جلسه هشتم درس خارج فقه استاد فراهانی در موضوع فقه منابع طبیعی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۰ به همت انجمن مالی اسلامی ایران و موسسه طیبات برگزار گردید.
درس فقه منابع طبیعی
جلسه هشتم 15 آذر 1400
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام دارم خدمت طلاب گرامی. امروز ان شاء الله میخواهیم در مورد مالکیت زمین بحث داشته باشیم. در ادامه مباحث گذشته مان بحث بعد از این که به صورت اجمالی مالکیت انواع منابع گفته شد به صورت تفصیلی میخواهیم وارد بحث مالکیت منابع بشویم.
به صورت مقدمه، مقدمهای که بیان شده است این است که زمین به عنوان یکی از مصادر اصلی تولید، چون یکی از عوامل اصلی که در فرآیند تولید دخالت دارد بحث زمین است، در بخشهای مختلف اقتصاد، کشاورزی، مسکن، آموزش، صنعت، در همه جا زمین یکی از مصادر اصلی است. زمین از حیث چگونگی انتقال به مسلمانان و نیز وضعیت آبادی و خراب بودنش قابل تقسیمبندی است. یعنی آن نوع تقسیمبندی را زمین دارد. یک تقسیمبندی از حیث این که این اراضی چگونه به مسلمانان منتقل شده است. یک تقسیمبندی از حیث زمینهای آباد یا خراب.
تقسیمبندی اول چهار نوع زمین را تقسیم کردهاند. اراضی که در جنگ کفار به تصرف مسلمانها در آمده است. البته جنگی که به اجازه امام (علیه السلام) صورت گرفته است و کافران در آن جنگ شکست خوردهاند. طبیعتا اراضی آنها منتقل شده است به مسلمانان.
دسته دوم، زمین افرادی که دعوت اسلام را پذیرفتهاند و مسلمان شدهاند. البته اینها احکامشان بعدا خواهد آمد. زمین کسانی که با مسلمانها قرارداد صلح امضا کردهاند. یعنی یا درگیری اصلا صورت نگرفته است یا درگیری صورت گرفته است و منجر به صلح شده است. و زمین کسانی که خودشان منطقه خودشان را رها کردهاند و به جای دیگر کوچ کردهاند و رفتهاند. اینها اراضی هستند که هر کدام به اعتبار نوع انتقالشان به مسلمان دارای حکمی هستند.
یک تقسیمبندی دیگری هم زمینها دارند که به این اعتبار هم حکم خاص خودشان را دارند. زمینها یا موات اصلی هستند، یعنی ذاتا از ابتدا موات بودهاند، قابل بهرهبرداری نبودهاند، یا این که موات عارضی هستند. یعنی ابتدا آباد بودهاند ولی بر اثر مسائلی اینها تبدیل به موات شدهاند. یا زمنیها آباد بشری هستند. یعنی زمینهایی بودهاند موات بودهاند ولی بشر آنها را احیا و آباد کرده است و یا این که زمینهای آبادی هستند که بالاصالة آباد طبیعی بودهاند مثل سواحل دریاها و جنگلها و محلهایی که کسی آنها را آباد نکرده است، خودشان آباد بودهاند. این هم چهار نوع زمین در دسته دوم و چهار نوع هم در دسته اول.
اینجا اشاره کردیم که به طور طبیعی این دو تقسیمبندی با هم دیگر تداخل دارند. تداخلهایی و هم پوشانیهایی دارند. مثلا زمنیهایی که با جنگ به تصرف مسلمانها در آمدهاند در قسم اول، اراضی که در جنگ با کفار به تصرف مسلمانها در آمدهاند یا این که اراضی که خود افراد دعوت اسلام را پذیرفتهاند یا با مسلمانها قرارداد صلح منعقد کردهاند یا آن را رها کردهاند و کوچ کردهاند، هر یک از چهار قسم بالایی اینها یا موات هستند، یعنی زمینی که به تصرف مسلمانها در آمده است یا موات است یا آباد بشری است یا آباد طبیعی است. هر یک از اقسامی که در بالا گفته شد میتواند موات باشند، آباد طبیعی باشند یا آباد بشری بوده باشند. در مجموع با توجه به نوع حکم فقهی میتوان اقسام زیر را برای زمین نام برد. یعنی در مجموع این دو قسم را اگر بخواهیم ترکیب بکنیم. و با توجه به این که بعضی از اینها حکم مشترکی دارند، با توجه به حکم فقهیشان میتوانیم این تقسیمبندی را بیان بکنیم و بحثمان را بر اساس تقسیم پایین انجام بدهیم.
تقسیمبندی این چنین است که زمینها یا زمنیها مفتوح عنوة یا زمینهای خراج هستند که عرض کردیم اینها در جنگی که با اذن امام (علیه السلام) شده است به تصرف مسلمانها در آمده است. قسم دوم زمینهای موات هستند. زمینهایی که قابلیت بهره بردای بالذات ندارند یا بالاصاله آباد هستند، قسم سوم؛ قسم چهارم، زمینهایی که مالک آنها مسلمان شدهاند. پنجم، اراضی صلح است. و ششم، اراضی متروکه و مخروبه.
در پایان پس از مشخص شدن ملکیت این اراضی میتوان آنها را بر حسب نوع مالکیتشان نیز تقسیمبندی کرد. که مثلا بعضی از زمینها دارای مالکیت دولتی هستند، ملک امام هستند. بعضیها دارای مالکیت عمومی هستند. بعضیها دارای مالکیت شخصی هستند. همچنین تقسیمبندی هم بعد از این که احکام این اراضی مشخص شد میتوانیم داشته باشیم. این مقدمهای بود که ما فعلا اینجا داشتیم.
از زمینهای خراجی یا مفتوح عنوة میخواهیم بحثمان را شروع کنیم. این دسته زمینهایی هستند که همان طور که اشاره کردیم در اثر جهاد مسلمانان در طریق دعوت به اسلام به سرزمین مسلمانان ملحق شده است. یعنی جنگی بین مسلمانان و غیر مسلمانان صورت گرفته است، این جنگ منتهی به شکست غیر مسلمانان و پیروزی مسلمانان شده است، البته این جنگ هم با اذن امام (علیه السلام) بوده است. مانند زمینهای کشور مصر، عراق، ایران، سوریه و بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی. این اراضی قبل از این که به تصرف مسلمانها در بیاید توسط صاحبانش آباد شد و کاربری کشاورزی و مسکونی داشتند. یعنی در واقع محل بحث ما در این زمینهای خراج زمینهایی است که آباد بشری بودند. توسط اهالی آن منطقه آباد شده بودند و پس از جنگ به تصرف مسلمانها در آمده است.
اراضی فتح شده اقسامی دارد. البته این که گفتیم توسط صابحانش آباد شده باشند، ممکن است اراضی دیگر هم بوده باشند ولی حکما با اینها متفاوت هستند. اراضی فتح شده اقسامی دارد. برخی از این اراضی در جنگی که با اذن امام واقع شده است به تصرف مسلمانها در آمده است، بعضی هم بدون اذن فتح شدهاند. بدون این که از امام (علیه السلام) اذنی گرفته شود مسلمانها رفتهاند و آن اراضی را فتح کردهاند. همان گونه که قبلا اشاره شد آنهایی که بدون اذن امام فتح شده باشند اینها جزء انفال حساب میشوند. چنین اراضی جزء انفال و در مالکیت امام (علیه السلام) است. ما در این قسم زمینهایی را مورد بررسی قرار میدهیم که با اذن امام فتح شده باشند. و ما اراضی که با اذن امام فتح نشده باشند، عرض کردیم جزء انفال و در مالکیت امام (علیه السلام) است.
بنابراین قسمبندی اول این بود که این اراضی چگونه به تصرف مسلمانها در آمدهاند؟ میگوییم با جنگ در آمده است. از نظر آبادی و خراب بودن چه طور؟ از نظر نوع آبادی و خراب بودن هنگام فتح نیز اقسامی برای این اراضی متصور است. زمینهایی که هنگام فتح آباد و در مالکیت کافران بوده است، یعنی آباد بشری بودهاند، زمینهایی که در هنگام فتح در مالکیت کفار نبودهاند، جزء آباد طبیعی بودهاند، زمینهایی که در منطقه وجود داشته است. البته مالکیت یعنی جزء مالکیت شخصی کفار نبودهاند، و الا جزء منطقه کفار بوده است. زمینهایی که موات بودهاند در هنگام فتح. باز زمینهای قسم اول را بررسی میکنیم. یعنی زمینهایی که هنگام فتح آباد بشری بودهاند، یعنی صاحب داشتهاند. اما دو قسم دیگر یعنی اراضی موات و اراضی آباد طبیعی اینها جزء انفال هستند. و خارج از اراضی مفتوح عنوة و اراضی خراجی هستند. البته بعضا هم عدهای میگویند هر دو ادله این اراضی را میگیرند. ما یک ادله در مورد اراضی موات یا آباد بشری داریم؛ ادله انفال، که اینها برای امام است، یک ادله هم اراضی مفتوح عنوة است که اینها ملک عموم مسلمانان است ولی ظاهرا ادله انفال را حاکم میدانند بر ادله زمینهای مالکیت عمومی. نسبت به مالکیت این زمینها بین فرق مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد.
اینها اراضی آباد بشری است که در جنگی که با اذن امام صورت گرفته است به تصرف مسلمانان در آمده است. نسبت به اراضی اختلاف نظر وجود دارد. شافعیها، مذهب ظاهری و مذهب مالکی میگویند این اراضی مانند سایر غنایم منقول بوده و امام بعد از جدا کردن خمس آنها بقیه بین جنگاوران تقسیم میکند. میدانید وقتی جنگی صورت میگیرد، غنائم منقول لباس و اسلحه و چیزهای دیگری که هست اینها بین جنگاوران تقسیم میشود. چون غنائم هم خمسش کم است. خمسش به امام (علیه السلام) میرسد. اینها گفتهاند که این اراضی همان طور که غنائم پس از کسر خمس بین جنگاوران تقسیم میشود اینها هم همین طور بین جنگاوران تقسیم میشود. این نظر شافعیها، ظاهریها و مالکیها است.
احمد بن حنبل که جزء حنبلیها است گفته است که امام در این اراضی مخیر است که بعد از جدا کردن خمس بقیه را، چهار پنجم باقی مانده را تقسیم بین جنگاوران بکند یا این که نه؛ زمینها را وقف بین مسلمانها بکند و منافعشان را در مصالح مسلمانان مصرف کند. یعنی قسمت اول دیدگاه احمد بن حنبل تخییر است که یک طرف تخییر مثل همان دیدگاه اول است و یک طرف دیگر است که نه، این اراضی را امام میتواند تقسیم نکند و و قف بین مسلمانها بکند. این دیدگاه حنبلیها است.
دیدگاه حنفیها این است که امام مخیر است که این اراضی را تقسیم بکند مثل آن چیزی که دیدگاه قبلی گفته بود یا این که حفظ مالکیت مسمانان در اختیار مالکان قبلی قرار بدهد و از آنها خراج بگیرد. یعنی مالکیتش برای مسلمانها باشد اما بهرهبرداری را بسپرد به صاحبان قبلی آنها و از آنها خراج بگیرد. این هم قول حنفیه است.
قول امامیه و برخی از مالکیها این است که زمین در مالکیت عموم مسلمانها قرار میگیرد اعم از مسلمانهای هنگام فتح، یعنی موقع فتح کسی مسلمان باشد یا هنوز اسلام نیاورده باشد و یا همچنین کسانی که هنوز متولد نشده باشند. اینها همه مالک این اراضی هستند که در بحث مالکیت عمومی هم قبلا اشاره کردیم. امامیه و برخی از مالکیه این نظر را دارند که طبیعتا از این حیث با قول حنفیها، البته حنفیها تخییر را مطرح کرده بودند اما یک طرف تخییرش این بود که این اراضی را در مالکیت مسلمانها باقی بماند ولی در اختیار مالکان قبلیاش قرار داده شود. طبیعتا در قول امامیه و برخی از مالکیها این میتواند وجود داشته باشد وقتی این مالکیت عموم مسلمانان هست، چون در اختیار امام (علیه السلام) یعنی تحت تصرف امام (علیه السلام) هست، امام (علیه السلام) اختیار دارد که این اراضی را در دست صاحبانش نگه دارد. معمولا هم این کار انجام میشده است. به لحاظ این که آن افراد قبلا روی این زمینها کار کردهاند، فوت و فن کار کردن روی زمینها را بهتر میدانستند و از جهت این که بالاخره آنها هم بتوانند زندگی بکنند، اراضی شان را در اختیار خودشان میگذاشتند البته با حفظ مالکیت مسلمانها ولی از آنها خراج میگرفتند. این اقوالی است که در مورد فرق مختلف مسلمانان یعنی اهل چهار فرقه یا بیشتر بود که اشاره کرده بودم، حنفیها، حنبلیها، مالکیها، ظاهریها، همچنین امامیه این اقوال را از آنها نقل کردیم. عمدتا یا قائل به تخییر هستند یا همان طور که عرض کردیم مالکیتشان را برای عموم مسمانها تنفیذ کرده بودند.
مطابق نظر اهل سنت تقسیم این اراضی بین جنگاوران جایز است چون تقریبا قول اول این بود که تقسیم بشود، قول دوم و سوم هم در واقع تخییر را ذکر کرده بود که امام (علیه السلام) مخیر است این کار را بکند با این تفاوت برخی معتقد هستند که امام میتواند اراضی را وقف بر مسلمانها بکند. یعنی علاوه بر این که میتواند تقسیم بکند میتواند وقف هم بکند یا با حفظ مالکیت مسلمانها در اختیار صاحبان قبلی قرار بدهد. که معنای هردو یا وقف یا حفظ مالکیت مسلمانها به هم نزدیک بوده و با دیدگاه امامیه قرابت دارد. خصوصا اگر وقف، وقف اصطلاحی نباشد. یعنی این که گفته است وقف بر مسلمانها باشد یعنی اراضی منافعش برای مسلمانها باشد. این کلیت بحث اراضی مفتوح عنوة و اقوالی که در مورد این اراضی مفتوح عنوة و نوع مالکیت اینها وجود دارد. ادله امامیه بر این که این زمینها در مالکیت مسلمانها قرار دارد را اینجا ذکر کردیم. این زمینها در صورت تحقق شرایط یعنی با اذن امام فتح شده باشند، آباد طبیعی یا موات هم نباشد. چون گفتیم اگر آباد طبیعی یا موات باشند میشوند جزء انفال. در مالکیت مسلمانها میگیرد. البته در نحوه مالکیت مسلمانها اختلاف وجود دارد، قبلا بحث کردیم. همچنین در مورد ملکیت امام نسبت به خمس این راضی نیز مباحثی مطرح هست که امام آیا مالک خمس این اراضی هست؟ بعضی از فقیهان امامی بر این مسئله وفاق دارند و بی شک مستند این وفاق نصوصی است که در این باب وارد شده است و در ادامه به آنها تصریح خواهیم کرد.
علامه در تذکره اجماع امامیه را بر این مطلب نقل کرده است. فرمودهاند که: «الأرضون على أربعة أقسام: الأول: ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف، وهي تملك بالاستيلاء كما تملك المنقولات، وتكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة، بل يشاركهم غيرهم من المسلمين، ولا يفضل الغانمون على غيرهم أيضا، بل هي للمسلمين قاطبة، ذهب إليه علماؤنا أجمع». علامه میفرمایند این اراضی این چنینی که از کفار غنیمت گرفته شده است و با جنگ به دست آمده است، قهرا با شمشیر و جنگ به دست مسلمانها آمده است اینها چگونه است؟ اینها وقتی مسلمانها بر آنها استیلا پیدا کردهاند به ملکیتشان در میآید کما این که منقولات، آن غنائم منقول به ملکیت مسلمانها در میآید ولی میفرماید که اینها برای همه مسلمانها است. این اراضی برای عموم مسلمانها است و اختصاص به جنگاوران ندارد بلکه تمام مسلمانها در واقع مشارکت با آنها دارد. «و لا یفضل الغانمون». همین جنگاورانی که غنیمت به آنها رسیده است، بر دیگران برتری ندارند. همه مثل همدیگر هستند. برای همه مسلمانها هست قاطبة. برای قاطبه مسلمانها است. و «ذهب إلیه علمائنا اجمعین». تمام علمای ما به این اعتقاد دارند. یعنی ادعای اجماع شده است.
صاحب جواهر نیز مالکیت این اراضی را برای عموم مسلمانها دانسته است و ادعای اجماع محصل و منقول کرده است. گفته است هم اجماع محصل است و هم اجماع منقول که این اراضی اختصاص به همه مسلمانها دارد، این را ادعا کردهاند. فرمودهاند «کیف کان فلا خلاف أجده فی أن آمر الارض المفتوحة عنوة و قهرا وقت الفتح للمسلمین قاطبة». زمینهایی که هنگام فتح، آباد بوده است. آن اراضی مفتوح عنوةای که هنگام فتح آباد بوده باشند خلافی نیست که اینها برای «للمسلین قاطبة بلاخلاف». «بل الاجماع قسمَیه علیه». شیخ انصاری نیز بر این اجماع تأکید کرده است و فرموده است این اراضی «و هی کسائر ما لا ینقل من الغنیمة»، مثل سائر غنائم غیر منقول نخل و درخت و مانند اینها برای چه کسی هستند؟ برای مسلمانها هستند. «للسلمین کافة». برای همه مسلمین است اجماعا. «علی ما حکاه غیر واحد». البته اجماع منقول نقل میکند. ایشان میفرمایند این اجماع را غیر واحدی نقل کردهاند مانند شیخ در خلاف و علامه در تذکره و مانند اینها. این هم ادعای مرحوم شیخ انصاری است در مورد اجماع بر این مطلب.
پس بنابراین یکی از ادلهای که اینها برای عموم مسلمانها هست اجماع هست که اشاره کردیم. همچنین روایات زیادی در این باره وجود دارد که برخی از آنها را مطرح میکند. البته بحث ما در دلالت روایات بر مالکیت مسلمانان است و الا نکاتی در این روایات نسبت معاملین این اراضی و خراج آنها وجود دارد که بعضی اینها در فصل بعد که بحث بهرهبرداری از این اراضی است مورد توجه قرار میگیرد. ما در این فصل صرفا آن بخشی از روایات را مورد توجه مان است که مالکیت مسلمانان را تصریح میکند.
یک روایت از مرحوم شیخ طوسی به استناد خودش، «محمد بن حسن باسناده عن حسین بن أباسعید اهوازی عن الحسن بن محبوب عن خالد جریر عن ابی الربیع شامی عن ابی عبدالله علیه السلام». مرحوم شیخ به اسناد خودش از حسین بن سعید نقل میکند. حسین بن سعید هم میرساند به امام صادق (علیه السلام). این روایت تا امام صادق (علیه السلام) سندش وجود دارد. امام فرمودهاند که «قال تشتر من ارض السواد شیئا الا من کان بلاذمة فانما هو فیء للمسلمین». اشاره میکند امام به ابی الربیع شامی فرمودهاند که زمینهای سواد -منظور از زمینها سواد یعنی زمینهای عراق-، زمینهای عراق را شما خریداری نکنید. چرا به اینها سواد میگویند؟ چون بین النهرین خیلی سرسبز بوده است و سیاهی میزده است، به همین جهت اراضی عراق را اراضی سواد از آن نام بردهاند در روایات. گفتهاند که این زمینها را نخرید، چون این زمینها فیء برای مسلمین است. اینها تعلق به مسلمین دارند. روایت دارای سند صحیح بوده است. عرض کردم فعلا ما روایات را از جهت فقط این که مالکیت مسلمانها را تنفیذ میکرد به آن میپردازیم. سند روایت صحیح است و راویان همه امامی، ثقه و جلیل القدر میباشند.
سلسله سندی که ذکر شد این چنین است. خالد بن جریر از اصحاب امام صادق (علیه السلام) است و کشی که یکی از کتابهای رجالی او را صالح توصیف کرده است. یعنی گفته است فرد صالحی است. ابی الربیع شامی چطور؟ ایشان هم که به خلیل بن قفا هم گفته شده نیز با این که در کتب رجال مدح و ذمی وارد نشده است با این وجود به جهت واقع شدن در سند تفسیر قمی قابل توثیق است. البته این یک مبنا هست که اگر کسانی در سلسله سند تفسیر قمی قرار بگیرند اینها طبق نظر مرحوم آقای خویی توثیق میشوند. پس بنابراین خود ابی الربیع شامی و خالد بن جریر هردو توثیق شدهاند. حسن بن محبوب و حسین بن سعید که از اصحاب اجماع هستند و طریق شیخ، اسناد شیخ به حسین بن سعید اهوازی عبارت است از «محمد بن الحسن باسناده عن الحسین بن سعید»، این سلسله سندش را ذکر کرده است که فرمودهاند «أخبرنی به شیخ ابوعبدالله و الحسین عبیدالله و احمد ین عبدون -هر سه تا- جمیعا عن احمد بن محمد بن حسن بن ولید عن ابیه محمد بن حسن بن ولید و أخبرنی أیضا ابوالحسین بن ابی جید قمی عن محمد بن حسن بن ولید عن حسین بن حسن بن ابان عن الحسین بن سعید». پس مرحوم شیخ میفرماید که این روایت را من از حسین بن سعید که فرد آخر با این واسطه نقل میکنم. «و رواه أیضا محمد بن حسن بن ولید عن محمد بن حسن صفار عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید اهوازی». پس یعنی دو طریق دارد که هر دو طریق هم قابل توثیق هست. در کتاب «فهرست» نیز طریق شیخ به حسین بن سعید، یک طریق دیگر هم اینجا ذکر شده است. آنجا در مشیخه بود، اینجا در کتاب «فهرست».
«أخبرنا و کتبه و روایاته ابن ابی جید القمی عن محمد بن الحسن عن الحسین بن حسن بن ابان عن الحسین بن سعید و أخبرنا عدة من أصحابنا عن محمد بن علی بن حسین عن أبیه و محمد بن حسن و محمد بن موسی بن متوکل عن سعد بن عبدالله حمیری عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید». روایت از طریق اخیر مشیخه و طریق دوم فهرست قابل تصحیح میباشد. ببینید چند تا طریق اینجا ذکر شد و گفته میشود روایت از طریق اخیر مشیخه و طریق دوم فهرست همین «أخبرنا عدة من اصحابنا عن محمد بن علی حسین» هست و آن قبلی هم گفت از طریق اخیر مشیخه. مشیخه هم چند تا طریق داشت که طریق اخیرش را ذکر کردیم که «رواه محمد بن حسن بن ولید عن محمد بن حسن صفار عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید»، این دوتا طریق میگوید که قابل تصحیح است. «محمد بن حسن بن ولید» و «صفار» نجاشی توثیق کرده است. چیزهایی در مورد محمد مثلا گفتهاند، فرموده است «محمد بن حسن بن احمد بن ولید أبوجعفر شیخ القمیین و فقیههم و متقدمهم و وجههم و یقال إنه نزیل القم -اگر درست بخوانم. یعنی ساکن در قم است- و ما کان اصله منها -اصلش از آنجا نبوده است- ثقة ثقة و عین». یعنی نجاشی در مورد محمد بن حسن بن ولید گفته است که فردی ثقه، مورد اطمینان و از افراد شاخص است.
و درباره صفار هم که در طریق اخیر مشیخه بود فرمودهاند: «کان وجها فی اصحابنا القمیین». آدم شناخته شده بود. «ثقة عظیم القدر راجحا قلیل السقط فی الروایة». در قدیم وقتی میخواستند روایتی را نقل بکنند گاهی ممکن بود عبارتهایی در نقل حذف بشود. ایشان گفته آدم دقیقی بود از این جهت هم. احمد بن محمد نیز شخص کثیر الروایه است و 7164 روایت که اکثرا از معاریف نقل کرده است. تا آنجایی که شده است، گرچه بحث در سند روایات یک بحث فنی و دقیق است که وارد شدنش در کلاس شاید از حوصله جمع خارج باشد و کسانی که بخواهند تتبع بکنند من یک اشارهای کردم، خودشان بعدا میتوانند کتابهای رجالی را ببینند و تتبع بیشتری داشته باشند. در مجموع این روایتی که روایت مهمی هم هست، یعنی علاوه بر این که بحثهای مالکیت عمومی از آن استفاده میشود مثلا یکی از استفادههایی که میشود از آن کرد بحث عدالت بین نسلی است.
چرا که امام (علیه السلام) در این روایت میفرماید که این زمینها مال همه نسلها است. این زمینها در ملکیت عموم مسلمانها چه آنهایی که متولد شدهاند چه آنهایی که هنوز متولد نشدهاند. در نسل بعد متولد میشوند. شاید بارزترین و صریح ترین روایتی که بشود به آن تمسک برای عدالت بین نسلی همین روایتی است که امام صادق (علیه السلام) نقل شده است و در مورد زمینهای مفتوح عنوة میفرمایند اینها حتی کسانی که هنوز به دنیا نیامدهاند که مالک این اراضی هستند. در این روایت امام صادق از خریدن زمینهای عراق که مفتوح عنوة هستند نهی کردهاند و میفرمایند این زمینها فیء مسلمانها هست، یعنی متعلق به عموم مسلمانها است.
«عن محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد بن عیسی عن بعض اصحابه عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال: وَ الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ من الحق النصف أو الثلث أو الثلثین علی قدر ما یکون لهم صلاح و لایضارهم». امام میفرمایند زمینهایی که با جنگ فتح شدهاند موقوفه بوده است «موقوفه و متروک»، و در دست کسانی که آنها را آّباد میکنند باقی میماند. «متروکه فی ید من یعمرها و یحییها». یعنی آنهایی که آنها را آباد میکنند مالکیتی ندارند بلکه در اختیار آنها قرار میگیرد این زمینها، کسانی که اینها را آباد بکنند.
البته والی بر اساس مقداری که مصلحت میداند نفصش یا ثلثش یا دو سومش از آن محصول را از آنها میگیرد، اندازهای که مصلحت باشد و آنها هم ضرر نکنند. این هم یک روایت. امام خمینی در ذیل این روایت بعد از احتمالات مختلف نبست به معنای وقف که فرموده است «موقوفه»، میفرمایند اینجا «موقوفه»، معنای لغوی است. و فرمودهاند این زمینها به محض فتح شدن موقوف از نقل میشود. یعنی نمیشود آنها را خرید و فروش کرد. نمیشود آنها را منتقل و جابجا کرد. قابل هبه کردن نیست. مالکیتشان قابل انتقال نیست. این هم از این روایت.
البته این روایت گفته شده است که مرسل است و قابل استناد نیست. این را باید نگاه کنیم. «محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه هم حماد بن عیسی» اینها که اشخاص شاخصی هستند اما اینجا فرموده است «عن بعض اصحابه عن ابی الحسن» که اینجا آن را مرسل کرده است. فکر کنم اشتباهی کردم، این روایتی که الان میخواهم عرض کنم بیشتر بحث عدالت بین نسلی را مطرح میکند. روایت اول فقط گفته بود که این اراضی فیء برای مسلمین هستند. یعنی مالکیت مسلمانان را مطرح کرده است. این روایت سوم که الان میخواهیم بخوانیم مسئله عدالت بین نسلی را میآید مطرح میکند.
در روایت سوم «محمد بن الحسن -یعنی مرحوم شیخ- باسناده عن الحسین بن سعید عن صفوان بن یحیی عن ابن مسکان عن محمد الحلبی قال: سئل ابوعبدالله علیه السلام عن السواد ما منزلته و قال علیه السلام هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم و لمن یدخل فی الاسلام بعد الیوم و لمن لم یخلق بعد فقلنا الشراع من الدهاقین فقال لا یصلح الا ان یشتری منهم علی ان یصیرها للمسلمین فاذا شاء ولی الامر أن یأخذها اخذها قلنا فإن أخذها منه قال یرد إلیه ماله ولو اکل من قلتها بما عمله». معنی روایت چیست؟ میفرماید که -بعد از سند- از امام صادق (علیه السلام) باز سؤال شد از اراضی عراق، «ما منزلته»، جایگاهشان چیست؟ امام فرمود که این اراضی برای همه مسلمانها هست. برای کسانی که الان مسلمان هستند، برای کسانی که بعد از الان به اسلام در میآیند و برای کسانی که «لم یخلق بعد». این روایت که بحث عدالت بین نسلی را مطرح میکند. بعد سؤال میشود «قلنا»، آیا میتوانیم این اراضی از آنهایی که روی زمینها کار میکنند بخریم؟ «الشراع من الدهاقین». «فقال»، امام فرمود نه، صلاحیت ندارد که از آنها خریداری بشود إلا این که خریداری به این گونه بوده باشد که اینها برای مسلمین باشد. مثل سرقفلیها یا زمینهای وقفی که بنابراین که همان وقف هست خریداری میشود نه بنابراین که این اراضی برای مسلمین هست آن خریداری بشود. «الا أن یشتری إلی أن یصیرها للمسلمین». در چنین صورتی که اینها خریداری کردهاند اگر ولی امر، امام (علیه السلام) «فإذا شاء ان یأخذها اخذها»، اگر خواست آنها از دستشان بگیرد میتواند بگیرد. بعد سؤال میکند «فإن اخذها»، اگر امام (علیه السلام) اینها را از آنها بگیرید چه میشود؟ «یرد إلیه ماله». پولی که دادهاند به آنها برگردانده میشود. آن مدتی که از این زمین بهرهبرداری کردهاند، اندازه تلاشی که کردهاند، کاری کردهاند، غلهاش و بهرهاش و محصولش برای خودشان است. در این صورت اگر ولی امر اگر بخواهد آنها را بگیرد، اگر چنین کند در این صورت مال او به او برگردانده میشود و منافع زمین نیز در مقال کاری انجام داده است قرار میگیرد. این دلالتش خیلی روشن و مشخص است. این روایت نیز صحیح السند بوده است و راویانش جلیل القدر هستند. راویان سند محمد بن حلبی، بن مسکان، صفوان بن یحیی، بسیاری از اینها اصحاب خود اشاره میکند.
اسناد شیخ را به حسین بن سعید در جایی ببینیم و شیخ آمده است گفته است من هر جا از حسین بن سعید روایت نقل کردم، طریقم اینها است. ما یک جا که بررسی کردیم کفایت میکند. اسناد شیخ به حسین ین سعید بررسی کردیم، صحیح بود. صفوان بن یحیی از اصحاب اجماع است. مورد توثیق نجاشی و شیخ قرار گرفته است. نجاشی درباره صفوان میگوید «ثقة ثقة عین». و کشی نیز درباره او میفرمایند -کشی که صاحب رجال است- امام ابوجفر ثانی از او به خوبی یاد کرده است. خیلی مهم است.
عبدالله بن مسکان که یکی دیگر از راویان است نجاشی، شیخ و کشی هر سه توثیق کردهاند. و کشی این عبدالله بن مسکان را یکی از شش نفری میداند که «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم». البته دو تا تعبیر از این «اجمعت العصابة» هست. که اگر مثلا عبد الله مسکان گفت این روایت صحیح است، ما هم اجماع داریم که آن روایت صحیح است. یعنی آنها روایت غیر صحیح نقل میکنند. یک تعبیر دیگر است که خودشان آدمهای درستی هستند. در هر دو صورتش خودشان برای همام مقداری که ما نیاز داریم کفایت میکند. محمد بن علی بن شعبه معروف حلبی نیز از کسانی است که نجاشی درباره او گفته است که «وجه اصحابنا فقیههم و ثقة الذی لا یطعن علیه. یعنی همچنین آدمی هست که کسی هم خودش هم برادرش را مورد طعن قرار نداده است.
ورواية ابن شريح : «
روایت چهارم را مرحوم شیخ نقل کرده است. «محمد بن حسن باسناده عن الحسن بن محمد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبله عن علی بن حارث عن فخار بن ابی بکر عن محمد بن شریح سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج (اراضی مفتوحه العنوه)، فكرهه و قال : إنّما أرض الخراج للمسلمين.» این از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است که این زمینها برای مسلمانها است. این روایت میگوید به دلیل اشتمال بر علی بن حارث و فخار بن ابی بکر ضعیف است.
روایت پنجم «محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن ایوب بن نوح عن صفوان بن یحیی عن ابی بردة قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف تری فی شراع ارض الخراج قال و من یبیع ذلک هی ارض للمسلمین». اینها زمینهای مسلمانها است. چه کسی میتواند اینها را میفروشد؟ اینجا آمده است اسناد شیخ و صفار را نقل کرده است و فرمودهاند که «ما ذکرته فی هذا الکتاب عن محمد بن حسن بن صفار» طریقهایش را اینجا گفته است که بعد از این که طریقها اینجا نقل شده است نتیجهای که گرفتیم و مفصل هست گفتیم که راویان روایت غیر از ابی برده چه در سند چه در سلسله اسناد جلیل القدر بوده است. آنجا ابی برده هم داشتیم «صفوان بن یحیی عن ابی برده قال قلت لابی عبدالله». در واقع نفر آخر هم هست. غیر از ابی برده، معلوم است. خود صفوان که مشخص است، صفوان بن یحیی. خود صفار هم همین طور. ایوب بن نوح هم همین طور. درباره ابی برده مطلبی مدح یا قدح نقل نشده است. درباره ابی برده میگوید نه مدحی در مورد او نقل شده است نه ذمی فقط شیخ در رجال از اصحاب امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است ولی به اعتبار صفوان که از اصحاب اجماع بوده است و از اشخاص غیر ثقة نقل نمیکند این روایت را صحیح دانستهاند. طبق همان مبنایی که گفتیم «اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم». میگوید که چون این روایت را صفوان بن یحیی از ابی برده نقل کرده است و صفوان بن یحیی خودش از اصحاب اجماع است و اصحاب اجماع که بنا بر آن تعبیر که اینها غیر از اشخاص ثقة از اشخاص دیگری روایت نقل نمیکنند این به آن تعبیر این روایت را صحیح دانستهاند. به طوری که صفوان از افراد غیر ثقة نقل نمیکند. پس بنابراین این روایت پنجم هم با این اعتبار روایتش صحیح میشود.
از این روایتها که نگاه کنیم ما پنج تا روایت نقل کردیم. روایت چهارم ضعیف بود. روایت سوم روایت صحیحی است. روایت دوم مرسل بود، روایت اول هم صحیح بود. یعنی سه تا روایت صحیح داشتیم و دو روایت هم روایت دوم مرسل بود، چهارمی هم به جهت اشتمال بر علی بن حارث و فخار بن ابی بکر ضعیف بود. در مجموع گرچه برخی از روایات مذکور ضعیف بوده است اما در بین روایات صحیحه حلبی و صحیحه ابی الربیع الشامی و ابی برده وجود دارد -همین روایاتی که عرض کردم-که به وسیله آنها میتوان مالکیت آن اراضی را اثبات کرد. و از بین اینها صحیحه حلبی از نظر سند و دلالت -روایت اول- از همه روشنتر است. ضمن این که به تعبیر شیخ انصاری روایت در این مورد مستفیض است. به حضور شما عرض شود که ما الان هم نقل اقوال را و هم روایات را در مورد اراضی مفتوح عنوة ذکر کردیم و گفتیم از همه اینها استفاده میشود که این اراضی دارای مالکیت عمومی هستند اما نسبت معنای مالکیت بر اراضی خراج احتمالاتی داده شده است که برخی آنها را در فصل قبولی در معنای مالکیت عمومی آورده بودیم اما اینجا هم یک مباحثی نگاه کردم، بحث مفصلی وجود دارد نسبت به معنایش.
نظر صاحب جواهر و دیگران را اینجا نقل کردیم. خود حضرت امام را نظرش را نقل کردیم که منظور از مالکیت عمومی چه هست. اینها ادامهاش همه، مربوط به این مباحث است. اگر جازه بدهید این جلسه را همین جا تمام کنیم چون سر مطلب هم هست ان شاء الله بقیهاش را هم شما سرحالتر باشید و هم ما در جلسه آینده خدمتتان باشیم.
دانشپژوه: منظور از اصحاب اجماع چه کسانی هستند؟
استاد: البته در مورد اصحاب اجماع عرض کردم دو تعبیر هست. یک تعبیر این است که اصحاب اجماع را خودشان آدمهای ثقهای هستند. یعنی اجماع شده است که اینها آدمهای ثقه هستند. البته این خیلی تعبیر مثل این که بگوییم نجاشی گفته است فلانی آدم ثقهای است. آن چیز دیگر این است که نه؛ اینها از غیر ثقه نقل نمیکنند. دو تا مبنا است. اینجا که این روایت تصحیح بنابر آن مبنا هست که اینها از غیر ثقه نقل نمیکنند.
دانشپژوه: این اراضی مفتوح عنوة در این زمان هم بحثشان ثمرهای دارد؟
اراضی -سؤالی خوبی کردی-، خصوصا در مورد اراضی مفتوح عنوة این که الان چه قدر ثمره داشته باشد، یعنی شما باید اراضی را در نظر بگیرید که الان در زمان فتح آباد بوده باشد و آنها در ملکیت مسلمانها قرار گرفته است. اما این الان این زمینهایی که دست من و شما است، به فرض این که ایران هم جزء مفتوح عنوة باشد، چون ایران در زمان خیلفه سوم فتح شده است، بعضیها میگویند با نظر و رضایت امام (علیه السلام) بوده است، این یک شبهه است. اگر با اذن امام نبوده باشد، میشود جزء انفال. همهاش میشود جزء انفال. وقتی جزء انفال شد مخصوصا بنابر آن مبنایی که مبنای مشهور است که میگوید این اراضی انفال را بخش خصوصی میتواند از آن بهرهبرداری بکند. حتی اگر موات بوده باشد میتواند آنها را احیاء کند. و از طرف دیگر هم این اراضی مفتوح عنوة آنهایی که آباد بودهاند در ملکیت عموم مسلمانها قرار داشته است اما اراضی آباد طبیعی شان و اراضی مواتشان باز آنها جزء انفال است که قابل انتقال به بخش خصوصی است. بنابراین میخواهم بگویم که این که فرمودید که این تصمیم گیری بر چه اساسی شده است؟ من نمیدانم بر چه اساسی تصیم گیری شده است. ولی چون قاعدتا ممکن است حضرت امام بعد از انقلاب افرادی را منصوب کرده است که تصمیم گیری بکنند. اگر گفتیم که آن اراضی جزء انفال بوده باشد چون ولی فقیه میتواند در مورد آنها تصمیم گیری بکند و فردی را گذاشته است که تصمیم گیری کند، تصمیم او هم مفروض میشود.
اما این که عدهای بیایند از اینها سوء استفاده بکنند اینها چیزهایی است که باید حاکمیت مثل چیزهایی که شما گفتید مثل کوه خواری و زمین خواری، اینها باید حاکمیت بیاید ورود پیدا کند. حتی شما میدانید ما دامنه موقوفاتمان خیلی گسترده بوده است ولی الان بسیاری موقوفات شده است ملک شخصی. عدهای آمدهاند موقوفات را تصرف کردهاند در مرور زمان شده است ملک شخصی. یک موردش را در شهر خودمان اوائل انقلاب یادم هست که رفتند اسنادش را در آوردند، فهمیدند اینجا مسجدی یا حسنیهای بوده است و از دست کسی که تصرف کرده بود در آوردند. این که ما داریم مباحث فقهیاش را داریم بررسی میکنیم. باید در مورد تطبیقش هم بحث بکنیم. اما این که لزوما هر تصمیمی که گرفته میشود مخصوصا آنهایی که بیشتر میآید در رده سوم و چهارم، تصمیم درستی هست یا نیست؟ قاعدتا این را نمیشود قضاوت کرد. ولی باید قوانین درستی باشد که نشود از آنها سوء استفاده بشود.
ان شاء الله موفق و مؤید بوده باشید. خدا به شما توفیق بدهد که همه ما در حد خودمان بتوانیم وظیفه مان را به خوبی انجام بدهیم. موفق باشید، خسته نباشید. ان شاء الله تا هفته آینده.