جلسه چهارم درس اقتصاد دولت + فایل PDF
سه شنبه, 25 آبان 1400 16:35 انجمن مالی اسلامی ایران موسسه فقه اقتصادی طیبات درس خارج اقتصاد دولت استاد مجید رضایی 425

جلسه چهارم درس خارج فقه استاد مجید رضایی در موضوع اقتصاد دولت در ۱۱ آبان ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.

درس فقه اقتصاد دولت جلسه چهارم
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللّهم وفقنا بما تحب و ترضی.

بحثی را که در جلسه قبل شروع کرده بودیم، یکی از مباحثمان رسید به حیطه دخالت دولت، یا قلمرو حضور دولت در جامعه از جمله اقتصاد. یک سری از مباحث اینجا با هم گره می‌خورد که باید ببینم می‌توانیم این‌ها را یک مقداری جدا از هم صحبت کنیم؟ جدا کنیم از هم و درباره‌اش صحبت کنیم تا به یک نتیجه‌ی درستی برسیم؟ حداقل در دیدگاه خودمان به عنوان یک نتیجه درستی باشد. به طور کلی یک بحث مطرح می‌شود و آن این است که حیطه دخالت دولت در زندگی ما کجا است؟ می‌دانید نظریات مختلفی در این زمینه است و من در جلسه قبل هم به برخی از این نظریات اشاره کردم که الان می‌خواهم توضیح بدهم. یک نظر، نظر مرحوم امام هست که البته این نظر در طول دوره‌ای که ایشان در کشور به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بودند و جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، به صورت تجربیاتی به دست آمد. حالا یا اینها در ذهنشان بوده است و یا چه قدر بوده است؟ چه قدر تصریح شده است؟[معلوم نیست. اما به تدریج در طول دهه شصت یک واژه‌ای یا واژگانی مطرح شد به این تعبیر: ولایت مطلقه فقیه. اگر قبلا در بحثها به عنوان ولایت فقیه بیان می‌شد، البته همان موقع هم توضیح می‌دادند ولایتی که پیامبر داشته است، ولایتی که اهل بیت داشته‌اند در امور اداره اجتماع، نه ولایت کبری تکوینی که در واقع تقرب إلی الله است که آن در جایی است که عنقا شکار کس نشود، دام باز گیر. جای کسی نیست به این سادگی آن جا حضور پیدا کند. رشحاتی از آن شاید به کسانی برسد.


اما در مورد اداره جامعه، اداره اجتماع قدرتی که یک والی عادل پاک و با تقوا دارد در دوران غیبت، به تعبیر ایشان همان ولایتی است که پیامبر بر عهده‌اش است که می‌خواهد جامعه را اداره کند یا ولایتی است که علی (علیه الصلوة و السلام) دارد. این تعابیر در کلام ایشان در اوایل انقلاب هم مطرح شده بود که برای بحث اثبات ولایت فقیه مطالبی را می‌فرمودند یا در کتابشان آمده است. به تدریج کلمه ولایت مطلقه فقیه مطرح شد در مقابل احتمالا غیر مطلقه. از این تعبیر هم خود ایشان یک مواردی را یا مثال زده‌اند یا توضیح داده‌اند هم توسط شاگردانشان و کسانی که در صحنه انقلاب هم حضور داشتند توضیح داده شده است. این یک دیدگاه است. یک دیدگاه این است که ممکن است گفته شود ولایت فقیه غیر مطلقه -چون امام گفته است مطلقه، ما می‌گوییم غیر مطلقه- و اختصاص به موارد اصلی اداره اجتماع دارد و از دخالتها در بعضی از امور از حد ضرورت نباید خارج شود. ممکن است گفته شود که آن چه را که امام می‌فرمود، این است که ولایت فقیه می‌تواند بعضی از امور را تغییر بدهد بر اساس مصلحت، نه بر اساس ضرورت. این یک مسئله‌ای بود که لابلای اختلاف نظرهایی که درباره وضع مالیات در کشور بود در لابلای کلمات شاگردان امام که در مجلس بودند یا در غیر مجلس.
بر اساس مصلحت غیر از مواردی را حکمی را شریعت مقدسه برای ما بیان کرده است، در موارد مصلحت برخی اوقات احکام جابجا می‌شود. این را به صورت کلی داشته باشیم.
برخی از بزرگان دیگر یا شاگردان دیگر امام یا عزیزان دیگر می‌فرمودند که وظیفه حاکمیت اجرای احکام الهی است و در موارد ضرورت می‌توانند بعضی از امور را تغییر بدهند. که عرض کردم بحث مالیات این مقدار خودش را به صورت جدی نشان داد. چون در بحث مالیات بحث در این بود که آیا دولت می‌تواند هر بار در بودجه یا غیره، مالیات وضع کند یا این که مالیات بر اساس ضرورت است؟ که اگر دوستان یادشان باشد، فقط دارم ارجاع می‌دهم. چون بحث به همه اینها گره می‌خورد. بعد از امام سؤال کردند این مسئله را. امام گفت کارشناسها بگویند آیا بدون مالیات امکان اداره دولت هست یا نه؟ که کارشناسها گفتند در دنیا ما هیچ کشوری نداریم که بخواهد بدون مالیات اداره شود و اقتصاد درست و حسابی داشته باشد. برای همین گفتند چون خود اداره کشور و خود نظم اجتماعی که وجود دارد از احکام اولیه اسلام است، خودبه‌خود مالیات هم می‌شود از احکام اولیه، نه ثانویه که بر اساس ضرورت بخواهد باشد. البته مقدارش و تشخیص آن در اختیار حکومت است که می‌‌تواند این تنظیمات را انجام بدهد.


یک مسئله‌ای اینجا بعدا مطرح شد که احکام حکومتی یعنی چه؟ احکام اولیه چیست؟ احکام ثانویه چیست؟ احکام مبتنی بر مصلحت یعنی چه؟ اینها بحثهایی است که لابلای بحثها افزایش پیدا کرد و مطرح شد.
یک نظر دیگر هم عرض کنم -نظرات دیگر هم هست- یک نظر دیگر نظر شهید صدر بود. نظر شهید صدر هم در کتاب «اقتصادنا» دوستان اگر مایل بودند نگاه کنند و هم در کتاب «الاسلام یقود الحیاة»، هردو اینها شهید صدر برای وظایفی که برای دولت قائل هست، ایشان مواردی را ذکر کرده است. یک چیزی را به نام منطقه الفراق مطرح کرده‌اند. یک قسمتی را مطرح کرده‌اند که احکام الزامی شریعت است. فرمایش ایشان این است: احتمالا شنیده باشید که احکامی داریم الزامی، به عنوان احکام ثابت. دولت در مورد این احکام ثابت تنها وظیفه‌اش این است که اینها را تبیین کند، اینها را توضیح بدهد و اینها را باید اجرا کند. و به هیچ وجه از اینها نمی‌تواند تخطی کند و هیچ گونه تغییر و تبدیلی در این‌ها نیست. اینها می‌شوند احکامی الزامی. از آن طرف یک سری از احکام داریم که اینها احکام الزامی نیستند. مثل مباحات، مثل مستحبات، مثل مکروهات. دولت در شرایطی که اگر دید لازم است که برخی از مطالب را مثلا بر جامعه‌ای الزام کند، با این که اصل آن مسئله مثلا ممکن است مکروه باشد یا مباح باشد یا مستحب باشد. مثلا فرض می‌کنیم یک مسئله‌ای مستحب است ولی حاکم تشخیص می‌دهد که این را الزام کند. آیا می‌تواند؟ گفته‌اند بله. در این منطقه‌ای که فراغ از احکام الزامیه است و هیچ حکم الزامی نداریم، حاکم می‌تواند در زمینه حضور داشته باشد. مثلا به عنوان مثال یک احکامی داریم درباره استحباب زکات از مطلق آن چه که از زمین به دست می‌آید. این را عزیزان می‌دانند در بحثهای زکات یکی از بحثهایی که مطرح می‌شود می‌گویند از چه چیزهایی می‌شود زکات گرفت؟ موارد واجب مطرح می‌شود بعد کشیده می‌شود به موارد مستحب. بعد طبق برخی از روایات که برای فتوای به لزوم کفایت نمی‌کند آن جا استفاده می‌کنند که «کل ما نبت من الارض»، هر چیزی که از زمین در می‌آید، هر گیاهی، می‌خواهد پرتقال باشد یا غیره، اینها مستحب است. از تمام آن چه که از زمین به دست می‌آید. برنج هم مستحب است در کنار گندم و جو. چیزهای دیگر که به عنوان زراعت کاشته می‌شود، میوه جات همه نوع. حالا اگر حاکمی آمد گفت وضع مالیاتی ما خوب نیست. پس بهتر است که بیاییم مالیاتهای جدید جمع کنیم. یکی از راههایی که هست این است که می‌رویم سراغ آن چیزهایی که مستحب است. یا احیانا مباح است. مثلا هر کسی جایز است بعضی از کارها را انجام بدهد. مثلا در خیابان ما می‌توانیم به به سمت چپ برویم یا به سمت راست برویم. دولت می‌گوید چپ رفتن، یعنی با ماشین از سمت چپ رفتن اشکال دارد. این مباح است. در زکات بعضی امور مستحب است. مثلا می‌خواهد بیاید مالیت بگیرد، او را الزام کند. حتی مثلا ممکن است در یک امر مکروهی، شرائطی غلبه پیدا کرده است، می‌خواهد حرامش کند یا حتی می‌خواهد واجبش کند. مکروهی باشد که استفاده از آن مناسب نیست ولی به عللی او می‌خواهد الزام کند. شهید صدر می‌گوید حاکم فقط می‌تواند دست ببرد در احکام غیر الزامی. نمی‌تواند احکام الزامی را جابجا کند. احکام الزامی، الزامی هستند. حاکم فقط می‌تواند تبیین کند، توضیح بدهد، تشویق کند، امر به معروف و نهی از منکر کند و اجرا کند. حرامها را حق ندارد به طرف آن برود، واجبات هم حتما باید انجام بدهد. شیوه اجرایش یک امری است. اما آنهایی را که می‌خواهد تغییر بدهد، هیچ واجبی نباید حرام بشود، هیچ حرامی نمی‌تواند واجب بشود. این دو تا ثابت است. هیچ واجبی نمی‌تواند مستحب بشود، هیچ حرامی نمی‌تواند مکروه بشود یا مباح بشود اما از آن طرف مباحات و مکروهات قابل دخالت دولت است. این را به عنوان منطقه الفراغ شهید هم در اقتصادنا فرموده است. اگر مایل بودید در بخش اقتصادنا می‌دانید دو جلد است اقتصادنا حتما دوستانی که حوصله داشتند در نظر بگیرند. یک قستمی دارد، البته این چاپ قدیمی‌اش را که من دارم که دارالکتب اسلامی که بعد از چند بار چاپ کرده است، آخرین بخش اقتصاد اسلامی که مرحوم شهید صدر آورده است، نوشته است: «مسئولیة الدوله فی اقتصاد الاسلامی». از صفحه 696 تا 728. تقریبا 32 صفحه اینجا مطرح کرده است و مسئولیتهای دولت اسلامی را ذکر کرده است. که مسئولیتهای دولت اسلامی را به طور کلی، یکی؛ ضمان اجتماعی را مطرح کرده است، یکی هم توازن اجتماعی را مطرح کرده است. که منظور ضمانت اجتماعی یعنی این که هم ما مسلمانها نسبت همدیگر اگر کسی زمین خورده است باید دستگیری از او بکنیم و هم دولت یک وظایفی دارد درباره رسیدگی به فقرا و غیره. علاوه بر این یک بحث توزان اجتماعی هم اینجا مطرح است که در واقع باید کاری که اجتماع فاصله‌ی درآمدی‌اش به گونه‌ای نشود که زیاد باشد، در واقع گویا طبقات مختلف، فاصله زیادی داشته باشند. مثل جنگ غنا و فقر که مرحوم امام به تعبیری می‌فرمود. یا بگویند در جامعه یک دسته خیلی فقیر هستند یا یک دسته خیلی درآمد دارند؛ فرموده است این باید برطرف شود. در بحث ضمان اجتماعی که ایشان می‌فرمود ما یک تکافل عام داریم که در واقع مردم در نسبت به همدیگر کفیل همدیگر هستند. یعنی هر کسی کما این که پیامبر فرموده است اگر بالفرض کسی دارد آسیب می‌بیند، جانش در خطر است، هر کدام از افراد باید به او رسیدگی کند و او را سیر کنند. اما دولت قضیه‌اش مقداری گسترده‌تر است. در واقع هر کدام از مردم در درآمدهای دولت، درآمدهای عمومی حقی دارد. تعبیر ایشان را من می‌خوانم در صفحه 697. فرموده است: «مبدأ ضمان الاجتماعی هذا، یرتکز فی مذهب الاقتصادی للاسلام». در مکتب اقتصادی اسلام. مذهب یعنی مکتب اقتصادی اسلام. این ریشه‌اش می‌گوید بر دو اساس است. «علی أساسین، و یستمد مبرراته المذهبیة منهما». مجوز مکتبی‌اش را از این دو تا می‌گیرد. «احدهما التکافل العام و الآخر حق الجماعة فی موارد الدولة العامة». موارد یعنی درآمدها، یعنی ایرادها. چیزهایی که وارد می‌شود، درآمد می‌آید. فارسی آن هم می‌گوییم درآمد. چیزهایی که پول می‌آورد. موارد دولت، العامه، موارد عمومی، یعنی درآمدهای عمومی دولت. که هر کدام از اینها می‌گوید چارچوبی دارد که کدامش است. مثلا گفته است «فالاساس الاول للضمان لا یقتضی اکثر من ضمان اشباع الحاجات الحیاتیة و الملحة للفرد». در قسمت اول بیشتر سیر کردن و رفع ضرورات است. اگر تعبیر اقتصادی‌اش را بخواهیم بگویم، می‌توانیم بگویم رفع فقر مطلق. دوستان عزیز ما یک فقر مطلق داریم شنیده‌اید شاید، یک فقر نسبی داریم. فقر مطلق می‌گویند «Basic needs». یعنی آن نیازهای ضروری. نیازهای پایه ای. یعنی خوراک به آن مقدار ازکالری یک نفر که در یک روز لازم دارد. پوشاک در حد پوشش اولیه. بهداشت و مسکن. اینها چیزهای ضروریِ ضروری است. که در دنیا شنیده‌اید بعضی اوقات در دنیا، در کتابهای توسعه شنیده‌اید، می‌گویند مثلا کسانی که روزانه یک دلار درآمد دارند. در بعضی جاها می‌گویند این یک دلار کم است، بین یک تا دو دلار در نظر می‌گیرند که فقرایی که در دنیا که زیر یک دلار درآمد دارند، شاید حدود یک میلیارد الان باشند. ما متأسفانه راحت می‌گوییم آمار درستی نداریم که مشخص بشود درآمدهای افراد چه قدر است و در آمارهایی که داده می‌شود هر کس از یک منظری، از یک جهتی آمارهایی می‌دهد که مشخص نیست که واقعا آیا این که گفته می‌شود درست است یا غلط است. تا چه حد راستی آزمایی به قول آماری‌ها باید کرد تا مطمئن بشویم که این درست است؟ اگر درآمد حدود یک دلار حساب کنیم شاید نزدیک یک میلیارد نفر در دنیا باشند. به خصوص این شرائطهای جدید اوضاع را بدتر کرده است. اگر تا دو دلار حساب کنیم، کسانی که زیر دو دلار دارند تعداد باز بیشتر می‌شود. این می‌شود نیازهای ضروری یک فرد. الان دلار اگر فرض کنیم بیست و پنج هزار تومان است، یعنی کسی که روزانه بیست و پنج هزار تومان داشته باشد، که بتواند اجاره خانه را داشته باشد، آب داشته باشد، غذای اولیه داشته باشد. ما در کشورمان نان سنگک که دو هزار تومان داشته باشد، اگر یک نفر پنج هزار تومان روزانه -یک نفر را داریم می‌گوییم- داشته باشد خود نان سنگک به تنهایی همه کالری مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند. این پنج هزار تومان برای یک نفر. اگر مقداری هم ماست و کره. ما این را یک بار در کلاس توسعه حساب کردیم، دیدیم در شرائطی که بعضی از کالاها یارانه‌ای هست مناسب است اما در عین حال فقر مطلق است. یعنی رفع فقر مطلق با این مقدار است. خط فقر که گفته می‌شود باز آن متفاوت از این است. یک فقر داریم که به آن می‌گویند نسبی. اصولا هر دو تا مجموعه‌ای که گاهی خودشان را بررسی می‌کنند نسبت به هم، این می‌گوید من نسبت به او فقیرتر هستم. شرایطم سخت‌تر است. به این می‌گویند فقر نسبی. در کشورها مهم‌ترین مسئله‌ی ابتدایی رفع فقر مطلق است که اسلام هم خیلی روی آن تکیه کرده است. البته اسلام فقط روی رفع فقر مطلق تکیه نکرده است اما برای او خیلی تکیه دارد که حتما حتما به فقرا و این نیازمندها رسیدگی بشود. در زکات هم می‌دانید خیلی از مالیاتها یا انفاقات قرار گرفته است در مورد این. اگر مایل بودید یک مقاله‌ای هست دوست عزیزمان آقای دکتر یوسفی محمد رضا در زمینه فقر. چون سالها در زمینه فقر کار می‌کرد، می‌توانند دوستان در مورد فقر مطلق و فقر نسبی و نظر اسلام در این زمینه به آن نگاه کنند. این قسمت در واقع وظیفه‌ای است که همه طبقات اجتماعی جامعه نسبت به همدیگر دارند. و به فرموده شهید صدر اساس برای ضمان به معنای تکافل عام همین ضمانت اشباع، سیر کردن و برطرف کردن حاجات حیاتی و آنچه خیلی ضروری است. مُلِّحه للفرد است. یعنی خیلی اضطرار دارد و خیلی به آن نیاز دارد. این در این مورد بود.


اما در مورد دوم که دولت باید بیاید کمک کند به افراد، ایشان فرموده: «بینما یزید الاساس الثانی علی ذلک». اما اساس دوم بر این اضافه می‌شود. «و یفرض اشباعا أوسع و مستوی أرفع من الحیات». یک سطح بالاتری از زندگی و درآمد را لازم می‌بیند و دولت باید این ضمان اجتماعی را در حد ممکن انجام بدهد. بعد ایشان توضیح داده‌اند در مورد این ضمانت اجتماعی. احادیثی را آورده‌اند از ائمه، از پیامبر گرامی اسلام که مثلا فرموده‌اند که مسلم برادر مسلم است و باید «لا یظلمه»، «لا یخذله»، «لا یُحر<مه»، یا «لا یَحرمه»، یا جدا با او نمی‌شود.
«فيحق علی المسلمین الاجتهاد فی التواصل و التعاون على التعاطف و المواسات لاهل الحاجة» که این مسئله را ذکر کرده‌اند در مورد ضمان اجتماعی. بحث دولت و این که دولت باید این کار انجام بدهد اینها را هم ذکر کرده‌اند. در بحث توازن اجتماعی که دولت وظیفه‌اش است، در واقع دولت باید جامعه را لحاظ کند، اگر احیانا فاصله‌ها زیاد است و باید جامعه به گونه‌ای نباشد که یک عده از همه امکانات زندگی، تحصیلات، بهداشت عالی، تفریح، از همه برخوردار هستند، در مقابل یک گروه دیگر خیلی نادر و کم. یا بخش زیادی از جامعه. در این جا در مورد این که دولت می‌تواند ضرائبی قرار بدهد، یعنی مالیاتهایی قرار بدهد، این جا ایشان بحث را ذکر کرده‌اند. هم ضرائب ثابته که مثلا در ذات اسلام است مثل خمس و زکات و غیره یا در موارد دیگر، اینها را بیان کرده‌اند. در صفحه 721 فرموده است: «مبدأ تدخل دولت». دولت چه طور می‌خواهد دخالت کند؟ و ایشان اینجا ذکر کرده است که مشابه این را در «الاسلام یقود الحیات» دوستان داشته باشند. آن جا این مباحث را دارند. چون آخرین کتابهایی است که شهید صدر نوشت و آن را اصلا برای انقلاب اسلامی نوشت و در واقع برای مردم ایران آن را نوشت، قبل از این که قانون اساسی ایران تنظیم بشود. این کتاب، کتاب واقعا با ارزشی است. در این زمینه شهید صدر چند تا مسئله دارد درباره دولت که مثلا من از بعضی از این عبارتهایی که هست بعضی را می‌خوانم. نگاه کنید یک عبارتی ایشان دارد که این جوری فرموده است: «لایختصر تدخل الدولة علی مجرد تطبیق الاحکام الثابتة فی الشریعة». وظیفه دولت فقط این نیست که احکام ثابته که در شریعت هست، بعد تطبیقش را انجام دهد. مثلا شارع مقدس فرموده است ربا حرام است. ایشان باید ببیند در جامعه کجا ربا است، و جلوی آن را بگیرد. به عناوین مختلفی که باید جلوی آن را بگیرد. یا مثلا فرموده است شارع مقدس زکات واجب است. باید تطبیقش بدهد، باید اجرایی‌اش کند. در خارج پیاده‌اش کند. ایشان می‌گوید فقط کارش این نیست احکام ثابت را تطبیق بدهد. «بل یمتدّ إلی مِلء منطقة الفراغ من التشریع». جایی که تشریعی‌اش فارغ است، خالی است. یعنی در قانون‌گذاری منطقه اش، در ناحیه‌ای که هیچ چیزی نیست.


«فهی تحرص من ناحیه على تطبیق العناصر الثابته من التشریع، وتضع من ناحیه أخرى العناصر المتحرّکه وفقاً للظروف». اما از آن طرف، -پس یک سری احکام ثابت داریم برای دولت- یک سری احکام متغیر گویا داریم. به تعبیر ایشان می‌گوید عناصر متحرکه، یعنی آن چیزهایی که متغیر هستند، بر اساس ظرف زمانی. یک روز باید مثلا مالیات بر خانه‌های خالی ممکن است بگیرد. مالیات، اگر کسی خانه‌اش خالی است، اگر این پول بدهد به دولت، اشکال دارد؟ نه، تازه کمکی هم هست. اگر دولت این را الزام کند مثلا. قبلا در زمان پیامبر در مورد خانه‌های خالی هیچ چیزی نفرموده‌اند. در مورد خانه‌های مسکونی فقط در مورد خانه‌ای که سرمایه‌ی مازاد بر نیاز باشد مثلا فرموده‌اند باید خمسش را باید بدهد. امام مثلا در مورد زکات در مسکن هیچ چیز نفرموده‌اند. نه شتر است، نه گاو است، نه گوسفند است، نه بقیه‌اش. ایشان می‌فرماید که خلاصه، کار دولت این است که آن منطقه فراغ را که شریعت آزاد گذاشته است، آن را پر کند. مثلا نگاه کنید در این عبارت: «و فی مجال التشریعی تملأ الدولة منطقه الفراغ التی ترکها التشریع الاسلامی للدولة».


اصلا شریعت این را گذاشته است برای دولت که دولت برود تشخیص بدهد، انجام بدهد. این یک نظر است. از نظر شهید صدر آن طوری انسان درک می‌کند؛ البته شهید صدر همان اوایل انقلاب، سال 59 شهید شد و واقعا سلمه‌ای بزرگی بود به جهان تشیع و جهان علم و اسلام وارد شد. که واقعا شخصیت عالی‌ای بود. این را نگاه کنید آن موقع هنوز این تجربیاتی که ما در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی کشور پیدا کرد نداشت و بنابراین شاید امام هم همین نظر را داشت که ما احکام ثابت را که باید همه اجرا کنیم. لابلای حرفهای امام هم همین طور به دست می‌آید، از قبل از انقلاب و از اوایل. ولی در عین حال دولت باید یک سری از کارها را انجام بدهد. کم کم تجربه و در محیط قانون گذاری مجلس مواردی پیش می‌آمد که احساس می‌شد که دولت باید یک کار دیگری هم انجام بدهد. به هر حال من این جوری می‌گویم، خیلی از وقت امام در دهه شصت از نظر علمی به این مصروف شد که توضیح بدهد که جایگاه حکومت چیست؟ و حکومت هم و دولت هم یک جایگاهی دارد. فقط در حیطه اضطراریات نیست بلکه باید جامعه را به پیش ببرد. این نظر شهید بود. دوباره برگردم از ابتداء. یک بحث داریم درباره حیطه دخالت دولت آیا دولت به فرمایش شهید صدر فقط در حیطه غیر الزامیات حق سیاست گذاری و حق حکم حکومتی دارد؟ یا نه، علاوه بر اینها، حکم حکومتی نه تنها در اینها هست بلکه در مورد الزامیات هم گاهی وقتها به تعبیر مثلا به صورت موقت -قاعدتا باید به صورت موقت باشد- می‌تواند یک حکم حکومتی داشته باشد. نظر شهید صدر این است که فقط اختصاص دارد به احکام غیر الزامی، کار دولت. ظاهرا فرمایش مرحوم امام از بعضی از جملاتشان و از تصریحاتی که در بعضی موارد کرده‌اند از مجموعش، حداقل بعد از تجربه چند ساله در پیاده کردن احکام اسلامی در کشور و چالشهایی که به طور کلی مثلا شورای نگهبان با آن مواجه بود؛ که از یک طرف مصالح اجتماعی به نظر می‌آمد یک چیز را اقتضا می‌کرد، از یک نظر احکام ثابت شریعت یک چیز را اقتضا می‌کرد. تدخل دولت و دخالت دولت یک چیز غیر مترقبه‌ای بود که تا به حال صورت نگرفته بود و گاهی وقتها می‌گفتند شما هم که مثل صدر اسلام شده‌اید که بعضی‌ها به خاطر حکم دولتی همه چیزها را از بین بردند، تغییر دادند. بعضی از چیزها گفتند که مثلا «متعتان کانتا علی عهد رسول الله محللتان» ولی ما تغییرش می‌دهیم که بعضی‌ها می‌گفتند که این جزء حکم حکومتی بوده است که بعضی‌ها این کار را کرده‌اند. آن وقت این جا خیلی بحث شد. پس این یک بحث داریم. یک بحثی از لابلای این بحثها به تدریج در انقلاب هم به دست آمد که به درد ما هم می‌خورد که احکام اسلام چند قسم است؟ گفتند که ما یک احکام اولیه داریم. احکام اولیه یعنی در شرائط عادی روی موضوعی خاص قرار گرفته است؛ در شرایط عادی. مثلا نماز با وضو واجب است. نماز با وضو، رو به قبله، به صورت ایستاده واجب است در این ساعت، آن ساعت. این حالتی بود به صورت عادی. چون به حالت عادی انسانها سالم هستند، می‌توانند جهت را پیدا کنند، جهت را هم پیدا می‌کنند، آب هم برای آنها هست، چون وضو که از اول آمده است، چون آب وجود داشته است و می‌توانسته وضو بگیرد. این می‌شود حکم اولی در مورد نماز. در شرایطی گاه برخی از شرائطی که گفته شده است نیست. شرایط به هم می‌خورد. مثلا من نمی‌توانم رو به قبله بایستم. باید بنشینم. باید بخوابم. یا نمی‌توانم قبله را تشخیص بدهم چون نابینا هستم. یا چون این که شرایط به گونه‌ای است که قبله نما نبوده است آن موقع، یا ندارم، در زندان هستم، خلاصه در شرایطهای مختلف هستم. یا آب ندارم برای وضو، یا در ایستادن رکوع و سجودم یا غیره همه دوستان می‌دانند. گفته‌اند شریعت مقدسه گاهی در مورد بعضی از احکام گفته است اگر فلان شرائطش نبود مثلا یک جایگزین، جانشین دارد. جای این، یک چیز دیگر قرار گرفته است. مثلا تیمم. مثلا این که شما در حد وقتت به سه طرف یا چهار طرف -اختلاف است- نماز بخوان تا مطمئن بشوی رو به قبله با فاصله این که 89 درجه این طرف و 89 درجه آن طرف حتما رو به قبله ایستاده‌ای. چون اگر انحراف کمتر 90 درجه باشد پذیرفته می‌شود. آب نبود با خاک، تیمم کن. یعنی خود بدلش هم بیان کرده‌اند. بعضی وقتها ثانوی‌ها این طوری می‌شود. گاهی وقتها حکم ثانوی این است که ما آب نداریم، خاک نداریم. چرا؟ چون در محیط برفی گیر کرده‌ایم. اصلا امکان آب شدن این برفها را نداریم. عزیزان می‌دانند. بعضی‌ها گفته بدون وضو و تیمم نماز بخوان. اینجا شرط طهارت برداشته می‌شود. می‌گوید این ارکان است، بعد می‌گوید اعاده هم بکن. بعضی‌ها می‌گویند این وجوب برداشته می‌شود. می‌گویند اگر خودش نیست قضایش کجاست؟ فرموده‌اند در مورد وضو. گاهی وقتها وقتی شرطش نیست، یک شرطش کنار می‌رود کلش از بین می‌رود. مثلا فرموده‌اند وجوب امر به معروف و نهی از منکر. می‌گویند شرایطش که واجب است، مثلا به شرط این که تأثیرگذار باشد، به شرط این که آگاه باشد، به شرط این که می‌دانی او می‌خواهد تکرار کند و از این موارد. حالا اگر ما می‌دانیم اگر بگوییم، هیچ فایده‌ای ندارد. می‌گوید نمی‌خواهد بگویی اصلا. اگر این شرط را ندارد فرضا، اصلا وجوب برداشته می‌شود. چون این شرط وجوب است نه شرط واجب است مثلا. پس یک سری از احکام داریم ثانویه است. که آن ثانویه‌ها در مورد فقدان جزئی یا اضطراراتی وجود دارد. خوردن گوشت میته بر مسلمان مکلف حرام است. اگر در بیابان گیر کردیم. می‌گوید چه کار کنم؟ می‌گوید خوردن گوشت میته بر مسلمان حرام است مگر ما اضطررتم. اگر اضطرار پیدا کردید حرمت ممکن است به مباح تبدیل بشود. البته ممکن است کسی بگوید به وجوب تبدیل می‌شود. چون شما دارید می‌میرید. این یک بحثی دارند که آیا واجب است بخورم یا جایز است بخورم؟ پس اینها می‌شوند احکام ثانویه. یک بحث این بود ما آیا قسم سومی از حکم هم داریم یا نه؟ یا همین دو قسم است؟ گفتند پس این که دولت می‌گوید از راست برو، از چپ برو، گذرنامه تهیه کن، ماشینت باید بیمه داشه باشد این‌ها چه احکامی هستند؟ این‌ها احکام اولیه هستند؟ گفتند احکام اولیه نیستند. کجای منبع دینی اینها را به عنوان احکام اولیه بیان کرده است؟ پس احکام اولیه نیستند. گفتند احکام ثانویه هست. بعضی‌ها به اینها می‌گفتند احکام ثانویه. مدتها می‌گفتند احکام ثانویه. گفتند ثانویه یعنی چه؟ گفتند شما می‌خواهی در جامعه زندگی بکنی مضطر هستی که مثلا حتما ماشینت بیمه داشته باشد و گرنه اجازه به تو نمی‌دهند از این ماشین استفاده کنی. مضطر هستی، ناچار هستی، هزینه سنگین بر تو بار می‌شود. اینها زیاد بیان شد ولی گفته می‌شد احکام ثانویه احکامی هست که حالت اضطرار پیدا می‌کند. حکومت که وضع اضطرار نیست. اضطرار هم این است که شما می‌گویید حالت این که به قول معروف جانت بر لبت بیاید، ناچار هستید، بیچاره هستید. مگر شما مجبور هستید ماشین بردارید در شهر حرکت کنید. سوار اتوبوس بشو، سوار تاکسی بشو، سوار قطار بشو، سوار مترو بشو برای بین شهری. چه اضطراری است؟ اضطرار به آن معنایی که می‌دانی بشود گوشت میته خورد. کم کم این مسئله مطرح شد که چه کسی گفته است اضطرار؟ شاید زندگی ما راحت می‌شود. گفتند این می‌شود مصلحت. گفتند آیا مصلحت احکام ثانوی ایجاد می‌کند؟ این از مسائل مهمه است. آیا مصلحت احکام ثانویه ایجاد می‌کند یا نه؟ تقریبا کسی یادم نمی‌آید به این قول قائل باشد که اگر مصلحت باشد، مثلا مصلحت است نماز این طوری بخوانیم. غیر از تقیه مداراتی باشد شاید. چون آن هم شریعت خودش گفته است. اختلاف هم دارند بزرگان در مورد این. می‌دانید در مورد تقیه یک اختلافی هست. نمی‌خواهم وارد این عرصه بشوم. چون این هم خودش یک مسئله مفصلی است که احکام حکومتی آیا احکام ثانویه است یا نه؟ چون تقیه مداراتی داریم، خوفی هم داریم. مرحوم امام تقیه مداراتی هم قبول داشت. و در واقع می‌فرمودند: از آن چه که از شریعت به دست می‌آید لازم نیست جانمان در خطر باشد. همین مراعات کردن اهل سنت، مدارا کردن اهل سنت، حتی استفتای امام هست که پرسیده شده است ما رفتیم در مسجد الحرام روی فرش در مسجد المدینه ایستاده ایم. می‌توانیم برویم آن طرف تر. سنگ هم هست که مهر بگذاریم. آیا همین طور می‌توانیم نماز بخوانیم؟ گفتند بله. بعد سؤال می‌کردند می‌گفتند تقیه مداراتی است. اگر خوفی بود، اگر کسی کاری با تو نداشت می‌رفتی روی سنگ نماز می‌خواندی. ولی شما می‌روی در جماعت آنها، همراه آنها می‌ایستی، روی همان فرش هم نماز می‌خوانی. نظر مرحوم امام این بود. پس آیا مصلحت باعث احکام ثانویه می‌شود؟ کم کم گفتند نه. اصلا ما سه نوع حکم داریم. یک سری احکام داریم، احکام اولیه است که شارع مقدس فرموده است. یک سری احکام داریم، احکام ثانویه است که باز شارع فرموده در هنگام اضطرار و اینها شما می‌توانید تغییر و تبدیل کنید. و اصولا بسیاری از احکام در هنگام اضطرار تغییر پیدا می‌کند مگر مثل قتل نفس یا مثل این امور که اگر من را مجبور کنند که یک نفر را بکشم و گرنه کشته می‌شوم، من نمی‌توانم این کار را بکنم. یا در مورد بعضی از امور بسیار خاص. ولی ما بقی احکام با اضطرار، با یک شرایط ویژه، فرسماژور به قول این حقوقی‌ها تغییر پیدا می‌کند. و حالا آن حکم تغییر یافته چه می‌شود؟ یعنی آن چیزی که ما باید عمل بکنیم. مثلا نماز بخوانیم بدون اجزاء، نه رکوع نه سجود، همه‌اش اشاره؛ مثلا در نماز. یا روزه مثلا ممکن است بگویند شما که خیلی تشنه می‌شوید -دیده اید دوستان عزیز. در فتوا هم هست- یا خیلی عطش دارید، بیماری عطش اگر داشته باشید -عطاش- می‌توانید گاهی وقتها یک ذره آب بخورید. به خاطر این که کسی که بیماری عطاش دارد بسیار تشنه می‌شود. یادم هست این را فرموده‌اند. یا گاهی وقتها ممکن آن تکلیف کلا تغییر پیدا کند و برود کنار. حکم حکومتی گفتند چیست؟ گفتند اینها احکامی هست که اجتماعی و حاکمیت در واقع متکفل این است و برای اصلاح جامعه، برای بهبود جامعه، برای رفاه جامعه از این احکام استفاده می‌کند. و اساسش هم مصلحت است، منافع عمومی است. آن وقت چه کسی باید تشخیص بدهد؟ دولت باید تشخیص بدهد، حاکمیت باید تشخیص بدهد. حالا آن حاکمیت شخص رسول گرامی اسلام، ائمه اطهار (صلوات الله علیهم)، شخص عالم به احکام، ولی امر، کارشناسهای او تشخیص بدهند و او امضاء کند و صورتهای مختلفی که می‌تواند اینجا باشد. الان قوانینی که در کشور نهاده می‌شود اینها احکام حکومتی است. قوانین کشور می‌شوند احکام حکومتی. احکامی که توسط ولی امر وضع می‌شود. حکمی است که دولت به معنای حاکمیت، او اینها را پذیرفته است. برای همین گفته‌اند که -به این تعبیر- ولی امر چند تا دست و بازو دارد. یک بخشش برای رفع دعاوی و رسیدگی به جرائم است. مثلا دست قضایی. یکی از آن دست اجرایی است، یکی از آن دست تقنینی است. و بخش تقنینی را قانون می‌گذراند. قانونهایی که برای مصحلت اجتماع است. البته می‌توانند آن چه در شریعت آمده آنها را هم بگذارند و روی آن تکیه کنند اما در عین حال در جزئیات، در تطبیقات، در مواردی که در واقع زمانی و مکانی است، در شرایط خاص هست. امروز ممکن است یک بخشنامه از دولت بیاید، فردا یک بخشنامه دیگر از دولت بیاید. دائما اینها می‌توانند تغییر کنند. و این تغییرات اصلا هیچ ارتباطی به یک معنا با بحث احکام اولیه و ثانویه ندارد. خودش یک قالبی است. خودش یک قاعده‌ای است. در موارد جزئی دارد نظر می‌دهد. مثلا به عنوان مثال خانمها به ورزشگاه بیایند یا نیایند؟ ممکن است حکم حکومتی این طوری باشد. می‌گویند ورزشگاه رفتن جایز است از نظر احکام اولیه؟ ممکن است کسی بگوید از نظر احکام اولیه فلان مسئله است. الان مثال دیگر بزنم چون ممکن است مسائل دیگر پیش بیاید، یک مثال ساده‌تر می‌زنم. احکام اولیه بدون ریبه، دیدن یا گشتن کفار یعنی غیر مسلمان، بدون حجاب در حد سر و گردن و قسمتی از دست و اینها باشد، نه این که خیلی وضعیت ناهنجاری داشته باشد، آیا از نظر اسلام کفار این گونه باشند جایز است؟ اگر نگویند لازم است می‌گویند جایز است. حداقل جایز آن را می‌گویند. می‌گویند آیا می‌شود به زن کافره یعنی غیر مسلمی که حجاب ندارد، به این قسمتها؛ مو، سر و صورتش، -در حالت عدم ریبه- آیا می‌شود نگاه کرد؟ حرام نیست؟ حالا یک گردشگری می‌خواهد از برکینافاسو بیاید ایران. حالا سیاه باشد، سبزه باشد، سفید باشد هر چه باشد. می‌آید ایران می‌گوید می‌خواهم بروم ببینم این تخت جمشید چیست؟ یا می‌خواهم بروم مثلا جایی که آثار ویژه دارد. اصلا می‌خواهم بیایم چون علاقه مند هستم می‌خواهم مزار امام خمینی بروم، احترام به او بگذارم. یا موارد دیگر. یا مسجدی را می‌خواهم ببینم. داخل مسجد نمی‌روم. که آن هم خودش حرفی است. آیا جایز است بیاید؟ احکام اولیه می‌گوید جایز است. حکم ثانوی داریم در این قضیه؟ نه. اضطراریات ممکن است اینجا داشته باشیم. نفرمودند. جواز هست. برای چه نمی‌گذارید ما وارد کشورتان شویم؟ می‌گوییم ما این جا دولت داریم، قانون شده است ورود افراد غیر محجبه ولو این که مسلمان نباشد به خاطر مواردی، به خاطر هر امری که مد نظرشان بوده است در قانون، یک مصلحتی تشخیص داده‌اند، گفته‌اند ممکن است مثلا بد آموزی داشته باشد، ممکن است افراد دیگر را هم نتوانیم جمعش کنیم، هر امری؛ گفته‌اند نمی‌گذاریم این‌ها بیایند. ما نمی‌توانیم اینها بیایند. همین شده است حکم حکومتی و بر اساس این مثلا مرزبانی، فرودگاه و غیره باید إعمال بکنند. اصلا من می‌گویم این منطقه الفراغ است. من نمی‌خواهم بگویم چرا این کار را کرده‌اند.


می‌خواستم مثال بزنم که ما یک حکم حکومتی داریم که حتی ممکن است در احکام اسلامی حکم داشته باشد. حالا در مثل راهنمایی و رانندگی اصلا ما در اسلام حکم نداریم. مثلا مگر این که بگوییم که قبلا مطرح نبوده است، تازه مطرح شده می‌گوییم حکمش چیست؟ می‌گویند مباح است. می‌گویند مباح یعنی چه؟ چون شما گفتید من توضیح این را می‌دهم. می‌دانید مباح ما دو نوع داریم. اقتضایی و لا اقتضایی. معنایش هم این است -آشنا هستید- ما گاهی اوقات می‌گوییم هر امری که در دنیا رخ می‌دهد، هر فعلی از افعال که با ما انسانها ارتباط پیدا می‌کند یا واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح است. می‌گوییم واجب یعنی چه؟ می‌گوییم ملاک الزام در آن کامل است. حرام یعنی چه؟ ملاک الزام در نفی در آن هست. مستحب، ملاکی که در آن هست آن را تشویق می‌کنند به انجام آن، اما در حد الزام نرسیده است. مکروه معکوس این است. مباح ملاک الزام و عدم الزام هر دو برابر است. دو تا ملاک دارد. به این می‌گوییم مباح اقتضایی. یعنی ملاک دارد برای اباحه که نه می‌شود الزامش کرد و نه می‌شود عدم الزام. هر دو کنار هم ایستاده‌اند، به قول معروف عِدل شده‌اند، تعادل شده‌اند، شده‌اند مباح. بعضی‌ها می‌گویند احکام شریعت همه آنها یکی از این پنج تا ملاک را دارند و هر چیزی که در عالم هم هست. این یک نظر است بین فقها. که اگر خواستید می‌توانیم بعدا در مورد این هم صحبت کنیم. چون همه اینها به بحثهای حکم حکومتی ارتباط پیدا می‌کند. آقای نعیمیان فکر می‌کنم در همان کتاب مبادی و اصول فقه حکومتی این مطالب را دارند که عرض کردم، آن چهار جلد خوبی است. گر چه در آن تکرار است و مقداری می‌شود جمع و جورتر مسئله را مطرح کرد ولی به هر حال چون بار اول بوده است که بعضی از این مطالب را فرموده‌اند، خیلی هم خوب است که این گسترده آمده است. ولی بعضی از فقهای بزرگوار می‌گویند ما در مواردی داریم که مباحش لا اقتضایی است. یعنی هیچ اقتضایی ندارد، هیچ ملاکی در آن نیست. نه این که دو تا ملاک به جنگ هم رفته‌اند و برابر شده‌اند. اصلا ملاک ندارد. خالی از ملاک است. به این می‌گویند اباحه لا اقتضایی. این جا است که بعضی‌ها می‌گویند پس حکم حکومتی‌ها کجا بیایند؟ می‌گویند بیایند سراغ این اباحه‌ها. این اباحه لااقتضایی را بیاید حکومتی الزام کند که هیچ چیزی از شریعت ندارد. اما چیزی که مستحب است باید مستحب بماند، اگر واجب است باید واجب بماند، اگر مکروه است باید مکروه بماند، اگر حرام است حرام بماند. و اینها می‌شوند حکم حکومتی. اینها همه‌اش احکام اولیه و ثانویه ممکن است داشته باشد. احکام اولیه دارد و احکام ثانویه ممکن است داشته باشد. پس دوستان نگاه کنید، پس یک تقسیم بندی این بود که ما ولایت مطلقه قائل هستیم، منطقه الفراغ شهید صدر قائل هستیم، یک نظریات دیگر که اینجا وجود دارد. کنار این مسئله باید حل شود. ما چند نوع حکم داریم؟ یک: حکم اولی که عرض کردیم، دو: حکم ثانوی که عرض کردیم، سه: حکم حکومتی. این حکم حکومتی کجا قرار می‌گیرد؟ کسانی که ولایت مطلقه هستند می‌گویند این حکم حکومتی اولا احکامی است معمولا موقت. این کلمه معمولا را داشته باشید، یک زمانی اگر سؤال شد عرض می‌کنم که بعضی‌ها قائل هستند ممکن است یک حکم حکومتی پیامبر، امیر مؤمنان که علم اول و آخر دارند -حکم حکومتی ماها نه علم تام و تمام داریم. یعنی شرایطمان خیلی فرق دارد. یعنی علم ولی فقیه با علم پیامبر زمین تا آسمان فرق می‌کند. دیگر می‌دانید- او ممکن است یک حکم حکومتی بدهد ولی بگوید تمام حکومتهای دینی اسلامی که در طول تاریخ تا قیامت می‌خواهند انجام بدهند از او حکم حکومتی پیامبر باید درس بگیرند و از او انجام بدهند. پیامبر آن موقع به عنوان حکم اولی ثانوی نگفته است، به عنوان حکم حکومتی گفته است اما این حکم حکومتی از آن حکمهای حکومتی است که بماند. این قائل هم دارد. پس ما سه تا حکم داریم. اولی، ثانوی، حکومتی. این حکمهای حکومتی کجا می‌آیند؟ آیا اولیات را می‌تواند به هم بزند؟ یعنی چه؟ زمانی آیت الله قدیری رحمة الله علیه با این ایشان بحث داشتم، خدمت ایشان زیاد می‌رسیدم، درس خدمتشان می‌رسیدم؛ گفتم حاج آقا زکات را که وضعش را می‌دانید چه طوری است. چون اینها را بحث می‌کردیم در مورد مسائل اقتصادی. زکات، نُه تا بوده است، از این نُه تا، دو سه تا بیشتر نمانده است. طلا و نقره‌ی مسکوک به آن صورت که رفته است کنار؛ دامها هم که فقط از مرتع بخورند رفته‌اند کنار. چهارتا مانده است، آن غلات اربعه. این غلات اربعه هم امروزه که اصلا اگر بخواهیم با آن زکات فقرا را تأمین بکنیم حساب و کتاب کرده‌اند دوستان عزیزمان مثل آقای کیاحسینی، رفته است آمار در آورده‌اند که آیا زکات بالقوه‌اش، نه بالفعلش، ظرفیتش در ایران آیا می‌تواند فقرا را تأمین کند؟ دیدیم نه نمی‌شود. با این که در روایتها صریحا آمده زکات اگر درست داده شود فقیرها را همه تأمین می‌کند. اینها چه طور با هم جمع کنیم؟ به ایشان می‌گفتم حاکم می‌تواند بیاید نرخ زکات را کم و زیاد کند؟ گفت می‌شود. گفتم آقا نرخ زکات؟ پیامبر تعیین کرده است؟ گفت اینها حکومتی است. حالا اگر فردا حکم حکومتی آمد گفت زکات نمی‌گیریم، صفر. خمس صفر. صفر یعنی نرخش صفر. آیا می‌تواند حاکم اسلامی چنین کاری کند؟. من با ایشان خیلی بحث می‌کردم که به نظرم این ولایت مطلقه‌ای که مرحوم امام گفته است جا دارد که بیشتر از اینها درباره‌اش صحبت بشود. چون گاهی وقتها می‌گفتند ولایت مطلقه. می‌گفتند مطلقه یعنی چه؟ مقیده‌اش یعنی چه؟ یکی می‌گفت مقیده یعنی بر اساس قانون اساسی، مطلقه یعنی فوق قانون اساسی. گفتم خود ولایت فقیه در قانون اساسی آمده است. فوق قانون اساسی می‌شود کدام؟ چه طوری می‌خواهید این را توجیه کنید و جمع و ضرب کنید به تعبیری. این کلمه در قانون اساسی یک جا آمده است و آنجا هم که آمده بحثش باز نشده است. خلاصه این جا دارد خیلی روی آن صحبت بشود. چون خیلی کلی نوشته شده است و دیدگاهها مختلف است. پس حکم حکومتی اگر مثل نظر امام باشد گویا می‌شود احکام الزامی هم تغییر کند. کما این که یک مسئله‌ای وجود داشت -دوستان شما سن و سالتان غالبا نمی‌خورد قاعدتا- بحث حج بود که در سال شصت و شش که این سعودی‌های علیه ما علیه متأسفانه زوار و بنده‌های خدا حجاج ایرانی را به خاطر آن راهپیمایی که کردند و طبق هر ساله می‌رفتند؛ البته اینها گفته بودند نیایید که می‌زنیم ولی هر سال می‌گفتند ولی این دفعه جنایت در حد عالی انجام دادند و کیسه‌های شن و سطلهای شن و گلوله و هر چه بگویی از ساختمانهای ده طبقه و پنج طبقه و بیست طبقه ریختند روی سر این بنده‌های خدا و این‌ها را با گلوله و غیره زدند و نزدیک چهارصد پانصد نفر شهید شدند. و اکثر آنها هم خانم بودند که شهید شدند. چهارصد و پنجاه و شش هفت نفر شهید شدند گمان می‌کنم. آن سال، از سال بعد گفتند حاجی‌ها اگر می‌خواهند بیایند، برائت و راهپیمایی و اینها تعطیل است. مانع شدند و ایران شرائطی داشت ولی آنها نمی‌پذیرفتند یا آنها مانع می‌شدند. در هر صورت سال شصت و هفت، شصت و هشت، شصت و نه که یکی دو سال آن زمان امام بود و یک سال و نیم هم زمان بعد امام بود. حجاج ایرانی نرفتند. سال هفتاد که آخر رفتند چه قدر مذاکره، چه قدر صحبت، چه قدر غیره و غیره که آخر کار پذیرفتند که بیایند و ایرانی‌ها رفتند و آن شرایط پیش آمد که خودش داستان زیادی دارد. عرض من بر این است امام در یکی از پیامهایشان دارند که مثلا اگر حاکم تشخیص داد به طور موقت حج باید تعطیل بشود یا حجاج نرود، چرا؟ به خاطر مصلحت اعم. به عنوان مثال می‌گویم اگر ما برویم و آنجا و این حالت مثلا آنها یک الزاماتی بر ما بخواهند بگذراند یا ما زیر بار قانون غلط آنها بخواهیم برویم یا از بعضی از وظایف اجتماعی‌مان بخواهیم کوتاه بیاییم ذلت است برای ما، وهن است برای ما. موارد این چنینی. الان نمی‌خواهم آن بحث را باز کنم. حاکم تشخیص می‌دهد که حج به طور موقت تعطیل بشود. این خیلی بحث مهمی بود. من مستطیع هستم. می‌خواهم بروم سعودی. یعنی می‌خواهم بروم مکه و مدینه. می‌توانم بروم در کشور سوریه، از آنجا پرواز کنم بروم، می‌توانم بروم در کشور امارات از آنجا پرواز کنم بروم، می‌توانم بروم آمریکا از آن جا پرواز کنم بروم ولی هیچ مشکلی هم ندارم. اتفاقا ایرانی‌ها بعضی‌ها می‌خواستند این کار را بکنند. گفتند حالا که از این طرف نمی‌شود ما می‌رویم کویت مثلا. ما می‌رویم فرضا کشور اروپایی از اروپا می‌رویم. گفتند این هم جایز نیست. اشکال دارد. چون با این کار عملا هیبت دولت ایران ضربه می‌خورد و این مصحلت بزرگتری کنارش است. حکم حکومتی تا کجا می‌آید؟ این دوستان عزیز خلیی مهم است.

دانش‌پژوه: اهل ذمه، غیر اهل ذمه، کفار. اهل حربی هم همین طور است؟ یا اهل معاهد.
استاد: ما چند نوع کافر داریم. یک ذمه داریم در حکومت اسلامی است مثل مسیحیان و یهودیان و زرتشتیانی که در ایران هست یا در عربستان هست یا در امارات، کشور اسلامی. دو؛ کفاری که با ما در حال درگیری هستند و جنگ هستند. دولت اسرائیل که قطعا جزء آن است که با ما درگیر است. دولت آمریکا هم درگیر است. این دو تا دولت که خیلی واضح و روشن درگیر هستند. بقیه ممکن است فقط سخن پراکنی و حرفهای سیاسی و اینها باشد ولی درگیری نیست، نمی‌دانیم به کدام می‌شود حربی گفت. البته ما مسلم حربی هم داریم. سعودی بدتر از آمریکا با ما دارد برخورد می‌کند. و بعضی از این کشورهای به ظاهر اسلامی نمی‌دانیم چه هستند؟ داعشی هستند؟ هر چه هستند. این هم کفار حربی. ما یک نوع کفاری داریم، کفار معاهَد. یعنی دولتی داریم کافر است ولی مثل سریلانکا کافر است کاری با ما ندارد، ما هم کاری با آنها نداریم. مثلا ممکن است دولت فلان باشد، یک دولتی در یک جایی از دنیا. دولت سوئیس مثلا، مسیحی هستند. آنها هم هست.

دانش‌پژوه: تفاوت تغییر احکام اولیه با حکم حکومتی با «متعتان محللتان» چیست؟ شاید خود تقیه مداراتی هم به نحوی این گونه است.
استاد: این فرمایش و بعضی از شاگردانشان را و بعضی از علما که تقیه مداراتی از لابلای نص صریح روایتهایی که از امام صادق و غیره هست به دست می‌آید. خودش تقیه‌ای صادر نشده است. چون گاهی وقتها به قول معروف خودشان عمل می‌کردند و خیلی جاها هم ضرورت نداشته است اصلا و در عین حال تأکید کرده به یاران خاص که حتما این کار را بکنید. البته اگر اسلام این طوری پاره پاره نمی‌شد و همه مسلمانها یک دست بودند. اگر منظورتان از تقیه‌ای بودن یعنی این که موضوعش به وجود آمده است، این یک امر دیگر است اما این خود تقیه مداراتی تقیه‌ای نیست. اما این که فرموده‌اید تفاوت تغییر احکام اولیه با حکم حکومتی با متعتان. نگاه کنید؛ در مورد آن «متعتان محللتان علی عهد رسول الله» چون تعابیری که از آنجا نقل شده است مختلف است، این جا بحث است که اولا چون متعتان یکی متعه حج بود، یکی هم متعه ازدواج موقت. و تعابیری که صحابه مختلف دارند درباره این دو تا متعه این است که این چرا این کار را کرده است؟ گفته شده اولا یک تعبیرهایی در روایتها است که وقتی متعه حج آمد، چون یک امری بود که بار اول بود، متعه حج حجی است نو، تأسیسی در اسلام. قبل آن نبوده است. برای همین هم مسلمانها برای آنها خیلی سنگین بود و شنیده‌اید که مثلا وقتی پیامبر فرمود که کسانی که با خودشان شتر یا گوسفند و اینها نیاورده‌اند، قِران نیستند، بروند تقصیر کنند و آزاد می‌شوند. یکی گفت ای پیغمبر یعنی ما الان حاجی هستیم، وقتی در مکه هستیم؟ قبل از این که مثلا برویم منا و قربانی و غیره و اینها، قبل از آن آزاد می‌شویم؟ گفت بله. گفت عمره‌تان این طوری است. عمره، بعد حج. «فمن تمتع بالعمره الی الحج». این آیات آمده است. این آیات در مورد متعه است. آن جا همین کسی که اعلام کرد «متعتان محللتان»، می‌گویند به پیامبر گفت ای پیغمبر یعنی ما با این وضع، مثلا همه چیزهایی که بر ما حرام شده بود، هسمرمان، عطرمان، غیره و غیره، همه حلال می‌شود؟ گفت بله. این نمی‌پذیرفت. یک چیزی بود خلاف احکام حجی که در جاهلیت بوده است. او نمی‌پذیرفت. در روایتها آمده است که پیامبر به ایشان فرموده که تو هیچ وقت به این ایمان نمی‌آوری. و وقتی هم که قدرت پیدا کرد خیلی برایش سنگین بود که آدم رفته است در عبادت، به اینها می‌گویند. خلاصه خشک مقدسی‌ها این است دیگر. اگر برای مقدس بازی این کار را کرده باشد. گفته است یعنی چه ما در هنگام عبادت هستیم بتوانیم برویم با همسرمان به طور عادی زندگی کنیم تا زمانی که دوباره احرام می‌بندیم برای حج. این نمی‌توانست این را بپذیرد. در عمرش در طول دوره‌ای که حج بوده است، این طوری نبوده است. این هم سال آخر، سال حجة الوداع بوده است، نازل شده است. که اصلا می‌گویند حتی -این روایتها هست. چگونه توضیحش می‌دهیم، بماند- می‌گویند علی (علیه السلام) چون پیامبر فرستاده بود ایشان را یمن. وقتی پیامبر از مدینه می‌آمد صد تا شتر همراه خودش کرد برای قربانی. و صد تا شتر را آورد. امیر المؤمنین که از یمن می‌آمد رسید به یلملم یا به قرن المنازل، -نمی دانم- به یک جا رسید. احرام بست. علی (علیه السلام) خیلی آدم زرنگ و زیرکی بود. واقعا من کیف می‌کنم وقتی این چیزها را می خوانم. آمد احرام بست و آمد پیش پیامبر. آمد دید حضرت صدیقه طاهره مثلا در چادری که هستند، مثلا دارد موهایشان را شانه می‌کند، فرضا عطر زده است، گفت چه خبر است؟ مگر شما محرم نیستید؟ گفتند حکم جدید آمده است. رفت پیش پیامبر. گفت ای پیغمبر چه شده است؟ گفت احکام این آیه این طوری است. گفت من چه کار کنم؟ دید پیامبر خودش محرم است ولی بقیه را امر کرده است که از احرام خارج شوند. گفت چه طوری احرام بسته‌ای؟ گفتم خدایا همان طوری که پیامبر احرام می‌بندد من هم احرام می‌بندم. خیلی عاشق پیغمبر بود. پیامبر گفت بسیار خوب. گفت پس تو هم احرامت مثل من، حج قران است. از این صد تا شتر، سی و چهار تا سی شش تا را پیامبر داد به او، شصت و شش یا شصت چهار را خودش قربانی کرد بعدا. علی (علیه السلام) با پیامبر آن سال حج تمتع انجام ندادند. شاید امیر المؤمنین بعدها انجام داده باشند. نمی‌دانم. و احتمالا هم انجام داده باشد اما پیامبر آن سال واجب شد و آن سال انجام نداد. برای همین در اهل سنت این اختلاف است. حنبلی‌ها تمتع را قبول دارند مثل ما خیلی هم محکم هستند. ولی بعضی‌هایشان می‌گویند بهتر، حج قران است یا مثلا حج افراد است. آن گونه است بالفرض. در هر صورت هر دو هم حکم شریعت بوده است. احتمالی که این خواسته است زیر بار حکم نرفته باشد، یعنی حکم اولیه را نرفته باشد، این احتمالش خیلی زیاد است، اگر نگوییم قطعی است. حالا کمی مدارا می‌کنیم می‌گوییم احتمالش خیلی زیاد است چون قرائن این جوری نشان می‌دهد. اگر احیانا این گونه احساس کرده است که مثلا اولا چون از ما در قرآن هم دارد که «ذلک لمن لم یکن حاضر المسجد الحرام»، برای کسانی که از مسیر دور می‌آیند باید عمره تمتع انجام دهند. یعنی برای آنها است. بعد اینها دیده‌اند این می‌تواند طور دیگر حج انجام بدهد. این آمده و گفته است چون دارند از این سوء استفاده می‌کنند -مثلا، داریم عالی‌ترین توجیه را می‌کنیم برایش- هم از ازدواج موقت دارند سوء استفاده می‌کنند هم از متعه. فرض کنیم، همه‌اش فرض است. آمده است گفته است شما حق ندارید عمره تمتع انجام بدهید، باید همان إفراد انجام بدهید. من اجازه نمی‌دهم ازدواج موقت انجام بشود، فقط ازدواج، ازدواج دائم است. اگر این هم باشد می‌گوییم باشد، حکم حکومتی به مجردی که شرایط تغییر کرد، تغییر می‌کند. دیگر حکم حکومتی خلیفه که نمی‌تواند تا قیام قیامت بماند که متأسفانه اهل سنت در مورد متعه حج این حرف را نمی‌زنند. می‌گویند پیامبر گفت است، آیه گفته است جایز است. می‌گوییم درمورد متعه ازواج هم همین طور است. آنها می‌گویند نه. می‌گوییم قرآن دارد این مطلب را. می‌گویند بوده است، نسخ شده است. نگاه کنید این توجیه حداکثر آورده‌اند که شاید خلیفه حکومتی دیده است نهی‌اش را. چون جایگزین دارد. چون واجب که نبوده است اینها، جایز بوده است. پس بنابراین می‌توانسته تحریمش کند، ولی موقت. حالا یک دوره‌ای بوده است. از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است اگر نهی این نبود کسی کار حرام نمی‌داد در ارتباطات زن و مرد. ولی متأسفانه چون این گونه شد، آن می‌توانست مشکلات را برطرف کند، حلال هم باشد، تعهدات افراد هم نسبت به زندگی که دارند، داشته باشند. و مواردی که نقل شده است. به نظرم این طوری می‌آید.

دانش‌پژوه: مسئله 1853 جناب حضرت آیت الله زنجانی حفظه الله: در زمان کنونی که پول طلا و نقره رواج ندارد، بنابر احتیاط واجب در هر نوع پول رایج در صورتی که شرایط زکات طلا و نقره داشته باشد، زکات واجب است.
استاد: این فرمایش شما کاملا درست است. بعضی از بزرگان در مورد این پول کاغذی یا بیت کوین، حالا ممکن است بعدا بیت کوین همین طوری سرش بیاید. ولی یک مسئله‌ای که دارد گفته است در صورتی شرایط زکات طلا و نقره. شرایط طلا و نقره یعنی چه؟ یعنی یک سال تغییر نکند. یعنی به کسی قرض ندهی. چون پولی که در بانک است شرایط زکات طلا و نقره ندارد. به مجردی که پولت رفت در بانک دیگر شرایط را ندارد. این طوری من می‌فهمم. یعنی عملا -من این را در یک مقاله‌ای نوشتم. دوستان اگر مایل بودند. ببخشید اگر معرفی می‌کنم چون من خوشم نمی‌آید. یک مقاله من نوشته ام چند سال قبل. دهه هشتاد بود فکر کنم. اسمش هم این است مشروعیت مالیات، مشروعیت حکومتی یا عدم مشروعیت. در شماره 35 نامه مفید چاپ شده است. برای سال 84 یا 86 است. نگاه کنید دوستان. همه بحثهایی که مربوط به همین طلا و نقره و مالیات و همه اینها بود در آنجا آورده‌ام، در حد سی صفحه شاید هست. ریز هم نوشته‌ام. مفصل هم هست. سعی کرده‌ام همه نظریات را بیاورم. یکی از مشکلاتی که بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مالیات بر پول وضع کنند مشکل حل می‌شود. اصلا حل نمی‌شود. چون امروز پول را هیچ در خانه نگه نمی‌دارد. طلا را قدیم در خانه نگه می‌داشتند. یک سال ممکن بود بماند. الان پولها کلا در سیستم بانکی است. دائما یا سپرده بانکی است یا سپرده بانکی قرض است یا تسهیلات سرمایه گزاری است. با آن دارد کار می‌کند و یک سال نمی‌داند. هیچ کس هم پولش را نمی‌رود در صندوق امانت بگذارد بماند. این هم یک نکته.


دانش‌پژوه: ملاک اضطرار، مصلحت یا اینها مبتنی بر ظن نمی‌شود. چگونه حجت این ملاکها ثابت می‌شود؟
ملاک ما در تشخیص مسائل، مثلا می‌گویند تشنه‌ات شد آب بخور، مریض بودی وضو نگیر. چه کسی تشخیص می‌دهد؟ خودمان. تشخیص این مسائلی که مربوط به شخص خود من است. شما وقتی می‌خواهی اگر آب برایت ضرر دارد برو تیمم بگیر. چه کسی می‌گوید ضرر دارد یا نه؟ خودم تشخیص می‌دهم. چون غیر از خودم چه کسی می‌خواهد تشخیص بدهد. اگر قرار باشد ما باید بالاترین پزشکی دنیا بیاوری تا تشخیص بدهیم این ضرر دارد برای شما یا نه. می‌گویم فرض کن همه امکانات هم آمد اگر می‌خواهم یک وضو بگیرم باید یک ماه در بیمارستان بخواهم تا شما تشخیص بدهید؟ حالا فرض کن تشخیص دادید، کدام تشخیص شما تشخیص یقینی ریاضی است؟ هیچ کدام. اطمینان نسبی است همه‌اش. تا تمام علوم تجربی، دوستان می‌دانید نظریه‌هایی که در علوم تجربی است، یکی از نظریه‌هایی که آقای پوپر یا پاپر داشت ابطال گرایی بود. نظر مثلا کُهن هم بود که تئوری‌های چیز داشت. اصلا می‌گفت هرج و مرج است انقلاب. به طور کلی همه چیز به همه ریخته است. آقای کهن تئوری‌های انقلابی داش. در تجربه آخر شما به قطع نمی‌رسید. چون مبتنی بر استقراء است. گر چه مثل شهید صدر و بعضی از بزرگان و به خصوص منطقی‌های قدیم اینها قائل بودند که استقراء می‌تواند ما را از یک جایی به بعد ما را به قطع برساند. ولی این در هاله‌ای از ابهام هست هنوز. در هاله‌ای به شدت از ابهام است. استقراء تام هم اصلا مطرح نیست در دنیای استقراء. لذا مطرح نیست. آن که اصلا به یک معنا استقراء نیست، استقراء تام. بنابراین در ظن و استحسان این نه ظن و استحسانی است که در احکام اشکال دارد. بله ما اطمینان پیدا می‌کنیم. یا در تشخیص مصلحت. الان یکی از مسائل مثلا مجمع تشخیص مصلحت. چهل پنجاه نفر هستند از طرف رهبری انتخاب شده‌اند. بعضی‌ها منسباً، بعضی‌ها شخصا می‌نشینند آنجا بررسی می‌کنند. فرض جلسه شان با سی نفر تشکیل بشود. در این سی نفر رأی می‌گیرند، شانزده نفرشان به مسئله‌ای گفتند مصلحت اقتضاء می‌کنند عمل می‌کنند. این مصلحت که اقتضاء می‌کنند، ده نفر که نیامده‌اند فرضا، چهارده نفر هم که مخالف هستند، با شانزده نفر همه کار ما انجام می‌شود. ولی این طور کارها برای تشخیص موضوع است نه برای تشخیص حکم که ظن و استحسان در آن اشکال دارد. در تشخیص موضوعات، در تشخیص مصالح هم ما در زندگی، هم در غیر همه اینها، اضطرار می‌خواهیم تشخیص بدهیم اینها مبتنی اشکالی بر ظن واستحسان ندارد.


از آن طرف دایره‌ای حکومت می‌تواند دخالت کند کدام است؟ آیا مطلقه است مثل فرمایش امام یا مثل شهید صدر که می‌گوید منطقه الفراغ فقط. یا نظرات دیگر که دو سه تا نظر دیگر هست که تقریبا به همین‌ها بر می‌‌گردد. بعد می‌آییم عرض می‌کنم. اما مسئله بعدی که باید بیاییم -گفتم چندتا مسئله است گره می‌خورد به هم- یکی از بحثها این است اصل اول در مسائل زندگی که ما ارتباط داریم آیا اصل اولی عدم ولایت است یا ولایت است؟
هم کتاب آقای مؤمن را تو زمینه مصلحت و اینها که عرض کردم که می‌خواهیم بیاییم بحث کنیم که ببنیم حکومت آیا در کارهای فردی می‌تواند دخالت کند یا نه؟ یا فقط در کارهای اجتماعی است؟ یعنی آیا داخل خانه آیا حکومت می‌تواند دخالت کند یا نه؟ داخل یک خانه؟ من و زنم، من و بچه ام ما در خانه با هم دعوا می‌کنیم، اما کسی کسی را نمی‌کشد؛ داد و بیداد می‌کنیم، به کسی هم آزار نمی‌رسانیم. حکومت فهمید. یا استراق سمع کرد یا فهمید. آیا می‌تواند در این کار دخالت کند حکومت یا نمی‌تواند؟ این را اجازه بدهید که بعد بحث کنیم.
ان شاءالله جلسه بعد اگر زنده بودیم.
خداحافظ شما.

برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

Prev Next
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید