منابع طبیعی جلسه نهم 22 آذر 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام می‌کنم خدمت طلاب گرامی
ادامه‌ی بحث جلسه‌ی گذشته که در مورد اراضی مفتوح عنوة بود را با همدیگر مباحثه می‌کنیم. آخرین بحثی که وجود داشت روایاتی را نقل کردیم در مورد اراضی مفتوح عنوة که از آن‌ها استفاده می‌شد این اراضی در ملکیت عموم مسلمانان قرار دارد. سابقا انواع ملکیت را که بیان کرده بودیم گفته بودیم ما یک مالکیت خصوصی داریم و مالکیت دولتی یا همان مالکیت امام و پیامبر را داریم و مالکیت عمومی هم به عنوان یک نوع از مالکیت اشاره کرده بودیم که همه‌ی اقشار و افراد مسلمانان مالک آن مملوک هستند. یکی از منابعی که مورد بحث قرار گرفت اراضی مفتوح عنوة یعنی اراضی‌ای بود که در جنگی که با اذن امام علیه السلام صورت گرفته به تصرف مسلمانان در بیاید. در جنگی که با اذن امام انجام بشود اشیاء منقولش جزء غنائم محسوب می‌شود و اشیاء غیر منقولش طبق این روایات در ملکیت عموم مسلمانان قرار می‌گیرد.
بحث به این جا رسید که نسبت به معنای مالکیت عمومی یعنی اینکه می‌گوییم اراضی مفتوح عنوة یا اراضی خراجیه ملک عموم مسلمانان است به چه معناست، احتمالاتی داده شده که به برخی از آن احتمالات در فصل پیشین و در معنای مالکیت عمومی اشاره شد. این جا به صورت تفصیلی‌تر به آن پرداخته می‌شود.
صاحب جواهر در معنای ملکیت مسلمانان و احتمالاتی که در این معنا وجود دارد خیلی مبسوط مطالبی را فرموده است. فرمودند که و علی کل حال فظاهر النصوص و الفتاوی بل صریح بعضها یعنی صریح بعضی از فتاوی انها ملک المسلمین برقبتها یعنی رقبه‌ی این اراضی ملک مسلمین می‌شود و خود اراضی ملک مسلمین می‌شود و یتبعه ارتفاعها و به تبعش منافع این اراضی هم ملک مسلمین قرار می‌گیرد.
در این روایت پنجم گفته است ارض المسلمین. روایت چهارم فرموده است قال انما ارض الخراج للمسلمین زمین‌های خراج برای مسلمین است که بحث می‌شود آیا این لام ظهور در ملکیت دارد یا اختصاص است یا چیزی دیگری است؟
در روایت سوم فرموده‌اند هو لجمیع المسلمین.
دانش‌پژوه: یک مسئله‌ای که برای ما هم در این جا و هم در بحث انفال پیش می‌آید این است که مثلا آن جا آمده است للامام و این جا للمسلمین و آیا مگر منظور حاکمیت نیست که ما یک شخص حقوقی به نام حاکمیت تصور کنیم که امام در رأسش نماینده‌ی حکومت است و این للمسلمین هم باز زیر مجموعه‌ی همان قرار می‌گیرد. در للامام می‌خواسته است مالکیت را برساند یا اینکه می‌خواسته اختصاص بدهد به صورتی که نظر امام در آن جا شرط است؟
استاد: دو تا بحث است. در آن جا با صرف نظر از اینکه معنای لام چه باشد انفال را می‌گوید للامام علیه السلام مثل اراضی موات ولی این‌ها را می‌گوید للمسلمین یعنی آن متعلق لام متفاوت است اما اینکه معنای لام چه چیزی است و اینکه آیا ملکیت است یا اختصاص است یا چیزی دیگری است الان می‌خواهیم این را در مورد این اراضی بحث بکنیم. در مورد انفال هم در مالکیت دولتی بحث شد تا حدودی که نظر حضرت امام و دیگران گفته شد که ملکیتی که در آن جا گفته می‌شود چیست. در این جا اولا بنا را بر این گرفته است که ملکیت است منتها ملکیت به چه معناست؟ بعضی‌ها ممکن است اصلا بگویند در این جا ملکیت نیست کما اینکه از این کلام صاحب جواهر هم بر می‌آید یعنی این احتمال هم از آن استفاده می‌شود که نسبت به معنای مالکیت عمومی در اراضی خراج چند احتمال داده شده که به بعضی‌هایش در فصل قبل اشاره شده و این جا تفصیلی‌تر اشاره می‌شود.
صاحب جواهر در معنای ملکیت مسلمانان و احمالاتی که وجود دارد اینچنین گفته است ظاهر و بلکه صریح بعضی از فتاوا و نصوص این است که رقبه اش برای مسلمانان است و خود زمین برای مسلمانان است و منافعش هم به تبعش برای مسلمانان است.
وربما ظهر من ثاني الشهيدين سيما في الروضة عدم كون المراد ملك الرقبة یعنی مراد از اینکه گفته‌اند ملک مسلمین است منظور مالکیت رقبه نیست بل المراد صرف حاصلها في مصالح المسلمين بلکه منظور این است که منافعش در مصالح مسلمین صرف بشود. بنابراین از کلام شهید ثانی استفاده می‌شود که مالکیت عمومی به این معناست.
دانش‌پژوه: این جا فهمیدیم که منافع برای عموم مسلمین است حالا مالک کیست؟
استاد: شما وقتی چیزی را وقف می‌کنید و می‌گویید همه‌ی مسلمانان از این مال موقوفه استفاده کنند مالک کیست؟ آن جا گفته شده است که فک ملکیت داریم و اصلا ملکیتی وجود ندارد اما این جا می‌گوید ملک مسلمین است و ملک مسلمین به این معناست نه اینکه هر کدام از مسلمانان چون منافع تابع ملک است. در اشاعه مثلا کسی که فوت می‌کند تمام فرزندانش مالک ماترک آن میت می‌شوند ولی تا قبل از تقسیم نمی‌توانند بگویند که این یک تکه مال من است بلکه همه‌ی آن‌ها با هم مالک همه‌ی آن خانه می‌شوند و تصرف در جزء نیاز به اجازه‌ی همه‌ی آن‌ها دارد. اگر قبل از تقسیم آن خانه اجاره داده شده بود و هنوز هم ادامه دارد باید منافعش تقسیم بشود بین ورثه.
نمی‌خواستم بگویم این عین آن است بلکه تشبیه کردم که چطور آن جا ما یک ملکیت اختصاصی داریم و یک ملکیت بالاشاعة داریم و این از بالاشاعة هم ضعیف‌تر است یعنی می‌گویند همه‌ی مسلمین مالک این اراضی هستند ولی نه حتی بالاشاعة که در نه حتی بالاشاعة احتمالات مختلفی گفته شده است و بعضی‌ها گفته‌اند عموم مسلمان‌ها مالک رقبه هستند و بعضی‌ها گفته‌اند مالک رقبه نیستند بلکه مالکیتشان به این معناست که می‌توانند از منافعش استفاده بکنند. مرحوم سبزواری در کفایه گفته است و المراد بكونها للمسلمين أنّ الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه یعنی امام به عنوان نماینده و ولی امر مسلمانان در آن طبق مصالح مسلمین تصرف می‌کند حسب ما یراه یعنی ممکن است به یک گروهی بدهد و به یک گروهی ندهد لا أنّ من شاء من المسلمين له التسلّط عليها أو على بعضها اینچنین نیست که یک نفر از مسلمان‌ها یا بعضی از آن‌ها بتوانند تسلط بر این زمین‌ها داشته باشند. مقصود ایشان این است که امام تصرف می‌کند و در مصالح مسلمین مصرف می‌کند.
بلا خلاف في ذلك می‌فرماید در این مطلبی که من می‌گویم که منظور از ملک مسلمین این است خلافی نیست بلکه عن مجمع البرهان معنی کون هذه الارض للمسلمین کونها معدة لمصالحهم العامۀ ایشان فرموده‌اند اینکه این اراضی برای مسلمین است به این معناست که این‌ها آماده شده‌اند برای مصالح عموم مسلمین مثل پل و جاده و پارک بسازند نه اینکه در مصالح شخصی استفاده بشوند.
ثم قال: سپس فرموده‌اند که «لانهم لیسوا بمالکین فی الحقیقۀ عموم مسلمین در حقیقت مالک نیستند بل هی ارض جعلها الله تعالی کالوقف علی مصالح المستاجر و غیره من المسلمین می‌فرماید این‌ها زمینی است که خدای متعال آن‌ها را وقف کرده برای مصالح کسی که در آن‌ها کار می‌کند و همچنین غیر آن از مسلمان‌ها لا انها ملک للمسلمین علی الشرکۀ» منظورمان ملکیت علی الاشاعۀ و علی الشرکۀ هم نیست.
ومن هنا جعل بعض الناس المسألة خلافية چون دیدیم که علی رغم اینکه این‌ها گفتند اختلافی در آن نیست در همین جا چند قول ذکر شد وذكر فيها قولين، لكن يمكن إرادة الجميع معنى واحدا، وهو عدم الملك على كيفية ملك الشركاء المتعددين می‌فرماید همه‌ی این‌ها را می‌شود جمع کرد به این معنا که عموم مردم بالاشاعة و بالشرکة مالک آن باشند نیست بلکه وإنما المراد ملك الجنس در واقع وقتی که این جا می‌گوییم ملک مسلمین برای جنس مسلمان‌هاست نحو ملك الزكاة وغيرها من الوجوه العامة وملك الأرض الموقوفة على المسلمين إلى يوم القيامة و اگر همچنین زمینی را وقف مسلمین کردند جنس مسلمین مراد است بناء على أن الموقوف ملك الموقوف عليه تازه اگر ما بپذیریم که موقوف ملک موقوف علیه بوده باشد و الا نگاه این است که اصلا ملکیتی در کار نیست بلکه این فک ملکیت است.
این احتمالاتی که در کلام صاحب جواهر هست در پایین در سه بخش آورده‌ایم یعنی سه تا احتمال از کلام صاحب جواهر فهمیده می‌شود:
احتمال اول این است که مسلمان‌ها هم مالک رقبه باشند و هم مالک منافع باشند که ایشان فرمود ظاهر روایات و فتاواست بلکه صریح بعضی از آن‌ها این است که هم مالک رقبه‌اند و هم مالک منافع.
احتمال دوم این است که مسلمان‌ها مالک رقبه نیستند بلکه فقط منافع این اراضی در مصالحشان مصرف می‌شود مثل نظر شهید اول و ثانی و مرحوم سبزواری که در بالا نقل کردیم که این‌ها فقط از منافعش استفاده می‌کنند.
و سوم که از مرحوم اردبیلی نقل شد این است که این‌ها مانند اموال موقوفه باشند و در جهت استفاده در منافع مسلمان‌ها در نظر گرفته شده است و هیچ نوع ملکیت حقیقی هم در بین نیست و صرفا شبیه وقف است.
در جایی دیگر مرحوم صاحب جواهر اینچنین فرموده‌اند:
على معنى أنها لمجموعهم لا لكل واحد منهم، فلا يملك أحد منهم بالخصوص رقبتها بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص ایشان می‌فرماید که این معنای ملکیت عموم این است که این برای مجموع و عموم مسلمان‌هاست منتها نه اینکه تک تک آن‌ها مالک باشند و این مطلب اجماعی است علاوه بر اینکه نصوصی هم موید آن است.
دانش‌پژوه: در احتمال سوم گفته است مالک حقیقی ندارد یعنی منظورش این است که شخص حقوقی در نظر گرفته یا مثل موقوفات است که بعضی‌ها نظرشان این است که ملکیت برای خداست؟
استاد: آن جایی که می‌گویند وقف است به نوعی فک ملکیت است البته این جا دو احتمال داده شد. این جا دیدید که در بحث سومی که وقف را مطرح کرد گفت هی ارض جعلها الله تعالی کالوقف خداوند این‌ها را قرار داده است که مسلمان‌ها و کسانی که دارند از این‌ها استفاده می‌کنند استفاده کنند نه اینکه ملک مسلمان‌ها باشد.
در معنای دوم می‌گفت ملکیت به این معناست که این در اختیار ولی امر قرار می‌گیرد تا در مصالح عموم مسلمین مصرف بشود. این دو یک مقدار نزدیک هستند. دومی گفته است مقصود ملکیت رقبه نیست بلکه منافع آن در مصالح آن‌ها مصرف می‌شود. مرحوم آقای مقدس هم که بحث وقف را مطرح می‌کند عملا ثمره‌اش یکی می‌شود چون وقف شده برای اینکه عموم مسلمان‌ها از آن استفاده بکنند. حالا اینکه وقف شده که مسلمان‌ها از آن استفاده کنند آیا باز در اختیار ولی امر است یا نه ممکن است مانند بعضی از موقوفات است که همه بتوانند آزادانه از آن استفاده بکنند گرچه اموال موقوفه هم یک سرپرستی دارند.
دانش‌پژوه: چهار تا قول در بحث داریم: یکی این است که از ملک واقف خارج نمی‌شود بلکه محدودیت تصرف ایجاد می‌کند. یکی می‌گوید که در ملک موقوف علیهم می‌آید. یکی لله است و یکی هم به نوعی شخصیت حقوقی را قبول کرده‌اند یعنی اعتباری کرده‌اند.
استاد: الان فک ملکیت را کجا می‌آورید؟ یعنی اصلا ملکیتی در کار نیست و از ملکیت من خارج شد و به ملکیت هیچ کسی هم در نیامد و هیچ کسی مالکش نیست و فقط موقوف علیهم از منافعش استفاده می‌کنند. به این فک ملک می‌گویند. پس این قول هم هست که مالکیت حقیقی‌اش برای خداوند است ولی مالکیت اعتباری برای هیچ کسی نیست.
دانش‌پژوه: ظاهرا قول سوم می‌گوید شما زمین را هم می‌توانی به دیگران بفروشی ولی دومی می‌گوید فقط منفعت را باید جا به جا کنی.
استاد: مگر مال موقوفه را می‌شود فروخت؟ در اولی می‌شود اصلش را دست زد چون گفت مالک رقبه هستند حتی آنی که می‌گوید مالک رقبه هستند چه کسانی مالک رقبه هستند؟ عموم مسلمان‌ها مالک رقبه هستند نه من و شمای خاص. وقتی عموم، مالک رقبه شدند و لو بالاشاعة حالا می‌شود فروخت؟ همه باید با همدیگر بفروشند.
دانش‌پژوه: پس ثمره‌ی عملی بین دو و سه وجود ندارد.
استاد: از جهت عملی در همه‌ی این‌ها هیچ حق خرید و فروشی اصلا وجود ندارد فقط در دومی مشخصا این هست که در اختیار ولی امر قرار می‌گیرد تا در مصالح عموم مسلمین علی حسب ما یراه مصرف بشود اما ممکن است از سومی که گفته شده این موقوف بر عموم مسلمان‌هاست آیا باز سرپرستی آن در اختیار ولی امر است یا نه، تصریح نکرده‌اند و الا ممکن است از آن‌ها هم این استفاده بشود یعنی می‌خواهم بگویم خیلی تفاوت ثمره‌ای ندارند و صرفا یک بحث نظری و علمی می‌تواند باشد و ثمره‌اش خیلی مشهود نیست.
دانش‌پژوه: وقفی هم که متولی نداشته باشد مشابهت به وقف عام دارد؟ چون اگر متولی نداشته باشد باز بر می‌گردد به ولی فقیه یا امام و بالایی هم که می‌گوید امام پس هر دو می‌گویند امام.
استاد: پس متولی دارد که امام است ولی متولی خاص ندارد حتی من می‌خواهم بگویم در اولی هم که اگر شما گفتید این‌ها مالک رقبه هستند یعنی آیا می‌توانند بگویند این یک تکه‌اش مال توست و آن تکه مال توست؟ اینجوری نیست بلکه همه‌ی آن‌ها با هم مالک رقبه هستند. قاعدتا وقتی اینجوری شد یک کسی باید بالاسر این‌ها باشد و آن هم امام علیه السلام است یعنی از جهت ثمره حتی در اولی که می‌گوید مالک رقبه هستند هم که نمی‌توانند بفروشند چون عموم مسلمان‌ها مالک رقبه هستند.
دانش‌پژوه: در اولی می‌شود که مسلمین تجمیع کنند و یکی را خودشان انتخاب کنند به عنوان متولی و خود مالکین متولی را مشخص کنند یعنی غیر امام باشد ولی در دو و سه نمی‌شود.
استاد: آن موقع باید همه بیایند.
دانش‌پژوه: مثل مدل ریاست جمهوری که می‌آیند رای می‌دهند.
استاد: در این جا شاید اکثریت معنا نداشته باشد و اجماع هم که امکان پذیر نیست.
دانش‌پژوه: فرض می‌شود کرد و با فرضش در یک می‌توانیم غیر امام داشته باشیم ولی در دو و سه نمی‌توانیم.
استاد: البته در دو و سه هم تصریح ندارد و گفته شده است کالوقف.
دانش‌پژوه: در دو و سه مالک نیستند و حق مالکیت نمی‌توانند اعمال کنند.
استاد: مالک منافع هستند یا نه؟
دانش‌پژوه: شاید در دومی و سومی دارد می‌گوید نوعی اباحه‌ی مشروط هست و منافع را به همه هم نمی‌خواهیم بدهیم.
استاد: در دومی این را می‌گوید ولی سومی نه. در دومی ایشان تصریح می‌کند که بل المراد صرف حاصلها اینکه حاصلش در مصالح مسلمین صرف بشود. حالا چه کسی در مصالح مسلمین صرف می‌کند؟ از ظاهرش بر می‌آید که امام اولی است و الا تصریح نکرده که امام است. مثلا اگر به قول شما آمدند یک نماینده‌ای انتخاب کردند و گفتند شما این را در مصالح مسلمین صرف کن. از این عبارت در می‌آید که در مصالح مسلمین صرف بشود ولی در عبارت کفایه مرحوم سبزواری گفته است أنّ الإمام يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالحهم على حسب ما يراه و حتی در عبارت شهیدین هم نیست.
دانش‌پژوه: نظر شهیدین و مرحوم سبزواری را داخل همان گزینه‌ی دو کرده‌اید؟ پس باید قبول کنیم که حتما باید امام باشد.
استاد: من می‌خواهم بگویم از کلام شهیدین اینجوری استفاده می‌شود ولی صراحت ندارد چون فرموده است که منافع این‌ها باید صرف مصالح مسلمین بشود حالا اینکه چه کسی صرف بکند نگفته است اما مرحوم سبزواری گفته است که امام این کار را انجام می‌دهد. درست است که هر دو در مصالح مسلمین صرف می‌شود اما یک تفاوت اینجوری بین کلامشان هست و اینکه در این تقسیم بندی در یک مورد آمده‌اند از این جهت است که در مصالح مسلمان‌ها باید صرف بشود مثل همدیگر هستند اما اینکه امام باید صرف بکند یا کسی دیگر عباراتشان در این جهت متفاوت است.
در سومی مرحوم مقدس در کتاب مجمع البرهان فرمودند که هی ارض جعلها الله تعالی کالوقف که تشبیه به وقف کرده است.
عبارت حضرت امام را بخوانیم که ایشان هم شبیه همین یک مطالبی فرموده‌اند و یک مقداری گسترده‌تر هم هست. حضرت امام احتمالات مختلفی را در معنای مالکیت مسلمان مطرح کرده و نظرشان را ذیل هر یک از این‌ها بیان می‌کنند.
احتمال اول این است که اراضی در حال حاضر ملک بالفعل همه‌ی مسلمان‌هاست اعم از موجودین و کسانی که هنوز متولد نشده‌اند یا به اسلام در نیامده‌اند. این همان مضمون روایت است که فرمود لجمیع المسلمین حتی آن‌هایی که هنوز متولد نشده‌اند و هنوز مسلمان نشده‌اند. اگر کسی بر اساس این روایت بگوید این که می‌گوید ملک همه‌ی مسلمان هاست یعنی ملک بالفعل است. ایشان همین جا جواب این را داده است و گفته است این احتمال بدون اشکال باطل است چون تالی فاسد دارد و مستلزم ملکیت کفار و شخصی است که هنوز مسلمان نشده است یعنی کفار در حین کفرشان مالک این اراضی هستند در صورتی که گفته است ملک للمسلمین و همچنین گفتیم کسانی که هنوز متولد نشده‌اند. اگر گفتیم این ملکیت ملکیت بالفعل است یعنی ملکیت معدوم را پذیرفته‌اید و ملکیت با اینکه یک امر اعتباری است نمی‌توان آن را اینچنین اعتبار کرد که به معدوم نسبت بدهیم.
در مورد وقف در طبقات متاخر هم ممکن است بگویند در این مورد شما چه کار می‌کنید که مثلا می‌گویند این وقف است برای فرزندان و نوادگانم در حالی که هنوز متولد نشده‌اند؟
می گوید در مورد آن‌ها وقف بر عنوانی است که قابل انطباق بر طبقات در حین وجودشان هم باشد یعنی وقف بر عنوان می‌شود و مثلا می‌گویند ما این را وقف بر علما کردیم یا وقف بر فرزندانمان کردیم که این عنوان هم شامل موجودین می‌شود و هم آن‌هایی که وجود ندارند. در واقع می‌خواهد دفع دخل بکند که شما می‌گویید ملکیت معدوم اشکال دارد پس در وقف چه می‌گویید؟ در وقف اولا ممکن است کسی بگوید اصلا ملکیتی در کار نیست ثانیا این وقف شده بر مثلا علما که بعضی‌هایشان ممکن است الان باشند و بعضی هم در طبقات بعدی باشند.
احتمال دوم این است که گفته این ملکیت به نحو قضیه‌ی حقیقیه باشند: هی ملک للمسلمین علی نحو القضیة الحقیقیة.
ایشان می‌فرماید این احتمال نیز با ملکیت فعلی که ظاهر ادله ملکیت فعلی همه‌ی مسلمانان است نه به صورت قضیه‌ی حقیقیه، سازگار نیست و لو به نحو قضیه‌ی حقیقیه باشد زیرا انتفال اراضی به مسلمان در حال فتح و جعل ملکیت فعلی برای آنان به نحو قضیه‌ی حقیقیه مستلزم عدم ملکیت فعلی معدومین در حال فتح است.
احتمال سوم این است که اراضی اصلا ملک جهت است نه ملک شخص مانند وقف عام بنابراین احتمال، عنوان جمیع مسلمانان، ملک و مصالح افراد مصرف آن می‌شود. عنوان هم باید عنوان مشیر بوده باشد یعنی هم مسلمانانی که همین الان هستند هم بعدا متولد می‌شوند.
ایشان فرموده است این احتمال نیز خلاف ظاهر ادله است خصوصا با توجه به فرمایش امام که فرمود لمن هو الیوم برای کسانی که الان مسلمانند و لمن یدخل فی الاسلام برای کسانی که بعدا مسلمان می‌شوند یا کسانی که هنوز متولد نشده‌اند.
اینکه شما بگویید این ملک جهت است و عنوان عموم مسلمانان مالک است با ظاهر ادله سازگاری ندارد چون ظاهر ادله این است که خود این‌ها مالک هستند چون امام تصریح می‌کند که برای کسانی که الان هستند و کسانی که بعدا داخل اسلام می‌شوند.
احتمال چهارم این است که مالک اراضی طبیعی مسلمانان و نوع آن است یعنی هر کسی که بر او مسلمان صدق بکند این اراضی ملک اوست که ایشان تصریح کرده که این که بخواهیم بگوییم این اراضی ملک طبیعی مسلمانان است این ابعد احتمالات و از همه ضعیف‌تر است.
و آخرین احتمالی که ایشان مطرح کرده و گفته که این هم بعید‌تر است این است که اراضی ملک مجموع بما هو مجموع باشد. می‌فرماید این هم علاوه بر مخالفت با ظاهر ادله مستلزم سلب ملکیت به مرگ برخی از مسلمانان است.
اگر شما گفتید مجموع بما هو مجموع یعنی چه آن‌هایی که هستند و چه آن‌هایی که نیستند مالک هستند به محض اینکه کسانی که از دنیا می‌روند چون مجموع بما هو مجموع از بین رفته طبیعتا ملکیت از این مجموع سلب می‌شود.
ببینید در این جا چند احتمال داده شد که از این قرار بود:
1- ملک بالفعل همه‌ی مسلمان‌ها اعم از معدومین و موجودین و کفار و مسلمان‌ها که فرمود این نمی‌شود.
2- به نحو قضیه حقیقیه بوده باشد. قضیه‌ی حقیقیه به فرض وجود است یعنی اگر صغری تحقق پیدا بکند کبری بر آن بار می‌شود که ایشان این را هم رد می‌کند.
3- ملک جهت.
4- ملک طبیعی؛ شبیه هم هستند ولی در جهت می‌گوید عنوان مسلمان‌ها مالک است و در این می‌گوید طبیعی مسلمان‌ها مالک است.
5- مجموع بما هو مجموع.
ایشان هیچ کدام از این‌ها را قبول نمی‌کنند و می‌فرماید می‌تواند گفت امر صحیحه حلبی که می‌گوید هی للمسلمین دائر مدار این است که ما در این صحیحه لام را حمل بکنیم بر غیر مالکیت که بگوییم ظهور در ملکیت ندارد یعنی در واقع از ظاهرش دست برداریم. پس بنابراین امر دائر بین این است که دست از ظاهر این برداریم و بگوییم به معنای ملکیت نیست یا اینکه لام را لام استغراق و جمع بدانیم که مشکل مجموع بما هو مجموع را دارد. می‌گوید اولی آسان‌تر است یعنی اینکه دست از ظهور لام و ملکیت برداریم بهتر و راحت‌تر است تا اینکه حمل بر استغراق و جمع بکنیم بلکه در دلالت وضعی لام بر ملکیت هم نظر هست و موارد زیادی در قرآن در غیر ملکیت مانند اختصاص و غیر اختصاص به کار رفته است. این چیزی است که ایشان اینجا می‌فرماید یعنی می‌خواهد بفرماید این جا لام به معنای ملکیت نیست.
دانش‌پژوه: در مورد سوم هم گفته است از ظاهر دست بر می‌داریم و آن جا هم دارند خلاف ظاهر عمل می‌کنند.
استاد: آن جا هم خلاف ظاهر است منتها می‌گوید دست برداشتن از این خلاف ظاهر خیلی راحت است ضمن اینکه خود دلالت لام بر ملکیت را اول می‌پذیرد سپس می‌گوید اگر دست از این برداریم راحت‌تر است از اینکه استغراق از آن بفهمیم. بعد می‌گوید چه کسی گفته است ظهور در ملکیت دارد؟ یعنی می‌خواهد از آن ظهورات دست بردارد و آن را تضعیف بکند. حتی اگر ظاهر هم باشد می‌گوید این خلاف ظاهر است که بخواهیم مالک جهت است چون وقتی می‌گوییم این کتاب مال شماست ظاهرش این است که مال شماست یا بگوییم این مال فرزندان فلانی است که در این جا آیا مراد جهت است یا خودشان هستند؟ منظور از ظاهر این است.
دانش‌پژوه: در احتمال پنجم وقتی امام می‌فرمایند مستلزم سلب مالکیت است این هم که ظاهرا اشتباه است بلکه مستلزم انتقال مالکیت است چون وقتی طرف فوت می‌کند نهایتا به ورثه منتقل می‌شود.
استاد: اینجوری نیست. روایت این بود که همه مالک هستند یعنی هم آن‌هایی که الان موجودند هم آن‌هایی که هنوز موجود نیستند و هم افرادی که الان کافرند و بعدا مسلمان می‌شوند پس می‌شود مجموع بما هو مجموع یعنی عنوان مجموع بما هو مجموع اگر یکی از آن‌ها فوت بشود مجموع بما هو مجموع از بین می‌رود. ما می‌گوییم عبارت این است که متعلق ملکیت مجموع بما هو مجموع است مثلا یک میلیون نفر که هم شامل موجودین می‌شود هم معدومین بر خلاف آن اموالی که بعد از مرگم به ورثه‌ی من منتقل می‌شود چون این ورثه الان مالکند و انتقالی در کار نیست و اینجور نیست که بعد از اینکه من مُردم دو تا ملکیت در آن‌ها به وجود می‌آید؛ یک ملکیت از قبل بود و یک ملکیت هم با مرگ پدرشان برایشان ثابت می‌شود. نه این‌ها از قبل بر اساس روایت که می‌گوید حتی آن کسانی که هنوز متولد نشده‌اند مالک هستند، مالک هستند. بنابراین متعلق ملکیت می‌شود مجموع بما هو مجموع و اگر یکی فوت کرد این مجموع بما هو مجموع از بین می‌رود. اشکال این است. اشکال را خوب متوجه بشوید. ممکن است شما بر این اساس در آن مناقشه بکنید.
دانش‌پژوه: فرض می‌کنیم بنده و پدرم در یک ملکی شریک هستیم. پدر بنده که فوت کنند بخش دیگری که مال پدرم است به من ارث می‌رسد. بنده در همان لحظه‌ی اول هم با پدرم شریک بودم منتها الان سهمم بیشتر شد. حالا چرا این جا این تفسیر را نکنیم؟
استاد: سهم بیشتر نمی‌شود و الا هر چقدر که جلوتر می‌رویم ارث می‌برند و سهم جلویی‌ها بیشتر می‌شود. این نمی‌خواهد این را بگوید بلکه همه آن کسی که ده قرن بعد است چه کسی که الان هست همه به صورت یکسان نفع می‌برند. بنابراین اصلا آن معنای مجموع بما هو مجموع را نمی‌شود تصور کرد.
دانش‌پژوه: در وقف هم همین مسئله هست. وقتی می‌گویند به موقوف علیهم دارد منتقل می‌شود همین بساط پیش می‌آید.
استاد: چه کسی می‌گوید منتقل می‌شود؟ در آن جا می‌گویند این بر همه‌ی این‌ها وقف شده است. اگر مبنای مالکیت موقوف علیهم را قبول کنیم هر کدام که می‌میرند سهمشان به دیگران منتقل نمی‌شود به همین دلیل است که می‌گویند اگر ملکیت را بپذیرید ملکیت جهت می‌شود که این موقوف علیهم یک جهت است مثل علما یا فرزندان من. هر موقع این جهت تحقق پیدا کرد آن‌ها می‌توانند استفاده کنند یا مالک بشوند ولی اگر یک عده‌ی آن‌ها مردند و قائل به مجموع بما هو مجموع شدیم با مرگ این‌ها آن مجموع بما هو مجموع از بین می‌رود.
شاید ملک جهت را راحت‌تر بشود پذیرفت منتها می‌گوید این خلاف ظاهر ادله است چون وقف تقریبا شبیه همان سومی می‌شود یا مثلا زکات که می‌گوییم برای فقراست ولی وقتی یک فقیر می‌میرد این زکاتی که الان هست به بقیه‌ی فقرا می‌رسد چون ملک جهت است ولی اگر گفتیم زکات ملک همه‌ی فقرا بما هم فقراست این جا مشکل پیش می‌آید.
دانش‌پژوه: ظاهرا قول مشهور به قول سوم خیلی نزدیک‌تر است.
استاد: نزدیک‌تر است. اگر بخواهیم ملکیت را بپذیریم با جهت سازگار‌تر است چون طبیعی معنی ندارد و قضیه‌ی حقیقیه هم نمی‌شود و مجموع بما هو مجموع هم نمی‌شود و اولی هم مشکل دارد و به نظرم همینطور که شما می‌گویید اگر بخواهیم ملکیت را بپذیریم سومی از همه قابل پذیرش‌تر است.
دانش‌پژوه: کمتر هم بر خلاف ظاهر است چون ارتکاز اولیه‌ی لام مالکیت است.
استاد: خلاف ظاهرش این است که ادله این است که این‌ها خودشان مالک هستند نه جهتشان در صورتی که مثلا در مورد زکات هم می‌گوییم للفقراء که وقتی می‌گوییم فقرا به این معنا نیست که این‌ها مالکند بلکه همان جهت فقرا مالک است. من حدس می‌زنم سومی بهتر باشد.
بقیه‌ی عبارت امام را بخوانیم: ایشان پس از طرح احتمالات فوق و رد آن‌ها می‌فرمایند:
فيمكن أن يقال: إن تلك الاراضي المفتوحة عنوة ليست ملكا لاحد، این‌ها ملک کسی نیست بل محفوظة لمصالح المسلمين ولا تختص بمصالح المسلمين حال الفتح بل متروكة لمصالحهم في كل عصر. ومعلوم أن ما يكون لمصالح المسلمين ليس المراد منه أن كل فرد من المسلمين لابد وأن يستفيد منه، منظور این نیست که تک تک آن‌ها باید از آن استفاده کنند بل المصالح العامة كالجهاد والدفاع وتعمير الطرق وتأسيس مولدات الكهرباء إلى غير ذلك من المصالح العامة لجميع المسلمين ما وقتی می‌گوییم این اراضی برای مصالح مسلمین مصرف می‌شود اینجور نیست که همه‌ی هفتاد میلیون بیایند از آن استفاده کنند ولو فرض عدم فعلية استفادة قوم أو جمع منها. بل مع ملاحظة أن سيرة الدول في الاملاك التي هي خالصة للدولة وفي الآجام المؤممة ونحوها على كونها لمصالح
الا الامة بنحو ما ذكرناه لا ينبغي الشك في أن المراد من الصحيحة هو ما ذكرناه خصوصا مع ملاحظة ما تقدم من أن جعل الملكية المسلوب عنها جميع آثارها يعد لغوا. می‌گوید ما اگر برویم در دولت‌ها نگاه کنیم دولت‌ها هم ثروت‌هایی که دارند به همین صورت برای مصالح عموم استفاده می‌شود و اگر شما بخواهید باز هم اصرار بکنید که این ملکیت است ولی هیچ اثری از ملکیت را نداشته باشد در این جا منظور ملکیت است ولی مالک هیچ گونه تصرفی نمی‌تواند در آن بکند که این امر لغوی می‌شود. در دولت‌ها سیره اینچنین است که اینگونه اموال در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا دولت در مصالح عموم استفاده کند.
ایشان سپس مویدات فراوانی از روایات برای این احتمال خودشان آورده‌اند که این‌ها معنای ملکیت نمی‌دهند.
اختیار حضرت امام شبیه نظر شهیدین و سبزواری بنا به نقل صاحب جواهر است که همان احتمال دوم بود.
اشکالی که بر این قول وارد است این است که این اراضی قبل از فتح در ملکیت افرادی بوده‌اند یعنی مالک داشته‌اند و پس از فتح یا باید در ملکیت همان افراد باقی بمانند یا در مالکیت شخص یا عنوان دیگری مانند امام و عموم مسلمانان باشد اما اینکه پس از فتح هیچ مالکی نداشته باشد تصور ندارد ضمن اینکه برخی از اشکالاتی که در صور مطرح شده نقل شد قابل مناقشه است.
برخی از فقیهان معاصر نیز در ابتدا این اراضی را ملک عنوان و جهت قلمداد کرده سپس به قول محدث اردبیلی یعنی وقف بر جهت تمایل پیدا کرده است. یعنی اول احتمال سوم را پذیرفته بعد رفته سراغ وقف.
برخی فقیهان گفته‌اند که لا يخفى أن صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين لا يراد بها صيرورتها كالمباحات الأصلية این‌ها مثل مباحات اصلیه نمی‌شوند که همه بتوانند از آن استفاده کنند التي الناس فيها شرع سواء، ولا مالكيتهم لها ولبنائها وعمرانها بنحو الإشاعة والشركة، بل منظور این نیست که عموم مسلمین مالک این‌ها به نحو شرکت و اشاعه و مانند این‌ها باشند صيرورتها ملكا للعنوان والجهة، نظير ملك الفقراء للزكاة، یعنی همینطور که فقرا مالک زکات می‌شوند ويتصدى للتصرف فيها ممثل المسلمين وإمامهم. اما با اینکه این‌ها ملک فقراست ولی امام علیه السلام متصدی مصرف آن هاست بل يمكن أن يقال: إنها تصير بمنزلة الوقف على الجهة لا ملكا لها، فتكون إضافتها إلى المسلمين إضافة حق لا ملك. ويشهد له مرسلة حماد. که آن جا بحث کلمه‌ی وقف را آورده بود. از آن جا می‌خواهیم استفاده کنیم که به جای اینکه ملک جهت است بگوییم وقف بر جهت می‌شود البته باز از جهت ثمره اش یکی است.
ایشان تفاوت ملک جهت و وقف را اینچنین می‌دانند که بنا بر احتمال اول اگر بگوییم ملک جهت است ممکن است گفته شود امام علیه السلام می‌تواند این اراضی را به لحاظ تطبیق عنوان بر فردی به او تملیک کند.
به لحاظ اینکه امام می‌گوید این جزء آن جهت است. در اولی اگر بگوییم ملک للجهة است ثمره‌اش این می‌شود که امام می‌تواند این‌ها را تملیک کند و به ملکیت افرادی در بیاورد که آن جهت بر آن‌ها صدق می‌کند اما بنا بر وقف چنین چیزی جایز نیست یعنی اگر بگوییم وقف است در وقف نمی‌شود هیچ گونه تصرف کرد.
آیۀ الله خویی نیز بر مالکیت عمومی این اراضی تاکید کرده و با این وجود هر گونه تصرف در آن را منوط به اذن حاکم دانسته است.
ایشان فرموده ملکیت این‌ها عمومی است و لا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما،و أن لا تكون. بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيها إلاّ بإذن الحاكم الشرعي.
تقریبا بحث ما از اراضی مفتوح عنوة تمام شد و رسید تا اراضی موات. چون داریم اراضی را بحث می‌کنیم و اولین قسم اراضی مفتوح عنوة بود.
اراضی موات دو قسم است: موات اصلی و موات عارضی.
موات اصلی خیلی بحثی ندارد که از روایات استفاده بشود که این اراضی موات اصلی ملک امام است و جزء انفال است ولی بحث‌های اصلی‌اش که یک مقداری دقت می‌طلبد مباحث موات عارضی است.
و أما الموات: فهو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو غير ذلك من موانع الانتفاع. یعنی بالاخره موات بودن هر چیزی به حسبش است و خلاصه اش این است که فعلا قابلیت انتفاع بالفعل نداشته باشد حالا یا به علت بی آبی یا شوره زار بودن یا آب گرفتگی یا علف زار بودن امکان بهره‌برداری از آن وجود نداشته باشد.
علامه در قواعد و شهید اول در دروس و شهید ثانی در مسالک و صاحب جواهر نیز این تعریف را پذیرفته‌اند. محقق ثانی نیز پس از تایید سایرین در مورد موات گفته موات یک امر عرفی است که باید به عرف مراجعه بکنیم که منظور از موات چه هست.
عبارت شهید این است و الذي ينساق إليه النظر أن موت الأرض معنى عرفي يرجع فيه إلى أهل العرف العام، كما أن الإِحياء می‌گوید احیا هم یک امر عرفی است و طبیعتا احیاء هر چیزی به حسبش است أمر عرفي على الأصح، خلافاً لبعض متأخري الأصحاب حيث عَدَّ التحجير إحياءً بعضی از اصحاب متاخر تحجیر را احیا شمرده در صورتی که تحجیر ممکن است مقدمه‌ی احیا باشد، و السرُّ فيه أن كل معنى لم يعيّنه الشارع، و لم يميزه عن غيره بحيث يُستفاد شرعاً عند إطلاق اللفظ الموضوع بإزائه، فإن المرجع فيه إلى المعهود عند الناس المتعارف بينهم. می‌گوید هر چیزی که حقیقت شرعیه نداشت و شارع تعیین نکرد آن را باید به عرف مراجعه کنیم.
شهید صدر هم در تقریری که از درس ایشان نقل شده است می‌گوید با توجه به اینکه به عنوان موات تنها یک روایت مرسل وارد شده و بقیه‌ی روایات در مورد ارض الخربة است. موات را تعریف کند بلکه آمده خربه را تعریف کند. مراد از زمین خراب ضد آباد است یعنی زمینی که آباد نیست کما صرح به اهل اللغة فیشمل الموات بالاصالة و الی آخر.
زمین‌های موات عارضی زمین‌هایی هستند که قبلا آباد بوده‌اند و الان به دلایلی موات شده‌اند که این جا بحث زیادی دارد.
الحمد لله رب العالمین.
ان شاء الله موفق و موید باشید و این بحث‌ها را با دقت دنبال کنید. زحمت بکشید خود این منابعی را که نقل کردیم مثل جواهر و کتاب سبزواری و مقدس و خصوصا کتاب حضرت امام را ببینید که در مورد این اراضی چه گفته‌اند.