استاد عبادی، فقه الربای کاربردی، جلسه 6، روز چهارشنبه 1 آذر 1400
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
آخرین مطلبی که من خاطرم هست خدمت شما داشتیم عرض می کردیم، موضوع آن بحث صحت قرض به امید زیاد است و یا زیادی انتظاری بود. داریم شرط دوم از ارکان ربای قرضی را می‌گوییم، شرط دوم یا رکن دوم از ارکان ربای قرضی عبارت است از: شرط بودن، از آن دو تا نتیجه گرفتیم که یکی از آنها زیاده میلی بود، به این معنا که اگر من با میل خودم بخواهم زیاده‌ای را بپردازم که آیا این اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ یعنی قرض گیرنده خودش را میل خودش بخواهد یک زیاده‌ای را بپردازد. این را گفتیم و روایات آن را هم گفتیم خدمت شما و عبور کردیم.
دومین نتیجه این شد که اگر قرض بدهد به امید زیاده؛ روایات آن را خواندیم. روایت را ما یک بار دیگر یک نگاهی بکنیم و ببینیم که در این روایت چه اتفاقی می افتد و قضیه چه چیزی هست. متن روایت این هست که:
قلت أصلحك الله خدا شما را صحت و سلامت بدارد. انا نخالف نفرا من اهل السواد، ما با اهل سواد (حالا من اینجا نوشته‌ام سیاه‌پوستان ولی در واقع معروف این هست که در واقع منطقه‌ای از اهل عراق است، آنجا را می‌گوید) خلاصه می‌گوید که ما با آنها بده بستان داریم، معامله داریم، ارتباط داریم، می‌گوید که بعد چیکار می‌کنیم؟ سنقرضهم، ما به آنها قرض می‌دهیم، آنها چیکار می‌کنند؟ و یصرفون الینا غلاتهم، آنها غلاتشان را به طرف ما می‌فرستند، که چیکار کنیم؟ به وکالت از آنها فنبیعها، بفروشیم، و لهم، برای آنها هم بفروشیم. چه چیزی به ما می‌رسد؟ ما قرض دهنده هستیم دیگر، آنها غلاتشان را می‌فروشند و ما می‌فروشیم چه چیزی به ما می‌رسد؟ یک اجرتی از آنها دریافت می‌کنیم. لنا فی ذلک منفعة، در این قرض یک منفعتی برای ما وجود دارد. فقال: لابأس، حضرت فرمودند اشکالی ندارد.
و لا اعلمه تا می‌گوید که جمیل بن دراج ادامه داد که ولولا ما یصرفون الینا من غلاتکم لم نقرضهم. آنها اگر نمی‌دادند آنها را، ما به آنها قرض نمی‌دادیم. حضرت باز هم فرمودند لابأس. اشکالی ندارد. چرا؟ چون شرطی در کار نیست؛ گویی اینها از سابق داشتند معاملاتی انجام می‌دادند، حالا آنها قرض لازم دارند و اینها به آنها قرض می‌دهند، یا قرض را می‌دهند برای تشویق افرادی با اینها معامله می‌کنند. یعنی از سیاق روایت، شرط در نمی‌آید، بلکه امید است توقع هست؛ حالا که ما به شما قرض می‌دهیم، شما هم غلاتتان را بدهید ما بفروشیم. پس از عبارت یصرفون الینا من غلاتهم لن نقرضهم، استفاده می‌شود که اشتراط نیست ولی قصد و انگیزه هست. یعنی قرض به امید زیاده. و لابأس هم صراحت در عدم حرمت دارد.
روایت این را می‌گوید: عن ابی عبدالله (از امام صادق ع) قال: الربا ربائین (ربا دو نوع است)؛ ربا یؤکل (ربایی که قابل خوردن است) و ربا لایؤکل (ربایی که قابل خوردن نیست). یعنی ربای حلال و ربای حرام. آن ربایی که حلال است عبارت است از این: هدیتک (هدیه تو هست) الی رجل (به مردی آن کسی که) تطلب منه افضل منها (از شما زیاده‌ای را مطالبه می‌کند، افضل از آن چیزی که به شما داده است)، ذلک ربا الذی یؤکل و هو قوله تعالی (وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ)
این البته یکبار قبلا گفته شده است که می‌گوید اگر زیاده را فرد طلب می‌کند یا توقع دارد از قرض گیرنده، در آن صورت مصداق این آیه است که (وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ) آن اضافاتی که در واقع می‌دهید یا می‌گیرید برای اینکه شرط نکرده‌اید ولی در واقع توقع دارید، این اخذ می‌شود زیاده. این باعث می‌شود آن وعده‌ای که خداوند متعال در باره قرض‌الحسنه داده است (فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً) در واقع اتفاق نخواهد افتاد. فلایربوا عندالله یعنی درسته حرام نیست ولی آن ثوابی که در قرض‌الحسنه گفته بودیم که با من خدا معامله کن تا چندین برابر است، نیست. چرا؟ چون لایربوا عندالله؛ چون‌که شما توقع از آن دارید. درست شرط نیست ولی در هر صورت توقع دارید.
دانش‌پژوه: جواز ربای حکمی است؟
استاد: نه اصلا اینجا ربای حرام نیست، ربای حلال است. تعبیر روایت که می‌گوید ربای حلال ما از این استفاده می‌کنیم و الا آن ربای حرامی که در قرض شرط شده باشد آن نیست. چرا؟ چون فرض مسأله اینست که اینجا شرطی در کار نیست و اینجا در واقع فرد توقع دارد، مطالبه می‌کند. می‌گوید که آقا ما آن زمان به شما قرض دادیم و موقع قرض هم شرط نکردیم که زیاده را بدهید، برای شما مشکلی ندارد، چون شرط نکرده بودید که زیاده را بدهید. اما برای آن کسی که این زیاده را طلب می‌کند و توقع دارد برای چه اتفاق می‌افتد؟ می‌گوید خیلی‌ دیگر، ما که گفته بودیم قرض را به خاطر خدا بده، (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً)، به ما ندادی، دادی و از او توقع زیادی داشتی. بنابراین (وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ) دیگر آن قسمت از اضعافا کثیره‌ای که در قرض گفته بودیم، آن را شما به آن نمی‌رسید، فلایربوا عندالله، خداوند متعال دیگه آن زیاده را نمی‌دهد به شما.
در عین حال این ربای یؤکل هست، و اما الذی لایؤکل (ربای حرام) روشن است دیگر. که فهو الربا الذی نهی الله عزوجل (آن ربایی که خداوند نهی کرده و اصلا حرام است) واوعد علیه النار (و پروردگار متعال وعده عذاب داده است) بقیه روایت را من مثل اینکه فکر کنم نیاورده‌ام، چون باید بگوید که آن ربایی هست که در آن شرط شده باشد. و اما الذی لایؤکل فهو الربا الذی نهی الله عزوجل. به نظرم اگر اشتباه نکنم این را من ناقص آورده‌ام. شاید روایت ادامه داشته باشد. هر چند ما قبلا مضمون این روایت را تحت عنوان ربای حلال و ربای حرام آورده بودیم. مضمون این دو روایت یکی است. متن روایت را بگذارم؛ قبلا خوانده‌ایم باهم، فقط می‌خواهم یادآوری کنم. آنجا گفته فقط ربای یؤکل و ربای لایؤکل، اینجا گفته که الربا ربائان؛ آنجا گفته ربای یؤکل و ربای لایؤکل، اینجا گفته ربای حلال و ربای حرام.
پس این روایت را دوباره یک نگاهی بیندازیم. الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له (او توقع دارد، طمع دارد، شرطی نباشد و شما این را بدهید مباح است) وليس له عند الله ثواب (ثوابی در کار نیست) فیما اقرضه (به خاطر قرضی که داده) وهو قوله "فلا يربوا عند الله" (این در واقع همان فرمایش خداست که افزایشی دیگر نیست) وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام (اینجا همان مضمون یکی است و خیلی فرقی ندارد.
یک روایت دیگری عبارت است از علم مقرض بر دادن زیاده میلی توسط مقترض. ما قبلا گفتیم که زیاده‌ای که قرض گیرنده با میل خودش می‌پردازد اشکالی ندارد بلکه مستحب است؛ همچنانکه قرض به امید زیاده هم بدون اشکال است ولی گفتیم ثواب ندارد. حال سؤال اینست که اگر قرض دهنده علم داشته باشد که قرض گیرنده زیاده‌ای را با میل خودش خواهد داد، این شرط نیست، می‌داند که او می‌دهد. در فرض قبلی توقع داشت، امید داشت، انتظار داشت ولی در این فرض علم دارد که او خواهد داد. به نظر شما قرض دادن به کسی که می‌دانم زیاده بر‌می‌گرداند اشکال دارد یا ندارد؟
استاد: اگر به آقایی قرض بدهم او قطعا به من زیاده خواهد داد. اشکال دارد قرض بدهم؟
دانش‌پژوه: نه، چون اینجا شرطی در کار نیست اشکالی ندارد.
استاد: اصلا به شرط لازم نیست بکشد، من می‌دانم که زیاده خواهد داد و شاید اگر نمی‌دانستم که می‌دهد شاید شرط می‌کردم و چون می‌دهد شرط نمی‌کنم. این انصراف به قرض ربوی ندارد؟
دانش‌پژوه: ظاهرا نه. چون اینجا حرمت متوقف بر اینست که زیاده با شرط است. ولو اینکه من اینجا علم دارم طرف مقابل پرداخت می‌کند، ولی چون شرطی محقق نشده، پس حرمتی هم در کار نیست.
دانش‌پژوه: چون اینجا بدون شرط آمده، یعنی بلاشرط آمده، این می‌تواند زیاده را بیاورد و می‌تواند نیاورد. به شرط آوردن زیاده نبوده ولی اگر قید به شرط زیاده آورده شود، حرام می‌شود.
دانش‌پژوه: استاد شما جلسه پیش گفتید که گاهی اوقات هست که به عنوان شرط ذکر می‌شود ولی عملا شرط نیست. نظر بنده اینست که حتی اگر شرط زیاده قید شود ولی تا زمانی که ضمان آور نباشد یا آن ملزومات شروط را نداشته باشد قرض ربوی نیست.
استاد: من با شما مخالف هستم، علتش اینست که اساسا قرض ربوی ضمان آور نیست، اصلش را که باید برگرداند ولی اساسا آن زیاده حرمت وضعی دارد، علاوه بر حرمت تکلیفی؛ لذا اصلا از اساس ضمان آور نیست، پس شما باید بگویید که کلا ربایی در کار نیست.
دانش‌پژوه: اگر به عنوان یک معامله صرف به آن نگاه شود، چی؟
استاد: چه معامله‌ای؟ فعلا ما فرضمان در دایره قرض داریم صحبت می‌کنیم. من یک قرضی دادم و یک زیاده‌ای را می‌خواهم از شما بگیرم و شما فرمول را این قرار دادید که حتی اگر شرط بکنند، اگر ضمان آور نباشد اشکالی ندارد.
می‌گویم چطور می‌شود که شرط بکنیم ولی ضمان آور نباشد؟ اگر منظور شما اینست که شارع مقدس اساسا حرمت وضعی برای این قرار داده و وقتی حرمت وضعی هست، اخذ این ضمان آور است نه ندادن او. یعنی قرض گیرنده اگر زیاده را نداد ضامن نیست اما من بگیرم تازه ضامن هستم.
