
موضوع جلسات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در خردادماه ۱۴۰۳ به واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قراردادها و ابزارهای مالی اختصاص داشت.
امروزه بسیاری از شرکتهای تولیدی با پیشفروش محصولات خود در بورسهای کالا و انرژی در قالب سازکار سلف، سرمایه مورد نیاز خود را جهت ادامه فعالیتهای شرکت تامین مینمایند. آمارها حاکی از آن است که اوراق سلف به دلیل سرعت و سهولتی که نسبت به سایر انواع اوراق تامین مالی دارد تا انتهای سال 1402 حجمی بالغ بر 82 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است؛ بطوریکه از نظر تعداد پروژههای تامین مالی شده توسط انواع متنوع اوراق اوراق سلف با 141 پروژه بعد از اوراق اجاره و مرابحه در جایگاه سوم قرار دارد.
مطابق طرحی که بورس کالا ارائه نمود این شرکت قصد دارد زیرساختهای بازاری و ابزاری لازم را برای معاملهی حقوق، منافع و اعتباراتی همچون گواهی اسقاط خودرو، حق بهرهبرداری از معادن و تراکم خریداری شده از شهرداریها را در خود بوجود آورد؛ با طرح پیشنهادی ارائه شده اینگونه منافع، حقوق، خدمات و امتیازات غیر عینی در یک بازار رسمی و شفاف و در قالب معاملات استاندارد شده معامله شده و ضمن شفافیت در قیمت ها، بسیاری از آسیبها همچون وجود بازار سیاه برای آنها یا واسطهگری ناسالم برطرف میشود.
کمیته تخصصی فقهی بعد از استماع نظرات کارشناسان و بحثهای به عمل آمده در خصوص موضوع فوقالذکر، واگذاری هرگونه حقوق، منافع، خدمات و امتیازات (داراییهای نامشهود و غیرعینی) را در قالب بیع یا صلح بصورت نقدی و یا سلف، بلا مانع دانسته و هرگونه ابزارسازی و طراحی قراردادهای مالی با داراییهای پایهی نامشهود (نظیر آنچه در مثال ذکر شد) را بدون اشکال قلمداد کرد.
بر این اساس استفاده از سازِکار سلف موازی در بورس کالا بر مبنای عقد صلح و یا استفاده از سازِکار اوراق حق امتیاز مصوب فروردینماه 1397 شورای عالی بورس هر دو قابلیت اجرایی دارد؛ شایان ذکر است اعضای کمیته بر بررسی مجدد دستورالعملهای تدوین شده ناظر به این موضوع و تایید کمیته تخصصی فقهی قبل از ابلاغ نهایی توسط مراجع مربوطه تاکید نمودند.
از مهمترین کاربردهای مصوبه فوق آن است که امکان طراحی ابزارهای تامین مالی مبتنی بر داراییهای نامشهود در قالب اوراق حق امتیاز و اوراق سلف امکانپذیر بوده و زین پس اوراق تامین مالی مبتنی بر حقوق، منافع، خدمات و امتیازات غیرعینی تنها منحصر به اوراق منفعت نیست.
بعنوان مثال فرآیندهایی چون اسقاط خودروهای فرسوده و سازکارهایی نظیر راهاندازی معاملات سلف گواهی اسقاط خودرو سرعت گرفته و شفاف میگردد.
برای مشاهده مصوبه بر روی لینک کلیک نمایید.