رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی در گفتگو با انجمن مالی اسلامی ایران خلاصه ای از جلسات شورای فقهی در رابطه با معاملات آتی ارز و سکه را بیان نمود.
دکتر حسین میثمی، رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، در گفتگو با انجمن مالی اسلام ایران به بیان آخرین مصوبات و تصمیم گیری های شورای فقهی بانک مرکزی پرداخت . دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در شروع صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که معاملات آتی ارز و سکه از روش‌هایی است که در بازار مالی وجود دارد و به‌صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گیرد. قبلاً بانک مرکزی، در مقررات خود این دسته از فعالیت‌ها را ممنوع اعلام کرده بود. با این حال شورای فقهی ابعاد شرعی و فقهی این موضوعات را هم در شصت و چهارمین جلسه در تاریخ پنجم مرداد سال ۱۴۰۱ و در شصت و ششمین جلسه مورخ نهم شهریور سال ۱۴۰۱ مورد بررسی قرار داد. از این‌رو نظر شورای فقهی این است که این دسته معاملات به لحاظ شرعی ممنوع است. همچنین در متن مصوبه چند نکته با اهمیت وجود دارد که می‌خواهم به آن‌ها تأکید کنم.
وی افزود: اولین نکته این است که در متن مصوبه بر انجام نشدن معاملات واقعی تأکید شده است. یکی از خصوصیات بانکداری اسلامی ارتباط بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد است. وقتی می‌بینیم که معاملات پولی در حال رخ دادن است اما اصطلاحاً مُعوّض ندارد و در مقابل بخش واقعی اقتصاد هیچ تغییری نمی‌کند، اینجاست که شبهه شرعی ایجاد می‌شود.
به‌طور مثال در تمام عقود مشارکتی و مبادله‌ای، بخش واقعی و بخش پولی به هم مرتبط هستند؛ یعنی در همه‌ی عقود مبادله‌ای و مشارکتی یا کالا و خدمتی تولید می‌شود یا مبادله می‌شود. ازاین‌رو در پس بخش پولی، بخش واقعی نیز تحرک دارد و تغییر می‌کند. اما در معاملات فردایی ارز و سکه اساساً ارز و سکه‌ای در پس این معاملات نیست و در بخش واقعی اقتصاد تغییری حین معاملات انجام نمی‌شود. این نکته اول و بسیار مهم این مصوبه است.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی افزود: نکته دوم بحث شبه شرط‌بندی است. در شریعت اسلامی یکی از اصول اصلی و عمومی قراردادها در کنار نبود غرر و ربا، نبود قمار است. یعنی معاملاتی که در آن شرط‌بندی باشد، معاملات قماری است و شریعت آن را ممنوع کرده است. در منابع فقهی قمار به دو شکل تعریف می‌شود یک روش آن است که با ابزارآلات خاصی قمار اتفاق می‌افتد. اما حالت دیگر آن است که از آلات قمار استفاده نمی‌شود، اما شرط‌بندی (به اصطلاح فقهی مراهنه) وجود دارد که در معاملات فردایی ارز و سکه ما آلات قمار را نداریم؛ چون ارز و سکه آلات اختصاصی قمار نیستند. لذا بحث شرط‌بندی اینجا ملاک هست و شبه قمار وجود دارد.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد که نکته سوم بحث تحویل است. در معاملات فردایی اصلاً تحویل موضوعیت ندارد. وقتی تحویل موضوعیت ندارد ما را برمی‌گرداند به نکته اول که اساساً این معاملات واقعی نیستند؛ چون وقتی امکان تحویل در قرارداد وجود ندارد، تعادل در آن قرارداد به هم می‌خورد.
برای مثال در عقد بیع، «ثمن» پولی است که پرداخت می‌شود و «مُثمن» آن کالایی است که دریافت می‌شود. این دو باهم مبادله می‌شوند و اگر تحویل انجام نشود معامله نیمه می‌ماند و تکمیل نمی‌شود. لذا به لحاظ فقه معاملات این موضوع در شریعت اهمیت دارد که در معاملات فردایی امکان تحویل وجود ندارد.
دکتر حسین میثمی افزود: نکته چهارم این است که بین حکم وضعی و تکلیفی باید تفکیک کنیم. به لحاظ وضعی این معاملات قماری هستند و باطل و به لحاظ تکلیفی هم سودی که کسی از این معاملات کسب می‌کند، حرام است و حق تصرف در آن را ندارد و مالک آن نخواهد بود.
این صاحب نظر پولی و بانکی در ادامه سخنان خود گفت: نکته بعدی این است که بر اساس بررسی دبیرخانه شورای فقهی، معاملات فردایی فقط بر اساس مکتب شیعه و امامیه حرام نیست، بلکه بر اساس مبانی فقهی اکثر مکاتب اهل سنت هم معاملات فردایی که در واقع نوعی شرط‌بندی قیمتی است، با شبهه قمار مواجه بوده و باطل و حرام است.
وی در پایان صحبت‌های خود به این نکته اشاره کرد که در کنار مصوبه شورای فقهی، استفتائاتی نیز توسط دبیرخانه از دفاتر مراجع عظام تقلید دریافت شده که جواب‌های دریافتی نشان می‌دهد که دفتر مقام معظم رهبری صراحتاً بیان می‌کند که اگر کسب درآمد صرفاً تحت پیش‌بینی نوسانات قیمت ارز و سکه باشد، مشروع نیست. یا دفتر آیت الله سیستانی صراحتاً این معاملات را باطل می‌داند و سود به دست آمده آن را حرام می‌داند. متن مصوبه شورای فقهی و استفتاء دریافتی در تارنمای بانک مرکزی به این آدرس قابل دریافت است:
برچسب‌ها
برای ارسال نظر وارد سایت شوید