شما ذکر کردم و در ضمه آن به نفع کسی مشغول شد ضامن پرداخت بازگرداندن همان مقدار پول است.
اینجا سوال مطرح می‌شود که آیا میزان در پرداخت مقدار اسمی ان پول است یا قیمت و یا معادل آن از نظر قدرت خرید را باید پرداخت کنیم؟ و یا شکل سومی که بالاخره مطرح هستند؟ در این مورد فقها، چون بحث، بحث فقهی است و بحث اقتصادی را خیلی ورود نمی‌کنیم.
چند نظریه در مورد این جبران کاهش ارزش پول مطرح شده است.
گروه اول: جبران ارزش کاهش پول را مطلقاً از مصادیق ربا ندانسته بلکه به لزوم جبران آن قائل شده‌اند یعنی گفته‌اند وقتی که زمان می‌گذرد تورم به وجود می‌آید آن مدیون باید به میزان کاهش ارزش پول جبران کند وگرنه ضامن است.
گروه دوم: جبران کاهش ارزش پول را مطلقاً از مصادیق ربا می‌دانند و حرام می‌دانند و درست برعکس گروه اول.
گروه سوم: بین موارد شدید تورم و موارد خفیف تورم و موارد مانند غصب و غیر غصب تفصیل قائل شده‌اند معنی گفته‌اند اگر تورم شدید بوده باشد معنی فاحش باشد مردم باید جبران بکنند اما اگر نه تورم مختصری که طبیعت هر اقتصادی است باشد امسال کالاها نسبت به کالاهای سال‌های قبل یک مقدار افزایش مختصری داشت در هر اقتصادی وجود دارد اصلاً اگر نباشد اقتصاد رشد و پویایی خود را از دست می‌دهد بین این‌ها تفاوت قائل شده‌اند گفته‌اند که اگر خفیف بوده باشد جبران واجب نیست همچنین برخی گفته‌اند که اگر فرد مالی را غصب کرده و یا موعداش رسیده و از پرداخت بدهی استنکاف کرده در حالی که می‌توانست بدهد اما پرداخت نکرده است اینجا است که آن تورم را ضامن است چون موعد مقرر فرا رسیده بود آن نیز مطالبه کرد و او پرداخت نکرده و این شخص ضامن است.
اما اگر من کالایی را بیست سال آن را نسیه می‌فروشد. پس می‌بینم که بیست سال زمان طولانی است که در این مدت چه بسا تورم به وجود بیاید و حق مطالبه ندارم چون خودم فروش نسیه بیست ساله را انتخاب کردم. تفاوت می‌کند با موعد دِین‌ام رسیده است و هم اکنون زمان پرداخت است و سر رسید شده است و شخص نمی‌دهد و بعد ده سال دیگر می‌آید و می‌گوید این پول را بفرمایید. در اینجا فرق می‌کند و آنجا ضامن است.
گروه چهارم: از فقها در حکم تردید کرده‌اند و در تشخیص حکم تردید کرده‌اند و قائل به مصالحه شدند و گفتند با هم مصالحه کنند.
و سرانجام گروه پنجم برای جبران ضرر و زیان وارده بر طلبکار، یک راهکارهایی ارائه دادند و ما این موارد را ان‌شاءالله در بیان ابتدا مراجع تقلید خدمتتان عرض می‌کنیم و بعد انشاء الله یک بحث تفصیلی خدمتتان عرض می‌کنیم. مراجع عظام تقلید استفتائی که از ایشان شده است. که من استفتا را می‌خوانم.
شخصی ده سال پیش مبلغی را به دیگری قرض داده است آیا جایز است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول پیش از آن را از او بگیرد؟
آیت الله حضرت امام، آیت الله حضرت تبریزی، آیت الله سیستانی، آیت الله فاضل، آیت الله نوری، آیت الله وحید فرمودند: که خیر جایز نیست پیش از آن مقداری که قرض گرفتند، دریافت کند یعنی نظر آن فروعات پنج گانه که گفتند گروه دوم هستند.
آیت الله بهجت، آیت الله خامنه‌ای باز ایشان نیز می‌فرمایند: خیر طلبکار باید اصل طلب خود را دریافت کند و حق ندارد قیمت کاهش ارزش پول را بگیرد و مگر آن که فاصله طولانی و تفاوت فاحش باشد که در اینجا بنابر احتیاط واجب باید مصالحه کند. آیت الله بهجت قطعا این بوده است. ولی مقام معظم رهبری در سابق نظرشان این بود که هم اکنون آوردیم ولی یک الی دو سال است که نظرشان عوض شده است و جزء گروه اول شدند. نظر گروه اول این بود که جبران کاهش ارزش پول اشکالی ندارد یعنی مطالبه کردن بلکه گفته‌اند اگر تورم صورت بگیرد در این صورت آن شخص نیز باید جبران کند یعنی ضامن است. مقام معظم رهبری در یکی از دو سال پیش، زمانی که آیت الله مومن در قید حیات بودند یعنی آقای مومنی سوالی از رهبری کرده بودند و ایشان پاسخ داده بودند که بله در این مورد بدهکار ضامن است. پس این هم نظر مقام معظم رهبری که می‌گویند، نه. سوالی که آقای مومن از ایشان کرده‌اند، این است که اگر کسی موقع قرض دادن شرط کند و بگوید اگر در این مدت یک الی سه سال تورم صورت گرفت آن را باید برای من جبران کنید و یا نه شرط نکرد و تورم صورت گرفت و ایشان آن موقع مطالبه کرد و به آن شخص گفت تورم صورت گرفته است و باید جبران کنید اشکالی دارد یا خیر آیا ربا است یا نه؟ پاسخ مقام معظم رهبری این است که گفتند آن ربا محسوب نمی‌شود و باید جبران شود.
