جلسه هشتم درس خارج فقه استاد جواد عبادی در موضوع فقه الربای کاربردی در ۱۷ آذر ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
درس فقه الربای کاربردی جلسه هشتم چهارشنبه 17 آذر 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث امروز را در بحث فقه ربای کاربردی ادامه میدهیم خاطرتان باشد عرض کردم جلسه گذشته سه تا رکن را داشته میگفتیم رکن قرض را ابتدا گفتیم تمام شد، رکن شرط هم تمام شد و رکن زیاده را هم گفتیم، گفتیم زیاده عینی و زیاده حکمی داشتیم مصادیق زیاده حکمی را میگفتیم در جلسه گذشته قرض به شرط قرض را توضیح دادیم که چهار حالت داشت خدمتتان بیان کردیم امروز چند مصداق دیگر از زیادی حکمی در ربا را خدمت شما بیان میکنیم که اولی آنها که خدمتتان تقدیم میکنیم عبارت است از قرض به شرط استفاده از مال رهنی، یکیش این است که امروز خواهم گفت امروز انشاءالله اگر برسم امانت فروشی به شرط قرض را خدمتتان بیان میکند روایت داریم در این مورد عرض خواهم کرد.
سومین مورد که انشاءالله عرض میکنم اجاره به شرط رهن که البته اشتباه هست به شرط قرض است در واقع این را توضیح میدهم و در ضمن این بحث رهن کامل را و اشکالی که برایش هست را و راهکاری که هست خدمتتان بیان میکنم اینها تیتر مطالبی است که امروز خدمتتان عرض خواهم کرد، برویم سراغ اولین مورد قرض به شرط استفاده از مال رهنی، میدانید اگر در عقد قرض یا هر دینی که وجود دارد شرط بشود که قرض گیر رهن بزارد. چونکه این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض دهنده ندارد به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین میکند، حالا بحث این است که اگر قرض دهنده شرط بکند که از آن مال رهنی که نزد او گذاشته شده او بتواند استفاده بکند، دراین صورت این ربا و حرام است مگر اینکه بدون شرط و با رضایت ان راهن یعنی قرض گیرنده یا مدیون صورت بپذیرد یعنی حین قرارداد شرط نشده است ولی بعدا از آن استفاده میخواهد بکند این اشکالی ندارد چون عنصر شرط در او نیست.
روایت از محمدبن مسلم است صحیحه است محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبدالله پرسیدم از امام صادق علیه السلام عن الرجل از مردی که یستقرض من الرجل قرضا، از یک مرد دیگری قرضی را گرفته است و یوتیه الرهن و یک رهنی گذاشته نزد او، اما خادما مثلا یک خادمی گذاشته و اما آنیتا یا یک ظرفی گذاشته است و اما ثیابا یا یک لباسی گذاشته بعدا فیحتاج یعنی این مرتهن یعنی قرض دهنده احتیاج پیدا میکند الی شی من منفعته، نیاز پیدا میکند که از او استفاده کند، فیستاذن فیه و اجازه میگیرد از او فیاذن پس او هم اجازه میدهد یعنی راهن قرض گیرنده اجازه میدهد له، قالت، حضرت فرمودند که اذا تابت نفسه اگر قرض گیرنده با طیب نفس و با میل خودش این اجازه را میدهد یعنی شرط ضمن قراداد نیست فلا باس اشکالی ندارد، قلت محمد بن مسلم میگوید که به امام صادق عرض کردم ان من عندنا علمائی که دور ما هستند محله ما هستند یرون ان کل قرض یجر منفعة فهو فاسد، دیدگاهش این است که هر قرضی که او منجر به منفعت بشود پس او فاسد هست اشکال دارد، قبلا هم عرض کردم ظاهرا اینها علمای اهل تسنن بودند. فقال امام صادق علیه السلام فرمودند او لیس خیر القرض ما جر منفعة؟ مگر غیر از این است که بهترین آن قرضی است که منجر به منفعت بشود.
وضعیت سند عرض کردم با توجه به اینکه همه روات امامی و ثقه هستند روایت صحیحه است دلالت هم این هست از این روایت استفاده میشود اولا اخذ رهن برای قرض اشکالی ندارد و ثانیا در صورتی که قرض دهنده بعد که قرض تمام شد اجازه بخواهد آن قرض دهنده برای استفاده از او اشکالی ندارد با اینکه منتفع دارد میشود ولی چون شرط نشده است اشکالی ندارد اما اگر استفاده از مال در ضمن قرارداد شرط شده باشد این در واقع اشکال دارد، البته من یک نکتهای را بگویم، بعضی روایات هستند که شاید ما این را هی تکرار بکنیم ما تیتر مطلبمان را میگیریم و روایت را بیان میکنیم هرچند این روایت را قبلا به مناسبت و یک تیتر مطلب دیگری بیان کرده باشیم، همین روایت را من یادم هست خدمت شما یک بار عرض کردم، ولی الان به مناسبت یک موضوع دیگری دارم دوباره تکرار میکنم، پس روایت تمام شد.
یک روایتی دیگری از امام کاظم علیه السلام در همین موضوع هست که حضرت میفرماید که من دوست ندارم این کار را بکنید اشکال ندارد بله همانطوری که پدرم امام صادق گفت لا باس اشکالی ندارد، ولی خوب نیست که کسی که قرض داده است و یک رهنی پیش او هست بیاید و از او اجازه بخواهد که از او استفاده بکند و این حضرت میفرماید من این را نمیپسندم، این نپسندیدن را ما حمل میکنیم بر کراهت، چون که روایات زیادی در مورد اینکه زیاده بدون شرط اشکالی ندارد و حتی توقع زیاده اشکال ندارد روایت زیادی داریم لذا این عبارت امام کاظم علیه السلام را حمل میکنیم به کراهت داشتن، روایت را مشاهده بفرمایید، روایت از اسحاق بن عمار هست عن العبد الصالح که قبلا گفتیم عبد صالح منظور امام کاظم علیه السلام است در ادبیات روائی، قال سئلته میگوید که سوال کردم عن الرجل که یرهن العبد رهن میگذارد عبدی را، او الثوب یا لباسی را او الحلی یا یک زیور آلاتی را او المتاع یا یک مالی من متاع البیت از اموال خانه اثاثی از اثاث خانه را رهن میگذارد و یقول صاحب الرهن، صاحب رهن به مرتهن میگوید یعنی آن کسی که رهن میگذارد که علی القاعده بدهکاراست او بدهکار به آن طلبکار که مرتهن است میگوید که انت فی حل برای تو حلال هست، من لبس هذا الثوب، پوشیدن این لباسی که برایت به عنوان پیش تو رهن گذاشتم برای تو حلال است خواستی بفروش استفاده کن، فالبس الثوب بپوشان آن لباس را، فانتفه بالمتاع از آن مالی که رهن گذاشتم استفاده کن، و استخدم الخادم و به کار بگیر آن عبدی و خادمی که پیش شما به عنوان رهن گذاشتم، امام کاظم علیه السلام فرمودند هو له حلال، اشکالی ندارد، اذا احله، زمانی که او خودش این اجازه را میدهد، فما احب له ان یفعل اما من دوست ندارم که آن مرتهن قبول کند و بخواهد از این استفاده بکند، البته عرض کردم مثلا اینجا به صراحت امام کاظم علیه السلام میفرماید که و هو له حلال این برای او حلال هست اذا احله، زمانی که خودش این را اجازه را میدهد، این هم از روایت بعدی.
سند روایت هم با وجود اینکه همه راویان ثقه هستند اما حسن بن محمد سماعی چون غیر امامی هست لذا روایت را صحیحه نمیدانیم موثقه میدانیم دلالت روایت هم که مشخص هست، تمام شد عرض ما در قرض به شرط استفاده از مال رهن به اتمام رسید.
دانشپژوه: این روایت اولی که فرمودید در صورت عدم اشتراط واضح است که اگر شرط نباشد اشکالی ندارد اما دیگر لسانی به صورت اشتراط ظاهرا ندارد که اگر من شرط بکنم استفاده از این را یک اشکال پیدا بکند.
استاد: دوتا جواب خدمتتان عرض میکنم، اولا اینکه سائل چرا این سوال را میپرسد چون تردید دارد آیا این ربا هست یا نه، و لذا امام هم در پاسخ میفرماید اذا تابت نفسه، از این استفاده میکنیم که اگر با طیب نفس نبود یعنی این تابت اینجا اینجوری نیست که اسلحه را گذاشته سرش میگوید یا الله اجازه بده، نه یعنی اگر در ضمن قرار داد شرط نشده باشد بلکه با طیب نفس خودش این را بدهد اشکال ندارد مفهومش این است که اگر شرط بشود اشکال دارد.
دانشپژوه: شرط هم با طیب نفس است اشکال ندارد.
استاد: این طیب نفسی که اینجا هست منظور آن اجبار در مقابل اکراه و اینها نیست چون اگر او بود دیگر سوال نمیپرسید حضرت هم میگفت لا باس اصلا کلا اشکال ندارد وقتی میگوید اذا تابت نفسه منظورش این نیست که با زور و اجبار و اکراه طرف را مجبور کرده است با توجه به اینکه در روایات دیگری هم این کلمه تابت نفسه در بحث ربای قرضی مطرح شده است، این منظور این است که اگر در قرارداد شرط نشده باشد این پاسخ اول، پاسخ دوم هم که اصلا فرمول ربای قرضی این هست که کل قرض یجر منفعة و هو ربا صدق میکند زمانی که من بگویم اقا من قرض میدهم به شرط اینکه مال شما نزد من رهن و من بتوانم از او استفاده کنم این دیگر اظهر من الشمس هست که قرض دهنده دارد از او استفاده میکند و همین تردید بوده که سائل آمده سوال کرده و حضرت هم با آن لسان اینکه اذا تابت نفسه فلا باس، جواب دادند.
دانشپژوه: در سائر روایات بله عرضم ناظر به همین روایت بالخصوص بود.
استاد: میدانم روایت را باید با هم دید، انجایی که میفرماید من دوست ندارم میگوییم که این دوست نداشتن را حمل میکنیم به حرمت یا نه حمل میکنیم به کراهت، میگوییم با توجه به روایات قبلی که اینچنین گفته اینجا حمل میشود به کراهت اینجا هم با توجه به اینکه کل قرض یجر منفعة فهو ربا اینجا هم که قرض دهنده اگر شرط بکند معلوم است که جر نفع میشود، و اینجا وقتی میگوید اذا تابت نفسه فلا باس این منظورش چی هست؟ آنجایی است که شرط نشده بلکه بعدا فرد آمده و اجازه گرفته است.
دانشپژوه: قرض دهنده اگر رهن که میگیرد بعدا یک طلبی را به غیر از این قرض از قرض گیرنده داشته باشد، میتواند معادل آن طلب با اجازه حکومت این رهن را بدون اجازه قرض دهنده تصاحب کند؟
استاد: بحث تقاص میدانید یک تشریفاتی دارد که برخی میفرمایند باید با اجازه حاکم شرع باشد، یعنی این باید اقامه دعوا بکند اولا واقعا فرد استنکاف میکند از دادن. و دو دارد و نمیدهد، در این صورت آن تشریفاتی که برایش در شرع مقدس ذکر شده به این معنا که باید به حاکم شرع رجوع بکند و با اجازه او تهاتر و تقاص صورت میگیرد بعضیها میفرمایند نه اگر شرائط تقاص فراهم شد این اشکالی ندارد یعنی به صورت بدوی خودش هم میتواند این کار را انجام بدهد، البته عرض میکنم حالا بحث تقاص یک مقداری مفصل هست یعنی اگر فرد به مرحله اعصار رسیده باشد طوری که دارایی آن فرد مال همه غرما باشد در این صورت آن بحث تقاص یک فروعاتی پیدا میکند، یعنی این نمیتواند خودش در رتبه اول قرار بدهد و ان مال را بردارد
دانشپژوه: نه با رعایت همان قواعد تقاص خواستم این را ببینم که آن تقاص به این قرض آسیب نمیزند که مثلا ربوی بشود؟
استاد: نه موقع شرط موقع عقد قرض که چنین شرطی نکرده است، این اتفاقی است که بعدا صورت گرفته است، ما همه آن چیزهایی که داریم میگوییم حین عقد هست، بله یک زیادهای بعد از عقد هست که در واقع برای تمدید مهلت بدهی هست که او انشاءالله مفصلش را بعدا طرح میکنیم ربای جاهلی یا ربا در تمدید مدت بدهی که او برای مدت اشکال پیدا میکند.
مطلب بعدی که خدمت شما عرض میکنیم بحث امانت فروشی به شرط قرض هست، حالا چرا ما این را از این همه موضوع این را جدا کردیم آوردیم، چون در موردش روایت داریم و ما هم بنا داریم که انشاءالله روایاتی که در موضوع ربا هست اینها را تحت عناوینی جایگذاری کنیم، روایت از امام باقر علیه السلام هست ببینیم روایت بعد رویش بحث بکنیم.
روایت از ابی بصیر هست و به جهت وثاقت راویان صحیحه هست، روایت خوبی است و عنه عن صفوان عن ابن مسلم تا میاید میرسد به عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال ابی بصیر میگوید که امام باقر علیه السلام قلت له رجل یاتیه النبط، قبلا باز این را خدمت شما بیان کردم که نبط یک طائفهای بودند که اینها میایند به یک مردی این بارهای خودشان را میدهند فیبیعها لهم بالاجر، برای آنها میفروشند آن فرد میفروشد بارهای آنها را یعنی امانت فروشی میکند در مقابل اجرتی هم میگیرد حالا طبق قرار داد جعاله یا اجاره شخص اجیرش میکنند حالا کدام یک از اینها، این خیلی مهم نیست، بالاخره بارهای آنها را برای انها میفروشد و از آنها یک اجرتی میگیرد، این اهالی نبط فیقولون له به او میگویند که اقرضنا، به ما قرض بده دنانیر، دینارهایی را، عرض کردم روایتها را شاید قبلا به مناسبتهایی گفته باشم ولی اینجا آمدیم تحت یک تیتر دیگری دوباره تکرار میکنیم، پس میگویند اهالی نبط به این مرد امانت فروش که اقرضنا، به ما قرض بده دنانیر، دینارهای را، و الا فانا نجد ما پیدا کردیم من یبیع لنا غیرک، غیر از تو هم آدمهایی هستند که ما کالاهایمان را بدهیم و او بفروشد، و لکنا نخصک باموالنا، و لکن ما تو را مختص کردیم به فروش بارهای ما من اجل انک تقرضنا، به خاطر اینکه تو به ما قرض بدهی، حضرت میفرماید فقال لا باس به اشکالی ندارد، انما یاخذ دنانیر مثل دنانیره، این بنده خدا که دینارهایی را میدهد دینارهایی را میگیرد، اضافه که به دست نمیآورد و لیس بثوب لباسی از آنها نزد این بنده خدا نیست، ان لبسه کسر ثمنه، که اگر بپوشد قیمتش کم بشود، و لا دابه ان رکبها کسرها، یا اینکه مثلا چارپایی از آن اهل نبط دست این بنده خدا باشد که اگر سوار شد این شکسته بشود پیر بشود خسته بشود و انما هو معروف یصنعه الیهم و این قرض دادن یک لطفی است که شخص به صاحبان کالا میکند.
وضعیت سند را عرض کردم صحیحه است به جهت وثاقت راویان و دلالت هم مقدمه سوال امانت فروشی به شرط قرض است یعنی شروع کننده داستان اهل نمط هستند که میگویند اقا ما میگوییم کالاهای ما را بفروشی به شرط اینکه به ما قرض بدهی، مثل اجاره به شرط قرض جلوتر خواهیم گفت مطلب بعدیمان اتفاقا همین هست، بعدا خواهیم گفت اشکالی ندارد، اینجا هم امانت فروشی به شرط قرض است و لذا چون قرض دهنده هم شاید مثلا این سوال از اینجا به وجود آمده که بالاخره قرض دهنده هم منتفع میشود، و سوال کننده در مورد ربای قرضی بودن او سوال میکند منتها حضرت میفرماید نه چون شروعش در واقع با اهل نمط است که میگویند اقا میدهیم کالایمان را بفروشی به شرطی که به ما قرض بدهی، از این تعلیل امام استفاده میشود که حضرت به دلیل اینکه قرض در ضمن امانت شرط شده است سودی که مقرض منتفع میشود را نادیده میگیرد و به عبارتی شرط کننده این امانت فروش است نه قرض دهنده، بنابراین مصداق قرض به شرط زیاده نخواهد بود، مفهوم این روایت این است که اگر قرض دهنده شرط بکند که لباسی به او بدهند یا چهارپایی به او بدهند او سوار بشود این زیاده زیاده حکمی هست و اشکال خواهد داشت.
دانشپژوه: انتفای مردم نبط یجر منفعة نمیشود؟
استاد: بله یجر منفعة میشود ولی مردم نبط قرض دهنده نیستند امانت فروش هستند امانت دهنده برای فروش هستند ما نگفتیم که کل مثلا عقد یجر منفعة فهو ربا، کل قرارداد این را که نگفتیم، ما گفتیم کل قرض یجر منفعه، تمام شد.
بحث دوم امانت فروشی به شرط قرض که روشن هست.
دانشپژوه: پس به قاعده به این وجه باید بگیریم که هر آنچه که قرض را مشروط کند باعث ربوی شدنش میشود به نحوی، اضافهای که حاصل بشود از این جهت، منتها خود قرض تحت عنوان شرط در عقد دیگری لحاظ بکنیم این مشکلی ایجاد نمیکند و این حلال است.
استاد: بیع را مشروط کردیم به عقد قرض، اجاره را مشروط کردیم به عقد قرض، این اشکالی ندارد.
دانشپژوه: الان این حالت هم همین حالت است یعنی امانت فروشی مشروط به قرض؟
استاد: اصلا تیتر مطلبمان همین است، امانت فروشی به شرط قرض که حضرت میفرماید لا باس به اشکالی ندارد.
دانشپژوه: قرض هم یک نوع معامله است دو طرفه است و لذا قرض گیرنده میتواند منفعت را شرط کند.
استاد: قرض گیرنده منفعت شرط کردن یعنی چی به من توضیح بدهید؟
دانشپژوه: یعنی تبانی کنند صحبت کنند با قرض دهنده که اقا من خودم با رضایت خودم یعنی دیگر لازم نیست در ادامه بیایی ازمن رضایت بگیری من از همین اول شرط میکنم که در حین معامله که شما میتوانی منفعت ببری.
استاد: این را میگویند تبانی، تبانی این است آنجا در اجاره به شرط قرض میگوید اقا من فقط قرض گیرنده نیازمند محتاج به در خانه شما قرض دهنده آمده نیستم من خودم امانت فروش هستم من خودم خانه را اجاره میدهم من خودم ماشین بهت میفروشم به شرط اینکه، اما اگر این قرارداد وجود ندارد قرض گیرنده میگوید که من شرط میکنم اصلا تو بمیری این حرفها را نداریم صد تومان میگیرم و صد و ده تومان باید بهت برگردانم، آن بنده خدا هم میگوید خیلی خوب چه شرط خوبی پس ما شرط میکنیم که شما صد از من بگیری و صد و ده برگردانی این برگردان در واقع همان قضیه است، مگر اینکه شرط در قرارداد اساسا نیست و قرض گیرنده با میل خودش این را برگرداند، آن را که قبلا گفتیم اشکالی ندارد.
