جلسه ششم درس اقتصاد دولت + فایل PDF
چهارشنبه, 26 آبان 1400 03:54 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس خارج اقتصاد دولت استاد مجید رضایی 427

جلسه ششم درس خارج فقه استاد مجید رضایی در موضوع اقتصاد دولت در ۲۵ آبان ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

جلسه ششم درس خارج فقه ابسم الله الرحمن الرحیم
درس فقه اقتصاد دولت جلسه ششم
سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سید الأولین و الآخرین أباالقاسم مصطفی محمد و علی آله الأطیبین و الأطهرین.

سلام علیکم و رحمة الله خدمت همۀ عزیزان. عرض تسلیت دارم به جهت ارتحال حضرت معصومه، سالگرد این واقعۀ غمبار به خصوص برای عزیزانی که در قم هستند کریمۀ اهل‌بیت شفاعت ایشان گروه گروه وارد بهشت خواهند شد. ان‌شاءالله دست ما هم گرفته بشود و در سفرۀ اهل‌بیت مهمان باشیم. خیلی ممنون و متشکر.
عرض کنم خدمت عزیزان با تشکر از مجموعۀ موسسۀ طیبات و مدرسۀ حضرت کاظم علیه الصلاة و السلام. حالا من اسم این مدرسۀ حضرت کاظم، یادم آمد که من توفیق پیدا کرده بودم بار اول بود رفته بودم به کاظمین، نجف و کربلا، بعد کاظمین نمی‌دانم چه حسی بود الآن این مداحی که داشت می‌خواند، می‌گفت اینجا صحن و سرای حضرت معصومه است؛ ولی در واقع برای امام رضا است. حالا من یک حالتی که برای خودم که فکر کنم سؤال هم کرده‌ام تا حالا برای خیلی‌ها هم پیش آمد، بار اول که نشستم در خانۀ حضرت یعنی مرقد حضرت کاظم علیه‌السلام احساس کردم در قم هستم کنار حرم حضرت معصومه. خیلی عجیب بود، نمی‌دانم چرا چنین حالتی برای من و فکر می‌کنم برای خیلی‌های دیگر پیش آمد و پیش می‌آید. یک نوع چون اینجا آدم مهمان حضرت معصومه بوده، آنجا یک احساس مثلاً راحتی بیشتر، دلنشینی بیشتر، انس بیشتر داشت. خیلی درست متوجه نشدم؛ ولی این به نظرم می‌آید برای خیلی از افراد این‌گونه رخ بدهد. ان‌شاءالله روزی بشود در مرقد حضرت کاظم علیه‌السلام حاضر باشیم.
عرض کنم دوستان عزیز در جلسۀ قبل یک بحثی را دربارۀ این حکم‌های حکومتی و این‌ها مطرح شد و گذشتیم از آن. من یکی دو تا مثال اگر حالا حداقل یکی از مثال‌ها را چون دیدم در نوشته‌های بزرگان هم آمده تا بعد، بعد می‌رسیم به بحث دوم. بحثمان این بود که احکام حکومتی با احکام اولیه و ثانوی، یک توضیحاتی دادیم و حتی این را هم عرض کردیم که ممکن است حکم حکومتی ثبات پیدا کند در طول تاریخ حتی؛ یعنی احکام حکومتی هم گاهی وقت‌ها ثابت و متغیر دارند. می‌توانند داشته باشند. دیدم که بعضی از بزرگان در کتاب‌های ولایت فقیه و موارد این چنینی این‌ها را مطرح کرده‌اند مثلاً حکم احتکار. حکم احتکار می‌دانید خلاف قاعدۀ اولیه است؛ یعنی من اگر هزار هزار تن هم کالایی داشته باشم، کسی نمی‌تواند من را اجبار کند که این را حتماً بفروشم، مگر یک قاعدۀ قبلی آمده باشد. مثلاً قاعده‌ای باشد که در بازار، به بازاری‌ها گفته‌اند اگر در این بازار می‌خواهید باشید، کالا داشته باشید باید بفروشید و حق ندارید کتمان کنید و نگه دارید برای بعداً و اصلاً اصل مالکیت و ثبات مالکیت و تأیید آن این‌ها جزء مسلمات فقهی است. اینکه الآن حاکم می‌گوید من نمی‌خواهم، حاکم می‌گوید شما باید عرضه کنی، ولی من راضی نیستم، این در واقع برخلاف قاعده است. حالا در زمان پیامبر گرامی اسلام امر بعضی از کالاها در واقع محدود شد، کم بود، حالا به خاطر قحطی یا به خاطر مثلاً نیامدن کالا، به هر علت یا اینکه مصارف زیاده شده بود، مشکل پیدا کرده بودند. بعد بعضی‌ها داشتند و کم‌کم عرضه می‌کردند یا با قیمت‌های بالاتر عرضه می‌کردند. خبر به پیامبر رسید. پیامبر فرمود که مثلاً شما که در بازار هستی، فلانی باید در معرض بگذاری، حالا کم است یا زیاد است که تمام بشود. حق نداری کتمان بکنی، بعد قسمت قسمت یعنی قطعه قطعه، کیلو کیلو به بعضی از افراد بدهی با قیمت‌های بالاتر. در عین حال پیامبر قیمت تعیین نکردند. از آن زمان تا کنون حالا قبلش هم شاید، در مورد آن حالا بحث نداریم، از آن زمان تا کنون تقریباً در همۀ کتاب‌های فقهی بحث احتکار آمده و نوشته شده که احتکار در مورد این کالاها مثلاً درست نیست و حاکم می‌تواند بر اساس مثلاً شرایطی که هست منع کند، کما اینکه امیرالمؤمنین به مالک اشتر فرمود که مراقب این تجار و این‌ها باش که این‌ها ضمن خدماتی که انجام می‌دهند، یک مقدار هم خسّت دارند و دوست دارند سود زیادی گیرشان بیاید، اگر این‌گونه بود، «فامنع من الاحتکار». از احتکار منع کن که پیامبر منع کرده و اگر کسی چنین تخلفی کرد، «فنکّل به» این را عقابش کن. البته «من غیر إسراف»، زیاده‌روی هم نکن. به اندازۀ کافی. این حکم حکومتی در فقه مانده و همیشه شرایط وقتی احتکاری می‌شود، یعنی ممنوع می‌شود از نظر حکومتی، می‌توانیم بگوییم که حکم احتکار حکمی است حکومتی؛ ولی از احکامی است که سالیان سال ثبات دارد. این یک نکته. موارد دیگر هم هست. الآن چون می‌خواهیم رد بشویم، دوستان می‌توانند رویش تأملی داشته باشند، فکر کنند.
یک مسئله هم هست که وقتی ما دربارۀ یک چیزی می‌گوییم ثابت است یا متغیر است، این را هم عزیزان باید در واقع یک، به یک گونه‌ای این را ما معنا بکنیم که یک مقدار مشخص باشد. ما وقتی، حکم تنباکو، یک مثال بزنم. حکم تنباکو که مرحوم میرزا، میرزای شیرازی أعلی الله مقامه الشریف و به تعبیر امام سلام الله علیه، این یک حکمی بود که تنباکو را و توتون را در یک فرصت محدودی حالا چند ماه طول کشید، الآن من نمی‌دانم، ایشان تحریم کرد. کاملاً واضح هم هست که این حکم از فتاوای عادی نیست؛ بلکه بخاطر شرایط خاص مثل حکم حکومتی آمده، ولی حکمی بود که خیلی موقت بود. به مجرد اینکه آن قراردادی که با آن شرکت بسته شده بود، قرارداد جمع شد، بعد به میرزا عنوان کردند، که حکم برداشته شد در واقع. یک حکم موقت این‌گونه داریم. احکامی داریم که عرض کردم به خاطر مثلاً کرونا یک شرایط ویژه‌ای، مسئولیت‌های بعضی از نهادها تغییر می‌کند، احکامی هم داریم که در تاریخ می‌ماند. ما منظورمان از متغیر، این مواردی است که مثل بخشنامه است، مثل برنامۀ پنجم است، مثل مواردی است که تغییر پیدا می‌کند. البته این‌ها احکام متغیر هستند. بعضی وقت‌ها یک چیزی ممکن است متغیر باشد، خیلی هم زمانش طولانی‌تر باشد. چشم‌انداز 20 ساله است، برنامه‌ها 5 ساله، 7 ساله است. بودجه‌ها یک ساله است. بعضی از بخشنامه‌ها چند هفته‌ای است. هر کدام از این‌ها در یک به قول معروف در صندوق کیف دولت همه نوع حکمی است. یک ساعته، یک روزه، دستورهای خیلی خاص و دستورهای بلندمدت.
یک مسئله که در مورد ثبات مطرح است که ثبات چقدر؟ مثلاً اگر 500 سال یک حکمی باقی ماند و بعد تغییر پیدا کرد، آیا این مثلاً صد تا حکومت آمد، هر کدامش هم مثلاً چند سال حکومت کرد. سلسۀ، غیره همگیشان مالیات می‌گرفتند. بعد از یک دوره‌ای دیگر مالیات نگرفتند. اصلاً مالیات کلاً حذف شد. فرض می‌کنیم. آیا ما می‌توانیم به این بگوییم حکم ثابت؟ حکم ثابت حکومتی که 500 سال دوام آورده؟
الآن یکی از احکام ثابت که ما در اسلام داریم، بحث زکات است. بحث زکات از احکام مسلم ثابت اسلامی است؛ یعنی قبل از اینکه پیامبر برود مدینه، فرموده. در سختی‌ها گفته شده، در دورۀ حکومت گفته شده، قید و بندهایی به آن مرتب کم و زیاد شده؛ اما زکات از ابتدا بوده تا آخر. ادیان پیشین هم بوده. اصل زکات که مسلم ثابت است. موارد زکات. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دورۀ خودشان طبق اجماع مسلمین بر 9 چیز زکات تعیین کردند، یعنی آن ۴ تا و آن ۳ تا و آن ۲ تا. درهم و دینار و همچنین خرما و کشمش و گندم و جو، شتر و گاو و گوسفند. حالا بز و این‌ها بودند دیگر. بر این ۹ تا. در طول این ۲۰۰ و خرده‌ای سالی که ائمه در واقع حاضر بودند در جامعه و مردم به آن‌ها دسترسی داشتند، دوران حضور، خیلی شرایط اجتماعی تغییر کرد. کشورهایی ملحق شد به اسلام که اصلاً شتر در آن نبود. به صورت با اسب و قاطر و الآغ و این‌ها جابجایی می‌شدند. در یک جاهایی بود که مثلاً دریایی بود، در یک جاهایی بود برنج خیلی می‌کاشتند مثل مناطق عراق و مناطق شمال و غیره. خیلی تفاوت‌هایی ایجاد شد در طول این ۲۰۰ سال؛ ولی این حکم آیا تغییر کرد یا نه؟ اختلاف است دیگر، می‌دانید اختلاف قابل توجهی است. هنوز که هنوز است حالا حداقل در فقهای شیعه غیر از این مثلاً ۵۰ سال اخیر که یک فتاوای دیگری هم مطرح شد، همه می‌گفتند زکات همان ۹ مورد است. مشهور بلکه بیشتر از مشهور است که شیعه چنین قائلی است. با اینکه خیلی چیزها تغییر پیدا کرد. حالا اگر فرض کنیم در حال حاضر بعد از ۱۴۰۰ سال فرض کنیم، فقهای شیعه مثل اهل سنت که تغییر دادند برخی از متعلقات زکات را، اگر فقهای شیعه تغییر بدهند، آیا ما می‌گوییم احکام زکات، احکام متعلقاتش که چه چیزهایی است، آیا این جزء متغیرات بوده و حکم حکومتی پیامبر بوده؟ اگر احکام اولیه بوده که همیشه بوده، چون حکم پیامبر یا آن فرمایش، فرموده: «خذ من أموالهم» و پیامبر هم از اموال، این ۹ مورد را تعیین کرده‌اند. اگر کسی بگوید، بعد هم فرموده‌ بود: «عفا عمّا سوی ذلک» . اگر بگوییم پیامبر به عنوان حکومت این کار را کرده، یک حکم حکومتی بوده که ۱۴۰۰ سال مانده و الآن که شرایط اقتصادی کلاً دارد تغییر می‌کند، دارد تغییر می‌کند و حکمی که 1400 سال بماند، این را به آن می‌گوییم ثابت یا به آن می‌گوییم متغیر؟ نمی‌دانم. می‌خواهم بگویم بعضی وقت‌ها ما ثابت و متغیر که می‌گوییم، این ثابتها و متغیرهای معمولی نیست که مثلاً می‌گوییم این ثابت است مثلاً یعنی گویا تا قیامت، متغیر یعنی چند هفته، چند روز، چند ماه، حداکثر چند سال. مثل برنامه‌ها و غیره. این هم باید یک ملاکی تعیین کرد که اگر یکی از عزیزان می‌فرمود که احکام حکومتی همه متغیر است، این بر می‌گردد به معنای این متغیر بودن یعنی چه.
یک احکام ثابتی داریم که در شریعت مقدسه است چه حکومت باشد، چه حکومت نباشد. اصلاً ربطی به حکومت ندارد، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج. این احکام یک احکام ثابتی هستند و همیشه هم هست چه من یک نفر باشم، چه با افراد دیگر در یک جامعه زندگی کنم. این احکام ثابت است. البته بعضی از احکام است که وقتی که جمع شکل می‌گیرد به وجود می‌آید که من بعداً در مورد این یادم باشد حتماً یک صحبتی باید بکنیم، وقتی جمع بشود شکل می‌گیرد، مثل احکامی که مربوط به همسایه است. بحث حکومت نیست اصلاً این. آقا شما اگر یک همسایه داری، یک قوم و خویش داری، یک کسی داری که با او ارتباط برقرار می‌کنی، اصلاً یک کسی است که در خیابان همدیگر را می‌بینید یا مثل آن داستانی که از امیرالمؤمنین نقل می‌کنند علیه‌السلام که با یک کسی همسفر شد و بعداً گفت کجا شما می‌روی؟ گفت من مثلاً حالا مدینه می‌روم یا حالا مثلاً کوفه، بعد دید که حضرت باز هم جلو رفت، گفت چرا آمدی این طرف؟ شما که قرار بود جای دیگری بروی. گفت آخر شما همسفر من بودی، خواستم بدرقه‌ات بکنم. یک مقداری با شما بیایم، بعد بر می‌گردم می‌روم به سمت شهر خودمان و او خیلی خوشش آمد و بعدها می‌گویند که جذب امیرالمؤمنین شد. این یک کار است، اصلاً ربطی به حکومت و این‌ها هم ندارد. دو نفر، سه نفر، پنج نفر یک جا دارند زندگی می‌کنند، یک آداب و رسومی دارد؛ ولی یک سری حالا این احکام که می‌تواند فردی باشد، می‌تواند جمعی باشد، جمعی هم کوچک یا بزرگ، این‌ها یک گونه حکم هستند. این احکام می‌تواند حالت عادی باشد یا اضطرار و عسر و حرج که به آن‌ها می‌گوییم ثانویه. این‌ها یک گونه حکم هستند، یک گونه احکامی هست که اصلاً کسی که متکفل انجام این کار است، حکومت است. تشکیل حکومت هم عرض کردیم جزء احکام اولیه است؛ یعنی به مجرد اینکه یک جامعه شکل گرفت، این‌ها باید نظم پیدا بکند. نظم بر آن‌ها واجب است. حاکم باید تعیین کنند مثلاً. وقتی حاکم تعیین شد، بعد این حاکم و این مدیریت نظمی که ایجاد می‌کند، یک سری احکام دارد. حالا این احکامی است که تقریباً همۀ حکومت‌ها به آن مبتلاء هستند و هر حکومتی هم که می‌آید، مشابه همان قبلی حکم می‌کند. فرض کنید مثل همین زکات. پیامبر مثلاً حکم زکات داده، فرض کنید بقیۀ ائمه هم، بقیۀ حکومت‌ها هم همین‌طور آمدند همین گونه حکم کرده‌اند که زکات از این‌ها بگیرید تا هزار سال. به نظرم می‌آید این را هم می‌توانیم بگوییم این هم جزئی از احکام شاید ثبات دارد به نسبت حداقل. ممکن است احکام حکومتی هم یک مواردی باشد که کاملاً اضطراری است، مثل این است که مثلاً یک واقعۀ خاص رخ داده و حکومت دستور خاصی داده. مثل منع آمد و شد شبانه یا روزانه یا غیره در مناطق خاص، در زمان خاص مثلاً شکل بگیرد و موارد این چنینی.
از این که بگذریم، دوستان عزیز من بعداً در مورد نوع احکام یک مطلبی را در یک کتاب دین و دولت در اسلام از آقای محلاتی آورده، چند نوع حکم ذکر کرده، بد نیست آن را هم داشته باشید. اتفاقاً بحث خوبی است. حالا از این بگذریم. می‌رسیم به یک بحث دیگر.
جلسۀ قبل من از شهید صدر و این‌ها مواردی را نقل کردم، دوستان را ارجاع می‌دهم دربارۀ دیدگاه شهید صدر دربارۀ احکام ثابت و متغیر، به این کتاب الإسلام یقود الحیاة. در کتاب الإسلام اولاً این کتاب جزء آخرین کتاب‌های شهید صدر است، آن وقت کتاب نفیسی است، کاربردی هم نوشته شده، خیلی تفصیل هم نداده و می‌دانید برای انقلاب ایران نوشت. هنوز انقلاب ایران، امام یا نرسیده بود به ایران یا که نامه‌ها رد و بدل شده با شهید صدر از طریق برخی از علمای لبنان که شاگردهای ایشان هم بودند و دوستان ایشان بودند، از ایشان خواستند که انقلاب ایران دارد به نتیجه می‌رسد و به زودی مسئلۀ قانون اساسی‌اش مطرح می‌شود، شما در واقع به عنوان یک مفکّر، یک مفکّر بزرگ اسلامی، این‌ها نیاز دارند به حتماً مطالبی، شما یک چیزهایی را بنویس که بعد ایشان 7 تا رساله نوشت جدا جدا که این‌ها این 7 تا رساله بعداً تحت عنوان الإسلام یقود الحیاة. یک رساله‌اش دربارۀ به قول فرمایش ایشان: «لمحة فقهیة تمهیدیة» یک چیز مقدماتی برای مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران. برای این قانون اساسی که می‌خواست نوشته بشود، این را به عنوان یک چیز مقدماتی ذکر کرد. بعد از درون این مجموعه «صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامی»، یک چکیدۀ خلاصه‌ای از اقتصاد جامعۀ اسلامی را بیان کرد، بعد «خطوط تفصیلة عن اقتصاد المجمتع الإسلامی» و همان را باز کرد در رسالۀ سوم به صورت گسترده به عنوان چارچوب‌های تفسیری از اقتصاد جامعۀ اسلامی، بحث بعدی‌اش خلافت انسان و شهادت انبیاء است، آنچه را که انسان در واقع از نظر سیاسی می‌خواهد روی زمین خلافت کند و «منابع القدرة فی دولة الإسلامیة» بحث قدرت سیاسی مطرح شده، آخری‌اش هم «الأسس العامة للبنک فی المجتمع الإسلامی» یعنی همان پایه‌های عمومی بانکداری اسلامی، مبانی عمومی بانکداری اسلامی که نگاه می‌کنید، دوستان دیدند سه تایش اختصاص دارد در واقع به چیز، به اقتصاد، 2، 4، 6 تا است ببخشید و 2 تای دیگرش، یکی‌اش مقدمه است، دو تایش هم تقریباً به جنبۀ سیاسی است و در این بحثی که شهید صدر اینجا آمده، این را فقط می‌خواستم عرض کنم که یک مطلبی را چند جا تکرار می‌کند. چند جا این مسئله را مطرح کرده که در واقع ما یک حکومتی که اینجا می‌خواهد شکل بگیرد، این حکومت متفاوت از در واقع مثلاً نظام سرمایه‌داری یا سوسیالیستی است و از نظر اسلامی ما چند نوع قانون داریم. این حرف‌هایش یک مقداری، یک کمی با اقتصادنا تفاوت دارد، ولی خلاصه ایشان ذکر کرده و سعی کرده مثلاً سریع‌تر رد بشود؛ ولی از این جهت مهم است. تلاش ایشان این است که می‌خواهد بگوید در اسلام ما یک سری مواردی داریم به عنوان قانون ثابت و یک سری هم قانون داریم به عنوان قانون متغیر که هم در بحث اقتصاد و هم غیر اقتصاد اینجا مطرح است. مثال‌هایی هم زده که من خواهش می‌کنم دوستان تمایل داشتند نگاه کنند، بحث‌های خوبی هست. وظایفی را که دولت باید داشته باشد، ذکر می‌کند که ما بعداً در مورد تفصیل وظایفش باید بیاییم صحبت بکنیم. روی این جمله که قوانین اسلامی دو نوع هستند ثابت و متغیر، ثابت‌ها چیزهایی است که شریعت مقدسه بیان کرده، به تعبیری اول و آخرش را بیان کرده و تمام شده است. حاکم وقتی می‌آید سرکار، چند تا کار باید انجام بدهد. یک سری از وظایف حاکم، تطبیق یا اجرای همان احکام ثابت است؛ یعنی اگر به عنوان مثال در اسلام نماز جماعت یا حج یا روزه به عنوان یکی از واجبات است، گاهی وقت‌ها نیاز است که حاکم شرایط اجرای آن را فراهم کند. این یک مسئله است که در واقع دولت باید بتواند این زمینۀ اجرای آن احکام را داشته باشد. یکی از مسائل هم این است که ایشان ذکر کرده است که این‌ها جزء همان احکام ثابت را این فرض می‌کند اجرا کند یا احیاناً گاهی وقت‌ها باید در مورد عسر و حرج و مسائلی که مربوط به همین لا ضرر است به طور عادی، کاری به حکومت هم ندارد، حالا البته کلمۀ لا ضرر را نباید می‌گفتم، چون مرحوم امام لا ضرر را حکومتی می‌دانند. در مورد بعضی از موارد که اصلاً بحث حکومت هم نبوده، ارکان ثابت اسلامی است، ولی یک طوری باید حمایت کند یا اگر احیاناً مشکلی پیش آمد، آن مشکل را برطرف کند، ولی یک سری مسائل هست مثل برنامه‌ریزی که برای کشور دارد، برنامۀ توسعه می‌خواهد انجام بدهد، چارچوب‌هایی را برای بهره‌برداری از منابع لازم است، اینجا قانون باید تصویب بکند، اعمال بکند. این‌گونه کارها، کارهای دولت است و این‌ها می‌شوند احکام متغیر که احکام حکومتی را ایشان جزء متغیرها قرار داده. البته ایشان گفته ما یک سری از قوانینی هم داریم که آن‌ها قوانین واقعی و حقیقی و تکوینی است که ایشان مثال هم می‌زد مثل همین قاعدۀ بازده نزولی. می‌گوید این‌گونه قوانین که در علم اقتصاد مطرح است، قوانین بازده نزولی را عزیزان می‌دانند وقتی یک عامل تولید دارد ترکیب می‌شوند با هم، بعد محصول تولید می‌کنند. مثلاً فرض کنید یک کارگر با آن سرمایه‌ای که دارد، یک محصولی تولید می‌کنند حالا یا تایپ می‌کنند یا غیره، اگر شما عامل تولید را اضافه کنید، مثلاً تعداد کارگر را اضافه کنید، تا یک جایی می‌دانید بازدهی می‌رود بالا ابتدائاً، یک مقدار تقسیم کار می‌شود، از یک جا به بعد که به آن می‌گویند منطقۀ اقتصادی، دوستانی که اقتصاد خرد خوانده‌اند، می‌دانند ما سه منطقۀ اقتصادی داریم که اول، دوم، سوم. در منطقۀ دوم که هزینۀ متوسط و هزینۀ نهایی، این‌ها همدیگر را برخورد می‌کنند، با هم قطع می‌کنند و به سمت نزول دارد می‌آید. این را در اقتصاد خرد، الآن نمی‌خواهم بحثم به آن ربط نداره، اما ایشان می‌گوید ما قانون بازده نزولی داریم که تولید از یک جا به بعد هر چه شما عامل تولید را اضافه می‌کنید، میزانی که اضافه می‌شود کمتر از قبل می‌شود. اضافه می‌شود؛ ولی کمتر از قبل. فرض کنید مثلاً ما یک نفر می‌آوریم، روی یک زمینی دارد کشت می‌کند. می‌گوییم چقدر درمی‌آورد؟ می‌گویند آقا یک تن برداشت کرد. یک نفر را می‌کنیم دو نفر. عامل شد دو تا، می‌گوییم چقدر شد؟ می‌گوید آقا شد، دو تا که شدند یک مقداری با هم کار کردند، شد سه تن. یعنی نفر دوم که اضافه می‌شود، ترکیب می‌شود، دو تا اضافه می‌شود، دو تن اضافه می‌شود. نفر سوم را اضافه می‌کنیم، می‌گویند آقا این نفر سوم که اضافه شد، دیگر دو تن اضافه نکرد، یک تن و نیم اضافه شد؛ یعنی روی همدیگر شدند چهار و نیم. نفر چهارم را که اضافه می‌کنیم، یک تن اضافه می‌شود، می‌شود پنج. نفر ششم، مثلاً نیم تن اضافه می‌شود در کل. چرا؟ چون زمین محدودیت دارد. می‌شود پنج و نیم. نفر هفتم همین‌طور که داریم اضافه می‌کنیم، یک جا می‌رسید دیگر این‌قدر شلوغ می‌شود، مثلاً شده ده تن، می‌گوییم یازدهمی را اضافه کنی، می‌گوید اگر یازدهمی را اضافه کنی، دیگر می‌شود نه و نیم تن؛ چون این‌ها این‌قدر مزاحم همدیگر هستند، به این می‌گوییم بازدهی نزولی. قانون بازدهی نزولی. این تقریباً در همه جا رخ می‌دهد. البته در شرایط خاص دارد که این قانون را شهید صدر می‌گوید این قانون واقعی است. این قانونی نیست که ما درباره‌اش بگوییم قانون بازدهی نزولی ملعون است یا مرحوم است. نمی‌توانیم درباره‌اش بگوییم. این قانون واقعی است. یا مثلاً عرضه و تقاضا. کالاها معمولاً وقتی عرضه می‌شوند یا تقاضا می‌شوند، عرضه می‌شوند، ممکن است.
دانش‌پژوه: این شاید شبیه شرکت‌های بازاریابی باشد، این حالت هست در خیلی جاها، در کشاورزی هست، در صنعت هست، در خدمات هست. انواع حالت‌ها وجود دارد، حالا خدماتش هم شما فرمودید بازاریابی شبکه‌ای که وجود دارد.
استاد: عرض کنم که مثلاً قانون عرضه و تقاضا اگر شما کاری نداشته باشید، عرضه که زیاد می‌شود، معمولاً قیمت می‌آید پایین و تقاضا که زیاد می‌شود معمولاً قیمت می‌رود بالا. این کار معمول بازار است. البته عوامل، دولت و غیره می‌توانند روی عرضه و تقاضا تأثیرات بگذارند، حالا یا عرضه را زیاد کنند، مثلاً الآن فرض کنید حالا دلار قیمتش ایکس است، الف است، اگر دولت بیاید عرضۀ دلار را زیاد کند، احیاناً قیمت می‌آید پایین. دائمی بتواند این کار را بکند، قیمت می‌آید یک جایی می‌ایستد دیگر؛ اما اگر نه دو روز این کار را بکند، بعد دیگر نتواند انجام بدهد، فقط مثلاً یک کار سیاسی دارد انجام می‌دهد، می‌خواهد یک طوری مثلاً یا شوک می‌خواهد به بازار وارد بکند، بعد دو روز بعد دوباره می‌رود بالا. دیدید که بارها و بارها بازار رفتار خودش را دارد. حتی این دخالت‌ها را هم گاهی وقت‌ها هر کاری بکنند، نمی‌توانند به جایی برسد. عرضه و تقاضا خودش یک کاری انجام می‌دهد.
مواردی هست در مورد هزینه‌ها، در مورد تولید، شهید صدر می‌گوید این نوع قوانین، این‌ها از نوع قانون سوم هستند که اصلاً شریعت مقدسه در مورد این قوانین حرفی ندارد، نمی‌زند. این‌ها مربوط به علم اقتصاد است که باید در محدوده‌های اقتصاد اسلامی آن‌ها هم مثلاً شکل بگیرند.