آیت الله صافی نظرشان این است که خیر جایز نیست بیشتر از آن مقدار قرض از او دریافت کند ولی اگر قرض دهنده مطالبه می‌کرد وقت‌اش رسیده و قرض دهنده می‌گوید پول ما را بدهید و سر رسید شد و قرض گیرنده با وجود این که می‌توانست و قدرت بر پرداخت بدهی خود را داشته است کوتاهی کند با این شرط باید ضرر قرض دهنده را جبران کند و احتیاط این است که مصالحه کند. آیت الله صافی نظرشان این بوده است که باید جبران شود اگر موقع دِین و قرض سررسید شده است و شخص نیز می‌تواند پرداخت کند ولی استنکاف کرد و کوتاهی در پرداخت کرده در این صورت باید ضرر به اندازه تورم به وجود آمده است را بدهد و ارزش آن را جبران کند. اما به نحوی جبرانش مصالحه است. چه مقدار باید بپردازید اگر مصالحه بین آن‌ها اتفاق نیافتد چه کار کنیم؟ و پیش حاکم شرع می‌روند و در این مورد قضاوت می‌کنند و حکم صادر می‌دهد و میزان بدهی بدهکار به طلبکار می‌شود.
آیت الله مکارم و آیت الله نوری نظرشان این است که اگر فاصله زمانی به قدری زیاد باشد که ارزش پول فوق العاده کاهش یابد یعنی مدت را وارد می‌کند به طوری که در نظر عرف ادای قرض محسوب نشود مانند بدهکاری مربوط به ده و بیست سال باید معادله روز درنظر گرفته شود و یا حداقل مصالحه شود.
شخصی مهریه را طلب دارد و زمانی ازدواج می‌کردند ارزش پول سیصد هزار تومان مهریه برای مادربزرگ من قرار دادند و حال پدربزرگم می‌گوید بفرمایید این سیصد هزار تومان و بستگان و فامیل درس بگیرید و انسان باید مهریه خانم‌اش را بپردازد در حالی که سیصد هزار تومان چهل و پنجاه سال قبل با سیصد هزار تومان هم اکنون که قابل مقایسه نیست. آیت الله نوری و آیت الله مکارم می‌فرمایند: اگر فاصله زمانی بین آنان خیلی زیاد باشد که عرف با پرداختن آن سیصد هزار تومان نمی‌گوید که این مهریه را و حق آن پرداخت کرده است و در این صورت باید حق‌اش را پرداخت کنید و می‌گوید به نرخ روز حساب کنید چه طور حساب کنیم؟ می‌گویند آن موقع سیصدهزار تومان چند سکه طلا می‌شود؟ به همان میزان سکه طلا را محاسبه کنید و تبدیل به ریال کنید و پرداخت کنید و به نرخ روز می‌شود. و یا نه حداقل با هم مصالحه کنید و به یک عددی برسید و یا نه اگر نرسیدید در دادگاه می‌روید و در دادگاه یک رقم را با عدد می‌رسیدید و این بدهی شما می‌شود.
موضوع ما بحث ربا است این نکته اول و نکته بعدی این است ریز موضوع ما این است که اگر زمان گذشته باشد و تورم به وجود آمده باشد آیا بدهکار بیشتر از آنچه را گرفته بدهکار است و بپردازد و یا نه همان مقدار که پرداخته است؟ پنج عدد نظر وجود دارد که براساس نظرات مراجع را خدمتان عرض کردیم.
یک سوالی نیز پرسیده شده است که آیا در کاهش ارزش پول بین قرض، مهریه، مضاربه، خمس و سایر موارد تفاوتی وجود دارد یا نه؟ همه مراجع گفتند خیر تفاوتی وجود ندارد میان اقسام بدهی‌ها نیست.
مبنای فقهی را نگاه می‌کند و نمی‌تواند و ما اگر معیار را درمورد مراجع صحبت کنیم در این صورت خیلی از جاها به مشکل می‌خوریم مثل آن که مانند نماز مسافر وقتی از این مکان به مشهد می‌رود و یا از تهران به مشهد می‌رود و یا از تبریز به تهران می‌آید در سابق خیلی طول می‌کشید و پیاده و با زحمت‌های فراوان بود ولی گاهی در تهران است و حالت مسافر گونه دارد و همه می‌گفتند المسافر کالمجنون لذا نمازش هم شکسته بود و اکنون که با هواپیما پنجاه دقیقه بیشتر از تبریز به تهران طول نمی‌کشد و یا از تهران به مشهد یک ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و مانند شهر خودش است چرا باید نماز شکسته شود و روزه‌اش را بخورد.
ان وقت باید نتیجه بگیریم نه‌ این نمی‌شود بالاخره فقیه باید براساس روایات و مبانی فقهی و اصول و قواعدی که دارد به یک جمع‌بندی می‌رسد و آنجایی که شما طلبکار را می‌ببنید‌ این نیز دارد زیر بار دِین بدهکار نمی‌خواهد برود یعنی به بعبارتی این طور بگوییم طلبکار از نگاه طلبکار پولی که او داده است ارزش پول‌اش کاهش پیدا کرده ولی عامل کاهش ارزش پول چه چیزی بوده است که یک بدهکار بوده است و یا نه شرایط اقتصادی کشور و یا شرایط تورم، و یا آنها بوده است؟ که اگر آن بوده است چه تقصیری دارد که هم اکنون ده میلیون تومان مطالبه کرده بود و سال بعد باید پانزده میلیون بدهد این پنج میلیون را چرا باید بدهد امام می‌گوید: چرا من حکم کنم که پنج میلیون تومان بیشتر بدهد مگر ایشان در شرایط تورم مقصر بوده است و اگر قرار است بدهد باید دولت جبران کند و بالاخره حاکمیت است یعنی به عبارتی واضح‌تر ما گر داریم غبطه طلبکار را می‌بینیم باید ببینیم چیزی که بار می‌کنیم حکم می‌دهیم بالاخره باید پنج میلیون اضافه‌تر درواقع به طلبکار پرداخت شود.
آیا روز قیامت من می‌توانم جوابش را بدهم و بعد ایشان برگردد و بگوید‌ مگر من مقصر بودم من آن ده میلیون تومان را برای فلان مشکل زندگی گرفته بودم که اگر مرتفع شود و ده میلیون تومان برگرداند و سال بعد تورم خورده و مشکل من که آن اضافه را نمی‌گرفتید من ده میلیون تومن را برمی‌گرداند و من پنج میلیون را از کجا پیدا کند به آن بدهم و من از کجاهای دیگر طلبکار هستم مگر آنها به من اضافه‌تر می‌دهند و کارمندی که ده میلیون تومان قرض گرفته است مگر سال بعد حقوق آن را از باب تورم افزایش پیدا می‌کند و سالی که گذشت تورم اگر بیشتر شود حقوق‌اش را افزایش می‌دهند و حقوق ثابتی که پرداخت می‌کنند آن وقت چرا باید به آن بگوییم پنج میلیون تومان اضافه‌تر باید به او پرداخت شود به عبارتی ارزش اسمی دِین را در ضمه که ایشان می‌گویند پرداخت کنید صلاحیت مستقر شده است نه ارزش در واقع نسبی آن جبران کند و این نطر ایشان که به هر حال به این مبنا رسیده است و صلاحیت اجتهاد کرده است و به این نظر رسیده است‌.
دانش‌پژوه: ما در استفتائات جدید رهبری نیز یک سوالی مشابه این سوال دیدیم که جواب شان باز همین بود که اصل بدهی را بدهد و من متن سوال را می‌خوانم نوشته است اگر فردی چند سال قبل مبلغی را به دلار بدهکار شده باشد و الان قصد بازپرداخت آن را دارد ولی ارزش دلار در حال حاضر نسبت به ایجاد بدهی بسیار افزایش پیدا کرده آیا بدهکار لازم است که بر اساس ارزش فعلی دلار پرداخت کند؟ و یا واجب است مصالحه کند؟ جواب دادند که میزان در فرض مذکور همان مقدار از ارز مورد نظر است و بدهکار بودن افزایش قیمت سبب میزان پرداخت شما نمی‌شود.
استاد: فرمایش مقام معظم رهبری درمورد ارز است و مثل دینار و کالا، آقا من ده کیلو من گندم گرفتم اکنون سال بعد گران شده است آیا من باید کمتر بدهم؟ نه همان ده کیلو بدهید چون کالا است پول خارجی نسبت به پول داخلی کالا محسوب می‌شود بنابراین شما هر چه قدر دلار گرفتید همان را برگردانید اتفاقا حضرت آیت الله مکارم شیرازی یکی از راهکارهایی که برای کاهش جبران ارزش پول پیشنهاد دادند این است که اگر نگران هستید که ارزش پول‌تان کاهش پیدا کند و بعد به هر حال آن شخص متضرر شود به جای اینکه پول داخلی را به او قرض بدهید بیایید به او سکه قرض بدهید بیایید طلا قرض بدهید و یکی از این‌ها قرض بدهید و سال بعد نیز که می‌خواهید قصد کنید همین را قصد کنید
دانش‌پژوه: استفتاء: به یکی از دوستانم پولی قرض دادم و ایشان بعد از چند ماه که قرض خود را برگرداند مبلغی نیز به عنوان هدیه به من داد. و پیشنهاد این مبلغ هدیه از خودش بود آیا دریافت مبلغ اضافه ربا محسوب می‌شود؟
پاسخ اگر بر اساس پیشنهاد قرض گیرنده مبنی بر اهدای مبلغی هدیه قرض داده باشید دریافت مبلغ بیشتر از مبلغ تورم جایز نیست هر چند شما شرط نکرده باشید. اما اگر در صورتی که بدون شرط و قرار قبلی قرض گیرنده مبلغ اضافه پرداخت کند اشکالی ندارد هر چند دریافت آن مکروه است.
استاد: این سخن چه چیزی را می‌خواهد بگوید برعکس می‌گوید درست است؟
دانش‌پژوه: با آن چیزی که مورد بحث ما است یک مقدار متفاوت است.
استاد: قسمت اول که می‌فرماید که اگر براساس پیشنهاد قرض گیرنده مبنی بر اهدای مبلغی هدیه قرض داده باشید دریافت مبلغ بیش از مقدار تورم جایز نیست. مفهوم این صحبت درست می‌شود.
دانش‌پژوه: منظور مفهوم آن است.
استاد: بله احسنت. یعنی این که درست است این سوال در مورد دادن زیاده به میل قرض گیرنده است و گفته است ایرادی ندارد و آنجایی که آورده است اگر دریافت قرض گیرنده مبنی بر پیشنهاد قرض گیرنده باشد. و من میایم و می‌گویم که اگر به من مبلغی بپردازید و من این قدر هدیه خواهم داد و این می‌گوید دیگر هدیه نمی‌شود و این درواقع قرض دادند شرط شد و چون شما فرمودید که من عرض کردم اضافه می‌دهم و شما نیز گفتید بر اساس این پیشنهاد شما من این مبلغ را قرض می‌دهم. اینجا می‌فرماید اجازه ندارید اضافه بگیرید مگر به اندازه تورم این قسمتی که بیش از مقدار تورم جایز نیست، شاهد مثال ما است.
دانش‌پژوه: اما باز برای ما به درد نمی‌خورد.
استاد: چرا به درد ما نمی‌خورد.
دانش‌پژوه: محل بحث ما با این موضوع یک مقدار قضیه آن متفاوت است به عنوان مثال من از کسی قرض گرفتم و به هر حال مدیون او هستم و می‌خواهم آیا بر من واجب است که به مقدار تورم قرض را پرداخت کنم و یا نه واجب نیست؟ بحث وجوب به مقدار تورم زمانی است که آیا من ضامن هستم و یا نیستم؟ ضامن کاهش ارزش پول هستم و یا نیستم؟ این سوال یک مقدار ناظر هستند بر شرط کردن و شرط نکردن است.
استاد: شما دقت کنید که ایشان می‌فرمایند که یک شخصی مثلا من می‌خواهم به شما پولی قرضی بدهم و شما قبل‌اش به من می‌گویید که اگر به من پولی بدهید و من زیاده‌تر هدیه می‌دهم و با این شرط و یا با این فرض که این قرض دادند من به شرط این که شما آن هبه را به من پردازید و این دقیقا قرض ربوی می‌شود و لذا اضافه‌تر حق ندارم بگیرم مگر این که این قسمت به اندازه تورم. و این شاهد مثال ما می‌شود یعنی مفهوم آن این می‌شود که اگر به اندازه تورم در واقع به عنوان زیاده به عنوان هبه می‌خواهید بدهید یا هر چیز دیگری است من قرض بدهم به شرط این که به اندازه تورم به من هبه بدهید و یا زیاده بدهید اشکالی ندارد و این شاهد مثال ما می‌شود.
دانش‌پژوه: بحت ما این است که بحث‌اش شرط نکردند بله توافق کردند.
استاد: پاسخ آقا آن قسمت اول روی این بحث رفته است که قرض به شرط هدیه است. که فرمودند اشکال دارد. اگر شرط هدیه نباشد که آن بخش دوم می‌شود در صورتی که بدون شرط و یا قرار قبلی قرض گیرنده مبلغی را بپردازد اشکالی ندارد آن می‌شود بخش دوم و اگر شرطی در کار نباشد ولی اما اگر شرط باشد که من قرض می‌دهم و به شرطی که شما به من هبه کنید و به من زیاده بدهید و هر عنوان دیگری بگویید به هر حال مطالبه شود در قرارداد این قرض به شرط می‌شود.
دانش‌پژوه: این قرض به شرط می‌شود و شکی نیست و بحث ما این‌ها هیچ شرطی نکردند و سر قرار داد رفته‌اند و در بیست سال قبل و من یک مبلغی را من بدهی به شما داشته‌ام و حال بعد از بیست سال می‌خواهم بیایم و بدهی‌ام را بپردازم و اینجا بحث است که آیا بر من واجب است مقدار و میزان تورم را بپردازم و یا بر من واجب نیست آیا من ضامن هستم و یا نه ضامن نیست؟ این سوال این را جواب نمی‌دهد.
استاد: جواب نمی‌دهد درست است آن در واقع می‌شود سوالی که آقای مومن از آقای معظم رهبری کرده بودند و ایشان جواب دادند. سوال این است نامه آقای مومن است می‌گوید. محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای دام‌ظله.
سلام علیکم. خواهشمند جواب سوال‌های زیر را بدهید.
1. اگر پولی قرض داده شود و شرط شود که قرض گیرنده تورم را به موقع ادا بدهد چه حکمی دارد؟
2. اگر چنین شرطی نشود و قرض گیرنده در موعد مقرر دِین‌اش را پرداخت کند و آیا مکلف به پرداخت تورم است؟
3. اگر مکلف خمس را با دفتر دست گردان کند و این بحث کشیده شد روی خمس.
من با این قسمت کاری ندارم. ولی بحث تورم در آن نیز است. ولی من این سوال یک و دو را کار دارم. یک شرط شده باشد و دو شرط شده نشده باشد.
این جوابی که داده شده است. جواب یک: جایز است و صدق زیاده نمی‌کند و این برای سوال اول. پولی قرض داده است و شرط شود قرض گیرنده تورم را نیز موقع ادا بدهد. چه حکمی دارد و این که جایز است و صدق زیاده نمی‌کند. دوم می‌گوید در صورت درخواست طلبکار باید جبران کند مگر در مواردی که شرط شده باشد. ولو به نحو ارتکازی که همان مبلغ عودت داده شود. مانند قرضی که مستاجر به موجر می‌دهد و با قرض الحسنه‌ای که بانک‌ها می‌پردازند. یعنی این که من خانه را به شما ده ساله اجاره داده‌ام. و من وقتی خانه را به شما اجاره می‌دهم می‌فهم که در این ده سال تورم به وجود خواهد آمد و لذا خودم اختیارا این قرارداد را قبول می‌کنم و امضا می‌کنم در اینجا نمی‌توانید و خودتان اختیار کردید.
در فروش اقساطی نیز همین طور است من کالایی را نسیه می‌فروشم و یک کالایی را چهار الی پنج ساله به شما می‌فروشم. و یا خانه را به شما بیست ساله فروش نسیه و اقساطی می‌کنم. من می‌فهم که در این مدت تورم به آن می‌خورد و چیزی ذکر نمی‌کنم و چیزی شرط نمی‌کنم و انتخاب خودم است. اینجا نمی‌توانید و همچنین قرضی که به بانک‌ها پرداخت می‌کنید نمی‌توانند زیاده‌تر بگیرند چرا چون می‌داند در این پنج سال پولی که می‌دهند تورم می‌خورد ولی در قرارداد شرط نکرده است و مربوط به قسمت دوم است و شرط نکرده باشد. می‌فرماید در این موارد نمی‌شود. اما اگر شرط نکردند ولی اتکازاً نیز رضایت به تورم را ما از آن نفهمیم در این صورت این باید بیشتر بپردازد.
دانش‌پژوه: حتی جواب سوال اول با استفتائاتی که قبل آن خوانده بودیم گفتید از مفهوم استفاده می‌کنیم یک مقدار تنافی دارد و آنجا فرموده بود اگر شرط کند اشکال دارد اما اینجا می‌گوید جایز است و صدق زیاده نیز نمی‌کند.
استاد: آن چیزی که خودم گفتم سابق نظر این بود که نمی‌شود درباره آن جبران کرد و نمی‌شود شرط کرد ولی بعدا این نظریه اتفاقا این را خدمت شما بگویم ما چون در شورای فقهی بانک مرکزی هستیم و کاربردی و تخصصی در این موضوع بحث می‌کردیم این واقع خیلی در دسترس قرار داده نشده است و بعضی از نهادها و سازمان‌ها و آنهایی که اطلاع دارند و یعنی یک مقداری تبعات دارد و این حکم که دست شما باشد و بحث ربا و همه چیز جمع می‌شود و همه آن را طرد می‌کنند یعنی از همان ابتدا در قرارداد شرط می‌کنند که اگر اضافه‌تر شد باید جبران شود.
پس این هم قضیه فتواها که ذکر کردیم‌ ما تا اینجا فتواهای مراجع مربوط را ذکر کردیم اما بحث فقهی و مبنای فقهی خدمت شما بیان نکردیم.
دانش‌پژوه: مبنای این نظریه‌ها چیست؟
استاد: حال برگردیم به دیدگاه‌ها و با یک نگاه کلی دیدگاه فقیهان و دانش پژوهان اسلامی به پنج دسته تقسیم می‌شود: اولین است که معیار در پرداخت دیون و بدهی‌های نقدی ارزش و قدرت اسمی است در نتیجه حتی اگر در اثر تورم ارزش و قدرت خرید کاهش چشمگیری پیدا کند قابل جبران نیست نظریه اول نظریه معیار بودن قدرت خرید اسمی پول است براساس این نظریه، پول در زمره اموال مثلی است بر این اساس قاعده مشهور ضمان مثلی به مثل است معنی اگر من یک کیلو گندم به شما بدهکارم همان به عهده من است یعنی اگر قیمت آن بالا و پایین برود یعنی اگر قیمت آن پایین برود باز هم من هم این مقدار به ان بدهکار هستم همان یک کیلو برنج را به آن بدهکار هستم اگر قیمت آن نیز بالا رود باز هم من همان مقدار کیلو گندم را به آن بدهکار هستم زیرا قاعده ضمان مثل به مثلی است بنابراین اگر شخصی مبلغی بدهکار است هنگام ادای دین ارزش پولی که دریافت کرده است به شدت کاهش یافته است به مقدار یک درصد ارزش آن تنزل پیدا کرده است حق طلبکار همان ارزش اسمی است و بیشتر از آن حق مطالبه ندارد پس در اینجا دو مقدمه است که: 1. ضمان مثلی به مثل است؛ 2. پول در زمره اموال مثلی است.
نتیجه: ضمان پول در واقع به ارزش اسمی آن است یعنی من اگر صد هزار تومان به شما بدهکار هستم ده سال دیگر مثل آن چیزی است طبق این دیدگاه مثلی است، همان هزار تومان را بدهکار است ارزش این بالا رفته و پایین آمده است ولی این را قبول ندارد پس اگر شخصی از ۵۰ سال پیش مبلغ هزار تومان از شخصی طلبکار باشید که با آن پول می‌توانست هزار متر زمین خریداری کند ولی اکنون با آن پول یک متر زمین نیز نمی‌تواند بخرد چون پول مثلی است از نگاه این نظریه، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد نه بیشتر. و هنگام بحث در نظریه پذیرفته شده در واقع این بخش نظریه مثلی بودن را در واقع این‌جا معیار است. نظر اول این بود.
نظر دوم این است که معیار در امور همان بحث غصب و دزدی هستند یعنی در او اموری مانند غصب و دزدی ارزش و قدرت خرید پول ولی در غیر او مطرح است ولی در غیر آنان ارزش و قدرت خرید اسمی است پس کاهش ارزش پول در مثل غصب و دزدی باید جبران شود ولی در غیر آن جایز نیست و این نظریه دوم است نظریه دوم چیست؟ این بحث استنکاف، غصب و دزدی است پس کسی پول کسی را غصب کرده است و نداده است ارزش آن پول کاهش پیدا کرده است و پول کسی را گرفته‌اید و در آن است استنکاف کرده‌اید و در موعد مقرر پرداخت نکرده‌اید و ارزش آن کاهش پیدا کرده است این‌جا می‌گویند باید به ارزش حقیقی آن پرداخت شود اما در غیر این صورت نه، باید همانطور پرداخت شود فقیهانی که اینجا هستند در واقع نظر آنان مصالحه است فقهایی که مصالحه را مطرح می‌کنند خودشان چند گروه هستند:
دسته اول: فقهای که به عدم جواز جبران ارزش کاهش پول حکم داده‌اند ولی از باب احتیاط مصالحه را لازم دانسته‌اند، اگر بخواهیم این‌ها را بگوییم نظیر آیت الله گرامی، ایشان در توضیح المسائل شان، صفحه ۵۱۴ مسئله ۲۴۵۵ ایشان در واقع می‌گویند که قائل به عدم جواز جبران هستند ولی احتیاط کردن و گفته‌اند بنابراین مصالحه کنند.
دسته دوم: آنهایی که مصالحه را تجویز کرده‌اند فقیهانی هستند که جبران کاهش ارزش پول را لازم می‌دانند. ولی مصالحه را لازم می‌شمارند بر خلاف گروه اول که احتیاط می‌کردند ولی گروه دوم می‌گویند لازم است ولی چطور جبران کنند با مصالحه جبران شود.
گروه سوم: از مصالحه، فقهایی هستند که نظریه علمی ارائه ندادند. ولی به عین حال مصالحه را تجویز کرده‌اند، آن نظر اول که عرض کردند فقهایی که به لزوم اجرای جبران کاهش ارزش پول حکم کردند و به هنگام مصالحه کردن آیت الله بهجت هستند که ایشان نظرشان این بوده است.
دسته چهارم: فقیهانی که جبران کاهش لازم می‌دانند اما مصالحه را طریقه احتیاط می‌دانند‌ پس این هم گروه بعدی که عرض شد.
گروه سوم معیار را این می‌دانند که وقتی ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورم کاهش پیدا می‌کند در واقع قدرت خرید فرد کاهش پیدا می‌کند یعنی آنان می‌گویند شما وقتی پول را قرض می‌دهید شما دارید قدرت خرید را قرض می‌دهید نه پول‌های اعتباری را. می‌گویند در پول‌های اعتباری در واقع قدرت خرید قرض داده می‌شود و لذا ارزش پول وقتی که کاهش پیدا می‌کند در این صورت باید به اندازه کاهش ارزش پول جبران شود و اصلاً جبران نیست شما قدرت خریدتان هم اکنون کاهش پیدا کرده است و شما باید بیشتر به آن بدهید تا قدرت خرید قرض گرفته‌اید دوباره پس داده باشید این نیز مشهور در واقع آیت الله هاشمی شاهرودی رضوان الله علیه در این مورد در رساله‌ای نیز نوشته‌اند، و بر این نظر قائل هستند.
این مجموعه نظراتی بود که خدمت شما عرض شد. و این موضوع را در اینجا به اتمام می‌رسانیم.
دانش‌پژوه: استاد این مباحث کاهش ارزش پول را خود شما دارید جمع آوری می‌کنید؟ تدوین شده در قالب یک کتاب یا یک رساله‌های خودتان جمع آوری می‌کنید این مباحث را به صورت تدوین شده به صورت یک کتاب یا جزوه یا رساله‌ای در می‌آورید.
استاد: تمام مطالبی که خدمتتان در این جلسات می‌گویم به صورت یک کتابی می‌آید که اسم کتاب فقه ربای کاربردی است. یعنی من این‌ها را قبلا کار می‌کنم و بعد جمع‌بندی ادله را می‌آورم جمع بندی که خودم به آن می‌رسم را و به اصطلاح نظر مختار را می‌آورم
دانش‌پژوه: شما فرمودید اگر معامله اقتصادی باشد یا احسانی باشد سود در معامله اقتصادی اشکالی ندارد و در معامله احسانی اشکال دارد؟ معیار اقتصادی و احسانی بودن آیا صرف قرض دادن است معیار چیست؟
استاد: نه من عرض کردم معیار در این که سود بگیرید یا نه نوع قرارداد است شما نوع قرارداد را می‌گویید تا ما بگوییم در چه شرایطی می‌توانید سود بگیرید یا نمی‌توانید سود بگیرید. وقتی میگوید من قرض دادم این که تمام شد و زیاده نمی‌توانید بگیرید و شما بگویید شما رفتید و از پول من استفاده کردید و این فرد ده میلیون تومان از من گرفته و خیلی سود کرده است و این ده میلیون من برای او صد میلیون تومان شده است. چرا من سود نکنم چرا یک تک تومن بگیرم و چرا این محاربه با خدا است جواب این است که شما به جای قرارداد قرض که توقع سود داشته‌اید به جای قرارداد قرض از قرارداد شرکت استفاده می‌کردید که سود حاصله را تقسیم می‌کردید چرا از قراردادهای احسانی استفاده کردید پس از قراردادهای اقتصادی استفاده می‌کردید آیا متوجه شدید؟
دانش‌پژوه: بله من منظورم معیار است اقتصادی و احسانی بودن چیست؟
استاد: نوع قرارداد است.
دانش‌پژوه: چون قرض نیز می‌تواند اقتصادی باشد اتفاقاً همین طور است.
استاد: چطور می‌شود نه نمی‌شود. می‌شود آن را توضیح دهید.
دانش‌پژوه: یعنی منظور از اقتصاد سودآور بودن آن است مثلا به عنوان مثال تبعات دارد یعنی فرض کنیم یک مغازه سوپری به بقیه قرض می‌دهد به عنوان مثال یک سال به مشتری‌هایش قرض می‌دهد و به نوعی برای آن تبلیغات محسوب می‌شود سبب می‌شود که مشتری‌هایش زیاد شوند وقتی زیاد می‌شوند همه که قرض نمی‌کنند. و برخی از مشتری‌ها اجناس را نقد می‌خرند و شاید هم نیز بیشتر آنان نقد بخرند.
استاد: کلمه قرض می‌دهد اشتباه است او قرض نمی‌دهد بلکه نسیه می‌فروشد آنجا فروش است مغازه بیاید به من نمک قرض بدهد معنا ندارد آیا معنا دارد؟ نمک را به من قرض نمی‌دهد چون من موقع برگرداندن که نمی‌خواهم به آن نمک بدهم او نمک را به من نسیه می‌فروشد و من قرار است با آن پول برگردانم حالا فروش چه چیزی است آیا جزء قراردادهای احسانی است و یا جزء قراردادهای اقتصادی است؟ به من بگویید.
دانش‌پژوه: مشخص است که جزء قراردادهای اقتصادی است.
استاد: پس سود گرفتن این مغازه هیچ اشکالی ندارد.
به یاری خدا. خیلی ممنون از دوستان انشالله جلسه بعد خدمت شما موضوع جدیدی را بیان خواهیم کرد اگر بخواهم مشخصاً موضوع جلسه را بگویم. یکی جعاله و اجیر شدن. و یا وکالت برای یافتن مقرض است.
مثلا آقای الف از من که بگردید ببینید آیا پیدا می‌کنید کسی برای من قرض بدهد به من ۵۰ میلیون تومان لازم دارم ببینید کسی را پیدا می‌کنید که به من قرض بدهد من مثلاً آقای ب را پیدا می‌کنم و آقای ب به آقای الف ۵۰ میلیون تومان قرض می‌دهد و زیاده نیز آقای ب از آقای الف نمی‌گیرد اما من به آقای الف می‌گویم من خیلی زحمت کشیده‌ام آقای ب را پیدا کرده‌ام و خیلی تبلیغات کرده‌ام و این طرف و آن طرف را گشته‌ام و به خاطر این زحمت باید به من پول بدهید و من در اینجا قرض دهنده نیستم اما من اجیر و وکیل هستم عامل برای یافتن کسی به شما قرض بدهد، هستم آیا این اضافه که من می‌گیرم اشکال دارد یا نه؟ انشالله این بحث را در جلسه بعدی مرور خواهیم کرد.
و نکته بعدی اشتغال در مجموعه ربوی است که یک عده‌ای هستند و یا کارمندان بانکی که با این شبهه روبرو هستند که می‌گویند ما شنیدیم که حقوق کارمندان بانک چه از نظر شرعی اشکال دارد و ما چاره‌ای نداریم و باید در بانک‌ها کار کنیم اگر در بانک نیز من ربا ندهم. به عنوان مثال مسئول اعتبارات ربوی می‌دهد و من صندوقدار باید اقساط را از او بگیرم آیا من که قسمت وثیقه کار می‌کنم باید ضامن برای این وثیقه بگیرم آیا حقوق من اشکال دارد یا نه؟ از نظر وضعی و از نظر تکلیفی حقوق من حرام است یا نه؟ این موضوعی است که انشالله یادآوری بفرمایید که من یادم نرود که من هفته بعد نگاه می‌کنم متوجه می‌شوم که مبحث ما از کجا مانده است.
دانش‌پژوه: ببخشید استاد یک سوال از نظر من مهم است. شما فرمودید مثلاً ما معاملات ارزی انجام دهیم دلار یا چیزهای دیگر بخریم. و یا دلار از کسی قرض بگیریم و بعد دلار نیز به آن پس بدهیم آیا در مملکتی مانند ایران و یا مملکت دیگری که پول معاملات و پول ملی آنان غیر از دلار است مانند ایران که ریال است‌ وقتی که من نیازمند به سی میلیون تومان هستم و این شخص می‌آید و حساب می‌کند که با ۳۰ میلیون تومان چقدر دلار می‌شود و بعد می‌آید دلار به من قرض می‌دهد موقع تحویل آن که یک ماه یا دو ماه و یا سه ماه است بعد می‌گوید به من دلار بدهید در صورتی که دلار در آن زمان سه الی چهار برابر شده است. اگر در این شرایط از من ربا می‌گرفت بهتر بود و این طوری این شخص معامله کرده است.
استاد: صحبت در اینکه ربا گرفتن بهتر بوده است یا بدتر بوده است نیست صحبت در این است که کسی که به آقای الف قرض می‌دهند یک نگرانی دارد و آن نگرانی چیست اگر ارزش پول کاهش پیدا کند و تورم به وجود بیاید من آن ده میلیونی که به آقای الف داده بودم و با آن ۱۰ میلیون تومان می‌توانستم به عنوان مثال یک لپ تاپ بخرم اما سه ماه دیگر نمی‌توانم همان لپ تاپ را بخرم و باید سه میلیون تومان دیگر روی آن پول بگذارند تا بتوانم آن لپ تاپ را بخرم و می‌آیند سراغ من و می‌گویند که آیا اجازه است که من ده میلیون تومان به کسی قرض بدهم به شرط آنکه اگر تورم ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد از آقای الف اضافه‌تر بگیرم و فرض کنید من قائل به این هستند که نه این ربوی است.
و بیاید و یک راهکار بدهید و من می‌گویم به جای اینکه با پول معامله کنید معمولاً تورم با دلار و طلا همراه است یعنی اگر کشور تورم وجود داشته باشد ارزش طلا و دلار بالا می‌رود می‌گوید شما بروید و به اندازه ده میلیون تومان طلا به آقای الف بدهید و یا دلار به آقای الف بدهید اگر سه ماه بعد تورم بالا رفت ارزش این دلارم نیز بالا می‌رود شما موقع گرفتن وقتی که دلارها را گرفتید و اگر در بازار بفروشید سه میلیون تومان بالاتر سود می‌کنید و لذا این ارزش پول می‌شود، و ربا نیز اتفاق نیفتاده است لذا شما از نگاه خودتان که قرض گیرنده هستید می‌بینید که ربا هم بدتر شد علت آن این است که شما دلتان می‌خواست ده تومان بگیرید که ولی اگر ارزش پول هم نیز کاهش پیدا کرد شما دیگر ضامن جبران نمی‌شدید و این به خاطر این است.
دانش‌پژوه: بله ما قرض می‌خواستیم و کار دیگری که نمی‌خواستیم.
استاد: آن شخص نیز به شما قرض داده است و خواسته است که به شما خیری کند نه آنکه متضرر شود سه ماه قبل که می‌خواهد لب تاب بخرد قیمت لپ تاپ ده میلیون تومان بود و آن را نخرید و پول را به شما قرض داد.
دانش‌پژوه: اگر کسانی صراف باشند و معاملات ارزی انجام دهند و حال صراف رسمی و غیررسمی فرق نمی‌کند آیا در کشور من که پول من ریال است این طور معاملاتی که این قدر متضرر می‌شود به قول معروف یک حیله‌ای است که برای فرار از ربا انجام می‌شود.
استاد: نه حیله ای نیست اصلاً این‌ها را نادیده بگیرید من به شما گندم قرض می‌دهم و شما به من گندم پس می‌دهید و شما گندم را می‌فروشید و با پول آن هر کاری می‌خواهید انجام می‌دهید و موقع پس دادن من اضافه‌ترکه نمی‌خواهم ده کیلو گندم شما فروخته‌ام و ده کیلو گندم نیز از شما می‌گیرم هم اکنون کجای این معامله اشکال دارد و شما به زور می‌خواهی من را متضرر کنید و من اضافه که نمی‌خواهم بگیرم و من همان ده کیلویی که می‌خواهم همان ده کیلو را می‌خواهم از شما بگیرم، حال کشور وضعیت آن طوری است که تورم به وجود آمده است و گندم گران شده است آیا ضرر را من باید بپردازند؟ یعنی در کجای قران گفته است که در سوره بقره آیه 245 می‌فرماید: «مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا» اگر کسی که به خاطر خدا و یا به خدا قرض دهد آیا مشکل کسی را برطرف کند باید موقع پس گرفتن کمتر بگیرد و حال که من دارم کمتر می‌گیرم.
بالاخره این هم این قرض، قرض احسانی است و باید برای خداوند داده شود و بالاخره هر کسی که پول را قرار می‌دهد بالاخره یک ذره تورم نباشد بالاخره انسان آن قدرت معاملاتی و اقتصادی خود را به مدت سه ماه متوقف می‌کند و به خاطر خدا به قرض گیرنده پول می‌دهد همین معامله با خدا است اما اینطور نباشد که آن شخص بخواهد متضرر شود.
دانش‌پژوه: من معامله‌ام احسانی است وقتی معامله من احسان می‌باشد باید اجرم را از خدا بگیرم چرا قرض از انفاق بالاتر است و می‌گویند قرض ۱۸ پاداش دارد و انفاق یک پاداش دارد.
استاد: من اگر اساسا بخواهم از مالم بگذرم قراردادهای احسانی انواعی دارد که اولین آنها صدقه است شما با خدا معامله‌تان در این است که من به خاطر خدا در این معامله از این پولم گذشتم و من صدقه داده‌ام و شما در وقف از مالتان به طور کامل می‌گذرید و شما ملکی را به خاطر خدا می‌دهید و این تمام می‌شود و این ملک دیگر مال شما نیست ولی قرض این است که شما مال را می‌دهید و مشکلات آن شخص برطرف می‌شود و آن برگردانده می‌شود چرا این را گفتند ۱۸ برابر ثواب دارد اتفاقاً این موضوع در روایت نیز آمده است چون نوعا کسی که صدقه می‌گیرد به مرور زمان عادت به صدقه می‌کند و چه بسا افرادی که نیاز نداشته باشد ولی صدقه بگیرند زیرا پول آن مجانی است و قرار نیست آن را برگرداند اما قرض گیرنده معمولا کسی است که می‌خواهد پول را برگرداند و کسی است که واقعاً نیاز دارد.
لذا شما وقتی قرض می‌دهید و احتمال این که به نیازمند قرض بدهید خیلی بیشتر از زمانی است که صدقه می‌دهید و اینطوری گفته شده است درست است اما زمانی که شما قرض می‌دهید موقعی است که زمان پس گرفتن موقعی است که همان اندازه پس بگیرید و خدا با شما معامله می‌کند می‌گوید اضافه بر این نگیرید چرا چون خداوند این را «فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا» مضاعف خواهد کرد و سودی که شما از اینجا از دست می‌دهید ولی نفرموده است که قرض بدهید اما کمتر بگیرید و آن اندازه را داخل قرض داشته باشد با حال آنهایی که دارند استدلال می‌کنند.
همین که اندازه که به من ۵۰ میلیون تومان قرض می‌دهید تهیه یک سال قدرت خرید و مانور اقتصادی‌تان را سودهایی که از این ۵۰ میلیون تومان می‌توانستید به دست بیاورید و به خاطر خدا از آن گذشتید یک سال دیگر اگر ۵۰ تومن را به شما برگرداند، این شده از قرضی که «َاضْعَافًا له» و خدا آن را زیاد خواهند کرد اگر شما آقای الف متوجه شوید که هم اکنون و دو سه روزه تورم خورده است و هم اکنون به من گفته‌اند که دلار ۳۰ هزار تومان شده است وقتی دلار ۳۰ هزار تومان شود یعنی لوازم خانگی قیمت آن بالا می‌رود برخی از اقلام بالا می‌رود.
و هم اکنون با آن مواجه هستیم در اینجا آقای الف می‌گوید من ۵۰ میلیون تومان یک ساله به شما قرض دادم با آن می‌توانستم برای خودم چیزی بخرم هم اکنون آن وسیله را نمی‌توانم بخرم. آیا این قرض محسوب می‌شود یا نه و می‌شود اندازه کاهش ارزش پولم، از آن شخص مطالبه کنم؟ حداقل آن فقهایی که قائل به لزوم جبران هستند می‌گویند این داخل در قرض نیست یعنی قرض دهنده لزوماً به معنای اینکه قبول بکند و کمتر بگیرد نیست و ادله این را نمی‌گوید.
خیلی ممنونم و تشکر و التماس دعا از همه.