دانش‌پژوه: بله استاد ولی‌ بیان شرع است که ضامن بودن را رفع می‌کند.
استاد: می‌دانم ولی در نهایت بیان شرع است یا بیان عرف، در نهایت ضمانی وجود ندارد و با فرمول شما یعنی ربایی در کار نیست. در حالیکه اتفاقا به خاطر ربوی بودن، آن ضمان نیست. این موضوع در روایات هم آمده است. این را عرض کردم که روایت مرتبط با آن را تقدیم کنم. روایت در وسائل هست، روایت چه می‌گوید؟
از امام صادق ع است. ابی الربیع قال: سئل ابی عبدالله عن رجل (از مردی که) اقرض رجلا (از مرد دیگری) دراهم (درهم‌هایی را) فرد علیه اجود منها (رد می‌کند، یعنی باز می‌گرداند اجود منها، بهتر از آن چیزی که گرفته بود) بطیبة نفسه (به طیب نفسش، یعنی شرطی در کار نیست) تا اینجا که می‌دانیم اشکالی ندارد، زیادی میلی است که قبلا بارها گفته‌ایم. مطلب از این بعد است؛ و قد علم المستقرض و القارض (هم قرض دهنده و هم قرض گیرنده) چه چیزی را می‌دانند؟ انه (آقای قرض گیرنده) انما اقرضه لیعطیه اجود منها (موقع برگرداندن بهترش را برخواهد گرداند.) هم او می‌داند و هم این) از امام صادق ع در این مورد سؤال شد. حضرت فرمودند: لابأس (اشکالی ندارد) تا کی؟ اذا طابت نفس المستقرض (تا وقتی که قرض گیرنده راضی است) یعنی با طیب نفس خودش داده است. این روایت حدود 15 سند دارد که سلسله راویان اغلب امامی ثقه هستند و لذا خبر صحیحه است.
از این روایتی هم که دوباره خدمت شما عرض می کنم، بحث زیادی غیرمشروط قرض را هم از این می‌شود نتیجه گرفت. این را هم بگذارم باهم یک مروری داشته باشیم.
اجناس خودشان را نزد او می‌آورند تا برای آنها به صورت حق العمل بفروشد، که چی؟ یعطیه النبت باحمالهم (اهالی نبت بارهای خودشان را می‌آورند به این) چیکار کند؟ فیبیعها لهم (که اینها را بفروشد) در مقابل چه چیزی پرداخت می‌کنند؟ بالاجر (یک اجرتی هم برای این زحمت فروشی که می‌کشد، می‌دهند) فیقولون (این اهالی نبت) به این مرد می‌گویند که اقرضنا دنانیر (دینارهایی را به ما قرض بده) والا (این والا در عبارت نیامده، من دارم عرض می‌کنم) فانا نجد من یبیع لنا غیرک (ما آدم‌هایی را می‌شناسیم که آنها هم می‌توانند کالاهایی را برای ما بفروشند) ولکن نخصک (ما تو را انتخاب کردیم، تو را مختص کردیم) باحمالنا (برای فروش کالاهای خودمان) برای چه موضوعی؟ من اجل انک تقرضنا (به خاطر اینکه شما به ما قرض بدهی)

«فَقَالَ لاَ بَأْسَ» امام باقر فرمود اشکالی ندارد. « إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ». می‌گوید که اشکالی ندارد، علّتش این است که او در واقع این دنانیرش را اخذ می‌کند شرطی در کار نیست، مثل همان دنانیری که داده از آن‌ها می‌گیرد. «وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ» و لباسی که از آن‌ها نمی‌گیرد در قبال این قرضی که می‌دهد. «إِنْ لَبِسَهُ كُسِرَ ثَمَنُهُ» که اگر این لباس را بپوشد ارزشش بیاید پایین. یعنی قرض نداده به شرط این‌که لباسی به من بدهید من بپوشم که اگر بپوشد ارزشش می‌آید پایین لذا زیاده برای این محسوب می‌شود. «وَ لاَ دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا» و شرط نکرده که برای این دابّه‌ای بدهند، یعنی چهارپایی بدهند که این سوار شود که اگر سوار شد مثلاً ارزش این بیفتد یا از قوت و توان بیفتد و ضعیف شود، «كَسَرَهَا».
«وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ» در واقع این قرض دادن لطفی است که شخص به صاحبان کالا می‌کند. تازه از یک نگاه هم اگر یکی از شما بتواند این را دربیاورد می‌توانیم بگوییم این اصلاً اشکالی ندارد، اصلاً این قرض به شرط زیاده نیست. اگر گفتید. اگر توانستید برگردید به روایت و از ابتدا بخوانید که چرا این اصلاً اساساً قرض به شرط زیاده نیست.
ببینم کی دارد شروع می‌کند بحث را؟ اهل نبط، اهل نبط چه می‌گویند، بگویید. می‌گویند آقا کالای‌مان را به تو می‌دهیم بفروشی «بِالْأَجْرِ» به شرط این‌که به ما قرض بدهی. این یعنی مثل این‌که امانت فروشی به شرط قرض است. اصلاً ابتدای قرارداد قرض نیست.
بنابراین اصلاً از این جهت هم این هم یک تمرینی باشد در واقع یک نفر می‌آید مثلاً به یک سمساری می‌گوید آقا من کالاهایم را می‌دهم تو بفروشی،‌ می‌گوید خیلی‌ من هم می‌فروشم یک اجرتی هم از تو می‌گیرم. می‌گوید‌ نه به شرط این‌که به من قرض بدهی. این با صحبت‌هایی که قبلاً گفتیم دیگر زیاده مطروح نمی‌شود. شرط در معامله‌ای خارج از قرض بوده، بله دیگر. آنجایی‌که مثلاً در بحث رهن چیز، اجاره‌ی منزل گفتیم، گفتیم یک بار این است که می‌گویم من خانه را اجاره می‌دهم به شما به شرط این‌که پنجاه میلیون تومان به من قرض بدهی. گفتیم اشکالی ندارد دیگر. امّا همین را اگر گفته می‌شد که قرض می‌دهم به شرط این‌که خانه‌ات را به من اجاره بدهی، آن اشکال داشت.
بله در روایت سواد هم می‌شود گفت که شرط در معامله‌ی لازم خارجی بوده، نه اصلاً چرا می‌برید به لازم خارج، اصلاً به لازم خارج نبرید. بحث این است که آیا ایجاب عقد، اصلاً ما یک عقدی داریم و یک شرطی داریم دیگر. اگر عقد شما قرض باشد و شرط‌تان زیاده می‌شود ربوی،‌ قرض ربوی. امّا اگر عقد‌تان غیر قرض باشد و شرط‌تان در واقع قرض باشد در این صورت اشکالی ندارد.
الآن در این روایتی که خواندیم عقد به چی است و شرط به چی است؟ این را به من بگویید حل می‌شود. عقد در این قراردادی که الآن روایتش را خواندیم، عقد به چی است؟ عقد این است که ما کالاهای‌مان را می‌دهیم که شما بفروشید. انگار امانت‌سپاری و امانت‌فروشی قرارداد اصلی‌شان است. حالا ایجاب‌کننده‌ی این‌ها کی است این قرارداد؟ اهل نبط. آن وقت نبط، اهل نبط. بله. اهل نبط ایجاب‌کننده هستند، قبول‌کننده هم آن رجل است.
حالا این ایجاب‌کننده که دارد امانت‌فروشی را ایجاب می‌کند یک شرطی هم می‌گذارد، می‌گوید می‌دهم بفروشی به شرط این‌که به من قرض بدهی. این قراردادش، عقدش قرض نیست که زیاده‌ی آن اشکال داشته باشد. این قراردادش امانت‌فروشی است به شرط قرض.
کلمه‌ی شرط خارج از عقد مطرح نیست. این شرط ضمن عقد است، مهم این است که عقد چی است و شرط چی است. اگر عقد قرض است، مثل این‌که می‌گویم قرض می‌دهم به شرط فلان، این می‌شود ربوی. امّا اگر قرارداد و عقد، عقد پایه عبارت است از امانت‌فروشی و در ضمنش شرط می‌شود که او هم به این قرض بدهد، این اساساً قرض به شرط زیاده محسوب نمی‌شود و اشکالی نخواهد داشت.
بیع به شرط قرض کجا آقای علوی‌تبار گفته شده اشکال دارد؟ «سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ اَلسَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لاَيَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلاَيَصْلُحُ» این قید کرده اینجا «إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلاَيَصْلُحُ» می‌گوید اگر اینجوری اگر چیز باشد والّا اگر فروش یعنی بیع به شرط زیاده باشد اشکالی ندارد. «سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ»، «صَاحِبَ اَلسَّلَمِ»، «يُقْرِضُ صَاحِبَ اَلسَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ» صاحب السلم کی است؟ صاحب السلم فروشنده است دیگر یا آن خریدار است؟ پس فروشنده می‌گوید هم من به هم می‌فروشم هم از آن طرف هم در واقع قرض می‌دهم. این روایت را من باید یک نگاهی کنم بعد. هم سندش را یک نگاهی داشته باشم هم بعد.
علی‌ای‌حال آنچه که گفته شده اتفاقاً در فقره‌ی آخر روایت هم ذکر شده، «إِذَا كَانَ قَرْضاً» زمانی که قرضی باشد، «يَجُرُّ شَيْئاً» این را اگر نمی‌گفت ما یک مقداری به تردید می‌افتادیم. ولی آنچه که فرمول گفته می‌فرماید اگر قرضی باشد که در ضمنش شرط شده باشد این در واقع اشکال دارد.
البته ما قبلاً هم گفتیم فرمول ربای قرضی را با دو اصطلاح در روایات می‌بینیم؛ یکی اصطلاحی که همین که شما آورده‌اید توی این روایت آمده، «إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً» یعنی جرّ نفع را دارد می‌گوید. امّا در بعضی روایات هم کلمه‌ی شرط اصلاً ذکر شده. در مجموع ما آن نفعی که شرط در ضمن قرض شرط شده باشد را ربای قرضی می‌دانیم؛ امّا اگر شرط نشده باشد و آن روایاتی که در مورد ربای زیاده‌ی میلی یا در مورد قرض به امید زیاده، این اشکالی نخواهد داشت.
برویم به ادامه‌ی بحث‌مان ما چند تا رکن تا حالا گفتیم؟ چند تا رکن؟ گفتیم ربای قرضی چند تا رکن دارد؟ سه تا رکن دارد؛ رکن اوّل قرض بودن است که مفصّل توضیح دادیم. رکن دوّم شرط بودن است باز مفصّل توضیح دادیم که الآن تمام شد. وارد شویم به رکن سوّم شرط زیاده. رکن سوّم عبارت است از هر نوع زیاده.
این رکن، یعنی رکن سوّم از دو رکن قبلی اهمیّتش بیشتر است، حالا نه از جهت بگوییم که ربوی شدن نه از جهت موضوع، یعنی بحث فراوان داشتن. این رکن سوّم یک مقداری مباحث بیشتری دارد. دلیل اهمیّتش هم یکیش عموم بود. یکی هم اساساً اصلاً ربا هم از نظر لغوی و هم از نظر اصطلاحی همین عبارت است از زیاده، یعنی ما وقتی می‌گوییم رکن سوّم هر نوع زیاده اصلاً تمام ربا همین هر نوع زیاده‌اش است دیگر. لذا ربا با اصطلاح زیاده عجین است. اگر زیاده‌ای در قرض وجود نداشته باشد اساساً بحث از ربا در این مورد آن‌قدر بی‌معنا است.
بنابراین اگر قرارداد قرض باشد، یعنی رکن اوّل‌مان است و ضمن آن شرط شده باشد که می‌شود رکن دوّم امّا رکن سوّم یعنی زیاده‌ای در کار نباشد، یعنی آن شرط‌ها یک شرط‌های غیرزیاده باشد اشکالی ندارد که برویم به سراغ روایات ببینیم آیا اگر قرارداد قرض باشد و در ضمنش شرط هم باشد ولی شرط زیاده نباشد شرط‌های دیگری باشد، همان‌طوری که ما گفتیم اشکال ندارد یا اشکال دارد؟ روایات را یک نگاهی داشته باشیم.
یکی از مواردی که قرض است، شرط هم است ولی زیاده نیست عبارت است از اخذ رهن. من مبلغی را به آقای الف قرض می‌دهم به شرط این‌که آقای الف چه کار کند؟ آقای الف یک وثیقه‌ای نزد من بگذارد که من مطمئن شوم به موقع می‌آورد و بدهی‌اش را پس می‌دهد. من زیاده‌ای نگرفته‌ام فقط برای اطمینان از این‌که به موقع بدهی‌اش را پرداخت خواهد کرد آن را با ایشان در واقع یک رهنی گرفتم.
روایت را یک نگاهی داشته باشیم. روایت از «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ» تا می‌رسد به «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ» از امام صادق (علیه السلام) می‌گوید محمّد بن مسلم می‌گوید: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ)» سوال کردم از امام صادق (علیه السلام) «عَنِ اَلرَّجُلِ» از یک مردی که «يَسْتَقْرِضُ مِنَ اَلرَّجُلِ قَرْضاً» از یک مرد دیگری قرضی می‌گیرد، «وَ يُعْطِيهِ اَلرَّهْنَ» و به او یک رهنی می‌دهد،‌ گرویی می‌دهد. چی است آن گرویی؟ می‌گوید فرقی نمی‌کند «إِمَّا خَادِماً» شاید یک خادمی را رهن می‌گذارد نزد آن قرض‌دهنده «وَ إِمَّا آنِيَةً» یا یک ظرفی را در واقع می‌دهد به او «وَ إِمَّا ثِيَاباً» یا لباسی را به او می‌دهد.
بعد ادامه می‌دهد روایت را ما می‌خواهیم از مفهوم روایت استفاده کنیم. «فَيَحْتَاجُ» پس احتیاج پیدا می‌کند آن مرتهن، یعنی قرض‌دهنده که الآن رهن دستش است، یک زمانی یهو احتیاج می‌شود که از این رهن یک استفاده‌ی کند. مثلاً عرض کردم خادم رهن است، می‌گوید‌ آقای خادم برو بشین آنجا من که قرار نیست از تو استفاده کنم، چون گرویی هستی دیگر. یهو یک احتیاجی پیدا می‌کند که این خادم یک کمکی به این آقای قرض‌دهنده کند. یا لباسی رهن است نزد آقای قرض‌دهنده و مرتهن یک لحظه سردش می‌شود احتیاج پیدا می‌کند که این لباس را بپوشد. یا ظرفی که از آن یک استفاده‌ای کند.
پس «فَيَحْتَاجُ» قرض‌دهنده «إِلَى شَيْءٍ» به یک چیزی «مِنْ مَنْفَعَتِهِ» از منافع آن رهن. چه کار می‌کند؟ می‌آید اجازه بگیرد. «فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ» می‌آید برای استفاده از آن اجازه بگیرد از قرض‌گیرنده که مال او است دیگر. این آقای قرض‌گیرنده که در واقع راهن است، «فَيَأْذَنُ» اجازه می‌دهد «لَهُ» به آن قرض‌دهنده. اشکال دارد یا نه؟ حضرت فرمود «قَالَ» امام صادق (علیه السلام) فرمود: «إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ» اگر با طیب نفس دارد می‌دهد با رضایت خودش می‌دهد نه شرطی در کار باشد، «فَلاَ بَأْسَ» اشکالی ندارد.
محمّد بن مسلم می‌گوید ادامه دادم گفتم «قُلْتُ» عرض کردم یا ابن رسول الله «إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا» بعضی از علما و فقهایی که توی محلّه‌ی ما زندگی می‌کنند ما با آن‌ها حشر و نشر داریم که منظورش علمای اهل تسنّن است. «يَرْوُونَ» نظرشان این است، دیدگاه‌شان این است «أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ» هر قرضی که جرّ منفعت کند آن فاسد است در حالی که شما می‌گویید که اشکالی ندارد «فَلاَ بَأْسَ». حضرت ادامه دادند «فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ اَلْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً» مگر نه این است که بهترین قرض آن قرضی است که منجر شود به منفعت، یعنی زیاده‌ای را بدون شرط شما در واقع قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده بپردازد.
ما از این روایت استفاده می‌کنیم که اخذ رهن بدون شرط استفاده از آن مال مرهونه اشکالی ندارد، یک. امّا اگر شرط شده باشد که شما یک رهنی پیش من بگذار به این شرط که من هم از آن رهن استفاده کنم این می‌شود قرضی که جرّ منفعت می‌کند. امّا اگر شرط نشده باشد بعداً برود «فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ» برود اجازه بگیرد و او هم اجازه بدهد، در این صورت این اشکالی ندارد. چی را گفتم الآن؟ گفتم که اگر در قرض، در یک قراردادی، قرارداد قرض باشد رکن اوّل، شرط هم باشد رکن دوّم، امّا شرط، شرط زیاده نباشد مثل رهن گرفتن این اشکالی نخواهد داشت.
روایت دوّم از امام کاظم (علیه السلام) است. امام کاظم (علیه السلام) همین جریانی که الآن نقل کردیم این را یک نفر دیگری در واقع سوال می‌کند. اسحاق بن عمّار از امام کاظم (علیه السلام) سوال می‌کند می‌گوید آقا ما رهنی را مثلاً گرفتیم بابت قرضی که به کسی دادیم، برویم از او اجازه بگیریم بدون شرطی، بدون این‌که زمان قرض دادن شرط کرده باشیم موقع نیاز به آن برویم از او اجازه بگیریم و استفاده کنیم اشکالی دارد؟ حضرت می‌گوید اشکالی ندارد ولی نمی‌پسندم شما این کار را کنید.
روایت این را می‌گوید: «عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ)» یعنی در روایات عبد صالح وقتی گفته می‌شود منظور امام کاظم (علیه السلام) است. می‌گوید سوال کردم از امام کاظم (علیه السلام) «قَالَ: سَأَلْتُهُ» عبد صالح می‌گوید که سوال کردم از امام کاظم (علیه السلام) «عَنِ‏ الرَّجُلِ» از یک مردی «يَرْهَنُ‏ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ» یک نفری یک لباسی را یا زیورآلاتی را یا یک کالایی از کالای خانه را، وسایلی از وسایل خانه را نزد کس دیگری چه کار می‌کند؟ رهن می‌گذارد. و این آقای رهن گذارنده برمی‌گردد به آن رهن گیرنده، یعنی مرتهن می‌گوید که «أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ» شما آزادی که از این لباس خواستی استفاده کنی، بپوشی.
«فَالْبَسِ الثَّوْبَ» آن هم استفاده می‌کند. ‏«وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ» ببخشید می‌گوید که «فَالْبَسِ الثَّوْبَ» از این لباس استفاده کن. ‏«وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ» خواستی از این کالا می‌توانی چه کار کنی؟ استفاده کنی از این کالای خانه. «وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ» خواستی از این خادم استفاده کن، مشکلی نیست. سوال کردند در این مورد. «قَالَ» امام کاظم (علیه السلام) فرمود: «هُوَ لَهُ حَلَالٌ» اشکالی ندارد «إِذَا أَحَلَّهُ» زمانی که این خودش برای او حلال کرده. «وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ» در عین حال من دوست ندارم این کار را کنید. یعنی آن فرد، فرد رهن گیرنده یعنی مرتهن تا می‌تواند استفاده نکند، دوست ندارم این کار صورت بگیرد.
پس از این روایت استفاده می‌شود که در صورتی که اجازه‌ی صاحب رهن باشد این استفاده از رهن اشکالی ندارد و تعبیر «مَا أُحِبُّ» در روایت راجع به فعل مرتهن است که دوست ندارم کسی که از کسی طلب دارد و بابت این طلبش رهنی پیشش است بیاید از این استفاده کند، هر چند او دارد می‌گوید استفاده کن ولی دوست ندارم استفاده کنی. این را حمل می‌کنیم بر کراهت.
دانش‌پژوه: اگر در اصل قرض شرط نشده باشد ولی در ادامه یک شرط ضمنی صورت بگیرد.
استاد: ضمنی وقتی می‌گویید فقهی حرف بزنید. یعنی چی؟ ضمن چی؟
دانش‌پژوه: مثلاً طرف قرض داده ولی قرض‌گیرنده در آن مال خسارت زده، برای این‌که قرض‌دهنده، معادل آن قرض را نخواهد و یک خسارتی را فقط بگیرد شرط می‌کنند فقط یک زیاده‌ای را بگوید و تمام.
استاد: ما آن قرض اوّلی که داده شده را ربوی نمی‌دانیم، تمام شد. می‌ماند این خسارت، سر این خسارت با هم چه تفاهمی می‌کنند یک نکته‌ای دیگری است. یعنی «قَرْضٌ یَجُرُّ مَنْفَعَةً» یا «قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً» محسوب نمی‌شود.
دانش‌پژوه: الآن برخی از بانک‌ها اصلاً از همان اوّل شرط می‌کنند می‌گویند من به شما وام نمی‌دهم مگر این‌که این مبلغ را به ما بدهی یا این مبلغ را از شما مسدود کنم و این الآن زیاد اینجوری است که بانک مبلغی را مسدود می‌کند، یک مبلغی را به شما وام می‌دهد.
استاد: این را جلوتر عرض خواهم کرد.
اجازه بدهید از اینجا عبور کنیم و می‌رسیم به آن بحث اتفاقاً از بحث‌های بعدی، احتمالاً این جلسه نرسم ولی از موارد مربوط به زیاده‌ی حکمی است که انشاء‌الله جلسه‌ی بعد احتمال زیاد خدمت‌تان عرض خواهم کرد.
این از این. یک مورد دیگر هم می‌توانید بگویید قرض باشد، شرط هم باشد، یعنی دو رکن اوّل باشد ولی شرطش، شرط زیاده نباشد. می‌توانید یک چیزی بگویید. شرط ضمان. یعنی یکی قرض می‌دهم به شرط این‌که دو ماهه برگردانی، قرض می‌دهم به شرط این‌که دو ماهه برگردانی. قرض است، شرط هم است ولی زیاده‌ای در کار نیست. این نتیجه‌ی اوّل.
پس برای رکن سوّم که بحث هر نوع زیاده است ما چند تا نتیجه می‌خواهیم بگیریم. نتیجه‌ی اوّل این است که اگر شرط زیاده نباشد اساساً دیگر ربا معنا ندارد. چون کل ربا یعنی همان زیاده‌اش. امّا نتیجه‌ی دوّم، نتیجه‌ی دوّم این است که زیاده‌ی که موجب ربوی شدن قرارداد قرض می‌شود دو نوع است؛ ما دو نوع زیاده داریم که موجب می‌شود قرض ربوی شود؛ یک: زیاده‌ی عینی و دو: زیاده‌ی حکمی. زیاده‌ی عینی همان هر نوع زیاده‌ای که عینیّت داشته باشد؛ یعنی قابل لمس باشد، وجود خارجی داشته باشد، مثل پول، مثل کیف، مثل دور و ور من الآن موس است، لب‌تاب است، خودکار است، قلم است. این‌ها در واقع همه‌شان عینیّت دارند. این دیگر روشن است و بحث در موردش اصلاً نیاز به هیچ بحثی در موردش نیست.
انّما الکلام در زیاده‌ی حکمی که زیاده‌ی حکمی چی است؟ زیاده‌ی حکمی هر نوع خدمت و منفعت، منفعت غیرعینی و وصفی که در واقع نوعی نفع برای قرض‌دهنده داشته باشد، این می‌شود در واقع زیاده‌ی حکمی. مثلاً می‌گویم آقا قرض می‌دهم به شرط این‌که شما یک پیراهن برای من بدوزی. پارچه‌اش از خودم، نخش از خودم، دکمه‌اش از خودم، هر چی لازم دارد از خودم؛ امّا شما خدمت دوختن این لباس را به من ارائه بدهید. آن خدمت آیا زیاده‌ی عینی است یا حکمی است؟ حکمی است. یا منفعتی برای من برسانی مثلاً می‌گوید قرض می‌دهم به شرط این‌که در طول مدّت قرض شما یک رهنی نزد من بگذاری که من بتوانم از آن رهن استفاده کنم. این رهن مگر عینیّت ندارد چرا من مثال زدم برای زیاده‌ی حکمی؟
قرض می‌دهم به شرط این‌که ماشینت نزد من رهن باشد که من بتوانم از آن استفاده کنم، این مثال برای زیاده‌ی حکمی است یا زیاده‌ی عینی است؟ ببینید قرض می‌دهم به شرط این‌که شما ماشینت نزد من رهن باشد تا اینجا اشکال ندارد. حالا ادامه بدهیم، ادامه‌اش این است که و من بتوانم از رهن‌تان استفاده کنم، سوار ماشین‌تان شوم، اشکال دارد؟
دانش‌پژوه: نه، نه نباید استفاده کند. مثلاً یک خانه‌ای را رهن می‌کنند، اشکال ندارد نه به شرطی که ضرری نزند به ماشین.
استاد: نه اشکال دارد. نه استفاده می‌خواهم کنم. قرض می‌دهم، صد میلیون قرض می‌دهم به شرطی این‌که ماشینت نزد من رهن باشد و من سوارش شوم،‌ من قرص‌دهنده منتفع می‌شوم دیگر. قرض «یَجُرُّ مَنْفَعَةً» شد، پس ربا می‌شود.
دانش‌پژوه: پس الآن مثلاً خانه‌ای را مثلاً رهن می‌دهند آن طرف از پولش استفاده می‌کند، باز طرف بخواهد پا شود آن پول را دوباره می‌آید مثلاً پولش را بهش می‌دهد حالا یا جور می‌کند.
استاد: آهان آن اصلاً از اساس رهن نیست. آره آن اساساً رهن نیست دیگر قرض است. لذا در قراردادهای جدیدی که چاپ می‌کنند نمی‌نویسند کلمه‌ی قرض، می‌گویند آقای الف به عنوان مستأجر قرار شد در این خانه مستأجر باشد ماهانه پانصد هزار تومان به آقای ب بپردازد به عنوان اجاره به. در ضمنِ این قرارداد اجاره شرط شد که آقای الف مبلغ مثلاً صد میلیون تومان به عنوان قرض‌الحسنه به آقای ب بپردازد. این اشکال ندارد.
دانش‌پژوه: این را دارم استفاده می‌کنم من این درست است؟
استاد: می‌دانم قرض است. وقتی که می‌گوییم قرض است،‌ قرض یعنی تملیک مال قبلاً در جلسه گفتیم چون تملیک مال است آن هم حق دارد استفاده کند. این‌که مشکلی ندارد که. قرض می‌دهد به آقای شما قرض می‌دهید به آقای ب که صاحب‌خانه است و چون قرض است تملیک مال است به نحوی که مالک می‌تواند تصرّف کند در آن، استفاده کند در آن. چون در ضمن عقد اجاره شرط شده اشکالی ندارد. فقط سوال ما این بود که سوال ما این است که آیا این زیاده‌ی حکمی است یا زیاده‌ی بگویید عینی است؟ می‌گوییم زیاده‌ی حکمی است. چرا؟ علّتش این است که مال رهنی را که نمی‌شود.
دانش‌پژوه: زیاده‌ی حکمی است دیگر؟
استاد: آره. نمی‌خواهد که دستش مالش آن مرتهن باشد. کماکان مال راهن است این فقط استفاده می‌کند و ما هم گفتیم استفاده اگر شد می‌شود زیاده‌ی حکمی.
برویم روایات را یک نگاهی کنیم ببینیم که در مورد زیاده‌ی حکمی و ربوی بودن زیاده‌ی حکمی حضرات معصومین (علیهما السلام) چه فرمایشاتی کردند. بعضی از این روایاتی که خدمت‌تان من ذکر می‌کنم شاید در طول این درس، چند هفته‌ای که مثلاً داریم در مورد ربای قرضی می‌گوییم شاید تکرار کرده باشم، اشکالی ندارد. شاید یک جایی ما روایتی را به یک مناسبتی گفتیم الآن برای یک مناسبت دیگری از همان روایت استفاده می‌کنیم. روایت را نگاه کنید.
روایت از امام باقر (علیه السلام) است. عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) قَالَ: «مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً» کسی که قرض دهد به یک مردی «وَرِقاً» یک مقداری پول قرض بدهد، «فَلاَ يَشْتَرِطْ» شرط نکند «إِلاَّ مِثْلَهَا» مگر مثلثش را، یعنی هر چقدر داده شرط کند که همان را بهم برگردان. «فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا» اگر او در واقع جزا داد، یعنی اضافه‌تر داد «أَجْوَدَ مِنْهَا» برگرداند بهتر از آن چیزی که گرفته بود، «فَلْيَقْبَلْ» قبول کند اشکالی ندارد. «وَ لاَ يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ» آن در واقع شاهد مثال‌مان از اینجا به بعد است. حضرت می‌فرماید اخذ نکند قرض‌دهنده از قرض‌گیرنده «رُكُوبَ دَابَّةٍ» سوار شدن بر چهارپایی را «أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ» یا عاریه گرفتن برای استفاده از کالای قرض‌دهنده که «يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ» که شرط کرده باشد به خاطر آن قرض دادن.
از اینجا چه استفاده‌ای می‌کنیم استفاده‌مان این است که مفهومش این است اگر قرض دهی به شرط «رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ» در این صورت اشکال خواهد داشت. وقتی رکوب دابه اشکال دارد، زیاده‌اش حکمی است یا عینی است؟ من که دابّه را نگفتم بده به من. من فقط از این چهار پا می‌خواهم استفاده کنم، می‌خواهم سوار شوم؛ پس این مصداقی می‌شود، یعنی دلیل می‌شود بر حرمت زیاده‌ی حکمی.
دانش‌پژوه: استاد در این نکته‌ای که رهن است سوال قبلی‌تان این‌ رهن به عنوان ضامن است دیگر، آیا ضامن از حقوق قرض‌دهنده نیست؟ آیا از حقوق قرض‌دهنده نیست که یک ضامن داشته باشد.
استاد: چرا می‌تواند.
دانش‌پژوه: پس چرا زیاده حسابش کنیم.
استاد: ما کجا گفتیم زیاده است؟! گفتیم اخذ رهن، اخذ ضامن، اخذ چک، سفته، هیچ‌کدام از این‌ها اشکالی ندارد، قرض‌دهنده می‌تواند این‌ها را در واقع اخذ کند. امّا اگر بگوید من از رهنت علاوه بر این‌که به عنوان گرویی نزد من هست بتوانم از آن استفاده کنم، بتوانم سوار دابّه‌ات شوم، بتوانم لباس را بپوشم، اینجا است که می‌شود زیاده‌ی حکمی و اشکال دارد.
پس این روایت اوّل مبنی بر این‌که زیاده‌ی حکمی اشکال دارد اگر شرط شده باشد فقط منحصر در زیاده‌ی عینی نیست. زیاده‌ی عینی‌ معلوم است شرطش ربا است، شکّ‌مان در این است که آیا زیاده‌ی حکمی هم رباست یا نه، این روایت را آوردیم. این هم دوّمین روایت، این روایت دوّم هم یک نگاهی داشته باشید.
روایت «دَاوُدَ اَلْأَبْزَارِيِّ» از امام صادق (علیه السلام) است. شاید قبلاً عرض کردم یک بار گفته باشم. حضرت می‌فرماید: «لاَيَصْلُحُ» صلاح نیست، صحیح نیست، «أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَةً» که شما در واقع محصولی را قرض بدهی «وَ تَأْخُذَ» و بگیری اخذ کنی «أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَى» در یک سرزمین دیگری آن را بهتر از آن را بخواهی اخذش کنی. «غَيْرِ اَلَّتِي أَقْرَضْتَ مِنْهَا» مگر همانی که دادی را بگیری.
اینجا «أَجْوَدَ مِنْهَا» را ما می‌توانیم بگوییم که منظورش شاید از نظر تعداد است، یعنی من یک کیلو میوه دادم به شما، حضرت می‌فرماید صحیح نیست که در اینجا یک کیلو میوه بدهی که بعد بروی تهران از او دو کیلو میوه تحویل بگیری،‌ این می‌شود زیاده‌ی عینی. امّا اگر أجود را کیفیّت بگوییم، یعنی این‌که یک کیلو میوه دادم سیب دادم به شما به شرط این‌که در تهران هم یک کیلو سیب از شما می‌گیرم؛ امّا این سیب با آن سیب خیلی متفاوت است. سیبی که من می‌دهم ضعیف‌تر از آن سیبی است که تحویل می‌گیرم. حضرت می‌فرماید «لاَيَصْلُحُ» صحیح نیست.
این روایت هم روایت تقریباً رواة همه‌شان ثقه هستند غیر از داوود ابزاری که مجهول‌الحال است به همین جهت هم روایت را خیلی نمی‌شود روایت قوی‌ای دانست. این هم از بحث این روایت.
ما بحث‌مان رسید به تطبیقات زیاده‌ی حکمی که دیگر جلسه را می‌خواهیم به پایان برسانیم.
انشاء‌الله در جلسه‌ی بعد می‌خواهیم تطبیقات زیاده‌ی حکمی را بگوییم. یعنی زیاده‌ی حکمی در معاملات امروزی مثال‌های فراوانی دارد که چند مورد از آن‌ها را خدمت شما انشاء‌الله توضیح می‌دهیم؛ یکی‌اش قرض به شرط به قرض است انشاء‌الله جلسه‌ی بعد توضیح می‌دهیم. یکی قرض به شرط استفاده از مال رهنی است که این را تا حدودی گفتیم ولی اگر لازم شد دوباره تکرار می‌کنیم. یکی قرض به شرط امانت‌فروشی است، روایتش را خواندیم. قرض به شرط اجاره، قرض به شرط رهن کامل، قرض به شرط عمل واجب یا مستحب، همه‌ی این‌ها از مصادیق زیاده‌ی حکمی است. حالا توضیحش بماند برای جلسه‌ی بعد.