جلسه سیزدهم درس اقتصاد دولت + فایل PDF
چهارشنبه, 20 بهمن 1400 17:52 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس خارج اقتصاد دولت استاد رضایی 273

جلسه سیزدهم درس خارج فقه استاد مجید رضایی در موضوع اقتصاد دولت در ۱۹ بهمن۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

استاد رضایی، فقه اقتصاد دولت، جلسه13، سه‌شنبه 19 بهمن 1400
أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ و بِهِ نَسْتَعِین
وَ صَلَّی اللهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرینَ، اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَي.
سلام علیکم و رحمة الله و برکاته خدمت همه عزیزان، ایام ماه مبارک رجب بر همه شما مبارک باشد و اعیادی که در انتظار آن هستیم و وقایع بسیار بزرگ تاریخ اسلام بر همه شما پر برکت باشد، ان شاء الله از این ایام خیلی خوب همه استفاده کنیم. تولد مولای متقیان، أنا و علیٌ أبوا هذه الامة، این دو یعنی پیامبر و مولا پدر جامعه بشری هستند و پدر همه هستند، سرپرست هستند، ولایت بر همه دارند و همه تحت تربیت آنها تا بهشت پیش خواهند رفت ان شاء الله.
عرض کنم دوستان عزیز بحث ما درباره فقه اقتصاد دولت بود، یک مواردی را با همدیگر مرور کردیم درباره مباحث دولت، وارد ادله شدیم، سعی کردیم مروری بر کل آیات قرآن داشته باشیم که چه مواردی را در قرآن به صورتی به عنوان وظیفه از حاکمیت‌ها خواسته است. هم در آیات مکی و هم در مدنی مواردی از اینها را پیدا کردیم و بحث آنها گذشت.
رفتیم سراغ سیره پیامبر گرامی و نامه‌های متعددی که پیامبر به افراد مختلف، قبائل مختلف، شخصیت‌های خاص رسانده بودند، بخصوص کسانی که می‌خواستند تازه مسلمان شوند یا ملحق شوند به اسلام، حتی مسلمان هم نمی‌شدند ولی می‌خواستند ملحق شوند مثل مسیحیان یا احیاناً یهودیان، در پیمان نامه‌هایی که بود، یک گشتی در موارد آنها زدیم و در آن موارد غیر از بحث‌های کلی مثل این که آنها باید جزیه بدهند یا به بیت المال باید زکات و خمس بدهند، یکسری از دستورات عمومی بود که پیامبر به افراد داده بودند ولی در مورد بعضی از امور تکیه خاص شده بود و آن بخصوص بحث ربا بود که پیامبر حتی برای مسیحیان هم اجازه نمی‌داد که ربا در میان آنها رواج پیدا کند با این که مسلمان هم نیستند ولی چون زیر نظر حکومت اسلامی هستند حتما باید از این اجتناب کنند، البته وظایفی که هر قبیله یا هر جامعه کوچکی در قبال مجموعه حاکمیت اسلامی داشت، پیامبر در آن موارد هم بیاناتی داشتند و گفته بودند، آنها را هم با همدیگر مرور کردیم.
یکی از بحث‌هایی که به آن رسیدیم بحث احتکار بود که پیامبر در سیره خودشان و همچنین مطالبی که از سیره امیرالمؤمنین بود، در بحث احتکار روایت‌های متعددی بود که پیامبر گرامی به عنوان شخصیت حاکمیت آن جامعه در اختیار او بود و مردم هم با ایشان همراهی می‌کردند، در مورد احتکار وقتی به ایشان اطلاع رسید که برخی در این کمبود کالا برخی از کالاها را احتکار کردند، پیامبر از آنها خواست که کالاهای خودشان را در معرض قرار بدهند ولی از قیمت گذاری اجتناب کردند.
دوستان عزیز می‌دانند که در فقه اسلامی، در میان فقهای بزرگوار در بحث احتکار مطالب زیادی مطرح شده است، یکی این است که احتکار کردن آیا حرام است یا مکروه است؟ جلوگیری از آن واجب است یا کار پسندیده¬ای است؟ کم نیستند کسانی که قائل هستند احتکار با آن شرائطی که آمده است یعنی کالاهای خاص که معمولا کالاهایی است که مورد نیاز جامعه بوده است مثل خوراکی‌ها، اینها حرام است که در زمانی که در اجتماع کمبودی است، با احتکار کردن و بالا بردن قیمت درواقع افراد سود ببرند ولی جامعه از کالای آنها به خوبی استفاده نکند، این یک مسئله‌ای بود در مورد این که حکم احتکار چیست.
یک مسئله در مورد احتکار این بود که احتکار زمانی مطرح است یعنی جایگاه آن در جایی است که کمبود کالا وجود داشته باشد، وگرنه اگر کمبود کالا وجود نداشته باشد احتکار مطرح نمی‌شود و مخفی کردن اثری ندارد، این هم یک جهت.
یک جهت دیگر در مورد احتکار این بود که آیا کالاهای خاص است یا نه؟ دیدیم اکثر بزرگان اسلامی اینها را محدود کردند به برخی از کالاها و در دوره‌های جدید، یعنی در دوران جدید که کالاها یک مقدار متنوع‌تر شده است و کالاهای مورد نیاز فقط مواد غذائی و اینها نیست که در آن روایات آمده بود، بلکه موارد نیاز مثلا دارو هم است، حتی ممکن است گاهی وقت‌ها در یک شرائطی مثلا بنزین مواد ضروری می‌شود، با این که خوراکی نیست ولی اگر بنزین نباشد حرکت‌ها و رفت و آمدها همه دچار اختلال می‌شود و جامعه درواقع به یک حالت عسر و حرجی می‌افتد، بنابراین احتکار بنزین هم می‌تواند عواقبی مثل احتکار غذا داشته باشد یا حتی ممکن است کالاهایی که احتکار می‌شود در یک شرائطی دارو هم همینطور باشد، حتی وسائل ماشین، یک اختلالی در جامعه ایجاد می‌شود، برخی از افراد وسائلی را مثل ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، نمی‌دانم جاروبرقی، یخچال و موارد اینچنینی را در کشور با توجه به این که افراد به آنها نیاز دارند، اینها را احتکار می‌کنند و به بازار نمی‌دهند یا بسیار کم می‌دهند تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند، درواقع به این جمع بندی می‌رسیدیم که ممکن است با توجه به فتوای بزرگان و فقهای عظام که فرمودند از مجموع روایت‌ها بر می‌آید که اینها هم باشند.
با توجه به شرائطی که در اجتماع است، مهم این است که احتکار باعث عسر و حرج می‌شود یا نه؟ باعث مشکلات برای مردم می‌شود یا نه؟ همانطور که از فرمایشات امیرالمؤمنین که خواهیم خواند امروز بطور خاص و در موارد دیگر بر می‌آید که احتکار باعث ضرر و زیان جامعه می‌شود، باعث محدود شدن جامعه در رفتارهای خودش می¬شود و از این جهت اشکال پیدا می‌کند، پس قلمرو آن بر می‌گردد به این که تا چه حد اجتماع در مضیقه قرار می‌گیرد و وقتی اجتماع طوری باشد که عرف احساس کند در مضیقه است، کالایی است که خیلی از آن استفاده می‌کنند و نوسان در آن، کم و کسری در آن می‌تواند آن ثبات جامعه را بهم بزند.
نمی خواهیم بگوییم در جامعه هر چیزی که یک مقدار کم شد، قیمت‌ها تغییر می‌کند، علت تغییرات شدید قیمت در حال حاضر بخاطر اطلاع رسانی‌های زودهنگام و بهنگام یا پیش بینی‌هایی است که صورت می‌گیرد یعنی اگر امروز آنطرف دنیا یک مسئله‌ای رخ داد، در کمتر از دقیقه، در عرض چند ثانیه خبر تحولات آنطرف کره زمین به طرف دیگرِ کره زمین می‌رسد و بخاطر وجود وسائل ارتباطی و گسترش صنعت این اطلاع رسانی‌ها خیلی سریع رخ می‌دهد و اقتصاد دائماً در نوسان است، اقتصاد دائماً در فراز و نشیب است، نفت یک روز نود دلار می‌شود، یک روز صد و پنجاه دلار می‌شود، صد و چهل و پنج دلار، صد و چهل و هشت دلار، صد و چهل و نه دلار رسید اگر دوستان به یاد داشته باشند و از آنطرف هم گاهی وقت‌ها اینقدر کم می‌شود، بیست دلار، هجده دلار، پانزده دلار تا حدود هفت دلار و پنج دلار هم، شما یادتان نیست، دهه شصت در سال 65 که نفت آمد روی پنج دلار و اینقدر شرکت‌های نفتی که برای عربستان و کویت و امارات و این چندتا کشور بودند، اینقدر تولیدات خودشان را اضافه کردند که بازار اشباع شد و به شدت نفت پایین آمد، یک بخشی از آن بخاطر این بود که شما نفت را زیاد تولید کنید قیمت پایین بیاید تا ایرانی‌ها دچار مشکل شوند، تعبیر مرحوم امام که خدا او را رحمت کند می‌فرمود اینها مزدوران مزد بده هستند، یعنی هم پول می‌دهند و هم خدمت می‌کنند برای غربی¬ها.
