فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)
سوال 1682. کسی که در حساب بانکی خود موجودی ندارد، آیا می تواند چکی را به عنوان وثیقه ضمانت از شخص دیگری، صادر کند؟
جواب. میزان در این گونه امور قوانین نظام جمهوری اسلامی می باشد.

سوال 1683. از شخصی مقداری طلب داشتم که در پرداخت آن کوتاهی می کرد، در نتیجه یکی از اقوام او چک مدّت داری را به مقدار مبلغ قرض، به من داد به این شرط که به او در پرداخت بدهی مهلت بدهم، بدین ترتیب او ضامن شد که اگر بدهکار قرض خود را تا سرِ موعدِ چک ندهد، آن را بپردازد، سپس فرد بدهکار فرار کرد و مخفی شد و در حال حاضر دسترسی به او ندارم، آیا شرعاً جایز است که همه قرض را از ضامن بگیرم؟
جواب. اگر بر وجه صحیح شرعی ضامن شده باشد جایز است بعد از رسیدن موعد، قرض خود را از او مطالبه کنید و همه آن را از او بگیرید.

سوال 1692. با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در به کارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را به جای آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟
جواب. در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در به کارگیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوی که شرعاً حلال است به دست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

سوال 1693. چند نفر به طور مشترک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد
جواب. اگر منظور از قرعه کشی، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه کشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان بردوباخت باشد.

سوال 1694. دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آن که فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟
جواب. شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می تواند اخذ به شفعه نماید.

سوال 1695. خرید و فروش سهامی که شرکت های صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانک ها در معرض فروش می گذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی از آن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکت های مزبور فعالیت های ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد
جواب. اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد. به شرطی که ارزش هر سهم معلوم باشد و فعالیت های شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد.

سوال 1696. ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکا به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تا کنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط می شود؟
جواب. مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکا یا دیگران برای تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع به طور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.

سوال 1697. بعد از آن که اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکا از سهم خود چشم پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چک ها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چک ها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن به طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یا آن که من حق مطالبه سهم خود را دارم؟
جواب. اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است.

سوال 1698. دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان می خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه راه های آن را رد می کند به طوری که نه راضی به تقسیم می شود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان می توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟
جواب. اشکال ندارد.

سوال 1699. یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟
جواب. اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او یا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولی اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.

سوال 1700. آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟
جواب. جایز نیست هیچ یک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّف معاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آن که با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.

سوال 1701. اگر بعضی از شرکا ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا این که نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکا شرط باشد، آیا بین این که شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟
جواب. معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ می باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکای دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آن که فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

سوال 1702. شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟
جواب. شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت هایی که دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه های آن را بپردازد، مگر آن که خسارت مستند به شخص خاصی باشد.

سوال 1703. سه نفر به طور مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آن ها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آن ها خودداری می کند، سؤال این است:
۱. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟
2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکان ها مشغول به کار شود؟
3. آیا جایز است یکی از آن مکان ها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟
جواب:
1. هر یک از شرکا می توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آن که منوط به اذن دیگران باشد.
۲. جایز نیست هیچ یک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرّف کنند.
3. هیچ یک از شرکا نمی توانند به طور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.

سوال 1704. عدّه ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیه ای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکان های عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟
جواب. اگر زمین ملک مُشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان های عمومی شهر باشد.

سوال 1705. اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟
جواب. در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچ یک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آن که مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.

سوال 1706. چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟
جواب. اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای دیگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرسانده اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفاده ای نکرده اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده اند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس باقی مانده آن را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

سوال 1707. سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟
جواب. اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

سوال 1708. آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟
جواب. اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگری آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.

سوال 1709. سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟
جواب. در عقد شرکت، تساوی هریک از شرکا در آن چه به عنوان سرمایه پرداخت کرده اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمایه گذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزی راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند، مستحق دریافت اجرة المثل کارشان می باشند.

سوال 1710. شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهام داران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟
جواب. استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهام داران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.

سوال 1711. بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51٪ سهام داران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده اند، مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده اند، واجب است برای حفظ حقوق سهام داران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟
جواب. اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیأت داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نمی شود.

سوال 1712. دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟

جواب. مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنا بر این اگر بعد از آن که هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را به طور صحیح تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمایه خود را دریافت کرده حقّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط می تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرة المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.

سوال 1713. با توجه به این که امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟
جواب. هیچ یک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمی توانند به دلیل ترس از این که اگر یکی از شُرکا اموالش را دریافت کند آن ها را در راه های شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آن ها جایز نیست، مصرف می کند، مانع دست یابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیت های حرام به کار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند.

سوال 1714. در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع می شود و برای آبیاری مزارع و باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی مانده، ملک شهرداری محسوب می شود یا ملک کشاورزان؟
جواب. اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقی مانده آن، ملک آنان محسوب می شود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آن که دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشد.

مضاربه

سوال 1896. آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟

جواب. مضاربه با اسکناسی که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحیح نیست.

سوال 1897. آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیت های غیرتجاری متعارف شده اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟
جواب. عقد مضاربه فقط مختص به کارگیری سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه های تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعی ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعی دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.

سوال 1898: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یک سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟
جواب. گرفتن پول از کسی به این شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازید، عقد مضاربه نیست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی شود و پول نیز ملک عامل نمی گردد، بلکه بر ملکیت صاحب آن باقی می ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده اند در سود آن شریک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به دیگری قرض بدهد و یا به عنوان مضاربه در اختیار او بگذارد.

سوال 1899. قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟
جواب. قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نیست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکلیفی حرام است و با تغییر صوریِ عنوان، حلال نمی شود، هرچند اصل قرض صحیح است و قرض گیرنده مالک مال می شود.

سوال 1900. شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارت ها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟
جواب. اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحیح شرعی مضاربه صورت بگیرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمایه شد، عامل ضامن باشد، چنین معامله ای صحیح است.

سوال 1901. مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آن ها به طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟
جواب. اگر سرمایه را به عنوان مضاربه به او داده اید و او هم با آن وسایل نقلیه خریده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.

سوال 1902. شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟
جواب. اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به طور صحیح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمایه هر ماه مبلغی از سود را علی الحساب از عامل بگیرد و همچنین مصالحه آن دو نسبت به آن چه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دریافت آن از دیگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گیرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آن چه که هر کدام از آنان مستحق دریافت آن از دیگری است، مصالحه کنند، این همان قرض ربوی است که حرمت تکلیفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحیح می باشد و این کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زیان به یکدیگر حلال نمی شود، بنا بر این قرض دهنده نمی تواند هیچ سودی بگیرد، همان گونه که ضامن هیچ خسارتی هم نیست.

سوال 1903. شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یک سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟
جواب. تلف شدن تمام یا قسمتی از سرمایه یا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفریط عامل یا شخص دیگری نباشد، بر عهده صاحب سرمایه است و با سود جبران می شود مگر آن که شرط شود که خسارت صاحب سرمایه بر عهده عامل باشد.

سوال 1904. آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آن که ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟
جواب. اگر گرفتن یا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گیرنده است. همچنان که تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دریافت عوض آن از وام گیرنده است و جایز نیست هیچ سودی از او دریافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستیابی به نتایج آن، باید عقد مضاربه به طور صحیح بین آنان محقق شود و همچنین شرایطی که از نظر شرعی برای صحّت آن لازم است باید رعایت شود، که از جمله آن ها تعیین سهم هر یک از آنان از سود به صورت کسر مشاع است و در غیر این صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دریافت اجرة المثل کار خود است.

سوال 1905. باتوجه به این که معاملات بانک ها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی گیرد، آیامبلغی که سپرده گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می گیرند، حلال است؟
جواب. صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی شود. و همچنین دلیل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نیست، زیرا شرعاً اشکال ندارد که مالک یا وکیل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زیانهای صاحب سرمایه باشد، بنا بر این تا زمانی که احراز نشود مضاربه ای که بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت می باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می دهد، برای آنان حلال است.

سوال 1906. مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش به کار بگیرد، و چون او همیشه سود می برد و خسارت نمی بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟
جواب. در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غیره باشد، بنا بر این با تعیین مبلغ معیّنی به عنوان سود ماهیانه برای صاحب سرمایه، مضاربه صحیح نیست، اعم از این که سود ماهیانه ای که معیّن شده پول نقد باشد یا کالا و یا جواهرات و نیز اعمّ از این که خودش به طور مستقیم آن را دریافت کند و یا توسط شخص دیگری و همچنین فرقی نمی کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دریافت کند یا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمایه کرده به عنوان هدیه به او بدهد، بله، می توانند شرط کنند که صاحب سرمایه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به طور علی الحساب دریافت کند تا در پایان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

سوال 1907. شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟
جواب. اگر روی هم گذاشتن پول ها برای تجارت با اذن صاحبان آن ها صورت بگیرد، اشکال ندارد.
سوال 1908. آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟
جواب. اگر شرط همان صلح باشد به این معنی که صاحب سرمایه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معیّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعیین سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می خواهد هرماه به او بپردازد، این شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتیجه باطل است.

سوال 1909. تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آن ها تجارت کند و هر دو از ابتدا می دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟
جواب. عدم امکان تشخیص مقدار سود ماهانه خصوص سرمایه مالک، ضرر به صحّت عقد مضاربه نمی زند، به شرط این که شرایط دیگر صحّت مضاربه رعایت شود، در نتیجه اگر عقد مضاربه را با رعایت شرایط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمایند که برای تقسیم سود به دست آمده مصالحه کنند، به این صورت که بعد از دستیابی به سود، صاحب سرمایه سهم خود از آن را به مبلغ معیّنی صلح نماید، اشکال ندارد.

سوال 1910. شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟
جواب. شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتیجه اگر عامل با آن پولی که به عنوان سرمایه مضاربه گرفته است، فرار نماید و یا آن را بر اثر تعدّی و تفریط تلف کند، صاحب سرمایه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نماید.

سوال 1911. اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدّد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از این که مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می شود؟
جواب. یَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبدیل به یَد عدوانی می شود و در نتیجه ضامن آن است، ولی نسبت به سایر اموال تا زمانی که در آن ها تعدّی و تفریطی نکرده، یَد او یَد امانی باقی می ماند.

اوراق مشارکت
پرسش: آیا سود اوراق مشارکت حرام می با شد؟
پاسخ: اگر مشارکت واقعی و با رعایت شرایط معتبر در عقد شرکت باشد اشکال ندارد، و کل سود حلال است و در غیر اینصورت باید جهت تصحیح تصرف در سود پرداختی از بانکهای دولتی به حاکم شرع مراجعه شود , بنابراین در فرضی که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودی به او داده شود معظم له اجازه می دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقرای متدین صدقه بدهند.
واما سود بانکها و مؤسسات غیر دولتی (خصوصی) را به هیچ عنوان نمی توان مالک شد ولی اگر انسان شرط سود نکند وبداند که اصحاب سرمایه راضی به تصرف او در این سود اند هرچند شرعا مالک نباشد - که معمولا چنین است - می تواند در آن مال تصرف کند و اگر با ان چیزی بخرد مالک آن می شود.

شرط ضمن عقد
سؤال: شخصی در ضمن قرارداد فروش خانه با خریدار شرط کرده است که اگر تا تاریخ فلان، پول خانه را ندادی، حق فسخ قرارداد برای فروشنده است و بعلاوه فلان مبلغ باید جریمه بدهی، یعنی هم خانه به ملک فروشنده بر می‌گردد و هم جریمه دریافت می‌شود؛ آیا این معامله و شرط ضمن آن صحیح است؟
جواب: شرط صحیح است، ابتدا جریمه را مطالبه کند، سپس عقد را فسخ کند.

قرارداد سفارش ساخت ( عقد استصناع)
سوال: گاهی مردم عادی یا بنگاه‌های اقتصادی برای تهیه کالاهای مورد نیاز خود به سازنده آن کالاها سفارش ساخت می‌دهند. مانند سفارش ساخت در، پنجره، اتومبیل، کشتی، هواپیما، خانه، بیمارستان و… در این موارد سازنده طی قراردادی متعهد می‌شود کالای مورد نظر را با مشخصات معین ساخته در تاریخ مشخص تحویل دهد و سفارش دهنده نیز متعهد می‌شود مبلغ معینی را طبق زمانبندی مشخص بپردازد (برای مثال ۲۵٪ پیش پرداخت، ۵۰٪ زمان تحویل و ۲۵٪ بعد از دو ماه پس از تحویل). در این قراردادها بطور معمول مواد اولیه و مصالح به عهده سازنده است. مستدعی است نسبت به سؤالات زیر راهنمایی فرمایید:
س۱: آیا چنین قراردادی صحیح است؟
س۲: آیا این قرارداد که در کشورهای عربی به عقد استصناع معروف است در قالب یکی از عقود متعارف قرار می‌گیرد یا عقد مستقلی است؟
س۳: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، آیا عقد لازم است یا عقد جایز؟
س۴: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، چه نوع خیاراتی در آن جاری است؟
س۵: در صورتی که عقد استصناع عقد مستقل باشد، شرایط صحّت آن چیست؟
س۶: آیا سازنده می‌تواند ساخت کالای مورد نظر را به دیگری واگذار نماید؟
س۷: آیا سازنده می‌تواند کالای ساخته شده‌ای را خریداری و به سفارش دهنده تحویل دهد؟
جواب:
۱) قرارداد مزبور از مصادیق بیع و شراء است و مشمول ادله‌ی صحّت و نفوذ بیع است.
۲) عنوان بیع و شراء بر آن منطبق است اگر چه شرایط بیع نسیه و بیع سلف را ندارد، زیرا شرایط مذکوره شرایط حکم است نه قصد مقوم موضوع.
۳) عقد لازم است.
۴) خیار شرط و خیار غبن در آن جریان دارد.
۵) همان شرایط عامه‌ی صحّت بیع است.
۶) اگر شرط مباشرت خودش نشده باشد، می‌تواند به دیگری واگذار کند.
۷) اگر شرط مباشرت شخص خودش در ساخت آن نشده باشد، مانع ندارد ساخته‌ی دست دیگری را تهیه نماید و تحویل مشتری دهد.

خیار غبن و خیار عیب در فسخ معامله
سؤال: زمینی را از شخصی خریدم و پس از خرید متوجه شدم که از نظر شهرداری، عقب نشینی دارد و خود فروشنده نیز اطلاع نداشته است در این صورت برای فسخ معامله از کدام یک از خیارات می‌توان استفاده نمود؟ (لازم به ذکر است که چون مقدار عقب نشینی زیاد است پس از آن، قیمت زمین افت کرده و از قیمت خریداری شده نیز پایین‌تر می آید).
جواب: اگر اختلاف قیمت زمین با عقب نشینی، قابل توجه باشد، خیار غبن دارد، همچنین اگر در نظر عرف، عقب نشینی عیب محسوب شود، خیار عیب دارد.

میزان دریافت سود در معاملات از نظر اسلام
اولاً: آیا در اسلام سودی که برای فروش کالا به صورت نقد یا نسیه گرفته می‌شود، درصد معینی گفته شده است و اگر چیزی تعیین نشده، چنانچه بیشتر از عرف بازار سود بگیریم و مشتری هم رضایت داشته باشد آیا سود به دست آمده و کار ما حرام است؟
ثانیاً: آیا رعایت انصاف واجب شرعی است یا یک توصیه اخلاقی است؟
ثالثاً: آیا دولت می‌تواند قیمت اجناس را تعیین کند یا درصد سودبری را مشخص نماید؟
جواب: سود گرفتن تا وقتى که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقررات دولت هم نباشد، اشکال ندارد؛ ولى افضل بلکه مستحب آن است که فروشنده به آن مقدار سودى که هزینه‏‌هایش را تأمین می‌کند، اکتفاء نماید.

اجاره زمین بایر
سؤال: آیا می‌توان زمینی را که مستأجر هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌برد، اجاره داد. مثلاً من زمینی را که بایر است و فعلاً هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌توان برد را به کسی اجاره بدهم آیا این اجاره صحیح است؟
جواب: موارد مختلف است.
سؤال: شرکتی هست که با توجه به قرارداد مضاربه ای که می بندد مبلغی مشخص به صورت ماهیانه در قبال پولی که سرمایه گذاری می شود، سود پرداخت می کند و در سود و ضرر شریک است، آیا این نوع سرمایه گذاری مشکل شرعی دارد یا خیر؟
جواب: در قرارداد مضاربه باید سهم طرفین از سودهای به دست آمده از خرید و فروش، به صورت درصد تعیین شود ـ مثل پنجاه درصد یا هفتاد به سی درصد ـ بنا بر این تعیین مقدار معین از سود به صورت ماهیانه برای سرمایه گذار، صحیح نیست.
اما برای پرداخت مبلغ معین در هر ماه، به یکی از دو روش می توان عمل کرد:
اول:پس از تعیین درصد سهم هر طرف از سود، ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.
دوم:ضمن قرارداد مضاربه شرط شود که عامل مقدار معینی پول به صورت ماهیانه به سرمایه گذار - به عنوان شرط نه به عنوان سود مضاربه - بپردازد که این شرط با توافق برای تقسیم سود مضاربه، ارتباطی ندارد و سودها باید بر اساس توافق اولیه محاسبه یا مصالحه شود.

فتوای آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
میزان دریافت سود در معاملات از نظر اسلام
جواب: سود درصد مشخصی ندارد ولی رعایت انصاف خوب است و اگر قانونی در این زمینه وجود دارد بنابراحتیاط رعایت شود.
همچنین اگر فروشنده در قبال دریافت تسهیلات از دولت یا … متعهد شده باشد درصد سودش در حد خاصی باشد باید رعایت کند.
سؤال: آیا می‌توان زمینی را که مستأجر هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌برد، اجاره داد. مثلاً من زمینی را که بایر است و فعلاً هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌توان برد را به کسی اجاره بدهم آیا این اجاره صحیح است؟
جواب: اجاره زمینی که امکان هیچ گونه استفاده‌ای از آن وجود ندارد، باطل است. البته این که مستأجر امکان استفاده از آن را دارد یا ندارد، ملاک صحت یا بطلان اجاره نمی باشد.

فتوای آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)
سؤال: چرا بانک‌ها معمولاً یک نرخ مشارکت را براى کلیه عقود در نظر مى‌گیرند؟ آیا وجود تفاوت عقود مختلف در بازدهى و ریسک آن، که طبیعتاً درجات یا نرخ‌هاى مشارکت متفاوتى را مى‌طلبد، با نفس بانکدارى اسلامى مطابقت دارد یا خیر؟
جواب: در عقود مشروعه نحوه معامله در حدود مشروع بستگى به تراضى متعاملین دارد و متعاملین ملزم به اینکه مقدار بازدهى را در نظر بگیرند نمى‌باشند.

فتوای آیت الله نوری همدانی(دامت برکاته)
میزان دریافت سود در معاملات از نظر اسلام
جواب: خرید و فروش نسیه کالا به مبلغى بیشتر از قیمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه ربا محسوب نمى‌شود ولی لازم است نوع معامله و مقدار سود در نسیه کاملا معین شود.
سؤال: آیا می‌توان زمینی را که مستأجر هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌برد، اجاره داد. مثلاً من زمینی را که بایر است و فعلاً هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌توان برد را به کسی اجاره بدهم آیا این اجاره صحیح است؟
جواب: در فرض سوال، در صورتی که تراضی در بین باشد، مانع ندارد.

فتوای آیت الله موسوی اردبیلی(رحمه الله علیه)
سؤال: آیا می‌توان زمینی را که مستأجر هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌برد، اجاره داد. مثلاً من زمینی را که بایر است و فعلاً هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌توان برد را به کسی اجاره بدهم آیا این اجاره صحیح است؟
جواب: چنانچه در تمام مدت اجاره، اصلا قابلیت استفاده ندارد، اجاره آن صحیح نیست، زیرا در اجاره، مال الاجاره در مقابل منفعت است.

فتوای آیت الله علوی گرگانی(دامت برکاته)
سؤال: آیا می‌توان زمینی را که مستأجر هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌برد، اجاره داد. مثلاً من زمینی را که بایر است و فعلاً هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌توان برد را به کسی اجاره بدهم آیا این اجاره صحیح است؟
جواب: اگر مورد اجاره به گونه‌ای باشد که قابل استفاده باشد حتی اگر به صورت احیا کردن باشد، مانعی ندارد و اجاره صحیح است و اما اگر اصلاً قابل استفاده نباشد و عملاً اجاره ان امری سفهی باشد، بعید نیست که اجاره باطل باشد. البته باید زمین اجاره داده شده، ملک شما باشد و الا زمین‌های بایر که ملک فرد خاص نباشد، متعلق به حاکم شرع است.

فتوای آیت الله سیستانی(دامت برکاته)
میزان دریافت سود در معاملات از نظر اسلام
جواب: سود در معاملات با رضایت و توافق طرفین تعیین می‌شود و رعایت انصاف خوب است.

سوالات مربوط به اجاره از آیت الله العظمی سیستانی
پرسش: اگر کارگری را اجیر کنیم و هیچ شرطی از بیمه کردن و غیره نکرد ولی بعد از انجام کار و گرفتن حقوق ادعای بیمه و دیگر امتیازات می‌کند آیا چنین حقی دارد؟
پاسخ: اگر کسی را اجیر کنند و مقرراتی که در مورد حقوق کارگر در قانون آمده است مورد توجه نباشد کارگر حق مطالبه ندارد مگر این که آن مقررات به حدی در عرف جامعه متعارف شود که هیچ قراردادی بدون رعایت آنها بسته نشود به گونه‌ای که اگر ذکر نگردد، در عرف معلوم باشد که آن مقررات مورد توجه است.

پرسش: هر گاه عقد اجاره‌ای صورت بگیرد به شرط اینکه گرم کردن ساختمان به عهده موجر باشد و بعد از مدتی هزینه گرم کردن بیش از اجرت آن بشود، آیا باید موجر بر تعهد باقی باشد و لو اینکه در قرارداد تعدیلی بیش بینی نشده باشد و اگر عقد به غیر اجاره باشد تکلیف چیست ؟
پاسخ: باید به تعهدی که ضمن عقد اجازه داده است عمل کند و فرقی بین اجاره و غیره نیست .

پرسش: اگر مستاجر خانه، منزل را به کسی دیگر اجاره دهد و خود زندان رود و مالک از مستاجر دوم طلب اجاره کند و رضایت ندهد حکم چیست؟
پاسخ: اگر مالک با مستاجر اول شرط انتفاع شخصی نکرده باشد و مستاجر حق اجاره دادن خانه را داشته باشد، چنانچه مدت اجاره باقی است کسی حق رجوع به مستاجر را ندارد ، و در این مدت مستأجر دوم حق انتفاع از منزل مزبور را دارد ولی به هر حال طرف مالک مستاجر اول است و باید مبلغ اجاره را بدهد.

پرسش: اجاره دادن وسایل مسجد چه حکمی دارد؟
پاسخ: گرفتن مبلغ به ازای استفاده از مسجد جایز نیست. بله جایز است برای متولی شرعی اوقاف مسجد گرفتن پول به ازای استفاده از موقوفات مسجد در مجلس ختم همانند فرش و روشنائی و تهویه و بلندگو اگر مقتضای وقفیت آنها چنین باشد، به این معنی که وقف فرش و تهویه و غیره وقف منفعت باشد نه وقف انتفاع.

پرسش: اگر در اجاره شرط دوام بشود یا اجرت مجهول باشد یا مدت مجهول باشد حکم چیست ؟
پاسخ: در تمام فروض مذکوره اجاره باطل است، بلکه هم باید مدت اجاره را تعیین کنند و هم اجرت را باید مشخص کنند .
رهن
پرسش: آیا دادن منزل به رهن بدون اجاره صحیح است یا خیر و اگر صحیح نیست راه تصحیح آن چیست ؟
پاسخ: صحیح نیست و این در واقع قرض گرفتن و دادن سود است که همان استفاده از منزل باشد.
بله می تواند خانه را به نحو بیع خیاری بفروشد به این معنی که برای خود تا یک سال خیار جعل کند که چنانچه سر سال پول را بیاورد ، معامله را فسخ کند.

پرسش: آیا خانه رهن تنها دادن یعنی بدون دریافت هیچگونه اجاره ایراد دارد؟
پاسخ: اگر مشروط به استفاده از خانه باشد قرض ربوی خواهد بود.

پرسش: رهن دادن منزل و گرفتن اجاره که این روزها متعارف بازار و بنگاهی ها است چه حکمی دارد ؟
پاسخ: آنچه فعلا بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست. و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فقیه دیگری مراجعه کند.

پرسش: چگونه می شود به رهن خانه خمس تعلق نگیرد؟
پاسخ: اگر رهن خانه از پولی باشد که اگر صرف در مؤونه نشود باید خمس آن را داد راه فرار و چاره ای که خمس ندهید وجود ندارد.

پرسش: آیا آنچه که بین مردم متداول است که بعنوان رهن منزل مبلغ کلانی پیش پرداخت می کنند ودیگر از اجاره ماهانه معاف هستند ودر پایان انقضاء اجاره مبلغ را پس میگیرند آیا شرعیت دارد ؟
پاسخ: آنچه فعلا بعنوان رهن در میان مردم معروف است در واقع رهن نیست ، بـلـکـه پـولـی رابه صاحب خانه قرض می دهد و در مقابل از سکنای خانه استفاده می کند ، و این کـار اگـر بـدون اجاره باشد ربا وحرام است ، وحق ندارد در خانه زندگی کند و اگر با اجاره باشد پس اگر قرض دادن مشروط به اجاره باشد باز هم حرام است ، و اگر اجاره به شرط قرض باشد به احتیاط واجب جایز نیست. و در مورد احتیاط مذکور میتواند به فقیه دیگری مراجعه کند.

پرسش: گفتید رهن منزل جایز نیست و همچنین رهن و اجاره بنا بر احتیاط واجب، آیا راهی هست که معامله صحیح شود ؟
پاسخ: صاحبخانه می تواند خانه را به نحو بیع خیاری بفروشد به این معنی که برای خود تا یک سال خیار جعل کند که چنانچه سر سال پول را بیاورد ، معامله را فسخ کند.

پرسش: اگر ملکی رهن واقع شود و شرط شود که راهن در این مدت هیچگونه حق تصرف در آنرا ندارد چنانچه آنرا معامله کند عقد صحیح است یا خیر ؟
پاسخ: اگر مرتهن آن را رد کند باطل است و اگر اجازه دهد صحیح است.

پرسش: اگر مغازه رهن داده شده در قبال پولی که به او داده شده به خود صاحب مغازه یعنی راهن اجاره داده شود صحیح است یا خیر؟
پاسخ: منافع مغازه ملک او است و او می تواند بدون اجرت از آن استفاده کند، و اجاره دادن آن باطل است چون مالک نیست.

ضمانت
پرسش: بنده در ارتباط با یک معامله ملک چکی را از شخص سومی در ارتباط با این معامله گرفته ام که البته این چک هم متعلق به فرد دیگری بوده است. چک مدت دار بوده است و به دلایلی از زمان چک وصول نشده است. لطفا بفرمایید ضامن این چک چه کسی است؟
پاسخ: خریدار ملک ضامن ثمن آن می باشد نه صاحب چک یا دیگری.

پرسش: زید موتورش را به نگهبان آپارتمان سپرده که مواظب آن باشد لکن به سرقت رفته آیا میتواند قیمت آنرا از نگهبان مطالبه نماید؟
پاسخ: اگر در نگهداری کوتاهی کرده باشد ضامن است.

پرسش: آیا وکیل می تواند اصل سرمایه را در شرط ضمن عقد تضمین کند ؟ اگر خساراتی ناخواسته به سرمایه وارد آید آیا وکیل ضامن است ؟
پاسخ: می تواند شرط کند که اگر خسارتی وارد آید از جیب خود تدارک کند.

مضاربه
پرسش: من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم وطرح تحقیقی ام در مورد بانکداری بدون ربا می باشد...
۱ـ با توجه به این که مضاربه از عقود جایز است آیا می توان به وسیله شرط ضمن عقد برای مضاربه ، مدت زمان تعیین نمود؟
۲ـ آیا می توان به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟
۳ـ آیا می توان عامل را عهده دار تامین خسارت نمود؟
۴ـ آیا بانک مجاز است عامل را مکلف به پرداخت سود مشخص نماید ویا اینکه به اوبگوید حداقل ازاین مقدار نباید کمتر باشد؟
۵ـ آیا بانک مجاز است در صورتی که مضاربه سود نداشته به اندازه ای که برای سود قبلا مشخص شده بود از وثایقی که قبلا عامل در اختیار بانک در قرار داده بود برداشت کند؟
پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پرسش: بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند آیا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
پاسخ: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با ان خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله ای انجام دهد اشکال ندارد.

پرسش: آیا می توان عقد مضاربه را منعقد کرد در صورتیکه سود معین و ضرر بر عامل باشد یا خیر ؟
پاسخ: می توانید عقد مضاربه را با شروط زیر انجام دهید تا بوجه شرعی نتیجه مقصود را بدهد و این شروط چون در ضمن معامله است واجب الوفاء است :
۱ – عامل وکیل باشد از طرف صاحب مال که بر فرض داشتن سود هر ماه سهم او را از سود حاصله با آن مقدار معین از مال مصالحه کند.
۲ – عامل در صورتیکه سود نباشد همان مقدار از مال را از مال خود به صاحب سرمایه هبه کند.
۳ – سهم المالک از سود ، جبران کننده خساراتی که بعد از آن حاصل می شود نباشد.
۴- عامل پس از پایان مدت مضاربه یا فسخ آن در صورتیکه سرمایه ناقص شده باشد آن را از مال خود تکمیل نماید.

پرسش: بانک ها مبلغی را بعنوان مضاربه در اختیار افراد قرار میدهند و پس از مدت معینی مبلغ پرداختی را بعلاوه مبلغی ( معین شده از قبل) پس میگیرند ایا استفاده از این مبلغ برای ما صحیح است؟
پاسخ: مضاربه این است که کسی پول در اختیار دیگری قرار میدهد که با ان خرید و فروش کند و سود را طبق قرار داد و تعیین سهم هر کدام مثلا نصف یا ثلث تقسیم کنند اگر بانک چنین معامله ای انجام دهد اشکال ندارد و مأذون در صرف پول در مورد دیگر نیستید.

پرسش: ۱ـ با توجه به این که مضاربه از عقود جایز است آیا می توان به وسیله شرط ضمن عقد برای مضاربه ، مدت زمان تعیین نمود؟
۲ـ آیا می توان به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟
۳ـ آیا می توان عامل را عهده دار تامین خسارت نمود؟
۴ـ آیا بانک مجاز است عامل را مکلف به پرداخت سود مشخص نماید ویا اینکه به اوبگوید حداقل ازاین مقدار نباید کمتر باشد؟
۵ـ آیا بانک مجاز است در صورتی که مضاربه سود نداشته به اندازه ای که برای سود قبلا مشخص شده بود از وثایقی که قبلا عامل در اختیار بانک در قرار داده بود برداشت کند؟
پاسخ: ۱ـ ممکن است زمانی تعیین شود وشرط شود که تا آن زمان هیچکدام فسخ نکنند ولی این امر فقط حکم تکلیفی به حرمت فسخ را در پی دارد واگر فسخ کنند فسخ می شود ولی می توانند شرط کنند که هر کدام اگر فسخ کردند فلان مقدار پول به دیگری بپردازد.
۲ـ اشکال ندارد.
۳ـ مالک می تواند شرط کند که اگر خسارت شد یا سرمایه تلف شد عامل به مقدار آن از مال خود جبران کند واین صیغه با صیغه ضمان خسارت فرق می کند.
۴ـ مالک که در این فرض بانک است می تواند شرط کند که اگر سود به این مقدار نرسید عامل باید تا سقف این مقدار از مال خود به بانک بپردازد.
۵ـ مالک می تواند شرط کند که اگر سود نداشت حق داشته باشد به مقدار مال یاد شده از اموال اوبردارد.

پرسش: آیا می‌شود مضاربه با بانکها نمود که سود آنرا تعیین می کند و هرماه سودی علی الحساب می دهند و در آخر سال تصفیه می شود ؟
پاسخ: اگر احتمال می دهید که بانک به مضمون آن عمل می کند اشکال ندارد.

پرسش: کسی مقداری پول به فردی می دهد که تجارت کند و بعد از مدت معینی سود معینی به او بدهد گرفتن آن سود اشکال دارد ؟
پاسخ: اگر مضاربه با رعایت شرائط باشد اشکال ندارد.

پرسش: در مضاربه که عامل در سود سهیم است نه در زبان ، پس چگونه خسارت از سود کل جبران می شود نه تنها از سود مالک ؟
پاسخ: عامل درصدی از سود بعد از پایان معاملات بعنوان اجرت عمل دریافت می کند.

پرسش: آیا می توانیم به طریقی کلیه هزینه های مضاربه یا بخشی از آن را به عهده عامل قرار داد؟
پاسخ: با شرط تدارک صحیح است.

پرسش: اگر پولی داشته باشم و بخواهم با شخصی مضاربه کنم چیکار باید بکنم؟
پاسخ: می توانید با او مضاربه کنید به این معنا که پول را به او بدهید که با آن خرید و فروش کند و درصد معینى از سود برای خود بردارد و ما بقی را به شما بدهد (مانند اینکه نصف سود برای شما باشد و نصف دیگر برای او باشد).
و اگر ضرری حاصل شود یا مال تلف شود از جیب شما رفته است مگر این که شرط کنید که در صورت ضرر او باید از پول شخصی خود به شما همان مقدار را بدهد ، دقت کنید که عبارت دیگری گفته نشود. و مى توانید به او وکالت دهید که هر ماه یا هر سال از طرف شما با خود مصالحه کند که سهم شما را از سود با مقدار معین مورد توافق مثلا یک میلیون مبادله نماید و شرط کنید که اگر حصه شما کمتر از آن بود از مال خود تکمیل نماید.

مشارکت
پرسش: اگر انسان با دوستی که می دانیم خمس نمی دهد شراکت کند چه حکمی دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.

پرسش: در عملیات مشارکت آیا می توان از ابتدا سود را بر مبنای سرمایه ای که در عملیات به کار خواهد رفت تعیین نمود یا این که ابتدا با ید درصد سود را مشخص نمود مقدار دقیق سود بعد از حصول سود حاصل شود؟
پاسخ: ظاهراً منظور شما مضاربه است مضاربه نیز همان شرط صحیح است و میشود پس از تعیین درصد سود شرط کند که اگر سود کمتراز فلان مقدار بود عامل از جیب خود آن را تا آن مقدار تکمیل کند.

پرسش: آیا در مشارکت یکی ازشرکا می تواند از دیگری وثیقه در یافت نماید تا در صورت زیان از آن برداشت کند؟
پاسخ: اگر مال در اختیار اوست اشکال ندارد.

پرسش: آیا در مشارکت یکی از شرکای می تواند سهم الشرکه خود را به صورت اقساطی بپردازد؟
پاسخ: اشکال ندارد هر بار به اندازه قسط پرداختی شریک می شود.

معاملات
پرسش: آنچه که رایج است در معامله منزل ومانند آن که در قولنامه مبلغی را بعنوان پشیمانی از امضاء معامله منزل و مانند آن که در قولنامه مبلغی را بعنوان پشیمانی از امضاء معامله در نظر میگیرند وبعهده نادم میگذارند آیا شرعی والزامی است ؟
پاسخ: اگر برگشت آن به جعل حق فسخ برای مشتری با التزام وی به اینکه عربون را به فروشنده هبه کند در صورت فسخ نمودن معامله صحیح است و همچنین شرط صحیح و وفای به آن لازم است.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)
سؤال 866 - ملکى به صورت مشارکت خریده مى شود و سپس یکى از شرکا سهم خود را به شریک دیگر، اجاره به شرط تملیک مى دهد، بطورى که بعد از پرداخت تمامى اقساط (که طبعاً بیش از پولى است که شریک براى آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملکیّت مستأجر در مى آید، آیا مى توان این کار را، که در بانک ها و یا شرکت ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقیقى صورت مى گیرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟
جواب:اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تملیک بوده باشد مانعى ندارد و ربا محسوب نمى شود؛ ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جایز نیست.

سؤال 518ـ در کتابهاى تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، و مانند آن، معامله سلف به این صورت تعریف شده است:«ابتیاع کلّى مؤجّل بثمن حال» در این جا دو سؤال مطرح مى شود:
الف) اگر در معامله اى مبیع شخصى باشد نه کلّى، و ثمن کلّى در ذمّه باشد، و زمان تحویل هر دو (مبیع و ثمن) یک ماه بعد باشد. آیا چنین معامله اى از جهت شرعى درست است؟ لازم به ذکر است که این نوع معامله در بازار زیاد اتّفاق مى افتد.
جواب:منظور از معامله شخصى این است که جنس الان موجود، و توانایى بر تسلیم آن داشته باشد. در این صورت، اگر به خاطر پرداخت قیمت جنس را نگه دارد اشکال ندارد. و بهتر آن است که در این گونه موارد قبلا مقدارى از ثمن به عنوان بیعانه داده شود.
ب) در تعریف مذکور، عبارت «ابتیاع کلّى» آمده، که ظاهراً منظور از کلّى «کلّى فى الذمه» مى باشد، آیا «کلّى فى المعیّن» در این جا حکم «کلّى فى الذمّه» را دارد، یا حکم شخصى؟
جواب:کلّى در معین حکم عین شخصى را دارد.

سؤال 519ـ شخصى یک واحد آپارتمانى را در طبقه سوّم مجموعه اى که هنوز ساخته نشده، امّا نقشه آن طرح ریزى شده، به دیگرى واگذار مى کند. لطفاً بفرمایید:
الف) آیا این معامله صحیح است؟
جواب:در صورتى که نقشه و مصالح و سایر مشخّصات تعیین گردد، مانعى ندارد. و بدون آن جایز نیست.

ب) اگر باطل باشد، آیا مى توان تحت عنوان عقد، یا قرارداد دیگرى که الزام آور باشد، این کار را انجام داد؟
جواب:بهترین راه همان است که در بالا گفته شد.

سؤال 532ـ چند نفر به صورت مشترک مالک زمین دیمى هستند. دو نفر از شرکا سهم خود را به صورت مفروز با تعیین حدود آن به فردى فروخته اند. مورد معامله از قسمت مرغوب و بیشترین بخش ملک مورد معامله است. شریک دیگر نسبت به این معامله معترض است. آیا چنین معامله اى، که حقوق سایر شرکاء در آن لحاظ نشده، صحیح است؟
جواب:معامله ملک مشاع تنها به صورت مشاع جایز است. و اگر بدون توافق با سایر شرکاء مفروز کرده باشند، معامله باطل است، مگر این که آنها رضایت دهند.

سؤال 533ـ شخصى به دیگرى وکالت داده که منزلش را بفروشد. وکیل خانه را فروخته، و بدون اطّلاع مالک براى مشترى خیار فسخ قرار داده، و آن خیار موجب ضرر و زیان بایع گردیده است؟ آیا چنین معامله اى صحیح است؟
جواب:در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ فضولى، و منوط به اذن بایع است؛ ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.

سؤال 561ـ متن مادّه 17 قراردادهاى مضاربه این تعاونى به شرح ذیل مى باشد:«پس از انجام قرارداد، یا فسخ آن، در صورتى که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص شعبه زیانى متوجّه تعاونى شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در مادّه این قرار داد، ملتزم و متعهّد گردید معادل زیان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونى تملیک نماید، و در صورت تأخیر، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ یک ریال براى هر سه هزار ریال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود».
با توجّه به شرایط شرعى عقد مضاربه، آیا این مادّه صحیح و خالى از اشکال مى باشد؟
جواب:این گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالى ندارد.

سؤال 562ـ اخیراً این تعاونى با یک مؤسّسه تولیدى تجارى قراردادى منعقد نموده، که بر اساس آن مبلغى وام در اختیار مؤسّسه مذکور قرار دهد، و مؤسّسه فوق نیز با اطمینان از سوددهى سالیانه حدّاقلّ 40% حاصل از به کار اندازى طرح تولیدى خود، 30% این سود را به تعاونى اعتبار تخصیص مى دهد. از طرفى تعاونى نیز حساب ویژه اى را براى همین منظور افتتاح نموده، و مبلغ مورد نیاز را از سپرده گذارانى جمع آورى مى کند که در این حساب ویژه اقدام به سرمایه گذارى مى کنند. بدیهى است براى جذب سپرده نیز این تعاونى از همان ابتدا مسأله را با سپرده گذاران خود این گونه مطرح مى نماید که استفاده از این سپرده ها براى تعاونى 30% سود تضمینى در بر داشته که تعاونى 8% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مى دارد و 22% الباقى را به سپرده گذاران پرداخت مى نماید. با توجّه به این که این موضوع به طور قطعى تعیین مى گردد، آیا اشکالى ندارد؟
جواب: در صورتى که سود آن مؤسّسه بیش از این مقدار باشد، اشکالى ندارد.

سؤال 563ـ شرکتى جهت تأمین بودجه مورد نیاز خود نیاز به مشارکت با اشخاص حقیقى و حقوقى دارد. این اشخاص جهت همکارى در تأمین مشارکت، تضمین هایى معادل پرداخت سود، همانند بانکها و مشارکتهاى دولتى را طلب مى نمایند. همچنین در خواست دارند که استرداد اصل سرمایه آنها نیز تضمین شود. نظر حضرت عالى در مورد تضمین هاى مذکور چیست؟
جواب: تنها راهى که براى این کار وجود دارد این است که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله دیگرى مثلا خرید و فروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر از بیست درصد یا بیشتر از آن بود، جبران گردد. همچنین در مورد خسارت سرمایه.

سؤال 564ـ چند نفر مقدارى پول روى هم مى گذارند، و به شخص مى دهند تا با آن کار کند. شخصى که کار مى کند، هر ماه سود پول را مى دهد، و سهام داران قرعه مى کشند، و هرماه سودِ پول به یکى از سهام داران داده مى شود. بعد از این که دوره تمام شد، و به همه سهام داران سود رسید، سهام داران پول خود را پس مى گیرند. این کار از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب: چنانچه سود از طریق مضاربه به دست آمده، و با رضایت افراد به این صورت تقسیم شده، اشکالى ندارد.

سؤال 550ـ دو شخص حقیقى یا حقوقى با سرمایه هاى مختلف، مثلا ده به یک، مى خواهند براى مدّت معیّن و با شرایط زیر معاملات تجارى انجام دهند:
1ـ سود احتمالى حاصل از معامله پس از انقضاى مدّت تنصیف شود.
2ـ کار با سرمایه و نیز ضرر احتمالى را صاحب سرمایه کمتر متقبّل شود.
چنین تجارتى چه حکمى دارد؟
جواب: شرکت مزبور اشکالى ندارد.

سؤال: میزان سود براى کاسب و مغازه‌دار شرعاً و عرفاً چند درصد می‌باشد؟
جواب: سود میزان معینى ندارد و بستگى به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایى که از سوى نظام اسلامى قیمت خاصی براى آن تعیین شده باشد. ولى رعایت انصاف درهرحال بسیار خوب است.

سؤال: با توجّه به اینکه قانون واتّحادیه ۲۴% سود براى فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبى بیش از این مقدار سود از مصرف‌کنندگان دریافت کند، آیا حلال است؟
جواب: از قوانین و مقررات نظام اسلامى تخلّف نکنید.

سؤال: کالایى را براى فروش (مثلاً) به قیمت صد تومان خریده‌ایم، که با ۲۰% سود، آن را ۱۲۰ تومان مى‌فروشیم. پس از مدتى همان کالا را باید ۱۵۰ تومان بخریم، که در این بین از اصل سرمایه ۳۰ تومان ضرر داده‌ایم و اگر این روال ادامه داشته باشد، اصل سرمایه هم از کف خواهد رفت. حال چه کنیم که هم سودِ عادلانه داشته باشیم و هم ضرر نکنیم؟
جواب: نرخ کالا را شخص فروشنده می‌تواند تعیین کند؛ ولى در این گونه موارد بهتر این است که اجناسى را که ارزان خریده‌اند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسى که گران مى‌خرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).

سؤال: مغازه‌دار، اجناس نسیه ۲ ماهه و ۴ ماهه به قیمت بیشتر از نقد خریدارى می‌کند. ولى درموقــــع ‌فروش، همان قیمت نسیه که خریده به اضافه سود ۴۰% یا بیشتر، از مشتریان نقداً دریافت می‌نماید. این نوع معاملات چه حکمى دارد؟
جواب: اشکالى ندارد، ولى اگر حکومت قیمتى براى آن تعیین کرده، آن را رعایت کنید.
عدم تاثیر تورم در اصل سرمایه در مضاربه
پرسش: اگر کسی مقداری پول به عنوان مضاربه به کسی بدهد و ماهیانه علی الحساب مبلغی دریافت نماید اما بعد از چند سال اصل پول را که به او برمیگردانند آیا حق داردکه بابت اینکه ارزش پول او کم شده تقاضای چیزی اضافه بر اصل پولش را بکند یا خیر؟
پاسخ: حق ندارد چیزی مازاد بر اصل مال مطالبه کند.

مضاربه در قالب خرید سهام کارخانه ها
پرسش: آیا می توان برای مضاربه در قالب خرید سهام کارخانه ها سرمایه گذاری کرد؟
پاسخ: خريد سهام كارخانه‏ ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.

مضاربه با سرمایه گذاری در امور تولیدی و تجاری
پرسش: آیا برای انجام مضاربه حتما باید در امور تجاری سرمایه گذاری کرد یا اینکه در امور تولیدی هم میتوان جهت مضاربه سرمایه گذاری کرد؟
پاسخ: شرط نيست سرمايه گذاری حتماً برای امور تجاری باشد، بلكه سرمايه‏ گذاری در امور توليد (صنعتی، كشاورزی و دامداری و مانند اينها) را شامل می‏ شود، بنابراين خريد سهام كارخانه‏ ها و استفاده از منافع آنها نيز صحيح است.

مضاربه با پول رایج
پرسش: آیا در شرایط فعلی که سکّه های رایج طلا و نقره در ایران نیست با پول رایج مضاربه را تجویز می فرمایید؟
پاسخ: اشکالی ندارد.

معنای عقد خارج لازم
پرسش: عقد خارج لازم به چه معناست؟
پاسخ: منظور این است که معامله ای مانند فروش یک کتاب به قیمت معین انجام شود و این عقد لازم است و خارج از معامله اصلی اوست و در ضمن آن شرطی کنند.

تعریف مضاربه
پرسش: لطفا بفرمایید که مضاربه چه نوع معامله ای است؟
پاسخ: «مضاربه» آن است كه فرد يا افرادی سرمايه‏ گذاری كنند و فرد يا افراد ديگری با آن سرمايه كار كنند و درآمد آن را مطابق قراردادی ميان خود تقسيم كنند، و هر كدام سهمی از آن را ببرند.

ماهیت و حقیقت مضاربه
پرسش: امروز در بسياري از محافل سخن از مضاربه است، لطفاً حقيقت آن را به طور شفاف شرح دهيد؟
پاسخ: الف) مضاربه در أصل مربوط به سرمايه گذاري يک نفر، و تجارت نفر ديگر با آن سرمايه است و سپس تقسيم سود حاصل، طبق توافق قبلي. و چون غالباً براي تجارت مسافرت مي کردند، مضاربه (ضرب در أرض به معني سفر است) ناميده شده، عدّه اي از فقها معتقد بودند مضاربه حتماً از طريق تجارت و بايد با درهم و دينار باشد، ولي ما معتقديم هيچ کدام از اين امور شرط نيست، و مضاربه به معني سرمايه گذاري از يک سو و عمل از سوي ديگر است. چه تجارت يا صنعت يا زراعت يا دامداري باشد. با اسکناس يا درهم و دينار و امثال آن. ب) سود حاصل از مضاربه دو نوع مي تواند باشد: 1- درصدي را براي هر طرف معين کنند. و 2- مبلغ مشخصي را براي صاحب سرمايه در نظر بگيرند؛ به شرط اين که سود حاصل از آن معامله چيزي بيشتر از مبلغ تعيين شده باشد، تا طرف ديگر هم سودي ببرد. نکته: سرمايه گذار مي تواند مبلغي را علي الحساب در ماه بگيرد و در انتهاي مضاربه يا زمان خاصّ ديگري، به طور دقيق محاسبه کنند. ج) زيان حاصل در مضاربه (کم شدن اصل سرمايه) به شرط عدم تعدّي و تفريط عامل، مربوط به سرمايه گذار است. هر چند عامل نيز چون سودي از کارش به دست نياورده زيان کرده است. و در فرض سهل انگاري، بايد عامل زيان را جبران کند. پس اگر سرمايه گذار زيان را نپذيرد مضاربه باطل است. مگر اين که در عقد خارج لازمي مانند بيع شرط کنند چنانچه سرمايه در مضاربه لطمه خورد، آن را عامل جبران مي کند. مهم انجام عقد خارج لازمي به صورت واقعي و جدّي است. مثلاً جنسي را بخرد و در ضمن اين خريد و فروش، شرط کند که عامل زيان احتمالي از مضاربه را جبران مي کند. بانکها در عقد مضاربه براي تضمين سرمايه، بايد اين گونه عمل کنند. يا طبق شرايط مضاربه ضرر براي سرمايه است؛ ولي چون در موارد مختلف سرمايه گذاري مي کنند مي گويند امکان ضرر همزمان در تمام آنها وجود ندارد، سرمايه به خطر نمي افتد.

مضاربه با سود های بالا
پرسش: شرکتی به ازای هر یک میلیون به مدت ۱۵ماه و هر ماه دویست هزار تومان پرداخت میکند(۳ برابر اصل پول) ولی دیگر اصل پول را برگشت نمی دهند و نوع عقد را نیز مشارکتی بیان می کنند و می گویند ضرر وزیان را نیز با هم مصالحه میکنیم. لطفا حکم این نوع شرکت ها را بیان کنید؟
پاسخ: در صورتی که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به این که چنین سودی در هیچیک از معاملات رایج نیست، این گونه مؤسّسات به احتمال قوی کلاه برداری است و باید از آنها اجتناب کرد.

حکم شرایط مندرج در مادّه 17 قراردادهای مضاربه
پرسش: متن مادّه 17 قراردادهای مضاربه این تعاونی به شرح ذیل می باشد: «پس از انجام قرارداد، یا فسخ آن، در صورتی که در نتیجه محاسبه طبق تشخیص شعبه زیانی متوجّه تعاونی شده باشد، عامل ضمن عقد صلح مذکور در مادّه این قرار داد، ملتزم و متعهّد گردید معادل زیان مزبور را مجّاناً از مال خود به تعاونی تملیک نماید، و در صورت تأخیر، علاوه بر التزام به انجام تعهّد، روزانه مبلغ یک ریال برای هر سه هزار ریال بر ذمّه عامل خواهد بود، و صرف اظهار نظر شعبه در مورد میزان خسارت وارده معتبر بوده، و عامل، ضمن عقد صلح مذکور حقّ هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و ساقط نمود». با توجّه به شرایط شرعی عقد مضاربه، آیا این مادّه صحیح و خالی از اشکال می باشد؟
پاسخ: این گونه شرایط در عقد خارج لازم اشکالی ندارد.

نحوه صحیح محاسبه سود و ضرر در مضاربه
پرسش: تکلیف سود و ضرر ی که در مضاربه حاصل می شود چیست؟
پاسخ: در مضاربه هرگونه خسارت بدون تقصير، مربوط به سرمايه است. البته می توان این گونه عمل کرد که مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولی در عقد خارج لازم (معامله دیگری مثلا خرید و فروش چند جلد کتاب) شرط کنند اگر در آن معامله مضاربه، سود کمتر یا بیشتر بود یا خسارتی حاصل شد، جبران گردد.

مضاربه با واسطه
پرسش: شخصی 5 میلیون پول دارد، آن را به من داده و ماهیانه 100هزار تومان از من میگیرد. و من آن پول را به کس دیگر داده ماهانه 150 هزار تومان از منفعت کاری او میگرم. آیا این کار من اشکال شرعی دارد؟
پاسخ: سودی که فرد اول ( واسطه ) می دهد ربا و حرام است.

عدم فرق بین نقد بودن یا جنس بودن سرمایه در مضاربه
پرسش: آیا در عقد مضاربه باید سرمایه نقد باشد یا می تواند جنس هم باشد؟
پاسخ: تفاوتی نمی کند و در هر دو صورت صحیح است.

انجام مضاربه با کفار حربی
پرسش: آیا با کفار حربی می توان مضاربه و دیگر معاملات را انجام داد؟
پاسخ: در صورتي که باعث تقويت آنها نشود و شرايط معامله کاملاً حاصل باشد مانعي ندارد.

محدوده شمول آیه اوفوا بالعقود
پرسش: آیه« اوفوا بالعقود۰۰۰» میتواند دلیل مناسبی برای جایزه نبودن مضاربه مدت دار باشد اما خب این چرا در برخی معاملات تجاری دیگر نیست و در آنجا هر یک از طرفین این اختیار را دارند که معامله را بر هم بزنند مگر اینکه بگوئیم در مضاربه وقتی مدت ایجاد میکنیم در واقع یک نوع عقد و پیمان میبندیم که تا آخر مدت معامله دوام داشته باشد اما خب سایر موارد هم اسم ( عقد ) ولو جایزه را با خود دارند پس آیه چرا آنجا کارکرد ندارد ؟
پاسخ: عموم آیه اوفوا بالعقود همه عقود را شامل می شود مگر مواردی که اجماع یا دلیل دیگری بر خلاف آن باشد.

عدم اختصاص مضاربه به سکه های طلا و نقره
پرسش: آیا فقط با سکه های طلا و نقره می توان مضاربه انجام داد، یا با هر مالی می توان انجام داد؟
پاسخ: لازم نيست مضاربه حتماً با سكّه‏ های طلا و نقره باشد بلكه با هر گونه مالی مضاربه صحيح است.

خمس سرمایه در مضاربه
پرسش: كسی مقداری از پول خود را به صورت مضاربه‏ سرمايه‏ گذاری كرده است، اگر سال بر اين پول، كه اصل سرمايه است، بگذرد و همچنان با آن معامله كند، آيا خمس دارد؟
پاسخ: اگر خمس آن پول را قبلًا داده، اصل پول خمس ندارد و الّا بايد خمس آن را بدهد؛ ولی منافع آن در هر حال خمس دارد.

حکم قرارداد « نیمسود نامه »
پرسش: در منطقه ما از قدیم الایّام رسم بر این بوده که صاحبان سرمایه چند رأس دام در اختیار فرد دیگری قرار می دادند، تا از آنها نگهداری کرده و در پایان سال هرچه خداوند کرامت فرماید «از نتاج و سایر عواید حاصله» بالمناصفه بین یکدیگر تقسیم نمایند، به این قرارداد عرفاً «نیمسود نامه» می گویند. عرف متداول بر این امر بوده که هم زمان با انعقادِ قرارداد «نیمسود نامه» سرمایه (تعداد دامها) تقویم می گردیده و پس از پایان مدّت نیز مجدّداً دامها تقویم می گردید و نخست اصل سرمایه به صاحب سرمایه مسترد و سپس مازاد بر سرمایه اوّلیه بین طرفین به نسبت مساوی تقسیم می گردید. با توجّه به مطالب بالا دو سؤال برای حقیر مطرح است: الف) قرارداد بالا را با کدام یک از عقود شرعی تطبیق نماییم؟ به عبارت دیگر مقرّرات کدام یک از عقود شرعیّه را حاکم بر روابط طرفین کنیم؟ ب) اگر در فرض مسأله سرمایه اوّلیّه سهواً یا عمداً تقویم نگردیده باشد، قرارداد منعقده را صحیح می دانید؟
پاسخ: الف: این امر شبیه عقد مضاربه است زیرا به عقیده ما عقد مضاربه مخصوص امور تجاری نیست بلکه کارهای تولیدی و دامداری و غیر آن را نیز شامل می شود و در هر حال قرارداد مزبور صحیح است هرچند نام آن را مضاربه نگذاریم. ب: قرارداد نسبت به نتایج و پشم و شیر و مانند آن به قوّت خود باقی است، و نسبت به اضافه قیمت مصالحه کنند.

دلیل فقهی جواز مضاربه در امور تولیدی
پرسش: اکثر فقها مضاربه را مختص امور تجاری می دانند ولی حضرتعالی این شرط را قبول ندارید و در امور تولیدی نیز درست می دانید لطفا استدلال فقهی خود را بیان فرمایید و در صورت امکان منبع آن را نیز متذکر شوید.
پاسخ: دلیل آن این است که داخل در عمومات اوفوا بالعقود و المومنون عند شروطهم می باشد خواه نام مضاربه بر آن گذارند یا نه و شرح آن را در جلد 2 عروه آورده ایم.