فتوای حضرت امام خامنه‌ای(مد ظله العالی)

عدم مراجعه مشتری برای دریافت جنس تعمیر شده

سؤال: شخصی، جنسی را نزد تعمیرکار می‌برد و قرار می‌گذارند که پس از مدت مشخصی (مثلا یک ماه)، مشتری برای دریافت جنس تعمیر شده مراجعه کند و اگر مراجعه نکرد، تعمیرکار می‌تواند جنس را بیرون مغازه بگذارد و اگر تلف شد ضامن نیست، آیا چنین قراردادی صحیح است؟

جواب: اشکال ندارد، تعمیرکار می تواند طبق قرار عمل کند.

خرید و فروش طلا به صورت اعتباری

سوال: یک نوع معامله‌ای است که به خرید و فروش طلای کاغذی مشهور هست، یعنی در این نوع معامله هیچ طلایی بصورت فیزیکی رد و بدل نمی‌شود و فقط بصورت لفظی برای مدت معین معامله می‌شود و در موعد مقرر فقط سود یا ضرر معامله به قیمت روز محاسبه می‌شود، آیا چنین معامله‌ای از نظر شرع مقدس اسلام مشروع است؟

جواب: چنین معامله‌ای نافذ نیست و شرعاً اعتبار ندارد.

خرید محصول باغ در زمان برداشت

سوال: خرید محصول باغ میوه در زمان برداشت (با توجه به اینکه وزن میوه‌ها مشخص نیست و معمولاً به صورت تخمینی و با وزن کمتر از واقع تعیین قیمت می شود) چه حکمی دارد؟

جواب: اگر قبل از چیدن میوه از درخت، با توافق دو طرف خرید انجام شود، اشکال ندارد.

تعویض طلای کهنه با طلای نو

سوال: آیا تعویض طلای کارکرده با طلای نو اشکال دارد؟

جواب: اگر وزن دو طلا مساوی باشد یا در صورت تفاوت در وزن، مبلغی یا چیزی به طلایی که وزن کمتر دارد اضافه شود، اشکال ندارد، اما در صورت تساوی در وزن، اضافه کردن مبلغ به هیچ کدام جایز نیست، در هر حال بهتر است هر کدام را در بیعی جداگانه معامله کنند، یعنی ـ مثلا ـ ابتدا طلای کهنه را بخرد، سپس طلای نو را بفروشد، یا بر عکس.

فتوای آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)

سؤال 667: چنانچه شخص بدهکارى به علّت ورشکستگى راضى شود حتّى منزل مسکونى و محّل کسب و کار خود را به قیمت روز به طلبکاران خود بدهد امّا طلبکاران فقط پول نقد از او بخواهند و شخص بدهکار را زندانى نمایند آیا شخص بدهکار در این مدّت که در حبس بوده و وقتش هدر رفته، بر طلب کاران حقّى پیدا مى کند که بتواند از طلبِ طلبکاران کسر نماید؟

جواب: در فرض مسأله از نظر شرعى نمى تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.

سؤال 668: شخصى مبلغ چهار میلیون تومان از بابت مهریّه همسرش بدهکار است، او داراى منزل مسکونى در بهترین محلّ مشهد مى باشد که اکنون به مبلغ سى میلیون تومان خریدار دارد آیا این منزل جزء مستثنیات دین است؟

جواب: هرگاه دین مزبور مطالَب باشد و منزل زاید بر شئونش بوده باشد باید منزل را تبدیل به منزلى که در حدّ شأنش باشد بکند و تفاوت آن را براى اداى دین صرف نماید.

سؤال 671: چنانچه شخصى به خاطر مشکلات از شخص دیگرى پول بگیرد و شخص پول دهنده چنین بگوید:

«به شرطى پول خواهم داد که گندم را به هنگام برداشت به من کیلویى فلان قیمت بفروشى» و فرض این است که فعلا زمان برداشت محصول نیست و قیمت هم نامشخص است، در این صورت گرفتن پول چه حکمى دارد؟
جواب: این وام و این معامله باطل است.

سؤال 861: شخصى متوفّى هم خمس بدهکار است و هم دین شخصى دارد، ولى ترکه او به هر دو نمى رسد; آیا پرداخت بدهى مقدّم است، یا پرداخت خمس؟

جواب: هرگاه مالى که به آن خمس تعلّق گرفته موجود باشد باید خمس را مقدّم بدارد، و اگر آن مال موجود نیست، احتیاط واجب آن است که آن مال را میان هر دو تقسیم کند.

سؤال 862: آیا جایز است براى وصول طلب، بدهکار را زندانى کرد؟

جواب: چنانچه راه دیگرى براى وصول طلب نباشد حبس او جایز است.

سؤال 863: نحوه پرداخت بدهى هایى که مربوط به سنوات قبل مى باشد، در حالى که ارزش پول فعلاً بسیار کاسته شده، چگونه است؟ مثلاً کسى بیست سال پیش وجهى از کسى قرض گرفته که هم اکنون101 پول آن زمان هم ارزش ندارد. و اگر واجب است به پول امروز بپردازد، پول آن زمان با چه اشیایى مقایسه مى شود؟

جواب: احتیاط واجب آن است که تورّم متوسّط قیمت ها را در نظر بگیرد و مطابق آن بپردازد و شاید از شاخص قیمت هاى معتبر بعضى از بانکها نیز بتوان استفاده کرد. و یا از طریق مصالحه طرف مقابل را راضى کند.

سؤال 864: آیا بدهکارى که از پرداخت بدهى خود در وقت مقرّر خوددارى مى نماید و بدهى خویش را به تأخیر مى اندازد تنها ضامن مبلغى که بدهکاربوده است مى باشد، یا ضامن کاهش ارزش پول و اتلاف مالیّت هم مى باشد؟

جواب: بدهکار مدیون اصل پول است; مگر این که سالیانى فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد، در این صورت رعایت مقدار تورّم، یا جلب رضایت طلبکار واجب است. و این مسأله منحصر به بدهى مهریّه و مانند آن نیست؛ بلکه تمام اقسام بدهى ها را شامل مى گردد; مگر در جایى که بدهکار بخواهد بدهى خود را بپردازد و طلبکار قبول نکند.

سؤال 865: شخصى اموالى نزد زید دارد، فرد دیگرى از همین شخص طلبکار است؛ ولى او از پرداخت بدهى خوددارى مى کند، از این رو طلبکار به زید مراجعه مى نماید و مى گوید:«صورت اموال او را در اختیار من بگذار، تا از طریق شرعى و قانونى بتوانم طلب خود را از او وصول کنم» آیا براى زید جایز است صورت اموال او را به طلبکار بدهد؟
جواب: باید اوّل به حاکم شرع مراجعه کنند و حاکم شرع به بدهکار اخطار نماید، اگر ترتیب اثر نداد مى تواند صورت اموال را بگیرد و با اجازه حاکم شرع در برابر مطالباتى که دارد تقاص کند.

سؤال 516: کالایى را براى فروش (مثلا) به قیمت صد تومان خریده ایم، که با 20% سود آن را 120 تومان مى فروشیم. پس از مدّتى همان کالا را باید 150 تومان بخریم، که در این بین از اصل سرمایه 30 تومان ضرر داده ایم، و اگر این روال ادامه داشته باشد، اصل سرمایه هم از کف خواهد رفت. حال چه کنیم که هم سودِ عادلانه داشته باشیم، و هم ضرر نکنیم؟
جواب:نرخ کالا را شخص فروشنده مى تواند تعیین کند; ولى در این گونه موارد بهتر این است که اجناسى را که ارزان خریده اند، ارزان بفروشند (با سود عادلانه) و اجناسى که گران مى خرند، گران بفروشند (با سود عادلانه).

سؤال 517ـ لطفاً در مورد سود فروشندگان کالا به سؤالات زیر پاسخ دهید:
سوال: میزان سود براى کاسب و مغازه دار شرعاً و عرفاً چند در صد مى باشد؟
جواب: سود میزان معیّنى ندارد و بستگى به رضایت طرفین دارد، مگر در کالاهایى که از سوى نظام اسلامى قیمت خاصّى براى آن تعیین شده باشد. ولى رعایت انصاف در هر حال بسیار خوب است.

سوال: با توجّه به این که قانون و اتّحادیّه اطاق بازرگانى 24% سود براى فروشندگان تصویب نموده، اگر کاسبى بیش از این مقدار سود از مصرف کنندگان دریافت کند، آیا حلال است، یا مقدار اضافى جایز نمى باشد؟
جواب: از قوانین و مقرّرات نظام اسلامى تخلّف نکنید.

سوال: مغازه دار، از تولیدى اجناس نسیه 2 ماهه و 4 ماهه به قیمت بیشتر از نقد خریدارى مى کند. ولى در موقع فروش، همان قیمت نسیه که خریده به اضافه سود 40% یا بیشتر، از مشتریان نقداً دریافت مى نماید. این نوع معاملات چه حکمى دارد؟
جواب: اشکالى ندارد، ولى اگر حکومت قیمتى براى آن تعیین کرده آن را رعایت کنید.

سوال: مى گویند که معامله به رضایت طرفین مى باشد. با توجّه به این که فروشندگان و مغازه داران قیمت جنس و سود دریافتى را به مشترى نمى گویند، آیا هر مقدار سود از مشتریان دریافت کنند جایز است؟
جواب: از جواب هاى قبل روشن شد.

سوال: با توجّه به مسائل فوق، این جانب براى تأمین مخارج زندگى ام در همین نوع فروشگاهها و مغازه ها مشغول بکار شده، و ماهیانه مبلغى به عنوان حقوق دریافت مى نمایم. با توجّه به مراتب فوق، حقوق من حلال است؟
جواب: هرگاه کارهایى که انجام مى دهید مشروع باشد، حقوق دریافتى شما اشکال ندارد.

سؤال 534: اگر کسى با تلاش و کوشش و عرضه کالاى خوب بتواند شهرت و اعتبارى کسب کند، و پس از کسب اعتبار اجناس خود را به سهولت به فروش برساند. آیا مى تواند این اعتبار را به دیگرى بفروشد؟ پاسخ مسأله را در دو فرض ذیل بفرمایید:
الف) قسمتى از سرمایه خود را به دیگرى واگذار کند، منتها به خاطر اعتبارش در خارج به بیش از قیمت متعارف بفروشد.
ب) فقط اعتبار خود را بفروشد، یعنى به دیگرى اجازه دهد که کالاى خود را با اسم و عنوان فروشنده بفروشد، و به خاطر این اجازه مبلغى از وى دریافت کند.
جواب الف و ب: هر دو صورت جایز است.

سؤال 535: فردى مغازه اى دارد که در آمد قابل توجّهى ندارد، لذا مغازه را به دیگرى اجاره مى دهد. مستأجر با تلاش و کوشش و صرف هزینه و احیاناً تغییر کسب، به مغازه رونق داده، و اعتبارى براى مغازه تحصیل مى نماید. آیا مستأجر مى تواند پس از اتمام مدّت اجاره، ثمره کار و تلاش خود را به رایگان به موجر ندهد، و با توجّه به رونق حاصله، از صاحب مغازه مبلغى تقاضا کند؟
جواب: اگر از اوّل در عقد اجاره چنین شرطى کرده باشند جایز است؛ در غیر این صورت جایز نیست.

سؤال 536: آیا حقّ کسب و پیشه که این روزها مطرح است، و دادگاهها مالکین را ملزم به پرداخت وجهى تحت این عنوان به مستأجرین مى کنند، مشروعیّت دارد؟
جواب: دلیلى بر مشروعیّت آن نداریم؛ هر چند بهتر آن است که طرفین با هم مصالحه کنند.

سؤال 537: امروزه علاوه بر سهام، اوراقِ بهادارِ دیگرى در اغلب بورسهاى بین المللى دنیا معامله مى شود. انگیزه اصلىِ ایجادِ سایرِ اوراق توسّط مهندسان مالى را مى توان ایجاد تنوّع در فرصتهاى سرمایه گذارى، و جذّابیّت این نوع سرمایه گذارى ها، که فواید ارزنده اى را براى جامعه به ارمغان مى آورد، دانست.
یکى از انواع این اوراق، «اختیار معامله» است. که به «اختیار معامله خرید» و «اختیار معامله فروش» تقسیم مى شود. غالباً همه سرمایه گذارى ها با عامل «ریسک» یا «مخاطره» همراه مى باشد، که طبعات گوناگونى دارد. امّا مخاطره اى که سرمایه گذار در اوراق بهادار با آن رو به رو است، عدم ثبات قیمت (افزایش، یا کاهش نامطلوب قیمت اوراق) است. براى جبران این خطر همانند قرار داد بیمه، (که شخص براى فرار از خطر حادثه و تصادف، خودروى خود را بیمه مى نماید، و با پرداخت مبلغى به عنوان حقّ بیمه ریسک ضرر احتمالى ناشى از حادثه رانندگى را در آینده نامعلوم به بیمه گر منتقل مى نماید.) با انعقاد قراردادى به نام اختیار معامله، و با پرداخت مبلغى به عنوان «حق شرط» خود را در مقابل آن، بیمه مى نماید. بر طبق این قرار داد، اگر قیمت سهام در سر رسید دو ماه دیگر مثلا 900 تومان شود. شرکت این سهام را از زید 1000 تومان مى خرد، امّا همانند بیمه، که فرد بیمه گذار مبلغى را به عنوان حقّ بیمه پرداخت مى کند، در این حالت نیز مبلغى به عنوان حقّ شرط در هنگام خرید این قرار داد از زید اخذ مى شود. در یک حالت ممکن است قیمت سهام در دو ماه آینده افزایش یابد و به 1100 تومان برسد، در این حالت و براساس این قرارداد هیچ ضرورتى ندارد که زید حتماً سهام خود را به قیمت 1000 تومان به شرکت بفروشد، بلکه مى تواند آن را در بازار به قیمت 1100 تومان بفروشد، امّا حقّ شرط را قبلا پرداخت کرده است، همانند بیمه که یک سال پس از گذشت قرارداد بیمه اگر تصادفى هم اتّفاق نیفتد، فرد حقّ بیمه را پرداخت کرده است. این قراردادها در بورس اوراق بهادار معامله مى شود، و در دسترس همه مردم قرار دارد، و مردم مى توانند در هر زمان آن را خریدارى نموده، یا آن را بفروشند.
نوع دیگرى از قراردادهایى که معمولا در بورس اوراق بهادار بین المللى رایج است «قراردادهاى آتى» است. قراردادهاى آتى عبارتند از اسنادى که به موجب آن طرفین متعهّد مى شوند بر طبق توافقات مندرج در این اسناد در زمان مشخّص شده، به طور معمول تسلیم و تأدیه اى صورت گیرد. به عبارت دیگر، این قراردادها نوعى بیع است که بایع و مشترى متعهّد مى شوند که فروشنده متاعى را در زمان آینده بپردازد.
نوع دیگرى از اوراق بهادارى که غالباً در بورس هاى بین المللى خرید و فروش مى شود «اوراق قرضه» است، که بر اساس آن مثلا دولت، شهردارى، یا شرکت ها براى تأمین وجوه مورد نیاز خود اقدام به انتشار آنها مى نمایند. در این نوع سرمایه گذارى سود حاصل از خرید این اوراق از پیش تعیین مى شود (مثلا 17 درصد) که در موعد مشخّص، مثلا سه ماهه، به خریدار اوراق تسلیم مى گردد، و در سررسید آن نیز اصل مبلغ به سرمایه گذار بازگردانده مى شود.
با عنایت به موارد مطروحه مذکور، حکم شرعى در خرید و فروش هر یک از این اوراق بورس هاى بین المللى چیست؟
جواب: قرارداد نوع اوّل که شباهت با بیمه دارد، در صورتى که زمان و مبلغ و طرفین معامله مشخّص باشند اشکالى ندارد. قرار دارد نوع دوّم (یعنى خرید و فروش آتى) که نه جنس موجود است و نه قیمت پرداخت مى شود باطل است. قرارداد نوع سوّم (اوراق قرضه) در صورتى صحیح است که تحت عنوان مضاربه درآید; یعنى روى آن سرمایه کارى انجام گیرد، و سود حاصل شده بیش از سود پرداختى باشد.

سؤال 539: با توجّه به این که در بعضى از مشاغل، خریداران آنها به سازمانها، نهادهاى دولتى، تعاونى هاى غیر خصوصى محدود مى گردد، و اینان ناچار از ارتباط با خریداران غیر خصوصى مى باشند (مانند خرید ماشین هاى ادارى، یا ابزار آلات سنگین و مانند آن) و با توجّه به این که بعضاً مسؤولین خرید، از طرف قرارداد شرکتهاى دولتى تقاضاى پورسانت مى کنند، به طورى که اگر ماشینى 20 میلیون تومان قیمت دارد، آنها مى گویند شما فاکتور 21 میلیون تومان صادر کنید تا ما مبلغ 21 میلیون تومان از طریق شرکت دولتى به شما بپردازیم و دستگاه را ببریم و بعداً یک میلیون را به طور پنهانى دریافت کنیم. ما با علم به حرمت و بطلان چنین معامله اى از آن پرهیز مى کنیم، ولى نتیجه آن بى رونقى و عدم کسب، حتّى به قدر نیاز اوّلیّه، مى باشد. سؤال این جاست که در این ماشین 20 میلیون تومانى، به طور معمول یک میلیون تومان سود مى بریم؛ حال اگر ما از سود خود گذشت کنیم، و قسمتى از آن را (مثلا 500 هزار تومان) به مأموران خرید بپردازیم، تا عوض پورسانت آنها را راضى کنیم، آیا جایز مى باشد؟
جواب: صورت اوّل مسأله مسلّماً جایز نیست، امّا صورت دوّم که چیزى از سود خودتان را به طرف مى دهید، اشکالى ندارد.


۲- حکم شرعى پرداخت یا دریافت ارزش افزوده تضمین شده، بدون این که مبتنى بر معامله خاصّى بوده و سود واقعى آن معامله محسوب شود، چیست؟
جواب: هرگاه تعهّد کرده اند آن سهام را به این قیمت خریدارى کنند، باید به این تعهّد عمل شود.

سؤال 549: این جانب براى همسر خود امکانات کار، اعمّ از خرید چرخ صنعتى و وسائل مورد نیاز، محلّ کار، برق و غیره فراهم نموده ام، آیا در درآمد حاصل از کار خیاطى ایشان شریک هستم؟ آیا ایشان بدون رضایت بنده مى تواند کار کند؟
جواب: در صورتى که آنها را به ایشان بخشیده اید، حقّى در درآمد آن ندارید. و اگر نبخشیده اید، باید طبق قرارداد عمل کند، و سهم شما را بپردازد.


سؤال 581: پسرى بالغ و متأهّل، در جمهورى اسلامى ایران، بدون اجازه و رضایت پدر معاملاتى به این صورت انجام مى دهد، که پول کارگران افغانى کشور ما را به قیمت معیّنى در مقابل پول رایج افغانستان مى خریده، ولى قیمت آن را در این جا نمى پرداخته، بلکه به طرفهایى که با آنها قرار داشته، در افغانستان حواله مى داده است. اکنون طرفهاى او ورشکست شده، و فرار کرده اند، و پسر نیز ورشکست شده، و فرار کرده است. این پسر هیچ گونه اموالى در نزد پدر ندارد، و حتّى عائله اش را نیز پدر تکفّل مى کند. آیا طلبکاران حقّ مطالبه از پدر او را دارند؟
جواب: در فرض مسأله، که پسر مستقلاّ و بدون اجازه پدر کار مى کرده، پدر در برابر نتیجه کار او مسؤولیّتى ندارد.

سؤال 582: بدهکار به حساب جارى طلبکار پول واریز کرده، و فیش آن را به طلبکار تحویل داده، ولى طلبکار آن را گم کرده است. طلبکار پس از مدّتى جهت گرفتن پول به بانک مراجعه کرده، و بانک واریز شدن چنین پولى را انکار مى کند، و مى گوید اگر مدرکى دارید، ارائه دهید! در حالى که طلبکار و بدهکار به همدیگر اعتماد کامل دارند. حکم الهى در این مورد چیست؟
جواب: نظر به این که طلبکار فیش را گم کرده، و راه تحقیق را بر بدهکار بسته، به خود ضرر زده است. ولى چنانچه مسأله را از طریق خصوصى دنبال کنند، شاید به نتیجه برسند.

سؤال 583: میزان در حبس مدیون مدّعى اعسار، طریقى است یا موضوعى؟ اگر قاضى مرّدد باشد، مى تواند او را در حبس نگهدارد؟ آیا قاضى مى تواند تا رفع تردید با ضمانت معتبر او را آزاد نماید؟
جواب: در صورت شک قاضى باید او را با وثیقه معتبر آزاد کند. و پس از تحقیق اگر معلوم شد معسر نیست مى تواند او را به زندان بیندازد.