نوسانات در بازار همیشه است، ما نمی‌توانیم بگوییم چون نوسان است هرگونه نگهداری کالا در انبار حتما احتکار است، این نوسانات اگر بخواهد لحاظ شود عملاً باید بگوییم همه کالاها اینطور هستند، ولی حقیقت این است که این گونه نیست، بنابراین نوسانات شدید بطوری که باعث ضرر و زیان جامعه شود و جامعه در یک سختی قرار بگیرد، این یک مسئله در مورد احتکار. بنابراین هر نوع کالایی که بازار محدودیت پیدا کرده است و کتمان آن باعث ضرر و زیان مردم هم می‌شود یا عسر و حرج مردم می‌شود، این یک جهت در مورد احتکار.
یک نکته در مورد احتکار بود که این نکته از نظر اقتصادی خیلی خیلی اهمیت دارد بحث قیمت گذاری است. اگر جایی احتکار شد، آیا دولت باید قیمت گذاری کند آن کالای احتکاری را یا باید به بازار بسپارد؟ از سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بر می‌آید حداقل در این مواردی که از آنها سؤال شده است و درخواست شده است که شما قیمت گذاری کنید پیامبر زیر بار نرفتند و مخالفت شدید کردند و این را به نوعی بدعت در دین تلقی کردند. در روایاتی هم که از سایر ائمه رسیده است، در هیچ جای آنها نیامده است که دولت باید قیمت گذاری کند، حاکمیتی که از احتکار ممانعت می‌کند، حالا باید کالاها را خودش قیمت گذاری هم بکند.
دوستان عزیز ما در اینجا بحث قیمت گذاری را مطرح کردیم و البته در کتب فقهاء مثل مرحوم امام است. من همینجا در مورد این احتکار عرض کنم، فکر کنم معرفی کنم، آقای سید رضا حسینی، آقای دکتر حسینی که در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستند درباره قیمت گذاری در فقه و اقتصاد یک مقاله دارند و چاپ کردند و هم خود مرحوم آقای موسویان در این زمینه مقاله داشت، به صورت اقتصادی نوشته است، مقالات دیگری هم در این زمینه درباره قیمت گذاری مطرح است، کتاب‌هایی را هم در تفاوت درباره احتکار و انبارداری که فکر می‌کنم اینها را برای دوستان گفتم، فکر می‌کنم برای دوستان گفتم احتکار با انبارداری تفاوت دارد، انبارداری یک جریان دائمی در چهارچوب اقتصاد باثبات است اما احتکار درواقع بهم زدن اقتصاد است و سوء استفاده کردن از شرائط خاص بازار است.
درباره احتکار که قیمت گذاری که درباره احتکار ممنوع شده است، آیا ما می‌توانیم بگوییم کلا قیمت گذاری یک امر ممنوعی است یا نه؟ این از آن بحث‌های پراهمیتی است که باید روی آن صحبت شود، آیا دولت وظیفه قیمت گذاری دارد یا نه؟ در کتاب‌هایی مثل تحریر الوسیله مرحوم امام اگر اشتباه نکنم، دوستان می‌توانند مسئله آن را بیاورند، در همان مباحثی که در مورد احتکار است ایشان فرموده است چنانچه اگر لازم باشد حاکم باید قیمت گذاری باشد. اجازه بدهید من متن تحریر الوسیله را بیاورم، فکر کنم خواندیم.
ضمن احترام ویژه‌ای که برای مرحوم امام است، نگاه کنید اگر یک شرائط خیلی اضطراری باشد می‌شود در مورد آن پذیرفت که احتکار، حالا که همچین مسئله‌ای پیش آمده است بنابراین حاکم می‌تواند قیمت گذاری کند ولی باید این را به یاد داشته باشیم، اگر قرار باشد قیمت گذاری شود باید این را در نظر داشته باشیم که مثل اکل میته است، به این تعبیر می‌گویم که در بیابان، در یک شرائط بسیار بسیار خاص این امر پیش می‌آید و در غیر از آن حالت تا آن جایی که ممکن است باید از آن دوری کرد و عدم دوری کردن از آن خیلی کار سختی است. مرحوم امام در این بحث احتکار که دولت می‌تواند قیمت گذاری کند، ایشان فرموده است اگر شرائط خاص بود، فکر می‌کنم شاید در قسمت دفاع باشد، در آنجا بیان کرده باشند، ولی ایشان فرمودند.
ببینید دوستان عزیز در یک شرائط بسیار بسیار نادر آدم نمی‌تواند بگوید حاکم این کار را نکند، با این که نه پیامبر و نه مولا، با این که در شرائط بسیار سختی بودند این کار را نکردند. حالا شاید خیلی شرائط خاص باشد این کار انجام شود. ولی پذیرفتن قیمتی که در چانه زنی‌های بازار شکل می‌گیرد، این درست و مناسب است.
بگذارید اینجا عبارتی را که از جناب مالک اشتر، نام امیرالمؤمنین به مالک اشتر است، حالا عبارت آن را می‌خوانم، اینجا امیدوارم پیدا باشد، آمده است، بعد قسمت¬هایی از کل نامه را خدمت شما عرض می‌کنم، چون در بحث احتکار هستیم. حضرت می‌فرماید:
ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، خلاصه آنهایی که اهل تجارت هستند، کسانی که اهل صنعت هستند، مراقب اینها باشند، وصیت به خیر کن برای اینها، چه آنهایی که در شهر هستند و چه آنهایی که حرکت می‌کنند و به اینطرف و آنطرف می‌روند چون اینها مواد منافع هستند یعنی اینها سرچشمه منفعت‌های اجتماعی هستند، باعث مرافق می‌شوند، باعث می‌شود کالای مورد نیاز جامعه تأمین شود، خواسته‌ها را از دور و نزدیک برای شما می‌آورد، جاهایی که مردم عادی نمی‌روند و جرأت نمی‌کنند، فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ. غالباً اینها اهل سلم و همکاری هستند چون می‌خواهد تجارت کند.
بعد فرموده است: وَتَفَقَّدْ أُمُورَهُمْ بِحَضْرَتِکَ وَفِي حَوَاشِي بِلاَدِکَ. وَاعْلَمْ مَعَ ذَلِکَ، أَنَّ فِي کَثِير مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً، در عین حال یک مقدار تنگ نظری و تنگ چشمی هم دارند، و شُحّاً قبیحاً، خسیس هستند، و احتکاراً للمنافع، منفعت¬ها را یعنی کالاهایی که مورد نیاز است را حبس می‌کنند، و تحکّماً فی البیاعات، در معامله هم سعی می‌کنند زورگویی کنند، و ذلک باب مضرة للعامة، ملاکی که حضرت می‌گوید این است که احتکار اینها باعث ضرر به عامه است، و عیبٌ علی الولاة، در جلسه قبل هم عرض کردیم که این دوتا ملاک خیلی خیلی خوب است، یکی اضرار و یکی هم عیب بر ولات. امروزه ممکن است عیب بر ولات مصادیقی داشته باشد و دیروز ممکن است مصادیقی داشته باشد، بعداً باید در مورد آن صحبت کنیم.
بعد فرمود: فامنع من الاحتکار فإنّ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مَنَعَ منه، از احتکار منع کن، بعد فرمود: و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل، بیعی که می‌خواهد صورت بگیرد، خرید و فروش و معاملاتی که صورت می‌گیرد باید اینها بیع سمح و سهل باشد، راحت باشد، بر اساس موازین عدل باشد، و أسعار، قیمت¬هایی باشد که لاتجحف بالفریقین من البائع و المبتاع، هیچکدام از آنها ضرر نباید بکنند، اجحاف به هیچکدام از آنها نباید باشد و قیمتی که اینجا بیان می‌شود باید قیمت اجحافی نباشد.
بعد هم نگفته است چقدر، می‌گوید قیمت احتکار اجحافی می‌شود و باعث اجحاف می‌شود، باید جلوی آن را بگیری، چرا که پیامبر منع کرده است، فمن قارف حُکرةً بعد نهیک إیاه، هر کس بعد از این که شما نهی کردی همچنان روی حُکره و احتکار اصرار دارد و انجام می‌دهد، اگر اینطور شد، فنکّل به و عاقبه فی غیر اسرافٍ، او را عقاب کن.
این قیمت اجحافی، فرموده است شما جلوی احتکار را بگیر تا قیمت اجحافی نباشد، آیا می‌شود از این عبارت برداشت کرد که شما می‌توانی برای جلوگیری از قیمت اجحافی خودت قیمت تعیین کنی؟ این یک مقداری سخت است استفاده از این که دولت بخواهد قیمت تعیین کند، گرچه بطور کلی می‌توانیم بگوییم احکام الهی در موردی که بعضی از احکام احیاناً اضطراری می‌شوند حکم خاص دارند، باید شما اضطرار را از جامعه بردارید و اگر هیچ راهی نبود غیر از راه قیمت گذاری، می‌شود به این تن داد ولی باید یادمان باشد این مثل اکل میته است که در یک شرائطی ممکن است دولت به آن مبتلا شود ولی به سرعت و در اولین فرصت که شرائط تغییر می‌کند باید برگردد. از لابلای این فرمایشات بیشتر از این به دست نمی‌آید و نمی‌توانیم در مورد قیمت گذاری بپذیریم. حالا ما در مورد قیمت گذاری، این که نباید قیمت اجحافی باشد، این درست است.
در مورد قیمت گذاری چند تا نکته عرض می‌کنم، لابلای بحث‌های قبلی بوده است. کالایی که ما در جامعه داریم، حداقل در جامعه فعلی خودمان در حال حاضر، شدت استفاده از این کالاها و نیاز به آنها متفاوت است، برای همین به بعضی از کالاها می‌گوییم کالاهای ضروری، به بعضی‌ها می‌گوییم کالاهای غیر ضروری، در اقتصاد به آن می¬گویند کالای لوکس، می‌گویند یک کالای لوکس داریم و یک کالای نرمال، کالای لوکس کالایی است که اگر درآمد شما زیاد شود بیش از درصد افزایش درآمد درصد افزایش تقاضای آن کالا را دارید، به این می‌گویند کالای لوکس، مثلا درآمد شما دو برابر می‌شود، اینها یک بحثی است که در کشش مطرح می‌شود، الان نمی‌رسیم اینجا مطرح کنیم، در اقتصاد مطرح است، به اینها می‌گویند کالای لوکس.
کالای نرمال و معمولی دو نوع هستند، یکی کالاهایی که وقتی درآمد زیاد می‌شود از آن بیشتر می‌خریم ولی درصد آن کمتر از آن است، می‌گویند کشش بین صفر و یک است، مثلا شما ممکن است نان بخرید، اگر امروز حقوق شما دو برابر شد چند کیلو می‌خرید؟ اگر روزی پنج تا نان می‌خریدید چکار می‌کنید؟ چقدر می‌خرید؟ یعنی الان بیست تا می‌خرید؟ اگر بیست تا می‌خریدید کالای لوکس می‌شد، اگر پنج تا می‌خریدی و حالا که درآمد شما زیاد شده است ممکن است شش تا بخری، یعنی درصد تغییرات شما مثلا بیست درصد است، پنج درصد است، کمتر از یک صد درصد است، به این می‌گویند کالای ضروری.
بعضی از کالاها هستند که وقتی درآمد شما زیاد می‌شود از آن کمتر استفاده می‌کنید، به عنوان مثال ممکن است افرادی برای سفر از اتوبوس استفاده کنند، به آنها می‌گوییم برای چه با اتوبوس می‌روید، حالا افرادی هستند که با اتوبوس رفتن برای آنها خیلی جالب است، نمی‌خواهد رانندگی کند، قیمت آن هم مناسب است، در شهرهایی هم که می‌خواهد پیاده شود این اتوبوس می‌رود از همه شهرها رد می‌شود، اما غیر از آنها، افرادی که مثلا از اینجا می‌خواهند به مشهد بروند با اتوبوس می‌روند، یک مقدار درآمد او زیادتر می‌شود می‌گوید یک کوپه قطار می‌گیریم، حالا که وضع ما بهتر است، بالا می‌رود، اگر بالا رفت، کوپه قطار می‌گیرد، از اتوبوس کمتر استفاده می‌شود، کالایی که وقتی درآمد شما زیاد می‌شود از آن کمتر استفاده می‌کنید در اقتصاد به آن می‌گویند کالای پست، کالای پست کالای بد به آن معنا نیست، یعنی این رابطه منفی دارد با افزایش درآمد، درآمد شما پنجاه درصد زیاد شده است، او کاهش پیدا کرده است، او چند درصد کاهش پیدا می‌کند.
اولا باید ببینیم کالاها مختلف هستند، به بعضی‌ها خیلی نیاز داریم و به بعضی‌ها کمتر، بعضی‌ها بیشتر، اسم تجمل را حتما نمی‌خواهیم بیاوریم ولی بعضی‌ها در حد موارد ضروری و لازم نیستند، این یک جور. کالاهایی که تولید می‌شوند، این کالاها با یکدیگر خیلی متفاوت هستند، بعضی از کالاها کالاهایی هستند که می‌گوییم در تولید آن، بازار آن بازار رقابتی است، بازار رقابتی یعنی چه؟ یعنی تولید کننده آن زیاد است، مصرف کننده آن زیاد است، معمولا کسی در بازار نمی‌تواند قیمت گذاری کند، خود کالا طوری است که کسی نمی‌تواند قیمت گذاری کند، چون تعداد تولید کنندگان زیاد است، مصرف کنندگان هم زیاد هستند، اگر یک کسی از تولیدکنندگان رفت سراغ یک تولیدکننده گفت قیمت چقدر است؟ قیمت را بالا برد، این آنجا نمی‌ایستد بخرد، رها می‌کند می¬رود جای دیگری بخرد. پس بعضی از کالاها صورتی کاملا رقابتی دارند، خرید و فروش و تولید اینها را.
بعضی وقت‌ها کالاها به صورت انحصاری هستند که در جلسات یکشنبه درمورد این قاعده انحصار یک مقدار مفصل صحبت کردیم و صحبت می‌کنیم، بعضی از کالاها به صورت خیلی کاملا رقابتی است، تولیدکنندگان زیاد هستند، بعضی‌ها محدود هستند، تولیدکننده آن محدود است، این هم دوتا مسئله.
بعضی از کالاها کالاهایی هستند که تولید آن در اختیار دولت است، مثلا معادن در اختیار دولت است، فرض کنید دولت در یک شرائطی خودش معدن استخراج می‌کند، می‌گوییم آقای دولت قیمت معدن چند؟ دولت ممکن است قیمت معدن را پایین بزند، بگوید من با این قیمت با شما محاسبه می‌کنم، این اشکالی ندارد، نمی¬توانیم بگوییم چرا؟ فقط باید از نظر اقتصادی طوری باشد که به مصلحت جامعه باشد و گرنه اگر کالایی است که دولت خودش تولید می‌کند، اصلا کالاهایی که دولت خودش تولید می‌کند مثلا در کشور ما مثل بنزین، اصولا بازار ندارد به این معنا که این بگوید من بیشتر می‌فروشم، او بگوید من کمتر می‌فروشم، بازار ندارد، کل بنزین در ایران توسط دولت در پمپ بنزین‌ها توزیع می‌شود و افراد می‌توانند از این کالا استفاده کنند، دولت یک قیمت خاص می‌گذارد برای این کار، این هم یک نوع کالا، پس بعضی از کالاها کالاهایی است که دولت خودش تولید می‌کند، اختصاصی دولت است، چرا؟ چون معدن آن برای دولت است.
گاهی وقت‌ها یک کالا را بخش خصوصی تولید می‌کند، بر اساس بازار تولید می‌کند، بعضی از کالاها هستند که هم دولت می‌تواند تولید کند و هم بخش خصوصی، دولت مشکلی در تولید آن ندارد، بخش خصوصی هم می¬تواند تولید کند، اگر احیاناً مثل بعضی از جاهای دنیا که هم فلان کالا را دولت تولید می‌کند و هم بخش خصوصی، به عنوان مثال: معمولا در دنیا دولت‌ها متکفل آموزش می‌شوند، ولی آموزش فقط توسط دولت‌ها نیست، چون ما دانشگاه دولتی داریم، دانشگاه خصوصی هم داریم، مدارس دولتی داریم، مدارس خصوصی هم داریم. در بخش بهداشت هم دولت خدمت رسانی می‌کند، بیمارستان دولتی است، چرا؟ بخاطر بیمه‌ها، یا بیمارستان خصوصی است، بخش خصوصی هم بیمارستان می‌زند و در بخش بهداشت در کل دنیا بیمارستان‌های خصوصی خیلی خیلی زیاد هستند، در کشور ما هم زیاد است، بخش دولتی‌ها هم در دنیا زیاد است و در کشور ما هم است.
بنابراین شما وقتی به کالاها نگاه می‌کنید، کالاها مختلف هستند. حالا ما می‌خواهیم قاعده بیاوریم که آیا دولت در اقتصاد اصولا باید کالا تولید کند یا تولید نکند؟ شما در فقه اسلامی نگاه کنید در کجا دولت پیامبر یا دولت مولا کالا تولید کرده است؟ مثلا گندم تولید کرده است، الان کشور گندم تولید می‌کند، البته این گندم‌ها را معمولا بخش خصوصی تولید می‌کند، شرکت‌های دولتی هم هستند که تولید می‌کنند، بخش خصوصی تولید می‌کند، دولت از آنها می‌خرد ولی نگهداری گندم در اختیار دولت است، سیلوها دولتی هستند، دولت گندم را از همه می‌خرد، بعداً ثبت و ضبط می‌کند، مراقبت می‌کند، آرد می‌کند، می‌فرستد به نانوایی‌ها و نانوایی‌ها از آن استفاده می‌کنند با قیمت بسیار کم نان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یعنی پولی بابت گندم چندان نمی¬¬دهند اما پول بابت چیزهای دیگر، پول گاز و پول کارگر و آب و برق و اینطور پول‌ها را دارند اما او اصلا نیست، پول گندم تقریباً چیزی نمی‌شود برای گندم و آردی که صورت گرفته است، خیلی مقدار کمی را درواقع در اختیار قرار می‌دهند. بنابراین ما وقتی کالاها را نگاه می‌کنیم کالاها مختلف هستند، این را هم در نظر بگیریم.
یکسری کالا است، اینجا این را عرض کنم، کالایی است که وقتی تولید می‌شود تعداد تولیدکنندگان خود به خود محدود می‌شوند، انحصار است، به آن می‌گویند انحصار طبیعی، مثلا اگر بین قم و تهران، به عنوان مثال می¬گویم جاده زدند، یک جاده زدند، جاده اتوبان، عوارض هم روی آن گذاشتم، خدمات را می‌خواهیم بفروشیم، بخش خصوصی یک جاده زد بین قم و تهران، عوارض هم گذاشت، بسته به تعداد افرادی که از این جاده می‌گذرند عوارض می‌گذارند، به عنوان مثال این جاده چقدر کشش دارد؟ فرض کنید روزانه صد هزارتا ماشین، روزانه صد هزارتا ماشین از اینجا می‌توانند رد شوند، حالا صد هزارتا نگو، ده هزارتا، ده هزارتا ماشین می‌تواند از این عوارض رد شود و پول بدهد، اگر ده هزارتا از این استفاده کنند عوارض آن می‌شود پنج هزار تومان، اگر بجای ده هزارتا پنج هزارتا استفاده کنند، عوارض آن ده هزارتومان می‌شود، اگر هزارتا از این جاده استفاده کنند، عوارض آن می‌شود پنجاه هزارتومان، پس هرچه تعداد بیشتر باشد عوارض پایین‌تر می‌آید، چرا؟ چون آن هزینه‌ای که می¬خواهد انجام بدهد از تعداد بیشتری که می‌آیند، استهلاک آن جاده هم خیلی زیاد نیست به نسبت، از آن تعداد زیادی که می‌آیند عوارض کمتری می‌تواند بگیرد و این مشکل برطرف می‌شود.
حالا اگر این جاده را یک بخش خصوصی یا یک کسی احداث کرده است و می‌گوید ده هزارتومان عوارض می‌گیرم شما بیایید بروید، پنج هزار تومان می‌گیرم بیایید بروید، یک کس دیگری آمد گفت این جاده پنج هزارتومان گران است، گفتیم می¬خواهی چکار کنی؟ گفت ما یک جاده دیگری می‌زنیم، گفتم جاده دیگری بزنید، چند نفر مسافر برای شما می¬آید؟ شما اگر این جاده را بزنید که هزینه آن خیلی زیاد است، شما فکر می‌کنید از این ده هزارتا که هستند، اگر یک نفر از جاده شما بگذرد هزینه آن چقدر است؟ هر سفر باید یک میلیون بگیری، اگر دو نفر بیایند، سه نفر بیایند، این چند نفر که می‌آیند در این جاده دوم از آن استفاده کنند، از جاده اول افراد کمتر می‌روند، قیمت عوارض آنها بالا می‌رود برای این جاده جدید، چون اگر این کار را انجام داد، اگر همه آنهایی که برای آن جاده بودند برای این جاده هم بیایند که دوباره مثل قبل می‌شود، اگر یک عده‌ای اینجا بمانند و یک عده بیایند آنجا، تک تک اینها باید قیمت بالاتری بدهند، عوارض بالاتری بدهند.
دوستان عزیز جاده اینطور است، آب و برق و گاز و تلفن هم این گونه است، به اینها می‌گویند اموراتی که انحصار طبیعی دارند، بطور طبیعی فناوری تولید این کالا بگونه‌ای است، شرائط تکنولوژی آن این گونه است، بگونه‌ای است که اگر شما بخواهید یک جاده دیگری، یک کالای دیگری احداث کنید ضرر می‌کنید و بهتر است همان یک نفر بماند با این جاده، هیچکس دیگر نمی‌تواند بیاورد، اگر بیاورد همچین جاده‌ای، چند برابر که نمی‌روند مشتری‌ها، یک بخشی از همین مشتری‌ها باید بروند آنجا بنابراین عواض بالاتری باید بدهند، هرچه تعداد کسانی که از یک جاده بیشتر باشد عوارض پایین می‌آید.
پس ما وقتی به کالاهای مختلف نگاه می‌کنیم که الان می‌خواهیم درباره قیمت گذاری آنها صحبت کنیم، این دوتا را باید از همدیگر جدا کنیم. کالاهایی داریم که اینها انحصار طبیعی هستند، مثل نیروگاه‌های برق، بخش¬های آب، گاز، تلفن، اینهایی که وقتی احداث می‌شوند یکجا ظرفیت زیادی را دارند و شما هرچه از آن ظرفیت استفاده کنید قیمت کالا و خدمات را پایین‌تر می‌آورید ولی اگر از آن ظرفیت استفاده نکنید و زیر ظرفیت کار کنید، یک نفر دیگر برود یک جای دیگری یک نیروگاه دیگری بزند، هزینه برای مصرف کننده هم از اینجا بالاتر می‌رود و هم از آنطرف افزایش پیدا می‌کند و به همین علت هم است که درواقع اینجا لازم است روی آن یک فکری کرد، حالا بحث سر قیمت گذاری می‌شود.
حالا سراغ یکی یکی اینها می‌آییم و مورد بررسی قرار می‌دهیم. مواردی که الان انحصار طبیعی است.