حالا مواردی را ایشان به عنوان وظایف دولت شمرده، چند مورد بیان کرده، در همین الإسلام یقود الحیاة، اولاً این‌هایی که من عرض کردم یکی صفحۀ 67 است. این کتابی که من دارم، الإسلام یقود الحیاة و همچنین المدرسة الإسلامیة و همچنین رسالتنا، این سه تا را با هم آن مجموعۀ برای شهید صدر چاپ کرده‌اند و خوب هم چاپ شده. در صفحۀ 67 ایشان این‌گونه فرموده در عناصر که دربارۀ اقتصاد، دربارۀ دین مباحث دولت و این‌ها هم در آن هست، می‌گوید: «علی هذا الأساس تقسّم عناصر اقتصاد المجتمع فی ضوء الإسلام إلی ثلاثة أقسام». آن عنصرها و آن معیارهای اصلی که اینجا وجود دارد، سه نوع داریم. «القسم الأول عناصر ثابتة» عناصرهای ثابت، «و هی عناصر التی تنظّم علاقات التوزیع وفقاً لمبادی عدالة الاجتماعیة» و توضیح داده. این‌ها یک سری احکام عنصرهای ثابتی داریم، مثل آن چیزهایی که رابطۀ عدالت را مطرح می‌کند. این‌ها همیشگی است. قسم دوم مثال هم زده، مثلاً اینکه در اسلام ملکیت بر اساس عمل و نیاز است؛ یعنی یا کار باعث می‌شود که شما مالک می‌شوی یا نیاز. وقتی شما نیاز داری، فقیر هست یک نفر، این به تعبیر قرآن در اموال اغنیاء سهم دارد. این را ذکر کرده. قسم دوم به عنوان «عناصر متحرّکة فی مجال التوزیع و تنظیم علاقاته» که «تدعو الضرورة إلیها بسبب المستجدّات و المتغیرات فی عملیة الإنتاج و ملابساتها» که مسائل ضروری که در مورد تولید و موارد دیگر هست، آن‌ها اقتضائاتی دارند. چیزهای جدید می‌آید. یک روز مثلاً ماشین بخار نیست، یک روز ماشین بخار است. یک روز صنعت است. حالا اینجا باید یک تنظیمات دیگری باید صورت بگیرد مثلاً برای حالا اینجا مثلاً مثال زده است. مثلاً یک زمانی پیامبر گرامی اسلام فرمود: «من أحیی أرضاً میتتاً فهی له» یا «موتان الأرض لله و للرسول و من أحیاها فهی له» مثلاً با تعابیر مختلفی که حالا در روایت‌های شریف آمده. پیامبر آن زمان که مطرح می‌کردند، اصلاً مانعی نبود که در این زمین‌ها حالا همۀ افراد هم بروند احیاء بکنند که زمین زیاد بود و اتفاقاً دوست داشتند بروند احیاء بکنند، زمین‌ها از این بیابانی در بیاید، یعنی وضع بهتر بشود. ولی ایشان فرموده مثلاً امروزه که وضعیت صنعتی رخ داده، مثلاً ایشان هم گفته حاکم است باید بگوید آقا هر کسی اگر می‌خواهد احیاء کند، حداکثر مثلاً 5 هکتار، 10 هکتار، نه اینکه یک دفعه هکتارهای زیادی به افراد بدهد، افراد هم می‌توانند احیاء کنند، افراد هم می‌توانند کارکرد داشته باشد؛ ولی اگر به آن‌ها بدهد، بقیه هیچ چیز گیرشان نمی‌آید. مثلاً مثال زده، مثال این قسم «تحدید الحاکم الشرعی حداً أعلی لا یسمع بتجاوزه فی عملیة یا لا یسمع بتجاوزه فی عملیة إحیاء الأرض أو غیرها من مصادر الثروة الطبیعیة». چرا؟ «فیما إذا کان سماح مطلق مع نبو القدرات المادیة و الآلیة لعملیة الإنتاج یعدّی إلی إمکان ظهور ألوان من الاستغلال و الاحتکار». می‌گوید اگر در مواردی که اگر شما اجازۀ مطلق بدهی، سماح مطلق بدهی، یک عده‌ای با این وسائل صنعتی که دارند، همۀ زمین‌ها را در اختیار می‌گیرند، چیزی برای بقیه نمی‌آید و عملاً باعث انحصار می‌شود. استغلال با غ، «و الاحتکار» که به معنای همین انحصار است. می‌گوید اینجا حاکم شرعی باید بیاید. این می‌شود عنصر دوم که عناصر متغیر است که متناسب با شرایط مادی دوران، شرایط زیستی. ممکن است شما در یک مثلاً قطب جنوب باشی، هیچ کس نیست، یک گونه اجازه بدهی، ممکن است در حالا یک شهر کلیبر این‌قدر کوهستانی است که اصلاً زمین درست پیدا نمی‌شود، می‌خواست آنجا مثلاً چیزی بسازند گفتند آقا زمین خیلی اینجا گران است.
یعنی حاکم اسلامی باید آن احکام ثابت اسلامی که عدالت است را مراعات کند. اگر پیامبر «من أحیی أرضاً میتتاً» فرموده و در طول تاریخ هم حاکم‌های زیادی هم فرموده‌اند و این بحث احیاء را به عنوان حکم حکومتی لحاظ می‌شود یا حد و حدودش را باید حاکم تعیین کند. آنجا پیامبر فرموده‌اند هر کس، هر جا، به هر مقدار در واقع، این «من أحیی أرضاً» همۀ این‌ها را می‌رساند دیگر. هر کس احیاء کرد هر مقدار زمین، مطلق، این برای خودش است. حالا این «فهی له» اولویت است یا برای خودش فرض می‌کنیم همانی که اکثر فقهاء در طول تاریخ فهمیده‌اند، یعنی ملکش است و هیچ مانعی هم نبوده. تازه می‌گفتند اگر بتوانی این کار را بکنی، دستت هم درد نکند. دست کسی که این کار را می‌کرده، می‌بوسیدند؛ ولی از وقتی صنعت آمد، در دوره‌های اول هم هنوز چیز بود، اما الآن افرادی می‌توانند با وسایل صنعتی یک تعداد کارگر اجیر کنند و تقریباً صدها و صدها هکتار را آباد کنند و از آن طریق افراد زیادی وابسته به همین گروه می‌شوند برای غذایشان، برای زندگیشان و برای کار کردن پیش این‌ها و همۀ این‌ها می‌تواند زمینۀ بی‌عدالتی را فراهم کند. اینجا حاکم تشخیص می‌دهد آن احکام ثابت که عدالت هست را باید ملاک است. الآن نمی‌توانیم بگوییم «من أحیی أرضاً میتتاً»، می‌گویند هر کس مثلاً طلب می‌کند، «من طلب الإحیاء»، این فهو مثلاً مجال دارد در 50 هکتار حداکثر، 10 هکتار. حالا نمی‌دانیم شهر به شهر فرق می‌کند، شرایط زمانی و مکانی و همۀ این‌ها می‌توانند متفاوت باشند.
این هم ایشان مثال زده. مثال قسم سوم هم زده«عناصر متحرّکة فی مجال الإنتاج و تحسینه و تطویر أدواته وتنمیه محصوله» این یک عنصرهایی که این‌ها متغیر هستند؛ ولی در مورد تولید، اینکه خوب تولید کنیم، اینکه ابزار تولیدمان قوی باشد، بحث تقسم و توزیع و این‌ها نیست. اینکه محصول مثلاً خوب دربیاید، کیفیت محصول بالا برود، بحث‌هایی است که بیشتر مربوط به بهره‌وری در تولید است که حالا در آن بحث قواعد فقهی که با دوستان داشتیم، بحث اسراف یکی‌اش بحث بهره‌وری بود که بهره‌وری عمدتاً بر می‌گردد می‌گویند ستانده و مثلاً ستانده و داده، تقسیم این دو تا به هم می‌شود بهره‌وری چقدر است، یعنی محصول چقدر داده. ایشان فرموده این‌ها، «لا معنی لافتراض الثابت فی علاقات الإنسان بالطبیعة مادامت هذه العلاقات ولیدة الخبرة البشریة». این نکتۀ خیلی قشنگی دارد. می‌گوید نمی‌توانی بگویی در این‌ها ثبات هست. رابطۀ انسان با طبیعت ثبات معنا ندارد. چیزی که مولود تخصص بشر است؛ یعنی بسته به این است که یک روز با چنگ باید زمین را خاکش را جابجا می‌کرد، یک روز با چوب، یک روز با تیشه، یک روز با مثلاً گاوآهن، حالا کم‌کم می‌تواند با تراکتور، حالا کم‌کم می‌تواند با چیزهای خیلی پیشرفته‌تر. هیچ چیز نمی‌تواند، این امور نمی‌تواند ثابت باشد؛ چون دائماً تخصص بشر می‌رود. پس دقت کنید دوستان هر چیزی که این خیلی مهم است، هر چیزی که بخاطر تخصص بشر ایجاد می‌شود، نمی‌ماند. باید پیش برود. شاید فقط این را می‌گویم در ذهنتان باشد یک موقعی، شاید شکل امور عقود، آقا چند تا عقد داریم؟ 10 تا، 20 تا، 30 تا، 40 تا، 50 تا، نگاه می‌کنید بشر یک روزی مثلاً دو سه تا عقد بیشتر نداشته مثل بیع و مثلاً شاید اجاره. اجاره نمی‌دانم داشته‌اند یا نه. بیع هم همان داد و ستد عادی. بعد کم‌کم نگاه می‌کنی عاریه آمده، قرض آمده، چه آمده. در طول تاریخ این‌ها اضافه شده و الآن همین‌طوری دارد اضافه می‌شود. تعداد هم خیلی زیاد است، به خصوص در این بازارهای مالی سرعت تغییرات بسیار زیاد است. البته ممکن است یک عقدی باشد همین‌طور دارد شرایطش اضافه و کم می‌شود؛ ولی گاهی وقت‌ها این‌قدر این شرایط اضافه و کم می‌شود که آن اولیه، آن اصلیه دیگر از بین رفته، یک چیز دیگر شده. مثلاً مثل بیمه یا انواع معاملاتی که در بازار مالی وجود دارد.
ایشان می‌فرماید این‌ها ولیدۀ خبرۀ بشریه است، «و الخبرة تستجدّ و تنمو باستمرار». مستمراً رشد می‌کند، جدید می‌شود. آن وقت گفته این مباحث بحث علمی در آن است. «و العلوم الموضوعیة الطبیعیة» و علم اقتصاد هم این مقدار را دارد. مثال که زده، همان که عرض کردم، گفته «من قبیل قانون الغلّة المتناقصة». غلة یعنی همان بازدهی. غلة یعنی مثل همین غلات که می‌گویند، چون بازدهی زمین است. المتناقصة یعنی بازدهی نزولی که هست.
پس شهید صدر در اینجا سه عنصر مطرح کرده و پای حکومت را در عنصر متغیر دوم آورده. اما اینجا حکم اولی و حکم ثانوی و این‌ها را دیگر ایشان مطرح نکرده؛ چون داشته در بحث نظام اقتصادی صحبت می‌فرموده رحمة الله علیه. مواردی را برای دولت ذکر کرده، ان‌شاءالله بعداً که فرصت می‌شود توفیق پیدا می‌کنیم وظیفه‌هایی را که برای دولت قرار داده را چون باید بیاییم در مورد وظیفه‌هایی که در مورد بحث پول مطرح است، وظیفه‌هایی که در مورد مالیات‌ها مطرح است، انواع وظیفه‌هایی که گفته بعداً می‌آییم صحبت می‌کنیم. مایل بودید همین صفحه که عرض کردم، صفحۀ ۶۷ تا ۶۹ یکی این را مطرح کرده، بعد در مورد دولت هم دوستان عزیز به عنوان «الباب الرابع مسئولیات دولة العامة» که پنج تا مسئولیت ذکر کرده برای دولت، ضمان اجتماعی، توازن اجتماعی، رعایت بخش عمومی، نظارت بر تولید و محافظت از قیمت‌های مبادله‌ای و بازار آنجا هم باز در مورد وظایف دولت، عناصر ثابت، عناصر متغیر این‌ها را آمده بحث کرده که اگر توفیق پیدا کردیم بعد در موردش صحبت می‌کنیم. این هم یک بحث که داشتیم. پس این احکام حکومتی.
یک بحثی دوستان عزیز مطرح است و آن اینکه اصل در امور شنیده‌اید قاعده‌ای داریم که می‌گویند اصل عدم ولایت است یا عدم حکومت. این را بزرگان در کتاب‌های مختلف نوشته‌اند، همان‌طور که می‌دانید شیخ انصاری رحمة الله علیه و خیلی‌های دیگر به این مسئله پرداخته‌اند و بیان کرده‌اند. اصل عدم ولایت. یعنی چه اصل عدم ولایت که می‌خواهیم با بحث خودمان ببینیم ارتباط پیدا می‌کند یا نه. بحث اگر خواستید البته در این زمینه، هم کتاب آقای لشگری را که به شما معرفی کرده بودم قبلاً، هم ایشان به آن پرداخته، حالا چون ایشان خودش کتاب را به من هدیه داده، دستش هم درد نکند، گفتم باید به من بدهید تا من بنشینم نقدش کنم، البته استفاده می‌کنم خیلی زیاد، دیگر آدمی عادت دارد وقتی یک چیزی را می‌بیند، حتماً یک حرفی را بزند. ایشان در یک فصلی که دربارۀ وظایف و اختیارات دولت‌ها بحث می‌کند، دربارۀ دولت اسلامی که می‌رسد، در حوزۀ اقتصاد یک بحثی را مطرح کرده که به نظر من در همین جا ما باید صفحۀ ۱۱۴، کتاب اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی. کتاب اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی آقای دکتر علیرضا لشگری، اخیراً هم چاپ شده یعنی به قول معروف این تازه از تنور آمده بیرون که به من رسیده. این صفحۀ ۱۱۴، چاپش پاییز ۹۹ بوده، ولی تا آمد بیرون، برسد به دستمان، یک سال طول کشیده. در صفحۀ ۱۱۴ ایشان بحث اصل اولی در نظام اقتصادی و سیاسی اسلام در مورد دخالت دولت معنای اصل اولی در فقه، اصل عدم ولایت به عنوان آزادی فردی، اصل عدم ولایت در فقه و اصل ولایت. چند تا مطلب اینجا ایشان هم ذکر کرده و بزرگان هم مطرح کرده‌اند. بعضی از عزیزانی که فکر می‌کنم آقای جواد ورعی بود یک کتابی دارد دربارۀ فقه سیاسی، یک درسنامه است، قشنگ هم نوشته حقیقتاً، آنجا هم قاعده‌هایی که در مورد دولت بود، دیدم یکی از اصل عدم ولایت را آنجا مطرح کرده. در کتاب‌های فقهی که دربارۀ ولایت فقیه مطرح می‌کنند، هست. در بحث مکاسب، مکاسب محرمه دوستان عزیز می‌دانند شیخ انصاری در بحث‌هایی که در مورد ولایت دارد، چون بحث مثلاً متعاقدین این‌ها چه کسانی هستند، صغیر هست، مجنون می‌تواند باشد، نمی‌تواند باشد، بعد و موارد این چنینی آنجا این بحث را مطرح کرده‌اند به ولایت حاکم هم پرداخته‌اند، اصل عدم ولایت هم مطرح کرده‌اند، خارج از این اصل چگونه است، اینجا در بحث‌ها آمده، کتاب‌های فقهی مختلفی هست، حالا من بعضی‌هایشان را نقل می‌کنم.
آقای آیت‌الله اراکی یک کتابی دارند که فکر کنم معرفی هم کردم، فقه نظام سیاسی اسلام. این کتاب چند جلد است. ظاهراً این‌طوری که دیدم مثل اینکه ۳ جلد، نه ۶ جلدش چاپ شده. فقه اقتصاد اسلامی‌اش ۳ جلدش گویا چاپ شده؛ ولی نظام سیاسی‌اش ۶ جلد. این قسمتی که دارم البته چون آقای لشگری نقل کرده بود، من هم رفتم این کتاب را گرفتم ببینم، گرفتم یعنی نخریدم، فقط گرفتم ببینم منظورشان چیست. بحث این است، اینجا هم ایشان آورده. ما یک بحثی داریم در مورد اصل عدم ولایت که این اصل عدم ولایت به درد بحث حکومت ما می‌خورد. خیلی هم به کارمان می‌آید، بخاطر اینکه اگر ما در یک جایی شک کردیم آیا این مسئله را حکومت باید وارد بشود یا نه، اصل چیست؟ معمولاً در کتاب‌ها این مطرح می‌شود که اصل عدم ولایت است. بنابراین در یک موردی که یک مسئله‌ای هست، یک وظیفه‌ای هست یا یک کاری هست، فرض کنید شک داریم که دولت می‌تواند دخالت کند یا نه؟ اصل عدم دخالت است یا اصل دخالت است؟ این از آنجاهای بزنگاه است دوستان عزیز. بسیار بسیار مهم است. حیطۀ دخالت دولت از نظر اسلامی و غیراسلامی هم این خیلی مهم است؛ چون همان‌طور که می‌دانید اختلاف جدی نظام‌های اقتصادی در دنیا یکی از قسمت‌های مهم و بسیار مهمش همین یک تکه است. دولت چکاره است؟ نظام اقتصادی لیبرالیسم که مبتنی بر آزادی فردی گسترده است، یعنی حداکثری که ممکن است داشته باشد، آن نظام قائل جز در موارد محدود چارچوب‌داری دولت حق دخالت ندارد. نظام سوسیالیست که هر دوی این‌ها نظام غربی هستند، آن‌ها قائل هستند نه جایگاه دولت یک مقدار گسترده‌تر است. ما این را باید بیاییم یک زمانی شروع کنیم به بحث کردن، یعنی وقتی اختیارات را می‌خواهیم بحث کنیم، بحث‌ها را حالا ربط می‌دهم به هم. نظام کمونیستی که اصلاً هر چه هست، دولت است. نظام سوسیالیستی لااقل غیردولت هم یک چیزی هست. نظام لیبرالیسم در واقع دربارۀ دولت می‌گوید محدوده‌ای دارد. آن محدوده البته کم و زیاد دارد. در میان اقتصادهای دنیا در طول این ۳۰۰ سال اخیر عرض می‌کنم، اگر دوستان با مکاتب اقتصادی آشنا باشند و در کتاب‌های درس‌ها مثلاً مکتب مرکانتیلیستی یا اصحاب سوداگری که از قرن شانزدهم بودند تا میانۀ قرن هجدهم یعنی از حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۵۰، در این ۲۵۰ سال، مرکانتیلیست‌های یعنی اصحاب سوداگری این‌ها در کشورهای اروپایی، عمدتاً اروپایی بود، آمریکا هنوز تازه کشف شده بود، آمریکا اصلاً مطرح نبود، کشورهای اروپایی اسپانیا، پرتغال، هلند، انگلیس، فرانسه این پنج تا کشور مهم استعماری قرن‌های ۱۶ تا میانه ۱۸، این مرکانتیلیست‌ها یک گونه دولت را برایش اختیارات قائل بودند و یک اقتصادهای ملی قائل بودند با یک شکل خاصی و تأکید روی تجارت، تقریباً دو قرن و نیم این مکتب اقتصادی اروپا را قدرتمند قدرتمند کرد از آن طرف، از آن طرف بخاطر اینکه آزادی‌های فعالان اقتصادی را محدود می‌کرد و می‌گفت باید در این چارچوب کار کنید، حق ندارید فلان چیز را صادر کنید، حق ندارید فلان چیز را وارد کنید، اینجا گمرکی می‌گیرند، بسیار سختگیرانه برخورد می‌کرد، دیگر بیشتر از دو قرن و نیم نماند.
بعد از دو قرن و نیم زمینۀ تئوری‌های جدید برای اقتصاد مطرح شد و گفتند سختگیری زیاد این کار را به سرانجام نمی‌رساند، بنابراین رفتند به سمت آزادی اقتصادی. در آزادی اقتصادی مکتب فیزیوکرات‌ها که این‌ها دولت مستأجری بودند به قول حافظ، ولی پایه‌گذار بودند؛ یعنی اقتصاد طبیعی را مطرح کردند، قوانین طبیعی را مطرح کردند. این بحث دئیسم که گفته می‌شود، پایش اینجا است؛ یعنی فرانسوی آن دکتر کنر در واقع گفت این دنیا به‌طور منظم دارد حرکت می‌کند، بدن ما، چون خودش پزشک بود، به‌طور منظم در درون خودش خون دارد جاری می‌شود، هیچ کدام هم دخالت نمی‌کنند؛ بنابراین بدون دخالت این خوب حرکت می‌کند و ما در نظام اجتماعی هم اینجا از آن جاهای مغالطه‌ای است که مطرح شده، نظام اجتماعی هم بدون دخالت خوب می‌تواند حرکت کند و بعد یک چارچوبی را برای اقتصاد در بخش کشاورزی به خصوص مطرح کرد مثل حالت اقتصاد کلان اولیه آنجا مطرح شده، خیلی ابتدایی است. از فیزیوکرات‌ها، بعد کلاسیک‌ها و آقای آدامستیک و ریکاردو و این‌ها شکل گرفتند، آمدند پیش و از آن تأثیر پذیرفتند و آن‌ها دیگر بحث آزادی و رقابت و عدم دخالت دولت جز در موارد بسیار خاص مثل امنیت، مثل حمایت از مالکیت که آن هم باز به امنیت بر می‌گردد، مثل شرایط بسیار ویژه‌ای که بعضی وقت‌ها در جامعه رخ می‌دهد، مثل پانسیون‌هایی برای ایتام و فقرای خاص و یک سری از کالاهای عمومی، فقط دولت کارش این است، و گرنه دولت به قول آقای آدامستیک نه تاجر خوبی است، نه مثلاً بازرگان خوبی است، نه نمی‌دانم فعال اقتصادی خوبی است. دولت فقط باید مالیات به اندازۀ لازم بگیرد، امنیت اجرا کند. به این دولت می‌گویند دولت ژاندارمی؛ یعنی حداقل حداقل. این دولت صد سال تقریباً شاید در اقتصاد خودش را نشان داد، ولی آثار بدی پیدا شد. فقر گسترده شد، مارکسیست متولد شد و آن‌ها گفتند صددرصد دولت. این هم یک تجربه بود. می‌خواهم بگویم دولت و اختیاراتش خیلی مهم است. بعد نوکلاسیک‌ها ایجاد شدند. از 1870 به بعد که تا امروز نوکلاسیک‌ها با ورژن‌های مختلف حضور دارند. آن‌ها گفتند نه دولت باید در زمینۀ تأمین اجتماعی هم یک فکری بکند، در زمینۀ انحصار هم باید یک فکری بکند، در زمینۀ کالاهای عمومی هم باید یک فکری بکند، در زمینۀ اکسترنالیت‌ها و کالاهایی که آثار جانبی دارند، این‌ها بعداً در بحث‌هایمان باید بیاید. یک مقدار دایرۀ کار دولت را بزرگ‌تر کردند. از آن زمان همین‌طور ادامه دارد تا کنون. الآن در دنیا حیطۀ دخالت دولت ژاپن با آمریکا، با کانادا، با استرالیا، با انگلیس و فرانسه، با آلمان و سوئد و غیره این‌ها متفاوت است. اصل بحثم هم اینجا است باید قاعده دست دولت باشد، هر چه نتوانستیم بدهیم دست خصوصی. قاعده این است که باید دست بخش خصوصی باشد، هر چه نتوانست بدهیم دست دولت. قاعده از اول جدا جدا است، ۵۰ این است، ۵۰ آن است، ۳۰ این است، ۷۰ آن است، چگونه است این؟ این از آن موارد بزنگاه بزنگاه است.
کسانی که در زمینۀ اقتصاد اسلامی کار می‌کنند، ما چون در اقتصاد اسلامی بعضی از این بحث‌ها از ابتدا این موضوعات نبوده، حالا من یک مثال می‌زنم مثلاً یک سری از امور همۀ افراد می‌گویند کار دولت است دیگر، یعنی آن لیبرالیسمش هم می‌گوید کار دولت است، این یک گونه؛ اما بعضی از موارد هست مثلاً اینکه دولت مالیات‌های مختلفی بگیرد برای مثلاً تامین بودجه‌اش، می‌گویند بودجه‌اش را برای چه می‌خواهد ببندد دولت؟ می‌گویند دولت می‌خواهد بودجه‌اش را مثلاً برای امنیت، می‌گویند بسیار خوب، برای امنیت که مشکلی نداریم. نظام آمریکا هم می‌گوید من برای امنیت، بودجه مالیات باید به من بدهید، کانادا هم می‌گوید. امنیت قطعی است. می‌گوییم بالاتر از امنیت، می‌گوید آموزش. می‌گوییم دولت باید آموزش برپا کند؟ می‌گوید بله. می‌گوییم چه کسی گفته؟ این بحث آموزش یک بحث فوق العاده اقتصادی فنی است. آیا دولتی باشد مدارس توسعه بهتر شکل می‌گیرد یا خصوصی باشد؟ اصل بر خصوصی بودن باشد، کسانی که نمی‌توانند آموزش ببینند در حد دبستان که فقط سواد داشته باشد را دولت کمکشان بکند یا نه در حد دبیرستان یا حتی دانشگاه؟ چه مقدار؟ اصلاً وظیفۀ توسعۀ اقتصادی جامعه بر عهدۀ همه است یا بر عهدۀ دولت است؟ این‌ها بخاطر اینکه دوستان عزیز این را لحاظ کنید تجارب توسعۀ اقتصادی در دنیا متفاوت است. اگر مایل بودید یک مقاله‌ای دارد خانم عادل‌مند، ترجمه هم شده این مقاله. اگر اهل اقتصاد هستید، این را نگاه کنید. شاید من به بعضی از دوستان معمولاً می‌گفتم و خودم هم وقتی در کلاس‌های توسعۀ ارشد داریم، آن مقاله را می‌گذارم و البته حرف‌های دیگری هم هست، آن مقاله هم خوب است. یک نگاه تاریخی به توسعه است و ایشان و البته کسان دیگر این مقاله در مجلۀ اقتصاد سیاسی، که مؤسسۀ دین و اقتصاد چاپ می‌کرد. 8، 9 شماره‌اش را چاپ کرد، متاسفانه ادامه پیدا نکرد بخاطر کمبود بودجه. در شماره اولش است. خانم فریبا مؤمنی هم ترجمه کرده و ترجمه هم خوب است. اشکالات کمی دارد؛ ولی خوب است، یعنی روان سعی کرده ترجمه کند. آن وقت حالا از لابه‌لای آنجا، ۳۰ صفحه است تقریباً، مقالۀ چیزی است، پر و پیمانه‌ای است. توسعۀ اقتصادی کشورهای مختلف دنیا همگی‌شان از یک شکل برخوردار نیستند. بعضی از این مدل‌های توسعه را بخش خصوصی ایجاد کرده، مثل توسعه‌ای که در آمریکا رخ داده یا در انگلیس. این دو تا کشور جزء دو تا کشور ویژه هستند که توسعۀ اقتصادیشان مرهون بخش خصوصی است. برای همین هم همه کاره بخش‌ خصوصی است؛ یعنی اگر علم پیشرفت کرده، بخش خصوصی پیشرفتش داده، اگر اقتصاد پیشرفت کرده، بخش خصوصی. البته دولت هم آمده بعد. اما آن سکاندار توسعه، بخش خصوصی است، برای همین هم در این کشورها خیلی سخت است که بخش خصوصی بخواهد عقب باشد. اما مثلاً شما می‌روید در آلمان، نگاه می‌کنید بخش خصوصی هم فعال بوده، دولت هم فعال بوده. آلمان با فرانسه بعضی‌هایشان دولت بیشتر سهم دارد، بعضی‌ها بخش خصوصی. حداقل سه نوع کشورهای توسعه یافته، همان ۲۰، ۳۰ کشوری که الآن به عنوان کشورهای توسعه‌یافته تلقی می‌شود، حداقل سه نوع این‌ها توسعه پیدا کرده‌اند در قرن نوزدهم و بیستم. البته نوزدهم عمدتاً. اواخر هجدهم و نوزدهم این‌ها توسعه پیدا کردند؛ یعنی از دنیای صنعتی وارد شدند به یک مرحله‌ای. ابتدای قرن بیستم این تقریباً 20، 30 تا کشور، کشورهای پیشرفته بودند که هنوز هم پیشرفتگی خودشان را مانده‌اند با اینکه آلمان دو تا جنگ بلا سر مردم در آورد و خودش هم بلا دید، در واقع دست و پایش قطع شد، دوباره بلند شد. ژاپن همین‌طور بلند شد؛ یعنی این‌ها آن زمینۀ توسعه یافتگی قبلیشان باعث شد ادامه پیدا کنند با اینکه در حد مرگ نابود شده بودند، ولی دوباره جان گرفتند و آمده‌اند. چون گاهی وقت‌ها بعضی‌ها می‌گویند ده سال است اروپا حالتش بعد از جنگ جهانی دوم برگشت، ما 30 سال است هنوز، 33 سال است از جنگ گذشته، هنوز خرابی‌های آبادان و کرمانشاه بازسازی نشده. ما یادمان باید باشد، البته این کار را ما باید انجام می‌دادیم، ما متأسفانه بازسازی بعضی جاهای دیگر را انجام می‌دهیم، بعضی جاهای دیگر را عقب انداختیم متأسفانه و مشکل برای خودمان درست کردیم خودمان، حالا مشکل کجا بوده بماند؛ ولی یادمان باشد این کشورهای اروپایی همگی‌شان پیشرفته بودند، همگی‌شان توسعه‌یافته بودند. این‌ها فقط ساختمانش خراب شد؛ ولی مهندس داشت. پول کم داشت که ترزیق شد به آن‌ها، طرح داشت، نظم داشت، همه چیز داشت. ساخت آمد بالا. برای همین هم ده سال بعد از جنگ جهانی دوم اروپا برگشت به حالت قبلش، بلکه بهتر، چون حالا از صنایع جدیدتر داشت استفاده می‌کرد و در عرض مدت کمی آلمان دوباره چنان سر برآورد که آمریکا و انگلیس که این‌ها پیروزمند چیز بودند، آن‌ها را به ترس واداشت و احساس کردند که این دوباره قدرت گرفتند. الآن هم قدرت اول اروپا است.
عرض کنم دوستان این بحث حیطۀ دخالت دولت برای ما که داریم بحث می‌کنیم، خیلی خیلی مهم است. ما در زمینۀ مباحث اقتصادی، یک سری از موارد در صدر اسلام نبوده که ما بگوییم دست دولت است یا نه، مثلاً همین آموزش. من این را عرض کنم. آیا آموزش به این نحوی که آموزش وجود دارد، در صدر اسلام چه کسی انجام می‌داد؟ آیا پیامبر انجام می‌داد؟ دولت علوی یا دولت نبوی انجام می‌داد یا دیگر دولت‌ها؟ خیر. اصلاً به این صورت سوادآموزی نبوده و پیامبر و اسلام تشویق می‌کرد به سوادآموزی. برای یادگیری قرآن یا برخی از امور نظامی هزینه می‌کرد؛ اما اینکه من می‌خواهم برای شما شغل یاد بدهم، شما آقا بیا مهندس بشو، مهندس مثلاً توربین که بعد که می‌روی سرکار، تخصص داشته باشی، نه در بخش دولتی، در بخش خصوصی. دانشگاه بزنم. حالا فرض کنید سوادآموزی هم در حداقل، در حدی که سواد قرآن بخواند، آن هم می‌گوییم دولت انجام می‌دهد. آیا هزینۀ راهنمایی و دبیرستان، آیا هزینۀ دانشگاه کجا در اسلام است که باید این را بخش خصوصی بدهد؟ این آموزش.
در دنیا بعضی از کشورها بخش آموزش دولتی است، بعضی‌هایش خصوصی است. ما یک عده‌مان می‌گویند آقا خصوصی چقدر خوب عمل کرد، راست می‌گوید خصوصی‌ها در بعضی از قسمت‌های آموزش خوب عمل کردند، نه همه‌اش. می‌رویم سراغ دولتی‌ها، می‌بینیم دولتی هم در بعضی از قسمت‌ها خوب عمل کرد. نه این علیه‌السلام به معنای تام و تمام است، نه آن. این مثل امنیت نیست که جزء دولت تا حالا نشان داده نشده که می‌شود انجامش داد. یک امری است که هم بخش خصوصی می‌تواند، هم بخش دولتی. این برای ما خیلی اصل مهم است. ما باید بگوییم کدامش؟ قاعده چیست؟ شما دوستان عزیز می‌دانید در قانون اساسی ایران اصل 44 که آمده مالکیت دولتی و تعاونی و خصوصی را مطرح کرده، بروید نگاه کنید، اصلاً اسمی از آموزش و پرورش به عنوان بخش دولتی یا مالکیت دولتی نیاورده. تنها در اصل‌های سوم و برخی از اصل‌ها که در مورد حقوق ملت است، آنجا فرموده که دولت موظف است وسایل آموزش و زمینه‌های آموزش را تا دیپلم به صورت رایگان، دیپلم نگفته تا پایان مثلاً متوسطه، شاید دیپلم هم گفته باشد، برای افراد تأمین کند، بعد در مورد دانشگاه مثلاً فرموده. اصل سوم، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تحصیل و تعمیم آموزش عالی. برای آموزش عالی هم گفته کمک کند در بخش‌های بعدی هم باز این را تکرار کرده؛ ولی مثلاً دولت مثلاً به عنوان مثال اینجا نوشته است بله دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا حد خودکفایی کشور به طور رایگان، آیا در اسلام، این به‌طور رایگان مثلاً دانشگاه‌ها هم همین وضعیت را دارند، در اسلام آیا هزینه‌های آموزش این‌گونه بوده؟ هزینه‌های بهداشت، هزینۀ مسکن. شما یک وقت هست، مثلاً یک افرادی هستند فقیر هستند، فقیر می‌رفتند برایش خانه می‌ساختند یا پول به او می‌دادند برود اجاره کند؟ الآن مثلاً در قانون اساسی مثلاً بحث داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوادۀ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمند هستند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند. اصلاً هزینۀ مسکن یک چیز عجیب غریبی است و حالا دیده‌اید که در کشور از مسائل خاص است، به خصوص ما یکی از مشکلات اساسی‌مان این است که شهرهای کوچک می‌آیند به تهران، می‌آیند به قم، می‌آیند به اصفهان، می‌آیند به شیراز و تبریز و روستاییان می‌آیند به شهرها، این جابجایی جمعیت و مهاجرت که الآن در این دوره این‌قدر گستره شده، اصلاً مشکلات را چند برابر می‌کند. حالا عرضم بر این بود این‌ها برای ما خیلی مهم است؛ چون برخی از این‌ها در صدر اسلام اصلاً نبوده. آن وقت کسانی که شما کتاب‌هایی که در زمینۀ نظام اقتصادی نوشته می‌شود، بروید نگاه کنید. مثلاً در یک دوره‌ای بوده، دوره‌ای که آقای کینز آمد مدل کینز را مطرح کرد، آقای کینز می‌دانید آن بحران 1929 تا 34 را که در اوایل در واقع در ربع، نیمۀ اول قرن بیستم رخ داد که یک بحران کبیر به آن می‌گویند، در اروپا و آمریکا میلیون‌ها نفر بیکار شدند و نرخ بیکاری به 25 درصد رسید، اصلاً قفل کرد کل اروپا و آمریکا را، آقای کینز آمد یک مدل داد، نابغۀ بزرگ قرن بیستم ایشان است دیگر. اگر بخواهیم یک نفر را در تاریخ قرن بیستم اسم بیاوریم، ایشان است. یک مدل داد دربارۀ دخالت دولت در اقتصاد، باعث شد بحران را حل کرد با یک ویژگی خاص. واقعاً یک آدم استثنایی بود. خیلی ویژه بود. ایشان این کار را انجام داد، بعد در دهۀ 40، 50 و 60 حتی در طول جنگ جهانی، قبل از جنگ جهانی، چون این مسئله برای قبل از جنگ جهانی دوم است، در طول جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی، دهۀ 40، 50 و 60 این مدل چهار نعل هم اروپایی‌ها را پیش می‌برد، هم آمریکایی‌ها را. اقتصاد رشد یافته، کارخانه‌ها پرکار، بیکاری به شدت پایین آمده، رفاه بالا. خیلی قدرت پیدا کردند. از دهۀ 70 که مسائل پولی در دنیا مطرح شد، این تئوری دچار مشکل شد؛ چون این تئوری اصلاً در مورد مسائل پولی گویا خیلی جایگاه قائل نشده بود. حالا این گویا یک تفسیری دارد. این باعث شد حالا کسانی که با اقتصاد اروپا آشنا شدند، وقتی بحث‌های اسلامی مطرح می‌شد، می‌گفتند آقا مدل کینز خیلی مدل خوبی است. مدل کینز برای کشور ما یک دوره‌ای هم می‌خواستند اجرا کردند. سعی کردند اجرا کنند، ولی زمینه‌هایش نبود، هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب؛ ولی وقتی که شرایط پولی در کشور تغییر پیدا کرد، این مدل دیگر کارایی نداشت. دوباره آن کسانی که اقتصاد اسلامی کار می‌کردند، می‌گفتند نه مدل کینز هم راستی مشکل دارد. البته می‌گفتند اسلام می‌گوید. مدل کینز را تقریباً اسلامی‌اش کردند؛ چون گفتند در اسلام هم دولت دخالت می‌کند و غیره. دوباره آن رفت کنار، یک مقداری اقتصاد، اقتصاد بازتری شد. گفتند اقتصاد اسلامی اتفاقاً یک اقتصادی است که با بازار رقابت کامل خیلی هماهنگ‌تر است. این شد اقتصاد اسلامی. دوباره یک مدتی بعد دیدند نه رقابت کامل هم نتیجه‌اش خیلی جور درنمی‌آید، اقتصاد نهادی، اقتصاد نمی‌دانم فلان مکتب. دائماً ماها من به خودم می‌گویم، به کس دیگری کاری ندارم، به خودم می‌گویم بخاطر اینکه، بخشی‌اش بخاطر این است که این مسائلی که این روزها دارد رخ می‌دهد، مسائل جدید است، این‌ها در صدر اسلام نبوده. ما مرتب دائماً داریم تطبیق می‌کنیم، جایگاه دولت را مدام در واقع انعطاف دارد به خرج داده می‌شود. گاهی وقت‌ها بسیار این جایگاه دولت را کم می‌بینیم، حتی اصل 44 و غیره هم که در قانون اساسی با آن صراحت بعضی از مطالب را گفته، می‌آییم الآن می‌گوییم که طبق ذیل اصل 44 این الآن شکوفایی اقتصادی را در پی ندارد، باید جمعش بکنیم، گاهی وقت‌ها این‌قدر اقتصاد دولتی می‌شود که حد و اندازه ندارد؛ چون ما در این زمینه حقیقتش این است، حالا گفتن این‌ها واقعیت است. حقیقتش این است که به یک تئوری منسجم نرسیده‌ایم. البته در دنیا هم تئوری منسجم برای همۀ اعصار یا برای همۀ کشورها نیست. آن‌ها برای کشور خودشان در دوره‌های مختلف تئوری درست کرده‌اند. 30 سال از این تئوری آقای کینز، 40 سال استفاده کردند، سودش هم بردند. 200 سال از تئوری مرکانتریست استفاده کردند، سودش هم بردند. بعد هم کلاف‌پیچش کردند، گذاشتندش کنار، تئوری بعد. دائماً دارند تئوری‌ها را تغییر می‌دهند و متناسب با شرایط چیز جدید می‌آورند. یک روز دولت همه کاره است، یک روز دولت هیچ کاره است، یک روز دولت نصف دستش است، یک روز دولت ربع دستش است. می‌گویند شرایط تغییر کرده. ما در داخل کشور نه کسانی که قائل هستند اقتصاد دولت اسلامی گسترده است و این را تا نزدیک سوسیالیست، حالا سوسیالیست فقط تا نزدیک آنجا می‌برند. نه کسانی که قائل هستند اقتصاد اسلامی قائل به دولت حداقلی است، تا نزدیک دولت آدامستیمی می‌برند و نه کسانی که این وسط هستند. حقیقتش این است که ما باید کاری فکری زیادی حالا انجام بدهیم تا یک تئوری منسجمی اجمالاً پیدا کنیم برای اینکه در کشور اجرا کنیم. ما نه این حرف گفتن‌ها چون کلاس درس است دیگر، نه ما تئوری حالا به این معنا، ما در کشور جریان‌های سیاسی مختلف می‌آیند سرکار اهل خدمت هستند، کمک می‌کنند، تلاش می‌کنند؛ ولی هر کدامشان که می‌آیند تئوری ندارد. تئوری اقتصادی خاصی ندارد. همه می‌خواهند خدمت کنند، همه می‌گویند می‌خواهیم فقر را برطرف کنیم، همه می‌گویند می‌خواهیم اقتصاد با رفاه بالاتر، اقتصاد رشد پیدا کند، اقتصاد در منطقه اول بشود، اقتصاد فلان. همه این را می‌گوییم حتی قبل از انقلاب هم می‌گفتیم؛ من امیدوارم آن مجموعۀ الگوی اسلامی ایران پیشرفت تلاش‌های زیادی انجام بدهد، حالا هر وقت که یک تئوری منسجمی به دست بیاید که بشود از آن استفاده کرد. مدل یعنی آدم‌های به قول معروف نابغه‌ها جمع بشوند، تلاش بکنند در دانشگاه‌ها، در حوزه‌ها، در هر جایی که افراد هستند.
ما یک اصل اولیه دوستان عزیز خیلی خیلی مهم است، حالا اصل می‌گویند اگر شما قائل شدید که اصل عدم ولایت است، یعنی چه؟ یعنی اینکه قاعدۀ اولیه این است هر انسانی آزاد است، هر انسانی خودش طرف خدا است. خدای متعال به قول معروف به تعبیری هیچ کسی را در قبر هیچ کسی نمی‌گذارند، حساب هر کس جدا است برای خودش، اختیارات هر کس به اساس اختیاراتی که خدا به او داده، می‌تواند عمل بکند. هیچ کس نمی‌تواند در کار دیگری دخالت بکند. هیچ کس نمی‌تواند در اختیارات دیگری که خدا به او داده، دخالت کند «إلا بالدلیل». یعنی بنده در زمینه‌های مختلف من خودم هستم و خدای خودم. این طرفم خدا است. حال در زمینه‌ای که می‌روم کسب مال می‌کنم، خداوند به من قدرت داده، «سیروا فی الأرض» برو در زمین بگرد، برو دربیاور، برو «فاستعمرکم فیها» به شما گفته بروید عمران و آبادی کنید. قاعده این است که انسان‌ها را خداوند روی این زمین فرستاده، چه از روز اولی که دو نفر بودند و بعد اضافه شدند، آزاد هستند و نسبت به کارهایی که می‌خواهد انجام بدهد، کسی نمی‌تواند آن‌ها را امر و نهی بکند، مگر خود خدا. این یک یا کسانی که خدا برای ما معین کند حالا یا به صورت مسقیم یا غیرمستقیم یا مثلاً پیامبری مستقیماً بفرستد ما ببینیم پیامبر معجزه دارد، بگوییم چشم هر چه شما می‌گویی، ما قبول می‌کنیم یا امامی که پیامبر او را تأیید می‌کند یا ولی‌ای که یا شرایط عمومی را دارد یا امام او را تعیین کرده. موارد این‌گونه آیا ما در واقع می‌توانیم بگوییم هیچ کس بر هیچ کس سلطه ندارد، ولایت ندارد، نه بخش عمومی، نه بخش خصوصی، نه نهاد، نه مؤسسه، نه چیزی، هیچ کس نمی‌تواند نسبت به دیگری بگوید آقا این کار را بکن. می‌گوید به تو چه مربوط است. دست خودم است. مگر مواردی که یا خدا و پیغمبر و این‌ها فرموده‌اند یا خودم به انتخاب خودم با دیگری توافق کرده‌ام، مثلاً دو نفر می‌گوید آقا من با شما هماهنگ می‌شوم. حاضر هستم یا پولی بگیرم یا پولی بدهم، هر چه شما گفتی انجام بدهم. مثل کسی که می‌رود قراداد اجاره می‌بندد مثلاً. پس قاعده عدم ولایت است. این قاعده.
اینجا یک مسئلۀ دیگر پیش می‌آید که این را هم چون آقای اراکی گفته‌اند، من این را هم عرض کنم تا اینجا این بحثمان تقریباً به یک جمع‌بندی برسد. آقای اراکی در کتاب همین فقه نظام سیاسی‌شان گفته‌اند قاعدۀ عدم ولایت، قاعدۀ درستی است؛ ولی این نمی‌شود کسی از این استفاده کند و ضروری بودن حکومت را زیر سؤال برد؛ چون آقای اراکی وقتی می‌خواستند دربارۀ حکومت بحث کنند، ادله‌ای را آورده‌اند برای اینکه ضرورت دارد وجود حکومت در جامعه. آن وقت یکی از بحث‌هایی که اینجا مطرح کرده‌اند که آقا این حکومت که در جامعه ضرورت دارد، چرا مثلاً؟ توضیح داده که دلیل عقلی آورده، دلیل نقلی آورده که ما حکومت را لازم داریم که حتماً باشد و ادله‌ای ذکر شده. اینجا ایشان ذکر می‌کند که این اصل عدم ولایت ارتباطی با ضرورت حکومت یا غیر از آن ندارد. ایشان این‌گونه فرموده است که در اینجا، در مبحث اول چرایی به معنای نخست، در صفحۀ 34 ایشان فرموده که در اینجا دو مطلب وجود دارد. اصل عدم ولایت کسی بر دیگری، استناد به اصل عدم ولایت کسی بر دیگری برای اثبات اینکه اصل عدم قدرت سیاسی در جامعه و عدم حکومت است. ایشان می‌گوید مطلب اول را قبول داریم که عدم ولایت کسی بر کسی است، این را قبول داریم، یعنی نفی قدرت سیاسی بالذات از افراد بشر بلکه از جامعۀ بشر به طور کلی است و اما این را قبول داریم؛ ولی این از این به هچ وجه استفاده نمی‌شود که حکومت در جامعه نیاز نیست.
به نظر می‌آید فرمایش آقای اراکی تا حدی درست است. ما این دو تا را باید جدا کنیم. ما یک اصل عدم ولایت داریم، یک مسئله اینکه آیا جامعه بدون حکومت اصولاً می‌تواند باشد یا نه؟ من مدتی قبل، حالا قبل از اینکه این را ببینم، رویش فکر می‌کردم آیا ما می‌توانیم بگوییم اصل اتفاقاً حکومت داشتن است؟ این بر می‌گردد به همان تعریفی که عرض کردم که در بین فلاسفه مثل ارسطو و بوعلی و این‌ها مطرح است آیا انسان مدنی بالطبع أو مدنی أو بالضرورة؟ آن‌هایی که می‌گویند مدنی بالطبع یعنی اصلاً طبیعت انسانی از ابتدا اجتماعی است. وقتی بحث اجتماع رخ می‌دهد، تا زمانی که اجتماع خیلی کم است مثل اینکه مثلاً ما چهار نفر همسایه هستیم، خیلی محدود هستیم، حضرت آدم و حوا است و با چند تا بچه‌اش و فرض کنید چند تا نوه و این‌ها یک مجموعۀ کوچکی هستند. این شاید حکومت به این معنایی که داریم، نباشد گر چه نظم شاید لازمه باشد، در اجتماع دارند با هم زندگی می‌کنند. ممکن است تنازع باشد کما اینکه همان اول کار هابیل و قابیل با هم به نبرد برخاستند و درگیر شدند و یکی‌شان هم کشته شد. پیدا بود که از همان اول درگیری هست و بنابراین کسی رافع این درگیری گویا لازم است یا اگر بگوییم مدنی الضرورة است یعنی به ضرورت، یعنی در یک شرایطی ممکن است حکومت نباشد، ولی در شرایط دیگر. حالا چون نوع بشر در طول تاریخ معمولاً با هم زندگی کرده‌اند، در طول این هزاران سال، می‌توانیم این‌گونه بگوییم در طول تاریخ بشر به تدریج به این جمع‌بندی رسید که باید قدرت را بخاطر اینکه جلوگیری از هرج و مرج باشد و امکان بقاء برایش باشد، برای زندگی‌اش تشکیل دولت را الزامی کرد. حالا اما این اصل عدم ولایت درست است نافی وجود حکومت نیست؛ چون وجود حکومت خودش از موارد دیگری استفاده می‌کند؛ اما این اصل عدم ولایت یک جا به درد می‌خورد، آن هم داخل خود حکومت. پس حکومت قبول داریم، اما اینکه اختیارات اینکه حکومت، حیطۀ اختیارات این حکومت یک قدر متیقن‌هایی هست که اصلاً حکومت برای همان شکل می‌گیرد و بدون آن امکان ندارد که باشد. آقای رجایی فرموده‌اند که مرحوم علامه رحمة الله علیه که دیروز هم سالگردش بود رحمت و رضوان خدا بر ایشان، علت تشکیل اجتماع را قاعدۀ استخدام. این قاعدۀ استخدام را حالا اگر یک زمانی خدا توفیق داد چون بحث اعتباریات است، یعنی اینکه انسانی قدرت دارد انسانی را به استخدام خودش در بیاورد و اصولاً یعنی بعضی‌ها مدیر می‌شوند، زور دارند، قدرت دارند دیگران را به استخدام در می‌آورند یا برده می‌کنند و این بحث اعتباریات است که شکل می‌گیرد و قدرت یک جا جمع می‌شود، البته این قانون استخدام چون در نهاد انسان‌ها هست که این کار را انجام می‌دهد.
حالا فقط من این را از دست ندهم. پس ما قبول داریم که حکومت یک قدر متیقن‌هایی دارد، اما در جاهایی که شک می‌کنیم آیا حکومت باشد یا نه؟ چون ما گاهی وقت‌ها بین خودمان هم هست، هر مشکلی که در جامعه پیش می‌آید، فکر می‌کنیم حکومت باید برطرفش بکند. چه کسی گفته قاعده این است که حکومت در این کار دخالت کند؟ خیلی از کارها اصلاً نباید دخالت کند و ما گاهی وقت‌ها بخاطر اینکه خودمان نمی‌خواهیم انجام بدهیم، داریم به دوش دولت می‌اندازیم که باید انجام بدهد و این از مسائلی است که به شدت باید به آن توجه بشود. حالا دوستان عزیز من جلسۀ بعد این را حتماً باید بیاییم توضیح بدهیم. هم عرض کردم جلسۀ قبل هم در مورد این مسئله‌هایی مثل بیت‌کوین و موارد دیگر که دارد پیش می‌آید و در یکی از مکاتب اقتصادی که مکتب نوکلاسیک هست، آقایی به نام کوز، coase، آقای کوز قائل است که بسیاری از اموری که دولت‌ها مجبور هستند دخالت کنند، ما می‌توانیم در بخش خصوصی نهادینه‌اش کنیم، خود بخش خصوصی عمل بکند؛ یعنی این‌گونه نیست که روز به روزی که ما داریم پیش می‌رویم، مرتب حیطۀ کار دولت را گسترده‌تر کنیم. چون مواردی می‌شود حیطه دولت را اتفاقاً کمتر کرد. این یک بحث جدی است میان اقتصاددان‌ها. پس اصل عدم ولایت را قبول داریم. اصل ضروری بودن حکومت را با تجربه‌ای که تا کنون بشر دارد، چون ممکن است بعداً تجاربش یک مقداری فرق کند، آن هم قبول داریم. اصل عدم ولایت می‌تواند با حفظ اصل وجود حکومت دایرۀ اختیارات حکومت را کم و زیاد کند و باید روی آن اصل لحاظ کنیم که جلسۀ بعد اگر توفیقی بود، خدمتتان خواهیم بود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.ستاد مجید رضایی در موضوع اقتصاد دولت در ۲۵ آبان ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید