گزارش دبیرخانه شورای فقهی با موضوع: «تحلیل فقهی معاملات فردایی ارز و سکه» در شصت و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و شصت و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شورای فقهی مطرح و به شرح ذیل مصوب گردید:

با توجه به اینکه در معاملات فردایی ارز و سکه هیچگونه معامله واقعی انجام نشده و در واقع شرط‌‌ بندی بر روی تغییرات قیمت اتفاق می‌افتد و تحویل کالا نیز اساسا موضوعیتی ندارد، لذا اینگونه معاملات بر اساس مبانی فقهی امامیه و اهل سنت در حکم قمار و اکل مال به باطل بوده و مشروعیت ندارد.