برویم سراغ موضوع قبلی، اجاره به شرط قرض، همانطور که میدانید در عرف امروزی در قراردادهای اجاره ملک چنین رایج شده که در ضمن قرار داد شرط میکنند که مستاجر علاوه بر اجاره بها مبلغی را هم به عنوان قرض به موجر بپردازد، البته در عرف به این قرض نمیگویند الان هم میگویند رهن، ولی واقعیت این است که مبلغ مذکور در واقع قرض است نه رهن، چون اگر رهن باشد مفهومش این است که این گرویی نگه داشته میشود، نزد موجر، مثلا صد میلیون رهن پیش من بگذار موجر باید این را به عنوان گرویی و وثیقه بگذارد داخل یک پاکت او را بگذارد داخل یک گاو صندوقی چیزی بماند که اگر یک زمانی مستاجر اجاره بهاها را نداد یا به خانه خسارت وارد کرد و خسارت را نداد اقای موجر بتواند از آن مبلغ رهن حق خودش را استیفا بکند این میشود گرویی و رهن اما با توجه به اینکه اقای موجر از این پول استفاده میکند از همان ابتدا هم هر دو طرف میدانند که موجر حق استفاده از این را دارد و به خاطر همین میزان اجاره را کمتر میکند و موقع پس دادن هم مثلش را بر میگرداند نه عینش را مشخص است که این اشتباه گفته میشود که رهن این در واقع همان قرض هست.
اگرمفهوم قراردادی که عرض کردیم یعنی اجاره داده میشود در ضمنش قرض هم شرط گذاشته میشود، اگر مفهوم قرار داد مزبور این باشد که موجر ملک خود را اجاره داده به شرط اینکه مستاجر مبلغی را قرض بدهد اشکالی ندارد و این صحیح است، اما در صورتی که مفهوم قرارداد این باشد که نه این قرض دهنده هست که ابتدا قرض میدهد به شرط اینکه آقا خانهاش را به این اجاره بدهد این مصداق قرض ربوی میشود، اما اینکه چگونه تشخیص بدهیم کدامیک از حالات فوق در یک قراردادی اتفاق میافتد بستگی به این دارد که کدامیک از قرادادهای مزبور یعنی قرار داد قرض یا قرار داد اجاره عقد هست و کدامیک از انها شرط هست، اگر عقد پایه اجاره باشد و قرض مستاجر به عنوان شرط ضمن اجاره باشد در این صورت اشکال شرعی ندارد میشود حالت اول اما در صورتی که عقد پایه قرض باشد و اجاره در ضمن قرض شرط شده باشد در این صورت ربا هست و شرعا اشکال خواهد داشت.
برای اینکه مساله روشن بشود من دوتا مثال میزنم با این دو مثال کاملا موضوع روشن میشود، مثال اول این است فرض کنید که علی اقا میخواهد خانه خودش را به مبلغ یک میلیون تومان ماهانه اجاره بدهد علی یک خانه دارد میخوهد اجاره بدهد پس شروع کننده قرار داد علی موجر هست، حالا یک مستاجری پیدا میشود و میگوید که مثلا حسن اقا میاید میگوید که علی اقا میشود خانهات را به جای ماهانه یک میلیون که جمعا میشود دوازده میلیون، یک ساله میدانید در قرار داد اجاره کل اجاره یک سال درجا با امضای قرار داد در ذمه مستاجر مستقر میشود و اقای مستاجر هم زمان با امضای قرار داد در جا کل دوازده میلیون یعنی ماهی یک میلیون که میشود دوازده میلیون را به علی اقا بدهکار میشود، حالا حسن اقا به علی اقا میگوید که علی اقا تقاضا میکنم خانه خود را به مبلغ کمتر مثلا به جای ماهی یک میلیون تومان پانصد هزار تومان به من اجاره بده، علی اقا میگوید عیب ندارد من با این شرط موافقت میکنم به شرط اینکه بیست میلیون تومان یک ساله به من قرض بدهی، همانطور که مشاهده میکنید در این توضیح این شروع کننده قرار داد اصلا قرار داد پایه اجاره اقای علی اقاست علی دارد خانهاش را اجاره میدهد داشت به یک میلیون ماهانه اجاره میداد این تقاضا کرد به پانصد بده او هم گفت پانصد اجاره میدهم به شرط اینکه شما اینقدر به یک ساله قرض بدهی، این میشود اجاره به شرط قرض.
اما مثال دوم من فرض کنید محمد اقا از اقای سهراب تقاضای پنجاه میلیون تومان قرض میکند او هم میگوید بله دارم ولی، پایه قرار داد تا اینجا عبارت است از قرض، میگوید پنجاه میلیون قرض میدهم ولی محمد میگوید ولی چی میگوید که آن زیر زمین خانهات هست که الان هم خالی است من به این شرط پنجاه میلیون بهت قرض میدهم که زیر زمینت را به مبلغ اجارهای کمتر اجاره بدهی و من انجا بنشینم، در حالی که اساسا محمد قصد اجاره زیرزمین خودش را نداشت این است که دارد شرط میکند میگوید اقا پنجاه را مگر نمیخواهی میدهم به شرط اجاره زیرزمین، اجاره بها هم میدهم به تو، مثلا اگر اجاره یک میلیون ماهانه است من پانصد تومان میدهم این هم میگوید باشد من که در ذهنم نبود اجاره بدهم ولی باشد شما قرض بده به این شرط، این مثالی که دارید میبینید اصلا ادبیات ادبیات قرض به شرط اجاره است که شرعا ربا و حرام هست، این هم از این موضوع.
دانشپژوه: در اجاره به شرط قرض معامله پایه قرض باشد ایا میشود که در معامله دوم که همان اجاره است ما در قراردادی که مینویسیم این را رد کنیم بگوییم این شرط به قولی قرض نیست، در حالی که بوده است ولی رد کنند مکتوبا، یعنی اینها صحبت کردند زیر زمینت را به ما اجاره بده ولی بعدا برای اینکه آن قرض دچار مشکل نشود بیایند بگویند این ربطی به آن قضیه قرض ندارد یا اینها با همدیگر به قولی مربوط نیستند.
استاد: اشکالی ندارد، یعنی انگار مثلا اقا محمد تازه متوجه شده است عجب یک راه به دست آوردن قرض اصلا این بوده میگوید اقا سهراب شما هیچی نفر بعدی بیا اقا خانه ام را ا جاره میدهم به شرط پنجاه میلیون تومان به من قرض بدهی، یا نه اقا سهراب برای اینکه ربوی نشود شما به من قرض نمیدهی اصلا ممنونم یادم انداختی خانه را به شما اجاره میدهم به شرط اینکه اصلا پنجاه چرا شصت هفتاد، اینجا اگر واقعا پایه، طرفین اینجوری با همدیگر تفاهم بکنند و قرارداد طوری باشد که پایه اجاره باشد.
دانشپژوه: نه استاد پایه همان قرض است ولی در اجاره صرفا این را رد میکنند یعنی مینویسند که این ربطی به قضیه قرض ندارد که شرطی باشد برای قرض.
استاد: ببینید العقود تابعه للقصود، عقدها تابع قصدها هستند اگر آنجوری ربوی است میایند با هم تفاهم میکنند میگوید اقا شما به من قرض نمیدهید به شرطی که من خانه را به شما اجاره بدهم برای اینکه ربوی نشود من خانه را به شما اجاره میدهم به شرط اینکه پنجاه میلیون تومان شما به من قرض بدهی این اشکالی ندارد ولی اینی که نوشتید این همان تبانی است که مشکل دارد نه آن تبانی این نیست، تبانی این است که تهش قرض میدهم به شرط اینکه شما یک زیادهای به من بدهی اگر راهکاری وجود داشته باشد که ما به مثلا عرض میکنم.
دانشپژوه: اینجا که پایه وقتی قرض هست این را صرفا مکتوب نمیکنند اما بنای هر دو نفر این است که حتما باید اجاره باشد، تبانی است.
استاد: شما پنجاه میلیون تومان پول لازم داری مراجعه کردی من میگویم من پنجاه میلیون را میدهم ولی ده میلیون زیادتر باید بگیرم این میشود ربا دیگه درسته؟ حالا میگویم که برای اینکه ربا نشود میتوانم بپرسم این پنجاه تومان را میخواهی چکار کنی شما میگویید میخواهم برای خانه مان یک یخچال و یک تلویزیون بخرم با یک لباسشوئی، میگویم خیلی برای اینکه به ربا آلوده نشویم من آن یخچال و تلویزیون و لباسشوئی را از بازار میخرم به مبلغ پنجاه میلیون و به صورت نسیه اقساطی به مبلغ شصت تومان یک ساله به شما میفروشم واقعا هم چنین فروشی وجود دارد من هم آوردم اینجا به جای اینکه این را به شما قرض بدهم از قرارداد شرعی استفاده میکنم هیچ اشکالی ندارد به این نمیگویند تبانی کردن.
دانشپژوه: نه اگر برود شرط ضمن عقود دیگر آره، اشکالی ندارد اما پایه عقدمان قرض است بعد ما میآییم میگوییم این شرطش میخواهیم قرض به شرط انجام نشود چون قرض به شرط رباست این شرطش را مکتوب نمیکنیم صرفا، اما بنایمان این است که این شرط باشد، این همان تبانی است و مشکل دارد.
استاد: مکتوب هم میکنیم، ببینید شما بیایید اگر من قرض بدهم به شرط اینکه شما خانه را به من اجاره بدهید این ربوی میشود اقا محمد میاید خانه خودش را به اقا سهراب اجاره میدهد میگوید وقتی راهکار شرعی وجود دارد چرا حرام انجام بدهیم، وقتی یک راهکار ازدواج وجود دارد چرا آدم برود خدای نکرده به زنا آلوده بشود، در حالی که تفاوتشان دو کلمه انکحت موکلی فلان است، یعنی البته در نهایت اینها میشوند زن و شوهر و لذا این ارتباطاتشان حلال است از آن طرف وقتی او نباشد باهمان کلماتی که هست آنها اگر نباشد اینها میشوند حرام با همان کلمات، منتها یک نفر میگوید همین کلمه میگویم نه کلمه کلمه هم نیست، قصد هم هست یعنی طرفین این را قصد میکنند میفهمند که آنجوری حرام است و اینجوری حلال است لذا از حرام فرار میکنند به حلال راهکار را خدا قرار داده است هیچ اتفاق دیگری نیست، اینجا هم میگوید اقا ما باید قصد کنیم اگر قصدمان این بوده که من قرض میدهم به شرطی که خانهات را به من اجاره بدهی این ربوی است، اما خانه خانه محمد است محمد میگوید اصلا خوب شد یادم انداختی من اصلا حواسم نبود من خانه پایین را میتوانم اجاره بدهم و به شرط اینکه قرض، یکی هم شما آقا سهراب قرض میدهم به شرط اینکه اینقدر به من قرض بدهی، این اشکالی ندارد.
دانشپژوه: بله اینجا که شرط ضمن عقد است بله مشکلی ندارد، منتها یک سوالی اینجا هست و اینکه الان مثلا اینجا اجاره به شرط قرض یا قرض به شرط اجاره ممکن است کسی شبهه کند که اینها نتیجه عملیشان بالاخره یکی است، چون بالاخره حکمت جعل حرمت ربا به خاطر این بود که پولها دست یک عده ثروتمند و سرمایه گذار نرود یک عده فقیر فقیر بشوند یک سرمایه گذار بشوند و دو قطبی ایجاد بشود الان این کار یک حالت راه در رو است بانکها میتوانند انجام بدهند، تمام این شرط زیاده شان را سودشان را میآیند در ضمن عقود دیگر میگنجانند، این باعث میشود که آدم به قول معروف آن نقض قرض پیش بیاید.
استاد: پاسخی که عرض میکنم محضرتان این است، دوتا پاسخ عرض میکنم، پاسخ اول این است که اینجوری نیست که اگر دو فعل ثمرهاش یکی باشد لزوما هر دو یک حکم داشته باشند، مثال زدم در واقع همان بحث ازدواج را، دو تا دختر و پسر هستند به هم علاقه دارند اگر تحت ازدواج نباشد اینها حرام دارند انجام میدهند و از این طرف اگر ازدواج بکنند ولو ازدواج موقت که مثلا فرض کنید به مدت یک ساعت دو ساعت اینها با هم ازدواج میکنند ولی واقعا آنی که راه را خداوند متعال میفرماید در این صورت این میشود حلال در حالی که تفاوت چندانی ندارد یعنی او هم همان ارتباط بوده است اینجا هم همین ارتباط بوده فقط او حرام هست و شلاق دارد به قول استاد ما زقوم دارد ولی این یکی حلال هست و غسلی هم که میکنند به قطرات آب غسل جنابتی که از اینها ریخته میشود گناهانشان هم شسته میشود، در حالی که گفتم اتفاق خاصی نیفتاده فقط اینها با دوتا کلمهای که البته طرفین قصد کردهاند اینجوری شده است، اینجا هم همینطور، شاید بگویید که چه فرقی کرد ثمرهاش آخرش یکی است گفتیم بالاخره مهم این است که از طریقی که شرع مقدس میفرماید اتفاق بیفتد.
الان اینجا هم همینطور ببینید در قرض من قرض میدهم وارد ناحیه احسانات شدم، دقت کنید، این بحث کلی و مهمی هست، پرودگار متعال ناحیه احسانات را گذاشته برای کمک به نیازمندان، این یک. دو آنقدر برایش مهم است که نیازمندان مشکلشان مرتفع بشود آمده گفته که وقتی صدقه میدهید دارید به خدا صدقه میدهید، با آن نیازمند کاری نداشته باشید آن نیاز دارد تو نباید دیگر از او چیزی بگیری لذا لاتبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی، صدقات خودتان را با منت و اذیت کردن باطل نکنید، او بله بیچاره ندارد و مشکل دارد و الان مجبور است تو بگویی سوارتم هم بشوم خم میشود تا سوارش بشوی تا هرجایی خواستی ببرد، چون نیاز دارد، ولی شما نباید سوء استفاده کنی از این شما با خدا داری معامله میکنی در صدقه.
لذا نقل هست که امام سجاد علیه السلام دیدند وقتی پولی را به یک نیازمند صدقه میدهند اول پول را میبوسند بعد میگذارند دست آن نیازمند سوال کردند یابن رسول الله چرا پول را میبوسید حضرت فرمودند چون قبل از اینکه دست آن فقیر برسد دست خدا میرسد، ولذا این پول متبرک میشود در دست خدا، لذا طرف معامله در ناحیه احسانات پروردگار متعال هست این نکته دوم.
در بحث قرض هم همین است پرودگار متعال میفرماید اگر بنده با معرفتی هستی به نیازمندان کمک کن، یا صدقه بده یا قرض بده یا وقف بکن، حالا قرض یکی از آنهاست که اتفاقا ثواب هجده برابر صدقه هم هست اما وقتی قرض میدهی داری به کی قرض میدهی به خدا قرض میدهی، من ذی الذی یقرض الله قرضا حسنا، بعد سودش را خدای متعال میدهد فیاضعفه له اضعافا پروردگار متعال این را چند برابر خواهد کرد.
حالا اگر وقتی شما میآیید میگویید که اقا من قرض میدهم به شرط اینکه یک مقدار زیاده از خودت بگیرم، پروردگار متعال میفرماید ببین بیست تا قرار داد گذاشتم برای اینکه با طرف معامله کنی میرفتی از او استفاده میکردی، قرارداد بیع با شکلهای مختلف، قرارداد اجاره قرار داد جعاله وکالت مضاربه شرکت صلح و مضارعه مساقات کلی قرارداد است حالا چرا دست گذاشتی روی قراردادی که پرودگار متعال مختص معامله با خودش قرار داده است با خودش باید معامله میکردی چرا باید از این زیادتر بگیری لذا من میخواهم جواب سئوالتان را بدهم میخواهم بگویم که پروردگار متعال حرفی ندارد که به خود طرف معامله کنی و از او زیاده بگیری البته تحت عقود شرعی دیگری غیر از قرض، غیر از صدقه غیر از وقف این را حق ندارید اینها ناحیه احسانات است، اینها طرف معاملهات خدای متعال است اگر نمیخواهی با خدا معامله کنی اشکال ندارد، بیا با خودش معامله کن حالا او هم یا قبول میکند یا قبول نمیکند، شما میخواستی قرض بدهی برود یخچال و لباسشوئی و تلویزیون بخری اگر قرض دادی با خدا معامله کردی حق نداری چیزی اضافه بگیری.
اگر نمیخواهی با خدا معامله کنی حالا به هر دلیلی نیاز داری خودت با پولت میخواهی کار کنی اشکالی ندارد اجباری در کار نیست قرض جز واجبات که نیست با خودش معامله کن اما نه به عنوان قرض برو از یک قرار داد دیگر استفاده کن تا آن بدبخت بفهمد که منت قرض دادن و منت اینکه با خدا معامله کردم بعدش هم خفتش را بگیری که ده تومان بیشتر بدهد را نداری به این، او طرف معامله او هم میفهمد که بهش داری چیزی میفروشی مثل همه آدمها مینشیند یک قرار داد سفت و سختی مینویسد و میفهمد که این طرفش یک قرار داد با خودش دارد میبندد.
لذا پرودگار متعال نسبت به قرض غیرتی و اصطلاحا مثل اینکه ناموسی است، چطور حرم پرودگار متعال در مکه حریم خداست آنجا شما یک عده اعمالی باید انجام ندهی حتی یک پشه هم نباید شما انجا بکشی. قرض هم حریم خداوند متعال است یعنی کسی وارد انجا بشود اجباری نیست بروی مکه وارد شدی آنجا یک احکام خاصی دارد نمیخواهی وارد نشو قرض یک احکام خاصی دارد، چیه احکام خاصش؟ طرف معاملهات خداست و با او فقط میتوانی معامله کنی زیادتر هم نمیتوانی از طرف معاملهات بگیری چون خدا قرار است این را اضافهتر بکند، حالا این کم و زیادش هم دیگر تاثیری ندارد یعنی وقتی شما بگویید یک ریال اضافه بگیرم پرودگار متعال میفرماید اصلا بگو نیم ریال اگر میخواهی اضافه بگیری برو هرچقدر زیادتر میگیری بگیر منتها در ذیل قرار دادهای دیگر، نه در قرار داد قرض.
دانشپژوه: ببینید در بحث ازدواج رابطه طرفینی است دو نفر هستند اینجا شارع مقدس به خاطر اینکه محدود کند مرزبندی شده باشد منضبط کند میاید میگوید در قالب این الفاظ شرعیه عقدتتان را منعقد کنید، اما در بحثهای اقتصادی که با آحاد با جامعه و با مباحث کلان در ارتباط هست به نظرم نمیشود مقایسه با آن بحث ازدواج کرد که یک بحث طرفینی است.
استاد: چرا ازدواج هم تبعات اجتماعی خاص خودش را دارد، در یک جامعهای روابط خارج از آن ضوابط و فایده ازدواج صورت میگیرد علاوه بر تعبات شخصیه تبعات اجتماعی هم دارد اقتصاد هم همین است.
دانشپژوه: بله میتواند یک سری آثاری فرض کنیم اما با بحث ما که بحث اقتصادی است به نظرم متفاوت است آخر اینجوری باشد الان تمام بانکها راحت میتوانند تمام این بلائی که سر مملکت درآوردند به واسطه همین عقود صوری است میایند تمام این سودها و زیادهها را در قالب این عقود میگنجانند.
استاد: همین بانکها را که شما میفرمایید باز همین است یک بار این هست که بانک قرض میدهد و زیاده میگیرد در این صورت کاری ندارد شما پول را کجا هزینه کنید، اما اگر فرض بکنید که یا مثلا میاید اسمش را میگذارد فروش اقساطی در حالی که فروش اقساطی در کار نیست مشارکتی در کار نیست ما هم قبلا گفتیم همه اینها انصراف دارد به قرض ربوی باز هم قرض ربوی است پس من با شما موافق هستم، حالا اتفاقا در تقویت فرمایش شما عرض میکنم اگر فرض کنید به تعداد فروش اقساطیهایی که بانکها دارند میدهند این به فروش اقساطیها صوری نبود که در نتیجه ربوی نمیشد و واقعا در بازار یک فروش اقساطی اتفاق میافتاد یعنی من که از بانک میروم پنجاه میلیون تومان فروش اقساطی میگیرم میرفتم از بازار کالا یخچال و تلویزیون و لباسشوئی را میخریدم برای بانک از طرف بانک نسیه به خودم میفروختم، واقعا این خرید انجام میشد آنوقت ببینید در بازار چقدر لباسشوئی فروخته میشد چقدر یخچال فروخته میشد و همین تبعات اقتصادی بحث رونق تولید و بحث اشتغال و اینها چقدر تاثیر میگذاشت، نوش جان بانک هم اینجا سود بگیرد نوش جانش عوض اقتصاد هم راه افتاده است اما اینکه بانک میاید دانسته فروش اقساطی صوری میدهد و این فروش اقساطی صوری هم باعث میشود که بانک سودش را ببرد طرف مقابل هم پول را بگیرد سودش را بدهد بدون اینکه در بازار اتفاقی بیفتد، نه مضاربهای نه مشارکتی نه فروش اقساطی در بازار هست فقط بانک به نام عقود شرعی پول را میدهد و سودش را میگیرد ما که حرفمان یکی شد ما که تایید نکردیم که بیا این کار مثلا فقط اسم قرار داد را بگذار و سود را بگیر در این صورت حلال خواهد بود ما همه اینها را داریم میگوییم ربوی است منتهی الامر از آن طرف هم نمیتوانیم اینجوری بگوییم که بانک میتوانست پنجاه تومان قرض بدهد و ده میلیون زیاده بگیرد حالا آمده فروش اقساطی داده واقعا هم فروش اقساطی است طرف رفته کالا را خریده برای بانک و از طرف بانک نسیه به خودش فروخته حالا بگوییم چه فرقی کرد، دو تایش هم یکی است دیگر بالاخره بانک دارد سود میگیرد، صرف اینکه بانک در هر دو تای اینها سود میگیرند دلیل این نمیشود که بگوییم که هر دو تا از جهت حرمت یکی است، نه انجا دارد قرض میدهد یا در فروش اقساطی صوری دارد در واقع به نحوی قرض میدهد بدون اینکه کاری داشته باشد که طرف اصلا در اقتصاد فروشی صورت گرفته یا نگرفته است اما اینجا نه فروش دارد صورت میگیرد.
دانشپژوه: من همان مطلب شما را میخواستم عرض کنم، منتها یک بحثی هست علاوه بر مبحث شما هست او هم بحث این است که دوستان این بحث توقیفی بودن عقود را هم باید مد نظر بگیرند اگر توقیفی نباشد که ما هم همین را مد نظر فقه معاصر هست، بنابراین حالتهای مختلف میشود متصور شد و آن حالت خاص فقط ممنوع شده است بقیه حالتها ممنوعیتش دلیل میخواهد که ما بگوییم اقا او یکی هم مثل این است، اینکه قیاس است، ممنوعیت او دلیل خاص خودش را میخواهد دوستان دلیلی وارد نکردند بر اینکه غیر از این بحث قیاس که این را بخواهیم باطل اعلام کنیم.
استاد: همان بحثی که فرمودند بحث درستی بود ایشان هم منظورشان این نبود که بخواهند بگویند که، ایشان میگفت بالاخره وقتی شما میگویید که اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربوا و ان لن تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله جنگ با خداست با یک دانه مثلا عوض کردن این با آن دیگر جنگ با خدا نشد؟ یعنی اگر به این راحتی بود در قرآن به جای اینکه ما را محارب خدا قرار بدهد میآمد میگفت این را عوض کند حل بشود، حرفشان درست است از یک جهتی ولی توضیحاتی هم که من دادم و اتفاقا در ایه شریفه هم آمده است و احل الله البیع و حرم الربا، اینکه ما میگوییم ربا حرام هست پروردگار متعال میفرماید اینکه ما میگویم حرم الربا منظورمان این نیست که بیع را باطل کنیم سائر قرادادها را بگوییم اشکال دارد نه شما در قالب بیع انجام بده طرف مقابل هم بفهمد که با او داری بیع میکنی بیع هم یک اقتضائاتی دارد مثل همان ازدواج که یک بار این هست که وقتی با هم رابطه پیدا کردند بعد دیگر رابطه شان تمام شد بگوید که خداحافظ یکی متضرر میشود اینجا، میگوید نه عقد ازدواج یک پیمان مشترکی به وجود میآورد که علاوه بر رابطه جنسی به هر حال یک شکل خاصی از این رابطه هست یک تعهداتی برای همدیگر به وجود میاید لذا در قرآن کریم سوره بقره میفرماید و احل الله البیع و حرم الربا، انگار میخواهد بگوید فکر نکید ما وقتی گفتیم حرم الربا ما جلوی معاملات با غیر را میخواهیم بگیریم نه اصلا معاملات باقی طرفین سود میکنند سود هم بکنند هیچ اشکالی ندارد من کاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله منتهی الامر به ناحیه قرض که وارد شدید این معامله با خداست اینجا دیگر حق نداری از طرف مقابل چیزی بگیری مگر اینکه خودش با میل خودش یک چیزی به شما بدهد.
دانشپژوه: بله کلام بنده هم ناظر به همین معاملات صوری بود که بانکها میایند اجاره به شرط زیاده میکنند، یا مثلا مضاربه به شرط زیاده انجام میدهند.
استاد: او را که ما گفتیم رباست، توضیحات هم کامل بود.
ان بحث آخرم را هم که رهن کامل هست را هم بگوییم میدانید شکل دیگری از اجاره ملک در عرف امروزی رایج شده که اصطلاحا بهش میگویند رهن کامل که در آن موجر ملک خود را بدون هیچ اجاره بهائی اجاره میدهد به شرط اینکه مستاجر مبلغ مشخصی را برای مدت اجاره مثلا یک سال به او رهن بدهد همانطور که قبلا هم گفتیم استفاده از تعبیر رهن اشتباه است و در واقع مبلغ مزبور ماهیت قرض دارد بنابراین در این روش موجر ملک خود را اجاره میدهد بدون اجاره بها به شرط قرض.
طبق آنچه که قبلا گفتیم اجاره به شرط قرض اشکالی ندارد علی القاعده باید بگوییم این هم اشکالی ندارد، اما وقتی فتاوای مراجع را نگاه میکنیم میبینیم همه آنها این را باطل اعلام کردند یعنی اجاره میدهم بدون اجاره بها به شرط اینکه شما مبلغی قرض به من بپردازی به مدت یک سال همه گفتند که باطل هست، چرا اینجوری گفتند دلیلش چیه؟ دلیلش این است که ان چیزی که ما قبلا گفتم در صحت اجاره به شرط قرض زمانی بود که یک عقد اجاره صحیحی با تمام ارکانش وجود داشته باشد، اما در رهن کامل یا به تعبیر درست ترش، قرض کامل با توجه به اینکه یکی از ارکان اجاره یعنی اجاره بها در قرار داد وجود ندارد یعنی صفر است این اجاره اساسا باطل است، وقتی باطل شد، دراین صورت دیگر ما اجارهای نداریم که در ضمنش قرض شرط شده باشد یعنی تهش این میماند در قرار داد مزبور وقتی اجاره باطل شد تمام آن استدلالی که در بخش قبلی در مورد صحت اجاره به شرط قرض بیان کردیم همه ان استدلالها از بین میرود و آنچه که باقی میماند این است که شخص مبلغی را به عنوان قرض به مالک پرداخت کرده است به شرط اینکه مدت یک سال از ملک او استفاده کند که مصداق قرض به شرط زیاده یعنی ربای قرضی میشود، راهکارش چیه، اگر اجازه بفرمایید من راهکار را چون فقها هرکدام یک راهکاری را ارائه نمودند، مقام معظم رهبری سوالی که ازش پرسیدند این بود، یکی از دوستان بخواند.
دانشپژوه: سوال: آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر میگیرند از نظر شرعی چه وجهی دارد؟
جواب: در صورتی که مالک خانه خود را به مدت معین و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستاجر مبلغی را به عنوان قرض به او بپردازد اشکالی ندارد هر چند مالک با توجه به آن مبلغ، اجاره خانه را از اجرة المثل آن کمتر قرار داده است یعنی اجاره کمتر بگیرد، ولی اگر از مستاجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار بدهد و یا خانهاش را به اجرة المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد به طوری که آنچه در ابتدا بین ان دو محقق میشود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستاجر و یا قرار دادن ان در اختیار او به عنوان شرط در قرض باشد همه این موارد حرام و باطل است.
استاد: حرام و باطل است از چه بابی؟ از باب ربوی بودن.
یک نظر دیگری هم یک استفتای دیگری هم از مقام معظم رهبری هست، این هم بخوانید.
دانشپژوه: سوال: در بین عموم رایج است که در هنگام اجاره منزل مقداری مبلغ تحت عنوان رهن به صاحب خانه میپردازند و همچنین مقداری به صورت اجاره پرداخت میکنند و یا منزل را به صورت رهن کامل اجاره میکنند. اولاً: حکم شرعی این دو نوع معامله را بیان نمایید. ثانیاً: در صورت عدم صحت این عمل روش صحیح برای اجاره کردن منزل را بیان نمایید. ثالثاً: حکم وضو و نماز در منزلی که به یکی از دو روش فوق معامله شده است چیست؟
جواب: به طور کلّی اجاره به شرط قرض صحیح است؛ مثلاً اگر صاحب خانه به مستأجر بگوید: «خانهام را به این مبلغ معیّن ـ مثلاً ده تومان ـ به شما اجاره دادم به شرط اینکه فلان مبلغ معیّن ـ مثلاً صد هزار تومان ـ به من قرضالحسنه بدهید» و مستأجر قبول کند، اشکال شرعی ندارد، ولی قرض به شرط اجاره، صحیح نیست، و در صورت اوّل هم باید اجاره به نحو متعارف باشد، یعنی خانهای که به طور متعارف اجارهاش از قرار ماهی مثلاً دویست هزار تومان است نمیشود به خاطر گرفتن قرض به ماهی هزار تومان تنزّل کند زیرا چنین اجارهای متعارف نیست بلکه ممکن است آن را مثلاً به صد هزار تومان تقلیل داد، و از همین جا معلوم شد اجاره به شرطِ رهنِ کامل یعنی در قبال دریافت قرض، هیچ مبلغی را از مستأجر طلب نکند نیز صحیح نمیباشد؛ و در هر صورت نماز و وضویی که در خانه با رضایت و اجازه صاحب خانه انجام شده صحیح است.
استاد: نظر ایت الله مکارم هم هست این را هم بخوانید
دانشپژوه: سوال: آنچه در میان بعضی از مردم معمول است که مبلغی به عنوان رهن میپردازند و منزل را بدون پرداخت مبلغی اجاره میکنند چه حکمی دارد؟
جواب: در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب خانه مىدهند و خانه او را گرو بر مىدارند به شرط اينكه قيمت كمترى جهت مال الاجاره بپردازند، يا اصلًا مال الاجارهاى ندهند و آن را خانه رهنى مىگويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانههای رهن و اجاره آن است که، مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد، و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد، و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد.که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.
جواب آیت الله وحید خراسانی: راه صحیح این است که اول صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره بدهد و لو به مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهند و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد در این صورت هم ربا نیست و حلال است.
استاد: منتهی اقای سیستانی یک نظر دیگری دارد که این را هم بخوانید.
دانشپژوه: حضرت ایت الله سیستانی نظر متفاوتی درباره رهن و اجاره ابراز کردند ایشان به طور کلی رهن را چه با اجاره چه بدون اجاره دارای اشکال دانستهاند با این حال به دلیل اینکه این مرجع تقلید در فرض اجاره به شرط قرض به احتیاط واجب آن را دارای اشکال دانستهاند مقلدان ایشان میتوانند به فتوای سائر مراجع رجوع کنند متن استفتا و پاسخ ایشان درباره رهن و اجاره مرسوم در برخی از املاکیها از این قرار است.
سئوال: رهن دادن منزل و گرفتن اجاره که این روزها متعارف بازار و بنگاهیهاست چه حکمی دارد؟
پاسخ: آنچه فعلا به عنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست بلکه پولی را به صاحب خانه قرض میدهد و در مقابل از سکنی خانه استفاده میکند و این کار اگر بدون اجاره باشد ربا و حرام است و حق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جائز نیست و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فتوای فقیه دیگر مراجعه کند.
استاد: بله ایشان قبول ندارند و اینجوری میگویند اشکال دارد به فتوای دیگری عمل کنید.
خیلی ممنون از دوستان امیدوارم که بحث امروز مفید بوده باشد.
التماس دعا خدا نگهدار