یحرم الاحتکار، و هو حبس الطعام و جمعه یتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من بیذلهم قدر کفایتهم، نعم مجرد حبس الطعام انتظار علوّ السعر مع عدم ضرورة الناس و وجود الباذل لیس بحرام و ان کان مکروها، ولو حبسه فی زمان الغلاء لصرفه فی حوائجه لا للبیع فلا حرمة فیه و لا کراهه، والا قوی عدم تحققه الا فی الغلات الاربع و السمن و الزیت، نعم هو امر مرغوب عنه فی مطلق ما یحتاج الیه الناس لکن لا یثبت لغیر ما ذکر احکام احتکار و یجبر المحتکر علی البیع، و لا یعین علیه السعر علی الاحوط، بل له ان یبیع بماشاء الا اذا اجحف، فیجبر علی النزول من دون تسعیر علیه، و مع عدم تعیینه یعین الحاکم بمایری المصلحة
یحرم الاحتکار و هو حبس الطعام و جمعه یتربص به الغلاء مع ضرورة المسلمین و حاجتهم و عدم وجود من یبذلهم قدر کفایتهم، نعم مجرد حبس الطعام انتظار علوّ السعر مع عدم ضروة الناس و وجود الباذل، این نمی‌شود، لیس بحرامٍ و إن کان مکروهاً و لو حبسه فی زمان الغلاء لصرفه فی حوائجه لاللبیع فلاحرمة فیه و لاکراهةً، برای خودش، و الاقوی عدم تحققه إلا فی الغلات الاربع و السمن و الزیت، نعم هو أمرٌ مرغوبٌ عنه فی مطلق ما یحتاج إلیه الناس لکن لایثبت لغیر ما ذکر احکام الاحتکار و یُجبر المحتکر علی البیع و لایعیّن علیه السعر علی الاحوط بل له أن یبیع بما شاء إلا إذا أجحف که حالا از فرمایش امیرالمؤمنین که اینجا فرمود، إذا أجحف فیُجبر علی النزول من دون تسعیر علیه، حتی اگر قیمت اجحافی هم می‌گوید، چون این چانه زنی می‌شود به او می‌گویند اینطور نمی‌شود، و مع عدم تعیینه یعین الحاکم بمایری المصلحة، اگر در یک شرائطی شد که هیچ کاری نمی‌کند، قیمت تعیین نمی‌کند و این کالا هم مانده است، آنوقت اینجا باید از کارشناس و اینها، حاکم تعیین می‌کند، حاکم که همینطوری نه، حاکم مصلحت را نگاه می‌کند، اینها در حالت اضطراری است.
دوستان ببینید در مورد انحصار طبیعی اگر کسی بحثی ندارد، روی آن می‌خواهیم بحث کنیم. ما کالاهای مختلفی داریم، کالاهای ما مختلف هستند، یکی از این کالاها انحصار طبیعی است. انحصار طبیعی، یک جامعه‌ای داریم، یک دولتی داریم، ما مثلا گاز و برق و غیره لازم داریم، آیا اینها را دولت باید خودش بکشد یا به بخش خصوصی بدهد؟ قاعده این است که اگر مردم به یک چیزی نیاز دارند، خود مردم از یک دیگر استفاده کنند و آن را تهیه کنند، به تعبیری که از پیامبر در همین کتاب‌ها و روایت‌هایی که مربوط به احتکار بود دوستان به یاد دارند که وقتی به پیامبر گفتند بیا شما قیمت گذاری کن، فرمود نه، به هیچ وجه من این کار را انجام نمی¬دهم، در بعضی از روایات اینطور بود که دعوا الناس، دعوا عباد الله یا دعوا الناس، اینها را رها کنید یرزق الله بعضهم ببعض، خدا بعضی‌ها را با بعضی دیگر روزی بدهد، خدا به آنها درآمد بدهد توسط دیگران.
اگر ما این را پذیرفتیم که قاعده این است که افراد خودشان تولید کنند، اینجا یک مسئله پیش می‌آید، آقا کلا مگر چند نفر می‌خواهند این بخش گاز را در قم، تهران و در جائی راه بیندازند؟ اگر بخش خصوصی باشد که این کار را انجام بدهد یعنی گاز را بکشد، آب را بکشد یا امور دیگر را، آیا ما باز باید بدهیم دولت تهیه کند یا نه؟ چون تجارب این مسائل در دنیا متعدد است، بسته به این است که کدام یک از اینها را می‌توانیم استفاده کنیم، از آنها می‌توانیم بهره بگیریم و همانطور که می‌دانید تجاربی در دنیا است که اگر حتی بخش خصوصی قدرتمندی در آن جامعه باشد، به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند و می‌گویند شما، کسانی که می‌خواهند این کار را انجام بدهند.
یک مسئله پیش می‌آید، بخش خصوصی، شاید چندین نفر بگویند ما این کار را انجام می‌دهیم چون می¬دانند این سود دارد، بخش خصوصی دنبال سود است، اگر سرمایه اولیه داشته باشد که الان هم بعضی از این بخش‌های خصوصی خیلی زرنگ و توانمند هستند، می‌گوید من حاضر هستم این کار را انجام بدهم، می‌گویند چقدر پول داری؟ می‌گوید می‌روم وام می‌گیرم، می‌گویم چه چیزی داری که می‌خواهی بروی وام بگیری، از ابتداء همه را؟ می‌گوید من ریسک می‌کنم دیگر، چکار می‌کند مگر، نهایت آن این است که وام می‌گیری، بعد هم نمی‌توانی بدهی، بعد هم شکایت می‌کنی می‌گویی اینها را بانکی‌ها به ما وام نمی‌دهند، وام دادند، الان جریمه می‌گیرند، می‌گویند برای چه پول مردم را گرفتی؟ می‌گوید می¬خواستم خدمت کنم، می‌گویم حالا که نمی‌توانی خدمت کنی، پس باید پول را برگردانی، تلاش می‌کند مثلا به یک نحوی در مورد این پول و اینها.
اینجاست که دولت چون این امتیاز خاصی است، چون وقتی می‌خواهد از گاز استفاده کند، دولت باید اجازه برداشت از معادن را به او بدهد، دولت باید اجازه برداشت از آب، گاز، برق، چون وقتی می‌خواهد برق تولید کند باید سد بزند، حالا فرض کنید سد هم زده شده باشد، این آب برای دولت است، زمین‌های اطراف سد و سد برای دولت است همه آنها، دولت باید به شرکت الف، ب، ج، د، اجازه بدهد، اینجاست که ما می‌گوییم به چه کسی بدهیم؟ به خود دولتی‌ها بدهیم؟ گاهی وقت‌ها من قبول دارم که تولید بعضی از کالاها ممکن است جنبه امنیتی پیدا کند، ممکن است شرائطی باشد که اگر بخواهد دست بخش خصوصی باشد، ممکن است برخی از امور کشور از دست خارج شود، یادتان است مخابرات را به مردم فروختند، سهامی شد، ولی خیلی زود مجموعه‌هایی گفتند نه، این معاملات درست نیست و به دست نهادهای خاص بدهید، نهادهای محدود که به آنها اطمینان داریم، چون در این کار به شدت باید نظارت شود، مخابرات است، ممکن است از طریق این اقداماتی انجام بدهند که به صلاح کشور نباشد، اگر تولید برخی از کالاها به همچین شرائطی، مسائل امنیتی همیشه مقدم است بر بقیه مسائل.
نگاه کنید اینطور می‌گویم، فرض می‌کنیم الان مثل یک جایی است، یک جای محترمی مثل قرارگاه خاتم، یک امکاناتی دارد یا ارتش قرارگاه قائم که دارد یا قرارگاه خاتم یا دیگر مجموعه‌های دولتی، چون همه اینها دولتی هستند، حالا زیر نظر قوه مجریه نیستند، زیر نظر حاکمیت هستند، اینجاست که آیا ما باید بدهیم به دست بخش خصوصی یا بدهیم دست نهادهای حاکمیتی این گونه؟ قاعده اولیه این است که دعوا الناس، به دست مردم بدهید، یرزق الله بعضهم ببعض، خدا بعضی از آنها را به بعضی دیگر روزی بدهد.
کشاندن تولید کالاهای مختلف توسط دولت لزوماً به مصلحت نیست، بله مسئله امنیتی است، شرائط خاص دارد، شرائطی است که اگر دولت یا مجموعه اقدام نکند آسیب پذیری پیدا می‌کنند، ممکن است جان مردم در خطر باشد، اموال مردم در خطر باشد، نیازهای به امدادهای فوری دارد، بله اینها حتما کار دولت است جنبه حمایتی، اینها از آن جاهایی است که گاهی وقت‌ها دولت باید حمایت کند ولی اگر مسئله این گونه نیست، مثلا نفت را می‌خواهند تصفیه کنند، تبدیل کنند به بنزین، پالایشگاه آیا حتما باید دولتی باشد یا خصوصی هم می‌تواند؟ مثل خیلی از جاهای دنیا که خصوصی است، اشکال آن چیست؟ دولت بجای این که خودش را سرگرم اداره پالایشگاه و غیره کند، باید به بحث‌های اصلی توجه کند، باید به فکر فقر باشد، نباید در فکر هم تولید گندم باشد، هم تولید جو باشد، هم تولید نفت باشد، هم بنزین باشد، دولت باید به فکر تمام کالاها باشد، دولت باید به فکر چیزهایی باشد که اگر روی زمین گذاشت کسی نیست که بردارد.
خدا رحمت کند مرحوم امام را، دولت در زمان جنگ رفته بود خدمت ایشان، بحث بود که چه چیزهایی در اختیار دولت و چه چیزهایی در اختیار غیر دولت، یکی از اولین چیزهایی که بحث شد، در قانون اساسی همانطور که دوستان عزیز می‌دانند بحث تجارت خارجی بود، تجارت خارجی در اختیار دولت است طبق قانون اساسی، بند 44 قانون اساسی را بیاورم بخوانید، در اصل 44 قانون اساسی مواردی را که در اختیار دولت است فرموده است، از جمله مواردی را که فرموده است در اصل 44 این است که فرموده است بخش دولتی یعنی مالکیت بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، مادر، بازرگانی خارجی، این زمان امام خیلی بحث شد، این بازرگانی خارجی دوستان عزیز از زمان رضاخان تقریباً مطرح بوده است که از زمان رضاخان بازرگانی خارجی در اختیار دولت بوده است، یعنی صادرات و واردات، یعنی گمرکات آن در اختیار و در دست دولت باشد یا علاوه بر گمرکات خود کالا هم که خارج و وارد می‌شود؟
آنوقت اینجا خیلی بحث شد همان زمان، مرحوم آقای عسگراولادی با نخست وزیر مهندس میرحسین و تعدادی از وزرا باهم اختلاف داشتند، آقای احمد توکلی هم وزیر کار بود، مرحوم آقای عسگراولادی هم وزیر بازرگانی بود و چندتا دیگر از افرادی که در دولت بودند، دیدگاه‌ها اینجا یک مقدار با همدیگر اختلاف داشت، آنها می‌گفتند شما نباید اقتصاد را دولتی کنید، او هم می‌گفت این بازرگانی خارجی را طبق قانون اساسی دست من است، خلاصه گفتند اگر دولت بخواهد در این زمینه‌ها، شما جنبه‌های امنیتی و گمرکی آن را بگیر اما این که چه کالایی را وارد کنیم و چه کالایی را خارج کنیم، این برای ما است، دولت هم زیر بار نمی¬رفت، یعنی دولت به معنای این که گروهی از دولت می‌گفت نه، گروه دیگری از دولت می‌گفتند ما باید اینجا را آزاد بگذاریم، باز باشد، خلاصه رفتند پیش امام، من یادم است، اجمالا در این نوشته‌های من است که امام به دولت توصیه کرد هر کاری که مردم می‌توانند انجام بدهند شما وارد نشوید، هر کاری که بدون شما زمین می‌ماند یا اگر انجام بشود باعث دردسر می‌شود، این را شما به عهده بگیرید و حتی برای این، شما یادتان نیست ولی خواندید حتما، مرحوم امام به دولت گفتند برنج را از شمال وارد می‌کنند به تهران، بازار برنج تغییراتی می‌کند و ما هم می‌خواهیم جلوی اینها را بگیریم و اینها هم می‌گویند برنج برای خودمان است، من بخش خصوصی هستم، برنج را تولید کردم می‌خواهم بیاورم در تهران بفروشم و ورود و خروج اینها قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و غیره، اینها از امام درخواست می‌کردند که به دولت اجازه بدهد جلوی اینهایی که می‌خواهند برنج را بیاورند و بفروشم بگیرد و دولت نگذارد، امام نتوانست به این جمع بندی برسد ولی یک جمع بندی دیگری کرد، جمع بندی ایشان این بود که دولت شما می‌توانی مانع آنها شوی، جاده‌ها چون برای شماست، شما به مصلحت نمی‌دانی که این کامیون‌های برنج وارد تهران شود یا غیره، شما جاده‌ها را ببند، نگذار اینها رد شوند، در اموال خودت تصرف کن، در اموال آنها نه، بگو ما نمی‌گذاریم شما از اینجا رد شوید و خود به خود مقدار آن که می‌خواهد بیاید کاهش پیدا می‌کند.
ببینید دوستان عزیز در مورد کالاهایی که صور آنها را می‌گوییم، تشخیص اینها را باید آن تیمی که می‌خواهد تشخیص بدهد لحاظ کند. قاعده این است که کالا را باید بخش خصوصی تولید کند، هیچ کالایی را نباید دولت ورود کند غیر از خدمات اصلی دولت که یکی از آنها امنیت است، دولت نباید کالا تولید کند، نگاه کنید در صدر اسلام شمشیرها را هم دولت تولید نمی‌کرد، شمشیر را هم بخش خصوصی تولید می‌کرد، حتی امور نظامی.
بله گاهی وقت‌ها بخاطر خطراتی که دارد و غیره و عدم امکان نظارت، ممکن است تولید برخی از کالاها را خود دولت‌ها متکفل شوند مثل امور نظامی ولی می‌دانید حتی در کشورهایی مثل آمریکا هم که بر اساس اقتصاد آزاد بنیان گذاشته شده است، اف 15 و اف 35 و اف 14 و غیره را هم بخش خصوصی تولید می‌کند ولی زیر نظر دولت، اگر می‌خواهند بفروشند، دیدید دولت قرارداد می‌بندد مثلا می‌گوید دولت دویست تا هواپیمای اف 35 جنگنده را می‌خرد، اجازه می‌دهد که چندتا را به مصر بفروشد، چندتا را به اسرائیل بفروشد، اجازه می‌دهد دولت. و دولت، وزیرخارجه و وزیر دفاع در این کار دخالت می‌کنند ولی تولید آن از آن بخش خصوصی است، آنجا سابقه بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف خیلی طولانی است و اصلا توسعه آمریکا مدیون بخش خصوصی است نه مدیون بخش دولت، قبلا هم عرض کردیم.
بنابراین قاعده در مورد تولید کالاها این است که بخش خصوصی تولید کند، اما اگر یک کالایی، حالا بخواهیم این کالا را تولید کنیم، می‌گوییم آقا گاز لازم داریم، شما لوله کشی گاز را اول بگذارید، گاز، سرمایه گذاری اینها اینقدر بزرگ است که دولت‌ها حتما باید به میدان بیایند، آمدن دولت‌ها به میدان چند نوع است، گاهی وقت‌ها خودش یک شرکتی می‌زند، می‌گوید کلا خودم انجام می‌دهم، گاهی وقت‌ها نه، می‌گوید شرکت مثلا خصوصی فلان، شما اقدام کن، می‌گوید من پول ندارم اینقدر، می‌گوید تأمین مالی آن را ما به تو کمک می‌کنیم، ما به تو وام می‌دهیم، تسهیلات می‌دهیم، اوراق برای تو منتشر می‌کنیم، سهام برای تو منتشر می‌کنیم و پول جمع می¬کنیم، شما هم این تعهدات را داشته باش، بنابراین دولت‌ها اینها را و تولید می‌کند.
نگاه کنید بخش خصوصی وقتی تولید کرد، به مجرد این که دید این خدماتی که ارائه می‌کند مشکل دارد، آن را عوض می‌کند، کارخانه را بازسازی می‌کند، کارخانه را بهینه می‌کند، کالا را اگر دید پارچه‌ای تولید می‌کند که کالای خارجی بهتر از آن است، سعی می‌کند بهتر را دربیاورد، مثل دیگر جاهای دنیا. بنابراین قاعده این است که این کالاها را بخش خصوصی تولید کند، حالا وقتی بخش خصوصی تولید کرد دولت چکاره است؟ دولت این جاها چون این کالاهایی است که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند، تعداد زیادی از آن استفاده می‌کنند، در قیمت گذاری اینها دولت راه‌های مختلفی دارد.
اگر مصالح جامعه طوری اقتضاء کرد که این کارها یک قیمت خاصی پیدا کنند، دولت می‌تواند بگوید، می‌گوید شما باید اقتصادی عمل کنید، بیاور ببینم هزینه‌های شما چقدر می‌شود، هزینه‌های آن را باید دربیاورد. دولت نفتی که در اختیار اینها می‌گذارد به چه قیمتی بدهد؟ به قیمت بازار بین المللی بدهد؟ مثلا الان فلان پالایشگاه کالا تولید می‌کند، بنزین تولید می‌کند، نفت برای دولت است، دولت نفت را باید به چه قیمتی به آنها بدهد؟ این که پتروشیمی‌ها وقتی‌ها می‌خواهند به آنها نفت بدهند، چند سنت به آنها بدهند تا برای آنها هم نفع داشته باشد و قیمت هم برای مردم بالا نرود، دولت ممکن است سیاست گذاری کند در این زمینه‌ها، می‌گوید شما باید اقتصادی عمل کنید، اما اگر دید هزینه‌ها بالا است، ممکن است هزینه بعضی از مواد اولیه را کاهش بدهد ولی دوستان این را در نظر بگیرید و لحاظ کنید الان در کشور ما انرژی ارزان است، خیلی ارزان است نسبت به دیگر جاها، برای همین شما ماشین تولید می‌کنید، البته تکنولوژی آن را هم نداریم، ماشین تولید می‌کند، ژاپن برای صد کیلومتر یک لیتر بنزین مصرف می‌کند، ما ممکن است هفت لیتر، هشت لیتر، ده لیتر بنزین مصرف کنیم، دناپلاس، فکر کنم دناپلاس بود، با راننده او صحبت شد در مورد بنزینی که مصرف می‌کند که این چیست؟ a است که خیلی عالی است، b است؟ c است؟ d است؟ e است؟ گفت f است، گفت رده ششم است از نظر مصرف و بهینه یابی آن.
یادمان باشد اگر کالایی را ارزان دادیم به یک بخشی یک جا انحراف پیدا می‌کند، اگر کالایی قیمت واقعی خودش را پیدا نکرد یک جا آسیب می‌بیند و برای همین هم است که الان خیلی گویا برای ایرانخودرو مهم نیست، می¬گوید بنزین سه هزار تومان دیگر چیست که تو می‌خواهی بزنی، بنزین در همسایه‌های ما پانزده هزارتومان است، شما سه هزار تومان می‌خواهی بزنی، چه فایده؟ چیزی نیست، بنابراین هفت لیتر بزن، هشت لیتر بزن، ده لیتر بزن برای مصرف ولی اگر در دیگر کشورها بود، چون بنزین گران است و این می‌دانست که این ماشین را اگر اینطور بسازد از او نمی‌خرند، ماشین دیگری کنار دست است و مردم آن را می‌خرند، عملاً باعث شده است، چرا در ژاپن باعث شده است بنزین اینقدر کم مصرف کنند؟ می‌گفتند بنزین ما را تحریم می‌کنند، بنزین برای ما مشکل است، قیمت بنزین بالا است، ما باید یک کاری کنیم که هم محیط زیست ما سالم باشد و هم اقتصادی باشد و این ماشین ما در دنیا از دیگر رقبا ببرد، چون کسی که خرید می‌کند هزینه نگهداری ماشین و هزینه استفاده از ماشین برای او خیلی مهم و اساسی است. ببینید در انحصار طبیعی صحبت می‌کنیم، هنوز به کالاهای عادی نرسیدم، چون اگر در مورد انحصار طبیعی یک قاعده‌ای بگذاریم، آنوقت نگاه می‌کنیم در مورد بقیه خیلی راحت‌تر می‌شود.
کالاهایی که دارای انحصار طبیعی هستند، یعنی وقتی شما این را تولید می‌کنید، تعداد محدودی باید تولید کننده باشد، آیا این را دست دولت یا بخش خصوصی بدهیم؟ قاعده این است که دست بخش خصوصی است. می¬گویید آقا به کدام یک از افراد بدهیم؟ شما به هر کدام از افراد بدهید چون مشتری‌های این آدم خیلی زیاد هستند، میلیون‌ها نفر طرف حساب این می‌شود و آنها هم این کالای برق و آب و گاز و تلفن را حتما استفاده می¬کنند، می‌دانید چه درآمدی کسب می‌کند؟ شما اگر می‌خواهید به افراد بدهید اول باید قرعه کشی کنید، ببینید قرعه به چه کسی می‌افتد، ثانیاً به کسی بدهید که تواناتر از همه است در مورد انجام تعهدات و از نظر فنی این را خوب اجرا می‌کند و غیره، این هم یک، ثانیاً اگر دیدید که وقتی این تولید می‌شود، چون مثل یک کسی است که مثلا لباس تولید می‌کند، خیلی سود گیر او می‌آید، بعضی از خیاط‌ها، مثلا مدارس می‌گویند شما باید لباس فرم داشته باشید، بعضی از مدارس به بچه‌ها می‌گویند با کدام خیاط؟ می‌گوید برو پیش فلان خیاط، چون آن خیاط ارزان برای شما تمام می‌کند، بعد نگاه می‌کنید می‌بینید خیاط چون ده هزارتا، پنج هزارتا مشتری دارد و در عرض دو ماه می‌خواهد این ده هزارتا، پنج هزارتا را تولید کند، به صورت تولید گسترده انجام می‌دهد، پارچه‌ها را یکجا می‌خرد، ارزان برای او تمام می‌شود و بنابراین سود بالائی هم گیر او می‌آید، اینجاست این امتیازی که به این بخش خصوصی می‌دهی، به این خیاط نسبت به دیگران این خیلی مهم است.
دولت در اینطور موارد باید اولا قرعه کشی کند، قرعه کشی آن هم به این سادگی که می‌گوییم مردانه باشد، نه قرعه کشی باشد که از قبل معلوم است چه کسی می‌برد و چه کسی نمی‌برد، معلوم باشد، این شرکت به چه قیمتی حاضر است این کالا را بدهد، اینها یک طرف، بعد که قرعه کشی آن معلوم شد و به تواناترین و آدمی که بهتر می‌تواند برای مردم خدمات بدهد، پشینه او را دید، دولت بگوید حالا به شما دادیم، شما چقدر درآمد کسب می‌کنید؟ نگاه می‌کنید درآمد او خیلی زیاد است، دولت می‌تواند مالیات مناسب از این بگیرد.
بجای این که خودش را درگیر استخدام و اخراج و عزل و آموزش و اینها کند، به این شرکت می‌گوید ‌ای شرکت محترم ما به شما که این خط لوله و اینها را می‌دهیم، این هم شرائط، اگر از این شرائط تخطی کردی مطمئن باش از تو می‌گیریم و به دیگری می‌دهیم، خیلی راحت هم می‌گیریم و به دیگری می‌دهیم و افرادی چون قرعه کشی کردیم، به دیگران می‌دهیم و او هم سعی می‌کند کار خودش را به بهترین صورت انجام بدهد، چون می¬داند اگر شما، بهرحال دولت قدرت دارد، آن را جمع و جور می‌کند، می‌گوید برو پی کار خودت. پس ما در انحصار طبیعی جز در شرائط بسیار اضطراری که چاره‌ای غیر از این نداریم جز این که دولت خودش به میدان بیاید و بخش خصوصی نیست یا بسیار زمانبر است، شما باید به بخش خصوصی بدهی، بخش خصوصی قدرتمند، بخش خصوصی که نخواهد برای شما ناز و کرشمه بیاید. بخش خصوصی می‌گوید باید به من وام بدهید، می‌گوید برو از بانک بگیر ولی ضمانت باید بگذاری، نه این که هم وام بگیری و هم بعد ندهی و هم طلبکار، مثل بعضی از تولیدکننده‌ها و عملاً جریمه هم که نمی‌دهی، تخلف هم می‌کنی، با دلاری هم که به تو دادند کار دیگری انجام می‌دهی.
در بخش انحصار طبیعی اگر اینها واگذار شود به بخش خصوصی و از آنها انتظار داشته باشیم که کالا را خوب تولید کنند و در اختیار قرار بدهند، به نظر می‌آید این روش با مجموعه ادبیات اسلامی سازگارتر است. البته ممکن است در بعضی از جاها بگویند ما الان اگر به بخش خصوصی بدهیم، تا بخواهد تکان بخورد و جان بکند و غیره، زمان می‌برد، دولت به میدان می‌آید، می‌گوییم اگر هم شما احیاناً احساس کردید مصلحت این است، بسیار شما بیا این کالا را تولید کن، دولت تولید کند، راه بیندازد و بعد وقتی راه افتاد و معلوم شد، سریع آن را سهامی کن، حالا که امکان آن است، این را بفروش به بخش خصوصی، به مردم این را بفروش، سهامی کن این را، همین بحث خصوصی سازی که گفته می‌شود، این را خصوصی کن و خیال تو راحت باشد، این بخش دست خود مردم ولی نظارت داشته باش، شما برو بخش دیگری که نیاز است در کشور تولید شود و بخش خصوصی می‌ترسد و نمی‌آید، آن را راه بینداز و دوباره آن را هم سهامی کن.
دولت کار خودش را اگر می‌خواهد انجام بدهد، راه بیندازد، تولید کند، به مردم بدهد، سهامی کن و از این سهامی کردن همه سود ببرند و استفاده کنند، لازم نیست، از این شرکتی که شما واگذار کردید به مردم و سهام، مالیات خوبی هم می‌توانی بگیری. ما این را باید بدانیم اگر دولت با مالیات گرفتن از اینها می‌تواند اینها را پیش ببرد، خیلی بار او سبک می‌شود، حقوق و درآمدی که می‌خواهد بدهد کاهش پیدا می‌کند، دولت راحت می‌شود، دولت می‌تواند از مالیات‌ها مقداری به دست بیاورد که خودش را تأمین کند، بخش خصوصی هم پول‌های خودش را بجای این که در جاهای مختلف ببرد، در اینطور چیزها می‌آورد خرج می‌کند، البته همه اینها یکسری مخلّفات هم به قول معروف دارد، مخلّفات‌های آن چیست؟ مخلّفات این است که دولت باید یک ثبات اقتصادی هم شکل بگیرد، هر روز تصمیمات او عوض نشود، قانون‌ها، اینها یک بحث‌های کلی است برای همه کالاها. این مربوط به کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند و در دنیا دولت‌ها معمولا این را شکل می‌دهند، بخصوص در کشورهای توسعه نیافته و دولت‌ها وارد میدان می‌شوند، در کشور ما هم همینطور بوده است، از روز اول معمولا اینها را دولت‌ها آمدند چون در قطع بزرگ است انجام دادند.
این را عرض کنم که ما در کشور ایران در زمان قاجار که تازه بحث برق و اینها آمده بود، تعدادی از شرکت‌های خصوصی ژنراتور می‌آوردند، رفته بودند از خارج، از کشورهای مختلف، اروپائی و روسیه و غیره، ژنراتور آورده بودند، ژنراتور را در تهران در بخش‌هایی راه انداخته بودند در یک جایی، بعد برق کشی کرده بودند برای بعضی از جاها، یکی از افراد مشهور در این زمینه حاج محمد حسن و حاج محمد حسین امین الضرب هستند که اینها در دوره قاجار جزو سرمایه گذارهای بزرگی بودند که در ایران کارخانه برق راه انداختند، بین محمودآباد و فکر کنم آمل یا بین محمود آباد و رامسر، جاده تراموا کشیدند، قطارهایی که روی زمین می‌رود، تراموا کشیدند برای حمل و نقل و اینها، یکسری کارهایی انجام دادند، دولت قاجار هم برای کسب مال اینقدر اینها را تحت فشار قرار داد و اینها را زندانی کرد و گفت باید بگویید پول‌های شما کجاست؟ دنبال این بود که از اینها پول بگیرد، بعضی از اینها رفتند روسیه، بعضی از آنها در ترکیه و جاهای دیگر سرمایه گذاری‌های بسیار بزرگی انجام دادند، منافع آن هم رفت برای آن کشورها، حالا متأسفانه ما بعد از تقریبا صد سال از آن زمان گذشته است، اینهایی که می¬گویم برای همین سال قبل از 1300 است، 1290، 1295، تاریخ زندگی حاج محمد حسن امین الضرب را بخوانید، آن زمان برق و پالایشگاه‌های کوچک برای تصفیه و یکسری از این امور هم خصوصی بود، ولی دوام نیاورد، متأسفانه ایران از سرمایه گذارهای خودش در دوره‌های مختلف درست استفاده نکرد، تا رسید به دوره پهلوی، نفت آمد، وقتی نفت آمد دولت سعی کرد از این نفت‌ها برای کارهای عمرانی خودش استفاده کند و کارهای عمرانی مختلف، چه برای جاده، چه برای راه آهن، چه برای این بخش‌های بهداشت و درمان و غیره از پول نفت استفاده کرد و آرام آرام این پول نفت آمد در اقتصاد و به تعبیری سر سفره‌ها رسید، بعد دیدند یک روز که نفت مشکل پیدا کرد سفره‌ها جمع شد، مشکل پیدا کرد، بنابراین ایران از زمانی که درآمدهای نفتی او شکل گرفت، کارهای توسعه¬ای اینچنینی یعنی تولید اینطور کالاها را در اختیار بخش دولتی قرار داد و گفتند برای سرعت کار و بهتر بودن کار دست دولت باشد.
هزینه‌های تولید کالا در بخش دولتی معمولا بالاتر است، معمولا، نمی‌خواهم بگویم همه بخش‌های دولتی، ولی معمولا بالاتر است، الان کارمندی که در بخش خصوصی کار انجام می‌دهد، ما در مورد جاهای خصوصی و دولتی در دانشگاه‌ها که هستیم می‌بینیم، یک کارمند کاری که در فلان مجموعه می‌بینیم انجام می‌دهد، یک کارمند یا یک اداره‌ای را که سه نفر اداره می‌کنند، در اداره دولت هفت هشت نفر هستند که اداره می‌کنند، به دلائل مختلف، حالا چرا؟ بماند، کاری نداریم.
پس تولید کالاهایی که دارای انحصار طبیعی است، لازمه نیست اینها در اختیار بخش دولتی باشد، می‌تواند بخش خصوصی باشد، ولی دولت یکی نظارت، یعنی نظارت بر قیمت‌ها داشته باشد که اینها به هر قیمتی ندهند، ثانیا مالیات خوبی از اینها می‌تواند بگیرد. این برای کالاهایی است که دارای انحصار طبیعی هستند و جز در شرائط استثنائی بهتر است دست بخش خصوصی باشد و بخش خصوصی بتواند این کارها را انجام بدهد.
ما در کشور خودمان یک مسئله‌ای داریم و آن هم قانون اساسی است. در قانون اساسی به نظر من هیچ مخالفتی با این مسئله نکرده است، من این را در این سه چهار دقیقه بگویم تا در جلسه بعد برویم سراغ دیگر کالاها. در قانون اساسی همان اصولی که خدمت شما عرض کردم در اصل‌های 44، در آن اصل‌ها این مسئله است که گفتند، نگاه کنید در اصل 44 بعضی‌ها می‌گویند بخش دولتی ولی اصل 44 این است که می‌گوید نظام اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم استوار است، بخش دولتی شامل این بخش‌ها است، صنایع بزرگ، صنایع مادر، همین‌ها، معادن بزرگ، بانکداری، همه اینها تقریبا از نوع کالاهایی است که انحصار طبیعی دارند، تأمین نیرو، سدها، شبکه های، اینطور کالاها را گفتند اینها بخش دولتی است، فقط یک نکته‌ای که در اینجا بکار برده این است که گفته است و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. مالکیت آن عمومی است، لازم نیست در این مالکیت عمومی لزوماً مجری آن هم دولت باشد، این صنایع الان برای من است، من به دست بخش خصوصی می‌دهم، شما اداره کن، هم اجاره می‌دهید و هم مالیات می‌دهید، این را اداره کن به خوبی، اشکالی ندارد که این صنایع و این مثلا معادن و غیره در اختیار بخش خصوصی به صورت مجری باشد.
اگر اینها دولتی است، چون آن زمان اقتضا می‌کرد شرائط کشور که بخش خصوصی معتبر مناسبی نداشت اینها را در اختیار دولت قرار دادند، ولی همانطور که در سیاست‌های ابلاغی رهبری آمده است، فرموده است، در این قانون اساسی این را تفسیر کردند که مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر مطابق باشد، از محدوده اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه باشد. الان به نظر می¬آید اگر مسائل را شما به دست دولت بدهید از رشد و توسعه جلوگیری می‌کند، پس باید به دست بخش خصوصی بدهید. طبق ذیل این بند و آنجا هم گفته بود مالکیت، هیچ اشکالی ندارد که ما این اموری که حتی دچار انحصار طبعیی است را به دست بخش خصوصی بدهیم، بشرطها و شروطها، اگر این شروط نباشد هیچ فایده‌ای ندارد، یک: نظارت جدی روی این بخش‌ها باشد که بخش خصوصی هر قیمتی نگذارد، چون مواد اصلی و مواد اولیه آن را باید از دولت بگیرد، ثانیاً دولت مالیات مناسبی هم از اینها بگیرد بگونه‌ای که اینها بهینه عمل کنند.
این بحث بماند، در مورد انحصار طبیعی اجمالاً بحث شد تا برسیم در مورد دیگر کالاها که ببینیم آیا دولت باید تولید کند یا تولید نکند بعد قیمت آن را هم مطرح کنیم. امروز یکسری مباحث را آماده کرده بودم از همین نامه حضرت به مالک اشتر که نشد، حالا ان شاء الله اگر در جلسه بعد عمری بود خدمت شما خواهم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید