جلسه دوازدهم درس خارج فقه استاد فراهانی در موضوع فقه منابع طبیعی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
فقه منابع طبیعی 18/11/1400
علیکم السلام، انشاءالله سلامت باشید. تبریک عرض میکنم ایام دهه مبارکه فجر را و گرامی میداریم یاد شهدای انقلاب را و شهدای جنگ تحمیلی را و آرزوی علو درجات برای امام شهدا، حضرت امام و همچنین مراجع تقلید خصوصا حضرت آیت الله صافی را داریم، همچنین ایام ماه مبارک رجب را و اعیاد رجبیه را که در پیش داریم خدمت همه بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بحث ما در مورد زمینهای بایر یا اراضی موات بود که مصادیق آن را، یعنی کاربرد آن الان در وضعیت خودمان زیاد است، ما الان زمینهای زیادی داریم که قبلا آباد بودند و به علتهای مختلفی این اراضی و زمینها بایر شدند یا موات شدند که اصطلاح به اینها اراضی موات عارضی یا اراضی بایر هم گفته میشود.
بحث این است که حالا تکلیف این اراضی چیست؟ با فرض این که اراضی موات، موات اصلی جزو انفال و در مالکیت حاکمیت اسلامی قرار دارد، این اراضی موات عارضی که قبلا مالک داشتند و حالا درواقع موات شدند، تکلیف مالکیت آنها چیست؟ آیا بعد از زوال احیا و عروض موات بر آنها و موات شدن آنها، آیا مالکیت مالک اول زائل میشود و یا این که مالکیت او باقی است که اشاره کردیم اقوالی در این زمینه وجود دارد، بعضیها قائل به این هستند که مالکیت باقی است، بعضیها قائل به این هستند که مالکیت زائل میشود و عدهای هم تفاسیری داده بودند که اینها را بیان کردیم و اشاره کردیم دو دسته روایات داریم که هر دو دسته¬ی این روایات، روایات صحیحه هستند، از جهت سند قابل مناقشه نیست در این روایات.
مدلول بعضی از این روایت و مضمون آنها و آن چیزی که از آنها استفاده میشود این است که حق را باید به مالکیت اول داد، حالا با تفاسیری که در روایات گفته شده بود که اگر مالک درواقع، مثل صحیح کابلی بود فکر میکنم که بحث این بود که اگر مالک آن پیدا شد، روایت سلیمان بود، در روایت سلیمان بن خالد و حلبی اینچنین گفته میشد، فإن کان یعرف صاحبها، کسی که زمین موات را احیا کرد، اگر صاحب آن زمین را میشناخت چکار کند؟ امام فرمود: فلیؤدّ إلیه حقه، از این روایت استفاده کردند که این مالک اول هنوز حقی دارد که امام میفرماید حق او به او پرداخته شود.
در مقابل این روایت، روایت صحیح کابلی و ابن وهب و عمر بن یزید بود که اینها حق را به احیا کننده دوم داده بودند و گفته بودند اگر کسی زمینی را احیا کند ولو این که قبلا مالکی هم داشته است، این درواقع در روایت کابلی آمده بود که فهو یعنی دومی أحق بها من الذی ترکها، این استحقاق بیشتری دارد، حالا استحقاق بیشتری را به این معنا گفتند پس بنابراین دومی باید مالک شده باشد و مالک اولی زائل میشود یا مثلا در روایت معاویه گفتند که اگر کسی زمینی را احیا کند، فإن کان أرضٌ لرجل قبله فغاب عنها ترکها، این نفر قبلی آن زمین را ترک کرد و خراب کرده است، اینجا فرمودند: فإنّ الأرض لله و لمن عَمَرَها، از این هم استفاده میشد که این احیا کننده دومی أحق است و یا در روایت عمر بن یزید هم که روایت دیگری بود، اینجا هم سؤال میشود از امام، کسی که زمین مواتی را که اهل آن، آن را ترک کرده بودند آباد میکند و آن را آبادان میکند در هر صورت، داستان چیست؟ امام اینجا فرمود: من أحیا أرضاً من المؤمنین فهی له، حالا هر کسی، بطور مطلق امام فرمود هر کسی زمینی را احیا کند این برای او است.
بنابراین دو دسته روایات بود که روایات دسته اول دوتا بود و یک مضمون فقط، یعنی درواقع روایت سلیمان، در صحیح علوی هم عیناً همان نقل شده بود، این روایت صحیح حلبی و سلیمان از یک طرف بود و روایات کابلی و ابن وهب و همچنین عمر بن یزید از طرفی اینها با یکدیگر به نوعی منافات داشتند.
جمعهای مختلفی اینجا شده بود که یکی از جمعها را علامه بحرالعلوم مطرح کرده بود و خودش هم، به جمع خودش یک جمعی مطرح شده بود، از جانب ایشان مطرح شده بود و خود ایشان به این جمع هم اشکال کردند که البته، اجازه بدهید نگاهی کنیم، اولین جمعی که مطرح شده بود از جانب علامه بحرالعلوم است، نه، یک مقدار فاصله شده است، اولین جمع از جانب حضرت امام ظاهراً است، چون حضرت امام جمع کرده بودند بین این روایات و آن جایی را که روایت کابلی. که تعبیر شده بود که حق با دومی است، حضرت امام اینها را حمل بر مورد اعراض کرده بود و گفته بودند اینجا جایی است که، چون میدانید یکی از اقوالی که در این زمینه وجود داشت حضرت امام بود که اگر مالک اولی اعراض کند اینجا دیگر حقی ندارد، این یک جمعی بود که اشکال هم شد و این بود که این شاهد جمعی ندارد.
بعد از جمع حضرت امام، بحرالعلوم چند جمع مطرح کرده است که یکی از آنها این بود که لام در لمن عَمَرَها را از ظهور ملکیت آن بر میداریم و حمل بر اختصاص میکنیم، این جمع دومی که آقای بحرالعلوم کرده است به قرینه ظهور فلیؤدّ إلیه حقه در روایت سلیمان فرمودند معلوم میشود وقتی در روایت سلیمان میگوید این حق او باید به او داده شود معلوم است در اینجا به این نفر دوم که احیا کرده است مالک نمیشود بلکه اختصاص، حق اختصاص پیدا کند و باید حق مالک اول را که حالا اجاره آن باشد یا اگر مطالبه کند اصل زمین باید به او برگردانده شود، چون اینها را مطرح کردیم اشارهای هم شد که برخی از فقیهان معاصر که ظاهراً مرحوم آقای منتظری باشد اینجا توضیح داده و بعد هم چند اشکال به این جمع ایشان کرده بود که این هم گذشت که جمع آقای بحرالعلوم هم آخرین مطلبی که مطرح شد سه تا اشکال بود که از طرف آقای منتظری به این جمع بحرالعلوم شده بود که این را هم گفتیم.
خود علامه بحرالعلوم جمع دیگری را بین این روایات مطرح میکند که این بحث فصل جدیدی است که نگفتیم. تابحال بحثهایی که مطرح شد در جلسات گذشته گفته شده بود، جمع حضرت امام، جمع بحرالعلوم و توضیح و اشکالی که آقای منتظری کرده بود در جلسه قبل گفته شده بود، اما حالا علامه بحرالعلوم جمع دیگری بین این روایات کرده است که این را دقت کنید، این جمع جدیدی است.
ایشان میفرمایند بین دو دسته روایت، یعنی صحیحه حلبی و سلیمان از یک طرف و صحیحه کابلی و معاویه و عمر بن یزید از طرف دیگر تعارض دارند، چون گفتیم در حلبی و سلیمان حق را به اولی میدهند و آن سه تای دیگر حق را به دومی میدهند، اینها متعارض میشوند چون صحیحه هم هستند، اما موضوع در صحیحه عمر بن یزید و ابن وهب و همچنین در صحیحه سلیمان و حلبی، از حیث این که منشأ ملک احیاء بوده است یا سایر اسباب انتقال، مطلق، در روایت کابلی، پنج تا روایت داشتیم، میگوید در یک روایت موضوع خاص بود، اختصاص به جایی دارد که منشأ ملکیت اولی احیا بوده باشد. چون ببینید این فرد اول که زمین برای او بوده است و حالا خراب شده است از دو حال خارج نیست، یا فرد اول زمین را در اثر احیا مالک شده است یا در اثر سایر اسباب ملکیت، مثلا ارث به او رسیده است یا زمین را خریده است، کسی به او هبه کرده است.
به مطلبی که اشاره میکند این است که در روایت کابلی، این روایت خاص است، روایت کابلی را بخوانم، در روایت کابلی اصل آن این است که از امام باقر علیه السلام فرمودند: فی کتاب علیٍ علیه السلام إنّ الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، أنا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض کلّها لنا، شاهد ما از اینجا به بعد است، روایت کابلی میفرماید: فمن أحیا أرضاً من المسلمین فلیعمرها فلیؤد خراجها إلی الامام من اهل بیته فله ما أکل منه، کسی که زمین مواتی را احیا کند، امام فرمودند له ما أکل منها، این میتواند از آن بهره برداری کند یا به تعبیری بگوییم این زمین برای او میشود، فله ما أکل منها، فإن ترکها و أخربها، ما به اینجا کار داریم، یک زمینی را کسی احیا کرده است و مثلا در اثر احیا مالک شده است، من أحیا أرضاً من المسلمین فلیعمرها إلی آخر، این مالک شده است، فإن ترکها و أخربها فأخذها رجلٌ من المسلمین بعده، حالا اگر یک فرد دیگری بیاید آن را احیا کند، اگر فرد دیگری بیاید یعنی این فرد اول آن زمین را ترک کند، بر اثر ترک کردن او خراب شود، یک فرد دیگری بیاید آن زمین را احیا کند، فهو، این دومی، أحق بها من الذی ترکها، موضوع روایت کابلی در جایی است که ملکیت مالک اول در اثر احیا بوده است، در حالتی که روایت سلیمان بن خالد و حلبی نسبت به این جهت اطلاق دارد، چون اصلا متعرض این نشده است، فقط میفرماید از امام علیه السلام سؤال کردیم در مورد مردی که یأتی الأرض الخربة، یک زمین مواتی را احیا میکند، یستخرجها و یجری أنهاراً، حالا این زمین درواقع قبل از او، نفر قبلی چطور مالک شده بود؟ متعرض نیست، چرا؟ چون فقط میگوید فإن کان یعرف صاحبها، اگر صاحب اولی را میشناخت، صاحب اول چطور مالک شده بود؟ این متعرض به این نشده است، این اطلاق دارد، روایت سلیمان و حلبی اطلاق دارد.
روایت ابن وهب چطور؟ روایت ابن وهب میفرماید، از این جهت دقت کنید، أیّما رجل أتی خربةً بائرةً فاستخرجها و یجری أنهاراً و عَمَرَها فإنّ علیه هی الصدقة فإن کانت أرضٌ لرجل قبله فغاب عنها و ترکها فأخربها فإنّ الأرض لله و لمن عَمَرَها، در روایت معاویة بن وهب هم نسبت به این که آن فرد قبلی، و إن کانت أرضٌ لرجل قبله، این زمینی که برای فرد قبلی بوده است، چطور مالک شده بود؟ این هم اطلاق دارد، متعرض به این نشده است که فرد قبلی در اثر احیا مالک شده است یا در اثر غیر احیا مالک شده است.
حتی در روایت آخر هم نگاه کنید، روایت عمر بن یزید که میفرماید: عن رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها فعمرها إلی آخر، باز در اینجا هم میگوید فردی زمین مواتی را که اهل آن، آن را ترک کرده بودند، حالا اهل آن، آن را ترک کردند، چطور مالک شدند این را؟ باز متعرض نشده است.
بنابراین از این روایت فقط روایت کابلی است که خاص است، خوب دقت کنید در اینجا، گفته شده است که موضوع در صحیحه عمر بن یزید و ابن وهب و سلیمان و حلبی، در این چهارتا روایت عام است، از چه جهت اطلاق دارد و عام است؟ از جهت این که منشأ ملکیت احیا بوده است یا سایر اسباب انتقال، اینها را میگوییم مطلق هستند اما در روایت کابلی اختصاص به به جایی دارد که منشأ ملکیت احیا بوده باشد، بنابراین روایت کابلی را گفتند آن روایات دیگر را تقیید میزند، روایت کابلی مقیِّد روایت سلیمان و حلبی شده است، مضمون روایت سلیمان و حلبی این بود که فرد اول در فإن یعرف صاحبها، اگر صاحب آن را میشناخت باید فلیؤدّ إلیه حقه، حالا این روایت دوم که روایت کابلی است آن را مقیَّد میکند، یعنی در صورتی این فلیؤدّ إلیه حقها که منشأ مالکیت غیر از احیا بوده باشد، اما اگر منشأ مالکیت احیا بوده باشد، با زوال احیا از بین رفت و دومی أحق است، بنابراین طبق این جمع روایت کابلی مقیِّد روایت سلیمان و حلبی میشود و این دو روایت یعنی روایت سلیمان و حلبی مختص به جایی میشوند که ملکیت اولی ناشی از غیر احیا بوده باشد اما اگر ملکیت از جانب احیا بوده باشد، آن موقع این روایت سلیمان مشمول آن میشود که گفته است در این صورت دومی أحق است، چون روایت ابن وهب و عمر بن یزید از این نظر مطلق است، از کدام نظر مطلق است؟ روایت ابن وهب و عمر یزید هم میگویند از این نظر مطلق هستند، از نظر این که منشأ ملکیت احیا بوده باشد یا غیر احیا.
بنابراین ابتدا آن دو روایت سلیمان و حلبی را این روایت کابلی مقیّد کرد، به کجا مقیّد کرد؟ مقیّد کرد به جایی که منشأ مالکیت غیر از احیا بوده باشد، اما این دوتا روایت آخر، کدام دو روایت؟ یکی روایت ابن وهب و یکی هم روایت عمر بن یزید، میگوید این دوتا روایت باز در اطلاق خودشان باقی هستند، در روایت ابن وهب و عمر بن یزید از این نظر مطلق هستند، یعنی اینها هم مثل همان سلیمان و علوی از این جهت اطلاق دارند، بنابراین بعد از انقلاب نسبت، انقلاب نسبت کجا بود؟ روایت سلیمان و حلبی بعد از این که قید خوردند خاص میشوند و ابن وهب و عمر بن یزید بر اطلاق و عموم خودشان باقی هستند و روایت ابن وهب به روایت سلیمان، به روایت سلیمانی که مقیّد شده است قید میخورد.
حاصل تفصیل این میشود که اگر منشأ مالکیت اول احیا بوده باشد، در صورت خراب شدن و احیا توسط شخص دیگری مالکیت او سلب میشود و دومی مالک میشود اما اگر منشأ مالکیت هبه و مانند آن بوده باشد مالکیت آن درواقع باقی است، بنابراین ابتداء روایت کابلی صحیح سلیمان و حلبی را مقیَّد کرد، بعد از این که مقیّد کرد، ما دو روایت مطلق دیگر داریم، روایت معاویة بن وهب و همچنین روایت، روایت معاویة بن وهب بطور مطلق، مضمون آن مطلق است و حکم آن این است که حق با دومی است یعنی درواقع روایت عمر بن یزید و معاویة بن وهب میگوید چه منشأ مالکیت احیا بوده باشد و چه غیر از احیا بوده باشد ما باید حق را به دومی بدهیم، ولی روایت سلیمان پس از این که قید خورد، اگر منشأ مالکیت غیر احیا بوده باشد باید حق را به اولی بدهیم، اینجاست که این روایت سلیمان این دوتا روایت مطلق بعدی را هم قید میزند و در مجموع آن موقع حاصل این میشود که اگر منشأ مالکیت احیا بوده باشد، ما حق را به دومی بدهیم اما اگر منشأ مالکیت غیر از احیا بوده باشد حق را به اولی بدهیم که این همان درواقع قول سومی بود که از فکر میکنم قول علامه و اینها تفصیل داده بودند بین این که منشأ مالکیت احیا یا غیر از احیا بوده باشد، این جمعی است که بحرالعلوم بین این روایات انجام داده است، منتها در دو مرحله، یعنی چهارتا روایتی که همه آنها میگفتند حق با دومی است و دوتا روایت یا سه تا روایتی که میگفتند حق با دومی و دوتا روایتی که میگفتند حق با اولی است، در دو مرحله اینها را با همدیگر درگیر کردیم.
این جمع، قول سوم یعنی مستند علامه را اثبات میکند، اگر بخواهیم بگوییم ادله قول سوم چیست؟ میگوییم برای این که قول سوم را اثبات کنیم باید به جمع بحرالعلوم اینچنین متمسک شویم.
خود مرحوم بحرالعلوم بر این جمع خودش یک اشکال میکند به این معنا که تقیید صحیح سلیمان و حلبی، همان دو روایت اول با صحیح کابلی، این که ما میخواهیم سلیمان و علوی را با صحی کابلی تقیید بزنیم، متفرّع بر این است که صحیح کابلی ظهور در ملکیت دومی داشته باشد که ما بگوییم روایت سلیمان و حلبی ظهور در این دارند که یعنی درواقع بطور مطلق میگویند چه منشأ مالکیت احیا بوده باشد چه غیر احیا بوده باشد اولی مالک است، اما اگر ظهور در این داشت که منشأ مالکیت احیا بوده باشد دومی مالک است، اگر ظهور در مالکیت داشت بله این جمع شما جا داشت، اما صحیح کابلی ظهور در ملکیت ندارد، چرا؟ برای این که تعبیر شده است به أحقیت، یعنی در روایت کابلی گفته است فهو یعنی دومی أحق بها من الذی ترکها، دومی از اولین استحقاق بیشتری دارد، نگفته است که دومی مالک میشود، بعد هم گفته است فلیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها، یعنی ظهور در ملکیت چیزی ندارد، یعنی میگوید منافع او برای او است، خراج آن را باید بدهد و إلی آخر. بنابراین ایشان گفته است چون این ظهور در ملکیت ندارد ما نمیتوانیم چنین جمعی بکنیم و اساس جمع از ابتدا دچار مشکل است.
آیت الله خوئی دوتا اشکال به این جمع بحرالعلوم وارد کرده است که ما درواقع منشأ مالکیت را اینچنین بدانیم دوتا اشکال وارد کرده است، اشکال اول این است که این جمعی که آقای بحرالعلوم کرده است موجب میشود یکی از دو طایفه از روایات، ما دو دسته داشتیم، حمل بر مورد نادر شود، یعنی ما تخصیص اکثر کنیم در تعریف خودمان، این تخصیص اکثر یا تقیید اکثر چطور است؟ میگوید بخاطر این است که اگر ما بگوییم، چون می¬گفت اگر منشأ ملکیت احیا بوده باشد، حق با دومی است، اگر منشأ ملکیت غیر احیا بوده باشد مثل خرید و فروش و اینها حق با اولی است، اینجا میگوید اگر مراد از استناد ملکیت به احیاست سببیت بعید بوده باشد، در این صورت ملکیت اکثر زمینها به احیا بوده است و روایت سلیمان حمل بر مورد نادر میشود.
روایت سلیمان که میگفت چیزی در تحت اولی باقی نمیماند، چرا؟ چون منشأ ملکیت اکثر زمینها، ولو این که چند نسل قبل، مثلا ده پانزده نسل قبل کسی احیا کرده است، مالک شده است، ورثه او ارث بردند، بعد فروختند به افراد دیگری ولی بالاخره با ده تا واسطه، پانزده تا واسطه به احیا میرسد، چون میگوید منشأ آن سببیت بعید بوده باشد، یعنی سبب ملکیت این فرد اول ولو با چند واسطه احیا بوده باشد. اگر شما اینچنین تفسیر کنید اکثر زمینها، اینطور ادعا میکنند که منشأ ملکیت اکثر زمینها احیا بوده است، بالاخره زمینهای مواتی بوده است که دیگران آمدند احیا کردند و بعد حالا نسل به نسل به این صورت گشته است، آن موقع برای آن مورد روایت سلیمان که میگفت منشأ آن غیر احیا بوده باشد مصداق آن خیلی کم میشود، مصداقی نمی¬ماند که بگوییم منشأ ملکیت آنها ولو با چند واسطه غیر احیا بوده باشد، اینها دیگر خیلی حمل بر اقل میشوند اما اگر بگویید مراد ما سببیت قریب است نه سببیت بعید یعنی مثلا با یک واسطه یا بدون واسطه، بدون واسطه این شخص خودش اگر احیا کرده باشد، اینجا ملکیت او از بین میرود ولی اگر خودش احیا نکرده باشد و در اثر خرید و فروش و اینها بوده باشد، این هم بدون واسطه اینجا ملکیت او باقی است.
می گوید اگر این را بگویید آن موقع روایت معاویه را باید حمل بر مورد نادر کنیم، چرا که خیلی کم است اراضی که بدون واسطه یعنی عن قریبٍ با احیا شخص مالک شده باشد و ادعا میکند مصادیق خیلی کمی دارد اینجا، پس بنابراین اشکال اول آقای خوئی این شد که این حمل بر مورد نادر میشود.
اشکالی که به اشکال آقای خوئی شده است این است که حمل بر مورد نادر در دو طرف آن قابل مناقشه است، به اشکالی که آقای خوئی کردند اشکال شده است این که شما گفتید حمل بر مورد نادر میشود، در هر دو طرف یعنی ما سببیت را سببیت بعید بگیریم و چه سببیت قریب بگیریم، این قابل مناقشه است، چرا؟ چون اگر ما سببیت را سببیت بعید بگیریم اینچنین نیست که آبادی اغلب زمینها ناشی از احیا بوده باشد، یعنی بگوییم بله همه زمینها یا اغلب آنها در اثر احیا آباد شدهاند و به ملکیت درآمدند و بعد حالا دست به دست گشتند، نه، ما یکسری اراضی آباد طبیعی داریم یا یکسری اراضی بودند که درواقع ملکیت صاحبان آنها مثلا مردم مدینه و آن جایی که مسلمان شدند، اسلام آوردند، ملکیت آنها امضا شده است، مالکیت آنها امضا شده است و تثبیت شده است، اینها در اثر احیا که مالک نشدند، در اثر این که اسلام آوردند مالک شدند یا اراضی آباد طبیعی در اثر احیا شخص مالک نشده است، این اراضی آباد بودند، پس بنابراین حتی اگر ما سببیت را سببیت بعید بگیریم اینچنین نیست که بگوییم مصداقی برای این اراضی نبوده باشد، از طرفی هم بنا بر سببیت قریب نیز زمینهای مواتی که احیا شده است و بنا بر نظر مشهور ملکیت احیا کننده در میآیند کم نیستند یعنی در هر دورهای بالاخره ما زمینهای موات زیای داریم که در کشور خودمان هم الان هنوز هم زمینهای موات اصلی زیادی داریم که اگر بنا بر نظر مشهور کسی برود آنها را احیا کند و مالک شود و بعد آنها بیایند در اثر عللی موات شوند، مصادیق آن باقی است. بنابراین این فرمایشی که آقای خوئی داشتند که چه حمل بر سببیت قریب بکنیم یا بعید بکنیم، یکی از دو طرف دارای مصادیق نادر میشوند، این قابل مناقشه است و نمیشود این را قبول کرد، این یکی.
اشکال دومی که حضرت آیت الله خوئی به جمع بحرالعلوم کردند این است که ما در باب تعادل و تراجیح گفته¬ایم که هرگاه روایت مطلق یا عامی داشته باشیم مثل روایت سلیمان و سپس دو روایت خاص یا مقیّد وارد شوند که بین آن دو روایت عموم و خصوص مطلق باشد، خود آن دو روایت هم عموم و خصوص مطلق بین آنها بوده باشد، هرگاه روایت مطلق یا عامی داشته باشیم و سپس دو روایت خاص یا مقید وارد شده باشند که بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد، در این صورت میتوان روایت عام یا مطلق را با هردو روایت خاص تخصیص زد یا مقید کرد، یعنی آن دو روایت خاص یا مقید، هردوی آنها آن روایت مطلق عام را میتوانند تخصیص بزنند، این یک قاعده.
بنابراین اگر یک روایت مطلق و عامی داشته باشیم و بعد دوتا روایت خاص یا مقید هم داشته باشیم، این دوتا روایت خاص یا مقید هردو میتوانند آن روایت مطلق و عام را قید بزنند. ببینیم حالا مصداق آن چیست. در اینجا روایت سلیمان و حلبی، آن روایت اول که میگفت فلیؤدّ إلیه حقه، حق را به مالک اول میداد، اینها عام هستند، نسبت به چه چیزی عام هستند؟ نسبت به این که منشأ مالکیت احیا بوده باشد یا غیر احیا، از حیث این که زمینی که احیا کننده دومی آن را احیا کرده است، اعم از این که مملوک به احیا بوده است یا غیر احیا، از این جهت عام است، از یک جهت دیگری هم عام است، از این جهت که خراب شدن آن، منشأ خراب شدن آن فقدان خود مالک بوده باشد، مالک در اثر سهل انگاری آن را خراب کرده باشد یا این که در اثر عوامل طبیعی خراب شده باشد، از این جهت هم عام است، چرا؟ من یک بار دیگر روایت سلیمان را بخوانم، گفته است عن الرجل یأتی الارض الخربة یستخرجها و یجری انهاراً و یعمرها و یزرعها ما ذا علیه، قال الصدقة قلت فإن کان یعرف صاحبها قال فلیؤدّ إلیه حقه، اینجا که میگوید شخصی آمد یک زمین مواتی را آباد کرد، این زمین موات چرا موات شده است؟ آیا صاحب آن سهل انگاری کرده است یا نه؟ از این جهت اطلاق دارد، عام است از این جهت.
اما روایت دیگر مثلا در روایت کابلی میگوید: فإن ترکها و أخربها، خودش آن را ترک کرده است و خراب شده است، یا در روایت معاویه هم و ترکها فأخربها، ترک کرده است و خراب شده است، در روایت عمر بن یزید، البته اینجا هم دارد رجل أخذ أرضاً مواتاً ترکها أهلها، اهل او آنجا را ترک کردند، البته فأخربها نیاورده است، مگر این که فأخربها را بشود از آن فهمید که ترک کرده است خراب شده است، در هر صورت مهم اینجاست که روایت اول ما که روایت سلیمان و حلبی است، این روایت نسبت به دو جهت عام است یا اطلاق دارد، یکی نسبت به منشأ ملکیت و یکی هم نسبت به منشأ خراب شدن.
روایت ابن وهب گرچه فی نفسه اعم از این اس که ملکیت او مستند به احیا باشد یا غیر احیا، از این جهت عام است، مستند به احیا باشد یا غیر احیا، چون فرض احیا در آن نشده است، از این جهت عام است، یعنی از این جهت با روایت سلیمان مساوی است، لکن روایت سلیمان از جهت خراب شدن آن اخص است، زیرا خراب شدن در آن از ناحیه مالک خواهد شد، روایت ابن وهب خرابی را مستند کرده است به خود مالک. بله نگاه کنید اینجا را، دوباره از اختیار ما خارج شد.
بنابراین این از یک طرف، از طرف دیگر روایت کابلی گرچه از نظر خرابی با روایت ابن وهب مساوی است، چون در هردوتا، در روایت کابلی هم که خواندم فأخربها دارد اما از نظر استناد ملک در آن به احیا خاص بود، چون در روایت کابلی منشأ ملکیت را احیا میداند ولی در روایت ابن وهب منشأ ملکیت را احیا نمیداند بلکه مطلق است، بنابراین روایت کابلی و ابن وهب، هردوی اینها روایت سلیمان و حلبی را، هردوی آنها نسبت به دو روایت اول از یک جهت عام هستند چون سلیمان و حلبی نسبت به یکی از جهت منشأ ملکیت عام هستند و نسبت به یکی دیگر از جهت منشأ خرابی عام هستند، هردوتا را چکار میکرد؟ این دو روایت کابلی و ابن وهب، روایت سلیمان و حلبی را از دو جهت تخصیص میزنند، نتیجه این میشود که اگر خراب شدن زمین مستند به اولی باشد یعنی اولا اگر منشأ ملکیت احیا بوده باشد، منشأ ملکیت احیا بوده باشد و مستند خرابی هم خودش بوده باشد، این طبیعتاً احیا کننده دومی أحق است، یعنی اگر خراب شدن زمین مستند به اولی بوده باشد یعنی خودش سبب خراب شدن بوده باشد، این احیا کننده دوم نسبت به اولی أحق میشود و احیا کننده اولی نمیتواند مزاحم او شود اما در صورتی که خراب شدن زمین امری طبیعی و قهری و غیر اختیاری بوده باشد، مالکیت اول محفوظ خواهد ماند، در این صورت اگر دیگری زمینی را احیا کند باید حق او را به او برگرداند.
بنابراین به نظر میرسد اگر از ترک و خراب، خرابی که مستند به آن ترک است، اعراض مالک اول فهمیده شود میتوان این تفسیر را قبول کرد اما در غیر این صورت با فرض مالکیت اول، حالا این یک بحث دیگری است، خصوصا ناشی از غیر احیا بوده باشد، صرف این که گفته شود با رها کردن مالکیت او زائل میشود یک مقدار دشوار است، این یک بحث دیگری است.
بنابراین حاصل بحث اینچنین شد، اشکال دومی که مرحوم آقای خوئی کردند این بود که ما در اینجا دوتا روایت داریم، این دو روایت هرکدام از یک جهت با روایت سلیمان و روایت حلبی عموم و خصوص مطلق هستند یا درواقع مطلق و مقید هستند و آن این است که یکی از روایتها که همان روایت کابلی بوده باشد از جهت منشأ ملکیت روایت سلیمان را تخصیص میزند و روایت دیگر از جهت منشأ خرابی آن را تخصیص میزند، یعنی آن موقع انتهاء آن اینچنین میشود که اگر منشأ ملکیت زمینی احیا نبوده باشد و از طرفی هم خود فرد باعث خرابی زمین نشده باشد، زمینی که خراب شده است، یعنی شما یک زمینی داشتید، مثلا خریدید یا به شما به ارث رسیده است و حالا در اثر عوامل طبیعی این زمین خراب شده است، از این مجموعه روایات میشود استفاده کرد که مالکیت شما باقی است، مالکیت شما باقی است که همان مورد روایت سلیمان و حلبی که میگوید فلیؤدّ إلیه حقه، این برای زمانی است که اولا منشأ ملکیت آن احیا نبوده باشد و ثانیاً خراب شدن آن مستند به خودش نباشد.
اما اگر منشأ ملکیت آن احیا بوده باشد، حتی اگر منشأ ملکیت احیا هم نبوده باشد ولی خرابی مستند به فعل خودش بوده باشد، خودش سبب شده است که این زمین خراب شده باشد، در این صورت فرد دیگری این را احیا کرده باشد حق با دومی است، این چیزی است که از فرمایش مرحوم آقای خوئی استفاده میشود این است.
بنابراین روایت کابلی و ابن وهب، روایت سلیمان و حلبی را که هردو نسبت به دو روایت اول از جهتی عام هستند تخصیص زده و نتیجه این میشود که اگر خراب شدن زمین مستند به اولی باشد، اگر خراب شدن زمین مستند به خودش بوده باشد یعنی خودش این کار را کرده باشد در این صورت احیا کننده دوم أحق به زمین بوده است و احیا کننده اول نمیتواند مزاحم او شود، اما در صورتی که خراب شدن زمین امری طبیعی و غیر اختیاری بوده باشد مالکیت اولی محفوظ است، در این صورت اگر دیگری زمین را احیا کند باید حق را به اولی بدهیم، البته می¬گویم این قاعدتاً اگر هردوتا این را تخصیص بزند همانطور که عرض کردم باید باشد که بنا بر یک مخصِّص این بوده باشد که باید درواقع روایت اول از دو جهت تخصیص بخورد، هم از جهت منشأ ملکیت و هم از جهت خراب شدن، مگر این که بگوییم نه، خود این دو روایت یعنی روایت دوم و سوم بین خودشان اینها عام و خاص بوده باشند، از یک جهت، چطور؟ مثلا بگوییم ولو این که دومی و سومی هردو نسبت به منشأ خراب شدن، هم روایت سلیمان و هم روایت ابن وهب، هم روایت کابلی و هم روایت ابن وهب نسبت به خرابی با همدیگر مساوی هستند ولی روایت سلیمان از جهت منشأ ملکیت خاص است، یعنی بگوییم یک طور دیگری شاید بشود اینچنین جمع کرد که بین خود این دو روایت که عام و خاص مطلق هستند، مثلا روایت سلیمان روایت ابن وهب را تخصیص بزند، به کجا تخصیص بزند؟ به آن جایی که به اصطلاح خرابی که منشأ ملکیت آن آبادانی بوده باشد، یعنی چه موقع حق را به دومی بدهیم؟ موقعی که هم منشأ ملکیت احیا بوده باشد و هم خرابی مستند به فعل خودش بوده باشد.
اما در صورتی که منشأ ملکیت غیر احیا بوده باشد، ولو این که، دقت کنید اگر منشأ ملکیت، یعنی اگر ما روایت دوم و سوم را باهمدیگر ابتداء در نظر بگیریم و روایت دوم را با سومی تخصیص بزنیم و بگوییم موقعی ما حق را به دومی بدهیم که منشأ ملکیت احیا بوده باشد و خرابی هم مستند به فعل خودش بوده باشد، اما اگر منشأ ملکیت غیر احیا بوده باشد اعم از این که خرابی مستند به خودش بوده باشد یا غیر خودش بوده باشد، اگر در هر صورت شخصی زمینی را خریده باشد ولو این که این خراب شدن او مستند به خودش بوده باشد باز هم ملکیت او باقی است و آن موقع جمع بین سه روایت را دو جور میشود جمع کرد طبق فرمایش آقای خوئی، یک حالت این است که اگر منشأ ملکیت غیر احیا بوده باشد، در این صورت ملکیت او در هر صورت باقی است، اما اگر منشأ ملکیت احیا بوده باشد، در این حالت اگر مستند خرابی هم خودش بوده باشد کلا حق اولی زائل میشود و حق را به دومی باید بدهیم اما اگر منشأ خراب شدن خودش نبوده باشد و چیزهای طبیعی بوده باشد باز هم حق را به اولی میشود، این یک نوع جمع است.
یک نوع جمع دیگر این است که ما روایت اول را، روایت دوم و سوم هردو یک جنبهای از روایت اول را تخصیص میزنند که در این صورت آن موقع اینچنین خواهد گفت که در صورتی حق اولی باقی میماند که یکی این که منشأ ملکیت غیر احیا بوده باشد و خودش هم سبب خرابی نشده باشد.
اینجا یک بحثی را بیان کرده است، گفته است به نظر میرسد اگر ترک و خراب مستند به آن، یعنی میگوید از صرف این که فأخربها، ترکها فأخربها نمیشود چنین چیزی را فهمید. بله اگر از این ما اعراض مالک اول را بفهمیم که درواقع این که گفت ترکها فأخربها یعنی مالک اول اعراض کرد، ما اگر از اینجا ایچنین استنباط کنیم، مالکی که زمینی را ترک کرده است و در اثر ترک کردن او زمین خراب شده است یعنی درواقع مالک اعراض کرده است، اگر اعراض را بشود از این فهمید، ممکن است بشود این تفصیل را قبول کرد اما اگر در غیر این صورت اگر مالکیت اول با فرض این که اولی مالک بوده است، خصوصا اگر ملکیت او ناشی از غیر احیا بوده باشد، البته بنا بر یک حالت گفتیم اگر ناشی از غیر احیا بوده باشد در آنجا، بنا بر یک تفسیری که از جمع کردیم این بود که اگر مالکیت او ناشی از غیر احیا بوده باشد، چه خراب مستند به خودش بوده باشد و چه مستند به خودش نبوده باشد مالکیت او باقی است، اما بنا بر یک تفسیر دیگری که کردیم که اگر مستند مالکیت غیر احیا بوده باشد ولی زمین را خراب کرده باشد، فأخربها و ترکها، مالکیت او از بین میرود، میگوید این یک مقدار سخت است، اشاره شده است که این سخت است مگر این که ما از آن اعراض را بفهمیم و الا اگر اعراض را نفهمیم، حالا یک کسی زمینی را داشته است، برای خوش هم بوده است، خریده است، زمینی را خریداری کرده است و حالا زمین بایر شده است، بالاخره در روستایی جایی زمین را رها کرده است و به شهر آمده است، اعراض هم نکرده است، گوشه ذهن او این است که من یک زمینی فلان جا دارم، گذاشته است تا آنجا آباد شود و مسکونی شود و فلان شود، بعد برود آن را بفروشد، اعراض نکرده است از آن زمین، درست است آن را ترک کرده است، خراب هم شده است زمین، موات هم شده است ولی اعراض نکرده است، اینجا میگوید که مشکل است که صرف این که گفته شود با رها کردن مالکیت آن زائل میشود، درواقع چنین چیزی دشوار است، اینجا میدانید خیلی ثمره دارد الان، در اراضی که در روستاها و در اطراف شهرها هستند، اینجا اگر کسی این قول را اختیار کند، صرف این که کسی زمین را رها کرده باشد، در اثر رها کردن او این زمین خراب شده باشد، حالا بنا بر تفاسیری که هست، خرابی مستند به خودش بوده باشد یا در اثر عوامل طبیعی بوده باشد، در هر دو صورت اعراض اگر از آن فهمیده نشود اینها میگویند مشکل است ولی نظر بعضیها این است که نه، ملاک اعراض نیست، چون در تفاسیر اگر خاطر شما باشد در بعضی از تفاسیر اعراض بود.
البته این بحث بنا بر قول مشهور بود که احیا را سبب ملکیت میدانست. ما در بحثهای بهره برداری میرسیم که کلا من أحیا أرضاً میتةً فهی له، آیا فهی له به معنای ملکیت است؟ به معنای صرف بهره برداری است؟ اختلاف نظر وجود دارد، در نظر مشهور این است که این مالک میشود، اما در نظر غیر مشهور، فقهای بزرگی هستند که میگویند نه، کسی که احیا میکند صرفاً حق بهره برداری دارد ولی حق ملکیت ندارد.
بنابراین اگر ما مبنای مشهور را پذیرفتیم این بحثها جا دارد اما اگر مبنای مشهور را نپذیرفتیم و گفتیم کسی که زمینی را احیا کرده است اصلا مالکیت در کار نیست، حق بهره برداری دارد، در چنین صورتی اگر کسی زمینی را احیا کرده است، مالک هم نشده است، بعد این زمین را رها کرد و خراب شد، اینجا مسئله خیلی سادهتر و روشنتر است که بگوییم این زمین را مالک نشده بود، بله یک حق اختصاصی پیدا کرده بود مادامی که زمین را، حق اختصاص او هم بخاطر احیا بود، وقتی این احیا از بین رفت و زمین را رها کرد این حق اختصاص او هم از بین رفته است، یعنی اگر احیا را تنها موجب اولویت فرض کنیم مسئله روشن است، زیرا جایز نیست زمینی که در ملک امام علیه السلام است و جزو انفال است را شخص معطل بگذارد، ملکیتی هم ایجاد نشده است، چون در برخی از روایات تعطیلی زمین بیش از سه سال را روا ندانستند و میگویند اگر کسی زمین را بیش از سه سال معطل نگهداشت حاکم میتواند از او بگیرد، در بحثهای تقبیل و مانند آنها است، قباله که حاکم میتواند زمین را بگیرد و در اختیار فرد دیگری قرار بدهد، میرسیم بعداً.@@@
یک جمع بندی اینجا داریم، در مجموع در جمع بندی بحثهای زمینهای موات عارضی میتوان اینچنین گفت که اگر مالک اراضی مشخص نیست، یک زمینی است که مالک آن مشخص نیست، در این صورت از مصادیق زمین¬های بدون مالک میشود و یکی از مصادیق من لا ربّ له و این که مالک آن مشخص نیست، این جزو انفال است، از اموال امام محسوب میشود، بحثی ندارد، زمینی که مالک آن مشخص نیست.
اما اگر مالک آن مشخص باشد، میدانیم این زمین برای فلان شخص است که آن را رها کرده است و خراب شدن اراضی هم منسوب به خود مالک است، در اثر مسائل طبیعی پیش نیامده است، یعنی شخص زمین را رها کرده است، در این صورت اگر اعراض از زمین محقق شود یعنی این شخص زمین را اعراض کرده است، باز در اینجا هم بحثی است در این که زمین به امام منتقل شده است و دیگران با اجازه امام میتوانند آن را احیا کنند نیست، یعنی تا اینجا اتفاق است، اگر کسی زمینی را رها کرد و از آن اعراض کرد، این دیگر مثل این که شما هر مالی را، مثلا شما دیدید بعضیها اشیائی را جلوی درب خانه خودشان میگذارند، مثلا یک کمدی یا چیزی را جلوی درب خانه خودش میگذارد، وقتی جلوی درب خانه خودش میگذارد یعنی من از این اعراض کردم، خیلی از چیزهایی که دیدید حالا بعضی از این اشخاصی که حالا بعضی از آنها یک مقدار هم بی نزاکتی میکنند، اشخاصی که زبالهها را، شهرداری را نمیگویم، از زبالهها مثلا کارتنی، چیزهای دیگری را بر میدارند، این کارتن ارزش دارد، قیمت دارد ولی وقتی شخصی آن را گذاشت یا چیزهای پلاستیکی، میبرد آنها را میفروشد، ولی وقتی شخص آن را دم در گذاشت یعنی من از این اعراض کردم، مالک آن بوده است ولی از آن اعراض کرده است، هر کسی میتواند بیاید آنها را بردارد، این نسبت به اشیاء منقول اینچنینی است که میگوییم. حالا این که گفتم بی نزاکتی است، بعضیها برای این که یک چیزی را از زبالهای دربیاورند آنها را پخش میکنند در کوچه و برای این که یک چیز، تکه مقوایی از آن دربیاورند، این یک بحث دیگری است، البته از یک جهتی شاید ایجاد حق بکند که یک چیزی را، یک فضایی را آلوده کرده است.
بنابراین در مورد اراضی هم همینطور، اگر کسی از زمین خودش اعراض کرد از این زمین اعراض شده است دیگر حالا نمیتوانیم بگوییم چون اعراض کرده است مثل آن چیزی است که آن را دم در میگذارند، بگوییم هر کسی میتواند بیاید بردارد، نه، این به امام منتقل میشود.
اما اگر اعراض نکرده باشد ولی زمین را رها کرده باشد، اینجا دیدید اختلاف نظر وجود داشت که این زمین را رها کرده است و زمین در اثر رها کردن او خراب شده است، اعراض هم نکرده است، در اینجا عدهای می¬گویند طبق نظر برخی حقی در زمین نداشته است و دیگری میتواند آن را احیا کند ولی برخی بین این که منشأ ملکیت احیا بوده باشد یا خرید آن، تفصیل قائل شدند که میگویند اگر منشأ ملکیت احیا بوده باشد و از فرمایش آقای خوئی اینطور بر میآمد که منشأ ملکیت احیا بوده باشد و شخص آن زمین را رها کرده است، اینجا دیگری میتواند آن را احیا کند ولی اگر منشأ زمین احیا نبوده باشد نه، نمیتواند احیا کند، درواقع فرد دومی حق ندارد.
بنابراین برخی بین این که منشأ احیا بوده است یا خرید إلی آخر تفصیل قائل شدند، برخی هم در هر دو صورت، چه منشأ آن احیا بوده باشد إلی آخر، حق مالک اول را محفوظ میمانند که در این صورت اگر دیگری اقدام به احیا زمین نمود باید اجازه آن را به او بپردازد. دیدید در چیزهایی که نوشتیم، اقوالی که داشتیم، قول چهارم که قول حضرت امام بود بحث اعراض بود، اعراض مالک اول و عدم اعراض، اینجا یک قول دیگری از امام نقل شده است که میگفتند مالکیت اول باقی میماند ولی گر خراب شد دیگری میتواند آن را احیا کند و اولویت پیدا می¬کند، فقط باید اجاره آن را به اولی بپردازد یعنی حق اولی کلا از بین نمیرود. یک قول این بود که تفصیل داده بودند بین این که عامل خرابی زمین خود فعل مالک بوده باشد یا غیر مالک، پس بنابراین بین این که منشأ خرابی مالک بوده شاید یا اعراض کرده باشد، دوتا قول بود که گفتیم تفصیل ششم را حضرت آقای خوئی علی المبنا پذیرفتند که همین جمع آخری هم که کردیم این بود، این تفصیل را اثبات میکرد.
حالا دقت کنید این تفصیل ششم را که الان از جمع آخر این را میخواستیم استفاده کنیم، این بود، تفصیل داده شده است بین این که خراب، خرابی مستند به فعل احیا کننده بوده باشد یا به صورت طبیعی، در صورت اول یعنی خراب مستند به فعل احیا کننده بوده باشد، این مالکیت اولی زائل میشود، در صورت دوم مالکیت او باقی است که این قول را آیت الله خوئی میگویند که این جمع بنا بر یک مبنا، بنا بر یک تفصیل از آن این تفصیل فهمیده میشد.
همانجا یک اشکال شد که صرفاً یعنی کسانی که بحث اعراض را مطرح میکنند مثل حضرت امام و اینها، می¬توانند بگویند از صرف رها کردن و خراب شدن و اینها نمیشود این را فهمید، چون نظر حضرت امام این بود که فرموده بودند اگر فرد اعراض نکرده باشد ملکیت اولی باقی است و در صورتی که دیگری آن را احیا کند باید به او اجرة المثل بپردازد و اگر هم بخواهد، زمین خودش را بخواهد، اصل زمین او را باید به او بدهد، و یجب علیه تسلیما إلی الاول لو طالب بها. البته این مبتنی بر این است که بپذیریم احیا مُملِّک است و الا اگر فقط حق اختصاص و اولویت را برای او بپذیریم مطلب واضحتر است که با معطل گذاشتن زمین ولو بدون اعراض هم شخص اول حقی بر زمین ندارد و دیگری میتواند با اجازه امام اقدام به احیا آن بکند.
مالک اراضی مشخص است و خرابی منسوب به عوامل طبیعی یا جلوگیری ظالم از آبادانی است، در این صورت مفاد روایات، یعنی جمعی که اینجا شد این است که حق او باقی است و اگر شخص دیگری بیاید این را احیا کن باید حق اولی را به او بپردازد و این هم درواقع از همان قول آقای خوئی هم به نوعی استفاده میشد.
این مجموع مطالبی بود که ما راجع به اراضی موات، چه موات اصلی و چه موات عارضی مطرح کردیم که بعد می¬رسیم به زمینهای آباد طبیعی که ابتداء تعریف شده است، بعد ملکیت آنها مطرح شده است، ملکیت این زمینهای آباد طبیعی به چه صورت است، روایاتی که در این زمینه است مطرح میشود و این هم باز به عنوان یک درس بیان میشود در اینجا. آن موقع در زمین افرادی که با اختیار خودشان اسلام آوردند، اراضی صلح و اراضی متروکه و اراضی فیء، اینها هم چیزهایی است که بعداً باید به آنها بپردازیم، این هم یک درس است، بعد از این وارد بحث معادن میشویم.
البته ما بعد از همه این حرفها، فکر میکنم معادن بحث زیادی دارد، بعد هم بحث آبها را داریم. یک بحثی است در بخش دوم، آن موقع این بحثی که گفتم مبنای مشهور هم اینجا بحث میشود که آیا کسی که از این منابع بطور کلی بهره برداری میکند مالک میشود؟ حالا چه اراضی موات و چه و چه، بطور کلی، آیا مالک میشود یا نمیشود؟ این هم یکسری بهره برداری از منابع دولتی را در اینجا بحث کردیم که مثل اراضی موات، آباد طبیعی و معادن و إلی آخر که بحثهای خوبی اینجا دارد که افراد به چه صورتی میتوانند از این اراضی بهره برداری کنند و چه چیزهایی بر آن مترتب است.
یک تعریفی از اراضی آباد طبیعی بکنیم، اصل بحثهای آن برای بعد بماند. یکی از مصادیق انفال ما اراضی آباد طبیعی است که گفته شده است زمینهای آباد زمینهایی هستند که بطور طبیعی و بدون دخالت بشر آباد هستند، یعنی بعضی از اراضی هستند که آباد بشری هستند، مثلا زمین مواتی بوده است، آن را آباد کرده است ولی اراضی هم هستند که از ابتدا آباد بودند، مثل جنگلها، بیشهها، نیزارها، سواحل رودخانهها و جزایر آباد و زمینهایی که چشمههای آب و رودخانه در آنها زیاد است و سایر زمینهای آباد که توسط عملیات احیا آباد نشدهاند، اینها زمینهای آباد است و نسبت به اینها حالا بحث این است که این زمینها در ملکیت چه کسانی است؟ قول آنها را میخوانیم اما روایات آن برای بعد بماند، چون قول آنها زیاد نیست.
فقهای عامه و اهل سنت این اراضی را از مشترکات میدانند، یعنی میگویند جزو مشترکات است، در حالی که اغلب فقهای امامیه این زمینها را از مصادیق انفال میدانند، فقط صاحب جواهر ظاهر کلمات اصحاب را در این میداند که انفاق مختص به اراضی موات و زمینهایی است که بدون جنگ از کفار گرفته میشود و در بقیه اراضی قول به اباحه را پذیرفته است، البته به ظاهر کلمات اصحاب، عبارات را ببینید، لکن انصاف، دلیل انصاف هم خودش یک دلیلی است، أنّه مع ذلک کله، بعد از این که مطالبی را میفرماید، میفرماید لایخلو من اشکال، چطور؟ من حیث ظهور کلمات اکثر الاصحاب فی اختصاص الانفال بالموات و ما کان علیه ید الکفار، ما بحثهای انفال را وقتی ذکر میکردیم چیزهای زیادی داشت، چرا ایشان میفرماید ظاهر کلام اصحاب این است که اینها اختصاص به اراضی موات دارد و ما کان علیه ید الکفار، هفت هشت مصداق داشت، ثم استولی علیک من دون أن یوجف علیه بخیل و لا رکاب، چون اگر زمینهایی باشد که با جنگ به دست بیاید، اینها اراضی مفتوح العنوهای میشود که در مالکیت عموم مسلمانها است، اما آن اراضی که بدون جنگ از کفار بگیرند، اینها را میگویند جزو انفال است، اما غیر الموات الذی لم یکن لم يكن لأحد يد عليه، میگوید اما غیر از اراضی مواتی که هیچکس یدی بر آن اراضی ندارد، و منه ما نحن فیه، از جمله همین اراضی آباد طبیعی است.
فلا دلالة فی کلامهم، در کلام اصحاب دلالتی نیست، علی اندراج این اموال در انفال، یعنی دلالتی در کلام اصحاب نیست برای این که ما اینها را جزو انفال بدانیم، بل ظاهر کلام اصحاب را ایشان میفرماید این است که اینها جزو انفال نیستند، فیکون من المباهات الاصلیة حینئذٍ، که درواقع جنگلها إلی آخر جزو موات اصلیه باشند، فتأمل جیّداً عند المسئلة، المسئلة غیر محرَّرة فی کلام اصحاب، ایشان میفرماید این در کلام اصحاب محرّر نیست در صورتی که ما روایات زیادی داریم که اینها را جزو انفال میدانند.
بعد البته اینجا نیاوردیم کلام اصحاب را، فقط از مرحوم آقای نراقی نقل کردیم در مستند الشیعه که در حالی که اغلب فقهای امامیه این زمینها را از مصادیق انفال دانستند، اینجا جا دارد مراجعه کنیم به کلام آنها، درواقع خودمان مراجعه کنیم به کلام اصحاب ببینیم که اصحاب در فقهاء این اراضی را جزو انفال میدانند یا جزو مباهات میدانند اما روایت را اینجا آوردیم. با استفاده از دو دسته روایات میتوان انفال بودن این اراضی و این که ملکیت آنها مربوط به امام علیه السلام است را استفاده کرد، دسته اول روایاتی است که اراضی را کلا در مالکیت امام قرار میدهد، مانند صحیحه کابلی که در بحث از اراضی موات مطرح شد، روایت عمر بن یزید که از امام صادق نقل شد، در روایت کابلی گفته بود إنّ الأرض لنا، همه اراضی برای ما است، تعابیری از ائمه نقل شده است که کلا اراضی إنّ الأرض کلّها لنا، زمینها دروافع کلّها برای ما است که این به صورت عام است.
حالا بعضیها این إنّ الأرض کلها لنا را یک طور دیگری تفسیر کردند، آنها میگویند دنیا و ما فیها برای ائمه است، منتها مراد ملکیت تشریعی نیست، ملکیت تکوینی شبیه ملکیتی است که برای خداوند متعال است.
مثل روایت، این را هم بخوانیم عیب ندارد، روایت عمر بن یزید که گفتند محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن (1:13:44) عن عمر بن یزید، روایت عمر بن یزید را (1:13:53 قطع صدا) عمر بن یزید قال ؟؟ من در مدینه دیدم، و قد کان حمل إلی أبی عبدالله تلک السنة مالاً، یک مال و اموالی را برای امام صادق علیه السلام برده بوئد و امام آن را به او برگردانده بود، فردّه ابوعبدالله علیه السلام، امام اموال را به او برگردانده بود، فقلتُ له لِمَ ردّ علیک أباعبدالله المال الذی حملتَه إلیک؟ چرا امام مال را برگرداند بسوی خودت، و قال لی إنّی قلتُ له حین حملتُ إلیه المال، آقای (1:14:44) میگوید من وقتی اموال را پیش امام میبردم، اینچنین گفتم إنّی کنتُ ولّیتُ البحرین، من والی بحرین هستم، إنّی کنتُ ولّیت البحرین الغوص فأصبتٌ أربع مأة ألف درهم، میگوید من در بحرین حالا به نوعی درواقع بگوییم تولّیتُ، به نوعی آنجا چیز بودم که غواصی کنم، از طریق غواصی اموالی را به دست آورده است یا مثلا شاید وکیل امام بوده است که این کار را انجام بدهد، چهارصد هزار درهم، میگوید از طریق غواصی به چهارصد هزار درهم دسترسی پیدا کردم و قد جئتُ، میگوید خمس آن را برای، میگوید و قد جئتُک خمسها بثمانین ألف درهم، یعنی هشتاد هزار درهم از آن را برای شما آوردم، و کرهتُ أن أحبسها عنه، میگوید کراهت داشتم آنها را برای شما نیاورم، و أن أعرض لها و هی حقّک، به امام میفرماید این حق شماست که خدای متعال درواقع در اموال ما قرار داده است، یعنی میخواهد بگوید این هشتاد هزار درهم برای شما است و من خواستم این حق شما را به شما برگردانم و کراهت داشتم اینها را به شما ندهم.
حالا نمیشود از این فهمید که بگوییم میخواست بر امام منت بگذارد، نه، گفته است، شرح ما وقع را میگوید که من چهارصد هزار درهم از طریق غواصی پول به دست آوردم، هشتاد هزار درهم از آن، خمس آن را برای شما آوردم.
فقال علیه السلام، امام فرمود که أو ما لنا من الأرض و ما أخرج الله منها إلا الخمس، یعنی آیا درواقع شما تصور کنید فقط خمس مال برای ما است، خمس اینها برای ما است؟ آن چیزی که از زمین به دست میآید، أخرج الله منها، میگوید فقط خمس آن برای ما است؟ یا أبا سیّار إنّ الأرض کلّها لنا، کل زمین برای ما است نه خمس آن، فما أخرج الله منها من شیء فهو لنا، هر چیزی هم که از زمین استخراج میشود، یعنی آنچه که در زیر زمین است، در دریا و اینها، همه اینها برای ما است، فهو لنا.
اینجا ابا سیّار این کلام را که از امام میشنود که امام فرمود إنّ الأرض کلّها لنا و همچنین آن چیزی هم که از زمین دربیاید همه آنها برای ما است، ابا سیّار تصور میکند که امام میفرماید باید همه آن را میآوردی، اینجا ابا سیّار ادب میکند و به امام عرض میکنم، فقلتُ له و أنا أحمل إلیک المال کلّه، من همه مال را برای شما خواهم آورد، یا اُحمل إلیک المال کلّه، همه مال را برای شما میآورم، بعد امام در جواب میفرماید: فقال یا أبا سیّار قد طیّبناه لک و أحللناک منه فضُمّ إلیک مالک، میگوید من اینها را طیّب گردانیدم برای تو و حلال کردم برای تو، حتی این هشتاد هزار درهم را هم به خودش بر میگرداند میگوید فضمّ إلیک مالک، این جمله آخر، و کل ما فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون حتی یقوم قائمنا فیجیبهم طسقَ ما کان فی أیدیهم و ترک الأرض فی أیدیهم که خلاصه این معروف به روایت تحلیل است که امام علیه السلام میفرماید در زمان غیبت ما اینها را برای شما حلال کردیم و به اصطلاح کلا حالا چون این در زمان حضور امام بوده است، کلا میفرماید اینها برای شما حلال است، تا زمانی که حضرت قیام کند و حالا طسق این چیزها را از شما جمع آوری کند.
پس از این روایت میخواهد استفاده کند که کل اراضی، چه موات و چه آباد همه برای ائمه است که تعبیر خود امام هم روایت صحیحیه است که به ابا سیّار امام میفرماید: إنّ الأرض کلّها لنا، هم زمین و هم آنچه که در زمین است برای ما است، این یکسری روایات عام است و روایات خاص هم داریم که در مورد آباد طبیعی اینها را جزو انفال میدانند.
ان شاء الله در جلسه بعد روایات خاص را میخوانیم و بعد بله چندتا روایت داریم و نصف جلسه را یا شاید کمتر به این اختصاص بدهیم بعد برویم سراغ بقیه اراضی.
انشاءالله خودتان هم به این منابع مراجعه کنید، خصوصا این بحث اراضی بایر ارض موات، یک بحث، مثلا جمعهایی که شده است، ممکن است جمعهای دیگری هم بوده باشد، مراجعه کنید که تسلط شما بر این بحث بیشتر باشد.
الحمدلله رب العالمین، انشاءالله موفق و مؤید باشید.
در پناه خدا.