در راستای توسعه ابزارهای اسلامی موجود در نظام بانکی کشور، انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی در پنجاه و ششمین و پنجاه و هفتمین جلسه شورای فقهی به تصویب رسید.
به گزارش پرتال انجمن مالی اسلامی ایران در مصاحبه با دکتر حسین میثمی، سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی، ایشان بیان داشت که: براساس جز ۳ بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری وثیقه‌محور شده است. این به آن مفهوم است که بانک مرکزی، بدون وثیقه مناسب، نمی‌تواند خط اعتباری و اضافه برداشت جدید در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و این موضوع در قاعده‌مند نمودن عملیات سیاست‌گذاری پولی اهمیت دارد. از اینجا مشخص می‌گردد که مصوبه شورای فقهی در این رابطه می‌تواند اثرگذاری عملی بالایی داشته باشد و به تنوع ابزارهای موجود در روابط بانک مرکزی و بانک‌ها خیلی کمک می‌کند. چون در حال حاضر حجم قابل توجی از مطالبات شبکه بانکی مرتبط با دولت است و در حال حاضر عمده این مطالبات بازارپذیر و قابل معامله نیستند؛ از این‌رو در روابط بانک مرکزی و بانک‌های عامل نمی‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. لذا اگر این مطالبات به اوراق تبدیل شود، فرصت خوبی را برای نظام بانکی فراهم می‌کند که هم عمق بازار پول افزایش یابد و و هم توسعه ابزاری اتفاق بیفتد.
رئیس دبیرخانه شورای فقهی با بیان اینکه در مصوبه شورای فقهی سه نکته قابل اهمیت وجود دارد، گفت:

نکته اول اینکه انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات بانک‌ها خلاف شرع تشخیص داده نشد. بنابراین، این مصوبه کلی است و اینکه ناشر و ضامن به چه شکلی باید باشد محدودیتی در آن در نظر گرفته نشده است. لذا این مصوبه حداقل در سه مدل عملیاتی می‌تواند اجرا شود: اول اینکه در این اوراق ناشر و ضامن دولت باشد، دوم اینکه ناشر دولت باشد و ضامن خود بانک باشد و سوم اینکه دولت نه ناشر باشد و نه ضامن. یعنی خود بانک بر روی مطالباتی که از دولت دارد اوراق منتشر کند و ضامن بازپرداخت هم باشد.
البته شورای فقهی یک ملاحضه مهم دارد و آن اینکه دیون مبنای انتشار اوراق باید صرفا ناشی از خریدهای دولت باشد که این ما را به اهمیت واقعی بودن دین مبنای تنزیل می‌رساند. به این معنی که ضابطه فقهی اختصاصی در عقد بیع دین، واقعی بودن دین مبنای انتشار اوراق یا دین مبنای تنزیل است. اگر دین واقعی نباشد و آن دارایی مبنای تنزیل، ناشی از خرید نباشد و تحولی در بخش واقعی رخ نداده باشد، دین صوری می‌گردد که فقهای اعظام تنزیل آن را نمی‌پذیرند و در ذیل حیل ربا قرار می‌گیرد. لذا در متن مصوبه تاکید شده که دیون حتما ناشی از خریدهای بخش دولتی باشد. به این معنی که در پشت این اوراق بیع دین، یک خرید واقعی اتفاق افتاده باشد و عمل بانک به مثابه این است که خریدهای دولت را تامین مالی کرده است؛ لذا واقعی بودن دین تامین می‌شود. اما در این مصوبه یک استثنا وجود دارد آن هم مطالبات ناشی از عقد سلف قبل از سررسید است؛ این یک محدودیت فقهی در عقد سلف است که مطالبات در عقد سلف قبل از سررسید قابل معامله نیست و این محدودیت را داریم.

دبیر شورای فقهی در ادامه افزود نکته دوم در رابطه با این مصوبه بحث اتحاد مالکیت است که در بین بانک مرکزی و بانک‌های دولتی (با عمده منابع دولتی) بر اساس یک دیدگاه فقهی ممکن است مطرح شود. در بند ۲ مصوبه تاکید شده با توجه به اینکه در اکثر بانک‌های دولتی اولویت پرداخت تسهیلات با منابع وکالتی یعنی منابع مردم است، لذا دیونی که بین دولت و بانک دولتی شکل می‌گیرد واقعی است. یعنی اینکه بانک دولتی یک واسطه بوده و پول مردم را گرفته و خریدهای دولت را تامین مالی کرده است. لذا حتی اگر مبنای فقهی اتحاد مالکیت را بپذیریم، اینجا مشکلی وجود ندارد؛ زیرا بانک دولتی از منابع خود تامین مالی دولت را انجام نداده است، بلکه از منابع سپرده‌گذاران این کار را انجام داده است و لذا شبهه اتحاد مالیکت مطرح نمی‌شود.
دکتر میثمی در بیان آخرین نکته به این موضوع اشاره کرد که در مصوبه آمده که چارچوب اجرایی و سقف میزان استفاده از اوراق مذکور را بانک مرکزی تعیین می‌کند. یعنی مصوبه مدل اوراق را به لحاظ فقهی تایید کرده، اما اینکه چارچوب عملیاتی به چه شکل باشد و سقف آن چه میزان باشد، یک موضوع سیاست‌گذاری است که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند.