استاد عبادی، فقه الربای کاربردی، جلسه 9، روز چهارشنبه 24 آذر 1400
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
تحت اجاره یا اجاره به شرط قرض تفاوتش را گفتیم،‌ حکمش را گفتیم و رهن کامل را خدمتتان توضیح دادیم،‌ اشکالش را و راهکارش را. در این قسمت شروع می‌کنیم چند تا بحث تکمیلی در ربای قرضی، پس عنوانمان مباحث تکمیلی ربای قرضی است.
موضوع اوّل مواردی که انصراف به قرض ربوی دارد. وقتی من به آقای الف قرض می‌دهم، قرض هم مشخص به شرط اینکه، شرط هم مشخص، زیاده‌ای به من بپردازد، زیاده هم مشخص، این واضح ربای محض است و هیچ در واقع تردیدی در آن نیست.
امّا گاهی معاملات طوری است که انصراف دارد به ربای قرضی و البته شاید عدّه‌ای از فقها هم در این مورد نظر دیگری داشته باشند،‌ بگویند نه اینجوری نمی‌شود انصراف داشته باشد. ما قبلاً یک مختصری در این مورد با همدیگر گفت‌وگو کردیم، من چون برای اینکه بحث‌ها منسجم شود و تکمیل شود، شاید بعضی از آن‌ها را یک بار دیگر تکرار کنم،‌ ولی تیتروار می‌گذرم از آن‌هایی که تکرار است.
پس مواردی که انصراف به قرض ربوی دارد عبارت است از این یک: پول دادن به شرط دریافت سود ثابت بدون هیچ نامی، پول دادن به شرط دریافت سود ثابت بدون هیچ نامی. یک بار اینکه می‌گویم قرض می‌دهم به شرطی که اینقدر به من برگردانی، این مشخص است ربای محض است. یک بار اینکه مضاربه می‌دهم واقعاً، پول را می‌دهم مضاربه طرف می‌رود با پول کار کند،‌ از آن سود حاصل کند، از سود حاصله به نسبت قرارداد تقسیم می‌کنیم،‌ این هم تکلیفش روشن است مضاربه است، اشکالی ندارد.
امّا یک بار این است که من پول می‌دهم بدون اینکه هیچ اسمی از آن بیاورم. خیلی موارد است افراد پول خودشان را بدون هیچ عنوانی در اختیار یک شخص دیگری قرار می‌دهد و شرط می‌کند به اینکه به صورت ماهانه یا به هر شکل دیگه‌ای سود بپردازد. هر چند در این قرارداد اسمی از قرض برده نشده امّا همچنان که در بخش‌های قبلی گفته شد این قراردادها در واقع انصراف دارند به قرض. چون قرض اسم قرض نیست که اسمش را حالا توی قرارداد بیاورند یا نیاورند، قراردادها ماهیّت‌هاست. وقتی پولی می‌دهی به فردی و فرد ضامن مثل آن می‌شود که مثلش را برگرداند، این در واقع انصراف دارد به همان قرض، اصلاً انصراف ندارد خود قرض است. بنابراین زیاده‌ای که در ضمن آن به صورت ثابت شرط می‌شود این از نظر شرعی ربا می‌شود.
دوّم از آن‌هایی که انصراف دارد به قرض ربوی، پول دادن با یک عنوان معاملاتی است امّا مقتضیات آن معامله را رعایت نکرده باشیم. مثلاً من پول را می‌دهم که با این پول کار کنی، پس قرض ندادم. پول دادم برای فعالیّت اقتصادی که شما با این کار اقتصادی کنید، امّا یک شرطی می‌گذارم می‌گویم که چه سود کنی، چه سود نکنی هم اصل سرمایه‌ام را با یک سود مشخصی مثلاً ده درصد ماهانه باید به من برگردانی.
این از نظر شرعی درست است اسم قرض نیامده یک، و پول داده شده که کار کند و فعالیّت اقتصادی کند، ولی چون سود ثابت برای آن در نظر گرفته شده به همین جهت این انصراف به ربا دارد. این را یادتان باشد قبلاً ما روایتش را خدمتتان خواندیم که فردی پولی را می‌دهد به یک شخصی،‌ حالا متن روایت از علی بن جعفر بود اگر خاطرتان باشد.
البته این یادآوری است این را قبلاً خواندیم ولی بله «عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ (علیه السلام) قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ» سوال کردند از امام (علیه السلام)، از امام کاظم (علیه السلام) در مورد فردی که «أَعْطَى رَجُلًا» عطا کرده به یک مردی «مِائَةَ دِرْهَمٍ» صد درهم که چه کار کند؟ «يَعْمَلُ بِهَا» که با آن کار کند، فعالیّت اقتصادی کند. که چی شود؟ «عَلَى‏ أَنْ‏ يُعْطِيَهُ‏ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ» که در مقابل، پنج درهم اضافه‌تر بپردازد. حالا ما گفتیم پنج درهم، شاید یک نفر قراردادش شش درهم باشد یا شاید یک نفر قراردادش چهار درهم باشد، «أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ». بعد ادامه می‌دهد که سوال کردند که «هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ» آیا این صحیح است یا نه؟ «قَالَ لَا» امام فرمودند نه. «هَذَا الرِّبَا مَحْضاً» این ربای محض است.
فرد خودش قرض نداده،‌ داده که با آن کار کند، پس داده به فعالیّت اقتصادی و فرد هم چه بسا رفته فعالیّت اقتصادی کرده، یک سودی هم کرده، حالا سود یا بیشتر یا کمتر ولی مشکل این است که در ابتدای قرارداد شرط کرده که به من پنج درهم باید بدهی، چهار درهم باید بدهی یا شش درهم باید به من بدهی. ولو اینکه فرد رفته و سود زیادی هم کرده ولی این قرارداد، قرارداد ربوی است.
همچنین آن روایاتی که در مورد روضاً من المالک الآمنه یعنی در قرارداد مضاربه مالک آمن را ضامن کند، که چه کار کند؟ سود را او ضامن باشد یا اصل سرمایه را حتّی اینجا بعضی‌ها اشکال گرفته‌اند که اصل سرمایه را ضامن باشد. گفتیم که فرمودند «انقلب القراض قرضاً» قراض که مضاربه است تبدیل به قرض می‌شود. چه اتفاقی می‌افتد؟ «كان الربح بأسره للعامل» کلّش مال عامل می‌شود «لأنّ عقد القراض ينافي الضمان» چون عقد مضاربه منافات با ضمان دارد. این را چون قبلاً گفته بودیم روشن است دیگر خیلی نیازی به تطبیق مطلب نیست.
پس دوّمین موردی که باز انصراف دارد به قرض ربوی آنجایی است که پول را به فعالیّت، در اوّلی پول را نه داده بودی برای فعالیّت اقتصادی، نه برای قرض، هیچی، بدون هیچ نامی همین‌طوری پول دادی که سود ثابت بگیری. در این دوّمی یک گام جلوتر است؛ پول را دادی برای فعالیّت اقتصادی که با پول شما کار کند منتها یک مبلغ ثابتی را و مبلغ فیکسی را در نظر گرفتی و در قرارداد آوردی که باید این را به من بپردازی، باز حضرت می‌فرماید که «هَذَا الرِّبَا مَحْضاً» این ربای محض است.
سوّمین موردی که باز انصراف به قرض دارد آنجایی است که شما زیاده را در آن در قرارداد قرضتان شرط نکرده‌اید، ولی شما هم می‌دانید چون زیاده را باید به من قرض‌دهنده بپردازی، من قرض‌دهنده هم می‌دانم چون زیاده را باید بپردازم، فقط گفتیم برای اینکه ربا نباشد آنجا نمی‌آید. یک بار این است که قرارداد نداریم، امید زیاده است و من توقّع دارم شما که از من قرض گرفتی موقع پس دادن یک مقداری اضافه‌تر بگذارید روی آن و برگردانید، این یک توقّع است؛ گفتیم زیاده انتزاعی است و اشکالی هم ندارد ولی ثواب ندارد.
امّا نه قرارداد ما یک طوری است که توی متن قرارداد نیاوردیم ولی حواشی قرارداد یک طوری است که شما زیاده را باید به من بپردازی. یعنی به عنوان شرط ضمنی آورده‌ایم، حالا اگر به صراحت ذکر نکردیم، این شرط در قرارداد ما است، به عبارتی قرض ما مبتنی بر آن زیاده است. مثلاً چطور، مثلاً فرض کنید که شما قبلاً از من یک طلبی دارید یا من یک دینی برای شما دارم که بیست میلیون می‌ارزد و من ده میلیون، پانزده میلیون به شما قرض می‌دهم که آن دینی که قبلاً داریم آن در واقع با این تهاتر شود. یا یک چکی از شما می‌گیرم، نه چک ضمانتی، بلکه چک تسویه می‌گیرم از شما، چک مبلغش بیشتر از آن قرضی است که شما در واقع چیز کردید.
این باز در واقع چی است؟ اصل زیاده چون بین طرفین تسالم شده و قرض در واقع مبتنی بر آن زیاده است ولو اینکه در قرارداد ذکر نشده، اصطلاحاً اینجوری بگوییم چشم‌های همدیگر را نگاه می‌کنیم، چشم‌ها با همدیگر حرف می‌زند. می‌گویم آن زیاده را می‌دهی اگر قرض بدهم یا نه؟ به کلام نمی‌آوریم ولی با چشم‌ها داریم حرف‌ها را ردّ و بدل می‌کنیم. آن هم می‌گوید بله می‌دهم، چاره‌ای ندارم، حتماً می‌دهم. لذا من می‌گویم خیلی من بیست میلیون به شما قرض دادم، می‌گوید می‌دانم که موقع پس دادن شما اضافه‌تر قرار است برگردانی.
حضرت امام اسم این را می‌فرماید تبانی در قرض، قرض ربوی، تبانی در قرض ربوی. یا به عبارتی قرضی که مبتنی، حالا تبانی نگوییم، مبتنی بر یک زیاده است. این هم انصراف به همان قرض ربوی دارد.
بحث ودیعه به شرط سود را قبلاً با همدیگر صحبت کردیم از این می‌گذرم. می‌رسم به بحث دیگری پس من سه تا مصداق از مواردی که قرض به صراحت در واقع ربوی نیست، در متن قرارداد تصریح به ربا نشده ولی انصراف به قرض ربوی دارد را بیان کردم.
مطلب بعدی این است که شرط زیاده‌ی سابق و قرض لاحق هم باز قرض ربوی است. حالا نمی‌دانم این را قبلاً بیان کردم یا نه؟ توی نکات تکمیلی چون آوردم، در واقع آقای الف می‌نویسند شرط زیاده‌ی سابق و قرض لاحق، یعنی چی؟ الآن توضیح می‌دهم.
ببینید آنچه ما تا الآن در مورد قرض ربوی صحبت کردیم با همدیگر این بود که من الآن قرض می‌دهم شما زیاده را بعداً پرداخت می‌کنی، موقع بازپرداخت زیاده را می‌دهی. ده میلیون الآن می‌دهم به شرط اینکه شما سه ماه دیگر، شش ماه دیگر، یک سال دیگر، به جای ده میلیون، دوازده میلیون بدهی. آن زیاده کی قرار بود پرداخت شود؟ زیاده لاحق قرض سابق است؛ یعنی قرض ابتدا اتفاق می‌افتد، زیاده لاحق است برای این قرض. این گفتیم ربوی است.
حالا سوال این است اگر ابتدا زیاده داده شود که بعداً قرض داده شود. مثلاً چطور؟ به آقای الف عرض می‌کنم، جناب آقای الف ده میلیون اگر از من قرض می‌خواهی من پنج ماه دیگر می‌دهم به شما این را، ولی به شرط اینکه شما همین الآن یک زیاده‌ی عینی یا حکمی به من بپردازی. آقای الف می‌گوید چه کار کنم مثلاً؟ می‌گوید که گفتی چقدر می‌خواهی ده میلیون تومان، دو میلیون الآن بده، من سه ماه دیگر ده میلیون به شما قرض می‌دهم. یعنی زیاده را ابتدا می‌گیرد بعد، بعد از مدّتی قرض می‌دهد. این می‌شود شرط زیاده‌ی سابق و قرض لاحق، قرض شما بعد اتفاق می‌افتد. زیاده‌ی شما سبقت بر قرضتان دارد، باز هم ربوی است.
و همچنین حین قرض هم اگر زیاده گرفته شود، به طریق أولی ربوی است. یعنی می‌گویم دو تومان همین الآن بده، دو تومان را می‌دهم و ده میلیون به من قرض می‌دهد که بعداً ده میلیون بگیرد. این باز چی است؟ می‌شود ربا.
یک تطبیقی داشته باشیم به شرط زیاده‌ی سابق و قرض لاحق. الآن شما مراجعه می‌کنید به بانک‌ها و بانک‌ها و مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنه پرداخت وام را قبلاً عرض کردیم منوط به سپرده‌گذاری می‌کنند. مفهومش این است که بانک می‌گوید من بعداً قرض می‌دهم به شرط اینکه ابتدا شما مبلغی را به عنوان قرض یا سرمایه‌گذاری یا هر چی یا اصلاً زیاده‌ی را به ما بپردازی. طبق روشی که استدلالی که ارائه شد باز ربا محسوب می‌شود و فقها هم بر همین اساس این معامله‌ی بانکی را ربوی دانسته‌اند.
همه‌ی فقها گفته‌اند اگر تسهیلاتی که بعداً، یعنی قرضی که بعداً داده خواهد شد مشروط شود به اینکه الآن شما یک زیاده‌ای به ما بده ولو اینکه سپرده‌گذاری شود. این از نظر شرعی با اینکه قرض بعداً اتفاق می‌افتد، ولی زیاده را شما سابق گرفته‌ای، قرض لاحق‌تان را مبتنی کرده‌اید بر این زیاده‌ی سابق. این باز ربوی است و این‌ها اشکال دارد.
مثلاً در اجوبة مقام معظّم رهبری، جلد دو سوال 1788: اشتراط عضویت یا سکونت در آن محلّه و شرط‌های دیگری که باعث محدودیت پرداخت وام به اشخاص می‌شوند اشکال ندارد و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام اختصاص به آن اشخاص پیدا کند، بدون اشکال است ولی اگر به این برگردد که وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض است که باطل می‌باشد.
پس این مشخص است به صراحت این قسمتش می‌گوید، اگر وام گرفتن از صندوق در آینده مشروط است به اینکه متقاضی وام قبلاً مبلغی پول در بانک گذاشته باشد، این شرط منفعت حکمی در قرض لاحق است، این را من دارم لاحقش را من می‌گویم، لاحق است بنابراین ربوی و باطل است. ربوی نگفت البته، باطل است، بطلانش هم به همین است دیگر.
دانش‌پژوه: این صورت دوّمی که توی صدر کلام حضرت آقا است که می‌گوید که و شرط بازکردن حساب پس‌انداز در صندوق هم اگر به این امر برگردد که اعطای وام، الآن در حال حاضر توی بانک‌ها آن چیزی که اتفاق می‌افتد اینجوری است یا همان شقّ سوّم است که باطل است.
استاد: نه ببینید یک بار این است که می‌گویند که آقا شما تسهیلات می‌خواهی، می‌گوید بله من آمدم قرض، می‌گویند برو یک حساب باز کن. عکس و کپی شناسنامه و یک مبلغ مثلاً پنجاه تومان حداقل یک حساب بشود افتتاح کرد، یعنی سیستم حسابداری بدون عدد نمی‌شود افتتاح کرد، یک عدد صفر، با عدد صفر نمی‌شود حساب صورت مالی افتتاح کرد. می‌گویند چقدر بگذاریم؟ می‌گویند پنجاه تومان حداقل بگذار.
منتها واقعاً آن صندوق نمی‌خواهد بگوید آن مبلغی که من می‌خواهم پرداخت کنم میانگین و معدلی از این پنجاه تومانی است که شما الآن اینجا گذاشتید. نه، این‌ها در واقع شروط ادار‌ی، در واقع تشریفاتی قرض دادن است. آقا شما باید حتماً توی این منطقه باشید، منطقه دیگر باشید ما به شما قرض نمی‌دهیم. باید یک عکس بیاوری، کپی شناسنامه بیاوری، حساب افتتاح کنی. بعد ما باید یک مدّتی در واقع پولتان یک طوری باشد که ما شما را بشناسیم، برای بازرسی حالا مثلاً مصاحبه کنیم و فلان و فلان. هیچ کدام از این‌ها نشان نمی‌دهد که این قرضی که می‌خواهند بدهند عددش و میزانش وابسته به میزان این تشریفات است. این تشریفات تأثیری در آن ندارد،‌ در عددش، میزانش. لذا این‌ها ربوی نیستند.
امّا وقتی می‌آید می‌گوید که به صورت جدولی 100 تومان بگذاری اینقدر می‌دهیم، 50 بگذاری اینقدر می‌دهیم. 20 بگذاری اینقدر می‌دهیم. معلوم است این پولی که اینجا می‌گذاری صرف تشریفات اداری اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه نیست، بلکه عدد آن قرضی که می‌خواهد در بیاید تابع این پولی است که شما اینجا می‌گذارید. آن وقت این می‌شود قرض در واقع لاحق مبتنی می‌شود بر زیاده‌ی سابق.
دانش‌پژوه: استاد ما توی بحث بیع و دعوت به بیع فرق گذاشتیم و فرق می‌گذاریم می‌گوییم دعوت به بیع خود بیع نیست و توی قرض هم همین‌جور؛ دعوت به قرض، یعنی دعوت به معامله خود معامله حساب نمی‌شود. این‌ها من تصوّرم این است که از باب دعوت به معامله است، اگر شما می‌خواهید بنده الزام کنید که بنده در آینده به شما قرضی بدهم خودش یک معامله است. روی این معامله من شرایطی می‌گذارم، روی قرض نگذاشتم، روی این معامله‌ای که الزام بنده به انجام آن عمل است دارم این معامله را انجام می‌دهم. این یک معامله‌ی دیگری است نتیجتاً تصوّرم این است که مشکلی نباید باشد از این جهت؛‌ چون آن قرض کاری ندارد، اصل قرض جای دیگری است، ولی دعوت به قرض، الزام‌آور کردنش این است که این شروط را بانک‌ها می‌گذارند.
استاد:‌ اگر بگوییم که ربای قرضی عبارت است از قرض، یعنی عقد قرض باید اتفاق بیفتد به شرط زیاده فرمایش شما درست است. ولی تعدادی از فقها، معظم فقها می‌شود گفت، گفتند آقا اینجوری نگویید، بگویید «كُلُّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَةً» یا «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً» یعنی شما قرض‌تان بعداً هم بخواهد اتفاق بیفتد اگر جرّ نفع داشته باشد، این جرّ نفع بعد قرض باشد،‌ قبل قرض باشد، این در واقع ربا است.
منتها قرض بله اتفاق نیفتاده من هم با شما موافق هستم. الآن قرض اتفاق نیفتاده ولی آن قرض آینده‌‌تان مبتنی شده بر این زیاده‌ای که این ابتدا باید بدهد. اصلاً این چرا باید بیاید به شما این دو میلیون اضافه را الآن بدهد. تمام این برمی‌گردد به توافقی که شما با ایشان می‌کنید که آقا من متعهّد می‌شوم، نه متعهّد مثلاً بخواهید تعارفی نه، متعهّد حقوقی که پنج ماه دیگر به شما قرض خواهم داد به شرط اینکه شما همین الآن زیاده‌اش را بدهید. آیا این، یعنی آن قرضی که بعداً داده خواهد شد جرّ نفع در آن اتفاق افتاد یا نه؟ جواب این است بله. این جرّ نفع اتفاق افتاد و آن قرض مبتنی بر زیاده شد.
فرمایش شما را من تایید کردم وعده‌ی به بیع با خود بیع تفاوت دارد. من می‌گویم که آقا من بروم فلان کالا را از بازار بخرم بیاورم متعهّد می‌شوی این را از من بخری، چون من انبار ندارم نگهداری کنم. خیلی از فروشندگان هستند که اوّل مشتری را پیدا می‌کنند، او را متعهّد به خرید می‌کنند بعد می‌روند کالا را از بازار، از خارج وارد می‌کنند آن بیع را انجام می‌دهند. آن لحظه‌ای که ایشان متعهّد می‌شود بیع نیست، تعهّد بر بیع است. پس حرف شما را من تایید کردم.
الآن اینجا ما نمی‌گوییم قرض اتفاق افتاد که شما بخواهید با این مقایسه کنید، نه عقد قرض هنوز اتفاق نیفتاده، قرار است پنج ماه دیگر اتفاق بیفتد. انّما الکلام اینکه آن عقد قرضی‌ که پنج ماه دیگر قرار است اتفاق بیفتد مبتنی بر نفع است. یعنی جرّ نفع در آن است. شاید شما بگویید چه اشکالی دارد جرّ نفعش بعد که نیست ربوی باشد، قبل است دیگر. می‌گوییم نه روایات اطلاق دارد که «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً» هر قرضی که منجر به منفعت شود و مبتنی بر منفعت شود، چه این منفعت قبلش باشد، چه بعد باشد، همه را شامل می‌شود و مصداق ربا می‌شود.
دانش‌پژوه: استاد می‌خواهم اینجوری تصویرش کنم بنده خدمتتان که مگر ما شرط ضمن عقد به قول معروف بگذاریم برای عقد اجاره و قرض را بگذاریم داخل آن درست حساب می‌کنیم؛ اینجا هم ما یک تعهّدی داریم مجزّا از آن. داخل در عقد قرض نشده، دو تا عقد مجزّا است. نهایت تفسیری هم که ما بخواهیم انجامش بدهیم آن قرض شده ذیل قرض چی عقد اوّلی که تعهّد به قرض است، نه اینکه این تعهّد رفته ذیل آن. اگر اینجوری حساب کنید باید درست دربیاید.
استاد:‌ بین فقها در تعریف ربای قرضی اختلاف وجود دارد. این را خاطرتان باشد قبلاً هم عرض کردم. بعضی‌ها می‌گویند که قرض، عقد قرضی که در ضمن آن، همین بیانی که شما داشتید، عقد قرضی که در ضمن آن شرط شود که او زیاده بپردازد. پس اگر ما نگاه‌مان، نگاه شرط در ضمن عقد است باید ابتدا عقدی باشد که در ضمن شرطی باشد که آن شرط زیاده باشد که ربوی شود. کل صحبت شما این بود دیگر.
دانش‌پژوه: دقیقاً من برعکش را عرض کردم استاد. یعنی اصل را بگذارید دعوت به قرض و قرض را بگذارید ضمن این شرط ضمن این عقد تقریباً یا ثمن این تقریباً.
استاد:‌ یعنی می‌گویید زیاده می‌دهم دو میلیون به شرط اینکه شما بعداً به من قرض بدهید؟
دانش‌پژوه: نه من یک عقدی دارم که این عقد الزام به عقد قرض است. این عقد اوّلی آن عقد است.
استاد: عقد اوّلی‌تان چی است؟ اسمش را بگویید.
دانش‌پژوه: دعوت به معامله، دعوت به معامله‌ی قرض. این عقد اوّل بنده است بر اساس این شما باید بیاید حساب باز کنید و پول بریزید به حساب.
استاد: دعوت به معامله که عقد نیست که. خود شما گفتید دعوت که عقد نیست. دعوت به معامله که عقد نیست شما بعد بیایید آن قرض را بگذارید.
دانش‌پژوه: استاد معذرت می‌خواهم. استاد واقعاً یک مسئله‌ی مسلّمی است. دعوت به بیع حالا هر موقع که باشد، دعوت به هر معامله‌ای این اصلاً عقد نیست. اصلاً اصلاً یک سال قبل باشد، ده سال قبل باشد من یک دعوتی کردم طرف گفته آقا ده سال دیگر فلان معامله شد، انجام شد، اصلاً این خونه مال شما مثلاً. این ده سال دیگر این عقد به این ما وعده دادیم به عقد. در واقع هنوز عقدی محقّق نشده، هنوز ده سال دیگر این عقد محقّق می‌شود. ده سال دیگر این وقتی که عقد محقّق شد جابه‌جا می‌شود.
بنده این را متوجّه هستم. ببینید دعوت به عقد، حالا از باب حقوقی هم همین‌جوری است الآن. دعوت به عقد الزام‌آور نیست منتها
استاد: مسئله همین است، بحث، بحث این است که عقد نیست. ما در مورد شرایط این عقد صحبت می‌کنیم.
دانش‌پژوه: متوجّه هستم. دعوت به عقد خودش نوعی معامله می‌تواند باشد. چرا؟ این از باب حقوقی قبول است. یعنی شما می‌توانید بگویید که مثلاً من ده هزار تومان به شما می‌دهم و بعد از این شما ملزم باشید ده سال آینده یک بیعی با من کنید، خود این نوعی عقد حساب می‌شود.
استاد:‌ نه. این زمانی عقد حساب می‌شود که این ده هزار تومان به شما می‌دهم را تحت قالب یک عقدی بگیرید. مثلاً هبه می‌کنی.
دانش‌پژوه: بله دیگر من هم همین را می‌گویم خود این عقد دعوت به معامله است، خود این عقد، عقد دعوت به معامله حساب می‌شود.
استاد: نه عنوانی داریم مثلاً توی حقوق.
دانش‌پژوه: توی حقوق بله. عنوان خاص نداریم فقط دعوت به معامله شناخته می‌شود و این دعوت به معامله به خودی خود هم از عقودی است که دو طرف جایز است می‌توانند انجام بدهند، می‌توانند انجام ندهند مگر به شرطی، به وجهی این را ملزمش کنند که بنده از شرط ملزمش استفاده می‌کنم دیگر. به وجهی بنده این را ملزمش کردم.
استاد: اساتید معمولاً این مطالب حقوقی که خارج از معیارهای فقهی است را می‌شنوند، معمولاً می‌گویند که حقوقی‌ها، البته مستند باید بیاورید ببینیم کی همچنین حرفی زده. بعدش هم همچنین حرفی باشد، امر فقهی نیست. امّا من در واقع اینجوری صحبت نمی‌کنم، عرض من این است که همان قسمت دوّمش، یعنی قسمت اوّلش، یعنی بفرمایید یک مستندی که کسی گفته باشد دعوت به عقد خودش عقد است و لذا در ضمنش شرط می‌توان قرار داد. یعنی شروط.
استاد: چون مطلب یک مقداری بین اثنینی شد، زیاد من و شمایی شد، تقریباً مطلب روشن است. محبّت بفرمایید اگر مستند چیزی دارید که نه نظر خودتان را، چون نظر خودتان اگر باشد جواب را عرض کردم که دعوت به عقد، عقد نیست که در ضمنش حتّی عقد جایز نیست، شما می‌خواهید بگویید اینجا عقد جایز است، دارم می‌گویم عقد جایز هم نیست، اصلاً عقد نیست. دعوت و وعده و تعهّد ابتدایی عقد نیست که بخواهد در ضمنش شرط قرار داده شود. البته دعوت اشکالی ندارد، یک وعده‌ای می‌کنند مگر اینکه این را در ضمن یک عقد خارجی قرار بدهند که آن هم عقد خارج، لازمی، چیزی، آن یک بحث دیگری که تازه آنجا هم تبانی در ربا که داریم می‌گوییم، یعنی اسمش را نیاور ولی خودش را بیاور، آن یک بحث خاص خودش را داریم آنجا.
منتهی الامر اگر حقوقی‌ها همچنین حرفی زدند مثلاً از شارحین مشهور حقوقی همچنین نظری دادند یا حتّی اگر از فقها یک همچنین نظری دارید آن را ارائه بدهید.
دانش‌پژوه: در رابطه با این بحثی که می‌فرمایید ظاهراً آنچه که تلّقی من است بانک‌ها برای اینکه قرضی را، در واقع حالا یا وامی را بدهند به مشتری‌های خودشان ملزم می‌کنند مشتری‌ها را که یک مبلغی را در یک بازه‌ی زمانی مشخص که حالا به فرمایش شما جدول‌بندی شده گاهی سه ماه، شش ماه و یا حالا زمان‌بندی‌های دیگر یک مبلغی را بخوابانند و بعد از اینکه حالا زمان آن در واقع سپری شد یک مبلغی را مثلاً به جهت اعطای وام بدهند به مشتری خودشان.
دانش‌پژوه: منتها نکته‌اش اینجاست که وقتی از آن‌ها سوال می‌کنی که این در واقع قرض به شرط سپرده است و این‌ها، می‌گویند که نه ما هیچ تعهّدی نداریم بر این پولی که، چون ما اینجا سپرده می‌کنیم که در قبالش بخواهیم به شما وام بدهیم، امّا ما عرض می‌کنم در واقع به شما امتیاز می‌دهیم، در واقع حالا تا آن شش ماه فرض بگیرید سپری شد، امتیازات شما توی شش ماه اینقدر مثلاً وام می‌شود یا اگر دوازده ماه شد این امتیازات شما معادل اینقدر وام است، یک مبلغی را مثلاً بیان می‌کنند. می‌خواهم ببینم این در واقع حکمش چی است؟ این قبول است؟ یعنی یک چیز دیگری را در واقع این‌ها شرط می‌کنند و به واسطه آن چیز دیگر مبلغ را در اختیار مشتری خودشان قرار می‌دهند.
استاد: ما دو جلسه‌ی قبل یک جدولی را کشیدیم و آنجا گفتیم شکل‌های مختلف پول سپردن به بانک و تسهیلات گرفتن از بانک، بانک رسالت و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران. امّا آن‌ها می‌گویند که ما قبلاً به مشتریان‌مان می‌گوییم که آقا دادن تسهیلات به شما جزء تعهّدات بانک نیست. شما پولتان را بگذارید اینجا بگردد، ما هم اگر یک زمانی امکانات داشتیم برای‌مان فراهم بود این تسهیلات را به شما می‌دهیم. لذا تعهّدی در کار نیست. حتّی بانک رسالتی‌ها من خاطرم است توی شعبه‌ها زده بودند، بنر زده بودند.
بانک قرض‌الحسنه رسالت بانکی اجتماعی و خدماتی بوده بدین معنا که این بانک از تسهیلات پرداختی به مشتریان سودی کسب نمی‌نماید و متقابلاً به سپرده‌های مشتریان نیز سودی تخصیص نمی‌دهد. بر اساس موازین شرع مقدّس اسلام بانک برای پرداخت وام هیچ‌گونه شرط و تعهّدی نداشته و متقابلاً از مشتریان محترم هم شرطی نخواهد پذیرفت. پرداخت وام بر اساس آیین‌نامه و ضوابط داخلی بانک است.
این خوب است. تا حدود زیادی خوب است اگر مشتریان هم این را بفهمند پولشان را وقتی توی بانک می‌گذارند شرط نکنند به این شرط می‌گذارم که بعداً از شما، بانک که می‌گوید من شرطی قبول نکردم، این را هم بگوید که من هم شرطی ندارم. حالا رویه‌ی شما این است، ضوابط شما این است که معمولاً کسی که پولش اینجا کار کند شما در واقع به او تسهیلات می‌دهید. من هم آوردم گذاشتم اینجا اولویت پیدا کنم در گرفتن تسهیلات. این آموزش اگر به مردم داده شود هم بانکی بفهمد، هم این بفهمد و در عمل هم بعداً تبدیل به تعهّد و مطالبه‌ی حقوقی نشود؛ یعنی فردا اگر بانک نداد این تسهیلات را، این به دادگاه نتواند بکشاند که آقا من پول گذاشته بودم باید به من می‌داد، چون تعهّد کرده بود و فلان. این اشکالی نخواهد داشت.
دانش‌پژوه: استاد توی حقوق فرانسه یک تعریفی عقد دارد که اگر این تعریف را ما قبول کنیم فرمایش آن بنده خدا شاید درست باشد. استاد عقد اینطور تعریف شده، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. این عقد را اینجور تعریف کرده و حقوق‌دان‌ها هم برخی‌هایشان مثل اینکه این تعریف را قبول دارند.
استاد: اوّلاً از حقوق‌دان‌های فعلی چه کسی این را قبول دارد که قرض یعنی تعهّد چند نفر در مقابل تعهّد چند نفر دیگر، شما یک مورد مثلاً بیاورید. ما البته نفی نمی‌کنیم، انکاری نیست، گفتم اگر دارید بیاورید.
دانش‌پژوه: این‌ها ایرادی، البته حقوق‌دان‌های‌مان همه‌شان ایراد می‌گیرند استاد به اینکه این عقدی که تعریف کردند عقد تملیکی را شامل نمی‌شود.
استاد: دوّم ما قبلاً هم گفتیم که قراردادها نام‌های آن‌ها نیست؛ چه بسا ما الآن، ما همین الآن توی ایران چک را چک، کلمه‌ی چک را نمی‌دانیم. مشخص است. امّا عرب‌ها همین چک را از ایرانی‌ها گرفتند، می‌گویند صک با صاد، صک به معنای سند هر نوع دارایی، سند هر نوع دارایی. سند هر نوع دارایی دیگر غیر از این چک‌های بانکی شد.
ما قرض را داریم می‌گوییم قرضی که عبارت است از این تملیک مال، تملیک مال به ضمان مثل. حالا یک نفر بگوید که توی منطقه‌ی ما اتفاقاً قرض به فلان می‌گویند. می‌گوییم بابا ما با اسم و قرارداد کاری نداریم، با منطقه‌ی شما هم کاری نداریم، آنچه که ما در دایره‌ی فقه داریم صحبت می‌کنیم تملیک مال به ضمان مثل است. این نکته‌ی اوّل.
نکته‌ی دوّم هم حقوق ما، حقوق در واقع مدنی ما درست است اسکلت‌بندی و تبویبش بر اساس قانون فرانسه است؛ امّا موادش و محتوایش بر اساس چی است؟ فقه امامیّه است. لذا حالا این یک نفر بیاید بگوید نه حقوق ما محتوایش هم از فرانسه است،‌کسی قبول نمی‌کند این را به عنوان بحث فقهی؛ حقوقی‌ها هم همچنین حرفی نمی‌زنند. حالا یک نفری شاید بخواهد یک همچنین حرفی خلاصه نظری هم داشته باشد، این خلاصه بحثش تفاوت دارد.
دانش‌پژوه: بله استاد این تعریف عقد توی قانون مدنی من یک بار بخوانم ماده‌ی 183: عقد عبارت است از، قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد در امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. عیناً همان چیزی است که توی حقوق فرانسه است.
استاد: آهان این عقد است، این عقد است. درست است. شما عقد قرض را گفتید یا فقط عقد را گفتید؟
دانش‌پژوه: نه کلاً، کلاً اینجوری است. یعنی می‌خواهم بگویم این تعریف عقد است ولی عقد قرض هم آن چیزی که ایشان می‌فرمایند که دعوت و این‌ها هم می‌شود زیرمجموعه‌ی این‌ها باشد و حتّی این را هم می‌تواند شامل شود، دعوت،‌ دعوت را هم.
استاد: عرض من این است که اگر عقد قرض را می‌گویید که تعهّد یک نفر در مقابل یک نفر است.
دانش‌پژوه: نه خود این دعوت را، استاد دعوت را چند نفر متعهّد شوند مثلاً همین دعوت به این همان‌طور که دوست عزیزمان فرمودند. این را هم ما بگیریم و بگوییم که مثل عقد می‌شود. طبق این تعریف آن عقد می‌شود.
استاد: ببینیم از این تعریف ماده‌ی 183 درمی‌آید. عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهّد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. این دعوت کجا است؟ آن در واقع تعهّد کجا است؟
دانش‌پژوه: تعهّد استاد ببینید این تعهّد باید ضمن عقد باشد، صرف دعوت که تعهّد نیست. اصلاً تازه اوّل الکلام است دیگر.
استاد: می‌دانم ایشان نوشته دعوت. آنجا ماده‌ی 183 می‌گوید تعهّد. این در واقع چیزی است.
دانش‌پژوه: استاد یک توضیح خدمتتان عرض کنم. دعوت به معامله نوعی تعهّد است و عقد است منتها عقدش جایز است. مثال هم به این می‌زنند می‌گویند اگر مثلاً بنده و شما به هم وعده کردیم مثلاً دو سال دیگر من خانه‌ام را به شما بفروشم، این هیچ الزامی برای من به اینکه بنده فردا این خانه را به شما بفروشم ایجاد نمی‌کند. لکن می‌شود خود این عقد را ما به نحوی الزام‌آورش کنیم. به چه وجهی؟ بنده به شما پانصد هزار تومان پول بدهم به شرط اینکه شما دو سال آینده حتماً این خانه را به من بفروشید. این می‌شود الزام‌آور و این عقد، عقد لازمی است. ماده‌ی ده هم این را الزام‌آور می‌داند و هیچ اشکالی هم بر این قضیّه ندارد. تعریف عقد هم شامل این می‌شود.
استاد: ماده‌ی ده دارد می‌گوید که در قانون مدنی ما یک تعداد عقود معیّن داریم اگر یکی از آن‌ها را انتخاب کردید که هیچی دیگر آن الزامات و التزاماتی دارد ذیل آن هر کدام را انجام می‌دهید. بیع است،‌ اجاره است، جعاله است، شرکت است، صلح است، هر چی که است. درست. و در همه‌ی آن‌ها این ویژگی وجود دارد که لحظه‌ی انعقاد قرارداد تعهّد در آن است. یعنی می‌گوید من متعهّد می‌شوم این کار را انجام می‌دهم در قبال تعهّدی که تو داری. تا اینجا درست است.
این عقود معیّن ذیل آن عناوینی که توی قانون مدنی آمده. ماده‌ی ده می‌گوید که اگر می‌خواهید یک تعهّدی کنید که در قالب یکی از عقود معیّن نمی‌گنجد، اشکالی ندارد طبق آزادی اراده‌های طرفین می‌توانند یک تعهّدی کنند در قبال تعهّد طرف مقابل که عنوان مضاربه نداشته باشد، عنوان جعاله نداشته باشد، عنوان و و و این‌ها را نداشته باشد. اشکال ندارد بشینید تعهّد کنید یک قرارداد جدیدی را، امّا تعهّد کنید. الآن من تعهّدی در کار نیست، من دعوت می‌کنم به یک نوعی معامله آن هم در آینده الآن چه تعهّدی دارم؟ نگویید این عقد جایز است عیب ندارد بعد می‌تواند زیربار برود. اصلاً عقد نیست این. این یک تعهّدی است طرف مقابل هم یا قبول می‌کند یا روی تعهّد شما وعده‌ی شما یا حساب باز می‌کند یا باز نمی‌کند شما هم یا به وعده‌تان عمل می‌کنید یا نمی‌کنید، ولی تعهّدی در کار نیست. این را چطوری شما دارید می‌گویید عقد است.
دانش‌پژوه: دو طرف دارد دو طرفی که اتفاق می‌افتد، یک: تعهّد شما به انجام عمل قرض است. یعنی عقد را ایجاد کنید. دو: طرف بنده هم مبلغی را که به شما می‌دهم یا حالا مثلاً شش ماه پولم را می‌خوابانم خدمت شما با هر مبلغی. این دو طرف دارد، تعهّد طرفینی است و این عقد است.
استاد: من الآن دنبال یک عقدی هستم که شرط قرض را بگنجانم در ذیل آن. قصد قرض ندهی، قرض آینده، قرض را می‌خواهیم به عنوان شرط ببریم ضمن این عقدی که شما دارید می‌خواهید بسازید که هنوز نتوانسته‌اید بسازید. می‌گویید یک وعده‌ای می‌خواهد بدهد، یک در واقع دعوتی می‌کند در واقع به نوعی عقد. این دعوت عقد نیست. حالا شرط قرض را می‌خواهید در دل این قرار بدهید؟ نمی‌گنجد دیگر، شرط ضمن عقد نمی‌شود این.
دانش‌پژوه: اینکه ایشان فرمودند که بین حقوقی‌ها هم این مسلّم است که دعوت مصداق عقد است. من یک پایان‌نامه‌ای را از یکی از دانشجوهای دانشکده بود این چند تا چکیده‌اش را آوردم که اینجا می‌فرمایند که نه وعده به هیچ وجه مصداق عقد نیست و توی حقوق فرانسه و سوئیس هم ظاهراً این امر مسلّمی است.
استاد: برویم به سراغ موضوع بعدی‌مان: حکم تکلیفی و وضعی قرض ربوی.
ما قبل از اینکه بحث حکم تکلیفی و وضعی قرض ربوی را بیان کنیم یک نگاهی به مفهوم حکم وضعی و تکلیفی داشته باشیم ببینیم که معنایش چی است. البته این برای شما طلّاب محترم و برخی عزیزانی که دانشجو هستند علی القاعده روشن است منتها برای اینکه یک مرور مجدّدی شود تا بیاییم برویم برسیم به سر مطلب مفهوم احکام وضعی و تکلیفی را خدمتتان بیان می‌کنیم. تقسیم احکام به وضعی و تکلیفی از تقسیمات مطرح در علم اصول فقه است، اصول فقه البته شیعه. و از آنجایی که وضعی و تکلیفی بودن احکام در شیوه‌ی استنباط حکم شرعی و قواعد حاکم بر آن تاثیر دارد به همین خاطر ما توضیح مختصری در مورد این دو حکم ارائه می‌دهیم. و البته تفصیل مطلب را دوستان می‌توانند در کتاب‌های اصول فقه مطالعه بفرمایند.
احکام شرعی در یک دسته‌بندی به دو قسمت تکلیفی و وضعی تقسیم می‌شود. احکام تکلیفی یا حکم تکلیفی آن حکمی است که مستقیماً به افعال مکلّفین از جهت مطلوبیّت آن از دیدگاه شارع می‌پردازد. شما یک مکلّفی هستید، یک فعلی دارید انجام می‌دهید، هر فعلی. من یک لحظه فرض کنید که می‌خوابم، بلند می‌شوم،‌ حرف می‌زنم، زیاد حرف می‌زنم،‌ وضو می‌گیرم،‌ معامله انجام می‌دهم، این‌ها همه افعال مکلّفین است. درست است. از جهت اینکه این فعلی که من دارم انجام می‌دهم،‌ آیا مطلوب شارع مقدّس است، نیست، فرقی نمی‌کند یا چطوری است که پروردگار متعال نگاهش به این فعل من،‌ نظرش نسبت به فعل من چی است؟ از این جهت این در واقع افعال به پنج دسته تقسیم می‌شوند که احکام خمسه هم گفته می‌شود به آن‌ها، احکام تکلیفیّه‌ی خمسه.
فعل اوّل این است که واجب است؛ یعنی فعلی که انجام آن مطلوب الزامی خداوند متعال است و مکلّف باید آن را انجام بدهد و اگر انجام ندهد عقاب دارد، مثل نماز، مثل ادای امانت. این‌ها در واقع این فعل است دیگر، ادای امانت یک فعل مکلّف است، حالا خدای متعال چه دیدگاهی به این دارد به این فعل؟ اینکه بله انجام می‌دهی، باید هم انجام بدهی. واجب است انجام بدهی، اگر انجام ندهی عقاب دارد.
دوّم از احکام تکلیفیّه حرام است؛ یعنی فعلی که ترک عام مطلوب الزامی خداوند متعال است و مکلّف نباید آن را انجام بدهد و اگر انجام دهد عقاب دارد، مانند قتل، مانند سرقت، مانند سایر افعالی که حرام است می‌دانید.
سوّم از احکام تکلیفیّه عبارت است از مستحب یا ندب، فعل مستحب یا ندب؛ یعنی فعلی که انجام آن مطلوب خداوند متعال است امّا نه مطلوب الزامی که واجب باشد، بلکه مطلوب غیرالزامی و مکلّف بهتر است آن را انجام دهد که در این صورت به ثواب می‌رسد. در عین حال اگر هم انجام ندهد مؤاخذه نمی‌شود و عقاب ندارد، مثل کمک به فقراء یا ازدواج.
البته کمک به فقراء در شرایطی که واجب، واجب کفایی باشد، شاید واجب شود، جزء افعال واجبه باشد. امّا در حالت عادی بالاخره کمک‌کننده‌ها هستند، حالا من هم بروم یک کمکی کنم، این مستحب است. ازدواج کردن در شرایطی واجب می‌شود ولی حالا آن شرایط در من نیست. نه من مثلاً الآن یک فعلی است که می‌توانم انجام بدهم، انجام ندهم، می‌فرمایند انجام بده، این مطلوب خداوند متعال است که ازدواج کنید. این می‌شود مستحب.
چهارم مکروه: فعلی که ترک آن مطلوب غیرالزامی خداوند متعال است و مکلّف بهتر است که آن را انجام ندهد که در این صورت به ثواب می‌رسد. یعنی چه مستحب را انجام دهد به ثواب می‌رسد، چه مکروه را انجام ندهد، چون مطلوب غیرالزامی خداوند متعال ترک آن است، همین که شما به خاطر خدای متعال آن فعل را ترک می‌کنید به ثواب می‌رسید.
البته اگر هم انجام دهد این فعل را مؤاخذه نمی‌شود و عذاب و عقاب ندارد. مثل چی؟ مثل طلاق، مثل خوردن گوشت برخی حیوانات مانند گوشت الاغ، گوشت اسب، این‌ها کراهت دارد. دیگر نمی‌گویند نخور، اگر به خاطر خداوند نخوردی ثواب دارد. ترک کردی به قصد اینکه امر خدا را که مطلوب غیرالزامی ایشان است نظر خدای متعال را جلب کنی، این ثواب دارد.
آخرین فعل از افعال تکلیفی یا احکام تکلیفی عبارت است از مباح؛ یعنی فعلی که نه انجام آن مطلوب خداوند متعال است نه ترک آن؛ بنابراین انجام یا ترک آن ثواب یا عقاب ندارد. مانند چی؟ البته این افعال مباح را اگر انسان قصد قربت کند حالا، یک قصد قربت کرده واقعاً به خاطر پروردگار متعال می‌خواهد کارهای مباح را انجام دهد رجاءً در واقع ثواب منتهی خواهد شد. امّا مانند چی؟ مانند احیای موات. یک زمین‌های مرده‌ای که هیچکس استفاده نمی‌کند این می‌رود آن را زنده می‌کند. رفتن به مسافرت، واقعاً این مباح است، نه مطلوب خداست، نه انجام آن مطلوب خداست، نه ترک آن مطلوب خداست. امّا انسان سفر را به نیابت اینکه رشد معنوی پیدا کند، مهاجرت کند تا رشد معنوی تقرّب به خدای متعال داشته باشد این سفر دیگر در واقع با اینکه مباح است ولی در عین حال به ثواب منتهی می‌شود. شاید بگوییم دیگر این مباح نیست، اصلاً می‌رود توی دسته‌ی مستحب‌ها. «فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ» از این باب مثلاً سفر کنند. این دیگر از حالت مباح خارج می‌شود. این در واقع می‌شود همان مطلوب غیرالزامی خداوند متعال. چون خودش می‌فرماید «فَسِيرُواْ» دیگر، از این مطلوب غیرالزامی از این واضح‌تر چی می‌تواند باشد.
دوّم: دسته‌ی دوّم از احکام، احکام وضعی است. حکمی که مستقیماً به افعال مکلّفین تعلّق نمی‌گیرد. ببینید آنجا شما هر کاری می‌خواستی انجام بدهی یکی از آن پنج تا واجب، حرام، مکروه، مباح، مستحب، یکی از این‌ها، امّا در احکام وضعی این حکمی است که مستقیماً به افعال مکلّف تعلّق پیدا نمی‌کند. یعنی به آنجا چیز ندارد. لذا اصولیین متأخّر، این‌هایی که اخیراً در واقع چیز بودند اصولی‌ها، هر چه را که در احکام تکلیفی نگنجد، یعنی جزء احکام تکلیفی نباشد، آن را می‌گویند چی؟ احکام وضعی، حکم وضعی به آن می‌گویند. پس اصولیین متأخّر هر چه را در تعبیرات اصولی، فقهی و شرعی حکم بگویند ولی جزء احکام خمسه تکلیفیّه نباشد به آن می‌گویند حکم وضعی. از قبیل شرطیّت، از قبیل مانعیّت، از قبیل علیّت، علامت و نظیر این‌ها، از قبیل رخصت، عزیمت، زوجیّت، ملکیّت، حجیّت، ولایت، همه‌ی این‌ها جزء‌ احکام وضعی هستند.
به عبارت دیگر حکم وضعی، حکمی است که وضعیّت امری را روشن می‌کند یا وضعیّت و نسبت و رابطه‌ی دو امر نسبت به هم را روشن می‌کند یا وضعیّت یک امری را روشن می‌کند، یک امر فی نفسه یا وضعیّت دو امر نسبت به هم را در واقع روشن می‌کند.
قسم اوّل که وضعیّت امری را روشن می‌کند، مانند صحّت. وقتی می‌گوییم آقا این عقد صحیح است، در واقع حکم صحّت که یک حکم وضعی است را بر یک امری که اینجا عقد است بار می‌کنیم. حکم صحّت برای یک عقد.
قسم دوّم وضعیّت و رابطه‌ی دو امر را نسبت به همدیگر مشخص می‌کند. که مثال‌هایی مانند زوجیّت و شرطیّت و مانعیّت و سببیّت. آیا این سبب آن می‌شود؟ آیا این علّت بر آن دیگری می‌شود؟ آیا این شرطیّت برای آن می‌شود یا نه؟ این‌ها می‌شود در واقع قسم دوّم که رابطه‌ی دو امر را نسبت به همدیگر نشان می‌دهد.
مثلاً یکی دو تا از این‌ها را عرض کنیم. مثلاً فرض علیّت، رابطه‌ی بین دو امر است به نام علّت و معلول که از وجود اوّلی، دوّمی لازم می‌آید و از عدم اوّلی، عدم دوّمی لازم می‌آید. به عبارت دیگر علّت و معلول در واقع ملازمه‌ی وجودی هم و ملازمه‌ی عدمی هم هستند. مثلاً خورشید علّت روز است، یعنی اگر خورشید باشد روز است و اگر خورشید نباشد، روز نیست؛ یعنی از وجود این در واقع آن معلول به وجود می‌آید و از عدم این، معلول هم از بین می‌رود. این رابطه در واقع، یعنی حکم،‌ حکم وضعی است رابطه‌ی بین علّت و معلول. شرطیّت: رابطه‌ی دو امر است به نام شرط و مشروط که از وجود اوّلی، وجود دوّمی لازم نمی‌آید ولی از عدم اوّلی، عدم دوّمی لازم می‌آید.
حالا سوال این است که حکم تکلیفی و وضعی قرض ربوی چیست؟ ببینید حکم تکلیفی و حکم وضعی قرض ربوی را ما می‌خواهیم خدمتتان تقدیم کنیم. همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید در واقع در قرض ربویّه ما یک عقد قرض داریم، یک شرط زیاده. در مورد عقد قرض فقها همه‌شان فرمودند که از نظر تکلیفی، از نظر تکلیفی عقد قرض، قرض ربوی، یعنی خود عقد قرض حرمت تکلیفی دارد؛ امّا در مورد حرمت وضعی‌اش اختلاف نظر وجود دارد. امّا در مورد شرط زیاده همه‌ی فقها اجماع دارند به حرمت تکلیفی و همچنین حرمت وضعی.
حالا این موضوع چی است؟ من خدمت شما الآن توضیح می‌دهم. ببینید من صد میلیون تومان به جناب آقای الف قرض می‌دهم، صد میلیون تومان؛ به شرط اینکه ایشان ده میلیون بگذارد روی آن و با صد و ده میلیون تومان شش ماه دیگر پس بدهد. اینجا قرض من عبارت است از صد میلیون تومان، شرط زیاده هم عبارت است از ده میلیون تومان. درست است. الآن در مورد این قرضش صحبت می‌کنم. آیا این قرضی که من می‌دهم حرمت تکلیفی دارد؟ حرمت تکلیفی یعنی چی؟ یعنی عندالله عقاب دارد این؟ دادن این پول به نحو الزامی از طرف پروردگار متعال نهی شده که اگر انجام بدهم عذاب دارد؟ جواب این است بله. این فعل شما، فعل قرض دادن شما، این عذاب دارد.
از جهت وضعی، آیا این عقد قرض من صحیح است؟ یعنی وقتی من قرض ربوی دادم، آن تیکه صد میلیون قرض دادن من صحیح است یا نه؟ عدّه‌ای از فقها می‌گویند درست است حرمت تکلیفی دارد و شما این کار را انجام دادی شرعاً حرام است ولی در عین حال این قرض شما چی است؟ قرض صحیحی است. از نظر وضعی صحیح است، از نظر تکلیفی حرمت دارد. امّا بعضی از فقها می‌گویند نه حرمت وضعی هم دارد.
خودش را کجا نشان می‌دهد این بحث قرض، آن زمانی است حرمت وضعی، اگر من صد میلیون به جناب آقای الف قرض دادم به شرط اینکه ده میلیون زیاده به من بدهد، اگر این عقد قرض از نظر وضعی صحیح باشد، تملیک مال صورت می‌گیرد و جناب آقای الف مالک آن صد میلیون می‌شود. لذا هر فعالیّتی با آن انجام داد، سود کرد مال خودش است؛ فقط صد میلیون به من بدهکار است. هر چند این عمل چون در ضمنش زیاده شرط شده حرام بوده از نظر تکلیفی عقاب دارد ولی از نظر وضعی این انتقال مالکیّت و تملیک مالکیّت، تملیک مال صورت گرفته است.
امّا آن مرجعی که و آن فقیهی که می‌گویند نه همین قرض دادن صد میلیون علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی دارد و عقاب دارد، از نظر وضعی هم حرمت دارد؛ یعنی باطل است. یعنی این صد میلیون به آقای الف منتقل نشده، هر کاری کند،‌ هر فعالیّتی کند سود حاصل شود همه برای من است، به ایشان تعلّق ندارد؛ چون تملیک صورت نگرفت دیگر، باطل است. پس اختلاف نظر در مورد حرمت وضعی. حالا چه می‌گویند این را عرض خواهم کرد.
امّا در مورد شرط زیاده، این شرط زیاده هم حرمت تکلیفی دارد که البته این حرمت تکلیفی همان انتقال یافته‌ی آن حرمت تکلیفی عقد قرض است دیگر؛ یعنی عقاب سر جایش است. منتها از نظر وضعی اگر آن ده میلیون ربا و زیاده را من از آقای الف گرفتم مالم می‌شود؟ به ملکیّت من منتقل می‌شود یا نه؟ همه‌ی فقها می‌گویند نه. بنابراین تمامی رباخوارن زیاده‌هایی که دارند از آن قرض‌گیرندگان دریافت می‌کنند تا قیامت مدیون آن‌ها هستند. این مال، مال این‌ها نیست و به ملکیّت این‌ها درنمی‌آید.
حالا یک سوال بپرسم من صد میلیون به کسی قرض بدهم به شرط اینکه ده میلیون زیاده بدهد. بعداً هر کاری کردم نتوانستم آن ده میلیون را بگیرم و نداد دیگر. به نظر شما روز قیامت توی پرونده‌ی ما مشکلی است یا نه؟
دانش‌پژوه: بنا بر نظر آن‌هایی که اصل عقد هم می‌گویند باطل بوده، اگر من پول را به شما آن صد میلیون را برگردانم هنوز مال من نشده، آن مشکل دارد می‌شود. ولی زیاده که اصلاً مشکلی ندارد دیگر.
استاد: نه سوالم من واضح است. ده تومان قرار بود از شما ربا بگیریم نتوانستم بگیرم، الآن روز قیامت پرونده این قرض ربوی من را باز کنند در آن گناهی چیزی، عقابی است؟
دانش‌پژوه: گناه که حرمت تکلیفی داشته دیگر ولیکن انتقال به من نداده.
استاد: نتوانستم بگیرم که.
دانش‌پژوه: عمل اوّل‌تان که گناه داشته عقد قرضی که با این وجه ایجاد کردید.
استاد: من باید چه کار کنم؟ بفرمایید من که نتوانستم.
دانش‌پژوه: دیگر الآن فقط توبه است دیگر، کاری که، چون پولی که جابه‌جا نشده.
استاد: استغفار است. درست است و فرمایش شما کاملاً درست است و در واقع بحث، بحث استغفار است.
برویم سراغ قائلین، اوّل آن بحث حرمت عقد قرض را با همدیگر مرور کنیم. دسته‌ی اوّلی که می‌گویند آقا حرمت عقد قرض علاوه بر اینکه حرمت تکلیفی دارد، حرمت وضعی هم دارد، ببینیم چه کسانی این را قائلند؟ مرحوم شهید در دروس می‌گوید که شرط زیاده در قرض، چه زیاده‌ی عینی و چه زیاده‌ی صفتی و چه در اموال ربوی باشد و چه در اموال غیرربوی یعنی معدودها. اموال ربوی یعنی مکیل و موزون، اموال در واقع غیر ربوی همان‌طور که مشاهده می‌فرمایید می‌گوید که معدودها جایز نیست. و اگر شرط شود می‌فرماید قرض فاسد است. قرض فاسد است و افاده‌ی ملکیّت هم نمی‌کند. و اگر مقترض مال را قرض کرده باشد ضامن است. مقترض کی است؟ قرض گیرنده.
البته ایشان می‌گوید به خلاف قول ابن حمزه که به نظر ایشان در فرض مذکور مال امانت است در دست مقترض، نه مضمون است. یعنی ابن حمزه هم می‌گوید که قرض باطل است، فقط تفاوتشان در این است که حالا که قرض باطل است صد میلیون من دست قرض گیرنده قرار دارد، ید ایشان ید امانی است یا نه، ید ضمانی است. یعنی ضامن در واقع این چیز است.
مرحوم محقّق در شرایع می‌نویسد اگر نفع در ضمن قرض شرط شود بنا به اجماع مسلمین حرام است اوّلاً. این حرام می‌شود حرمت تکلیفی. و عقد قرض هم فاسد است و افاده‌ی ملکیّت نمی‌کند. این در واقع باز نظر ایشان است.
مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرماید به این ترتیب مقترض نمی‌تواند در مال القرض تصرّف کند و ضمانش به عهده‌ی اوست؛ چون «ما يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه» کسی که ضامن در واقع صحیح یک چیز است، وقتی فرد فاسد باشد باز آنجا ضامن است. پس ایشان به خلاف ابن حمزه در واقع ید را ضمانی می‌داند نه امانی.
و امّا قائلین به صحّت عقد قرض: محدّث بحرانی در این مورد می‌گوید که دلیلی بر نصوص مبنی بر اینکه عقد هم باطل شود نداریم، بلکه نصوص نهایتاً نهی از اشتراط زیاده کرده‌اند. روایتی هم که از پیامبر در فساد عقد در فرض مذکور است از طرق ما نیست، یعنی از طرق اهل تسنّن است، ما آن را قبول نداریم. اگر هم گفته شود فساد شرط موجب فساد عقد می‌شود؛ یعنی هر عقدی، هر شرط باطلی مبطل عقد است، دیگر ما این قاعده را اساساً قبول نداریم. حالا بنابراین این می‌شود بحث مبنایی که شما مبنایتان چی باشد.
دانش‌پژوه: مخالفین در عقد قرض در حال اضطرار را هم صحیح نمی‌دانند؟
استاد: نه آنجا صحیح می‌دانند.
صاحب جواهر این قول محدّث بحرانی را و هم قول ابی حمزه را در اینکه عقد باطل است، امّا مال القرض در دست مقترض امانت است و لذا ضمانش عند التلف به عهده‌ی او نیست را قبول ندارد.
حضرت امام با قبول اصل قرض در قرض ربوی می‌نویسد، امام هم قائل از آن دست آن‌هایی است که اصل قرض صحیح است. می‌فرماید: «القرض المشروط بالزّيادة صحيحٌ لكن الشّرط باطل و حرامٌ فيجوز الاقتراض ممّن لايقرض إلّا بالزّيادة» جایز است که شما قرض بگیرید از کسی که قرض نمی‌دهد مگر با زیاده. شما احتیاج داری، ناچاری، هیچ راه دیگری نداری و آمدی مراجعه کردی به بانک «کالبنک» مانند بانکی که ربوی است، غیر از قرض ربوی چیز دیگری نمی‌دهد، می‌گوید عیب نداره شما از او بگیر. چون اصل قرض صحیح است.
«كالبنك و غيره مع عدم قبول الشّرط» شما شرط را قبول نکن، «على نحو الجدّ» به صورت جدّی قبول نکن. «و قبول القرض فقط» فقط قرض را قبول کن. می‌گوید در این صورت «و لا يحرم إظهار قبول الشّرط من دون جدّ و قصد حقيقي به» بدون اینکه واقعاً جدّی باشی در قبول قصد در واقع، قصد زیاده جدّی باشی و به صورت حقیقی بخواهی قبول کنی، اینجوری اگر نباشد، «فيصحّ القرض» این قرض صحیح است، «و يبطل الشّرط» شرط باطل است. «من دون ارتكاب الحرام» بدون اینکه مرتکب حرام شده باشی.
نظرات مراجع دیگر را هم من آوردم. آیت الله گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی می‌گویند گیرنده قرض مالک آنچه که قرض گرفته است نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرّف کند. آیت الله تبریزی هم می‌گوید مالک می‌شود. آیت الله خویی می‌فرماید ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض ربایی گرفته ظاهر این است که مالک آن می‌شود، اگر چه اولی این است که در آن تصرّف نکند. احتیاط کرده آیت الله خویی. آیت الله صافی می‌گوید مالک شدن گیرنده‌ی قرض ربایی و جواز تصرّف در آن محل تأمّل است. آیت الله سیستانی می‌فرماید ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی خود قرض صحیح است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن می‌شود ولی قرض دهنده مالک زیادتی نمی‌شود. این حرمت وضعی چی را می‌گوید؟ آن زیاده را دارد می‌گوید و تصرّف در آن زیاده حرام است.
مقام معظّم رهبری می‌فرماید فقط شرط زیاده حرام و باطل است ولی خود قرض نسبت به طرفین صحیح است و قرض گیرنده مالک آن می‌شود.
تا حالا قرض دهنده را گفته بودیم می‌خواهیم ببینیم اگر به نفع قرض‌گیرنده باشد چطوری است. انشاء الله هفته‌ی بعد در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون و متشکر امیدواریم که انشاء‌ الله مطالب مفید بوده باشد و دوستان استفاده کرده باشند
والسلام علیکم و رحمة الله.